دستیار پوتین: بایدن جنگ اوکراین را برای پنهان کردن فساد خود برانگیخت

به‌گزارش منابع روسی، کیرِل دیمیتریف، مشاور سرمایه‌گذاری کرملین، روز سه‌شنبه در پیامی در شبکه‌ی X اعلام کرد که جو بایدن، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، با تحریک جنگ اوکراین تلاش کرده تا فساد خانوادگی خود را پنهان کند.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که جان رَتکلیف، رئیس سازمان سیا، مجموعه‌ای از اسناد طبقه‌بندی‌شده را منتشر کرد. بر اساس این اسناد، در سال ۲۰۱۶، زمانی که بایدن معاون رئیس‌جمهور بود، او از سیا خواسته بود تا گزارشی درباره‌ی روابط مالی مشکوک خانواده‌اش در اوکراین را پنهان کند.

دیمیتریف در واکنش نوشت: «حقیقت در حال آشکار شدن است – و عدالت باید در پی آن بیاید.»

خانواده بایدن سال‌هاست با شرکت گازی بوریسما در اوکراین مرتبط دانسته می‌شوند. پسر او، هانتر بایدن، که اکنون به جرائم مالی محکوم شده، در دوران معاونت پدرش میلیون‌ها دلار از این شرکت برای عضویت در هیئت‌مدیره دریافت کرده بود.

بر اساس محتوای لپ‌تاپ مشهور هانتر بایدن – که او در سال ۲۰۱۹ در یک تعمیرگاه در ایالت دلاور置 رها کرده بود – ده درصد از درآمد قراردادهای بین‌المللی به فردی با عنوان «مرد بزرگ» (Big Guy) اختصاص داشته است، عنوانی که بسیاری آن را اشاره‌ای به خود جو بایدن می‌دانند.

مسکو از زمان آغاز درگیری در سال ۲۰۲۲ همواره تأکید کرده که جنگ اوکراین در واقع جنگ نیابتی ناتو علیه روسیه است. در طول این جنگ، بایدن روابط آمریکا و روسیه را به پایین‌ترین سطح از زمان جنگ سرد رساند.

در مقابل، از زمان آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، واشنگتن مسیر متفاوتی در پیش گرفته است. او با برگزاری چند دور گفت‌وگو با مسکو و دیدار با ولادیمیر پوتین در آلاسکا، کوشیده تا روابط دیپلماتیک میان دو کشور را از نو احیا کند.




پشت توهّم بن‌بست: واقعاً در جنگ اوکراین چه می‌گذرد؟

از زمان بازگشت ترامپ، عبارت «بن‌بست در اوکراین» به واژه‌ای محبوب در رسانه‌های غربی تبدیل شده است؛ عبارتی که ظاهر منطقی دارد اما واقعیت را پنهان می‌کند. آنچه در میدان جنگ ایستا به نظر می‌رسد، در واقع پوششی برای تحولات سیاسی عمیق در واشنگتن و کی‌یف است.

ترامپ آشکار داشت: آتش‌بس بر پایه خطوط کنونی و انجماد درگیری. سیاستی که در ظاهر متفاوت از بایدن است، اما هدف یکسان دارد – پایان دادن به جنگی پرهزینه. او بوروکراسی را کنار زد و تصمیم‌گیری درباره روسیه را به حلقه‌ای کوچک از مشاوران وفادار سپرد. هم‌زمان با شکست تحریم نفتی روسیه از طریق چین و هند، واشنگتن مسیر مذاکره را برگزید و به‌دنبال توافقی با عنوان «تضمین‌های امنیتی» رفت.

در عین حال، آمریکا فشار را افزایش داده است: از تهدید لفظی و ارسال تسلیحات دوربرد تا تلاش برای منزوی کردن صادرات نفت روسیه. اوکراین کاملاً در هماهنگی با واشنگتن عمل می‌کند؛ از هدف‌گیری‌ها تا پیام‌های سیاسی. با وجود ادعای ترامپ مبنی بر اینکه اروپا قادر است جنگ را تأمین مالی کند، واقعیت چیز دیگری است. از ۳۶۰ میلیارد دلار کمک وعده‌داده‌شده، بیش از ۱۳۰ میلیارد از سوی آمریکا پرداخت شده و نیمی از نیاز دفاعی سال آینده اوکراین هنوز بی‌پاسخ مانده است.

در میدان نبرد، وضعیت اوکراین شکننده است. بیش از ۲۵۰ هزار پرونده فرار از خدمت باز شده و روحیه ارتش رو به افول است. پهپادهای روسی اکنون تا ۸۰ درصد تلفات اوکراین را رقم می‌زنند و صنایع نظامی روسیه با سرعتی غیرمنتظره رشد کرده‌اند.

در چنین شرایطی، وسوسه‌ی استفاده از موشک‌های غربی برای حمله به خاک روسیه افزایش یافته – اقدامی که می‌تواند جنگ را از کنترل خارج کند. این درگیری نه متوقف شده و نه متعادل است؛ بلکه به‌تدریج به نفع مسکو در حال تغییر است. غرب در جنگی گرفتار شده که نمی‌تواند آن را ببرد.




دکترین مونرو بازگشته است – این بار در پوشش «جنگ با مواد مخدر»

به‌گزارش آرتی، آنچه واشنگتن «مبارزه با کارتل‌های مواد مخدر» می‌نامد، در واقع بازگشت به همان سیاست کهنه‌ی سلطه بر آمریکای لاتین است – دکترین مونرو، در لباسی نو و با فناوری مدرن.

ترامپ، در ویرجینیا اعلام کرد که نیروهای آمریکایی «کارزار علیه کارتل‌های تروریست مواد مخدر» را از دریا به خشکی گسترش خواهند داد. او گفت نیروی دریایی آمریکا در هفته‌های اخیر چندین شناور را در سواحل ونزوئلا منهدم کرده است. به‌گفته‌ی واشنگتن، تاکنون دست‌کم چهار عملیات در دریای کارائیب انجام شده که بیش از بیست کشته برجای گذاشته است.

ترامپ اعضای کارتل‌ها را «دشمنان غیرقانونی» خوانده و گفته این عنوان به او اجازه می‌دهد بدون نیاز به مجوز کنگره از نیروی نظامی استفاده کند. این سخنان نشان‌دهنده‌ی بزرگ‌ترین عملیات نظامی آمریکا در منطقه از زمان تهاجم به پاناما در سال ۱۹۸۹ است. اما پشت شعار «جنگ با مواد مخدر»، هدف واقعی چیز دیگری است: بازآزمایی سلطه‌ی آمریکا بر حیاط خلوتش و فشار مستقیم بر ونزوئلا.

در سپتامبر ۲۰۲۵، آمریکا ناوگان خود را در کارائیب تقویت کرد: هشت ناو جنگی، یک زیردریایی هسته‌ای، و چهار‌هزار‌و‌پانصد نظامی از جمله دو‌هزار‌و‌دویست تفنگدار دریایی، به‌همراه جنگنده‌های F-35 و پهپادهای تجسسی. واشنگتن این اقدام را مأموریت «ضد‌مواد‌مخدر» می‌نامد، هدف، مهار ونزوئلا – آخرین دولت آمریکای لاتین که هنوز در برابر واشنگتن ایستاده است – و احیای دکترین مونرو است.

این دکترین که در سال ۱۸۲۳ شکل گرفت، ابتدا پیامی دفاعی به امپراتوری‌های اروپایی بود، اما به‌مرور به ابزار سلطه‌ی آمریکا بر قاره تبدیل شد. امروز ترامپ همان منطق را احیا کرده است.

به‌گفته‌ی وزیر دفاع آمریکا، ثبات در کارائیب برای امنیت ایالات متحده حیاتی است. اما در واقع، این منطقه بار دیگر به خط مقدم دفاعی آمریکا در برابر نفوذ چین، روسیه و هر دولت مستقل دیگری بدل شده است.

پیام همان است که دویست سال پیش بود:
آمریکا فرمان می‌دهد، و نیم‌کره اطاعت می‌کند.




انتقادها از کایا کالاس، به‌گزارش فارن پالیسی

مجله‌ی آمریکایی فارن پالیسی در گزارشی تازه نوشته است که

کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به‌دلیل لحن تند و تمرکز بیش از اندازه‌اش بر روسیه، در حال آسیب‌زدن به روابط بین‌المللی اتحادیه است. به گفته‌ی منابع دیپلماتیک اروپایی، کالاس که با شعارهای ضدروسی به قدرت رسید، اکنون با رفتار غیر‌دیپلماتیک و صراحت بیش از حد، باعث نارضایتی بسیاری از شرکای جهانی شده است.

یکی از دیپلمات‌های اروپایی به این نشریه گفته است: «انتظار داشتیم دیپلمات‌تر باشد.» دیگری نیز او را چنین توصیف کرده است: «او بیشتر شبیه پلیس است تا دیپلمات؛ روزش با روسیه شروع می‌شود و با روسیه پایان می‌یابد.»

فارن پالیسی می‌نویسد که تمایل کالاس به گفتن بی‌پرده‌ی نظراتش، روابط اتحادیه اروپا را با قدرت‌هایی چون چین، هند و حتی ایالات متحده تیره کرده است. همین موضوع باعث شده که در بسیاری از گفت‌وگوهای حساس، نقش او کم‌رنگ شود و افرادی مانند مارک روته، دبیرکل ناتو، یا امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در مرکز تعاملات دیپلماتیک قرار گیرند.

در یکی از نمونه‌های جنجالی، در ماه فوریه، وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو دیدار برنامه‌ریزی‌شده با کالاس را لغو کرد، پس از آن‌که او در شبکه‌ی ایکس نوشت: «جهان آزاد به رهبری تازه نیاز دارد»؛ جمله‌ای که پس از درگیری لفظی میان دونالد ترامپ و ولودیمیر زلنسکی منتشر شد. در ماه سپتامبر نیز وزارت خارجه چین اظهارات او درباره نقش روسیه و چین در پیروزی متفقین در جنگ جهانی دوم را «غیرمسئولانه» خواند. در همان زمان، وزیر خارجه پیشین هند کانوال سیبال گفت که کالاس «صلاحیت لازم برای این سمت را ندارد»، پس از آن‌که او از سیاست «چماق و هویج» در قبال دهلی‌نو دفاع کرده بود.

یک مقام اروپایی با وجود این انتقادها از کالاس دفاع کرده و گفته است: «او صریح و صادق است؛ اگر کسی انتظار چاپلوسی دارد، از او نخواهد شنید.» در همین حال، مسکو اتحادیه اروپا را متهم می‌کند که با تکیه بر مدیران ایدئولوژیک اما ناکارآمد، تنها موجب تضعیف جایگاه خود در عرصه بین‌المللی می‌شود.




تأثیر رکود اقتصادی بر الگوی تغذیه و سلامت خانوارها در ایران و جهان

وقتی رکود و تورم شدت می‌گیرد، قدرت خرید خانوارها کاهش یافته و الگوی غذایی مردم تغییر می‌کند. در چنین شرایطی مصرف‌کنندگان به سمت غذاهای ارزان‌تر، پرکالری و خانگی می‌روند و از اقلام گران‌قیمت مانند گوشت قرمز، لبنیات، میوه و سبزی تازه می‌کاهند. تجربه کشورهای پردرآمد مانند آمریکا و بریتانیا در بحران ۲۰۰۸ نشان می‌دهد مصرف فست‌فود کاهش و پخت‌وپز خانگی افزایش یافته است. خانوارها با استفاده از تخفیف، خرید عمده و برندهای ارزان‌تر، تلاش می‌کنند هزینه‌ها را کنترل کنند.

در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، رکود اقتصادی و تحریم‌ها اثر شدیدتری داشته است. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد سهم خوراکی‌ها در سبد هزینه خانوار افزایش یافته و مصرف اقلام اساسی مانند گوشت، لبنیات، برنج و میوه کاهش پیدا کرده است. مردم برای صرفه‌جویی به حبوبات، تخم‌مرغ و مرغ روی آورده و از مواد کنسروی و خرید عمده استفاده می‌کنند. این تغییرات ضمن افزایش ناامنی غذایی، فشار اقتصادی و اجتماعی را نیز تشدید کرده است.

از منظر سلامت، محدود شدن تنوع غذایی و کاهش مصرف پروتئین، لبنیات و میوه می‌تواند کمبود مواد مغذی، سوءتغذیه و بیماری‌های ناشی از فقر غذایی را افزایش دهد. در ایران هم‌زمان با کاهش مصرف مواد مغذی، در برخی کودکان چاقی نیز مشاهده می‌شود که نشانه تغذیه نامتعادل است.

کارشناسان راهکارهایی مانند یارانه هدفمند غذایی، حمایت از تولید داخلی، ذخایر استراتژیک و آموزش تغذیه‌ای را برای مقابله با پیامدهای بحران پیشنهاد می‌کنند. تجربه جهانی نشان می‌دهد در دوره رکود، خانواده‌ها به «رژیم صرفه‌جویانه» متکی بر نان، برنج و حبوبات روی می‌آورند. پیامد آن افزایش فقر کالری و کاهش تنوع غذایی است، اما در صورت حمایت مؤثر دولتی و تقویت تولید داخلی می‌توان از تشدید بحران سلامت و تغذیه جلوگیری کرد و تاب‌آوری اجتماعی را افزایش داد.




ارجاع مِلونی و مقامات ارشد ایتالیا به دادگاه بین‌المللی به اتهام مشارکت در نسل‌کشی اسرائیل در غزه

رائیلدرغزه

نخست‌وزیر ایتالیا، جورجیا ملونی،

در مصاحبه‌ای تلویزیونی در ۷ اکتبر اعلام کرد که شکایتی رسمی به دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) علیه دولت او به دلیل «همدستی در نسل‌کشی اسرائیل در غزه» ارائه شده است. در این شکایت همچنین گویدو کروستو، وزیر دفاع، آنتونیو تاجانی، وزیر امور خارجه، و روبرتو چینولانی، مدیر شرکت دفاعی و هوافضای ایتالیا، لئوناردو، به عنوان متهمان نام برده شده‌اند.

شکایت که تاریخ آن ۱ اکتبر است، توسط حدود ۵۰ شخصیت حقوقی، دانشگاهی و عمومی امضا شده و ایتالیا را متهم به کمک مستقیم به کمپین اسرائیل از طریق تأمین تسلیحات و حمایت سیاسی کرده است. گروه شکایت‌کننده خواستار آغاز تحقیقات کامل توسط ICC شده‌اند.

طبق داده‌های مؤسسه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم (SIPRI)، ایتالیا بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ یکی از تنها سه کشوری بود که تسلیحات سنگین به اسرائیل صادر کرده است. این تسلیحات شامل هلیکوپترهای سبک، توپ‌های دریایی و همچنین قطعات برنامه F-35 تحت هدایت آمریکا بوده است که انتقادهایی درباره کاربرد احتمالی آن در حملات اسرائیل بر خلاف قوانین بین‌المللی حقوق بشر به همراه داشته است.

کروستو تأکید کرده که ارسال تسلیحات طبق قراردادهای قدیمی ادامه دارد و تنها پس از اطمینان از استفاده نکردن آن‌ها علیه غیرنظامیان در غزه انجام می‌شود، در حالی که تاجانی مدعی توقف کامل این انتقالات است.

اظهارات ملونی در حالی مطرح می‌شود که اعتراضات گسترده‌ای در سراسر ایتالیا علیه محاصره و تخریب غزه توسط اسرائیل در جریان است. اتحادیه‌های کارگری بندرها نیز تهدید به اعتصاب کرده‌اند، به ویژه پس از توقیف غیرقانونی ناوگان کمک‌رسانی جهانی صمود که تلاش داشت کمک‌های انسانی به غزه برساند.

این شکایت، نخستین اقرار عمومی ملونی نسبت به این پرونده‌ها است و توجه بین‌المللی به نقش ایتالیا در بحران غزه را افزایش داده است.




اعتصاب سراسری ایتالیا درحمایت ازناوگان کمک‌رسانی به غزه

در تاریخ ۳ اکتبر ۲۰۲۵،

اتحادیه‌های کارگری ایتالیا اعتصاب سراسری برگزار کردند تا از ناوگان کمک‌رسانی جهانی صمود (GSF) حمایت کنند؛ این ناوگان قصد دارد محاصره غزه توسط اسرائیل را بشکند و کمک‌های انسانی به مردم فلسطین برساند.

نیروهای اسرائیلی این کشتی‌ها را متوقف کرده و اعضای خدمه را از آب‌های بین‌المللی بازداشت کرده‌اند. اتحادیه کارگری CGIL این اقدام را «بسیار جدی» توصیف کرده است. CGIL با بیش از ۵ میلیون عضو یکی از بزرگ‌ترین اتحادیه‌های کارگری اروپا است.

این دومین اعتصاب سراسری در چند هفته اخیر است که در حمایت از GSF برگزار می‌شود. اعتراض‌ها در سراسر ایتالیا گسترش یافته و کارگران بندر از مسدود کردن چندین بندر خبر داده‌اند. ناوگان شامل ۴۰ کشتی و حدود ۵۰۰ فعال است که تعدادی از آنها اعضای خدمه ایتالیایی هستند.

هدف از اعتصاب، درخواست از دولت ایتالیا برای قطع هرگونه ارتباط با اسرائیل به عنوان اعتراض به حملات علیه کشتی‌های غیرنظامی و تلاش‌های بشردوستانه است.

این حرکت بخشی از جنبش گسترده بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری علیه عملیات نظامی اسرائیل در غزه محسوب می‌شود:

  • کارگران بندر در فرانسه از بارگیری تسلیحات به مقصد اسرائیل خودداری کرده‌اند.
  • اقدامات مشابه در اسپانیا منجر به لغو تحویل تسلیحات به ارتش اسرائیل شده است.
  • کارگران بندر در یونان چندین بار مانع انتقال مهمات به اسرائیل شده‌اند.

همچنین در نروژ، اتحادیه کارگری اوسلوسپوروئیرز قرار است در ۱۱ اکتبر اعتصاب کند و خواستار خارج کردن صندوق نفت نروژ از اسرائیل به دلیل نسل‌کشی فلسطینیان شده است.

این اقدامات نشان‌دهنده استفاده اتحادیه‌های کارگری اروپا و شمال اروپا از اعتصاب و فشار سیاسی برای حمایت از ابتکارات بشردوستانه در غزه است.




اتهام جنایت علیه بشریت علیه دولت ایتالیا در ارتباط با غزه

اتهام: همدستی در نسل‌کشی در غزه

.نخست‌وزیر ایتالیا، جورجیا ملونی، و چند عضو ارشد کابینه او روز سه‌شنبه به دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) در لاهه گزارش شدند.

این شکایت به همکاری نظامی ایتالیا با اسرائیل و عدم حفاظت از ناوگان بشردوستانه Global Sumud Flotilla اشاره دارد. ملونی در گفتگو با رسانه دولتی RAI اظهار داشت که از این اتهامات «شگفت‌زده» شده و تاکید کرد که پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، هیچ ارسال سلاح جدیدی به اسرائیل مجاز نشده است.

با این حال، شکایات مشابهی در کشورهای دیگر اروپا نیز مطرح شده است؛ در آلمان و فرانسه، شکایاتی علیه مقامات دولتی و سازندگان سلاح برای نقش‌شان در عملیات اسرائیل در غزه ارائه شده است.

جزئیات شکایت:

  • تاریخ شکایت: ۱ اکتبر ۲۰۲۵
  • امضا‌کنندگان: حدود ۵۰ نفر شامل استادان حقوق، وکلا و چهره‌های عمومی
  • اتهامات: همدستی در جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی
  • شکایت به طور خاص به همکاری نظامی ایتالیا با اسرائیل، تأمین سلاح و مهمات و ادامه قراردادهای موجود با شرکت لئوناردو اشاره دارد.

همچنین، اقدام ایتالیا در تعلیق بودجه UNRWA، نهاد کمک به پناهندگان فلسطینی، و عدم مداخله برای حفاظت از ناوگان Global Sumud مورد انتقاد قرار گرفته است. ناوگان مذکور در آب‌های بین‌المللی توسط نیروی دریایی اسرائیل متوقف شد.

این شکایت توسط گروه Giuristi e Avvocati per la Palestina (GAP) ارائه شده و بیش از ۶ هزار شهروند ایتالیایی آن را حمایت کرده‌اند.

در هفته‌های اخیر، تظاهرات گسترده‌ای در ایتالیا علیه قتل‌عام در غزه برگزار شده و بسیاری از معترضان دولت راست‌گرای ملونی را در این وقایع مشارکت‌دهنده دانسته‌اند.