اعتراضات در شادگان، ماهشهر٬ شاهین شهر و الیگودرز


در استان خوزستان از هفته گذشته اعتراضات به بی‌آبی آغاز شد و همچنان ادامه دارد.
در استان خوزستان از هفته گذشته اعتراضات به بی‌آبی آغاز شد و همچنان ادامه دارد.

گزارش ها حاکی است که اعتراضات به بی آبی در پنجشنبه ۳۱ تیرماه برای هشتمین شب پیاپی در برخی از شهرهای استان خوزستان ادامه داشت است. در همین حال٬ تظاهرات اعتراضی نیز در الیگودرز در استان لرستان٬ مناطقی در استان بوشهر و شاهین شهر در استان اصفهان برگزار شده است.

دامنه اعتراضات علاوه بر شهرهای خوزستان به استان‌ همجوار گسترش یافته و شامگاه پنجشنبه الیگودرز نیز شاهد تجمع اعتراضی شهروندان بود.

گزارش‌های تایید نشده نیز حاکی از کشته شدن یک جوان در اعتراضات الیگودرز است.

تجمعی نیز در حمایت از اعتراضات خوزستان در شاهین شهر اصفهان منتشر شده است. معترضان در این تجمع شعارهایی مانند «هیهات من الذله» سر می دادند.

در شبکه‌های اجتماعی گزارش هایی در خصوص تجمع اعتراضی در برازجان و بندر گناوه در استان بوشهر منتشر شده است.

در همین روز تصاویری از مراسم خاکسپاری یکی از کشته‌شدگان اعتراضات روزهای اخیر در ایذه به نام هادی بهمنی ،۱۷ ساله، تحت تدابیر شدید امنیتی منتشر شده است.

خبرگزاری دولتی ایرنا نیز اذعان کرده است شامگاه پنجشنبه اعتراضاتی در شهرهای ماهشهر و شادگان برگزار شده است.

این خبرگزاری دولتی همچنین می‌گوید نیروهای امنیتی پنجشنبه در شهرهای شادگان، ماهشهر، ایذه، دشت آزادگان و برخی مناطق اهواز «حضوری قوی» داشته‌اند.

تصاویری از تظاهرات اعتراضی در منطقه الهایی در شمال شرقی اهواز نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

قطعی مداوم آب و برق در ایران همزمان با گرم‌شدن هوا، موجب اعتراض‌های پراکنده‌ای در نقاط مختلف ایران شد اما در استان خوزستان از هفته گذشته اعتراضات گسترش یافت و همچنان ادامه دارد.

از زمان آغاز اعتراضات گسترده در خوزستان از هفته گذشته تاکنون، گزارش‌های غیررسمی از کشته شدن «دست‌کم پنج نفر» در این اعتراضات منتشر شده است، اما مقام‌های رسمی فقط خبرکشته‌ شدن دو جوان معترض در این اعتراض‌ها را تأیید کرده و در عین حال آن را به «اغتشاشگران» نسبت داده‌اند.




نگاهی به اوضاع جاری افغانستان در گفت‌وگو با رفیق اسدالله کشتمند

آمریکا و ناتو بعد از تدارکات طولانی و سیاست‌گذاری‌های ماهرانه در داخل افغانستان جنگ را به‌تدریج از جنوب به شمال و شمال‌شرقی افغانستان، یعنی مرز با آسیای میانه شوروی سابق، انتقال دادند.

رویدادهای اخیر در افغانستان، از جمله بیرون رفتن بخش بزرگی از نیروهای نظامی آمریکا و کشورهای اروپایی از افغانستان پس از بیست سال اشغال نظامی آن کشور، گفت‌وگوهای صلح میان نمایندگان بخش‌هایی از رهبری طالبان مستقر در قطر با نمایندگان دولت افغانستان به وساطت آمریکا و ایران و روسیه، و یورش مجدد نیروهای مسلّح طالبان در تلاش برای تسخیر شهرها و روستاها و برقراری دوبارهٔ حکومت اسلامی، ما را بر آن داشت که بار دیگر با رفیق اسدالله کشتمند گفت‌وگو کنیم و نظر ایشان را دربارهٔ رخدادهای اخیر در کشور همسایه جویا شویم.
رفیق کشتمند در سال‌های حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان در جمهوری دموکراتیک افغانستان عضو کمیتهٔ مرکزی و معاون شعبهٔ روابط بین‌المللی کمیتهٔ مرکزی حزب بوده است، و در مقام سفیر کشورش در مجارستان، اتیوپی، و ایران نیز انجام وظیفه کرده است.
خوانندگان نامهٔ مردم را به خواندن پرسش‌های ما از رفیق کشتمند و پاسخ‌های ایشان دربارهٔ اوضاع امروز افغانستان و دورنمای آیندهٔ افغانستان دعوت می‌کنیم.
*****
با خروج شماری از نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان به نظر می‌رسد که دولت بایدن بخشی از برنامهٔ اعلام شدهٔ دونالد ترامپ رئیس‌جمهور پیشین را در این مورد اجرا کرده است. برخی این اقدام دولت آمریکا را دلیلی بر دست شستن آمریکا از افغانستان و رها کردن آن در دامن روسیه و جمهوری اسلامی ایران تحلیل می‌کنند. آیا این تحلیل پایهٔ واقعی دارد؟
نه! به‌هیچ‌وجه. آمریکا افغانستان رابه‌خاطرموقعیت استراتژیک درمنطقه وبه‌خصوص به لحاظ نقشه‌های درازمدّت نفوذ درآسیای میانه و ایران، وتضعیف روسیه وچین به اشغال درآورده است. اتفاقاً استفاده ازموقعیت استراتژیک افغانستان علیه ایران وروسیه هدف اوّل وتعیین‌کنندهٔ اشغال افغانستان به‌وسیلهٔ آمریکا بوده است. علی‌رغم پیشرفت‌های زیادی که شد،این نیّت آمریکا تاکنون تحقق نیافته. دست شستن آمریکا ازافغانستان به معنای تغییرکلی استراتژی بااهمیت ودرازمدّت منطقه‌یی آمریکا است، که به نظرمن چنین اتفاقی تاکنون رخ نداده است؛ لااقل هیچ گونه علایمی از آن درعمل دیده نمی‌شود.
طالبان را در حکم شکلی از “اسلام سیاسی” نمی‌توان جریان سیاسی و نیروی نظامی واحدی دانست و حداقل دو شاخهٔ اصلی را می‌توان در آن تشخیص داد، که مقر فرماندهی یکی در قطر، و دیگری به طور عمده در داخل افغانستان است.

لطفاً در مورد تفاوت‌های اصلی این دو شاخۀ طالبان، و نیز کنش و روابط آنها با آمریکا در مقطع کنونی توضیح مختصری بدهید. آیا این دو شاخهٔ طالبان هدف‌های یکسانی را دنبال می‌کنند؟
ممکن است ازلحاظ ذهنی طالبانِ قطرنشین وطالبانِ روی صحنه وجوه مشترک فراوانی داشته باشند، ولی تمام همّ وغم طالبان قطرنشین شرکت فعال در سناریوی بازی دیپلماتیک آمریکایی خلاصه می‌شود، درحالیکه طالبانِ روی صحنه، برپایهٔ آنچه علت وجودی آنها را می‌سازد، به مبارزه ادامه می‌دهند. تاکنون هیچ‌گونه علامتی مبنی بر تدوین نقشهٔ راه یا استراتژی سیاسی برای عمل بین این دوبخش دیده نشده است. اززمانیکه طالبان حوالی سال ۲۰۰۶ باردیگر سربلند کردند و در میدان جنگ و در نتیجه در میدان سیاست مطرح شدند، هیچ‌گونه تماس و نشانه‌ای (به جز استثناهای کوچک) از هیچ‌یک از این رهبرانی که در قطر جلوس کرده‌اند وچیزی جز از دست‌پرورده‌های «سیا» نیستند، با حضور جمعی که زیر نام طالبان و به طورمشترک عمل می‌نماید، دیده نشده است. درهمهٔ‌ این سال‌ها، گروه قطرنشین حتیٰ کوچک‌ترین علامتی ازتماس شخصی وخصوصی هم با رهبران طالبان درداخل افغانستان نداشته‌اند یا لااقل کسی درمورد آن نمی‌داند. شخصی به نام ملا هبت‌الله آخوند رهبر رسمی طالبان است. دراین دوسال واندی که ازجریان مذاکرات بین دفتر قطر و نمایندگان آمریکا می‌گذرد، کسی حرفی، کلمه‌ای، مشوره‌ای واظهار نظری ازاین آقا نشنیده است. مثل اینکه اصلاً وجودندارد. کسی هم از او یاد نمی‌کند. وانگهی،امر بسیار مسلّم وبا اهمیتی که درعمل دیده شده است، این است که بین تصمیم‌های اتخاذشده درجریان مذاکرات بین دفتر قطر ونمایندهٔ آمریکا و عمل گروه‌های طالب [طالبان] درداخل افغانستان، هیچ‌گونه هماهنگی وجود ندارد.

چه عواملی در دو دهۀ گذشته باعث پایدار ماندن پایگاه اجتماعی طالبان در بخش‌هایی از افغانستان و افزایش توان و ارادۀ آنها برای گسترش حیطهٔ تسلط شان در سطح کنونی شده است؟
افغانستان کشورسنّتی عقب‌مانده واز لحاظ تباری کشوری است که تاکنون ایدهٔ ملت واحد با هویّت شناخته‌شده وقبول‌شده در آن با چالش‌هایی عمده روبروست. گروه‌های اِتنیک [قومی] و تباری خود را بسیار وابسته به ریشه ومنشأ خود می‌دانند و از موهبت تعلق به یک نظام واحد مورد قبول برای همه، و وطن واحدکه همهٔ اتباع آن دارای حقوق مساوی باشند ودرنتیجه خود را شهروندکامل آن بدانند، فاصله دارند. منشأ و پایگاه اصلی طالبان در مناطق پشتون‌نشین افغانستان قراردارد. تااینجا می‌توان گفت که زندگی روال طبیعی درچنین کشوری را پیموده است و طالبان توانسته‌اند بانیم‌نگاه مساعدِ آمریکایی‌ها(که به نوعی جنگ محدود و کم‌خطر برای خود، به منظور توجیه حضور درازمدّت خودشان درافغانستان به آن نیازداشتند) به‌تدریج رشد تنظیم شده‌ای داشته باشند و به حضور خود در صحنهٔ سیاسی وعملی و جنگ ادامه بدهند. آنچه غیرطبیعی است، ودراین اواخر باعث نگرانی مضاعف گردیده، این است که طالبان نه درمناطق زادگاهی خود، یعنی مناطق پشتون‌نشین، بلکه درمناطقی وسیعاً رشدنموده اند که محل زندگی عمدتاً گروه‌های اِتنیک [قومی] دیگر(تاجیک‌ها، هزاره‌ها، ازبک‌ها، وترکمن‌ها) است. مسلّم است که آنان به تنهایی وبه نیروی خودقادربه چنین رشدی نبوده‌اند. آنهابه اضافهٔ دیگر گروه‌های افراطی وتروریست بر بنیاد نقشه‌ای تنظیم شده به شمال افغانستان منتقل و در آنجا تحکیم موضع شده‌اند. این مایهٔ نگرانی بجا نه ‌تنها برای مردم افغانستان بلکه برای همهٔ کشورهای آسیای میانه و مردمان متعلق به این مناطق است.

آیا درست است که کنترل بیش از ۷۰درصد از خاک افغانستان در اختیار طالبان قرار گرفته است؟ همچنین گزارش‌هایی از افغانستان می‌رسد که حکایت از مسلّح شدن و سازمان‌دهی مقاومت مردمی (به‌ویژه زنان) در برابر طالبان دارد. آیا این گزارش‌ها صحیح است و آیا اصولاً مردم در شهرهای بزرگ می‌توانند جبهۀ مقاومت علیه طالبان و به منظور دفع هجوم آنان تشکیل دهند؟
اوضاع بسیارمتغیرودرحال تحول دائمی است. این یکی از بغرنج‌ترین روندهایی است که دراین اواخر تسریع شده است. طالبان باسرعتی بی‌سابقه به کمک غیرمستقیم و مؤثر افراد پُرقدرتی که دست‌نشاندگان ومُجریان اوامر آمریکا هستند، مناطقی رااشغال می‌کنند، ولی با رسیدن نیروهای کماندوییِ دولت فرار می‌کنند، یا عده‌ای از آنها کشته شده و بقیه عقب‌نشینی می‌کنند.ماجراهای عجیبی رخ می‌دهد: بغرنجی وضع دراین است که سربازان وافسران ارتش افغانستان بدون اجازهٔ آمریکایی‌ها یا نمایندگان آنها که درقدرت جا خوش کرده‌اند نمی‌توانند به اقدام قاطع متوسل شوند؛ مثلاً مشاور امنیت ملی آقای اشرف غنی به اسماعیل‌خان پیام می‌فرستدکه شماحق ندارید طالبان را از هرات برانید زیرا توافق صورت گرفته است تاطالبان ۷۰درصد از خاک افغانستان را در اختیار بگیرند. یا رئیس ستاد ارتش می‌گوید نیروی هوایی حق ندارد روی طالبان بمب بریزد وغیره. ازاین نوع مثال‌ها فراوان است. تاکنون به‌کرات دیده شده است که درحساس‌ترین لحظات در برابر نیروهای رزمی افغانستان درمبارزه باطالبان موانع عدیده ایجادشده است.
پیشرَوی‌های غیرمتعارف وتعجب‌آور طالبان طوری مردم را نگران ساخته که به صورت خود به‌خودی و وسیعاً درپی چاره‌جویی برآمده‌اند. این روندبعدازموضع‌گیری‌های شجاعانهٔ مارشال دوستم با هدف بسیج کردن مردم در مبارزه علیه متجاوزان طالب و داعش و القاعده ودیگر نحله‌هایی ازاین نوع، درسراسر افغانستان شکل می‌گیرد. خیزش مردمی (نامی بود که به این روند داده شد) مورداستقبال بی‌سابقه‌ای قرار گرفت وبه ‌ویژه درسطح روشنفکران اقوام مختلف بازتاب مثبت وسیعی یافت، ولی ازهمان آغاز، دولت در برابر آن موانع ایجاد کرده است. به هرحال، درعمل هیچ نیرویی قادرنخواهد بود این نوع واکنش مردمی را حذف نماید. درواقع خیزش مردمی مرحله‌ای جدید ازآگاهی مردمِ تبارهای گوناگون افغانستان ازوضعیت جنگ ودفاع از منافع حیاتی خود است. آمریکایی‌ها از طریق حاکمیت دست‌نشانده برای تضعیف ونابودی این جنبش می‌کوشند.

آیا تغییر سیاست آمریکا و خروج بخشی از نیروهای نظامی آن از افغانستان، زمینهٔ ظهور چالش‌های سیاسی و اجتماعی جدید در این کشور خواهد شد؟
به طورخلاصه می‌توان گفت که وضع به وجودآمدهٔ نوین درافغانستان تنهامنجربه جابه‌جایی‌هایی در قدرت خواهدشد، نه اینکه نفس نظام که ثمرهٔ عمدهٔ اشغال افغانستان به‌ وسیلهٔ آمریکایی‌هاست، بلرزد.
آنچه آمریکایی‌هادرمدّت اشغال افغانستان کرده‌اند برای آنهااین امکان رافراهم آورده است که دروضع کلی وآرایش حضورنظامی خود، بادرنظرداشتِ نتایج به دست آمده وتغییراوضاع جهانی ومنطقهٔ ما، این تغییراتی راکه شاهدیم واردکنند.آنها می‌خواهند این اقدام آنها در انظار جهانیان به‌مثابه تغییر واقعی درسیاست آمریکا درقبال افغانستان شناخته شود، ولی درحقیقت چنین نیست. نخست اینکه آمریکایی‌ها کار افغانستان را یکسره کرده‌اند و اشغال افغانستان را به شیوه‌هایی بسیار ظریف ادامه می‌دهند؛ هیچ نیروی جنگی جدّی‌ای در برابر آنها وجود ندارد و روی صحنه نیز نیازی به نیروهای نظامی خودی ندارند.ازجانب دیگر،آنچه امروز در افغانستان می‌گذرد، تبعات الزامی ورود به مرحلهٔ جدیدی از آرایش نیروهای جنگ نیابتی آمریکایی است که درشمال افغانستان برای هجوم بردن به آسیای میانه سازمان داده شده است.

با در نظر گرفتن اینکه بر طبق برخی گزارش‌هاآمریکا قرار نیست همهٔ نیروهایش را از افغانستان خارج کند،ارزیابی شما در مورد تأثیرهای اصلی سیاست جدید آمریکا/ناتو در سطح منطقه‌یی، و امکان افزایش تنش‌ها در مرزهای افغانستان در اثر گسترش حیطهٔ تسلط طالبان چیست؟ آیا ما شاهد آغاز مرحلۀ جدیدی از سیاست‌های منطقه‌یی از طریق بازیگران نیابتی در این کشور هستیم؟
به احتمال بسیارقوی چنین خواهد بود. نخست اینکه آمریکا به بهانه‌های مختلف نیروهای خود را زیر پوشش‌های دیگری غیراز یونیفورم ارتش آمریکا در افغانستان نگه می‌دارد، مانند مرکز فعال «سیا» درکابل، محافظان سفارت آمریکا، و بالا بردن عدهٔ کارمندان سفارت آمریکا (شاید براساس نمونهٔ عراق عمل کنندکه در آنجا رقم دیپلمات‌های آمریکایی پانزده هزار نفر بوده است). درکنار همهٔ اینها، هیچ‌کس نمی‌داند چندتا از پایگاه‌های آمریکایی درافغانستان باقی می‌ماند. در قراردادی که درفوریه سال 2020 بین دفتر قطر طالبان و نمایندهٔ آمریکا به امضا رسید، قیدشده بودکه از جملهٔ نُه (۹) پایگاه آمریکا، پنج تای آن باید بسته شود. حالا چه کسی می‌داند چند تا پایگاه دیگر غیر از آن نُه پایگاه یادشده درافغانستان دارند؟ درنتیجه، آمریکا از افغانستان بیرون نمی‌شود. آمریکا و ناتو بعد از تدارکات طولانی و سیاست‌گذاری‌های ماهرانه درداخل افغانستان جنگ را به‌تدریج از جنوب به شمال وشمال‌شرقی افغانستان، یعنی مرز با آسیای میانه شوروی سابق، انتقال دادند. مرحلهٔ جدید سیاست‌های تهاجمی آمریکا در قبال آسیای میانه و پیاده کردن آن به ‌وسیلهٔ گروه‌های افراطی اسلامی علیه آسیای میانه، ازهمین‌جا، از اوضاع مغشوش افغانستان، رخ می‌نماید. روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، و چین با شدّت و بیداری تمام اوضاع را رصد می‌کنند. اظهارات ولادیمیر پوتین و سرگئی لاوروف درزمینهٔ آمادگی روسیه و پیمان امنیت جمعی برای دادنِ جواب قاطع به این وضع، جای شکی باقی نمی‌گذارد. صحبت ولادیمیر پوتین با امام علی رحمان رئیس‌جمهور تاجیکستان به اندازهٔ کافی گویاست و از ارادهٔ آنان برای مقابله‌ای فیصله‌کن با این وضع حکایت دارد.
همهٔ این جنجال‌هایی که درداخل افغانستان باهمکاری ماهرانهٔ آمریکا و عُمّالش به منظور ایجاد بی‌ثباتی کنترل‌شده در جریان است، پیام شوم طوفانی وحشتناک را در مرزهای افغانستان با آسیای میانه به همراه دارد.

بحث‌ها و نگرانی‌هایی در ایران در مورد گسترش حیطهٔ عمل طالبان مطرح شده است. برای مثال، اخیراً وزارت امور خارجهٔ جمهوری اسلامی ایران هفتهٔ گذشته میزبان نشست برخی از نمایندگان طالبانِ قطر و دولت افغانستان بود. به نظر شما در آیندهٔ کوتاه و میان‌مدّت روابط بین طالبان و جمهوری اسلامی ایران چگونه خواهد بود؟
روابط جمهوری اسلامی ایران با جنبش طالبان تابع نوسان‌های بسیاری خواهد بودکه طالبان از آن متأثرند. طالبان جنبشی سیّال و بی‌در و پیکر، بدون برنامه وسیاستِ درستِ چارچوب‌بندی شده، عمیقاً عقب‌مانده وبه طور غریزی متعصب و بنیادگرا هستند. هیچ‌یک ازرهبران واقعی آنها که درداخل افغانستان حضور دارند، تحصیلات آکادمیک و مدرن ندارند. زندگی نشان داده است که پیوستن توده‌های کم‌سواد و بی‌سواد مناطق پشتون‌نشین افغانستان به جنبش طالبان نه ازروی تعقل، بلکه ازروی تعصب وغریزه است.چنین خصوصیات روانی باعث آن می‌شودکه این جنبش به‌سادگی قابل ‌نفوذ وتأثیرپذیر از پدیده‌های بیرونی بسیارمتنوع باشند. هنگامیکه آمریکا ازطریق رهبری مجازی طالبان قطرنشین که دست‌پرورده‌های «سیا» هستند، این جنبش سیّال را درگرد باد سیاست‌های بین‌المللی قرار داد، نمی‌توانست توقع ببردکه دیگران دراین بازی داخل نشوند و از آن سودخود را نبرند. چنین بودکه روسیه و ایران ودیگران با دستی باز تر وارد معرکه شدند، و همچنان به نفوذ درصفوف طالبان ادامه می‌دهند. آنان برای توجیه این تلاش خود، با رهبری رسمی طالبان یا همان دفتر قطر نیز که تاحدودی راهگشای این تماس‌هاست، لاس می‌زنند و این کاری است که هرحریف دیگری هم انجام می‌دهد. این جزء بازی‌های ابتدایی سیاسی درچنین عرصه‌هایی است.
وضع کنونی افغانستان برای بی‌ثبات ساختن آسیای میانه،که یکی ازرؤیاهای قدیمی استراتژیست‌های پنتاگون و «سیا» است، به ابهام و منبع تشویش کشانیده شده است. چنین فکر می‌شود که آمریکا برای تجاوز به ایران وزیر فشار قرار دادن آن برنامه‌های دیگری هم دارد، ولی حالا با این وضعی که به ‌وسیلهٔ طالبان وداعش و القاعده ودیگر گروه‌های افراطی اسلام‌گرا درافغانستان به میان آورده است، اگر بتواند از این وضع برای ایجاد بی‌ثباتی وشکست دادن جمهوری اسلامی ایران هم استفاده کند، به گفتهٔ آخوندها، برایش نوعی توفیق اجباری است.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۳۴، ۲۸ تیر ۱۴۰۰




بیانیه حزب توده ایران در حمایت و همبستگی با مبارزات مردم جان‌به‌لب رسیده و دلیرِ خوزستان

بر اساس آخرین گزارش‌های منتشر شده، مبارزۀ دلیرانۀ مردم خوزستان در اعتراض به بی‌آبی و دسترسی نداشتن به آب آشامیدنی با وجود حمله‌های وحشیانۀ نیروهای امنیتی رژیم به آنان، همچنان ادامه دارد. بر اساس همین گزارش‌ها، روز جمعه ۲۶ تیرماه، مصطفی نعیماوی، جوان ۳۰ ساله اهل شادگان که به کمبود آب اعتراض داشت و در کنار سایر مردم به خیابان آمده بود، با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته شد. بر اساس گزارش‌های دیگری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده‌اند، قاسم خضیری ناصری نیز در جریان اعتراض‌های مردم به بی‌آبی، در شامگاه جمعه۲۶ تیرماه، در کوی کانتکس اهواز با تیراندازی مستقیم مأموران مجروح و بعدازظهر شنبه در بیمارستان جان باخت. علی مزرعه نیز جوان دیگری است که در منطقهٔ کوی زویه به‌ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شده است. این سومین جوان معترض جان‌باخته‌ای است که از ابتدای اعتراض‌ها تا کنون خبر کشته ‌شدن‌شان انتشار می‌یابد.

شهرهای خوزستان در روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه صحنهٔ تظاهرات اعتراضی مردم به قطع آب و دسترسی نداشتن شهروندان به آب آشامیدنی بود. مردم اهواز، کوت عبدالله، آزادگان، آبادان، بستان، سوسنگرد، حمیدیه، کنعان، خرمشهر، ملاثانی، و بندر ماهشهر در گرمای توان‌فرسای این فصل در خوزستان به نشانهٔ اعتراض به قطع آب به خیابان‌ها آمدند، و هرکجا که گارد ویژه مقابل معترضان ایستاد آن را پس زدند و با سردادن شعار پیش رفتند. قبل از این نیز به سدسازی و خشکاندن رودخانه‌ها و تالاب‌ها در خوزستان -ازجمله تالاب هورالعظیم که حیات و ممات زحمتکشان این خطه بدان وابسته است- و تلف شدن احشام و محصولات کشاورزی و بی‌آبی شهرهای مختلف استان ازجمله اهواز، شوش، حویزه، خفاجیه (سوسنگرد)، معشور (ماهشهر)، فلاحیه (شادگان)، عبدالخان، و مناطقی دیگر اعتراض‌هایی گسترده‌ شده بود. مردم می‌گویند مدیریت بد مسئولان باعث شده تا نه‌تنها کشاورزی در این استان نابود شود، بلکه طی این مدت بسیاری از احشام و دام‌ها نیز به‌دلیل تشنگی تلف شوند. موضوعی که برای مردم روستایی و فقیر این استان خسارتی بسیار سنگین است.

مردم خوزستان و ازجمله شهروندان عرب در شعارهای‌شان به بحران بی‌آبی و سیاست‌های تبعیض‌آمیز رژیم ضد مردمی ولایت ‌فقیه که باهدف نابودی اقتصاد، محیط‌زیست منطقه، و تغییر بافت جمعیتی این استان غنی طرح‌ریزی شده‌اند عمیقاً اعتراض دارند. بسیاری از شعارهای شهروندان در این تجمع‌های اعتراضی به‌زبان عربی بود. در بین آن‌ها به این موردها می‌توان اشاره کرد: “رودخانه تشنه است، آبش را می‌خواهد”، “هور [العظیم] ما کو”، “آب ما کو”، “جان و خونمان فدای کارون”، “تشنه‌ام، آب حق من است.” همچنین اهالی عرب‌زبان حمیدیه با فریاد “کلا، کلا، للتهجیر” (نه به کوچ اجباری) حکومت را به‌تلاش برای کوچاندن مردم از مناطق‌شان و پاک‌سازی نژادی متهم کردند.

استاندار مزدور و برگماردهٔ رژیم در خوزستان یک روز قبل از کشته ‌شدن نعیماوی در تظاهرات مردم شادگان به دست مأموران امنیتی، گفت: “برخی به دنبال تحریک مردم هستند و تصاویری جعلی از اعتراضات مردم در فضای مجازی منتشر می‌کنند مثلاً در شهرهای خرمشهر و سوسنگرد اتفاق و اعتراضی رخ نداده اما کلیپ‌هایی مربوط به گذشته در فضای مجازی منتشر می‌شود.” اما برخلاف این ادعا، خبر گسترش اعتراض‌های دلیرانهٔ مردم خوزستان سران رژیم ضد مردمی را به‌شدت نگران اوج گیری اعتراض های مردمی و سرایت آن به دیگر مناطق کشورکرده است.

محمدحسین احمدی شاهرودی، نمایندهٔ خوزستان در مجلس خبرگان، با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعتراف به اعتراض‌های گسترده مردم، از جمله گفت: از ویرانی‌های ناشی از جنگ تحمیلی گرفته تا بحران‌های زیست‌محیطی که طی سال‌های اخیر زندگی روزمره را برای خوزستانی‌ها سخت کرده و حتی گاه تنفس را برای آنان دشوار ساخته است. از وضعیت بیکاری گرفته تا مطالبات به‌حق معیشتی و اقتصادی اقشار آسیب‌پذیر و محروم تا خواسته‌های متفاوت فرهنگی، اجتماعی، قومی امروزه به بحران تبدیل شده‌اند.

حزب تودۀ ایران ضمن اعلام همبستگی خدشه‌ناپذیر خود با مبارزات مردم دلیر خوزستان برضد ظلم و بی‌عدالتی‌های رژیم ولایت ‌فقیه، معتقد است که حل مسائل اقتصادی، معیشتی، و ملی مردم عرب‌زبان خوزستان بخشی جدا‌ناپذیر از مبارزهٔ همگانی و ملی بر ضد حکومت استبدادی حاکم است که فقط با مبارزۀ مشترک همه مردم و خلق‌های میهن ما می‌تواند به ثمر بنشیند. تلاش در راه سازمان‌دهی مبارزه مشترک مردم، کارگران و زحمتکشان، زنان، جوانان و دانشجویان که همگی به‌طورمشترک از سیاست‌های ضد مردمی و ضد ملی رژیم حاکم زجر می‌کشند، یگانه راه در حذف نظام سیاسی حاکم بر میهن ما و راه‌گشایی به سمت ایرانی آزاد، مستقل، و دموکراتیک است. توده‌ای‌ها همچنان که تاریخ هشتادسالهٔ مبارزۀ حزب‌شان نشان داده است در کنار مردم، در کنار اعتراض‌های مردمی خوزستان، و در کنار اعتصاب‌های دلیرانۀ کارگران پروژه‌ای صنعت نفت، نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز برای بسیج و همبستگی با این مبارزات همهٔ توان خویش را به‌کار خواهند گرفت.

حزب تودۀ ایران – ۲۷ تیرماه




۴ مطالبه فوری پاسخ ما به پیمانکاران

دوستان! همه میدانیم که مراکز نفتی گسترده و پراکنده است. هر کدام از این مراکز در دست پیمانکاران متعددی است. و بدلیل محرومیت از یک تشکل سراسری تعیین نمایندگان سراسری و قراردادهای سراسری در حال حاضر امری مشکل است. باید پله پله زمینه های آنرا بسازیم. در این وسط پیمانکاران سعی میکنند از پراکنده بودن ما استفاده کنند و بخشی را با پیشنهادات بهینه به کار بگیرند و بعد ذره ذره باقی ما را با همان وضعیت قبلی وادار به کار کنند. ما هم باید با هوشیاری اعلام کنیم که درست است که شرکت های ما پراکنده است. اما خواستهای ما مشترک است. همانطور که توانسته ایم متحدانه دهها هزار نفره اعتصاب کنیم میتوانیم خواستهایمان را بگیریم. ما دست شما را خوانده ایم همین دستمزدهای دوبرابری که پیشنهاد داده اید، را دستاورد اعتصاب خود دانسته و آنرا مبنا قرار میدهیم و به کمتر از آنها رضایت نخواهیم داد.

در برخی شرکتها پیمانکاران برای اینکه کار پروژه های ناتمام خود را به جایی برسانند و جلوی وارد شدن خسارت بیشتر به شرکتهایشان را بگیرند، ناگزیر از پیشنهاد دستمزدهای دو برابری و قبول خواست بیست روز کار و ده روز مرخصی شده اند. برخی از کارگران با این توافقات و با تحمیل کتبی و رسمی کردن آن به پیمانکاران حاضر شده اند که به سر کار بازگردند. از نظر شورای سازماندهی همانطور که قبلا اعلام کرده است این درجه از عقب نشینی پیمانکاران نتیجه اعتصاب قدرتمند کارگران اعتصابی نفت است و ما اعلام میکنیم که همین توافقات حداقلی باید مبنایی باشد برای همه کارگران اعتصایی در سطح سراسری نفت و در هیچ کجا به کمتر از این توافقات نباید رضایت  داد . بویژه بنا بر خبرهایی که بدستمان میرسد تماس با دیگر همکاران اعتصابی نیز از سوی پیمانکاران بیشتر شده است. اولین نکته اینست که نباید بگذاریم که بصورت پراکنده و بدون برنامه این توافقات صورت گیرد. از همین رو ما لیست ۴ خواست فوری که در صورت تحمیل آن به پیمانکاران اولین گام موفقیت در اعتصاب ما خواهد بود و از نظر ما رسمیت خواهد داشت  را به ترتیب زیر اعلام میکنیم:

۱- افزایش دو برابری دستمزدها در همه سطوح مزدی به گونه ای که حداقل دستمزد هیچ کارگری کمتر از ۱۲ میلیون تومان نباشد. بنابراین همانطور که برخی از همکاران ما با ییشنهاد افزایش دو برابری دستمزدهای خود به کار بازگشتند، باید همه کارگران اعتصابی دستمزد دوبرابری را مطالبه کنند. بعلاوه در خیلی جاها همکاران ما بخشی از مزد ماههای قبل خود را طلب دارند و باید دستمزدهای معوقه آنان نیز فورا پرداخت شود.

۲- باید خواست بیست روز کار و ده روز مرخصی از همان روز اول اجرایی شود.

۳- باید وضع کمپ ها بهبود جدی یابد، غذاخوری های مناسب و در شان کارگران ایجاد شود و محیط های کار ایمن شوند. از همین رو پیمانکاران باید بطور مشخص اعلام کنند که چه اقداماتی در این رابطه انجام میدهند 

۴- باید توافقات بصورت کتبی و رسمی صورت گیرد. و دولت موظف به پیگیری اجرای ان توسط پیمانکاران گردد.

بر اساس این چهار بند میشود در هر کجا که امکان دارد مثل مجمعی که کارگران در هفشجان بر پا کردند، تشکیل داد و با تصمیم جمعی آنها را به عنوان پیش شرطهای بازگشت به کار اعلام کرد و اگر پیمانکاران خواستار مذاکره شدند در جمع خود نمایندگانی تعیین کرد و وارد مذاکره شد. همچنین در هر کجای دیگر نیز که پیمانکاران تماس میگیرند و فشار می آورند که کارگران سر کار بازگردند باید این خواستها را به عنوان شرط بازگشت به کار مقابلشان قرار داد.

ادامه اعتصاب ابزار قدرت ماست که هر جا که برای بازگشت به کار فشار می آورند از موضع قدرت این مطالبات را در مقابلشان قرار دهیم.

بعلاوه در طول اعتصابی که داشته ایم شماری از همکاران ما لغو قرار داد و اخراج شده اند. باید در هر کجا که این اخراج ها صورت گرفته است همچون همکارانمان در پتروشیمی آبادان علیه اخراجها تجمع کرد و پیمانکاران را وادار به بازگرداندن همکاران اخراجی به کار نمود. بازگشت به کار همکاران اخراجی باید مورد تاکید همه بخشها باشد.

همینطور در جاهایی ما کارگران دستمزد معوقه داریم. در جاهایی کارفرمایان دستمزد پرداخت نشده ما را به گرو گرفته اند تا اعتصاب ما را ضعیف کنند و ما را به بهانه تسویه حساب وادار به بازگشت به کار کنند، در آنجاها نیز باید تجمع کرد و خواهان دستمزدهای پرداخت نشده گردید. همانطور که در جاهایی همکاران ما این کار را دارند انجام میدهند.

درخواست شورای سازماندهی از همکاران اینست که هر کجا که توافقاتی با پیمانکاران صورت گرفت کپی آنرا برای ما بفرستید که  بتوانیم در جریان اتفاقات و عقب نشینی های پیمانکاران در سطح سراسری باشیم. روشن است که کپی قراردادهای شما جهت انتشار نیست و نزد ما محفوط خواهد بود.

بنابراین اعلام میکنیم، ما کارگران نفت امروز متشکل و متحد هستیم و حلقه اتحاد ما خواستهای سراسری ماست. همانطور که اعلام کرده ایم ما خواستار برچیده شدن  پیمانکاران هستیم و تحقق همین خواستهای اولیه خود را یک قدم مهم در تضعیف پیمانکاران و برچیده شدن آنها میدانیم. ما با هرگونه امنیتی کردن مراکز نفتی مقابله خواهیم کرد و از همین رو اجازه نمیدهیم که شوراهای اسلامی در مراکز نفتی سر بلند کنند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران همه همکاران پروژه ای پیمانی را فرا میخواند که فعالانه عضوی از این شورا باشند.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

۲۲ تیر




زید آبادی، آسودگی وجدان یا “سازش در و تخته” !

نویدنو

خبرهای مربوط به دعوت رئیسی از رقبای انتخاباتی خود اعم از همتی و زاکانی  و سایر کاندیداهای پوششی و حتی لاریجانی و ظریف و … برای ابراز نظر و پیشنهاد طرح و برنامه اگر چه ممکن است برای عده ای جلب توجه کند وعجیب به نظر برسد، اما برای آن ها که درک واقع بینانه ای از ساختار سیاسی حاکمیت در ایران و سازوکارهای موجود در آن دارند، چندان دور از انتظار نبوده است.

بر اساس تحلیل عینی از شرایط سیاسی جامعه ایران و حاکمیت ، نباید این امر را نادیده گرفت که آن‌ها علی رغم ادعاهای بی پایه ای که در مورد حماسه و مشارکت مردم در انتخابات و … می کنند، خوب می دانند که به قول معروف هوا پس است و مانند مخالفان خود،  نرخ فزاینده بحران های اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و نیز روند توام با ابهام و کند و نه چندان امیدوارکننده مذاکرات برجامی و … و تاثیر تحریم ها و از همه مهم تر اعتصابات و اعتراضات سراسری نفتگران را می بینند . بنابراین طبیعی است که از این شرایط به تناسب جایگاه و اهداف خود تحلیل هم دارند . آن ها خوب می دانند که در کنار مهار و سرکوب اعتراضات اجتماعی ، ممکن است ناگزیر از عقب نشینی در برخی حوزه ها و نیز نمایش هایی برای نشان دادن یک شیوه حکمرانی اندکی متفاوت ، مثلا توجه به همه طیف های سیاسی و”خردجمعی” ، نیز باشند. این حقیقت را تجربه پراگمای بیش از چهار دهه کنش سیاسی آن ها به روشنی نشان می دهد. بنابر این آن‌ها گزینه های متعددی را روی میز دارند و به تناسب شرایط و نیز به موازات هم ، آن ها را دنبال می کنند. این سناریوها به هیچ وجه محدود هم نیستند . از نمایش های پوپولیستی و فریبنده راست تا متوسل شدن به شیوه های بناپارتیستی را به تناسب توازن قوای اجتماعی و سیاسی و چالش هایی که در پیش روی حاکمیت قرار می گیرد، تا بهره گیری از چهره های خوابانیده شده در آب نمک ، تا زدن چوب حراج بر منافع ملی در سازش و کنار آمدن با غرب و دست زدن به خشونت گسترده جهت مهار جنبش مطالباتی و اعتراضی برای حفظ و تحکیم حاکمیت را  می توان در آن مشاهده کرد.

برای آن ها که درکی واقع بینانه و علمی از مسائل و مشکلات و بن بست های کنونی کشور دارند، تردیدی نیست که این وضعیت را نمی توان صرفا نتیجه هشت سال گذشته و دو دوره ریاست جمهوری روحانی دانست، بلکه دقیقا باید آن را محصول مجموعه ای از چندین دهه دیکتاتوری، فساد ساختاری و نهادینه شده و پیاده سازی برنامه های نئولیبرالی در کشور دانست. این برنامه ها به سیاست گزاری های مالی و پولی و ساختار بودجه و جهت گیری های اقتصادی و اجتماعی در این یا آن دولت از رفسنجانی گرفته تا خاتمی و احمدی نژاد و روحانی محدود نمی شود بلکه در ساختار برنامه ریزی های بالادستی کشور نظیر برنامه های توسعه و سند چشم انداز و … نیز مبنای عمل قرار گرفته است. اجرای این برنامه ها حتی در جوامعی که با فروبستگی های اجتماعی و سیاسی حاکمیت مذهبی با ساختار ولایت فقیه برخوردار نبوده و تا این میزان با الزامات زندگی اجتماعی مردم در دنیای امروز در تعارض نبوده و در زندگی خصوصی مردم مداخله نکرده و نارضایتی ایجاد نمی کنند، حاکمیت های بسیاری را با چالش های اجتماعی و سیاسی بزرگ و بحرانی درگیر نموده و مشروعیت آن ها را با چالش جدی مواجه کرده است. در چنین شرایطی بدیهی است که در جامعه ای چون ایران ، پیامدهای مرکب اجرای برنامه های ضد اجتماعی نئولیبرالی ، در کنار فساد ساختاری و نهادینه شده ، دیکتاتوری و سرکوب ، همراه با مشکلات جدی ناشی از تحریم ها ، شرایط و زمینه هایی را ایجاد کرده است که هیچ گونه فضای امیدبخشی را برای خروج از این فروبستگی اقتصادی – اجتماعی و سیاسی در چشم انداز قرار نمی‌دهد. به هر روی این واقعیت را باید مورد توجه جدی قرار داد که اگر هدف جنبش مطالباتی و اعتراضی مردم ، درگام های بلند بعدی ایجاد نظامی دموکراتیک و ملی و عادلانه است، هدف حاکمیت ، هدایت سیستم موجود در مسیر یک نظام بسته خلیفه گری و ضد دموکراتیک است که لازمه آن بی خاصیت کردن و برچیدن نمایش های دموکراسی چون انتخابات و … و نهادهای مربوطه از ساختار سیاسی کشور است. 

در چنین شرایطی آنچه که می تواند یک چشم انداز امیدبخش را ترسیم کند،  شکل گیری یک توازن قوای اجتماعی و سیاسی متفاوت در نتیجه رشد جنبش مطالباتی و اعتراضی توده های وسیع مردم در حوزه های مختلف مطالبات دموکراتیک و اجتماعی – طبقاتی و عدالتخواهانه است. یعنی همان چیزی که اعتصاب و اعتراضات سراسری نفتگران نوید آن را می دهد. حرکتی که مسئولان حکومتی را وادشته است تا نتوانند به راحتی اقدام به سرکوب آن نموده بلکه به دادن وعده و وعید به کارگران، ومن نبودم، پیمانکار بود متوسل شوند. وعده و وعیدهایی که به نوعی یادآور سخنان شاه در آخرین ماه های حکوتش بود که گفت: من صدای انقلاب شما را شنیدم و” …

این مسائل را حاکمان بر کشور ما هم  به خوبی می دانند. به همین دلیل است که به اصطلاح رئیس جمهور منتخب از یک سو بر کارنامه ضد حقوق بشری خود افتخار می کند و برای آن طلب جایزه و پاداش می کند و از سوی دیگر متوسل به نمایش هایی چون بهره گیری از نظرات منتقدین، رقبا، کارشناسان منتقد و توجه به به اصطلاح “خرد جمعی” می شود.

دعوت از افرادی چون آقای احمد زیدآبادی را باید در این راستا مورد توجه قرار داد. دفاعیه آقای زیدآبادی برای پذیرفتن این همکاری و ارائه مشاوره به دیکتاتوری ، عذر بدتر از گناهی است که به آن دست زده است. [1]

آقای زیدآبادی آسمان و ریسمان می بافد و از قلم می اندازد که می داند طرف مقابلش کیست، چه کارنامه ای دارد، با چه شیوه هایی و با چه کارهایی از نردبان ترقی این ساختار سیاسی بالا رفته است ، که وقتی در جلو دوربین و در برابر چشمان ۸۵ میلیون ایرانی قرار می گیرد، در دفاع از مدرک به اصطلاح دکنرای خود به دروغ می گوید: مانند هر دانشجویی که مراحل می گذرونه ، ما انجام دادیم و … ، که در پاسخ به نقض آشکار حقوق بشر ، اقدام به آن را در گذشته اش افتخار  و خود را مستحق پاداش و تشکر می داند، که آشکارا می داند با وجود این نرخ از تحریم بی سابقه ، چگونه با مهندسی آشکار انتخابات بر کرسی ریاست جمهوری «گمارده»  می شود، و … چه شخصیتی دارد. چون آقای زیدآبادی به مصد اق آن زبان‌زد معروف”کلنگی است که اگر بر بوته طلاهم بزنی باز هم به بوته گَون می‌خورد”

آقای زیدآبادی می گوید من اگر به ایشان توصیه هایم را نگویم و” اگر فردا روزی کشور با بحرانی جدی و خطرناک روبرو شد، باید برای آرامش وجدانم پاسخی در چنته داشته باشم. در آن شرایط اگر یکی مانند سید ابراهیم رئیسی به دلیل بروز تهدید علیه کشور، مورد انتقادمان قرار گرفت، برنگردد و بگوید که این وضع تقصیر خود شماست! مگر من نگفتم که هر پیشنهاد اصلاحی دارید در اختیارم بگذارید. چرا نادیده گرفتید؟”

باید از آقای زیدآبادی پرسید وجدان شما در برابر هزاران انسان آرمانخواهی که بسیار پیشتر و بیشتر از شما دغدغه استقلال، آزادی، آبادانی، توسعه و پیشرفت و عدالت اجتماعی در این کشور را داشتند، اما به شیوه جنایتکارانه و غیر قانونی در فاجعه ملی به قتل رسیدند و ایشان امروز برایش طلب پاداش می کند، به درد نمی آید؟

آیا شما نمی دانید که چه مشاوره های مسئولانه ای و از سوی کدام نیروها و شخصیت ها در طی بیش از  چهار دهه گذشته به امثال ایشان داده شده است که نه تنها به آن توجهی  نکرده اند بلکه کمر به سرکوب آن ها نیز بسته اند؟ لازم نیست در این مورد به نیروهای اپوزیسیون فکر کنید ، آیا شما به این زودی سال ۸۸ را از یاد برده اید که خودی ترین هایشان از جمله خودشما به زندان رفتید و میرحسین موسوی به دلیل همین توصیه های دلسوزانه برای نظام هنوز در حصر خانگی قرار دارد؟

آیا شما نمی دانید که شرایط بحرانی جدی و خطرناک امروز کشور و نیز بدتر شدن مداوم آن بیش و پیش از هر چیز نتیجه عملکرد و کارنامه شیوه حکمرانی ای هست که رئیسی ها دهه ها بر این کشور تحمیل کرده اند؟

آیا شما نمی دانید که مشکل رئیسی ها ندانستن نیست بلکه خودخواهی، تنگ نظری ، انحصار طلبی و تمامیت خواهی و جایگاه اجتماعی و سیاسی انحصاری آن ها و منافع مادی، سیاسی و اجتماعی آنهاست که به این کارنامه فاجعه بار در کشور انجامیده است؟

آقای زیدآبادی آیا شما نمی دانید که بسیاری از دلسوزان این سرزمین و مدافعان استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی این کشور بسیار زودتر و درست تر و علمی تر از شما در دهه های اول انقلاب به این جماعت تازه به قدرت رسیده توصیه های فراوان کردند و … اما آیا می دانید سرنوشت شان به کجا انجامید؟ این ها به آن توصیه های دلسوزانه و راهگشا چه پاسخی دادند؟  

اگر شما واقعا شما نگران آن هستید که نتوانید به رئیسی ها پاسخ دهید، این منطقا باید نشان از ضعف تحلیلی و قدرت نقد شما باشد، نه قدرت پرسشگری و برون فکنی آقای رئیسی و امثالهم.

از اینها گذشته باید دید شما اساسا چه مشاوره ای می توانید به ایشان بدهید که با فرض پذیرفتن و اجرای آن ، گرهی از فروبستگی حیات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی این کشور بگشاید؟ (منتظر انتشار توصیه های شما می مانیم تا در این مورد به ارزیابی بنشنیم.)

آقای زید آبادی می گوید: ” بر این اساس، نوشتن چند صفحه پیشنهاد برای من، بهترین پاسخ برای فرداست. حداقل اینکه حکمِ “سنگ مفت گنجشک مفت” را برایم دارد. اگر به آنها عمل شد که چه بهتر از این؟ و اگر نشد فردا روزی می‌توانم با وجدانی آسوده بگویم؛ من که هر چه به عقلم می‌رسید با زبانی آرام و خیرخواهانه به شما پیشنهاد کردم، چرا به کار نگرفتید؟”  

خیر، آقای زیدآبادی مسئله به این سادگی که تصویر می کنید، نیست. شما با پیشنهاد دادن تان دو کار می کنید. یکی اینکه کاری می کنید که نباید بکنید و دیگری اینکه به همین دلیل،  کاری را که باید بکنید، نمی کنید. و آن کار نقد رادیکال وضعیت موجود با هدف تغییر توازن قوای اجتماعی و سیاسی برای شکل گیری یک چشم انداز تغییر ساختاری در کشور است. تردید نکنید که این حقیقت را کارگران اعتصابی در هفت تپه و هپکو و فولاد اهواز و نفتگران و … بسیار بهتر از شما درک می کنند. آن ها به دلیل شرایط عینی و زیست اجتماعی شان از این پتانسیل و استعداد برخوردارند تا در فرآیند زندگی و مبارزه خود این حقایق را به خوبی بیاموزند. آنها به مصداق “از کوزه همان برون تراود که در اوست “، خوب می دانند که از ساختار حاکم چه انتظاری را نمی توان و نباید داشت و باید برای آن به تغییرات ساختاری اندیشید که پیش نیاز آن به رخ کشیدن نیروی اجتماعی خود در قالب اعتراضات و اعتصابات و … است. آن ها مانند شما وقت خود را برای آزمودن آزموده ها تلف نمی کنند.

علی رغم تصورتان،  کار شما در ارائه مشاوره به رئیسی ، فقط “سنگ مفت ، گنجشک مفت” نیست، شما توهم می پراکنید. این کار شما ممکن است سبب شود که برخی ها فکر کنند که این ساختار قابل اصلاح است و … شما با این کارتان به جای همراهی با نیروهای خواهان تحول و تغییرات ساختاری ضروری در کشور، به مانعی در برابر تغییرات ساختاری تبدیل می شوید که هزار و یک دلیل برای ضرورت آن وجود دارد.

با این وجود چند پیشنهاد به شما ارائه می شود تا اگر خیلی اصرار به ارائه توصیه و مشاوره به آقای رئیسی دارید و شهامت طرح آن ها را در خود می بینید و از اراده پرداختن به متن به جای حاشیه برخوردار هستید، آن ها را به دفتر ایشان ارائه کنید و حتما هم به صورت سرگشاده در فضای عمومی منتشر کنید تا ببینید و دیگران هم ببینند که ایشان در واقع چه محدوده ای را برای پیشنهاد شما تعریف کرده است و هدف ایشان برای دریافت پیشنهاد از شما و امثال شما چیست!

به ایشان توصیه کنید که برای روشنگری در مورد فاجعه ملی سال ۶۷ که با اعدام بدون محاکمه هزاران زندانی سیاسی همراه بود و خود ایشان به عنوان متهم جنایت علیه بشریت از سوی نهادهای بین المللی حقوق بشر متهم است ، یک  کمیته حقیقت یاب برای این منظور با شرکت بازماندگان قربانیان و زیر نظر نهادهای بین المللی حقوق بشر تشکیل دهد. شاید آرزوی ایشان برای دریافت پاداش در این ارتباط جامعه عمل بپوشد.

به ایشان بگویید که رویدادهای سال ۸۸ که در آن احمدی نژاد به عنوان کسی که نظراتش نزدیک تر به رهبر بود ، به کرسی ریاست جمهوری نشانده شد و در پی آن سرکوب خونین اعتراضات مسالمت آمیز میلیونی و کشتار مردم ، به مشروعیت حاکمیت بیشترین ضربه را وارد کرده است. پیشنهاد کنید که خوب است حاکمیت برای اعاده حیثیت و مشروعیت از دست رفته خود و برای آشتی با جامعه ، با اقدام به تشکیل یک کمیته حقیقت یاب در این مورد روشنگری کند . (البته با حضور حبرنگاران و وکلای مستقل داخلی و خارجی)  

به ایشان بگویید که اقدام گسترده سرکوبگرانه حاکمیت در سال ۹۸ در پی اعتراضات گسترده پس از گران کردن قیمت بنزین، و تعداد وسیع کشته شدگان آن و سرنوشت محبوسین و مفقودین آن و … یکی از بزرگترین دلایل فروریزی کامل مشروعیت رژیم حاکم بر کشور است. در این زمینه از طریق تشکیل یک کمیته حقیقت یاب روشنگری کنید.

به ایشان بگویید استقلال قوه قضائیه در این کشور به شدت مورد تردید و بدگمانی مردم است، یعنی کسی به آن باور ندارد . حقایق را در باره پرونده اسیدپاسان، سعید طوسی ، و بسیاری از پرونده هایی که مردم به آن ها حساس هستند، به مردم بگویید. 

به ایشان توصیه کنید زندانیان سیاسی را آزاد کنند. همینطور برای رفع حصر رهبران جنبش سبز که هیچگاه محاکمه و محکوم نشده اند، اقدام کنند.

به ایشان توصیه کنید فعالان کارگری ، فعالین مطبوعاتی ، وکلا ، فعالان حقوق زنان، دانشجویان و حامیان محیط زیست و … را آزاد کنند.

به ایشان توصیه کنید تشکل های مستقل کارگری را برای فعالیت صنفی آزاد کنند .

به ایشان بگویید شرایطی فراهم آورید که روزکارگر به راحتی و بدون مداخله نیروی انتظامی و لباس شخصی ها در کشور برگزار شود.

به ایشان بگویید برای لغو قوانین نابرابر علیه زنان از جمله حجاب اجباری گام بردارد.

به ایشان بگویید برای رفراندوم قانون اساسی در کشور گام بردارد.

آزادی احزاب و مطبوعات از ارکان مهم یک جامعه دموکراتیک است. به ایشان بگویید مطبوعات و احزاب را آزاد کنند .

به ایشان بگویید برابر قانون اساسی جهت برگزاری تمام دادگاه های سیاسی به صورت علنی تلاش کنند.

به ایشان بگویید که این ساختار فاجعه بار بودجه را که منابع عظیمی از درآمد ملی در آن صرف نهادهایی چون حوزه علمیه قم، جامع المصطفی ،  حوزه علمیه خواهران و بسیج و موسسه نشر آثار امام و ده ها سازمان و نهاد امثال اینها می شود ، حذف کنند.

به ایشان بگویید که شرایط زیست آزادانه اقلیت های مذهبی چون بهائیان و نوکیشان مسیحی و … را فراهم کنند.

به ایشان بگویید اعلام کند که در دولت ایشان به کولبران و سوخت بران شلیک نخواهد شد. و به آن وفادار بماند.

به ایشان بگویید که تحت هر شرایطی به اجرای اصل ۴۱ قانون کار جهت افزایش سالیانه حقوق کارگران برابر نرخ تورم و تامین معاش یک خانواده با بعد متعارف پایبند باشد.

به ایشان بگویید برابر اصل سی ام قانون اساسی به آموزش رایگان پایبند باشد و خدمات با کیفیت آموزشی به مردم ارائه دهد.

از ایشان بخواهید برای برچیدن نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات ها تلاش کند.

به ایشان بگویید به رهبر توصیه کند تا خود را در معرض نقد مردم قرار دهد و در مصاحبه با خبرنگاران داخلی و خارجی شرکت کند.

به ایشان بگویید یک کمیته حقیقت یاب در ارتباط با هواپیمای سرنگون شده اوکرایینی تشکیل دهد.

از ایشان بخواهید برنامه های نئولیبرالی چون خصوصی سازی، مقررات زدایی، آزادسازی بازار کار، تجاری سازی و مالی سازی و کالایی سازی خدمات بهداشت و درمان و آموزش و سایر خدمات عمومی و حذف یارانه ها و … را متوقف کند.

از ایشان بخواهید پرونده فساد قالیباف و افراد وابسته و نزدیک به نهاد رهبری و جناح های قدرت را علنی کند.

از ایشان بخواهید معافیت های مالیاتی نهادهای تحت پوشش رهبری را حذف کند.

از ایشان بخواهید برای مبارزه با کرونا ، تامین دارو و واکسیناسیون و … یک برنامه اثربخش ارائه دهد و کاستی ها در این زمینه را سریعا جبران کند.

بله آقای زید آبادی طوماری از مطالبات از این نوع را می توان از یک دولت خواست . آیا اینها در توصیه ها و مشاوره های شما به آقای رئیسی جایی دارند؟ آیا اراده ای برای ورود به چنین مباحث و فضایی را دارید؟

البته نیاز چندانی به مشاوره شما هم نیست. مردم با غریو اعتراضات خود هر روز دارند این گونه موارد و صدها مورد مشابه را به اینها می گویند . اگر گوش شنوایی بود، تا الان این حرف ها را می شنید.

شما بهتر است به آینده خود برای پاسخگویی به مردم جان به لب رسیده فکر کنید تا پاسخگویی به امثال رئیسی که چرا به من پیشنهاد ندادید!

و یک توصیه دوستانه به آقای زیدآبادی :

آقای زیدآبادی ، حقیقت آن است که زمان خوبی را برای مشاوره و توصیه انتخاب نکرده اید، مجبور هم نیستید چنین کنید. شما می توانید در تضمیم تان در این مورد تجدید نظر کنید. انسان های منطقی و خردمند وقتی مرتکب اشتباهی می شوند، با لجاج به آن ادامه نمی دهند. بلکه  در آن تجدید نظر می کنند . این فرصت برای شما هم هست. خودتان را از آن محروم نکنید.

در یک جمع بندی می توان گفت که به هر روی، از یک سو با طیف وسیعی از مطالبات عام دموکراتیک در جامعه ایران مواجه هستیم که طیف بسیار وسیعی از نیروهای اجتماعی (اما هر یک با اهداف اجتماعی و طبقاتی خود) آن را نمایندگی می کنند و به صورت های مختلف برای آن دست به کنش اجتماعی و سیاسی می زنند. و همزمان با مطالبات عدالتخواهانه ای مواجه هستیم که اساسا از سوی طبقه کارگر و توده های وسیع زحمتکشان دنبال می شوند. همینجا باید توجه داشت که بخش هایی از نیروهای اجتماعی خواهان مطالبات عام دموکراتیک نه تنها با مطالبات عدالتخواهانه و حتی دموکراتیک طبقه کارگر چون حق برخورداری از تشکل های مستقل صنفی ، همراهی ندارند بلکه آشکارا در راستای برنامه های نئولیبرالی در برابر آن نیز هستند. از این رو دیالکتیک بین مطالبات دموکراتیک و عدالتخواهانه از پیچیدگی های خاصی برخوردار است و ساده اندیشانه خواهد بود اگر دستیابی به مطالبات دموکراتیک را مقدم بر عدالت اجتماعی بدانیم. به همین ترتیب ، چشم فروبستن بر مطالبات عام دموکراتیک و تمرکز صرف بر مطالبات اجتماعی و سیاسی طبقه کارگر نیز خطایی بزرگ است که در نهایت در خدمت تداوم دیکتاتوری خواهد بود. نکته آنجاست که میزان تحقق اهداف و برنامه های نیروهای اجتماعی و از جمله طبقه کارگر در دستیابی به اهداف شان (اعم از دموکراتیک و عدالتخواهانه ) ، عملا در ارتباط مستقیم با میزان کنشگری و نقش و وزن سیاسی و اجتماعی آن ها و به عبارت روشن تر میزان اقتدار هژمونیک آن ها بستگی دارد.  بنا براین عملا با فرآیندی روبرو هستیم که از یک سو نیازمند اتحاد گسترده برای دموکراسی و آزادی و مطالبات دموکراتیک است و از سوی دیگر به صورت اجتناب ناپذیری با رقابت هژمونیک بین نیروهای اجتماعی و سیاسی ناهمگون و گاه متضاد در این فرآیند مواجهیم. طبقه کارگر نمی تواند و نباید  قدرت کنشگری اجتماعی و سیاسی خود را مانند چک سفید در اختیار نیروهای هژمون در جنبش دموکراتیک که ممکن است تعهد چندانی به مطالبات اجتماعی و عدالتخواهانه آن نشان ندهند، قرار دهد. بلکه خواهان اتحاد دموکراتیکی است که بتواند در آن مهر و نشان اجتماعی و طبقاتی خود را بر جنبش بزند و مطالبات عدالتخواهانه و ضد سرمایه داری و ضد نئولیبرالی خود را در آن جا بیاندازد. 


[1] – مشرق نیوز




کارگر صنعت نفت: پیمانکاران را حذف کنید!

در نوزدهمین روز اعتصاب سراسری کارگران صنعت نفت ایران، یکصد و پنج هزار نفر نیروهای پیمانکاری و شرکتی وزارت نفت با ایجاد یک کمپین در فضای مجازی، خواهان «حذف کامل پیمانکاران و شرکت‌های واسطه‌ای» شدند.

در متن بیانیه این کمپین آمده است: «ما قریب ۱۰۵هزار نفر از کارکنان شرکتی (ارکان ثالث حجمی و غیرحجمی) شاغل در شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت؛ اعم از شرکت گاز، نفت، حفاری، پالایش، پخش فرآورده‌های نفتی از مسئولین استدعا داریم: یک‌بار برای همیشه با قانون‌گذاری صحیح و تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی وزارت نفت و حذف شرکت‌های پیمانکاری تامین نیرو برای دستگاه‌های دولتی، دست پیمانکاران را از حقوق ما کوتاه نمایید.»

نویسندگان این بیانیه در ادامه افزوده‌اند: «هیچ دلیل عقلی و شرعی وجود ندارد نیروی شرکتی که ده سال از عمر و جوانی خود را صرف خدمت به کشور نموده و سی سال هم به او در دستگاه مربوطه نیاز است؛ به صورت شرکتی مشغول به‌کار باشد و حقوق خود را با واسطه دریافت نموده و بخشی از این حقوق به جیب پیمانکاری برود که نه شرکت دانش بنیان دارد و نه در تولید، و نه در مسائل عمرانی کشور هیچ‌گونه نقشی ندارد و صرفا نقش دلال و واسطه حقوق ما را دارد.»

نیروهای پیمانکاری و شرکتی وزارت نفت در ادامه بیانیه کمپین خود آورده‌اند: «ما در ادارات دولتی دوشادوش بقیه کارکنان خدمت می‌کنیم. کار و ماموریت مشابهی داریم. چرا باید وقتی دو نفر ماموریت و کار یکسان دارند؛ حقوق‌های با اختلاف سه برابر دریافت کنند؟ استدعا داریم نظام عادلانه پرداخت در دستگاه‌های اجرایی کشور جاری شده و حقوق، مزایا و پاداش کارکنان شرکتی با دیگر کارکنان همسان‌سازی گردد.»

اعتصاب سراسری کارگران صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کشور که از روز ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ آغاز شده است وارد چهارمین هفته خود شده است. تا روز ۱۸تیرماه جاری، نزدیک به ۱۰۰ شرکت، کارگاه صنعتی و پروژه‌ای و کارگران مختلف مناطق نفتی به این اعتصاب سراسری پیوسته‌اند. این اعتصاب در طول ۳ هفته گذشته، حامیان بسیاری در سطح داخلی و بین‌المللی یافته است.

خواسته‌های کارگران اعتصابی

 شورای سازمان‌دهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در بیانیه ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ خود، هفت خواسته‌ کارگران پیمانی را به این شرح اعلام کرده بود:

  • مزد هیچ کارگر شاغل در نفت نباید کمتر از ۱۲ میلیون تومان باشد. افزایش مزدها با بالا رفتن نرخ تورم، افزایش دستمزد سایر سطوح مزدی با توافق نمایندگان کارگران
  • پرداخت به موقع مزدها
  • کوتاه شدن دست پیمان‌کاران از صنعت نفت، قراردادهای مستقیم و دایم
  • ممنوعیت اخراج کارگران
  • لغو قوانین برده‌وار مناطق آزاد اقتصادی
  • رعایت استانداردهای بهداشتی، محیط زیستی و ایمنی محیط کار و بالابردن استانداردهای بهداشتی خوابگاه‌ها و سرویس‌های بهداشتی
  • پایان دادن به امنیتی‌سازی محیط‌های کار، به رسمیت شناختن حق تشکل، تجمع و اعتراض کارگران

عقب نشینی های پیمانکاران و پیشروی کارگران اعتصابی

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت همچنان بر مطالبات کارگران و ادامه اعتصاب تاکید کرده و می گوید:

اعتصاب گسترده در مراکزمختلف نفتی روازنه چندین میلیون به شرکت های پیمانکاری ضرر رسانده است. این شرکت ها در این مدت تلاش کردند با تماس های پراکنده با کارگران اعتصابی برخی از آنها را تشویق به بازگشت به کار بکنند تا اعتصاب را بخوابانند. اما این سیاست نگرفت. الان از راه دیگری وارد شده اند. بطور مثال در شرکت های تناوب و اکسیر در عسلویه به یکسری کارگر جوشکار پیشنهاد دوبرابر مزد را داده اند و گفته اند بیایید برای پایان یافنن پروژه قرار داد ببندید. به این معنا کارگران جوشکاری که قبلا نهصدهزار تومان میگرفتند الان با مزد دو میلیون در روز موافقت کرده و سر کار برگشته اند. البته در جاهای مختلف متفاوت است. مثلا در جایی پیشنهاد افزایش یک برابر و نیم حقوق را داده اند و با همان خواست بیست روز کار و ده روز مرخصی موافقت کرده اند. اما در برخی جاها گفته اند که روزانه دو میلیون مزد میدهند. در نتیجه کارگران برای دریافت مزد بیشتر قبول کرده اند روزهای بیشتری را کار کنند و حتی هر سی روز را کار کنند.بدین ترتیب به جای دو کارگر جوشکار الان یک کارگر قبول کرده همان کار را انجام دهد.

این که کارفرمایان و پیمانکاران حاضر به قبول پرداخت چنین سطحی از مزد و چنین قرار داد کاری ای می شوند نتیجه فشار اعتصاب دهها هزار کارگر پیمانی نفت است. این عقب نشینی پیمانکاران راه را برای موفقیت بیشتر ما کارگران اعتصابی و خواست افزایش دو برابری دستمزدها و بیست روز کار و ده روز مرخصی باز میکند. با قدرت به اعتراضمان ادامه می دهیم. تا پیمانکاران زالو صفت را وادار به تسلیم کنیم. ما بر روی مطالباتی که اعلام کرده ایم اصرار داریم و اعتصاب ما ادامه دارد. 




حزب کمونیست فدراسیون روسیه؛ ده گام به‌سوی حاکمیت مردمی

پنج سال مبارزۀ کمونیست‌ها در دورۀ هفتم مجلس دومای روسیه به گذشته پیوست. آن سال‌ها، سال‌های کار فشرده و خدمت صادقانه به میهن بود. حزب کمونیست فدراسیون روسیه بار دیگر وفاداری خویش به انسان‌های کار و زحمت و به اصول خود را ثابت کرد. ما برنامۀ خود را تحت عنوان «ده قدم به سوی زندگی شایسته» ارائه دادیم. در برابر غارت بازنشستگی، فقر و نابودی کشور پیگیرانه مبارزه کردیم. انجام اصلاحات کامل و ژرف در قانون اساسی را پیشنهاد کردیم. رقبا را مجبور به تصویب یکسری قوانین مهم در جهت منافع اکثریت وادار نمودیم.

ما همراه با متحدان و طرفداران خود، طرح بازگشت مسالمت‌آمیز و دموکراتیک حاکمیت و دارایی به مردم را برای انتخابات سال ٢٠٢١ پیشنهاد می‌کنیم. نیروهای میهن‌پرست واقعی توانایی هدایت روسیه به آیندۀ بزرگ را که شایستۀ مردمانی شجاع، سخت‌کوش و با استعداد است، دارند. ما برای ساختن میهن سوسیالیستی، کشوری قدرتمند و عادلانه با مردمانی شاد آماده هستیم.

کمونیست‌ها برای اقدام در پارلمان جدید و دولت مورد اعتماد مردم، برنامۀ عملی دارند. ما یک هیأت باتجربه و دوستانه از متخصصان واقعی تشکیل داده‌ایم. حزب کمونیست با تکیه بر هر شهروند روسیه، قادر خواهد بود کشور را احیا و متحول سازد. مقدم بر همه، ما حل یکسری از مسائل را در اولویت قرار داده‌ایم:

ــ افزایش هزینه زندگی و حداقل دستمزد به ٢۵ هزار روبل در ماه؛

ــ تأمین آموزش و پرورش، طب و بهداشت با کیفیت و رایگان؛

ــ متوقف کردن افزایش مداوم قیمت‌ها، تنظیم قیمت کالاهای اساسی و داروها؛

ــ محدود کردن هزینۀ مسکن و خدمات عمومی تا ١٠ درصد درآمد خانوارها؛

ــ تضمین اشتغال شهروندان مطابق رشتۀ تخصصی خود، روز کاری هشت ساعته و مرخصی سالانه؛

ــ لغو اصلاحات در حق بازنشستگی، برقراری حق بازنشستگی منطقی و عادلانه؛

ــ تأمین مسکن برای همه، تعمیرات اساسی مجتمع‌های آپارتمانی بحساب دولت؛

ــ تضمین و بازگرداندن مزایای گرفته شده از کودکان و زنان؛

ــ وضع نظام مالیاتی عادلانه، لغو اخذ مالیات از فقرا و افزایش مالیات بر دارایی ثروتمندان؛

ــ لغو مالکیت الیگارشی بر منابع طبیعی و صنایع استراتژیک و بازگرداندن آن‌ها به مردم؛

ــ صنعتی کردن مجدد با بهره‌گیری از فن‌آوری‌های پیشرفته و بازگرداندن روسیه به جایگاه رهبر جهانی؛

ــ تحقق اصلِ «خلق- منبع قدرت است»، تضمین انتخابات شفاف، دموکراتیک و تجدید حاکمیت؛

ــ موظف کردن دولت به آموزش معنوی و میهن‌پرستانه، حراست از دنیای روس و دستاوردهای فرهنگ چندملیتی؛

ــ پایان دادن به تبلیغ خشونت، بی‌رحمی و عدم معنویت، خلاص کردن شهروندان از شرّ تبلیغات تهاجمی و آزاردهنده؛

ــ متوقف کردن فقیرسازی و انقراض روسیه، مطمئن کردن مردم به آینده.

برای دستیابی به اهداف فوق‌الذکر، برنامۀ «ده گام به‌سوی حاکمیت خلق» را اجرا خواهیم کرد.

گام اول:

احیای مالکیت مردمی

اقتصاد مستقل روسیه

حزب کمونیست فدراسیون روسیه به عناصر وابستگی استعماری کشور پایان خواهد داد. نظام مالی روسیه هنوز به دلار وابسته است. این به معنای وابستگی مستقیم به منافع و امیال سرمایۀ جهانی است.

خروج بانک مرکزی از زیر نفوذ بانک فدرال رزرو ایالات متحده لازمۀ اقتصاد مستقل می‌باشد. مهمترین نهاد مالی برای دامن زدن به توسعۀ روسیه طراحی شده است. ما نظارت دولت بر نظام بانکی و معاملات ارزی را تضمین می‌کنیم.

حزب کمونیست فدراسیون روسیه اجازۀ مداخله مخرب صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و سایر نهادهای بین‌المللی در زندگی روسیه را نخواهد داد.

ثروت‌های روسیه در خدمت مردم خواهد بود. زمین به مالکیت عمومی باز خواهد گشت. املاکی از قبیل قطعه زمین‌های شخصی، باغات، حیاط خانه‌ها، کلبه‌های تابستانی و گاراژها در مالکیت شهروندان خواهد ماند. ما بخش‌های راهبردی اقتصاد و بانک‌های اصلی را ملی خواهیم کرد. آمادگی برای اتخاذ چنین تصمیماتی بهترین مشخصۀ هر دولت مردمی است.

ما خصوصی‌سازی مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها را بلافاصله متوقف خواهیم کرد. حزب کمونیست فدراسیون روسیه از سازوکار ملی کردن استفاده می‌کند. اولاً– این سازوکار بازبینی نتایج خصوصی‌سازی‌های وحشی‌گرانۀ باند یلتسین- گایدار- چوبایس را امکان‌پذیر می‌سازد؛ ثانیاً- ستون فقرات بخش دولتی اقتصاد قدرتمند خواهد شد. این امر باعث کاهش وابستگی روسیه به سرمایۀ خارجی، تحکیم استقلال و افزایش توان رقابتی آن خواهد شد و به وضعیتی که سهم شرکت‌های خارجی در متالوژی‌، در بسیاری از شاخه‌های ماشین‌سازی و سایر بخش‌های اقتصاد بیش از ٧۵٪ باشد، پایان خواهد داد.

ملی کردن به توسعۀ کشور جنبۀ برنامه‌ریزی شده خواهد داد. حزب کمونیست فدراسیون روسیه همواره بر تصویب قانون «برنامه‌ریزی راهبردی» پافشاری کرده است.

گام دوم:

صنعتی کردن در قرن بیست و یکم

خصوصی‌سازی‌های سال‌های ١٩٩٠ و «پیوستن به اقتصاد جهانی» برای همۀ ما گران تمام شد. جایگزینی واردات نه تنها امکان‌پذیر، بلکه، ضروری است. برای تحقق این منظور، کشور به شدت به تجدید صنعتی کردن نیاز دارد.

با تقویت حاکمیت روسیه، ما اشکال پیشرفتۀ فعالیت اقتصادی را بعنوان سپر افزایش قرار خواهیم داد. در این حال، دولت از توسعۀ صنایع با فن‌آوری پیشرفته و مدرن‌ترین پیشرفت‌های علمی به طور کامل پشتیبانی و شرکت‌های تعاونی را با مراقبت احاطه خواهد کرد. مشاغل کوچک و متوسط ​​کمک‌های قابل توجه و جامعی دریافت خواهند کرد.

به ابتکار حزب کمونیست فدراسیون روسیه، دومای دولتی قانون مربوط به «سیاست صنعتی» را تصویب می‌کند. دولت اعتماد ملی با تمام قوا به اجرای آن می‌پردازد. شرم‌آور است وقتی که سهم تولید صنعتی در روسیه چندین برابر کمتر از سایر کشورها می‌باشد.

ما سرمایه‌گذاری در توسعۀ امکانات تولیدی بر اساس آخرین فن‌آوری را دو برابر خواهیم کرد. اولویت با صنایع پیشرفته مانند ماشین‌سازی، میکروالکترونیک‌، فن‌آوری رباتیک، هوش مصنوعی خواهد بود. ما دیجیتالی‌سازی (رقومی کردن. م.) متفکرانه را طبق برنامه اجرا خواهیم کرد. صنایع پزشکی و دارویی گام‌هایی به جلو برمی‌دارد. صنایع فضایی، هواپیما و کشتی‌سازی احیا خواهد شد.

صنعتی کردن قرن بیست و یکم پیشرفته‌ترین علوم را می‌طلبد. ویرانگری‌های «دهه نود» و قلع و قمع گسترده در آکادمی علوم روسیه به اقدامات فوری برای احیای کل مؤسسات علمی نیاز دارد. در روند نخستین برنامۀ پنج سالۀ توسعه، ما بودجۀ عرصه‌های علمی را سه برابر خواهیم کرد. حزب کمونیست فدراسیون روسیه متخصصان با استعدادی را که به ترک وطن خود مجبور شدند، بازخواهد گرداند. وزن مخصوص طرح‌های ابتکاری در اقتصاد از ٨-١٠ به ٣٠-٣۵ درصد افزایش خواهد یافت.

توسعۀ زیرساخت‌های حمل و نقل، مسئلۀ ویژۀ کشور پهناور ما است. تخریب آن با خطرات جدی توأم خواهد بود. از نظر کیفیت حمل و نقل هوایی و آبی‌، ما به زیر رتبۀ ٨٠ در جهان رسیده‌ایم. حزب کمونیست فدراسیون روسیه اصرار دارد، که روسیه به ایجاد زیرساخت‌های مدرن برای انواع حمل و نقل، اعم از ریلی، هوایی، دریایی و رودخانه‌ای نیاز دارد. لازم است به هواپیمایی کوچک توجه خاصی مبذول شود. روسیه باید وسایل حمل و نقل تولید کند، نه اینکه بخرید. در اتحاد شوروی اینگونه بود.

گام سوم:

امنیت غذایی

خاک و آب‌، جنگل‌ها و زمین‌های کشاورزی گنجینۀ ملی روسیه هستند. ما برای ارائۀ مواد غذایی فراوان، با کیفیت عالی و سالم از نظر محیط زیست به کشور، همه چیز را داریم. اما یک سوم زمین‌های قابل کشت هنوز پر از علف‌های هرز است. تعداد گاوها چندین برابر کاهش یافته است. جنگل‌ها تقریباً در همه جا می‌سوزند. روستاها ویران و از سکنه خالی می‌شوند.

ما دولت را به سمت روستا سوق خواهیم داد، از انقراض آن جلوگیری خواهیم کرد. حزب کمونیست فدراسیون روسیه برنامۀ خاک بکر دوم را اجرا خواهد کرد. احیای تولیدات گستردۀ کشاورزی و مزارع جمعی، حمایت از کشاورزان و مزارع تعاونی لازم است. زیرساخت‌های اجتماعی مدرن در روستا ساخته خواهد شد.

ابزارهای اساسی تغییر به سمت بهتر فراهم شده است. ما برنامۀ «توسعۀ همه جانبۀ مناطق روستایی»، «وارد کردن زمین‌های متروکه به چرخۀ کشاورزی»، «توسعۀ کشاورزی و بازارهای محصولات کشاورزی، مواد اولیه و مواد غذایی» را ‌تدوین کرده‌ایم. همۀ این‌ها اسناد راهبردی هستند. اما لیبرال‌ها در دولت و حزب «روسیۀ متحد» پیوسته مانع اجرای آن‌ها می‌شوند.

طی پنج سال گذشته به ابتکار حزب کمونیست فدراسیون روسیه ۴۴ قانون فدرال تصویب شد. اجرای آن‌ها می‌تواند نقش کلیدی در توسعۀ مجتمع‌های کشت و صنعت و از بین بردن فقر در مناطق روستایی بازی کند. رویکردهایی برای احیای مناطق روستایی و توسعۀ نیروهای مولده تدوین شده است.

اجرای برنامۀ ما دسترسی دهقانان به بازارهای شهری و شبکه‌های تجاری را امکان‌پذیر‌ می‌سازد. اصلاح بذر و پرورش دام، نظم حفاظت و بازفرآوری حاصلخیزی خاک ترمیم خواهد شد.

وقت تضمین امنیت غذایی کامل کشور رسیده است. دولت موظف است از مجتمع‌های کشت و صنعت حمایت کند. سرمایه‌گذاری در این حوزه نباید کمتر از ١٠ درصد کل بودجه را تشکیل دهد.

برای اطمینان از اینکه منابع طبیعی روسیه با دقت حفظ شود و به مردم خدمت کند، ما مجموعۀ قوانین جدید مربوط به زمین، جنگل و آب را تصویب خواهیم کرد.

گام چهارم:

امور مالی- ابزار توسعه

وزیران لیبرال بیمارگونه تمایلی به سرمایه‌گذاری در توسعۀ روسیه ندارند. آن‌ها وام دادن به تگزاس و کانزاس را ترجیح می‌دهند. اندوخته‌ها و وجوه بنیاد ثروت ملی به مبلغ ۶٠ تریلیون روبل رسیده است. اما برای سرمایه‌گذاری این ثروت هنگفت در توسعۀ روسیه هیچ ارادۀ سیاسی وجود ندارد.

بیش از ۵٠ تریلیون روبل فقط در طول ٢٠ سال گذشته از کشور خارج شده است. این خسارات برابر است با بودجۀ سه سال فدراسیون روسیه! وقت آن است که جلوی خروج بی‌رویۀ سرمایه به خارج از کشور فوراً گرفته شود.

احیای اقتصاد مستقل مستلزم بازگرداندن بیش از ۴٠ هزار مؤسسۀ ثبت شده در خارج از مرز به کشور است. ما ثبت اشخاص حقوقی روسیه در حوزه‌های حقوقی خارجی را ممنوع خواهیم کرد؛ مشارکت سرمایۀ خارجی در شرکت‌های سهامی روسیه را محدود خواهیم کرد؛ شرکت‌های عمده‌فروشی را ملی می‌کنیم؛ سهم خرده‌فروشی خارجی در زنجیرۀ تجاری را کاهش می‌دهیم. این تصمیمات در خدمت بهبود مالی و توسعۀ اقتصادی کشور خواهد بود.

حزب کمونیست فدراسیون روسیه از مناطق پشتیبانی خواهد کرد. اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها «در وضعیت گرسنگی» به‌سر می‌برند. در حالیکه واحدهای جغرافیایی تشکیل دهندۀ فدراسیون روسیه در باتلاق بدهی‌ها غرق می‌شوند و کسری بودجۀ آن‌ها در حال افزایش است، اجرای تعهدات عظیم اجتماعی ممکن نیست. ما طرفدار جایگزینی کامل وام‌های تجاری مناطق با یارانه‌ها و سوبسید‌های بودجۀ فدرال هستیم.

اقتصادی که مانند ساعت کار کند و زیرساخت‌های پیشرفته، علوم توسعه‌یافته و استانداردهای بالای اجتماعی، رفع عدم تعادل بین پایتخت و مناطق، بهترین راه جلوگیری از بحران است. اینجاست که باید از محل ثروت‌های کشور سرمایه‌گذاری شود. پنهان کردن پول «در صندوق» یک عمل شریرانه است. توسعۀ پویای روسیه به قابل اعتمادترین «بالشتک ایمنی» تبدیل خواهد شد.

گام پنجم:

مالیات عادلانه – زندگی عادلانه

حزب کمونیست فدراسیون روسیه از اصلاح اساسی نظام مالیاتی حمایت می‌کند. در سال های اخیر، فشارهای مالیاتی در روسیه، از جمله، مالیات بر زمین و دارایی‌ها در مناطق تا حد قابل توجهی افزایش یافته است. کاربست روش اخذ «افلاطونی» همه را خشمگین کرده است. اخاذی‌های بی‌شمار بار غیرقابل تحملی را بر دوش شهروندان می‌گذارد و از توسعۀ تجارت و کسب و کار کوچک ممانعت می‌کند.

حزب کمونیست در نظر دارد بخشی از مالیات را لغو کند. قبل از همه، ما به تدریج مالیات بر ارزش افزوده را حذف خواهیم کرد. تصادفی نیست که این مالیات در ایالات متحده وجود ندارد و در اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی نیز وجود نداشت. لغو مالیات بر ارزش افزوده باعث کاهش بهای محصولات داخلی، افزایش قدرت رقابت آن‌ها در بازارهای جهانی و کاهش تورم در روسیه خواهد شد.

چیزی برای جبران کسری بودجه به دلیل کاهش بار مالیاتی وجود دارد. وقت انحصار دولت در تولید و فروش محصولات حاوی الکل فرارسیده است. فقط این اقدام به تنهایی بیش از سه تریلیون روبل به بودجۀ دولت می‌افزاید.

کشور به وضع مالیات تصاعدی بر درآمد اشخاص حقیقی نیاز دارد. با اجرای آن، شهروندان کم‌درآمد را از پرداخت مالیات بر درآمد شخصی آزاد خواهیم کرد. این تصمیم یک معیار اجتماعی عادلانه است. این، سالانه بیش از ۴ تریلیون روبل به خزانه اضافه خواهد کرد. مالیات تصاعدی بر درآمد اشخاص حقیقی در بیشتر کشورهای جهان از جمله در چین، ایالات متحدۀ آمریکا، آلمان، فرانسه، ترکیه تأثیرات مثبت دارد. کشورها متفاوت هستند، اما، رویکردها مشترک است. دیگر وقت آن است که به سراغ الیگارشی‌ها در روسیه برویم.

بنابراین، حزب کمونیست فدراسیون روسیه بودجۀ توسعۀ ٣٣ تریلیون روبل را پیشنهاد می‌کند. ما محل تأمین این بودجه را می‌شناسیم. کمونیست‌ها منابع تأمین بودجۀ روسیه را مستقیماً نشان می‌دهند.

گام ششم:

محدود کردن تعرفه‌ها و قیمت‌ها

نهادهای دولتی موظف به خدمت صادقانه و مؤثر به کشور و مردم هستند. افسوس که مقامات نمی‌خواهند این قانون ساده و قابل فهم را راهنمای عمل خود قرار دهند.

قیمت مواد غذایی و سایر کالاهای اساسی همچنان در حال افزایش است. در همین حال‌، درآمد واقعی اکثریت جمعیت کشور برای هفتمین سال متوالی به طور مداوم کاهش می‌یابد. شیوع ویروس کرونا مشکلات را افزایش داده و اضطراب شهروندان را چند برابر کرده است.

دولت حق ندارد از مسئولیت خود برای كنترل قیمت مواد غذایی، دارو و سایر کالاهای اساسی فرار کند. امتناع از تنظیم نرخ برق، سوخت، حمل و نقل مجاز نیست. هزینه‌های مسکن و خدمات عمومی خانوارها نباید از ١٠ درصد مجموع درآمد آن‌ها تجاوز کند. فراکسیون حزب کمونیست بارها لوایحی را دربارۀ این موضوعات ارائه داده است. اما نمایندگان «روسیه متحد» از رای دادن به آن‌ها قاطعانه خودداری کردند. کنترل قیمت و سیاست تعرفۀ تأئید شده، عوامل اصلی رفاه اجتماعی شهروندان هستند. در عین حال، این مهمترین ابزار موفقیت، رشد اقتصادی و ثبات است. مسئولیت دولت برای سازماندهی زندگی اقتصادی در گسترۀ یک کشور بزرگ و سرد، شرط اصلی توسعۀ موفقیت‌آمیز روسیه می‌باشد. ما برای بهبودی کیفیت زندگی مردم و افزایش رفاه توده‌ها هر کار لازمی را انجام خواهیم داد.

گام هفتم:

قدرت به دست خلق

کشور ما به تغییرات به سود منافع اکثریت کارگران، سالمندان و جوانان نیاز دارد. حزب کمونیست فدراسیون روسیه آماده است در اتحاد با همۀ نیروهای میهن‌پرست چپ دولت اعتماد ملی تشکیل دهد.

زمان تبدیل روسیه به کشور اجتماعی واقعی فرارسیده است. به همین سبب، ما علناً با اصلاحات شتاب‌زده و نیم‌بند قانون اساسی کشور مخالفت کردیم. حزب کمونیست فدراسیون روسیه به اصلاح کامل قانون اساسی پافشاری می‌کند.

بازگشت به گفتگوی سازنده در جامعه و اطمینان از دموکراسی در روسیه بسیار مهم است. ما بحث گسترده و عینی دربارۀ مهمترین مشکلات را در مجامع تولیدی و تشکل‌های اجتماعی، در نهادهای خودگردان مردمی و تلویزیون دولتی تضمین می‌کنیم.

حزب کمونیست فدراسیون روسیه به خودسری‌های قضایی، فشارهای اداری و دیکتاتوری اطلاعاتی پایان خواهد داد. آزار و اذیت شهروندان به دلایل سیاسی متوقف خواهد شد.

اثربخشی مدیریت دولتی باید به شدت بهبود یابد. تقویت نظارت بر فعالیت‌های مسئولان ضرورت تام دارد. زمان استفاده از سازوکار لغو صلاحیت نمایندگانی که وعده‌های انتخاباتی خود را زیر پا می‌گذارند، فرارسیده است. حزب کمونیست بر انتخاب قضات، اعضای شورای فدراسیون و سران دولت‌های محلی اصرار می‌ورزد.

فساد و جنایت یک تهدید امنیتی برای کشور و شهروندان آن است. حزب کمونیست فدراسیون روسیه در نظر دارد آن‌ها را در همه جا ریشه کن نماید. مرتکبین جرایم بزرگ اقتصادی باید زندانی شوند و پاسخگوی دارایی‌های نامشروع خود باشند.

سرقت با سوءاستفاده از قدرت، مخرب‌ترین و خطرناک‌ترین جرم است. حزب کمونیست فدراسیون روسیه خواهان مجازات شدید کسانی است که خواست‌های شهروندان را مورد تمسخر قرار می‌دهند، آرای انتخاباتی را می‌دزدند و نتایج انتخابات را جعل می‌کنند. ما از اصلاح فوری روش انتخاباتی طرفداری می‌کنیم و کاملاً مخالف رای‌گیری الکترونیکی و سه روزه هستیم. این میدان وسیع کلاهبرداران و دزدان باید کاملاً از میان برداشته شود.

گام هشتم:

انسان در مرکز سیاست دولت

دقیقاً، بدلیلی پیروی بی‌تزلزل چین سوسیالیست از اصل «انسان در مرکز همه چیز است»، موفقیت‌های بی‌نظیر این کشور برای همه آشکار است.

شکاف عمیق اجتماعی و ثروت در روسیه به شدت محسوس است. یک مشت میلیاردر دلاری ٩٠٪ از ثروت ملی را تصاحب کرده است. الیگارشی‌ها امتیازات خود را از محل فقر و نابودی توده‌ای مردم بدست می‌آورند.

اکثریت پارلمانی «حزب روسیۀ متحد» قانون شرم‌آور افزایش سن بازنشستگی را تصویب کرد. حزب کمونیست این قانون غارتگرانه را لغو و سن بازنشستگی را پایین خواهد آورد.

ما «بهینه‌سازی» حوزۀ اجتماعی را متوقف خواهیم کرد؛ آموزش متوسطه و عالی با کیفیت بالا و رایگان را تضمین می‌کنیم؛ آموزش حرفه‌ای و اعتبار کار آموزشی را احیا خواهیم کرد؛ برنامۀ بزرگ دولتی تحت عنوانِ جامعِ «تحصیل برای همه» را محقق خواهیم ساخت.

حزب کمونیست فدراسیون روسیه مبارزه برای تصویب قانون «فرزندان جنگ» را حتی برای یک روز هم متوقف نکرده است. ما به حق نسل قدیم برای داشتن وضعیت ویژه، حمایت‌های پزشکی قابل اطمینان، دریافت کمک هزینۀ اضافی و امتیاز برای وسایل نقلیه پایبند هستیم.

در کشور پهناور ما با آب و هوای سخت، حق مسکن بمعنی حق زندگی است. ما همیشه از حق سهامداران فریب‌خورده حمایت کرده‌ایم و به حل برخی از مشکلات آن‌ها نیز موفق شده‌ایم. اما دولت موظف است ضمن ساخت گستردۀ مسکن، مسئولیت حل وضعیت زیرساخت‌های عمومی، تعمیر و بازسازی خانه‌های قدیمی را بر عهده بگیرد. ما در نظر داریم اخاذی‌های وحشیانه از مردم برای تعمیرات اساسی مسکن و تأمین نیازمندی‌های مجتمع‌های مسکونی را لغو کنیم.

حاکمیت موظف است سطح و کیفیت زندگی در کشور را بهبود بخشد. حزب کمونیست فدراسیون روسیه از خواست ممنوعیت رسمی تصویب هرگونه قانون و رویکردی که موجب تشدید نابرابری اجتماعی بشود، قاطعانه پشتیبانی می‌کند.

قبل از هر کاری، ما حداقل حقوق و دستمزدها و معاش لازم برای ادامۀ حیات را دو برابر می‌کنیم. نرخ واحد برای کارکنان حوزه‌های پزشکی و آموزشی را بازخواهیم گرداند. حقوق مدرسان و پزشکان مستقیماً از بودجه فدرال پرداخت خواهد شد. تأمین مالی سرانۀ سازمان‌های آموزشی حذف خواهد شد.

اصول ما عبارت از این است، که اگر روسیه یک کشور مرفه است، باید یک سوم بودجۀ آن به بهداشت، آموزش و پرورش، فرهنگ و علوم اختصاص یابد. باید توجه خاصی به کودکان و مادران، معلولین و سالخوردگان مبذول شود. ما قبل  از همه، اشتغال دائم، رشد فرهنگی، معنوی، جسمی و «ترفیع اجتماعی» کامل جوانان را تضمین می‌کنیم. خلاقیت، تربیت بدنی و ورزش کودکان و جوانان از پشتیبانی همه جانبۀ دولت برخوردار خواهد بود.

گام نهم:

روسیۀ مقتدر، کشور امن

حزب کمونیست فدراسیون روسیه موفق شد بر پیشبرد یک سیاست خارجی کاملاً جدید پافشاری کند. اما مسائل کلیدی امنیتی هنوز حل نشده است. پایگاه‌های ناتو در اطراف روسیه افزایش می‌یابند. تحریم‌ها تشدید می‌شوند. فشارهای سیاسی ادامه دارد. باز پروری نازیسم و فاشیسم به خطر بسیار بزرگی تبدیل شده است. ویروس ضدیت با شوروی و روس‌هراسی مانند جذام در حال تکثیر است. مرکز یلتسین همچنان به کارهای کثیف خود ادامه می‌دهد.

ما خواستار تقویت قدرت دفاعی کشور، توقف قلع و قمع سردیوکوفی (نام وزیر دفاع پیشین روسیه. م.) در ارتش و ارتقاء تسلیحات خود، وسیله‌ای برای دفاع در برابر تجاوزهای احتمالی بودیم. امروزه این وظایف در حال انجام هستند. اما دفاع قابل اطمینان به اقتصاد نوین، علم پیشرفته و پیشتازی در فن‌آوری توسعه‌یافته نیاز دارد.

ما طرفدار روابط نزدیک بین روسیه، بلاروس، اوکراین و قزاقستان بودیم. اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا از سال ٢٠١۵ موجودیت یافته است. اما محاسبات غلط و اشتباهات مسکو فرصتی شد برای باندری‌ها و مأموران سازمان «سیا» تا در کی‌یف‌ کودتا نموده و در اوکراین قدرت را به دست بگیرند.

تقویت امنیت ملی و موقعیت روسیه در صحنۀ جهانی، افزایش آمادگی رزمی نیروهای مسلح و امنیت اطلاعات و فن‌آوری فوق‌العاده مهم هستند.

ما موظف به احیای نزدیکی و برادری همۀ خلق‌های اتحاد شوروی و وحدت تاریخی خود هستیم. وحدت کامل روسیه و بلاروس یک ضرورت عاجل است. جمهوری‌های مردمی دانتسک و لوهانسک باید بدون تأخیر به رسمیت شناخته شوند. لازم است از هموطنان در خارج از کشور قاطعانه محافظت شود، برای گشودن درهای بازگشت گستردۀ آن‌ها به وطن، باید برنامه‌هایی تدوین و اجرا شود.

گام دهم:

خلق بزرگ- فرهنگ عالی

روسیه، بدون زبان روسی، فرهنگ چند ملیتی و دوستی خلق‌ها وجود ندارد. فرهنگ عالی ما نباید فقط پدیدۀ باقی‌مانده از گذشته باشد. دولت موظف است از موزه‌ها و تئاترها، نمایشگاه‌های‌ هنری و انجمن‌های فیلارمونیک، خانه‌های فرهنگ و کتابخانه‌ها، بایگانی‌ها و کارگاه‌های هنری، گروه‌های خلاق حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای (آماتور. م.) مراقبت کند.

حزب کمونیست فدراسیون روسیه حق دسترسی به مزایای فرهنگی را مهمترین حقوق انسانی می‌داند. وحدت کشور به یک فضای فرهنگی مشترک و وحدت معنوی نیاز دارد. مناطق داخلی روسیه را نمی‌توان از دستاوردهای فرهنگی روسیه و جهان جدا کرد. و خلق‌های روسیه نباید از تاریخ بزرگ خود جدا شوند.

یک حاکمیت میهن‌پرست هرگز اجازۀ تحقیر عزت ملت را نمی‌دهد. آن، از شهروندان در برابر سقوط اخلاقی و معنوی حفاظت می‌کند. اجازه نمی‌دهد که روح‌ها با سمّ ضدشوروی و ناسیونالیسم، روس‌هراسی و ابتذال مسموم شوند.

حزب کمونیست فدراسیون روسیه یک سیاست اطلاعاتی جدید با هدف حصول اطمینان از حمایت از بهترین نمونه‌های انساندوستی، عدالت‌خواهی و همبستگی به اجرا خواهد گذاشت.

فرهنگ کثیرالملۀ منحصربه‌فرد، شالودۀ احیای معنوی روسیه، غرور و میراث بزرگ تاریخی ما است. اصول انسان‌دوستی، حقیقت و عدالت‌خواهی، صرفه‌جویی و توسعۀ فرهنگی را حزب کمونیست فدراسیون روسیه درست در نقطۀ مرکزی ساخت دولت قرار خواهد داد. نوابغ روسیه از پشتیبانی همه جانبه برخوردار می‌شوند و شکوه و عظمت میهن عزیزمان را افزایش می‌دهند.

ا. م. شیری

١٩ تیر- سرطان ١۴٠٠

منابع:

https://www.sovross.ru/articles/2138/52576/




نظر کمونیست ها دربارۀ روابط میانمار و چین و پیچیدگی آن

به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۱۳۲

روابط پیچیده چین با میانمار بسیاری از چپ‌ها را سردرگم کرده است، چپ‌هایی را که بیشتر اوقات اساس تحلیل‌های دوگانه‌شان را پشت منشور خبر و گزارش رسانه‌های غربی قرار می‌دهند. کنی کویل، تحلیلگر ترقی‌خواه مقیم چین در ارتباط با این دیدگاه پرسش‌هایی را با سخنگوی حزب کمونیست برمه مطرح می‌کند.
در دوران جنگ جهانی دوم، برمه- مستعمرهٔ پیشین انگلیس- کشوری که بین هندِ زیر سلطه بریتانیا و چینِ آسیب دیده از جنگ‌ قرار گرفته بود، به یکی از صحنه‌های نمایش کلیدی نظامی تبدیل شد که در آن رویارویی نیروهای متفقین در برابر فاشیسم حاکم بر ژاپن عینیت پیدا کرد.
امروز میانمار دوباره گرفتار کشمکشی دیگر شده است. اگرچه عامل‌های اصلی این کشمکش داخلی است، اما بُعدهای آن گستره‌ای بیش از جغرافیای سیاسی این کشور را پوشش می‌دهد. میانمار به‌شکلی ویژه‌ به آوردگاهی گسترده‌ در جنگ سرد جدیدعلیه چین شده است.
سخنگوی حزب کمونیست برمه(میانمار) در مصاحبه‌ای اخیراً به من گفت: “ما در گذشته می‌گفتیم که اهمیت کشور برمه(میانمار) برای قدرت‌های بزرگ جهانی در جایگاه جغرافیایی‌اش در منطقه نهفته است. … واقع بودن برمه(میانمار) بین کشورهای هند و چین در جنگ جهانی دوم چه در خشکی و چه در دریا این کشور را به سکوی پرشی پراهمیت برای متفقین تبدیل کرده بود.”
کشورهای هند، بنگلادش، چین، لائوس، تایلند، و مالزی همسایگان میانمار کنونی‌اند. سه کشور میانمار، هند، و چین، در تقاطع سه‌گانه مرزهای مشترک کنار “خط مک‌ماهون” (مرز تعیین شده بین کشورهای هند و چین از سوی استعمار انگلیس)، محل اختلاف طولانی‌مدت میان چین و هند قرار دارند که همین چندی پیش به درگیری‌ای خونین منجر شد. اما خوشبختانه دوام این درگیری مرزی بین دو غول آسیایی کوتاه بود.
مرزهای دریایی میانمار در شمال، در کنار بنگلادش در کنداب یا خلیح غنی از نفت و گاز بنگال به سمت جنوب به نقطه‌ای در شمال تنگه یا آبراه مالاکا کشیده می‌شود. آبراه مالاکا که بین اندونزی، مالزی، و سنگاپور جریان دارد، از راه دریای چین جنوبی ارتباط میان اقیانوس هند و اقیانوس آرام را امکان‌پذیر می‌سازد. این کوتاه‌ترین مسیر دریایی‌ای است که تولید کنندگان نفت و گاز در خلیج فارس را به بازارهای کلیدی آسیا پیوند می‌دهد. حدود ۲۰ درصد از نفت خام جهان از جمله ۸۰ درصد نفت انتقالی دریای چین از تنگه مالاکا می‌گذرد.
بر اساس گفته‌های سخنگوی حزب کمونیست برمه(میانمار) : “میانمار جنوبی موقعیتی راهبردی برای نظارت بر ترابری دریایی به سمت تنگه مالاکا را تأمین می‌کند. به‌باور ما، این یکی از دلیل‌هایی است که قدرت‌های غربی را نسبت به سرنوشت میانمار بشدت نگران می‌کند. سخنگوی حزب در ادامه می‌گوید: “در این زمان، با اوج‌گیری تنش‌ها میان چین و آمریکا، این گونه‌ که نیروهای دریایی با پرچم‌های مختلف در دریای جنوب چین دریانوردی می‌کنند، اگر بتوانند نگاه چین را به مرزهای غربی‌اش برگردانند قدرت‌های غربی بهره خواهند برد. از این گذشته، برمه(میانمار) با منطقه تبت چین، منطقه‌ای بسیار حساس برای چین، مرز مشترک دارد.”
به تازگی میانمار همچون بخشی از طرح ابتکار “کمربند و جاده چین” که هدف آن ساخت شبکه‌های زیرساختی در مجموعه‌ای از کشورها در طول دهه‌های آتی است، در کانون توجه قرار گرفته است. حتا اگر این طرح به‌میزانی مشخص موفقیت‌آمیز باشد، مسیر‌های دادوستد بین‌المللی را می‌تواند دگرگون سازد و با جابه‌جا کردن کانون اقتصاد جهان به منطقه‌های جنوب شرقی آسیا، کشورهای پیرامونی اقیانوس آرام و اوراسیا برتری اقتصادی ایالات متحد را به‌طور جدی می‌توانند به‌چالش کشند و به‌‌هم زنند. بنابراین، آمریکا مصمم است تا آنجایی که ممکن است از به نتیجه رسیدن طرح‌های مرتبط با برنامه “ابتکار کمربند و جاده” جلوگیری کند.
در طول سال‌های دهه گذشته، چین در چندین طرح در زمینه “ابتکار کمربند و جاده” با میانمار همکاری کرده است، برخی از این طرح‌ها در دست اقدام و برخی دیگر هنوز در مرحلهٔ پژوهش در زمینهٔ امکان‌پذیر بودن‌شان‌اند.
بزرگ‌ترین طرح ممکن که در صورت امکان‌پذیر بودن آن از توانایی بالایی برخوردار خواهد بود گذرگاه چین، میانمار، بنگلادش و هند است که می‌تواند شهر کونمینگ- مرکز استان یون‌نان چین- را با عبور از شهر بزرگ ماندالای در شمال میانمار و عبور از داکا (پایتخت بنگلادش)، با کلکته در بنگال غربی هند متصل کند. این امر می‌تواند منطقه‌ای را با ۳۰۰ میلیون نفر جمعیت در صنعت گردش‌گری و بازرگانی بهره‌مند سازد که مدت‌ها است در چشم‌انتظارِ ساخت بزرگ‌راه‌ها و خط‌های راه‌آهن نوساز‌اند.
برای نمونه، خدمات قطار باری هند و بنگلادش پس از ۵۵ سال وقفه دوباره در سال گذشته راه‌اندازی شد. اما هنوز هیچ سرویسی از قطارهای مسافربری برای پیوند دو منطقه تقسیم شده بین بنگال غربی و شرقی وجود ندارد. البته، با توجه به موضع‌گیری شدید ضد چینی و گرایش‌های شووینیستی و تعصب‌گرایانه هندو مذهبی دولت “حزب مردم هند” (حزب بهاراتیا جاناتا- یا “بی‌جی‌پی”)، ممکن است وقفه‌ای نا محدود در طرح همکاری مشترک بین چین، میانمار، بنگلادش و هند، ایجاد شود.
پروژهٔ کلیدی دیگر، کریدور اقتصادی چین- میانمار(CMEC) است که به‌منظور توسعهٔ پیوند شبکه‌های متصل کننده بندر کیائوک‌‌فیو به منطقه اقتصادی سواحل میانمار با سواحل چین در منطقه‌های غربی چین برنامه‌ریزی می‌شود.
شی جین پینگ در دیدار خود از میانمار در آغاز سال ۲۰۲۰، برای شتاب بخشیدن به پیشبرد بسیاری از این طرح‌ها با آنگ‌سان‌سوچی دیدار کرد.
بهره‌مندی چین از این اقدام‌ها روشن است. برنامه اقتصادی بین چین و میانمار به‌طور شایانی زمان نقل‌و‌انتقالِ واردات و صادرات چین در استان‌های رو به‌پیشرفت غربی‌اش را که در فاصله زیادی از بندرهای ساحلی جنوبی و شرقی چین قرار دارند، کاهش داده و به آسیب‌پذیری چین در برابر تنگه “نفس‌گیر” مالاکا پایان خواهد داد. روابط پیچیده چین با میانمار بسیاری از چپ‌ها را سردرگم کرده است، چپ‌هایی را که بیشتر اوقات اساس تحلیل‌های دوگانه‌شان را پشت منشور خبر و گزارش رسانه‌های غربی قرار می‌دهند، اخبار و گزارش‌هایی که چین را یا پشتیبان فعال ارتش یا دست‌کم نسبت به ربودن قدرت از سوی ارتش بی‌تفاوت تصویر می‌کند.
برای آنانی که ازپیش تمایل داشتند چین را هم‌راستا با سرمایه‌داری غربی و حتا بدتر از آن تصور و تصویر کنند، این نگرش که پکن باید پشتیبان ارتش باشد همچون اصلی بدیهی پذیرفته شده است. هرچند که دیگران دیدگاهی سراپا متضاد با این نگرش دارند و با اشاره کردن به بنگاه‌های “ترویج دمکراسی” با اعتبارات صندوق مالی فعالیت‌های خارجی هنوز هم کوشش در انجام “انقلاب رنگی”‌ای دیگر با پشتیبانی آمریکا برای تغییر رژیم را در آن می‌بینند.
بی‌گمان و بدیهی است که مظنون همیشگی یعنی سازمان “موقوفهٔ ملی برای دموکراسی” در ذهن تداعی می‌شود که تأمین بودجه آن بر عهده وزارت امور خارجه ایالات متحده است و سال‌ها بودجه مالی چشمگیری را در اختیار اتحادیه‌های صنفی میانمار، گردانندگان شبکه‌های ماهواره‌ای، رسانه‌های اجتماعی و چاپی و موردهای مشابه گذاشته است تا هم بر سیاست داخلی و هم بر شکل‌دهی تصویری که از سوی رسانه‌ها از میانمار به خارج بازتاب می‌یابد تأثیرگذار باشد.
با این وجود، حزب کمونیست برمه (میانمار) ساده‌سازی شدن روابط چین و میانمار در هر دو تفسیر را رد می‌کند.
سخنگوی حزب می‌گوید: “شناساندن چین به منزلهٔ کشوری طرفدار ارتش میانمار افتادن در دام گردانندگان حکومت نظامی میانمار و همچنین کاخ سفید آمریکا است. نباید فراموش کنیم که افسران ارشد ارتش در برمه(میانمار) از همان هنگام که در سال‌های دهه ۱۹۵۰ / ۱۳۲۹ به دارودسته‌ای کوچک تبدیل شدند، به گرایش‌هایی بشدت شوونیستی و تعصب‌آمیز علیه هر نژاد یا مذهب غیرخودی روی آوردند. چین به برمه(میانمار) متکی است تا سپری نیرومند در برابر نیروهای غربی باشد و غرب نیز برمه(میانمار) را به‌منزله نقطه ورود به چین تلقی می‌کند.”
چین با این کودتا غافلگیر شد. چن‌های، سفیر چین در میانمار، در مصاحبه‌ای که دو هفته پس از کودتای نظامی با رسانه‌های میانمار داشت، گفت: “هم حزب اتحادیه ملی برای دموکراسی و هم تاتماداو [ارتش] از مناسبات دوستانه‌ای با چین برخوردارند. رویدادهای کنونی در میانمار آن چیزی نیست که چین مایل است ببیند.” وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، مناسبات سیاسی کشورش در بحران کنونی را بر اصل “سه عنصر تأیید و سه عنصر پرهیز” اعلام کرده است.
رسیدن به هم‌رأیی سیاسی‌ای داخلی، آزادی همه زندانیان سیاسی از جمله آنگ‌سان‌سوچی، بازگشت به قانون اساسی توافق شده پیش از کودتا و “پیشبرد روند دگرگونی‌های دموکراتیک که به‌سختی به‌دست آمده‌اند” سه عنصر تأیید را تشکیل می‌دهند. و در سوی دیگر، جلوگیری از “خونریزی بیشتر و تلفات غیرنظامیان”، اجتناب از استفاده از شورای امنیت سازمان ملل برای مداخله در میانمار (درس تلخی که چین از بحران لیبی در سال ۲۰۱۱ / ۱۳۹۰ آموخت) و “جلوگیری از نیروهای خارجی برای دامن زدن به ناآرامی‌ها در میانمار و دستیابی به منافع شخصی با به‌هم ریختن کشور، سه عنصر تشکیل دهنده سیاست پرهیزاند.”
دولت چین به‌طور مشخص اعلام کرده است که این کشور با حزب اتحادیه ملی برای دمکراسی [حزب آنگ‌سان‌سوچی] و دیگر نیروهای ضد حکومت نظامی در تماس پیوسته بوده است.
با این وجود، برخی از عنصرهای غرب‌گرا در تظاهرات ضد کودتا خواستار مداخله آمریکا شدند و در برابر سفارت چین به تظاهرات دست زدند. افزون بر این، گروه‌هایی ناشناخته به کسب‌وکارهای متعلق به چینی‌تبارها و نیز در بخش هتل‌داری و اخیراً خطوط لوله انتقال نفت به چین حمله کردند.
این اقدام‌ها از سوی رهبری حزب کمونیست میانمار همچون کژراهه‌ای بیهوده و پُرخطر دیده می‌شود که جنبش بر ضد کودتای نظامی را به اشتباه می‌کشاند و در آن تفرقه می‌اندازد.
نماینده حزب کمونیست برمه(میانمار) تأکید می‌کند: “بلندپایگان ارتش برمه(میانمار) از هر وسیله‌ای برای جلب توجه عنصرهای مخالف در داخل کشور یا ایجاد اختلاف در بین آنان بهره‌گیری می‌کنند. غرب همواره به‌دنبال فرصتی برای بهره‌برداری از عنصرهای ضد حاکمان کودتای نظامی میانمار برای برپایی اعتراض‌های ضد چینی و کاشت بذر چینی‌ستیزی بین مردم میانمار است. این عنصرها پیش از این دستاوردهایی داشته‌اند، اما این بار نفرت مردم علیه حکومت نظامیان بسیار قدرتمند است و هیچ چیز توجه مردم را از دشمن اصلی‌شان یعنی دیوان‌سالاران نظامی منحرف نخواهد كرد.”

به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۱۳۲، ۳۱ خرداد