درگیری میان نیروهای پلیس و معترضان در جوانرود

تصاویر منتشر شده از جوانرود حکایت از درگیری میان نیروهای پلیس و معترضان دارد. مردم به مناسبت مراسم چهلم جانباختگان اعتراضات اخیر ایران در این شهر تجمع کرده بودند که با واکنش نیروهای امنیتی مواجه شدند. در این تصاویر دیده می‌شود که ماموران در آرامستان حاج ابراهیم این شهر برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کرده‌اند.یک شاهد عینی به بی‌بی‌سی فارسی گفت مردم بعد از متفرق شدن از آرامستان به کوچه‌ها و خیابان‌های شهر آمدند که در ویدیوهای منتشر شده دیده می‌شود ماموران در شهر هم گاز اشک‌آور شلیک کرده‌اند.روز گذشته نیز تصاویر کاروانی از نیروهای امنیتی که گفته می‌شد از کرمانشاه به این شهر اعزام شدند ، همرسانی شد.به اساس فراخوانی که روزهای پیش منتشر شده بود، معترضان برای برگزاری مراسم چهلم کشته‌شدگان شهر جوانرود در اعتراضات سراسری ایران برنامه‌ریزی کرده بودند.در جریان اعتراض‌های خونین روزهای ۲۹ و ٣٠ آبان در جوانرود استان کرمانشاه، عرفان کاکایی، بهاالدین ویسی، تحسین میری، مسعود تیموری، جمال اعظمی، جوهر فتاحی ‌و اسماعیل گل‌عنبر هفت شهروندی بودند که  توسط نیروهای حکومتی کشته شدند و روز دهم دی ماه، چهلمین روز کشته شدن این هفت نفر بود. مراسم چهلم با حضور جمعیت انبوهی از مردم برگزار شد.ویدیوهای منتشر شده از این مراسم نشان می‌دادند با وجود حضور سنگین نیروهای سرکوبگر در اطراف آرامستان حاج ابراهیم جوانرود، جمع زیادی از مردم برای شرکت در مراسم چهلم جان‌باختگان مقاومت مردمی این شهر حاضر شده‌اند.مردم معترض با سر دادن شعارهایی مانند «شهید نمی‌میرد» و «مرگ بر خامنه‌ای» مقابل نیروهای حکومتی ایستاده‌اند.

برهان الیاسی جوان ۲۲ ساله کشته شدبنابر گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، در جریان برگزاری مراسم چهلم جان‌باختگان اعتراضات مردمی در جوانرود که با سرکوب نیروهای سپاه پاسداران مواجه شد، تاکنون یک شهروند به نام برهان الیاسی کشته و ۴ شهروند نیز زخمی شدند.به دنبال انتشار خبر کشته شدن این شهروند مردم در مقابل منزل خانوادگی  وی تجمع کرده‌اند.




جهشی که تاریخ از آن بی‌خبر است

والنتین کاتاسانوف (Valentin Katasonov)، 

پروفسور، دکتر علوم اقتصادی، مدیر مرکز پژوهش‌های اقتصادی «شاراپوف» فدراسیون روسیه

ا. م. شیری

اولین برنامۀ پنج ساله در اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی ‌۹۰ سال پیش به پایان رسید

سال‌هاست که واژۀ جهش را از زبان مسئولین می‌شنویم، اما هیچ گاه پیشرفتی حاصل نشده و نیست. علاوه بر این، سرعت توسعۀ اقتصادی روسیه به کمتر از میانگین جهانی رسید. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، سهم روسیه در تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۱۹۹۲ حدود ۵ درصد بود. تا سال ۲۰۰۵، به ۳.۶۸ درصد کاهش یافت. در پایان سال ۲۰۲۱ – ۳.۰۷٪ و تا پایان سال ۲۰۲۲، انتظار می‌رود که به طور قابل توجهی کمتر از ۳٪ (به احتمال زیاد، حدود ۲.۷٪) برسد.

در دهۀ ۱۹۹۰، روسیه روی ریل سرمایه‌داری وابسته قرار گرفت. این کشور به یک «اقتصاد لوله» تبدیل شده است که به کشورهای توسعه‌یافتۀ اقتصادی غرب خدمت می‌کند. خروج از ریل سرمایه‌داری وابسته برای روسیه دشوار بود، اما تقابل جدی بین روسیه و غرب جمعی که پس از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ آغاز شد، به آن فرصت ‌داد تا جایگزین را در تاریخ خود بجوید.

۳۱ دسامبر، ۹۰ سال از اتمام نخستین برنامۀ پنج ساله در اتحاد شوروی سپری می‌شود. با آغاز اولین برنامه در اول اکتبر ۱۹۲۸ صنعتی شدن شوروی شروع شد و محرک اصلی آن یوسف استالین بود.

ایدۀ برنامه‌ریزی بلندمدت اقتصاد شوروی از اوایل دهۀ ۱۹۲۰ مطرح بود. در ۲۲ فوریه ۲۰۲۱، کمیسیون برنامه‌ریزی دولتی زیر نظر شورای کار و دفاع جمهوری سوسیالیستی فدراسیون روسیه شوروی با حکم شورای کمیسرهای خلق تأسیس گردید. برنامۀ دولتی فدراسیون روسیه شوروی «برای توسعۀ یک برنامۀ اقتصادی ملی یکپارچه بر اساس طرح برق‌رسانی مصوب کنگرۀ هشتم شوراها و برای نظارت کلی بر اجرای این طرح ایجاد شد».

چنین تصور می‌شود که برنامه‌ریزی از لحظۀ تأسیس کمیتۀ برنامه‌ریزی دولتی فدراسیون روسیه شوروی مطرح شد. با این حال، کمیتۀ دولتی برنامه‌ریزی اولیه تا حدودی شبیه به وزارت توسعۀ اقتصادی امروزی بود که آن هم مدعی برنامه‌ریزی است. در واقع، این یک پیشنهاد بود و از همه شرکت‌کنندگان در فعالیت‌های اقتصادی دعوت می‌شد تا هنگام تصمیم‌گیری از تخمین‌های پیشنهادی این بخش به عنوان «راهنما» استفاده کنند. همچنین، برنامه‌ریزی دولتی اتحاد شوروی در دورۀ نپ (سیاست نوین اقتصادی)، هر سال برای سال بعد ارقام به اصطلاح کنترلی تهیه می‌کرد که قرار بود در خدمت تمام بخش‌های اقتصاد ملی باشد.

در کنگرۀ پانزدهم حزب کمونیست اتحاد شوروی (بلشویک) در دسامبر ۱۹۲۷، نکات زیادی در مورد برنامه‌ریزی مشخص شد. کنگره قطعنامۀ مبنی بر «دستورالعمل‌های تنظیم برنامۀ پنج سالۀ اقتصاد ملی» را تصویب کرد. ارقام و اهداف برنامه‌ریزی مشخصی نداشت. دستورالعمل‌ها حاوی مجموعۀ اصول برنامه‌ریزی بودند. پیشنهاد شده بود مسائل اصلی صنعت و کشاورزی، صنایع سنگین و سبک، تولید و مصرف بعنوان مواضع راهبردی حل شود. بمنظور تجدید ساختار برنامه‌ریزی اقتصاد ملی، رهبری حزب، دولت و شخص استالین یک وظیفۀ فنی نسبتاً واضح برای کمیتۀ برنامه‌ریزی دولتی اتحاد شوروی، شورای عالی اقتصاد ملی و سایر ارگان‌های مدیریت اقتصاد کشور تعریف کردند.

اول- این امر ابتدا باید در پیوند با استراتژی صنعتی شدن کشور، به مهمترین ابزار اجرای این استراتژی تبدیل شود.

دوم- برنامه‌ریزی نباید به چشم‌انداز یک ساله محدود شود. بلکه باید به سمت برنامه‌ریزی پنج ساله رفت و برنامۀ پنج ساله را به سالانه، فصلی و حتی ماهانه تقسیم کرد.

سوم- برنامه‌ریزی باید به دستورالعمل تبدیل شود و اجرای برنامه الزامی شود.

چهارم- برنامه‌ریزی باید «دقیق» و «چند وجهی» باشد. طرح‌های کمیساریاهای خلق، رهبران مؤسسات و بنگاه‌ها زیر مجموعه‌های طرح ملی محسوب می‌شوند. طرح ملی علاوه بر چند وجهی بودن، باید شامل بُعد مکانی (طرح‌های جمهوری‌های اتحادیه و مناطق و جمهوری‌های خودمختار) باشد.

پنجم- برنامه‌ها باید عمدتاً متشکل از شاخص‌های طبیعی و فیزیکی باشند. شاخص‌های‌ هزینه‌ای نقش حمایتی دارند.

در ۳۰ دسامبر ۱۹۲۷، هیئت رئیسۀ کمیسیون مرکزی برنامه‌ریزی بلندمدت در کمیتۀ برنامه‌ریزی دولتی اتحاد جماهیر شوروی به ریاست گلب کرژیژانوفسکی، رئیس کمیسیون برنامه‌ریزی دولتی و معاونان، گریگوری گرینکو و استانیسلاو استرومیلین تشکیل گردید. هیئت رئیسۀ برنامه‌ریزی دولتی تصمیم گرفت یک برنامۀ پنج ساله در دو نسخۀ اولیه (حداقل) و مطلوب (حداکثر) تهیه کند. قابل ذکر است که با وجود آغاز برنامۀ پنج سالۀ اول، نسخه نهایی آن هنوز تصویب نشده بود. در ۳ نوامبر ۱۹۲۸، هیئت رئیسۀ کمیسیون برنامه‌ریزی دولتی، با بررسی گزارش گرینکو، پیشنهاد کرد که نسخۀ اولیه تا ۱۵ دسامبر نهایی شود. در همین حال، شورای عالی اقتصاد بریاست والریان کویبیشف بر لزوم تمرکز روی گزینۀ بهینه به عنوان مبنا اصرار داشت. حصول این امر با تصمیمات پلنوم نوامبر (۱۹۲۸) کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی (بلشویک) مبنی بر تقویت بیشتر رشد صنایع سنگین، افزایش قابل توجه بهره‌وری نیروی کار در صنعت و کاهش قابل توجه هزینه‌های تولید تسهیل شد. شورای عالی اقتصاد تا اواسط دسامبر ۱۹۲۸ نسخۀ برنامۀ بهینه را اصلاح کرد و ارقام کنترلی را بیشتر افزایش داد: رشد کل صنعت- ۱۶۷٪، صنایع سنگین- ۲۲۱٪ (در مقابل ۱۵۰.۲٪)، صنایع سبک- ۱۳۰٪ (در مقابل۱۲۱.۴٪).

در ۲۳ آوریل ۱۹۲۹، دولت (شورای کمیسرهای خلق اتحاد شوروی) دو نسخه از برنامۀ پنج ساله را مورد بررسی قرار داد: نسخۀ بهینۀ تهیه شده توسط تیم شورای عالی اقتصاد و نسخۀ اصلی تهیه شده توسط تیم برنامه‌ریزی دولتی. قابل ذکر است که آلکسی رایکوف، صدر شورای کمیسرهای خلق اتحاد شوروی با هر دو برنامه مخالفت کرد. او پیشنهاد کرد که نه با برنامۀ پنج ساله، بلکه با یک برنامۀ دو ساله شروع کند و توسعۀ کشاورزی را بعنوان اولویت اصلی برنامۀ دو سال پیشنهاد کرد تا متعاقباً از طریق صادرات غلات و سایر محصولات کشاورزی، ارز مورد نیاز صنعتی شدن دریافت شود. ایدۀ رایکوف مورد حمایت قرار نگرفت. نسخۀ بهینۀ برنامۀ پنج سالۀ شورای عالی اقتصاد ملی با اکثریت آراء تصویب گردید.

هر دو نسخۀ برنامۀ پنج ساله برای بحث به شانزدهمین کنفرانس حزب در آوریل ۱۹۲۹ موکول گردید. رایکوف، کرژیژانوفسکی و کویبیشف در بارۀ آن‌ها نقطه‌نظرات خود را بیان نمودند. هر کدام از دیدگاه خود دفاع کردند. کنفرانس از دیدگاه کویبیشف، یعنی بهترین نسخۀ برنامۀ پنج ساله حمایت کرد. یکی از مخالفان پرشور نسخۀ بهینۀ این طرح (و تا حدی حتی نسخه اصلی) نیکولای بوخارین بود. او با تصمیم پلنوم آوریل (۱۹۲۹) کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی (بلشویک)، از سمت سردبیری روزنامۀ پراودا که از طریق آن با هر دو نسخۀ این طرح مبارزه می‌کرد، برکنار شد.

سند نهایی با عنوان «برنامۀ پنج سالۀ اقتصاد ملی برای دورۀ ۱۹۲۸/۱۹۲۹-۱۹۳۲/۱۹۳۲ در کنگرۀ سراسری شوراهای اتحاد شوروی که از ۲۰ تا ۲۸ مه مه ۱۹۲۹ برگزار شد، تصویب گردید (یعنی تقریباً ۸ ماه پس از شروع رسمی برنامۀ پنج ساله).

دربارۀ چگونگی اجرای برنامۀ پنج سالۀ اول، بسیار گفته و نوشته شده است. از جمله در کتاب من بنام «اقتصاد استالین» (مسکو: مۀسسۀ تمدن روسیه، انتشارات اکسیژن، ۲۰۱۶). این برنامۀ پنج ساله در مدت ۴ سال و ۳ ماه تا ۳۱ دسامبر ۱۹۳۲ قبل از موعد تعیین شده اجرا شد. اما در اینجا سؤالات زیادی مطرح می‌شود: آیا ممکن است نه تنها کرژیژانوفسکی (مدافع نسخۀ اصلی طرح) حتی کویبیشف (طرفدار نسخۀ مصوب بهینۀ برنامه) نیز اشتباه کرده باشد؟ آیا کویبیشف و تیمش امکانات بسیج اقتصاد کشور را دست کم گرفتند؟ بر اساس شاخص‌های آماری، می‌توان گفت که این برنامه از بسیاری جهات به طور کامل اجرا نشد. زیرا، رشد صنعتی ۲۳۰ درصد برنامه‌ریزی شده بود، اما در واقع ۲۴۴ درصد اجرا شد و در صنایع سنگین، این طرح بیش از حد تعیین شده انجام شد؛ حجم واقعی تولید صنعت در سال ۱۹۳۲ به ۱۰۸ درصد از برنامه رسید. سهم صنایع سنگین از حجم کل تولیدات صنعتی در ابتدای شروع برنامۀ پنج ساله ۴۴.۴ درصد بود و بر اساس برنامۀ پنج ساله قرار بود به ۴۷.۵ درصد افزایش یابد. رقم واقعی در سال ۱۹۳۲ ۵۴.۱ درصد بود و از بسیاری جهات به دلیل توزیع مجدد منابع به نفع صنایع سنگین که وظایف اولویت‌دار صنعتی شدن دیکته کرده بود، طرح ناقص اجرا شد.

منتقدان اقتصاد شوروی از واقعیت چنین عدم تحقق برنامۀ پنج ساله برای اثبات شکست آن استفاده می‌کنند. اما روشن است، که هیچ شکستی در کار نبود، بلکه جهش بی‌سابقه‌ای رخ داد که در نتیجۀ آن اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی به دومین اقتصاد جهان تبدیل گردید. ی. استالین گزارش خود به پلنوم مشترک کمیتۀ مرکزی و کمیسیون کنترل مرکزی حزب کمونیست بلشویک‌ها در ۷ ژانویه ۱۹۳۳ را به جمع‌بندی نتایج اجرای اولیۀ برنامۀ پنج ساله اختصاص داد. پاسخ مفصلی به بدبینان داخلی و خارجی داد که نمی‌خواستند بپذیرند برنامۀ پنج ساله به یک انقلاب خلاق تبدیل شده است. استالین در بخش پایانی گزارش، چند نتیجه‌گیری با ماهیت ایدئولوژیک تدوین کرد:

۱ــ «نتایج برنامۀ پنج ساله این ادعای رهبران بورژوایی و سوسیال دمکرات را مبنی بر اینکه برنامۀ پنج ساله یک خیال واهی، بیهوده و یک رؤیای غیرقابل تحقق است، باطل کرد…

۲ــ نتایج برنامۀ پنج ساله این «باور» معروف بورژوایی را که طبقۀ کارگر قادر به ساختن چیزهای جدید نیست، بلکه فقط قادر به نابودی کهنه است، در هم شکست. نتایج برنامۀ پنج ساله نشان داد که طبقۀ کارگر به همان اندازه که قادر است چیزهای جدید بسازد، می‌تواند پدیده‌های کهنه را هم از بین ببرد.

۳ــ نتایج برنامۀ پنج ساله تز سوسیال دموکرات‌ها مبنی بر غیرممکن بودن ساخت سوسیالیسم در یک کشور را در هم شکست. نتایج برنامۀ پنج ساله ثابت کرد که ساختن یک جامعۀ سوسیالیستی در یک کشور کاملاً ممکن است. زیرا، پایۀ اقتصادی چنین جامعه‌ای در اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی ساخته شده است.

۴ــ نتایج برنامۀ پنج ساله این ادعای اقتصاددانان بورژوا را مبنی بر اینکه نظام اقتصادی سرمایه‌داری بهترین نظام است و هر نظام اقتصادی دیگری در برابر مشکلات توسعۀ اقتصادی شکننده و ناتوان از آزمون است، باطل کرد. نتایج برنامۀ پنج ساله نشان داد که نظام اقتصادی سرمایه‌داری غیرقابل تحمل و شکننده است، که اکنون دورۀ کهولت خود را می‌گذراند و باید جای خود را به نظام اقتصادی دیگر، بالاتر، شورایی و سوسیالیستی بدهد. اقتصاد سوسیالیستی تنها نظام اقتصادی است که از بحران نمی‌ترسد و قادر است بر مشکلاتی غلبه کند که سرمایه‌داری از حل آن‌ها عاجز است. این، نظام اقتصادی شوروی است…».

برگرفته از: بنیاد فرهنگ راهبردی




اعتراض های مردمی؛ بازداشتی های روز افزون

با برگزاری تظاهرات محله ای در مناطق مختلف تهران و تعدادی از شهرها از جمله کرج، مشهد، اصفهان، بندرعباس، بوکان،بابل و مشهد برگزار شد. فراخوان نفت گران در عسلویه برای اعتصاب با سرکوب شدید مواجه شده و تعدادی از کارگران دستگیر شدند.  فضای پالایشگاهها در پارس جنوبی متلاطم و کارگران  بر آزادی فوری همکاران بازداشتی و پیگیری مطالبات و اعتراضاتشان تاکید دارند…

شهر بوکان در چهلمین روز جان باختن تعدادی از مبارزین این شهر به حالت تعطیل درآمده و مردم علیرغم جو امنیتی و سرکوبگرانه ی شدید در شهر یاد جان باختگان شهر را گرامی می دارند.
مراسم چهلم کیان پیرفلک، کودکی که به ضرب گلوله در جریان اعتراضات مردمی در شهر ایذه کشته شد فردا دوشنبه ۵ دی ماه (۲۶ دسامبر) در روستای پرچستان گورویی شهرستان ایذه واقع در استان خوزستان برگزار می‌شود.
عموی کیان پیرفلک، در اینستاگرام خود آگهی این مراسم را منتشر کرده است.
مادر کیان پیرفلک در توضیحی متفاوت از روایت حکومتی گفته است که :«سه نفر از ماموران لباس شخصی” فرزندش را به ساختمان هلال احمر بردند و اضافه کرد: “از همان‌هایی که به ما شلیک کرده بودند.”




صدمین سالگرد تشکیل اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی

لاریسا شسلر (LARISA SHESLER)

ا. م. شیری

صدمین سالگرد تشکیل اتحاد جماهیر سوسالیستی شوروی فقط یک تاریخ رند از زمان ایجاد نوع جدید دولت نیست.

هرگز در تاریخ بشر به اندازۀ پس از انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر پیشرفت سریع در توسعه صورت نگرفته است. انقلاب‌های بورژوایی در ضخامت پایه‌های فئودالی به تدریج رشد کردند، حتی انقلاب فرانسه یک دهه به طول انجامید.

انقلاب ۱۹۱۷ روسیه بر هر گوشه، هر روستا و هر سکونتگاه دورافتاده تأثیر گذاشت، ماشین دولتی عظیم و دست و پا چلفتی ناپدید شد، تمامی سازوکارهای قدیمی حکومت، همۀ رشته‌هایی که اقتصاد کشور را به هم پیوند می‌داد، از هم گسست.

به همین دلیل، اکثریت قریب به اتفاق مهاجران فراری و گاردهای سفید که در جنگ داخلی شکست خوردند، به شکست اجتناب‌ناپذیر یک آزمایش بی‌سابقه اطمینان داشتند: به نظر آن‌ها، توده عامی و بی‌سواد کارگران و دهقانان نمی‌توانستند از عهدۀ مدیریت یک کشور پهناور برآیند.

اما، بلشویک‌ها این آزمایش را ادامه دادند و اتحادیۀ جمهوری‌های سوسیالیستی شوروی را که نخستین نمونۀ ساختار آیندۀ بشر تلقی می‌کردند، تشکیل دادند. سوسیالیسم فقط بر اساس یک دولت محافظت شده در برابر دشمنان خارجی ساخته شد و اتحاد شوروی به چنین دولتی تبدیل گردید. شکست انقلاب‌ها در آلمان، مجارستان، سلواکی‌ و فنلاند تغییری در باور آن‌ها به پیروزی سوسیالیسم در اروپا ایجاد نکرد.

قرار بود اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی به الگوی نظم نوین جهانی، به پیشرو نظام سوسیالیستی جهانی تبدیل شود. در تاریخ جهان هیچ سابقه نداشت. برای اولین بار، کشوری که یک امپراتوری بود، به هستۀ دنیای جدید تبدیل گردید، بدون اینکه به اطراف و اکناف ظلم کند، بلکه، به آن‌ها انگیزۀ قوی برای توسعه داد.

اتحاد شوروی درست مثل یک کشتی ساخته شد.

ایدۀ اقتصاد سوسیالیستی، راکتور هسته‌ای آن بود که قرار بود از رکودها و غوغای بحران‌های اقتصادی و نابرابری‌های طبقاتی عبور کند و حزبی که در ابتدا ابزار انقلاب بود، به حزب پیشران اصلی مدیریت تبدیل گردید.

عبارات بسیار خوب آشنای همه در اتحاد جماهیر شوروی در دهه‌‌های ۲۰-۳۰ قرن بیستم: «حزب سکاندار ماست!»، «استالین سکانداری بزرگ است»، تأئید کرد که تصویر کشتی، مناسب‌ترین تصویر است برای تعیین ویژگی‌های دولتی که در حال تشکیل بود.

ساختن پروژۀ دولتی نوین آسان نبود، انقراض دولت یکی از اصول اصلی مارکسیسم است. بازنگری در نقش و اهمیت دولت در طول جنگ داخلی، درست در زمانی که معلوم شد پیروزی انقلاب جهانی به تعویق افتاده است، صورت گرفت.

ما نمی‌توانیم تصور کنیم که اگر جمهوری‌های جدید نه به عنوان اعضای برابر اتحادیه، بلکه به عنوان خودمختار به جمهوری سوسیالیستی فدراتیو روسیۀ شوروی ملحق می‌شدند، دولت کشور چگونه توسعه می‌یافت. اما کاملاً واضح است که ساختار مدیریت اتحاد جماهیر شوروی دستاورد بزرگ دولت‌سازی بود، که هم در برابر جنگ و هم در برابر اصلاحات احمقانۀ خروشچوف از آزمون گذشت. هرم مدیریت ایجاد شده با ساختارهای نظارتی و بازخورد– ارگان‌های حزبی، نهادهای نظارتی اتحادیه‌های کارگری، نظارت مردمی حل مشکلات را در هر سطحی، در همان سطح امکان‌پذیر می‌نمود. در زمان اتحاد شوروی، حل و فصل مسائل مهم مرتبط با زندگی روزمرۀ مردم در سطح دبیران کمیته‌های ‌ایالتی حزب براحتی ممکن بود و هیچ نیازی به درخواست جمعی از رئیس دولت نداشت.

برای درک اینکه ارمغان اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی برای مردمی که در آن زندگی می‌کردند، چه بود، کافی است تاجیکستان امروزی را با کشور همسایۀ آن- افغانستان که هیچ تصوری از سوسیالیسم نداشت، مقایسه کنیم. صد سال پیش، مسافری که از رود پنج (رود مرزی بین افغانستان و تاجیکستان. م.) عبور می‌کرد، اصلاً متوجه نمی‌شد که از کشوری خارج شده و به کشور دیگری وارد شده است. در روسیه، تاجیکستان به عنوان یک کشور فقیر آسیای میانه شناخته می‌شود که جمعیت آن در جستجوی کار به روسیه می‌روند. با این حال، برای دهقانان افغان «آنسوی رود پنج»، حتی تاجیکستان نسبتاً فقیر نیز که تقریباً در هر روستا بیمارستان و زایشگاه‌، برق و آموزش همگانی برای کودکان وجود دارد، چیزی دست نیافتنی است. این شکاف عظیم بین دو کشور همسایه در زمان اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفت.

در ترکیه، متوسط ​​درآمد سرانه در اواسط دهۀ ۱۹۸۰ بسیار کمتر از گرجستان شوروی بود و میانگین تحصیلات و طب و بهداشت حتی قابل مقایسه با گرجستان نبود. اما امروز ترکیه، همسایۀ ثروتمند و حامی همان گرجستان است که در طول سی سال پس از تجزیۀ اتحادیه به دامن فقر افتاده و به استان شمالی فقیر ترکیه تبدیل شده است.

روسیه پیش از قرن بیستم، هرگز یک کشور پیشرفته در حوزۀ علم و فناوری نبود، اما اتحاد جماهیر شوروی در تسخیر فضا، در توسعۀ فناوری هسته‌ای، در ساخت هواپیما، در اکتشاف قطب جنوب و در ده‌ها عرصۀ دیگر پیشرو بود. گسترش سریع آموزش برای کل جمعیت کشور، پایه و اساس این پیشرفت تاریخی را تشکیل می‌داد.

در امپراتوری روسیه در سال ۱۹۱۴، حدود ۲۳۰ هزار کودک- کمتر از ۲٪ از کودکان در سن مدرسه، در مدارس ابتدایی و متوسطه تحصیل می‌کردند. حدود ۱۰۰ هزار دانشجو نیز در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های فنی تحصیل می‌کردند. اما در سال ۱۹۲۶ تعداد دانش‌آموزان شوروی از ۱۰ میلیون نفر فراتر رفت. ده سال بعد، تعداد دانشجویان در دانشگاه‌ها، دانشکده‌های فنی- حرفه‌ای، آموزشی و پزشکی ۱۰ برابر شد. این، یک انقلاب فرهنگی عظیم بود.

از میان این دانش‌آموزان و دانشجویان لشکر بزرگ مخترعان و دانشمندان بیرون آمد، که علوم و فنون با شکوه اتحاد شوروی ایجاد کردند. در عین حال، هر یک از ۱۵ جمهوری شوروی دارای دانشگاه‌ها، مؤسسات پزشکی، مراکز تحقیقاتی خاص خود بودند. نسبت دانش‌آموزان در جمهوری‌های ملی غالباً بیشتر از جمهوری سوسیالیستی فدراسیون روسیۀ شوروی بود.

و یکی دیگر از ویژگی‌های تاریخی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی، واقعیت بی‌سابقه آن بود. با وجود ترکیب چند ملیتی و تعداد قابل توجه اشتباهات در تعیین مرزهای ارضی و اداری، درگیری‌های بین قومیتی در اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی غیرقابل تصور بود. این کشور یک نمونه از برابری واقعی فرصت‌ها برای همۀ خلق‌ها و ملیت‌ها بود.

در صدمین سالگرد تشکیل اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی، قصد ندارم اشتباهات غم‌انگیز در تاریخ این کشور، تصورات غلط در تعیین مسیر حرکت این کشتی هسته‌ای را به یادها بیاورم. متأسفانه، سرنوشت هر کشتی، حتی قدرتمندترین آن‌ها، اگر سکاندار آن کسی باشد که کشتی را عمداً به سوی صخره‌ها هدایت کند و کسی در اطراف نباشد که بتواند این شخص را متوقف کند، از پیش معلوم است، گارباچوف ​​چنین «سکانداری» بود. در این مرحله، نظام حکومتی از هم گسست…

***

قطعاً من تنها کسی نیستم که معتقدم واقعیت شکل‌گیری و توسعۀ اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی و همچنین، مسیر سی سالۀ پس از انحلال اتحادیه، همۀ ما را به چنین نتیجه‌گیری وامی‌دارد، که اتحاد شوروی، نه گذشته، بلکه آیندۀ روسیه است.

نقل از تارنمای بنیاد فرهنگ راهبردی




حزب توده ایران: اعتصابات کارکنان صنعت ملی نفت، نماد رویارویی زحمتکشان با دیکتاتوری حاکم

اعتصاب کارکنان صنعت ملی نفت، نماد رویارویی زحمتکشان با دیکتاتوری حاکم – حزب توده ایران از خواسته‌های کارگران و کارکنان صنایع نفت حمایت می‌کند

برپایه گزارش‌های منتشره، شمار بزرگی از کارگران، تکنیسین‌ها و کارمندان رسمی بخش‌های مختلف صنایع نفت و گاز در برخی مناطق نفت‌خیز تجمع کرده و دست به اعتصاب زدند. کارکنان صنایع نفت و گاز خواستار اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت هستند. به‌علاوه افزایش مزد و پاداش سنوات بازنشستگی و بهبود شرایط کاری از دیگر مطالبه‌های آنان است.

اعتصاب کارکنان رسمی صنعت ملی نفت در اوضاع حساس کنونی می تواند از اهمیت و اثرگذاری جدی بر تحولات سیاسی برخوردار باشد. این تجمع‌های اعتراضی در چند منطقه نفت‌خیز مانند عسلویه، ماهشهر، گچساران، جزیره خارک، منطقه عملیاتی تنگ بیجار و اهواز نشانه‌ای از آگاهی طبقاتی و هوشیاری طبقه کارگر و زحمتکشان و همچنین مبارزۀ خستگی‌ناپذیر آنها برای تحقق مطالبه‌های صنفی – رفاهی با خصلت سیاسی است.

اعتصاب و اعتراض کارکنان رسمی صنعت نفت با وجود طرح خواسته‌های صنفی و رفاهی دارای ماهیت سیاسی‌است و می‌توان تاکید کرد این اعتصاب درخور تحسین نماد روشنی از ادامۀ پیکار کارگران و زحمتکشان علیه ادامه سیاست های مخرب نو لیبرالی و ضد مردمی رژیم ولایت فقیه است. در مقطع زمانی که حکومت جمهوری اسلامی می‌کوشد با تشدید  سرکوب، به راه انداختن دادگاه‌های نمایشی و صدور و اجرای احکام عدام شعله‌های خیزش مردمی را خاموش سازد، حرکت اعتصابی کارگران و کارکنان رسمی صنعت نفت نشان روشنی از ادامۀ مبارزه با دیکتاتوری حاکم است.

تجمع و اعتصاب کارگران، تکنسین ها و کارمندان رسمی را باید در امتداد جنبش اعتراضی سراسری مردم میهن مان قلمداد کرد. این اعتصاب را می‌توان در راستای تدارک و سازماندهی اعتصاب‌های کارگری ارزیابی کرده و مورد پشتیبانی قرارداد. علاوه براین باید حمایت کارگران و زحمتکشان فکری و یدی در دیگر رشته‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی را در همبستگی بااین اقدام نفتگران جلب کرد. به‌این ترتیب زمینه‌های گسترش اعتراض و سازماندهی اعتصاب‌های کارگری و امکان پیوند زدن آن با جنبش سراسری اعتراضی مردم فراهم ساخت.

حزب توده ایران – حزب طبقه کارگر ایران از مبارزه کارکنان رسمی صنعت نفت و همه کارگران و زحمتکشان در سراسر کشور قاطعانه حمایت کرده و همدوش آنان دراین پیکار سرنوشت‌ساز حضور داشته و همه امکانات خودرا برای تقویت این جنبش اعتصابی و تامین منافع زحمتکشان در چارچوب درهم‌شکستن دیکتاتوری حاکم به‌کار می‌گیرد.

درود پرشور بر کارگران و کارکنان صنعت ملی نفت ایران!

پیروزباد مبارزه طبقه کارگر و زحمتکشان در راه تحقق مطالبات صنفی و طبقاتی و برضد دیکتاتوری حاکم!

پیش به‌سوی تدارک و سازماندهی اعتصاب‌های کارگری و اعتصاب عمومی!

حزب توده ایران – ۲۶ آذرماه ۱۴۰۱




تدارک اعتصاب های سراسری

همکاران رسمی نفت برای ۲۶ آذر فراخوان به تجمعات بزرگ سراسری داده اند. همچنین همکاران در پتروپالایش ها برای سوم و چهارم و پنجم دیماه فراخوان به اعتصاب داده اند. از سوی دیگر از سوی شماری از دانشگاهها و جوانان انقلابی محلات و دانش آموزان برای روزهای ۲۸ تا ۳۰ آذر فراخوان به اعتصابات و تظاهراتها و راهپیمایی های اعتراضی داده شده است.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت تمام کارگران نفت رسمی و پیمانی و ارکان ثالثی و قرارداد معین در تمامی بخش ها و مراکز نفتی از جمله در پترو پالایش ها، پالایشگاهها، پتروشیمی ها، حفاری ها و بخش های حمل و نقل و سوخت را به پیوستن وسیع به این فراخوانها فرا میخواند. پیوستن به این اعتراضات یک قدم مهم برای به میدان آمدن هرچه بیشتر کارگران در تمامی مراکز نفتی و تدارک برای اعتصابات سراسری در بخش های مختلف صنعت نفت است.

گفتنی است که ما به عنوان شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در آخرین بیانیه خود بر اعتصاب سراسری به عنوان پاسخ محکم به اعدامها و سرکوبها و در دفاع از معیشت و منزلت خود تاکید کردیم. در همانجا از تمامی همکاران در همه بخشها درخواست کردیم فعالانه با ما ارتباط برقرار کنند تا سریعتر برای اعتصاب سراسری خود برنامه ریزی کنیم. پاسخ های دلگرم کننده ای دریافت کردیم. محور مشترک همه این اظهار نظرات این بود که همه جا اعتراض هست و همه علاقه مند به ابراز اعتراض خود به این وضعیت هستند. در عین حال دوستان بر سه مشکل زیر تاکید داشتند:

۱-دوستانی بر اینکه تمایل به اعتراض بالاست تاکید کردند و با اشاره به مشکل نداشتن انسجام گروهی در بین کارگران محل کار خود از شورای سازماندهی خواستند که فراخوان به اعتصاب و اعتراض دهد و در فراخوانهایش هر بخش را مشخصا نام برده و دعوت به پیوستن به اعتراض بکند.

۲- دوستانی نوشتند که کارگران مدت هاست می خواهند اعتراض کنند ولی مشکل نداشتن امنیت شغلی و نگرانی از اخراج است.

۳- دوستانی ابراز نگرانی از این کردند که کانال هایی هستند که خود حراستی ها به راه می hندازند مشکل ساز هستند و از شورای سازماندهی خواستند دزدی ها و اختلاس ها در نفت را بر ملا کند تا جلب اعتماد بیشتری بکند.

شورای سازماندهی ملاحظات همه این دوستان را واقعی میداند و در پاسخ به دوستان دسته اول همانطور که اشاره کردیم پیوستن وسیع به این اعتراضات به ما امکان میدهد که با آمادگی بیشتری به تدارک اعتصابات سراسری برویم.
مشکل نداشتن امنیت شغلی واقعی است. اما ادامه وضع موجود به معنای حفظ امنیت شغلی نیست. همه می دانیم اعدام ها و سرکوبگری ها در خدمت بردگی بیشتر ما کارگران است و دودش بیش از بیش به چشم ما کارگران میرود.

بعلاوه اینکه همین امروز هم میتوان با تشکیل صندوق اعتصاب فکری برای این مشکل کرد. هر کدام مبلغی به این صندوق بپردازیم که در هنگام اعتصاب در صورت نیازهای اضطراری منبعی داشته باشیم. بعلاوه روشن است که در صورت اعتصاب سراسری علیه اعدام مردم و نهادهای کارگری همه از این اعتصاب و صندوق اعتصاب آن حمایت خواهند کرد. و بالاخره آخرین نکته کار مخربی است که حراستی های حکومت برای ایجاد تفرقه و به خطر انداختن امنیت ما کارگران انجام میدهند. از یک طرف ما را از حق تشکل محروم کرده اند و از طرفی با گروه های کاذب میکوشند ما را چنین به یکدیگر بی اعتماد کنند و جلوی متشکل شدن ما را بگیرند. طبعا یک اعتراض ما به اختلاس ها و دزدی ها، به چپاولگری های حکومتی ها و پیمانکاران مفتخور و به دزدی های کلانی است که در نفت شده است که یک قلم آن مفقود شدن دکل های نفتی بود. افشای این دزدی ها به ما حق میدهد که خواست هایمان را با تمام قدرت و حق طلبانه پیگیر شویم.

زنده باد اتحاد ، زنده باد اعتصاب

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت




انقلاب قطعی است

بهاره هدایت – آذر ماه ١۴٠١ – زندان اوین

استدلال کردن در این رابطه که جمهوری اسلامی دشمن این ملک و ملت است، مدتهاست که تبدیل به کار زائدی شده؛ این حکومت سرشت و سرنوشتش تباهی است و باید برود. از بین بردن این حکومت جنایتکار حتما پرهزینه و پرمخاطره خواهد بود، اما از پرداخت این هزینه‌ها و مواجهه با مخاطراتش گریزی نیست، چرا که ساخت قدرت توان هضم و به رسمیت شناسی نیروهای اجتماعی جدید را در درون خود ندارد. به عبارتی، امکان برون‌رفت نظام موجود از وضعیت پدیدآمده وجود ندارد، چرا که نه هیچ جزئی از مطالبات معترضین در درون ساختار فعلی برآوردنی است، و نه هیچ جزئی از مطالبات نزد اکثریت ملت قابل چشم‌پوشی است.

نزد حکومت، این مطالبات برآوردنی نیست، چون تمام امکان‌های انعطاف‌پذیری ساخت قدرت، پیشاپیش حذف یا بی‌اعتبار شده‌اند، و نزد اکثریت مردم قابل چشم‌پوشی نیست چون به زندگی عادی و روزمره آن‌ها گره خورده و به هر معنا که نگاه کنیم مطالباتی مشروع، متعین و بدیهی است. بنابراین اکنون مطالبات به خود ساختار و قدرت برخورد کرده؛ هم نیل به سوی تحقق‌شان ساختار را فرو می‌پاشاند، هم مقاومت در برابر‌شان؛ به این معنا، انقلاب قطعی است.و انقلاب بنا به طبیعت خود، امری پرمخاطره و خشن است. پس گرچه تجویز منع خشونت تا حد امکان، پذیرفتنی است، اما اصرار به عدم خشونت مطلق، به معنی امتناع انقلاب است؛ یعنی منتفی کردن انقلاب. یعنی تن زدن از ضرورت براندازی و ضرورت انعقاد یک میثاق جمعیِ جدید.

با کسانی که هنوز در ضرورت براندازی جمهوری اسلامی تردید دارند یا مناقشه می‌کنند، حجتی بیش از آنچه این چند ماه در خیابان‌ها رقم خورده، نمی‌توان آورد. اما نزد کسانی که معترف و مؤمن به این ضرورت‌اند باید گفت گرچه انقلاب – متاسفانه – عاری از خشونت نیست، اما ما وظیفه داریم یک چراغ خطر را هم نسبت به خشونت بی‌مهار در اذهان روشن نگه داریم. در موضوع خشونت، فارغ از مسایل اخلاقی که ممکن است خاطر برخی را به راستی مشوش کند، مساله مهم‌تر پایداری ایرانِ پس از براندازی است. بنابراین خشونتی که امکانِ شروع و تداوم چرخه‌ی خونخواهی را در فردای براندازی دامن بزند، مجاز نیست، چرا که چنین خشونتی پایداری ایران و بقای رژیم برآمده از انقلابِ آتی را تهدید خواهد کرد .

ما دهه‌شصتی‌ها، آخرین نسل راه اصلاحات بودیم

هیچ ناظر منصفی نمی‌تواند این ملت را به ناشکیبایی و تمایل به خشونت متهم کند، چرا که خرد جمعی ایرانیان طی دهه‌های گذشته بارها تمام منافذ احتمالی را برای تغییر مسالمت‌آمیز وضعیت آزمود، ولی همواره و همیشه با در بسته‌ی قدرتِِ تمامیت‌خواه حاکم روبرو شد.همین ما بخشی از دهه شصتی‌هایی که عمرمان با جنگ و فشار بی‌امانِ آموزش ایدئولوژیک گذشت و نوجوانی و جوانی‌مان در دوره موسوم به اصلاحات طی شد، مصداق بارزِ به آزمون گذارندگانِ آخرین منافذ بودیم، یعنی آخرین منافذی که امید می‌رفت بشود از مجرای آن وضعیت را تغییر داد. ما حتی حاضر شدیم سرمایه‌ی اجتماعی انباشت‌شده از جنبش سبز را قمار کنیم ـ به اشتباه‌ـ با این سودا که برآوردنِ بخشی از مطالبات مردم ـ یعنی عادی‌سازی روابط حکومت با جهان، و پیامدهای ناگزیر این روابط در تمکین حکومت به قواعد روزآمد حکمرانی ـ وضعیت هم وطنان‌مان را بهبود خواهد بخشید بدون آنکه خشونتی حادث شود.

ولی حکومت در تمام مقاطع مصرانه بر طبل تباهی‌های خود کوبید. ما همه کاری کردیم تا کار به خشونت نکشد،. ولی این پروا از خشونت، هم کژکارکرد شد و هم بدفهمی ایجاد کرد. کژکارکرد شد از آنجا که اینطور جلوه داده شد که گویا هیچ کنشِِ منصوب به خیابان را بر نمی‌تابد، و اصلاح‌طلبان با همین معنای معوج، از منع خشونت، عملا هر کنش اعتراضی را تعطیل کردند! و بدفهمی ایجاد کرد از آنجا که جمهوری اسلامی را به این خیال خام انداخت که ما پروای جان خودمان را داریم و حتی دوستان سابق‌مان تصور کردند که سیاستِ منع خشونت به معنای مصالحه با قدرت است! در حالیکه هر دو خیال باطل بود. اینکه چرا چنین برداشت‌هایی از سوی دوست و دشمن ایجاد می‌شد، بحث مبسوط دیگری می‌طلبد، اما عجالتاً باید به یاد آورد که روند تلاطم‌‌های اجتماعی- سیاسی بیش از آنکه مشروط به تجویز و توصیه‌ای باشند، در مدار نیروی آزاد شده‌ی درونی خود و اقتضائات دوران خود سیر می‌کنند.

جنبش سبز با روایت نادرست اصلاح‌طلبان از آن فتح شد

پیش از همه این آزمون‌ها، تجربه بزرگ سیاسی نسل ما در جنبش سبز هم، علیرغم همه فداکاری‌ها و امید هایمان و به رغم خلق یک هویت سیاسی مبارزاتیِ گران قدر که به هر حال چند گام از نسل قبلیِ آلوده به اسلام سیاسی جلوتر بود، با شکست مواجه شد.

ما نه تنها کشته دادیم، نه تنها کرور کرور زندانی شدیم، نه تنها سرکوب شدیم و به خانه‌ها رانده شدیم، بلکه ناچار شدیم آخرین ترکش‌های ایده اسلام سیاسی را در درون خودمان بپذیریم. آنگاه که به سران اصلاح‌طلب و شخص میرحسین موسوی به عنوان همراهان جنبش اعتماد کردیم. این از شعارهایمان پیدا بود. گرچه آن اعتماد در آن لحظه بی‌ربط نبود، اما مهم‌تر آن است که ناگزیر بود. با اینحال ما جنبش سبزی‌ها پیروز آن ائتلاف بودیم تا زمانی که جنبشی کف خیابان‌ها وجود داشت. تا وقتی خیابان در تسخیر ما بود، این ما بودیم که جنبش و مطالباتش را روایت می‌کردیم و میرحسین و اصلاح‌طلبان در پی ما می‌آمدند. اما وقتی جنبش سرکوب شد و به کنج خانه‌ها رانده شدیم، به مرور و سال به سال بیش از پیش، سنگرهای خالی مانده‌مان با روایت اصلاح‌طلبان فتح شد.

میرحسین با «جانِ بیدار» خواندن خمینی، به بدنه‌ی جنبش سبز پشت کرد

همین چند ماه پیش میرحسین موسوی آخرین میخ را به تابوت آن هویت سیاسی که «ما» بیست وچندساله‌ها یک دهه پیش با خون و رنج‌مان ساخته بودیم، کوبید. او، منقطع از واقعیت، در دوگانه‌ي خمینی- شاه، با وضوحی غیر قابل انکار، در برابر جنایت‌های سازمان‌یافته و متداوم رژیم خمینی سینه سپر کرد و فردی را که منطقه‌ای و بلکه حتی جهانی را به آتش و خون کشاند و زنان این سرزمین را محکوم به بردگی حجاب کرد، «جانِ بیدار» نامید. بدون آنکه نیم‌نگاهی به بدنه‌ی جوانِ هواداران جنبش سبز بیاندازد و ببیند که حیات سیاسی جدیدش طی یک دهه‌ی گذشته مرهون همین‌ها بوده؛ جوانانی که برای گذار مسالمت‌آمیز از رژیم خمینی یا دستکم تغییر بنیادین عناصر تمامیت‌خواهانه‌ای که با اصل ارتجاعیِ ولایت فقیه در سامانه‌ی نظم موجود تثبیت شده بود، در یک لحظه‌ی تاریخی حساس به استقبال ِهمراهی او از جنبش‌شان آمدند.

اگر امروز مهم بود که امثال احمد توکلی و علی‌اکبر ولایتی و این دست وزرای دهه‌ی نخست انقلاب، در مقدمه‌‌ی کتاب نقاشی‌شان چه نظراتی دارند، نظر میرحسین موسوی هم با هویت سیاسی پیشین‌اش و منهای جنبش سبز همین قدر واجد اهمیت بود. اما بر خلاف آنان، میرحسین توسط جنبش جوانان در ٨٨ برکشیده شد و حیات سیاسی جدیدی یافت، ولی به بهای تجدید عهد با «امام»ش به آن جوانان پشت کرد. میرحسین خالص‌ترین، پایدارترین، و صادق‌ترین کسی بود که پروژه‌ی اصلاح‌طلبی را تا منتها الیه منطقی‌اش به پیش برد. شکست سیاسی آن جنبش به لحاظ دست نیافتن به اهدافش به کنار، ماجرای «جان بیدار» اعلام شکست اخلاقی آن بود که به امضای میرحسین رسید.

فهم ما از اصلاحات با فهم اصلاح‌طلبان متفاوت بود

این تجربه‌ی ما، بخشی از جوانان دهه شصتی بود که برای تغییر وضعیت از بذل جان و عمرمان دریغ نکردیم، اما نهایتاً ممکنات و اقتضائات وضعیت، واقعیت سرکوب، بی برنامگی برای گذار، ائتلافِ تا حدی گریزناپذیر با اصلاح‌طلبان و خرد عمومی مبتنی بر یافتن روزنه‌ای کم خطرتر برای تغییر وضعیت، کفه‌ی شکست‌های آن تجربه را سنگین‌تر از پیروزی‌هایش کرد.

مشکل اصلاح طلبان این بود، و هست، که می‌خواهند همزمان با ایجاد یک سری تغییرات کم‌خطر ضرورتاً نظام را هم حفظ و تقویت کنند. در حالیکه اصلاحات ـ به فهم من ـ آن بود که تغییرات بنیادینی از مسیر مسالمت‌آمیز حاصل شود آنقدر که از عناصر اساسیِ تمامیت خواهانه‌ی نظام چیزی باقی نماند؛ و این البته مستلزم وقوع یک رویارویی نهایی بود. بنابراین ما می‌بایست مترصد بسیج نیرو و سازمان می‌بودیم تا در نهایت انعقاد یک میثاقِ به کلی جدید، در لحظه‌ی تعلیق یا فروپاشی ساختار موجود، ممکن شود. این فهم من از اصلاحات بود؛ به عنوان یک فعال دانشجویی که در جریان جنبش سبز به زندانی ١٠ ساله محکوم شده بودم، و همزمان شاهد بودم که جنبش در خیابان فرو مرده بود، دوستان و همرزمانم دسته دسته مهاجرت کرده بودند، نهادها و شبکه‌ها و سازمان‌ها زیر تیغ سرکوب متلاشی شده بود و سرخوردگی و درماندگی از شکست، از وقاحت، از پیشروی دشمن، و از خفقانِ حاکم بر فضا بر تار و پود زیستِ کسانی که ظاهراً بیرون از زندان بودند هم حتی رخنه کرده بود.

جنبشِ امروز از ترکش اسلام سیاسی عاری‌ست

اما جنبش امیدآفرینِ امروز عاری از ترکش‌های اسلام سیاسی است و این از شعارهایش پیداست. این نسلِ معترضین برای توضیح آنچه می‌خواهد و آنچه نمی‌خواهد به هیچ مفهومی که تباری دینی یا حتی شبه‌دینی داشته باشد متوسل نشد، و این دستاورد بزرگی است.

این سبک و سلوک کاملاً خودجوش بود و از بطنِ خرد عمومی معترضین برآمد.یکی از دلایل این دستاورد آن است که جنبش فعلی به شکلی کاملاً خود انگیخته به دنبال هیچ موتلفی از درون ساخت سیاسی موجود برنیامد، چون اساساً نسبتی هم با آن نداشت. بر خلاف جنبش سبز که اصولاً در شکلی از ائتلاف نانوشته با عناصر ـ بعضاً مطرود اما منتسب به ـ ساخت سیاسی جمهوری اسلامی رقم خورد. و این تفاوت ِما بین این دو جنبش، با کانونِ معنابخشی که هر یک از آنها اختیار کرده بودند نیز همخوان است. کانون معنابخش جنبش سبز اصلاح اساسی وضعیت بود و طی آن براندازی جمهوری اسلامی سودایی هیجان‌انگیز اما دوردست می‌نمود. اما کانونِ معنا بخش جنبش ١۴٠١ براندازی است و این جنبش از این اقبال برخوردار بوده که بتواند خواست صریح براندازی را بی‌کمترین لکنت و تردیدی در مرکز ثقل مدارِ معنایی خود قرار دهد.

اصلاح‌طلبی نسبتی با این جنبش ندارد

پس اینکه بارها گفته‌ایم اصلاح‌طلبان و اساساً پارادایم اصلاح طلبی واجد هیچ نوع تصدی، تسهیل‌گری و کنشگری در نسبت با جنبش‌های اخیر نیست و نخواهد بود، از سر حقد و کینه نسبت به سابقه‌ی همدستی آنها با حکومت نیست. بلکه توضیح و توصیفِِ مدارِ معنایی جدیدی است که از سال ٩۶ به بعد شکل گرفته و اقتضائات خاص خود را ایجاب می‌کند؛ از جمله آنکه هویت اصلاح‌طلبی و تمامی کارگزاران و برساخت‌‌های آن، از آنجا که در مدار معناییِ منسوخ پیشین جای دارند، نمی‌توانند همان هویت را در مدار معنایی جدید تداوم بخشند، مگر آنکه مرکز ثقل مدار جدید را که براندازی یکپارچه جمهوری اسلامی است بپذیرند که در آن صورت دیگر اصلاح‌طلب نخواهند بود.

نسل من عاصی و از جان‌گذشته اما به لحاظ تجربه‌ی سیاسی کور بود

در پایان می‌خواهم به جمله‌ای از کانت، فیلسوف بزرگ آلمانی ارجاع کنم – گرچه ارجاع به او ابداً در بضاعت دانش محدود من نمی‌گنجد – کانت معتقد است تجربه‌ها (شهودها) بدون مفاهیم کورند. و به این اعتبار، می‌توانم بگویم تجربه‌ی سیاسی نسل ما به نوعی کور بود. من خودم را منتسب به بخشی از جریان دانشجویی دهه‌ی هشتاد می‌دانم که بدون در اختیار داشتنِ تمامیت مفاهیمی همچون براندازی و انقلاب، تجربه‌ی سیاسی‌اش را در منتهاالیه ممکنات آن دوره رقم زد، و گرچه در آن سال‌ها و آن روزگار علیه هر آنچه به میراث برده بود با تمام وجدانِ برانگیخته‌اش شورید، اما کماکان درون پارادایمی می‌زیست و می‌اندیشید که دالِ مرکزی‌اش تغییر ـ و در دوره‌هایی بهبودِ وضعیت‌ ـ بود. نحوه‌ی برآمدن و ساخته شدنِ پارادایم‌ها هم‌چنان متاثر از عوامل تاریخی است که شاید بتوان گفت کمترین نسبتی با اراده‌ی کنشگران جوانی که درون آنها زاده و پروده می‌شوند، ندارد.من تنها می‌توانم به صداقت، به عصیان، و به از جان گذشتگیِ نسل خودم شهادت دهم؛ مایی که درون محفظه‌ای زاده شدیم که تمام عناصر ایدئولوژیک برایش فراهم آمده بود تا به سربازان جان بر کف ولایت بدل شود، اما علیه هر آنچه به میراث برده بود، با هر آنچه از شرافت و آگاهی به کف‌اش آمده بود، طغیان کرد.

نسل جوانِ امروز با شعار براندازی، سرنوشت ایران را رقم خواهد زد

تجربه‌ی ما به واسطه‌ی نابسندگیِ زیست جهان‌مان، نابسنده بود، اما امروز با همان اشتیاق و با همان وجدان، چشم امید به نسل جوان دهه‌ی هفتادی و هشتادی دوخته‌ایم و از هیچ حمایت و کمکی به آنها برای برآوردن آرزوی جمعی‌مان که همانا آزادی، عدالت، برچیدنِ نظام ظلم، و نجات ایران است، دریغ نخواهیم کرد.تجربه‌ی سیاسی ما و جوانان امروز، هر دو، به خیابان گره خورده؛ جوانان ایرانِ امروز خواست سیاسی خود را به خیابان آوردند و آن را حول شعار زن، زندگی، آزادی و مفهوم براندازی تعیّن بخشیدند.این نسل پاک‌باز پرچم آزادی‌خواهی را به دست گرفته و هویت سیاسی منحصر به فرد خود را تعیّن بخشیده است و زین پس سرنوشت ایران را رقم خواهد زد.آنچه از گروه‌ها و جریان‌های اپوزیسیون امید می‌رود آن است که بتوانند حول ایده‌های حیاتی همچون دموکراسی، سکولاریسم، عدالت اجتماعی، آزادی، زبان مادری، یکپارچگی سرزمینی و حقوقی همچون حق تشکل‌یابی مؤتلف شوند تا روند براندازی تباهیِ موجود تا رسیدن به منزلگاه بعدی که تاسیس؛ است تسهیل شود.




نقل وانتقال سرمایه‌های مالی از کشورهای پیرامونی به کشورهای قدرتمند سرمایه‌داری

یکی از ویژگی‌های سرمایه‌داری نولیبرال این است که وضعیت زندگی توده‌های عظیم زحمتکش از جانب هواوهوس‌های گروهی سوداگر مالی تعیین می‌شود. واکنش‌های فوری این سوداگران مالی در رویارویی با جهش‌های تورمی و پیامدهای آن‌ها، دشواری‌هایی شدید در زندگی زحمتکشان جهان سوم به‌همراه دارند. اقدام‌های ریاضتی‌ای سخت‌گیرانه‌ که به‌دلیل مشکل‌های تراز پرداخت‌ها بر این کشورها تحمیل می‌شود به‌این معناست که مردمی که به‌ندرت از ظهور نولیبرالیسم بهره می‌برند، قربانی زوال آن می‌شوند.

اقتصاد کنونی جهان دو ویژگی مشخص و نگران کننده دارد. ویژگی نخست که درباره‌اش بررسی فراوان شده است، افزایش نرخ بهره در واکنش به جهش فراگیر نرخ تورم است که بدون شک رکود اقتصادی و افزایش بیکاری را موجب می‌شود. به‌رغم همهٔ اظهارات به عکس آن، منظور واقعی در پی خود آن است. دومین ویژگی که درباره‌اش کم‌تر بحث شده است خروج سرمایه‌های مالی از دیگر نقاط جهان به ایالات متحده است که به تقویت دلار در برابر ارزهای دیگر- به‌استثنای روبل روسیه- کمک می‌کند. نگران کننده به‌ویژه این است که که با کاهش ارزش همه ارزهای اصلی از جمله یورو و پوند استرلینگ در برابر دلار، ارزش ارزهای جهان سوم نیز رو به‌کاهش می‌گذارند.

در سال جاری میلادی حدود ۲۰۰ میلیارد دلار، برابر با یک‌سوم ذخایر ارزی هند، از این کشور خارج شده است. بانک مرکزی هند برای مقابله با کاهش ارزش روپیه در برابر دلار، ۱۰۰ میلیارد دلار از حجم ذخایر ارزی کاست. بااین‌همه، ارزش روپیه حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است.

این باور وجود دارد که انتقال سرمایه مالی بین کشورها به‌طورعمده به‌دلیل تفاوت‌ نرخ بهره انجام می‌شود. درنتیجه، افزایش نرخ بهره در ایالات متحده به بیش از نرخ بهره در دیگر کشورها به‌انتقال سرمایه به ایالات متحده منجر خواهد شد. پس، هنگامی که دیگر کشورها نیز نرخ بهره‌شان را به‌همان اندازهٔ ایالات متحده افزایش دهند، دیگر با چنین خروجی از سرمایه نباید مواجه شوند. درحالی که این‌چنین نیست. با اینکه تفاوت‌ نرخ بهره بدون شک بر حجم انتقال سرمایه تأثیر می‌گذارد، عامل تأثیرگذاری مهم‌تر نیز وجود دارد که همان حس سرخوشی سوداگرانه بین سرمایه‌گذاران است. هنگامی که انتظارهایی خوشبینانه دارند به‌صدور سرمایه‌شان به کشورهای پیرامونی‌شان (البته به برخی و نه به همهٔ آن‌ها) اقدام می‌کنند. ولی زمانی که ناامید هستند، ترجیح می‌دهند به پایگاه اصلی‌شان یعنی ایالات متحده روی می‌آورند. عاملی مهم که بر سرخوشی یا ناامیدی سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارد، سطح نرخ بهره در ایالات متحده است.

هنگامی که نرخ بهره در ایالات متحده پایین است سراسر سیستم مالی به‌صورت خود به‌خودی از نقدینگی ارزان مملو می‌شود. این امر صدور سرمایه به سرتاسر جهان برای یافتن فرصت‌هایی سودآور را موجب می شود. ولی زمانی که ایالات متحده نرخ بهره را افزایش می‌دهد نقدینگی کاهش می یابد و هراس از رکود جهانی بازگشت سرمایه‌های مالی به پایگاه‌شان را موجب می‌شود. بنابراین، مثلاً زمانی که نرخ بهرهٔ آمریکا نزدیک به صفر است و نرخ بهرهٔ هند ۳ درصد است، انتقال سرمایه به سوی هند بیشتر از زمانی است که نرخ بهره آمریکا حدود ۶ درصد و نرخ بهره هند حدود ۹ درصد است، حتی اگر تفاوت نرخ بهره بین ایالات متحده و هند در هر دو مورد یکسان باشد.در پی بحران مالی سال ۲۰۰۸ / ۱۳۸۷ این واقعیت نشان داده شد که هرگونه آشفتگی‌ای در محفل‌های مالی مانند آنچه که پیش از هر رکود جهانی همیشه رخ می‌دهد منابع مالی را به پایگاه اصلی آن یعنی ایالات متحده سوق می‌دهد. ایالات متحده در کانون آن بحران قرار داشت و سیستم مالی آن از نعمت‌هایی “مسموم کننده” مملو  بود، دارایی‌هایی متشکل از وام‌هایی که به افرادی داده شده بود که احتمالاً قدرت بازپرداخت آن را نداشتند.  بااین‌همه، بحران مالی به‌جای اینکه به انتقال سرمایه مالی به خارج از ایالات متحده منجر شود، بلافاصله به جریان بازگشت سرمایه‌ها به ایالات متحده از سراسر جهان از جمله حتی از کشورهایی مانند هند منجر شد که تقریباً به‌هیچ‌وجه در معرض چنین نعمت‌های “مسموم کننده” نبودند!

دلیل اصلی بازگشت سرمایه‌های مالی به آمریکا که تقویت دلار را موجب شده است البته در افزایش نرخ بهرهٔ آمریکا نهفته است. ولی اهمیت این افزایش به سودآورتر بودن ایالات متحده در حکم مقصدی برای سرمایه‌گذاری چندان مربوط نمی‌شود، بلکه بیشتر نمایانگر بی‌ثباتی در امر سرمایه‌گذاری در این دوره از رکود کنونی اقتصاد است. به‌عبارت دیگر، سرمایه‌داری جهانی وارد مرحله‌ای کاملاً جدید می‌شود که اقتصادهای جهان سوم (کشورهای پیرامونی) در آن خروج مداوم سرمایه‌های مالی‌شان را شاهد خواهند بود حتی اگر نرخ‌ بهره‌شان را همگام با نرخ‌ بهره در ایالات متحده افزایش دهند.

این، حادتر شدن بحران پیشِ روی را سبب خواهد شد. این کشورها [ی پیرامونی] نه‌تنها از آثار رکودی نرخ بهره‌های داخلی و خارجی صدمه خواهند دید، بلکه از بابت افزایش مقدار بازپرداخت بدهی‌‌ها و کسری ترازهای جاری‌شان‌ نیز در فشار خواهند بود. همهٔ این‌ها اقدام‌های سختگیرانهٔ “ریاضت اقتصادی” از سوی سرمایه‌داری جهانی به‌وسیلهٔ بازوهای اجرایی‌اش مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را موجب می‌گردند چندان که این کشورها ناگزیر به‌منظور “کمک” به آن‌ها متوسل شوند.

این مرحله جدید از سرمایه‌داری جهانی بر کشورهایی مانند هند نیز تأثیر نامطلوب خواهد گذاشت گرچه هند همچون بسیاری از کشورهای جهان سوم به وام دهندگان خارجی بدهکار نیست. رژیم نولیبرالی هند تا کنون به‌راحتی به منابع مالی خارجی برای مدیریت کسری تراز تجاری‌اش دسترسی داشته است. بلافاصله پس از “آزادسازی بازار” سرمایه‌های مالی‌ای جهانی مشتاق بهره‌برداری از فرصت‌هایی گوناگون شدند که پیش از آن و در فضای “بسته” اقتصادی فراهم نبود. سپس، هنگامی که نرخ بهرهٔ ایالات متحده برای به‌وجود آوردن تحرک در اقتصاد “بحران اقتصادی” به‌صفر رسید اینکه سرمایه‌های مالی به هند و دیگر کشورهای جهان سوم سرازیر شدند که نرخ بازدهی‌ای بسیار بالاتر ارائه می‌دادند امری عجیب نبود.

درنتیجه، افزایش نرخ رشد تولید ناخالص ملی هند در قیاس با دوره پیشین اقتصاد متمرکز در آغاز این قرن، می‌تواند بدون هیچ‌گونه فشار از سوی تراز تجاری ادامه یابد. درواقع نزدیک به یک دهه بین سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۱۲/ ۱۳۸۱ و ۱۳۹۱، نرخ تبدیل روپیه در برابر دلار حتی در زمان رشد بی‌سابقه تولید ناخالص ملی، به‌طورچشمگیر ثابت ماند. اینکه چرا افزایش تولید ناخالص ملی وضعیت زندگی کارگران را بهبود نبخشید امری‌ست جداگانه. ولی صرف‌نظر از تأثیرهای آن، به‌لحاظ مشکل‌های ناشی از تراز پرداخت‌ها با هیچ گونه محدودیتی روبرو نشد. برعکس، نسبت حجم انتقال سرمایه نسبت به کسری حساب جاری درواقع آنقدر زیاد بود که بانک مرکزی هند مجبور شد برای جلوگیری از افزایش ارزش روپیه به ذخایر ارزی کشور اضافه کند. چنین افزایشی در قیمت روپیه می‌توانست به “صنعت‌زدایی”‌ای کامل منجر شود که با وام‌هایی سخاوتمندانه تأمین مالی می‌شود. به‌این معنی که، به‌دلیل افزایش ارزش روپیه ورود کالاهای خارجی موجب تضعیف توان رقابتی تولید کنندگان داخلی گردد، حتی اگر حجم بدهی کشور به سرمایه‌گذاران خارجی رو به‌افزایش باشد. آن مرحله از نولیبرالیسم اکنون به‌پایان رسیده است. هند به‌دلیل محدودیت ناشی از رشد گسترده نابرابری‌های داخلی و جهانی در حجم تقاضا، نه‌تنها رشد تولید ناخالص ملی‌ این چنینی را دیگر تجربه نخواهد کرد، بلکه حتی این نرخ پایین‌تر رشد نیز به‌دلیل محدودیت تقاضا و مشکل‌های موجود در تراز پرداخت‌ها، ناپایدار خواهد شد.

سرعت شگفت‌آوری که مشکل‌های ناشی از تراز پرداخت‌ها می‌توانند کشوری را به‌زانو درآورند در همسایگی هند، سریلانکا، همچون نمونه‌ای کلاسیک به ‌چشم می‌خورد. این کشور که تا دیروز از مقام کشوری کم‌درآمد به “کشوری با درآمد متوسط” رسیده و شناخته می شد، اکنون درگیر بدهی‌های خارجی فزاینده و کمبود شدید ارز خارجی است چنان که این کشور را به‌صندوق بین‌المللی پول نیازمند کرده و شرایط “ریاضتی” تحمیلی آن را پذیرفته است. تبلیغات امپریالیستی همهٔ این داستان‌های “سقوط یک‌شبهٔ” کشورهای جهان سوم را در ارتباط با فساد موجود در این کشورها مانند خلافکاری‌های امثال راجاپاکسا جلوه می‌دهند. اگرچه فساد بدون شک تأثیر گذار است ولی تمرکز صِرف بر این‌گونه عامل‌ها بدون شناسایی صدمه‌های ساختاری از سوی نولیبرالیسم اوج ساده‌نگری است.

یکی از ویژگی‌های سرمایه‌داری نولیبرال این است که وضعیت زندگی توده‌های عظیم زحمتکش از جانب هواوهوس‌های گروهی سوداگر مالی تعیین می‌شود. واکنش‌های فوری این سوداگران مالی در رویارویی با جهش‌های تورمی و پیامدهای آن‌ها، دشواری‌هایی شدید در زندگی زحمتکشان جهان سوم به‌همراه دارند. اقدام‌های ریاضتی‌ای سخت‌گیرانه‌ که به‌دلیل مشکل‌های تراز پرداخت‌ها بر این کشورها تحمیل می‌شود به‌این معناست که مردمی که به‌ندرت از ظهور نولیبرالیسم بهره می‌برند، قربانی زوال آن می‌شوند.

نوشتهٔ پرابهات پاتنایک، مانتلی ریویو، ۱۹ نوامبر ۲۰۲۲/ ۲ آبان‌ماه ۱۴۰۱

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۷۰، ۱۴ آذز ۱۴۰۱