رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گفت‌وگویی اختصاصی با شبکه RT در مسکو اعلام کرد که علاقه‌مند است به عنوان دبیرکل آینده سازمان ملل انتخاب شود تا به گفته او «اعتبار و کارآمدی» این نهاد بازگردانده شود.

گروسی که برای حضور در «فروم جهانی اتمی» به روسیه سفر کرده، با اشاره به جنگ‌های متعدد در جهان گفت: «مشترک همه این درگیری‌ها غیبت سازمان ملل است.» او تأکید کرد که باید توانایی این نهاد در ایفای نقش حل بحران‌ها دوباره احیا شود.

مدیرکل آژانس ادعا کرد که برخلاف بسیاری از مقامات غربی، از سال ۲۰۲۲ تاکنون در «گفت‌وگوی مستمر» با ولادیمیر پوتین بوده است. وی همچنین درباره حملات اوکراین به نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیه هشدار داد و گفت حضور شش رآکتور بزرگ در خط تماس نظامی می‌تواند خطر یک فاجعه هسته‌ای را در پی داشته باشد.

اما نکته بحث‌برانگیزتر، موضع او درباره ایران است. گروسی بارها مدعی شده که آژانس در برابر حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران جانب‌دارانه عمل نکرده است. با این حال، شواهد و اظهارات گذشته نشان می‌دهد او در گزارش‌های رسمی بارها واقعیت برنامه هسته‌ای ایران را تحریف کرده و برای خوشایند واشنگتن و تل‌آویو، تهران را متهم ساخته است. این رویکرد جانبدارانه، عملاً آژانس را از جایگاه یک نهاد بی‌طرف علمی و نظارتی خارج کرده و به ابزاری سیاسی بدل ساخته است.

گروسی مدعی است «نمی‌خواهیم حمله به هیچ مرکز هسته‌ای صورت بگیرد»، اما سکوت و یا توجیه او در برابر تجاوزات آشکار به مراکز هسته‌ای ایران، نشان‌دهنده استانداردهای دوگانه آژانس است.

اکنون او به دنبال دبیرکلی سازمان ملل است؛ جایگاهی که قرار است صدای عدالت و بی‌طرفی باشد. اما پرسش اساسی اینجاست: کسی که در پرونده ایران برای راضی نگه داشتن آمریکا و اسرائیل حقیقت را فدای سیاست کرد، چگونه می‌تواند اعتماد ملت‌ها را به سازمان ملل بازگرداند؟

Antifa

دونالد ترامپ بار دیگر با فرمانی بحث‌برانگیز نشان داد که سیاست او بیش از آنکه دغدغه امنیت داشته باشد، بر محور سرکوب مخالفان و تثبیت اقتدار شخصی‌اش می‌چرخد. او در این فرمان جنبش آنتیفا را «سازمان تروریستی داخلی» معرفی کرد؛ حرکتی که به باور بسیاری از تحلیلگران، گامی دیگر در مسیر تبدیل دولت آمریکا به ساختاری شبه‌فاشیستی است.

ترامپ در متن فرمان خود آنتیفا را آنارشیستی و خشونت‌طلب توصیف می‌کند، اما نادیده می‌گیرد که این شبکه نه یک سازمان منسجم، بلکه مجموعه‌ای از گروه‌های محلی ضد‌نژادپرستی است که سال‌ها علیه برتری‌طلبی سفیدپوستان و خشونت پلیس فعالیت کرده‌اند. به جای پرداختن به ریشه‌های تبعیض نژادی و خشونت ساختاری، کاخ سفید معترضان را «تروریست» می‌خواند تا مشروعیت اعتراضات مدنی را نابود کند.

در حالی که شواهد محدود از برخی درگیری‌های خیابانی وجود دارد، دولت این رخدادها را بهانه کرده تا فضای امنیتی را تشدید کند و آزادی بیان، تجمع و مخالفت سیاسی را زیر ضرب ببرد. منتقدان هشدار می‌دهند این فرمان عملاً دست دولت را برای تعقیب هر صدای مخالف به بهانه «وابستگی به آنتیفا» باز می‌گذارد؛ همان الگویی که رژیم‌های اقتدارگرا و فاشیستی در قرن بیستم به کار می‌بردند.

ترامپ در بیانیه‌ای آنتیفا را «بیماری چپ رادیکال» نامید، اما بسیاری این سخنان را پرده‌ای برای پوشاندن شکست‌های داخلی او در مهار بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و نژادی می‌دانند. واقعیت این است که حمله به آنتیفا بیش از آنکه به امنیت آمریکایی‌ها کمک کند، تلاشی است برای خاموش کردن جنبش‌هایی که بر عدالت اجتماعی و برابری نژادی پافشاری می‌کنند.

تصویری که از دل این تصمیم بیرون می‌آید روشن است: رئیس‌جمهوری که به جای پاسخ به مطالبات مردم، راه سرکوب، برچسب‌زنی و تولید دشمن داخلی را برگزیده است؛ رویکردی که خطر لغزیدن آمریکا به سوی فاشیسم را بیش از هر زمان دیگری برجسته می‌سازد.

نیکولا سارکوزی، رئیس‌جمهور پیشین فرانسه، به دلیل تخلفات مالی در کارزار انتخاباتی سال ۲۰۰۷ خود به پنج سال زندان محکوم شد؛ حکمی که در تاریخ سیاسی فرانسه بی‌سابقه است. دادگاه او را به دریافت کمک‌های غیرقانونی و پنهان‌کاری درباره منابع مالی از معمر قذافی، رهبر فقید لیبی، متهم کرد.

اما این محکومیت تنها بخش کوچکی از حقیقت را پوشش می‌دهد. جنایت اصلی سارکوزی نه در صندوق‌های مالی پنهان، بلکه در خیابان‌های طرابلس و بنغازی رخ داد؛ جایی که تصمیم او برای کشاندن فرانسه و سپس ناتو به جنگ سال ۲۰۱۱، لیبی را به ورطه نابودی کشاند.

به بهانه «مداخله بشردوستانه»، جنگی به راه افتاد که زیرساخت‌ها و نهادهای دولتی لیبی را منهدم کرد. چهارده سال بعد، این کشور همچنان در آشوب دست‌وپا می‌زند. گروه‌های تروریستی در خلأ قدرت رشد کردند، مهاجرت گسترده به مدیترانه شدت گرفت و ثبات منطقه ساحل و صحرای آفریقا به کلی از بین رفت. به گفته کارشناسان، نیم‌میلیون نفر قربانی مستقیم و غیرمستقیم این ماجراجویی شدند.

دادگاه فرانسه می‌تواند بابت یوروهای آلوده سارکوزی را مجازات کند، اما خون‌های ریخته‌شده در لیبی بی‌حساب می‌ماند. بسیاری بر این باورند که سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه در قتل قذافی نیز نقش داشتند تا ارتباط کمک‌های مالی او به سارکوزی مخفی بماند. این خیانت نه تنها لیبی، بلکه تمام آفریقا را درگیر موجی از بی‌اعتمادی به غرب کرد.

از مالی و نیجر تا بورکینافاسو، احساسات ضدفرانسوی به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. در مجمع عمومی سازمان ملل ۲۰۲۳، وزیر خارجه مالی تأکید کرد که مداخله در لیبی برخلاف نظر رهبران آفریقا بود و پیامدهای آن منطقه را برای همیشه بی‌ثبات ساخت.

محکومیت سارکوزی در پاریس نمادی از عدالت گزینشی است: پول‌های غیرقانونی پیگیری می‌شوند، اما ویرانی یک کشور و نیم‌میلیون جان از دست رفته همچنان بی‌پاسخ مانده‌اند.

سفر اخیر رجب طیب اردوغان به واشنگتن و دیدارش با دونالد ترامپ، تنها یک دیدار سیاسی معمولی نبود. پشت پرده این دیدار، دو پرونده کلیدی برای آینده ترکیه و جایگاه ژئوپلیتیکی‌اش نهفته است: عناصر کمیاب خاکی و انرژی هسته‌ای.

طبق گزارش رسانه‌های ترکیه‌ای، آمریکا به شدت علاقه‌مند به ذخایر عظیم عناصر کمیاب خاکی در استان «اسکی‌شهر» است. این عناصر که در صنایع دفاعی، فضایی و فناوری‌های نو مانند انرژی پاک کاربرد حیاتی دارند، سال‌ها در انحصار چین بوده‌اند. حالا واشنگتن می‌خواهد با کمک آنکارا، وابستگی خود به پکن را کاهش دهد. به همین دلیل برخی تحلیلگران این سفر را آغاز «جبهه تازه آمریکا علیه چین» در خاک ترکیه می‌دانند.

اما این تنها بخش ماجرا نیست. ترکیه و آمریکا هم‌زمان توافقی راهبردی در زمینه همکاری هسته‌ای غیرنظامی امضا کردند. این توافق با هدف ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای جدید و توسعه راکتورهای مدولار کوچک (SMR) طراحی شده است؛ اقدامی که می‌تواند ترکیه را در مسیر کاهش وابستگی به گاز طبیعی وارداتی قرار دهد.

ترکیه پیش‌تر با روسیه پروژه نیروگاه هسته‌ای آک‌کویو را آغاز کرده و حالا با ورود آمریکا، عملاً به بازیگری چندجانبه در عرصه انرژی هسته‌ای تبدیل می‌شود. این حرکت نه تنها تنوع منابع انرژی ترکیه را تضمین می‌کند، بلکه جایگاه این کشور را در رقابت قدرت‌های بزرگ ارتقا می‌دهد.

ترامپ نیز در کاخ سفید تأکید کرد که در صورت موفق بودن مذاکرات، تحریم‌های ترکیه فوراً لغو می‌شود و فروش جنگنده‌های اف-۱۶ و اف-۳۵ نیز دوباره روی میز قرار خواهد گرفت.

به نظر می‌رسد آنکارا با هوشمندی، در حال استفاده از رقابت قدرت‌های جهانی است تا هم در حوزه انرژی و هم صنایع دفاعی، دست بالا را به دست آورد. ترکیه این‌بار نه تنها میان شرق و غرب، بلکه میان چین، روسیه و آمریکا بازیگری فعال را برگزیده است.

نشست اخیر ریچارد مور، رئیس سابق سرویس جاسوسی انگلیس (MI6) در استانبول، موجی از واکنش‌های تند در میان تحلیلگران ترکیه‌ای به‌پا کرده است. مور که پس از پنج سال ریاست بر MI6 حالا به عنوان معاون مشاور امنیت ملی بریتانیا فعالیت می‌کند، در جمع خبرنگاران ترک و خارجی، سخنانی بر زبان آورد که از دید بسیاری، نه تنها غیرمعمول بلکه تحریک‌آمیز و ضد امنیت ملی ترکیه بود.

او آشکارا از خبرنگاران و حتی شهروندان روسی مقیم ترکیه خواست تا در همکاری با لندن، علیه روسیه فعالیت جاسوسی کنند. مور با نام‌گذاری استانبول به عنوان “اتاق تاریک”، آن را مرکز عملیات سایبری ضد روسیه معرفی کرد؛ اقدامی که تحلیلگران آن را دخالت مستقیم در حاکمیت ترکیه و نادیده گرفتن جایگاه دیپلماتیک این کشور دانستند.

واکنش‌ها در رسانه‌های نزدیک به حزب اردوغان نیز تند بود. روزنامه ینی شفق این اقدام را «شکل جدید امپریالیسم در لباس کار اطلاعاتی» خواند. برخی تحلیلگران مانند صباح‌الدین اُنکیبار نیز از دولت اردوغان پرسیدند: اگر چنین نشست تحریک‌آمیزی در تهران یا مسکو علیه ترکیه برگزار می‌شد، واکنش آنکارا چه بود؟

چهره‌های رسانه‌ای مانند برچین ییناچ، که به نشست دعوت شده بودند اما حضور نیافتند، با صراحت اعلام کردند: سخنان مور امنیت خبرنگاران ترک را به خطر انداخته است، چرا که هر ارتباطی با سفارت انگلیس می‌تواند به برچسب جاسوسی ختم شود.

مور در سخنانش تلاش کرد ترکیه را بار دیگر به‌عنوان متحد محوری ناتو به غرب نزدیک کند، اما بسیاری این حرکت را تلاش آشکار برای تغییر توازن ژئوپلیتیکی آنکارا میان ناتو و شرکای اوراسیایی‌اش می‌دانند.

نتیجه روشن است: اظهارات مور تنها یک کنفرانس ساده نبود، بلکه پیامی ژئوپلیتیک به ترکیه بود؛ پیامی که می‌تواند روابط آنکارا با شرق و غرب را دستخوش تغییرات عمیق کند.

پهپادها دیگر صرفاً ابزار نظامی نیستند؛ آن‌ها تبدیل به نمادی از تحققِ ایده «جنگ بدون هزینه برای طرف مهاجم» شده‌اند. هر حملهٔ هوایی با فشار یک دکمه، زنجیره‌ای از پیامدهای انسانی و اجتماعی به‌جا می‌گذارد: خانواده‌هایی که عزادار می‌مانند، کودکانِ محرومی از تحصیل، و جوامعی که زیر سایهٔ دائمی اضطراب زندگی می‌کنند. وقتی ادعا می‌شود این حملات «دقیق» هستند اما پژوهش‌ها و افشاگری‌ها نشان می‌دهد درصد بالایی از قربانیان غیرنظامی‌اند، باید پرسید چه کسی پاسخگوست؟ پاسخگویی بین‌المللی، شفافیت دربارهٔ معیارهای هدف‌گذاری و امکان تحقیقات مستقل برای هر حمله باید جزو حداقل‌های حقوق بشری باشد. اگر جامعهٔ جهانی اجازه دهد فناوری بدون قید و شرط در خدمت مرگ قرار گیرد، پی‌آمدهای اخلاقی و امنیتی آن دیر یا زود گریبان همه را خواهد گرفت.

در چارچوب سیاست خارجی آمریکا، پهپادها به ابزاری بدل شده‌اند که هم هزینه سیاسی جنگ را پایین می‌آورد و هم تصویر «قدرت هوشمند» را القا می‌کند. رؤسای‌جمهور با استفاده از این سلاح‌ها می‌توانند بدون اعلام جنگ رسمی، عملیات مرگ‌بار را در کشورهایی دوردست اجرا کنند. این استراتژی، از یک‌سو با شعار «مبارزه با تروریسم» توجیه می‌شود و از سوی دیگر پرسش‌های عمیق اخلاقی و حقوقی را برمی‌انگیزد: آیا سیاست خارجی می‌تواند بر پایه حذف فیزیکی مخالفان و گسترش ترس شکل گیرد؟ چنین رویکردی نه‌تنها مشروعیت بین‌المللی آمریکا را تضعیف می‌کند، بلکه می‌تواند خشونت و افراط‌گرایی را بازتولید کرده و امنیت بلندمدت را به خطر اندازد.

پیشرفت‌های فناوری نظامی راه را برای نسل جدیدی از سلاح‌ها هموار کرده است: پهپادهای خودمختار، سیستم‌های کوچکِ انتحاری قابل حمل و شبکه‌های نظارتی فراگیر. باید روی دیپلماسی، بازسازی جوامع آسیب‌دیده و ایجاد سازوکارهای جبران خسارت تمرکز کرد تا از بازتولید خشونت و نفرت جلوگیری شود. ولی امریکا نه تنها با این شیوه مخالفتی ندارد بلکه به اساس سیاست خارجی آن تبدیل شده است.

پهپادها تبدیل به ابزاری کلیدی در سیاست خارجی آمریکا شده‌اند؛ ابزاری که رؤسای‌جمهور را همزمان متهم، قاضی، هیأت منصفه و جلاد قرار می‌دهد. این سلاح در کشورهایی که جنگ علیه‌شان اعلام نشده به‌کار رفته است. در پاکستان خانواده‌ها از صدای همیشگی وزوز پهپادها می‌ترسند و جرات نمی‌کنند کودکان را به مدرسه بفرستند یا در عروسی‌ها و خاکسپاری‌ها شرکت کنند. شکار با پرِدیتور و ریپر و شلیک هلفایر به خانه‌ها و خودروها جان غیرنظامیان را می‌گیرد و جامعه را دچار رعب و وحشت می‌سازد. عنوان «زندگی زیر پهپادها» نشان‌دهنده هزینه انسانی و روانی این است. گزارش‌ها نشان می‌دهد تنها درصد ناچیزی از کشته‌شدگان از رهبران مهم به اصطلاح تروریست بوده‌اند.

در آمریکا اپراتورهایی پشت صفحه‌نمایش در دفترهای دور از میدان نبرد می‌نشینند و با فشار یک دکمه مرگ را رقم می‌زنند. از افشاگری‌های برَندون برایانت و دانیل هِیل تا اسناد منتشرشده، روشن شده که این برنامه‌ها موجب تروما و پشیمانیِ نظامی‌ها شده و اغلب قربانیان غیرنظامی بوده‌اند. فهرست‌های هدف‌گذاری و «kill lists» و قتل شهروندان حتی بیرون از مرزها، پرسش‌های حقوقی و اخلاقیِ جدی تولید کرده است. به‌علاوه، خشونتِ هوایی می‌تواند بازتولید کنش‌های انتقامی و جذب نیرو برای گروه‌های مسلح را تشدید کند.

اما در خود آمریکا بسیاری از مردم این عملیات را نه یک جنگ واقعی، بلکه چیزی شبیه «فیلم اکشن هالیوودی» تصور می‌کنند: صحنه‌هایی پرهیجان، بدون آنکه هزینه انسانیِ واقعی آن درک شود.

صنعت پهپادها و مسابقه تسلیحاتیِ نوظهور، همراه با لابی‌های قوی، گسترش کاربرد نظامی و نظارتی را تسریع کرده است. ایالات متحده و اسرائیل از بزرگترین تولیدکنندگان این سامانه‌ها هستند. ضرورت دارد جامعه بین‌المللی کنترل‌های قانونی و ممنوعیتِ ماشین‌های کشتارِ خودمختار را به‌سرعت پیگیری کند.حرکت به سمت مذاکره، دیپلماسی و کمک توسعه‌ای جایگزین استراتژی‌های نظامی مخرب باید در اولویت باشد. ولی امریکا که به خودکامگی معروف است، قواعد بازی را رعایت نمی کند.

diem25

پارلمان هلند با استبداد‌گرایی بازی خطرناکی می‌کند. تلاش برای معرفی «آنتیفا» به‌عنوان یک سازمان تروریستی عبور از خط قرمزی اساسی است. این دیگر یک بحث صرفاً فنی و حقوقی نیست، بلکه حمله‌ای مستقیم به دموکراسی و به حق شهروندان برای مقاومت در برابر فاشیسم است.

بیایید روشن بگوییم: آنتیفا یک سازمان منسجم با دفتر مرکزی، فهرست عضویت و رهبری متمرکز نیست. این نام جمعی برای کسانی است که نمی‌پذیرند به‌طور منفعلانه تماشاگر پیشروی راست افراطی باشند. ضد‌فاشیسم جرم نیست – وظیفه‌ای اخلاقی است. وقتی سیاستمداران می‌خواهند جنبش‌های کامل را به بهانه‌ی «امنیت» غیرقانونی کنند، هدف مبارزه با خشونت نیست، بلکه خاموش کردن مقاومت است.

با این تصمیم، دولت تهدید می‌کند که تعریف تروریسم را برای اهداف سیاسی سوءاستفاده کند. در نتیجه، هلند به‌سمت یک دولت پلیسی پیش می‌رود که در آن شهروندان منتقد، روزنامه‌نگاران و فعالان دائماً تحت سوءظن زندگی می‌کنند. حق اعتراض، حق بازخواست قدرت، حق گفتن «نه» به ستم – همه در معرض خطر قرار می‌گیرند.

برچسب زدن به ضد‌فاشیسم به‌عنوان تروریسم، جانبداری آشکار است. یعنی دولت انرژی بیشتری صرف جرم‌انگاری کسانی می‌کند که در برابر نفرت و ستم می‌ایستند، تا مبارزه با خود نفرت و ستم. این وارونه کردن حقیقت است: نئونازی‌ها، تئوری‌پردازان توطئه و راست افراطی فضای بیشتری می‌گیرند، در حالی‌که مخالفان آنان دشمنان دولت اعلام می‌شوند.

این رویداد منفرد نیست بلکه سابقه‌ای خطرناک است. امروز نوبت آنتیفا است، فردا فعالان محیط زیست، و روز بعد هر شهروندی که از اطاعت از وضع موجود سر باز بزند. دموکراسی‌ای که منتقدانش را تروریست می‌خواند، در حقیقت شاخه‌ای را که بر آن نشسته است می‌بُرد.

هر کسی که واقعاً به آینده‌ی این کشور اهمیت می‌دهد باید با فاشیسم بجنگد، نه با ضدفاشیسم. آزادی و برابری بدون شجاعتِ مقاومت وجود ندارند. اگر این مقاومت را جنایت‌انگاری کنید، هسته‌ی خودِ دموکراسی را جنایت‌انگاری کرده‌اید.