یکی از راه‌های کلیدی که ایالات متحده از برتری دلار برای فشار بر کشورهای دیگر بهره‌جویی می‌کند، تحریم‌های اقتصادی است. از آن‌جایی که بیش‌تر دادوستد جهان با دلار انجام می‌شود، ایالات متحده می‌تواند با کمک سیستم مالی جهانی که زیر فرمان‌روایی  دلار است، تحریم‌های گسترده‌ای را علیه کشورهای ویژه‌ای انجام دهد. این تحریم‌ها می‌توانند به دشواری صادرات و واردات، و بستن دارایی‌های در بانک‌های کشورهای امپریالیستی انجامد.

تحریم‌های ایالات متحده علیه کشورهایی مانند روسیه، با سخت کردن  دست‌رسی آن‌ به سیستم مالی جهانی که بر پایه دلار است، پیاده  می‌شود. این کارها آسیب فراوانی به اقتصاد این کشورها می‌زند و گاهی آن‌ را به ناگزیر به پذیرش شرایط سیاسی و اقتصادی ایالات متحده می‌کند.

با سرکردگی دلار ایالات متحده می‌تواند با چاپ دلار، کسری بودجه خود را چاره کند و بدهی‌های خود را بدون هیچ دشواری اقتصادی برجسته پرداخت نماید. از آن‌جایی که دلار هم‌چون  ارز ذخیره جهانی شناخته شده‌است و بسیاری از کشورها  ذخیره  ارزی خود را به دلار نگه‌‌می دارند، ایالات متحده می‌تواند بدون این‌که با بحران‌های اقتصادی روبه‌رو شود، بدهی‌های خود را افزایش دهد.

به زبان دیگر، ایالات متحده می‌تواند از توان دلار برای حل مالی کسری‌های خود و پشتیبانی از سیاست‌های اقتصادی خود بهره‌جویی کند، بدون این‌که با فشارهای اقتصادی روبرو شود. کشورهای دیگر باید پیوسته دلار خریداری کرده و در ذخیره ارزی خود نگه‌داری کنند، که با این کار ایالات متحده می‌تواند هزینه‌های خود را با چاپ پول فراهم نماید.

یکی دیگر از پهنه‌های نادرست کاربرد نابجای ایالات متحده از دلار، زورگویی اقتصادی و مالی به کشورهای دیگر با کمک نهادهای امپریالیستی مانند صندوق بین‌المللی پول  و بانک جهانی است. این نهادها که زیر بازرسی و رهبری  ایالات متحده هستند، به کشورهای در حال رشد وام‌هایی می‌دهند که با شرط های سخت‌گیرانه مانند پیاده کردن سیاست‌های ریاضت اقتصادی و آزادسازی بازارها هم‌راه است.

جاویر میلی، نماینده سرسخت نئولیبرالیسم در آرژانتین است. دیدگاه‌های او بر ترویج آزادسازی بازار، کاهش نقش دولت در اقتصاد، و محدود کردن هزینه‌های اجتماعی تمرکز دارد. او با سیاست‌های سختگیرانه اقتصادی خود، که اغلب شامل کاهش یارانه‌ها و خصوصی‌سازی‌های گسترده است، به شدت به گروه‌های فقیر آسیب می‌زند. این سیاست‌ها نه تنها موجب افزایش شکاف طبقاتی می‌شود، بلکه باعث می‌گردد تا دسترسی افراد کم‌درآمد به خدمات اولیه مانند بهداشت و آموزش دشوارتر شود.

رئیس‌جمهور آرژانتین، جاویر میلی در سال ۲۰۲۳ ریاست جمهوری را در زمان بحرانی که خزانه دولت خالی و تورم سر به فلک کشیده بود، به عهده گرفت.
او در انتخابات با پیروزی قاطعانه ۵۶ درصد آرا به ریاست جمهوری رسید. کمتر از یک سال و دو ماه از دوره ریاست جمهوری او گذشته است و او به وعده‌هایش عمل کرده است. تعداد وزارتخانه‌ها را از ۱۸ به ۸ کاهش داده، بیش از ۳۰ هزار کارمند دولتی را اخراج
کرده، اکثر کمک‌های مالی به مقامات محلی را قطع کرده و حقوق و مستمری‌های بخش دولتی را ثابت نگه داشته است.
تورم به طور چشمگیری کاهش یافته و سهام آرژانتینی‌ها در بازار بورس افزایش یافته است. این پیشرفت‌ها مورد توجه بسیاری از افرادی که پیش‌تر به کمک دولت زندگی می‌کردند، اکنون به خیابان‌ها رانده شده‌اند. میزان فقر در کشور از زمانی که میلی به قدرت رسید، از ۲۵ درصد به ۵۳ درصد افزایش یافته است.
اما میلی همچنان از حمایت گسترده‌ای برخوردار است، به ویژه از سوی لایه های پایینی طبقه متوسط که اقدامات او را به عنوان فرصتی برای مبارزه با فساد و انحرافات دستگاه دولتی می‌بینند.
یک بار دیگر نبود یک چپ قوی در جامعه خشم مردم را به نفع مردم فریبان نئولیبرالیست با افکار فاشیستی کرد.

مقامات ازبکستان می خواهند که روند پیوستن کشور به سازمان تجارت جهانی را به پایان برسانند. تاشکند در تلاش است تا با تسریع فرآیندهای خصوصی‌سازی و کاهش مقررات اقتصادی، تحسین شرکای غربی را جلب کند.

در آغاز سال جاری، مقامات ازبکستان نشست‌هایی برگزار کردند که به چشم‌اندازهای توسعه کشور اختصاص داشت. این نشست‌ها هم‌زمان با انتشار چندین فرمان، تصویب‌نامه و قانون در زمینه مسائل اجتماعی-اقتصادی بود. در نگاه اول، این فعالیت‌ها ممکن است نشانه‌ای از تقویت اصول برنامه‌ریزی در اقتصاد به نظر برسد.

هدف اصلی این اقدامات، تسهیل بیشتر اقتصاد و واگذاری بخش‌های استراتژیک به بخش خصوصی است. شاوکت میرزایف، رئیس‌جمهور ازبکستان اعلام کرد: «توسعه کارآفرینی، وظیفه استراتژیک ماست. کارآفرینان ستون فقرات ما و بزرگ‌ترین نیروی ما هستند.» در سال گذشته، بیش از صد قانون جدید برای حمایت از کسب‌وکارها تصویب شد و ۳ هزار بنگاه دولتی به بخش خصوصی واگذار گردید.

یکی از دستاوردهای مهم، واگذاری بخش‌هایی بود که پیش‌تر تحت مالکیت انحصاری دولت قرار داشت. به عنوان مثال، از امسال، بازار آنلاین عمده‌فروشی برق و شبکه‌های برق استان‌های سمرقند، جیزاک و سیرادره به بخش خصوصی منتقل خواهد شد.

ازبکستان قصد دارد تا سال 2028 از انحصار دولتی در ۱۷ بخش کلیدی، از جمله انرژی و حمل‌ونقل ریلی، رهایی یابد. این تحولات اقتصادی در راستای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، فرصتی برای ورود به بازارهای جهانی و تقویت روابط با جامعه بین‌المللی فراهم خواهد کرد.

البته این اقدامات به معنای کاهش نقش دولت در اقتصاد و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی خصوصی است. با ادامه این روند، سهم دولت از اقتصاد از ۵۵ درصد به ۳۷ درصد کاهش یافته است. در این مسیر، دولت می‌خواهد با جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بیش از ۱۸۸ میلیارد دلار سرمایه را در سال‌های اخیر جذب کند، که از این مبلغ، ۸۷ میلیارد دلار مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی است.

مارکسیسم، که بر تحلیل‌های اقتصادی و طبقاتی پافشاری دارد، چندان به پهنه‌های فرهنگی و گفتمانی قدرت نپرداخته‌است. پسامدرنیسم با بررسی این زمینه‌ها، مارکسیسم را به گسترش تحلیل‌های خود فرامی‌خواند و برجستگی روابط فرهنگی و نمادین در سرکوب و نابرابری را نشان می‌دهد. این بخش از کار پسامدرنیسم با نبرد با هژمونی فرهنگی بورژوازی که گرامشی از آن سخن می‌گفت هم‌خوانی دارد. برای نبرد با هژمونی فرهنگی بورژوازی مارکسیست‌ها باید با نمودهای فرهنگی قدرت در خُردساختارها (میکروسیستم‌ها) و چگونگی کارکرد آن‌ها آشنا باشند.

برای گرامشی و پسامدرنیسم، نهادهایی مانند (رسانه‌ها، کلیسا، آموزش) نقش کلیدی در انجام و نگه‌داری قدرت دارند. گرامشی بیش‌تر به چگونگی تولید و نگه‌داری یک دیدگاه برتر بورژوازی  می‌پردازد، ولی به دید پسامدرنیسم قدرت در رفتارهای روزمره انسان‌ها و در بازسازی هویت‌های فردی و اجتماعی نمایان می‌شود. هژمونی فرهنگی گرامشی روشن می‌سازد که طبقه فرمان‌روا چگونه قدرت خود را نه تنها با زور و ستم، بل‌که با کمک نهادینه کردن  فرهنگ و ایدئولوژی‌ها در انسان‌ها نگه می‌دارد. گرامشی بر این باور بود که بورژوازی با تولید و گسترش یک دیدگاه فراگیر آن را به  ارزش‌های پذیرفته جامعه دگرگون می‌کند. با این همه، هر دو دیدگاه از نقش فرهنگ، ایدئولوژی و هنجارهای اجتماعی در پاسبانی و گسترش ساختارهای قدرت سخن می‌گویند. هم گرامشی و هم پسامدرنیسم به نقش فرهنگ و هنجارهای اجتماعی در قدرت می‌پردازند. هر دو دیدگاه انجام قدرت را تنها بر پایه زور نمی‌بینند، بل‌که قدرت با کمک ایدئولوژی و هنجارهای اجتماعی نیز پیاده می‌شود.

پسامدرنیسم که به بررسی روابط قدرت در سطح میکرو و خُرد، مانند کنش‌های فردی و نهادهای اجتماعی می پردازد، می تواند به مارکسیسم برای درک مکانیزم‌های قدرت در سطح فردی و اجتماعی کمک کند. مارکسیسم برای سازمان‌دهی و بسیج توده‌ها علیه نظام سرمایه‌داری به درک سازه‌های قدرت در سطح فردی نیاز دارد.

ایده‌های امپریالیستی اتحادیه اروپا، به ویژه در روابطش با کشورهای غیراروپایی، به‌طور گسترده به تلاشی برای گسترش نفوذ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی این اتحادیه در سطح جهانی تعبیر می‌شود. در گذشته، اتحادیه اروپا به‌ویژه از طریق استعماری که کشورهای اروپایی در قرون گذشته در آفریقا و آسیا داشتند، تأثیرات زیادی را در این مناطق بر جای گذاشت. امروز، این ایده‌ها بیشتر از طریق توافقات تجاری و سیاسی پیچیده، ایجاد مناطق آزاد تجاری، و تلاش برای تحت‌فشار قرار دادن کشورها به‌منظور همسو شدن با استانداردهای اروپایی ادامه می‌یابند.
اتحادیه اروپا با استفاده از ابزارهایی مانند توافقات تجاری و اقتصادی، تلاش می‌کند کشورهای مختلف را به پذیرش سیاست‌های اقتصادی و سیاسی خود وادار کند، و این منجر به نابرابری‌ها و منافع یک‌جانبه می‌شود. بسیاری از کشورها از جمله کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه، به‌ویژه در مواردی چون توافقنامه‌های شراکت، از این سیاست‌ها انتقاد کرده‌اند که عمدتاً به نفع اروپا بوده و در بسیاری از موارد هیچ بازگشتی برای این کشورها در جهت رشد و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی نداشته است. این گونه سیاست‌ها ممکن است نه تنها تأثیرات منفی بر اقتصادهای ملی این کشورها بگذارد، بلکه باعث وابستگی بیشتر آنها به اروپا شود.

در اکتبر 2024، رئیس‌جمهور الجزایر، عبدالمجید تبون، اعلام کرد که قصد دارد توافقنامه شراکت اتحادیه اروپا و الجزایر را که در سال 2005 امضا شده است، بازبینی کند.
الجزایر که حالا به‌دنبال حمایت از صنایع داخلی خود و تقویت تولید غیرهیدروکربنی است، به‌طور فعال در تلاش برای تنوع‌بخشی به اقتصاد خود است. این کشور تصمیم دارد روابط تجاری خود را با کشورهای غیراروپایی گسترش دهد و وابستگی‌اش را به بازارهای اروپایی کاهش دهد.

منبع:R .P

بحران عمیق سرمایه‌داری فرانسه، شدت تنش‌های سیاسی و دشواری رژیم در تثبیت خود را آشکار می‌کند. بحران کنونی مرحله جدیدی از فرسایش ماکرونیسم را نشان می‌دهد که در سال 2017 به‌عنوان راه‌حلی موقت برای فروپاشی سیستم دو حزبی LR-PS مطرح شده بود. ماکرون، به عنوان رهبر «دنیای جدید»، در حالی که تعداد زیادی ضد اصلاحات مهم را تحمیل می‌کند، پایگاه اجتماعی خود را که از ابتدا اقلیتی بود، در اثر مبارزات شدید کارگری و اجتماعی از سال 2016 به شدت تضعیف کرده است. این افول هم‌زمان با تقویت تجمع ملی در سمت راست و فرانسه در سمت چپ بوده است. ظهور سه بلوک در انتخابات پارلمانی ۲۰۲۲، که ماکرونیسم را از اکثریت مطلق محروم کرد، بیانگر این پویایی است که در سال ۲۰۲۴ به‌شکلی بی‌سابقه عمیق‌تر شد و منجر به تشکیل مجلسی بدون اکثریت شد. این وضعیت نه تنها نشانگر بحران سیاسی است بلکه یک نقطه عطف تاریخی برای جمهوری پنجم نیز محسوب می‌شود. چشم‌انداز سیاسی سه‌جانبه کنونی، که به‌طور گسترده مورد بحث قرار گرفته، نمایانگر ناتوانی در ایجاد یک بلوک اکثریتی است که بتواند حکومت پایدار را به رژیم ارائه دهد و خشم کارگران و مردم را کنترل کند.

این وضعیت در زمانی ظهور می‌کند که تضادهای طبقاتی، نه‌تنها تلاش‌ها برای تحول نئولیبرال سرمایه‌داری فرانسه را کند کرده‌اند بلکه ساختارهای میانجی‌گرانه آن را نیز از بین برده‌اند. همان‌طور که در زمان جنبش جلیقه زردها اشاره شد، تهاجم نئولیبرال در سه یا چهار دهه گذشته مجموعه‌ای از مکانیسم‌ها مانند حق رأی عمومی، سیستم احزاب توده‌ای، اتحادیه‌های کارگری، نهادهای مدنی مختلف، و حتی مدارس یا انجمن‌ها را تضعیف و خراب کرده است. به عبارت دیگر، تمام این ساختارها به طبقه حاکم اجازه می‌دهند تا نفوذ خود را مستقل از دستگاه اجبار حفظ کند.

در سرمایه‌داری، هدف اصلی تولید و بهره‌برداری از سرچشمه‌های انرژی، برای بیش‌سازی سود است. حتا اگر سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر مانند خورشیدی یا بادی انجام شود، این سرمایه‌گذاری‌ها زیر بازرسی  شرکت‌های بزرگ و نظام‌های مالی هستند که برای سودآوری ساخته شده‌اند. بدین گونه، انرژی سبز می‌تواند به ابزاری برای سرکردگی و بازسازی سرمایه‌داری دگرگون شود، نه برای دگرگونی‌های بنیانی ساختار اقتصادی- اجتماعی.

سرمایه‌گذاری در انرژی سبز حتا اگر به کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی بینجامد، ولی از آن‌جایی که این‌کار  دگرگونی بنیادی در روابط تولید، کار و مالکیت فراهم نمی‌کند، سرمایه‌داری دیر یا زود به شیوه‌ی دیگری به نابودی طبیعت دست خواهد زد. سرمایه‌داران هم‌چنان به دنبال بهره‌کشی از طبیعت می‌روند، حتا اگر این سرچشمه‌ها انرژی سبز باشند.

مارکس طبیعت را سرچشمه مواد خام برای  سرمایه‌داری می‌دید که با کالا شدن به بیش‌سازی سود کمک می‌کند. در سرمایه‌داری،  طبیعت یک کالا است نه بخشی از یک اکوسیستم پایدار و هم پیوند با آن. 

یکی از مقوله‌هایی که مارکس در باره‌ی چالش‌های زیست‌محیطی آفرید، “شکاف متابولیک” است. مارکس می‌گفت که تولید سرمایه‌داری پیوند طبیعی و چرخه‌های میان انسان‌ها و زمین را ویران می‌کند. در جامعه‌های  پیشاسرمایه‌داری، انسان‌ها با شیوه‌های کشاورزی خود پیوند دوستانه‌تری  با زمین داشتند. سرمایه‌داری این پیوند را نابود کرد و به فرسایش خاک، آلودگی و شکستن چرخه‌های پایدار پیشین دست زد.

پروژه‌های بزرگ انرژی سبز زیر رهبری شرکت‌های بزرگ به تولید نابرابری‌های نوینی در سرمایه‌داری خواهند پرداخت. در بسیاری از برنامه‌ها، این سرمایه‌گذاری‌ها به سود طبقه‌های پایینی جامعه نیست و شکاف طبقاتی را بزرگ‌تر می‌کند. هنگامی که سود شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران از این برنامه‌های از پیش روشن است، بسیاری از کارگران و لایه‌های کم‌درآمد از این برنامه‌ها بهره‌ای چشم‌گیری  ندارند. هنگامی که سودهای هنگفت انرژی سبز به جیب شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌گذاران می‌رود، طبقه‌های پایینی که پول چنین  سرمایه‌گذاری‌هایی را ندارند، از این برنامه‌های چندان بهره‌ای نمی‌برند.