آیا تعجب آور است که بایدن خبر حکم دستگیری نتانیاهو را شرم آور خواند؟ نه!

امریکا همیشه از منافع خود و نه حقوق بشر دفاع کرده و می کند. آمریکا دیگران را به نقض قوانین بین‌المللی محکوم می‌کند، اما از پیوستن به دادگاه بین‌المللی کیفری و دیگر کنوانسیون‌ها خودداری می‌کنند.

کارنامه امریکا در مورد حقوق بشر سیاه است. سرنگونی دولتهای مصدق، سوکارنو، حمایت از قتل و عام کمونیستها در فلیپین و

دخالت آمریکا در جنگ ویتنام (۱۹۵۵–۱۹۷۵) قربانیان بی‌شماری بر جای گذاشت. حتی زمانی که قتل‌عام می‌لای، افشا شد، قتل و عام غیرنظامی ها ادامه داشت. دخالت‌های آمریکا در آمریکای لاتین، کودتا سیا در شیلی (۱۹۷۳) و گواتمالا (۱۹۵۴) و حمایت از دیکتاتوری‌های نظامی در نیکاراگوئه، منجر به کشتار و بی‌ثباتی درازمدت در این منطقه شد.  

کلینتون در سال ۱۹۹۹ به‌طور آشکار از حملات نظامی علیه صربستان حمایت کرد، علیرغم اینکه بسیاری از کارشناسان بین‌المللی این اقدام را نقض حقوق بین‌الملل می‌دانستند.

پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۱، آمریکا به افغانستان حمله کرد و بازداشتگاه  گوانتانامو را با شکنجه و بازداشت نامحدود بدون محاکمه، به وجود آورد. جنگ عراق (۲۰۰۳) تلفات زیادی به بار آورد، بدون آنکه سلاح کشتار جمعی مورد ادعا امریکا در عراق پیدا شود.

دخالت آمریکا و ناتو در لیبی (۲۰۱۱)، که در عمل باعث بروز یک بحران انسانی در این کشور شد. لیبی هنوز با بی‌ثباتی و مشکلات داخلی دست و پنجه نرم می‌کند.

افشاگری‌های ادوارد اسنودن در سال ۲۰۱۳ نشان داد که چگونه آمریکا از فناوری برای نظارت بر شهروندان خود و دیگر کشورها استفاده کرده است.

آمریکا متحد اصلی اسرائیل در نسل کشی فلسطینی ها است. کمک‌های نظامی آمریکا، به کشورهایی مانند مصر، عربستان سعودی و اسرائیل، حقوق بشر را پایمال می کند.

وقت آن رسیده است که جهان تک قطبی به سرکردگی امریکا را واژگون کنیم.

غرب همچنان بر تداوم استفاده از عباراتی همچون «نظم مبتنی بر قوانین» اصرار دارد، در حالی که خود بارها به این اصول پایبند نبوده است. استفاده از این اصطلاحات پس از وقوع فاجعه‌های انسانی و نقض‌های حقوق بشر، نشان‌دهنده‌ی یک خودفریبی است که هدف آن پنهان نگه داشتن حقیقت است. در همین راستا، رسانه‌های غربی نیز که باید نقشی در افشای حقیقت ایفا کنند، در برابر این واقعیت سکوت کرده‌اند.

ما در حال حاضر باید به این واقعیت پی ببریم که هیچ‌گونه بازگشتی به «نظم مبتنی بر قوانین» امکان‌پذیر نیست. هیچ دلیل اخلاقی برای خواستن بازگشت به چنین نظامی وجود ندارد. در این راستا، ادامه حمایت از رژیم صهیونیستی در جنایات خود تنها بر توهمات قبلی درباره «هژمونی بشر دوستانه غربی» خط بطلان می‌کشد. ایالات متحده و ناتو همچنان به تأمین تسلیحات و حمایت‌های مالی از رژیم اسرائیل ادامه می‌دهند، در حالی که سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که بحران انسانی به اوج خود رسیده است و میلیون‌ها نفر در حال مرگ از گرسنگی هستند.

سیاست‌های غرب باید به نقد کشیده شود، چرا که این سیاست‌ها به طور مستقیم مسئول بسیاری از فجایعی هستند که امروز شاهد آن‌ها هستیم.

مسئله فقط جنایات اسرائیل نیست. تغییرات اقتصادی در جهان نشان می‌دهد که دیگر کشورهای بزرگ اقتصادی و نظامی دیگر تحت سلطه غرب قرار نخواهند گرفت. این امر نشان می‌دهد که دوره‌ی هژمونی غرب به پایان رسیده است و تلاش برای بازسازی آن تنها به جنگ هسته‌ای و نابودی بشریت خواهد انجامید.

بنابراین، مردم غرب باید به جای ادامه‌ی سیاست‌های سلطه‌جویانه و امپریالیستی، به دنبال دیپلماسی و هم‌کاری‌های بین‌المللی باشند. دیپلماسی به عنوان راه‌حل اصلی برای بحران‌های کنونی باید مورد توجه قرار گیرد و کشورهای غربی باید به جای ادامه‌ی سیاست‌های خصمانه، به حل و فصل مسالمت‌آمیز بحران‌ها بپردازند.

بعضی از سیاستمداران اروپایی با دروغ جنگ اوکراین را، اولین جنگ در اروپا پس از جنگ سرد می دانند.
ولی مسیر جنگ در اروپا به‌عنوان راه‌حل از ۲۴ مارس ۱۹۹۹ زمانی که ناتو تصمیم گرفت جنگ علیه یوگسلاوی را آغاز کند، شروع شد. به این ترتیب ناتو پایان دادن به پیمان ملل متحد را به‌عنوان اساس حل بحران‌ها انتخاب کرد.

در آن زمان، ناتو بدون تأیید شورای امنیت سازمان ملل متحد، حملات هوایی به یوگسلاوی را آغاز کرد و این کار را با توجیه نگرانی از احتمال وقوع نسل‌کشی در کوزوو صورت داد. در حقیقت، ناتو پیشتر، به‌ویژه با تسلیح و آموزش نیروهای شورشی کوزووآلبانی در آلبانی در این بحران مداخله کرده بود. قبل از حملات هوایی، ناتو به یوگسلاوی پیشنهاد یک راه‌حل دیپلماتیک داد که به‌طور غیرمستقیم به نفع ناتو بود.
این توافق به نام «توافق رامبویل» که ناتو از طریق آن قصد داشت کنترل کوزوو را به دست گیرد، به نوعی برای ناتو یک نقطه آغاز در تغییر اصول بین‌المللی و همچنین تضعیف حقوق بشر بود. ناتو بعدها حتی اقدامات خاصی انجام داد که نه تنها هیچ ربطی به بحران انسانی نداشت، بلکه در راستای منافع اقتصادی غرب بود.
این اقدامات نشان می‌دهد که هدف ناتو در این مداخله، به‌دست آوردن نفوذ بیشتر و تضعیف سایر قدرت‌ها در منطقه بود. این اقدامات مشابه به نحوه برخورد امپریالیسم غرب با دیگر کشورهای دارای بحران‌های داخلی در پی آن، مانند افغانستان و عراق در سال‌های بعد، بوده است.

در 20 نوامبر، کارکنان بخش‌های دولتی و خصوصی یک اعتصاب سراسری 24 ساعته برگزار کردند. معترضان خواستار افزایش دستمزدها و اقدامات جدی برای مقابله با افزایش هزینه‌های زندگی شدند. اعتراضات در 70 شهر کشور برگزار شد. ادارات دولتی، مدارس، بیمارستان‌ها و حمل‌ونقل عمومی تعطیل شد. این اعتصاب توسط سه اتحادیه: اتحادیه عمومی کارگران یونان (GSEE)، شورای عالی اتحادیه کارکنان دولت (ADEDY) و جبهه مبارز یونان (PAME) برگزار شد.

تنش‌های اجتماعی در کشور افزایش یافته است؛ حداقل دستمزد کمتر از 900 یورو در ماه، برای زندگی کافی نیست. سیاستمداران مخالف بارها اشاره کرده‌اند که مردم باید “قیمت‌های بریتانیایی را با دستمزدهای بلغاری” بپردازند. نمایندگان اتحادیه‌ها گفته‌اند که مشکلات مردم توسط مقامات نادیده گرفته می‌شود. در پاسخ به خواسته‌های کارگران ناامید، نخست‌وزیر کیریاکوس میتسوتاکیس وعده داده است که حداقل دستمزد را تا سال 2027 به 950 یورو افزایش دهد، اما این وعده‌ها بیشتر وعده سر خرمن است.

کارگران همچنین خواهان محدود کردن انحصارها و دلالان کالاهای مصرفی هستند. دیگر خواسته‌های آنان عبارتند از: بازگرداندن قراردادهای دسته‌جمعی، لغو قوانین ضد کارگری و مالیات 2 درصدی برای حمایت از بیکاران، و افزایش ایمنی در محیط‌های کاری.

به گفته فدراسیون انجمن‌های پزشکان بیمارستان‌های یونان (OENGE)، سیستم بهداشت عمومی با کمبود پرسنل و تجهیزات مواجه است. در حالی که موسسات پزشکی خصوصی سودهای کلانی کسب می‌کنند، 49 درصد از بیماران نمی‌توانند پزشک پیدا کنند و 24 درصد قادر به انجام آزمایش‌های لازم نیستند.

در این تظاهرات اتحادیه‌هایی که منافع کارگران دریانورد، معلمان، پزشکان، ساخت‌وساز، کارکنان بانک و حمل‌ونقل را نمایندگی می‌کنند، نیز مشارکت دارند. اتحادیه‌های اروپایی نیز خواسته‌های کارگران یونان را حمایت کردند.

حزب کمونیست یونان نیز از این اعتراضات حمایت کرد و دیبیتریس کوتزومباس، رئیس این حزب، گفت: “امروز کارگران کشور سیگنال قوی و واضحی به همه می‌فرستند: پول را برای حقوق، آموزش و بهداشت صرف کنید، نه برای جنگ‌ها و کشتارها.”

در تاریخ ۶ نوامبر – ۱۹  نوامبر غربی – ۱۹۴۳، تانک‌های شوروی به مرکز کی‌یف حمله کردند و این شهر را از اشغال نازی‌ها آزاد کردند. آلمانی‌ها نتوانستند مجروحان خود را به موقع تخلیه کنند و بیمارستانی که به سرعت ترک شده بود، در ساختمان سابق کمیساریای اقتصادی شوروی که اکنون دفتر دولت اوکراین است، به جا ماند. این ساختمان چندمنظوره که در سال ۱۹۳۸ توسط معمار فومین طراحی شده بود، در دوران اشغال توسط آلمانی‌ها برای مقاصد نظامی از جمله بیمارستان مورد استفاده قرار گرفته بود. پس از جنگ، این ساختمان نقش مهمی در برنامه‌ریزی برای آینده جمهوری شوروی اوکراین ایفا کرد. امروزه این ساختمان همچنان به عنوان مرکز دولتی باقی مانده است و دسترسی به آن به ویژه در سالگرد آزادی تحت کنترل شدید پلیس قرار دارد.

روایت‌های متغیر درباره تاریخ جنگ اوکراین مدت‌ها پیش از «یورومایدان» ۲۰۱۴ شروع به شکل‌گیری کرد. در طول سال‌ها، حافظه تاریخی دستکاری شد و تفاسیر تاریخی اغلب به سمت نسخه‌ای باشکوه از جنبش ملی‌گرایانه اوکراینی و برنامه‌های پساشوروی آن متمایل بود. بسیاری از شهروندان، به ویژه در کی‌یف، تحت تاثیر تبلیغات قرار گرفتند که نقش نیروهای شوروی در جنگ را کم‌اهمیت می‌کرد و قهرمانی شوروی و پیروزی بر فاشیسم را محکوم می‌کرد.

در طول سال‌ها، بسیاری از بناهای تاریخی مربوط به پیروزی شوروی تخریب شد و اقدامات سربازان شوروی زیر سوال رفت.

مبارزات و تلاش‌ها برای تحمیل یک دیدگاه جدید و تحریف‌شده از تاریخ، شکاف عمیقی را در جامعه امروزی اوکراین ایجاد کرد. با این حال، یادآوری‌های پایدار از کسانی که برای آزادی کی‌یف مبارزه کردند و جان خود را فدای آن کردند و افرادی که همچنان به آنها احترام می‌گذارند، نشان می‌دهد که تاریخ را نمی‌توان با تبلیغات پاک کرد.

یکی از شعارهای اساسی نئولیبرالیسم دادن افسار اقتصاد به دست بازار برای تعادل یابی است. بر طبق این دید بازار بزرگترین تنظیم کننده اقتصاد است و تا حد ممکن باید دستش برای اینکار باز باشد   .

به گزارش مشرق، عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد و امور دارایی اظهار داشت: دولت قصد دارد کشور را بر اساس یافته‌های علمی اقتصاد و اصول قیمت‌گذاری و تحت نظارت متخصصان داخلی اداره کند.

وی افزود: ما مخالف گسترش نفوذ دولت در امور اقتصادی هستیم و بر این باوریم که تصمیمات باید بر اساس تفاهم با بخش خصوصی و پیگیری مسائل از طریق عقل جمعی اتخاذ شود.

وی تصریح کرد: قیمت‌ها در اقتصاد نقش حیاتی دارند و بسیاری از مسائل را می‌توان از طریق آن‌ها حل کرد. ما به این اصل به‌دقت پایبندیم زیرا قیمت‌ها تعادل در اقتصاد ایجاد می‌کنند؛ در حالی که دستکاری قیمت‌ها به معنای نابودی اصول اقتصادی است.

وزیر اقتصاد افزود: قیمت‌ها به ما سیگنال‌هایی می‌دهند که وضعیت عرضه و تقاضا و روند کلی اقتصاد را مشخص می‌کند. در صورتی که قیمت‌ها سرکوب شوند، هیچ منفعتی عاید نمی‌شود و تنها سیگنال‌ها خاموش می‌شوند که این امر روند صحیح اقتصادی را مختل می‌کند.

وی در پایان اظهار داشت: دولت مسئول نظارت بر بازار است، اما جلوگیری از بحران‌های بازار و نظارت نباید به معنای دخالت در اقتصاد باشد. از این رو، امیدواریم که دخالت‌های دولت در اقتصاد کاهش یابد و تعاملات بیشتری بین دولت و بخش خصوصی برقرار شود.

ذکر شود که البته دولت جمهوری اسلامی هم مانند همه دولتها طبقاتی است و مجری اوامر بورژوازی، ولی با این حال در نسخه غربی نئولیبرالیسم دولت برای مهار ددمنشی بخش خصوصی برای پول سازی در کارها اقتصادی به میزان قابل توجه ای دخالت می کند.

در سال ۲۰۲۳ ما شاهد بیشترین درگیری‌ها از سال ۱۹۴۶به بعد، به تعداد ۵۹ بودیم. جنگ‌ها به مردم در تمام سنین آسیب می‌زنند، اما کودکان به‌ویژه در معرض عواقب ویرانگر آن هستند.

کودکان علاوه بر قتل، جراحت، جذب توسط گروه‌های مسلح، خشونت جنسی، ربودن، حملات به مدارس و بیمارستان‌ها و محدودیت دسترسی به کمک‌های انسانی، از پیامدهای غیرمستقیم جنگ نیز رنج می‌برند. این کودکان بیشتر از بقیه از کمبود آب سالم، ترک تحصیل، و خطرات مرگ ناشی از بیماری، سوءتغذیه و عدم دسترسی به واکسن و مراقبت‌های پزشکی رنج می‌برند.

گزارش جدید سازمان Save the Children تحت عنوان “Stop the War on Children 2024: Pathways to Peace” منتشر شده است.  بر اساس این گزارش در سال ۲۰۲۳ حدود ۴۷۳ میلیون کودک (بیش از یک ششم جمعیت کودکان جهان) در مناطقی زندگی می‌کردند که درگیری وجود دارد.

در سال ۲۰۲۳، ۱.۹ میلیارد کودک در کشورهای متاثر از درگیری زندگی می‌کردند که ۴۷۳ میلیون نفر از آن‌ها در مناطق بودند که درگیری مستقیم وجود دارد.

آفریقا بیشترین تعداد کودکان در مناطق درگیری (۱۸۱ میلیون) را داشت و خاورمیانه بالاترین درصد از جمعیت کودکان خود را در مناطق جنگی (۳۲.۱٪) ثبت کرد.

برآورد می شود که هفتاد درصد از کشته شدگان غزه توسط ارتش فاشیستی اسرائیل زنان و کودکان هستند.

کشورهای بزرگ خاورمیانه دارای منافع اقتصادی گوناگون هستند. آن‌ها برای دست‌یابی به این منافع به برپایی اتحادهای درهم و پیچیده و گاهی گذرا می‌پردازند. اگرچه که با دید سطحی درگیری‌ها و تنش‌ها رخت مذهبی و ایدیولوژیک بر خود می‌پوشانند، ولی این درگیری‌ها ریشه در تنش‌های ژئوپلیتیکی دارند که در شکاف مذهبی بازتاب می‌یابند.

”چپ” نباید به دام رومانتیسم سیاسی بیفتد و یکی از این بازی‌گران را نجات بخش خلق‌های خاورمیانه بداند و به روی آن سرمایه‌گذاری کند. روشن است که گناه جمهوری اسلامی در آن چه که هم اکنون در خاورمیانه می‌گذرد به اندازه گناه کُشتار بیش از ۴۰ هزار فلسطینی که ۷۰ درصد آن زنان و کودکان بوده‌اند، نیست. ولی به این دلیل نمی‌توان از منافع اقتصادی بورژوازی انگلی در خاورمیانه چشم پوشید و آن‌را رهبر “محور مقاومت” خواند. چنین نقش رومانتیستی به جمهوری اسلامی دادن با داده‌ها و رخ‌دادها هم‌خوانی ندارد.

با این همه، نمی‌توان باور کرد که یک ایران پیش‌رو و سکولار در آینده با جاه‌خواهی‌های کشورهایی مانند اسراییل، ترکیه و عربستان درگیر نشود. هم‌چنین نمی‌توان هم باور کرد که چنین ایرانی از حق خود برای فرمان‌روایی در تنگه هرمز بگذرد و یا خواهان راه زمینی از ایران تا به لبنان و انرژی هسته‌ای نباشد. این هم به دور است که چنین ایرانی برای پاسبانی از منافع ملی ما از ریشه‌های تاریخی، فرهنگی، مذهبی ووو برای برپایی اتحادها با دیگر کشورها و گروه‌ها سود نجوید.

ولی آنچه که آشکار است چنین ایرانی به دنبال حل آشتی‌جویانه و صلح‌آمیز تضاد منافع ملی خود با دیگر کشورها است و با تنش‌آفرینی پای نیروهای جنگی امپریالیسم آمریکا را در خلیج فارس باز نخواهد کرد.