بحران کم‌آبی

کاهش ذخیره آبی سد کرج به تنها ۸ درصد و دیگر سدهای کشور، نشان‌دهنده‌ی بی‌برنامگی و راهبردی ناکارآمد جمهوری اسلامی در برابر بحران آب است. این شرایط تنها برایند دگرگونی‌های آب و هوایی و کاهش بارش‌ها نیست، بل‌که فراورده سیاست‌های نادرست، برون‌آوری بیش از اندازه آب، و نبود برنامه‌ریزی دراززمان برای راهبردی چشمه‌های آبی است. جمهوری اسلامی به جای حل ریشه‌ای دشواری‌ها، به دنبال چپاول سرمایه طبیعی و منافع کوتاه‌زمان، بدون آن‌که به آینده‌ی کشور و نسل‌های آینده بیاندیشد، است.

از سدها و چشمه‌های آبی کشور که سرمایه‌های ملی و استراتژیک مردم کشور ما هستند، نه تنها پاسبانی نمی‌شود، بل‌که آن‌ها به ابزاری دیگری برای زراندوزی و دزدی سیری ناپذیر بورژوازی دگرگون شده‌اند. این روی‌کرد نه تنها بحران آب را افزایش داده، بل‌که مایه نابودی محیط زیست، خشکیدن رودخانه‌ها، و فرونشست زمین در بسیاری از جاهای کشور شده‌است. 

جمهوری اسلامی هیچ برنامه‌ی دراززمانی برای حل با بحران آب ندارد. کاهش ۴۴ درصدی بارش‌ها و پیش‌بینی تابستانی کم‌آب، نشان‌دهنده‌ی این واقعیت است که دولت نه تنها برای بحران‌های پیش‌رو آماده نیست، بل‌که حتا توان و خواست راهبردی شرایط کنونی را نیز ندارد. سخنان سردم‌داران مانند رییس‌جمهور، که شرایط آب را «فاجعه» می‌خواند، تنها بیانگر ناتوانی و بی‌برنامگی آنان در برابر چالش آب است. به جای پیش‌گزاری راه‌حل‌های پایدار، مانند پیشرفت سیستم‌های آب‌یاری مدرن، راهبردی مصرف آب، و جلوگیری از برداشت‌های بی اندازه، دولت به سخن گفتن و کارهای نمایشی بسنده کرده‌است. این بی‌برنامگی و نبود آینده‌نگری، بحران آب را به یک تهدید بزرگ برای امنیت غذایی و تندرستی مردم دگرگون کرده است. جمهوری اسلامی به جای پذیرش وظیفه و تلاش برای حل بحران آب، از به دوش گرفتن گناه خود می‌گریزد. دولت تنها به هشدار دادن و گزارش درباره شرایط ناگوار بسنده می‌کند. این روی‌کرد نشان‌دهنده‌ی نبود خواست و توان سیاسی برای حل چالش‌ها  است.




سیاست‌های نئولیبرالیستیو اقتصاد رانتی

بحران‌های اقتصادی و اجتماعی کنونی، برایند منطقی نظام سرمایه‌داری وابسته‌ای است که در آن منافع طبقه‌ی فرمان‌روا، بورژوازی انگلی بر نیازهای انبوه توده‌های مردم برتری دارد. سیاست‌های نئولیبرالیستی، خصوصی‌سازی‌های گسترده، و اقتصاد رانتی، نه تنها به نابودی صنعت تولیدی و افزایش بیکاری انجامیده‌است، بل‌که زندگی میلیون‌ها کارگر و دیگر رنج‌بران، پرستاران، پزشکان، را به نبرد روزانه برای زنده ماندن دگرگون کرده‌است.

در دوران نئولیبرالیسم سرمایه‌داری جهانی تلاش می‌کند با کاهش بازدارنده‌های تجاری و مالی در کشورهای پیرامونی، به انباشت بیشتر سرمایه دست یابد و برداشتن این بازدارنده‌ها برای نئولیبرالیسم  جهانی در یک اقتصاد رانتی آسان‌تر می‌شود. در برابر این خوش خدمتی رانت خواران، نئولیبرالیسم با خصوصی‌سازی، فرصت‌هایی را برای رانت‌خواری و انباشت سرمایه در دست گروه‌های ویژه فراهم می‌کند. در کشورهای دارای اقتصاد رانتی، خصوصی‌سازی نئولیبرالیستی به سود نخبگان سیاسی و اقتصادی انجام می‌شود.  

اقتصاد رانتی با پیوند خود به بهای جهانی نفت، اقتصادی وابسته می‌شود. نئولیبرالیسم در کشورهای متروپول از پیوند اقتصاد نئولیبرالیستی با اقتصاد رانتی  در کشورهای پیرامونی خشنود است. نئولیبرالیسم در کشورهای متروپول از وابستگی اقتصادهای رانتی به بازارهای جهانی خرسند است، زیرا با فراز و نشیب بهای نفت و گاز در بازار جهانی این کشورها را وابسته می کند. این وابستگی دلیل آن می شود که اقتصادهای رانتی نتوانند به استقلال اقتصادی دست یابند. این وابستگی نشان‌دهنده چیرگی سرمایه‌داری جهانی بر اقتصادهای پیرامونی است.

نئولیبرالیسم با گسترش جهانی‌سازی، اقتصادهای رانتی را به نظام سرمایه‌داری جهانی پیوند می‌زند. کشورهای دارای اقتصاد رانتی (مانند ایران) با فروش سرمایه‌های ملی به بازارهای جهانی پیوند می خورند. نئولیبرالیسم با گسترش جهانی‌سازی و منطق بازار، اقتصادهای رانتی را به نظام سرمایه‌داری جهانی پیوند می‌زند، ولی این پیوند به بهای شکاف  طبقاتی و وابستگی اقتصادی در درون کشورها انجام می‌شود.




بحران خانه‌سازی

بحران خانه‌سازی (مسکن) در ایران، مانند بسیاری از چالش‌های اقتصادی و اجتماعی دیگر، به شکلی پیچیده به روابط طبقاتی و منافع سرمایه‌داران و دولت‌های سرمایه داری جمهوری اسلامی گره خورده‌است. بحران خانه‌سازی نشان می‌دهد که چگونه سودگران بساز و بفروش و میانجی‌گران زمین، در کنار دیگر لایه‌های بورژوازی انگلی، با رانت‌خواری و با کمک ساختارهای اقتصادی بیمار نئولیبرالیستی، آرزوی کارگران و رنج‌بران را برای خانه داشتن، که هم‌واره در دل‌هایشان زنده‌است، و امید به روزی که سرپناهی داشته‌باشند، را به رویایی دست‌نیافتنی دگرگون کرده‌است. دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی، که وعده ساخت سالانه یک میلیون خانه را داده‌بود، هیج‌گاه نتوانست آن‌را پیاده کند. بر پایه گزارش وزارت راه و شهرسازی، تنها یک میلیون خانه در پنج سال گذشته ساخته شده‌است، که نه تنها نمی‌تواند نیاز واقعی جامعه را برآورده کند، بل‌که آشکارا نشان‌دهنده ناتوانی دولت در راهبردی چالش خانه است.

این ناتوانی ریشه در  درهم آمیختگی بی‌برنامگی و بی‌خردی و بیماری ساختار اقتصادی دارد. دولت و سردم‌داران دولتی مستقیم یا غیرمستقیم با سودجویان و سرمایه‌داران خانه‌سازی در پیوند هستند و در این رابطه‌ منافع ویژه‌ای دارند. این سودگران با سودجویی از رانت‌های دولتی، هم‌چون زمین‌های ارزان و وام‌های کلان، به پول‌های هنگفتی دست می‌یابند، هم‌زمان کارگران و لایه‌های پایین‌تر جامعه به دلیل بهای سرسام‌آور خانه و اجاره بها برای فراهم کردن نیاز پایه‌ای خود، یعنی سرپناه با چالش‌های فراوانی روبرو هستند. میانجی‌گران زمین و بساز و بفروشان که در واقع بخش بزرگی از سود خانه‌سازی را از آن خود می‌کنند، نقشی کلیدی در این بحران دارند. این گروه‌ها به آسانی با هم‌کاری با بورژوازی بوروکراتیک در نهادهای دولتی، دست‌رسی به داده‌ها و برنامه‌های دولتی، زمین‌های شایسته برای ساخت خانه را به بهای ارزان خریداری کرده و سپس آن‌ها را به بهای گزاف به خریداران می‌فروشند. این فرایند مایه افزایش بهای خانه و اجاره بها می‌شود.




امپریالیسم اروپا به دنبال نابودی روسیه است

پس از فروپاشی شوروی، امپریالیسم آمریکا به این نتیجه رسید که رهبری جهان را بر عهده دارد و نیازی به توجه به خطوط قرمز، نگرانی‌ها، دیدگاه‌های امنیتی یا تعهدات بین‌المللی در مقابل دیگر کشورها و یا احترام به چارچوب سازمان ملل ندارد. پس از جنگ عراق، امپریالیسم اروپا به رهبری اتحادیه اروپا سیاست خارجی نسبتاً مستقل خود را کنار گذاشت و تنها به دنباله‌روی از آمریکا پرداخت.

اکنون که ترکیب حاکمیت آمریکا تغییر کرده است و ترامپ خواهان گفت‌وگو با روسیه است، اتحادیه اروپا با امتناع از گفت‌وگو با مسکو، راه ناامنی را انتخاب کرده است. این سیاست کاملاً غیرمنطقی است، زیرا حتی ژنرال‌های نظامی نیز بر این باورند که بدون گفت‌وگو با طرف مقابل، حل مناقشات ممکن نیست.

بزرگ‌ترین مانع برای صلح، عدم اعتماد بین طرفین است. غرب سال‌هاست که روسیه را همچون هیولایی جنگ‌طلب و تهدیدی برای امنیت جهانی به تصویر کشیده است. این تصویرسازی مداوم باعث شده است که جامعه غربی به طور فزاینده‌ای از روسیه بترسد و این ترس به سیاست‌های خصمانه علیه مسکو دامن بزند.

در چنین شرایطی، گفت‌وگو از اهمیت بالایی برخوردار است. نخستین گام برای رسیدن به صلح، از بین بردن این تصویر هیولایی از روسیه است. در حالی که دولت ترامپ گفت‌وگو با روسیه را ممکن می‌داند، اتحادیه اروپا همچنان بر طبل جنگ می‌کوبد.

سیاستمداران اروپا بدون داشتن شناخت دقیق از محتوای نظامی، به برنامه میلیتاریسمی حدود ۱۰۰۰ میلیارد یورویی رأی مثبت داده‌اند. در این برنامه حتی چند میلیون یورو نیز برای گسترش گفت‌وگو و صلح‌طلبی در نظر گرفته نشده است.

روسیه بارها اعلام کرده است که اتحادیه اروپا به جای حرکت به سمت صلح، به دنبال تداوم درگیری و افزایش فشارها بر مسکو است. این رویکرد می‌تواند نه‌تنها بر روابط روسیه و اروپا تأثیر بگذارد، بلکه باعث پیچیده‌تر شدن اوضاع امنیتی جهان نیز شود.




 ۷۰ هزار پروژه‌ی نیمه‌تمام

 ۷۰ هزار پروژه‌ی نیمه‌تمام در کشور، که درهای برخی از آن‌ها بیش از دو دهه است که بسته شده‌است، نشان‌دهنده‌ی بحران ساختاری در نظام برنامه‌ریزی و سرمایه‌گزاری جمهوری اسلامی است. این بحران ریشه در سیاست‌های نئولیبرالیستی دارد که در آن دولت به جای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و کارآفرینی، به دنبال کاهش هزینه‌ها و واگذاری سرمایه مردم به بخش خصوصی است و درِ پروژه‌های پرهزینه را به دلیل کم‌بود نقدینگی می‌بندد. پروژه‌های نیمه‌تمام نشان‌دهنده‌ی ناتوانی نظام سرمایه‌داری در سازمان‌دهی خردمندانه اقتصاد به سود مردم با سرمایه‌گذاری در صنعت تولیدی است.

راه حل واقعی ریشه‌ای برای بحران‌های کنونی، دگرگونی نظام اقتصادی و جای‌گزینی آن با نظامی است که در خدمت منافع توده‌ها  باشد. این چنین نظام باید بر پایه مالکیت عمومی بر صنعت های کلیدی و سرچشمه‌های استراتژیک، برنامه‌ریزی ملی- دموکراتیک اقتصاد، و پخش دادگرانه دارایی استوار باشد. به جای فروش سرمایه‌های عمومی و واگذاری ارزان و رایگان کارخانه‌ها، باید منابع ملی در خدمت تولید و کارآفرینی باشد و دولت به جای پاسبانی از منافع سرمایه‌داران انگلی، به دنبال بهبودی شرایط زندگی  طبقه‌ی کارگر و رنج‌بران باشد. در چنین نظامی، نقدینگی نه در دستان سوداگران، بل‌که در خدمت پیشرفت زیرساخت‌ها، بهبود شرایط زندگی مردم، و کارآفرینی به کار برده خواهد شد. در یک اقتصاد ملی- دموکراتیک پروژه‌های نیمه‌تمام با برنامه‌ریزی خردمندانه و مردمی  به شیوه‌ای دموکراتیک به سرانجام می‌رسند. البته، برپایی چنین دولتی نیازمند جابجایی طبقاتی به سود کارگران، رنج‌بران و لایه‌های میانی در دست‌گاه فرمانروایی کشور است.




بودجه صفری برای پروژه‌های دولتی

وزیر راه و شهرسازی، خانم فرزانه صادق مالواجرد، روز شنبه ۱۱ اسفند در نشستی با استان‌داران گفت که نقدینگی وزارت راه به صفر رسیده‌است. ورشکستگی وزارت‌خانه‌ها و کم‌بود بودجه‌ای که وزیر راه و شهرسازی از آن سخن می‌گوید، نشان‌دهنده‌ی بحران ساختاری در نظام سرمایه‌داری وابسته و نئولیبرالیستی است. این بحران نه تنها ریشه در بی‌خردی در راهبردی اقتصاد و فساد اداری دارد، بل‌که برآیند منطقی سیاست‌های اقتصادی است که برای انباشت سرمایه برای طبقه‌ی فرمان‌روا و بر ضد منافع توده‌ها برنامه‌ریزی شده و پیاده می‌شود.

دولت برای پیدا کردن پول و راه حل برای کسری بودجه و ناترازی‌های مالی، به جای بستن حساب‌های بانکی نهادهای انگلی و یا افزایش مالیات بر سرمایه‌های بزرگ، به پیاده کردن دستور نئولیبرالیستی رهبر زیر نام «مولدسازی» روی آورده است و به فروش زمین‌ها، کارخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و سرمایه‌های عمومی به دوستان رانت‌خوار می‌پردازد. این سیاست نه تنها چالش‌های ساختاری اقتصاد را حل نمی‌کند، بل‌که مایه افزایش نابرابری‌های طبقاتی و از دست رفتن کنترل عمومی بر سرمایه‌های استراتژیک کشور می‌شود. برنامه «مولدسازی» بخشی از فرآیند خصوصی‌سازی و کالایی‌سازی است که در خدمت انباشت سرمایه برای طبقه‌ی فرمان‌را انجام می‌شود. دولت با فروش کارخانه‌ها، زمین‌ها و دیگر سرمایه های عمومی، در واقع سرمایه جمعی مردم را به نفع سرمایه‌داران بزرگ و به زیان طبقه‌ی کارگر و رنج‌بران به بخش خصوصی واگذار می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی از کم‌بود نقدینگی در وزارت‌خانه‌ها سخن می‌گوید، ولی هم‌زمان نقدینگی در بازار انگلی روزانه در روند افزایش است. این تضاد نشان‌دهنده‌ی ناکارآمدی نظام اقتصادی فرمان‌روا است. در نظام سرمایه‌داری، نقدینگی به جای این‌که در خدمت تولید و بهبود شرایط زندگی مردم باشد، در دستان سرمایه‌داران و سوداگران انباشته می‌شود و به سفته‌بازی و افزایش بهای کالاها دامن می‌زند. شرایط کنونی برآیند منطقی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است که در آن سرمایه‌داران به دنبال بیش‌سازی سود هستند




تیر خلاص ترامپ به امپراتوری لیبرال امریکا و بازتعریف نقش امپریالیسم آمریکا در جهان

دولت جدید ترامپ به سرعت در حال از بین بردن نظم قدیمی، پاکسازی نخبگان حاکم، بازتعریف سیاست‌های داخلی و خارجی، و تثبیت تغییراتی است که بازگشت آن‌ها حتی در صورت به قدرت رسیدن مخالفان در آینده دشوار خواهد بود. برای ترامپ، اولویت شکستن سیستم موجود و تحکیم تغییرات رادیکال است. استراتژی جهانی واشنگتن، که مدت‌ها بر پایه نفوذ نظامی، دیپلماتیک و مالی بنا شده بود، در حال بازنویسی برای خدمت به نیازهای سیاسی – اقتصادی داخلی است.

در طول ۱۰۰ سال گذشته، ایالات متحده به عنوان یک امپراتوری جهانی عمل کرده است. اما این مدل به طور فزاینده‌ای ناپایدار شده است. از اواخر دهه ۱۹۹۰، هزینه‌های حفظ هژمونی جهانی از مزایای آن پیشی گرفته و نارضایتی‌هایی را در داخل و خارج ایجاد کرده است. برای همین، امریکا اروپا را وبال گردن خود می دادند.

ترامپ و متحدانش به دنبال پایان دادن به این «امپراتوری لیبرال» و بازگشت آمریکا به مدلی خودکفا، صنعتی و تجاری‌گرا هستند، مدلی که یادآور اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ است. تحت این دیدگاه، آمریکا هزینه‌های خارجی غیرمولد را کاهش داده و بر مزیت‌های طبیعی خود مانند منابع گسترده و بازار مصرفی بزرگ و خصلت امپریالیسم با تسلط صنعتی متمرکز خواهد شد.

اگر آمریکا مدل امپراتوری لیبرال خود را رها کند، بسیاری از منابع تنش با روسیه از بین خواهند رفت. با این حال، چین همچنان بزرگترین دشمن ترامپ است. پیشرفت و گسترش اقتصادی چین به طور اساسی با دیدگاه تجاری‌گرایانه ترامپ در تضاد است. انتظار می‌رود دولت او جنگ اقتصادی و فناوری علیه پکن را تشدید کند.

روسیه ممکن است تلاش‌های خود برای تضعیف فعال آمریکا را کاهش داده و در عوض بر تقویت روابط اقتصادی و امنیتی خود با پکن تمرکز کند. چین و اروپا که زیر ضربه اصلی سیاست‌های تهاجمی ترامپ هستند شاید به دنبال تقویت روابط با همدیگر روند.




همکاری دفاعی و ژئوپلیتیکی عربستان و ترکیه در رقابت با جمهوری اسلامی

همکاری ژئوپلیتیکی عربستان سعودی و ترکیه در سال‌های اخیر به یکی از موضوعات مهم در تحولات منطقه‌ای تبدیل شده است. این همکاری که از حوزه‌های اقتصادی و دفاعی آغاز شده، اکنون به سطحی استراتژیک ارتقا یافته و به عنوان رقیبی برای جمهوری اسلامی ایران در منطقه تلقی می‌شود که می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر توازن قوا در خاورمیانه داشته باشد.

بر اساس گزارش‌ها، عربستان سعودی که همواره یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان تسلیحات در جهان بوده، اکنون به دنبال بومی‌سازی صنایع دفاعی خود است. این کشور با هدف کاهش وابستگی به تأمین‌کنندگان غربی، برنامه‌ای بلندپروازانه برای بومی‌سازی ۵۰ درصد از صنایع دفاعی خود تا سال ۲۰۳۰ تدوین کرده است. در این راستا، ترکیه به عنوان شریکی کلیدی در این تحولات ظاهر شده است. شرکت‌های دفاعی ترکیه مانند بایکار، آسلسان و آسفات در حال انعقاد توافق‌نامه‌های تولید مشترک و انتقال فناوری با عربستان هستند. این همکاری‌ها شامل تولید پهپادهای پیشرفته، تانک‌های آلتای و حتی توسعه جنگنده‌های نسل پنجم KAAN می‌شود.

توافق دفاعی ۶ میلیارد دلاری بین دو کشور که در حال بررسی است، گامی مهم در این مسیر محسوب می‌شود. این توافق نه‌تنها به تقویت توان دفاعی عربستان کمک می‌کند، بلکه نشان‌دهنده اهداف ژئوپلیتیکی گسترده‌تر است. عربستان با این اقدامات قصد دارد علاوه بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، صنایع دفاعی را به عنوان یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی خود تعریف کند. از سوی دیگر، ترکیه نیز با استفاده از این همکاری‌ها، به دنبال گسترش نفوذ خود در منطقه و تقویت جایگاهش به عنوان یک قدرت دفاعی است.

این همکاری‌ها در بستری از رقابت‌های منطقه‌ای و به ویژه در تقابل با جمهوری اسلامی شکل گرفته است. عربستان و ترکیه هر دو به دنبال کاهش نفوذ ایران در خاورمیانه هستند و این همکاری‌ها می‌تواند به عنوان ابزاری برای مقابله با جمهوری اسلامی عمل کند.