سخن روز شماره ۱۲
۲۷ اسفند ۱۴۰۳، ۱۷ مارس ۲۰۲۵

یکی از ویژگی‌های فرهنگ سیاسی ایران، گرایش به افراط در ستایش یا نفی کامل شخصیت‌های سیاسی است. چهره‌های سیاسی در دوران قدرت همچون قهرمانانی بی‌خطا ستوده می‌شوند، اما پس از مرگ، یا با آشکار شدن اشتباهاتشان، به‌کلی طرد می‌شوند یا به اسطوره‌هایی اغراق آمیز بدل می‌گردند. این دوگانگی در قضاوت، مانعی جدی برای تحلیل واقع‌بینانه از عملکرد سیاسی و شخصیت اجتماعی آنان است.

این نگرش ریشه در نگاه قدسی و مطلق‌گرایانه‌ای دارد که افراد را یا منجی بی‌نقص می‌بیند یا دشمن تمام‌عیار می پندارد. چنین رویکردی نه‌تنها درک درستی از تاریخ ارائه نمی‌دهد، بلکه مانع از یادگیری از گذشته و ساختن آینده‌ای آگاهانه‌تر می‌شود.

هیچ فرد یا انقلابی کمونیستی، هرچند فداکار و جسور، از خطا مصون نیست. تاریخ مملو از شخصیت‌هایی است که در کنار دستاوردهای بزرگ، اشتباهات جدی داشته‌اند. اما ارزیابی آنان باید بر اساس تأثیر کلی‌شان بر جنبش‌های اجتماعی صورت گیرد، نه احساسات زودگذر. در مقابل فرهنگ افراط و تفریط، لازم است با نگاهی واقع‌بینانه به پیچیدگی‌های شخصیت و عملکرد آن‌ها توجه شود. تنها با رویکردی منصفانه و متوازن است که می‌توان از اشتباهات تاریخ درس گرفت و مسیر بهتری برای آینده یافت.

درک دیالکتیکی تاریخ مستلزم دیدگاهی متوازن است: دیدن هم‌زمان اشتباهات و دستاوردها، بدون گرفتار شدن در دام ستایش یا نکوهش افراطی. برای ارزیابی عادلانه‌ی شخصیت‌های سیاسی، باید به یاد داشت که هر فرد تحت تأثیر شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زمان خود قرار دارد و باید در همین چارچوب سنجیده شود.

یکی از شخصیت‌های برجسته‌ی جنبش کمونیستی و کارگری که ستایش‌های اغراق‌آمیز درباره‌ی او، مانع از نقد جدی عملکردش شده است، رفیق زنده‌یاد خاوری است.

رفیق خاوری با دفاعیات خود در بیدادگاه محمدرضا شقایق در شب سرد و بلند یلدایی کاشت، و کویر لوت استبداد را برای رزمندگان شخم زد. سخنان او در آن بیدادگاه، نه‌تنها در دل توده‌ای‌ها، بلکه در میان تمام کمونیست‌ها، شعله‌ی امید را برافروخت و در برابر تسلیم‌طلبی و ناامیدی نشانگر مقاومت بود.

او ۳۷ سال سکان رهبری حزب را در دست داشت. یکی از دستاوردهای مهم این رفیق، حفظ رهبری حزب در شرق و جلوگیری از انتقال آن به غرب بود، اقدامی که می‌توانست در آن مقطع (قبل از فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم) ضربه‌ای مهلک به حزب بزند. به گفته‌ی رفیق فرهاد عاصمی، رفیق خاوری در پاسخ به پیشنهاد بابک خسروی برای انتقال رهبری به غرب، قاطعانه مخالفت کرد و گفت که حتی اگر رگ گردنش را بزنند، اجازه‌ی چنین اقدامی را نخواهد داد. علاوه بر این، رفیق خاوری در برابر فشارهای داخلی و خارجی برای تغییر ایدئولوژی حزب مقاومت کرد و از مارکسیسم-لنینیسم قهرمانانه دفاع نمود. همچنین، نقش او در حفظ موضع مبارزاتی و تسلیم‌ناپذیری حزب در برابر دیکتاتوری ولی‌فقیه شایسته‌ی تقدیر است.

اما ازآنجایی که درباره‌ی قهرمانی‌های او بسیار گفته شده، برای ایجاد توازن در قضاوت، باید به اشتباهاتش نیز پرداخت.

رفیق اسکندری در یکی از نامه‌های خود، خاوری را فردی محافظه‌کار توصیف کرده بود. این محافظه‌کاری سبب ‌شد که تغییر نظر او درباره‌ی افرادی که به آن‌ها اعتماد داشت و یا در مورد آن هایی که دوست نمی داشت، بسیار دشوار شود. پس از مهاجرت از افغانستان، او با وجود شناخت کافی از آقای علی خدایی، وی را به پراگ برد و در کنار اسناد کلاسه‌بندی‌شده‌ی حزب مستقر کرد. پیش از آن نیز این رفیق، بدون شناخت کافی، مسئولیت شرق را از رفیق قدیمی و شناخته شده، فرهاد عاصمی گرفته و به خدایی سپرده بود.

بررسی رهبری خاوری در این دوره‌ی طولانی نشان می‌دهد که با وجود خدمات ارزنده‌اش، برخی تصمیمات او ضربه‌ی سنگینی به وحدت جنبش توده‌ای وارد کرد. خاوری، که هم سابقه‌ی مبارزاتی در زندان‌های شاه هم ردیف افسران مقاوم توده‌ای را داشت و هم از دانش رهبرانی چون طبری و جوانشیر بهره برده بود، می‌توانست با حفظ توازن، انتقادپذیری، احترام به پیشکسوتان و میدان دادن به نسل جوان پرکار و منتقد، حزبی متحد و نیرومند بر پایه‌ی تفکر طبقاتی ایجاد کند. اما متأسفانه، تحت تأثیر رفیق صفری، روش “تفرقه بینداز و حکومت کن” را در پیش گرفت و با بسیاری از پیش‌کسوتان، کادرها و اعضای حزب با ان چنان بی‌مهری برخورد کرد، که این موضوع باعث ناراحتی و کناره‌گیری آن‌ها شد.

این شیوه‌ی نامطلوب حتا پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نیز ادامه یافت. در کنگره‌ی سوم حزب، او با همکاری برخی رفقا از جمله اردشیر و افشین، رفیق فرهاد عاصمی را منزوی کرد. سپس، همین روند را در برابر اردشیر و افشین به کار بست و آنها را ایزوله کرد و درنهایت، با کنار گذاشتن کمونیست بزرگ، رفیق مسعود ملکی، این سیاست به اوج خود رسید.  

رفیق خاوری به‌تدریج موفق شد حزبی یکدست ایجاد کند که نظرات او را بی‌چون‌وچرا می‌پذیرفت. تا آن جایی که هنگامی که رفیق خاوری هنگام نامزدی دوره دوم خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری، پرچم‌دار حمایت از او شد— درحالی‌که بسیاری از رفقا در ایران نسبت به سازش‌کاری خاتمی در برابر ولی فقیه مستبد هشدار می‌دادند—هیچ‌کس در رهبری و از کادرها جرئت مخالفت با او را نداشت.

یکی از تمجیدهایی که از رفیق خاوری می شود محکم بودن او در مقابل مضیقه های روزگار بود. نباید از افراد انتظارات غیرانسانی داشت، اما باید حقیقت را گفت. رفیق عاصمی تعریف می‌کرد که رفیق خاوری پس از فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم دچار سردرگمی شدیدی شده بود و پیشنهاد انتقال رهبری حزب به ایران را داده بود. خوشبختانه، او وقتی با مخالفت شدید رفیق عاصمی روبرو شد، از نظر خود برگشت. 

همان‌طور که گفته‌ایم، در قضاوت باید توازن و عدالت را رعایت کرد. با تمام اشتباهاتی که ذکر شد، تردیدی نیست که خاوری تا پایان عمر در راه رهایی طبقه‌ی کارگر و دیگر زحمتکشان گام برداشت.

رفیق خاوری، به تعبیر طبری، “در عصاره‌ی خود با عشق به تبار انسانی جوشید” و برای گشودن “دروازه‌های شهرهای ناگشوده” تلاش کرد.

یاد این کمونیست رزمنده گرامی باد.

در دهه‌های گذشته، همه‌ی دولت‌های جمهوری اسلامی ایران، با پیاده کردن سیاست‌های نئولیبرالیستی فشار اقتصادی را  بر کارگران و بازنشستگان افزایش داده‌اند. همه‌ی این  دولت‌ها با خصوصی‌سازی، دست‌کاری یارانه‌ها و کاهش کمک‌های اجتماعی به افزایش تنگ‌دستی، ناامنی کاری و کاهش توان خرید، به‌ویژه برای طبقه کارگر و بازنشستگان، پرداخته‌اند.

خصوصی‌سازی گسترده شرکت‌های دولتی از دهه ۱۳۸۰ آغاز شد و بسیاری از صنعت‌های کلیدی یا به رایگان و یا به بهای ارزان به بخش خصوصی واگذار شدند. ولی خصوصی‌سازی وارونه آن‌چه که خامنه‌ای گفته بود نه تنها بهره‌وری را افزایش نداد، بل‌که خریداران انگل پس از فروش دستگاه‌ها و ساختمان ها و زمین‌های باارزش کارخانه‌ها، آن‌ها را بستند و کارگران را بیرون کردند. با سفارش اقتصاددانان نئولیبرالیستی، کارخانه‌های بزرگی مانند ایران خودرو، سایپا، فولاد مبارکه اصفهان، نساجی قائم‌شهر، ریسندگی و بافندگی شهناز تبریز و پتروشیمی‌ به بخش خصوصی واگذار شدند که مایه بسته شدن برخی از آن ها شد.

بسیاری از کارگران کار خود را از دست دادند و درآمد صندوق‌های بازنشستگی نیز  کاهش یافت. برایند آن بیکاری بسیاری از کارگران و کاهش درآمد صندوق‌های بازنشستگی شد، که توان  خرید بازنشستگان را کاهش داده و به دیری پرداخت بازنشستگی انجامید. دولت‌های نئولیبرال با کاهش بودجه‌های کمکی، افزایش سن بازنشستگی و دست‌کاری یارانه‌ها، نقش خود در تأمین رفاه اجتماعی را کاهش داده‌اند. این کارها پول صندوق‌های بازنشستگی را بسیار کاهش داده‌است. دولتهای نئولیبرالیستی جمهوری اسلامی برای حل این چالش پرداخت ماهانه بازنشستگان را پابه‌پای نرخ تورم افزایش نداده‌اند.

دولت‌های جمهوری اسلامی از یک سوی با دست‌کاری یارانه‌ها یا آن‌را از میان برداشتند و یا بسیار کاهش دادند و از سوی دیگر با آزادسازی بهای کالاهای روزانه مردم که هر دو از سیاست‌های نئولیبرالیستی است، هزینه‌های زندگی توده‌های رنج و کار را افزایش داده‌اند. شگفتی در این است که سیاست‌های نئولیبرالیستی با آزادسازی بهای کالاها، هم‌زمان گرایش به کنترل دست‌مزدها دارد.

مقایسه سرمایه نحصارهای بزرگ آمریکایی با تولید ناخالص داخلی (GDP) کشورهای فقیر نشان می‌دهد که برخی از این شرکت‌ها از نظر ارزش بازار یا درآمد سالانه، حتی از اقتصاد برخی کشورها بزرگ‌تر هستند. در زیر مقایسه‌ای بین سرمایه برخی از بزرگ‌ترین نحصارهای آمریکایی و تولید ناخالص داخلی کشورهای فقیر ارائه شده است.

۱.  انحصارهای بزرگ آمریکایی و سرمایه آن‌ها (تا سال ۲۰۲۳) – Apple (اپل): حدود ۲.۸ تریلیون دلار  (۲۸۰۰ میلیارد دلار)  – Microsoft (مایکروسافت): حدود ۲.۵ تریلیون دلار  – Amazon (آمازون): حدود ۱.۵ تریلیون دلار  – Tesla (تسلا): حدود ۸۰۰ میلیارد دلار  – ExxonMobil (اکسان موبیل): حدود ۴۰۰ میلیارد دلار  – Pfizer (فایزر): حدود ۲۲۰ میلیارد دلار

۲. تولید ناخالص داخلی (GDP) برخی کشورهای فقیر (تا سال ۲۰۲۳) – مالی: حدود ۱۸ میلیارد دلار  – بورکینافاسو: حدود ۱۹ میلیارد دلار  – نیجر: حدود ۱۵ میلیارد دلار  – سیرالئون: حدود ۴ میلیارد دلار  – لیبریا: حدود ۳ میلیارد دلار  – چاد: حدود ۱۲ میلیارد دلار  – مالاوی: حدود ۱۲ میلیارد دلار

۳. مقایسه سرمایه شرکت‌ها با GDP کشورها – Apple (۲.۸ تریلیون دلار):    – بیش از ۱۵۰ برابر GDP مالی (۱۸ میلیارد دلار).    – بیش از ۲۰۰ برابر GDP سیرالئون (۴ میلیارد دلار).    – Microsoft (۲.۵ تریلیون دلار):    – بیش از ۱۳۰ برابر GDP بورکینافاسو (۱۹ میلیارد دلار).    – بیش از ۲۰۰ برابر GDP لیبریا (۳ میلیارد دلار).

– Tesla (۸۰۰ میلیارد دلار):    – بیش از ۵۰ برابر GDP نیجر (۱۵ میلیارد دلار).    – بیش از ۶۰ برابر GDP مالاوی (۱۲ میلیارد دلار).    – ExxonMobil (۴۰۰ میلیارد دلار):    – بیش از ۲۰ برابر GDP چاد (۱۲ میلیارد دلار).    – بیش از ۲۵ برابر GDP سیرالئون (۴ میلیارد دلار).    – Pfizer (۲۲۰ میلیارد دلار):    – بیش از ۱۲ برابر GDP مالی (۱۸ میلیارد دلار).    – بیش از ۷۰ برابر GDP لیبریا (۳ میلیارد دلار).

در نظام سرمایه‌داری جمهوری اسلامی، فشارهای اقتصادی و اجتماعی نه تنها بر طبقه کارگر و لایه‌های پایینی، بل‌که بر لایه‌های میانی مانند پزشکان جوان و  پرستاران نیز افزایش یافته‌است. هم‌زمان با این‌که کشور از کم‌بود نیروی انسانی در بخش بهداشت و درمان رنج می‌برد، حاکمیت بورژوازی به جای فراهم کردن شرایط شایسته برای نیروهای  کارآزموده و زبردست، دست به افزایش فشارهای اقتصادی و کاری بر کادر درمانی زده‌است.  شرایط کاری کارمندان بهداشتی به اندازه‌ای سخت است که حتا روزنامه‌های جمهوری اسلامی به گزارش خودکشی پرستاران و پزشکان جوان می‌پردازند. پزشکان جوان و پرستاران با چالش‌هایی مانند ساعت‌های کاری دراز، شیفت‌های توان‌فرسا، کم‌بود نیروی انسانی در بخش‌های درمانی، مرگ و رنج بیماران، بدهی‌های سنگین دوران دانش‌جویی روبرو هستند.

بهنام کارخانه‌ای، رییس دانشگاه علوم پزشکی همدان، در این زمینه هشدار داده‌است که شرایط نیروی انسانی در این استان «بحرانی» است و کم‌بود نیرو و فشار کاری بالا، کیفیت خدمات درمانی را پایین آورده‌است. شرایط دشوار کاری برای پرستاران و پزشکان جوان یک بحران فراگیر شده‌است که نه تنها بر کارکرد سیستم بهداشت و درمان تاثیر می‌گذارد، بل‌که به افزایش ناامیدی در میان کادر درمانی و مایه کوچ آن‌ها به کشورهای دیگر شده‌است.

بی‌‌عملی سران بهداشتی جمهوری اسلامی در برابر شرایط سخت کاری پرستاران و پزشکان جوان، آن‌ها را وادار به کوچ گروهی  به کشورهای خلیج فارس و اروپا کرده‌است. محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار، در گزارش‌های گوناگون از کوچ سالانه  ۴ هزار پرستار به کشورهای دیگر سخن گفته است و این تنها یکی از پیامدهای بهره‌کشی سیستماتیک کادر درمانی و دست‌مزد ناچیز  است. اعتراضات گسترده پرستاران در سراسر کشور، مانند بیمارستان‌های اهواز، زنجان و تهران، نشان‌دهنده ناخشنودی گسترده از شرایط بد کاری و پذیرفته نشدن خواست‌های صنفی است. شرایط بهتر کاری، بهبود نظام پرداخت و افزایش دست‌مزد از برجسته‌ترین درخواست‌های  پرستاران است.

گرانی کالاهای خوراکی، تورم فزاینده، و بحران اقتصادی فرارسیدن نوروز را برای کارگران و رنج‌بران پر از غم و نگرانی و روزهایشان را تیره و تاریک کرده‌است. این بحران تنها ریشه در تحریم‌های غیرانسانی امپریالیسم امریکا ندارد، بل‌که برایند ساختار اقتصادی سرمایه داری است که در آن دارایی در دستان اندکی است که توده‌ها را در گرسنگی و زیر ستم نگه می‌دارند.

افزایش سرسام‌آور بهای کالاهای خوراکی مانند خشک‌بار، حبوبات، و چای، که حتا از طلا نیز گران‌تر شده‌اند، نشان‌دهنده‌ی بحران ژرف زندگی است که کارگران و رنج‌بران با آن روبرو هستند. این گرانی‌ها برایند سیاست‌های نئولیبرالیستی است که در آن دولت به جای برنامه‌ریزی در صنعت تولیدی و بازرسی بازار، به واردات و آزادسازی بهای کالاها روی آورده‌است. این سیاست‌ها در خدمت منافع سرمایه‌داران بزرگ است، ولی هزینه‌های آن بر دوش طبقه‌ی کارگر و رنج‌بران گذاشته می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی با درست‌انگاری (توجیه) گرانی‌ها آن را با بی‌شرمی «طبیعی» خواند. این سخن نشان از نداشتن برنامه و نگرانی برای دشوار شدن زندگی توده‌ها دارد. این رویک‌رد نشان‌دهنده‌ی این است که دولت نه تنها توان حل چالش را ندارد، بل‌که خود آفریننده این دشواری‌ها است. افزایش بهای کالاهای بنیانی ریشه در تصمیم‌های اقتصادی دارد که در خدمت منافع اندکی و بر زیان توده‌ها گرفته می‌شود.

انبار کردن کالاها (احتکار) و دزدی در بازار فروش کالاهای خوراکی، که به افزایش بهاها دامن می‌زند، بخشی از فرآیند انباشت سرمایه در نظام سرمایه‌داری است. در این نظام، سودجویی و انباشت پول حتا به بهای گرسنگی توده‌های میلیونی روا است. این رفتارها برایند منطقی نظامی است که در آن انسان‌ها و طبیعت ابزاری برای سودورزی می‌شوند. انبارکنندگان و سودجویان، که با افزایش ساختگی بهای کالاهای روزانه مردم به پول‌های کلان دست می‌یابند، در واقع از بحران‌های اقتصادی به سود خود بهره‌جویی می‌کنند.

در حال حاضر یک حرکت گسترده برای پاکسازی مواد افزودنی در غذای آمریکایی در جریان است که می‌تواند پیروزی بزرگی برای سلامت عمومی باشد.

انحصارهای صنایع غذایی با افزودن طعم مصنوعی، نگهدارنده‌ها و شیرین‌کننده‌ها غذاهای ارزان را جذاب می‌کنند. این مواد اعتیادآور، مضر و عامل بیماری‌هایی چون سرطان و چاقی‌اند. این شرکت‌ها با لابی‌گری، قوانین را دور می‌زنند و سلامت مردم را فدای سود خود می‌کنند.

تحقیقات نشان می‌دهد که غذاهای چرب و وجود افزودنی‌های مصنوعی و آلاینده‌های غذایی در ۳۰ تا ۴۰ درصد از موارد سرطان نقش دارند. افزودنی‌های غذایی مانند نیتریت‌ها و نیترات‌ها، شیرین‌کننده‌های مصنوعی (مانند آسپارتام و ساخارین), چربی‌های ترانس، دی‌اکسید تیتانیوم (رنگ خوراکی)، برومات پتاسیم (در نان) سرطان زا هستند.

در جلسه‌ای اخیر با مدیران ارشد صنایع غذایی، رابرت اف. کندی جونیور، وزیر بهداشت و خدمات انسانی، اعلام کرد که زمان حذف رنگ‌های مصنوعی از غذاها فرا رسیده است. وی تاکید کرد که اولویت اصلی او حذف این مواد افزودنی است و در صورت عدم اقدام از سوی شرکت‌ها، آماده است تا اقدامات لازم را انجام دهد. این جلسه با حضور مدیران اجرایی شرکت‌های بزرگ مانند پپسی‌کو، کرافت هاینز، جنرال میلز و تایسون فودز برگزار شد.

سازمان غذا و داروی آمریکا زیر فشار مردم و به خاطر صرفه جویی هزنیه های درمانی به تازگی بسیاری از رنگ‌های مصنوعی، مانند رنگ قرمز شماره ۳  را ممنوع کرده است.

کندی جونیور موفق به جلب هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در زمینه حذف «بدترین مواد» از سیستم غذایی آمریکا شده است.

آیا در آینده، قفسه‌های فروشگاه‌های مواد غذایی در امریکا کمتر سرطان زا خواهند بود؟ این بستگی به موفقیت لابیگری انحصارات غذایی دارد که منافع هنگفتی در استفاده از این مواد سرطان زا دارند.

همه‌ی دولت‌های جمهوری اسلامی از افزایش واقعی دست‌مزدها بر پایه نرخ تورم خودداری کرده‌اند، زیرا بر این باور نئولیبرالیستی هستند که افزایش دست‌مزدها تورم زا است. برای همین هم، همه‌ی دولت‌های جمهوری اسلامی به سرکوب کارگران برای برپایی سندکاهای مستقل پرداختند، تا کارگران یک صدا و یک دست خواهان افزایش دست‌مزد نشوند. دولت می‌داند که تورم سالانه گاه به بیش از ۵۰ درصد می‌رسد، با این همه افزایش دست‌مزد کارگران و پرداخت بازنشستگان همیشه بسیار کم‌تر از نرخ تورم است. 

افزایش پیمان‌های گذرا، پیمان‌های سفید، کاهش امنیت کاری و سپردن کارها به پیمان‌کاران نیز از پیامدهای دیگر این سیاست‌ها هستند. بخش بزرگی از کارگران با پیمان‌های کوتاه‌زمان کار می‌کنند که دارای حقوق و مزایای قانونی نیست.

اقتصاد رانتی یکی از ویژگی‌های دیگر اقتصادی جمهوری اسلامی است. در اقتصاد رانتی حاکمیت بورژوازی با کنترل سرمایه‌های ملی ما مانند نفت و گاز و دادن رانت به دوستان همه طبقه خود به انباشت سرمایه و حفظ قدرت خود می‌پردازد و نابرابری‌های طبقاتی را افزایش می‌دهد. در اقتصاد رانتی درآمدهای نفت و گاز و دیگر سرمایه‌های ملی ما به جای سرمایه‌گذاری برای صنعتی کردن کشور، به جیب رانت‌خواران واریز می‌شود.

اقتصاد جمهوری اسلامی به درآمدهای نفتی وابسته است. این درآمدها بدون نیاز به تولید صنعتی یا کاربرد گسترده نیروی کار، به جیب دولت و سایه – دولت‌ها ریخته می‌شود. این گونه اقتصاد، سرمایه‌داری رانتی را به زیان سرمایه‌داری صنعتی گسترش می‌دهد. روشن است که سرمایه‌داری رانتی برای سودورزی دل‌بستگی به برون‌آوری و فروش سرچشمه‌های طبیعی دارد، نه به تولید صنعتی یا کشاورزی. افزون بر این، اقتصاد رانتی در سرشت خود دستگاه دولتی را آلوده می‌کند و نیاز به تاریک‌سازی تصمیم‌های دولتی را افزایش می‌دهد . در اقتصاد رانتی، نقش طبقه کارگر در فرآیندهای اقتصادی کاهش می‌یابد، زیرا تمرکز حاکمیت بر فروش سرمایه‌های ملی است، نه بر تولید صنعتی.

در ۱۷ فوریه ۲۰۲۵، آنورا کومارا دیسانایاکه، رئیس‌جمهور سریلانکا، اولین سخنرانی بودجه‌ای خود را ارائه کرد. دیسانایاکه که همزمان وزیر دارایی است، اعلام کرد که این بودجه بر اصول رشد مولد، مشارکت فعال دولت و توزیع عادلانه استوار است.

این بودجه اولین بودجه پس از انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی ۲۰۲۴ است که در آن رای‌دهندگان احزاب سنتی را رد کرده و به «قدرت مردم ملی» (NPP) اعتماد کردند. اگرچه سریلانکا دولتی جدید دارد، اما اقتصاد آن همچنان تحت تأثیر بسته کمک مالی صندوق بین‌المللی پول (IMF) قرار دارد که دولت قبلی آن را پذیرفته بود.

دیسانایاکه در یک میزگرد اذعان کرد که:

“ما استقلال اقتصادی نداریم، بلکه تحت نظارت هستیم. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری‌های عمومی نخستین هزینه‌ای است که کاهش می‌یابد.”

دولت NPP با وجود وعده‌های انتخاباتی، هنوز در بازنگری توافق بازسازی بدهی که تحت نظر IMF تنظیم شده بود، موفق نبوده است. بودجه جدید همچنان بر تثبیت مالی تمرکز دارد. درآمدهای عمومی قرار است ۲۳٪ افزایش یابد، در حالی که هزینه‌های عمومی تنها ۱۳٪ رشد می‌کند. با این حال، کسری بودجه معادل ۶.۷٪ تولید ناخالص داخلی (بالاتر از هدف ۵.۲٪ صندوق) پیش‌بینی می‌شود.

یکی از دلایل این کسری، افزایش سرمایه‌گذاری‌های عمومی است که در دولت راست‌گرای پیشین  «رانیل ویکرمسینگه» کاهش یافته بود. دولت دیسانایاکه قصد دارد این سرمایه‌گذاری‌ها را از ۱۳٪ در ۲۰۲۴ به ۱۸٪ در ۲۰۲۵ افزایش دهد.

 در همین حال، بخش عمده‌ای از هزینه‌های عمومی صرف پرداخت بهره بدهی خواهد شد که ۴۱٪ از کل هزینه‌ها در ۲۰۲۵ را تشکیل می‌دهد. پیش از نکول بدهی‌های خارجی در ۲۰۲۲، سریلانکا یکی از بالاترین نرخ‌های بهره را داشت. این نشان‌دهنده چالش گسترده‌تری برای کشورهای جنوب جهانی است که با بدهی‌های سنگین و سرمایه‌گذاری ناکافی مواجه‌اند.

در نهایت، بودجه سریلانکا نشان می‌دهد که بدون مقابله با صندوق بین‌المللی پول و سرمایه‌گذاران خصوصی، تحقق برنامه‌های توسعه‌ای دشوار خواهد بود.