برخی‌ها خواهان این هستند که  در جنگ میان امپریالیسم پرخاش‌گر و رژیم ستم‌گر، ”چپ” و حزب طبقه کارگر باید برای نیرومند کردن گردان “ضدامپریالیستی” در کنار بورژوازی تجاری و نظامی به رهبری ولایت فقیه بایستاد.

بارها گفته شده است که تضاد میان رژیم و  آمریکا تضاد میان خلق و امپریالیسم نیست. کشمکش‌جویی‌های جمهوری اسلامی در خاورمیانه با پرخاش‌گری و برنامه‌های امریکا در خاورمیانه در تضاد است؛ ولی با این که این دو در برابر هم ایستاده اند، ولی هر دو در پیکار با خیزش‌های مردمی در کنار هم ایستاده‌اند. تنش آفرینی در خاورمیانه زیر نظام “صدور انقلاب” با “شیوه ام‌القری” با سیاست امپریالیسم برای  یک خاورمیانه سرسپرده هم‌خوانی دارد.

تضاد میان حاکمیت و امریکا را نباید با یک سونگری آن چنان بزرگ کرد که در کنار بودن رژیم ستم‌گر سرمایه‌داری را روا دانست. روی‌دادهای جداگانه را باید در پیوند با خط کلان اقتصادی- اجتماعی فرمانروایان جمهوری اسلامی بررسی کرد. گنده‌گویی، نبرد ضدامپریالیستی نیست، بلکه دوری گزیدن از وابستگی اقتصادی به بورژوازی جهانی و گام گذاشتن در راه یک اقتصاد ملی- دمکراتیک، یک گام ضدامپریالیستی است.

هر ناسازگاری با امپریالیسم نبرد ضدامپریالیستی نیست و نباید آن را برای درست‌انگاری (توجیه) هم‌گام بودن با نیروهای ولایت فقیه به کار برد.

برخی‌ها با بزرگ‌نمایی از شکوفایی این درخت و یا آن درخت سخن می گویند، ولی جنگل بزرگ در آتش را نمی بینند. نداشتن خط مستقل طبقاتی آن‌ها را وامی دارد که  گاهی زیر این لایه و یا آن لایه بورژوازی انگلی سنگر گیرند؛ برای روحانی دست بزنند و گاهی برای احمدی‌نژاد هورا بکشند و گاهی هم به سپاه آفرین گویند.

دستکاریِ (manipulation ) ثروتمندان، بانفوذان و نخبگان در کار قانونگذاری با استفاده و کمک لابی کاران بسیار برای نهاد دموکراسی خطرناک است. نحصارها با تعیین “قوانین بازی” به سود خود، در سایه مراکز قدرت مشغول کار هستند. گروه های ذینفع برای تامین منافع خود منابع قابل توجهی صرف عضویت در هیئت ها و کمیته ها و تماس با مقامات وزارتخانه ها و تحت پوشش دادن رسانه ها می کنند. نمونه های فراوانی در کشورهای اروپا وجود دارد که لابی کاران با فرستادن پیام تلفونی به سیاستمداران پارلمان و با دادن اطلاعات و محاسبات دقیق آن ها را ترغیب و تشویق به سوالات مخصوص از وزرا می کنند. آن ها با دریافت پول از کارفرما خود به ترویج، و در دستور روز قرار دادن موضوعات خاص در مطبوعات برای شکل دادن افکار عمومی با موفقیت عمل می کنند.
در بسیاری از موارد، کاری را که نمایندگان پارلمان های کشورها خود می بایست انجام بدهند، به خاطر ضیق وقت و یا عدم کفایت تخصصی به لابی کاران واگذار می کنند.

هیچ ضربه ای به نهاد دموکراسی نمی تواند از این بزرگ تر باشد. برای یک قانونگذار دسترسی به اطلاعات ضروری از نظرات خاص و پول مهم تر است. نمایندگان و سناتورها وقت و حوصله ی خواندن همه لایحه ها و پژوهش در مورد هر موضوعی را ندارند. آن ها با تکیه به کارکنان خود و بر پایه خلاصه نویسی آن ها بحث و رای خود را تنظیم می کنند. و لابی کاران همیشه برای کمک به کارکنان دستگاه مقننه آماده هستند. به سفارش مشتریان خود لابی کاران برای هر موضوعی صدها گزارش فراهم می کنند. مثل هر گزارش تهیه شده توسط یک گروه با منافع خاص، این اطلاعات هم جانبدارانه و هم برای پیشبرد نظری خاص تنظیم و ارائه می شود.

در پيروزی انقلاب بهمن ٥٧ مردم ميهن ما، ”اسلام انقلابی“ نقش مثبت داشت. کسانی که به این “اسلام انقلابی” باور داشتند، می‌توانستند با بسیج مردم علیه طبقه بورژوازی انگلی سرنوشت نبرد طبقاتی را به سود مردم کنند. در شکست این برنامه، دیدگاه ضدکمونیستی و ضداردوگاه سوسیالیستی آن ها نقش بسزایی داشته است.

هم اکنون ”اسلام واپس‌گرا“ نقش منفی دارد. نظام سرمایه داری- دینی جمهوری اسلامی هم سرمایه‌داری هست و هم دینی. روبنای دینی آن برای پاسبانی از منافع بورژوازی انگلی برنامه‌ریزی و پیاده می‌شود.      

همان‌هایی که برنامه‌های اقتصادی نئولیبرالیستی را که مردم را به تنگ‌دستی رسانده‌است پیاده کرده‌اند، به پشت کارگری که دست‌مزد بازمانده خود را می‌خواهد تازیانه می‌زند؛ به بهانه “شیعه” به خلق‌های سنی مذهب ما ستم می‌کنند و زنان ما را برای نشان دادن مو می‌کُشند.

نقش ضد زن در ايدولوژی رژیم ولی فقیه و بازگشت دوباره ” نيروهای گشت ارشاد“ نه تنها نشان‌گر سرشت ضددموكراتيک و ضدانسانی حاکمیت جمهوری اسلامی است، بلكه نقشی ضدملی و ضد رشد نيروهای مولده نیز دارد! سيمای زن‌ستيزِ حاكمیت جمهوری اسلامی، بازدارنده رشد نيروهای مولده در ايران و علیه شیوه زندگی نوین است.

جنگ با مذهب، جنگ کمونیست‌ها نیست. کمونیست‌ها برای دگرگونی‌های بزرگ اقتصادی- اجتماعی به سود طبقه‌های کار و رنج می‌رزمند و چه بسا بخش بزرگی از این رنج‌بران مذهبی هستند. آموخته‌های ما از تاریخ اتحادشوروی سوسیالیستی و اردوگاه سوسیالیسم نشان می‌دهد که حتا در  فورماسیون نوین سوسیالیستی و با آموزش ایدولوژیک مارکسیستی، مذهب سخت‌جان کم‌وبیش زنده می‌ماند. پیروزی دیدگاه ماتریالیستی بر اندیشه ایدالیستی، حتا پس از بنیان‌گزاری سوسیالیسم سال‌ها به درازا خواهد کشید.

“چپ”های انقلابی و طبقه کارگر برای سرنگونی نظام سرمایه‌داری می‌تواند با یک خط مستقل طبقاتی، با هر سازمان ضد رژیم ولایت فقیه، ضدسرمایه داری و ضد امپریالیستی، که جدایی دین از دستگاه حکومت را می پذیرد، سوای مذهبی و یا غیرمذهبی بودن آن همکاری کند.

مسولیت پیاده سازی سیاست کلی اتحادیه و اداره بودجه به عهده کمسیون است. کمسیون همچنین مسول تضمین انطباق با قانون اروپایی و مذاکره توافقنامه های بین المللی است. کمسیون دارای ۲۸ عضو منتسب شده از طرف دولت های عضو است که باید به تصویب مجلس برسد که یکی از آن ها با انتخاب شورای اروپا و تصویب مجلس، رئیس آن می شود. کمسیون دارای ۳۳۰۰۰ کارمند است. در مجموع ۵۵۰۰۰ کارمند و بوروکرات در ادارات مختلف اتحادیه اروپا کار می کنند.

 بدین ترتیب مشکل ساختاری در این است که در اتحادیه اروپا (EU) بر خلاف دموکراسی معمول، این کمیسیون است که ابتکار قانون گزاری را در دست دارد. بدین ترتیب این بوروکرات ها و نه نمایندگان منتخب مردم هستند که قوانین را تنظیم می کنند. مسلم است که وجود همچنین سیستمی بسیار بسته کار لابی کاران را راحت تر می‌کند. چرا که متقاعد کردن چند بوروکرات از متقاعد کردن اکثریت سیاستمداران راحت تر است. همچنین، بسیاری از اعضای پارلمان اروپا بدون کوچک ترین تماس با موکلان کشورهای خود با لابی کارها در ارتباط دائم هستند. در یک همه پرسی ۶۷ در صد کارمندان کمیسیون معتقد بودند که لابی گری کاری خوب و مفید است. لابی کاران ۷۰۰۰ تماس با پارلمان اروپا داشته اند که حدود ۲۰ در صد از منابع مالی و انسانی آن هاست.

هیچ نهادی یا مکانیزمی برای افشاگری لابی کاری وجود ندارد. به دلیل نبود قوانین واضح در باره ی لابی گری در اتحادیه اروپا، مقامات بالایی شرکت های خصوصی و دولتی و مقامات اتحادیه اروپا دائما در حال تعویض شغل و جابجایی هستند. لابی کاران گذشته به مقامات حقوقی و اجرایی اتحادیه اروپا گمارده می شوند و مقامات حقوقی و اجرایی اتحادیه اروپا برای لابی گری به استخدام شرکت های خصوصی در می آیند.

این دادگاه روز جمعه نظر مشورتی خود را در مورد اشغال سرزمین های فلسطینی توسط اسرائیل به درخواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد را اعلام کرد.

نتانیاهو غیرقانونی بودن سرزمین های اشغالی کرانه باختری و بیت المقدس شرقی را رد کرد. او می گوید که این یک «تصمیم نادرست از لاهه» است که «حقیقت تاریخی را تغییر نخواهد داد».

دادگاه معتقد است که اسرائیل به طور سیستماتیک علیه فلسطینیان در سرزمین های اشغالی تبعیض قائل می شود. همچنین می گوید که دولت اسرائیل باید هزینه ویرانی های ناشی از اشغال سرزمین ها را بپردازد.

اگرچه نظر دیوان بین المللی دادگستری از نظر قانونی الزام آور نیست، با این وجود نظری است که جهان مدت ها منتظر آن بوده است.

در سال 2022، مجمع عمومی سازمان ملل متحد از دادگاه خواست تا در مورد عواقب حقوقی “اشغال طولانی مدت، شهرک سازی و الحاق” مناطق اشغال شده در جنگ 1967 از جمله کرانه باختری، غزه و بیت المقدس شرقی توسط اسرائیل نظر دهد.

این نظر می تواند مبنایی برای چگونگی واکنش دولت های سراسر جهان به اسرائیل باشد.

ریاض المالکی، وزیر امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین، به دادگاه گفت که اسرائیل برای دهه ها فلسطینی ها را در معرض تبعیض و مورد “آوارگی، تسلیم یا مرگ” قرار داده است.

حدود 52 کشور مواضع خود را ارائه کردند که اکثریت قریب به اتفاق آنها استدلال کردند که این اشغال غیرقانونی است و از دیوان بین المللی دادگستری خواستند تا آن را غیرقانونی اعلام کند. ایالات متحده، بریتانیا و مجارستان از جمله کشورهایی بودند که در این جلسات به نفع اسرائیل صحبت کردند.

ICJ به درخواست آفریقای جنوبی به تحقیق در مورد نسل کشی اسرائیل ادامه می دهد.

برای دم‌ساز کردن مارکسیسم با پیرامونی که هم‌واره در روند دگرگونی است، یک نکته را نباید فراموش کرد. مارکسیسم پرچم انقلابی رنج‌بران به رهبری طبقه کارگر برای نابودی نظام بهره‌کشی انسان از انسان و استعمار امپریالیستی است.

هرگونه پیش‌نهادی برای به‌روز کردن مارکسیسم که بخواهد به منافع کوتاه و بلند مدت طبقه کارگر و خلق‌های در بند نواستعمار امپریالیستی ضربه بزند و یا آن‌را فراموش کند، هیچ سازگاری با مارکسیسم ندارد. مارکسیسم تنها راه‌نمای جست‌وجوگر حامی رنج‌بران در کویر غبارآلود و خشک و بی‌آب وعلف سرمایه‌داری است. برای این‌که مارکسیسم  راه را برای به‌روز شدن گم نکند، باید منافع طبقه کارگر، رنج‌بران و خلق‌های تحت ستم، ستاره‌ی ره‌نمای آن  در آسمان شب‌زده نبرد باشد.

یک کمونیست هم‌واره وفادار به آرمان‌های طبقه کارگر است، و برای رسیدن به هدف آزادی کار از یوغ سرمایه، او خشک نیست، آفرینش‌گر است؛ ایستا نیست، پویا و روان است.

یک کمونیست راستین، ایدئولوژی را برای پرستیدن و بت‌سازی نمی‌خواهد؛ ایدئولوژی را پویا و بُرا می‌خواهد. برجستگی  ایدئولوژی برای یک کمونیست در کارایی آن برای نجات انسان از بندهای بهره‌کشی و استعماری است. او به پیش‌رفت اندیشیدن باور دارد، و چون زندگی پیوسته در روند جنبش و دگرگونی است، کنش اندیشه و ایدئولوژی انسانی، باید با این پیش‌رفت هم‌راه باشد.

یک کمونیست کنج‌کاو است و در جست‌و‌جوی حقیقت، ولی می‌داند که برای یافتن حقیقت باید خواند و آموخت. او می‌داند که حقیقت مطلق و مقدس نیست، چرا که حقیقت تاریخی و طبقاتی است. یک کمونیست تنها باور استوار و بنیانی که دارد که پایان نبرد علیه دنیای ددمنش سرمایه برای انسان‌های رنج دیده‌ای که می‌اندیشند و انسان‌های اندیش‌مندی که رنج می‌برند، پیروزی است. یک کمونیست خشک نیست، ولی جانب‌دار است؛ رک و راست و سرفراز می‌گوید: در روند جنگی که هم‌واره بین “کار” و “سرمایه ” است، او در گردان “کار” می‌ایستد.

صنعت دارو به یک قدرت بی نظیر در اروپا و امریکا رسیده است. بر حسب تحقیقات در سال ۲۰۱۲ صنعت داروسازی بیش از ۴۰ میلیون € سالانه صرف لابی گری برای نفوذ در تصمیم گیری در اتحادیه اروپا کرده است. تخمین بر این است که رقم کل مصرف شده توسط صنعت داروسازی به بیش از ۹۱ میلیون € سالانه می رسد. ۲۲۰ سازمان لابی فعال به نمایندگی از صنعت داروسازی در اتحادیه اروپا مشغول بکار هستند. قابل توجه است که سازمان های جامعه مدنی و انجمن های مصرف کنندگان دارو مجموعا ۳، ۴ میلیون € در سال خرج این کار کرده اند.
برحسب آمار (centre for responsive policies) فقط در سال ۲۰۱۵ صنعت دارو حدود ۲۵۰ میلیون $ و شرکت های بیمه حدود ۱۶۰ میلیون $ و صنعت گاز و نفت حدود ۱۳۰ میلیون $ خرج لابی گری کردند. در سال ۲۰۱۵ در مجموع حدود ۱،۷ میلیارد $ و ۱۱۰۰۰ کارمند مصرف لابی گری شد. بین سالهای ۱۹۹۸ و ۲۰۱۵ صنعت دارو در امریکا بیش از ۳ میلیارد $ صرف لابی گری کرده است. در این میان شرکت فایزر (pfizer) مقام اول را دارد. فقط از ژانویه ۲۰۰۵ تا ژوئن سال ۲۰۰۶، صنعت داروسازی حدود ۱۸۲ میلیون $ برای لابی گری فدرالی پول مصرف کرد.

انجمن ملی تفنگ (N.R.A) لابی کار آمریکایی نقش مهمی در بحث کنترل اسلحه دارد. دولت آقای اوباما در ماه دسامبر ۲۰۱۲ پس از ماجرای تیراندازی در شهر Newtown سعی کرد تا لایحه کنترل اسلحه را  به سنا ببرد. اگر چه این لایحه در ابتدا پشتیبانی کافی برای گذشتن از رای افتتاحی مجلس سنا را داشت، ولی بعدا لغو شد. چگونه ممکن است که یک لایحه مورد پشتیبانی ۹۰ درصد مردم باشد، ولی تصویب نشود. جواب اما خیلی ساده است. به خاطر وجود لابی کاران با نفوذ صنعت اسلحه.

کمینترن در سال های ۲۰ میلادی یک سیاست بسیار درست را در برابر جنبش‌های اسلامی سفارش کرد. استدلال کمینترن براین بود که مارکسیست‌ها هرگز نباید اسلام‌گرایان را برای اسلامی بودن دشمن کینه‌توز خود بدانند و هم زمان مارکسیست‌ها هرگز نباید بدون انتقاد از اسلام گرایان در جنبش‌های اجتماعی پشتی‌بانی کنند. کمینترن با سفارش یک روی‌کرد مارکسیستی- دیالکتیکی  بر این باور بود که سیاست این گروه‌ها را باید بر پایه کارکرد مشخص آن‌ها، در شرایط مشخص و در بستر تاریخی آن تجزیه و تحلیل کرد.

به زبان دیگر، مارکسیست‌ها هنگام برخورد با جنبش‌های اجتماعی اسلام‌گرا نمی‌توانند که یک داوری از پیش آماده داشته باشند. هم‌سنگی نیروها در جهان، هم‌سنگی نیروها در درون کشور، جنبش‌های اجتماعی اسلام‌گرا  را می‌تواند به سوی مردم و یا بر ضد مردم بکشاند.

هیچ مارکسیست خردمندی با واکاوی نوشته‌های انجیل و قران به جنگ دین‌داران نمی‌رود. وظیفه بنیانی هر مارکسیستی سازمان‌دهی نبرد طبقاتی است و برخورد ایدولوژیک با دین و دین‌داران باید با این چشم‌انداز انجام گیرد.  برای همین، هنگام واکاوی جنبش‌های اجتماعی زیر رهبری اسلام‌گرایان، بررسی روی نیروهای اجتماعی و سمت‌گیری اقتصادی آن‌ها برجسته‌تر از اسلام‌گرایی آن‌هاست.

با این همه، نباید پیوند دیالکتیکی روبنای ایدولوژیک و سمت‌گیری اقتصادی- اجتماعی یک جنبش اسلام‌گرا را نادیده گرفت. برداشت ایدولوژیک رهبران اسلام‌گرا از اسلام و درک آن‌ها از زیرساختارهای اقتصادی- اجتماعی جامعه برای فرارویی هدف‌های سیاسی به دگرگونی‌های اقتصادی و اجتماعی و پایداری آن مهم است. برای نمونه، هنگامی که  اسلام ناصر و عرفات سویه‌های سکولار و سوسیالیستی نیرومندی داشت، اسلام آیت الله خمینی از همان نخست ضدسکولار و ضدکمونیست بود. برای روشن شدن این سخن می‌توان از پشتی‌بانی آیت الله خمینی از لایحه قصاص، جدا نشدن دین از نهادهای مدنی، حقوقی و دولتی، آفرینش و کاربرد واژه‌هایی مانند مفسدالارض، مشرک، منافق، ملحد را نام برد.