گرانی کمرشکن میوه و خشکبار؛ شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی اقتصادی در سایه دلالی و واردات

در ماه‌های اخیر، بازار میوه و خشکبار ایران با افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها مواجه شده است، به‌طوری که بسیاری از اقلام اساسی و محبوب مانند موز و آجیل از دسترس قشر متوسط و کم‌درآمد جامعه خارج شده‌اند. قیمت موز به دلیل مجوز فروشی و دلالی به کیلویی ۱۵۰ هزار تومان رسیده است، در حالی که پیش از این با قیمت ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان عرضه می‌شد. این افزایش قیمت ناشی از نوسانات ارزی، دلالی و تغییر روش واردات از ارز دولتی به ارز نیمایی است. واردات موز سالانه ۶ تا ۸ میلیون دلار هزینه دارد، در حالی که این منابع مالی می‌توانست برای توسعه کشاورزی داخلی و احداث گلخانه‌ها استفاده شود.

از سوی دیگر، بازار آجیل و خشکبار نیز با افزایش قیمت‌های سرسام‌آور مواجه شده است. قیمت پسته اکبری به کیلویی ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و فندق خام به کیلویی ۹۷۰ هزار تا ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. این افزایش قیمت‌ها ناشی از خشکسالی، کم‌آبی، صادرات بی‌رویه و افزایش هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل است. نظارت ضعیف دولت و عدم حمایت کافی از تولیدکنندگان داخلی نیز به تشدید این بحران دامن زده است.

در این میان، قشر مرفه و متصل به نظام جمهوری اسلامی بدون توجه به گرانی‌های کمرشکن، همچنان از میوه‌ها و خشکبار گران‌قیمت و وارداتی استفاده می‌کنند. این شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی اقتصادی باعث نارضایتی گسترده در میان زحمت‌کشان و اقشار کم‌درآمد شده است. دولت نه تنها نتوانسته است با سیاست‌های کارآمد از تولیدکنندگان داخلی حمایت کند، بلکه با توزیع ناکافی و نامناسب کالاها، نتوانسته است قیمت‌ها را کنترل کند. این وضعیت نشان‌دهنده یک بحران اقتصادی عمیق است که زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار داده و نیازمند به تغییرات اساسی در سیاست‌های اقتصادی و توزیع عادلانه‌تر منابع است که در چارچوب نظام سرمایه داری- رانتی جمهوری اسلامی غیرممکن است.




تغییر دولت، اما تداوم میلیتاریسم: افزایش بودجه نظامی آلمان در دستور کار جدید

با وجود تغییر دولت در آلمان، سیاست‌های میلیتاریستی و افزایش بودجه نظامی این کشور ادامه خواهد یافت. پس از انتخابات اخیر آلمان، اگرچه تغییراتی در ترکیب قدرت رخ داده است، اما به نظر می‌رسد که سیاست‌های نظامی‌گرایانه و حمایت از تسلیحات نظامی به ویژه در قبال اوکراین، همچنان در دستور کار قرار دارد. حتی با وجود تغییر احتمالی در ترکیب دولت جدید، احزاب اصلی مانند حزب سوسیال‌دموکرات (SPD) و اتحادیه دموکرات مسیحی (CDU/CSU) بر ضرورت افزایش بودجه نظامی و تقویت صنایع دفاعی تأکید کرده‌اند.

اولاف شولتز، صدراعظم سابق آلمان، و فریدریش مرتس، نامزد حزب CDU/CSU، هر دو بر این موضوع توافق دارند که افزایش بودجه نظامی نه تنها برای تقویت امنیت ملی، بلکه برای نجات صنایع آلمان از رکود اقتصادی ضروری است. این سیاست‌ها شامل افزایش هزینه‌های نظامی به میزان ۳۰ میلیارد یورو اضافی تا سال ۲۰۲۸ و فراتر از آن است تا آلمان بتواند به تعهدات خود در قبال ناتو، از جمله هدف ۲ درصدی تولید ناخالص داخلی برای هزینه‌های نظامی، عمل کند.

با این حال، این سیاست‌ها با انتقاداتی از سوی احزاب چپ و صلح‌طلب مانند حزب کمونیست آلمان (DKP) مواجه شده است. به گفته پاتریک کوبله، رهبر DKP، سیاست‌های نظامی‌گرایانه و کاهش هزینه‌های اجتماعی نه تنها به مشکلات اقتصادی دامن می‌زند، بلکه دموکراسی و حقوق اجتماعی را نیز تضعیف می‌کند. او معتقد است که مبارزه برای صلح و عدالت اجتماعی باید خارج از پارلمان و از طریق اتحادهای گسترده در میان جنبش‌های کارگری و اجتماعی ادامه یابد.

با توجه به نتایج انتخابات، به نظر می‌رسد که هیچ نیروی سیاسی قدرتمندی در پارلمان آلمان وجود ندارد که بتواند به طور جدی در مقابل سیاست‌های میلیتاریستی و افزایش هزینه‌های نظامی ایستادگی کند. حتی احزاب چپ‌گرا مانند Die Linke نیز نتوانسته‌اند به طور مؤثر این موضوع را به عنوان یک مسئله اجتماعی مطرح کنند.




خصوصی‌سازی اقتصادی در جمهوری اسلامی یعنی تقویت اقتصاد رانتی، نه تولیدی

اقتصاد نئولیبرالیستی با تاکید بر خصوصی‌سازی و کاهش نقش دولت در اقتصاد، در بسیاری از کشورها از جمله در جمهوری اسلامی، به ابزاری برای انتقال ثروت و منابع به گروه‌های خاص تبدیل شده است. در جمهوری اسلامی، خصوصی‌سازی به‌جای آنکه به بهبود کارایی اقتصادی و قوی کردن تولید صنعتی بینجامد، اغلب به واگذاری صنایع و سرمایه‌های ملی به دوستان رانتی و نزدیکان قدرت منجر شده است. این روند نه تنها به نفع عموم مردم نبوده، بلکه شکاف طبقاتی را تشدید کرده و منابع کشور را به سمت گروه‌های محدودی سوق داده است.

به گزارش مشرق، رییس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، در سخنان خود بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی برای حل مشکلات معیشتی تاکید کرده است. او معتقد است دولت به تنهایی قادر به رفع این مشکلات نیست و نیازمند کمک بخش خصوصی است. اما سوال اینجاست که آیا این بخش خصوصی یک بخش تولیدی است یا همان گروه‌های رانتی که از طریق ارتباطات ویژه به منابع دسترسی دارند و به گسترش اقتصاد زالویی می پردازند؟ اژه‌ای همچنین بر لزوم ایجاد امنیت و پیش‌بینی‌پذیری برای سرمایه‌گذاران تاکید کرده است، اما در عمل، این امنیت بیشتر برای سرمایه‌گذاران خاص فراهم می‌شود، نه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان صنعتی مستقل و کوچک.

وی همچنین بدون آنکه از تبعیض علیه خلقهای میهن ما حرفی بزند به ظرفیت‌های اقتصادی آذربایجان غربی اشاره کرده و خواستار رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاری شده است.

تا زمانی که نظام اقتصادی نئولیبرالیستی جمهوری اسلامی بر پایه رانت و توزیع ناعادلانه منابع استوار باشد، حل واقعی مشکلات اقتصادی ممکن نخواهد بود. به‌رغم تاکید بر اهمیت اقتصاد و معیشت، آنچه در عمل مشاهده می‌شود، تقویت شبکه‌های رانتی و تداوم نابرابری‌های اقتصادی است. بنابراین، تا زمانی که مردم از چارچوب موجود عبور نکنند، سخنان مسئولان فاسد به حرافی بدون پشتوانه عملی می ماند که کارگشا نیست.




فساد خاندان پهلوی و دزدی میلیارد دلاری از خزانه مردم ایران

خاندان پهلوی، به ویژه در دوران محمدرضا، به فساد مالی گسترده و غارت اموال عمومی متهم بوده‌اند. گزارش‌های متعدد حاکی از آن است که این خانواده با سوءاستفاده از قدرت، میلیاردها دلار از ثروت ملی ایران را به خارج از کشور منتقل کردند.

رضا پهلوی، به عنوان نماینده کنونی این خاندان، تلاش می‌کند تا با حضور در مجامع مختلف و دیدارهای نمایشی، خود را در کانون توجه نگه دارد. اما این تلاش‌ها اغلب با رسوایی‌های جدید همراه است. به عنوان مثال، حضور او در مراسمی که توسط رسانه‌های حامی تحریم و حمله نظامی به ایران سازماندهی شده بود، نشان‌دهنده وابستگی او به جریان‌های ضدایرانی و امپریالیستی است. این رسانه‌ها، مانند ایندیپندنت فارسی، نه تنها از تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ما حمایت می‌کنند، بلکه حتی امریکا و اسراییل به حمله نظامی به کشور نیز تشویق می کنند.

یکی از رسوایی‌های اخیر رضا پهلوی، ارتباط او با افرادی مانند کاملیا انتخابی‌فرد، مدیر مسئول ایندیپندنت فارسی، است که به دلیل مواضع افراطی و حمایت از اقدامات خصمانه علیه مردم ما شناخته شده است. این دیدارها نه تنها اعتبار رضا پهلوی را زیر سوال برده، بلکه نشان می‌دهد که او فاقد هرگونه پایگاه مردمی واقعی است.

فساد مالی خاندان پهلوی و دزدی از خزانه مردم ایران، تنها بخشی از میراث تاریک این خانواده است. امروز نیز، رضا پهلوی با ادامه سیاست‌های نمایشی و وابستگی به جریان‌های ضدایرانی، نه تنها نتوانسته خود را به عنوان یک آلترناتیو مطرح کند، بلکه هر روز بیشتر از گذشته به حاشیه رانده می‌شود. مردم ایران هرگز جنایات و فساد این خاندان را فراموش نخواهند کرد و به دنبال عدالت برای غارت ثروت ملی خود هستند و در آینده این خاندان همراه با سران جمهوری اسلامی باید در دادگاه خلق جوابگوی دزدی ها و جنایات خود باشند.




سایه‌های شکنجه:  به دام افتادن سرشکنجه‌گر ساواک در آمریکا

در سال‌های پیش از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، ایران شاهد تلاش‌هایی برای برقراری دموکراسی نیمه‌بند بود، اما پس از کودتا این تلاش‌ها به شدت توسط رژیم محمدرضا پهلوی و سازمان امنیت و اطلاعات کشور (ساواک) سرکوب شد. ساواک به عنوان بازوی امنیتی رژیم، نه تنها به سرکوب مخالفان سیاسی می‌پرداخت، بلکه از ابزارهای وحشیانه‌ای مانند شکنجه و کشتار برای خفه کردن هرگونه صدای اعتراض استفاده می‌کرد. یکی از چهره‌های شاخص این سازمان، پرویز ثابتی، بود که به عنوان یکی از سرشکنجه‌گران اصلی ساواک شناخته می‌شد.

ثابتی، که بعد از انقلاب ۱۳۵۷ به آمریکا گریخت، اخیراً در فلوریدا شناسایی و با شکایت سه تن از قربانیان ساواک مواجه شده است. این افراد که هنوز آثار شکنجه‌های دوران ساواک را بر بدن و روان خود دارند، از ثابتی به دلیل جنایاتش شکایت کرده‌اند. این شکایت‌ها نشان‌دهنده‌ی آن است که جنایات رژیم پهلوی و ساواک، حتی پس از گذشت دهه‌ها، همچنان در خاطره‌ی جمعی مردم ایران زنده است.

ثابتی که سال‌ها زندگی نیمه‌مخفی در آمریکا داشت، اخیراً با انتشار مستندی در شبکه‌ی سلطنت‌طلب «منوتو» سعی کرد تا خود را تبرئه کند و چهره‌ای جدید از خود ارائه دهد. اما قربانیان ساواک و افکار عمومی این مستند را تلاشی برای سفیدشویی جنایات ساواک و ثابتی دانستند.

تلاش‌هایی مانند انتشار مستندهای تبلیغاتی یا حمایت رسانه‌هایی مانند ایندیپندنت فارسی از خاندان پهلوی، نمی‌تواند واقعیت‌های تلخ آن دوران را پاک کند. دموکراسی نیمه‌بند ایران در سال‌های پیش از کودتا، با سرکوب و شکنجه‌های ساواک به کلی خفه شد و این جنایات هرگز از یاد نخواهد رفت.

حالا با به دام افتادن ثابتی در آمریکا، این امید وجود دارد که عدالت، هرچند دیر، به برخی از قربانیان آن دوران تحقق یابد. این رویداد همچنین یادآوری است که جنایات علیه بشریت، هرگز فراموش نخواهد شد و عاملان آن، دیر یا زود باید پاسخگوی اعمال خود باشند.




تسلیم‌پذیری رهبران دانمارک در برابر آمریکا

دانمارک به عنوان یکی از متحدان سنتی آمریکا، اکنون با چالش‌های جدیدی روبرو شده است. تصمیم ترامپ مبنی بر مالکیت گرینلند، وحشتی در دولت دانمارک ایجاد کرده است. این درخواست نشان‌دهنده تغییر استراتژی ایالات متحده در قبال مناطق استراتژیک مانند قطب شمال است. اما این تنها یکی از نمونه‌های بارز تسلیم‌پذیری رهبران سیاسی دانمارک در برابر فشارهای آمریکاست.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، اعلام کرده که قطب شمال برای تجارت انرژی و امنیت ملی آمریکا حیاتی است. او معتقد است دانمارک به تنهایی قادر به کنترل این منطقه نیست و ایالات متحده باید کنترل بیشتری بر آن داشته باشد. این موضوع حق تعیین سرنوشت گرینلند و حاکمیت دانمارک را زیر سوال برده است. با این حال، رهبران دانمارک به جای دفاع از منافع ملی خود، ترجیح می‌دهند به دستورات واشنگتن گردن نهند و از مواضع آمریکا حمایت کنند.

اتحادیه اروپا نیز تحت فشار آمریکا قرار دارد. جنگ اوکراین نشان داد که اروپا تنها ابزاری برای پیشبرد منافع آمریکاست. اکنون که تمرکز واشنگتن به سمت چین تغییر کرده، اتحادیه اروپا باید هزینه‌های نظامی خود را افزایش دهد و برنامه‌های رفاهی را کاهش دهد. این فشارها باعث نارضایتی گسترده در میان مردم اروپا شده است. دانمارک نیز به عنوان بخشی از این اتحادیه، بدون هیچ مقاومتی، به افزایش بودجه نظامی تن داده است.

در این شرایط، دانمارک نه تنها به حق استقلال گرینلند احترام نمی‌گذارد، بلکه از منافع بورژوازی خود و اتحاد با آمریکا دفاع می‌کند. رهبران سیاسی دانمارک به جای ایستادگی در برابر فشارهای آمریکا، ترجیح می‌دهند نقش یک متحد مطیع را ایفا کنند. این وابستگی به ایالات متحده و ناتو تنها باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش رفاه مردم شده است.

تسلیم‌پذیری رهبران دانمارک در برابر آمریکا، نه تنها حاکمیت ملی این کشور را تضعیف کرده، بلکه آینده‌ای نامعلوم را برای مردم دانمارک رقم زده است.




جهان در آستانه تحولات بزرگ

ما در دوره‌ای تاریخی با تغییرات بزرگ در حال انجام زندگی می‌کنیم. دنیایی که طی ۸۰ سال گذشته می‌شناختیم در حال فروپاشی است. سیستم‌های اتحاد امپریالیستی فراآتلانتیک قدیمی در حال ترک خوردن هستند. این تغییرات نشان‌دهنده تحول توازن قوا در جهان است که حتی امپریالیسم امریکا  نیز مجبور به پذیرش آن شده است.

الیگارشی آمریکا، با سرمایه گذاری به روی ترامپ، مسیر جدیدی را برای به رسمیت شناختن این تحولات انتخاب کرده است. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه جدید ایالات متحده، اعلام کرده که جهان تک‌قطبی پس از جنگ سرد یک استثنا بوده و اکنون جهان به سمت چندقطبی شدن پیش می‌رود. امریکا اکنون تنها منافع ملی خود را در اولویت قرار داده و هدفش تثبیت خود به عنوان قدرتمندترین قطب در جهان چندقطبی است.

اتحاد با امپریالیسم غرب و ژاپن برای امریکا مانند گذشته مقدس نیست و از این پس تنها زمانی اعتبار می یابند که به نفع فوری منافع امپریالیستی این کشور باشند. امریکا با بی پروایی به طور مستقیم از اتحادیه اروپا می خواهد که دستورات سیاسی واشنگتن را اجرا کند.

نگرانی اصلی آمریکا این است که کشورهای مختلف به رهبری چین، تلاش می‌کنند تا دلار را در توافق‌نامه‌های تجاری جهانی کنار بگذارند.

در این میان، طبقه کارگر و مردم جهان هزینه‌های این تحولات را پرداخت می‌کنند. امریکا از نارضایتی مردم اروپا از دموکراسی بورژوایی در حال فرسایش و اقتصاد نئولیبرالیستی سواستفاده کرده و اعتراضات را به نفع جریانات فاشیستی سازماندهی کرده است . تحریم‌ها و جنگ اقتصادی و گمرکی کالا ابزارهای جدید سلطه جهانی ایالات متحده هستند. این تحولات خشونت‌آمیز خواهد بود، اما فرصت‌هایی نیز برای مبارزه و سازماندهی جدید ایجاد می‌کند. چپ سوسیالیستی باید با اتحاد به سازماندهی مردم ناراضی بپردازد. آینده با دستهای توانای  مردم ساخته می شود و آنها باید برای صلح، عدالت و همبستگی جهانی تلاش کنند.




برنامه مبارزاتی برای هژمونی پرولتاریا: چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و ضرورت کنترل کارگری بر خدمات عمومی

برای تبدیل پرولتاریا به یک سوژه هژمونیک، مبارزات برنامه‌ای ضروری است که آرمان‌های طبقه کارگر را شکل دهد و مطالبات فوری آن را با چالش‌کشیدن استثمار سرمایه‌داری و مالکیت خصوصی پیوند دهد. اگرچه LFI (این یک حزب سیاسی جناح چپ در فرانسه است که در سال 2016 توسط ژان لوک ملانشون تأسیس شد.) در سال‌های اخیر در زمینه ایدئولوژیک سرمایه‌گذاری زیادی کرده است، برنامه آن تنها به حل مشکلات فوری در چارچوب توافقات با رژیم و شرکت‌های بزرگ پرداخته و به برنامه‌های محدود بوروکراسی اتحادیه‌های کارگری می‌پیوندد. در مقابل، طبقه کارگر برای مقابله با بحران‌های پیش‌رو به یک برنامه عملی جدی نیاز دارد که از الزامات تحمیل‌شده توسط طبقات حاکم فراتر رود.

طرح‌های ریاضت اقتصادی که به‌ویژه بر کارگران و طبقات پایین فشار می‌آورد، نشان‌دهنده این است که باید به‌وضوح از پرداخت بدهی‌های دولت خودداری شود. برنامه‌های ریاضت اقتصادی به تنزل زندگی روزمره میلیون‌ها کارگر منجر می‌شود، با از بین بردن حقوق، تضعیف خدمات عمومی و افزایش بیکاری و هزینه‌های زندگی. در برابر این شرایط، طبقه کارگر باید اولویت‌های خود را تحمیل کند: امتناع از کمک به کسب‌وکارهای بزرگ، دفاع از بودجه خدمات عمومی و تأمین اجتماعی جامع. اما تأمین مالی خدمات عمومی تنها کافی نیست، چرا که اگر این خدمات تحت کنترل طبقات حاکم باقی بمانند، تهدید به خصوصی‌سازی همچنان وجود خواهد داشت. بنابراین، مطالبه خدمات عمومی تحت کنترل کارگران و کاربران ضروری است.

بیکاری و اخراج‌ها تنها روشی برای تحمیل هزینه‌های بحران بر دوش کارگران است. اخراج‌های گسترده در ماه‌های اخیر از جمله در شرکت‌هایی مانند MA France، Vencorex و Michelin، فشار بیشتری بر طبقه کارگر وارد می‌کند. در این شرایط، مبارزه برای دفاع از مشاغل به همه کارگران مربوط می‌شود. باید خواستار ممنوعیت اخراج‌ها و استخدام کارگران نامطمئن و قراردادی شویم. این تنها از طریق سازماندهی و مبارزه در محل کار امکان‌پذیر است.