یک نقد مارکسیستی-لنینیستی از مفاهیم «دیالکتیک نفی» و «الهیات نفی» در دیدگاه فرانکفورت باید در چارچوب گسترده‌تر نبرد تاریخی و ایدئولوژیک میان ماتریالیسم انقلابی و ایده الیسم بورژوایی آغاز شود. هرچند دیدگاه فرانکفورت خود را در چارچوب مارکسیسم می گذارد، کژاندیشی اندیشه—به‌ویژه نپذیرفتن سوسیالیسم علمی، ماتریالیسم تاریخی و نقش انقلابی پرولتاریا—آن را به ایده الیسم بورژوایی دگرگون می کند و عمل انقلابی و برپایی هدفهای  سوسیالیستی ضربه می زند.

این دیدگاه ایده الیسم را جایگزین ماتریالیسم  کرد. این دیدگاه، وارونه دیدگاه‌های مادی‌گرایانه، به پهنه های فرهنگی و اجتماعی می پردازد و به‌جای تمرکز بر شرایط مادی بهره کشی، خود را به فرهنگ، ایدئولوژی و “دیدگاه انتقادی” دگرگون ساخت. “دیدگاه انتقادی”، مارکسیسم را از یک علم انقلاب به یک فلسفه ناامیدی دگرگون کرد، که در پایان به دوری  روشن اندیشان بورژوایی از عمل انقلابی و جابه‌جایی آن با نقد انجامید. دیدگاه فرانکفورت با پافشاری بر نقد همیشگی، به جای به پیش گزاری یک جایگزین عملی، در دام جبرگرایی فلسفی افتاد که هرگونه دگرگونی را ناشدنی جلوه می‌داد. انتقادهای بی‌پایان از جامعه سرمایه‌داری، بدون راهکارهای باورمند، تنها به رادیکالیسم نمایشی انجامید که هیچ گونه تأثیری واقعی بر روند دگرگونی جامعه ندارد. این رویکرد نه تنها ناتوان از دگرگونی بنیادین بود، بلکه با دگرگون شدن به گفتمانی نخبه‌گرایانه، خود به بخشی از سیستم اندیشه سرمایه داری دگرگون شد.

برای مارکس و لنین، نفی دیالکتیکی موتور پیشرفت تاریخی است؛ به‌سخن دیگر، نبرد تضادها در بستر مادی—که به‌ویژه در نبرد طبقاتی و کشمکش‌های نیروهای تولیدی با روابط تولید خود را نشان می‌دهد—به دگرگونی انقلابی می‌انجامد. با این همه، دیدگاه فرانکفورت دیالکتیک را از نبرد طبقاتی جدا کرد و به جای آن، نفی را به یک ورزش مجرد و ذهنی دگرگون کرد.

چپ انقلابی باید با پیگیری استراتژی انقلابی در پایبندی به دیدگاه طبقاتی در نبرد اجتماعی، بتواند با مرزهای روشن در برابر «چپ» غیرانقلابی، رفرمیستی و سوسیال‌دموکراتیک راست، دیدگاه سیاسی مستقل خود را به پیش بگذارد. نباید زیر تأثیر دیدگاه‌های ضدکمونیستی که مارکس، انگلس، لنین و دیگر اندیشمندان مارکسیست را «کهنه» یا «افسانه» می‌دانند، از تلاش برای شناخت نبرد طبقاتی و درک ماتریالیستی تاریخ و جامعه باز ایستاد. پایبندی به روش و اسلوب شناخت دیالکتیکی تنها راه فهم روندهای زندگی اجتماعی است. از این‌رو، شناخت دیدگاه‌ فرانکفورت می‌تواند به درک تضاد اصلی اجتماعی که ریشه در نبرد طبقاتی دارد، کمک کند و به ما در برابر چالش‌های سیاسی و تضادهای روزمره در جنبش‌های اجتماعی یاری رساند.

برای همین، مارکسیسم نمیتواند و نباید از نقدهای دیدگاه فرانکفورت در باره ی سرمایه داری چشم پوشی کند، اما باید آنها را از فلسفهٔ مجرد بیرون آورد و به ابزاری برای عمل انقلابی دگرگون نماید. این کار تنها با سازماندهی حزب پیشرو، دگرگونی نقد به آگاهی توده ای و پیوند زدن نبرد فرهنگی با نبرد طبقاتی شدنی است. به جای آنکه مانند فرانکفورتیها در دام «نفی بی پایان» بیفتیم، باید نقد را به پیشران انقلاب اجتماعی دگرگون کنیم—چرا که فلسفهٔ واقعی، نه در تفسیر جهان، بلکه در دگرگونی آن است. دیدگاه فرانکفورت به خوبی نشان داد که سرمایه داری چگونه با شیوه فرهنگ و ایدئولوژی، سرکردگی خود را پایدار می کند. اما مارکسیسم انقلابی باید این نقد را از باشگاه های روشن اندیشی بیرون آورد و با تبلیغ و آموزش سیاسی، آن را جنگ افزار دست پرولتاریا سازد.

اگر مقوله امیدِ در دیدگاه فرانکفورت مانند نوشته های رفیق طبری در چارچوب نبرد طبقاتی و سازمان‌دهی انقلابی به کار برده شود، می‌تواند سدی در برابر نومیدی و بدبینی‌ای باشد که برخی گرایش‌های دیدگاه فرانکفورت را در بر گرفته بود.

طبقه‌ی کارگر در اروپای غربی، با وجود عدم تجربه‌ی انقلاب‌های کلاسیک، به دستاوردهای مهمی در قرن گذشته دست یافته است. این دستاوردها حاصل آگاهی طبقاتی، سازمان‌یابی اتحادیه‌ای، مبارزات سیاسی و فشار اجتماعی بود که در دوران پس از جنگ جهانی دوم، منجر به ایجاد دولت رفاه شد. دولت رفاه، با گسترش خدمات عمومی، افزایش امنیت شغلی و توزیع دوباره‌ی ثروت، دوره‌ای از ثبات و رشد را رقم زد—هرچند در قالب سازش با سرمایه‌داری.

از دهه‌ی ۱۹۸۰، اما ورق برگشت. نئولیبرالیسم با سیاست‌های ریاضتی، خصوصی‌سازی، تضعیف قوانین کار و محدودسازی اتحادیه‌ها، به دستاوردهای تاریخی طبقه‌ی کارگر حمله کرد. افزون بر آن، پروژه‌ای ایدئولوژیک نیز به‌منظور حذف حافظه‌ی جمعی طبقه‌ی کارگر دنبال شد—حافظه‌ای از همبستگی، مبارزه و پیروزی. رسانه‌ها، سیاست‌گذاری‌های فردگرایانه و بازار کار پراکنده، همگی در خدمت فراموشی تجربه‌ی تاریخی و تضعیف نیروی تغییر اجتماعی‌اند.

بازار کار امروز نیز گواه این واگرایی است: مشاغل یدی و پرخطر در حاشیه‌اند و بیشتر به مهاجران واگذار شده‌اند، در حالی‌که ارزش به مهارت‌های نظری، سواد دیجیتال و تحصیلات عالی داده می‌شود. این شکاف اجتماعی، زمینه‌ساز انشقاق درون طبقه‌ی کارگر شده است. ازاین‌رو، هر برنامه‌ی سیاسی مؤثر باید بر پایه‌ی منافع واقعی اکثریت، به‌ویژه طبقه‌ی کارگر و جوانان، شکل گیرد—نه براساس مصالح سرمایه‌داری جهانی. تنها از رهگذر سازمان‌یابی طبقاتی، بازسازی آگاهی اجتماعی، و تجربه‌ی مشترک است که می‌توان افق جدیدی از عدالت اجتماعی، دموکراسی اقتصادی، و زیست‌پذیری جمعی را متصور شد.

در قرن گذشته، ساختار شغلی در اروپای غربی به‌طور اساسی دگرگون شده است. اشتغال در بخش کشاورزی، که زمانی ستون فقرات اقتصاد بود، با مکانیزه‌شدن تولید، کاهش قیمت‌ها، و انتقال منابع به صنایع سودآورتر، رو به زوال گذاشت. در نتیجه، روستاها جمعیت خود را از دست دادند و حاشیه‌نشینی اقتصادی آن‌ها تشدید شد.

در سوی دیگر، بخش خدمات به هسته‌ی اصلی بازار کار تبدیل شده است. افزایش پیچیدگی‌های اداری، گسترش خدمات آموزش و سلامت، و رشد مصرف فرهنگی، باعث شد که خدمات خصوصی و عمومی—از فناوری اطلاعات و بانک‌داری تا مشاوره و گردشگری—سهم اصلی اشتغال را به خود اختصاص دهند. از دهه‌ی ۱۹۸۰، افزایش تقاضا برای مشاغل خدماتی، مشاغل صنعتی را به حاشیه راند، و از دهه‌ی ۱۹۹۰ به بعد، صنعت نیز با افت در اشتغال، گرچه با حفظ نقش اقتصادی، جایگاه اجتماعی خود را از دست داد.

این دگرگونی‌ها منجر به پیدایش بازاری «دوگانه» شدند: از یک‌سو اکثریت در بخش خدمات با شرایط کاری متنوع و غالباً ناپایدار اشتغال دارند، و از سوی دیگر بخش‌های مولد، با وجود سهم کم در اشتغال، نقش اساسی در تولید ثروت اجتماعی دارند. همچنین، تمرکز جمعیت در کلان‌شهرها افزایش یافت، ابتدا با مهاجرت روستاییان و سپس از طریق رشد طبیعی جمعیت شهری. امروزه، حدود ۸۰ درصد نیروی کار در بخش خدمات و تنها ۲۰ درصد در کشاورزی، صنعت، و ساخت‌وساز فعال‌اند—ترکیبی که گویای یک تحول عمیق در ساختار اقتصادی و اجتماعی اروپاست.

از میانه‌ی قرن نوزدهم تا دهه‌ی ۱۹۲۰، کشورهای اروپای غربی وارد مرحله‌ی نوینی از تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شدند. فرایند دولت-ملت‌سازی، با تمرکز قدرت، ترسیم مرزهای ملی و تعریف تابعیت مدرن، به ملت‌ها شکل تازه‌ای از هویت سیاسی بخشید. در این بستر، طبقه‌ی بورژوازی با تکیه بر سرمایه‌ی صنعتی، مالکیت خصوصی و نفوذ در ساختارهای حکومتی، موقعیت هژمونیک خود را مستقر ساخت. هم‌زمان، تصویب قانون‌های اساسی، گسترش نظام پارلمانی، و تدریجی‌شدن حق رأی عمومی، زمینه‌ساز ظهور دموکراسی‌های رسمی شد—هرچند با مشارکتی محدود و سلطه‌ی مستمر نخبگان اقتصادی.

صنعتی‌شدن، با ایجاد کارخانه‌ها، خطوط راه‌آهن، و تولید انبوه، شکلی نوین از سازمان اجتماعی پدید آورد که در آن، دو طبقه‌ی اصلی—بورژوازی و پرولتاریا—در مرکز تضادهای اجتماعی قرار گرفتند. بورژوازی، مالک ابزار تولید و تصمیم‌گیرنده‌ی اقتصادی، در برابر طبقه‌ی کارگر قرار داشت که تنها راه معیشت‌اش، فروش نیروی کار بود. همین تضاد، ریشه‌ی نابرابری، استثمار و مبارزات اجتماعی در این دوره بود.

در نیمه‌ی دوم قرن بیستم، ساختار طبقاتی مجدداً دگرگون شد. با کاهش اهمیت کشاورزی و گسترش صنعت و فناوری، کشورهای اروپای غربی به قطب‌های جدید اقتصاد جهانی بدل شدند. ادغام در شبکه‌ی سرمایه‌داری جهانی، نه‌فقط ساختار تولید، بلکه شکل‌های قدرت و روابط اجتماعی را نیز بازآرایی کرد. جوامع اروپای غربی از ساختارهای سنتی-روستایی به جوامعی صنعتی، شهری و طبقاتی تبدیل شدند، در حالی‌که مفاهیمی چون عدالت اجتماعی، حقوق شهروندی و مشارکت سیاسی، هرچند محدود، به بخشی از گفتمان عمومی بدل شدند.

در دوران سرمایه‌داری آزاد، اتحادیه‌های کارگری می‌توانستند خود را دموکراتیک و بی‌طرف بنامند—سازمان‌هایی که صرفاً به مطالبات روزمره کارگران پاسخ می‌دادند و از درگیری مستقیم با قدرت سیاسی پرهیز می‌کردند. اما این دوران دیگر سپری شده است. امروز، اتحادیه‌ها نمی‌توانند نقش آنارشیستیِ بی‌طرفانه‌ای ایفا کنند، گویی دولت و ساختار امپریالیستی پیرامون آن‌ها وجود ندارد. در شرایط کنونی، آن‌ها یا ابزار امپریالیسم هستند—برای کنترل، انقیاد و خنثی‌سازی پتانسیل انقلابی طبقه کارگر—یا به ارگان‌هایی برای سازمان‌دهی انقلاب پرولتری بدل می‌شوند. بی‌طرفی اتحادیه‌ها دیگر مفهومی ندارد؛ این مفهوم به‌همراه دموکراسی لیبرال و بورژوازی، به تاریخ پیوسته است.

از همین روست که فعالیت درون این اتحادیه‌ها نه‌تنها بی‌اهمیت نشده، بلکه از همیشه مهم‌تر شده است. در حالی‌که ساختارهای اتحادیه‌ای دچار زوال و انحراف بورژوایی شده‌اند و نزدیکی آن‌ها به دولت‌های امپریالیستی عمیق‌تر از گذشته است، نبرد واقعی، نبرد بر سر نفوذ بر طبقه کارگر است. هر جریان یا سازمانی که از فعالیت در اتحادیه‌ها به بهانه «نابودشدن دموکراسی درونی» یا «آلوده‌شدن به دولت» سرباز می‌زند، در عمل به طبقه کارگر پشت کرده است—صرفاً چون اتحادیه‌ها مطابق آرزوهای ایدئال او نیستند. چنین نیروهایی، با منزه‌طلبی و جدایی از توده‌ها، محکوم به شکست‌اند.

بوروکراسی رفرمیست و لایه‌های اشرافیت کارگری، که از بقایای سفره امپریالیسم بهره‌مند شده‌اند، اکنون به ابزار سیاسی سرمایه‌داران بدل شده‌اند—ابزاری که به‌جای دفاع از کارگران، نقش پلیس درونی جنبش کارگری را ایفا می‌کنند. اما اگر این روند ادامه یابد و اتحادیه‌ها از درون اصلاح نشوند، همان جایگاه اشرافیت کارگری را نیروهای فاشیستی تصاحب خواهند کرد.

امروز تضادهای طبقاتی، هم در سطح ملی و هم بین‌المللی، در حال تشدید است؛ فضای تنفس برای اصلاح‌طلبی مستقل روزبه‌روز تنگ‌تر می‌شود. نظام سرمایه‌داری تنها در صورتی حاضر به مدارا با اصلاح‌طلبی است که آن را در مقام یک شریک ضعیف و تابع، در ساختار سلطه خود بپذیرد.

در دوران کنونی، که ویژگی آن زوال تاریخی امپریالیسم و تشدید تضادهای طبقاتی است، پرسش از امکان یا عدم امکان «استقلال اتحادیه‌های کارگری» به‌خودی‌خود گمراه‌کننده است. آنچه باید پرسیده شود، این است: کدام اتحادیه، و در خدمت کدام طبقه؟ اتحادیه‌هایی که صرفاً در پی چانه‌زنی محدود با سرمایه‌داران‌اند، حتی اگر نیمه‌خودمختار باقی مانده باشند، نمی‌توانند به استقلال واقعی دست یابند. ساختار سرمایه‌داری جهانی، که به مرحله‌ای انحصاری و نظامی‌شده وارد شده است، اجازه نمی‌دهد نهادی که در چارچوب آن باقی می‌ماند، واقعاً مستقل باشد.

تنها آن دسته از اتحادیه‌های کارگری می‌توانند مدعی استقلال واقعی شوند که به ابزار آگاهانه انقلاب پرولتری بدل گردند. این اتحادیه‌ها صرفاً برای حفظ دستمزد یا تعدیل ساعات کاری نمی‌جنگند، بلکه سازمان‌یافتگی طبقه کارگر را با چشم‌انداز سرنگونی نظم سرمایه‌داری پیوند می‌زنند. استقلال واقعی دیگر به معنای فاصله گرفتن از دولت نیست؛ بلکه به معنای دشمنی فعال با دولت سرمایه‌داری است.

با وجود این، حضور انقلابیون در اتحادیه‌های موجود همچنان ضرورتی راهبردی دارد. نفوذ در جنبش کارگری از طریق اتحادیه‌ها، به‌ویژه در لحظات بحران، نه فقط ممکن بلکه حیاتی است؛ چرا که توده‌های کارگر در شرایط بحرانی بیش از هر زمان دیگری به این ساختارهای سنتی روی می‌آورند. اگر چپ در این عرصه حضور نداشته باشد، جای آن را یا اپورتونیسم اصلاح‌طلبانه پر خواهد کرد، یا راست ارتجاعی. انقلابیون باید در مبارزه برای رهبری اتحادیه‌ها شرکت کنند، اما بدون کوچک‌ترین توهمی نسبت به ماهیت محافظه‌کارانه بخش عمده رهبری‌های فعلی.

در این مسیر، حتی همکاری با نیروهایی که سابقه سیاسی متفاوتی دارند، اما حاضرند در مبارزات ضدسرمایه‌داری شرکت کنند، ممکن و گاه ضروری است.

کار اتحادیه‌ای نه حوزه‌ای فرعی یا حاشیه‌ای، بلکه میدان اصلیِ نبرد بر سر آینده طبقه کارگر است. یا این میدان به‌دست نیروهای امپریالیستی و فاشیستی خواهد افتاد، یا به سکوی پرش جنبش انقلابی پرولتاریا بدل خواهد شد. انتخاب، به‌وضوح، با ماست.

کارفرمایان همچنان از آزادی گسترده‌ای برای اخراج کارگران برخوردارند—برای مثال، در صورت مازاد نیروی کار. همچنین، ورود به قراردادهای جمعی اغلب با محدودیت‌هایی همراه است که پذیرش مطالبات مستقل گروه‌های حرفه‌ای کوچک را دشوار می‌سازد. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح می‌شود: آیا واقعاً ارزش دارد که در درون جنبش اتحادیه‌های کارگری فعالیت کنیم؟ آیا این اتحادیه‌ها، به‌واسطه ضربه‌پذیری‌شان و وابستگی‌شان به قدرت دولتی، دیگر نمی‌توانند مدافع مؤثری برای حقوق کارگران باشند؟ آیا وظیفه حفظ «صلح صنعتی» و اختیارات محدود نمایندگان‌شان، آن‌ها را از ایفای نقش واقعی در مبارزه طبقاتی بازنداشته است؟

لنین هشدار می‌دهد که کناره‌گیری از فعالیت در اتحادیه‌های کارگری ارتجاعی، در عمل به معنای واگذار کردن توده‌های کارگری به رهبران فرصت‌طلب، عوامل بورژوازی و اشرافیت کارگری است—همان‌هایی که با حفظ ظاهر کارگری، منافع سرمایه را نمایندگی می‌کنند. به تعبیر دقیق‌تر، ما باید کارگران را همان‌جایی که هستند مخاطب قرار دهیم، نه آن‌جا که آرزو داریم باشند.

از نگاه برخی، ممکن است چنین به نظر برسد که در عصر سرمایه‌داری انحصاری و امپریالیسم، اتحادیه‌های کارگری دیگر فضای دموکراتیکی برای کنشگری ندارند و در نتیجه، فعالیت انقلابی در آن‌ها بی‌معنا شده است. اما این دیدگاه نادرست و انفعالی است. ما حق نداریم عرصه و شرایط مبارزه را مطابق میل خود تعیین کنیم. همان‌گونه که فعالیت در رژیم‌های دیکتاتوری یا نیمه‌دیکتاتوری دشوار اما ضروری است، فعالیت در اتحادیه‌هایی که وابسته به دولت‌های سرمایه‌داری شده‌اند نیز، گرچه دشوارتر، اما حیاتی است.

وظیفه ما تطبیق با واقعیت‌های مشخص هر کشور و آغاز مبارزه از همان‌جایی است که کارگران حضور دارند.

شعار نخست این مبارزه، استقلال کامل و بی‌قید و شرط اتحادیه‌ها از سرمایه‌داران است. شعار دوم، احیای دموکراسی درون اتحادیه‌هاست. فقط با تحقق این دو شعار است که می‌توان اتحادیه‌ها را به ابزار واقعی مقاومت طبقاتی و رهایی کارگران بدل کرد.