«انشعاب و انفجار در حزب» کیانورى‏‏ در ”سخنى‏ با همه توده‏اى‏ها“ از برنامه حزب دفاع مى‏‏کند علل واقعى‏‏ پراکندگى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ با صدور اطلاعیه نفى‏‏ نمى‏‏شود!

١٣٧٧ / ١٨ (بخش نخست) (ادامه نوشتار ١٣٨٨/١٧)

در تاریخ ١۵ اردیبهشت ١٣٨٨ دبیرخانه کمیته مرکزى‏‏ حزب توده ایران اطلاعیه‏اى‏‏ صادر کرده است که در آن ازجمله درباره «راه ‏اندازى‏‏ نشریه ضدتوده‏اى‏‏ “راه‏توده” و نامه‏نگارى‏‏ها تحت هدایت و نظارت وزارت اطلاعات به نام “ا. ک”» صحبت به میان آورده شده است. همانجا هدف دو اقدام مطرح شده را اطلاعیه «ایجاد انشعاب و انفجار در حزب» ارزیابى‏‏ مى‏‏کند. هدف سطور زیر که با درد و از سر ناچارى‏‏ و نه با خشنودى‏‏ بر کاغذ آورده مى‏‏شوند، پاسخ به این ادعاها نیست. در مقاله شماره ١٣٨٨/١٧ استدلالاتى‏‏ در نادرستى‏‏ ادعا‏ها بعمل آمد (روشنگرى‏‏‏‏ روا – مضمونى‏‏‏‏ غیردقیق – برداشتى‏‏‏‏ نادرست http://www.tudeh-iha.com/?p=993&lang=fa). جاى‏‏ طرح این مسایل در جلسات مسئولیت‏دار حزبى‏‏ مى‏‏بود. اما سماجت غیرمستدل و غیرمجاز و شگفت‏آور مسئولان حزبى‏‏ و در راس آن‏ها رفیق عزیز خاورى‏‏ و همچنین محمد امیدوار، طرح آن‏ها را به صورت زیر اجتناب‏ناپذیر ساخته است.

سطور زیر کوششى‏‏ است براى‏‏ یافتن علل واقعى‏‏ پراکندگى‏‏ نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ و حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران.

نکاتى‏‏ که در سطور زیر نگاشته خواهند شد همگى‏‏ جدید نیستند و در صحبت‏ها حضورى‏‏ و در نوشتارهاى‏‏ دیگر نیز مطرح شده‏اند که همگى‏‏ با همین هدف در میان گذاشته شده‏اند. در رد آن‏ها مسئولان حزبى‏‏ حتى‏‏ یک سطر استدلال نیز ارایه نداده و یا درباره مواضع مورد انتقاد، حتى‏‏ در مختصرترین شکل، توضیح نداده‏ند. برعکس، سکوت متکبرانه و بدون طرح هر نوع استدلال، عام‏گویى‏‏هاى‏‏ مبهم و اتهامات سطحى‏‏، تنها واکنش‏ها را تشکیل داده و مى‏‏دهند.

هدف سطور زیر نشان دادن علل این واکنش‏هاى‏‏ غیرمتعارف است. هدف نشان دادن این امر است، که به قول رفیق عزیز خاورى‏‏، از «بدحادثه» رهبرى‏‏ حزب به دست افرادى‏‏ افتاد که سیاست علمى‏‏ حزب توده ایران را در برابر انقلاب ملى‏‏ و دموکراتیک بزرگ بهمن ۵٧ مردم ایران درک نکرده و با آن موافق نبودند. اکنون هم حرفى‏‏ و به قول طبرى‏‏ «گفتنى‏‏»اى‏‏ در این باره ندارند و لذا چاره‏اى‏‏ هم ندارند، جز خود را در پشت شیوه‏هاى‏‏ پیش گفته سکوت متکبرانه و غیرمجاز، کلى‏‏گویى‏‏هاى‏‏ عامِ کم‏مایه و سخنان غیردقیق با نتیجه‏گیرى‏‏هاى‏‏ نادرست پنهان سازند.

نگاهى‏‏ به گذشته

دوره دوم راه توده، همانند دوره نخستین آن، با مسئولیت نگارنده انتشار یافت. این واقعیت را نه تنها رفیق عزیز خاورى‏‏ مى‏‏داند، بلکه هیچ مخالفتى‏‏ نیز در زمان خود با انتشار آن‏ها از خود نشان نداده‏اند. دوره اول راه توده را نگارنده پیش از پدید آمدن کمیته “برون مرزى‏‏”، که در آن رفیق خاورى‏‏، ندیم و نگارنده عضو بودند، به عنوان مسئول سازمان‏هاى‏‏ حزب توده ایران در خارج از کشور و با کمک جمعى‏‏ از فعالین توده‏اى‏‏ منتشر ساخت. این نشریه حزبى‏‏ عملاً به صداى‏‏ حزب تبدیل شد و بدنبال یورش‏ها در مبارزه براى‏‏ نجات جان توده‏اى‏‏هاى‏‏ دربند، افشاى‏‏ جنایات و توضیح سیاست حزب و … نقش مثبتى‏‏ ایفا نمود.

تاریخ آغاز انتشار دوره دوم راه توده دو سال پیش از نشر رساله تحلیلى‏‏ نورالدین کیانورى‏‏ در شماره‏هاى‏‏ ٢۴ و ٢۵ آن بود.  انتشار این دوره راه توده در سال ١٣٧١ نیز با اطلاع رفیق عزیز خاورى‏‏ انجام شد. تنها نکته‏اى‏‏ که او در ملاقات حضورى‏‏ پیش از انتشار نشریه اظهار و گوشزد نمود این خطر بود که گفت: «خواهى‏‏ دید که على‏‏ خدایى‏‏ سرت کلاه خواهد گذاشت». نکته‏اى‏‏ که به وقوع پیوست و او با غصب غیرمجاز آرشیو و اسناد نشریه به راه تحکیم ارتباطات دیگر عیان شده خود با محافل و سازمان‏هاى‏‏ متبوعش در خارج و داخل رفت. این نکته مسئله‏اى‏‏ است که به هنگام خود درباره آن سخن لازم گفته خواهد شد.

بدین‏ترتیب دیده مى‏‏شود که اطلاعیه حتى‏‏ در بیان داده‏ها نیز از دقت مسئولانه برخوردار نیست، اطلاعیه انتشار راه توده دوره دوم را با حادثه‏اى‏‏ که دو سال بعد اتفاق مى‏‏افتد در یک کیسه مى‏‏ریزد و بر آن چوب مى‏‏زند.

این شیوه پیش از آنکه ناجوانمردانه یا مغرضانه یا … باشد، از روى‏‏ بى‏‏بضاعتى‏‏ استدلال و ناشى‏‏ از فقدان برخوردى‏‏ سختگیرانهِ علمى‏‏ به پدیده‏هاست. زنده‏یاد طبرى‏‏ این شیوه را در “درباره منطق عمل” (آذر ١٣۶٠) «تحلیل علمى‏‏ فاکت‏ها» ارزیابى‏‏ نمى‏‏ کند. به نظر او باید «فاکت‏ها را اعم از اثباتى‏‏  – که فرضیه ما را ثابت مى‏‏کنند –  یا سلبى‏‏ که فرضیه ما را رد مى‏‏کند» گرد آورد. و تاکید مى‏‏کند: «همه فاکت‏ها را! … خودمان خودمان را فریب ندهیم. ما به کنترل فاکت‏ها نیازمندیم. زیرا برخى‏‏ها از جهت ذهنى‏‏ گرایش به خوشبینى‏‏، اراده‏گرایى‏‏، احساس کوه قدرتى‏‏ دارند. …  واقعیت تاریخى‏‏ با حالت روحى‏‏ شما کارى‏‏ ندارد … لذا باید آن ‏را با شیوه عینى‏‏ شناخت، تا بررسى‏‏ همه سویه باشد و روح شما شما را فریب ندهد.»

کار مسئولانه و سختگیرانه بررسى‏‏ علمى‏‏، که هر بار و توسط هر منتقدى‏‏ قابل کنترل و بازتولید است، در اطلاعیه تبلورى‏‏ ندارد. در طول زمان، نه “زرنگى‏‏” و نه شیوه‏هاى‏‏ دیگر ایجاد ابهام در اندیشه، موثر خواهد بود. اطلاعیه حزبى‏‏ نباید با گل‏آلود ساختن آب، به ذم خود در آن به ماهى‏‏گیرى‏‏ بپردازد. این شیوه در شان اطلاعیه کمیته مرکزى‏‏ حزب توده ایران نیست.

باید مسئله انتشار راه توده دوره دوم که داراى‏‏ سرنوشتى‏‏ دو گانه است را از مسئله ارسال رساله تحلیلى‏‏ کیانورى‏‏ جدا و هر کدام را به طور مشخص مورد توجه قرار داد.

همانطور که گفته شد، این نشریه که از شماره ٩۶ آن توسط على‏‏ خدایى‏‏ انتشار یافت و مى‏‏یابد، ارتباطى‏‏ با انتشار آن تا شماره ٩۵ ندارد. على‏‏ خدایى‏‏ با بردن غیرمجاز آرشیو و اسناد نشریه و سکوت درباره اقدام غیرقانونى‏‏، اوباش و توطئه‏گرانه انجام شده در برابر خوانندگان نشریه، به راهى‏‏ رفت که براى‏‏ آن تدارک طولانى‏‏ دیده بود و تصور مى‏‏کرد زمان اقدام  براى‏‏ ماموریت پذیرفته شد، فرا رسیده است. به این مسئله، همانطور که اشاره رفت، به هنگام برخورد لازم و افشاگرانه انجام خواهد شد.

ادعایى‏‏ ناشى‏‏ از بى‏‏بضاعتى‏‏ اندیشه روشنفکرانه

آن بخش از اطلاعیه که مدعى‏‏ است زنده‏یاد کیانورى‏‏ گویا تحت نظارت وزارت اطلاعات به «نامه‏نگارى‏‏» پرداخته است، تا گویا به «ایجاد انشعاب و انفجار در حزب» بپردازد نیز فاقد هرنوع زمینه عینى‏‏ است. و علت بى‏‏پایگى‏‏ ادعا نیز روشن است:

١- آنچه که کیانورى‏‏ در رساله تحلیلى‏‏ خود بیان کرده است که در زیر ارایه داده خواهد شد، به “روز کردن” مضمون و درونمایه سیاست رسمى‏‏ حزب توده ایران مصوب پلنوم شانزدهم و به ویژه مضمون و درونمایه اسناد پلنوم هفدهم کمیته مرکزى‏‏ حزب توده ایران در ارتباط  با انقلاب بهمن و استخراج وظایف مبارزاتى‏‏ حزب از آن است.

٢- مخالفت او با سیاست حزب بعد از پلنوم هیجدهم است که تحت عنوان “طرد رژیم ولایت فقیه” معروف شده است. در رساله تحلیلى‏‏، کیانورى‏‏ مخالفت خود را با آن با صراحت اعلام و در برابر آن موضعى‏‏ انتقادى‏‏ اتخاذ مى‏‏کند. در این اطلاعیه و نه در هیچ سند دیگرى‏‏ رهبرى‏‏ کنونى‏‏ به مواضع انتقادى‏‏ کیانورى‏‏ در سند تحلیلى‏‏ “سخنى‏‏ با همه توده‏اى‏‏ها” نه تنها پاسخى‏‏ نمى‏‏دهد، که حتى‏‏ اشاره‏اى‏‏ هم به آن‏ها ندارد. تنها هدف، پنهان شدن در پس اتهام ارسال تحلیل «تحت نظارت سازمان اطلاعات»، طفره رفتن از ارایه پاسخى‏‏ جدى‏‏ و متین به انتقاد کیانورى‏‏ به سیاست نادرست رهبرى‏‏ انتخاب شده حزب در پلنوم هیجدهم کمیته مرکزى‏‏ حزب است و بس.

سکوت رهبرى‏‏ کنونى‏‏ در برابر پرسش‏ها، دلیلى‏‏ قانع‏کننده است براى‏‏ ارسال تحلیل به راه توده و نه به رهبرى‏‏ حزب.

٣- کیانورى‏‏ در رساله تحلیلى‏‏ خود موضعى‏‏ بشدت مخالف با انشعاب در حزب را مطرح ساخته و با صراحت و روشنى‏‏ به توضیح مخالفت خود با آن مى‏‏پردازد.

موضعى‏‏ ظاهرى‏‏

اسناد پیش گفته پلنوم‏هاى‏‏ شانزده و هفدهم کمیته مرکزى‏‏ حزب هنوز هم در ظاهر امر مورد تائید «رهبرى‏‏ وقت» کنونى‏‏ حزب مى‏‏باشد. این موضع ازجمله در سند “ایران سى‏‏سال پس از انقلاب شکوهمند بهمن” از طرف رهبرى‏‏ کنونى‏‏ مورد تائید قرار مى‏‏گیرد. این اما ظاهرامر است.

در واقع اما مواضع کنونى‏‏ رهبرى‏‏ حزب در تضاد قرار دارند با تعریف گذشته حزب از انقلاب بهمن ۵٧ که آن را در اسناد پلنوم‏هاى‏‏ شانزده و به‏ویژه هفده، انقلابى‏‏ “ملى‏‏ و دموکراتیک” با سمت‏گیرى‏‏ ضد سرمایه‏دارى‏‏ ارزیابى‏‏ کرده است. همچنین مواضع رهبرى‏‏ منتخب پلنوم هیجدهم با نتیجه‏گیرى‏‏هاى‏‏ پلنوم‏هاى‏‏ پیش گفته درباره وظایف روز و آتى‏‏ حزب و جنبش کارگرى‏‏ موافق نیستند.

در سند “ایران سى‏‏ سال …” وظایف ناشى‏‏ از سرشت ملى‏‏- دموکراتیک انقلاب با سمت‏گیرى‏‏ ضد سرمایه‏دارى‏‏ و با هدف مبارزه براى‏‏ ژرفش انقلاب از مرحله سیاسى‏‏ به مرحله اقتصادى‏‏، به بهانه آنکه انقلاب به آن‏ها دست نیافت، نادرست و پایان یافته اعلام مى‏‏شود و محتواى‏‏ این سند عملاً نفى‏‏ مى‏‏گردند. براى‏‏ اعلام این نتیجه‏گیرى‏‏، رهبرى‏‏ کنونى‏‏ به سندى‏‏ استناد مى‏‏کند که توسط حزب در سال ١٣۶١ انتشار یافته است. عنوان این سند چنین است: “سرنوشت انقلاب در گرو [ژرفش دموکراتیک] نظام اجتماعى‏‏- اقتصادى‏‏ جمهورى‏‏ اسلامى‏‏ ایران” است (شهریور ماه ١٣۶١). در “ایران سى‏‏ سال …” چنین آمده است: «… همانطور که از نقل قول بالا مى‏‏توان استباط کرد، [انقلاب بهمن] نتوانست تحولات بنیادین اجتماعى‏‏، سیاسى‏‏ و اقتصادى‏‏ ضرور را در میهن ما پدید آورد و با حاکم شدن نیروهاى‏‏ ارتجاعى‏‏ نتوانست به اهداف خود دست یافته و متوقف شد. به گمان ما انقلاب بهمن به‏رغم شکست و ناکامى‏‏ …».

صرفنظر از آنکه رهبرى‏‏ کنونى‏‏ در سند “ایران سى‏‏ سال …” شکست انقلاب را از درون تحلیل مشخص شرایط مشخص استخراج نمى‏‏کند، بلکه به شیوه به قول طبرى‏‏ اسکولاستیکى‏‏ و مکتبى‏‏ و با ضرب “سیتات” بازى‏‏ آن را گویا به اثبات مى‏‏رساند، مى‏‏کوشد نتیجه‏گیرى‏‏ درباره شکست انقلاب را به حساب اثبات نادرستى‏‏ سیاست گذشته حزب بگذارد.

سند براى‏‏ اثبات نظر خود از شیوه غیردیالکتیکى‏‏ بهره مى‏‏گیرد و به کمک اسلوب “دیالکتیک نفى‏‏” (نکته‏اى‏‏ که موضوع بررسى‏‏ کنونى‏‏ نیست. مراجعه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=651&lang=fa) و برپایه اسلوب استقرایى‏‏ به این نتیجه‏گیرى‏‏ نایل مى‏‏شود که انقلاب شکست خورده است. آنوقت از این نتیجه‏گیرى‏‏ نامتجانس با اندیشه دیالکتیکى‏‏، به نفى‏‏ ضرورت مبارزه براى‏‏ ژرفش انقلاب در سال‏هاى‏‏ پس از پلنوم هیجدهم مى‏‏پردازد و آن را مستمسکى‏‏ براى‏‏ توجیه سیاست نادرست کنونى‏‏ خود قرار مى‏‏دهد. همه این بند بازى‏‏هاى‏‏ فکرى‏‏ در خدمت آنست که گویا به اثبات برساند که سیاست گذشته حزب نادرست بوده است.

به عبارت دیگر اندیشه غیردیالکتیکى‏‏ با اسلوب نتیجه‏گیرى‏‏ استقرایى‏‏ مى‏‏خواهد به اثبات برساند که سیاست حزب توده ایران در دفاع از اهداف ملى‏‏- دموکراتیک انقلاب بهمن  و مبارزه جانانه براى‏‏ ژرفش آن در جهت تحقق بخشیدن به آماج‏هاى‏‏ ضدسرمایه‏دارى‏‏ انقلاب نادرست بوده است.

مخالفت با این ارزیابى‏‏ و تحلیل حزب توده ایران از سرشت انقلاب بهمن و استخراج وظایف از درون تحلیل علمى‏‏ و مستقل حزب، در همان سال‏ها از دو سو عملى‏‏ شد.

یکى‏‏ از سمت “چپ” که خواستار تازاندن انقلاب بود و انواع “کمونیست”هاى‏‏ آمریکایى‏‏، فدائیان اقلیت، راه کارگر و نهایتاً سازمان مجاهدین خلق مدافع آن بودند. این نیروها با چشم‏فروبستن به شرایط حاکم بر کشور، مایل بودند اهداف آتى‏‏ رشد جامعه را هم‏آمروز به اصطلاح حل‏وفصل کنند. کوششى‏‏ که به انفراد آن‏ها و نهاتیاً تضعیف نیروهاى‏‏ چپ در کلیت آن انجامید. و

دیگرى‏‏ از سمت “راست” که شعار “سه سه بار به نه بار از انقلاب غلط کردیم” مهندس مهدى‏‏ بازرگان و قانون کار سیاه احمد توکلى‏‏ علیه تصویب قانون کار مترقى‏‏ و سعى‏‏ براى‏‏ وارد ساختن مقوله “اجاره نیروى‏‏ کار” در آن، نماینده آن بود. یعنى‏‏ کوششى‏‏ که مى‏‏خواست سمت‏گیرى‏‏ ضد سرمایه‏دارى‏‏ انقلاب بهمن را دفع کند. هدف آن بود که انقلاب “ملى‏‏- دموکراتیک” به سطح انقلاب بورژوا- دموکراتیک نزول یابد.

زنده‏یاد ایرج اسکندرى‏‏ نیز با ارزیابى‏‏ از انقلاب به مثابه یک انقلاب بورژوا- دموکراتیک موافقت داشت. زنده‏یاد حمید صفرى‏‏ نیز در اسناد پلنوم هیجدهم همین مواضع را مطرح و به تصویب رساند. کوشش براى‏‏ نزدیکى‏‏ ازجمله به سازمان مجاهدین خلق در این اسناد چشم‏گیر بوده و نشان حاکم بودن اندیشه التقاتى‏‏ و غیردیالکتیکى‏‏ بر برداشت اوست.

براى‏‏ موافقان موضع راست، انقلاب در سطح انقلابى‏‏ بورژوا- دموکراتیک قرار داشته و مى‏‏بایستى‏‏ راه رشد سرمایه‏دارى‏‏ را در ایران هموار مى‏‏ساخت. ازاین‏رو نیز مبارزه براى‏‏ “آزادى‏‏ها”ى‏‏ بورژوازى‏‏ براى‏‏ آن‏ها، آماج اصلى‏‏ انقلاب را تشکیل مى‏‏داد. متحدان آن دوران نیز براى‏‏ آن‏ها، نه “چپ مذهبى‏‏” که زیر فشار واقعیت نبرد طبقاتى‏‏ در ایران و جهان با سمت‏گیرى‏‏ ضدسرمایه‏دارى‏‏ انقلاب بهمن سر سازگارى‏‏ نشان مى‏‏داد، بلکه لایه‏هاى‏‏ مرفه بورژوازى‏‏ را تشکیل مى‏‏دادند.

همه جریان‏هاى‏‏ “اصلاح‏طلب” در ایران نیز اکنون همین موضع را اتخاذ کرده‏اند و از سمت‏گیرى‏‏ ضد سرمایه‏دارى‏‏ فاصله گرفته‏اند.

دفاع جانانه و مدبرانه و مستدل رفیق عزیز خاورى‏‏ از سیاست و ارزیابى‏‏ حزب از انقلاب به عنوان “انقلابى‏‏ ملى‏‏- دموکراتیک” با گرایش ضد سرمایه‏دارى‏‏، که نگارنده به عنوان یکى‏‏ از اعضاى‏‏ “کمیته برون‏مرزى‏‏” شاهد و همراه آن در جلساتى‏‏ با احزاب دیگر کمونیستى‏‏ بود، ازجمله در نطق این رفیق در جلسه کنفرانس به مناسب ١۵٠ مین سالروز تولد کارل مارکس در برلین، دفاعى‏‏ ظاهرى‏‏ و دروغین نبوده و هنوز هم به قوت خود باقى‏‏ است.

همانطور که دیرتر نشان داده خواهد شد، مواضع کیانورى‏‏ در رساله تحلیلى‏‏ “سخنى‏‏ با همه توده‏اى‏‏ها” در تائید ارزیابى‏‏ پلنوم‏هاى‏‏ شانزده و هفدهم کمیته مرکزى‏‏ حزب از انقلاب مردمى‏‏- آزادیخواهانه و ملى‏‏- ضدامپریالیستى‏‏ با گرایش ضد سرمایه‏دارى‏‏ بهمن ۵٧ بوده و در مخالفت با سیاست اتخاذ شده در پلنوم هیجدهم مى‏‏باشد.

براین‏پایه است که استدلال اطلاعیه ١۵ اردیبهشت فاقد زمینه‏اى‏‏ عینى‏‏ و جدى‏‏ است، هنگامى‏‏ که ادعا مى‏‏شود که مضمون رساله که «تحت نظارت وزارت اطلاعات» ارسال شده است، ایجاد «انشعاب و انفجار در حزب» مى‏‏باشد.

دیرتر نشان داده خواهد شد، که درست برعکس، کیانورى‏‏ قویاً، و آنطور که خودش مى‏‏گوید: «مسلمـاً» با هر نوع کوشش انشعابى‏‏ در حزب مخالفت است و حتى‏‏ تائید نسبى‏‏ انتشار راه توده را نیز درست در همین نکته مى‏‏داند که «انتشار دهندگان راه توده نیز چنین مى‏‏اندیشند».

پنهان شدن در پشت این ادعاهاى‏‏ نادرست و غیرمستدل و تزها در اطلاعیه بالا که تاکنون طرح کنندگان آن در نوشتارها و اعلامیه‏هاى‏‏ خود حتى‏‏ یـک استدلال نیز در تائید آن بیان نکرده و یک جمله نیز براى‏‏ اثبات آن ارایه نداده‏اند، علت دیگرى‏‏ دارد. علت آن است که براى‏‏ توجیه سیاست حزب توده ایران پس از پلنوم هیجدهم به بعد، داراى‏‏ هیچ استدلال منطقى‏‏ و قابل طرحى‏‏ نیستند!

دیرتر و به کمک رساله تحلیلى‏‏ کیانورى‏‏ نشان داده خواهد شد، که نتیجه‏گیرى‏‏ شکست انقلاب به کمک نقل قول از سند حزبى‏‏ سال ١٣۶١، از دو بخش تشکیل مى‏‏شود. یکـى‏‏ «حاکم شدن کامل نیروهاى‏‏ ارتجاعى‏‏»، یعنى‏‏ همان یک دست شدن حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ در ج ا ایران که با انتخاب محمود احمدى‏‏نژاد در سال ١٣٨۴ به وقوع پیوست. و

دیگرى‏‏ موضع نظاره‏گر ظاهر بین رهبرى‏‏ کنونى‏‏ نسبت به نبرد طبقاتى‏‏ در ایران حتى‏‏ تا سال ١٣٧۶ که انتخابت را “تحریم” کرده بود و خود را از مبارزه طبقاتى‏‏ به کنار کشیده بود، زیرا گویا تا زمانى‏‏ که “رژیم ولایت فقیه” بر کشور حاکم است، هیچ تغییریى‏‏ در ایران ممکن نیست. موضعى‏‏ که چنانچه نشان داده خواهد شد، نقطه مرکزى‏‏ انتقاد زنده‏یاد کیانورى‏‏ به سیاست حزب بعد از پلنوم هیجدهم را تشکیل مى‏‏دهد. نامیدن انتخاب محمد خاتمى‏‏ در انتخابات تحریم شده توسط رهبرى‏‏ کنونى‏‏ در سال ٧۶ تحت عنوان “حماسه دوم خرداد”، تصحیحى‏‏ روا و بجا و در سوى‏‏ درست بود. بیان “حماسه دوم خرداد” در واقع پذیرش نظر کیانورى‏‏ در رساله تحلیلى‏‏ او در سال ١٣٧٣ بود که مطلبید: باید در مبارزه طبقاتى‏‏ مردم شرکت داشت. اما متاسفانه این گام درست به دگرگونى‏‏ بنیادین سیاست نادرست کنونى‏‏ منجر نشد.

همانطور که پیش‏تر اشاره شد و در نوشتارى‏‏ که هنوز انتشار نیافته است، اما در آغاز ماه مه ٢٠٠٩ در اختیار رهبرى‏‏ کنونى‏‏ حزب و رفیق عزیز خاورى‏‏ گذاشته شده است، جابجایى‏‏ در رهبرى‏‏ حزب در پلنوم هیجدهم و سپس تغییر ماهوى‏‏ سیاست حزب توده ایران، نه برپایه یک بحث درونى‏‏ در ارگان رهبرى‏‏ و بدنه حزب تحقق یافت، بلکه به قول رفیق خاورى‏‏ از «بدحادثه» وقوع یافت. بدحادثه نیز تنها به یورش به حزب و دستگیرى‏‏ و دیرتر اعدام اکثریت رهبران آن محدود نگشت، بلکه از این امر نیز ناشى‏‏ شد، که از بد حادثه، این مسئولیت به عهد زنده‏یاد حمید صفرى‏‏ گذاشته شد، که سیاست گذشته حزب را درک نکرده و نپذیرفته بود. او که عضو هیئت سیاسى‏‏ کمیته مرکزى‏‏ حزب بود، پیش‏تر به علت مخالفت خود با سیاست حزب حاضر به بازگشت به ایران و شرکت در پلنوم هفدهم کمیته مرکزى‏‏ نشد و نخواست از نظریات خود در ارگان رسمى‏‏ حزبى‏‏ دفاع کند. چنین فردى‏‏ از «بدحادثه» سرنوشت رهبرى‏‏ حزب را در روندى‏‏ “بووکراتیک” به چنگ آورد. آیا باید در توضیح این وضع در اینجا شفاف‏تر نیز سخن گفت؟

نتایج سهمگین سرکوب حزب

ناتوانى‏‏ در طرح استدلال براى‏‏ اثبات درست بودن سیاست کنونى‏‏ حزب و اثبات نادرستى‏‏ سیاست دفاع از اهداف انقلاب ملى‏‏ و دموکراتیک بهمن ۵٧، علت و انگیزه پنهان شدن رهبرى‏‏ کنونى‏‏ در پس اطلاعیه‏ها و اعلامیه‏هاى‏‏ در ظاهر تند و شداّدى‏‏ است که هرزگاهى‏‏ صادر مى‏‏شود.

ارزیابى‏‏ حزب توده ایران از انقلاب بهمن ۵٧ به‏مثابه انقلابى‏‏ ملى‏‏ و دموکراتیک با سمت‏گیرى‏‏ ضد سرمایه‏دارى‏‏، در روندى‏‏ نسبتاً طولانى‏‏ و در جریان و تحت تاثیر شرایط طوفانى‏‏ رشد یابنده پیش و در انقلاب بهمن، مورد تائید اکثریت قریب باتفاق رهبرى‏‏ وقت حزب قرار گرفته بود. این روند با دگرگونى‏‏ مسئولیت‏ها در رهبرى‏‏ حزب نیز همراه بود و در جریان آن شخصیت‏هایى‏‏ همانند جوانشیر، بهزادى‏‏، نیک‏آئین، هاتفى‏‏، زرشناس و رفقاى‏‏ افسر از زندان آزاد شده و بسیارى‏‏ وبسیارى‏‏ دیگر از کادرهاى‏‏ حزبى‏‏ به مسئولیت‏هاى‏‏ برجسته نایل شدند. جوانشیر در “سیماى‏‏ مردمى‏‏ حزب توده ایران” این سیاست حزب را استوار بر «سنگ خاراگین» تئورى‏‏ انقلابى‏‏ اعلام مى‏‏دارد. براى‏‏ نادرست اعلام داشتن چنین سیاستى‏‏ باید به پرسش‏هاى‏‏ بسیارى‏‏ پاسخ داده شود. برخى‏‏ از آن‏ها عبارتند از:

١- باید به طور مستدل سرشت ملى‏‏- دموکراتیک انقلاب بهمن با سمت‏گیرى‏‏ ضد سرمایه‏دارى‏‏ در آن نفى‏‏ شود؛

٢- باید به طور مستدل سرشت دیگرى‏‏ براى‏‏ انقلاب به اثبات رسانده شود؛

٣- باید آن‏هایى‏‏ که مدعى‏‏ هستند که حاکم بودن “ایدئولوژى‏‏ اسلامى‏‏ خمینى‏‏” و تز ولایت فقیه او سرنوشت دیگرى‏‏ را براى‏‏ انقلاب غیرقابل تصور مى‏‏ساخت، به اثبات برسانند که این ایدئولوژى‏‏، چیزى‏‏ جز یک ایدئولوژى‏‏ طبقاتى‏‏ و در خدمت حفظ منافع طبقات فرادست جامعه مى‏‏باشد؛ باید به اثبات برسانند که این ایدئولوژى‏‏ مذهبى‏‏، جنس خاصى‏‏ نسبت به ایدئولوژى‏‏ کاتولیتیسم در حاکمیت  چندین قرنى‏‏ فئودالیسم اروپایى‏‏ داراست؛ باید به اثبات برسانند که مبارزه در شرایط حاکمیت ایدئولوژى‏‏ مذهبى‏‏، با “مبارزه طبقاتى‏‏” بیان شده در مانیفست کمونیستى‏‏ متفاوت است. یعنى‏‏ به نفى‏‏ نظر «تاریخ جوامع، تاریخ نبرد طبقاتى‏‏ است» بپردازند.

پس از به اثبات رساندن نکات بالا، آن‏ها هنوز به مقصد نرسیده‏اند. تازه باید این مدعیان درستى‏‏ سیاست پیشنهادى‏‏ جایگزین خود را به اثبات برسانند. سیاست جایگزینى‏‏ که همانطور که بیان شد، مى‏‏تواند از دو گونه باشد: از “چپ” و از “راست”.

ارزیابى‏‏ حزب توده ایران از انقلاب بهمن به ‏مثابه انقلاب ملى‏‏- دموکراتیک با سمت‏گیرى‏‏ ضد سرمایه‏دارى‏‏، ارزیابى‏‏ برپایه اندیشه ماتریالیسم تاریخى‏‏ و ماتریالیسم دیالکتیک مى‏‏باشد. باید براى‏‏ یافتن علل ناکامى‏‏ انقلاب براى‏‏ دسترسى‏‏ به آماج‏هاى‏‏ خود به جستجو پرداخت. این جستجو همان «تحلیل مشخص شرایط مشخص» است. باید علل درونى‏‏ و بیرونى‏‏، علل ذهنى‏‏ و عینى‏‏ آن را جستجو نمود. بدون بررسى‏‏ و ارزیابى‏‏ تناسب قوا، حیله‏گرى‏‏ و غدارى‏‏ دشمن داخلى‏‏ و خارجى‏‏، اشتباه‏هاى‏‏ خود و تاثیر حوادث و وقایع غیرقابل پیشبینى‏‏ یا مورد توجه قرار داده نشده و …، دستیابى‏‏ به یک ارزیابى‏‏ علمى‏‏ از علل ناکامى‏‏ مرحله پشت سر غیرممکن خواهد بود. در یک جمله، شکست انقلاب را ناشى‏‏ از «ایدئولوژى‏‏ اسلامى‏‏ خمینى‏‏» اعلام نمودن و «پیروى‏‏ از زعامت خمینى‏‏» توسط حزب توده ایران را چاشنى‏‏ آن کردن، یک ارزیابى‏‏ علمى‏‏ نیست. چنین برخوردى‏‏ نمى‏‏تواند جایى‏‏ در اسناد حزب توده ایران داشت باشد.

عدم خروج بموقع بخشى‏‏ از رهبرى‏‏ و کادرهاى‏‏ حزبى‏‏ از ایران، تکرار اشتباهى‏‏ است که بعد از کودتاى‏‏ آمریکایى‏‏ ٢٨ مرداد نیز به وقوع پیوست. اشتباهى‏‏ که پیامد یورش و سرکوب حزب را چندین برابر سهمگین‏تر ساخت، اما علت شکست انقلاب نبود!

اگر سیاست گذشته حزب به یکپارچگى‏‏ اندیشه و عمل حزب انجامیده بود، نادرست و غیرعلمى‏‏ بودن سیاست کنونى‏‏ حزب با شدیدترین پراکندگى‏‏ نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ در حزب توده ایران در تاریخ قریب به هفتاد ساله آن همراه شده است و به ارتجاع داخلى‏‏ و خارجى‏‏ امکان سواستفاده را براى‏‏ برپایى‏‏ سازمان‏هاى‏‏ موازى‏‏ و جاانداختن سیاست‏هاى‏‏ نادرست و غیرعلمى‏‏ به جاى‏‏ سیاست حزب توده ایران و رهبرتراشى‏‏ را داده است.

سیاست گذشته حزب، یعنى‏‏ پایبندى‏‏ به اصولیت اندیشه علمى‏‏، به قول زنده‏یاد طبرى‏‏ در “چهره یک انسان انقلابى‏‏”، بر «دوست نوازى‏‏ و دشمن گدازى‏‏، دسته‏بندى‏‏، ذهن‏گرایى‏‏، مداخله دادن احساس شخصى‏‏ در امور اجتماعى‏‏ …» در حزب غلبه کرده بود. طبرى‏‏ این دستاورد ناشى‏‏ از یکپارچگى‏‏ اندیشه حزب را همانجا با این نیم‏جمله برجسته مى‏‏سازد و مى‏‏گوید «که خوشبختانه در دوران فعلى‏‏ [در دى‏‏ ١٣۶٠ و در قله یکپارچگى‏‏ نظرى‏‏ در حزب] فروکش کرده» (ص ٣١) است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *