در سال ۱۴۰۳ در ایران، در تقابل با یک رژیم سیاسی شدیداً علم ستیز، نزدیک به ۱۷ میلیون دانش آموز برای ورود به مدرسه نام نویسی کرده بودند. (خبرگزاری مهر – رییس سازمان مدارس وزارت آموزش و پرورش) دشمنی رژیم ملاهای فاشیست با علم یک دشمنی ذاتی‌ست ولی بر مبنای منافع این جهانی و ماندگاری‌شان در قدرت سیاسی به زمینه‌هائی از علم روی خوش نشان می‌دهند؛ مثل علم هسته‌ای، علم اسلحه سازی و غیره.
رژیم ایران به عنوان نماینده قشر مذهبی بورژوازی، ذاتاً علم ستیز است. زیرا علم و دانش حباب‌های خرافاتی را که دور اشیاء تنیده شده می‌درد و واقعیات و قانونمدی‌های درونی آن‌ها را با شفافیت بر ملا می‌سازد و به مردم می‌شناساند، مردم را با واقعییات زندگی، با تقابلات طبقاتی، با ضرورت حرکت از قلمرو ضرورت به قلمرو آزادی یعنی با ضرورت گذار از نظام سرمایه‌داری به سوسیالیسم آشنا می‌سازد. رژیم حاکم در مقابل چنین روندی، به سرکوب دانش، تخریب آگاهانه نظام آموزشی کشور و دامن زدن به جهل و خرافات در بین مردم متوسل میشود.
وقتی با بوق و کرنا تبلیغ میکنند که علی خامنه‌ای در حال خروج از شکم مادر «یا علی» می‌گوید، و سعی میکنند آن را در افکار مردم حقنه کنند، عملا به دور علم که می‌گوید انسان برای شروع تکلم باید یک پروسه زمانی را برای آموزش زبان مادری طی کند، حصار می‌کشند. یا وقتی علی ابن ابیطالب با شمشیر ماه را به دو نیم میکند، عملا در افکار انسان‌ها بر روی واقعیت توانائی انسان، وضعیت واقعی ماه و فاصله آن با زمین پرده ساتر می‌کشند. علم را از مغز انسان‌ها پس می‌زنند و جای آن خرافات و اوهام می‌کارند.
این ذات علم ستیز نمی‌تواند یک سیستم آموزش و پرورش مطابق با روند و تکامل علم و جامعه را تحمل کند.
بهترین معیار برای درک این واقعیت بررسی بودجه عمومی سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۴ است.
سهم آموزش و پرورش در بودجه سال ۱۴۰۱ برابر بود با ۱۳٫۱ درصد بودجه عمومی کشور. در سال ۱۴۰۲ این سهم به ۹٫۸ درصد کاهش یافت. کسربودجه آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۲ کمی بیش از ۳۸ هزار میلیارد تومان بود (ایرنا – کد خبر ۸۵۶۳۶۱۴۷) که ناشی از آن بسیاری از مدارس استان‌های فقیر کشور و استخدام معلم لازم، از برنامه خارج شد.
وضعیت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۴ اسفناکتر از سال ۱۴۰۳ می‌باشد «مطابق اسناد بالادستی، میزان بودجه‌ی مورد نیاز برای بخش آموزش ۲۰ درصد از بودجه عمومی تعیین شده است. با این وجود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، سهم آموزش و پرورش با وجود رشد ۶۷٫۸۳ درصدی بودجه نسبت به قانون ۱۴۰۳ تنها ۸٫۸۲ درصد از بودجه عمومی دولت در نظر گرفته شده است. (خبرگزاری برنا – کد خبر: ۲۱۹۴۷۲۹)
مجموع اعتبارات دستگاه‌های دین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده و با رشد ۲۵٫۳ درصدی نسبت به سال گذشته، نشان دهنده توجه بیشتر به این حوزه است. سهم دستگاه دین «از کل بودجه فرهنگ در قانون ۱۴۰۳ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، به ترتیب ۳۹.۳۳ و ۳۱.۲۵ درصد بوده…» (مرکز رصد فرهنگی کشور) توجه به آمارهای فوق که از مؤسسات درونی رژیم انتشار یافته علم ستیزی و خرافات پروری بورژوازی مذهبی ایران را به روشنی و شفافیت نشان میدهد.
با کاهش سالانه بودجه آموزش و پرورش و افزایش بودجه مؤسسات دین پرور، علم گام به گام به پشت صحنه رانده میشود.
به علت کاهش بودجه مدارس و دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی، در سال ۱۴۰۳، تعداد مدارس گنجایش ۱۷ میلیون دانش آموز را نداشت. «طبق گزارشات وزارت آموزش و پرورش ایران و همچنین دفتر یونیسف در تهران، بیش از یک میلیون کودک در ایران از تحصیل بازمانده‌اند.» (عصر ایران)
در ایران حدود ۱۰۷۱۷۱ مدرسه و ۵۵۹۲۴۳ کلاس وجود دارد. «حدود ۲۰ هزار مدرسه از حدود ۱۰۵ هزار مدرسه، در تراز مدارس فرسوده قرار دارند که این یعنی حدود ۲۰ درصد مدارس فرسوده هستند.» (عبداللهی – معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی مدارس کشو – ۱۴۰۲) که باید تخریب شوند. آنچه میماند ۸۵۷۳۷ مدرسه و ۴۴۷۳۹۴ کلاس درس برای ۱۷ میلیون دانش آموز.
خان محمدی، رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، می‌گوید: «امیدواریم با توان استاندار کردستان و همکاری مسئولان کمبود یک‌هزار کلاس درس در استان کردستان حل شود.» (تسنیم) بر مبنای همین گزارش استان‌های خوزستان، بلوچستان و کردستان بالاترین نرخ بازماندگی را دارند. این در حالی است که بسیاری از کلاس‌های درسی به علت کمبود معلم، خالی مانده است. «حدود ۲۳ هزار کلاس در کل کشور معلم ندارد!» (آمار فکت)
«به گفته مسئولان وزارت آموزش و پرورش دولت سیزدهم، سال‌های ۹۳ تا ۹۷، دانشگاه فرهنگیان نزدیک به تعطیلی بود و پذیرش دانشگاه از سالی ۲۵ هزار نفر به کمتر از ۳ هزار نفر رسید، یعنی در سال‌هایی که باید معلم تربیت می‌شد تا امروز از نتیجه آن در کلاس‌های درس استفاده کنیم، از این ظرفیت استفاده‌ای نشده است.» (فرهیختگان)
در نتیجه «طبق نظر کارشناسان ایران، کشور با مشکل کمبود ۱۲۰ هزار معلم به صورت سالانه، دست و پنجه نرم میکند که به این عدد باید تعداد معلمی که هر سال بازنشست می‌شوند را اضافه کرد. تعداد معلمان و کارمندان آموزش و پرورش که هر ساله بازنشست می شوند متفاوت است و این تعداد امسال به حدود ۵۰ الی ۵۴ هزار بازنشسته می‌رسد. آمار و ارقام نشان میدهد که وزارت آموزش و پرورش امسال با کمبود حداقل ۱۷۰ هزار معلم مواجه بود.» (آمار فکت)
عامل دیگر بازدارندگی کودکان از مدرسه، فقر خانوادگی آن‌هاست. خانواده‌های فقیر قادر به تأمین نیازهای اولیه زندگی خود نیستند. بدین جهت نیز نمی‌توانند مخارج تحصیل کودکان خود را فراهم کنند. این کودکان به کودکان خیابانی و یا کودکان کار تبدیل می‌شوند. رئیس سابق سازمان نظام روان شناسی و مشاوره می‌گوید: «متأسفانه در حال حاضر حدود ۳۰ درصد از جمعیت کودکان و نوجوانان سنین مدرسه قبل از ۱۸ سالگی به دلایل مختلف، عمدتاً به دلیل بی‌اشتهایی تحصیلی مدرسه را زودهنگام ترک میکنند…» (اقتصاد نیوز) البته جناب رئیس روانشناس، نه با گرسنگی و فقر توده‌ها آشناست و نه با روان تحت فشارشان، وگرنه با چنین بی قیدی از بی اشتهائی کودکانی که از تحصیل باز می‌مانند صحبت نمی‌کرد.
بنا به اقرار رئیس سابق سازمان نظام روان شناسی و مشاوره، ۳۰ درصد محصلین، مدرسه را زودرس ترک میکنند. این مساوی با ۵٫۱ میلیون از ۱۷ میلیون دانش آموز است. ۵٫۱ میلیون از کودکان و نو جوانان این کشور به هر عللی (دلزدگی از سیستم آموزش و پرورش، فقر و نداری و یا بی آیندگی از ادامه تحصیل) از پروسه آموزش دانش دور می‌شوند. ادامه چنین جریان مخربی، عدم تکامل صنایع، اخلال در تولید ملی، رشد فرهنگ لومپنی، پرداختن طیف وسیعی از جوانان به کارهای بی آینده برای درآمد لحظه‌ای. رشد اعتیاد و مافیای مواد مخدر و در نتیجه حاکمیت طولانی رژیم فاشیستی ایران را در پی دارد. تا وقتی هم که رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی در قدرت است، در بر همین پاشنه می‌چرخد.
برای رژیم ایران این هنوز کافی نیست. همه می‌دانند در سال ۱۴۰۲ در مدارس و دانشگاه‌ها به ویژه در مدارس دخترانه با سموم مهلک دانش آموزان را مسموم می‌کردند تا دیگران از هراس مرگ، مدرسه را ترک کنند و در خانه‌های خود به کار خانگی مشغول شوند.
هر آنچه که تا کنون در مورد کلاس و مدرسه و دانش آموز گفته شد مربوط به شهرهاست. در روستاها اوضاع کاملا به گونه‌ی دیگری‌ست. در اکثر روستاهای ایران دانش آموزان صف بسته‌اند ولی نه از مدرسه و نه از معلم خبری‌ست. اگر معلم خیرخواهی پیدا شود و بخواهد که در روستا کار کند، حداقل کودکان می‌توانند آموزش ببینند ولی در کجا؟ مدرسه‌ای در کار نیست. البته در برخی از روستاها از طویله به عنوان کلاس استفاده میکنند. در زمستان درس خواندن برای کودکان روستائی شکنجه‌ای‌ست. در تابستان معلم جلسه درس را در زیر درختانی که سایه دارند تشکیل میدهد. این کودکان همیشه در مضیقه تغذیه، کتاب، قلم و لباس مناسب هستند. با این وجود با علاقه درس می‌خوانند و این اصلا خوشایند رژیم دانش ستیز ایران نیست.
برای رهائی از قید خرافات، برای توسعه علم و دانش، پرورش سالم و علمی کودکان و نو جوانان کشور، رشد تولید اجتماعی در خدمت نیروی کارکن و استثمار شونده، ریشه کن کردن اعتیاد و مافیای مواد مخدر و حرکت به سوی افق درخشان «هر کس به اندازه توانش و هر کس به اندازه احتیاج‌اش» باید رژیم فاشیستی ایران را قهراً سرنگون نمود. این تنها راه آزادی و سعادت است.
چرا امریکا همیشه از هر جنایت اسرائیل حمایت می کند؟
روابط آمریکا و اسرائیل تنها یک اتحاد استراتژیک میان دو کشور نیست، بلکه پدیدهای منحصربه فرد در روابط بین الملل است که بر پایه ترکیبی از منافع ژئوپلیتیک، ارزشهای مشترک، پیوندهای تاریخی و ارتباطات عمیق فرهنگی و مذهبی شکل گرفته است. حمایت آمریکا از اسرائیل تقریباً تحت تأثیر تغییر دولتها یا تحولات جهانی قرار نمیگیرد.
از منظر استراتژیک، اسرائیل نقش محوری در سیاستهای آمریکا در خاورمیانه ایفا میکند؛ منطقه ای که در طول قرنهای بیستم و بیست ویکم در کانون سیاست جهانی بوده است. از زمان تأسیس اسرائیل در سال ۱۹۴۸، آمریکا این کشور را متحدی طبیعی در منطقه ای میدید که عمدتاً تحت سلطه رژیم های خصمانه یا در دوران جنگ سرد، طرفدار شوروی بود. اسرائیل به سرعت ثابت کرد که دولتی با توانایی نظامی بالا، ثبات سیاسی و جهت گیری قوی غربگراست. برخلاف بسیاری از متحدان منطقه ای آمریکا، اسرائیل از انقلابها، تغییر رژیم یا گرایشهای ضدآمریکایی دور مانده و متحدی قابل اعتماد برای منافع آمریکا شده است.
همخوانی ایدئولوژیک و فرهنگی نیروی محرکه دیگری در این رابطه است. در تصور عمومی و سیاسی آمریکا، اسرائیل اغلب به عنوان «یک دموکراسی در میان دیکتاتوری ها» معرفی میشود. این تصویر که اسرائیل و رسانه های آمریکایی مدام آن را تقویت میکنند، حمایت از اسرائیل را به مثابه حمایت از تمدن دموکراتیک در منطقه ای بی ثبات جلوه میدهد.
عامل تأثیرگذار دیگر، جامعه یهودیان آمریکاست که یکی از فعالترین و سازمانیافته ترین گروههای جمعیتی این کشور از نظر سیاسی محسوب میشود.
خاطره تاریخی نیز نقش قدرتمندی ایفا میکند. پس از هولوکاست، ایده ضرورت وجود یک وطن ملی امن برای یهودیان مشروعیت اخلاقی قوی یافت.
ترکیب این عوامل باعث شده حتی زمانی که سیاستهای اسرائیل—مانند قتل عام در غزه، گسترش شهرک ها با انتقادهای بین المللی مواجه میشود، حمایت آمریکا در تقابل با افکار عمومی جهانی پایدار میماند.
سفر رئیس‌جمهور آمریکا به خاورمیانه و تنش‌ها با اسرائیل
سفر دونالد ترامپ به خاورمیانه، بی‌ثباتی در قلب این منطقه را در معرض دید رسانه‌های جهانی قرار داد. اما مهم‌تر از همه، جایی بود که او به آن سفر نکرد: اسرائیل. این غیبت، آشکارترین نشانه تنش‌های رو به رشد بین اسرائیل و آمریکا بود.
تحلیلگران اسرائیلی از توافق اخیر ترامپ با حوثی‌های یمن خشمگین هستند. اولاً، این توافق بدون مشارکت اسرائیل انجام شد. ثانیاً، در آن توافق شد که حوثی‌ها در ازای توقف بمباران‌های آمریکا حملات به کشتی‌های آمریکایی را متوقف کنند. اما این توافق هیچ اشاره‌ای به توقف حملات حوثی‌ها علیه اسرائیل نداشت. ساعاتی پس از امضا، حوثی‌ها فرودگاه بن‌گوریون اسرائیل را هدف گرفتند.
نتانیاهو گفته است که اسرائیل باید از «وابستگی امنیتی به آمریکا» رها شود.
بخشی از تنش‌ها ناشی از تهاجم جدید نتانیاهو به غزه است که با طرح ترامپ تفاوت اساسی دارد. طرح ترامپ حضور آمریکا در غزه را پیش‌بینی می‌کرد، نه فصل جدیدی از پاکسازی قومی این منطقه.
اما اگر بین ترامپ و نتانیاهو تنش وجود دارد، چنین تنش‌هایی با رهبران ثروتمند خلیج‌فارس دیده نمی‌شود. قطر یک هواپیمای ۴۰۰ میلیون دلاری به جای ایرفورس وان به ترامپ هدیه داد. عربستان نیز یک قرارداد ۱۴۲ میلیارد دلاری تسلیحاتی با آمریکا امضا کرد. جای تعجب نیست، زیرا عربستان پیش از این یک بسته سرمایهگذاری ۶۰۰ میلیارد دلاری در آمریکا را اعلام کرده بود.
اما جایزه اصلی، بازگشت سوریه به ساختار امنیتی غرب بود. رئیس‌جمهور سوریه به قدری از لغو تحریم‌ها توسط ترامپ خوشحال شد که پیشنهاد ساخت یک برج ترامپ در دمشق را داد. آمریکا و ترکیه از گروههای مخالف دولت اسد حمایت کردند. اردوغان، همواره از شورشیان سوری پشتیبانی نموده و حتی بخش‌هایی از شمال سوریه را تحت کنترل دارد. رژیم سوریه ترجیح میدهد اشغال غیرقانونی بخش‌هایی از خاکش توسط ترکیه و اسرائیل را نادیده بگیرد.
حزب کمونیست پاکستان: «نه به جنگ هند و پاکستان، بله به جنگ طبقاتی – مرگ بر میلیتاریسم بورژوایی!»
بیانیه دبیرخانه مرکزی حزب کمونیست پاکستان در مورد تشدید تنش‌های نظامی بین هند و پاکستان:
حزب کمونیست پاکستان، با تکیه بر سنت مارکسیستی-لنینیستی، به‌شدت تجاوز نظامی آغازشده توسط دولت بورژوایی هند و اقدام تلافی‌جویانه طبقه حاکم پاکستان را محکوم میکند. این‌ها نه جنگ‌های آزادی‌بخش هستند و نه به سود پرولتاریا؛ بلکه جنگ‌های تجاوزگرانه بورژوازی رقیب برای هژمونی منطقه‌ای به بهای استثمار طبقه کارگرند.
ما تاکید می‌کنیم که توده‌های زحمتکش هند و پاکستان هیچ سهمی در جاروجنجال‌های ناسیونالیستی طبقات حاکم خود ندارند. در منطقه‌ای که به سلاح هسته‌ای مسلح است، این تحریک‌ها خطر فروپاشی فاجعه‌بار شبه‌قاره را در پی دارد؛ فاجعه‌ای که نه به کاست و مذهب و طبقه احترام می‌گذارد و نه به چیزی جز نابودی زندگی و معیشت کارگران، دهقانان و فقرا منجر خواهد شد. این ژست‌های نظامی چیزی جز پرده‌پوشی برای بحران عمیق‌تر استثمار سرمایه‌داری، تورم، بیکاری و ناآرامی‌های اجتماعی نیستند. این تاکتیک دیرینه رژیم‌های بورژوایی برای شعله‌ور کردن ناسیونالیسم ارتجاعی و سرکوب موج فزاینده آگاهی طبقاتی است.
حزب کمونیست پاکستان از طبقه کارگر و نیروهای مترقی سراسر جنوب آسیا می‌خواهد که این ناسیونالیسم دروغین را رد کنند و به انترناسیونالیسم پرولتری بپیوندند. مبارزه ما با کارگران آن سوی مرزها نیست، بلکه با بورژوازی کمپرادور، بقایای فئودالیسم و مجتمع‌های نظامی-صنعتی است که از خونریزی سود می‌برند. هیچ توهمی نباید داشت: راه صلح پایدار نه در چسب‌زخم‌های دیپلماتیک بین دولت‌های متخاصم، بلکه در دگرگونی انقلابی جامعه از طریق سرنگونی سرمایه‌داری، نابودی میلیتاریسم بورژوایی و اتحاد طبقه کارگر فراتر از مرزهاست.
بگذارید طبل‌های جنگ‌افروزی شوونیستی، با فریاد نبرد همبستگی بین‌المللی خاموش شوند.
کارگران جهان، متحد شوید!
انقلاب زنده باد!
۲۰ درصد از کل واردات نفت خام چین از روسیه است
ژانگ شیولینگ، مدیر بخش محیط سرمایهگذاری خارجی در شرکت ملی نفت چین (CNPC)، گفت: «روسیه برای دومین سال متوالی در سال گذشته، بزرگترین تامین‌کننده نفت خام چین بود که این امر ناشی از افزایش ظرفیت خطوط لوله است.»
ژانگ گفت: «مجاورت جغرافیایی دو کشور یک مزیت کلیدی است، زیرا خطوط لوله نفت و گاز بین چین و روسیه از کشورهای دیگر عبور نمی‌کنند و این امر ریسک‌های سیاسی و نظامی مرتبط با مسیرهای ترانزیت را کاهش میدهد.»
وی گفت: «بازار همچنان بی‌ثبات است و رقابت در حوزه انرژی تحت تأثیر عوامل ژئوپلیتیکی، پیشرفت‌های فناوری، تغییرات اقلیمی و بازسازی زنجیره تأمین تشدید میشود. در چنین شرایطی، توسعه سریع و پایدار همکاری نفت و گاز چین و روسیه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.»
به گفته وی، نقش روسیه در تقویت امنیت انرژی چین را نمی‌توان نادیده گرفت.
خط لوله گاز شرق چین و روسیه که بزرگترین ظرفیت انتقال گاز در چین را دارد، انتظار می‌رود نقش مهم‌تری ایفا کند. این خط لوله که سومین خط لوله بین‌المللی بلندمدت گازرسانی به چین پس از خطوط لوله چین-آسیای مرکزی و چین-میانمار است، در پایان سال گذشته به بهره‌برداری کامل رسید و با ظرفیت سالانه ۳۸ میلیارد مترمکعب گاز فعالیت میکند.
بر اساس داده‌های گمرک چین، اگرچه بیشتر واردات نفت این کشور همچنان از خاورمیانه تأمین میشود، اما چین در سال گذشته ۱۰۸ میلیون تن نفت خام از روسیه وارد کرده که معادل ۲.۱۷ میلیون بشکه در روز و حدود ۲۰ درصد از کل واردات نفت خام چین است.
همچنین، چین در سال گذشته ۳۱ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی از طریق خط لوله و ۸.۳ میلیون تن گاز طبیعی مایع (LNG) از روسیه وارد کرد که این کشور را به یکی از تأمین‌کنندگان کلیدی گاز چین در سال ۲۰۲۴ تبدیل نمود.
بررسی قرارداد مواد معدنی اوکراین-ایالات متحده
نتیجه‌ی جنگ اوکراین برای آمریکا
مهران زنگنه
با قطعیت می‌توان گفت: قراردادی که بین آمریکا و اوکراین بسته شده است، یک قرارداد نئوکلونیال است که علاوه بر تضمین منافع اقتصادی آمریکا در اوکراین به حاکمیت ملی این کشور خدشه وارد میکند و آن را محدود می‌نماید. در زیر با رجوع به جزئیات قرارداد این امر نشان داده خواهد شد.
از غارت به عنوان امری متمایز از استثمار زمانی می‌توان حرف زد که صرفنظر از بخشی از ارزش‌اضافه‌ای که ناشی از روابط «ناب» اقتصادی (یا استثمار) است، حقوق و منافع اقتصادی دیگری نیز بواسطه‌ی دخالت عوامل دیگر در یک رابطه تامین بشوند! از قرارداد اقتصادی کلونیال/نئوکلونیال زمانی می‌توان سخن گفت که چنین قراردادی محصول دخالت عناصر فوق اقتصادی (بویژه سیاسی و نظامی) در اقتصاد است و بر اساس اجبارهای «ناب» اقتصادی (اجبار بازار) بسته نشده است، بلکه به واسطه‌ی اجبارهای سیاسی-نظامی به یکی از طرفین دیکته و یا تحمیل شده است و بدین ترتیب چنین قراردادهائی مقدمه‌ی استثمار و غارت یکی توسط دیگری را فراهم می‌آورد و یا به رابطه‌ی استثمار و غارت فعلی ظاهری به اصطلاح قانونی می‌بخشد. تاریخ انباشت اولیه‌ی سرمایه در غرب بویژه در دوران کلونیالیسم در وجه غالب تاریخ غارت پیرامون بواسطه‌ی قهر است. غارت در جهان معاصر محصول سلسله‌مراتب موجود و وجود مراکز هژمونیک در سیستم و قراردادهائی است که عمدتا با اتکاء به مرتبه‌ی هژمونیک این مراکز به پیرامون تحمیل می‌شوند. منافع ناشی از چنین قراردادهائی را در واقع می‌توان یک نوع رانت تلقی کرد که عمدتا مراکز هژمونیک در جهان در سیستم بین‌المللی امپریالیستی بواسطه‌ی سلطه‌ی سیاسی-نظامی خود جدا از روابط استثمار و استخراج ارزش اضافه به شکل «متعارف» در روابط سرمایه‌دارانه در حلقات مختلف کسب میکنند. صرفنظراز رانت‌های دیگر در روابط اقتصادی دیگردر سیستم منجمله این رانت یکی از اشکال رانتی است که از طریق کسب آن ارزش یک طرفه از پیرامون به مرکز انتقال می‌یابد و سیستم بین‌المللی را در کل بدل به یک سیستم امپریالیستی میکند!
مطالعه‌ی چنین قراردادهائی اهمیت بسیار دارد چرا که: ۱) طبع سیستم را روشن می کنند ۲) سهمی در روشن کردن طبع مراکز هژمونیک دارند ۳) به عنوان یک مثال سهمی در روشن کردن نتایج فاجعه‌آمیز اتحاد با مراکز هژمونیک و بدل شدن به ابزار پیشبرد استراتژی آنان دارند و دلیلی برای «عدم تعهد» ارائه میکنند. سرنوشت اوکراین در جنگ نشان دهنده‌ی این است که هر نیروئی که اجازه‌ی استفاده‌ی ابزارگرایانه از خود را به دیگری بدهد، در واقع تاریخ مصرف دارد. با رسیدن دیگری به اهدافش تاریخ مصرف نیرو به پایان می‌رسد و می‌تواند کنار نهاده شود؛ همچون اوکراین که حتی در مذاکرات آمریکا و روسیه که به سرنوشت او مربوطند، کنار نهاده شد!
جنگ اوکراین ضمن اینکه جنگی امپریالیستی است و از منظر روسیه بواسطه‌ی آن می‌باید رابطه‌ی سلطه بین روسیه و اوکراین به عنوان مرکز و پیرامون تنظیم می‌شد، صرفنظر از عناصر انواع دیگر جنگ در آن، یک جنگ نیابتی نیز هست! در اینجا وجه نیابتی اهمیت دارد؛ چرا که این امر عمدتا زمینه‌ی تحمیل قرارداد مورد بحث را فراهم آورده است. (در اینجا از پرداختن به تاریخ این جنگ و به سهم ناتو در فراهم آوردن مقدمات جنگ و در طی آن و به سهم اولیگارش‌های حاکم بر اوکراین پس از انقلاب رنگی ۲۰۱۴ به بعد در رسیدن به این وضع خودداری میشود!)
عناصر اصلی در تحلیل وضعیت در این لحظه را به بیانی فشرده و در عین حال ساده می‌توان چنین توصیف کرد: ۱) اوکراین، با توجه به شکل کلاسیک جنگ، قادر نیست بدون حامیانش، در واقع آمریکا، به جنگ به شکل کلاسیک ادامه بدهد و شکست چشم‌انداز محتمل در این حالت است! ۲) آمریکا به عنوان نیروی اصلی ناتو حمایت خود را از اوکراین معلق کرد! ۳) به دلائل عدیده اروپا بویژه بواسطه‌ی ضعف نظامی قادر نبوده و نیست به تنهائی حمایت از اوکراین ادامه بدهد. بر اساس ارزیابی‌های موجود و گفتارهای مقامات ذیصلاح اروپا، در وجه نظامی اروپا بدون امریکا می‌تواند نیازهای نظامی اوکراین را فقط سه ماه تامین کند.
در واقع آمریکا با معلق کردن حمایتش از اوکراین پس از تنش بین دو دولت منجمله بر سر شرایط صلح با روسیه، اوکراین را بر سر یک دو راهی گذاشت: اوکراین یا باید شکست در جنگ را می‌پذیرفت و بدین ترتیب تن به خواست‌های روسیه می‌داد و یا می‌باید قرارداد پیشنهادی آمریکا را می‌پذیرفت تا بتواند با بهبود روابطش با آمریکا عملا امکان ادامه‌ی جنگ را داشته باشد و بدین ترتیب در روند آتی مذاکرات صلح، که در این لحظه به طور مشخص ممکن گشته است، شرایط «بهتری» تحصیل بکند. بر بستر این وضعیت اوکراین مجبور شده است، قرارداد را بپذیرد. به عبارت دیگر شرایط اقتصادی و منطق بازار منجر به بستن قرارداد نشده‌اند، بلکه اجبار عمدتا نظامی پایه‌ی این قرارداد است.
قابل توجه‌ترین و جالب‌ترین نکته در این قرارداد غیبت هر گونه تعهد نظامی و مالی آمریکا در جنگ جاری است که خواست اوکراین بوده و هست و از یک زاویه علت بستن قرارداد است! حتی در قرارداد صریحا ذکر شده است که قرارداد طبع اقتصادی-تجاری دارد. (ماده‌ی ۷) بدین ترتیب این قرارداد صریحا تعهد نظامی و سیاسی مشخصی برای آمریکا تولید نمی‌کند.
قرارداد که تعهد به دنبال دارد (ماده ۱۱) و آمریکا می‌تواند هر کاری برای تضمین منافع خویش بر اساس آن بکند (ماده‌ی ۵)، را می‌توان به دو بخش، مقدمه (شامل شش قطعه (یا پاراگراف) کم و بیش مستقل از یکدیگر) و ۱۱ ماده تقسیم کرد.
در سطح زبان نابرابری بین طرفین قابل روئیت است: در برخی موارد قرارداد مبهم و کلی صورتبندی شده است! این امور اما بیشتر به نقش آمریکا و تعهدات این دولت در مقابل اوکراین برمی‌گردند و دست آمریکا را در تفسیر آنان باز می‌گذارند؛ این در حالی است که تعهدات اوکراین نسبتا صریح صورتبندی شده‌اند. ماده‌ی ۴ و ۱۰ را می‌توان به عنوان نمونه‌ی سخنوری‌های کلی لفظی ذکر کرد که نه فقط هیچ تعهد مشخصی برای آمریکا تولید نمی‌کنند، بلکه حتی آنجا که در سطح سخنوری «تعهدی» ذکر میشود، آن «تعهد» را منوط به قوانین آمریکا می کند. در این ماده ۴ به طور کلی ذکر میشود که آمریکا ثبات، انکشاف، شکوفائی اقتصادی اوکراین را تا آنجا که قوانین آمریکا اجازه بدهند، تعهد میکند! در ماده‌ی ۱۰ نیز ذکر میشود که دولت آمریکا از تلاش های اوکراین برای دستیابی به تضمین‌های امنیتی برای صلح پایدار حمایت میکند. این حرف را چه کسی نمی‌زند؟
«بازسازی» اوکراین یکی از مفاهیم مبهم در قرارداد است. با توجه به عدم تعریف دقیق آن، تحت این عنوان هر روندی، صرفنظر از چیستی آن، را می‌توان جزئی از روند «بازسازی» تلقی کرد و قرارداد را به کل اقتصاد اوکراین تسری داد.
در مقدمه‌ی این قرارداد قطعه (پاراگراف) پنجم اهمیت دارد که به کنار نهادن سیاسی بخشی از افراد و دولت-کشورهای دیگر در روندهای اقتصادی برمی‌گردد و یکی از پایه‌های حقوق انحصاری امریکا را فراهم میکند!
با قطعه (پاراگراف) پنجم در مقدمه دول اوکراین و آمریکا تضمین میکنند که افراد و دولت-کشورهایی که موضع خصمانه نسبت به اوکراین در جنگ اتخاذ کرده‌اند، در روند «بازسازی» اوکراین پس از پایان جنگ، به طور قطعی بدون قید زمان و نوع مشخص فعالیت، نقشی نداشته باشند. این امر به معنای این است که حداقل قراردادهای مربوط به بخش مواد خام اوکراین با تمام دول جهان باید مورد تائید آمریکا نیز باشند و با توجه به ابهام «بازسازی» امکان تسری این کنترل به تمام قراردادهای اوکراین موجود است. در حالیکه با عزیمت از مفهوم «حق حاکمیت ملی» این منحصرا دولت اوکراین به عنوان یک دولت مستقل باید باشد که در آتیه با توجه به «مصالح» ملی اوکراین در مورد شرکای اقتصادی‌اش تصمیم بگیرد، این دولت متعهد میشود با دولی که از منظر آمریکا نقش خصمانه در جنگ داشته‌اند، وارد معامله نشود. این اولین خدشه به «حق حاکمیت ملی» اوکراین و محدود کردن این حق است. (در حاشیه باید یادآوری کرد: بر اساس مثال جنگ دوم و روندهای واقعی با توجه به نقش آمریکا در «بازسازی» آلمان و ژاپن پس از جنگ دوم می‌توان به جرات گفت که مسئله از منظر آمریکا رابطه‌ی خصمانه در طول جنگ نیست و این امر را باید دقیقا به معنای بیرون راندن رقبا (بویژه چین) از یک حلقه در سیستم امپریالیستی بین‌المللی و تعریف اوکراین به عنوان حوزه‌ی نفوذ آمریکا تاویل کرد!)
در واقع در مرکز قرارداد سازماندهی یک صندوق مشترک برای بازسازی اوکراین قرار دارد و باید برای فهم قرارداد ساخت مالکیت و نحوه‌ی اداره‌ی این صندوق و نقش آن در روندهای سیاسی، اقتصادی و نظامی در اوکراین را دانست. تعیین جزئیات این امور (منجمله نحوه‌ی اداره‌ی صندوق) به یک قرارداد که دنباله‌ی این قرارداد محسوب میشود و «قرارداد صندوق» خواهد بود، احاله شده است. (ماده‌ی ۳) در قرارداد فعلی به چند نکته در این راستا اشاره شده است.
بر اساس این قرارداد مالک صندوق به طور مشترک به طور انحصاری دو دولت آمریکا و اوکراین هستند. بنیاد مالکیت و میزان مالکیت را سهم هر یک در صندوق تعیین میکند که در ماده‌های ۳ و ۴ صورتبندی شده است.
در ماده‌های ۳ و ۴ اما فقط اشاره شده است که اوکراین متعهد میشود ۵۰٪ از درآمد پولی ناشی از منابع معدنی-طبیعی را به صندوق اختصاص بدهد، بدون اینکه سقفی برای میزان سهام آمریکا گذاشته شود. رقم ۵۰٪ نباید موجب سوءتفاهم شود. معلوم نیست با این ۵۰٪ از درآمد پولی چند درصد از سهام صندوق به اوکراین تعلق خواهند شد و نباید تحت آن ۵۰٪ سهام را فهمید. باید در عین حال توجه کرد که اوکراین یکی از دولت-کشورهای مقروض در جهان است و جدا از قروض داخلی در سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۱۰۱.۷ میلیارد دلار قرض خارجی داشته است و به احتمال قریب به یقین منابع مالی لازم برای مشارکت در صندوق را به نقد در اختیار ندارد، از این رو احتمالا باید منابع لازم را قرض بکند. تازه بر اساس ماده‌ی ۶ در صندوق باید تضمین بشود که تعهدات آتی اوکراین در مقابل طرف ثالثی پرداخت سهم دولت اوکراین به صندوق را مختل نکند یا دارائی‌های صندوق به فروش نرسند در اختیار دیگری قرار نگیرند و یا گرو نهاده نشوند! ! (نیاز به توضیح نیست که این امر تامین مالی منابع لازم برای مشارکت در صندوق را از طریق وام برای اوکراین در بازارهای مالی و از منابع غیر آمریکائی مشکل و احتمالا غیر ممکن میکند.) بدین ترتیب راه برای اینکه آمریکا بخش اعظم سهام را داشته باشد و مالک اصلی صندوق باشد، باز است. طبعا در پی آن بر اساس عرف رایج در صورتیکه آمریکا سهم بیشتری در صندوق داشته باشد، اداره‌ی صندوق را نیز برعهده خواهد گرفت.
آمریکا و اوکراین نمی‌توانند سهم خود را به طور مستقیم یا غیر مستقیم در صندوق بفروشند و یا در اختیار دیگری قرار بدهند. (ماده ۱) بدین ترتیب آمریکا در کل روندهایی که صندوق در آن شرکت میکند، تنها شریک و یا بگوئیم شریک انحصاری خواهد بود و اوکراین حق ندارد بدون اجازه‌ی آمریکا شخص (حقوقی و یا حقیقی) و یا دولتی را در روندهای مربوطه شریک بکند و دخالت بدهد. با توجه به اینکه سهم هر یک در صندوق روشن نیست و این امر در آتیه روشن میشود، صرفنظر از اینکه شراکت اوکراین بسته به سهم این کشور که می‌تواند زیر ۵۰٪ باشد، قرارداد برای آمریکا چشم‌انداز سلطه‌ی یک طرفه‌ی بدون رقیب این دولت (و در نتیجه شرکت‌های آمریکائی) را بر تمام منابع معدنی-طبیعی در اوکراین باز میکند. بر اینکه اوکراین نتواند شخص، شرکت یا دولت ثالثی را وارد قرارداد بکند، در ماده‌ی ۶، همانطور که در بالا ذکر شد، به شکل دیگری تاکید و تضمین شده است. حتی اوکراین نمی توان دارائی خود در صندوق را برای اخذ وام گرو بگذارد.
صندوق بر اساس ماده‌ی دوم نه فقط درآمدهای پولی خود صندوق (پس از کسر هزینه)، بلکه تمام درآمدهای پولی ناشی از منابع طبیعی‌ی مربوطی که مستقیم و یا غیر مستقیم در مالکیت دولت اوکراین هستند را جمع‌آوری میکند! (از «مربوط» با توجه به ماده‌ی ۳ و با ذکر «مواد قابل استخراج دیگر» در آن تمام منابع معدنی-طبیعی مستفاد میشود) به این ترتیب صندوق اداره‌ی تمام درآمدهای پولی ناشی از منابع معدنی-طبیعی را برعهده دارد. (دولت اوکراین حق ندارد به تنهائی در مورد نحوه‌ی استفاده از این درآمدها که در واقع ثروت ملی اوکراین محسوب می‌شوند، در سیاستهای اقتصادی‌اش تصمیم بگیرد که باز خدشه به حق حاکمیت ملی محسوب و این حق را محدود میشود!)
بر اساس این قرارداد آمریکا به طور مستقیم بر نحوه‌ی تخصیص ۵۰٪ از درآمدهای ناشی از منابع معدنی-طبیعی (منجمله عدم امکان تخصیص این منابع به بودجه کشور) دخالت دارد. بر اساس ماده‌ی سوم دولت اوکراین موظف است ۵۰٪ از همه‌ی درآمدهای پولی ناشی از منابع معدنی-طبیعی‌ی مربوط و زیرساخت‌های مربوطه (ترمینال گاز و بنادر) که مستقیم و یا غیر مستقیم در مالکیت دولت اوکراین هستند، در اختیار صندوق بگذارد. صندوق کل این درآمدها را «جمع‌آوری» میکند. بر سرنوشت مبلغ جمع شده نه دولت اوکراین، بلکه صندوق (و بدین ترتیب آمریکا) اشراف دارد. اوکراین برای مثال بگوئیم نمی‌تواند این منابع را صرف انکشاف صنعتی در بخش غیر مواد معدنی و تاسیسات مربوطه بکند، که باز خدشه به «حق حاکمیت ملی» محسوب میشود که شامل گرفتن حق تخصیص منابع (در سیاست مالی/بودجه‌ای) به امور مختلف است.
نابرابری در قرارداد آشکار میشود منجمله وقتی توجه شود: در حالیکه سهم آمریکا در صندوق را قوانین آمریکا تعیین میکنند (ماده یک)، قوانین اوکراین در این مورد نقشی ندارند! این در حالی است که در یک قرارداد نسبتا برابر باید قوانین ملی در اوکراین نیز همچون قوانین آمریکا مبنا قرار بگیرند. ذکر یک طرفه تعیین کنندگی قوانین آمریکا در یک قرارداد بین‌المللی حتی به لحاظ منطقی سئوال برانگیز است، چرا که قراردادهای آمریکا خود به خود با توجه به قوانین کشور به عنوان پیش‌شرط باید ملحوظ بشوند و می‌شوند! در این قرارداد تعهد ویژه و مشخصی ذکر نشده است که بواسطه‌ی آن لازم بشود در آتیه قوانین آمریکا را در نظر گرفت. به نظر می‌رسد در این قرار داد این امر به منظور فراهم کردن امکان شانه‌خالی کردن از زیر «تعهدات» آمریکا ذکر شده است، علیرغم اینکه «تعهدات» ظاهری، سخنورانه هستند و هیچ تضمینی برای انجام آنان داده نشده است.
انسان دچار شگفتی میشود وقتی می‌بیند بر اساس این قرارداد اینکه اصولا اوکراین بتواند به درآمدهای خویش در چارچوب صندوق به طور مستقیم و آزادانه دسترسی پیدا کند، نفی شده است. تعیین زمان و چگونگی دسترسی اوکراین به این منابع بر عهده‌ی صندوق گذاشته شده است. بر اساس ماده‌ی سوم این فقط صندوق است که می‌تواند بر اساس ارزیابی‌های خود مخارج دولت اوکراین را در مطالبات این کشور بنویسد و یا بازپس بدهد. در واقع صندوق بر اساس معیارهای خود، که منجمله بستگی به مالکیت و نحوه‌ی اداره‌ی صندوق دارند، در مورد مطالبات و بازپرداخت هزینه‌ها به دولت اوکراین در پروژه‌های جدید مربوط به صندوق تصمیم می‌گیرد! (به تاکیدات توجه شود) این امر دقیقا به معنای این است که درآمدهای ناشی از بخش مواد معدنی موضوع قرارداد زیر کنترل صندوق و بدین اعتبار زیر کنترل آمریکا خواهند بود و حتی مطالبات اوکراین بسته به تصمیم صندوق دارند!
در ماده‌ی سوم گفته میشود به منظور افزایش امنیت و رفاه در اوکراین به مدت ۱۰ سال سرمایهگذاری میشود (که در «قرارداد صندوق» دقیق‌تر تعریف خواهند شد.) باید منتظر جزئیات «قرارداد صندوق» بود تا فهمید منظور از امنیت و رفاه چیست! از هم اکنون اما می‌توان حدس زد که احتمالا منظور از امنیت سرمایهگذاری در امور نظامی و خرید اسلحه از آمریکا است (بدین ترتیب صندوق در تصمیم‌گیری در مورد سرمایهگذاری و امور امنیتی اوکراین نیز شریک میشود که باز خدشه به حاکمیت ملی محسوب میشود.)
در ماده‌ی ۵ اشاره به حق اتخاذ تدابیر برای تضمین منافع اقتصادی‌شان در صندوق توسط هر یک از دو طرف اشاره میشود. این تدابیر روشن نیستند، اما لحن تهدید آمیز آن را به روشنی می‌توان دید! آیا این تدابیر شامل تدابیر نظامی نخواهند بود؟ اگر چه صریحا ذکر نشده است، جواب مثبت و تدبیر نظامی ممکن است. با توجه به عدم نفی قطعی جنگ و امکان دخالت نظامی به عنوان تدبیر، از منظر آمریکا هر خدشه‌ای به قرارداد می‌تواند به دخالت نظامی و جنگ منجر شود! بدین ترتیب با این قرارداد علاوه بر مسائل نظامی (گسترش ناتو به اوکراین) یک پایه‌ی دیگر برای تصادم نظامی بین روسیه و اوکراین/آمریکا در اوکراین نهاده شده است و قرارداد را نمی‌توان در جهت ارتقاء صلح تلقی کرد!
جمع بزنیم: آمریکا با این قرارداد در وجه اقتصادی به بخش اعظم اهدافش در اوکراین دست یافته است. با این قرارداد، جدا از قواعد بازار، آمریکا قادر است بدون رقیب به کل مواد خام اوکراین دسترسی داشته باشد و سهم اوکراین را در این بخش کنترل بکند و موجب انتقال یک طرفه‌ی ارزش به آمریکا بشود! با این قرارداد این آمریکا است که در آتیه جهت انکشاف اوکراین به عنوان یک کشور پیرامونی را تعیین میکند که برای یک کشور پیرامونی فاجعه‌آمیز است و می‌تواند مانع اصلی شکلگیری اراده‌ی معطوف به توسعه در کشور بشود! اگر چه روسیه سهمی از این خوان یغما با جنگ با توجه به اینکه حدود ۲۰٪ از اوکراین را اشغال کرده، بدست آورده است و یا احتمالا تحصیل خواهد کرد، با این وجود برنده‌ی اصلی جنگ از منظری اقتصادی آمریکا و بازنده‌گان با توجه به هزینه‌های جنگ مردم اروپا بویژه اوکراین هستند! برخلاف لاطائلات ترامپ بزرگترین بخش هزینه‌ی جنگ را ملل اروپائی و به ویژه مردم اوکراین پرداخت کرده‌اند.
متن قرارداد به انگلیسی و آلمانی:
The full text of the Ukraine-US Minerals Agreement,
شوک قیمتی جدید: نوشابه ۱۰۰٪ گران شد، آب معدنی از بنزین سبقت گرفت
در شرایطی که مردم ما با تورم افسارگسیخته دست و پنجه نرم میکنند، قیمت نوشابه و آب معدنی در اردیبهشت ۱۴۰۴ بار دیگر افزایشی نجومی را تجربه کرده است. بر اساس گزارش‌ها، قیمت نوشابه ۱.۵ لیتری با ۱۰ هزار تومان افزایش از ۴۸ هزار تومان به ۵۸ هزار تومان رسیده است. همچنین قیمت نوشابه پت ۳۰۰ سی‌سی از ۲۰ هزار تومان به ۲۴ هزار تومان افزایش یافته است. این در حالی است که در اردیبهشت سال گذشته، قیمت همین محصولات به ترتیب ۳۰ هزار تومان و ۱۲ هزار تومان بود؛ یعنی در طول یک سال، قیمت نوشابه تقریباً ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.
همراه با افزایش قیمت نوشابه‌های گازدار، قیمت آبمیوه‌ها و دوغ نیز رشد چشمگیری داشته است.
اما نوشابه تنها کالای گران‌شده نیست؛ قیمت آب معدنی نیز با جهش قابل توجهی روبه‌رو شده است. قیمت آب معدنی ۱.۵ لیتری از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۶ هزار تومان و قیمت آب معدنی ۳۰۰ سی‌سی از ۶ هزار و ۹۰۰ تومان به ۱۰ هزار تومان رسیده است. این افزایش‌ها باعث شده تا قیمت آب معدنی حتی از بنزین نیز پیشی بگیرد؛ به‌طوری‌که یک بطری ۳۰۰ سی‌سی آب معدنی اکنون بیش از ۳ برابر قیمت یک لیتر بنزین آزاد (حدود ۳ هزار تومان) و بیش از ۶ برابر بنزین سهمیه‌ای (حدود ۱.۵ هزار تومان) است!
مقایسه قیمت‌ها با سال گذشته نشان میدهد که قیمت آب معدنی نیز مانند نوشابه در یک سال دو برابر شده است.
این افزایش‌های سرسام‌آور در شرایطی رخ داده که قدرت خرید مردم روزبه‌روز کاهش یافته و فشار اقتصادی بر خانواده‌ها بیش از پیش شده است.
به نظر می‌رسد که با ادامه راه رشد ددمنشانه سرمایه داری، افزایش قیمت کالاهای اساسی و حتی کالاهای غیرضروری مانند نوشابه و آب معدنی همچنان ادامه خواهد داشت.
روز پیروزی، نهم ماه مه در وین
09. 2025.05 فرح نوتاش
چند سالی است که در روز نهم ماه مه ، رژه جاودان با تمام شکوه خود، از خیابان ها و کوچه های وین می گذرد و خود را به میدان شوارتزن برگ وین می رساند و مراسم اختتامیه در آنجا با حضور تمام شرکت کنندگان بر پا می شود.
ولی امسال، به مناسبت هشتادمین سال پیروزی ارتش بلشویک ها برفاشیسم، برنامۀ بسیار وسیعی از طرف روس های مقیم وین تدارک دیده شده بود.
شکوه این میدان بسیار بزرگ، در مجسمه یاد بودی از سرباز بلشویک بر بلندای نیمه دایره ای قسمت شمالی است ، که در دو طرف با تندیس هایی از یورش سر بازانی مزین شده است. و دور این نیم دایره با دیواری بر ستون های پیاپی مزین است. این صحنه با کوهی از گل هایی سرخ و میخک که مردم بیاد قهرمانان و جانباختگان اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی با خود همراه آورده بودند مزین شده بود.
در نیم دایره بعدی فواره هایی بسیار بلند، بر حوضی بسیار وسیع فرو می ریزند ، که بر شکوه میدان می افزاید.
در پایه این مجسمه در فضایی بسیار زیبا، در میان گل ها ، برنامه هنری و کنسرت هایی از هنرمندان روسیه برای مردمی که، عکس قهرمانان و قربانیان جنگ جهانی دوم را در دست داشتند اجرا شد.
و این مردم با سرود هایی که توسط خواننده ها خوانده می شد ، همراهی می کردند.
این برنامه تا ساعت ها ادامه داشت.
و درست در همین روز ، در بخش دیگری از وین، تظاهرانی در میدانی می نوریتز بر پا بود. که در آن تظاهر کننده گان، تقاضای بی طرفی دولت اتریش را در جنگ روسیه و اوکراین داشتند. و خواهان روابط دوستانه دولت اتریش با روسیه و صلح برای اروپا بودند. این تظاهرات تا ساعت 6 خود را به جلوی میدان بالهاوس ، جلوی نخست وزیری کشاند. و با طبل و دهل و زنگ های سنتی بزرگی که مردان از دوش های خود آویزان می کنند ، فریاد رسای خود را بگوش دولت مردان اتریش رساند.
وین در شامگاهان نیز در بخش های مختلف ، بر خوردار از سخنرانی هایی بیاد این پیروزی بزرگ بود. و یاد و خاطره این پیروزی دلاورانه را زنده نگهداشت.