کارگران جان می‌کنند، سربازان در جنگ می‌میرند، مردم فرودست با فقر دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اما ثروتمندان روسیه روزبه‌روز غنی‌تر می‌شوند

در شرایطی که کارگران روسیه برای تأمین نان شب‌شان از صبح تا شب کار می‌کنند، سربازان در جنگ‌های نیابتی امریکا در اوکراین جان خود را از دست می‌دهند، و مردم فرودست برای پرداخت قبض برق و آب و تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی روزانه با فشار طاقت‌فرسا روبه‌رو هستند، ثروتمندان روسیه میلیاردها دلار به ثروت خود افزودند؛ آن هم در سایه جنگ، تحریم‌ها، و بی‌ثباتی جهانی.

بر اساس تازه‌ترین داده‌های شاخص میلیاردرهای بلومبرگ، مجموع دارایی خالص ثروتمندترین افراد روسیه در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ به میزان ۲۰.۴ میلیارد دلار افزایش یافته است.

ولادیمیر پوتانین، سهام‌دار اصلی فلزات شرکت Norilsk Nickel ، با افزودن ۲.۵ میلیارد دلار به دارایی خود، همچنان عنوان ثروتمندترین فرد روسیه را حفظ کرده و اکنون ثروتش به ۳۰.۴ میلیارد دلار رسیده است.

واگیت آلکپروف، بنیان‌گذار شرکت نفتی لوک‌اویل (Lukoil)، دومین شرکت بزرگ نفتی روسیه، با دارایی ۲۶.۵ میلیارد دلاری در جایگاه دوم قرار دارد. او تنها در نیمه نخست سال ۲۰۲۵، ۱.۱ میلیارد دلار به ثروتش اضافه کرده است.

الکسی مورداشوف، رئیس شرکت فولادسازی Severstal، با افزایش ۱.۹ میلیارد دلاری، به دارایی ۲۵.۲ میلیارد دلار رسیده و جایگاه سوم را از آن خود کرده است.

لئونید میخلسون، شریک مالک شرکت گاز Novatek، دومین تولیدکننده بزرگ گاز روسیه، نیز با افزایش ۱.۴ میلیارد دلاری اکنون ثروتی برابر ۲۳.۸ میلیارد دلار دارد.

در بین این میلیاردرها، تنها ولادیمیر لیسین، مالک اصلی NLMK (یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های فولادسازی روسیه)، با افت قیمت جهانی فولاد، شاهد کاهش ۳.۵ میلیارد دلاری دارایی خود بود و اکنون ثروتش به ۲۲.۲ میلیارد دلار رسیده است.

این آمارها در حالی منتشر می‌شود که اکثر تحریم‌های غرب علیه روسیه تأثیر چندانی به روی ثروتمندان و الیگارش‌های روسی ندارد.

همانگونه که حزب کمونیست روسیه بارها گفته است مقاومت در مقابل زورگویی امپریالیسم غرب بدون دوری از اقتصاد نئولیبرالیستی در نهایت با شکست روبرو خواهد شد.




چین و برنامه‌ریزی پنج‌ساله: ستون ثبات و الگویی برای حکمرانی جهانی

در پایان دوره چهاردهمین برنامه پنج‌ساله توسعه (۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵)، انتظار می‌رود دومین اقتصاد بزرگ جهان به رقم ۱۴۰ تریلیون یوان برسد و حدود ۳۰ درصد از رشد اقتصادی جهانی را به خود اختصاص دهد. این برنامه منجر به پیشرفت‌های مهمی شده است: شدت تحقیق و توسعه به سطح کشورهای عضو OECD نزدیک شده، برق سبز اکنون یک سوم از هر کیلووات مصرفی را تأمین می‌کند، و بیش از ۹۵ درصد از شهروندان چینی از پوشش همگانی سلامت و بازنشستگی برخوردارند. از رهبری بی‌چالش چین در حوزه تولید صنعتی گرفته تا بزرگ‌ترین شبکه ۵G جهان، این کشور جایگاه خود را به‌عنوان ستون ثبات و رشد جهانی تثبیت کرده است.

پانزدهمین برنامه پنج‌ساله (۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰) اهمیتی اساسی خواهد داشت. این دوره در میانه مسیر دستیابی به هدف مدرن‌سازی تا سال ۲۰۳۵ قرار دارد و باید با چالش‌های پیچیده‌ای چون افزایش تنش‌های ژئوپولیتیکی، کاهش تقاضای داخلی و ضرورت پرورش نیروهای مولد با کیفیت جدید مقابله کند. نشانه‌های اولیه حاکی از تمرکز بر تقویت خوداتکایی فناوری و نوآوری، در کنار گسترش راهبردی مصرف داخلی است.

الگوی برنامه‌ریزی چین بینش‌های منحصربه‌فردی برای حکمرانی جهانی ارائه می‌دهد: تعیین اهداف ملی روشن و بلندمدت (مانند بی‌طرفی کربنی) ثباتی حیاتی در شرایط عدم قطعیت فراهم می‌کند؛ ایجاد توازن میان پویایی اقتصادی، رفاه اجتماعی و پایداری محیط‌زیست مدلی جامع برای توسعه عرضه می‌کند؛ و بسیج منابع در سطوح مختلف حکومتی و بخشی برای تحقق اهداف اولویت‌دار، ظرفیت اجرایی قدرتمندی به همراه دارد.

کارکرد اصلی برنامه پنج‌ساله – یعنی ترجمه چشم‌انداز ملی به اقدام هماهنگ – در عصری که نیازمند پاسخ‌های ساختارمند به چالش‌های فراملی مانند تغییرات اقلیمی و تحولات فناورانه است، اهمیت فراوانی دارد. گزارش ویژه این شماره به بررسی تأثیرات ملموس برنامه‌ریزی چین بر صنایع هوشمند، شهرهای دیجیتال، معیشت مردم و تعامل جهانی پرداخته و درس‌های آن برای حکمرانی بلندمدت در سطح جهان را واکاوی می‌کند.




جمهوری اسلامی برای مردم برنامه‌ای ندارد، اما برای بورژوازی همه‌چیز فراهم است

اظهارات اخیر پزشکیان، مبنی بر اینکه «به ما نگویید آب نداریم، آب را مدیریت کنید؛ اگر راه ندارید آن را بسازید»، نه تنها نشان‌دهنده فرافکنی مسئولیت از سوی دولت است، بلکه گویای یک واقعیت تلخ‌تر در حاکمیت جمهوری اسلامی است: این حکومت هیچ‌گونه برنامه و  اراده برای بهبود شرایط زندگی اکثریت مردم ندارد و عملاً بار سنگین مشکلات ساختاری و اقتصادی کشور را بر دوش خود مردم انداخته است.

این نوع سخن گفتن، به‌خصوص از سوی عالی‌ترین مقام اجرایی کشور، نشان می‌دهد که دولت به جای آنکه وظایف ذاتی خود را در قبال تأمین نیازهای اساسی شهروندان بپذیرد، از مردم می‌خواهد که با دست خالی، در مقابل بحران‌هایی که ریشه در سیاست‌های کلان و نادرست حکومت دارد، راه‌حل پیدا کنند.

در این میان، اما آنچه مغفول نمی‌ماند، تخصیص منابع و امکانات گسترده‌ای است که در خدمت طبقه‌ای خاص یعنی بورژوازی بوروکراتیک، مالی، تجاری و نظامی قرار دارد. جمهوری اسلامی در عمل نشان داده که تمام انرژی، تصمیم‌گیری‌ها، حمایت‌های مالی و تنظیمات سیاسی خود را صرف تأمین منافع و رضایت این طبقه کرده است؛ طبقه‌ای که یا در ساختار رسمی قدرت حضور دارد، یا به‌طور مستقیم از طریق نهادهای رانتی و شبه‌دولتی با آن در ارتباط است.

دولت و کل ساختار جمهوری اسلامی، به جای برنامه‌ریزی برای بازتوزیع عادلانه منابع، کاهش نابرابری و حمایت از اکثریت مردم که تحت فشارهای سنگین اقتصادی و اجتماعی هستند، در حال تثبیت و تقویت ساختاری است که تنها برای گروهی خاص کار می‌کند.

نادیده‌گرفتن واقعیت‌هایی مانند کمبود زیرساخت، بحران آب، نابودی منابع طبیعی، مهاجرت گسترده نخبگان و افزایش فقر و نابرابری، بحرانی است که نظام جمهوری اسلامی خود مسبب آن بوده است.

نظامی که فقط برای رضایت بورژوازی برنامه دارد، و در برابر مطالبات مردم یا سکوت می‌کند یا آنان را مسئول مشکلات خود می‌داند، عملاً کارکردی ضدملی و ضدمردمی یافته است.




غارت فرهنگی اوکراین؛ میراثی که در موزه‌های غرب ناپدید می‌شود

در جنگ اوکراین، کشورهای اروپایی از این بحران به‌عنوان بهانه‌ای برای غارت میراث فرهنگی اوکراین جهت نمایش در موزه‌های خود استفاده می‌کنند. اسپوتنیک مدارکی در این خصوص منتشر کرده است.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه، هشدار داد که اوکراین آماده است برای دریافت تسلیحات غربی، با میراث فرهنگی خود معامله کند. این گنجینه‌ها پس از انتقال به موزه‌های غربی، بعید است که هرگز به کشور بازگردند.
سرگئی ناریشکین، رئیس سازمان اطلاعات خارجی روسیه، در سال ۲۰۲۳ نسبت به برنامه‌هایی برای انتقال آثار مقدس کلیسای لاورا در کیف به موزه‌های اروپایی هشدار داده بود. تعدادی از آیکون‌های مقدس قبلاً به اروپا، از جمله به موزه لوور در فرانسه، ارسال شده‌اند.

در سال ۲۰۲۴، ماکسیمیلیان دوران، مدیر بخش هنر بیزانسی موزه لوور، اعتراف کرد که ۱۶ آیکون از موزه هنر کیف به‌صورت مخفیانه خارج شده‌اند. در میان آن‌ها آیکون‌هایی از دوره قبل از شمایل‌شکنی دیده می‌شود.

نمایشگاه «آیکون‌های اوکراین» در موزه لوور، تنها چهار آیکون قرن ۱۵ تا ۱۷ را به نمایش گذاشته، اما از آیکون‌های نادر بیزانسی خبری نیست. آیا این آثار در انبارهای مخفی لوور پنهان شده‌اند؟

موزه ویکتوریا و آلبرت پروژه‌هایی درباره آثار اوکراینی آغاز کرده، از جمله درِ نقره‌ای محراب از لاورای کیف که جزو نفیس‌ترین آثار خارج از کلیساهای ارتدوکس به‌شمار می‌رود.

در اکتبر ۲۰۲۳، پلیس اسپانیا مجموعه‌ای از طلای سکایی به ارزش ۶۰ میلیون یورو را توقیف کرد که از موزه‌ای در کیف به سرقت رفته بود. این آثار به‌جای بازگرداندن به اوکراین، به موزه باستان‌شناسی اسپانیا منتقل شدند.

در سال ۲۰۱۳، ۲۰۰۰ اثر طلا از کریمه به اروپا منتقل شد. پس از الحاق کریمه به روسیه، هلند از بازگرداندن این آثار به موزه‌های کریمه خودداری کرد و آن‌ها را به کیف تحویل داد.

این اقدامات به‌عنوان غارت فرهنگی و ادامه استعمارگری فرهنگی غرب تعبیر می‌شود.




کنفرانس سازمان ملل راه را برای به‌رسمیت‌شناختن فلسطین هموار کرد ولی به چه قیمتی؟

اتحادیه اروپا و شماری از کشورهای عربی در تلاش‌اند تا از طریق روندهای دیپلماتیک و سیاسی، ساختار مقاومت در فلسطین را تضعیف کرده و این منطقه را به طور کامل خلع سلاح کنند. هدف از این اقدامات، حذف هرگونه قدرت دفاعی یا مقاومت مستقل در برابر اشغالگری اسرائیل است. در چنین چارچوبی، اسرائیل عملاً آزادی کامل خواهد داشت تا سیاست‌های توسعه‌طلبانه و شهرک‌سازی‌های غیرقانونی خود را بدون مانع و فشار جدی بین‌المللی ادامه دهد.بامداد پنج‌شنبه، سازمان ملل یک کنفرانس سه‌روزه درباره اسرائیل و فلسطین را به پایان رساند؛ کنفرانسی که به ابتکار عربستان سعودی و فرانسه برگزار شد. ایالات متحده و اسرائیل آن را تحریم کردند، اما نتیجه آن، افزایش تمایل کشورها به به‌رسمیت‌شناختن کشور فلسطین بود. فرانسه و بریتانیا اعلام کردند که در نشست آتی مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر، از شناسایی فلسطین حمایت خواهند کرد. در صورت انجام این اقدام، آن‌ها نخستین کشورهای گروه G7 خواهند بود که فلسطین را به رسمیت می‌شناسند.

فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل، این لحظه را نقطه عطفی در سیاست جهانی دانست و از کشورهای اروپایی و عرب خواست که به این روند بپیوندند.

در همین حال، نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، تصمیم بریتانیا را محکوم کرد و در شبکه اجتماعی X، نخست‌وزیر بریتانیا را به «تشویق تروریسم حماس» متهم نمود.

در همین بازه، کنفرانس دیگری در شهر بوگوتا، بولیوی، با حضور حدود ۳۰ کشور برگزار شد. در این نشست، ۱۳ کشور تعهد دادند که روابط خود را با اسرائیل قطع کرده و در جنایات ادعایی نسل‌کشی مشارکت نداشته باشند. این نشست توسط گروهی موسوم به “گروه لاهه” برگزار شد که آفریقای جنوبی عضو برجسته آن است.

نشست بعدی مجمع عمومی سازمان ملل، ۲۰ سپتامبر برگزار خواهد شد؛ یک سال پس از قطعنامه‌ای که پایان اشغال فلسطین را خواستار شده بود.




کشورهای عربی خواستار خلع سلاح حماس و تحویل نوار غزه به دولت خودگردان فلسطین شدند

جنگ در غزه اکنون نزدیک به ۲۲ ماه است که ادامه دارد و رنج‌های فراوانی برای فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها به همراه داشته است. اکنون برای نخستین بار در این درگیری، کشورهای عربی به طور مشترک خواسته‌اند که:

حماس باید ۵۰ گروگان اسرائیلی باقی‌مانده را آزاد کند و سلاح‌های خود را به مقامات خودگردان فلسطینی تحویل دهد.

کشورهایی چون قطر (که رهبران حماس در آن اقامت دارند یا داشته‌اند)، عربستان سعودی و مصر از امضاکنندگان این بیانیه هستند.

متن این بیانیه در جریان کنفرانسی که توسط فرانسه و عربستان درباره تشکیل یک کشور فلسطینی در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد، تنظیم شده است.

در نخستین روز کنفرانس در روز دوشنبه، هیئت فلسطینی خواستار آن شد که هم اسرائیل و هم حماس نوار غزه را ترک کنند تا مقامات خودگردان فلسطینی بتوانند کنترل این منطقه را در دست گیرند.

این هیئت نماینده همان خودگردانی است که مقر آن در رام‌الله، واقع در کرانه باختری اشغالی توسط اسرائیل است.

وزیر خارجه فرانسه، تأکید می‌کند که این یک نقطه عطف مهم است:

«برای نخستین بار، کشورهای عربی و خاورمیانه حماس را محکوم می‌کنند، حمله ۷ اکتبر را محکوم می‌نمایند، خواستار خلع سلاح حماس هستند، خواهان حذف این گروه از رهبری فلسطینی‌اند و تمایل صریح خود برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل را اعلام کرده‌اند.»

رئیس‌جمهور فرانسه، امانوئل ماکرون، اخیراً اعلام کرده است که فرانسه در سپتامبر کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت.

کیر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، نیز دوشنبه گفت که بریتانیا نیز کشور فلسطین را در سپتامبر به رسمیت خواهد شناخت – مگر اینکه اسرائیل برای آتش‌بس در غزه و پایان رنج فلسطینیان اقدامی کند.

فرانسه و بریتانیا به‌شدت از سوی نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.

آنچه که مسلم است این طرح هم مثل همه برنامه های گذشته جلوی تجاوزگری ارتش رژیم فاشیستی اسرائیل را نخواهد گرفت.




مشروعیت سیاسی نوین حزب کمونیست چین؛ بازتابی از فرمان آسمانی

فرمان آسمانی یکی از مفاهیم بنیادین در فلسفه سیاسی چین است که بیش از دو هزار سال بر ساختارهای سیاسی و اجتماعی چین تأثیر گذاشته است. این مفهوم مشروعیت حکومت امپراتور را بر پایه‌ی اخلاق، شایستگی و توانایی حفظ نظم و رفاه توجیه می‌کرد.

این ایده نخستین‌بار در دوران دودمان ژو (۱۰۴۶–۲۵۶ ق.م) مطرح شد، زمانی‌که حاکمان ژو، برای توجیه سرنگونی دودمان شانگ، ادعا کردند که پادشاه فاسد شانگ، لطف آسمان را از دست داده و ژوهای بافضیلت جایگزین او شده‌اند.

در تضاد با نظریه‌های الهی سلطنت در غرب، فرمان آسمانی دائمی نبود؛ بلکه وابسته به رفتار درست و توانایی پادشاه در اداره‌ی کشور بود. اگر فرمانروا ظالم یا ناکارآمد می‌شد، نشانه‌هایی مانند شورش، قحطی به‌عنوان نارضایتی آسمان تلقی می‌شد و مشروعیت حکومت از بین می‌رفت.

فرمان آسمانی به‌شدت با آموزه‌های کنفوسیوسی پیوند داشت. کنفوسیوس بر وظیفه اخلاقی پادشاه و الگو بودن او تأکید داشت. پادشاه می‌بایست دارای فضیلت شخصی، عدالت و شفقت می‌بود تا مورد حمایت آسمان باقی بماند.

با اینکه نظام امپراتوری در سال ۱۹۱۲ پایان یافت، بازتاب‌های فرمان آسمانی همچنان در گفتمان سیاسی چین امروز قابل مشاهده است. حاکمان مدرن نیز بر توانایی خود در حفظ ثبات و رفاه مردم تأکید دارند. درسی که غرب نیز شاید بتواند از آن بهره گیرد.

در چین امروز، مفهوم «فرمان آسمانی» همچنان به‌گونه‌ای مدرن در گفتمان سیاسی حضور دارد. حزب کمونیست چین مشروعیت خود را نه از سنت یا مذهب، بلکه از توانایی‌اش در تأمین رشد اقتصادی، ثبات اجتماعی و رفاه عمومی می‌گیرد. این همان اصل بنیادین «فرمان آسمانی» است: حاکم تا زمانی مشروع است که بتواند به نیازهای مردم را پاسخ دهد. اگر عملکرد حکومت ضعیف شود، نارضایتی مردمی و بحران مشروعیت، آغاز یک چرخه‌ی جدید می شود.




کریدور زنگه‌زور و اهداف ژئوپلیتیکی

برخی از بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی از پروژه‌هایی مانند کریدور زنگه‌زور نه‌تنها به عنوان طرح‌های ترانزیتی یا توسعه‌ای، بلکه به‌عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیکی بلندمدت خود در منطقه استفاده می‌کنند.

این پروژه‌ها در ظاهر با شعارهایی مانند «ارتباط‌سازی منطقه‌ای»، «افزایش همکاری اقتصادی» و «رفع تنش‌ها» معرفی می‌شوند، اما در عمل بخشی از یک استراتژی عمیق‌تر برای تغییر توازن قدرت در قفقاز جنوبی و خاورمیانه هستند.

هدف اصلی این استراتژی‌ها عبارت‌اند از:

  • تضعیف موقعیت ایران
  • قطع ارتباط ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی ایران با قفقاز و جلوگیری از نفوذ ایران در حوزه دریای سیاه و بازارهای اروپای شرقی
  • احاطه و منزوی ساختن ایران و روسیه از محور جنوبی و تبدیل قفقاز جنوبی به منطقه‌ای تحت کنترل کامل ناتو و متحدانش

این اقدامات با پروژه‌های زیرساختی مانند احداث خطوط راه‌آهن، بزرگراه‌ها، و کریدورهای انرژی بین آذربایجان، نخجوان و ترکیه انجام می‌شود. این پروژه‌ها از خاک ارمنستان عبور کرده و نقش سنتی ایران به‌عنوان مسیر ترانزیتی را تضعیف می‌کنند. برندگان اصلی پروژه زنگه‌زور جمهوری آذربایجان، ترکیه، اسرائیل و آمریکا، ناتو و اتحادیه اروپا با تقویت موقعیت ژئوپلیتیکی و نفوذ منطقه‌ای، و بازندگان ایران، ارمنستان و روسیه با کاهش نفوذ و تهدیدات امنیتی هستند.

در واقع، هدف پنهان این کریدور، بیرون راندن ایران از معادلات ترانزیتی منطقه و جایگزینی آن با محور باکو–آنکارا–تل‌آویو–واشنگتن است. این روند می‌تواند باعث ایجاد فشار سیاسی، اقتصادی و امنیتی مضاعف بر ایران و محدودسازی دسترسی آن به بازارها و مسیرهای استراتژیک شود.

پروژه زنگه‌زور تنها یک طرح زیرساختی نیست، بلکه بخشی از نقشه کلان مهار ایران و روسیه در نظم نوین جهانی پساجنگ اوکراین است.

بدون درک این ابعاد ژئوپلیتیکی، تحلیل ساده‌انگارانه‌ای از تحولات قفقاز جنوبی شکل می‌گیرد که پیامدهای آن می‌تواند برای کل منطقه خطرناک باشد.