به نقل از «نامۀ مردم»شمارۀ۱۱۷۹ ،۲۱ فروردین 

بخش‌هایی از نوشتهٔ والنتین زیل در نشریهٔ حزب کمونیست آلمان، فوریه ۲۰۲۳ (بهمن ۱۴۰۱)

از آغاز استعمار آفریقا در قرن ۱۵ میلادی، قدرت‌های امپریالیستی اروپا همیشه آفریقا را حیاط خلوت خود دانسته‌اند. این دیدگاه تا همین امروز هم تغییری نکرده است. اما با وجود افزایش حضور بیشتر و فعال‌تر فرانسه و آلمان به طور خاص در آفریقا، اروپا به‌طور کلی دارد نفوذش را در آن قاره از دست می‌دهد.

وزارت  امور خارجی آلمان روز ۲۴ ژانویه [۴ بهمن ۱۴۰۱] از حساب کاربری انگلیسی‌زبان خود توییت کرد: ”لاوروف، وزیر امور خارجی روسیه، در آفریقا است؛ نه برای دیدن پلنگ، بلکه برای اینکه رک و راست ادعا کند که متحدان اوکراین می‌خواهند هر چیز روسی را نابود کنند. “روز بعد، اِبا کالوندو، سخنگوی دبیرکل اتحادیهٔ آفریقا پاسخ داد: ”مگر آنالنا بائربوک [وزیر امور خارجی آلمان] برای دیدن حیوانات به کشورهای آفریقایی سفر می‌کند؟ یا اینکه قارهٔ آفریقا و مردم و حیواناتش برایش فقط موضوع شوخی‌اند؟ “

با این شوخی‌های بچگانه در مورد سلاح‌های سنگین جنگی [واژهٔ معادل پلنگ در زبان انگلیسی در ضمن نام تانک‌های جنگی آلمانی (لئوپارد) است] و کلیشه‌های مبتذل دربارهٔ آفریقا، فقط جای ”گرسنگی کودکان “خالی است تا طرز فکر استعماری کامل بیان شود. [ادعای استعماری] ”بار مسئولیتِ مردان سفیدپوست “اکنون به ”بار مسئولیت وزیر امور خارجی فمینیستی سفیدپوست “تبدیل شده است، وگرنه همه‌چیز مانند سابق است: فقط اروپایی‌ها می‌توانند وحشیان نامتمدن جنوب دریای مدیترانه را از جهل و فقر آزاد کنند و بس.

عامل فقر

والتر رادنی، تاریخ‌نگار اهل گویان، در سال ۱۹۷۲ در اثرش با عنوان ”چگونه اروپا آفریقا را از توسعه بازداشت “(با ترجمهٔ بدِ آلمانی: ”آفریقا- تاریخ یک توسعه‌نیافتگی») این واقعیت را نشان داد که قدرت‌های استعماری اروپا عامل فقر در قارهٔ آفریقا بودند. رادنی، که دیدگاه‌های ضدامپریالیستی دارد، در این اثرش نخست وضعیت توسعهٔ اقتصادی آفریقا قبل از استعمار را بررسی می‌کند، سپس توضیح می‌دهد که چگونه نژادپرستی در اروپا ظهور کرد تا منافع استعماری تأمین شود، آنگاه نقش استثمار آفریقا را برای انباشت سرمایه در اروپا تحلیل می‌کند، و در ادامه، دروغ ”استعمار خیریه “را افشا می‌کند که گویا به سود [توسعه و رفاه] آفریقاییان بوده است. رادنی نشان می‌دهد که زیرساخت‌هایی که قدرت‌های استعماری ساختند همگی برای حمل‌ونقل مواد اولیه از سرزمین‌های داخلی آفریقا به بندرها [برای صادرات] بوده است.

امروزه هم وضع بهتر از آن نیست و آن سیاست پیامدهای وخیمی هم به بار آورده است: زیرساخت‌های بسیار کم توسعه‌یافتهٔ قارهٔ آفریقا مانعی بزرگ در راه توسعهٔ صنایع محلی و تجارت داخلی درون‌آفریقایی شده است. امروزه فقط در حدود ۱۵درصد از کل حجم تجارت میان کشورهای عضو اتحادیهٔ آفریقا از راه این زیرساخت‌ها صورت می‌گیرد. اتحادیهٔ آفریقا تصمیم دارد تا سال ۲۰۶۳ همهٔ پایتخت‌های قاره را با قطار پُرسرعت به یکدیگر متصل کند. اتحادیهٔ آفریقا برای اجرای این پروژهٔ عظیم پیش از همه به کمک چین اتکا دارد. تا پایان سال ۲۰۲۱، شرکت‌های چینی بیش از ۶هزار کیلومتر ریل در کشورهای آفریقایی کار گذاشته بودند.

کاهش نفوذ اروپا در آفریقا 

نمونه‌ای که ذکر شد فقط یکی از نمونه‌های فراوانی است که نشان می‌دهد چگونه نفوذ اتحادیهٔ اروپا در آفریقا، و به این ترتیب کنترل آن بر مستعمرات سابق، در حال از بین رفتن است. در واکنش به همکاری چین با آفریقا، اروپاییان طرح ”دروازهٔ جهانی “را پیش آورده‌اند. کمیسیون اتحادیهٔ اروپا در سال ۲۰۲۱ این برنامهٔ شش ساله را آغاز کرد. اتحادیهٔ اروپا قصد دارد ۳۰۰میلیارد یورو در این زمینه سرمایه‌گذاری کند. اورزلا فون درلاین، رئیس کمیسیون اتحادیهٔ اروپا، در این باره گفت: ”سرمایه‌گذاری‌های هوشمندانه در زیرساخت‌های مطلوب و مرغوب را همخوان با برترین استانداردهای اجتماعی و زیست‌محیطی، مطابق با ارزش‌ها و هدف‌هایمان پیش خواهیم برد. “به گزارش وب‌سایت این طرح، این ”الگوی اروپایی شبکه‌سازی مطمئن در کشورهای شریک “هدف‌های درازمدتی دارد و ”با منافع و ارزش‌های اتحادیهٔ اروپا مطابقت دارد: حاکمیت قانون، حقوق بشر، و هنجارها و معیارهای بین‌المللی. “به این ترتیب، روشن است که پول آنها فقط در آن دسته از کشورهایی خرج می‌شود که خود را تابع ارزش‌های ”غرب “کنند.

بورژوازی فرانسه در آفریقا

در آفریقا، ”منافع و ارزش‌های اتحادیهٔ اروپا “و به‌ویژه منافع بورژوازی فرانسه را خوب می‌شناسند. قتل توماس سانکارا، رئیس‌جمهور بورکینافاسو، در ۱۵ اکتبر ۱۹۸۷ [۲۳ مهر ۱۳۵۷]، که گویا به تحریک دولت فرانسوا میتران بود، همچنان در اروپا مسکوت گذاشته می‌شود، ولی در آفریقا فراموش نشده است. سانکارا سه ماه پیش از اینکه ترور شود از کشورهای آفریقایی خواسته بود که دیگر به خواست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در ازای وامی که به این کشورها می‌دهند عمل نکنند و بازپرداخت وام‌ها را متوقف کنند.

روز ۹ نوامبر ۲۰۰۴ نیز روزی فراموش‌نشدنی است. در آن روز، در ابیجان، بزرگ‌ترین شهر ساحل عاج، تک‌تیراندازان فرانسوی به هزاران نفری که از بیم کودتای ارتش فرانسه علیه لوران گباگبو، رئیس‌جمهور ساحل عاج، زنجیر انسانی در اطراف کاخ ریاست‌جمهوری تشکیل داده بودند تیراندازی کردند و ۵۷ نفر را کشتند.

موقعیت و قدرت فرانسه، علاوه بر زرادخانهٔ سلاح‌های هسته‌یی‌اش و کرسی دائمی‌اش در شورای امنیت سازمان ملل متحد، تا حد زیادی مبتنی بر کنترل مستعمرات سابقش در آفریقای غربی و مرکزی است. بیش از ۱۱۰۰ شرکت فرانسوی با بیش از ۲۱۰۰ شرکت تابع در این بخش از آفریقا فعال‌اند. فقط بریتانیا و آمریکا بیشتر از فرانسه در آفریقا سرمایه‌گذاری کرده‌اند. فرانسه کنترل آهنین خود را از راه به‌اصطلاح ”توافق»هایش برقرار کرده است که بر اساس آنها، دولت فرانسه حقوق مقدّم خود را بر تمام منابع طبیعی ”کشورهای شریک “خود، و همچنین حق تقدّم ویژه‌اش را در گرفتن قراردادهای دولتی، تأمین و تضمین می‌کند. در مقابل، فرانسه حفاظت نظامی از مباشران محلی و دولت‌های ”بله قربان گو “را در برابر اقدام به کودتا[ی مخالفان] تقبل می‌کند. فرانسه در جیبوتی، ساحل عاج، سنگال، و گابن پایگاه‌های نظامی دائمی دارد. دولت فرانسه با استفاده از واحد پول فرانک جامعهٔ مالی آفریقا (CFA)، سیاست‌های ارزی و پولی کشورهای بنین، بورکینافاسو، ساحل عاج، گینه بیسائو، مالی، نیجر، سنگال، توگو، گینهٔ استوایی، گابن، کامرون، جمهوری کنگو، چاد، و جمهوری آفریقای مرکزی را کنترل می‌کند. این کشورها ۵۰درصد از ذخایر ارزی خود را در بانک مرکزی فرانسه نگه می‌دارند. بهای فرانک آفریقایی پیوند و بستگی تنگاتنگی با یورو دارد. بنابراین، کشورهای آفریقایی نمی‌توانند برای داشتن موقعیت رقابتی بهتر در جهان، ارزش پول [و بهای نیروی کار و کالاهای] خود را کاهش دهند. در مناطقی از آفریقا که فرانک آفریقایی رایج است، حاشیهٔ سود شرکت‌های فرانسوی دو برابر حاشیهٔ سود آنها در ”وطن “است.

معمر قذافی، در زمانی که رئیس اتحادیهٔ آفریقا بود، برای ایجاد یک ارز مشترک آفریقایی به‌جای فرانک آفریقایی گام‌هایی برداشت. ایجاد یک بانک سرمایه‌گذاری آفریقایی در لیبی، یک صندوق پول در کامرون، و یک بانک مرکزی در نیجریه نیز جزو برنامه‌های او بود. اندکی پس از آغاز ناآرامی‌ها در لیبی در سال ۲۰۱۱، دولت فرانسه از این طرح‌ها مطلع شد. در میان ده‌ها هزار ایمیلی که بعدها ویکی‌لیکس منتشر کرد، یکی هم ایمیل سیدنی بلومنتال، مشاور نزدیک هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجی وقت آمریکا، در ۲ آوریل ۲۰۱۱ بود که در آن او به رئیس خود [کلینتون] نوشته بود: ”افسران اطلاعاتی فرانسه این طرح را اندکی پس از آغاز شورش کنونی کشف کردند و این یکی از عوامل اثرگذار بر تصمیم نیکولا سارکوزی، رئیس‌جمهور فرانسه، برای اقدام به حملهٔ نظامی بود… مشاوران [سارکوزی]  نگران برنامه‌های درازمدت قذافی برای کنار زدن قدرت مسلّط فرانسه در آفریقای فرانسوی‌زبان “بودند.

نیکولا سارکوزی، که گفته می‌شود قذافی در سال ۲۰۰۷ با اهدای ۵۰میلیون یورو از مبارزات انتخاباتی او حمایت کرده بود، بعداً رهبر لیبی را [برای اقدام‌هایی که در دست داشت] تنبیه کرد و کُشت. دخالت نظامی فرانسه و ناتو در لیبی همچنین سبب شد که انبوهی از سلاح‌های لیبی به شبه‌نظامیان منطقهٔ ”ساحل صحرا “فروخته شود که مشکل تروریسم اسلام‌گرایان را در آنجا شدت بخشید. همین بهانه‌ای شد برای مداخلهٔ نظامی بیشتر فرانسه از سال ۲۰۱۳ به بعد.

در پایان سال ۲۰۱۹، امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، اعلام کرد که قصد دارد ارز تازه‌ای به نام ”اِکو “را جایگزین فرانک آفریقایی کند. این ارز نیز پیوند نرخی تنگاتنگی با یورو خواهد داشت. سازمان مردم‌نهاد اروپایی ”سوروی “(Survie [به معنای بقا])که با استعمار فرانسه مبارزه می‌کند، استعمار نو فرانسه را به سه مرحله تقسیم می‌کند. نخست، بین سال‌های ۱۹۶۹ تا ۱۹۹۵، که متمرکز بر دستیابی انحصارهای فرانسوی به مواد اولیه بود. در فاصلهٔ سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۰، پس از پایان جنگ سرد و ورود آمریکا و بریتانیا به آفریقا، آفریقای غربی و مرکزی دیگر منطقه‌ای محفوظ برای فرانسه نبود و این قدرت استعماری پیشین می‌بایست با رقیبان اقتصادی قوی‌تری به توافق می‌رسید. در مرحلهٔ سوم، که از سال ۲۰۱۰ آغاز شد، فرانسه دوباره به مداخلهٔ نظامی روی آورد؛ برای مثال، مداخله در جنگ داخلی ساحل عاج تا سال ۲۰۱۱ و سپس در ساحل صحرا از سال ۲۰۱۳.

آلمان

جمهوری فدرال آلمان در آغاز بر جنوب آفریقا تمرکز کرد تا سر راه فرانسه و آمریکا نباشد. به‌ویژه، روابط نزدیکی با آفریقای جنوبی در دوران آپارتاید برقرار کرد. سیاست آفریقایی آلمان در ابتدا مطابق با خط‌مشی جامعهٔ اروپا و کنوانسیون ”لومه “در سال ۱۹۷۵ و سپس همسو با توافق ”کوتونو»ی اتحادیهٔ اروپا در سال ۲۰۰۰ بود. از میانهٔ نخستین دههٔ قرن جدید، سیاست آفریقایی آلمان مستقل‌تر شد.

در سال ۲۰۰۶، دولت آلمان ۷۸۰ سرباز را زیر پوشش مأموریت اتحادیهٔ اروپا و ظاهراً برای تأمین امنیت ”انتخابات آزاد “به جمهوری دموکراتیک کنگو فرستاد. ولی این لشکرکشی در واقع برای دستیابی به مواد اولیه بود. در آن زمان قرار بود امتیازهای جدیدی به کشورهای اروپایی اعطا شود و آلمان نمی‌خواست از فرانسه و بلژیک عقب بماند. این نخستین گسیل نیروی آلمان به آفریقا نبود، ولی بزرگ‌ترین مورد تا آن روز بود.

امروزه، علاوه بر جنوب آفریقا و رواندا و مراکش، شاخ آفریقا و غرب آفریقا نیز در مرکز توجه امپریالیسم آلمان قرار دارند. در سال ۲۰۱۳، آلمان زیر پوشش مأموریتی برای سازمان ملل متحد، تا ۱۴۰۰ پرسنل نظامی به کشور مالی فرستاد. هدف اعلام شدهٔ رسمی این مأموریت حمایت از دولت مالی در اجرای قرارداد صلح با جدایی‌طلبان طوارق در شمال آن کشور و بازگرداندن قدرت دولتی در مرکز کشور بود. [ولی باید گفت که] ائتلاف ”چراغ راهنمایی “در دولت آلمان همواره به دنبال گسترش نفوذ اقتصادی، سیاسی، و نظامی آلمان در آفریقا است.

آفریقا دیگر ”بهبودی “اروپایی را نمی‌خواهد

در ماه مه ۲۰۲۲ [اردیبهشت ۱۴۰۱] دولت انتقالی مالی دو ”توافق دفاعی “با فرانسه را بدون اطلاع قبلی فسخ کرد. در اواسط ماه اوت آن سال، آخرین سربازان فرانسوی مالی را ترک کردند. در ماه نوامبر، رئیس‌جمهور مالی فعالیت همهٔ سازمان‌های غیردولتی را که از فرانسه بودجه می‌گرفتند ممنوع کرد. همچنین، قرار است که حضور نیروهای مسلح آلمان در مالی در ماه مه ۲۰۲۴ پایان یابد. اگر به علت تلاش‌های آنالنا بائربوک نبود که می‌خواهد از ”نفوذ بیشتر روسیه “جلوگیری کند، نیروهای آلمانی از این هم زودتر باید مالی را ترک می‌کردند.

اعتماد به نفس نویافتهٔ مالی پیش از هر چیز ناشی از داشتن شریکان تازه‌ای است که در امور داخلی کشورهای دیگر دخالت نمی‌کنند. چند روز پیش نیز نمایندگان دولت‌های انتقالی مالی و بورکینافاسو و گینه با یکدیگر ملاقات کردند تا در مورد تشکیل فدراسیونی از کشورهای خود بحث کنند. گویا آنها نوشته‌های والتر رادنی را خوانده‌اند و به صحبت‌های توماس سانکارا گوش داده‌اند.

به نقل از «نامۀ مردم»شمارۀ۱۱۷۹ ،۲۱ فروردین