چین پس از مرگ مائو در ۱۹۷۶و پایان انقلاب فرهنگی، خود را با بن‌بستی همانند روسیه دهه ۱۹۲۰ و در آستانه‌ی فرسایش اقتصادی یافت.

دِنگ شیائوپنگ و دیگر سران دگرگون‌خواه با بررسی ژرف تجربه نپ دریافتند که می‌توان «بازار اقتصادی سوسیالیستی» ساخت. دگرگونی‌های اقتصادین چین از ۱۹۷۸ در سه گام کلیدی پیش رفت:

۱. رهایی کشاورزی (۱۹۷۸-۱۹۸۴): پایان کمون‌های مردمینه و برپایی سامانه کشاورزی خانواری که کشاورزی را آزاد کرد اما مالکیت زمین را دولتی نگه داشت.
۲. بالندگی صنعت سبک (۱۹۸۴-۱۹۹۲): ساخت گستره‌های ویژه اقتصادی و پذیرش سرمایه‌گذاری برونمرزی، صنعت سبک را گسترش داد اما زیربخش‌های راهبردی (چون انرژی و بانکداری) را زیر دست دولت نگاه داشت.
۳. دگرگونی‌های ساختاری (۱۹۹۲ به پس): خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی و همپیوندی با اقتصاد جهانی، سرمایه‌گذاری برونمرزی را با هدایت دولتی و هدفمند انجام داد.

وارونه شوروی، چین در سه زمینه بنیادین از نپ درس گرفت:
۱. نگهداری رهبری حزب بر بخش‌های راهبردی اقتصاد و برنامه پیشرفت تولید که بدون آن سخن گفتن از برابری و رفاه پوچ است.
۲. پیشبرد گام‌به‌گام و آزمایشی دگرگونی‌ها—روش «گذر از رودخانه با پامالیدن به سنگ‌ها»—نیازمند گذار آرام ارمام و آزمون‌پی‌درپی از روابط کهن به اقتصاد مدرن است.
۳. پیشگیری از شوک‌های بزرگ اجتماعی. بازار ابزار است، نه هدف. هدف، فرماندهی راهبردی حزب بر اقتصاد است.

پیامدهای این سیاست‌ها چشمگیر بود: از سال ۱۹۷۸ تا ۲۰۱۸، چین به رویش میانگین سالانه‌ای برابر ۹٫۵ درصد دست یافت. در این دوره، ۸۰۰ میلیون تن از تهی دستی رهایی پیدا کردند. امروز چین دومین اقتصاد بزرگ جهان شناخته می‌شود. 

دهه‌ی نخست پس از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷، دوران آزمونی سخت برای اندیشه‌ی مارکسیستی بود.

لنین با درک این بحران، در ۱۹۲۱ سیاست نوین اقتصادی (نپ) را کلید زد—راهکاری نرمش پذیر برای نجات انقلاب از فروپاشی، با بازگشت به یک بازار چارچوب بندی شده، بدون فراموشی سوسیالیسم.

انقلاب کارگری روسیه که به یاری رزم توده‌های شهری و سپاه سرخ فرمانروایی بورژوازی و زمین‌داران را واژگون ساخت، به ناچار خود را در میان شعله‌های جنگ درونی و یورش دولت‌های امپریالیستی غربی یافت. دهه نخست برای شوروی زمانه‌ای پرآشوب بود. سیاست «همبستگی رزمی» «کمونیسم جنگی» که از ۱۹۱۸ تا ۱۹۲۱ پیش برده شد، با چپاول گسترده فرآورده‌های کشاورزی، همگانی‌سازی همه کارخانه‌ها و برداشتن بازار آزاد همراه بود. این سیاست اگرچه در کوتاه‌زمان به بلشویک‌ها توان داد در جنگ درونی کامیاب شوند، اما تا سال ۱۹۲۱ به فروپاشی اقتصاد انجامید. فرآوری کارخانه‌ای به یک‌هفتم اندازه پیش از جنگ رسید، سامانه رفت‌وآمد از هم پاشید و گرسنگی بزرگ ۱۹۲۱-۱۹۲۲ جان نزدیک به ۵ میلیون تن را ستاند.

مارکسیسم آموخته که روبنای سیاسی بی‌پایه‌های مادی توان پایداری ندارد. فروکش فرآوری کارخانه‌ای به یک‌هفتم دوران پیش از جنگ، فروریزی سامانه رفت‌وآمد، و گرسنگی سترگ ۱۹۲۱-۱۹۲۲ نشان داد که زیربنای مادی انقلاب سخت آسیب دیده است.
لنین، با ژرف‌اندیشی ماتریالیسم دیالکتیکی، دریافت که بدون بازسازی پیوند بازار و بازیابی توان تولیدی دهقانان و کارگران، دولت شوروی ناگزیر از فروپاشی است.

در دهمین گردهمایی هموندان حزب در بهار ۱۹۲۱، در برابر فشار فزاینده توده‌های شهری گرسنه (خیزش کرونشتات) و خشم روستاییان، لنین با دلیرانه‌ترین چرخش تاریخی روبرو شد و فرمان آغاز سیاست نوین اقتصادین را داد. او گفت:
«ما باید از پرچم‌های توخالی دست برداریم. توده‌ها نان می‌خواهند، نه شعار.»

نپ، وارونه آن چه که گفته می شود، نه تنها بازگشتی به سرمایه‌داری نبود بلکه سیاستی نوآورانه برای همزیستی گذرا میان روابط سرمایه‌دارانه و سوسیالیستی بود.

قطعنامه‌ی 77/214 درباره‌ی حقوق بشری و کنشهای فشارآور یک‌جانبه که در ۱۵ آذر ۱۴۰۱ در نشست همگانی سازمان ملل تصویب شد، می گوید که این‌گونه فشارها بازدارنده بزرگ در راه پیشرفت و پیاده سازی برنامه‌ی جهانی ۲۰۳۰ برای پیشرفت پایدارند.

برنامه‌ی جهانی پیشرفت پایدار سازمان ملل در شهریور ۱۳۹۴ (سپتامبر ۲۰۱۵) و ادامه‌ای بر هدف‌های پیشرفت هزاره در سال ۱۳۷۹ (۲۰۰۰) بود.

نکته اینجاست که هرگاه فشارهای اقتصادی، توانایی کشورها را در نگهداری خدمات اجتماعی، تأمین خوراک و درمان، یا دسترسی به دارو و ابزار پزشکی از میان ببرند، پایه‌های منشور حقوق بشر جهانی (۱۰ دسامبر ۱۹۴۸)، منشور حق پیشرفت (تصویب‌شده در سال ۱۹۸۶) و منشور اصول حقوق جهانی (۱۹۷۰) را لگدمال کرده‌اند.

در منشور پایانی آمده است: «هیچ کشوری حق ندارد به‌گونه‌ای مستقیم یا غیرمستقیم در کارهای درونی یا بیرونی کشور دیگری دست‌اندازی کند.»

تحریم‌های یکجانبه و جنگ اقتصادی آمریکا علیه کشورهایی مانند ونزوئلا، ایران، کوبا و روسیه نه تنها نتوانسته به هدفهای سیاسی و سرنگونی حکومت‌ها دست یابد، بلکه با زیر پاگذاشتن  قانونهای  بین‌المللی و حقوق بشر، بحران‌های انسانی را افزایش داده است. این سیاست‌های گوشمالی که به بهانه  دموکراسی پیاده می‌شوند، در عمل تنها به نیرومند کردن ایستادگی کشورها و گسترش همکاری‌های بین‌المللی جایگزین مانند گروه بریکس انجامیده است. سازمان ملل متحد و کارشناسان حقوقی بارها این تحریم‌ها را نکوهش کرده‌اند، چرا که این کنشها نه تنها پایداری جهانی را کم توان می‌کند، بلکه استانداردهای دوگانه غرب را در برخورد با دوستان و دوشمنان آشکار می‌سازد. در حقیقت، تحریم‌های اقتصادی ابزاری برای پاسبانی از سرکردگی دلار و چیرگی آمریکاست، نه دفاع از ارزش‌های انسانی. زمان آن فرا رسیده که جامعه جهانی با برپایی نظم نوین جهانی و با کمک دیپلماسی و چندجانبه‌گرایی، به این سیاست‌های ناکارآمد و غیرانسانی پایان دهد.

سال‌هاست که ایالات متحده، خود را نگهبان آزادی و فریادگر مردم‌سالاری می‌نمایاند. امریکا روبند خوش‌رنگ بر چهره‌ای زده است که در پس آن، باد شرقی نمی‌وزد و آفتاب عدالت نمی‌تابد. اما چه بسیار کشورهایی چون ونزوئلا، روسیه، ایران، و کوبای زخمی، که مزه تلخ شمشیر خاموش تحریم‌ها را چشیده‌اند. شمشیری بی‌صدا، اما برنده‌تر از جنگ، که نه از برای داد، که از برای فرمانروایی است.

این فشارها، نه پیام‌آور عدالت‌اند و نه نگهبان صلح، و نه دموکراسی به ارمغان می آورند. این فشارها، ابزار آشوب اند؛ برای شکستن اندام مردمان آزاده، برای ویران ساختن سازه‌های ملی، برای رام کردن روان های شورشی که زورگویی را نافرمان است.این فشار نه لبخند دموکراسی، که اشک یتیمی‌ست در کنج خاموشی؛ نه دست یاری‌گر، که دست ناپاکی ست که نان، دارو، از کودکِ بی‌پناه می دزد.

هنگامی که این تازیانه اقتصادی فرود می‌آید، تن هم طبقه های بورژوازی جهانی را به درد نمی آورد؛ بیش از همه، این مردم‌اند – بی‌صدا، بی‌پناه – که می‌سوزند. این تازیانه اقتصادی نه به پشت آنان که در کاخ‌ها نشسته اند، بل که بر رخ آنان که در کوچه‌ها نان می‌جویند نواخته می شود. این سنگدلان سودجو برای سرکردگی خود، برای برده داری خود، قانون را چون پرده‌ای بر پنجره‌ی سیاست می‌کشند و با نام حقوق بشر، راه انسانیت را می‌بندند. به ویژه در بیست سال گذشته، این روشِ یک جنگ افزار خاموشی شده است، که با لبخند دیپلماسی می‌آید، اما بذر گرسنگی، بیماری و کوچ می‌کارد. فشارهای اقتصادی، روایت دردناکی‌ست از عصری که در آن، سزای گناهان یک کشور نه در یک دادگاه، بل که از سوی امپریالیسم غرب بررسی می شود.

پیامدهای تحریم نه در آمار مرگ و کوچ و اندوه، داوری می‌شود، بل که با فرمان پذیری کشورها و سرسپردگی آنها اندازه گیری می شد. آیا جهان، این بانگ خاموش را خواهد شنید؟

برپایی یک اقتصاد ملی و تولیدمحور، نه‌تنها بهترین راه رهایی از چرخه‌ی وابستگی امپریالیستی است، بلکه پیش‌شرطی بنیانی  برای دستیابی به عدالت اجتماعی، رشد پایدار و استقلال سیاسی نیز به شمار می‌آید. تجربه‌ی دهه‌های گذشته نشان داده است که نسخه‌های نئولیبرالی دستوری از سوی نهادهای جهانی امپریالیستی، نه تنها کارآمد نیستند، بلکه خود دلیلی برای افزایش  بحران‌ها شده‌اند. تنها با پشتوانه بر توانایی‌ها و واقعیت‌های درونی کشور، و به‌کارگیری یک برنامه‌ی اقتصادی مستقل و مردمی، می‌توان آینده‌ای پایدار و انسانی را برای جنوب جهانی ساخت. در این راه، نتیجه نبرد با سرکردگی اقتصادی جهانی امپریالیستی، به نبردی سیاسی و ایدئولوژیک نیز دگرگون می‌شود که بدون آگاهی طبقاتی و سازمان‌دهی نبرد طبقاتی در درون کشور نمی‌توان در آن پیروز شد.

در پایان، مارکسیسم با پافشاری بر پیوند میان سرمایه‌گذاری سازنده، تندرستی اجتماعی، و ساختار سیاسی، پیشرفت بنیادین را در گرو فرمانروایی مردم‌گرایانه و پیکار طبقاتی می‌داند.

نمونه‌ی برجسته ان چین پس از سال ۱۹۴۹ است. کشوری که در آن نیروهای پیشرو و مردم پس از رها شدن از بندهای گوناگون استعماری دستگاه فرماندهی را در دست خود گرفتند و توانست با زدودن تهی دستی در  جامعه و فراهم کردن نیازمندی‌های بنیادی توده ها، به نیروی بزرگ اقتصادی- اجتماعی  دگرگون شود. سازه کلیدی در این راه، فرمانروایی دولتِ در راه رشد غیرسرمایه‌داری و رهبری حزب کمونیست چین بود که برنامه‌ریزی سراسری در راه منافع ملی و مردمی را جایگزین منطق سود کرد.

سیاست جهانی‌سازی امپریالیستی، برنامه ای یکسان برای کشورهای کانونی و پیرامونی بوده و همچنان است. بر پایهٔ این سیاست اقتصادی، برنامه هایی مانند کاستن از مالیات برای کنسرن‌ها، آزادی جابجایی سرمایه‌، کاهش پرداخت کنسرن‌ها و سرمایه‌داران به هزینه‌های خدمت‌های مردمی (پوشش بیماری، بی‌کاری و بازنشستگی)، افزایش زمان کار روزانه و دوره کاری، آسان‌سازی بیرون کردن کارگران، کاهش کارکردهای مردمی دولتی (خصوصی‌سازی بهداشت، حتا واگذاری بیمارستان‌های دانشگاهی) ووو باید پیاده شوند تا بخشش دارایی از پایین به بالا، که همان جنگ طبقاتی از بالا است، انجام پذیرد.  برای وادار کردن کشورهای پیرامونی، فرمان‌ها و آیین نامه‌هایی از سوی سازمان‌های خدمتگزار به سیاست جهانی‌سازی امپریالیستی، یعنی بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان بازرگانی جهانی برنامه ریزی می شوند که کشورهای پیرامونی باید بی‌چون و چرا، با دگرگون کردن  قانون‌های ملی خود، آنها را پیاده کنند. با آنچه گفته شد، آشکار می‌شود که این دستور امپریالیستی کوچک‌ترین نگاهی به توانایی‌ها و نیازهای اقتصادی کشورهای پیرامونی ندارد و چالش رشد اقتصادی کشورهای پیرامونی، به هیچ‌رو هدف آنان نیست.

هر کشور پیرامونی باید برای فراهم کردن شرایط رشد اقتصاد خود، برنامهٔ ویژهٔ «اقتصاد ملی» خود را بر پایه توانایی‌ها و شرایط کشورش بنویسد و پیاده کند. بهره‌گیری از توانایی‌های بیرونی تنها در چارچوب چنین برنامهٔ هماهنگ و واقع‌بینانه‌ای شدنی است. تنها با چنین برنامهٔ ملی‌ای می‌توان امیدوار بود که توانایی‌های بیرونی را به درستی و در خدمت منافع ملی به کار گرفت.  روشن است که رشد اقتصاد در کشوری با توانایی‌های مادی گسترده‌تر (سرمایه‌های زیرزمینی پربارتر و راهبردی مانند نفت و گاز) و نیروی انسانی-معنوی با کیفیت بالاتر (سطح دانش و فن و فرهنگ)، مانند کشور ما ایران، در هم سنجی با کشورهای  کوچک‌تر و با توانایی‌های کم تر، می‌تواند و باید به شیوه‌ای دیگر سامان داده شود .

نگرش وابستگی، در پاسخ به دیدگاه نوسازی و پیشرفت‌باوری لیبرال، در بستر ساختارگرایی آمریکای لاتین و از کار نظریه‌پردازانی چون سمیر امین پدید آمد. این دیدگاه بدرستی یادآوری میکند که ساختار سرمایه‌داری جهانی به‌گونه‌ای نابرابر سامان یافته است. بدینگونه،  کشورهای “کانون” (متروپول) با بهره‌گیری از چیرگی اقتصادی، صنعتی و سیاسی، به‌شکلی سازمان‌یافته، از پیشرفت پایدار کشورهای “پیرامونی” جلوگیری می‌کنند.

فرایند دادوستد نابرابر—فرستادن مواد خام ارزان از پیرامون و واردات فرآورده‌های صنعتی گران از کانون—نه تنها مایه جابه‌جایی ارزش و سرمایه به کشورهای پیشرفته سرمایه داری می‌شود، بلکه با انباشته‌شدن سرمایه در آن کشورها، برتری فنی و اقتصادی آن‌ها را بازتولید می‌کند. سمیر امین این پدیده را «پیشرفت همراه با واپس‌ماندگی» می‌نامد؛ جایی که پیشرفت یک سوی جهان، با پس‌ماندگی سوی دیگر همراه است.

هواداران دیدگاه وابستگی‌ بر این باورند که واپس‌ماندگی کشورهای جنوب نه نتیجه‌ی نارسایی‌های فرهنگی یا ساختارهای بومی، بلکه پیامد تاریخی و بنیادی سرکردگی اقتصادی و سیاسی کشورهای پیشرفته سرمایه داری است. از این دیدگاه، راه چاره در پیوستن به بازار جهانی نیست، بلکه آن‌گونه که سمیر امین بر آن پافشاری می‌کرد— در بریدن پیوندهای با کشورهای چیره جو و ساخت راهبردهای ملی خودبسنده و مستقل نهفته است.

با آن‌که نگرش وابستگی از نظم نابرابر جهانی خرده گیری می کند، ولی راه چاره ای فراتر از یک پاسخ کلان در باره ی بریدن بندها با کشورهای استعماری به پیش روی نمی گذارد.

برخی منتقدان، مانند دِ سیلوا، به درستی بر این باورند که تمرکز بیش از اندازه بر ساختارهای بیرونی، ما را از بررسی پیوندهای طبقاتی و نیروهای بازدارنده‌ی بومی دور می‌کند. باید در کنار بریدن از سرمایه‌داری جهانی، به واکاوی نقش سرمایه‌داران بازرگانی، زمین‌داران سنتی، و ساختارهای طبقاتی که در راه گذار به سرمایه‌داری صنعتی و مستقل سنگ می اندازند نیز پرداخت.

در دوره جهانی‌سازی، سیاست‌های اقتصادی دستوری از سوی نهادهای امپریالیستی چون صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان بازرگانی جهانی، به الگویی برتر رشد اقتصادی در کشورهای جنوب جهان دگرگون شده‌اند. این سیاست‌ها، که در چارچوب نئولیبرالیسم جهانی پیاده می‌شوند، نه تنها پاسخی به نیازهای بومی این کشورها نمی‌دهند، بلکه آنان را در چرخه‌ای از وابستگی، بدهی، تنگ دستی ساختاری و ویرانی تولید ملی گرفتار کرده‌اند.  

چرا برپایی یک اقتصاد ملی و تولیدی بهترین شیوه نبرد ضدامپریالیستی است

هدف نهادهای امپریالیستی تنها و تنها سودجویی سرمایه است. از این‌رو، امید بستن کشورهای پیرامونی به دستور و برنامه امپریالیستی برای رشد اقتصاد کشور خود، امیدی نادرست و بیهوده است.

سازمان‌های خدمتکار به امپریالیسم، هر زمان که نیاز بدانند برای پاسبانی از سودهای خود خواست‌های دیگر خود را گردنبار کشورهای پیرامونی می‌کنند.  سازمان بازرگانی جهانی، بارها زیر نام «بازرگانی آزاد» از کشورهای پیرامونی خواسته است و همچنان می‌خواهد که درهای خود را بر روی کالاهای کشورهای سرمایه‌داری بگشایند. همزمان، همین سازمان برای فروش فراورده های صنعت پوشاک بنگلادش و چین در اروپا مرزگزاری می کند. بدین‌گونه، درون‌مایهٔ نواستعماری کارکرد این سازمان‌های امپریالیستی و کوشش آن‌ها برای پایدار کردن سرکردگی و چیرگی خود بر اقتصاد کشورهای پیرامونی یک‌بار دیگر آشکار می شود.

برنامهٔ اقتصادی که از سوی نهادهای مالی امپریالیستی به همهٔ کشورهای جهان پیشنهاد می شود، از آنها می خواهد که مانند حاکمیت دینی- سرمایه‌داری کنونی در ایران،  با شیوه هایی مانند «مولدسازی» و «جهش تولید» همهٔ قانون‌های ملی در دفاع از تولید درونی و نگهداری سرمایه‌های ملی را زیر پا بگذارد و یا دگرگون کند که تنها هدف آن فراهم کردن شرایط سودآوری برای سرمایهٔ مالی امپریالیستی است.