ویژگی خاص اقتصاد سیاسی ملی دمکراتیک و جبهه متحد خلق

مقاله ی شماره ۱۱ / ۱۳۹۸
۷ تیر ۱٣۹٨ – ۲۸ ژوئن ۲۰۱۹

یکی از ویژگی‌ها عمده در اقتصاد سیاسی مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب، ایجاد برش میان روبنا و زیربنا در نظام حاکم بر جامعه است که دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم را طی می کند.

این برش به این معناست که همان‌طور که مارکس در کاپیتال و آثار دیگر برجسته می سازد، تا هنگامی که شیوه ی تولید کهن رمق خود را از دست نداده است، شیوه ی تولید نوین پاقرص نمی کند.

از این رو می توان شیوه ی تولید کنونی را در جمهوری خلق چین هنوز مبتنی بر کارکردی ارزیابی نمود که در نظام سرمایه داری برقرار است، ولی با توجه به نکات ذکر شده در سطور زیر نمی‌توان وجود شیوه ی تولید کنونی را در این کشور به مفهوم برقراری نظام سرمایه داری در جمهوری خلق چین دانست. این دوران گذار که آن را در چین «سوسیالیسم چینی» می نامند (و حزب توده ایران آن را برای ایران مرحله ملی- دمکرتیک فرازمندی جامعه تعریف کرده است)، مرحله ی تام و تمامی را در روند رشد اقتصادی- اجتماعی تشکیل می دهد. در این مرحله، شیوه ی تولید گذشته به یکباره محو نمی شود، بلکه در اشکال کهنه و جدیدی نقش مهمی در تولید اجتماعی داراست.

شباهت ظاهری اشکال کهنه و جدید را در شیوه ی تولید اقتصاد سیاسی مرحله ی ملی- دمکراتیک با شیوه تولید سرمایه دارانه نمی‌توان سهل انگارانه نشان و بیانِ برقراری سـرشـت حاکم نظام سرمایه داری شناخته شده- معمولی ارزیابی نمود. سرشت نظام دوران ملی- دمکراتیک انقلابِ جامعه ی از ویژگی خاصی برخوردار است که توضیح آن، وظیفه ی این سطور است.

این ویژگی خاص از یک سو در شکل حاکمیت آن قابل شناخت است. و از سوی دیگر، در مبارزه برای قطع وابستگی استعماری- نواستعماری کشور به اقتصاد جهانی شده ی امپریالیستی! که مضمون نبرد رهایی بخش ملی را در کشور در حال گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم تشکیل می دهد.

شکل حاکمیت در کشور در حال گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم، جبهه متحد خلق است.

گرچه در این جبهه سرمایه داران میهن دوست نیز شرکت دارند، ولی در آن هژمونی اندیشه و کارکرد طبقه کارگر حاکم است.

پا نگرفتن چنین جبهه ای به دنبال پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ در ایران، به شکست انقلاب انجامید. در جمهوری خلق چین ولی چنین جبهه ای حاکمیت را در اختیار دارد و روند فرازمندی اقتصادی- اجتماعی جامعه ی چینی با گام هایی استوار به پیش می رود.

در ایران با شکست انقلاب بهمن، روند پاقرص کردن استقلال ملی کشور که با پیروزی انقلاب بهمن به دستاوردهای بسیاری نایل شده بود، سیر قهقرایی را طی می‌کند و اکنون نیز نه تنها زیر  محاصره ی اقتصادی امپریالیسم دست و پا می زند، بلکه با خطر یورش نظامی امپریالیسم آمریکا روبروست. خطر یورش نظامی امپریالیسم و شکست انقلاب بهمن، به سخن دیگر، خطر یورش نظامی امپریالیسم و برقراری حاکمیت ارتجاع مذهبی بر ایران در سال‌های پس از انقلاب بهمن، وحدتی را تشکیل می‌دهد که در تضاد آشتی ناپذیر قرار دارد با برقراری آزادی و دمکراسی در جامعه ی مستقل ایرانی!

برشی که میان روبنا و زیربنا در جامعه ی دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم وجود دارد و ضامن موفقیت اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک است، برشی است که تأثیر آن عمدتاً در روبنای جامعه قابل شناخت است. در این مرحله، هژمونی صاحبان ابزارتولید در رهبری جامعه حاکم بلامنازع نیست، آن طور که در یک نظام سرمایه داری شناخته شده وجود دارد. بلکه هژمونی اندیشه و کارکرد طبقه ی کارگر است که رهبری تغییرات بنیادین را در جامعه هدایت می کند.

هژمونی طبقه کارگر در مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه ولی به نوبه خود، تنها آن هنگام می‌تواند نقش نوین راهبردی ِ فرهنگی- ایدئولوزیک خود را به درستی ایفا سازد، هنگامی که در چارچوب جبهه متحد خلق و طبق ظوابط راهبردی آن عمل می کند.

بررسی تجریدی مکانیسم های مشخص برای کلیت اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک برای ایران در شرایط کنونی، کوشش انتزاعی آسانی نیست. برخی از رفقای نظریه پرداز از قبیل رفیق گرامی احمد جواهریان (سپیداری) با دستاویز قراردادن مشکلات بحث برای شناخت و درک مکانیسم ها در این مرحله، نشان دادن و استدلال برای ضرورت برقراری جبهه متحد خلق را سهل انگارانه «اپورتونیسم چپ» می نامند. زیرا گویا به علت تناسب قوای نامساعد در شرایط کنونی، گذار به سوسیالیسم در ایران مطرح نیست. چنین رفقایی تفاوت میان امکان گذار به سوسیالیسم (یا امکان جهت گیری اقتصادی- اجتماعی سوسیالیستی را در مرحله ی ملی- دمکراتیک)، با مبارزه برای ایجاد این شرایط  به طور ساده  با یکدیگر ٬٬قاطی٬٬ می‌کنند. با ایجاد شدن ابهام در رابطه میان ٬٬امکان٬٬ و ٬٬وظیفه٬٬، این رفقا خواستار حذف وظیفه مبارزه ی سوسیالیستی حزب توده ایران از برنامه حداقل کارگری آن می شوند. آن‌ها مبارزه برای تحقق بخشیدن به  وظیفه ی دمکراتیک را در برابر حزب طبقه کارگر، تنها وظیفه ی مطرح برای حزب توده ایران قلمداد می کنند. با چنین برداشتی آن‌ها هویت طبقاتی حزب توده ایران را برباد می دهندد. 

آنچه اما از ضرورت تام در نبرد طبقاتی جاری در ایران برخوردار است، این نکته است که باید در اینجا برجسته گردد که تنها با برقراری جبهه متحد خلق که در آن وجود هژمونی اندیشه و کارکرد طبقه کارگر و حزب آن ضروری است، پیش شرط ایجاد وحدت منافع در جامعه ی مرحله ی گذار میان منافع لایه و طبقات ذینفع ایجاد می شود.

ضرورت وحدت میان منافع طبقه کارگر و بورژوازی میهن دوست در این مرحله باید از طرف مبارزان درک شود.

توضیح این امر مهم، یک نبرد فرهنگی- طبقاتی تمام‌عیار است که باید هم‌اکنون به آن پرداخت و برای درستی آن روشنگری نمود. مبارزه ای که می تواند تنها با پایبندی به وظیفه ی سوسیالیستی حزب طبقه کارگر ایران عملی گردد. چگونه می‌تواند امروز جبهه گسترده ی ضد دیکتاتوری پا بگیرد، بدون آن که برای توده های زحمتکش و بورژوازی میهن دوست روشن شده باشد که «دولت غیرنظامی» در سودان هدف نیست، بلکه اهرمی است که بدون تصاحب واقعی قدرت سیاسی در جامعه نمی‌تواند پا بگیرد. آیا وقایع سودان یک بار دیگر نشان نمی‌دهد که طبقات حاکم را نمی‌توان با استراتژی های کم نفس و مرحله‌ای بر سر عقل آورد؟

به منظور شناخت این وحدت منافع و ضرورت آن می‌توان به شرایط کنونی در جمهوری خلق چین نگریست و آن را مورد بررسی قرار داد که در زیر اشاره هایی به آن خواهد شد. گرچه شرایط اقتصادی- اجتماعی و تاریخی حاکم در چین دارای تفاوت کلی با شرایط ایران است و نمی‌توان آن را یک به یک به ایران منتقل نمود، می‌توان بسیاری از سویه های جاری در چین را برای یافتن راهکارهای مناسب و متناسب در ایران به کار گرفت و از آن آموخت. برای نمونه، تقسیم وظیفه میان بخش عمومی (همگانی)- دمکراتیک اقتصاد و بخش خصوصی که در برنامه ی مرکزی تعیین می شود.

شناخت و طرح سویه های تجربه ی در جریان در چین، مبارزه ی فرهنگی- ایدئولوزیکی است که مضمون نبرد سوسیالیستی را در ایران امروز نیز تشکیل می دهد. در حالی که برخی از رفقا خواستار تشدید نبرد فرهنگی هستند، ولی می کوشند با جدا ساختن مبارزه ی فرهنگی از نبرد طبقاتی حاکم، مبارزه را به انحرافِ «اپورتونیسم راست» دچار سازند. برای نمونه مکتب فرانکفورت و نمایندگان آن ازجمله آدورنو و هابرماس که اخیراً نود ساله شد، می‌کوشد بحث فرهنگی را از واقعیت نبرد طبقاتی در جامعه، از روابط تولید در جامعه جدا ساخته و  به آن به مثابه ی یک مقوله ی مستقل بپردازد. آن را «بحث مدنی» می‌نامد که گویا جدا از سلطه ی طبقات حاکم و جدا از نبرد طبقاتی در جامعه جریان دارد، و باید به آن پرداخت. نوشتارهای نمایندگان ٬٬خوانش جدید مارکس ٬٬ از قبیل شیدان وثیق ها نمونه ی تما عیار چنین برداشت و کوشش است. به مواضع این جریان به طور مجزا پرداخته خواهد شد، تنها در اینجا اشاره شود که برنامه مکتب فرانکفورت در تضاد کامل است با مضمون «نبرد در سنگر» مورد نظر آنتونیو گرامشی. در ارتباط با مواضع مکتب فرانکفورت در چندین سال پیش در توده‌ای ها مطالبی انتشار یافت.

آنچه اما توضیح و توصیف آن وظیفه دیگر این سطور است، نکته پراهمیتی را تشکیل می‌دهد که درک آن برای شناخت همه جانبه ی شرایط کنونی در ایران و یافتن راهکارهای مردمی- دمکراتیک و میهن دوستانه برای خروج از بحران اقتصادی- اجتماعی روزافزون ضرورت تام داراست. نمی‌توان با ایجاد ابهام در مقوله ها، انجام وظیفه ی امروز را به فردای نامعلوم سپرد.

نکته ی مورد نظر، اهمیت درک اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک برای ایجاد پایه‌های استقلال اقتصادی و به طبع آن سیاسی- فرهنگی- نظامی وغیره ایران است به مثابه یک کشور از کشورهای «گلوبال جنوب» در شرایط کنونی در جهان. درک نقش سرشت ملی- دمکراتیک اقتصاد ملی برای مبارزه برای دفع خطر وابستگی نواستعماری به اقتصاد امپریالیستی جهانی شده، نکته ی پراهمیت مورد نظر را تشکیل می‌دهد که توضیح و توصیف آن وظیفه این سطور است.

برای جلب توجه به این نکته، مایلم از اعلامیه کمیته ی مرکزی حزب توده ایران که امروز انتشار یافت (۲ تیر ۱۳۹۸) کمک بگیریم. اعلامیه که درباره ی کلیت آن توافق نظر است، نسبت به نکته پیش گفته رابطه ی نبرد فرهنگی و طبقاتی بی توجهی می‌کند و در سطح برداشت آدرنومآبانه منجمد می شود.

در آنجا، رابطه میان خطر برخورد نظامی با شرایط حاکم بر ایران در بخش اقتصاد سیاسی دیکته شده توسط سازمان های مالی امپریالیستی برقرار نمی شود. رابطه خطر نظامی را با شرایط در نبرد طبقاتی جاری ایجاد نمی شود. نه از شعار پایان دادن به‌خصوصی سازی زندگی اجتماعی که شعار روز جنبش های اعتراضی- اعتصابی زحمتکشان یدی و فکری است سخنی به میان می‌آید و مطرح می گردد، و نه شعار آزادی زندانیان سیاسی و آزادی فعالیت احزاب سیاسی، در مرکز آن آزادی فعالیت قانونی حزب توده ایران طرح می شود. خواست توده های مبارز برای پایان بخشیدن به پیروی حاکمیت طبقات حاکم از برنامه نئولیبرال امپریالیستی- اسلامی، به اهرم افشای رژیم دیکتاتوری مجری این فرامین بدل نمی شود. توضیح داده نمی‌شود که مانند وضع در لیبی و سوریه، اجرای این فرامین گام نخست را برای یورش و توطئه ی نظامی تشکیل داده است.

در یک سو امپریالیسم و سیاست نواستعماری آن قرار دارد. و در سوی دیگر حاکمیتی که با انواع حیله‌ها می‌کوشد خطر نظامی را به ابزار برای تأیید سلطه ی خود به توده ها بقبولاند. حاکمیت سرکوبگری که می‌خواهد خطر و تهدید نظامی را به ابزار برای اقناع مبارزان برای تحمل سلطه ی خود بدل سازد. آن وقت عجیب هم نیست که بسیاری که در میان آن رفقای صادق توده‌ای نیز قرار دارند، دچار سردرگمی در این زمینه هستند که کدام خط مشی، خط مشی توده‌ای است؟

بازگردیم به بحث اصلی. در این مرحله از نبرد برای رهایی ملی در شرایط سلطه ی سرمایه مالی امپریالیستی در جهان، اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک پیش شرط پیروزی را در نبرد ضداستعماری خلق ها تشکیل می دهد.

تعمیق وابستگی اقتصادی کشورهای مانند کره ی جنوبی، فیلیپین، اندونزی و حتی ژاپون به سلطه ی سرمایه مالی امپریالیسم آمریکا، و تبدیل شدن جمهوری خلق چین به کشوری که به طور روزانه از توان بیش تر برای پایان دادن به سلطه ی نواستعماری امپریالیسم دست می یابد، بیان این واقعیت و شناخت اهمیت اقتصاد سیاسی ملی دمکراتیک است برای برقراری و حفظ استقلال ملی در نبرد رهایی بخش کشورهای «گلوبال جنوب».

علت تفاوت مضمون استقلال میان دو گروه کشورها که در سطور بالا به آن اشاره شد، برقراری هژمونی اندیشه و کارکرد طبقه کارگر در جبهه متحد خلق است در جمهوری خلق چین که رهبری گذار از مرحله ی ملی- دمکراتیک را به عهده دارد.

در این مرحله حفظ منافع طبقه کارگر به شرط حفظ منافع کل جامعه فراریده است و پیش شرط وحدت منافع را میان طبقه کارگر و بورژوازی میهن دوست ایجاد نموده است.

بر این پایه است که می‌توان پذیرفت که اِعمال اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک در ایران پیش شرط به پیروزی رساندن نبرد رهایی بخش ملی نیز است که اکنون حتی در خطر یورش نظامی امپریالیسم آمریکا نیز قرار دارد.

فلیکس وم هویردر کتاب نظرگیر خود با عنوان چین، تغییرات بزرگ- تضادهای اجتماعی و صعود در نظام جهانی، به کمک داده‌های مستند بسیاری سویه های متفاوتی را در روند تغییرات در چین از پیروزی انقلاب ملی- دمکراتیک در سال ۱۹۴۹ تاکنون مورد بررسی قرار می‌دهد که مطالعه ی کتاب را که دیروز پایان یافت به لذتی تمام بدل می سازد.

پروفسور وم هویر، که یک مارکسیست نیست، استاد بخش مطالعات درباره ی چین نوین در دانشگاه کلن است. او پیش تر دانشجوی رشته «تاریخ حزب کمونیست» در دانشگاه خلق در پکن بوده. او در اثر پیش گفته که در سال ۲۰۱۹ در نشر پاپی رؤسا در کلن/ آلمان انتشار یافته، تحقیقات مفصل خود را انتشار داده است.

اشاره شد که او یک استاد مارکسیست نیست، ولی داده‌های مستند وسیع در کتاب او می‌تواند مورد بهره برداری برای درک ضرورت اتخاذ اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک برای ایران نیز باشد. لذا مطالعه ی انتقادی کتاب را می‌توان به علاقمندان توصیه نمود. تنها اشاره شود که استاد غیرمارکسیست، نتوانسته است دو ویژگی خاص جبهه متحد خلق و نبرد رهایی بخش را در تجربه کنونی در جمهوری خلق چین دریابد.

من این نکته را در نامه‌ای به او توضیح خواهم داد و توجه اش را به مضمون تجربه ی تاریخی در چین جلب خواهم نمود.

برای او، مانند بسیاری از نظریه پردازان ایرانی نیز، برش میان زیربنا و روبنای جامعه در دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم به مثابه تبلور سرشت خاص این دوران شناخته و درک نمی شود.

او نیز گرفتار در برادشت های قالبی از شیوه ی تولید در چین، قادر نمی گردد تضاد را در ذهن خود حل کند، که چرا با وجود حضور بسیاری از «لک های مادرزادی سرمایه داری» در چین، روند توفانی رشد عدالت اجتماعی به پیش می‌رود که او به آن اعتراف دارد!

در این سطور با نقل برخی از داده‌ها از اثر او، اشاره هایی به وحدت منافع طبقه کارگر و بورژوازی میهن دوست انجام می‌شود که پیش شرط کارکرد موفق جبهه متحد خلق را در چین تشکیل می دهد.

وم هویر ازجمله در بخش نقش شرکت های خصوصی، (ص ۲۱۵ به بعد) به بررسی شرایط فعالیت اقتصادی و جایگاه اجتماعی سرمایه خصوصی در چین می پردازد. جایگاهی که بیان سرشت خاص اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک را در چین قابل شناخت می کند. سرشتی که همراه است با نقش پرتوان بخش خصوصی که به آن در زیر اشاره خواهد شد، و همچنین همراه است با برقراری هژمونی اندیشه و کارکرد طبقه کارگر چین.

مطالعه ی این بخش تکانه برای نگارش نوشتار کنونی است. زیرا دو ویژگی خاص اقتصاد سیاسی مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب در چین در لابلای داده‌ها و توصیف ها که در موارد بسیاری در سطح می غلطد، قابل شناخت می گردد.

اول- شکل رابطه ی دولت و سرمایه خصوصی

 در آنجا وم هویر شکل رابطه ی دولت مرکزی را با شرکت های خصوصی برمی شمرد. این رابطه از طریق «اتاق  دولتی شرکت ها (اتاق حمایت از صنعت و تجارت)» عملی می گردد، که «فعالیت خود را تحت نظارت بخش جبهه متحد خلق در کمیته ی مرکزی حزب کمونیست چین انجام می دهد.»

توضیح های فرد غیرمارکسیستی که ساختار و عمل‌کرد جبهه متحد خلق را در چین مورد تأکید قرار می‌دهد و آن را ترسیم می کند، بدون آنکه آن را مورد تأیید قرار دهد، شایسته ی توجه است. نه تنها هویر عمل‌کرد جبهه متحد خلق را در چین مورد تأیید قرار نمی دهد، بلکه در موارد بسیاری با تلخی از دستاوردهای حزب کمونیست چین برای حل تضادها یاد می کند!

دوم- گرچه وم هویر ویزگی خاص و برش موجود را در روبنا و زیربنای جامعه کنونی چین در نمی یابد و برجسته نمی سازد، می توان آن ویژگی خاص مرحله فرازمندی ملی- دمکراتیک را در چین در لابلای متن بررسی او دریافت. این ویژگی ناشی از سرشت اقتصاد سیاسی دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم است که به نوبه ی خود،  پیش شرط است برای پیروزی این کشور در نبرد رهایی بخش ملی.

ارزیابی منفی او در سطور زیر از ص ۲۴۳ کتاب، دریچه است برای شناخت ویژگی خاص و برش میان روبنا و زیربنا در چین. آنچه که باوجود ارایه داده‌های وسیع و دقیق  در کتاب مورد توجه قرار نمی‌گیرد، این نکته است که نویسنده نتوانسته است پدیده‌ها را به عنوان پیامد سرشت مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب در چین دریابد. او که نمی‌تواند پدیده نقش اقتصاد سیاسی را برای تحکیم استقلال ملی انکار کند، آن را به عنوان افسانه گویی برای گول زدن مردم تقلیل می‌دهد و می‌گوید «تبلیغات توانسته است یک شیوه ی گول زدن شاعرانه ای را برای سرگرم نمودن توده ها به خدمت بگیرد و به آن‌ها القاء کند که کوشش هر فرد برای عدالت اجتماعی در ارتباط مستقیم قرار دارد با ترقی خواهی ملی». (تکیه از ف ع)

برای هویر فرهنگی جدیدی که در چین پدیدار شده است و رشد می کند، قابل دریافت نیست. اگون کرنس، آخرین دبیر اول کمیته ی مرکزی حزب سوسیال متحده در آلمان دمکراتیک درباره ی این فرهنگ در کتاب خود با عنوان چین، آن طور که من آن را دیدم، مطالبی را انتشار داده است. در توده‌ای ها به آن پرداخته شد. کرنس مورد تأکید قرار می‌دهد که در گفتگوهای بسیاری با سرمایه دارنی با سرمایه های میلیونی، که برخی نیز عضو حزب کمونیست اند، دفاع از سیاست اقتصادی- اجتماعی حزب کمونیست چین، از سر اعتقاد و باور به درستی آن قابل شناخت است.

پیروزی تجربه ی در جریان در چین، پیروزی در دو جبهه است.

یکی در جبهه داخلی که همراه است با ارتقای سطح روزافزون «عدالت اجتماعی». ویژگی ای که خط فاصل این اقتصاد ملی- دمکراتیک را با سرشت مردمی- دمکراتیک آن با رشد اقتصادی- اجتماعی در یک جامعه ی مبتنی بر نظام سرمایه داری معمولی تشکیل می دهد. در هند، برخلاف چین روند فقر توده ها تداوم دارد!

پیروزی در جبهه دوم به معنای به ثمر و سرانجام نهایی رساندن نبرد رهایی بخش ملی است که تنها از عهده ی اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک بر می‌آید. در حالی که در اقتصاد سیاسی ٬٬سرمایه داری دمکراتیک٬٬ که برخی ها برای ایران می طلبند، روند استقلال ملی برای کره ی جنوبی و حتی ژاپن نیز به سرانجام نرسیده است.

پیروزی در جبهه ی دوم که پیش شرط آن برقراری هژمونی اندیشه و کارکرد طبقه کارگر در دوران ملی- دمکراتیک فرازمندی جامه از یک سو است، بدون برقراری جبهه متحد خلق از سوی دیگر ناممکن است. تنها در این ترکیب دیالکتیکی است که رشد مداوم سطح عدالت اجتماعی ممکن گشته و همچنین تحکیم استقلال ملی در مرحله ی گذار از نظام سرمایه داری به ثمر می نشیند.

به منظور نشان دادن جایگاه تاریخی و نقش بخش خصوصی در مرحله ی ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه ی چین، بازتاب برخی از داده‌ها در بخش ذکر شده ی کتاب وم هویر (ص ۲۱۵ به بعد) کمک است:

– در این مرحله، بخش بزرگ‌تر تولید سرانه داخلی توسط بخش خصوصی تولید می شود؛

– در سال ۲۰۱۶ صدو بیست میلیون کارکنان در بخش خصوصی در شهرها، و بیش از ۸۵ میلیون نفر در «اقتصاد مستقل خانواده‌ها در روستا» مشغول به کار بودند. در برابر حدوداً ۶۵ میلیون در بخش دولتی شرکت های با مسئولیت محدود و ۱۸ میلیون در بخش‌ شرکت های سهامی؛

– رشد بخش خدمات در اثر کارکرد بخش خصوصی همراه است با رشد این بخش از ۲۰ درصد در سال ۱۹۹۲ به ۴۰ درصد در سال ۲۰۱۶

– نقش زنان در بخش اقتصاد خصوصی نسبت به اقتصاد عمومی (همگانی) چشمگیر است؛

۳۱ درصد شرکت های خصوصی توسط زنان ایجاد و هدایت می گردد. در مواردی که همسر مرد شرکت ها را به نام خود به ثبت رسانده است، اغلب آن ها توسط زنان گردانده می شود. مردان نقش رابط و انجام وظایف مشابه را در بیرون به عهده دارند؛

– سرمایه داران زن از امکان های بسیاری برخوردارند. در سال‌های اخیر بسیاری از زنان توانسته اند شرکت های تولیدی خود را از سطح قطعه‌ سازی در تولید ارتقا دهند و راساً به تولید کننده با نوآوری ها در سطح صادراتی نیز بدل گردند. نمونه‌های شرکت علی بابا و هوآوای از این قییل شرکت های خصوصی هستند؛

«دولت از شرکت های خصوصی حمایت به عمل می‌آورد به منظور ایجاد فرصت اشتغال و ثروت و پرداخت مالیات» توسط آن ها.

– حزب کمونیست چین عضویت سرمایه دارها را در حزب کمونیست ممکن ساخته است. تا سال ۲۰۱۴ تعداد عضویت ۳۵ درصد رشد نشان می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *