عاقبت زندان به‌دست خلق ویران می‌شود

 به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۸۳، دوشنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۸

بند بندش، سربه‌سر با خاک یکسان می‌شود

چیست زندان این نشان ننگ تاریخ بشر

هر سحرگاهان گروهی تیرباران می‌شود

(سرودهٔ رفیق ابوالحسن خطیب در زندان)

 رژیم استبدادی و ضد مردمی‌ای که بر میهن ما حکمروایی می‌کند، برای ادامۀ حیات منحوس خود و استیلای آرامش گورستانی بر حیات اجتماعی و سیاسی کشور، زندان‌ها را از بهترین فرزندان ایران انباشته است. رژیم مستبد “فقها” از اوج‌گیری جنبش توده‌ها بیمناک است. هیئت حاکمه به سرنیزۀ ارگان‌های سرکوبگر تکیه دارد. رژیم شاه نیز سالیان دراز همۀ حربه‌هایی را که اکنون در جمهوری اسلامی به‌کار گرفته می‌شود، به‌کار گرفت و آزمود. شاه سرانجام در ۲۶ دی‌ماه ۱۳۵۷ از برابر جنبش توده‌ها که مصائب رژیم ستم‌شاهی را هرروزه با پوست، گوشت و استخوان‌شان لمس کرده بودند، فرار کرد. جالب این است که حتی اربابانش به او اجازه ندادند به خاک کشورشان یعنی آمریکا و انگلیس وارد شده و اقامت کند. بی‌هیچ ‌تردیدی سرنوشت حاکمان مرتجع ولایی نیز بهتر از این نخواهد بود.

 امسال نیز همانند سال‌ها پیش، زندان‌های رنگارنگ رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران بهترین فرزندان خلق‌های کشورمان را در خود جای داده‌اند و زندگی‌ای همراه با سرنوشت‌هایی تلخ و فاجعه‌بار برای آنان رقم می‌زند. روزی نیست که خبر و گزارش شکنجه و آزارهای مختلف دیگر نسبت به زندانیان در لوای حاکمیت رژیم ولایی نقل محفل‌ها و رسانه‌ها نباشد.

 سازمان حقوق بشر ایران، ۳ مردادماه ۱۳۹۸،  گزارش داد:  “در طی ماه‌های اخیر چندین زندانیان سیاسی در زندان‌های مختلف ایران با خواسته‌های مختلف و به‌طور جداگانه دست به اعتصاب غذا زده اند. با اینکه این اعتصاب‌ها نشانگر وخیم‌تر شدن وضعیت زندانیان است، خواسته‌‌های آنان در حاشیه تنش‌های خلیج فارس قرار گرفته و با بی اعتنایی مسئولان جمهوری اسلامی و سکوت جامعه جهانی روبرو شده اند. سازمان حقوق بشر ایران خواستار توجه فوری سازمان ملل و جامعه اروپا به وضعیت زندانیان سیاسی و مدنی در ایران است. یکی از خواسته‌هایی که برخی زندانیان به عنوان دلیل آغاز اعتصاب به آن اشاره کرده بودند، عدم رعایت اصل تفکیک جرایم بود. تفکیک جرایم در آیین نامه سازمان زندان‌ها نیز تصریح شده و مسئولان زندان مکلف به رعایت آن هستند. “

در طول نزدیک به چهار دهه گذشته زندان‌های رژیم ولایت فقیه همواره از مبارزان راه آزادی و دگراندیشان مملو بوده است.  هم‌اکنون بیش از ۶ ماه از دستگیری کارگران هفت‌تپه و روزنامه‌نگاران مدافع آنان می‌گذرد. بر اساس گزارش های متعددی که از درون زندان به بیرون درج پیدا کرده است بازداشت‌شدگان هفت‌تپه و زندانیان ترقی‌خواه: ”تحت شدیدترین فشار‌ها قرار دارند و همچنان در بلاتکلیفی به‌سر می‌برند. ساناز الهیاری و امیرحسین محمدی‌فرد برای مدتی دست به‌اعتصاب غذا زده و سپیده قُلیان و اسماعیل بخشی و امیر امیرقلی همچنان در انتظار روشن شدن وضعشان هستند.“

از طرف دیگر دستگیر شدگان اول ماه مه، روز کارگر، همچنان تحت فشار محاکمه و تعدادی ازجمله ندا ناجی، عاطفه رنگریز، مرضیه امیری و آنیشا اسداللهی هم چنان در زندان هستند و عده‌ای نیز که با وثیقه‌های سنگین آزاد شده‌اند، همچنان در سایه تهدید دادگاه هستند. حکومتی که هرروز با بن بست‌های خودکرده در همه عرصه‌های اقتصادی و بین‌المللی مواجه است، تنها راه چاره را وارد آوردن فشار مضاعف بر مردمی می‌داند که قربانی سیاست‌های چپاولگرانه و اختلاس‌های نجومی هستند و هستی و زندگی خود را در این غارت‌ها از دست داده‌اند و به اعتراضات بر حقی دست می‌زنند تا بتوانند حقوق پایمال شده خود را بازیابند. اما تاریخ گواه این است که این بگیر و ببندها و زندان‌های پر از معترضین در زمانی که کارگران، زحمتکشان و مزد و حقوق‌بگیران و مردم تحت ستم دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند، چاره‌ساز نخواهد بود. در چنین شرایطی برای آنان که دفاع از زندگی و حقوق زحمتکشان را وظیفه خود می‌دانند راهی به‌جز به میدان آمدن باقی نمی‌گذارد. بر ماست که با تمام توان در گسترش نهادهای متشکل کارگران و زحمتکشان در سراسر ایران برای احقاق حق خودمان بکوشیم و از زندانیان سیاسی که تنها جرمشان اعتراض به پایمال کردن حقوق مردم است دفاع کنیم و آنان را تنها نگذاریم. ” رضا خندان، فعال مدنی و همسر نسرین ستوده، دوم بهمن‌ماه ۹۷ در صفحه فیسبوک خود نوشته بود که پس از منحل شدن بند ۳۵۰ زندان اوین- که مختص به زندانیان سیاسی بود- متوجه شده است که “تعداد زندانیان سیاسی خیلی خیلی بیشتر از حد تصور ” است. به‌گفتهٔ آقای خندان صرفاً در بند ۴ زندان اوین “نزدیک به ۷۰ نفر زندانی سیاسی وجود داشت که حداکثر ۱۵ درصد از آن‌ها شناخته شده هستند.”  او اضافه کرده بود که از تعداد زندانیان سیاسی در بندهای ۷ و ۸ زندان اوین که ظرفیت آن چند برابر بند ۴ است اطلاعی در دست نیست، ضمن این‌که “از بندهای امنیتی مانند ۲۰۹ و ۲ الف که زندانیان سیاسی در بدو بازداشت‌‌شان مدت‌ها در آنجا نگهداری و بازجویی می‌شوند، آماری وجود ندارد. “

از تعداد زندانیان سیاسی در ایران آمار دقیقی وجود ندارد. مسئولان جمهوری اسلامی محکومیت زندانیان سیاسی را به مسائلی چون “امنیت ملی” یا “توهین” به مقدسات یا “تشویش اذهان عمومی” مرتبط می‌کنند. حقیقت آشکار این است که تعداد زیادی از زنان و مردان و کودکان در سیاه‌چال‌های رژیم در سخت‌ترین و وحشتناک‌ترین شرایط قرار دارند. زندان‌های رژیم، حتی اگر به زندانی سیاسی شکنجه جسمی و روحی ندهند خودبه‌خود شکنجه‌گاه‌هایی هولناک‌اند. در این ارتباط، علیرضا شیرمحمدعلی، زندانی سیاسی ۲۱ ساله در زندان تهران بزرگ (فشافویه)، ۲۰ خردادماه ۱۳۹۸، از سوی دو زندانی جرائم غیرسیاسی با شیء بُرنده [دشنه یا قمه] موردحمله قرار گرفت و جان خود را از دست داد. این دو زندانی در دادگاه اعتراف کردند که هیچ مشکلی با علیرضا شیرمحمدعلی نداشته و تنها برای اینکه به زندان دیگری منتقل شوند اقدام به کشتن این زندانی سیاسی کردند رژیم جهل و جنایت قربانی را به جان قربانی می‌اندازد!

پس از قتل علیرضا شیرمحمدعلی، یکی از همبندیان او به‌نام سهیل عربی، پنج روز پس از این حادثه خون‌بار، (روز ۲۵ خردادماه) دست به‌اعتصاب غذا زد. یکی از مهم‌ترین خواست‌های سهیل عربی برای اعتصاب غذا، رعایت اصل تفکیک جرائم بود. مسئولان به‌جای رسیدگی به خواست‌های سهیل عربی، روز دوشنبه ۳۱ تیرماه، مادر او یعنی فرنگیس مظلوم را نیز بازداشت کرده و به مکان نامعلومی منتقل کردند. تشدید سختگیری‌ها و درتنگنا قرار دادن‌ها و فشارهای جسمی و روانی در زندان‌ها با اوضاع‌واحوال اجتماعی و سیاسی کشور ارتباط مستقیم دارد. واکنش شدید توده‌ها در برابر رژیم، بی‌اعتمادی‌شان نسبت به آن، ایستادگی و مقاومت روزافزون خلق‌ها در برابر پاسداران ارتجاع و به‌ویژه ایجاد جو ناامنی و فضای تنش و به‌خطر انداختن صلح در منطقه و امکان شعله‌ور کردن هیمهٔ آمادهٔ جنگ، تلاش‌های مذبوحانه رژیم در سرکوب و انباشتن زندان‌ها را سبب شده است. باید مردم جهان را از آنچه در زندان‌ها و شکنجه‌گاه‌های رژیم می‌گذرد آگاه ساخت. باید همهٔ نیروها را برای آزادی زندانیان سیاسی تجهیز کرد. دفاع از زندانیان سیاسی، دفاع از آزادی و دمکراسی در میهن ما و بخش عمده و جدایی‌ناپذیر آن است. بدون دفاع از زندانیان سیاسی نمی‌توان مدعی آزادی‌خواهی و دمکراسی‌طلبی بود!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *