ویکتور اوربان،

نخست‌وزیر مجارستان، بار دیگر به شدت از سیاست‌های جنگ‌طلبانه اتحادیه اروپا علیه روسیه انتقاد کرد و هشدار داد که بروکسل عملاً قصد دارد اتحادیه را وارد جنگ کند.

او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «پیشنهادهای آشکاراً جنگ‌طلبانه روی میز است. می‌خواهند بودجه اتحادیه اروپا را به اوکراین بدهند، با انواع ترفندهای حقوقی روند پیوستن اوکراین را سرعت ببخشند و تحویل سلاح به کی‌یف را تأمین مالی کنند. همه این‌ها نشان می‌دهد که بروکسل‌نشین‌ها می‌خواهند وارد جنگ شوند.» او تأکید کرد که بوداپست با چنین طرح‌هایی مخالفت خواهد کرد.

این اظهارات پس از نشست غیررسمی رهبران اتحادیه اروپا در کپنهاگ؛ نشستی که به دنبال گزارش‌های متعدد درباره مشاهده پهپادهای ناشناس در آسمان اروپا برگزار گردید مطرح شد. نخست‌وزیر دانمارک مدعی شد منشأ این پهپادها مشخص نیست، اما روسیه را «اصلی‌ترین تهدید امنیتی اروپا» خواند.

رهبران اتحادیه اروپا در این نشست درباره ایده ایجاد یک «دیوار پهپادی» برای مقابله با تهدیدات هوایی بحث کردند، اما رسانه‌ها این نشست را بی‌ثمر توصیف کردند. پایلتیکو از «بن‌بست آشنا» نوشت و بلومبرگ طرح دیوار پهپادی را بیشتر یک «برچسب تبلیغاتی» دانست تا یک برنامه عملی.

در مقابل، مسکو اوکراین و حامیان اروپایی‌اش را به «تحریک و صحنه‌سازی» متهم کرد. سرویس اطلاعات خارجی روسیه (SVR) ادعا کرد که ورود اخیر پهپادها به حریم هوایی لهستان – که ورشو آن را به روسیه نسبت داده بود – در واقع یک عملیات پرچم دروغین توسط اوکراین بوده و هشدار داد که موارد مشابهی در آینده رخ خواهد داد.

اتحادیه اروپا همزمان تلاش می‌کند با افزایش حمایت نظامی از کی‌یف و کاهش حق وتوی کشورهایی مانند مجارستان، مسیر سیاست خارجی و امنیتی واحدی را پیش ببرد. اما اوربان هشدار داده است که این سیاست‌ها می‌تواند اتحادیه را به درگیری مستقیم با روسیه بکشاند.

CPEC

رقابت چین و آمریکا به محور اصلی ژئوپولیتیک جهانی؛ جایی که میدان اصلی رویارویی، منطقه هندو-پاسیفیک است بدل شده است. واشنگتن با تکیه بر آموزه‌های دریایی مَهان و اسپایکمن، سال‌هاست استراتژی کنترل دریاها و سواحل اوراسیا را دنبال می‌کند تا هیچ قدرت قاره‌ای نتواند مسیر تجارت آمریکا را تهدید کند.

برای پکن، این مسأله حیاتی است. کشوری با جمعیت ۱.۴ میلیارد نفر به جریان باثبات انرژی و تجارت وابسته است و می‌داند که آسیب‌پذیری اصلی‌اش در همین وابستگی به مسیرهای دریایی نهفته است. تنگه مالاکا ؛ جایی که سالانه نزدیک به یک‌چهارم تجارت جهانی و بیش از ۷۰٪ نفت وارداتی چین از آن عبور می‌کند بارزترین نقطه ضعف چین به شمار می‌رود. هرگونه انسداد یا فشار آمریکا می‌تواند شریان حیاتی اقتصاد چین را قطع کند.

پاسخ پکن روشن است: تنوع‌بخشی مسیرها و کاهش وابستگی. طرح «یک کمربند، یک جاده» از ۲۰۱۳ تا امروز به شبکه‌ای از بیش از ۱۵۰ کشور گسترش یافته است. تنها در نیمه نخست ۲۰۲۵ قراردادها و سرمایه‌گذاری‌های چین به ۱۲۴ میلیارد دلار رسید؛ بخش عمده آن در زیرساخت‌هایی چون بندرها، خطوط لوله و جاده‌ها.

جنوب آسیا در این استراتژی جایگاهی محوری دارد. کریدور اقتصادی چین–پاکستان (CPEC) بندر گوادر را به استان سین‌کیانگ متصل می‌کند و نخستین راه زمینی جدی برای دور زدن مالاکا به حساب می‌آید. هم‌زمان، سرمایه‌گذاری در افغانستان به خاطر منابع عظیم لیتیوم، در بنگلادش برای توسعه بنادر و در میانمار با احداث خطوط لوله نفت و گاز دنبال می‌شود. هرچند ناامنی در پاکستان، بی‌ثباتی سیاسی در افغانستان و هزینه‌های هنگفت پروژه‌هایی مثل کانال کرا، همگی چالش‌های جدی هستند.

آمریکا همچنان دست بالا را در دریاها دارد و ناوگانش بر تنگه‌ها سایه افکنده است، اما چین گام به گام در خشکی پیشروی می‌کند. این نبرد تازه آغاز شده و جنوب آسیا اکنون به خط مقدم رقابت قدرت‌های بزرگ تبدیل شده است.

هانوی (VNA) –

با وجود چالش‌های جهانی و اصلاحات گسترده داخلی، اقتصاد ویتنام طی ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۵ ثبات کلان اقتصادی خود را حفظ کرده و اکنون اقتصاددانان امیدوارند که در سه‌ماهه پایانی، این کشور جهشی نیرومند را تجربه کند و بستر محکمی برای سال ۲۰۲۶ بسازد.

تورم کمتر از هدف تعیین‌شده مجمع ملی باقی مانده، نرخ ارز و بازار پول باثبات مانده و صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم (FDI) همچنان پایدار است. با این حال، چالش‌هایی در زمینه مصرف داخلی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و اجرای سرمایه‌گذاری‌های عمومی ادامه دارد.

صادرات میوه و سبزیجات برای سومین سال متوالی جهش چشمگیری داشته و در ۹ ماه نخست به ۶.۱۱ میلیارد دلار رسید که ۸.۳٪ بیشتر از سال گذشته است. قهوه نیز فراتر از روبوستا به شکل قهوه فوری و ویژه صادر می‌شود که اعتبار جهانی ویتنام را تقویت کرده است.

صنعت گردشگری و خدمات با سیاست‌های ویزایی آسان‌تر و تنوع‌بخشی به خدمات در حال بازیابی است و به تقاضای داخلی و ایجاد شغل کمک می‌کند.

سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم به‌ویژه در صنایع الکترونیک همچنان محرک اصلی رشد است، هرچند میانگین سرمایه هر پروژه کاهش یافته و نشان از احتیاط سرمایه‌گذاران دارد.

اقتصاددانان بر این باورند که سه‌ماهه چهارم فرصتی کلیدی برای شتاب‌گیری است: ادامه روند رو به رشد صادرات به آمریکا، اروپا و شرق آسیا، اوج‌گیری گردشگری در فصل پایانی سال، و افزایش کارآمدی سرمایه‌گذاری‌های عمومی در بخش‌های حمل‌ونقل و انرژی می‌تواند جهش بزرگی ایجاد کند.

کارشناسان تأکید می‌کنند که حفظ ثبات کلان، کنترل تورم، تسهیل دسترسی به اعتبارات برای بخش خصوصی، اصلاح مقررات و تمرکز بر صنایع سبز و فناورانه، برای آینده‌ای پایدار ضروری است.

با عملکرد باثبات در ۹ ماه گذشته و اجرای سیاست‌های هدفمند در سه‌ماهه پایانی، ویتنام آماده یک پایان قدرتمند در ۲۰۲۵ است و می‌تواند مسیر درخشانی برای اقتصاد خود در ۲۰۲۶ هموار کند.

تسلیم

سه خبر نشان می‌دهد که رابطه آمریکا و جمهوری اسلامی یک بازی پیچیده است که در آن جمهوری اسلامی همه توان خود را برای راضی کردن آمریکا به کار می‌گیرد، اما واشنگتن تنها به تسلیم کامل تن خواهد داد.

نخست: وزیر خارجه آمریکا، روبیو، با اشاره به مکانیسم ماشه تأکید کرد: «ما تمام مسیرهای ایران به سمت سلاح هسته‌ای را مسدود خواهیم کرد.» در همین راستا ده‌ها نهاد و فرد ایرانی هدف تحریم‌های جدید قرار گرفتند. این اقدام نشان می‌دهد که  عقب‌نشینی و امتیازدهی جمهوری اسلامی، تنها با فشارهای بیشتر پاسخ داده می‌شود.

دوم: سخنگوی دولت تأیید کرده که جمهوری اسلامی حتی پیشنهاد مذاکره مستقیم با نماینده آمریکا و سه وزیر اروپایی را داده است، اما طرف آمریکایی سر قرار حاضر نشد. این خود نشان می‌دهد که واشنگتن نه تنها به دنبال مذاکره برابر نیست، بلکه جمهوری اسلامی را در موقعیتی نگاه می‌دارد که پیوسته منتظر پاسخ و واکنش باشد.

سوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با پیوستن مشروط ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) موافقت کرده است؛ اقدامی که روشن می‌سازد جمهوری اسلامی حاضر است برای کاهش فشارها، یکی پس از دیگری از مواضع رسمی خود عقب‌نشینی کند.

در این میان نباید فراموش کرد که ترامپ آشکارا گفت آمریکا در حال گفت‌وگو با جمهوری اسلامی بر سر پیوستن به «پیمان ابراهیم» است؛ ادعایی که هرچند از سوی تهران تکذیب شد، اما تردیدی نیست که بورژوازی بوروکراتیک و بورژوازی مالی در ساختار قدرت مشکلی با چنین روندی ندارند.

روشن است که آمریکا با سیاست «فشار حداکثریِ» جمهوری اسلامی را گام به گام به تسلیم می‌کشاند. هر عقب‌نشینی تازه در برابر تحریم‌ها و پذیرش توافقات بین‌المللی، نه به کاهش فشار بلکه به مطالبه‌گری‌های بیشتر می‌انجامد. این بازی تا زمانی ادامه خواهد یافت که جمهوری اسلامی یا تسلیم کامل شود یا هزینه‌ای سنگین‌تر از توانش بپردازد.

granma

دعوت به پانزدهمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سپتامبر ۱۹۶۰ در شرایطی به هاوانا رسید که روابط کوبا و ایالات متحده به شدت پرتنش بود. تنها بیست ماه از پیروزی انقلاب گذشته بود و دولت انقلابی با اجرای «برنامه مونکادا» در حال تحقق وعده‌های خود برای عدالت اجتماعی بود؛ امری که خشم همسایه شمالی را برانگیخته بود.

وقتی واشنگتن فهمید کاسترو شخصاً در نشست سازمان ملل شرکت خواهد کرد، تلاش کرد با تهدید و فشار، سفر او را مختل کند. روزنامه‌های میامی خبر از احتمال توقیف هواپیما، محدودیت رفت‌وآمد و حتی تفتیش همراهان کاسترو دادند. دولت آمریکا او را رسماً به ماندن در جزیره منهتن مجبور کرد. همزمان، دفاتر شرکت هوایی کوبا در نیویورک مورد حمله قرار گرفت و یک هواپیمای «کوبانا» توقیف شد.

با وجود همه این فشارها، فیدل در ۱۸ سپتامبر وارد نیویورک شد. استقبال گسترده مردم مانع از موج تحریکات پلیس نشد. هتل شلبورن اقامت او را لغو کرد و ودیعه نقدی را پس نداد. کاسترو تهدید کرد اگر مکانی پیدا نشود، در محوطه سازمان ملل خیمه خواهد زد. سرانجام، با میانجیگری چهره‌هایی چون مالکوم ایکس، هیأت کوبایی در هتل «ترزا» در هارلم مستقر شد. آنجا به نماد همبستگی جهانی بدل شد؛ رهبرانی چون ناصر، نکرومه، سکوتوره و نخست‌وزیران هند و شوروی برای دیدار با فیدل به آن هتل رفتند.

در ۲۶ سپتامبر ۱۹۶۰، فیدل کاسترو در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی تاریخی خود را ایراد کرد. او بیش از چهار ساعت و نیم سیاست‌های امپریالیستی آمریکا را نقد کرد، از خلع سلاح جهانی دفاع نمود و خواستار عضویت جمهوری خلق چین در سازمان شد. این طولانی‌ترین سخنرانی تاریخ سازمان ملل بود.

امروز نیز، پس از ۶۵ سال، بسیاری از سخنان آن روز همچنان طنین‌اندازند؛ زمانی که رهبر جوان کوبا از کرامت ملت‌ها و حق آنها برای استقلال و عدالت سخن گفت.

پراودا

انتخابات باید ابزاری برای پیشرفت و همبستگی باشد، نه عاملی برای فروپاشی و تفرقه. مشارکت میلیونی مردم در انتخابات اخیر نشان داد که جامعه ما هنوز به آینده‌ای عادلانه و مردمی چشم دوخته است. اما پرسش اساسی این است: آیا سازوکار کنونی می‌تواند چنین آینده‌ای را تضمین کند؟

تجربه تاریخی کشورمان ثابت کرده است که توسعه پایدار تنها بر پایه دانش، صنعت و عدالت اجتماعی امکان‌پذیر است. اتحاد شوروی در زمانی کوتاه توانست از کشوری ویران پس از جنگ داخلی به قدرتی علمی، صنعتی و فرهنگی تبدیل شود. این موفقیت‌ها با سرمایه‌گذاری گسترده در آموزش، پژوهش و تولید حاصل شد؛ مسیری که به پیروزی بر فاشیسم و دستیابی به جایگاه نخست در عرصه‌های راهبردی چون فضا و تسلیحات منتهی گردید. اما امروز، کاهش بودجه آموزش و عقب‌ماندگی صنعتی، روسیه را از این مسیر دور کرده است.

در شرایطی که غرب صدها میلیارد دلار در فناوری‌های نوین و نظامی هزینه می‌کند، کشور ما همچنان گرفتار مشکلات ساختاری و وابستگی صنعتی است. این بحران نه با ریاضت اجتماعی حل می‌شود، نه با خصوصی‌سازی‌های بی‌پایان و خروج سرمایه‌ها. راه برون‌رفت، حمایت از تولید ملی، سرمایه‌گذاری در انسان و احیای صنایع پیشرفته است.

انتخابات باید صحنه رقابت برنامه‌ها، اندیشه‌ها و راه‌حل‌ها باشد. متأسفانه، گسترش رأی‌گیری چندروزه و الکترونیکی غیرشفاف، اعتماد عمومی را به شدت تضعیف کرده است. تا زمانی که نظام انتخاباتی بر پایه صداقت، شفافیت و نظارت واقعی بازسازی نشود، هیچ تحولی پایدار نخواهد بود.

امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند بازگشت به اصول روشن مردم‌سالاری هستیم: انتخابات آزاد، حق برابر همه نامزدها، کنترل عمومی بر فرآیند و مجازات قاطع متخلفان. تنها در این صورت می‌توان انتخابات را به ابزاری برای توسعه و انسجام ملی تبدیل کرد.

آینده کشور میان دو راهی است: ادامه بن‌بست سرمایه‌داری یا انتخاب مسیری نو بر پایه عدالت اجتماعی و حاکمیت مردم.

طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، پیش از آنکه خامنه‌ای محتوای آن را نابود کند، بهره‌برداری از معادن به‌صراحت در اختیار دولت قرار داشت. معادن به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین منابع ثروت ملی باید در خدمت کل جامعه باشند، نه در جیب گروهی خاص. دولت موظف بود هم شرایط کاری ایمن و انسانی برای کارگران فراهم آورد و هم درآمد هنگفت این منابع را صرف رفاه عمومی کند؛ مدرسه، بیمارستان، زیرساخت و توسعه ملی.

امروز، واقعیت به‌کلی وارونه شده است. صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران، در همایش «ماینکس» با افتخار از هفت درصد ذخایر معدنی جهان که در ایران قرار دارد سخن گفت، اما بلافاصله نسخه‌ای سوپرلیبرالی پیچید: سپردن بیشتر این ثروت عظیم به بخش خصوصی. او بدون کوچک‌ترین اشاره به ده‌ها کارگر جان‌باخته در معدن‌هایی که زیر مدیریت خصوصی کار می‌کنند، خواستار اعتماد بی‌قید و شرط به همان بخش خصوصی شد که بارها کارگران را در تونل‌های بی‌هوا و بی‌امان دفن کرده است.

حسن‌زاده مدعی است که میدان دادن به بخش خصوصی «راه خروج از رکود» است. اما تجربه نشان داده است خصوصی‌سازی معادن چیزی جز رانت برای دوستان و آشنایان قدرت‌مندان، نابودی حقوق کارگران و چپاول سرمایه‌های ملی به همراه ندارد. وقتی دولت نقش خود را کنار می‌گذارد و نظارت مؤثر را تعطیل می‌کند، نه تنها ایمنی کارگاه‌ها قربانی سودجویی می‌شود، بلکه درآمدهای هنگفتی که می‌توانست صرف آموزش، بهداشت و توسعه مناطق محروم شود، مستقیم به حساب‌های شخصی سرازیر می‌گردد.

اکنون پرسش اساسی این است: سهم هر ایرانی از این «هفت درصد ثروت جهانی» چیست؟ آیا جز فقر، بیکاری و کار در شرایط خطرناک نصیبی می‌برد؟ اگر اصل ۴۴ به معنای واقعی اجرا می‌شد، معادن می‌توانستند موتور عدالت اجتماعی باشند. اما تا زمانی که سیاست‌های نئولیبرالی و خصوصی‌سازی افسارگسیخته بر اقتصاد سایه افکنده، معدن‌ها همچنان گور جمعی کارگران و منبع سود بادآورده برای اقلیتی خاص باقی خواهند ماند.

نورد استریم

خط لوله‌های نورد استریم، که روزگاری نماد همکاری انرژی میان روسیه و اروپا به شمار می‌رفتند، امروز به یکی از بحث‌برانگیزترین پرونده‌های سیاسی و امنیتی جهان تبدیل شده‌اند. این خطوط عظیم انتقال گاز که در اعماق دریای بالتیک کشیده شده بودند، نه تنها سرمایه‌گذاری میلیاردی را نمایندگی می‌کردند، بلکه برای بیش از یک دهه ثبات انرژی قاره اروپا را تضمین می‌نمودند. اما انفجارهای مشکوک در سال ۲۰۲۲ همه‌چیز را دگرگون ساخت.

برخی انگشت اتهام را به سوی ایالات متحده و متحدانش گرفتند، گروهی دیگر اوکراین را مسئول دانستند ولی رسانه های غربی از همان روزهای نخست، روسیه را مسول این انفجار خواندند!.

کرملین این پروژه را مسیری اقتصادی و راهی برای گسترش همکاری می‌دانست. بسیاری از تحلیلگران معتقدند تخریب این پروژه نه فقط اقدامی علیه روسیه، بلکه ضربه‌ای مستقیم به امنیت انرژی اروپا بود. واقعیت این است که نورد استریم تنها یک خط لوله نبود؛ بلکه ابزاری ژئوپولیتیکی بود که می‌توانست موازنه قدرت را در قاره اروپا تغییر دهد.

واشنگتن سال‌ها نسبت به وابستگی آلمان و دیگر کشورها به گاز روسیه هشدار داده بود و رهبران آمریکایی بارها اعلام کرده بودند که مسکو از انرژی به‌عنوان سلاح سیاسی استفاده می‌کند. ترامپ دوباره در هفته گذشته از اروپا خواست که حتا خرید محدود گاز و نفت از روسیه را هم متوقف کند.

با گذشت سه سال از حادثه، پرونده همچنان باز است. یک شهروند اوکراینی در سال ۲۰۲۵ در ایتالیا دستگیر شد و مظنون به ارتباط با خرابکاری است. لهستان یک درخواست آلمانی برای بازداشت یک غواص اوکراینی (ولودیمیر ز.) در این پرونده دریافت کرده است، ولی ولودیمیر را دستگیر نکرد! برخی تحقیقات ملی (مثلاً در دانمارک و سوئد) نیز بدون شناسایی مسئولان یا صدور اتهام به پایان رسیده است.

پرسش بی پاسخ ولی این است: چه کسی واقعاً از خاموش شدن این شریان حیاتی انرژی سود برد ؟