حاکمیت آزادی‌ستیز بکتاش آبتین را به قتل رساند

اطلاعیه ی دوم کانون نویسندگان ایران:

مردم ایران!

آزادی‌خواهان ایران و جهان!

بکتاش آبتین (۱۳۵۳-۱۴۰۰)، شاعر،  فیلم‌ساز، و عضو دلاور و برجسته‌ی کانون نویسندگان ایران را سرکوب‌گران آزادی‌کُش عامدانه به قتل رساندند.

بکتاش آبتین روز ۱۲ آذر ماه با علایم آشکار کرونا به بهداری زندان اوین مراجعه کرد و تا سه روز بعد از آن بدون دریافت هیچ درمانی در مسیر میان بهداری و بند سرگردان بود. در روز ۱۵ آذر وخامت حال آبتین به جایی رسید که زندانبانان او را شبانه و در بی‌خبری کامل به بیمارستان منتقل کردند. با آن که دو روز بعد با پی‌گیر خانواده و هم‌بندان آبتین سرانجام آشکار شد که او در بیمارستان طالقانی بستری است، اما مسئولان زندان و بیمارستان هم‌چنان از دادن هرگونه آگاهی درباره‌ی بیماری آبتین امتناع می‌کردند. آبتین به تخت بیمارستان زنجیر شده بود؛ بدون ملاقات و بی‌هیچ خبری از بیرون. بدین‌گونه، ده روز حیاتی ابتدای بیماری در زندان و در  بیمارستان طرف قرارداد زندان زیر فشار نیروهای امنیتی عامدانه تلف شد. روز ۲۲ آذر ماه، بدن نیمه‌جان آبتین به بیمارستان دیگری منتقل شد و روند درمان در شرایطی وخیم آغاز شد. بیماری، عوارض آن و فشار روانی ده روز نخست، ذره ذره جسم آبتین را تحلیل برد. روز ۱۱ دی ماه، پزشکان به ناچار او را به خواب مصنوعی فرو بردند تا شاید بتوانند او را از مرگ تدریجی تحمیل‌شده نجات دهند. ظهر ۱۸ دی ماه، قلب پرشور بکتاش آبتین ایستاد و برگ سیاه دیگری به جنایت‌های جمهوری اسلامی افزوده شد. 

بکتاش آبتین شاعری آزادی‌خواه و آزاداندیش بود که عمر کوتاه و پُر بار خود را دست‌مایه‌ی شورانگیزترین سروده‌های خود کرد؛ از رنج و شادمانی مردم نوشت و سرود آزادی را با همه‌ی وجود خویش زیست و جانِ گران‌قدر خود را فدای آزادی و آرمان‌های آزادی‌خواهانه‌ی کانون نویسندگان ایران کرد. او فیلم‌سازی شجاع و خلاق و مستقل بود که بی‌هراس از دیو مخوف سانسور زوایای زندگی انسان ایرانی را به تصویر کشید و صدها تصویر، ایده، و شعر ناسروده را با خود به آغوش خاک برد.

دریغا سرکوب‌گران ظلمت‌خو که این هنرمند مردمی و آزادی‌خواه را در اوج خلاقیت و بالندگی، در روز روشن از مردم و جامعه‌ی ادبی و هنری ایران ربودند، به زندان‌اش افکندند و عامدانه با اخلال در روند درمان‌اش، چراغ پُر فروغ جان عاشق و شیدای او را در برابر طوفان بی‌داد نهادند و خاموش کردند.

کانون نویسندگان ایران چنان که پیش از این بارها اعلام کرده است، حاکمیت جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی و امنیتی آن را عامل و مسئول فاجعه‌ی مرگ و بلکه قتل تبهکارانه‌ی بکتاش آبتین می‌داند و صدای دادخواهی خود را به گوش جهانیان می‌رساند و از همه‌ی آزادی‌خواهان، نهادهای مستقل هم‌سو و مدافعان حقوق بشر می‌خواهد چشم بر این جنایت نبندند و فریاد اعتراض خود را رساتر کنند.

کانون نویسندگان ایران هم‌چنان نگران سلامت سه عضو زندانی خود، رضا خندان مهابادی، که هم اکنون با بیماری کرونا aدست‌وپنجه نرم می‌کند، کیوان باژن و آرش گنجی و همه‌ی زندانیان سیاسی و عقیدتی است و بیم آن دارد که هر آینه با تداوم سیاست‌های جنایت‌کارانه، فاجعه‌ای دیگر به بار آید. 

کانون نویسندگان ایران با ابراز تسلیت قتل بکتاش آبتین به خانواده، یاران او در کانون نویسندگان ایران، و جامعه‌ی مستقل فرهنگی کشور و اعلام تعهد به ادامه‌ی راه او در مبارزه با سانسور و دفاع از آزادی اندیشه و بیان بی‌هیچ حصر و استثنا در مراسم بدرقه و خاک‌سپاری او در کنار خانواده‌اش خواهد بود.

کانون نویسندگان ایران

۱۸ دی ۱۴۰۰




دربارهٔ مسئلهٔ دیالکتیک ولادیمیر ایلیچ لنین

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۴۶، ۱۳ دی

نوشته شده در سال ۱۹۱۵

نخستین انتشار: در نشریهٔ بلشویک (Bolshevik)، شمارهٔ ۵-۶، ۱۹۲۵

منبع ترجمهٔ‌ فارسی: متن انگلیسی انتشارات پروگرس (۱۹۷۶) با عنوان On the Question of Dialectics، به نقل از آرشیو اینترنتی Marxist.org

همهٔ پانوشت‌ها و واژه‌ها و عبارت‌های درون [ ] از مترجم است. بقیهٔ توضیح‌های درون ( ) یا { } و همهٔ تأکیدها از مؤلف است.

لنین چند سال پس از تألیف ”ماتریالیسم و امپیریو-کریتیسیسم“ (۱۹۰۸)، در سال‌های ۱۹۱۴ و ۱۹۱۵، در روند مطالعهٔ ”علم منطق” هگل، و کتاب‌های دیگری مثل نوشتهٔ فردیناند لاسال دربارهٔ هراکلیت یا کتاب“متافیزیک“ ارسطو، یادداشت‌های بیشتری دربارهٔ ماتریالیسم دیالکتیک نوشت که ”دربارهٔ مسئلهٔ دیالکتیک“ یکی از موجزترین آنهاست.

****************

شکافتن یک کل واحد و شناختن اجزای متناقض آن (نقل قول از فیلون دربارهٔ هراکلیت را در آغاز بخش سوم، «دربارهٔ شناخت»، در کتاب لاسال دربارهٔ هراکلیت ببینید۱) همانا جوهر (یکی از «اجزای اساسی»، یکی از مشخصه‌ها یا ویژگی‌های اصلی، اگر نگوییم اصلی‌ترین مشخصه یا ویژگی) دیالکتیک است. هگل۲ نیز موضوع را دقیقاً به همین صورت طرح می‌کند (ارسطو۳ در رسالهٔ متافیزیک [مابعدالطبیعه] خود مدام با این [مقوله] کلنجار می‌رود و با هراکلیت و اندیشه‌های هراکلیتی مبارزه می‌کند).

درستی این جنبه از محتوای دیالکتیک را باید به وسیلهٔ تاریخ علم آزمود. به این جنبهٔ دیالکتیک معمولاً توجه کافی نمی‌شود (برای نمونه در نوشته‌های پلخانف۴): یگانگی اضداد را به صورت مجموعه‌ای از چند مثال می‌فهمند {«برای مثال، یک دانه»؛ «برای مثال، کمونیسم اولیه». در مورد [فریدریش] انگلس هم همین‌طور است. ولی «برای عامه فهم کردن…» است‏}‏ و نه در حکم قانون شناخت (و قانونِ جهان عینی).

در ریاضی: + و – [مثبت و منفی]؛ دیفرانسیل و انتگرال.

در مکانیک: کنش و واکنش.

در فیزیک: الکتریسیتهٔ مثبت و منفی.

در شیمی: ترکیب و تجزیهٔ اتم‌ها.

در علوم اجتماعی: مبارزهٔ طبقاتی.

یگانگی اضداد (شاید درست‌تر باشد بگوییم «وحدت» آنها؛ هرچند در اینجا تفاوت دو واژهٔ یگانگی و وحدت خیلی مهم نیست. از یک لحاظ، هر دو درست است) یعنی تشخیص (کشف) گرایش‌های متناقض، متضاد، متقابلاً مشروط به وجود یکدیگر، در همهٔ پدیده‌ها و فرایندهای طبیعت (شامل ذهن و جامعه). شرط فهم و شناختِ همهٔ فرایندهای جهان در «خودجُنبی» آنها، در تکامل خودجوش آنها، [و] در حیات واقعی آنها، فهم و شناخت آنها به صورت وحدت اضداد است. تحوّل، «مبارزهٔ» اضداد است. دو ادراک بنیادین (یا دو [ادراک] ممکن؟ یا دو [ادراک] قابل‌مشاهدهٔ تاریخی؟) از تحوّل (فرگشت) عبارت‌اند از: [درکِ] تحوّل به صورت افزایش و کاهش، به صورت تکرار، و [درک] تحوّل به صورت وحدت اضداد (تقسیم شدن یک واحد به اضدادِ متقابلاً مشروط به وجود یکدیگر و رابطهٔ متقابل بین آنها).

در نخستین ادراکِ حرکت، خودجُنبی، نیروی محرّک آن، سرچشمهٔ آن، انگیزهٔ آن، در سایه می‌ماند (یا این سرچشمه عاملی بیرونی می‌شود: خدا، ذهن، و غیره). در ادراکِ دوّم، توجه اصلی دقیقاً به فهم و شناختِ سرچشمهٔ «خود»جُنبی معطوف می‌شود.

ادراکِ نخست، بی‌جان، بی‌جلا، و خشک است. دوّمی، زنده است. دوّمی به‌تنهایی کلیدِ [فهم] «خودجُنبی» همهٔ موجودات است؛ کلید [فهم] «جهش‌ها»، «گسست در پیوستگی»، «دگرسان شدن به ضد»، [و] نابودی کهنه و ظهور نو است.

وحدت (همسانی، یگانگی، کنش هم‌تراز) اضداد، مشروط، موقت، گذرا، و نسبی است. [ولی] مبارزه بین اضدادِ متقابلاً مشروط به وجود یکدیگر، مطلق است، همان‌طور که تحوّل و حرکت مطلق‌اند.

خوب دقت کنید: در ضمن، تمایز بین ذهن‌گرایی (شک‌گرایی، روش سوفسطایی،‌ و غیره) و دیالکتیک، این است که در دیالکتیکِ (عینی)، تفاوت بین نسبی و مطلق، خودش نسبی است. در دیالکتیک عینی، در [امر] نسبی، مطلق وجود دارد. در ذهن‌گرایی و روش سوفسطایی، نسبی، فقط نسبی است و مطلق را کنار می‌گذارد.

مارکس در سرمایه نخست ساده‌ترین، معمول‌ترین و بنیادی‌ترین، عام‌ترین و رایج‌ترین رابطهٔ جامعهٔ بورژوایی (کالایی) را تحلیل می‌کند، رابطه‌ای که میلیون‌ها بار واقع می‌شود: مبادلهٔ کالا. تحلیل همین پدیدهٔ بسیار ساده (این «سلول» جامعهٔ بورژوایی)، همهٔ تضادهای (یا منشأ و مبدأ همهٔ تضادهای) جامعهٔ امروزی را آشکار می‌کند. شرح و تفصیل بعدی، شکل‌گیری و تحوّل (رشد و حرکت هر دو) این تضادها و این جامعه را در ∑ [=جمع] اجزای مفرد [خاص] آن به ما نشان می‌دهد. از آغاز آن تا انجام آن.

روش شرح و تفصیل (یعنی مطالعهٔ) دیالکتیک به طور عام نیز باید همین‌طور باشد (زیرا که در نظر مارکس، دیالکتیک جامعهٔ بورژوایی فقط مورد خاصی از دیالکتیک است). در هر قضیه‌ای باید از ساده‌ترین، معمول‌ترین، عام‌ترین… [گزاره] آغاز کرد: برگ‌های درخت سبزند؛ «جان» مرد است؛ «فایدو» سگ است، و غیره. از همین‌جا، دیالکتیک داریم (همان‌طور که نبوغ هگل تشخیص داد): خاص [از نوع] عام است. (مقایسه شود با کتاب متافیزیک [مابعدالطبیعه]، نوشتهٔ ارسطو، ترجمهٔ شگلر، کتاب سوّم، فصل ۴، مسائل ۸-۹: «زیرا روشن است که نمی‌توان بر این نظر بود که خانه‌ای (به طور عام) جدا و خارج از خانه‌های مشخص و مشهود [به طور مفرد و خاص] وجود دارد. ( » ۵ در نتیجه، اضداد (خاص ضد عام است) یگانه‌اند: خاص فقط در پیوندی که به عام می‌انجامد [فقط در پیوند با عام] وجود دارد. عام فقط در خاص و از طریق خاص وجود دارد. هر خاصی (به این یا آن نحو) عام است. هر عامی (جزئی از، جنبه‌ای از، یا جوهرِ) خاص است. هر عامی فقط به‌تقریب همهٔ وجودهای عینی [ابژه‌ها] خاص را در بر دارد. هر خاصی به طور ناکامل در عام وارد می‌شود، و غیره و غیره. هر خاصی از طریق هزاران گذار، با انواع دیگر خاص (اشیاء، پدیده‌ها، فرایندها، و غیره) مربوط می‌شود. از همین جا، عناصر، نطفه‌ها، و مفاهیم ضرورت، رابطهٔ عینی در طبیعت، و غیره را داریم. از همین جا، محتمل و ناگزیر، عارضه و جوهر را داریم؛ زیرا وقتی می‌گوییم «جان» مرد است، «فایدو» سگ است، این برگِ درخت است، و غیره، برخی از خصیصه‌ها را محتمل [فرض می‌کنیم] و نادیده می‌گیریم؛ جوهر را از عَرَض [ظاهر] جدا می‌کنیم، و یکی را در برابر دیگری قرار می‌دهیم.

بدین ترتیب، در هر قضیه‌ای، می‌توانیم (و باید) نطفهٔ همهٔ عناصر دیالکتیک را، مثل «هسته») «سلول(«، آشکار کنیم، و بدین طریق نشان دهیم که دیالکتیک خاصیت ذاتی همهٔ دانش و معرفت کلی بشر است. و علوم طبیعی نیز طبیعت عینی را با همان کیفیت‌ها، دگرسانی خاص به عام، محتمل به ناگزیر، گذارها، تلفیق‌ها، و پیوند متقابل و دوطرفهٔ اضداد نشان می‌دهد (و اینجا نیز باید بتوان این امر را در هر مورد ساده نیز نشان داد). دیالکتیک همان نظریهٔ دانش و معرفت (هگل و) مارکسیسم است. «جنبهٔ» اصلی موضوع (نه «یک جنبه»، بلکه جوهر موضوع) همین است، که پلخانف، اگر نخواهیم ذکری از مارکسیست‌های دیگر کنیم، توجهی به آن نکرد.

***

هم هگل (رجوع شود به کتاب علم منطق او) و هم پال فولکمَن، «معرفت شناس» مدرن علوم طبیعی، التقاطی و دشمن هگل‌گرایی (که وی آن را نفهمید!)، دانش و معرفت را به شکل مجموعه‌ای از دایره‌ها[ی مجزا] توصیف کردند (اثر فولکمنErkenntnistheorische Grundzüge ۶ را ببینید). [سرنوشت] ‏«دایره‌ها» در فلسفه: {آیا گاه‌شماری اشخاص

ضروری است؟ نه!}‏

‏[دوران] باستان: از دموکریت۷ تا افلاطون۸ و دیالکتیک هراکلیت.‏

‏[دوران] نوزایی: دکارت۹ در مقابل گاسِندی۱۰ (یا اسپینوزا؟۱۱)‏

‏[دوران] نوین: دُلباخ۱۲ – هگل (از طریق برکلی۱۳، هیوم۱۴،

کانت۱۵).‏

هگل – فوئرباخ۱۶ – مارکس۱۷.‏

دیالکتیک به مثابه دانش و معرفتی زنده، چندوجهی (که شمار وجوه آن بی‌وقفه زیاد می‌شود)، با بی‌شمار نحوهٔ برخورد به واقعیت و نزدیک شدن به آن (با نظام فلسفی‌ای که در هر نحوهٔ برخورد، [بیش از پیش] به یک کل فرامی‌روید)- چنین است محتوایی بی‌اندازه غنی در مقایسه با ماتریالیسم «متافیزیکی» که ناکامی اساسی‌اش، ناتوانی آن در کاربرد دیالکتیک در بیلدرتئوری (Bildertheorie)، در فرایند [شکل‌گیری] و تحوّل معرفت است.

ایدئالیسم فلسفی فقط از دیدگاه ماتریالیسم خام، ساده، و متافیزیکی است که مُهمل و بی‌معناست. ولی از سوی دیگر، از دیدگاه ماتریالیسم دیالکتیک، ایدئالیسم فلسفی عبارت است از بسط (آماس، بزرگ کردن) یک‌سویه، اغراق‌آمیز، و مفرط یکی از مشخصه‌ها، جنبه‌ها، [و] وجوه معرفت به خداگونه‌ای مطلق، جدا از ماده [و] از طبیعت. ایدئالیسم، تاریک‌اندیشی روحانی [مذهبی] است. صحیح. ولی ایدئالیسم فلسفی («دقیق‌تر» و «به‌علاوه») راهی است به سوی تاریک‌اندیشی روحانی از مسیر یکی از مراتب معرفت بی‌نهایت پیچیدهٔ (دیالکتیکی) انسان. (به این بیان موجز خوب دقت شود!)

معرفت انسان خط مستقیم نیست (یا خط مستقیمی را دنبال نمی‌کند) بلکه منحنی‌ای است که بی‌وقفه و بی‌انتها به [شکل] مجموعه‌ای از دایره‌ها، [و در واقع]‌ به شکل مارپیچ [حلزونی] نزدیک می‌شود. هر جزء، قطعه، یا بخشی از این منحنی را می‌توان به صورت خطی مستقیم،‌ مستقل، و کامل تغییر داد (یک‌سویه تغییر داد) [و در نظر گرفت]، که در آن صورت (اگر شخص نتواند به‌خاطر انبوه درخت‌ها [خط‌ها]، جنگل [منحنی] را ببیند) به باتلاق، به تاریک‌اندیشی روحانی منتهی خواهد شد (که در آنجا، به منافع طبقاتی طبقات حاکم گره می‌خورد). راست‌خطی و یک‌سویگی، تصلّب و تحجّر، ذهن‌گرایی و کورذهنی- این است ریشه‌های معرفت‌شناختی ایدئالیسم. و البته تاریک‌اندیشی روحانی (=ایدئالیسم فلسفی) ریشه‌های معرفت‌شناختی دارد، بی‌پایه نیست؛ بی‌تردید گُلی ستروَن است، ولی گل ستروَن و عقیم که روی درخت جاندار معرفت انسانی زنده و پویا، باروَر، واقعی، توانمند، همه‌جانبه، عینی، و مطلق می‌روید.

—————————————————————————————————————————–

۱. لاسال، سوسیالیست پروسی-آلمانی میانهٔ‌ سدهٔ نوزدهم و بنیادگذار حزب سوسیالیست دموکراتیک بود. لنین در سال ۱۹۱۵ بر کتاب لاسال با عنوان «فلسفهٔ هراکلیتِ تاریکِ اِفه‌سُس» نقدی اجمالی نوشت.

لنین به این جمله از فیلون در کتاب فردیناند لاسال اشاره می‌کند: «واحد آن چیزی است که از دو متضاد تشکیل شده است، به طوری که وقتی به دو نیم می‌شود، متضادها آشکار می‌شوند. آیا این همان قضیه‌ای نیست که یونانیان می‌گویند هراکلیت بزرگ و نامدار آنها سرلوحهٔ فلسفه‌اش کرد و به این کشف تازه بالید[؟]…»

فیلون، که لاسال از او نقل قول می‌کند، فیلسوفی یهودی بود که در اواخر سدهٔ اوّل پیش از میلاد تا اواسط سدهٔ اوّل پس از میلاد در اسکندریه در مصر زندگی می‌کرد. هراکلیت (سدهٔ پنجم و ششم پیش از گاه‌شماری عصر حاضر) را به دلیل دیدگاه‌های ابهام‌آمیزش «فیلسوف تاریک» یا ناروشن می‌خواندند. اِفه‌سُس از شهرهای یونان باستان است که خرابه‌های آن امروز در ازمیر، در ترکیهٔ امروزی است. هراکلیت اهل اِفه‌سُس بود.

۲. فریدریش هگل (۱۷۷۰-۱۸۳۱)، فیلسوف آلمانی ایدئالیست و نظریه‌پرداز دیالکتیک.

۳. ارسطو یا ارسطاطالیس، فیلسوف و زیست‌شناس یونانی، مبدع علم منطق، شاگرد افلاطون (۳۸۴-۳۲۳ پیش از سال صفر گاه‌شماری عصر حاضر).

۴. گئورگی پلخانف (۱۸۵۶-۱۹۱۸)، از بنیادگذاران نخستین سازمان مارکسیستی در روسیه، و از اعضای اقلیت (منشویک) حزب سوسیال دموکرات سال‌های بعد.

۵. ترجمهٔ فارسی از یادداشت ویراستارِ متن انگلیسی. در متن اصلی چنین آمده است:

“…denn natürlich kann man nicht der Meinung sin, daß es ein Haus (a house in general) gebe außer den sichtbaren Häusern,” “ού γρ άν ΰείημεν είναί τινα οίχίαν παρα τχς τινάς οίχίας”

۶. Paul Volkmann، فیزیک‌دان پروسی (۱۸۵۶-۱۹۳۸).

یادداشت ویراستار انگلیسی← اشاره به کتاب او به نام «اصول معرفت‌شناسی علوم طبیعی»:

Erkenntnistheorische Grundzüge der Naturwissenschaften, Leipzig-Berlin, 1910, p. 35.

۷. دموکریت یا دموکریتوس، فیلسوف یونانی ماتریالیست (حدود ۴۶۰ تا حدود ۳۷۰ پیش از سال صفر گاه‌شماری عصر حاضر).

۸. افلاطون، فیلسوف یونانی ایدئالیست، شاگرد سقراط (۴۲۷-۳۴۷ پیش از گاه‌شماری عصر حاضر).

۹. رنه دکارت، ریاضی‌دان، فیزیک‌دان، و فیلسوف فرانسوی (۱۵۹۶-۱۶۵۰).

۱۰. پی‌یر گاسندی، ریاضی‌دان، اخترشناس، کشیش، و فیلسوف فرانسوی دارای عقاید ماتریالیستی و از مخالفان اندیشه‌های دکارت (۱۵۹۲-۱۶۵۵).

۱۱. باروخ (بندیکتو) اسپینوزا، فیلسوف خردگرا و ماتریالیست هلندی (۱۶۳۲-۱۶۷۷).

۱۲. پُل آنری (بارون) دُلباخ، فیلسوف خداناباور ماتریالیست آلمانی-فرانسوی و از رادیکال‌ترین روشنفکران عصر خود (۱۷۲۳-۱۷۸۹).

۱۳. جورج برکلی، کشیش و فیلسوف ایدئالیست ایرلندی (۱۶۸۵-۱۷۵۳).

۱۴. دیوید هیوم، تاریخ‌نگار و فیلسوف سکولار و تجربه‌گرای اسکاتلندی (۱۷۱۱-۱۷۷۶).

۱۵. ایمانوئل کانت، فیلسوف تجربه‌گرای آلمانی در عصر روشنگری (۱۷۲۴-۱۸۰۴).

۱۶. لودویگ فوئرباخ، فیلسوف آلمانی، از هگلی‌های جوان، ماتریالیست منتقد دین و ایدئالیسم (۱۸۰۴-۱۸۷۲).

۱۷. کارل مارکس، فیلسوف و سوسیالیست انقلابی آلمانی، بنیادگذار اقتصاد سیاسی نوین (۱۸۱۸-۱۸۸۳).

۱۸. اشاره به «نظریهٔ انعکاس» لنین است که او نخستین بار در «ماتریالیسم و امپیریوکریتیسیسم» (۱۹۰۸) مطرح کرد. به طور خلاصه: جهان مستقل و بیرون از شعور و درک ما وجود دارد، و دانش و معرفت ما متشکل از «انعکاس‌های» تقریباً درست جهان در شعور ماست. البته این انعکاس مثل انعکاس نور در آینه نه مکانیکی، بلکه دیالکتیکی و مبتنی بر فرایندها و شکل‌های بی‌پایان عمل اجتماعی است.

۱۹. لنین در متن اصلی، واژهٔ آلمانی überschwengliches را به نقل از یوزف دیتسگن (Josef Dietzgen)، کارگر دباغ و فیلسوف آلمانی سدهٔ نوزدهم، به کار برده است، که مفرط، بی‌نهایت، غلوآمیز معنی می‌دهد. دیتسگن، که اندکی پس از مارکس و انگلس و مستقل از این دو اندیشمند به دریافت ماتریالیسم دیالکتیک رسید، در کتاب Kleinere philosophische Schriften (خرده‌نوشته‌های فلسفی، اشتوتگارت، ۱۹۰۳) این واژه را به این صورت به کار برده است:‌ «نسبی و مطلق به طور نامحدود و مفرط از یکدیگر جدا نیستند.»‏ (ترجمه شده از یادداشت ویراستار متن انگلیسی)




بیانیه مشترک تشکل های مستقل کارگری، بازنشستگان و معلمان

تداوم نبردی سخت و نابرابر برای تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۱

ماه‌ها و هفته‌های آخر هر سال زمان از سرگیری نبردی نابرابر، دشوار و حیاتی به منظور تعیین حداقل مزد و افزایش سطح عمومی دیگر مزدها برای سال آینده است. در یک سوی این نبرد میلیون‌ها کارگر زن و مرد در رشته‌های مختلف صنعت، خدمات و کشاورزی قرار دارند که خواستار مزدی درخور در مقابل فروش نیروی کار خود هستند، مزدی که پاسخگوی هزینه‌های روزافزون زندگی و تامین کننده نیازهای فزاینده‌ی خود و خانواده‌هایشان باشد. در طرف دیگر این نبرد، سرمایه‌داران و دولت حامی آنها و عوامل وابسته به کارفرمایان و دولت که زیر عنوان دروغین «نماینده کارگران» در «شورای عالی کار» قرار دارند که به شیوه‌های مختلف می‌کوشند تا آنجا که ممکن است سطح مزدهای واقعی، یعنی قدرت خرید کارگران، را پایین نگاه دارند و سهم هرچه بیشتری از تولید اجتماعی کارگران را به تصاحب سرمایه در آورند.
در ایران طی بیش از ۴۰ سال شاهد کاهش شدید و مستمر قدرت خرید کارگران و در همان حال انباشت عظیم ثروت و سرمایه‌ی سرمایه‌داران و افزایش نجومی درآمد طبقات دارا به طور کلی بوده‌ایم. علت اصلی این شکاف وسیع و روزافزون طبقاتی، استثمار کار توسط سرمایه است که دستگاه‌های سیاسی، قضایی، اداری و انتظامی نظام سرمایه‌داری آنرا به پیش می‌برند. با توسل به اختناق و سرکوب از ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری که لازمه دفاع از حقوق کارگران است جلوگیری می‌شود و برای اینکه اعتراضات کارگران کنترل شود، تشکل‌های کارگری فرمانبردار و عقیم مانند خانه کارگر، شوراهای اسلامی کار و حضور نمایندگان آنرا در شورای عالی کار پیش‌بینی و جایگزین کرده‌اند تا ضمن به تصویب رساندن تصمیمات ضد‌کارگری نهاد قدرت، سوپاپ اطمینانی برای آنها باشند.

مزد ساعتی کارگران در ایران جزء پایین‌ترین مزدها در جهان است. یک عامل مهم دیگر که زندگی کارگران و اکثریت ٩۵ درصدی مردم را به تباهی می‌کشد، تورم یعنی افزایش عمومی و مستمر قیمت‌ها، بویژه قیمت کالاها و خدمات مصرفی توده مردم است. عامل اصلی تورم در ایران، که اکثر اقتصاددانان و حتی برخی از مقامات رسمی نیز به آن اذعان دارند،‌ سیاست‌های پولی و مالی دولت و عملکرد نظام حاکم در عرصه داخلی و خارجی است.
بر اساس آمارهای رسمی، طی ۴۲ سال گذشته شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی عمومی تقریبا ۲۵٠٠ برابر شده است! اگر صرفا چند سال اخیر را در نظر بگیریم براساس داده‌های رسمی نرخ تورم در سال ٩٧، معادل ۳۱ و دو دهم درصد، در سال ٩٨، معادل ۴۱ و دو دهم درصد، و در سال ٩٩ معادل ۳۶ و چهار دهم درصد بوده است. رقم تورم سال ۱۴۰۰ هنوز اعلام نشده است اما طبق داده‌های مرکز آمار، نرخ تورم در مهر ۱۴۰۰ برابر ۴۵ و چهاردهم درصد و در آبان ماه ۱۴۰۰، برابر ۴۴ و چهاردهم درصد بوده است. بدین‌سان نرخ تورم رسمی برای سال ۱۴۰۰ رقمی در حدود ۴۵ درصد خواهد بود. در سال جاری افزایش قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی از ۶۰ درصد هم بیشتر بود. هزینه مسکن بنا به اعتراف مقامات رسمی بیش از نیمی از درآمد خانوارهای فقیر و متوسط را می‌بلعد. نرخ تورم مورد انتظار در سال ۱۴۰۱ با توجه به سیاست‌های ارزی و پولی دولت، حداقل به ۴۰ تا ۵۰ درصد خواهد رسید.
به رغم این ارقام وحشتناک که در دنیا کم نظیرند، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ میانگین افزایش اسمی حقوق کارکنان دولت معادل ۱٠ درصد در نظر گرفته شده است. سقف مزد حداقل ماهیانه چهار و نیم میلیون تومان منظور شده که به زحمت هزینه زندگی یک هفته خانوار متوسط را تأمین می‌کند. این سیاست دولت نه تنها دزدی نان از سفره میلیون‌ها کارکر زحمتکش شرکت‌های دولتی، دستگاه‌های آموزشی و بهداشت و درمان و دیگر مؤسسات عمومی است، بلکه در همان حال پیام و «سرمشقی» به بخش خصوصی و همچنین به «شورای عالی کار» است که همین سیاست کاهش مطلق مزدهای واقعی را در مورد کارگران و کارمندان بخش خصوصی به کار گیرند! ما طی سال‌های گذشته سیاست کارفرمایان، دولت و کسانی را که به دروغ نام نماینده کارگران در «شورای عالی کار» بر خود نهاده‌اند و در واقع شریک جرم کارفرمایان و دولت در وخامت روزافزون زندگی کارگران هستند، نقد و افشا کرده‌ایم.‌‌‌

ما همچنین در سال‌های گذشته معیار و مبنایی برای حداقل مزد پیشنهاد کرده‌ایم که مورد تأیید و پشتیبانی شمار فزاینده‌ای از تشکل‌های کارگری و مدافعان طبقۀ کارگر قرار گرفته است. از دید ما حداقل مزد کارگران در سراسر کشور نباید از میانگین هزینه خانوار در کشور پایین‌تر باشد. براساس چنین معیاری ما در دی ماه سال ۱۳٩٩ مبلغ دوازده میلیون و پانصدهزار تومان در ماه را برای حداقل مزد سال ۱۴۰۰ پیشنهاد کردیم. واقعیات زندگی، درستی پیشنهاد ما را نشان دادند! اکنون نیز براساس همان معیار و با توجه به تورم افسار گسیخته‌ی جاری، که نشانی از توقف یا کاهش آن دیده نمی‌شود، اعلام می‌کنیم که مزد حداقل سال ۱۴۰۱ نباید از ۱۶ میلیون تومان در ماه کمتر باشد.

ما به همه کارگران مزدی رشته‌های مختلف صنعت، معدن، راه و ساختمان، حمل و نقل، بندرها، شرکت‌های کشت و صنعت و غیره، به همه معلمان زحمتکش و شریفی که پیشتاز مبارزه برای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود و ارتقای امر آموزش هستند، به همه کارکنان بهداشت و درمان که صدها قربانی در انجام پیکار قهرمانانه خود به ضد کرونا دادند، به همه کارکنان دفتری بخش‌های عمومی و خصوصی، به تمام بازنشستگان و به طور کلی به همه مزد و حقوق و مستمری بگیران پیشنهاد می‌کنیم. خواست حداقل مزد ۱۶ میلیون تومان در ماه را به خواست محوری مبارزات خود در ماه‌های آینده تبدیل کنند. ما از دانشجویان مبارز، روشنفکران پیشرو، روزنامه‌نگاران و دانشگاهیان متعهد دعوت می‌کنیم از مبارزات کارگران برای افزایش مزد بر اساس حداقل دستمزد ۱۶ میلیون تومان در ماه، پشتیبانی کنند. ما همه این نیروها را به ایجاد تشکل‌های مستقل خود و مبارزه متحدانه برای دسترسی به خواست‌هایشان دعوت می‌کنیم. ما همچنین خواستار مقاومت همه کارگران علیه سیاست‌های ضدکارگری مانند مزد منطقه‌ای، مزد توافقی، حذف دستمزد حداقل و برقراری نظام استاد- شاگردی هستیم.

ما به تمام کارگران، تشکل‌های کارگری و مدافعان منافع طبقۀ کارگر می‌گوییم که تغییر واقعی و بهبود اساسی زندگی مادی و معنوی آنها در گرو تغییر اساسی روابط اقتصادی- اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حاکم است و چنین تغییری را هیچ کس به جای آنها انجام نخواهد داد. انجام چنین تغییر بزرگی تنها در صورتی امکان پذیر است که میلیون‌ها کارگر، متحد و متشکل شوند. اکنون سرمایه‌داران و زمین‌داران بزرگ و حامیان آنها هم‌ اهرم‌های اقتصادی و قدرت‌های قضایی، قانون‌گذاری و اجرایی یعنی اداری، نظامی، انتظامی و امنیتی را در دست دارند و برای حفظ موقعیت و امتیازات خود و فرودست نگاه داشتن کارگران از آنها بهره می‌گیرند. طبقه کارگر در این نبرد نابرابر چیزی جز عده بزرگ جمعیت خود ندارد. اما عده زیاد هنگامی کارآیی دارد که با هدف روشن و درست و به صورت متحدانه و سازمان یافته عمل کند. راه چاره‌ی کارگران اتحاد و تشکل است.
برای تغییر واقعی و بهبود اساسی با تکیه بر نیروی خود دست به کار شویم!
۱۷ دی ۱۴۰۰

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

کانون صنفی فرهنگیان اسلامشهر

گروه اتحاد بازنشستگان

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران




اولویت اقتصادی چین در سال ٢٠٢٢

تجربۀ جالب برای روسیه [و سایر کشورها]

در اوایل ماه دسامبر در جمهوری خلق چین کنفرانس مرکزی سالانه مرسوم در مورد مسائل اقتصادی با حضور شی جین پینگ، رئیس جمهور چین برگزار گردید. بنا به تصمیم آن توسعۀ اقتصادی چین در سال ٢٠٢١ بررسی و سمت و سوی اولویت سیاست‌های اقتصادی آن در سال ٢٠٢٢ تعیین شد.

تصمیمات کنفرانس برای روسیه [و دیگر کشورها] هم به عنوان یک تجربۀ مفید از مدیریت دولتی-سرمایه‌داری اقتصاد و هم به مثابه نمونۀ سیاست مستقل از توصیه‌های نهادهای لیبرالی- پولی غرب نیز جالب است. بخشی از این راه‌حل‌ها در راستای راهبرد بلندمدت محدود کردن تأثیر سرمایه و بازار بر روابط اجتماعی در چارچوب سیاست توزیع عادلانۀ ثروت‌های عمومی هستند.

همانطور که انتظار می‌رفت، رشد اقتصادی چین در سال ٢٠٢١ حتی برغم کاهش رشد اقتصادی در سه ماهه سوم، زمانی که تولید ناخالص داخلی با رشد ٩.۴ درصدی نسبت به سه‌ ماهه‌‌های قبلی کاهش یافته بود، از میزان برنامه‌ریزی شدۀ ۶ درصد فراتر رفت. تولید ناخالص داخلی چین در سه ربع اول ٨.٩ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت و به ٨٢ تریلیون و ٣١ میلیارد یوان رسید (معادل ١٢ تریلیون و ٨٠٠ میلیارد دلار). دلیل اصلی کاهش رشد دو عامل بود: اولی، کمبود برق و دومی، اختلال در زنجیرۀ تدارکات جهانی. با این حال، به طور کلی، رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال ٢٠٢١ در حد قابل ملاحظه‌ای بالاتر از میانگین جهانی بود.

فشار نزولی شدیدی بر اقتصاد چین در سال ٢٠٢٢ پیش‌بینی می‌شود. انتظار می‌رود در زمینۀ اشتغال نیز با دشواری‌های مواجه شود. دلیل پیش‌بینی‌‌ها این است، که تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در سال ٢٠٢٢، طبق برآوردهای اولیه ١٠ میلیون و ٧۶٠ هزار نفر، یعنی، ١ میلیون ۶٧٠ هزار نفر بیشتر سال ٢٠٢١ خواهد بود. البته، این نخستین بار است که تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی از ١٠ میلیون نفر فراتر رفته است.

شرکت کنندگان کنفرانس تاکید کردند که اقتصاد چین در سال ٢٠٢١ با سه چالش بزرگ روبرو بود: «کاهش تقاضا، شوک‌های عرضه و تضعیف انتظارات». به دلیل نکول شدید در پرداخت بدهی مؤسسۀ «Evergrande»، بزرگترین نهاد ساخت و ساز چین، رونق بازار املاک و مستغلات کاهش یافت.

همۀ این‌ها زمانی باعث ایجاد اختلال در پایداری رشد اقتصادی گردید، که بهبودی بسیار سریع در سه ماهه چهارم سال ٢٠٢٠ و در نیمه اول سال ٢٠٢١ با کاهش شدید رشد در نیمۀ دوم سال ٢٠٢١ جایگزین شد.

یک چالش جداگانه برای چین و همچنین برای کل اقتصاد جهان، رشد تورم است که منبع خارجی دارد. این واقعیت در توصیه‌های کنفرانس کاملاً مورد توجه قرار گرفت.

برای جلوگیری از «نوسان» در سال ٢٠٢٢، که اقتصاد ابتدا به سرعت رشد می‌کند و سپس، با همان سرعت کاهش می‌یابد، اولویت به عادی‌سازی رشد اقتصادی حول مقادیر قابل قبول داده خواهد شد.

شرکت کنندگان نشست «بر لزوم اتخاذ یک سیاست مالی فعال برای سال آینده تاکید کردند و خاطرنشان کردند که این امر باید ثمربخشی هزینه‌های بودجه و افزایش ثبات اقتصاد را تضمین کند». بمنظور تشویق تقاضای کل، سیاست مالی برنامه‌ریزی خواهد شد.

با توجه به کاهش رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم، افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش الزامات تامین نقدینگی در بخش واقعی اقتصاد بعنوان هدف می‌شود.

کارشناسان چینی توجه خود را به آن معطوف می‌کنند، که سیاست مالی-پولی چین «بر نیازهای‌های خود مبتنی است»، نه به «رقص با ساز دیگران».

در راستای سیاست مشوق مالی، بانک مرکزی چین نرخ پایۀ سالانۀ وام‌ها را ۵ واحد کاهش داد و از ٣ و ٨۵ صدم درصد در ٢٠ دسامبر به ٣ ممیز ٨٠ صدم درصد رساند و نرخ پنج سالۀ قبلی را در ۴ و ۶۵ صدم درصد قرار داد که یک معیار اصلی برای وام مسکن است. کارشناسان بر این باورند که این حرکت نشان‌دهندۀ حمایت مالی قوی‌تر برای رشد پایدار است و در سال ٢٠٢٢ نیز یکسری اقدامات تسهیلی دیگر، از جمله کاهش بیشتر ضریب ذخایر مورد نیاز، کاهش نرخ‌ها و محرک‌های مالی دنبال خواهد شد.

پس از کنفرانس، چین حمایت خود را از اقتصاد واقعی افزایش داده است. به ویژه، ضریب ذخایر ضروری برای اکثر بانک‌ها و نرخ وام به بخش کشاورزی و مشاغل کوچک۵٠ واحد کاهش یافت.

به طور کلی، راهبرد چین برای غلبه بر تورم بدون آسیب به رشد اقتصادی مبتنی بر این درک است، که منبع تورم فعلی مازاد پول نیست، بلکه، کمبود کالا است. و، برای اینکه عرضۀ پول را با انبوه کالاها تطبیق دهند، منابع مالی را فشرده نمی‌کنند، بلکه، گسترش تولید کالا را فعال می‌سازند.

اقدامات مذکور با جهت‌گیری آشکار بسوی رشد بخش واقعی اقتصاد و افزایش درآمد مردم توجهات را به خود جلب می‌کند. آن‌ها تابع ضرورت «استفاده کامل از نقش مثبت سرمایه به عنوان عامل تولید» و «کنترل مؤثر نقش منفی آن» هستند. این صورت‌بندی سؤال نقش دوگانه سرمایه را در نظر می‌گیرد. از یک سو، کوشش آن برای کسب سود حداکثری می‌تواند به توسعۀ روزافزون جامعه کمک کند؛ از دیگر سو، گسترش بی‌رویۀ سرمایه به اقتصاد و جامعه آسیب می‌رساند. و اینجاست که برای جلوگیری از «رشد نامنظم» سرمایه، مسئلۀ «چراغ قرمر» در مقابل آن اهمیت می‌یابد.

زمانی که افزایش سرمایه معاصر به اقتصاد واقعی بستگی ندارد، محافل کارشناسی معتبر جمهوری خلق چین گسترش اعتبار نامحدود مالی آن را مورد توجه قرار می‌دهند. همانطور که دونگ شیائوجون، معاون مدیر بخش آموزش و تحقیقات اقتصاد، آکادمی ملی مدیریت جمهوری خلق چین می‌گوید، این وضعیت خطرات بزرگی را هم برای خود سرمایه مالی و هم برای کل اقتصاد ایجاد می‌کند. به گفتۀ او، اکنون یک مسئلۀ اساسی در جمهوری خلق چین حل می‌شود: چگونه می‌توان راه‌های مؤثرتری برای مدیریت رشد سرمایه مالی پیدا کرد و رشد آن را منوط به منافع توسعۀ بخش واقعی اقتصاد کرد.

سرمایۀ مالی نمی‌تواند بدون کاربست اقدامات تولیدی نقش سازنده‌ای در اقتصاد بازی کند، بلکه، تنها به عنوان منبعی برای تامین مالی بخش‌های تولیدی آن ارزشمند است. بنا بر این، اقدامات ویژه برای هدایت درآمدهای مازاد بخش مالی به بخش واقعی اقتصاد ضروری است.

در این کنفرانس همچنین اقدامات نظارتی اخیر، به ویژه محدود کردن روابط بازار در حوزۀ آموزش خارج از مدرسه به منظور برابر کردن فرصت‌های کسب آموزش با کیفیت برای فرزندان خانواده‌های با درآمدهای متفاوت در متن اوقات فراغت جوانان مورد بحث و بررسی قرار گرفت (محدود کردن عرضۀ بازی‌های آنلاین برای دانش‌آموزان).

در مجموع، تحلیل دقیق دستاوردها و مشکلات اقتصاد چین در سال ٢٠٢١ و اقدامات تعیین‌شده برای تثبیت رشد اقتصادی به متخصصان چینی امکان می‌دهد تا با اطمینان کامل به سال ٢٠٢٢ نگاه کنند. همانطور که گلوبال تایمز خاطرنشان می‌سازد، استراتژی چین برای توسعۀ ظرفیت عظیم خود «فعال و پایدار» است.

ویکتور پیروژنکو (VIKTOR PIROZHENKO)

ا. م. شیری

١۵ دی- جدی ١۴٠٠

https://www.fondsk.ru/news/2021/12/27/ekonomicheskie-prioritety-knr-v-2022-godu-55195.html




بازداشت شهروند بهائی توسط نیروهای امنیتی!

خبرگزاری هرانا – جمال افشار، بهزاد افشار، فریده فرزانه، مهران افشار، اعظم افشار، کیومرث افشار و گلنوش افشار، شهروندان بهائی ساکن ماهشهر روز دوشنبه ۶ دیماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. از میان این افراد جمال افشار و بهزاد افشار به بازداشتگاه یک نهاد امنیتی در اهواز منتقل شده و ۵ تن دیگر ساعاتی پس از بازداشت آزاد شدند. نیروهای امنیتی در زمان بازداشت اقدام به بازرسی منزل کرده و شماری از وسایل شخصی این شهروندان را با خود برده‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، از میان این افراد فریده فرزانه، مهران افشار، اعظم افشار، کیومرث افشار و گلنوش افشار ساعاتی بعد آزاد شده و روز بعد جمال افشار و بهزاد افشار به بازداشتگاه یک نهاد امنیتی در اهواز منتقل شده و از آن زمان تاکنون در بازداشت بسر می‌برند. نیروهای امنیتی در زمان بازداشت اقدام به بازرسی منزل کرده و شماری از وسایل شخصی این شهروندان را با خود برده‌اند. به علاوه مهران افشار، اعظم افشار و گلنوش افشار یک روز بعد مجددا به یک نهاد امنیتی احضار و ساعاتی بعد آزاد شدند.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.




بکتاش آبتین به کمای مصنوعی رفت!

روز گذشته، ۱۱ دی ماه وضعیت بکتاش آبتین، شاعر، فیلمساز و عضو کانون نویسندگان ایران وخیم‌تر شد و پزشکان برای ادامه‌ی روند درمان او را در وضعیت کمای مصنوعی قرار دادند. خستگی تنفسی و مشکلاتی که در آزمایش‌های اخیر او دیده شد، به خصوص آزمایش گازهای خونی و اسیدوز تنفسی، پزشکان را وادار به اینتوبیشن و وابسته کردن آبتین به دستگاه کرد.

خانواده‌ی آبتین ۲۲ آذر ماه موفق شدند برای او از زندان مرخصی بگیرند. بدین ترتیب آبتین با وضعیتی وخیم به بیمارستانی دیگر منتقل شد و روند درمان او پس از ده روز بی‌توجهی عامدانه آغاز شد. فشاری که در این ده روز از سر گذرانده بود، درگیری بالای ریه و پایین بودن جدی سطح اکسیژن خون باعث شد که با وجود تلاش شبانه‌روزی کادر درمان، آبتین روزهای بعد را بی هیچ نشانه‌ای از بهبود سپری کند. اکنون کادر درمان، خانواده، اعضای کانون و دوستان آبتین امیدوارانه به روزهای پس از این خواب مصنوعی اجباری چشم دوخته‌اند.

رنجی که آبتین در این یک ماه متحمل شده است، نتیجه‌ی مستقیم عملکرد حکومت و زندانبانان آبتین است. مسیری که حکومت با احضارها و بازجویی‌های متعدد، پرونده‌سازی، صدور حکم درازمدت، اجرای حکم زندان در زمان همه‌گیری کرونا و با وجود آگاهی از بیماری زمینه‌ای او آغاز کرده بود، تنها به دو بار ابتلای آبتین به کرونا ختم نشد. چهار روز سرگردانی او در زندان اوین میان بند و بهداری بدون دریافت کوچک‌ترین درمانی، انتقال شبانه‌ی او به بیمارستان طالقانی و به زنجیر کشیدن او بر تخت بیمارستان، بی‌خبر نگه داشتن خانواده و هم‌بندانش از وضعیت او و سوزاندن روزها و لحظات حیاتی آبتین و خانواده‌اش در تلاش برای گرفتن مرخصی، بخشی از عملکرد آگاهانه و عامدانه‌ی حکومت و زندانبانانش در به خطر انداختن جان آبتین است.

گرچه امیدوارانه در انتظار بهبود او هستیم، اما حتی لحظه‌ای از یاد نمی‌بریم که به ویژه به دلیل تأخیر عامدانه در انتقال سریع او به بیمارستان، مسئولیت جان و سلامت بکتاش آبتین، عضو پیشین هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، بر عهده‌ی حکومت است.




هجوم به قوانین بازنشستگی در لایحه بودجه ۱۴۰۱

هجوم به قوانین بازنشستگی در لایحه بودجه ۱۴۰۱

“بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته در تبصره ۲۰ لایحه بودجه سال آینده حداقل و حداکثر بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن به هر میزان سابقه خدمت در صندوق سازمان تامین اجتماعی دو سال افزایش می‌یابد،
همچنین سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی (لیسانس)معتبر در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری و سازمان تامین اجتماعی دو سال افزایش خواهد یافت.
محاسبه حقوق بازنشستگی در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشگری، سازمان تامین اجتماعی بر اساس متوسط حقوق سه سال آخر زمان اشتغال خواهد بود”.

بی سابقه ترین هجوم به معیشت و زندگی طبقه کارگر و اقشار زحمتکش تحت پوشش لایحه بودجه ۱۴۰۱ در حال وقوع ست. دستکاری قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی اعم از میزان سن و یا محاسبات مستمری که فراتر از نیم قرن اعمال میشوند، به بهانه و تحت لوای بودجه سالانه، اتفاق نادر و خلاف قانونی ست که دولت قصد دارد گستاخانه علیه کارگران و اقشار زحمتکش اعمال کند!

در حالی که به یُمن مبارزات کارگران و توده های زحمتکش و بر متن پیشرفت های شگرف بشری و بارآوری های تکنولوژیک در جهان، دائم از ساعات کار کاسته میشود و ثروت و امکانات عمومی این ظرفیت را دارد که نیروی کار، بسیار زودتر از سن قانون کنونی بازنشسته شده و زندگی راحت تری را تجربه کند، سرمایه داری ایران به ۶۰ سال سن برای مردان و ۵۵ سال برای زنان هم قانع نبوده و به بهانه توانمندسازی صندوقها (که عملکرد مستقیم خودش آنها را ناتوان کرده است)، تلاش میکند تا در چارچوب لایحه سالیانه بر شرایط استثمار مطلق، استمرار بخشد.

در مملکتی که هر روزش گرانتر از دیروز است، محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس مراجعه به حقوق سه سال قبل و محاسبه میانگین سه سال آخر دستمزد ، یعنی سقوط مستمری بازنشستگی و ویران کردن زندگی شاغلین پس از گذران سی سال کار در بهترین سالهای عمر!

در جامعه ای بحران زده که در آن تورم مهار نشدنی و بیسابقه ای وجود دارد حتی دخالت دادن دستمزد سال گذشته هم در تعیین مستمری، تعرض به زندگی بازنشستگان است.
با توجه به دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر ، محاسبه بازنشستگی فقط بر مبنای آخرین دستمزد و مزایا میتواند شرایط حداقلی را برای بازنشستگان تامین کند که هم اکنون هم با تنگناهای معیشتی خردکننده ای دست بگریبانند.

چون روز روشن ست که چنین تصمیمات ویرانگری مبتنی بر سیاست های نئولیبرالیستی در ارزان سازی بیشتر نیروی کار و دمیدن خون بیشتری از طبقه کارگر و سایر توده های زحمتکش در شریان های صاحبان سرمایه است.

در نتیجه، هرگونه افزایش سن بازنشستگی و بویژه محاسبه میانگین سه سال آخر اشتغال در تعیین مستمری، تعرضی آشکار و عقبگردی تاریخی در باز پس گیری دستاوردهای مبارزاتی طبقه کارگر و توده های زحمتکش است.
با محکوم کردن شدید چنین یورشی به معیشت و رفاه شاغلین فعلی و بازنشستگان آینده، در صورت تصویب آن بهیچوجه ساکت نخواهیم نشست.

امضا کنندگان:

۱-گروه اتحاد بازنشستگان

۲-اتحاد سراسری بازنشستگان ایران

۳-سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

۴-شورای بازنشستگان ایران

۵-کانون گفتگوی بازنشستگان تامین اجتماعی

۶-گروه کارگران و معلمان ۱۹ اسفند

۷-هم اندیشی بازنشستگان تامین اجتماعی کرج

۸-بخشی از بازنشستگان مطالبه گر استان گیلان

۹-کارگران وبازنشستگان تهران

۱۰-بازنشستگان استان البرز




روی میز دولت، در صحن مجلس؛ همه چیز علیه کارگران!

حسین اکبری
  • اخبار روز

این روزها با آشکار شدن هرچه بیشتر جانبداری مجلس شورای اسلامی و دولت از سرمایه‌داران و تعهدآنان بر مقررات‌زدایی از روابط و مناسبات کار هیچ جای تردیدی برای هیچ کارگر آگاهی باقی نمی گذارد که مناسبات بین کارفرمایان، دولت کارفرمایی و کارگران براساس تضاد منافع شکل می‌گیرد و مادام که کارگران در مقابل کارفرمایان و دولت کارفرمایی از موازنه‌ی واقعی در اعمال قدرت برخوردار نباشند؛ قادر به اعمل نظرات و حفظ منافع کارگران نخواهند بود

پیش درآمد “اصلاح قانون کار” در شورای عالی کار و بی اطلاعی نمایندگان کارگری از رویکرد دبیرخانه‌ی شورای عالی کار و همزمانی این دستور کار تعیین شده با آنچه در مجلس برای الحاق تبصره به ماده ۴۱ قانون کار پیگیری می‌شود از اشتراک نظر و اراده‌ و عمل دولت و مجلس در هرچه بی‌دفاع کردن کارکران را دارد.   

شنبه  آینده (بیستم آذرماه)، نشست سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار راس ساعت شش عصر در محل وزارت کار برگزار خواهد شد. در دستور کار این جلسه موارد زیر آمده است ( گزارش ایلنا ) :

ارائه گزارش کمیته دستمزد

مسکن کارگری (بازنگری آیین‌نامه‌ی ماده ۱۴۹ قانون کار)

بهبود فضای کسب و کار (اصلاح قانون کار)

سایر موارد

از قرار، دوشنبه هفته آینده نیز قرار است نشست کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در محل وزارت کار برگزار شود.(ایلنا کد خبر: ۱۱۶۷۰۷۵ ۱۴۰۰)

این در حالیست که آقای علی خدایی نماینده کارگری صاحب امضا در شورای عالی کار اظهار می‌دارد :” ما نمایندگان کارگری شورا نمی‌دانیم چرا در این شرایطِ بحران معیشت، اصلاح قانون کار را در برنامه نشست سه‌جانبه گنجانده‌اند! سوال اینجاست که در روزها و هفته‌های اخیر، مدعیان اصلاح  قانون کار چطور اینقدر فعال و دارای نفوذ شده‌اند؟! از یک طرف از مجلس صدای اصلاح قانون کار و تخریب دستمزد می‌آید و از سوی دیگر، بدون اطلاع منِ نماینده کارگر، اصلاح قانون کار در دستور کار شورایعالی کار قرار می‌گیرد.”

“برابر فصل دهم قانون کار ، ‌وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است.”  و بعید است که دبیرخانه این شورا نداند اصلاح قانون کار وظیفه شورای عالی کار نیست و کار دولت هم نیست  و دقیقا به همین خاطر است که در دستور جلسه موضوع اصلاح قانون کار ذیل بهبود فضای کسب و کار و در پرانتز قرار می گیرد تا چنین تداعی شود که برای بهبود در فضای کسب و کار ضرورت دارد قانون کار “اصلاح” شود !

در واقع دبیرخانه شورای عالی کار که برابر ‌ماده ۱۶۹ مطالعات مربوط‌ به روابط و شرایط کار و دیگر اطلاعات مورد نیاز را تهیه و در اختیار شورای عالی کار قرار داده است. گرچه شورای عالی کار هیچ گاه به کارگران برای دریافتِ نظراتِ کارشناسانه‌ی آنها مراجعه نمی‌کند و گویا تنها مفهوم کارشناسی با موقعیت کارفرمایی در نزد دولتمردان  معنا دارد. چون این کارفرمایان هستند که مدام آه و ناله سر می‌دهند و قانون کار مزاحم بهبود فضای کسب و کار می‌دانند .

حالا دبیرخانه شورای عالی کار، کاملا هدفمند و هم‌زمان با طرح الحاقیه تبصره ۲ ماده ۴۱ با مجلس سرمایه داران از سوی برخی نمایندگان، به شکل‌دهی یک رابطه بین نابهبودی  فضای کسب و کار و قانون کار کنونی ایجاد کرده است تا آشکارا سیاست دولت کنونی را از طریق شورای عالی کار به موازات طرح سرکوبِ گسترده ‌ی دستمزدها از طریق طرح الحاقی تبصره ۲ ماده ۴۱قانون کار،  برای جمعیت بسیاری از طبقه‌ی کارگر به  پیش ببرد! گویا “حمله ی گاز انبری ” که زمانی برای دانشجویان بکار رفت امروز برای کارگران بازتولید می‌شود .

از سوی دیگر دبیرخانه شورای عالی کار می‌داند که موضوع دستمزد، خود به تنهایی نیازمند بیش از یک جلسه در ماه از طرف این شورا است و دقیقا برای به حاشیه کشانیدن موضوع دستمزد تا تعیین تکلیف مجلس با لایحه الحاقی میخواهد از اهمیت بحث دستمزد بکاهد و با وارد کردن موضوعات مختلف ذهنیت عمومی کارگران را از اهم وفی الاهم کردن موضوعات به اغتشاش کشاند. غافل از اینکه این خود ترازو و سنجه ای برای شناخت بیشتر کارگران ازسیاست های محموعه دولت و نظام یک دست شده حاکم خواهد شد !

کافیست نگاهی به اظهارات نمایندگان کارگری شورای عالی کار بیندازیم تا حد آشکار و و عریان شدن  این سیاست ها را نزد آنان و به تبع آن در نزد بخش قابل توجهی از کارگرانی که این سیاست ها را دنبال می کنند دریابیم :

آقای خدایی با بیان اینکه «هر اصلاحی که تا امروز مطرح شده فقط با هدف کاستن از حمایت‌های قانونی  و در جهتِ مقررات‌زدایی بوده» اضافه می‌کند: دو مساله مطرح است؛ چطور موضوعی به این مهمی بدون اطلاع نمایندگان کارگران در دستور نشست قرار می‌گیرد و دوم اینکه، واقعاً اصلاح قانون کار در این موقعیت فعلی، چه لزومی دارد؛ کارگران دچار بحران معیشت جدی هستند و ما نمایندگان کارگری بارها درخواست کرده‌ایم به موضوع معیشت و ترمیم قدرت خرید دستمزد با جدیت ورود شود؛ در نشست قبلی شورایعالی کار، مواردی مطرح شد که اجازه بحث جدی در ارتباط با حل بحران معیشت را نداد و به این ترتیب، با طرح موضوع اصلاح قانون کار، در نشست شنبه نیز نخواهیم توانست به بحث معیشت با جدیت بپردازیم؛ در یک نشست دو ساعته چطور می‌توان به اینهمه موضوع پرداخت؛ مگر آقایان نمی‌دانند بحث بحران معیشت و ناکافی بودن دستمزد، مهم‌ترین مساله است؟!» (ایلنا ۱۷/۰۹/۱۴۰۰)

در همین رابطه آقای فرامرز توفیقی از نمایندگان کارگری شورای عالی کار و رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید : « نه دولت و نه مجلس، هیچ‌ کدام نمی‌توانند برای دستمزد کارگران تصمیم بگیرند؛ چراکه دستمزد کارگران تنها در شورایعالی کار ذیل چانه‌زنی تعیین می‌شود و این چانه‌زنی‌ مزدی به هیچ وجه قابل حذف نیست. این چانه‌زنی، مبتنی بر نرخ تورم کلی و اعداد سبد معیشت است.

اما ما فاقد ابزار مناسب برای چانه‌زنی موثر و موفق هستیم؛ اول از همه اینکه سندیکاها و تشکل‌های صنفیِ قدرتمند، سراسری، مستقل و دموکراتیک نداریم؛ این مساله مهم‌ترین عامل کاستی گرفتن قدرت چانه‌زنی مزدی کارگران است؛ دومین نقیصه، به ضعف‌های آماری بازمی‌گردد؛ ما آمار دقیق از هزینه‌های تمام شده کالاها و خدمات، براساس نوع بنگاه و ابعاد آن نداریم.

 باید پیش‌شرط‌‌ های تفکر صنفی و سندیکایی به همراه داده‌های آماریِ مستدل و مستند، در سطح کلان فراهم شود تا بتوان بر سر دستمزد هر صنف، با نمایندگان کارفرما چانه‌زنی کرد و تا زمانیکه این شرایط برقرار نباشد، نمی‌توان توقع چانه‌زنی قدرتمند و موثر داشت، حداقل دستمزد ثابت نیز قابل حذف نیست.» (ایلنا)

نتیجه‌ی چنین سیاست‌های ضدکارگری در نظام سیاسی ایران، موج فزاینده‌ رویگردانیِ کارگران بسیاری است که تاکنون و بنا به ریاکاری‌هایی که درسیاست‌های جاری دولت و مجلس نهفته بود، شاید قدرت تمیز حق از باطل را برایشان مقدور نبود؛ اما این روزها با آشکار شدن هرچه بیشتر جانبداری مجلس شورای اسلامی و دولت از سرمایه‌داران و تعهدآنان بر مقررات‌زدایی از روابط و مناسبات کار هیچ جای تردیدی برای هیچ کارگر آگاهی باقی نمی گذارد که مناسبات بین کارفرمایان، دولت کارفرمایی و کارگران براساس تضاد منافع شکل می‌گیرد و مادام که کارگران در مقابل کارفرمایان و دولت کارفرمایی از موازنه‌ی واقعی در اعمال قدرت برخوردار نباشند؛ قادر به اعمل نظرات و حفظ منافع کارگران نخواهند بود.

تجربه چهار دهه اخیر نشانگر این واقعیت است که هرچه می‌گذرد توان طبقه کارگر برای اعمال خواسته‌ها و مطالباتش حتی در چهارچوب این قانون کارِحداقلی بیشتراز دست می‌رود. تنها موضوع حداقل معیشت و تعیین مزد بر این پایه؛  یکی از مطالباتی است که آماج حریصانه ترین تمایلات سودجویانه سرمایه‌داری ایران به ویژه طرفداران بازار آزاد نئولیبرالی است. درسایر حوزه‌ها نیر کارگران گروگانِ این حرص و آزمندی سرمایه‌داری ایران هستند. نگاهی به معوقات مزدی ، قراردادهای اسارت‌بار حتی با زمان یک و دوماهه در کارهای مستمر، اخراج ها و فسخ قرارداددهای یک‌جانبه، جلوگیری از ایجاد تشکل‌های مستقل و آزاد کارگری و عدم امنیت شغلی حتی برای نمایندگان کارگری همان تشکل‌های موضوع فصل ششم قانون کار، اخراج یکباره ده ها تن از کارگرانِ صنایع و معادن و تهدید و ارعاب آنها با اعزام نیروهای سرکوبگر، مانند آنچه اخیر برسرِ کارگران معدن مس سونگون ورزقان آمده است ، برخوردهای امنیتی با کارگرانی که برای مطالبات معوقه دست به اعتصاب می زنند، خصوصی سازی بنگاه های دولتی و ایجاد فضای ناامن برای کارگران آن بنگاه ها به سبب تعدیل نیرو (اخراج) کارگران باسابقه برای کاهش تعهدات کارفرمایان همه و همه، بیانگر بی اثر بودن همین قانون کار و عدم اجرای مواد حمایتی از سوی دولت ها بوده و هست. اما دلیل به اصطلاح “اصلاح” قانون کار به قصد بهبود فضای کسب کار تنها یک معنا بیشتر ندارد و آن قانونی کردن بی قانونی و برداشتن هرگونه تعهد کارفرمایان در برابر کار کارگرانی است که مولد ارزش اضافی و سود برای آنان و در نتیجه انباشت سرمایه آنان است .  نتیجه این غارتگری ؛ اشاعه فقر و تنگدستی در بین کارگران و زحمتکشان و فرزندان و آیندگان ماست.