به اندیشه، سنن و ایدئولوژى‏ انقلابى‏ حزب توده ایران باورمندیم! سه جریان فکرى‏ در جنبش توده‏اى‏ نقطه مشترک ”راه توده“ و ”عدالت“

١٣٨٨/ ١١

آقاى‏ بهداد گرامى‏

با این نظر شما اتفاق نظر کامل دارم که «توده‏اى‏ها در هر کجا که قرار دارند، موظفند در راه حفظ و پاکیزگى‏ حزبشان بکوشند. به عبارتى‏ دیگر، از یک سو هشیار باشند و صفوف خود را از عناصر متزلزل، وازده و اپورتونیست پاک سازند و از سوى‏ دیگر راه نفوذ مستقیم پلیس را نیز سد کنند (با این تذکر که همین عناصر ممکن است بعدها خود به مزدور و خادم پلیس تبدیل شوند).»

شما با لحنى‏ دوستانه، پرسشى‏ را در میان گذاشته‏اید. براى‏ پرسشتان سپاسگزارم و مایلم در سطور زیر، ضمن پاسخ به پرسش، یک‏بار دیگر درونمایه پرسش را که در ارتباط قرار دارد با وجود نقطه مشترک بین “راه توده” و “عدالت” بشکافم و با محک باورمندى‏ به اندیشه حزب توده ایران بسنجم.

پیش از همه باید مورد تائید قرار دهم که بیان و گفتمان بکار برده شده در نوشتار “راه توده چه هدفى‏ را دنبال مى‏کند”، مى‏تواند موجب پدید آمدن سوتفاهم و بدفهمى‏ از درونمایه در میان گذاشته شده نزد شما بشود. پرسش شما از این رو بجا و مستدل است. امید مى‏رود توضیح در سطور زیر، سوتفاهم را برطرف و هسته پراهمیت سیاسى‏ نهفته در سخن را برجسته ساخته، قابل شناخت و دریافت نماید.

تصریح این نکته ضرورت دارد که نگارنده با شمارى‏ از همکاران تارنگاشت عدالت از چندین دهه پیش داراى‏ آشنایى‏ و رفاقت و با آن‏ها در صفوف حزب همرزم بوده و به باورمندى‏ آن‏ها به اندیشه، سنن و ایدئولوژى‏ انقلابى‏ حزب توده ایران و همچنین استوارى‏ آن‏ها بر سر دیدگاه‏هاى‏ توده‏اى‏ یقین دارد.

چنانچه بیان شد، بحث بر سر جنبه سیاسى‏ دیدگاه‏هایى‏ است که مى‏تواند مورد سواستفاده نیروهاى‏ واپسگراى‏ در ایران و جهان قرار گیرد، ازجمله براى‏ پدید آوردن و دامن زدن به پراکندگى‏ نظرى‏ و سازمانى‏ در حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران و جنبش توده‏اى‏ در کلیت آن. اینکه چنین هدفى‏، هدفى‏ ممکن و دنبال کردن آن توسط نیروهاى‏ واپسگرا محتمل و بیش از آن، قانونمند است، مورد تائید شما نیز مى‏باشد، که در نظر شما در آغاز این سطور نقل شد. نگارنده مایل است یک‏بار دیگر بر خطرى‏ که شما برشمرده‏اید: «با این تذکر که همین عناصر (متزلزل، وازده و اپورتونیست) ممکن است بعدها خود به مزدور و خادم پلیس تبدیل شوند»، انگشت گذاشته و مورد تائید و تاکید قرار دهد.

دیدگاه و ارزیابى‏ واقع‏بینانه و هشیارانه شما، در مقایسه با خاک توى‏ چشم ریختن “راه توده” در زمینه پرده‏پوشى‏ خطر سازمان سازى‏ ارتجاع  که در نوشتار پیش گفته نشان داده شد، تفاوت چشم‏گیرى‏ را نشان مى‏دهد و شادى‏آفرین است.

سه جریان فکرى‏ در جنبش توده‏اى‏

در نوشتار شماره ٣٨    “توده‏اى‏ها”  http://www.tudeh-iha.com/?p=703&lang=fa درباره سه امکان برداشت و ارزیابى‏ در جنبش توده‏اى‏، چنین توضیح داده شده است:

یک- بخشى‏‏‏‏‏‏ از مبارزان توده‏اى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏تواند به این نتیجه برسد، که براى‏‏‏‏‏‏‏ دسترسى‏‏‏‏‏‏‏ به آزادى‏‏‏‏‏‏‏ و دمکراسى‏‏‏‏‏‏‏، مى‏‏‏‏‏‏‏توان با نیروهاى‏‏‏‏‏‏‏ راست در اپوزیسیون خارج از کشور همکارى‏‏‏‏‏‏‏ داشت. زیرا گویا این نیروها خواستار “آزادى‏‏‏‏” هستند. پیامد چنین برداشتى‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏تواند این تصور باشد، که گویا مى‏‏‏‏‏‏‏توان و باید لبه تیز حمله به امپریالیسم و اهداف او را کند نمود. زیرا امپریالیسم حامى‏‏‏‏ این نیروهاى‏‏‏‏ “متحدان مرحله‏اى‏‏‏‏” ما براى‏‏‏‏ دسترسى‏‏‏‏ به “آزادى‏‏‏‏” مى‏‏‏‏باشد. به‏عبارت دیگر، با اعلام کردن “آزادى‏” به عنوان تنهـا آماج نبرد روز، وجه ملى‏‏‏‏‏‏ مبارزه را از این طریق تضعیف نمود، که پنداشت که مى‏‏‏‏‏‏‏توان به کمک سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ جهانى‏‏‏‏‏‏ و شعار “حقوق بشر” آن، از حاکمیت استبدادى‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ داخلى‏‏‏‏‏‏‏ عبور کرد. سیاستى‏‏‏‏‏‏ که ازجمله حزب کمونیست عراق براى‏‏‏‏‏‏‏ سرنگونى‏‏‏‏‏‏‏ رژیم دیکتاتورى‏‏‏‏‏‏‏ صدام حسین مورد تائید قرار داد. عراق گرفتار در شرایط “استعمار نولیبرالى‏‏‏‏‏‏‏”، دستاورد چنین تصورات است.

ضعف عمده و اسلوبى‏‏‏‏‏‏ این برداشت غیرانقلابى‏‏‏‏، جدا سازى‏‏‏‏‏‏‏ مبارزه براى‏‏‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏‏‏ و مبارزه براى‏‏‏‏‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏- دمکراتیک و بى‏‏‏‏‏‏‏توجهى‏‏‏‏‏‏ به وحدت دیالکتیکى‏‏‏ این دو آماج مبارزات مردم مى‏‏‏‏‏‏‏باشد. بى‏‏‏‏توجهى‏‏‏‏ به این واقعیت است که در “نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏ دوران افول”، محتواى‏‏‏‏ “آزادى‏‏‏‏” و دمکراسى‏‏‏‏ در نظریات بورژوازى‏‏‏‏، “آزادى‏‏‏‏ بازار” است و به آزادى‏‏‏‏ بى‏‏‏‏بندوبار “بازار” مورد نظر “بوش” ختم مى‏‏‏‏گردد. جوانشیر این نکته را در “سیماى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ حزب توده ایران” از دیدگاه متضاد توده‏اى‏ با برداشت بوش، چنین برمى‏‏‏‏شمرد و مى‏‏‏‏نویسد: «برنامه‏هاى‏‏‏‏ دموکراتیک بیش از بیش از خصلت بورژوائى‏‏‏‏ تهى‏‏‏‏ شده، خصلت ضدسرمایه‏دارى‏‏‏‏ به خود مى‏‏‏‏گیرند.» (ص ۴٢)

اندیشه این گروه از مبارزان توده‏اى‏،‏‏‏ به مضمون سیاست انقلابى‏‏‏‏ حزب توده ایران پشت کرده و نمى‏‏‏‏بیند که «پیوند ناگسستنى‏‏‏‏ وظایف دموکراتیک و سوسیالیستى‏‏‏‏»، پیوند مداوم وظایف «آنى‏‏‏‏ و آتى‏‏‏‏ طبقه کارگر»، که در «برنامه حداقل کارگرى‏‏‏‏» حزب توده ایران تبلور یافته است، پیش‏شرط شناخت عمیق حزب توده ایران از محتوا و مضمون انقلاب بزرگ بهمن بوده و حزب توده ایران را به عنوان تنها جریان انقلابى‏‏‏‏ قادر نمود «انقلاب را تا عمق آن درک کند و بشناسد» (همانجا ص ۴٣) و سرشت دموکراتیک- مردمى‏ با گرایش ضد سرمایه‏دارى‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏- ضدامپریالیستى‏‏ آن را برشمرده و به مردم بشناساند!

دو- در شرایط فقدان تحلیل مشترک در جنبش توده‏اى‏‏‏‏، گروه دیگرى‏‏‏‏‏‏‏ از مبارزان‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏تواند به این نتیجه‏گیرى‏‏‏‏‏‏‏ نایل شود، که گویا مى‏‏‏‏توان ‏‏‏‏از طریق همکارى‏‏‏‏‏‏‏ با آن بخش از سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ حاکم بر جمهورى‏‏‏‏‏‏‏ اسلامى‏‏ به آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ دمکراتیک و قانونى‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏ مردم‏‏‏‏‏ دست‏یافت. لایه‏هایى‏ که خود را “جانبدار قانون و صلح و مدارا” مى‏‏‏‏‏‏‏نمایاند و اینجا و آنجا نیز اشاراتى‏‏‏‏‏‏‏ درباره نادرستى‏‏‏‏‏‏ سرکوب حزب توده ایران از خود بروز داده ‏اند. “صلح و مدارا خواهى‏”‏‏‏‏‏‏ این لایه‏ها از حاکمیت با مردم میهن ما و با کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏ خارجى‏‏‏‏‏‏‏، تاکنون با کوشش این بخش از حاکمیت براى‏‏‏‏‏‏ برپایى‏‏‏‏‏‏‏ یک اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏ و دمکراتیک در ایران همراه نبوده است. خواست و هدفى‏‏‏‏‏‏‏ که دستاورد انقلاب بزرگ مردم را تشکیل داده و در قانون اساسى‏‏‏‏‏‏ نیز پاسدارى‏ از آن به‏مثابه وظیفه حاکمیت تعیین شده است. برعکس، پشت کردن به آماج عدالت خواهانه و مردمى‏ انقلاب، خیانت به سرشت ملى‏- دموکراتیک انقلاب بهمن و بازگرداندن آن به سطح یک “انقلاب” بورژوایى‏ است. یک عقب‏گرد و گام قهقرایى‏ تاریخى‏ و لذا اقدامى‏ ضدانقلابى‏ است.

این بخش ناهمگون از حاکمیت با شرکت در سرکوب آزادى‏‏‏‏‏‏‏ها و حقوق دمکراتیک مردم، شرایط مافیایى‏‏‏‏‏‏‏ غارت اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏ را براى‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ در ایران پدید آورد و بخش دولتى‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ اقتصاد را به ورشکست کشاند. اجراى‏‏‏‏‏‏‏ نسخه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏‏‏، به نام “تعدیل اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏” و در مرحله کنونى‏‏‏‏‏‏‏ به نام “خصوصى‏‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏”، بندناف رابطه منافع آن لایه‏هاى‏‏ سرمایه‏دارى‏‏ در حاکمیت را با منافع سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ جهانى‏‏ تشکیل مى‏‏‏‏‏‏‏دهد. اندازه و شدت وابستگى‏ این لایه‏ها از حاکمیت سرمایه‏دارى‏ در ج. ا. ایران به امپریالیسم، همانند وابستگى‏ رژیم سلطنتى‏- ساواکى‏ در دوران پیش از پیروزى‏ انقلاب بهمن نیست، لذا دو رژیم را نمى‏توان در این زمینه همانند ارزیابى‏ کرد، باوجود این: اول- با نابودى‏ بخش دولتى‏- اجتماعى‏ اقتصاد و سرمایه‏هاى‏ ملى‏، زمینه استقلال اقتصادى‏ کشور از بین مى‏رود و سد در برابر تعمیق و تشدید وابستگى‏ اقتصادى‏ و سیاسى‏ ایران دوباره شکسته خواهد شد. لذا میان سرشت سیاست اقتصادى‏ دو رژیم پیش از انقلاب و در دوران کنونى‏ تنها یک تفاوت کمى‏ و نه کیفى‏ وجود دارد؛  دوم- شدت سرکوب دگراندیشان در رژیم سرمایه‏دارى‏ حاکم کنونى‏ نسبت به رژیم سلطنتى‏- ساواکى‏، در خشونت، سبعیت و نقض موازین قانونى‏ کم ندارد، که بیش از آن است. «قانون شکنى‏هاى‏ گسترده» (میرحسین موسوى‏) در هر دو دوران داراى‏ درونمایه کیفى‏ مشابه مى‏باشد. هر دو سرشتى‏ سرکوبگرانه علیه حقوق طبیعى‏ و قانونى‏ مردم دارا هستند.

از این رو ارزیابى‏‏‏‏‏‏‏ وجه اقتصادى‏‏‏‏‏‏ عملکرد این بخش از سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ حاکم نباید از مدنظر دور بماند، ولى‏‏‏‏ در  نظریات این گروه از توده‏اى‏‏‏‏ها جایى‏‏‏‏ ندارد.

“جنبش اصلاحات” داراى‏‏‏‏‏‏‏ مواضع مثبت و قابل تائیدى‏ در ارتباط با لزوم احترام گذاشتن به آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ دمکراتیک و قانونى‏‏‏‏‏‏ (در مرکز آن اصل ٢۶ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏) بود و براى‏‏‏‏‏‏‏ تحقق آن‏ها کوشید و در این راه تلفات و صدمات بسیارى‏‏‏‏‏‏‏ را تحمل نمود. به‏توجهى‏‏‏‏‏‏‏ به ضرورت تلفیق مبارزه براى‏‏‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ دمکراتیک با مسئله اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏ و دمکراتیک (اصل ۴۴ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏)، یکى‏‏‏‏‏‏‏ از عمده‏ترین علل عدم موفقیت این جنبش براى‏‏‏‏‏‏ تجهیز مردم به‏منظور‏ مبارزه با دیکتاتورى‏‏‏‏‏‏‏ بود.

محمد خاتمى‏‏‏ که بارها اعلام داشته بود، تنها حضور مردم در صحنه، شرط پیشبرد و موفقیت برنامه “اصلاحات” است، به علل پایبندى‏‏‏ به موازین ایدئولوژیک و تئوریکى‏‏‏ که بررسى‏‏‏ آن‏ها موضوع این سطور نیست، نتوانست درک کند که پیش‏شرط حضور مردم در صحنه، مبارزه توامان جنبش “اصلاحات” براى‏‏‏ دستیابى‏‏‏ به اهداف دموکراتیک و مردمى‏‏‏ انقلاب، مبارزه توامان براى‏‏‏ “آزادى‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏”، مبارزه براى‏‏‏ «برنامه حداقل کارگرى‏‏‏» حزب توده ایران بود. میرحسین موسوى‏‏‏ در مصاحبه خود با مطبوعات (۵ بهمن‏ ١٣٨٧)، بر ارتباط بین «خط توسعه و خط آزادى‏‏‏» تاکید دارد. در تائید این دیدگاه موسوى‏‏، باید خواستار دفاع از اصول دموکراتیک قانون اساسى‏ در کلیه ابعاد «حقوق ملت» شد و یک‏بار دیگر بر بهم‏تنیدگى‏ این دو آماج تاکید داشت.

آرى‏‏‏ پیش‏شرط شرکت مردم در مبارزه اجتماعى‏‏‏ و جلب آن‏ها به جنبش “اصلاحات”، «پیوند زدن وظایف دموکراتیک و سوسیالیستى‏‏‏» بود، که مضمون انقلاب بزرگ بهمن را تشکیل مى‏‏‏داد. نارسایى‏‏‏ درک تئوریک جنبش “اصلاحات” از وحدت دیالکتیکى‏‏‏ دو وظیفه فوق ناپسند، اما قابل درک است. همین ناتوانى‏‏‏ از طرف جنبش توده‏اى‏‏‏، از طرف حزب توده ایران در شرایط کنونى‏‏‏، اما بخشودنى‏‏‏ نیست! بخشودنى‏‏‏ نیست، زیرا چشم‏ فروبستن غیرمجاز بر تئورى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ حزب توده ایران و تجربه موفق حزب در مبارزات سال‏هاى‏‏‏ انقلاب بهمن است!

گروه دوم از جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏ با تصورات نادرست بالا، دچار این توهم نیز است، که گویا اگر بتوان با بخشى‏‏‏‏‏‏‏ از حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ همکارى‏‏‏‏‏‏‏ داشت، مى‏‏‏‏‏‏‏توان به “آزادى‏‏‏‏‏‏‏” که به آن «همانند هوا براى‏‏‏‏‏‏‏ تنفس» (فردریش انگلس) احتیاج داریم، دست یافت. و گویا در آن زمان در شرایط مناسب دمکراتیک مى‏‏‏‏‏‏توان به مبارزه با سیاست اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏ این قشرها در حاکمیت پرداخت. این برداشت توهم‏آمیز، همانطور که پیش‏تر اشاره شد، ناشى‏‏‏ از بى‏‏‏‏توجهى‏‏‏‏ به ظرفیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ دوران افول براى‏‏‏‏ برقرارى‏‏‏‏ “آزادى‏‏‏‏” است. در این زمینه، این گروه دوم نیز در کنار گروه اول قرار دارد.

این گروه نیز به جداسازى‏‏‏‏‏‏‏ و بى‏‏‏‏‏‏‏توجهى‏‏‏‏‏‏‏ به دیالکتیک مبارزه براى‏‏‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏‏‏ها و مبارزه براى‏‏‏‏‏‏‏ برپایى‏‏‏‏‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏ و دمکراتیک تن مى‏‏‏‏‏‏‏دهد و از مدنظر دور مى‏‏‏‏‏‏دارد، که سرکوب آزادى‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏‏ توسط حاکمیت، وسیله و ابزار پدید آوردن اقتصاد مافیایى‏ حاکم‏‏‏‏‏ و چپاول‏ رانت‏خوآرانه سرمایه‏داران و متحدانشان بوده است. چنین برداشت با هدف تخیلى‏‏‏‏ دست‏یافتن به “آزادى‏‏‏‏”، تکرار تجربه جنبش دوم خرداد مى‏‏‏‏‏‏‏باشد که عبارت است از حذف ضرورت تلفیق مبارزه براى‏‏‏‏‏‏‏ دو آماج بیرون آمده از درونمایه “اصلى‏‏‏‏‏‏‏ترین تضاد” میان مردم با حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ داخلى‏‏‏‏‏‏‏ و با امپریالیسم:

بدون مبارزه براى‏‏‏‏‏‏‏ یک اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏ و دمکراتیک، دسترسى‏‏‏‏‏‏‏ به آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ دمکراتیک و قانونى‏‏‏‏‏‏‏ و ایجاد عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ نسبى‏‏‏‏‏‏‏ دست نیافتنى‏‏‏‏‏‏‏ است. این دو، مجموعه واحد و توامانى‏‏‏‏‏‏ را تشکیل مى‏‏‏‏‏‏‏دهند، که بیان ماهیت و درونمایه “انقلاب ملى‏‏‏‏‏‏‏ و دمکراتیک بهمن ۵٧” مى‏‏‏‏‏‏‏باشند.

سـه- بدون تحلیل و ارزیابى‏‏‏‏‏‏‏ مبتنى‏‏‏‏‏‏‏ بر اندیشه توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏ از شرایط حاکم بر کشور، نهایتاً مى‏‏‏‏‏‏‏تواند گروه سومى‏ از مبارزان توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏ در این پندار باقى‏‏‏‏‏‏‏ بماند، که براى‏‏‏‏‏‏‏ مبارزه با امپریالیسم ضرورى‏‏‏‏‏‏‏ است از حاکمیت آن قشرها در جامعه دفاع نمود، که اگر اکنون با حفظ آزادى‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ دمکراتیک و قانونى‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏ مردم سرسازگارى‏‏‏‏‏‏‏ ندارند، اما گویا این قشرها مى‏‏‏‏‏‏‏توانند به خاطر «شناسنامه طبقاتى‏‏‏‏ مناسب» (تارنگاشت عدالت نگاه شود به مقاله ٣٧ در “توده‏اى‏‏‏‏ها”http://www.tudeh-iha.com/?p=696&lang=fa) با تجربه خود در مبارزات “ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏”، به شناخت و درک ضرورت احترام به خواست‏هاى‏‏‏‏‏‏ دمکراتیک و قانونى‏‏‏‏‏‏‏ مردم نایل شوند و به متحدان جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏ تبدیل گردند.

در این نظریات نیز ما با پدیده مشابه جدا سازى‏‏‏‏‏‏‏ غیردیالکتیکى‏‏‏‏‏‏‏ دو جنبه مبارزه براى‏‏‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏‏‏ و اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏ و دمکراتیک روبرو هستیم.

اضافه بر آن، این گروه از توده‏اى‏‏‏‏‏‏ها اضافه بر آن، سیاست “اتحاد و انتقاد” حزب توده ایران را در پس از پیروزى‏‏‏‏‏‏ انقلاب درک و دریافت نکرده است. این شعار داراى‏‏‏‏‏‏ درونمایه‏‏‏‏‏ تاریخى‏‏‏‏‏‏ است. کاربرد آن در شرایط مشخص و در ارتباط با نیروهاى‏‏‏‏‏‏ مشخص مورد نظر بوده است. نیروهایى‏ که حزب توده ایران آن‏ها را “دموکراسى‏ انقلابى‏” نامیده بود، ازجمله آن نیروها بودند که “حقوق ملت” و اصل‏هاى‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏ ج. ا. را تصویب کردند. تفاوت کیفى‏ بین این آماج‏ها تثبیت شده در قانون اساسى‏ ایران با دیدگاه‏هایى‏ نزد لایه‏هایى‏ در حاکمیت سرمایه‏دارى‏ در دوران کنونى‏، که گویا داراى‏ مواضع ضد امپریالیستى‏ هستند، وجود دارد. تفاوتى‏ عمده و حتا کیفى‏.

انتقال مکانیکى‏‏‏‏‏‏ و یک به یک سیاست “اتحاد و انتقاد” حزب توده ایران در دوران پس از پیروزى‏ انقلاب بهمن به شرایط حاکم کنونى‏‏‏‏‏‏ و نیروهایى‏‏‏‏‏‏ که با توجه به خاستگاه طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏شان، مورد نظر “عدالت” هستند، نادرست و غیرنافذ است. زیرا نیروهاى‏ راستگرا توانسته‏اند حاکمیت یکدست خود را برقرار سازند. “نبرد که بر که” به مفهومى‏ که در آن دوران میان نیروهاى‏ راستگرا و “دموکراسى‏ انقلابى‏” در حاکمیت بر قرار بود، در حاکمیت یکدست شده، در این مرحله پایان یافته است.

در دوران پس از پیروزى‏ انقلاب، حزب توده ایران چنین استدلال نکرد که چون “دموکراسى‏ انقلابى‏” نیروى‏ بالقوه طبقه کارگر براى‏ ژرفش انقلاب است، پـس انقلاب یک انقلاب ملى‏- دموکراتیک، یعنى‏ انقلابى‏ فراتر از یک انقلاب بورژوایى‏ است. برعکس، حزب توده ایران استدلال نمود که از آنجا که رشد سرمایه‏دارى‏ براى‏ کشورهاى‏ پیرامونى‏ ناممکن است، انقلاب‏هاى‏ آزادیبخش در دوران کنونى‏، انقلاب‏هایى‏ با آماج‏هاى‏ ضد سرمایه‏دارى‏ هستند و نیروهاى‏ شرکت کننده در آن را مى‏توان “دموکراسى‏ انقلابى‏” نامید. بدین ترتیب، در این استدلال نیز حزب توده ایران، مرحله انقلاب، یعنى‏ حل اصلى‏ترین تضادى‏ که انقلاب در برابر خود نهاده بود را آغاز اندیشه تحلیلگرانه دیالکتیکى‏ قرار داد.

خاستگاه طبقاتى‏‏‏، الزاماً یک سیاست‏ ترقى‏‏‏جویانه و انقلابى‏‏‏ را بوجود نمى‏‏‏آورد. درک و شناخت وظایف طبقاتى‏‏‏، و ازاین‏طریق تبدیل شدن “طبقه به خودى‏‏‏ خود” به “طبقه آگاه از وظایف طبقاتى‏‏‏ خود”، شرط شناخت و درک وظایف انقلابى‏‏‏ طبقه و مشخصه خاستگاه طبقاتى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ طبقه کارگر است (مارکس).

درست براى‏‏‏‏‏‏ تاثیر گذاشتن بر عملکرد به اصطلاح مبارزات ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏‏ این لایه‏ها در حاکمیت و پیرامون آن و به منظور کمک به ارتقاى‏‏‏‏ سطح آگاهى‏‏‏‏ آن‏ها، باید جنبش توده‏اى‏‏‏‏ از تحلیل مستقل و مشترک شرایط حاکم بر ایران برخودار باشد و هم سیاستى‏‏‏‏‏‏ هم‏سو و متحد را دنبال کند.

همانطور که امید مى‏‏‏‏‏‏‏رود در سطور پیش نشان داده شده باشد، ریشه نادرست و انحرافى‏ در نظریات هر سه گروه، بى‏‏‏‏‏‏‏توجهى‏‏‏‏‏‏‏ به مضمون توامان و جدایى‏‏‏‏‏‏‏ناپذیر وحدت مبارزه براى‏‏‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ دمکراتیکِ قانونى‏‏‏‏‏‏‏ و نبرد براى‏‏‏‏‏‏‏ برپایى‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادِ ملى‏‏‏‏‏‏‏ و دمکراتیک مى‏‏‏‏‏‏‏باشد، که مضمون و ماهیت انقلاب بزرگ بهمن را تشکیل داده و در تعریف “انقلاب ملى‏‏‏‏‏‏‏- دمکراتیک” بیان علمى‏‏‏‏‏‏‏ خود را یافته است.

بدین‏ترتیب دیده مى‏‏‏‏شود که هر سه اندیشه برشمرده شده، از یک منشاء نظرى‏‏‏‏ برمى‏‏‏‏خیزند و آن، عدم شناخت دیالکتیک و بهم‏تنیدگى‏‏‏‏ مبارزه انقلابى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ دمکراتیک و قانونى‏‏‏‏ (بخش “حقوق ملت” و در مرکز آن اصل ٢۶ قانون اساسى‏‏‏‏) و مبارزه براى‏‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏‏ و دمکراتیک ( اصل ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏‏‏) است. عدم شناخت «پیوند گسست ناپذیر وظایف دموکراتیک و سوسیالیستى‏‏‏‏» که جوانشیر پایبندى‏‏‏‏ به آن را در “سیماى‏ مردم حزب توده ایران” مستدل ساخته و به اثبات مى‏‏‏‏رساند، ریشه علّى‏ درک نکردن و درنیافتن دیالکتیک دو وجه آزادى‏ و عدالت اجتماعى‏ در اصلى‏ترین تضاد جامعه را تشکیل مى‏دهد.

در نوشتار “انطباق تئورى‏ عام بر شرایط مشخص کشور!”، که باید آن را بخش نخست نوشتار کنونى‏ دانست، نکته فوق بارى‏ دیگر مورد بررسى‏ قرار گرفته است. بررسى‏اى‏ که برپایه تجربه موفق حزب توده ایران در دستیابى‏ به تعریف علمى‏ از سرشت انقلاب بهمن ۵٧ انجام شده است. در آنجا نشان داده مى‏شود که هر سه گروه پیش گفته، آغاز تحلیل خود از شرایط مشخص ایران را نه بر تعیین اصلى‏ترین تضاد، بلکه بر ارایه برداشت خود از اتحادهاى‏ اجتماعى‏ قرار داده‏اند.

به عبارت دیگر، با بر باد دادن استقلال ارزیابى‏ و تحلیل توده‏اى‏ از کف، به زائده‏اى‏ از برنامه جبهه‏هاى‏ ممکن اتحادى‏ در جامعه تبدیل شده‏اند.

گم کردن ستاره راهنما در انطباق تئورى‏ عام بر شرایط مشخص و خاص کشور، که گم کردن اصلى‏ترین تضاد در جامعه در هر دوران است، موجب این وضع ناهنجار و غیرتوده‏اى‏ شده است، که هر یک از گروه‏ها، یک بخش، یک «فراکسیون» (“راه توده”) از طبقه و لایه‏هاى‏ فرادست در جامعه سرمایه‏دارى‏ را، متحد حزب توده ایران مى‏پندارند.

در حالى‏ که اسناد پلنوم وسیع آذر ١٣٨٧ حزب توده ایران، این نیروها را در اپوزیسیون راست و “چپ” سلطنت‏طلب تا جمهورى‏خواه در خارج از کشور جستجو مى‏کند، “راه توده” دل به همین لایه‏ها سرمایه‏داران در حاکمیت ج. اسلامى‏ بسته است. تفاوت دیدگاه “عدالت” با دو بخش دیگر، تنها در آن است، که امید و دل به خرده‏بورژوازى‏ در حاکمیت ج. اسلامى‏ و نیروهاى‏ پیرامونى‏ آن بسته است، زیرا این نیروها بنا به جایگاه طبقاتى‏شان، گویا باید جزو متحدان بالقوه حزب توده ایران بحساب آورده شوند. موضعى‏ نه برپایه تحلیل مشخص، بلکه برپایه برداشت کاتگورى‏وار مبتنى‏ بر منطق استقرایى‏: چون تابستان است، پس باید هوا گرم باشد!

برداشت اپورتونیستى‏ و برباد دادن استقلال ارزیابى‏ و سیاست حزب توده ایران توسط “راه توده” و “عدالت”، تنها در جهت‏گیرى‏ به راست و چپ، از یکدیگر متمایز است. مى‏دانیم که اما این راست و چپ نهایتاً در خدمت حفظ شرایط حاکم قرار دارند و مواضعى‏ پوزیتیویستى‏ را تشکیل مى‏دهند.

تنها خط‏مشى‏ انقلابى‏‏‏

شناخت ریشه نظرى‏‏‏‏ و تئوریک تشتت نظرى‏‏‏‏ حاکم بر جنبش توده‏اى‏‏‏‏ و همچنین یافتن راه خروج از این بن‏بست، تنها و تنها مى‏‏‏‏تواند از این طریق ممکن گردد، که این جنبش در آرامشى‏‏‏‏ متین و برخوردى‏‏‏‏ صمیمانه و انقلابى‏‏‏‏ به بحث درباره مسائل نظرى‏‏‏‏ پرداخته، تا بتواند به طور عملى‏‏‏‏ و انقلابى‏‏‏‏ به شناخت مشترک دست یافته و به تعریف اهداف و استخراج شعارها و برنامه تاکتیکى‏‏‏‏ و استراتژیکى‏‏‏‏ از بررسى‏‏‏‏ و پژوهش خود نایل شود. آیا خط‏مشى‏‏‏‏ منطقى‏‏‏‏تر و انقلابى‏‏‏‏تر و در انطباق با «اندیشه، سنن و ایدئولوژى‏ انقلابى‏ حزب توده ایران» وجود دارد؟ پاسخ قویاً منفى‏ است.

“توده‏اى‏ها” بارها، ازجمله در نوشتار پیشین نیز پیشنهاد خود را براى‏ چنین گفتگوى‏ سازنده ارایه داده است که در اینجا نیز دستورکار آن تکرار مى‏گردد:

یک- آیا ضرورت دارد به گفتگویى‏ سازنده و صمیمانه براى‏ پایان بخشیدن به پراکندگى‏ نظرى‏ و سازمانى‏ در جنبش توده‏اى‏ پرداخته شود؟ “راه توده” گفتگو را نفى‏ مى‏کند. تارنگاشت “عدالت” هم؟

و پرسش دیگر، که آیا باید براى‏ نایل شدن به یک تحلیل مستقل توده‏اى‏ از شرایط کنونى‏ در ایران (جهان- منطقه و ایران) گفتگو را از تعیین اصلى‏ترین تضاد حاکم بر جامعه ایرانى‏ در دوران کنونى‏ آغاز کرد؟ آیا استدلالى‏ براى‏ آغازى‏ دیگر بر پایه اندیشه انقلابى‏ حزب توده ایران وجود دارد؟

بهداد گرامى‏، همیشه در گفتکوهاى‏ غیرحضورى‏ میان شما و نگارنده، جوى‏ دوستانه و محترمانه برقرار بوده است. آیا مى‏توانم با تکیه به این رابطه، شخصاً از شما و همکاران و همرزمان پیش گفته دیگر خواهش و تمنا کنم، نظرتان را درباره دو نکته فوق براى‏ دستورکار یک گفتگوى‏ صمیمانه ارایه کنید؟ بى‏تفاوت از آنکه بخواهید یا نخواهید خود در آن شرکت داشته باشید.

آیا مى‏تواند این خواهش و پاسخ مثبت شما به آن، سرآغازى‏ براى‏ گفتگوى‏ صمیمانه‏ در جنبش توده‏اى‏ باشد؟ گفتگویى‏ که به جاى‏ پدید آوردن سوتفاهم‏ها، در خدمت به آماج‏هاى‏ انقلابى‏ حزب توده ایران عمل کند و به طور عملى‏ نشان دهد که توده‏اى‏ها «به اندیشه، سنن و ایدئولوژى‏ انقلابى‏ حزب توده ایران [و اسلوب و منطق دیالکتیکى‏ در پژوهش عمى‏] باورمند [هستند] و در راه تحقق آن مى‏کوشند»؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *