چهارده شهروند بهائی در قائم شهر مجموعا به ۳۱ سال حبس محکوم شدند
مانی قلی نژاد، بیتا حقیقی، ساناز حکمت شعار، نگار دارابی، سام صمیمی، مهسا فتحی، سامیه قلی نژاد، مجیر صمیمی، انیس سنائی، افنانه نعمتیان، بصیر صمیمی، هنگامه علی پور، گلبن فلاح و نازنین گلی شهروندان بهائی ساکن قائم شهر، ساری و بابلسر توسط دادگاه انقلاب قائم شهر، مجموعا به ۳۱ سال حبس محکوم شدند. همچنین از میان این شهروندان، بیتا حقیقی و ساناز حکمت شعار به پرداخت جزای نقدی محکوم شدند و تمام لوازمی که از این چهارده شهروند بهائی در هنگام بازداشتشان توقیف شده بود، به نفع دولت مصادره شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اتهام مطروحه علیه این شهروندان “فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام” عنوان شده است.
یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفت: “علیرغم مراجعه متهمین به دادگاه، حکم صادره به آنان ابلاغ نشد و گفتند فقط به صورت حضوری به وکلا ابلاغ می شود. هنگام مراجعه یکی از وکلا، اجازه مکتوب کردن تمام حکم به وی داده نشد و وکیل توانست بخش محدودی از حکم را مکتوب کند”.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان در تاریخ سوم تیرماه سال جاری برگزار شده بود.
مهسا فتحی، سامیه قلی نژاد، نگار دارابی، بصیر صمیمی و هنگامه علیپور شهروندان ساکن ساری، افنانه نعمتیان، مجیر صمیمی، مانی قلی نژاد، نازنین گلی، سام صمیمی، ساناز حکمت شعار، بیتا حقیقی و گلبن فلاح شهروندان ساکن قائمشهر و انیس سنایی ساکن بابلسر روز چهارشنبه نهم شهریور سال گذشته توسط نیروهای امنیتی در قائمشهر بازداشت و طی ماه های بعد به مرور با تودیع قرار آزاد شدند.
همزمان با بازداشت این شهروندان اداره کل اطلاعات مازندران، با انتشار اطلاعیه ای ضمن تایید بازداشت این شهروندان، آنان را “هسته مرکزی سازمان جاسوسی” نامید و مدعی شد که دو تن از این شهروندان “در تشکیلات صهیونیستی بیت العدل مستقر در سرزمین های اشغالی آموزش دیده اند.”
تغییر توازن نیرو علیه حکومت ولایی برای گذار از دیکتاتوری بر عهدۀ نیروهای چپ و ملی مترقی است
در حالی که وضعیت اقتصادی کشور -که علی خامنهای آن را بهدرستی “نابسامان و نامولد” ارزیابی کرده است- زندگی و معیشت بخش اعظم مردم را به تباهی کشانده است، منافع ملی و امنیت کشور با گذشت هر روز با تهدیدهای روزافزون خطرناکی مواجه میشود.
شواهد متعدد نشاندهندهٔ گستردهتر شدن بحرانهای چندوجهی اقتصادی-اجتماعی در کشور است و حکومت ولایی همچنان از حل بحرانها عاجز است. آش چنان شور شده است و روند ریزش اعتبار مجموعهٔ “نظام” بهقدری شدت یافته است که کار به انتقاد مستقیم از شخص خامنهای، حتی در میان “خودیها” و در رسانههای حکومتی، رسیده است. اما واکنش حکومت همچنان چیزی جز افزایش عریان جوّ امنیتی ارعاب و سرکوب نیست. از آن جمله است آغاز دور جدید دستگیری و سرکوب معلمان حقطلبی که تسلیم نشدهاند و به مبارزۀ صنفی ادامه میدهند، و سرکوب خشن و خونین مبارزۀ دلیرانۀ مردم بلوچستان که همچنان هر هفته در اعتراض به سیاست های ضد مردمی رژیم به اعتراض های خود ادامه می دهند.
همچنین، حکومت ولایی در خارج از کشور در جستوجوی نوشداروی دفع تهدیدهای برآمده از بحران اقتصادی-اجتماعی و ادغام آن با “طرح برنامۀ هفتم توسعه” است، طرحی که بیرحمانهترین برنامههای نولیبرالی برای خصوصیسازی و تشدید استثمار نیروی کار و محیطزیست به سود کلانسرمایهداران در آن گنجانده شده است.
اکنون، پس از آشکار شدن دور جدید مذاکرات پنهانی بین فرستادگان ولی فقیه با نمایندگان دولت آمریکا، مشخص شده است که در مذاکرههای پشت درهای بسته بین دو طرف، توازن نیرو در همهٔ عرصهها به سود آمریکا است. به این ترتیب، در صورت رسیدن به هر توافقی، مفاد عمدۀ آن را بیشک آمریکا دیکته خواهد کرد. علت اصلی و تعیینکنندۀ حضور نمایندگان ولی فقیه بر سر میز مذاکره با “دشمن”، ادامهٔ بحران شدید اقتصادی-اجتماعی در کشور است که پیامدهای آن آیندۀ نظام سیاسی و منافع و قدرت سرمایههای کلان مالی-تجاری را تهدید میکند.
بهرغم رجزخوانیها و تبلیغات معمول رژیم ولایی، در مذاکره با آمریکا راهی جز پذیرش خواستهای اصلی آمریکا نداشته است و نخواهد داشت. شاید در حوزهٔ برخی از مسائل منطقه، پذیرش این خواستها برای جمهوری اسلامی دشوار باشد، اما در مجموع و در تحلیل نهایی، حکومت ولایی مشکل بنیادی با سیاستهای امپریالیسم آمریکا ندارد، مشروط بر آنکه در سطح منطقه، موجودیت و سهم قدرت منطقهیی آن به رسمیت شناخته شود. هر دو طرف میدانند که مسائلی مانند “دستیابی به بمب اتم”، “مبارزه با استکبار”، “مرگ بر آمریکا”، “محور مقاومت”، “عمق استراتژیک”، “نابودی اسرائیل”، و دیگر حرکتهای نمایشی جمهوری اسلامی در دفاع از فلسطین در واقع جدّی و اساسی و بر هم زنندهٔ معامله نیستند و در عمل به ابزار چانهزنی و شعارهای تبلیغاتی پوچ و کماثر تبدیل شدهاند.
موضوع اساسی و مهم در این مذاکرات مسئلۀ تحریمها و اجازۀ آمریکا برای تسهیل و گسترش و استحکام پیوندهای اقتصادی بین ایران و سرمایهداری جهانی است. به این ترتیب، میبینیم که از یک سو، آمریکا با اقتدار کامل نقشی تعیینکننده در سمتگیری اقتصادی کشور ما دارد و از سوی دیگر، پیوند با سرمایهداری جهانی برای تأمین منافع سرمایههای کلان مالی-تجاری در ایران و به تبع آن، تداوم حکومت ولایی متکی به این سرمایهها، عاملی حیاتی است.
اقتصاد ایران در اثر سه دهه اجرای “تعدیل”های اقتصادی نولیبرالی و از جمله سیاستهای ریاضتی و نبود توسعه و تولید ملی، به اقتصادی وارداتی، از درون تهی و دچار فساد ساختاری شده، و در ضمن اساساً تکمحصولی متکی به صادرات نفت و گاز و درآمد دلاری باقی مانده است. در نتیجه، آمریکا بهسهولت توانسته است اقتصاد ایران را از طریق اعمال تحریمهای بانکی-مالی و اقتصادی به گروگان بگیرد. همچنین، با حمایت ولی فقیه و همۀ دولتهای پیشین و کنونی و دستگاههای حکومتی در سه دهۀ گذشته، و از راه فراهم آوردن زمینهٔ اجرای برنامههای کلان اقتصادی در مسیر هماهنگسازی با “اجماع واشنگتن”، ایران آمادۀ پیوندهای گستردهتر با سرمایهداری جهانی شده است. بنابراین، در این عرصه، نهتنها بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در مذاکرات مشکلی وجود نخواهد داشت، بلکه دو طرف مطابق با فرمولهای تعریفشده در چارچوب نهادهای امپریالیستی جهانی با اشتیاق برای متصل کردن اقتصاد ایران به اقتصاد سرمایهداری جهانی عمل و همکاری خواهند کرد.
حزب ما همواره بر این نکته تأکید کرده است که در مذاکرات با آمریکا و بهطور کلی هر قدرت خارجی، حفظ و گسترش منافع سرمایههای مالی-تجاری غولپیکر در ایران، که روبنای سیاسی دیکتاتوری ولایی بر آنها متکی است، همیشه یکی از محورهای اساسی بوده است و خواهد بود. همین امر میتواند راهگشای ایجاد روابط خاصی بین آمریکا و جمهوری اسلامی باشد. حکومت ولایی برای حفظ نظام سیاسیاش، یعنی تسلط و دیکتاتوری “اسلام سیاسی”، و حفظ منافع کلان لایههای گوناگون بورژوازی که این حکومت به آنها متکی است، مجبور به مذاکره و مماشاتهای پنهانی با آمریکا است.
ما بر این واقعیت نیز تأکید میکنیم که آمریکا نیز، برخلاف تبلیغات و شعارهای دروغینش در دفاع از دموکراسی و حقوق بشر، برای پیشبُرد سیاستهای راهبردی امپریالیستیاش در ارتباط با ایران و خاورمیانه، در پشت درهای بستهٔ مذاکره بیتردید از موضع ضعیف جمهوری اسلامی حداکثر بهرهبرداری را خواهد کرد. در این میان، نهتنها هیچ توجهی به منافع ملی و خواستهای مردم ایران نخواهد شد، بلکه از این موضوع صرفاً بهعنوان پوششی برای بده-بستان بین دو طرف بهرهبرداری خواهد شد.
همچنین، شایان توجه است که دولتهای قدرتمند غربی و در رأس آنها دولت آمریکا همیشه طبق برنامههایی حسابشده برای تأمین منافعشان وارد معامله با جمهوری اسلامی ایران شدهاند. همانطور که حزب ما قبلاً نیز هشدار داده بود- از جمله به نیروهای اپوزیسیون ایران- یکی از شیوههایی که این دولتها در اجرای برنامههایشان به کار میگیرند استفادۀ ابزاری از بخشهایی از اپوزیسیون برای بده-بستان با جمهوری اسلامی همراه با سیاست “تشویق و تهدید” است. برای مثال، تغییر رفتار یکبارهٔ این دولتها با سازمان مجاهدین خلق در هفتههای اخیر شایان توجه است، زیرا که تا کنون این سازمان مورد حمایت دولتهای غربی و یکی از ارکان پروژهٔ “آلترناتیوسازی” برای فشار آوردن به جمهوری اسلامی بود. اما هفتۀ گذشته، این سازمان یکباره به ابزار و مهرهای در روند بازچینی روابط دولتهای امپریالیستی با حکومت ولایی تبدیل شد. با تأیید دولت آمریکا و سکوت تائید آمیز اتحادیه اروپا، پلیس آلبانی وحشیانه به کمپ اشرف ۳ حمله کرد و جو بایدن، رئیسجمهور آمریکا، آشکارا اعلام کرد که این سازمان را “نمایندۀ مردم ایران” نمیشناسد! حزب تودۀ ایران همواره این حرکتهای ریاکارانۀ قدرتهای غربی در رفتارشان با نیروهای اپوزیسیون و در معاملههایشان با دیکتاتوری ولایی را محکوم کرده است. به همین دلیل است که ما همیشه در مورد تکیه کردن نیروهای سیاسی کشور بر محافل امپریالیستی هشدار دادهایم.
واقعیت تلخ آن است که با برپایی حکومتی واپسگرا بر محور دیدگاههای “اسلام سیاسی” انقلاب ضدّدیکتاتوری و ضدّامپریالیستی مردم ایران به شکست کشانده شد. سپس، در پی سرکوب خونین و حذف نیروهای مردمی و ترقیخواه با همیاری مستقیم کشورهای امپریالیستی، امکان تحقق آماجهای اصلی انقلاب بهمن، یعنی آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی از بین رفت. کشور ما اکنون در زیر دیکتاتوری واپسگرای دینی و با اقتصاد سیاسیِای بهغایت ناعادلانه، که در خدمت لایههای بالایی بورژوازی کلان فاسد و رانتخوار است، اسیر تحریمهای ویرانگر آمریکا شده است که دستاندازی امپریالیسم را ممکن کرده است. اکنون، پس از چهار دهه اجرای سیاستهای خارجی ماجراجویانهٔ ضدّملی بر محور “توسعهطلبی اسلامی” در بیرون از کشور و به موازات آن سه دهه “تعدیل”های نولیبرالی بهنفع سرمایههای متصل به هرم قدرت در داخل ، کشور ما با اقتصادی در هم شکسته، فاسد، و بهغایت ناعادلانه در باتلاقی از تحریمهای کمرشکن آمریکا گرفتار شده است.
طنز تاریخی تلخ در اینجا است که برخلاف واقعیت عینی موجود و بهعلت بیتوجهی کامل برخی از نیروهای سیاسی به تجربۀ بسیار دردناک کشور ما در زیر سلطۀ دو حکومت دیکتاتوری سلطنتی و مذهبی، هنوز هم در میان این نیروها شاهد هواداری دوآتشه از دیکتاتوریهای سابق و کنونی و تمجید آنها هستیم. از یک سو، برخی زیر تابلوی “چپ” حکومت ولایی را در “جهان چندقطبی” دارای “خاصیت ضدّامپریالیستی” میدانند و به این توهّم دامن میزنند که بهعلت اوضاع کنونی جهان، حاکمیت مطلق یک شخص ارتجاعی- یعنی ولی فقیه- بر تمام شئون اساسی کشور و زندگی مردم برای “استقلال ایران” ضروری است. از سوی دیگر، برخی نیز با پیشینۀ “چپ”، اما حالا با گردش تند به راست، به این توهّم دامن میزنند که آیندۀ کشور ما در گرو کمکها و حتی مداخلهٔ مستقیم راستگراترین محافل خارجی و احیای دستگاه سلطنت برای حاکمیت مطلق یک شخص، یعنی پادشاه، است. نقش این جریانهای مدافع هر دو نوع دیکتاتوری بر محور “اسلام سیاسی” و “سلطنت” ایجاد سردرگمی در افکار عمومی و کارشکنی در شکلگیری اتحاد عمل بین نیروهای سیاسی ضدّدیکتاتوری ترقیخواه بوده است.
خوشبختانه، واقعیتهای انکارنشدنی، بهویژه تحولات اخیر، بیاعتباری قطعی این گونه نظریات را در دفاع از ارتجاع و به دست دادن تصویری مثبت از دیکتاتوری حاکم کنونی یا سَلَفش دیکتاتوری سلطنتی ثابت کرده است. عمر تاریخی این دو سنخ از دیکتاتوری حاکم بر کشور ما در یکصد سال گذشته به آخر رسیده است. هر نوع تئوریبافی برای جان تازه دادن به آنها با استفاده از واژهسازیهایی مانند “ضد امپریالیست“، “اصلاحپذیر”، “میهنپرستی آریایی” و “سلطنت مشروطه-دموکراتیک” دیگر جز خیالیبافی یا ترهاتی فریبکارانه نیست.
حزب تودۀ ایران بر اساس ارزیابی چگونگی بافت طبقاتی و درجهٔ آمادگی طبقات بالنده در جامعهٔ امروز ایران بر این نظر است که گذار از دیکتاتوری کنونی به جامعهای آزاد و عادلانه از راه انقلاب ملّی-دموکراتیک، یعنی ایجاد شرایط برای دگرگونیهای دموکراتیک و بنیادین سیاسی و اقتصادی-اجتماعی، ممکن است. سند تصویبشده در کنگرهٔ هفتم حزب ما (خرداد ۱۴۰۱) بر همین نکته تأکید دارد: “با در نظر گرفتن شرایط مشخص کشورمان در مقطع کنونی، تنها راهِ به جلو در ایران نیز از مسیر تحقق دگرگونیهای بنیادین در سطح “ملّی” میگذرد. تکیهگاه انقلاب ملّی-دموکراتیک بر محور برآورده ساختن خواستهای عمده و اساسی و مشترک طیف وسیعی از طبقهها و نیروهای اجتماعی خواهد بود که خواهان گذار کشور از دیکتاتوری با هدف امکانپذیر شدن تغییرهای دموکراتیک و بنیادین واقعی و پایدار و توسعهٔ اجتماعی-اقتصادی مردمی است.”
در شرایط مشخص کنونی، با توجه به تجربۀ جنبشهای اعتراضی یک دهۀ گذشته و توجه به اینکه ماهها اعتراضهای دلیرانهٔ خیابانی زنان و مردان و جوانان بر گرد شعار “زن، زندگی، آزادی” نشان داد که تنها با تظاهرات خیابانی نمی توان رژیم ولایت فقیه را از پای در آورد و به این واقعیت باید گردن نهاد که فقط با بسیج و سازماندهی جنبش مردمی و تغییر دادن توازن نیروهای اجتماعی-سیاسی به سود عدالت و ترقی این امکان به وجود میآید که بتوان گام نخست را در مسیر تدارک شرایط برای کامیابی انقلاب ملّی-دموکراتیک برداشت. سند کنگرهٔ هفتم حزب ما به این واقعیت نیز توجه دارد که “نکتهٔ مهم این است که بدون حضور مؤثر جنبش کارگری سازمانیافته و تشکلهای انقلابی ملّی و ترقیخواه، به سرانجام رساندن انقلاب ملّی-دموکراتیک و گذار از دیکتاتوری کنونی نامحتمل است.”
از این رو، حزب تودۀ ایران بنا بر تجربهٔ هشتاد سالهاش در مبارزۀ عملی با رژیمهای دیکتاتوری، و بر اساس ارزیابیاش از شرایط مشخص کنونی ایران و جهان، معتقد است که پایهریزی و فراهم آوردن عامل ذهنی- بسیج و سازماندهی جنبش گستردهٔ مردمی بر پایهٔ برنامهٔ مبارزاتی مشترک- و تغییر توازن نیرو علیه دیکتاتوری حاکم برای تحقق دگرگونیهای بنیادین ملی و دموکراتیک و عدالتخواهانه بر عهدۀ نیروهای چپ و ملی مترقی است.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۸۵، ۱۲ تیر ۱۴۰۲
خودکشی مهدی صادقی چند روز پس از آزادی از زندان
خودکشی مهدی صادقی تنها چند روز پس از آزادی از زندان
مهدی صادقی، جوان ۲۵ ساله اهل ایلام که طی روزهای اخیر از زندان آزاد شد، با مصرف دارو در کنار برج آزادی در تهران به زندگی خود پایان داد. وی حدود ده روز قبل پس از بارها بازداشت و محکومیت و تحمل شکنجههای بسیار روحی و جسمی از زندان ایلام آزاد شده بود. آقای صادقی پیشتر نیز در تاریخ بیستم مهر ماه ۱۴۰۱ نیز به مدت ۴۲ روز به اتهامات اقدام علیه امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی و تحریک و اغوا صحنه تظاهرات بازداشت شده بود. وی پس از پنج روز بازجویی و شکنجه در بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان مرکزی ایلام منتقل و در تاریخ دوم آذر ماه با وثیقه به صورت موقت آزاد شده بود. این شهروند بهمن ماه گذشته توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو ایلام به شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. او اسفند ماه گذشته برای بار دوم بازداشت شده بود.
دفتر امام جمعه اهل سنت زاهدان توطئه مسموم کردن عبدالحمید را تایید کرد
دفتر امام جمعۀ اهلسنت زاهدان ادعای رسانههای حکومتی درباره شکنجه عامل نفوذی دستگیر شده توسط انتظامات مسجد مکی را، پروپاگاندا، شانتاژ تبلیغاتی و مطالبی دیکته شده و کذب دانست
اخیراً برخی رسانهها و خبرگزاریهای حکومتی اقدام به انتشار اظهارات دیکتهشدۀ فرد مظنونی کردهاند که چند وقت پیش در دارالعلوم زاهدان شناسایی و برای تحقیقات بیشتر به مسئولان ادارۀ اطلاعات تحویل داده شد. دراینباره توضیحاتی با هدف تنویر افکار عمومی ارائه میشود:
حوالی ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقۀ شنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ انتظامات مسجد مکی با یکی از مسئولان دارالعلوم زاهدان تماس میگیرند و خبر میدهند که در پی گزارش طلاب به فرد مشکوکی برخوردهاند که شکل و شمایل طلبگی دارد، اما خود طلاب میگویند از طلاب دارالعلوم زاهدان نیست. تصمیم چیست؟ آن شب قرار بر آن میشود که روز بعد این موضوع با دقت بیشتری بررسی شود.
روز بعد مشخص میشود که فرد یادشده مدتی بدون اینکه طلبۀ دارالعلوم زاهدان باشد در مسجد حضور داشته است. سپس بار دیگر اخیرا به مسجد آمده و بدون اطلاع مسئولین اسکان طلاب، مخفیانه و بدون هماهنگی در کلاس دورۀ حدیث اقامت گزیده است. این نکات باعث میشود نگهبانان و اعضای انتظامات مسجد با حساسیت بیشتری علت این کارش را از او جویا شوند.
نامبرده در پاسخ، اظهارات متناقضی بیان میکند و سرانجام بدون هرگونه فشار و تهدیدی اظهار میکند که با هدف تجسس و شناسایی افرادی که اطراف مولانا عبدالحمید هستند، به دارالعلوم و مسجد مکی زاهدان آمده است.
این سخنان بعد از ظهر همان روز به اطلاع شیخالاسلام مولانا عبدالحمید رسانده میشود و ایشان میگوید با خانواده و خویشاوندانش تماس بگیرید که چند نفر بیایند و تحویلش بگیرند و ببرند.
بعد از نماز مغرب همان روز (یکشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۲) پیش از آنکه خانوادۀ فرد موردنظر به زاهدان بیایند او اظهارات دیگری را بیان میکند؛ از دو نفر نام میبرد و میگوید من به دستور آنها به زاهدان آمدهام. در زاهدان قرار بوده از یک فرد مقداری سم تحویل بگیرم و با آنها دستان خودم را آغشته کنم و پس از آن پیش مولانا عبدالحمید بروم و با ایشان دست بدهم و مصافحه کنم…
پس از این اظهارات قضیه کاملاً عوض میشود. به مدیریت دارالعلوم زاهدان اطلاع داده میشود که فرد موردنظر چنین سخنانی مطرح کرده است. ایشان میگوید با توجه به نکاتی که مطرح کرده بهتر آن است که با مسئولان امنیتی هماهنگی شود و به جای خانواده به ادارۀ اطلاعات تحویلش بدهید.
ساعت حول و حوش ۲۲ و ۳۰ دقیقۀ یکشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ با مأموران امنیتی تماس گرفته میشود و ماجرا به آنان گزارش میشود. آنها میگویند حالا که دیروقت است. فردا صبح به حوزه میآییم.
روز بعد، دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۲، حوالی ساعت ۱۰ و نیم صبح دو معاون مدیر کل اطلاعات استان همراه با یک کارشناس به حوزه میآیند و به دفتر امور مسجد میروند. آنان تا ساعت ۱۴ قضیه را مورد بررسی قرار میدهند. فرد مورد نظر در حضور مسئولان امنیتی هم بدون اینکه فشاری بر او باشد تمام اظهارات خودش را تأیید میکند که بدون هرگونه تهدید و شکنجه آنها را بیان داشته است.
متولیان امور مسجد و حوزه جهت طی شدن سیر قانونی ماجرا و نشان دادن حُسن نیت خود، فرد مظنون را به مسئولان امنیتی تحویل میدهند تا تحقیق و بررسی کنند و نتیجه را به مسئولان دارالعلوم زاهدان اعلام کنند، اما متأسفانه آنها جای مدعی و مدعیعلیه را تغییر میدهند و از طریق رسانهها و فضای مجازی اقدام به تشویش اذهان عمومی میکنند تا خطای افشاشده را پنهان نمایند، امری که باعث شده اعتماد به دستگاه امنیتی مخدوش شود. آنها با این عملکرد خود، راه را بر شکایت بردن پیش نهادهای امنیتی در چنین جریاناتی در آینده مسدود کردند.
باید تصریح کرد که این واقعه ابتدا از سوی مجموعۀ دارالعلوم زاهدان رسانهای نشده و ادعایی در این مورد مطرح نشده است؛ هدف این بوده تا اصل قضیه بررسی شود و التهابی ایجاد نشود، ولی وقتی بعضی رسانهها خبر را منتشر کردند برخی از مسئولان امنیتی خواستار تکذیب رسمی جریان شدند که در نتیجه، توضیحی از طرف دفتر امام جمعه اهل سنت زاهدان منتشر و اعلام شد که فرد مظنونی شناسایی شده و موضوع در دست بررسی است، ولی جزئیات جریان بخاطر جلوگیری از التهاب اعلام نشد.
گفتنی است که خانوادۀ فرد یادشده از سوی برخی مسئولان در زاهدان تحت فشار قرار گرفتهاند که علیه مجموعۀ دارالعلوم زاهدان شکایت کنند، که آنان اجتناب کردهاند.
لازم به ذکر است سناریوسازی، اعترافگیری با شکنجه و اعمال فشار در مرام و اعتقاد ما نیست و نه تنها هیچ جایی در مجموعۀ دارالعلوم و مسجد مکی زاهدان ندارد بلکه بارها از آن انتقاد شده است.
تأکید میشود اظهارات دیکتهشدۀ فرد مذکور که در رسانههای وابسته انتشار یافته، کذب محض هستند.
تبلیغات وسیعی که رسانههای وابسته به حکومت راه انداختهاند، پروپاگاندا، شانتاژ تبلیغاتی و مطالبی بدور از صداقت هستند. اگر مدعیالعموم میخواهد به توصیۀ اخیر رهبری عمل کند، باید با اینگونه رسانههای حکومتی که باعث تشویش اذهان عمومی شده و حقایق را وارونه جلوه میدهند، برخورد کند.
این نکته هم قابل یادآوری است که اظهارات فرد مشارالیه که به جزئیات اهداف خود با ذکر اسامی طراحان پرداخته، ثبت و ضبط شده که با هدف جلوگیری از التهاب از انتشار آنها خودداری شده است.
ضمناً افراد بازداشتشده از کارکنان دارالعلوم مکی زاهدان هیچ ارتباطی با جریان فوق ندارند و هدف از این بازداشتها فشار سیاسی و محدود کردن فعالیتهای رسانهای دارالعلوم و خاموش کردن صدای آن است. طرح ناکاممانده فرصتی را ایجاد کرد تا به همین بهانه افرادی را بازداشت کنند و فشار بیشتری بر مجموعۀ دارالعلوم زاهدان بیاورند.
دفتر امام جمعه اهل سنت زاهدان ۷ تیرماه ۱۴۰۲
چرا اتحاد شوروی دیگر وجود ندارد؟
منبع: سایت آینده را بساز
برگردان: آمادور نویدی
چرا اتحاد شوروی دیگر وجود ندارد؟
(قسمت ۷: احیای سرمایهداری فاجعهای برای طبقه کارگر جهانی)
در تاریخ بشری منظرهای غمانگیزتر ازشکست یک انقلاب وجود ندارد. وقتیکه قیام بردگان در رُم شکست خورد، هزاران برده در کنار جادهها به صلیب کشیده شدند. این امر باید بما بیاموزاند که یک انقلاب شکستخورده به کجا ختم میشود… پس از شکست کمون پاریس([در سال ۱۸۷۱] کشتار وحشتناک کارگران نیز بوقوع پیوست. این امر نیز بما میآموزاند که سرانجام یک انقلاب شکستخورده چیست. تاریخ بما درس میدهد که باید برای یک انقلاب شکستخورده خون بسیار زیادی فدا نمود. طبقه حاکم پیروزمند جهت تشویشی که تجربه کرده، جهت همه منافعی که تحت تأثیر قرار گرفته، یا تهدید شدهاند، خواستار خسارت است، اما نه فقط خواهان پرداخت بدهیهای فعلی است؛ بلکه بدنبال وصول خون، جهت پرداخت بدهیهای آینده است، و سعی میکند انقلاب را ریشهکن سازد.(فیدل کاسترو)(۱)
در سال ۱۹۹۲ در روسیه، جُوکی بدینصورت پخش شد که به این شکل بود:
سئوال: کاپیتالیست در یکسال چهکار کرد که کمونیسم نتوانست آنرا در هفتاد سال انجام دهد؟
پاسخ: کاری کرد که کمونیسم را خوب جلوه دهد. (۲)
از آزادی تا لیبرالیزاسیون(آزادسازی)
با رفع بار فانتزیهای سوسیال دمکراتیک از روی دوش گورباچف، یلستین بنمایندگی از هیئت مؤسسان حوزه انتخاباتی اصلیش: فاسدترین و بیمرامترین بخشهای تازه بدوران رسیده روسیه را، همراه با سرمایه مالی آمریکا بکار گرفت. هدف این بود که پایههای اقتصادی سوسیالیسم کاملا ریشهکن شود. اقتصادی کاملا لیبرالی ایجاد گردد که در آن سرمایه آزاد باشد بدون ترس از محدودیت یا مقررات بازتولید گردد؛ محیطی اقتصادی که بطور هدفمند برای سرمایهگذاران خارجی، احتکارگران، بانکها و گانگسترها ساخته شود.
اما، همانگونه گریگوری ایزاک گفته است: «بهشت یک مرد ثروتمند، جهنم یک مرد فقیرست.» دولت رفاه کاملا ازبین برده شد. یلتسین مشاوران اقتصادی نئولیبرال را با رهبری جفری ساکس استخدام نمود.(۳) – فرمان خاتمه دادن به کنترل قیمتها را صادر نمود، این بدین معنا بود که قیمت حتی ضروریترین اجناس یکشبه سر بفلک کشید. بیکاری عملا در طول چندماه، از صفر به بیشتر از ۱۲ درصد رسید. سلب قدرت خریدان شهروند به نقطه اوج سرسام آوری رسید. خصوصی سازی، مقرراتزدایی و فساد، دستور کار روز و امری عادی بود، در حالیکه تولید، مخارج دولت، درآمدها و حتی امید به زندگی اُفت پیدا کرد. کوتز و وییر اشاره میکنند که:
«امید به زندگی مردان در روسیه از سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۴، از ۶۵/۵ سال به ۵۷/۳ سال کاهش یافت… اینچنین کاهش جمعیتی معمولا فقط بعلت جنگهای بزرگ، بیماریهای مُسری، و یا خشکسالی و قحطی اتفاق می افتد.»(۴)
درحالیکه بودجه تمام شد، زیرساخت مراقبتهای بهداشتی از هم گسیخته شد و مردم اتحاد شوروی سابق به بیماریهای ُمسری ناشی از فقر مبتلا شدند که بمدت چندین دهه دیده نشده بود. «آذربایجان با افزایش ده برابری، مبتلا به سرخک شد، ازبکستان با شیوع فلج اطفال روبرو گشت و تب حصبه در روسیه مجددا ظاهر شد. سل و سفلیس گسترش یافت، و شیوع بیماریهای اطفال مانند سیاه سُرفه و سرخک آلمانی بشدت افزایش یافت.»(۵) روسیه برای اولین بار از قرن ۱۹ شاهد همهگیری وبا شد. چند سال اول متعاقب تخریب(برچیدن) اتحاد شوروی، هردو، تولید ناخالص داخلی روسیه و تولید صنعتی بیش از۴۰ درصد کاهش یافت.
«که در مقایسه با چهار سال انقباض اقتصادی در سالهای ۱۹۳۳-۱۹۲۹ در آمریکا، اقتصاد آمریکا را به نقطه پائین رکورد بزرگ رساند، و منجر به کاهش ۳۰ درصدی در تولید ناخالص داخلی شد.»(۶) گفتنی نیست که دستمزدها نیز از روش مشابهی پیروی کردند و مردم شوروی پس از بیش از ۷ دهه برای نخستین بار دچار فقر جدی شدند. مطابق با گزارش بانک جهانی در مورد «اقتصادهای درحال تغییر»(همه کشورهای سابقا سوسیالیستی اروپای مرکزی، اروپای شرقی و آسیای مرکزی)، شمار مردمی که با کمتر از ۴ دلار در روز زندگی میکردند، از ۱۴ میلیون در سال ۱۹۸۹ به ۱۴۷ میلیون در اواسط سالهای ۱۹۹۰ افزایش یافت. در روسیه این افزایش از ۲ درصد به ۴۴ درصد مطابقت داشت؛ در اوکراین از۱ درصد به ۶۳ درصد؛ در آسیای مرکزی از ۶/۵ درصد به ۵۳ درصد افزایش یافت. (۷)
برای روسیه تقریبا ۱۵ سال طول کشید تا تولید ناخالص داخلیش را به سطح سال ۱۹۹۰ برگرداند- تولید ناخالص داخلی چین در این مدت تقریبا ۳۰۰٪ افزایش یافت. حتی وقتیکه تولید ناخالص داخلی به سطح سال ۱۹۹۰ رسید، سطح غیرقابل قبول نابرابری بمعنای این بود که میلیونها روسی هنوز با سطحی از فقر زندگی میکردند که در اتحاد شوروی، از جنگ جهانی دوم ببعد دیده نشده بود. مشکلات جدیدی ظهور کرد، و قابل توجه ترین آنها بیخانمانی(ازجمله بیخانمانی جوانان)، اعتیاد به مواد مخدر، بیگانگی اجتماعی و فحشاء، که همه اینها مختص به روسیه امروزی هستند. مقاله ای در سال ۲۰۱۲ خاطرنشان میکند:
«میزان سوءاستفاده از الکل و مواد مخدر در میان نوجوانان بطور قابل توجهی افزایش یافته است، همچنین میزان جنایت و خودکشی نیز افزایش یافته، که احتمالا به افزایش خشونتهای خانوادگی مربوط میشود. در اواسط سال ۲۰۰۰، هزینههای دولت جهت آموزش هر کودک به نصف میزان سال ۱۹۹۰ کاهش پیدا کرد. کارشناسان تخمین زده اند که بیش ۱/۵ میلیون کودک در حال حاضر بمدرسه نمیروند.»(۸)
ایگور لیگاچف – یکی از معدودترین اعضای پولیت بورو(دفتر سیاسی) در اواخر دهه ۱۹۸۰ که در برابر جنون گلاسنوست مقاومت میکرد- تأسف خورد، و نوشت:
«طی سالهایی که شوروی در قدرت بود، فرد نه با کیسه ایکه غارت کرده، بلکه با کارش و اصول اخلاقی والای محکم: میهنپرستی، انترناسیونالیسم، اجرای اصول اشتراکی، مجاهدت، اعتبار، و انصاف مورد قضاوت قرار میگرفت. الان همه این صفات خوب از آگاهی مردم پاک شده و پیوند تاریخی درحال نابودی است. مقامات کنونی و رسانههای جمعی کیش سودپرستی، خم شدن در برابر ثروتمند، تحقیر فقرا و احتکار، مشروبخوری شدید، فحشا و فردگرایی وحشیانه را تشویق میکنند. بجای صلح و آرامش زمان شوروی، ما شاهد افزایش بیسابقه جنایت و فساد، کشته و زخمی شدن صدها هزار، و میلیونها پناهنده هستیم. همه معیارهای توسعه رکورد حادی داشته اند- بجز مرگ و جنایت که در حال افزایش هستند. این امر قابل درک است. اموالی که توسط کارگران ایجاد شده و متعلق به آنهاست، سرقت میشود، جامعه پُرشده از معتادان به الکل، و شمار بیکاران و بیخانمانها در حال افزایش است. مقامات نمیتوانند با افرادی که متکی به احتکار و دستگاههای فساد هستند، مبارزه کنند. در زمان شوروی… شما میتوانستید شبها در هر شهری که خواستید، قدم بزنید، بدون اینکه نگران جانتان باشید؛ اما حالا در روز روشن قتل و دزدی صورت میگیرد.»(۹)
تخریب(برچیدن) شوروی نیز تأثیر فاجعهباری بر زندگی فرهنگی و اجتماعی داشت. مایکل پرنتی اشاره میکند که:
«سوبسیدهای دولتی برای هنر و ادبیات بشدت کاسته شد. ارکسترهای سمفونیک منحل شدند و یا در میهمانیهای بسته و دیگر مناسبتهای کوچک برنامههایشان را اجرا میکنند. کشورهای کمونیستی کتابهایی ارزانقیمت، ولی با کیفیت از مؤلفان و شاعران کلاسیک و معاصر، ازجمله کتابهایی از آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا را منتشر میکردند. این کتابهای مفید با نشریات درجه دو، و انبوه از بازار غرب تعویض شده اند. در زمان کمونیسم، سه کتاب از هر پنج کتاب جهان، دراتحاد شوروی منتشر میشد. اینروزها که قیمت کتابها، گاهنامهها و روزنامهها سربفلک کشیده و سطح آموزش کاهش یافته است، شمار خوانندگان تقریباً به سطح جهان سوم تنزل یافته است.»(۱۰) با برچیدن سوسیسالیسم، نژادپرستی و خشونت خانگی و جنایت خشونتآمیز، همگی چهره های کریه خود را نمودار کردهاند.
تعجبی ندارد که اکثریت روسها از برچیدن شوروی پشیمان هستند.(۱۱)
کنایه آمیز اینست که در حال حاضر، حتی عناصری در درون رسانههای اصلی مطبوعات غربی هم تصدیق کردهاند که سوسیالیسم برای مردم معمولی زندگی بمراتب بهتری از سرمایهداری نئولیبرال فراهم میکند:
«اقتصاد برنامهریزیشده اتحاد شوروی پهناور، ثبات مالی ارائه میداد. بلافاصله و متعاقب برچیده شدن شوروی در سال ۱۹۹۱، بزودی معلوم شد که اقتصاد بازار جدید روسیه روند آسانی نخواهد داشت. رفرمهای اقتصادی سریعا تأثیر شدیدی بر استاندارد زندگی مردم گذاشت. روبل تقریباً بیارزش شد. فساد قابل کنترل نبود. برنامه خصوصیسازی عمیقاً معیوب کمک نمود که بخش بیشتری از اقتصاد کشور به دست الیگارشی ریشه دوانیده و اغلب مشکوک بیفتد.»(۱۲)
اینک بطور گسترده ای این باور وجود دارد که سرمایه مالی آمریکا عمدا اقتصاد روسیه پساشوروی را بسمت سیهبختی کشاند تا:
۱) با جایگزینی آنارکو- کاپیتالیسم گانگستری، ریشههای اقتصادی سوسیالیسم را بطور کامل نابود سازد؛ و
۲) از تبدیل شدن فدراسیون روسیه به رقیب جدی هژمونی آمریکا در «نظم نوین جهانی» جلوگیری نماید.
اینهم از کسانیکه سنگ دمکراسی زیاد را به سینه میزدند
زمانیکه یلتسین در قدرت بود، هرآنچیزی را که یک فرد متفکر به وی مظنون بود، به اثبات رساند: یلتسین کوچکترین علاقهای به دمکراسی نداشت. نئولیبرالیسم ظالمانهایکه بر روسها تحمیل نمود، هرگز نتوانست از مشروعیت تودهای برخوردار شود- چگونه میتوان با برچیدن رفاه اجتماعی مردم و انتقال داراییهای دولتی به عده ای بوروکرات و کلاهبردار از حمایت تودهای گسترده برخوردار گشت؟ زیراکه، یک سیستم سیاسی فاسد، و ثروتمند(پلتوکراتیک) منصوب شد که آشکارا حامی افراد بسیار پولدار بود که فعالانه فقرا را طرد میکرد.
برخلاف نقش فعال اتحادیه های کارگری در دوره شوروی، یلستین فعالیت سیاسی آنها را قدغن نمود. توقیف رسانههای حامی کمونیست و ضدیلتسین امری عادی بود.(۱۳)
یلستین حتی در پاییز سال ۱۹۹۳، در پارلمان با مخالفتهای جدی مواجه بود، و اکثریت اعضای پارلمان از نتایج «رفرم» نئولیبرالی و استفادهاش از قدرت اجرایی بیش از حد، جهت پیشبرد برنامه اش وحشتزده شده بودند. بحران قانون اساسی زمانی رُخ داد که یلتسین تصمیم گرفت از طریق انحلال مجلس( قوه مقننه) به اپوزسیون پارلمانی مزاحم خاتمه دهد( انحلال غیرقانونی در این مرحله بنظر میرسید که به یک عادت تبدیل شده بود). پارلمان اقدامات یلتسین را محکوم نمود، وی را استیضاح کرد، و آلکساندر روتسکوی، معاون پریزدنت را رئیس جمهور موقت اعلام نمود. این بحران فقط زمانی «حل شد» که یلتسین دستور حمله ارتش به شورایعالی را صادر نمود، رهبران پارلمانی مخالف خود را دستگیر کرد و تغییرشکل دمکراتیک را کامل نمود.
استیفن کوهن اشاره میکند که:
«بانفوذترین روشنفکران حامی یلتسین نه همسفران اتفاقی بودند، نه دمکراتهای واقعی. آنها از اواخر دهه ۱۹۸۰، اصرار داشتند که باید اقتصاد بازار آزاد و مالکیت خصوصی در مقیاس بزرگ توسط رژیمی با «مشت آهنین» و استفاده از «اقدامات ضددمکراتیک» بر جامعه روسیه تحمیل شود. آنها مانند نخبگان جویای مالکیت، مجالس قانونگذاری تازه منتخب روسیه را بعنوان مانعی بر سر راه خود میدیدند. ستایندگان آگوستو پینوشه شیلی، درمورد یلتسین میگفتند: «بگذارید وی یک دیکتاتور شود»! تعجبی ندارد زمانیکه یلتسین از تانکها جهت تخریب پارلمان منتخب مردم روسیه در سال ۱۹۹۳ استفاده نمود، آنها(همراه با دولت آمریکا و رسانههای جریان اصلی) وی را تشویق کردند.(۱۴)
در سال ۱۹۹۶، سه سال بعد، انتخابات ریاست جمهوری روسیه تقریباً بطور قطع بگونهای تنظیم شد که یلتسین به هزینه کاندید حزب کمونیست، گنادی زیگانف، در قدرت باقیبماند.(۱۵)
یلتسین خودش را بعنوان: «پدر دمکراسی روسیه» بتصویر کشیده بود؛ اما در واقع وی قاتل برجسته روسیه بود.
فاجعه جهانی
تخریب اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی… صدمه هولناکی بر همه مردم جهان وارد ساخت، و وضعیت بدی بویژه برای جهان سوم به بار آورد.(فیدل کاسترو)(۱۶).
اعتبار و منزلت نقش اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی بعنوان وزنه توازن قدرت در مقابل امپریالیسم آمریکا و ناتو بطرز دردناکی با مجموعه جنگهای امپریالیستی که قبل و بعداز تخریب(برچیدن) شوروی رُخ داد، بروشنی آشکار گردید. نماد این تغییر توازن قدرت، امید نابجای صدام حسین در اوایل سال ۱۹۹۱ بود که (فکر میکرد) گورباچف جهت حفاظت از عراق و برای مهار آمریکای جنگ افروز اقدام خواهد کرد.(۱۷)
قرار بود که باصطلاح اتحاد شوروی، قدرتی بزرگ و متحدی دیرینه برای عراق باشد، زیرا که مرزهای جمهوری ارمنستان شوروی تا دویست کیلومتر از کردستان عراق گسترش داشت، اما دولت گورباچف جهت حمایت از عراق در مقابل تهاجم یک قدرت امپریالیستی یغماگر که از آنسوی جهان آمده بود، هیچکاری انجام نداد. کاملا دشوارست که ریاست استالین یا برژنف را باچنین تحقیری تصور نمود.
طولی نکشید که بزودی جنگهای وحشتناک ویرانگر برهبری آمریکا در یوگسلاوی، افغانستان، عراق(مجددا)، لیبی و جاهای دیگر ادامه یافت. کمپین جهت تخریب استقلال سوریه تا به امروز ادامه دارد.
بیطرفی در نظم جهانی پساجنگ سرد دیگر تحملپذیر نیست. بسیاری از کشورها جهتگیری ناسیونالیستی و سیاستهای نیمهسوسیالیستی اشان را بسرعت تغییردادند تا با قوانین کاپیتالیسم جهانی همساز شوند، اما فقط تسلیم تمام و کمال پذیرفته میشود. هرکشوریکه مخالف نقشههای واشنگتن باشد و برای نفوذ کاپیتال امپریالیستی موانعی ایجاد کند، خودش را در تیررس آمریکا قرار میدهد. آمریکا بلافاصله بعداز تخریب(برچیدن) اتحاد شوروی به عراق حمله کرد، و بعد، در دوره دولت کلینتون به سومالی، سودان، هائیتی و یوگسلاوی حمله بُرد… بعد از براه انداختن یک جنگ «تظاهراتی» علیه افغانستان در سال ۲۰۰۱، بوش(پسر) ایران، عراق و کره شمالی را «محور شرارت» اعلام کرد – لیست سیاهی برای تلاشهای بیشتر جهت رژیم چنج(تغییر رژیم) .(۱۸)
توازن قدرت در جهان بشدت تغییر کرد، اکثریت قریب به اتفاق کشورهای سوسیالیستی اروپای (شرقی) با دولتهای راستگرا جایگزین شدند و در ناتو ادغام گشتند(برخلاف قول و قرارهای آمریکا و آلمانغربی که ناتو یک اینچ بسمت و سوی شرق گسترش نمی یابد).(۱۹) بحران اقتصادی متعاقب تخریب(برچیدن) شوروی نیز منجر به برچیدن(نابودی) سوسیالیسم در مغولستان گردید.
از آنجاییکه چین هنوز به مرکز محرکه قدرت اقتصادی جهان تبدیل نشده است، کشورهای توسعه نیافته که نیاز به سرمایهگذاری دارند، چاره ای ندارند بجز اینکه به آمریکا و مؤسسات برتون وُدز(Bretton Woods) روی بیاورند. درنتیجه، «اصلاح ساختاری» به دستور روز تبدل شده است، و بسیاری از کشورهای فقیر چاره ای ندارند بجز اینکه خصوصیسازی و ریاضت اقتصادی را در مقیاس بزرگ به ازای وامهایی بپذیرند که بسیار ناامیدانه جهت دفع بحرانهای حاد خود نیاز دارند.
کوبا، ویتنام و جمهوری دمکراتیک خلق کره(کره شمالی)، کشورهای سوسیالیستی باقیمانده اند، که بویژه متعاقب ناپدید شدن ناگهانی اتحاد شوروی(و از لحاظ تجاری رفیقانهاش) بشدت صدمه دیدهاند. این سند گویایی است بر شجاعت قابل توجه خلاقیت و بینش مردم کوبا، ویتنام و کره شمالی که توانستند از شوک اوایل دهه ۱۹۹۰ بهبود یابند و همچنان امروز به ساخت سوسیالیسم ادامه میدهند.
منطقا، تخریب(برچیدن) اتحاد شوری و سوسیالیسم اروپایی را میتوان بعنوان بدترین شکست متحمل شده طبقه کارگر جهانی در تاریخ وصف نمود. این امر به امپریالیسم جلیقه نجات داد که آرمان آزادی انسان را چندین دهه بعقب برگرداند.
در قسمت هشتم و پایانی این مجموعه مقالات تلاش میشود که به این سئوال پاسخ داده شود:
آیا جمهوری خلق چین به همان سرنوشت اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی گرفتار خواهد شد؟ جهت انجام اینکار، چند نتیجهگیری از مقالات گذشته پیشنهاد میشود و برخی نظرات پیرامون پیشبرد مبارزه برای سوسیالیسم در دهههای آینده طرح میگردد.
برگردانده شده از:
Why doesn’t the Soviet Union exist anymore? Part 7: Capitalist restoration was a disaster for the global working class
اقتصاد ایران یک اقتصاد سرمایهدارانه رانتی و بانکی است. این بدان معناست که ثروتهای عظیم تولید شده در کشور در بانک انباشت میشود. «در مارس ۲۰۱۴ [اسفند ۱۳۹۲]، داراییهای بانکی ایران بیش از یک سوم از داراییهای کل برآورد شدهٔ بانکهای اسلامی در جهان را تشکیل میداد. به گزارش رویترز، با استفاده از دادههای بانک مرکزی، این داراییها در مجموع برابر ۱۷٫۳۴۴ تریلیون ریال یا ۵۲۳ میلیارد دلار آمریکا با نرخ ارز بازار آزاد است (سایت بانکداری در ایران – قرائت در ۲۳ مه ۲۰۲۳)
انباشت روزافزون ثروت موجود کشور در بانکها به جائی رسید که در سال ۱۴۰۱«در ایران نسبت تولید ناخالصداخلی به کل داراییهای سیستم بانکی حدود ۲۰٪ است؛» در حالی که «در آمریکا، کل داراییهای سیستم بانکی تقریبا برابر با کل ارزش افزوده سالانه تولیدشده در اقتصاد است.» (پایگاه خبری فولاد ایران – کد خبر : ۴۷,۱۲۰)
به بیان دیگر پولی که در بانکها انباشت شدهاند ۵ برابر کل تولید ناخالص داخلی کشور است. که هر سال بر این نسبت افزوده میشود.
بدین ترتیب بانک فعال مایشاء اقتصادی کشور است. «اقتصاد به طور کلی در ایران متکی به تامین مالی از سوی سیستم بانکی است.» (پایگاه خبری فولاد ایران)
عموما در پایان هر سال، تولید ناخالص داخلی محاسبه شده، مخارج و کسریها از آن تفریق میگردد، و به این ترتیب امکان مالی دولت برای بودجه سال آینده و ریزش مقدار ارز لازم در صنعت و مؤسسات تولیدی و اجتماعی برآورد میشود. در نتیجه در آخر هر سال ثروت موجود در سیستم بانکی نمیتوان و نباید خیلی بیش از تولید ناخالص داخلی باشد. ولی در ایران به علت این که ثروت موجود توسط دولت به ارز تبدیل نمیگردد و در چرخه تولید وارد نمیشود و به نوسازی صنایع و رشد تولید نمیانجامد، به صورت پول در بانکها انباشت میشود. لذا مؤسسات تولیدی بجای استفاده از ارز دولتی برای بازسازی و نوسازی مؤسسات خود، مجبور میشوند از بانگ وام بگیرند. در نتیجه کلیه مؤسسات تولیدی وابسته به سرمایه بانکی میشوند. این روند اقتصادی، عامل همه بحرانهای ملی است. زیرا بحران ملی (به لحاظ اقتصادی) در نتیجه رکود صنایع ایجاد میشود.
۲- مهمترین مکندههای داخلی:
در یک کشور سرمایهداری که اقتصاد آن بر پایه تولیدات صنعتی استوار است، روند خصوصی سازی به رقابت و در نتیجه تولید مرغوبتر و بیشتر و ارزانتر میانجامد. در این ساختار سرمایهداری، دولت، ارز دولتی را در خدمت تولید بیشتر و نوسازی دستگاهها و ابزار تولید، به صاحبات مؤسسات تولیدی وام میدهد. در ایران دولت از بار این مسئولیت شانه خالی میکند.
در ایران که ساختار سرمایهداری وابسته، رانتی و بانکی حاکم است، دولت، در خدمت به دولتمردان برای چپاول نیروی کار و غارت ثروتهای اجتماعی انباشته شده در بانکها، خصوصی سازی را در دستور کار قرار داده است.
وزارت امور اقتصاد و دارائی توسط بخشنامهای به تاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۳ و شماره: ۶۰۶/ت۱۳۸۳۳۲۱۱۸/۱۱/۶ به روند خصوصی سازی کلید زد.
بعد از این تاریخ بسیاری از شرکتهای دولتی خصوصی شدند. با آمار جعلی ادعا میشود که این و یا آن شرکتها در مرز ورشکستگی قرار دارد. لذا قیمت آن دهها و بلکه صدها بار پائینتر از قیمت واقعی برآورد میشود و یک آقا زاده و یا نورچشمی و سیاستمدار که هیچ اطلاعی در این زمینه تولیدی ندارد، آن را با نازل ترین قیمت میخرد.
این اولین گام چپاول ثروتهای ملی است.
این نورچشمیها از طریق این شرکتها تا حد توانائی، پول انباشت شده در بانکها را به غارت میبرند.
در خدمت به این هدف و با جار و جنجال “ساده و کوتاه سازی روند معاملات و کارهای بانکی در خدمت توده مردم مسلمان“ در سال ۱۹۹۴ بانک مرکزی مجوز ایجاد مؤسسات اعتباری خصوصی را صادر کرد.
از این تاریخ به بعد دهها بانک خصوصی پا به میدان گذاشتهاند. چپاول این بانکها از ذخائر اندک مردم و بانک مرکزی تا آنجا پیش رفته است که «سهم بانکهای خصوصی در نقدینگی، اعتبار دهی و پرداخت تسهیلات بر اساس آمار بانک مرکزی حداکثر ۳۰ درصد است.»
به بیان دیگر نقدینگی این بانکها ۳۰ درصد نقدینگی کل بانکهای کشور است. به عبارت دیگر نقدینگی این بانکهای خصوصی ۱۰٪ از کل درآمد ناخالص داخلی کشور بیشتر است. ولی بانکها برای گول زدن و سر کیسه کردن مردم عادی “داراییهای موهوم“ یا “داراییهای منجمد“، را بر دارائیهای حقیقی میافزایند و به مردم گزارش میدهند و وانمود میکنند که بانک بزرگ و قدرتمندی است و سپردههای مردم در امان.
این بانکها به صورت شریان رابط، بین پول موجود در بانک مرکزی و جیب صاحبان تازه به دوران رسیده شرکتهای خصوصی شده عمل میکنند. «بانکها به برخی از چهرههای حقیقی یا حقوقیِ خاص، وامهای چند هزار میلیارد تومانی میدهند و این در حالی است که این وامها، اساساً گرفته شدهاند که پس داده نشوند.» (فرارو – ۳ خرداد ۱۴۰۰) با در نظر گرفتن این امر که وظیفه بانکها کمک به تولید نیست بلکه رابطه معاملات هستند، ابعاد این کارهای غیر قانونی توسط بانکها روشن میگردد.
صاحبان بانکهای خصوصی و شرکتهای تازه خصوصی شده، دست در دست هم تا آن جا که میتوانند کارگران را استثمار میکنند، مزد ماهانه آنها را به غارت میبرند، از بانک مرکزی وام می گیرند و ذخائر مالی میلیونها از مردمی را که میتوانند قدری ذخیره مالی به صورت سپرده بانکی داشته باشند، میمکند. و بعد، این بانک خصوصی و آن صاحب شرکت خصوصی شده ورشکستگی اعلام میکنند. میلیاردها دلار به جیب میزنند و فرار میکنند.
«مجموع زیان انباشته هفت بانک بورسی نزدیک به ۱۱۹ هزار میلیارد تومان است! یعنی معادل ارزش کل پروژههای ۴۰۰ هزار واحدی طرح ملی مسکن.» (سایت ایران جیب – چهارشنبه، ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ – کد خبر: ۸۶۹۶۶۰)
روند خصوصی سازی شرکت نیشکر هفت تپه و ماشین سازی تبریز نمونههای برجسته در این مورد است. در همین سالها میلیونها نفر برای باز پس گرفتن سپردههایشان در جلوی این بانکها تجمع کردند و به نتیجه نرسیدند. میلیاردها دلار از ذخائر مردم غارت شد.
اساساً اقتصاد رانتی و بانکی در خدمت چپاول و غارت بی رویه و غیر قابل کنترل تعداد معدودی سیاستمدار حاکم است. هر طور که میخواهند انباشت بانکها را به حسابهای خصوصی خود و یا به کشورهای تروریستی و گروههای تروریستی واریز میکنند.
ابعاد فساد و تباهی اقتصاد کشور وقتی روشن میشود که به این آمار توجه کنیم: «تازهترین آمارهای صندوق بینالمللی پول، نشان میدهد ایران، ششمین کشور از نظر کمترین نسبت هزینه دولت به تولید ناخالص داخلی است. این گزارش، دولت ایران را یکی از کم خرج ترین دولت های جهان معرفی می کند به طوری که نسبت هزینه کرد دولت ایران در سال ۲۰۲۲ به تولید ناخالص داخلی ۱۲٫۵۱۷ درصد محاسبه شده است.»
به عبارت دیگر بودجههای ضروری جهت ساماندهی یک صنعت رو به رشد، رفاه، امنیت و سلامت انسانی در ایران به حداقل رسیده است. آنچه که در بوجه دست بالا دارد، رشد صنایع جنگی، هزینههای تبلیغات اسلامی و کمک به تروریست های بینالمللی است.
در چنین اوضاع و احوالیست که کارگران و زحمتکشان کشور ما به لحاظ معیشتی و سیاسی در مرز مرگ قرار گرفتهاند. خطر عظیم دیگری که کارگران کشور ما را تهدید میکند و به مرگ میکشاند، فعال شدن بیش از حد بزرگترین شریان مکنده بینالمللیست که توسط رژیم جمهوری اسلامی در تمام مؤسسات بانکی و منابع مالی کشور فرو رفته است.
۳- مهمترین مکنده خارجی
ارتباط مالی بانکهای ایران با دیگر بانکها در سطح خاورمیانه و بینالمللی، بانک ملت و بانک تجارت است. بانک “ملت“ با ارزش سرمایه ۸۲.۳۳ میلیارد دلار و بانک “تجارت“ با ارزش سرمایه ۴۵.۱۴ میلیارد دلار جزو بانکهای بزرگ خاورمیانه هستند. کل سرمایه این دو بانک «برابر با ۱۲۷.۴۷ میلیارد دلار است» (سایت بازار – قرائت در ۲۵ مه ۲۰۲۳)
این دو بانک و دیگر بانکهای اسلامی خاورمیانه در ارتباط مالی فشرده با بانکهای قطر به ویژه بانک “مصرف الرایان“ هستند. شعبه این بانک در بریتانیا به عنوان بزرگترین بانک اسلامی جهان غرب شناخته شده است. ظاهرا ۷۰٪ سرمایه این بانک به قطر تعلق دارد ولی این بانک یکی از شعبههای بانک اِیچاسبیسی (HSBC) بریتانیا نیز به حساب میاید.
«بر اساس گزارش سنای آمریکا، بانک “اچ.اس.بی.سی” همچنین قوانین مربوط به تحریمهای مالی و تجاری ایران را زیر پا گذاشته و در یک مورد دو موسسه وابسته به این بانک، در عرض هفت سال نزدیک به ۲۵ هزار مبادله تجاری مخفیانه با ایران داشتهاند که ارزش آن بر ۱۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بالغ میشود. این بانک بریتانیایی همچنین برای بانکهایی در عربستان سعودی و بنگلادش که با گروههای تروریستی در ارتباط هستند، دلار آمریکایی تامین میکرده است.» (DW – قرائت در ۲۵مه ۲۰۲۳) این بانک دارای آن چنان قدرتی است که علیه تحریمهای آمریکا وارد عمل شده و مجازات هم نمیشود.
تمام بانکهای خاورمیانه با بانک مصرف الرایان ارتباط فشرده بانکی دارند و از طریق این ارتباط با بانک HSBC مرتبط میشود. بانک اخیر شعبهای از بانک مرکزی انگلستان است.
به این ترتیب شاخکهای مکنده بانک مرکزی انگلستان چون شبکهای تو در تو تا اعماق مؤسسات مالی کشورهای خاورمیانه، منجمله ایران فرو رفته است. در شرایطی که خطر ورشکستگی، بانکهای انگلیسی را تهدید کند، کار این مکندهها زیاد میشود و با شدت بیشتری به غارت موجودی بانکهای خاورمیانه میپردازند.
اقتصاد آمریکا، اقتصادی پر بحران و به نوعی ورشکسته است. فقط قرض دولتی این کشور بیش از ۳۱ هزار میلیارد دلار است. اگر دولت آمریکا نمیتوانست سقف بدهیهای خود را بالا ببرد، قادر هم نبود بدهیهای خود را بپردازد و بودجه بخشهای اقتصادی و غیر اقتصادی کشور را تأمین کند.
مجلس نمایندگان آمریکا روز پنج شنبه ۱ ژوئن ۲۰۲۳ و روز بعد مجلس سنای آمریکا سقف بدهیهای دولت را تا ژانویه ۲۰۲۵ برداشت و به این بحران خاتمه دادند. ولی بحران مالی دولت آمریکا هر روز عمیقتر میشود. این بحران به طور دائم بانکهای انگلیسی را به ورشکستگی تهدید میکند. بانک مرکزی انگلستان جهت فرار از ورشکستگی مکندههای مالی خود را با قدرت بیشتری در انبانههای مالی کشورهای خاورمیانه فرو میبرد.
امروزه که وضعیت اقتصاد آمریکا با وجود قراردادهای صدها میلیارد دلاری شرکتهای اسلحه سازی این کشور با کشورها دیگر، وخیمتر میشود، تخریب ویرانگر آن میتواند به صورت خالی شدن انباشت اغلب بانکهای خاورمیانه منجمله بانکهای ایران ظاهر شود. امری که در تاریخ ۴۵ ساله رژیم جمهوری اسلامی چند بار اتفاق افتاده است.
ما در حال تحقیق مناسبات بانکهای چینی و روسی با بانکهای خاورمیانه و ایران هستیم. این کشورها اطلاعات در این موارد را کاملاً مخفی نگه میدارند. ما به هر گونه اطلاعات مستند در این زمینه نیازمندیم. ما را یاری کنید.
عربستان سعودی آمریکا را به چالش میکشد
والری ایلین (VALERY ILYIN)
ا. م. شیری
واشنگتن پست با استناد به یک سند محرمانه گزارش داد: «محمد بن سلمان، ولیعهد پادشاهی عربستان سعودی در ماه ژوئن در واکنش به اظهارات جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه پادشاهی سعودی به دلیل تصمیم خود برای کاهش تولید نفت با تحریم مواجه خواهد شد، گفت که «دیگر با دولت آمریکا تجارت نخواهد کرد» و اعلام کرد که این «عواقب اقتصادی جدی برای واشینگتن خواهد داشت».
آمریکاییها، با توجه به واکنش ولیعهد، برای اقدامات او آماده نبودند. علاوه بر این، عربستان سعودی ستون فقرات نظام دلارهای نفتی است که در دهۀ ۱۹۷۰ بر اساس قیمتگذاری صادرات نفت خام به ارز ایالات متحده تأسیس شد. به گفتۀ محققان، روابط عربستان سعودی و ایالات متحده در سالهای اخیر، از سرد تا کمی گرم دائماً در نوسان بوده است. این وابستگی آشکارا بر سعودیها که نمیخواهند بر سر ایفای نقش رهبری در منطقه رقابت کنند و نمیخواهند فقط یک ابزار برای سیاست دیگران باشند، سنگینی میکند. بنابراین، از ابتدای سال، ریاض، نه تنها به تهدید بسنده نکرد، بلکه به برچیدن ساختاری دست زد که دیگر مناسب آن نیست.
وزیر دارایی عربستان سعودی در ماه ژانویه اعلام کرد که این کشور رسماً برای تسویه حسابهای تجاری نفت و گاز طبیعی به ارزهایی غیر از دلار آمریکا آماده است. محمد الجدان در گفتوگو با تلویزیون بلومبرگ در داووس گفت: «در مورد نحوۀ رسیدگی به تسویه حسابهای تجاری خود، چه به دلار آمریکا، چه به یورو و چه به ریال سعودی مشکلی وجود ندارد».
بزرگترین صادرکنندۀ نفت جهان که در مدت چندین دهه پول خود را به دلار آمریکا وصل کرده است، بلافاصله تمایل خود را برای تقویت روابط خود با شرکای تجاری کلیدی، از جمله چین نشان داد. فایننشال تایمز مینویسد، تمایل پکن برای روی آوردن به خرید نفت از عربستان سعودی و دیگر کشورهای حاشیۀ خلیج فارس به یوان، به شکلگیری نظم جدید جهانی انرژی منجر میشود.
عربستان سعودی در ماه مارس با نمایندگان کشورهای قارۀ آفریقا قرارداد فروش نفت با شیلینگ کنیابجای دلار آمریکا امضاء کرد. همزمان وال استریت ژونال از قول ولیعهد عربستان نوشت، که «به شرکای خود گفته است که دیگر علاقهای به جلب رضایت آمریکا ندارد». فاینشنال تایمز نوشت که «عربستان سعودی سیاست اقتصادی مستقل از آمریکا در پیش میگیرد».
مجلۀ فوربس اطمینان میدهد که در نشست سالانۀ اعضای بریکس در ماه سپتامبر، رویدادی در مقیاس عظیم رخ خواهد داد. به این معنی که روسیه، همراه با شرکای خود در این اتحادیه، عضویت عربستان سعودی در گروه کشورهای بریکس را رسماً اعلام خواهد کرد. به گزارش فایننشال تایمز، ریاض نه تنها در حال مذاکره است، بلکه قصد دارد به بانک جدید توسعۀ بریکس بپیوندد. این نشاندهندۀ آن است که نظم جهانی قدیمی نفت از بین رفته، نظم جدید به سرعت در حال استقرار است.
در این میان، عراق همسایه که با کمبود دلار مواجه شده، آماده است بهای واردات بخش خصوصی کشور از چین را به یوان پرداخت نماید. دومین تولیدکنندۀ بزرگ اوپک [عراق]، برای پیوستن به اقتصادهای پیشرو خاورمیانه مانند عربستان سعودی نه تنها به دلیل تمایل آنها برای تبدیل پرداختهای منابع به ارزهای ملی، بلکه به دلیل سبقت ناگهانی اقتصادی آنها از کشورهای غربی تلاش میکند. در اوایل ماه مه، بلومبرگ گزارش داد که عربستان سعودی و عراق قیمت نفت را برای کشورهای اتحادیۀ اروپا افزایش دادند و قیمت آن را در ماه ژوئن به بالاترین حد در سال جاری رساندند.
پیام شادباش کمیتهی مرکزی حزب تودهی ایران بهمناسبت برگزاری کنگرهی سوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
رفقا، دوستان و شرکت کنندگان گرامی در سومین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
هیئت نمایندگی حزب تودهی ایران در کنگرهی سوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق) ضمن شادباش به شما به این مناسبت، برای کنگره در تدوین برنامهای موثر برای کمک به گسترش سازماندهی، و به پیروزی رسیدن مبارزهی ضد دیکتاتوری کنونی در ایران، با توجه به شرایط بحرانی کشورما و جهان، آرزوی موفقیت میکند.
واقعیت این است که در ادامهی جنبشهای اعتراضی بیش از یک دههی گذشته، بهویژه در پی اوجگیری خیزش مردمی بر گرد شعار «زن، زندگی، آزادی»، رابطه و تقابل جامعه با دیکتاتوری حاکم وارد مرحلهی تازهای شدهاست. نگرانی جدی سران جمهوری اسلامی در مورد وضعیت بهشدت بحرانی اقتصاد کشور، رشد تورم، و تشدید فشار فقر و محرومیت ، و واهمهی دائمی آنها از آغاز مجدد اعتراضهای وسیع، از جمله ویژگیهای اصلی شرائط مشخص کنونی کشورمان است.
اکثر مردم ایران، به ویژه کارگران و زحمتکشان، به تجربه دریافتهاند که رژیم ولایت فقیه ظرفیت و توان و خواست رفع بحرانهای چند وجهی اقتصادی – اجتماعی کنونی را ندارد. انتشار آمارهای ساختگی، اجرای طرحهای ضد مردمی مانند «جراحی اقتصادی» یا به اصطلاح «مولدسازی اموال دولت»، که همان حراج و خصوصیسازی دارائیهای ملی کشور است، در کنار دستورهای فاجعهآمیز خامنهای برای شتابدهی به برنامههای اقتصادی نولیبرالی، گزینههای شاخص حکومت ولائی برای رفع ابر بحرانهای اقتصادی – اجتماعی است.
کشور ما ایران امروز در وضعیت حساسی قرار دارد و روشن است که در نبود آلترناتیو مترقی، مردمی، پاسخگو، و عدالتجوی مورد اعتماد مردم، ترکیبی از عوامل داخلی، و خارجی ضد ملی میتواند اثری بسیار مخرب برآیندهی اکثر مردم، بهویژه طبقهی کارگر و دیگر زحمتکشان، و نیز بر حق حاکمیت ملی داشتهباشد. از این رو، مطالبات مادی طبقهی کارگر و دیگر زحمتکشان کشور، در چارچوب تامین حقوق صنفی، بیش از پیش اثری تعیینکننده بر روند ارتقای سطح مبارزهی ضد دیکتاتوری خواهد داشت.
فراز و فرودهای جنبش اعتراضی در چند ماه اخیر با شعار اصلی «زن، زندگی، آزادی» نشاندهندهی این واقعیت است که بدون در نظر گرفتن رابطهی تنگاتنگ درونی بین مطالبات مبرم آزادیخواهانه و عدالتخواهانه، بهویژه بدون توجه به اثرگذاری تعیینکننده و شرکت سازمانیافتهی طبقهی کارگر و دیگر زحمتکشان در جنبش، نمیتوان توازن نیروی سیاسی را به زیان دیکتاتوری حاکم تغییر داد. در وضعیت کنونی، سازماندهی گسترده و ارتقای توان نظری و عملی جنبش کارگری در کنار دیگر نیروهای اجتماعی از مهمترین وظائف نیروهای سیاسی چپ است. تجربهی چند سال اخیر در کنشهای بخشهای گوناگون اپوزیسیون، بهویژه با توجه به چگونگی فعالیت و تلاش های حزب شما، نشان میدهد که صرفا با کار رسانهای نمیشود این وظیقه را با موفقیت انجام داد.
رفقا،
حزب تودهی ایران معتقد است که همکاری و اتحاد عمل نیروهای چپ و مترققی در عقب نشاندن و سرانجام حذف حکومت ولائی یکی از عوامل تعیین کننده در مرحلهی گذار از حکومت دیکتاتوری، حرکت به سمت تحقق آزادی و دموکراسی، و برقراری عدالت اجتماعی در چارچوب جمهوری ملی و دموکراتیک است. امیدواریم که سومین کنگرهی حزب چپ ایران، با تحلیل شرائط مشخص کنونی کشور بتواند به موضعی دقیق، در مبارزه با دیکتاتوری حاکم، و همزمان، مقابله با آلترناتیو سازی نیروهای راست و نیز مداخلهی امپریالیسم، نقش برجستهتر و موثرتری داشته باشد.
رفقا،
وضعیت کنونی چهان به سرعت به سمت شرائط بحرانی خطرناکی در حال تغییر است. در منطقه خاورمیانه، خطر برخورد نظامی و شعلهور شدن جنگهای ویرانگر صلح و ثبات منطقه را تهدید میکند. گسترش روند نظامیگرائی ناتو در شرق اروپا برای طولانیکردن جنگ فرسایشی روسیه در اوکراین، به ویژه گسترش نظامیگرائی تهدیدآمیز امپریالیسم امریکا در منطقهی خاور دور، اهمیت دفاع از صلح را برای نیروهای چپ و ترقیخواه دو چندان کردهاست. ما امیدواریم که بحثها و تصمیمهای سومین کنگرهی حزب چپ ایران به دریافت روشنی در مورد ماهیت سرمایهی انحصاری و نقش مخرب سیاستهای نولیبرالی در عرصهی جهان برسد. با توجه به سیاستها و عملکردهای جنگطلبانه و ضد انسانی امپریالیسم، تلاش برای حفظ هژمونی آمریکا، خطر این روند برای صلح جهانی، و تشدید بحران اقلیمی، امیدواریم که کنگرهی سوم شما بتواند خط تمایز دقیق و روشنی بین مواضع حزب چپ ایران (فدائیان خلق) و طیف اپوزیسیون راستگرا ترسیم کند.
رفقای عزیز شرکت کننده در کنگرهی سوم حزب چچپ ایران (فدائیان خلق) با توجه به حیات بیش از نیم قرن جنبشی که خاستگاه سیاسی بسیاری از شما بودهاست، و به پشتوانهی تاریخ هشتاد و دو سالهی مبارزات حزب تودهی ایران، ما همچنان بر این باوریم و امید داریم که دو حزب ما، در راه پاسخگوئی به نیازهای مبرم جنبش مردمی و ضددیکتاتوری، بتوانند کوششهای خود را برای اتحاد عمل موثر و راهگشا افزایش دهند. امیدواریم که مصوبات کنگرهی سوم شما در بردارندهی پیامهای مشخصی برای فراهم آوردن چنین شرائطی باشد.
با امید به موفقیت کنگرهی سوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق)