قرن کمونیزم

بمناسبت صد سالگی حزب کمونیست آفریقای جنوبی

بدنبال جشن‌های ماه ژوئیه بمناسبت صد سالگی حزب کمونیست چین، حزب کمونیست آفریقای جنوبی نیز صدمین سالگرد بنیانگذاری خود را جشن می‌گیرد.

حزب کمونیست در آفریقای جنوبی نژادپرست در سال ١٩٢١، در ابتدا بطور کلی از سفیدپوستان تشکیل شد. امّا تا اواخر سال‌های ١٩٣٠ «کاملاً آفریقایی» شد. هندی و آفریقایی تباران مانند جان جوزف مارکس، موسی کوتانه، کریس هانی برجسته‌ترین رهبران آن بودند.

مسئلۀ سیاست حزب کمونیست آفریقای جنوبی در سال ١٩٢٨ در کمینترن مورد بحث قرار گرفت. تاریخ روابط حزب کمونیست آفریقای جنوبی با کمینترن عادی نبود. تز اولیّه کمینترن: «جمهوری بومی مستقل با برابری کامل همۀ نژادها به عنوان مرحله‌ای در راه جمهوری کارگری و دهقانی» باعث بروز اختلاف نظرات جدی در حزب کمونیست آفریقای جنوبی گردید. شرایط کشوری که «نوع خاصی» از استعمار در آن شکل گرفت (وضعیتی که آفریقای جنوبی را از استعمار سنتی متمایز می‌کرد)، راه‌کار‌های خاصی می طلبید.

روابط حزب کمونیست آفریقای جنوبی با اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی از سال‌های ١٩۶٠- ١٩٧٠ به سطح ویژه‌ای ارتقاء یافت(*). در همین حال، اتحاد شوروی بموازات پشتیبانی از حزب کمونیست آفریقای جنوبی، از کنگرۀ ملی آفریقای جنوبی نیز حمایت کرد. هر دو حزب در جنگ آزادی‌بخش با هم شرکت کردند. جان مارکس (John Marks) و موسی کوتانه (Moses Kotane)، دو تن از دبیران کل حزب کمونیست آفریقای جنوبی در طول ممنوعیت حزب در رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی، سال‌های زیادی در اتحاد شوروی زندگی کردند، در آنجا درگذشتند و در مسکو دفن شدند. جسد هر دو رهبر در سال ٢٠١٧ به میهن‌شان منتقل گردید. با این حال، تصمیم گرفته شد که تندیس‌های ‌نیمتنۀ آن‌ها در آرامستان نووادویچی به یاد همبستگی مردم ما در مبارزه برای رهایی از نژادپرستی باقی بماند.

یادواره‌های دبیران کل جمهوری آفریقای جنوبی

نقش حزب کمونیست آفریقای جنوبی در دورۀ جنبش آزادی‌بخش ملی تعیین رهنمودهای ایدئولوژیکی روشن بود. کنگرۀ ملی آفریقا یک جنبش عظیم مردمی متشکل از نیروهای مختلف بود. در اصل، حزب کمونیست آفریقای جنوبی پیشگام ایدئولوژیک کنگرۀ ملی آفریقا بود. دبیر کل آن، کریس هانی، رئیس شاخۀ نظامی کنگرۀ ملی آفریقا بود. بسیاری از رهبران کنگرۀ ملی آفریقا، از جمله، نلسون ماندلا و جاکوب زوما عضو حزب کمونیست بودند.

با سقوط رژیم نژادپرست و به قدرت رسیدن کنگرۀ ملی آفریقا، حزب کمونیست آفریقای جنوبی به همراه حزب حاکم و فدراسیون اتحادیه‌های صنفی کارگری آفریقای جنوبی بخشی از اتحاد سه‌جانبه شد. پیوند بین حزب کمونیست و کنگرۀ ملی آفریقا، اگر چه عادی نبود، اما همیشه یکی از مهمترین اجزای فعالیت هر دو حزب بوده است. در سال ١٩۵٩، در کنگرۀ ملی آفریقا دقیقاً به دلیل مشارکت حزب کمونیست در جنبش، انشعاب روی داد. مخالفان، طرفداران مشارکت منحصراً آفریقایی با عدم پذیرش اینکه خود مبارزه و آیندۀ آفریقای جنوبی باید بر اساس غیرنژادی ساخته شود، از کنگرۀ ملی آفریقا انشعاب کردند و حزب کنگرۀ پان‌آفریقایی را تشکیل دادند. این فرض وجود دارد که ایجاد حزب کنگرۀ پان‌آفریقایی یک عملیات ویژۀ رژیم نژادپرست با هدف تجزیۀ کنگرۀ ملی آفریقا و تلاش برای شکستن اتحاد آن با حزب کمونیست بود. به هرحال، عملیات ویژه اگر چه اتفاق افتاد، اما به طور کامل به هدف خود نرسید. با اینکه انشعاب روی داد، نقش حزب کمونیست در کنگرۀ ملی آفریقا تقویت شد. حزب کنگرۀ پان‌آفریقایی تأثیر مهمی در مبارزات آزادی‌بخش ملی نداشت و هنوز در حاشیه قرار دارد. در آخرین انتخابات ١ دهم درصد از کل آراء را به دست آورد.

حزب کمونیست آفریقای جنوبی تنها حزب کمونیست در قاره آفریقا بود که توانست یکی از مشکلات اصلی این احزاب در رابطه با جنبش‌های آزادی‌بخش ملی را- مشکل رابطه بین اشکال مبارزۀ ملی و طبقاتی را حل کند. و این است نقطۀ قوت حزب کمونیست آفریقای جنوبی.

تحولات اخیر در آفریقای جنوبی با مشارکت قابل توجه حزب کمونیست آفریقای جنوبی در حال انجام است. تغییرات اخیر (هفته گذشته) در دولت، نشاندهندۀ خواسته‌های حزب کمونیست برای تغییر مسیر است. قبل از همه، «دست کمونیست‌ها» در تغییر وزیر دارای قابل مشاهده است. تا همین اواخر، این پست را تیتو امبوونی (Tito Mboweni) اشغال نموده و سیاست مالی نئولیبرالی را پیش می‌برد. بجای او، انوخ گودونگوانا (Enoch Godongwana)، دبیر کل سابق اتحادیۀ فلزکاران (یکی از بزرگترین اتحادیه‌ها) و مدیر ارشد اقتصادی کنگرۀ ملی آفریقا در امور مالی، پست وزارت دارایی را بر عهده گرفت.

یک پست کلیدی دیگر- ریاست بانک ذخیره (بانک مرکزی آفریقای جنوبی) هنوز در دست نئولیبرال‌ها باقی مانده است. ضمناً، بانک ذخیره نیز صد سالگی خود را چندی پیش جشن گرفت. و رئیس جمهور سیریل رامافوسا (Cyril Ramaphosa) نیز اگرچه در یک جلسۀ تشریفاتی به مناسبت صدمین سالگرد حزب کمونیست آفریقای جنوبی سخنرانی کرد، اما یکی از بزرگترین سرمایه‌داران کشور است که با شرکتهای فراملی (کوکاکولا و غیره) ارتباط دارد.

صرفنظر از این واقعیت که اقتصاد آفریقای جنوبی یک مختلط است، اخیراً سهم بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی به نفع بخش خصوصی افزایش یافته است. در حال حاضر سهم بخش دولتی در اقتصاد کشور ٣٠ درصد است و علاوه بر این، بخش خصوصی کنترل صنایع کلیدی (بویژه، مؤسسات مالی) را نیز در دست دارد. اقداماتی برای تضعیف بخش دولتی به عمل می‌آید. در اینجا جا دارد توجه زیادی به فعالیت‌های کمیسیون به اصطلاح تحقیقات در مورد تصرف دولتی مبذول شود. این کمیسیون ظاهراً موارد فساد را بررسی می‌کند، اما هدف اصلی فعالیت‌های آن بی‌اعتبار کردن اقتصاد دولتی است و در این رابطه ادعا می شود که «بسیار فاسد است»: یعنی، برای احیای اقتصاد، خصوصی‌سازی لازم است. تحت پوشش کار این کمیسیون، تلاش برای خصوصی‌سازی ارکان بخش دولتی- شرکت انرژی و سازمان هواپیمایی آفریقای جنوبی  آغاز شد…

در عین حال، توجه به فساد در بخش خصوصی اگرچه مقیاس آن حتی بسیار بیشتر می‌تواند باشد، یک تابو است. زیرا، فساد یک عنصر قانونمند در نظام سرمایه‌داری می‌باشد.

حوادث اخیر در آفریقای جنوبی به دولت نشان داد، که تداوم مشی لیبرالی باعث خسارات بیشتری خواهد شد. قبل از همه، موجب انحلال اتحاد سه‌جانبه، که دو عضو آن- حزب کمونیست و فدراسیون اتحادیه‌های صنفی کارگری آفریقای جنوبی عملاً مسئلۀ مشارکت خود در آن را بحث می‌کنند. این امر به ویژه در آستانۀ انتخابات محلی در پاییز آینده خطرناک است. استعفای وزیر دارایی و جذب رهبر کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری آفریقای جنوبی به دولت جنبۀ موقتی دارد. اما انتخابات محلی در آفریقای جنوبی از اهمیت بزرگی برخوردار است. در تعدادی از استان‌ها، به ویژه در استان کیپ غربی، اپوزیسیون (حزب «اتحاد دموکراتیک»، نمایندۀ منافع سرمایۀ انحصارات بزرگ، بخصوص خارجی) سال‌هاست که قدرت را در دست دارد و سیاست شدید خصوصی‌سازی، از جمله در بخش‌های راهبردی اقتصاد را دنبال می‌کند. خصوصی‌سازی بخش انرژی استان مخصوصاً خطرناک است.

نویسندۀ مقاله و دبیر کل حزب کمونیست آفریقای جنوبی بِلید نزیمانده

بونگینکوسی«بِلید» نزیمانده (Nzimande «Blade» Bonginkosi) از سال ١٩٩٨مقام دبیر کلی حزب کمونیست آفریقای جنوبی را بر عهده دارد. بِلید نزیمانده در آخرین سخنرانی خود بمناسبت صد سالگی حزب کمونیست آفریقای جنوبی اظهار داشت: «انقلاب ملی- دموکراتیک تنها در چهارچوب مبارزه برای سوسیالیسم می‌تواند پیروز شود».

تعداد اعضای حزب کمونیست آفریقای جنوبی در سال ١٩٢١ بسیار کم بود. در سال ١٩٢٩ به ٣٠٠٠ نفر رسید. در طول سال‌های ممنوعیت حزب و قتل‌عام، تعداد اعضای حزب به سیصد نفر کاهش یافت (سال ١٩٣۵). امروزه در صفوف حزب کمونیست ٣٠٠ هزار نفر عضو فعالیت می‌کند. این حزب بیشترین رشد را در کشور دارد …

الکساندر مزیایف (ALEXANDER MEZYAEV)

ا. م. شیری

١ شهریور- سنبله ١۴٠٠




حزب تودهٔ ایران سیاست‌های امپریالیسم و ارتجاع در افغانستان را محکوم می‌کند

ما در این برههٔ مخاطره‌انگیز و دشوار در کنار مردم و نیروهای ملی و مترقی افغانستان می‌ایستیم و همبستگی فعال خود را با مبارزهٔ آنان در راه برقراری صلح، دموکراسی و حقوق بشر اعلام می‌کنیم

سقوط کابل و بازگشت طالبان به حکومت در افغانستان در روز یکشنبه ۲۴ مرداد فاجعه‌ای بزرگ برای مردم آن کشور است که برنامه‌های قدرت‌های سرمایه‌داری گروه ۷ در چهل سال گذشته عامل و مسئول اصلی آن است. تأمین مالی و تسلیحاتی گروه‌های اسلام‌گرای «مجاهدین» افغانستان توسط سیا، عربستان سعودی، و حاکمان نظامی پاکستان در اواخر دههٔ ۱۳۵۰ و پس از پیروزی انقلاب ثور، با هدف اصلی تضعیف دولت جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان و به سقوط کشاندن آن انجام شد. امپریالیسم جهانی در برههٔ سال‌های پایانی دههٔ ۱۳۵۰ به‌هیچ‌وجه حاضر به قبول تغییر موازنهٔ نیروها در این منطقه و به قدرت رسیدن نیروهای ملی و ترقی‌خواه و دموکراتیک نبود. پیشبُرد این طرح، زمینهٔ مناسب را برای رشد انواع و اقسام گروه‌های «جهادی» ارتجاعی برخوردار از منابع مالی عربستان سعودی برای ضربه زدن به هر گونه تغییر سیاسی-اجتماعی ترقی‌خواهانه در غرب آسیا فراهم کرد. هدف دولت جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان ایجاد جامعه‌ای نوین و امروزی از طریق اجرای سیاست‌های توسعهٔ ملی، فقرزدایی، و از میان بردن عقب‌ماندگی اقتصادی-اجتماعی بود که پایهٔ نظام فئودالی حاکم بر این کشور پیش از انقلاب ثور بود. ولی اسلام‌گرایان ارتجاعی مورد حمایت غرب در افغانستان، دشمنی صریح خود را با آزادی‌ها و حقوق دموکراتیک بشر، به‌ویژه زنان و کودکان، که در اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر مصوّب سازمان ملل متحد تصریح شده است، اعلام کردند. سیاست‌های ارتجاعی رژیم جدید ایران پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷، و در پی آن کودتای نظامی در پاکستان و به قدرت رسیدن ژنرال ضیاء‌الحق مهرهٔ سرسپردهٔ امپریالیسم بریتانیا، و اعدام ذوالفقار علی بوتو نخست‌وزیر آن کشور، از دیگر عوامل مؤثر در شکل‌گیری رخدادها پیرامون افغانستان بود.

ورود نیروهای نظامی اتحاد شوروی به افغانستان به درخواست مکرر دولت آن کشور برای کمک به مقابله با بنیادگرایان اسلامی، در جریان جنگی اعلام نشده بود که با هماهنگی آمریکا و بریتانیا و متحدان ارتجاعی آنها در افغانستان به راه افتاده بود. قدرت‌های امپریالیستی و متحدان آنها به بهانهٔ حضور نیروهای شوروی در افغانستان، که خودشان در فراهم آوردن زمینه‌اش نقش داشتند، حمایت همه‌جانبه از گروه‌های بنیادگرای اسلامی و مسلح کردن آنها را تشدید کردند.

خروج نیروهای شوروی از افغانستان در سال ۱۳۶۷ و کوشش دولت مرکزی افغانستان برای ایجاد دولت فراگیر آشتی ملی نیز هیچ تغییری در سیاست‌های جنگ‌افروزانهٔ  دولت‌های غربی و عربستان و پاکستان و جمهوری اسلامی ایران در حمایت از نیروهای «جهادی» نداشت. پس از فروریزی اتحاد شوروی در سال ۱۳۷۱ و قطع شدن کمک‌های اقتصادی آن به افغانستان، و تشدید فعالیت بنیادگرایان اسلامی، سرانجام مجاهدین اسلامی در اردیبهشت سال ۱۳۷۱ وارد کابل شدند و سیاست‌های جنایتکارانهٔ خود را با اعدام فجیع و مثله کردن بدن‌های رئیس‌جمهور افغانستان، دکتر نجیب‌الله، و برادرش که در مجتمع اداری سازمان ملل متحد پناه گرفته بودند، نشان دادند.  از همان سال افغانستان درگیر جنگ داخلی بین نیروهای اسلام‌گرایی شد که کنترل مناطق گوناگون افغانستان را در دست داشتند، شبیه به وضعی که سال‌ها بعد در لیبی پس از فروریزی دولت معمر قذافی پیش آمد. سر انجام در پاییز سال ۱۳۷۵ طالبان قدرت را به دست گرفت و برقراری حکومت اسلامی موسوم به امارات اسلامی افغانستان را اعلام کرد. در دههٔ ۱۳۷۰ که نیروهای اسلام‌گرای افغانستان زیر حمایت دولت‌های غربی فعالیت می‌کردند، از یک سو نقض حقوق بشر در افغانستان، و از سوی دیگر گسترش مزارع کشت خشخاش و تولید تریاک و مشتقات آن نظیر هروئین برای صدور به جهان- که منبع درآمد سرشاری برای این گروه‌ها بود- ابعاد وسیعی گرفت.

در پنج سال حکومت اسلامی قرون وسطایی طالبان، دستاوردهای اجتماعی جمهوری دموکراتیک افغانستان در زمینهٔ سلامت، مسکن، آموزش، و برابری حقوق زنان، کاملاً ریشه‌کن و روند معکوسی آغاز شد. افغانستان مرکز آموزش ارتجاعی‌ترین نیروهای اسلام‌گرای منطقه و از جمله القاعده شد.

هزینهٔ اشغال رسمی افغانستان توسط ائتلاف کشورهای غربی به جلوداری آمریکا از ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰، در حدود دو هزار میلیارد دلار برآورد شده که از جیب مردم کشورهای آن ائتلاف به جیب مجتمع‌های نظامی-صنعتی-خدماتی امپریالیستی رفته است. در این میان، ده‌ها هزار نفر در افغانستان، و هزاران نفر از نیروهای نظامی دولتی و خصوصی اشغالگران، جان خود را از دست دادند یا آواره شدند. و دست آخر، بیرون رفتن سریع نیروهای نظامی غربی در روند اجرای طرح‌های آتی قدرت‌های امپریالیستی- نیروهایی که در عمل دولت پوشالی و فاسد طرفدار آمریکا در افغانستان را در قدرت نگه داشته بودند- به فرار رئیس‌جمهور اشرف غنی، فروریزی دولت افغانستان، و قدرت‌گیری مجدد طالبان با دلالی حامد کرزی و عبدالله عبدالله و گلبدین حکمتیار منجر شد. برقراری حاکمیت دوبارهٔ طالبان در افغانستان بر پایه توافق کاملاً حساب‌شدهٔ دولت ترامپ و رهبری ارتجاعی طالبان در ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ است. این رخداد ناگوار به فاجعهٔ انسانی باز هم بزرگ‌تری منجر خواهد شد، که نشانه‌های آن- از جمله ترس و تلاش مردم برای گریز از کشور- از هم‌اکنون در شهرهای افغانستان دیده می‌شود.

سقوط دولت مستقر در افغانستان نشان روشنی از اشتباه محرز در اتکا به مداخلهٔ خارجی برای تغییر رژیم یا بقای هر حکومتی است. حزب تودهٔ ایران همواره بر این اعتقاد بوده است که تحمیل دولت‌های دست‌نشانده توسط نیروهای خارجی نمی‌تواند تضمینی برای برقراری دموکراسی و تحقق حقوق مردم باشد. سرنوشت افغانستان (و عراق) باید درس عبرتی باشه برای آنهایی که چشم امید به آمریکا و دیگر قدرت‌های خارجی بسته‌اند، و عکس گرفتن با پمپئو و دعوت از جان بولتون برای سخنرانی و دفاع از تحریم‌های ترامپ و «فشار حداکثری» را افتخار می‌دانند. مردم افغانستان (و ایران) سزاوار زندگی صلح‌آمیز و شایسته هستند،‌ نه حکومت‌های فاسد و پوشالی متکی به خارج یا امارت اسلامی طالبان و داعش و ولایت فقیه.

روشن است که نه آمریکا و نه هیچ قدرت امپریالیستی دیگری نگران سرنوشت شهروندان عادی افغانستان نیست و فقط دنبال منافع خودشان‌اند. در این ارتباط، سخنان جان بولتون، از نظامی‌گرایان و مدافعان ارتجاعی و جنگ‌طلب دولت‌های بوش و ترامپ، در مصاحبه با بی‌بی‌سی و اسکای‌نیوز در روزهای اخیر بسیار روشن و گویاست: «این معنا گفته می‌شود که ما آنجا رفتیم که از افغانستان دفاع کنیم… برای خیریه رفتیم… نه چنین نیست… ما برای رضای خدا به افغانستان نرفته بودیم. حضور ما و سیاست‌های ما صرفاً در ارتباط با منافع استراتژیک آمریکا بوده است… ما آنجا نرفتیم که آن کشور را بسازیم.» چند روز پیش نیز جو بایدن رئیس‌جمهوری آمریکا به تلویح گفته که نظامی‌گرایان آمریکایی به خاطر منافع خودشان به افغانستان حمله کردند، به خاطر خودشان بیست سال آنجا ماندند، و حالا هم به‌خاطر خودشان خارج می‌شوند. مقابله با طالبان هم وظیفهٔ ارتش افغانستان است. و این روزها روشن شد که بهای این سیاست را باید زنان و مردان و کودکان افغانستان با جان و زندگی خود بپردازند. موج تازهٔ آوارگی و پناهندگی این مردم رنج‌دیده که دولت‌های غربی با «ترحّم» به آنها نگاه می‌کنند، مایهٔ نگرانی جدّی بشردوستان جهان است.

در کنار نقشه‌های کلان آمریکا و ناتو که خروج نیروها از افغانستان به مقصد بعدی تجاوز و ویرانگری جزو آن است، یکی از پیامدهای برنامه‌ریزی شدهٔ این خروج و به قدرت رساندن طالبان مرتجع، ایجاد ناامنی در آسیای غربی و به‌ویژه در مرزهای ایران و کشورهای آسیای میانه و حتیٰ روسیه و چین است. در عین حال، به نظر می‌آید که در جای خالی نیروهای نظامی غربی، حالا نقشی هم به ترکیهٔ مسلمان سنّی عضو ناتو داده می‌شود که رهبر بلندپرواز آن سودای احیای امپراتوری عثمانی را در دورهٔ نوین سیاست‌های نولیبرالی‌اش نیز در سر می‌پروراند. مزاحمت برای طرح‌های توسعه‌یی چین، از جمله یک کمربند-یک جاده، نیز احتمالاً یکی دیگر از عوامل و عوارض جانبی تحوّل اخیر در افغانستان است.

آنچه اکنون اهمیت اساسی دارد و باز باید مورد تأکید قرار گیرد این است که پروردگان و دست‌نشاندگان امپریالیسم آمریکا همچون حامد کرزی، اشرف غنی، عبدالله عبدالله، گلبدین حکمتیار، و  زلمی خلیل‌زاد، کسانی نیستند که مسیر رشد و تحول آزاد و دموکراتیک افغانستان را بگشایند. افغانستان و حکومت آن در دورهٔ سی سالهٔ اخیر در فساد و دزدی و رقابت‌های قبیله‌یی گرفتار بوده است. زمانی که طالبان با چراغ سبز آمریکا (پس از مذاکرات و توافقنامه دوحه) به قصد فتح شهرهای افغانستان به حرکت درآمد، مقاومت چندانی هم از ارتش تعلیم‌دیده توسط آمریکایی‌ها دیده نشد (احتمالاً چنان‌که از آنها خواسته شده بود). در دهه‌های اخیر در افغانستان اصولاً دولت و نظمی پایدار و مسلط وجود نداشته است، و در هفته‌های اخیر جان و مال مردم بی‌دفاع رها گردید، و سران دولت مزدور، کیسه‌های پول خود را برداشتند و فرار کردند. و حالا مزدورانی مانند حامد کرزی، گلبدین حکمتیار و عبدالله عبدالله با نام «شورای هماهنگی» قدرت را به طالبان تحویل می‌دهند تا «امارت اسلامی» این ددمنشان مرتجع را مشروعیت قانونی بخشند. امروزه افغانستان نمونهٔ بارز طرح مداخلهٔ خارجی است که به فاجعه‌ای انسانی، از همان نوع که در عراق، لیبی، سوریه، و یمن دیده‌ایم، منجر شده است. نباید گذاشت چنین فاجعه‌ای دیگر تکرار شود، از جمله در ایران. حزب تودهٔ ایران در این شرایط بغرنج و مخاطره‌انگیز همهٔ نیروهای هوادار صلح، دموکراسی، عدالت و حقوق بشر را فرا می‌خواند که بازتاب‌دهندهٔ خواست‌های انسانی مردم افغانستان و حامی آنها در مقابل ارتجاع طالبان و قدرت‌های امپریالیستی باشند. دولتی که به بندهای اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر که پیمانی بین‌المللی برای همهٔ کشورهاست گردن نگذارد، حقوق و آزادی‌های دموکراتیک مردم و به‌ویژه زنان و دختران و کودکان را رعایت نکند، نمی‌تواند دولتی برحق و قابل‌دفاع باشد. مردم افغانستان و ایران در زیر حکومت‌های بنیادگرای اسلامی و مرتجع رنج می‌برند و از زندگی شایسته محروم‌اند. پیکار این دو ملت برای آزادی و عدالت، هدف‌های مشترکی دارد. نباید گذاشت این پیکار را خفه کنند. صدای رسای آن باشیم. ما در این برههٔ مخاطره‌انگیز و دشوار در کنار مردم و نیروهای ملی و مترقی افغانستان می‌ایستیم و همبستگی فعال خود را با مبارزهٔ آنان در راه برقراری صلح و دموکراسی و حقوق بشر اعلام می‌کنیم.




طالبان در قدرت- آش را چه کسی پخت؟

آمریکایی‌ها خروج از افغانستان را شکست خود تلقی نمی‌کنند.

قدرت گرفتن «طالبان» در افغانستان موجب ایجاد شرایط جدید در جهان گردید. لازم به یادآوری است که «طالبان» در روسیه بعنوان گروه تروریستی شناخته می‌شود. اتحادیۀ اروپا از احتمال سرازیر شدن سیل جدید پناهجویان به اروپا نگران است. پائولو جنتیلونی رئیس کمیسیون اروپا در امور اقتصادی، ایجاد راهروهای بشردوستانه برای مهاجران افغان را پیشنهاد کرد تا از امکان تکرار راه افتادن سیل قبلی مهاجران غیرقانونی جلوگیری شود.

در بوندستاگ آلمان از آنجاییکه کشور برای چرخش جدید آمادگی نداشت، بر سر این واقعیت که وزرای امور خارجه و دفاع چنین تحولی را پیش بینی نکرده بودند، جنجال به‌پا شد. مخالفان خواهان تحلیل و بررسی فعالیت‌های ارگان‌های اطلاعاتی هستند که با پیروی از سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، پیش بینی‌های نادرستی را ارائه کردند و مدعی بودند دولت اشرف غنی پس از خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی چند ماه دیگر دوام خواهد آورد.

بحث‌ها دربارۀ اینکه با هزاران پناهجو از افغانستان چه باید کرد، شروع شده است. زیرا ذخایر «فضای اسکان» به پایان رسیده است. خطوط هوایی آلمان حمل شهروندان خود و افغان‌های خدمتگزار هیأت‌های خارجی را به تاشکند آغاز کرده است. در آینده، آن‌ها به آلمان منتقل خواهند شد.

با نگرانی از این که سیل مهاجرین افغان به اروپا از طریق ترکیه جاری شود، این کشور به احداث دیوار سیم خاردار به طول ٣٠٠ کیلومتر در مرز با ایران دست زده است.

وزارت خارجه ایالات متحدۀ آمریکا نیز علائمی از توجه به متحدان متروکۀ افغان نشان می‌دهد و با نیجریه توافق کرده است که از دو هزار نفر پناهجوی افغان به مدت دو ماه پذیرایی کند تا بعداً آن‌ها را به «جایی منتقل نماید».

رئیس جمهور جو بایدن اعلام کرد ۵٠٠ میلیون دلار برای کمک به مهاجران افغان تخصیص می‌دهد. همۀ تلاش‌های ایالات متحدۀ آمریکا به این خلاصه می‌شود. تنها کار آمریکایی‌ها عبارت است از حفاظت از فرودگاه کابل که تخلیۀ خارجیان از طریق آن انجام می‌گیرد. افغان‌ها نیز برغم ممانعت‌های سخت به محوطۀ فرودگاه وارد می‌شوند. آن‌ها به داخل ساختمان‌های ترمینال پر شده و سعی می‌کنند به هواپیماها سوار شوند.

اوضاع جدید به هیچوجه رئیس جمهور آمریکا را نگران نمی‌کند. آمریکایی‌ها خروج از افغانستان را شکست خود تلقی نمی‌کنند.

بایدن در آستانۀ تصرف کابل توسط طالبان، به سؤال خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا ایالات متحده به متحدان متروک افغان خود کمک خواهد کرد یا خیر، چنین پاسخ داد: «اکنون امنیت افغان‌ها، مشکل افغان‌هاست».

اظهارات بایدن در خصوص آیندۀ سیاست‌های آمریکا در افغانستان حتی بمراتب جالب‌تر است. او از عواقب به قدرت رسیدن طالبان نگران نیست. زیرا، حضور نظامی دائمی آمریکا در افغانستان بدون نیروهای زمینی، مانند سومالی و یمن امکان‌پذیر است. مفهوم اشاره واضح است: «در صورت نیاز، نیروی هوایی آمریکا تا آنجا که لازم است افغانستان را بمباران خواهند کرد».

و ظاهراً برای تأیید اینکه اظهارات رئیس جمهور باد هوا نیست، ژنرال کنت مکنزی، فرمانده نیروهای آمریکایی در خاورمیانه هنگام دیدار با نمایندگان رهبری «طالبان» به طرز قانع‌کننده‌ای به آن‌ها فهماند که هرگونه حمله به نیروهای آمریکایی یا در فرودگاه کابل «پاسخ فوری و قدرتمند» دریافت خواهد کرد.

اعتبار بین‌المللی ایالات متحدۀ آمریکا که در حال حاضر در سطح بسیار پائینی قرار دارد، تنها فاقد یک جنگ هوایی جدید علیه جمعیت افغانستان است. واقعاً هم، این گزینه از نظر پنتاگون کاملاً مناسب است. با توجه به این واقعیت که بال‌های هوایی آمریکا در آسمان سوریه بسته است (به احتمال هدف قرار گرفتن توسط سامانه‌های مدرن دفاع موشکی ارتش سوریه)، آسمان افغانستان برای خلبانان آمریکایی یک افسانۀ جذاب است: پرواز کن به هر کجا خواهی، بمباران کن هر کسی را که می‌بینی! چنین جنگ هوایی برای پنتاگون و مجتمع‌های نظامی- صنعتی آمریکا فقط یک رؤیا و آرزو می‌توانست باشد. وقفه بین جنگ‌ها جایز نیست و در این مورد هم نیازی به بهانه‌تراشی نیست.

در همین حال، طالبانی‌ها که به قدرت رسیده‌اند، به شدت تلاش می‌کنند تا مردم افغانستان و جامعۀ جهانی را به صلحدوستی خود مطمئن سازند. آن‌ها با اعلام عفو عمومی، موافقت خود را با کار زنان در حوزه‌های پزشکی، آموزشی و حتی رسانه‌ای (در چهارچوب قوانین شرعی) بیان کردند. آن‌ها ممنوعیت قریب‌الوقوع تولید و توزیع مواد مخدر را اعلام نمودند. و از همه بالاتر، آن‌ها می‌گویند که سیاست بین‌المللی «طالبان» بر پایۀ صلح‌دوستی و حسن‌همجواری تحکیم خواهد یافت.

البته، با آگاهی به تاریخچۀ «طالبان»، نمی‌توان به این کلمات اعتماد کرد. در شهرک پنج خطر جدید برای جمهوری‌های آسیای مرکزی پدید آمده‌است. خطر همچنین، آن بخش از واحدهای فدراسیون روسیه را که نسبت جمعیت مسلمان در آن‌ها زیاد است، تهدید می‌کند (پنج– جماعت و شهرکی واقع در جنوب غربی جمهوری تاجیکستان، در ناحیهٔ پنجِ ولایت ختلان. جمعیت این جماعت ۷۹۱۷ است. ش.).

پس از مدت کوتاهی معلوم خواهد ‌شد که این نگرانی‌ها تا چه حد موجه هستند. فعلا، ولفگانگ ایشینگر، رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ می‌گوید: «اگر سلطۀ وحشتناک طالبان در آنجا مجدداً برقرار شود، باید مورد توجه همسایگان و قدرت‌های منطقه‌ای، به ویژه چین، روسیه، هند، پاکستان و ایران قرار گیرد».

این گفته، قاعدۀ قدیمی آنگلوساکسون‌ها را یادآوری می‌کند: آش را ما پختیم، سفره را شما جمع کنید!

دمیتری سدوف (Dmitry SEDOV)

ا. م. شیری

٣٠ مرداد- اسد ١۴٠٠




سال‌های هلاکت‌بار

مترجم: ا. م. شیری

٣٠ سال پیش، روز ١٢ ژوئن ١٩٩١، نخستین انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری سوسیالیستی فدراسیون روسیه برگزار شد. در عین حال، همراه با نفر اول، معاون وی نیز انتخاب گردید – ظاهراً به روش آمریکایی، این پست معاون رئیس جمهور نامیده شد. او اولین و، همانطور که بعداً معلوم شد، تنها نایب رئیس جمهور فدراسیون روسیه الکساندر روتسکوی بود.

او در مصاحبه با «لنته.رو»(lente.ru) توضیح داد که چرا باریس یلتسین او را ابتدا بعنوان نفر دوم انتخاب کرد و سپس می‌خواست تیرباران کند. وی همچنین، چگونگی ربودن هواپیما هنگام سخنرانی کمیتۀ اضطراری دولتی و تلاش برای جلوگیری از جنگ در چچنستان را تشریح کرد.

لنتا.رو: چگونه تصمیم گرفتید وارد سیاست شوید؟

روتسکوی: من در آکادمی ستاد مرکزی تحصیل می‌کردم، دستور داده شد با لباس غیرنظامی به دانشکده برویم. و، البته، برای من و بسیاری دیگر سؤال مطرح شد که چرا؟ در این دوره نوسازی بشدت گسترش یافت. گسترشی که نه فقط موجب سؤال، بلکه، خشم می‌گردید.

ــ چه سالی بود؟

ــ اواخر سال ١٩٨٩، اوایل سال ١٩٩٠ بود. در سال ١٩٩٠ از آکادمی ستاد مرکزی فارغ‌التحصیل شدم. از قضا در این دوره بود که پلنوم کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی در سال ١٩٨٩ تحت عنوان «در بارۀ سیاست ملی جدید حزب کمونیست اتحاد شوروی» برگزار شد. در این پلنوم جمهوری‌های متحد اتحاد شوروی بعنوان «کشورهای مستقل» شناخته شدند. بر این اساس، جمهوری‌ها می‌توانستند از اجرای تصمیمات دولت اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی امتناع کنند.

فقط یک فرد بی‌سواد نمی‌توانست بفهمند که همۀ این‌ها چه نتایجی در پی خواهد ‌داشت. در این حال، متوجه شدم در سیاست داخلی و خارجی چه می‌گذرد.

قفسه‌های خالی در فروشگاه‌ها، جدایی‌طلبی آشکار و گستاخانه در جمهوری‌ها منجر به بی‌ثباتی در کشور شده بود. در این اوضاع، اگر چه موقعیت نظامی خوبی داشتم، تصمیم گرفتم به امور سیاسی بپردازم.

ــ چطور شد به تیم یلتسین وارد شدید؟ دیدگاه شما که به او نزدیک نبود، درست است؟

ــ من از طرف خلق بعنوان نمایندۀ جمهوری سوسیالیستی فدراسیون روسیه و سپس، رئیس کمیتۀ شورای عالی و عضو هیأت رئیسۀ شورای عالی انتخاب شدم و یلتسین بمقام ریاست شورای عالی جمهوری سوسیالیستی فدراسیون روسیه انتخاب گردید. همکاری موجب تنظیم روابط ما گردید، و نه بیشتر. بر خلاف تصور شما من عضو تیم یلتسین نبودم. اوضاع کشور نیازمند اصلاحات و کارهای سازنده بود. اما فراکسیون ذینفع حزب کمونیست اتحاد شوروی متشکل از اکثریت نمایندگان منتخب خلق، کار کنگره و شورای عالی را به یک باشگاه عوام فریب تبدیل کرد. کشور به تحولات واقعی در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیاز داشت. بر اساس نقش رهبری حزب کمونیست در اداره کشور، اصلاحات دموکراتیک در حزب نیز ضروری بود. بحث‌های بی‌اساس، بیش از همه موضع ارتدوکسی فراکسیون حزب کمونیست، کار کنگره و شورای عالی را اغلب به بن بست می‌کشاند. من تصمیم گرفتم بدون هماهنگی با کسی از رهبری، یک گروه «کمونیست‌ها برای دموکراسی‌« تشکیل دهم. ٩۴ نفر از نمایندگان عضو آن بودند. یک فراکسیون جدی با موضع سازنده شکل گرفت.

همۀ این‌ها در مقابل چشم یلتسین روی می‌داد. او دید که من یک فرد فعال، دارای تفکر سالم و منظم هستم، می توانم صحبت کنم و متقاعد سازم. ظاهراً به همین دلیل او از من دعوت کرد تا در مورد امکان نامزدیم به عنوان معاون رئیس جمهور در انتخابات ریاست جمهوری آینده جمهوری سوسیالیستی فدراسیون روسیه صحبت کنیم. به او گفتم: «باریس نیکولای‌اویچ، من تازه به عرصۀ سیاست وارد شده‌ام، چگونه می‌توانم معاون رئیس جمهور باشم؟ دیگر اینکه، می‌خواهم بدانم در صورت انتخاب شدن ما، من به چه کاری مشغول خواهم شد». یک گفتگوی دوستانه و جدی انجام شد. من سعی کردم این پیشنهاد را رد کنم و استدلال کردم که من یک سیاستمدار تازه‌کار هستم و، به ویژه اینکه اختیارات معاون رئیس جمهور در قانون اساسی تنها در یک جمله مشخص شده است: «دستورات رئیس جمهور را اجرا می‌کند». او پیشنهاد کرد، سه روز در این باره فکر کنم.

سه روز بعد، به خواست او به دفترش کارش رفتم و گفت: «شما به امور مجتمع نظامی-صنعتی، اصلاحات در نیروهای مسلح و مسائل مربوط به تامین اجتماعی خانواده‌های پرسنل نظامی مشغول خواهید شد». پس از این من موافقت کردم. و هنگامی که ما انتخاب شدیم، یلتسین مسئولیت پرسنلی مجتمع‌های کشاورزی و صنعتی روسیه را به عهدۀ من سپرد. بعداً متوجه شدم که این یک تلۀ آشکار بود. هدف از سپردن امور کشاورزی به فردی را که هرگز در این عرصه کار نکرده و تحصیلات مناسب ندارد چگونه غیر از این می‌توان فهمید. یلتسین با این انتصاب می‌خواست ثابت کند که من قادر به انجام دستورات رئیس جمهور نیستم.

یلتسین با این کار موفق نشد مرا بی‌اعتبار کند. من یک مرکز فدرال برای اصلاحات ارضی و صنایع کشاورزی تشکیل دادم. آکادمیسین، سرپرستان مجتمع‌های بزرگ و کوچک کشاورزی، تعاونی‌های دولتی و جمعی، کشاورزان عادی، دامپزشکان، مهندسان، دامداران، مرغداران را به این مرکز دعوت کردم. کارشناسان ١٢ ساعت در روز بر روی برنامۀ اصلاح مجتمع‌های کشاورزی و صنعتی کار می‌کردند. در نتیجه، ما یک برنامۀ واقعی، دقیق، مستدل و متناسب با قابلیت‌های واقعی مالی و مادی کشور تدوین کردیم. مزارع جمعی نه فقط تخریب نشدند، حتی برعکس، رشد یافتند، بزرگ شدند. یک ساختار اقتصادی برای تولید مواد اولیه، ذخیره‌سازی و پردازش کامل برای عرضۀ محصولات نهایی با کیفیت بالا مطابق فرمول «مزرعه- فروشگاه» ایجاد گردید. تمام درآمدها در بخش کشاورزی باقی ماند، دستمزدها سه تا چهار برابر افزایش یافت، اعتبار کار در روستا بالا رفت.

ایدۀ یلتسین- ایجاد فارم‌های کشاورزی- در مقایسه با این برنامه، ناچیز و غیر واقعی به نظر می‌رسید. زیرا، در این حال تولید محصولات کشاورزی در مقیاس ملی به پولی معادل سه برابر بودجۀ روسیه نیاز داشت و چنین پولی در کشور وجود نداشت. برنامۀ «مرکز فدرال اصلاحات ارضی و صنایع کشاورزی» توسط یلتسین رد شد. دولت یلتسین کشت و کار بنگاهی-  غارت مزارع جمعی، کالخوزها و سافخوزها را راه‌اندازی کرد.

تا سال ١٩٩۵، کشاورزی کشور، در مقایسه با دورۀ شوروی، عملاً از بین رفت. جریان محصولات تقلبی خارجی به داخل کشور سرازیر شد. ما به منابع غذایی کشورهای خارجی وابسته شدیم.

سرانجام، با درک اینکه من در کار فارم‌های ویرانگر کشاورزی مداخله می‌کنم، مرا به مبارزه با جنایت و فساد سوق دادند. در اینجا نیز همان وضعیت بود. من که حقوق‌دان، بازپرس، دادستان نبودم. اما به طرز مشابهی متخصصانی را از دادستانی، وزارت کشور، سازمان امنیت ملی، دیوان عالی دعوت کردم. و دوباره، بر اساس همان اصل، آنها را دعوت کردم تا پیشنهادات خود را برای جلوگیری از غارت کشور و فساد ارائه دهند. کاری که در واقع انجام شد. اساس و مبنای پیشنهادات چنین بود: برای شروع کار، کنترل کامل تمام دستورات و بخشنامه‌های دولت و رئیس جمهور در مورد منابع مالی و مادی و فنی و همچنین خصوصی‌سازی لازم است.

دقیق به یاد دارم که پس از یک ماه کار در این راستا چه اتفاقی افتاد. من و همکارانم از آنچه در کشور در حال رخ دادن بود، انگشت به دهان مانده بودیم. این، فاجعۀ آرام بود. تاراج بی‌امان کل کشور و واگذاری ارزان و حتی رایگان ثروت‌های ملی و غارت گستاخانۀ بودجه شروع شده بود.

ــ «کمیتۀ دولتی وضعیت اضطراری با وارد کردن ارتش به مسکو مرتکب اشتباه جبران‌ناپذیر شد».

هنگامی که شما پیشنهاد یلتسین را برای شرکت در انتخابات به عنوان نامزد معاونت ریاست جمهوری پذیرفتید، آیا تصور می‌کردید که در آینده روابط شما تا این حد خراب خواهد شد؟

ــ نه، تصور نمی‌کردم. برای اینکه رفتار یلتسین در آن دوره متین بود، از احترام در میان نمایندگان مردم فدراسیون روسیه سوسیالیستی شوروی و از حمایت گستردۀ ملی برخوردار بود. پیشنهادات وی برای تغییر سازنده بود. به همین دلیل ما در انتخابات پیروز شدیم. ۵٧ و ٣ دهم درصد به ما رأی دادند.

ما برای تبلیغات انتخاباتی مناطق مختلف می‌رفتیم. من در ٣۵ منطقه. طبق نتایج مناطقی که من در آن‌ها به مبارزه انتخاباتی پرداختم، آرای ما کمتر از ۵۵- ۶٠ درصد نبود. در مناطقی که یلتسین برای تبلیغات انتخاباتی رفت، از ٢٧ تا ٣۵ و ۵٧ درصد هم بود. در مجموع، برغم مخالف شدید حزب کمونیست، ما با کسب آراء ٣ و نیم برابر بیشتر از نیکولای ریژکوف و باریس گروموف پیروز شدیم.

ــ  روزهای برآمد کمیتۀ دولتی وضعیت اضطراری در ماه اوت ١٩٩١ را چگونه به خاطر می‌آورید؟

ــ کمیتۀ دولتی وضعیت اضطراری با وارد کردن ارتش به مسکو مرتکب اشتباه جبران‌ناپذیر شد. این کار لازم نبود. البته، این افراد را درک می‌کنم. آن‌ها سعی می‌کردند به هر طریق ممکن اتحاد شوروی را، میهن ما را حفظ کنند. محاصرۀ شورای عالی جمهوری سوسیالیستی فدراتیو روسیه یک حماقت بود. چرا؟ برای اینکه این تصور را ایجاد کرد، که اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی فقط شامل روسیه است. از آنجایی که در دیگر جمهوری‌های اتحاد شوروی چنین اتفاق نیافتاد، باعث سردرگمی گردید. من کار دفاع از ساختمان شورای عالی را که شورای عالی، دولت، ریاست جمهوری فدراسیون روسیه در آن مستقر بودند، ترتیب دادم.

و هر بار، زمانی که اطلاعات معتبر به نظر می‌رسید، یلتسین بفوریت به سفارت آمریکا می‌شتافت. یک بار او را متوقف کردم و از او اجازه خواستم تا به فوروس پرواز کنم و گارباچوف را که دستگیر شده بود، آزاد کنم. همان روز، خبر دستگیری گارباچوف، رئیس جمهور اتحاد جماهیر شوروی شایع شده بود. یلتیسن پیشنهاد مرا مورد تردید قرار داد و با پوزخند گفت: «شما موفق نخواهید شد. آن‌ها به شما و همراهان‌تان شلیک خواهند کرد». در پاسخ به او گفتم موفق خواهیم. بخصوص اینکه راه برون رفت دیگری در شرایط فعلی وجود ندارد. بعد از ترک دفتر او به وزیر کشور- آندری دونایف دستور دادم  ٢٠- ٣٠ نفر از افسر نیروهای ویژۀ وزارت کشور را گرد آورد. دو ساعت بعد ما به فرودگاه ونوکووا رفتیم. پریماکوف، سیلایِف و دونایِف همراه من بودند.

ما در کمال آرامش به ونوکووا رسیدیم، هواپیمای آماده به پرواز یانایف، معاون رئیس جمهور اتحاد جماهیر شوروی را تصرف کردیم و به کریمه پرواز کردیم. هواپیما به زمین نشست. فرمانده فرودگاه پیش آمد. از وی یک اتوبوس خواستم.  بعد از ٢٠ دقیقه یک خودرو اوآز و اتوبوس در اختیار ما گذاشت. نیم ساعت بعد به طرف فوروس حرکت کردیم. به استراحتگاه گارباچوف رسیدیم. دیمیتری یازوف، وزیر دفاع، آناتولی لوکیانوف، رئیس شورای عالی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی و ولادیمیر کریوچکوف، رئیس کمیتۀ امنیت ملی در مقابل دروازه بودند. از آن‌‌ها پرسیدم چرا اینجا ایستاده‌اند و به نزد گارباچوف نمی‌روند، او که بازداشت نشده است. آن‌ها پاسخ دادند: «الکساندر ولادیمیراویچ، چه کسی او را بازداشت کرده است؟ ما را به داخل راه نمی‌دهند. شاید، شما را به درگیری‌های شدید بین یلتسین، دولت یلتسین و کنگرۀ نمایندگان مردم فدراسیون روسیه با شورای عالی فرستاده‌اند. فقط احمق‌ها و خائنان، و تعداد زیادی مانند آن‌ها می‌توانستند با اصلاحات یلتسین-گایدار موافق باشند (ایگور گایدار، نخست وزیر دولت یلتسین. پدربزرگ او، آرکادی گایدار، نویسندۀ کودکان، خبرنگار جنگی و قهرمان جنگ‌های داخلی اتحاد شوروی و جنگ کبیر میهنی بود. اما خودش گماشته و کارگزار جورج سورس و جفری ساکس! مترجم). آری، برای انجام اصلاحات، ١٢ نفر از مأموران رسمی سازمان «سیا»ی آمریکا به آن‌ها کمک کردند. اوضاع به چنان درجۀ حادی رسید که همه چیز به استیضاح رئیس جمهور یلتسین منتهی شد. یلتسین عوامل سقوط اقتصادی، فقر مردم کشور، خودسری در خصوصی‌سازی‌ها، تعطیلی مؤسسات تولیدی، سقوط کشاورزی، عدم پرداخت دستمزدها و حقوق بازنشستگی را با دخالت کنگرۀ نمایندگان خلق، شورای عالی و معاون رئیس جمهور در اجرای اصلاحات توجیه می‌کرد. یلتسین و اطرافیان او فرمان شماره ١۴٠٠ دایر بر «اصلاح مرحله به مرحله قانون اساسی» را تهیه کردند (تغییر اصل ۴۴ قانون اساسی و ابلاغیه‌های سال ۶٨ و ٨۴. م. )، آن را چندین بار در معرض دید من قرار دادند. من از تأئید فرمان کودتای دولتی که در واقعیت امر همۀ قدرت را در دست یک نفر- رئیس جمهور فدراسیون روسیه متمرکز می‌کرد، خودداری کردم. امیدوارم زمانی را که کنگره مسئلۀ استیضاح یلتسین را بررسی می‌کرد، به خاطر داشته باشید. یلتسین در مشروب‌خواری چنان زیاده‌روی کرده بود، که مست و لایعقل دستور داد کپسول‌های حاوی گاز سمی را به تالار کنگره بیاورند و در صورت رأی عدم اعتماد، درهای خروجی را ببندند و کپسول‌ها را باز کنند. خدا را شکر، که کارژاکوف، رئیس تشکیلات امنیتی یلتسین از اجرای این دستور خودداری کرد.

 یلتسین با صدور فرمان شماره ١۴٠٠ در تاریخ ٢١ اکتبر سال ١٩٩٣ کنگرۀ نمایندگان خلق و شورای عالی فدراسیون روسیه را منحل کرد. در ٢۴ اوت همان سال بر اساس اسناد جعلی علیه من با تصمیم او، معاون رئیس جمهور فدراسیون روسیه را بر خلاف قانون موقتاً برکنار نمود. دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه حکمی صادر ‌کرد، که این حکم تا به امروز لغو نشده است: به دلیل نقض فاحش مواد قانون اساسی فدراسیون روسیه، رئیس جمهور فدراسیون روسیه، باریس یلتسین از سمت خود برکنار می‌شود.

کنگرۀ نمایندگان فدراسیون روسیه بر اساس حکم دادگاه قانون اساسی مرا بعنوان رئیس جمهور موقت انتخاب کرد. کنگره، شورای عالی و من- عهده‌دار وظایف رئیس جمهور- بمنظور حل بحران جاری، برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و نمایندگان فدراسیون روسیه را پیشنهاد کردیم. یلتسین با رد این پیشنهاد و با دست زدن به اقدامات تحریکی، وضعیت بحرانی را تشدید کرد و در نهایت، ابتدا اجتماع مردم در میدان مقابل مرکز تلویزیونی «آستانکینو» و سپس شورای عالی فدراسیون روسیه را هدف تیراندازی از تانک‌ها قرار داد. بیش از ١۵٠٠ نفر کشته شد. اصلاحات تدریجی قانون اساسی یلتسین به این ترتیب پایان یافت.

ــ پائیز سال ١٩٩١ به حل و فصل مسائل چچن- اینگوش مشغول بودید. چرا مهار دودایف در آن زمان ممکن نشد؟

ــ از این واقعیت شروع کنیم، که در آنجا انبار تسلیحات سپاه منطقۀ قفقاز شمالی وجود داشت که در پائیز همان سال شروع به تصرف آن کرده بودند. در واقعیت امر، شاپوشنیکوف، وزیر دفاع اتحاد شوروی و گراچوف، رئیس کمیتۀ دولتی فدراسیون روسیه در امور دفاعی اجازه دادند همۀ این‌ها روند خود را طی کنند. اساساً گنادی بوربولیس، گالینا استراویت‌اوا، آندری کوزئروف، سرگئی شاخرای که به آنجا می‌رفتند، وضعیت را به درجۀ بحرانی رساندند همۀ این‌ها و بسیاری دیگر، زیر نظر مأموران سازمان‌ «سیا» کار می‌کردند. من به یلتسین پیشنهاد کردم به آنجا بروم. او موافقت کرد. در آنجا هنگام ملاقات با دودایف، چنین پیشنهاد کردم: من با یلتسین صحبت خواهم کرد تا با اعطای درجۀ سپهبدی، شما را به فرماندهی یک لشکر هوانوردی دوربرد – فرمانده سپاه منصوب نماید. ما سه ساعت با هم گفتگو کردیم، با هم چای خوردیم. در نهایت، او موافقت کرد.

من به مسکو برگشتم. به یلتسین گزارش دادم. او گفت، که اصولا می‌توان چنین کرد. اما حلقۀ اطراف یلتسین او را به ایجاد سد مانع در آنجا، اعلام وضعیت فوق‌العاده و اعزام نیرو متقاعد کرد. من ضمن اعتراض، استدلال کردم که آن‌ها تاریخ را فراموش کرده‌اند و نمی‌دانند همۀ جنگ‌های قفقاز چگونه پایان یافته است. ١١ دسامبر ١٩٩۴، یلتسین و گراچوف جنگ را آغاز کردند. چگونه تمام شد، حتماً شما اطلاع دارید- با مرگ چند ده هزار نفر از هموطنان، افسران، سربازان!

ــ نظر خودتان را در مورد توافقنامۀ بلاوژسکی توضیح دهید. درست است که در دسامبر ١٩٩١ با گارباچوف ​​ملاقات کردید و سعی کردید او را برای دستگیری یلتسین، شوشکویچ و کراوچوک متقاعد کنید؟

ــ من مطابق وضعیت حقوقی موظف بودم رئیس جمهور فدراسیون روسیه را بدرقه کنم. در فرودگاه از یلتسین پرسیدم، در مورد سفر شما به بلاروس چه جوابی به خبرنگاران بدهم. او پاسخ داد، بگو برای عقد توافقنامۀ همکاری اقتصادی می‌رود.

اما صبح خبردار شدم که توافقنامۀ انحلال اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی و تشکیل کشورهای مستقل مشترک‌المنافع امضا شده است. در خصوص انحلال اتحاد شوروی یلتسین به جورج بوش، رئیس جمهور ایالات متحدۀ آمریکا گزارش می‌دهد. واکنش مرا تصور کنید. مرا مثل یک کودک گول زدند، گستاخانه فریب دادند. و من به گارباچوف رجوع کردم. زیرا، این جنایت بود و هیچ کس قانون کیفری را لغو نکرده بود. به او گفتم: «این خیانت به کشور است. یک هواپیما و تعدادی از نیروهای ویژۀ اداره کل اطلاعات را در اختیار من بگذارید تا این سه خائن بیاورم. در بازداشتگاه «ماتروسووسکی» روشن خواهند کرد که چه کسی این اختیارات را به آن‌ها داده و چرا یلتسین بلافاصله به بوش گزارش داد که اتحاد شوروی منحل شده است».

کاش بودی و در آن لحظه گارباچوف را می‌دیدی. رنگ از رخسارش پرید، در اتاق به این سو ـ آن سو می‌دوید، با اشاره انگشت به سقف، تند ــ تند، اما آهسته حرف می‌زد: «تو چه می‌گویی، اینجا همه گوش می‌دهند…».

ــ بعد از این چگونه با یلتسین رابطه برقرار کردید؟ در نخستین دیدار پس از امضای توافقنامۀ بلاوژسکی با او در مورد چه مسائلی صحبت کردید؟

ــ در مورد چه مسائلی صحبت کردیم؟ او سه روز با من تماس نگرفت. اگرچه یک دکمه قرمز روی میز کارم بود که می توانستم با فشردن آن، بپرسم که آیا می توانم به دفترش بروم. بعد از سه روز انتظار، از دکمه استفاده کردم. بمحض ورود از من پرسید: آیا به نزد گارباچوف رفتی و از او هواپیما و نیروی ویژه تقاضا کردی؟ جواب دادم، آری! گفتم: «من عمیقاً مطمئنم، که خیانت بود، خیانت به میهن». در پاسخ یلتسین گفت: «شما نمی‌دانید روند نوو-اوگارفسکی (نام محل. م.) چگونه پیش رفت، اتحاد جماهیر شوروی در آنجا دفن شد، کشور جدید تشکیل گردید که از نظر معنی و محتوا هیچ شباهتی با اتحاد شوروی ندارد».

من می‌دانستم که آن‌ها تلاش می‌کردند یک چیزی شبیه به اتحاد جماهیر شوروی درست کنند، اما این، هیچ قرابتی با اتحاد جماهیر شوروی نداشت. به همین دلیل گارباچوف ​​قبل از امضای معاهدۀ اتحادیۀ جدید خودش را به فوروس رساند.

از یلتسین سؤال کردم: «آیا مشکل بود رهبران همه جمهوری‌ها را همراه با گارباچوف ​​گرد هم بیاوریم و موضوع استعفای رئیس جمهور اتحاد جماهیر شوروی را بدلیل گرفتار کردن کشور در بن‌بست، مطرح کنیم؟» خاصه اینکه، مسئول اخلاقی کمیتۀ دولتی وضعیت فوق‌العاده او بود. واقعیتی که بعداً معلوم شد این بود، که کمیتۀ دولتی وضعیت فوق‌العاده را خود گارباچوف در مارس ١٩٩١، یعنی پنج ماه قبل از برآمد آن در ماه اوت تشکیل داد. او را از سمت خود برکنار می‌کردیم و تمام. و تردید ندارم شما را بعنوان رئیس جمهور اتحاد شوروی انتخاب می‌کردند و کشور هم نابود نمی‌شد. از یلتسین پرسدم: «چرا اتحاد شوروی را نابود کردید؟ برای اینکه ٢۵ میلیون نفر از هموطنان ما در جنگ کبیر میهنی قربانی شد؟»

او زبان به سخن گشود و گفت: من چیری نمی‌فهمم. کشورهای مستقل مشتر‌ک‌المنافع بسیار بهتر از اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی است و همه می‌دانند.

پیشتر در مورد پلنوم کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی در سال ١٩٨٩ توضیح دادم. در آن پلنوم، در بارۀ سیاست ملی جدید تصمیماتی مبنی بر اعطای وضعیت حقوقی کشور مستقل به جمهوری‌ها، از جمله، به جمهوری‌های خودمختار اتخاذ گردید. از آن وقت نابودی اتحاد شوروی پایه‌گذاری شد و گارباچوف ​​در کنگرۀ نمایندگان خلق‌های اتحاد جماهیر شوروی قوانین تخریب کشور شامل: ترتیب جدایی از اتحادیه، استقلال اقتصادی جمهوری‌های حوزۀ دریای بالتیک، زبان‌های ملی و غیره را که وضعیت حقوقی دولت به آن‌ها اعطا می‌شد، تصویب کرد. یعنی چارچوب قانونی تجزیۀ کشور توسط گارباچوف ​​فراهم شد. و یلتسین از آن بهره‌برداری کرد. همین!

گفتگو با یلتسین در حدود یک ساعت و نیم به طول انجامید. او گفت: «قبلا کجا بودی؟ چرا با این پیشنهاد برای انتخاب مجدد گارباچوف ​​به من مراجعه نکردید؟» من جواب دادم: «به عقل چه کسی می‌رسید که شما سه نفر برای نابودی کشور تصمیم بگیرید». گفتگوی ما با این سخنان یلتسین به پایان رسید: «خوب، باشد. می‌فهمم، شما انسان حساس، بویژه، نظامی هستید. با پیشنهاد شما من گارباچوف را آزرده نخواهم کرد». این گفتگو به این ترتیب پایان یافت.

ــ روند درگیری شما با یلتسین در سال‌های ١٩٩٢- ١٩٩٣ چگونه توسعه یافت؟

ــ مطابق دستور او، ملزم بودم هر هفته در مورد کار کمیسیون میان‌سازمانی در مبارزه با جنایت و فساد به وی گزارش دهم. در حین بررسی اسناد خصوصی‌سازی، متوجه سرقت‌های یکبارۀ چندین میلیارد دلاری شدم. مثلا، خصوصی‌سازی بندر ناخودکا به ازای ٢٠٠ هزار دلار، ماشین‌سازی اورال به قیمت ۵٠٠ هزار دلار، یا خصوصی‌سازی پالایشگاه اکسید آلومینیوم آچینسک به ٣٠٠ هزار دلار، مجتمع صنایع آهن و فولاد نووالیپتسک به قیمت ٧٠٠ هزار دلار. کشتی‌های ضربتی ناوگان اقیانوس آرام را به چینی‌ها فروختند. فقط ٧ هزار دلار به بودجۀ کشور وارد شد (دولت‌های لیبرال ایران درست پا در جای پای یلتسین گذاشتند). برآورد میزان دزدی و غارت در جریان خروج نیروها از آلمان، لهستان، مجارستان، چکوسلاواکی بطور کلی دشوار است.

در اینجا اشاره به یک واقعیت دیگر لازم است. بارنامۀ ده تن طلا روی میز کارم بود. اما هفت تن به بانک سوئیس تحویل شد. پس، سه تن کجاست؟ عینکم را نزد منشی یلتسین جا گذاشته بودم. برگشتم آن را بردارم. در باز بود. آنجا ایگور گایدار ایستاده بود و یلتسین او را سرزنش می‌کرد: «شما نمی‌توانستید یک سند را درست تنظیم کنید؟ می‌بینید که روتسکوی زیر پای شما را می‌کَند». بلافاصله همانجا روی میز دبیرخانه استعفایم را نوشتم. طبیعتاً، یلتسین نمی‌توانست استعفایم را به پذیرد. تصور کنید، اگر در مورد سرقت سه تن طلا به کنگره گزارش می‌دادم، من برکنار نمی‌شدم، بلکه یلتسین استیضاح می‌شد.

ــ اجازه بدهید در مورد حادثۀ گلوله‌باران مجلس از تانک‌ها در سال ١٩٩٣ صحبت کنیم. آیا اکنون شما همانند آن زمان رفتار می‌کردید؟ آری یا نه؟

ــ من به مردم، به همان هستۀ اصلی سفت، نه مثل موم، عمیقا احترام قائلم. از ابتدای انتخاب شدن بعنوان نماینده موضع روشنی گرفتم: دفاع از منافع ملی و خلق! این، از نظرر من در درجۀ اول اهمیت قرار دارد، هر چند ظارسازانه به نظر برسد. بعد از سوگند وفاداری برای خدمت به میهن و مردم، موضع دیگری نمی‌توانستم بگیرم. اگر مردم با اعتماد مرا انتخاب کردند، اگر یلتسین به گزارش مربوط به تاراج و غارت کشور واکنش نشان نمی‌داد، من باید چگونه رفتار می‌کردم؟ اگر یلتسین در مواجه با فساد و سرقت آشکار وجوه بودجه عکس‌العمل نشان نمی‌داد، من چه موضعی غیر از این می‌توانستم اتخاذ کنم؟ اگر سیاست پرسنلی یادآور یک نوع جنون بود، من در چه موضعی می‌توانستم قرار بگیرم؟ در مقابل نابودسازی اتحاد شوروی، میهن من، چه موضعی باید می‌گرفتم؟ وقتی که یلتسین طی سخنرانی خود در کنگرۀ آمریکا گفت: خدایا آمریکا را حفظ کن و شرایط تاراج روسیه را فراهم کرد، مگر چه موضعی می‌توانستم بگیرم؟ در واقع، به تنهایی با اختیاراتی که در قانون اساسی برای من تعیین شده بود، غیر از این نمی‌توانستم بکنم.

آن‌ها برای لکه‌دار کردن من، در رسانه‌ها جمعی چه لجن‌پراکنی‌ها که نکردند. اما، هیچکدام نگرفت. با موافقت یلتسین، حلقۀ نزدیک او پیشنهاد کرد اسنادی دایر بر وجود حساب بانکی و املاک روتسکوی جعل شود. بدین منظور، آن‌ها تصمیم گرفتند امضای مرا جعل کرده، در بانک‌های سوئیس بنامم حساب‌ها باز کنند و توافقنامۀ اعتماد مدیریت گویا برای املاک و مستغلات من در خارج از کشور امضاء نمایند.

و سپس، به افشای معاون اول رئیس جمهور در رسانه‌های جمعی و تلویزیون بپردازند. این فرومایگان روزانه پنج تا ده بار اسنادی را با امضای جعلی از صفحۀ تلویزیون تکان می‌دادند و شهروندان کشور را متقاعد می‌کردند که من یک مقام دزد و فاسد هستم. فقط یک سال بعد، در اواخر سال ١٩٩۴ دادستان فدراسیون روسیه، بعد از انجام تحقیقات، معین کرد که امضای معاون اسبق رئیس جمهور جعلی است. روتسکوی هیچ ارتباطی با حساب بانکی و توافقنامۀ اعتماد ندارد. یلتسین نامطلوب‌ها را به این ترتیب حذف می‌کرد. یلتسین درست بر مبنای همان اسناد جعلی مرا از مقام معاون اولی برکنار نمود و از ورود من به کار در کرملین جلوگیری کرد.

آن‌ها اغلب دروغ می‌گویند که گویا روتسکوی و خاصبولاتوف قصد داشتند کودتا کنند و یلتسین را که پیشنهاد برگزاری انتخابات همزمان را داد، برکنار نمایند. اما در واقع، این نه یلتسین، بلکه روتسکوی بود که پیشنهاد برگزاری همزمان انتخابات نمایندگان مجلس و رئیس جمهور فدراسیون روسیه را داد.

برای کتمان کشتار بیش از ١۵٠٠ نفر دروغ‌های بی‌شرمانه مبنی بر این نشر می‌کنند که تانک‌ها نه با گلولۀ جنگی، بلکه با گلولۀ چوبی به ساختمان شورای عالی شلیک کردند. فقط احمق‌ها می‌توانند باور کنند، که ساختمان ساخته شده از شیشه و بتون با گلولۀ چوبی  می‌تواند آتش بگیرد (دروغی وقیح‌تر از این متصور نیست، که تانک‌ها گلولۀ چوبی شلیک کردند! چرا؟ اول- آن همه گلولۀ چوبی چرا، چگونه و چه وقت تهیه شده بود؟ دوم- خرجی شلیک گلوله‌های چوبی چه بود؟ سوم- دود و آتش و خرابی ثبت شده در فیلم‌ها ناشی از چه بود؟ چهارم- اگر می‌گفتند گلوله‌های چوبی با فلاخن شلیک ‌شدند، باز هم جای تأمل داشت. م.). همه دیدند که ساختمان چگونه می‌سوخت و آتش و دود به آسمان بلند می‌شد. این حاصل شلیک گلولۀهای جنگی بود. علاوه بر آن‌ها، از پرتابه‌های تجمعی نیز که دیوارهای میانی را سوراخ می‌کند و در داخل منفجر می‌شود، استفاده کردند. تصور کنید در آنجا چه بر سر مردم آمد. سپس رقم اعلام کردند که در آنجا ١٢٠- ١۵٠ نفر کشته شد.

در حادثۀ گلوله‌باران ساختمان شورای عالی نه ١۵٠ نفر، بلکه بیش از ١۵٠٠ نفر کشته شد. سپس اجساد را شبانه با کشتی از طرق رودخانه مسکو بیرون بردند. اما همه چیز عادی بود – کودتا با گلوله‌باران پارلمان کشور، بالاترین نهاد دولتی پیروز شد. و اکنون همه فراموش شده است، که چگونه دسته‌های پلیس ضد شورش معترضان را دستگیر و در استادیوم نزدیک ساختمان مجلس مستقیما تیرباران می‌کردند.

آن‌ها برای توجیه اقدامات جنایی خود، اطلاعاتی دایر بر وجود تک‌تیراندازان در ساختمان شورای عالی را بطور شبانه- روزی از کانال‌های تلویزیونی پخش می‌کردند. امیدوارم به خاطر داشته باشید. سلاح‌های تک‌تیراندازی را شورای عالی از کجا می‌توانست تهیه کند؟ ژنرال نیروهای ضد شورش در مصاحبه با مارک دیچ- روزنامه‌نگار وابستگی این تک‌تیراندازان را فاش کرد. معلوم شد تک‌تیراندازان همان «بیرات» (اسرائیل) و نیروهای ویژۀ مجارستان بودند که کارژاکوف (رئیس تشکیلات امنیتی یلتسین) در فرودگاه شرمت‌اوا از آن‌ها استقبال کرد. او آن‌ها را به تیپ سافرین برد و در آنجا با تفنگ‌های خودکار دراگون مسلح کرد. هدف از این کار چه بود؟ آن‌ها افراد پلیس، ارتش، شهروندان را هدف قرار دادند. تصور کنید واکنش پرسنل نظامی را، افسران پلیس را، وقتی که رفیقش با تیر تک‌تیراندازان به زمین می‌افتاد! در میدان مقابل مرکز تلویزیونی آستانکینو نیز چنین اتفاق افتاد. ویدیوهای بایگانی را ببینید! بوضوح قابل مشاهده است که از کجا تیراندازی می‌شود- از میدان مقابل آستانکینو یا از ساختمان مرکز تلویزیون. کاملاً مشخص است که از ساختمان مرکز تلویزیون تیراندازی می‌شود (این، یک روش معمول در همۀ انقلاب‌های رنگی است. م.). خواهید دید که یک نفربر زرهی با مسلسل کالیبر بزرگ خود چگونه به اجتماع مردم در میدان مقابل مرکز تلویزیون شلیک می‌کند.

ــ حالا که از ورای زمان به پشت سر نگاه می‌کنید، آیا به نظر شما، در آن رویارویی با یلتسین امکان پیروزی وجود داشت؟

ــ نه، به هیچوجه ممکن نبود. مطلقاً. همانطور که گفتم، حل و فصل سیاسی مسئله پیشنهاد شد. در ضمن، هنگامی که کنگره مرا بعنوان رئیس جمهور موقت فدراسیون روسیه انتخاب کرد، طی بیانیه‌ای اعلام کردم که در انتخابات آتی ریاست جمهوری و شورای عالی شرکت نخواهم کرد. این را هم نادیده گرفتند.

ــ این درست است که یلتسین قصد داشت شما را تیرباران کند؟

ــ بلی، اینطور بود. واقعیت این است، که بخش اصلی تحقیقات توسط ادارۀ کل تحقیقات آژانس امنیتی روسیه انجام شد. در روند بازجویی، من در اظهاراتم هیچ کسی را متهم نکردم و همۀ آن‌ها را مستند توضیح دادم. در نهایت بازپرس گفت: «شما در توضیحات‌تان شواهدی از اشد مجازات ارائه دادید». پس از آن، او توضیحات ماکاشوف و خاصبولاتوف را برای خواندن به من داد. آن‌ها را‌ خواندم، وحشت کردم. آن‌ها به میهن نیز خیانت کرده بودند. در هر حال، من توضیحاتم را تغییر ندادم.

به هر حال، من بعداً رونوشت بازجویی‌هایم را در یک کتاب منتشر کردم. به نوعی به خاصبولاتوف گفتم: «خُب، تو هم توضیحات خودت را منتشر کن». به او هشدار دادم اگر دربارۀ من جفنگ بگوید، خودم رونوشت بازجویی‌های او را منتشر خواهم کرد. من آن‌ها را دارم. پس از آن، او از یاوه‌گویی علیه من دست برداشت.

یلتسین دادستان کل فدراسیون روسیه، الکسی کازانیک را فراخواند و گفت: «از قرار معلوم بازجویی‌ها طولانی شد. دو سه روز دیگر روتسکوی باید به اشد مجازات محکوم شود». در پاسخ به این، دادستان کل روسیه استعفا داد و اعلام کرد، که در جنایت مشارکت نخواهد کرد. الکسی ایوانوویچ کازانیک، یک انسان فوق‌العاده و شایسته درگذشت.

اسناد فساد و غارت کشور در اتاق استراحت ​​من، در دفتر کارم در کرملین نگهداری می‌شد. ضمناً، یلتسین دفتر لاورنتی بریا را به من اختصاص داده بود – شوخی‌های او چنین بود. در آنجا ١١ دولاب پر از پوشه وجود داشت. همان روز نخست که مرا به زندان «لفورت‌اوا» منتقل کردند، همۀ دولاب‌ها را شکستند، تمامی اسناد و مدارک موجود را خارج کردند. یلتسین از افشاء چگونگی غارت کشور بواسطۀ این اسناد، که قبل از هر کسی او باید مسئول بود، می‌ترسید.

مصاحبه‌کننده، ایگور دمیتروف (Igor DMITROV)

ا. م. شیری

١٧ مرداد- اسد ١۴٠٠

https://www.sovross.ru/articles/2153/53029



هیروشیما دوباره هرگز!

آمریکا تنها کشوری در جهان‌ست که تاکنون بمب هسته ای بر روی مردم پرتاب کرده است… بسیاری از مردم براین باورند که بمباران هیروشیما و ناکازاکی جهت پایان دادن به جنگ جهانی دوم که در روزهای آخرین خود بود نبوده، بلکه برای شروع جنگ سرد بود تا به اتحاد جماهیر شوروی (سابق) و جهان نشان داده شود که آمریکا می‌تواند چه بلایی به سر هر کشوری بیاورد که جرئت مخالفت با آن را داشته باشد… بدون سرمایه گذاری پول و تلاشی که برای این سلاح‌های کشتار جمعی گذاشته می‌شود، جهان ممکن است قادر باشد بتواند به گرمای کُره زمین، گرسنگی، فقر و غیره بپردازد. این امر می‌تواند جهان و ما را امن‌تر سازد. در سال‌های اخیر، آمریکا بطور یک‌جانبه از پیمان نیروهای هسته ای میان‌بُرد(آی ان اف) خارج شده، و برنامه ۵/۱ تریلیون دلاری جهت نوسازی زرادخانه سلاح‌های هسته ای خودرا شروع نموده، و ایجاد نیروی فضایی نظامی جدیدی را آغاز کرده است. به همین دلایل، اتحاد ملی ائتلاف ضدجنگ، خطر اصلی را جنگ هسته ای می بیند که از طرف آمریکا می‌آید، و براین باورست که ما در آمریکا وظیفه ای خاص نسبت به جهان داریم که با این خطر مخالفت کنیم.

هیروشیما دوباره هرگز!

نوشته: اتحاد ملی ائتلاف ضدجنگ

برگردان: آمادور نویدی

در روز ۶ اوت، ما بار دیگر یکی از وحشت‌ناکترین رویدادهایی را بیاد می آوریم که تاریخ بشر تابحال بخود دیده است. در روز ۶ اوت سال ۱۹۴۵، آمریکا یک بمب اتمی بر روی شهر پرجمعیت و مسکونی هیروشیما پرتاب کرد. سه روز بعد، بازهم آمریکا دومین بمب هسته ای خودرا بر روی شهر ناکازاکی پرتاب کرد. حدود ۲۵۰ هزار نفر، از زن و مرد گرفته تا کودک محو و نابود شدند و بسیاری دیگر، بعد ها از زخم‌ها، مسمویت و اشعه های سرطانی ناشی از بمب‌ها جانشان‌را از دست دادند. آمریکا تنها کشوری در جهان‌ست که تاکنون بمب هسته ای بر روی مردم پرتاب کرده است.

دلیل آمریکا جهت استفاده از این این اقدام بربرمنشانه، تسریع پایان دادن به جنگ جهانی دوم ذکر شده است. اما بسیاری از مورخان براین عقیده اند که ژاپن قبل از پرتاب بمب‌ها آماده تسلیم شده بود، مخصوصا زمانی‌که اتحاد جماهیر شوروی (سابق) وارد جنگ علیه ژاپن شده بود و نیروهایش را به منچوری انتقال داده بود. آلمان نیز قبلا تسلیم شده، و ژاپن تنها مانده بود. در آن‌زمان، برخی ها استدلال می‌کردند که بمب‌ها باید در خلیج توکیو در آب انداخته شود، جایی که آسیب بسیار کم‌تری ببار می آورد و رهبران ژاپن می‌توانستند قدرت مخرب آن‌را ببینند، اما آمریکا تصمیم گرفته شده بود که بمب‌ها را در هیروشیما و ناکازاکی پرتاب کنند. برای آمریکایی‌ها یک‌بار بمباران کافی نبود، باید دوبار این‌کار را می‌کردند.

بسیاری از مردم براین باورند که بمباران هیروشیما و ناکازاکی جهت پایان دادن به جنگ جهانی دوم که در روزهای آخرین خود بود نبوده، بلکه برای شروع جنگ سرد بود تا به اتحاد جماهیر شوروی (سابق) و جهان نشان داده شود که آمریکا می‌تواند چه بلایی به سر هر کشوری بیاورد که جرئت مخالفت با آن را داشته باشد.

تعجبی ندارد پرسیده شود که آیا پرتاب بمب بر روی مردم غیرسفیدپوست نقشی داشته است؟ آیا جان ژاپنی ها برای دولت سفیدپوست برتری‌طلب آمریکا، که در طول جنگ جهانی دوم ارتش جداگانه ای حفظ کرده بود، کم ارزش‌تر بود؟ گذشته از همه این‌ها، افراد ژاپنی‌تبار، ازجمله شهروندان آمریکایی در اردوگاه‌های بازداشتی‌ها(کار اجباری) در آمریکا محصور شده بودند، درحالی‌که با افراد آلمانی‌تبار به این شکل برخورد نشد.

آمریکا جهت استفاده از سلاح‌های هسته ای در جنگ کُره نیز ملاحظات جدی داشت. آمریکا در واقع، بمب افکن‌های ب ۲۹(B29) بکار گرفته در پرتاب بمب بر روی ژاپن را هم‌راه با بمب‌های هسته ای و هسته های شکافتنی مورد نیاز کارکرد آن‌ها را به تأسیسات نظامی اوکیناوا ارسال داشته بود. این آمادگی آمریکا جهت استفاده احتمالی از سلاح‌های هسته ای در جنگ با کُره بود. پرزیدنت ترومن در یک کنفرانس خبری در نوامبر ۱۹۵۰ گفت که از هر اقدامی‌که مورد نیاز پیروزی در جنگ با کُره باشد، ازجمله از سلاح‌های هسته ای استفاده می‌کند. ژنرال داگلاس مک آرتور، که «فرمانده عالی» نیروهای تحت رهبری آمریکا در جنگ با کُره بود، با ترومن درباره کاربرد سلاح‌های هسته ای مخالف بود. در نتیجه، ترومن مک آرتور را اخراج کرد و ژنرال ماتیو ریجگوی را جایگزین وی نمود، کسی‌که به او «اختیار تام» استفاده از بمب‌ها در صورت احساس نیاز داده شده بود.

مشکلی که دولت آمریکا در استفاده از بمب اتمی در جنگ کُره داشت دو قسم بود. اولین مشکل این بود که عموم آمریکایی‌ها و مطمئنا مردم جهان پس از دیدن آثار بمباران هیروشیما و ناکازاکی وحشت‌زده شده بودند. بیش‌تر اعتبار این وحشت ناشی از کتاب هیروشیما، نوشته جان هیرشی بود که کُل کتاب در مجله نیویورکر در سال ۱۹۴۹ منتشر شده بود. این کتاب تخریب و ویرانی ناشی از بمب‌های هسته ای را توضیح می‌داد و هم‌چنین داستان ۶ بازمانده از بمباران را بازگو می‌کرد. این امر منجر به زمینه خوبی جهت مخالفت با سلاح‌های هسته ای شد. دومین مشکل برای دولت آمریکا این بود که در سال ۱۹۴۹، اتحاد جماهیر شوروی (سابق)، اولین آزمایشات بمب اتمی خودرا انجام داد، و ارزیابی این بود که بزودی آن‌ها یک سلاح  قابل اعمال خواهند داشت. اگرچه سلاح‌های هسته ای آمریکا در جنگ کُره بکار گرفته نشد، اما ارتش آمریکا چندین تست آزمایشی با بمب افکن های ب ۲۹(B29) خود داشت، که بمب‌های متعارف و معمولی را حمل می‌کردند.

آمریکا برخلاف جنگ جهانی دوم، پیوسته نخواسته است که جنگ کُره پایان یابد. از نظر دولت آمریکا، این جنگ هنوز ادامه دارد و آمریکایی‌ها هنوز خیال پیروزی دارند. پرسنل زیاد آمریکایی در کُره در مرز با شمال حضور دارند، و سالانه «بازی‌های جنگی» انجام می‌دهند، که بسیاری این تمرینات را جهت تجاوز به جمهوری دمکراتیک خلق کره(دی پی آر ک)، هم‌چنین شناخته شده به کُره شمالی درنظر می‌گیرند. این «بازی‌های جنگی»، معمولا شامل سناریوهایی است که در آن آمریکا سلاح‌های هسته ای را علیه جمهوری دمکراتیک خلق کره بکار می‌گیرد. آمریکا در سال‌های اخیر، بقصد تحریک آمیزی بمب افکن هایی با قابلیت حمل سلاح‌های هسته ای را تا ۷۵ مایلی مرزهای جمهوری دمکراتیک خلق کره ارسال کرده است. بااین‌حال، در منطق وارونه امپریالیسم آمریکا و رسانه های کورپوراتی آن، این «بازی‌های جنگی»، و پرسنل آمریکایی در مرز کُره، یا پروازهایی با قابلیت هسته‌ای تحریک‌آمیز نیستند، بلکه این برنامه هسته ای دفاعی واضح جمهوری دمکراتیک خلق کُره تحریک آمیزست.

بمبباران هیروشیما و ناکازاکی مسابقه تسلیحات هسته ای را آغاز نمود که منجر به واقعیت امروز شد، جایی که امکان‌پذیر شده است تا کًل جمعیت جهان را چندین بار بکشد و محو سازد. این سلاح هسته ای باصطلاح قرارست که ما را امن تر سازد.

اما مسابقه تسلیحات هسته ای همواره یک‌طرفه یوده است، زیراکه آمریکا سیستم‌های جدید و پیش‌رفته تری می‌سازد، و بعد، اتحاد جماهیر شوروی(سابق)، و بعدها چین اقدامات مشابهی جهت دست‌یابی به برابری انجام می‌دهد. پس از توسعه بمب اتم، آمریکا بمب هیدروژنی قوی‌تری ساخته است، سپس شوروی ها همین‌کار را کردند. آمریکا بعد سیستم حمل انتقال موشک و موشک‌های چندین کلاهک دار، زیردریایی های هسته ای، و غیره را ساخت و سپس  دیگران جهت کسب برابری تقلا کردند. و اکنون آمریکا اعلام کرده است که یک نیروی فضایی توسعه میدهد، بنابراین، سایر کشورها احساس می‌کنند نیاز دارند که راهی بیابند تا مقابله کنند یا همان‌کار را انجام دهند. بدون سرمایه گذاری پول و تلاشی که برای این سلاح‌های کشتار جمعی گذاشته می‌شود، جهان ممکن است قادر باشد بتواند به گرمای کُره زمین، گرسنگی، فقر و غیره بپردازد. این امر می‌تواند جهان و ما را امن‌تر سازد.

در سال‌های اخیر، آمریکا بطور یک‌جانبه از پیمان نیروهای هسته ای میان‌بُرد(آی ان اف) خارج شده، و برنامه ۵/۱ تریلیون دلاری جهت نوسازی زرادخانه سلاح‌های هسته ای خودرا شروع نموده، و ایجاد نیروی فضایی نظامی جدیدی را آغاز کرده است.

به همین دلایل، اتحاد ملی ائتلاف ضدجنگ، خطر اصلی را جنگ هسته ای می بیند که از طرف آمریکا می‌آید، و براین باورست که ما در آمریکا وظیفه ای خاص نسبت به جهان داریم که با این خطر مخالفت کنیم.

با شروع از آمریکا تسلیحات هسته ای ممنوع!

هیروشیما و ناکازاکی را بیاد بیاورید!

برگردانده شده از:

The United National AntiWar Coalition)UNAC(




پنج مبارز سیاسی به ۳۸ سال حبس تعزیری محکوم شدند

ناهید تقوی، سمیه کارگر، بهاره سلیمانی، نازنین محمدنژاد و مهران رئوف توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران مجموعا به ۳۸ سال حبس تعزیری محکوم شدند. جلسات دادگاه این شهروندان به همراه الهام صمیمی دیگر متهم این پرونده در تاریخ ۸ اردیبهشت‌ و ۲۳ خردادماه در این شعبه برگزار شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ناهید تقوی، سمیه کارگر، بهاره سلیمانی، نازنین محمدنژاد و مهران رئوف توسط دادگاه انقلاب تهران به حبس محکوم شدند.
بر اساس این حکم که توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری صادر و به وکلای مدافع این شهروندان ابلاغ شده است، ناهید تقوی و مهران رئوف هر یک از بابت اتهامات “مشارکت در اداره گروه غیرقانونی و فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱۰ سال و ۸ ماه حبس تعزیری، سمیه کارگر و بهاره سلیمانی به اتهامات “مشارکت در اداره گروه غیرقانونی و فعالیت تبلیغی علیه نظام” هر کدام به ۶ سال و ۸ ماه حبس تعزیری و نازنین محمدنژاد از بابت اتهامات “مشارکت در اداره گروه غیرقانونی و فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۳ سال و ۴ ماه و مجموعا به ۳۸ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

تا لحظه تنظیم این گزارش در خصوص وضعیت پرونده الهام صمیمی دیگر متهم این پرونده اطلاعی در دست نیست.

جلسه نخست دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان در تاریخ ۸ اردیبهشت‌ماه و جلسه دوم در تاریخ ۲۳ خردادماه در این شعبه برگزار شده بود.

هرانا نخستین‌بار در تاریخ ۲۸ مهرماه ۹۹ طی گزارشی از بازداشت خانم تقوی توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در تهران در تاریخ ۲۵ مهرماه ۹۹ خبر داد. ماموران در حین بازداشت اقدام به تفتیش منزل این شهروند کرده و برخی از وسایل شخصی او ازجمله لپ‌تاپ، تلفن همراه، پاسپورت‌ها و کتاب‌های وی را ضبط کرده و با خود بردند. همزمان سمیه کارگر، مهران رئوف و بهاره سلیمانی توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی موسوم به بند دو الف زندان اوین منتقل شدند. خانم محمدنژاد نیز سه‌شنبه شب مورخ ۱۸ آذرماه و الهام صمیمی سه‌شنبه ۴ آذر ۹۹ بازداشت شدند. از میان این افراد ناهید تقوی و مهران رئوف کماکان در بازداشت بسر می‌برند. خانم سلیمانی در تاریخ ۶ اسفندماه و نازنین محمدنژاد در تاریخ ۱۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۹با تودیع قرار وثیقه ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند. همچنین الهام صمیمی در تاریخ ۲۰ آذرماه همان سال با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد و سیصد میلیون تومانی آزاد شدند. آقای رئوف نیز در تاریخ ۲۲ خردادماه، بعد از حدود ۸ ماه از بند امنیتی ۲ الف به بند ۱ زندان اوین منتقل شد.

خانم کارگر بهمن ماه ۹۹ پس از گذشت حدود چهار ماه با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو الف زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد. وی که از یک بیماری نادر چشمی رنج می‌برد، از زمان بازداشت از رسیدگی پزشکی و دسترسی به داروهای خود محروم مانده بود. به گفته یک منبع مطلع سمیه کارگر به دلیل این بیماری تحت درمان متخصصین چشم در کشور فرانسه بود و آخرین ویزای پزشکی‌اش برای ماه نوامبر ۲۰۲۰ صادر شده بود اما به دلیل بازداشت، موفق به تکمیل روند درمان خود نشد. او که در طول دوره بازداشت دچار کاهش وزن و ناراحتی معده شده بود، از دسترسی به داروهای مکملش محروم شد و نیروهای امنیتی در زمان نگهداری او در بازداشتگاه سپاه از دادن داروهایش خودداری کردند؛ این امر منجر به وخامت حال، کاهش قوای بینایی و افزایش نگرانی خانواده وی شده بود. او نهایتا به بند ۸ زندان قرچک ورامین که به مراتب امکانات کمتری نسبت به زندان اوین دارد منتقل شد. خانم کارگر نهایتا در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه امسال، با تودیع قرار وثیقه و به صورت موقت از زندان قرچک ورامین آزاد شد.

خانم تقوی در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۹۹ با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به بند زنان منتقل شده بود. خانم کلارن دختر خانم تقوی پیشتر گفته بود که مادر ۶۶ ساله اش از زمان بازداشت طی ۸۰ جلسه و معادل ۱۰۰۰ ساعت تحت بازجویی قرار گرفته است. ناهید تقوی روز دوشنبه ۱۶ فروردین‌ماه به بهانه ملاقات با پزشک از بند زنان زندان اوین خارج و مجددا به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو الف این زندان منتقل شده بود. او مجدد در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه به بند زنان زندان اوین بازگردانده شد.




بیانیه بیش از ۱۰۰۰ دانشجوی کشور در حمایت از اعتراضات کارگران

“امروز فریاد دادخواهی طبقه کارگر از هر طرف شنیده می شود. مناسبات ضد اجتماعی موجود و سازوکارهای نا عادلانه اعتراض بخش وسیعی از جامعه را به دنبال داشته است، تجمیع منافع در دست گروه های خاص منجر به بی‌بهره‌گی طبقه عام شده است. کارگران زحمت کش نفت و پتروشیمی در جای جای این سرزمین از چنین رویه های نابخردانه ای که نتیجه ای جز فرسایش منابع و منافع عمومی ندارد خشمگین هستند و این تکاپو و ایستادگی آن ها صدای رسای حقیقت و جستن عدالت است.

ما دانشجویان جای جای این سرزمین به ایستادگی کارگران باور داشته و خود را فرزندان همین طبقه و بخشی از آنان می دانیم. بنابراین ضمن بیان همبستگی خود، با چشمی بینا و نگران و با واکاوی زمینه های موجود تاکید می کنیم که نفوذ خصوصی سازی و به حراج گذاشتن منابع و نیروی کار مردمان این سرزمین ضربات جبران ناپذیری به بخش های گوناگون جامعه و به کارگران زده است و حیات جمعی را به خطر انداخته است. همچنان که دانشگاه و فضاهای آموزشی نیز از گزند این هجوم در امان نبوده اند و پولی سازی آموزش و محیط های وابسته به آن، حق آموزش همگانی و رایگان را به طور جدی خدشه دار کرده است. آشکار است که رویه های موجود باعث افزایش تضاد منافع در جامعه شده است و چهره جامعه را به سان مردمی تکیده و رنج کشیده درآورده است، درحالی که گروه‌هایی برخوردار به اقلیتی تبدیل شده اند که با انباشت سوداگرایانه روزبه روز جامعه را فقیرتر می‌کنند.

از این رو ما دانشجویان خواسته‌هایی مانند مهار گسترش هولناک خصوصی سازیها و پیمانکاری ها، حق داشتن تشکل مستقل، افزایش دستمزدها به شکلی که با واقعیت زندگی مطابقت داشته باشد، پرداخت معوقات مزدی کارگران و پرداخت به موقع دستمزد، بهبود شرایط کار از جمله زمانمندی عادلانه آن، محکوم کردن اخراج کارگران و درخواست بازگشت به کار کارگران اخراج شده، محکوم کردن برخورد قضایی با کارگران معترض به بی عدالتی، ایجاد امنیت شغلی و حذف قراردادهای موقت و ظالمانه، برخورداری از حق همگانی مسکن، امکانات آموزشی، درمانی و رفاهی را بر حق و تحقق آن را ضرورتی فوری و انکار ناشدنی می دانیم.

با آرزوی جهانی عادلانه تر

همگامان شما در جای جای کشور / مردادماه ۱۴۰۰″




بستن پاهای شاعر و فیلمساز زندانی

Iran politischer Gefangener Baktash Abtin

تصویر بکتاش آبتین، عضو کانون نویسندگان ایران روی تخت بیمارستان با لباس راه‌ راه زندان و پاهایی که با زنجیر بسته شده‌اند، واکنش‌های خشم‌آلود، اعتراضی و ناباورانه‌ برانگیخت. این عکس که نخست در توییتر محمد رسول‌اف، فیلمساز ایرانی منتشر شد، در روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌چرخید.

رسول‌اف روز ۲۸ تیر در توضیح این عکس نوشته بود: «شاعر را با پابند زمخت فلزی به تخت بیمارستان بسته‌اند.»

عکس به روز ۲۷ تیرماه  و بیمارستان تجریش تهران تعلق دارد. بکتاش آبتین به علت حال نامناسب جسمی و احساس درد در ناحیه بیضه از زندان اوین به بیمارستان اعزام شده بود.

روز پنجشنبه ۳۱ تیر، محمدمهدی حاج محمدی، رئیس سازمان زندان‌های ایران با انتشار یک توییت نوشت: «در خصوص کیفیت اعزام آقای بکتاش آبتین به بیمارستان، با عوامل خاطی برخورد شد و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.»

اعزام زندانی با دستبند یا پابند به بیرون از بازداشتگاه به بهانه پیشگیری از فرار صورت می‌گیرد.

طبق ماده ۲۵۱ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، استفاده از پابند در حین اعزام یا انتقال زندانی به بیرون از زندان ممنوع و تنها در موارد ضروری یا برای متهمان جرایم خشن مجاز است. مصطفی دانشجو، وکیل دادگستری پیش‌تر نوشته بود که این کار در قبال بکتاش آبتین صرفا با قصد تحقیر او انجام شده است.

بکتاش آبتین، سه ماه قبل نیز به دلیل ابتلا به کرونا به بهداری زندان اوین منتقل شده بود. او به همراه رضا خندان مهابادی و کیوان باژن، دو عضو دیگر کانون نویسندگان ایران، به اتهام “تبلیغ علیه نظام” و “انتشار نشریه غیرقانونی” محاکمه شده و شش سال حکم گرفته است.

شاکی این سه نفر، وزارت اطلاعات است. بکتاش آبتین در اردیبهشت ۱۳۹۹ در یک ویدئو احکام دستگاه قضایی را نتیجه “پرونده‌سازی” ماموران امنیتی خواند.

 آبتین در سال ۹۷ نیز به سه ماه کار اجباری در بهزیستی و پنج میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده بود. علت امر، انتشار عکس از چهره زخمی مزدک زرافشان پس از حمله پلیس به مراسم یادبود قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای بود.