برنامه انتخاباتی ترامپ بر اساس احیای صنعتی و تولید داخلی و صلح در اوکراین پایه گزاری شده بود.

دموکراتها و طرفداران دخالت نظامی امریکا در جهان تمام تلاش خود را به کار بردند که هریس رئیس جمهور شود. آنها بر خلاف عرف انتخابات از هنرپیشه ها و خواننده ها برای هراس مردم از ترامپ استفاده کردند.

ونس، معاون رئیس جمهور در سخنرانی های مختلف گفت که برنامه او و ترامپ رشد اقتصادی با تکیه به میلیتاریسم نیست. ونس به شدت با دخالت نظامی امریکا در گوشه و کنار جهان مخالف است. او خواهان کاربرد نفوذ دیپلماسی برای برقراری صلح است. او از کمک های مالی امریکا به اوکراین به شدت انتقاد کرد و گفت که تیم او آماده مذاکره با روسیه در مورد صلح است. او بارها از دخالت انحصارات نظامی در سیاست خارجی امریکا به شدت انتقاد کرد. او دلیل دخالت نظامی امریکا در جهان را فشار از سوی انحصارات نظامی خواند. ونس بارها گفت که تمرکز امریکا باید بر سیاست داخلی و احیای دوران صنعتی برای آمریکای بزرگ باشد.

باید دید که تا چه حد او و ترامپ می توانند این گونه برنامه ها را پیاده کنند. بی شک، انحصارات نظامی بدون مبارزه و ضد حمله به دفتر ریاست جمهوری اجازه نمی دهند که منافع آنها را در خطر بیندازد.

بسیاری از ناظران می گویند که انتخاب ترامپ بر ضرر جمهوری اسلامی است. ولی ترامپ چندین بار گفت که این دفعه با دفعه قبل فرق می کند و او خواهان بستن قراداد در مورد برجام با جمهوری اسلامی است.
فراموش نشود که حاکمیت امریکا در دست لایه های مختلف بورژوازی است که با اینکه در مسائل گوناگون با هم اختلاف دارند ولی بخشی از نظام امپریالیستی آن هستند.

کشورهای عضو به طور متوسط حدود 2 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را باید برای اهداف جنگی اتحادیه اروپا برای ارتش خود مصرف کنند . بودجه جنگی ناتو برای سال 2023 بیش از 1 تریلیون دلار(یک هزار میلیارد)  است. امپریالیسم امریکا هم  بودجه جنگی 886 میلیارد دلاری را برای سال 2024 با تمرکز بر قابلیت های نظامی و دفاع سایبری برنامه ریزی کرده است.

بودجه دفاعی آلمان حدود 8 میلیارد دلار است، به اضافه  20.8 میلیارد دلار برای نوسازی به دلیل نگرانی های امنیتی پس از  “خطر” روسیه. با وجود این افزایش ها، آلمان با شکاف مالی 10.6 تا 14.9 میلیارد دلار (بر اساس تبدیل تخمینی یورو) مواجه است.

بودجه جنگی فرانسه در سال ۲۰۲۴ حدود ۴۹.۷ میلیارد دلار است که نشان دهنده *افزایش ۷.۵ درصدی است. این بودجه بخشی از یک برنامه سرمایه گذاری بزرگتر به ارزش 450 میلیارد دلار تا سال 2030 با هدف نوسازی قابلیت های نظامی در حوزه های مختلف است.

بریتانیا بودجه دفاعی تقریبا 71 میلیارد دلار را برای سال های 2024-2025 برنامه ریزی می کند که نشان دهنده 5.3 درصد افزایش است. این بودجه هزینه ها را در حدود 2.3 درصد تولید ناخالص داخلی نگه می دارد ولی هدف 2.5 درصد تا سال 2030 را حفظ می کند. این کشور از پر کردن ذخایر مهمات، بازدارندگی هسته ای، امنیت سایبری و کمک های قابل توجه به اوکراین حمایت خواهد کرد. پیش بینی می شود بودجه های آینده به عنوان بخشی از بررسی دفاع استراتژیک بریتانیا رشد کند.

مالیات بر درآمدستانی بودجه ۱۴۰۴  پلکانی است؛ میان ۱۰ تا ۳۰ درصد است.  این سیاست مالیاتی روی کاغذ کار درست و پیش‌رو است. آن‌هایی که درآمد بیش‌تری دارند باید درصد بیش‌تری از درآمد خود مالیات دهند. این سیاست اگر به خوبی پیاده شود درآمد مالیاتی دولت را در هم‌سنجی با امسال  ۴۰ درصد افزایش می‌دهد.

 یکی دیگر از سرچشمه درآمدی دولت افزایش عوارض گمرکی است. حقوق ورودی گمرکی هم  از ۱۴۳ هزار میلیارد تومان به ۲۶۴ هزار میلیارد تومان؛ یعنی ۸۵ درصد افزایش خواهد یافت.

درآمدهای مالیاتی دولت ۴۰ درصد افزایش خواهد داشت و از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان به ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد. به زبان دیگر، ۲۰ درصد از بودجه‌ باید با مالیات‌ستانی فراهم شود.

چالشی که دولت در این باره با آن روبرو است، این‌است‌که میهن ما چه در زمان محمدرضا و چه در جمهوری اسلامی هرگز دارای  یک دست‌گاه پیش‌رفته و کارای مالیات‌ستانی نبوده‌است و بخش بزرگی از درآمدها از  فروش نفت و فراورده‌های آن تهیه می‌شود. تجربه سال گذشته نشان می‌دهد که گرفتن مالیات از لایه‌های پایینی و میانی آسان‌تر از لایه‌های بالایی است. دولت هیچ آمار روشنی از درآمد و سود بازرگانان گوناگون خودرو، نفت، فرش وو ندارد، تا بتواند که مالیات بر درآمد آن‌ها را به شیوه ای کارا از آن‌ها بگیرد.

مالیات بر خودروهای لوکس نیز افزایش می یابد و  حقوق گمرکی برای گوشی‌های تلفن  با ارزش بالای ۶۰۰ دلار به ۱۵% افزایش می یابد.

یکی از نکته‌های دیگر مثبت این است که در سال ۱۴۰۴، حقوق گمرکی دارو، ابزار پزشکی، شیرخشک نوزادان و کالاهای بنیانی را به یک درصد کاهش و حقوق گمرکی ماشین‌آلات و ابزار صنعتی  نیز به دو درصد کاهش می‌یابد. البته این خودبه‌خود به معنای ارزان شدن داروها نیست، زیر مافیای داروفروشان دارو، مانند همیشه به بهایی که آزمندی او را برآورده کند، خواهد فروخت.

دولت در  سال ۱۴۰۴ دست‌مزد  همه کارمندانش و بازنشستگان را ۲۰ درصد افزایش می‌دهد. کمینه (حداقل) دست‌مزد ماهانه کارمندان ۱۲ میلیون تومان، و  دریافتی بازنشستگان دولت ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. کنش‌گران صنفی به‌درستی می‌گویند که افزایش دست‌مزد دست‌کم می بایست هم‌سان نرخ تورم شود.

کارشناسان هم‌چنین در باره‌ی نمو  ۱۷۵ درصدی فروش اوراق بدهی هشدار دادند. دولت برای فروش آن‌ها به ناگزیر نرخ سود این اوراق را بالا خواهد برد. این کار خرید اوراق را پرسودتر از سرمایه‌گذاری در بخش اقتصاد می‌کند که برایند آن رویش بیش‌تر اقتصاد انگلی و گریز سرمایه از کارهای تولیدی است.

آن پولی که از نفت به دولت می‌رسد آن‌چنان کم است که دولت به ناگزیر با اجازه ولی فقیه  از ۴۸ درصد  صندوق توسعه ملی از صادرات نفت، ۲۸ درصد را خودش برمی‌دارد. آقای خامنه‌ای پذیرفت که دولت پزشکیان درآمد  کمتری از نفت و گاز کشور را  به  صندوق توسعه ملی واریز کند. ۵۴۰ هزار میلیارد تومان “وام ” از صندوق توسعه ملی به دولت داده می‌شود.

علی خامنه‌ای در سال‌های گذشته بارها برای فراهم کردن هزینه‌های  سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بورس، صدا و سیما و خزانه دولت، و دیگر نهادهای پنهانی از صندوق توسعه ملی پول برداشت کرده‌است.

صندوق توسعه ملی برای جلوگیری از “بیماری هلندی” در اقتصاد پایه‌گزاری شد. بیماری هلندی، ریشه در یک اقتصاد تک کالایی و درآمد از سرچشمه‌های زیرزمینی دارد. از  پیامدهای منفی اقتصادی آن می‌توان از کاهش رقابت صنعتی و کاهش تولید و فروش کالاهای غیرنفتی‌ کشور به برون از مرزها  نام برد. این بیماری بیش از همه به کارگران صنعتی‌ غیرنفتی‌ و بورژوازی تولیدی ضربه می‌زند.

رهبر جمهوری اسلامی می تواند هر گاه که دلش خواست پولی از صندوق توسعه ملی که برای روز مبادا و برای نسل‌های آینده پایه‌گزاری شده است، را برداشت کند.

به گفته codepink

در حالیکه جهان به خصوص کشورهای امپریالیستی غرب چشم را به روی جنایات ارتش فاشیستی اسرائیل در غزه و لبنان بسته اند، اسرائیل در فکر بردگی کامل فلسطنیها است.

یک شرکت خصوصی آمریکایی به نام Global Delivery Company (GDC) قصد دارد در غزه “گتوهای بیومتریک” راه‌اندازی کند که به معنای نقض حقوق بشر است. این طرح شامل ایجاد ایست‌های بازرسی است که حرکت فلسطینی‌ها را محدود می‌کند، مگر اینکه آنها داده‌های بیومتریک مانند اثر انگشت، شناسایی چهره و نمونه‌های صوتی ارائه دهند. این اقدام به تقسیم غزه به نواحی ایزوله منجر می‌شود که تحت کنترل این ایست‌ها قرار خواهد گرفت و به‌طور ظاهری در قالب ارائه کمک‌های انسانی انجام می‌شود.

مدیرعامل GDC، مردخای کهانا، این پروژه را دفاع از شناسایی و حذف افراد به‌عنوان “تروریست” توجیه کرده است. وی همچنین اشاره‌هایی به اعدام افرادی که تهدید محسوب می‌شوند، داشته است. به‌گفته وی، هزینه اولیه این پروژه حدود ۲۰۰ میلیون دلار برای شش ماه نخست برآورد شده است و نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، به بررسی این پیشنهاد پرداخته است.

کارمندان این شرکت شامل افرادی با سوابق نظامی و سیاسی جنجالی هستند، از جمله استیورات سلدوویتز که نظرات نژادپرستانه‌ای درباره فلسطینی‌ها مطرح کرده و یوسی کوپرواسسر، یک مقام ارشد پیشین نظامی اسرائیل. همچنین جاستین ساپ، افسر سابق CIA و یکی از اعضای گروه‌های نظامی خصوصی مانند Constellis، که خود جانشین Blackwater است، در این شرکت فعالیت می‌کند.

این طرح نه تنها کنترل عمیق‌تری بر فلسطینی‌ها تحمیل می‌کند، بلکه با استفاده از فناوری، حقوق اساسی آنها را بیشتر نقض می‌کند. غزه در حال حاضر به یک اردوگاه متمرکز تبدیل شده و فلسطینی‌ها تحت محاصره شدید و تهدیدات مداوم قرار دارند. این برنامه نشان‌دهنده مرحله جدیدی در جنایات علیه بشریت است که با حمایت و همکاری اسرائیل و ایالات متحده صورت می‌گیرد.

مهدی غضنفری، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در اردیبهشت ۱۴۰۲ گفته بود از ۱۵۰ میلیارد دلار این صندوق، تنها  ۱۰ میلیارد دلار مانده‌است. دولت سیزدهم ۲۴.۲ میلیارد دلار، دولت دوازدهم ۳۳.۹ میلیارد دلار، دولت یازدهم ۳۲.۳ میلیارد دلار و دولت دهم ۱۳.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی وام دریافت کرده‌اند.

هنگامی که چاپ اوراق بدهی دولتی، وام از بانک مرکزی، برداشت از صندوق توسعه ملی و نرخ ارز افزایش می یابد، توان دولت برای کنترل و کاهش تورم در سال ۱۴۰۴ با دشواری  روبرو می‌شود.

برای سال ۱۴۰۴، بودجه واردات خودرو به دو میلیارد یورو افزایش یافته که دو برابر سال گذشته‌است. هم‌چنین، دولت خواهان  عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا است  و به درخواست کنندگان اجازه می‌دهد تا این خودروها را در درون کشور بفروشند.

از سوی دیگر، مالیات فروش خانه‌های لوکس و گران بها کاهش می‌یابد، زیرا دولت سقف  ۳۵ میلیارد تومانی کنونی مالیات بر فروش خانه را به ۵۰ میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۴ افزایش داده است. یعنی شمار خانه‌فروشانی که باید برای فروش خانه مالیات بدهند کم‌تر می‌شود.

افزون بر این، ۱۳۵  هزار میلیارد تومان (همت) از هزینه‌های دولت از فروش سهام و شرکت‌های دولتی به دست خواهد آمد. این همان خصوصی‌سازی بخش‌های گوناگون صنعت و معدن‌ها است  که با بهای ارزان به دوستان و آشنایان سپرده می‌شود.  

در دنیایی که هنوز سرکردگی امپریالیسم امریکا در آن برجسته است، اقتصادهای کشورهای متروپول (کشورهای امپریالیستی) کم‌و بیش می‌توانند از اقتصاد نئولیبرالیستی برای بالا بردن توان اقتصادی خود سود جویند- تردیدی نیست که این کار به زیان طبقه‌کارگر و لایه‌های پایینی انجام می‌شود-، ولی کشورهای متروپول با کمک پولی و فشار سیاسی، اقتصادهای نئولیبرالیستی را در کشورهای پیرامونی پیاده می‌کنند، تا دست‌رسی به سرچشمه‌های زیرزمینی، نیروی کار و بازار برای فروش کالاهای آن ها، با کم رنگ‌کردن نقش دولت‌های این کشورها در رهبری اقتصاد آسان‌تر شود.

جمهوری اسلامی یک اقتصاد نئولیبرالیستی دارد که افزون بر ناتوانی‌ها و پیامدهای ناگوار آن، آلوده دوست‌بازی و  رانت‌خواری به رهبری یک دست‌گاه چرکین دیوان‌سالاری نیز هست.

شکاف طبقاتی هر روز گسترده‌تر و ژرف‌تر می‌شود. گرانی بی‌داد می‌کند و بار سنگین تورم پشت رنج‌بران را شکسته است. هم‌زمان، نمایندگان سیاسی بورژوازی نظامی، سران سپاه و فرزندانشان، آلوده هزاران پرونده دزدی اقتصادی هستند که ولی فقیه نه تنها جلوی قوه قضایه را برای دنبال کردن این پرونده‌ها گرفته‌است، بل‌که مهر بیکران خود را به سوی این لایه انگلی بورژوازی سرازیر کرده‌است.

اقتصاد جمهوری اسلامی آن چنان ورشکسته است که ارزش پولی که رهبری آن در دست طالبان است بیش تر از ارزش پول ملی ما شده‌است. «تجارت نیوز» در این هفته نوشت که در آغاز امسال  یک افغانی برابر بود با ۸۵۰۰ ریال بود و در  ۳ آبان ارزش افغانی به ۱۰۲۷۰ ریال رسید.

دست‌گاه فرمان‌دهی جمهوری اسلامی در روند فروپاشی است، و آن نهادهایی که هم کار می کند، برای پاسبانی از منافع طبقاتی بورژوازی انگلی است.

برای همین، مردم ما را نمی‌توان با پینه‌دوزی بر قبای ژنده جمهوری اسلامی نجات داد. راه نجات را باید در گذر از حاکمیت بورژوازی انگلی با روبنای ولایی آن و برپایی یک اقتصاد ملی- دموکراتیک و غیرسرمایه‌داری به رهبری نیروهای انقلابی پیش‌رو و سوسیالیستی یافت.

به گزارش اقتصاد100، در مهرماه ۱۴۰۳ تورم ماهانه خانوارهای کشور(افزایش درصدی بهای  کالاهای ویژه‌ی سبدی در هم‌سنجی با ماه پیش یعنی شهریور) برابر ۲.۷ درصد بوده است.

 در مهر ماه ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه (افزایش درصدی بهای  کالاهای ویژه‌ی سبدی در هم‌سنجی با ماه مهر سال پیش) برای خانوارهای کشور به ۳۳.۶ درصد رسیده بود.

به گزارش اکوایران، آمار پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود نوشته است که خط تنگ‌دستی سال ۱۴۰۲ در هم‌سنجی با سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده و به ۳۰.۱ درصد رسیده‌است. به زبانی دیگر، بیش از ۲۵ میلیون ایرانی زیر خط تنگ‌دستی زندگی می‌کنند؛ از هر هزار تن در جامعه ۳۰۱ تن زیر خط تنگ‌دستی زندگی می‌کنند.

یک پدیده دیگر که این آمار نشان می‌دهد، شکاف میان خط تنگ‌دستی و آن‌هایی که زیر خط تنگ‌دستی هستند، است. آمار مجلس نشان‌گر آن است که بالا آمدن از زیر خط تنگ‌دستی به روی خط تنگ‌دستی سخت‌تر از گذشته شده‌است. درآمد آن‌هایی که زیر خط تنگ‌دستی هستند  ۲۸  درصد کم‌تر از آن‌هایی است که در خط تنگ‌دستی هستند.

به گزارش همشهری آنلاین، در لایحه بودجه ۱۴۰۴، دولت دست‌مزد کارمندان را ۲۰ درصد افزایش خواهد داد. این افزایش از افزایش نرخ تورم سالانه بسیار پایین‌تر است. باید افزود که  پزشکیان پیش از انتخابات گفت که دست‌مزد نیروی کار باید با نرخ تورم هم‌سان شود.

با این همه، علیرضا میرغفاری، عضو کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، گفت که افزایش دست‌مزدی که شورایعالی کار با کمک دولت برای کارمندان برنامه ریزی کرده است، به درد کارگران نمی‌خورد.

میرغفاری افزود: “ضمن اینکه اگرچه شرکت‌های زیرمجموعه دستگاه‌های دولتی به نحوی خصوصی‌سازی شده‌اند، اما نقش دولت در آن‌ها همچنان پُررنگ است. از این لحاظ نیز دولت تمام تلاش خود را می‌کند تا دستمزدها را متناسب با افزایش‌هایی که برای کارمندان دولت مقرر کرده، پیش ببرد”.