گرانی افسار گسیخته و لزوم کنترل بازرگانی خارجی توسط دولت

ب. دیدار

• باید دولت را وادار کرد تا کنترل عمده ترین اقلام وارداتی را خود در دست بگیرد و نسبت به توزیع آنها از طریق شیوه های کارآمد که کوپن یکی از آنها می باشد اقدام کند و به چپاولگری عناصر معلوم الحال پایان دهد و زمینه های رفاه مردم را بیشتر فراهم کند. دولت در این مسیر داوطلبانه به تغییر سیاست های کنونی اقدام نمی کند اما اگر فشار افکار عمومی افزایش پیدا کند، دولت را مجبور به تمکین خواهد کرد. …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
یکشنبه  ۲۹ اردیبهشت ۱٣۹٨ –  ۱۹ می ۲۰۱۹


موضوع گرانی و تورم افسار گسیخته با فراز و نشیب های متفاوت همواره در طول نزدیک به چهل سال حاکمیت دولت اسلامی در ایران وجود داشته است. از یکسال پیش تاکنون این روند، ابعاد غیرقابل تحمل بخصوص برای اقشار تهیدست را به همراه داشته است. چپاولگران حاکم در گذشته به مدد دلارهای نفتی، پیامدهای مخرب سیاست اقتصادی نولیبرالی را تا حدی لاپوشانی می کردند اما با توجه به محدودیت درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت، این بحث هم اکنون وجود دارد که برای کنترل نارضایتی های فزاینده چه راه کاری را باید عملی کرد؟ خبرگزاری مهر، ۲۷ فروردین، گزارشی را انتشار داد که مربوط به تشکیل دوباره وزارت بازرگانی می بود. مهر در این گزارش نوشت: “هفته آینده قرار است یکی از پر سر و صداترین طرح‌های مجلس برای بازگشت به عقب در دهه ۹۰ برای تصویب بررسی شود. طرح تشکیل وزارت بازرگانی با امضای برخی نمایندگان ۸ اسفند ۹۷، تقدیم هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی شد. هیأت رئیسه مجلس پس از اعلام وصول، طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داد. در نهایت، کلیات طرح مذکور پس از دو جلسه و به صورت ضربتی در ۲۰ اسفند ۹۷ به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس رسید. چندی پیش، حسن روحانی رئیس‌جمهور در ۱۵ بهمن ۹۷، طی صحبت‌هایی تشکیل وزارت بازرگانی را تنها چاره پایان دادن به تلاطمات اخیر بازار خوانده و گفته بود: «بدون وزیر بازرگانی مستقل، مسائل و مشکلات صادرات، واردات و تنظیم بازار در کشور حل نمی‌شود. اگر می‌خواهید مردم، برای خرید اجناس‌، کمتر معطل بشوند، به عنوان مسئول دولت خدمت شما عرض می‌کنم که راهی جز جدا شدن وزارت بازرگانی وجود ندارد.” نکته قابل تامل در این گزارش آن بود که قبلا طرح تشکیل دوباره وزارت بازرگانی سه بار توسط مجلس رد شده بود. در تحولی دیگر، سایت تابناک، ۱۴اردیبهشت، به نقل از جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، نوشت: “الان با توجه به شرایط جدید اقتصادی دو بحث ایجاد شده است. به سمت محدودیت‌های بیشتری داریم پیش می‌رویم، پس احتمالاً نقش دولت پررنگ‌تر می‌شود. شاید مجبور شویم در برخی کالا‌ها به سمت سهمیه بندی و کوپنی شدن پیش برویم. این نظری است که در دولت و خارج از دولت طرفدار دارد. پیش نیازش این است که دولت خودش دوباره وارد یکسری از فعالیت‌های اقتصادی شود.” 

برای ریشه یابی چنین رویکردهایی باید نگاهی اجمالی به وضعیت اقتصادی با استناد به منابع داخلی داشته باشیم. روزنامه جهان صنعت، ۱۴ اردیبهشت، در گزارشی که مربوط به گرانی کالاها بود، نوشت: “پس از تب افزایش قیمتی که در سال گذشته بر بازار حاکم شد، در روزهای اخیر زمزمه گرانی برخی از اقلام مصرفی نیز به گوش می‌رسد‌. وضعیت معیشت مردم رو به راه نیست‌. قیمت کالاهای اساسی همچنان در حال گران شدن است. این در حالی است که حتی افزایش دستمزدها هم کفاف این همه گرانی را نمی‌دهد‌. در حالی که قیمت گوشت بالای ۱۰۰هزار تومان است نرخ برنج نیز به عنوان یکی از اقلام خوراکی پرمصرف به کیلویی ۲۵ هزار تومان رسیده است‌. اگر به این وضعیت گرانی عجیب لبنیات‌، مرغ‌، حبوبات‌، میوه‌،مواد شوینده و ..‌. را هم اضافه کنیم می‌بینیم که کاهش قدرت خرید مردم رکود عمیقی را در بازار رقم زده است‌. با این حال قرار است اقلام دیگر مواد غذایی نیز گران شود‌.” 

سایت روزنامه سازندگی، ۲۲ اردیبهشت، در بررسی افزایش اقلام غذایی، نوشت: “هفته منتهی به ۳۰ آذر ۹۷، آخرین گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران توسط بانک مرکزی منتشر شد. طبق گزارش آن زمان، قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی کیلویی ۸ هزار و ۳۰۰ تومان بود و برنج داخله درجه‌ یک هم ۱۵ هزار و ۶۸۰ تومان فروخته می‌شد. حالا اما قیمت برنج ایرانی به‌راحتی به ۱۹ هزار تومان رسیده است و حتی مصرف برنج ممتاز فریدون‌کنار کیلویی ۲۵ هزار تومان برای خانوارهای ایرانی آب می‌خورد و برنج بلند باسماتی هندی ۱۰ کیلویی هم ۷۳ هزار تومان شده است. طبق گزارش تورم اقلام خوراکی مرکز آمار در فروردین‌ماه امسال، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل (فروردین ۱۳۹۷) مربوط به اقلام «پیاز» با ۴۵۹,۵ درصد افزایش و «سیب‌زمینی» با ۲۰۷.۸ درصد افزایش‌ بوده است.”

چنین گزارشاتی که حاکی از افزایش نجومی مایحتاج ضروری مردم می باشد را ما به کرات در رسانه های داخلی ایران دریافت می کنیم. نگاه اجمالی به این افزایش ها به خودی خود میزان فشارهای وارد آمده به قشرهای مختلف جامعه را آشکار می سازد. تجربه دیگر کشورها که مواجه با تحریم های اقتصادی بودند نشان داد که تورم افسار گسیخته از پیامدهای چنین وضعیتی خواهد بود، اما دلیل اصلی را باید در ساختارهای فاسد و ضد مردمی این حکومت ها نیز جستجو کرد. ایران در این رابطه مستنثی نبوده است و گزارشات انتشار یافته به روشنی نشان می دهد که علیرغم وضعیت دشوار و خطرناکی که میهن ما با آن مواجه است دست اندرکاران حکومتی و وابستگان به آنها، تنها دغدغه ای که دارند، کسب سودهای نجومی به قیمت فقر و فلاکت میلیون ها نفر را در اندیشه داشته و دارند. 

خبرگزاری ایسنا، ۲ اردیبهشت، در رابطه با رانت ارزی، گزارشی داشت و نوشت: “محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌‬ و‬ بودجه گفته بود که ‏دلار ۴٢٠٠ {تومانی} رانت بزرگی ایجاد کرد و باید اعتراف کنیم که منابع دلار ۴٢٠٠ تومانی به مردم نرسید. بانک مرکزی تازه دیروز فهرست کسانی را که دلار ‏‏۴٢٠٠ تومانی گرفته‌اند، منتشر کرده است که البته هنوز معلوم نیست این لیست به صورت کامل و شفاف منتشر شده یا همچون فهرست قبلی، اسامی برخی واردکنندگان فاکتور گرفته شده است.” ایسنا در جایی دیگر نیز آورد: “جالب است بدانید که رانت‌خواران برای گرفتن دلار ۴٢٠٠ تومانی کورس گذاشتند و تنها در سه‌ماهه ‏ابتدایی سال ٩٧ رقم ثبت‌سفارش برای واردات به ٢٠‌میلیارد دلار رسید که در تاریخ تجارت ایران کم‌‏سابقه است و در واقع نسخه دلار ۴٢٠٠ تومانی در همان سه‌ماهه اول سال ٩٧ پیچیده شد. علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصاد مجلس دهم هم تأکید می‌کند که پرونده واردات با دلار ۴٢٠٠ تومانی سراسر تخلف و رانت بوده و می‌تواند بگوید که حتی یک دلار ۴٢٠٠ تومانی به دست مصرف‌کننده نرسیده است.” همین خبرگزاری در تاریخ ۲۵ مرداد سال ۹۷، گزارش داد و نوشت: “برنج که طی چهار ماه نخست امسال بیش از ۶۷۴ میلیون دلار ارز دولتی برای وارداتش صرف شده، بر خلاف آنچه از سوی مسئولان اعلام شد با افزایش حدود ۵۰ درصدی مواجه شده که پنج برابر گران تر از میزان افزایش قیمت برنج ایرانی درجه یک است” این دو گزارش از یک فاصله زمانی تقریبا ۸ ماهه حکایت دارد اما علیرغم تمامی این نابسامانی ها، معضل همچنان وجود دارد و قیمت ها هم همچنان افزایش داشته و رانت خوارها هم ارز ۴۲۰۰ تومانی را استفاده می کنند. این بدان معناست که دولت روحانی حتی در این فاصله ٨ ماهه نه تنها اقدامی به نفع مردم نکرده است بلکه همچنان ارزهای دولتی را به همان اشخاص و شرکت ها داده است. سایت آفتاب نیوز، ۲۰ اردیبهشت ، به نقل از محمدرضا مرتضوی، با اشاره به اینکه، مشخص نیست چرا گوشتی که به قیمت کیلویی پنج دلار وارد می‌شود در نهایت کیلویی ۱۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود، گفت: “رشته نظارت و تنظیم بازار از دست دولت خارج شده. راه حل خروج از مشکلات این است که دولت طی جلسه‌ای با کارشناسان، روشی را که برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته بررسی کند. اگر قرار است با روش متمرکز در اقتصاد عمل شود، باید یک سیستم متمرکز و پاسخگو تشکیل شود، اما در حال حاضر کسی پاسخگو نیست. از طرف دیگر در شرایط فعلی همه چیز با سیستم‌های کامپیوتری قابل کنترل است که می‌توان در یک سیستم متمرکز از آن‌ها استفاده کرد.” سایت رویداد ۲۴، در تاریخ ۲۸ اردیبهشت، نوشت: “بر اساس اطلاعات بانک مرکزی، از ابتدای فروردین سال ۹۷ تا اردیبهشت ۹۸ بیش از ۲۹ میلیارد و ۷۲۸ میلیون دلار به واردکنندگان پرداخت شده است، یکی از عجایب لیست این بود که از میان ۱۰ هزار شرکت دریافت کننده، بیشترین رقم دریافتی، تنها به سه شرکت پرداخت شده بود. نکته عجیب دیگر وجود نام خیریه امیرالمومنین متعلق به موسوی اردبیلی در میان اسامی و دریافت ۹ میلیون دلار توسط این مجموعه بود.” 

این گزارشات که چپاولگری را به روشنی آشکار می سازد در وهله ای انتشار یافته است که گزارشات فقر فزاینده هر روز بیشتر انتشار می یابد. روزنامه همدلی، ۲۹ اردیبهشت در این ارتباط، نوشت: “آمارها در حالی افزایش حریم خط فقر در کشور را روایت می‌کنند که هنوز راهکار قطعی برای حل این معضل اقتصادی اندیشیده نشده است. مرکز پژوهش‌های مجلس چندی پیش اعلام کرد در حدود ۳۲ تا ۴۰ درصد از خانواده‌ها زیر خط فقر زندگی می‌کنند ، اما روز گذشته یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد، این رقم در حدود ۵۵ درصد است. آماری که به نظر می‌رسد هرکدامشان به نوعی قبح اعداد در ایران را شکسته و شرایط غیر عادی اقتصاد را به تصویر می‌کشند.”

با استناد به گزارشات بالا باید به این نتیجه رسید که تورم و افزایش قیمت ها ربطی مستقیم به تحریم ها ندارد. بر طبق گزارشات بالا ارز لازم برای تامین کالاهای اساسی اختصاص داده شده است و دریافت کنندگان این ارز یا کالاهای وارداتی را به قیمت های بالا در دسترس مردم قرار داده اند و یا اصولا صرف واردات کالاهای غیر اساسی اما پرسود کرده اند. عزم دولت برای مقابله با چنین چپاولگری تقریبا هیچ بوده است. گزارشات بالا که مربوط به یکسال گذشته تاکنون بوده است در برگیرنده این واقعیت تلخ است که دولت در حد حرف با این معضل برخورد کرده است و عزم جدی برای رفاه مردم در فرآیندهای پیش رو مشاهده نمی شود.

وجود چنین معضلی، باعث شده است تا بحث دیگری نیز دامن زده شود و آن هم موضوع توزیع کوپن است که جهانگیری آن را اخیرا اعلام کرده است. روزنامه ایران، ۱۵اردیبهشت در این رابطه نظرخواهی کرد. ناصر ریاحی، نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران در این باره می گوید: “اقتصاد دولتی مدت‌هاست که در جهان منقرض شده و به جز کشورهایی مثل کره شمالی که شرایط شان مشخص است، چنین چیزی وجود ندارد. این آزمونی است که از همان اول هم نتیجه آن معلوم است. با توجه به شرایط امروز کشور که فساد اداری و بیکاری معضل جدی است، اگر دولت خودش واردات را در دست بگیرد، نمی‌تواند کار ایجاد کند.” لطفعلی بخشی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه نیز گفت: “تجربه اقتصاد کوپنی و سهمیه بندی در کشور ما تجربه‌ای شکست خورده است. با سهمیه بندی مشکلات و گرفتاری‌های مرم چند برابر شد. برای واردات کالاهای اساسی ارز دولتی تخصیص داده شد اما این راهکار فساد و رانت را بیشتر کرد.” 

حسن فروزانفرد رئیس کمیسیون خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران، گفت: “بی تردید ما با نگاه بازگشت به دولت قدرتمند، توزیع کننده، وارد کننده و تولید کننده برای مبارزه با مشکلات احتمالی تحریم‌ها مخالفت هستیم. در حال حاضر اندازه دولت، وضعیت فساد غیرقابل کنترل هیچ ارتباطی با شرایط جنگی و انقلابی دهه ۶۰ ندارد. همان طور که در سال گذشته نمونه‌هایی را در زمینه واردات گوشت و برخی کالاهای اساسی دیدیم، اگر به سمت این نگاه برویم دیگر چیزی دست اقشار آسیب پذیر را نخواهد گرفت.”

محمدرضا انصاری نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، در این باره اظهار داشت: “صحبت‌هایی که امروز مطرح شده، نشانه دلسوزی و نگرانی آقای دکتر جهانگیری است .اما اگر تصمیمی به دولتی شدن بگیریم، تنها به ظاهر کنترل بیشتری روی امور داریم ولی در واقع اختیار را به آدم‌هایی می‌دهیم که مسئول و متخصص نیستند، ولی اختیار دارند. به جای این کار مکانیزم‌های سلامت بخش خصوصی را باید فعال کنند.”

در گزارش روزنامه ایران دو نظر موافق کوپن وجود داشت که هر دو چهره دانشگاهی بودند. اما نگاهی به دیگر افراد مصاحبه شونده که عمدتا از اعضای اتاق بازرگانی بودند و مخالف کوپنی کردن اقتصاد، نتیجه گیری مشخصی را به همراه دارد. وجود سیاست های کنونی کعبه آمال این نحله فکری را تا سرحد کمال می رساند و ثروت های نجومی آنها را بازهم بیشتر می کند. اکثر اظهارات و گزارشات انتشار یافته نشان می دهد جریانات ذینفع و نیرومند در صحنه سیاسی و اقتصادی میهن با کوپنی کردن مایحتاج ضروری مردم و کنترل بیشتر دولت مخالف هستند و حتی موافقان هم با اما و اگرهایی آن را قابل قبول می دانند. دید حاکم بر این نحله های فکری نه تامین منافع ملی است و نه تقلیل فشار بر اقشار محروم جامعه. به نظر می رسد دولت روحانی در این میان در وضعیت آچمزی قرار گرفته است. از یک طرف خود نماینده تفکری است که عمیقا معتقد به اعمال سیاست های نولیبرالیستی است و از طرف دیگر در مواجه با معضلات انباشته شده، در صدد است در صورت لزوم سیاست هایی را اتخاذ کند که در اصل با آنها میانه خوبی ندارد. 
میهن ما و اکثریت مردم در این کشور، با چالش های مصیبت باری روبرو هستند. فساد بی سابقه در جای جای این میهن نهادینه شده است. خبرها و گزارشات که به طور متناوب انتشار می یابند، حاکی از افزایش وخامت اوضاع اقتصادی مردم می باشد. تداوم این روند متاسفانه ادامه دار خواهد بود و این معضلات همچنان بر دوش مردم سنگینی خواهد کرد. منابع موجود حتی با وجود تحریم های اقتصادی، برای اداره امور کشور کافی می باشد. اینکه حاکمیت به این مهم برسد که کنترل دولت بر کالاهای اساسی نیاز کنونی جامعه است در حال حاضر مشخص نیست. چنانچه روند فشارهای اقتصادی برای مدت طولانی ادامه یابد دولت چاره ای جز این رویکرد ندارد اما ذینفع های وابسته به سیاست های فعلی تمام کوشش خود را خواهند کرد تا از این مهم جلوگیری شود. ماه های آینده نشان خواهد داد که چه رویکردی غالب خواهد شد. اما وظیفه نیروهای مترقی می باشد که در این زمینه با آگاهی دادن به افکار عمومی، آنها را وادار به فشار به دولت بکنند تا از سیاست های مخرب تاکنونی دست بکشد و برای تخفیف فشارهای اقتصادی به مردم، سیاست هایی به نفع مردم را جایگزین کند. باید دولت را وادار کرد تا کنترل عمده ترین اقلام وارداتی را خود در دست بگیرد و نسبت به توزیع آنها از طریق شیوه های کارآمد که کوپن یکی از آنها می باشد اقدام کند و به چپاولگری عناصر معلوم الحال پایان دهد و زمینه های رفاه مردم را بیشتر فراهم کند. دولت در این مسیر داوطلبانه به تغییر سیاست های کنونی اقدام نمی کند اما اگر فشار افکار عمومی افزایش پیدا کند، دولت را مجبور به تمکین خواهد کرد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *