حسن روحانی، رئیس‌جمهور دوره‌های یازدهم و دوازدهم، پس از جنگ ۱۲ روزه تحلیلی از شرایط کشور ارائه کرد که اهمیت آن در ابعاد مختلف امنیتی و اقتصادی قابل توجه است. تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران از جهات مختلف غافلگیرکننده بود؛ چرا که مذاکرات هسته‌ای با آمریکا در جریان بود و این حمله درست در وسط مذاکرات صورت گرفت. روحانی این اقدام را مصداق نقض معیارهای بین‌المللی دانست و تأکید کرد که حمله به منازل مسکونی حتی با هدف قرار دادن افراد نظامی یا دانشمند هسته‌ای، جنایت جنگی محسوب می‌شود. این تجاوز تنها محدود به دو کشور نبود و بیش از ۴۰ کشور دیگر، از ناتو و منطقه تا نهادهای وابسته به سازمان ملل در آن نقش داشتند. روحانی توضیح داد که آمریکا و اسرائیل سال‌ها در پی فرصتی برای حمله به ایران بودند و از جمله بهانه‌هایی مانند مسائل هسته‌ای و تنش‌های منطقه‌ای را دنبال می‌کردند. روحانی در بخش دیگری از سخنانش به ضرورت بازگرداندن و حمایت از دانشمندان داخلی و افزایش توان تکنولوژیک و سایبری تأکید کرد.

او چیزی نمی‌گوید که در کنار مسائل خارجی، شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران نیز تحت تأثیر سیاست‌های نئولیبرالیستی و سرکوب حقوق کارگران و زنان تضعیف شده بود؛ فشار اقتصادی، بیکاری، کاهش قدرت خرید و محدودیت‌های اجتماعی باعث شد تا جمهوری اسلامی در مواجهه با تجاوزات دشمنان آسیب‌پذیرتر به نظر برسد و این ضعف‌ها به‌طور ضمنی برای برنامه‌ریزی حملات مدنظر قرار گرفت.

بر اساس مجموعه مقررات جدیدی، مقامات چینی موظف شده‌اند جلسات کمتری برگزار کنند، سخنرانی‌های کوتاه‌تری ارائه دهند، و اسناد مختصرتر تهیه کنند.

این مقررات که از سوی دفاتر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و شورای دولتی صادر شده، با هدف رهایی مسئولان سطوح پایه از بوروکراسی و تشریفات بی‌فایده و ایجاد سازوکار بلندمدت برای کاهش بار کاری در سطح محلی تدوین شده است.

تعداد کل اسناد رسمی صادره توسط هر نهاد در طول سال باید نسبت به سال قبل کاهش یابد و در صورت افزایش، نهاد مربوطه باید دلایل مکتوب ارائه کند. اسناد باید متمرکز، دارای محتوای عملی و نوآورانه باشند، پیام‌های کلیدی را به‌وضوح منتقل کرده و اقدامات سیاستی مشخص را برجسته کنند.

به جز اسناد جامع، اسناد محلی و بخشی نباید بیش از ۵۰۰۰ کاراکتر و اسناد تخصصی مرتبط با مأموریت‌ها بیش از ۴۰۰۰ کاراکتر باشند.

در زمینه جلسات، نشست‌های جامع سالانه باید در هر بخش به یک جلسه محدود شود و در صورت امکان، جلسات ادغام و ساده‌سازی شوند. همچنین جلساتی که نیازمند حضور مسئولان اصلی حزب یا دولت در سطوح شهرک، محله، روستا و مجتمع‌های مسکونی است، به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد. سخنرانی مقامات نباید بیش از یک ساعت طول بکشد. نشست‌های مبتنی بر گفت‌وگو باید حداکثر در یک‌ونیم روز پایان یابد و سایر جلسات معمولاً بیش از نیم‌روز ادامه نداشته باشد. نشست‌های مجازی بر بستر ویدئو یا تلفن باید نسبت به گردهمایی حضوری در اولویت باشند.

در بخش خدمات دیجیتال، هر نهاد تنها مجاز به داشتن یک اپلیکیشن خدماتی سطح پایه است که پیش از عرضه، باید مراحل تأیید سختگیرانه را بگذراند. استفاده از این اپ‌ها اجباری نیست و ارزیابی کارکنان بر اساس نصب یا استفاده از آن‌ها ممنوع است.

در خصوص شکایات مردمی نیز، ارزیابی عملکرد نباید صرفاً بر پایه آمار حجم شکایات انجام شود.

یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت صنعتی چین، ترکیب هوشمند «دست مرئی» دولت با قوانین رقابت بازار است. طبق گزارش مؤسسه اقتصاد جهانی کیل، ۹۹٪ شرکت‌های بورسی چین در سال ۲۰۲۲ یارانه مستقیم دریافت کردند. این حمایت‌ها نه به‌عنوان اتلاف منابع، بلکه به‌صورت هدفمند برای آماده‌سازی فناوری‌های کلیدی جهت عرضه به بازار استفاده شد.

همچنین چین با اولویت‌دهی به مواد خام حیاتی، انتقال فناوری از سرمایه‌گذاران خارجی و تسهیل فرایندهای اداری، شرایطی ایجاد کرد که شرکت‌ها بتوانند در مقیاس جهانی رقابت کنند. نتیجه، رشد سریع در صنایع سبز و تسلط بر بازار داخلی و نفوذ روزافزون به بازارهای اروپا بود.

واکنش غرب، به‌جای اصلاح و سرمایه‌گذاری مشابه، در مسیر محدودیت و تعرفه‌های گمرکی پیش رفت. اتحادیه اروپا و آمریکا چین را به نقض قوانین بازار آزاد متهم کردند، در حالی که خود نیز در مواردی مانند نجات بانک‌ها یا صنایع استراتژیک، یارانه‌های کلان پرداخت می‌کنند.

جنگ تعرفه‌ای، برخلاف انتظار، بیشتر به زیان کشورهای آغازکننده تمام می‌شود. برای نمونه، آمریکا برای کاهش واردات از چین، تعرفه‌هایی اعمال کرد که در نهایت هزینه واردات مواد و کالاهای وابسته به تولید داخلی را بالا برد. در اروپا نیز، تحریم‌ها و محدودیت‌ها تولیدکنندگان داخلی را تحت فشار قرار داد.

چین اما با تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی و گسترش بازار داخلی خود، توانست اثرات این اقدامات را کاهش دهد. اکنون سناریوی «جداسازی کامل اقتصاد غرب از چین» بیشتر شبیه یک توهم است تا یک برنامه عملی.

درس روشن است: به جای پنهان شدن پشت دیوارهای تعرفه‌ای، غرب باید رقابت واقعی را بازسازی کند. زیرا تاریخ نشان داده است که بستن درها به روی نوآوری، تنها به عقب‌ماندگی بیشتر منجر می‌شود.

رزا لوکزامبورگ معتقد بود که پیروزی انقلاب سوسیالیستی تنها با تکیه بر اکثریت عددی کارگران ممکن نیست؛ بلکه به آگاهی طبقاتی نیاز دارد. این آگاهی به معنای شناخت جایگاه خود در نظام سرمایه‌داری، درک منافع مشترک و سازماندهی برای تغییر آن است.

او می‌گفت این آگاهی در خلأ به وجود نمی‌آید، بلکه در جریان مبارزات روزمره شکل می‌گیرد: اعتصابات، تظاهرات، فعالیت اتحادیه‌ها و حتی مبارزه برای اصلاحات کوچک. این تجربیات به کارگران می‌آموزد که مشکلاتشان ریشه‌ای ساختاری دارد و تنها با تغییر کل نظام برطرف می‌شود.

لوکزامبورگ بر پیوند میان مبارزه برای اصلاحات و هدف نهایی انقلاب تأکید داشت. اصلاحات نه‌تنها بهبود فوری ایجاد می‌کنند، بلکه فرصت‌هایی برای آموزش سیاسی و تقویت همبستگی طبقاتی فراهم می‌سازند. او این روند را «مدرسه انقلاب» می‌نامید.

به باور او، آگاهی طبقاتی باید به عمل جمعی و سازمان‌یافته منجر شود. انقلاب موفق زمانی رخ می‌دهد که توده‌ها نه فقط هدف را بدانند، بلکه خود در طراحی و اجرای آن نقش داشته باشند. این به معنای مشارکت مستقیم در شوراهای کارگری، تصمیم‌گیری اقتصادی و نظارت بر قدرت سیاسی است.

لوکزامبورگ همچنین هشدار می‌داد که بدون مشارکت واقعی مردم، انقلاب به دست یک اقلیت نخبه می‌افتد و به دیکتاتوری بوروکراتیک بدل می‌شود. بنابراین، پرورش آگاهی طبقاتی نه یک کار جانبی، بلکه بخش اصلی آماده‌سازی انقلاب است.

درس امروز این است که هر جنبش اجتماعی برای موفقیت پایدار باید پایگاه آگاه و سازمان‌یافته داشته باشد. تغییرات سطحی و بدون آگاهی توده‌ای، هرچقدر هم پرشور آغاز شوند، در نهایت یا شکست می‌خورند یا به شکلی دیگر از همان نظم پیشین تبدیل می‌شوند.

اتحادیه اروپا با هدف کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، برنامه‌ای بلندپروازانه برای حذف تدریجی خودروهای سنتی و جایگزینی آن‌ها با خودروهای برقی آغاز کرده است. اما این سیاست، بدون ارزیابی دقیق زیرساخت‌های لازم مانند ظرفیت شبکه برق، تأمین مواد اولیه و مدیریت بازیافت، در حال اجراست.

در حالی که اروپا بر روی مدل‌های لوکس و گران‌قیمت تمرکز دارد، چین از سال ۲۰۰۹ با اجرای «برنامه تعدیل و احیای صنعت خودرو» مسیر متفاوتی را در پیش گرفت. این کشور ابتدا زنجیره ارزش باتری‌ها را ایجاد کرد، از استخراج نیکل، کبالت و لیتیوم تا توسعه فناوری نسل جدید باتری‌های سدیمی که ارزان‌تر و کم‌آلاینده‌تر از باتری‌های لیتیومی هستند.

امروزه باتری‌ها حدود ۴۰٪ از هزینه یک خودروی برقی را تشکیل می‌دهند و ۴۰٪ دیگر مربوط به نرم‌افزار و سیستم‌های کنترلی است. چین در هر دو بخش پیشتاز است. شرکت BYD توانسته است از نظر سهم بازار جهانی، حتی از تسلا پیشی بگیرد و در اروپا نیز به بزرگ‌ترین فروشنده خودرو برقی تبدیل شود.

برتری چین فقط در فناوری و مقیاس تولید نیست، بلکه در رقابت شدید داخلی و حضور ده‌ها تولیدکننده مستقل ریشه دارد. این ساختار مانع شکل‌گیری انحصار می‌شود و نوآوری را تسریع می‌کند. در مقابل، بازار اروپا و آمریکا زیر سلطه چند شرکت بزرگ است که به دلیل منافع مشترک، رقابت واقعی را محدود کرده‌اند.

علاوه بر این، چین در بخش بازیافت نیز پیشروست؛ حدود نیمی از ظرفیت بازیافت باتری جهان در سال ۲۰۲۱ در این کشور متمرکز بود. این مزیت نه‌تنها هزینه‌ها را کاهش می‌دهد بلکه پایداری زیست‌محیطی را تضمین می‌کند.

اروپا برای رقابت، نیازمند بازنگری اساسی در سیاست‌های صنعتی خود و ایجاد زنجیره ارزش کامل است، وگرنه در این میدان نیز مانند انرژی خورشیدی، میدان را به رقیب شرقی واگذار خواهد کرد.

در بحبوحه جنگ جهانی اول، رزا لوکزامبورگ شعار تاریخی خود را مطرح کرد: «یا سوسیالیسم یا سقوط در بربریت.» به باور او، سرمایه‌داری با منطق گسترش‌طلبانه و سودمحور خود، ناگزیر به سمت امپریالیسم، جنگ و نابودی تمدن پیش می‌رود. این نه پیش‌بینی بدبینانه، بلکه نتیجه مستقیم قوانین درونی نظام سرمایه‌داری بود.

او می‌گفت همان‌طور که امپراتوری روم در نتیجه بحران‌های درونی فروپاشید، سرمایه‌داری نیز در صورت ادامه مسیر خود، جهان را به بیابانی از ویرانی و فقر بدل خواهد کرد. جنگ جهانی اول، به نظر او، نخستین نشانه آشکار این فرایند بود: میلیون‌ها کشته، اقتصادهای ویران‌شده و تمدنی که به جای پیشرفت، به قهقرا می‌رفت.

این هشدار امروز نیز بی‌اعتبار نشده است. بحران اقلیمی، نابرابری فزاینده، جنگ‌های نیابتی و مهاجرت‌های اجباری، همه نشان از آن دارند که همان منطق ویرانگر هنوز فعال است. لوکزامبورگ تأکید داشت که تنها یک انقلاب جهانی، با سرنگونی سلطه سرمایه‌داران و استقرار دموکراسی سوسیالیستی، می‌تواند این مسیر را تغییر دهد.

نکته مهم در تحلیل او این بود که سوسیالیسم را نه یک انتخاب ایدئولوژیک، بلکه یک ضرورت تاریخی و حیاتی می‌دانست. به بیان او، این انتخاب پیش روی کل بشریت است، نه فقط طبقه کارگر: یا نظامی مبتنی بر همکاری و برابری، یا نابودی تمدن و بازگشت به شرایطی بدتر از گذشته.

برای او، این وظیفه تاریخی بر دوش پرولتاریای آگاه و سازمان‌یافته است. بدون آگاهی و سازماندهی، حتی اکثریت عددی کارگران نیز نمی‌توانند مانع سقوط شوند. او بر نقش بین‌المللی انقلاب تأکید داشت، زیرا سرمایه‌داری و بحران‌هایش مرز نمی‌شناسند.

درس امروز این است که بحران‌های جهانی را نمی‌توان با راه‌حل‌های ملی یا اصلاحات سطحی مهار کرد. همان‌طور که لوکزامبورگ گفت، آینده یا سوسیالیستی خواهد بود یا اصلاً نخواهد بود.

رزا لوکزامبورگ از همان آغاز فعالیت سیاسی‌اش میان دو مفهوم اساسی تمایز قائل می‌شد: دموکراسی بورژوایی و دموکراسی سوسیالیستی. به باور او، اولی پوسته‌ای زیبا اما توخالی است که با شعارهایی مانند «آزادی»، «برابری» و «برادری» بزک شده، اما در عمل ابزار حفظ سلطه اقتصادی و سیاسی طبقه سرمایه‌دار است.

دموکراسی بورژوایی حتی اگر آزادی رأی، مطبوعات و تجمعات را فراهم کند، این آزادی‌ها تنها تا زمانی تحمل می‌شوند که تهدیدی برای منافع سرمایه‌داران نباشند. به محض این‌که جنبش‌های مردمی بخواهند این منافع را به چالش بکشند، همان نهادهای «دموکراتیک» به ابزار سرکوب بدل می‌شوند.

در مقابل، دموکراسی سوسیالیستی نه فقط بر مشارکت سیاسی، بلکه بر تغییر ساختار اقتصادی جامعه استوار است. این دموکراسی زمانی شکل می‌گیرد که کارگران و زحمتکشان کنترل مستقیم ابزار تولید را در دست بگیرند و تصمیم‌گیری در همه سطوح – از کارخانه تا دولت – به شوراهای منتخب توده‌ها سپرده شود.

لوکزامبورگ معتقد بود انقلاب سوسیالیستی باید بلافاصله پس از پیروزی، ارگان‌های قدرت بورژوازی مانند پارلمان‌ها و شوراهای شهری را منحل و آن‌ها را با شوراهای کارگران جایگزین کند. این شوراها باید نه‌تنها سیاست‌گذاری کنند، بلکه مسئولیت اجرایی و نظارت بر تولید و توزیع را نیز بر عهده داشته باشند.

به همین دلیل، او با هر گونه توهم نسبت به امکان گذار مسالمت‌آمیز از طریق نهادهای موجود مخالفت می‌کرد. تجربه‌های تاریخی به نظر او نشان می‌داد که سرمایه‌داران در لحظه تهدید جدی، حتی قوانین خود را زیر پا می‌گذارند.

درسی که می‌توان امروز گرفت این است که بدون تغییر بنیادین در ساختار اقتصادی، هیچ دموکراسی پایداری ممکن نیست. دموکراسی واقعی، همان‌طور که لوکزامبورگ می‌گفت، باید تا اعماق روابط تولید و توزیع نفوذ کند، وگرنه تنها تغییر چهره حاکمان را شاهد خواهیم بود.

اقتصاد غرب با بحرانی عمیق و ساختاری روبه‌روست؛ بحرانی که حتی پیشرفته‌ترین صنایع اروپا را در بر گرفته است. یکی از نمونه‌های بارز این وضعیت، سیاست گذار انرژی اتحادیه اروپا است. این سیاست با برنامه‌ریزی ضعیف و کم‌عمق اجرا شد و تجربه صنعت پنل خورشیدی نشان داد که چگونه چین توانست با سرعت از غرب پیشی بگیرد.

در ماجرای انرژی خورشیدی، تولید اروپایی بدون ایجاد زنجیره تأمین کامل آغاز شد. نتیجه آن بود که صنایع چینی، با سرمایه‌گذاری عظیم (بیش از ده برابر کل اتحادیه اروپا)، نوآوری فناورانه و بهره‌گیری از صرفه‌جویی ناشی از مقیاس، بازار را به دست گرفتند. چین امروز در تمام مراحل زنجیره تولید پنل‌های فتوولتائیک، از استخراج مواد خام تا بازیافت، پیشتاز است.

گزارش آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد که از سال ۲۰۱۱ تاکنون، چین بیش از ۳۰۰ هزار شغل در این صنعت ایجاد کرده است. هزینه تولید در چین به‌طور میانگین ۱۰٪ کمتر از هند، ۲۰٪ کمتر از آمریکا و ۳۵٪ کمتر از اروپاست. این ارقام تنها حاصل «دستمزد پایین» نیست، بلکه نتیجه ترکیب هوشمند سرمایه‌گذاری بلندمدت، نوآوری مستمر و حمایت صنعتی هدفمند است.

حتی سرمایه‌گذاری چین در کشورهایی مانند مالزی و ویتنام، این کشورها را به صادرکنندگان بزرگ پنل خورشیدی بدل کرده است. برخلاف الگوی استعماری غرب که اقتصاد شریکان خود را تخریب می‌کند، چین با ایجاد زیرساخت و انتقال فناوری، شرکای خود را توسعه می‌دهد.

درس ماجرا روشن است: بدون برنامه‌ریزی جامع، سرمایه‌گذاری مداوم و ایجاد زنجیره تأمین داخلی، هر سیاست صنعتی محکوم به شکست است.