موضع شوروی در قبال فلسطین و تأسیس اسرائیل

منبع: در دفاع از کمونیست

برگردان: آمادور نویدی

اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی و ایجاد اسرائیل:

اظهارات آندری گرومیکو در مجمع عمومی سازمان ملل– ماه مه ۱۹۴۷

در ۱۴ ماه مه۱۹۴۷، آندری گرومیکو، نماینده اتحاد شوروی در سازمان ملل در مجمع عمومی سازمان ملل، در باره ایجاد کمیته ویژه فلسطین(UNSCOP) به‌صورت زیر اظهار نظر نمود:

بررسی گزارش کمیته نخست در باره ایجاد کمیته ویژه فلسطین(اسناد A/307 و A/307/Corr. 1)

بحث در جلسات مجمع عمومی و کمیته نخست، نشان‌گر آن‌ست که مسئله فلسطین به‌یک مشکل حاد سیاسی مبدل گشته است. به‌نظر می‌رسد که این دیدگاه همه هیئت‌های نمایندگی کشورهایی‌ست که در این بحث شرکت کرده‌اند. نتیجه گیری با این واقعیت حمایت می‌شود که این مسئله توسط سازمان ملل مورد بحث قرار گیرد.

به‌هرحال، این واقعیت که مسئله فلسطین به موضوع بحث در مجمع عمومی تبدیل شده، نه فقط نشان‌گر آن‌ست که این موضوع حادی است، بل‌که مسئولیت حل‌ آن نیز به عهده سازمان ملل است. این واقعیت ما را متعهد می‌کند که به‌دقت این موضوع را از هر زاویه ای مورد مطالعه دهیم؛ و برمبنای اهداف و اصول سازمان‌مان و به‌نفع حفظ صلح و امنیت بین المللی اقدام نمائیم.

بحث نشان‌گر آن‌ست که هیئت‌های نمایندگی شماری از کشورها براین نظرند که تبادل نظر درباره جنبه‌های مهم مسئله فلسطین در این نشست مفید بوده، حتی اگرچه این بحث، ناقص باشد، اما درمورد بعضی از جنبه‌های مهم این مسئله مفید بوده است. زیراکه در مرحله نخست، هیئت‌های نمایندگی را قادر ساخته تا دانش بهتری از حقایق مرتبط به مسئله فلسطین کسب کنند، بویژه، نسبت به وضعیتی که اکنون در آن کشور در جریان است. در مرحله بعد، گرچه چنین بحثی سرشت ابتدایی دارد، ولی وظیفه شناسایی عمل‌کردها و جهت‌گیری کار کمیته ای را روشن می‌کند که ما درحال ایجاد و تهیه پیش‌نهادات و هدف مفاد موضوع آن برای جلسه عادی مجمع عمومی هستیم،.

در بحث درمورد مسله فلسطین، حتی به‌شکل ابتدایی، و در بحث وظایف و عمل‌کردهای کمیته مذکور، ما نمی‌توانیم به این واقعیت مهم اشاره نکنیم که قبل از هرچیز، سیستم اجباری اداره فلسطین، که در سال ۱۹۲۲ ایجاد شده، حاکمیت برحقی نیست، زیراکه امتحان پس نداده است. بنابراین، مشکل بتوان به‌درستی این نتیجه را به بحث گذاشت و آن‌را به‌چالش کشید. این واقعیتی‌ست مشخص که اهداف تعیین شده در زمان ایجاد قیمومت، تحقق نیافته است. بیانیه‌های رسمی نیز هم‌راه با ایجاد سیستم اجباری اداره فلسطین، روی کاغذ باقی‌مانده و به واقعیت نه‌پیوسته است.

کل تاریخ اداره فلسطین این‌ را اثبات می‌کند که سیستم اجباری اداره فلسطین خود را برحق نکرده است، و ناگفته نماند، وضعیتی که اینک در آن کشور به‌وجودآمده، این نتیجه‌گیری را تأئيد می‌کند.

بهترست که در این مورد، یادآوری شود که کمیسیون پیل(Peel) بریتانیا در سال ۱۹۳۷، بعداز بررسی وضعیت فلسطین، اعلام نمود که انجام این قیمومت غیرممکن‌ست. نتیجه‌گیری مشابهی نیز توسط حکم کمیسیون دائمی لیگ ملل(The Permanent Mandates Commission of the League of Nations) به‌دست آمد، که به «عدم امکان» اجرای قیمومت فلسطین نیز اشاره نموده است.. کمیته ای که ما در حال تشکیل آنیم، باید واقعیت‌های تاریخی مرتبط با این مسئله را درنظر بگیرد.

جهت تأئید ورشکستگی این سیستم می‌توان بسیاری از واقعیت‌های دیگر مرتبط با تاریخ اداره اجباری فلسطین را نمونه آورد.

به‌هرحال، ضرورت دارد که این واقعیت‌ها را با جزئیات درنظربگیریم. جهت نمونه ،در این مورد کافی‌ست که شورش بومیان فلسطینی عرب در سال ۱۹۳۶ را ذکر کنیم که تا چندین سال دامه یافت. در ارتباط با وضعیت کنونی فلسطین، حقایق کافی جهت تأئید نتیجه‌گیری مزبور هم وجود دارد. همه ما از حوادث خونینی که در فلسطین اتفاق می افتد، آگاهیم. چنین حوادثی روز به‌روز، بیش‌تر و بیش‌تر تکرار می‌شوند.

از این‌رو، این حوادث، توجه بیش‌تر مردم دنیا و مهم‌تراز همه، سازمان ملل را به‌خود جلب کرده و می‌کند. مجمع عمومی سازمان ملل، این وضعیت را ناشی از نتیجه مستقیم ورشکستگی سیستم اجباری اداره فلسطین می‌داند، که منجر به تشدید حوادث خونین در فلسطین شده است. این واقعیت که خود دولت پادشاهی انگلیس این موضوع را جهت بررسی به مجمع عمومی ارائه نموده، بشدت نشان‌گر وضعیت وخیم آن‌جاست. این واقعیت فقط به‌عنوان اعترافی درنظر گرفته می‌شود که ادامه وضعیت موجود در فلسطین غیرممکن‌ست. کمیته ویژه باید وضعیت کنونی فلسطین را به‌دقت مطالعه کند.

گفته شده که نمایندگان دولت پادشاهی انگلیس در زمان‌های مختلفی، حتی پیش از تسلیم این مسئله به مجمع عمومی، اعلام کرده بود که سیستم اجباری اداره فلسطین خود را توجیه نکرده است و حل مسئله و چگونگی برخورد با فلسطین باید از طریق سازمان ملل مشخص شود. جهت نمونه، آقای بیون(Bevin)، بیانیه زیر را در مجلس عوام در ۱۸ فوریه ۱۹۴۷ اظهار نمود:

«ما بر آنیم که شرح تاریخی نحوه قیمومت را به [سازمان ملل] ارائه دهیم و این که دولت پادشاهی انگلیس، اعتمادی را که در طی بیست و پنج سال گذشته در فلسطین داشته، از دست داده است. ما توضیح می‌دهیم که این قیمومت درعمل ثابت نموده که کارایی ندارد و وخامت روابط دو ملیت در فلسطین، نشان‌گر آشتی‌ناپذیری آنان است.»

این بیانیه وزیر خارجه دولت پادشاهی انگلیس، مستقیما و آشکارا وضعیت واقعی را به‌رسمیت می‌شناسد که ناشی از اداره اجباری فلسطین است. این اعترافی‌ست به این‌که سیستم اجباری اداره فلسطین نتوانسته مسئله متقابل روابط مابین بومیان فلسطینی عرب و یهودی‌ها را– که یکی از مهم‌ترین و حادترین مشکلات‌ست، حل کند و این‌که سیستم مذکور به اهداف تعیین شده زمان ایجاد آن دست‌نیافته است.

آن‌گونه که آقای بیون(Bevin) تأکید نموده، شکل موجود دولت، هم برای بومیان فلسطینی عرب، و هم برای یهودی‌ها قابل قبول نبوده، و. هر دو آن‌ها علیه سیستم موجود اعتراض می‌کنند. این سیستم هرگز از پشتیبانی مردم بومی فلسطینی عرب برخوردار نبوده و نیست.؛ و بدون چنین حمایتی، ادامه وضعیت موجود، فقط می‌تواند منجر به مشکلات و پیچیدگی‌های بیش‌تری گردد.

باتوجه به طرز برخورد مردم بومی فلسطینی عرب و یهودی نسبت به سیستم اجباری اداره فلسطین، وزیر امور خارجه انگلیس در مجلس عوام در ۲۶ فوریه ۱۹۴۷ اظهار نمود، دولت فلسطین که با وظیفه بسیار مشکلی روبرو بوده، نتوانسته از حمایت مردم برخوردار گرد،د و در معرض انتقاد دو ملت قرار گرفته است.

این کمیته‌ای که ما می‌خواهیم ایجاد کنیم، نمی‌تواند موضع خود‌دولت پادشاهی انگلیس درباره نتایج اداره اجباری فلسطین را نادیده بگیرد.

آشکارست که نه فقط دولت پادشاهی انگلیس به این نتیچه مذکور رسیده، بل‌که جهت نمونه، کمیته به‌اصطلاح استعلام انگلو–آمریکایی در سال ۱۹۴۶ نیز به این نتیجه رسیده که در واقع مشابه است. گزارش کمیته درباره وضعیت فلسطین کنونی به‌شرج زیرست:

« فلسطین کمپی است مسلح. ما نشانه‌هایی از این امر را تقریبا به‌محض عبور از مرز مشاهده نمودیم و هر روز، بیش‌تر و بیش‌تر متوجه فضای متشنج می‌شدیم. بسیاری از ساختمان‌ها سیم خاردار و برخی‌ها وسایل دفاعی داشتند. خودمان از نزدیک توسط پلیس مسلح محافظت می‌شدیم. اعلب با ماشین‌های زرهی اسکورت می‌شدیم … در سراسر کشور بطورقابل توجهی ایست‌گاه‌های بازرسی پلیس ساخته شده است».

این تعریف کمیته آأنگلو– آمریکایی از موقعیت فلسطین است. این توضیح، نشانه دیگری از نتایج اداره سیستم اجباری فلسطین است. فلسطین، هما‌ن‌گونه‌ که کمیته مذکور می‌گوید، به «یک کمپ مسلح تبدیل شده»، حقیقیتی‌ست که گویای وضعیت موجودست. در چنین اوضاعی، نمی‌توان در دفاع از منافع مردم فلسطین، درباره بهبود شرایط مادی موجود، و یا ارتقای سطح فرهنگی آن بحث‌های جدی نمود.

همین کمیته مذکور به حقایق جالب زیر اشاره نموده است:

« در سال ۱۹۴۵، تعداد کُل افراد تمام وقت شاغل در اداره پلیس و زندان به ۱۵۰۰۰ نفر رسیده است. این رقم بسیار گویاست، و توضیح می‌دهد که ما چه بودجه قابل‌توجهی هزینه می‌کنیم، که باری بر دوش جمعیت خودمان است، به‌عبارت دیگر، این بودجه باید جهت توسعه منافع اقتصادی و فرهنگی و به‌نفع مردم کشورمان مورد استفاده قرار گیرد».

نمونه دیگر:

«در سال ۱۹۴۵– ۱۹۴۴، جهت حفظ «نظم و قانون»، مبلغ ۱۸ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار هزینه شده است. در همان سال مالی، فقط. ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار جهت مراقبت‌های بهداشتی و ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار جهت آموزش و پرورش هزینه شده است».

با استناد به این ارقام، کمیته آنگلو– آمریکایی به نتیجه مفید زیر رسیده است:

«در نتیجه، حتی از نقطه نظر بودجه، فلسطین به یک دولت نیمه–نظامی یا پلیسی توسعه یافته است.»

واقعیت‌های مذکور از گزارش کمیته استعلام آنگلو– آمریکایی در مورد فلسطین، و در توصیف شرایط حاکم بر آن قابل‌توجه است و باید ما را جهت مطالعه جدی چگونگی اصلاح وضعیت موجود و پیدایش راه حل مسئله فلسطین به‌گونه‌ای رهنمون نماید که منطبق با منافع جمعیت آن و هم‌چنین منافع عمومی سازمان ملل باشد.

کمیته ویژه باید به سازمان ملل کمک کند تا با مطالعه وضعیت واقعی فلسطین، هرچه زودتر به چنین‌راه حلی برسد.

باتوجه به وضعیت حاکم بر فلسطین، تعجبی ندارد که هر دو، یهودی‌ها و بومیان فلسطینی عرب، خواهان خاتمه قیموت دولت پادشاهی انگلیس باشند؟

آن‌ها در این‌مورد کاملا موافقند؛ و بین آن‌ها هیچ اختلافی وجود ندارد. سازمان ملل باید هنگام مطالعه مسئله آینده فلسطیین، این واقعیت را درنظر بگیرد.

در گفتگوی وظیفه کمیته ویژه جهت تهیه پیش‌نهادات در مورد فلسطین، ما باید جنبه مهم دیگری از این مسئله را به‌حساب بیاوریم.

همان‌گونه که ما مطلعیم، آرزوهای قابل‌توجهی از جمعیت یهودی با آینده مسئله فلسطین و اداره آن مرتبط است. این امر نیازی به اثبات ندارد. از این‌رو، تعجبی هم ندارد که در هر دو، مجمع عمومی و اولین کمیته ارائه شده، توجه زیادی به این مسئله شده است، که قابل فهم و کاملا موجه است.

یهودی‌ها در جنگ گذشته(جنگ جهانی دوم) متحمل درد و رنج فراوانی شده اند. درد و رنجی که بدون اغراق توصیف‌ناپذیرست. توصیف ساده آمار یهودی‌های قربانی فاشیست‌های متجاوز دشوارست. یهودی‌هایی که در سرزمین‌های تحت سلطه هیتلری‌ها بودند، تقریبا در معرض نابودی فیزیکی کامل قرار داشتند. شمار کل یهودی‌هایی که توسط دژخیم‌های نازی کشته شدند، تقریبا شش میلیون تخمین زده شده است.. تعداد بازماندگان یهودی اروپای غربی فقط حدود یک و نیم میلیون است. گرچه این ارقام ایده ای از شمار یهودی‌های قربانی فاشیست‌های متجاوز به‌دست می‌دهد، اما هیچ ایده ای از رنج‌هایی‌که شمار زیادی از یهودی‌ها پس از جنگ با آن روبرو شده اند، ارائه نمی‌دهد .شمار قابل‌توجهی از بازماندگان یهودی اروپا از کشور، خانه و کاشانه و ابزار زندگی‌شان محروم شده اند. صدهاهزار یهودی در کشورهای مختلف اروپا در جست‌وجوی ابزار زندگی، خانه و کاشانه سرگردان شده اند. شمار زیادی از آن‌ها در اردوگاه‌های آوارگانند و هنوز هم محرومیت‌های زیادی دارند.

توجه ما به این محرومیت‌ها بویژه توسط نماینده آژانس یهود جلب شد که در نخستین کمیته در موردش شنیدم.

ممکن‌ست سئوال شود که آیا سازمان ملل، با توجه به شرایط اسفناک صدهاهزار جمعیت یهودی جان سالم بدرد‌برده، نمی‌تواند علاقه ای به وضعیت این مردم نشان دهد که از کشور و خانه و کاشانه اشان سرگردان شده اند؟ سازمان ملل نمی‌تواند و نباید نسبت به این وضعیت بی‌تفاوت بماند، زیرا این امر ناقض اصول والای علنااعلام شده منشور آن‌ست، که فارغ از نژاد، مذهب یا جنسیت، از حقوق بشر دفاع می‌کند. وقت‌ش رسیده که به این مردم کمک شود، نه با حرف، بل‌که با عمل،. این وظیفه سازمان ملل است که نیازهای ضروری‌ این مردم را درنظر بگیرد، زیراکه رنج بزرگ آن‌ها ناشی از تحمیل جنگ آلمان هیتلری است..

با توجه به نیاز آشکار یهودی‌هایی که بی خانه و کاشانه و ابزار زندگی شده اند، هیئت اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی براین باورست‌ که در این زمینه ضروری‌ست که توجه مجمع عمومی را به شرایط مهم زیر جلب کند:

تجربه گذشته، بویژه طی جنگ جهانی دوم، نشان‌گر آن‌ست که هیچ کشور اروپایی نتوانسته است در برابر خشونت هیتلری‌ها و متحدان‌شان کمک مناسبی به یهود‌ی‌ها در دفاع از حقوق و زندگی‌شان ارائه دهد.. این یک حقیقت تلخ‌ست، اما مانند بقیه حقایق دیگر، باید بدان اعتراف نمود.

این حقیقت که هیچ کشور اروپایی قادر به تضمین دفاع از حقوق اولیه یهودی‌ها نبوده، و نتوانسته از آن‌ها در برابر خشونت دژخیم‌های فاشیست حمایت کند، اشتیاق یهودی‌ها جهت تأسیس کشور خودشان‌ را توضیح می‌دهد. این عادلانه نیست که به این امر توجه نکنیم و حق یهودی‌ها جهت تحقق این آرزو را انکار کنیم. این عادلانه نیست که این حق یهودی‌ها را انکار کنیم، بویژه با توجه به همه مصیبت‌هایی که در جنگ جهانی دوم متحمل شده اند. متعاقبا، وظیفه مهم کمیته ویژه باید مطالعه این جنبه از مسئله و تهیه پیش‌نهادات مناسب باشد.

حال می‌پردازم به یک مسئله اساسی مرتبط با بحث وظایف و قدرت کمیته ای که قرارست ایجاد کنیم، یعنی، مسئله آینده فلسطین. واضح‌ست که درباره آینده فلسطین و تصمیم یهودی‌ها در ارتباط با مسئله فلسطین طرح‌های مختلفی وجود دارد. به‌و‌یژه، چندین طرح پیش‌نهادی مرتبط با این مسئله بوسیله کمیته استعلام انگلو–آمریکایی درباره فلسطین ارائه شده که من به آن‌ها اشاره می‌کنم. در میان طرح‌های بهتر ارائه شده جهت مسئله اداره آینده فلسطین، مایلم موارد زیر را ذکر کنم.

۱) تأسیس یک دولت واحد از بومیان فلسطینی عرب– یهودی، با حقوق برابر برای هر دو؛

۲) تقسیم فلسطین به دو دولت مستقل، یکی برای بومیان فلسطینیی عرب و دیگری برای یهودی‌ها؛

۳) تأسیس یک دولت عربی در فلسطین، بدون درنظرگرفتن حقوق جمعیت یهودی؛

۴) تأسیس یک دولت یهودی در فلسطین، بدون درنظر گرفتن حقوق بومیان فلسطینیی عرب.

جهت تنظیم روابط مابین بومیان فلسطینیی عرب و یهودی‌ها، هرکدام از این چهار طرح‌ اساسی،، به‌نوبه خود، حاوی اختلافات مختلفی و حل مشکلات دیگری‌ست.

فعلا به جزئیات تجزیه و تحلیل همه این طرح‌ها نمی پردازم. اتحاد شوروی موقعی موضع خود را اعلام می‌کند که طرهای مختلف با جزییات بیش‌تر و پیش‌نهادات قطعی، ارائه و درنظرگرفته شده باشد، به‌ویژه وقتی‌که تصمیمات درباره آینده فلسطین گرفته شده باشد . اینک در این زمینه به چند نکته درباره سرشت طرح‌های پیش‌نهادی از نقطه نظر تعریف وظایف کمیته بسنده می‌کنم.

در تجزیه و تحلیل طرح‌های مختلف جهت مسئله آینده فلسطین، پیش از هرچیز لازم‌ست. که جنبه‌های خاص این مسئله را درنظر داشته باشیم. ضروری‌ست که به این واقعیت مسلم توچه کنیم که جمعیت فلسطین شامل دو ملت (بومیان فلسطینیی عرب) و یهودی‌ها است، هر دو در فلسطین ریشه‌های تاریخی دارند. فلسطین کشور هر دو ملت شده است، و هرکدام نقشی مهم در اقتصاد و زندگی فرهنگی این کشور دارد.

برای هر دو ملت، نه گذشته تاریخی و نه شرایط کنونی حاکم بر فلسطین نمی‌تواند توجیه گر راه حلی یک‌جانبه جهت مسئله فلسطین، به‌نفع تأسیس یک کشور مستقل عربی، بدون توجه به حقوق قانونی یهودی‌ها باشد، یا به‌نفع تأسیس یک کشور مستقل یهودی، که حقوق قانونی جمعیت بومی فلسطینی عرب را انکار کند. هیچ‌کدام از این تصمیم‌های یک‌طرفه و افراطی نمی‌تواند راه حلی منصفانه جهت حل این مشکل بغرنج باشد، به‌ویژه که هیچ‌کدام تضمین کننده مهم‌ترین وظیفه حل روابط بین بومیان فلسطینی عرب و یهودی‌ها نیست.

یگانه راه حل منصفانه زمانی حاصل می‌شود که به منافع قانونی هردو ملت، توجه کافی مبذول گردد. همه این موارد هیئت نمایندگی شوروی را به این نتیجه‌گیری رهنمون می‌کند که راه حلی که بتواند منافع قانونی هر دو جمعیت یهودی و بومیان فلسطینی عرب را درنظر بگیرد، تنها از طریق تأسیس کشوری‌ست واحد، مستقل، و دمکراتیک، تا از هردو ملیت حمایت شود. چنین کشوری باید براساس برابری حقوق جمعیت‌های یهودی و بومیان فلسطینی عرب باش، تا شالوده هم‌کاری بین هر دوطرف را بهتر، و متقابلا به‌نفع یک‌دیگر بنا نهد. معروف است که این طرح جهت حل مسئله آینده فلسطین در خود فلسطین حامیانی دارد.

نه فقط تاریخ معاصر نمونه‌هایی از تبعیض نژادی و مذهبی را ارائه می‌دهد، بل‌که متأسفانه، این امر هنوز هم در بعضی از کشورها وجود دارد، اما هم‌چنین نمونه‌هایی از هم‌زیستی صلح‌آمیز ملیت‌های مختلف در چارچوب یک کشور واحد ارائه می‌دهد که هر ملتی در مسیر هم‌کاری و مشارکت در کار و استعدادهایش جهت منافع مشترک همه مردم امکانات نامحدودی دارد.

با توجه به نمونه‌های موجود چنین هم‌زیستی مسالمت‌آمیز و مشارکت برادرانه میان ملیت‌های مختلف در یک کشور واحد، آیا واضح نیست که مقرون به‌صرفه است که این امر را در تصمیم‌گیری درباره مسئله آینده فلسطین درنطر گیریم؟

در نتیجه، حل مسئله فلسطین با تأسیس کشور واحد عربی و یهودی، با حقوق برابر بومیان فلسطینی عرب و یهودی‌ها را می‌توان یکی از احتمالات و یکی از راه‌های حل این مشکل بغرنج درنظر گرفت. چنین راه‌حلی جهت مسئله آینده فلسطین می‌تواند زیربنای محکمی جهت هم‌زیستی و هم‌کاری صلح‌آمیز جمعیت بومیان فلسطینی عرب و یهودی، به‌نفع هر دو ملت و به‌نفع کل جمعیت فلسطین و صلح و امنیت خاور نزدیک باشد.

چنان‌چه این این طرح ثابت کند که اجرای آن، با توجه به وخامت روابط مابین یهودی‌ها و بومیان فلسطینی عرب غیرممک‌ن‌ست – خیلی مهم است بدانیم که نظر کمیته ویژه در باره این موضوع چیست– متعاقبا ضرورت دارد که طرح دوم در نظر گرفته شود که، مانند طرح اول، حامیانش را در خود فلسطین دارد، و این‌که فلسطین به دو کشور خودمختار، یکی برای یهودی‌ها و دیگری برای مردم بومی فلسطینی عرب تقسیم شود.

باز هم تکرار می‌کنم که چنین راه حلی جهت مسئله فلسطین تنها زمانی توجیه‌پذیرست که روابط مابین جمعیت‌های یهودی و بومیان عرب فلسطینی ثابت کند آ‌ن‌قدر وخیم شده باشد که مصالحه و تضمین هم‌زیستی صلح آمیز آن‌ها امکان‌پذیر نیست.

البته، کمیته ویژه باید هر دو طرح احتمالی جهت حل مسئله آینده فلسطین رابه‌دقت مطالعه کند. وظیفه کمیته باید بحث چندجانبه و دقیق درباره طرح‌های اداره فلسطین باشد، که در جلسه عادی آینده مجمع عمومی، به‌خوبی درنظر گرفته و سنجیده شود، و پیش‌نهادات مستدلی ارائه دهد، تا بدین‌گونه به سازمان ملل کمک کند که یک راه حل منصفانه جهت حل این مسئله، منطبق با منافع مردم فلسطین، منافع سازمان ملل و منافع مشترک ما در حفظ صلح و امنیت بین المللی ارائه دهد

در این مرحله نخست، نماینده شوروی، این‌ ملاحظات را جهت رسیدگی و بررسی مسئله فلسطین ضروری می‌داند.

برگردانده شده از:

USSR and the creation of Israel: Remarks by Andrei Gromyko at the UN General Assembly — May 1947

https://www.idcommunism.com/2024/06

ussr-and-creation-of-israel-remarks-by-andrei-gromyko-at-the-un-general-assembly-may-1947.html



سمت‌گیری اقتصادی غیرسرمایه‌داری و روبنای سکولار تنها راه نجات

جمهوری‌اسلامی نه تنها هیچ برنامه‌ای برای پیش‌رفت صنعتی ما ندارد، بل‌که حتا نگران از دست‌دادن ساختارهای صنعتی ما هم نیست.

با نابودی صنعت، یکی از نگرانی‌های بزرگ «نظام»، یعنی جنبش طبقه کارگر نیز از میان برداشته خواهد شد. نظام سرمایه داری– دینی جمهوری اسلامی  حتا با بستن شیر آب به روی کارگران آن‌ها را تشنه به لب می‌کُشد.

دزدی و پول‌به‌جیب زدن آقایان که نیازی به صنعت پیش‌رفته ندارد، فروش نفت، رانت‌خواری، کارهای تجاری، کاغذبازی و دیگر شیوه‌های پول‌سازی برای به دست آوردن میلیاردها بس است.

بورژوازی انگلی با شیوه‌های گوناگون سرمایه مردم ما را به دوستان خود می‌سپارد. با این که نهادهای گوناگونی که زیر رهبری ولی فقیه هستند، بودجه خود را از درآمدهای غیرقانونی و فراقانونی ولی فقیه دریافت می‌کنند و با کنش‌های انگلی خود پول اندوزی می‌کنند، نهادهای دیگر انگلی پول خود را از بودجه دولت دریافت می‌کنند. این نهادها که نه گردانندگانشان و نه دامنه کنش‌هایشان به روشنی برای مردم پیش‌گزاری می شود، پشت مهره‌ رژیم برای سرکوب و شست و شوی مغزی هستند. این نهادهای دزد، سرکوب‌گر و انگلی نزدیک به هزار میلیارد تومان، یعنی به اندازه دست‌مزد ده هزار کارگر در سال، از دولت برای انجام کارهای ناروشنی پول می‌گیرند.

سرمایه‌داری ددمنشانه در جمهوری‌اسلامی، هم‌راه با دیکتاتوری دینی هر گونه راه را برای دگرگونی از درون بسته است. منافع طبقاتی بورژوازی انگلی زندگی طبقه کارگر و دیگر رنج‌بران و لایه‌های پایینی میانی را سیاه کرده‌است و واپس‌گرایی دینی، راه نفس کشیدن زنان، جوانان، دگرباشان، دگراندیشان و دگرباوران را بسته است. تنها راهی که به بهره‌کشی ددمنشانه طبقه‌های رنج پایان می‌دهد و آسمان آزادی خواهان را آبی می‌کند، راه نبرد است. 

تنها با برپایی یک نظام ملی- دموکراتیک با سمت‌گیری اقتصادی غیرسرمایه‌داری و روبنای سکولار می‌توان مردم میهن ما را از دشواری‌های بی‌شماری که با آن روزانه دست به گریبان هستند، نجات داد.



چرا اوکراین برای امپریالیسم غرب این همه مهم است؟

منبع:notowar

قلمرو اوکراین قبل از سال 2014 (قلمرو شوروی) حدود 20 درصد از ذخایر تمام سنگ معدن تیتانیوم جهان را در اختیار داشت.  سنگ معدن تیتانیوم از منظر جهانی برای صنایع هوافضا، پزشکی، خودروسازی و کشتی سازی ضروری است. اوکراین علاوه بر داشتن حداقل 500.000 ذخایر کشف شده لیتیوم مورد نیاز برای تولید باتری خودرو (در واقع، ذخایر لیتیوم بیشتر است)، در میان 5 تولید کننده برتر جهانی گالیم قرار دارد که برای تولید نیمه هادی ها ضروری است. قلمرو اوکراین قبل از سال 2014 دارای ذخایر زیادی از بریلیم بود که برای تولید انرژی اتمی، هوافضا، صنایع نظامی و الکترونیک استفاده می شود. علاوه بر این، اوکراین دارای ذخایر قابل توجهی از زیرکونیوم و آپاتیت است که برای تولید انرژی اتمی مورد نیاز است. اوکراین از نظر ذخایر اکسید زیرکونیوم در رتبه سوم جهان قرار دارد و آفریقای جنوبی و استرالیا نیز حدود 20 درصد از ذخایر گرافیت جهان را در دست دارند. اوکراین دارای ذخایر قابل توجهی از فلزات غیر آهنی است: مس (مقام چهارم اروپا)، سرب (مقام پنجم)، روی (مقام ششم) و نقره (مقام نهم). در نهایت، اوکراین ذخایر قابل توجهی از نیکل و کبالت نیز دارد.

چرا منابع طبیعی اوکراین برای غرب که از جنگ اوکراین و ناتو علیه روس ها و روسیه از سال 2014 به بعد حمایت و تامین مالی می کند، مهم است؟

  1. امروزه چین تا 90 درصد از کل تولید مواد معدنی خاکی کمیاب جهان را از استخراج تا فرآوری کنترل می کند و 2
  2. ) اتحادیه اروپا 40 درصد از کل مواد معدنی حیاتی را دقیقا از چین وارد می کند. با در نظر گرفتن ذخایر طبیعی/معدنی کمیاب اوکراین، اوکراین می تواند تا حد زیادی به اقتصادهای غربی کمک کند تا سطح بالاتری از استقلال چین و روسیه را در زمینه انرژی به دست آورند.



کوچک شدن لایه میانی

جمهوری اسلامی، جامعه ما را به تندی دوقطبی می‌کند. در یک سوی این قطب ده‌درصد دزدان توان‌گر و در سوی دیگر آن نود درصد تنگ دست هستند. بورژوازی انگلی، آزمندی خود را تا به‌دان‌جا کشانده‌است که لایه‌های میانی در روند نابود شدن هستند.

به گزارش دنیای اقتصاد، مسعود نیلی، اقتصاددان که خود در دولت‌های رفسنجانی و روحانی در برنامه‌ریزی و بودجه نقش داشته‌است، دهه نود را دهه کاهش درآمد لایه‌های میانی در جامعه می‌داند. او می‌گوید که یک درصد بالایی جامعه  «۸۶ برابر»  یک درصد پایینی درآمد دارد.

اقتصاددانان خود جمهوری اسلامی می‌گویند که ۵۷ درصد از لایه‌های میانی به مرز تنگ‌دستی رسیده‌اند. به گزارش اخبار جدید، حسین اشرفی، عضو معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران از کوچک شدن لایه‌های میانی جامعه گفت و افزود که «طبقه متوسط  سالانه به‌ میانگین ۱۱ درصد کوچک‌تر شده است».

سیاست مالیاتی به گونه‌ای برنامه‌ریزی و پیاده می‌شود که به بورژوازی بازرگانی، مالی، نظامی و دیوان‌سالاری (بوروکراتیک) ضربه‌ای کاری نزند. برای همین، بار افزایش نرخ مالیات بر دوش لایه‌های میانی افتاده‌است. افزون بر این، سیاست اقتصادی نئولیبرالیستی مایه دشواری زندگی لایه‌های میانی شده‌است. وحید شقاقی، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت‌گو با فرارو گفت: «اگر طبقه متوسط با همین سرعت به‌سوی محوشدن حرکت کند، [] کشور روزبه‌روز با جمعیت فقیرتری روبه‌رو خواهد شد.»

خوش‌بختانه بخش‌های آگاه لایه‌های میانی نمی‌خواهند تنها تماشاچی نابودی خود باشند و آهسته ولی با بی‌باکی گام به پهنه نبرد گذاشته‌اند. نشست‌های آموزگاران، بازنشستگان و اعتصاب پرستاران نشان می‌دهد که تا چه اندازه لایه‌های میانی زیر فشار اقتصادی هستند. فشار اقتصادی این لایه‌ها را به سوی تنگ‌دستی و حتا زیر خط تنگ‌دستی کشانده‌است و آن‌ها چاره‌ی دیگری سوای نبرد نمی‌بینند.

اعتصاب پرستاران اکنون به بیش از ۱۰ شهر گسترش یافته‌است. خانه پرستار خراسان رضوی در باره‌ی دلیل اعتصاب نوشت که «سیاست‌های غلط، دیدگاه‌های تنگ‌نظرانه، نگاه‌های تبعیض‌آمیز و مدیریت پزشک‌سالارانه است». 



خودکشی کارگران کشاورزی پنجابی در ایتالیا

پنجاب دچار بحران های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مکرر شده است که تعداد فزاینده ای از پنجابی ها را به مهاجرت سوق داده است. پنجاب از نظر میزان مهاجرت در رتبه دوم در بین ایالت های هند قرار دارد. استان لاتین در جنوب رم – مرکز اصلی تولیدات کشاورزی در مرکز-جنوب ایتالیا – به محبوب ترین مقصد برای مهاجران پنجابی تبدیل شد.

جذابیت خاص لاتین در تقاضای زیاد آن برای نیروی کار در بخش کشاورزی و حضور یک جامعه پنجابی تثبیت شده از دهه 1980 نهفته است. به منظور به حداکثر رساندن سود و پایین نگه داشتن هزینه های تولید برای رقابت در بازار اتحادیه اروپا، بخش کشاورزی و مواد غذایی مرفه در منطقه  به یک شبکه بین المللی قاچاق کارگران مهاجر فصلی برای بهره برداری در مزارع  تبدیل شده است. این شبکه شامل کارفرمایان و متخصصان ایتالیایی، کاپورالی و واسطه های ایتالیایی و خارجی و گاهی اوقات مقامات فاسد در نهادهای دولتی می شود.

بسیاری از کارگران پنجابی کارهای یدی سنگین را انجام می دهند، میوه ها و سبزیجات را به مدت دوازده تا چهارده ساعت در روز یا بیشتر، شش یا هفت روز در هفته، بدون هیچ گونه حفاظت یا بیمه می چینند و بسته بندی می کنند. برای این کار، آنها مبلغ بسیار پایین تر از استانداردهای قابل زندگی دریافت می کنند.

بسیاری نمی دانند که در صورت بیماری یا مرخصی مستحق دریافت حقوق هستند: وقتی فصل برداشت محصول به پایان می رسد قراردادشان منقضی می شود. اینگونه ارتش ذخیره بزرگی از کارگران مهاجر یکبار مصرف و استثمارپذیر تشکیل می شود. آنها مجبور به اطاعت از هر دستوری هستند، حتا اگر برای خود و دیگران مضر باشد. خودکشی کارگران کشاورزی پنجابی که غرق در بدهی و ناامیدی هستند، پیامد ویرانگر این سیستم جنایتکار استثمار و قاچاق است.



حزب دموکرات امریکا ۱۲ میلیارد اسلحه به ارتش فاشیستی بورژوازی اسراییل ارسال کرده است، ولی نمیخواهد نسل کشی در غزه موضوع انتخابات امریکا شود

منبع:notowar

امریکا متعهد شد که تا سال ۲۰۲۸سالانه  ۳.۸ میلیارد دلار برای اسرائیل ارسال کند تا حفظ برتری نظامی کیفی  آن فراهم شود. به گفته کارشناسان نظامی در رویترز در ۲۹ ژوئن ، ایالات متحده باید سلاح های بهتری نسبت به سلاح های دیگر کشورهای غرب آسیا در اختیار اسرائیل قرار دهد. این ظاهرا «توانایی اسرائیل برای دفاع از خود» را از نظر نظامی در برابر رقبای احتمالی حفظ می کند.

از ۷ اکتبر، اسرائیل ۱۲.۵ میلیارد دلار از امریکا دریافت کرده است که بیشتر آن کمک نظامی است. بر اساس مقاله رویترز، واشنگتن تاکنون بیش از 10000 بمب با 2000 پوند مواد منفجره و هزاران موشک هلفایر ارسال کرده است.

جرمی کونیندیک، مقام ارشد سابق دولت بایدن گفت: “این فروش فوق العاده در مدت زمان بسیار کوتاهی است که واقعا به شدت نشان می دهد که جنگ اسرائیل بدون این سطح از حمایت ایالات متحده پایدار نخواهد بود.”

این افزایش عظیم کمک های نظامی امریکا بدون بررسی کنگره یا افکار عمومی انجام شده است. با ارسال بسته های نسبتا کوچک تسلیحات، هزینه حمل و نقل هر کدام به اندازه ای ناچیز می شود که لزومی به بررسی کنگره نیست.

انبارهای بزرگی از سلاح های موجود در اسرائیل، مانند باتری های دفاع موشکی گنبد آهنین وجود دارد که ایالات متحده آن را خریداری کرده و اکنون به اسرائیل اجاره داده است.

دولت آمریکا  سلاح هایی را در اختیار اسرائیل قرار داده است که برای نابودی اهداف بسیار مکانیزه یا زرهی طراحی شده است. این سلاح ها که اغلب توسط منشور سازمان ملل غیرقانونی اعلام شده اند، می توانند انسان ها را پاره پاره کنند، آنها را بسوزانند و تکه تکه کنند. اسرائیل از آنها عمدتا علیه کودکان و زنان استفاده می کند، نه علیه اهداف نظامی.



استثمار مرگبار کارگران مهاجر در بخش کشاورزی ایتالیا

ساتنام سینگ مهاجر سی و یک ساله دو روز پس از قطع دستش و شکستگی پاهایش در یک تصادف غم انگیز در بیمارستانی رومی درگذشت. او همراه با همسرش سونی از سال 2021 بدون قرارداد روی یک ماشین کشاورزی در مزرعه ای در پنجاه مایلی جنوب رم که در آن شبکه های جنایتکار به طور سیستماتیک از کار هزاران مهاجر از پنجاب، هند بهره برداری می کنند، کار می کرد و خربزه را فقط با 4 یورو در ساعت می کاشت.

در زمان حادثه، ساتنام دوازده ساعت کار کرده بود. هنگامی که دستگاه بدن او را مثله کرد، مالک ایتالیایی مانع از تماس با آمبولانس شد. در عوض، مالک به جای اینکه فورا آنها را به بیمارستان ببرد، ساتنام بیهوش و همسرش  را کیلومترها در وانت خود راند و تکه های بازوی بریده ساتنام را در یک جعبه میوه در پشت خانه انداخت و آنها را از وانت پیاده کرد و خودش فرار کرد.   

غیرانسانی بودن اقدامات او که وحشت گسترده ای را برانگیخت، یک استثنا نیست. کارگران مهاجر در بخش کشاورزی ایتالیا به شدت استثمار میشوند . ولی مشکل فقط چند کارفرمای شرور و واسطه های حریص و بی رحم نیست. داستان پیچیده تری در پشت بازار کار ایتالیا پنهان شده است. سیاست سخت مهاجرتی ایتالیا علیه مهاجران غیر اتحادیه اروپا (EU) که قصد کار و اقامت در این کشور را دارند،  در واقع مهاجرت را متوقف نمی کند، بلکه کسانی را که به ایتالیا می رسند و می مانند آسیب پذیر و قابل استثمار نگه می دارد و قدرت نامتناسبی به کارفرمایان و واسطه ها می دهد.

در سالهای  2000 کاپورالاتو (Caporalato) نوعی واسطه گری و استثمار غیرقانونی کارگران مهاجر در بخش کشاورزی در ایتالیا رواج یافت. متقاضیان 10000 تا 20000 یورو را به کاپورالی می پردازند که قرارداد را ترتیب می دهد.



تجارت اسلحه و نظامی گری موجب فساد سیاسی می شود

منبع 40 درصد از کل فساد در تجارت جهانی در تجارت جهانی اسلحه می باشد که مسئول مرگ بیش از نیم میلیون نفر در سال است. این تجارت در پنهان کاری تحمیل شده زیر نام امنیت ملی، توسط گروه کوچکی از سیاستمداران، مدیران شرکت ها، رهبران نظامی و اطلاعاتی و واسطه ها  انجام می شود که همگی با مصونیت عمل می کنند و از نظر مالی یا سیاسی سود می برند. تجارت اسلحه با فساد سیاسی آغشته شده است و دموکراسی و حاکمیت قانون را تضعیف می کند، و همزمان امنیت را در جهان  کمتر می کند. 

صنعت تسلیحات جهانی حتا نسبت به تجارت جهانی موز زیر کنترل و بازرسی کمتری است. کنترلهای حاکم موجود متناقض و ضعیف اجرا شده، باعث شده است که گزارش بین کشورهای واردکننده و صادرکننده به یک امر عمدتا خصوصی تبدیل شود و حاوی هیچ اطلاعات معنادار نیست. فساد گسترده که اغلب نادیده گرفته می شود، منجر به خرید تدارکات نظامی غیرضروری برای رشوه به جای امنیت کشور می شود. چنین معامله ای با مصونیت از مجازات و تحت پوشش لفاظی های امنیت ملی انجام می شود.

شرکت Leonardo SpA که قبلاً Finmeccanica نامیده می شد، یکی از ده شرکت برتر نظامی ، که بخشی از آن متعلق به دولت ایتالیا بود، در دهه گذشته درگیر رسوایی های فساد متعدد در سراسر جهان بوده است. این شرکت در پرونده های جدی فساد و پرداخت رشوه به مقامات دولتی در هند، کره جنوبی، الجزایر و پاناما درگیر بوده است .  

الساندرو پروفومو، مدیر عامل لئوناردو، قبلا در سال   2015 زمانی که رییس یک بانک بزرگ ایتالیا بود، توسط دادگاه ایتالیایی به دلیل کلاهبرداری به حبس و جریمه 2.5 میلیون یورویی محکوم شده بود.