اتحادیه فداییان کمونیست
در اردیبهشت ۲۶, ۱۴۰۴
در نظام سرمایه‌داری، مالکیت خصوصی بر زمین امری مقدس و بدیهی جلوه داده می‌شود؛ گویی همواره بوده، طبیعی است و تخطی از آن مصداق بی‌نظمی و بی‌عدالتی است. اما کارل مارکس، با واکاوی تاریخی‌ـ‌ماتریالیستی این پدیده، نقاب از چهره‌ی آن برمی‌دارد. در جملاتی روشنگر، مارکس نشان می‌دهد که پشت مفهوم به‌ظاهر معصوم «حق مالکیت»، خشونتی تاریخی پنهان شده است: خشونت تصرف اولیه.
در ادامه، بر اساس یکی از نقل‌قول‌های مشهور مارکس درباره‌ی پنهان‌کردن واقعیت تصرف زیر نقاب «حق طبیعی»، به نقد تاریخی، فلسفی و طبقاتیِ مالکیت زمین می‌پردازیم و نشان می‌دهیم که چرا ملی‌کردن زمین، نه اقدام دولتی صرف، بلکه گامی انقلابی در جهت بازسازی مناسبات عادلانه تولید است.
مالکیت زمین : از منشأ تاریخی تا ابزار سلطه
در «نقد برنامه گوتا»، مارکس به‌صراحت می‌نویسد:
«زمین به‌عنوان وسیله‌ای برای تولید، دیگر نمی‌تواند ملک خصوصی باشد. مالکیت خصوصی بر زمین، حتی در شرایطی که بهره‌برداری از آن صورت نگیرد، به‌معنای انحصار منابع طبیعی و مانعی در برابر کشاورزی عقلانی و اجتماعی است.»
این جمله، نقطه عزیمت نقدی است که مارکس بر کل نظام مالکیت بورژوایی وارد می‌کند. در نگاه او، مالکیت زمین نه یک قرارداد اخلاقی، بلکه محصول تاریخ خشونت‌بار تصرف، سلب مالکیت، و تحمیل قانون از سوی طبقه‌ی مسلط است.
مارکس در «سرمایه» نیز، به‌ویژه در فصل مربوط به «انباشت اولیه» (primitive accumulation)، نشان می‌دهد که چگونه فئودال‌ها و سپس سرمایه‌داران، با خشونت گسترده، از طریق جنگ، مصادره، اخراج دهقانان از اراضی و نابودی مالکیت اشتراکی (Commons) ، زمین‌ها را به‌تصرف خود درآوردند و سپس این دزدی تاریخی را در قالب «قانون مالکیت» قانونی جلوه دادند.
در قطعه‌ای که این مقاله بر آن بنا شده، مارکس می‌نویسد:
«اگر تصرف برای معدودی از افراد برسازنده‌ی یک حق طبیعی است، پس آنانی که بسیارند باید نیروی کافی گرد آورند تا حق طبیعی بازتصرف چیزی را که از ایشان سلب شده است، فراهم آورند.»
اینجا مارکس با لحنی طعنه‌آمیز، منطق معیوب دفاع از مالکیت را وارونه می‌کند. اگر حق از دل زور زاده شده، پس چرا اکثریت مردم نتوانند با نیروی خود همان زور را در جهت بازپس‌گیری حقوق‌شان به‌کار گیرند؟ اگر غصب زمین در ابتدا با خشونت ممکن شد، چرا بازتوزیع آن از مسیر آگاهی و سازمان‌یافتگی، جرم تلقی شود؟
در نگاه مارکس، قانون در نظام سرمایه‌داری، بازتاب روابط تولیدی موجود است؛ نه نهادی بی‌طرف. به تعبیر انگلس در «خاستگاه خانواده، مالکیت خصوصی و دولت»:
«دولت، محصول جامعه در مرحله‌ای معین از توسعه‌ی آن است؛ دولتی که در آن جامعه دیگر در تضادهای حل‌ناشدنی فرو رفته و این تضادها را نمی‌توان با زور و نهادهای خودجوش حل کرد.»
مارکس و انگلس هر دو بر این نکته تأکید دارند که دولت سرمایه‌داری نه مدافع منافع همگانی، بلکه ضامن تداوم انحصار است. مالکیت زمین، یکی از اصلی‌ترین این انحصارهاست. زمین‌داران و سرمایه‌داران کشاورزی، به‌واسطه‌ی مالکیت زمین، بخش عظیمی از ارزش تولیدشده توسط کشاورزان را تصاحب می‌کنند؛ بی‌آنکه لزوماً نقشی در تولید داشته باشند.
در نتیجه، مالکیت خصوصی بر زمین نه‌تنها مانعی در برابر عدالت اجتماعی است، بلکه ضد توسعه‌ی عقلانی و پایدار نیز هست؛ زیرا زمین به کالایی بدل شده که تنها براساس سود فردی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، نه نیاز جمعی.
برخلاف برخی تفاسیر تقلیل‌گرایانه، ملی‌کردن زمین نزد مارکس به‌معنای واگذاری مالکیت به یک نهاد دولتی متمرکز نیست. هدف، اجتماعی‌سازی زمین است: بازگرداندن آن به مردم، اما نه به‌صورت مالکیت فردی، بلکه به‌صورت نظارت دموکراتیک از پایین. درواقع، سخن از سلب مالکیت از سلب‌کنندگان مالکیت است؛ مفهومی که در «مانیفست کمونیست» به روشنی آمده است:
«کمونیست‌ها می‌خواهند مالکیت بورژوایی را ملغا کنند. اما مالکیت خصوصی امروز، نتیجه‌ی کار و محصول کار نیست، بلکه نتیجه‌ی تصاحب کار دیگران است.»
بنابراین، وقتی مارکس از «حق طبیعی بازتصرف» سخن می‌گوید، در حقیقت ما را فرا می‌خواند تا با عبور از هاله‌ی تقدس «حق مالکیت»، به واقعیت تاریخ نظر کنیم: تصرف، دزدی، غارت و سپس قانونی‌سازی. اگر این روند مشروع جلوه داده شده، پس بازتصرف مردمی نیز نه تنها حق، که وظیفه‌ای تاریخی است.
ملی‌کردن زمین، در این معنا، بازسازی رابطه‌ی انسان و طبیعت بر مبنای نیاز و عدالت است؛ نقطه‌ی عزیمت برای گذار از جامعه‌ای مبتنی بر مالکیت، به جامعه‌ای مبتنی بر مشارکت و بهره‌مندی برابر.
