روز گذشته اعلام شد ۲۸ نفر از کارگران مجتمع هفت تپه به شکایت مالکان این شرکت به نهادهای قضایی احضار شده اند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی در همبستگی با این کارگران بیانیه ای منتشر کرده و فشارهای قضایی و امنیتی و بر کارگران را محکوم کرده است.

در این بیانیه آمده است: در ادامه اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به لغو خصوصی‌سازی و فساد مدیریت، نه‌تنها تاکنون با وجود محرز بودن فساد کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه اقداماتی در راستای خلع ید از کارفرما صورت نگرفته، بلکه هنوز مطالبات و خواسته های این کارگران تحقق نیافته است. اما در مقابل با شکایت اسدبیگی ازکارگران، مجددا برای ۲۶ تن از این کارگران معترض و پیشرو شرکت نیشکر هفت‌تپه در دادگاه پرونده‌سازی شده است که طی پیامکی که از سوی دادگستری بدست وکیل کارگران رسیده است، پرونده کارگران با اتهامات اخلال در نظم و آسایش عمومی به شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شوش ارجاع شده است.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن برسمیت شناختن تمام مطالبات کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، هر گونه پرونده‌سازی و تهدید و تعقیب قضایی برای آنها را محکوم کرده و خواستار شنیده شدن فریاد دادخواهی کارگران و خلع ید از بخش خصوصی و رسیدگی به فساد مدیریت هفت‌تپه که یکی از خواسته‌های کارگران است شده است.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در پایاین بیانیه ی خود تاکید کرده است: چاره زحمتکشان وحدت و تشکیلات است

آرش جوهری فعال کارگری و اجتماعی به ۱۶ سال حبس محکوم شده اند. اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران در بیانیه ای با اعلام این خبر نوشته است:

آرش جوهری، فعال کارگری ‌و اجتماعی که در شبکه های اجتماعی در دفاع از حقوق کارگران، زنان و کودکان فعالیت می کرد، بیش از سه ماه است که در بازداشت بسر می برد.

آرش جوهری در تاریخ پانزدهم مهر ماه ۹۹ توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران، در خانه خویش بازداشت شد. ماموران بعد از بازرسی خانه، وسایل شخصی از قبیل موبایل، لپ تاپ و برخی مدارک خصوصی وی را ضبط کرده و او را به مکان نامعلوم بردند.

طی دو ماه اعضای خانواده وی به کلی از سرنوشت او بی خبر بودند و هیچ ارگان و مقامی پاسخگوی پیگیری های آنان نبود. آرش جوهری ، بازجویی های طولانی ، طاقت فرسا و توام با تهدید و ارعاب را از سرگذراند و ۲۰ روز را در انفرادی به سر برد. او با اتهامات بی اساس و کلیشه ای در دادگاه در مجموع به ۱۶ سال حبس محکوم شده است. او به “ده سال حبس تعزیری بابت اداره کردن دستجات غیر قانونی با هدف برهم زدن امنیت “، “پنج سال حبس تعزیری بابت اجتماع و تبانی”و “یک سال حبس تعزیری بابت فعالیت تبلیغی علیه نظام” محکوم شده است. او پس از اتمام بازجوئی ها به بند چهار زندان اوین متتقل شد و به سرعت برای او دادگاه تشکیل دادند.

نحوه بازداشت، شیوه بازجویی ، پرونده سازی و صدور حکم سنگین ۱۶ سال زندان برای آرش، نشان می دهد که رژیم جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری تلاش دارد که زور و قدرت خود را با به بند کشیدن فعالین اجتماعی به نمایش بگذارد. روزی نیست که در این کشور تعدادی از فعالین کارگری، اجتماعی و فرهنگی دستگیر نشوند و با اتهامات واهی به زندان های طولانی مدت، شلاق و تبعید محکوم نگردند.

ما دستگیری و حکم ۱۶ سال زندان برای آرش جوهری را شدیدا محکوم می کنیم و از همه نهادهای کارگری، سازمانهای مدافع حقوق انسان و فعالین کارگری می خواهیم که نسبت به این حکم غیر انسانی اعتراض کنند و برای آزادی آرش جوهری تلاش کنند. باید صدای آرش جوهری و همه فعالین کارگری و اجتماعی و خانواده آنها باشیم.

صاحبان سرمایه، مفسدان و غارتگران، استثمار گران و ستم گران، در هر لباسی باشند، سرمایه دار و حامی نظام سرمایه داری هستند.
این حضرات چه در بخش خصوصی باشند و یا در بخش دولتی، و یا تحت هر عنوان دیگری، همگی از خانواده و طبقه سرمایه دار بوده و بر اساس منافع طبقاتی خود و برای کسب سود بیشتر ما را استثمار می کنند، شیره جانمان را می کشند و فقر و نداری و سیه روزی را برای ما رقم میزنند.

یکی از این سرمایه داران که در بخش خصوصی دست به استثمار و تبعیض میزند، اسدبیگی می باشد.
کسی که بر اساس رانت حکومتی توانسته است سایه شوم خود را بر هفت تپه بگستراند.
کارگران هفت تپه که سالیان سال است در راستای مطالبات خود دست به مبارزه زده اند، همچنان برای لقمه ای نان مجبور هستند این مبارزه را ادامه دهند.

کارگران هفت تپه از دهه ۸۰، مبارزات وسیعی را تا به امروز علیه صاحبان سرمایه شروع کرده اند. تا جایی که در سال ۱۳۸۷ کارگران هفت تپه در جریان مبارزات خود توانستند تشکل مستقل سندیکای کارگران هفت تپه را تشکیل دهند.

کارگران هفت تپە از همان زمانر(دهه ۸۰) که شرکت در مدیریت بخش دولتی بود با شعار “کارگر هفت تپه ایم، گرسنه ایم، گرسنه ایم” مبارزه را شروع کردند و اکنون که شرکت هفت تپه در اختیار خانواده اسد بیگیر(بخش خصوصی) می باشد، این شعار همچنان شعار کارگران هفت تپه می باشد.

در دوره جدید اعتراضات کارگران هفت تپه، یکی دیگر از خواستهای کارگران خلع ید از بخش خصوصی می باشد.

بعد از اختلاس های میلیاردی و ارجاع پرونده اسدبیگی به دادگاه، این امیدواری ایجاد شده بود که شاید دست اسد بیگی از هفت تپه قطع شود.

اما در نهایت بعد از تشکیل چند جلسه دادگاه فرمایشی، رای حضرات به نفع اسدبیگی صادر و خلع ید از هفت تپه صورت نگرفت.

بعد از صدور این رای، اسدبیگی و عوامل او از طرق مختلف، اذیت و آزار کارگران فعال و مبارز در هفت تپه را مجددا شروع کرده‌اند.

از جمله اقدامات جدید اسدبیگی
عدم بستن قرارداد با فعالین کارگری، اخراج سازی، تبدیل مرخصی کارگرانی که قانونی در مرخصی هستند به غیبت و… تنها نمونه های تاکنونی در دور جدید می باشد.

اسدبیگی با همکاری قوانین موجود، نهادها و سازمان های دولتی و شبهه دولتی، با پرونده سازی همچون گذشته تلاش خواهد کرد که صدای اعتراض کارگران حق طلب را خاموش سازد.

در این‌میان تمام دستگاه های حکومتی، از جمله اداره کار، پلیس، نیروهای اطلاعاتی، امام جمعه و استاندار، نیروی قضایی و دادگستری ها!! از آقای رئیسی تا آن یکی رئیس دیگر، از دانشجویان عدالتخواه، تا خانه کارگری ها، از شورای اسلامی تا محور مقاومتی ها، خلاصه از تمام اعوان و انصار مدافعان سیستم سرمایه داری، هرکدام در راستای سرکوب طبقه کارگر و جنبش مستقل کارگران تلاش های روز افزونی را شروع کرده اند.

این مدافعین دروغین طبقه کارگر، هیچ مشکلی با سیستم و مناسبات استثمارگر سرمایه داری نداشته و به دنبال منافع حقیر خود هستند.

یکی می گوید اسد بیگی اهلیت ندارد، دیگری می گوید خصوصی سازی خوب اجرا نشده است، یکی می گوید خودمانی سازی است و آن دیگری….
اما همه اینها در اساس یک منفعت مشترک را دنبال می کنند، آنهم دفاع از مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، استثمار کارگران و کسب سود از گُرده طبقه کارگر.

همه اینها عاملان استثمار، فقر، فلاکت، سیه روزی کارگران و زحمتکشان و مزد بگیران می باشند.
ما بعنوان سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه بارها گفته ایم و باز هم تکرار می کنیم که، نه دانشجویان عدالتخواه، نه خانه کارگری ها نه شورای اسلامی ها، نه محور مقاومتی ها، نه فلان امام جمعه، نه استاندار و نه دولت ،نه رئیسی و نه‌ نیروی قضایی و نه…. هیج شخص و نهاد و سازمان دولتی و حکومتی دلسوز طبقه کارگر نبوده و نخواهد بود.

ما گفتیم که نمایندگان دروغین مجلس حامی ما کارگران نیستند و نباید به وعده های تو خالی آنها هیچ توهمی داشت. ما گفتیم که تنها باید به نیروی طبقاتی خود باور داشته باشیم.
گفتیم که باید متشکل شد، تشکل مستقل از دولت و کارفرما و مستقل از هر حزب و سازمانی، را باید داشت.

گفتیم که کارگران بدون ظرف تشکیلاتی مستقل، بدون همکاری، اتحاد، همبستگی و همدلی، در این مبارزه سخت پیروز نخواهند شد.

کارگران هفت تپه:
ما تجارب زیادی داریم، دانش و شناخت مبارزاتی ما هر روز بیشتر و بیشتر می شود.
باید بتوانیم ضعف های موجود را کم رنگ و کم رنگ تر کنیم و از طرف دیگر نقاط قوت را با همبستگی، هم فکری و همدلی بیشتری به پیش ببریم.

کارگران عزیز و مبارز؛
یکی از شروط پیروزی ما کارگران در زمین واقعی مبارزه، شناخت دوست و دشمن است.

دشمنان طبقاتی ما به دلیل داشتن پول و قدرت و اسلحه، و در اختیار داشتن تمام امکانات موجود جامعه (فعلا) به هر رنگ و لباسی در می آیند تا شاید بتوانند ما را فریب دهند و مبارزات ما را از ریل اصلی خارج کنند.

پس یک بخش از مبارزه ما شناسایی و مبارزه با مدافعین دروغینی است که خود را مدافع کارگران معرفی می کنند.
نباید اجازه داد این گونه افراد و سازمان ها به صفوف طبقه کارگر نفوذ پیدا کنند.
تمام راه های ورودی را باید بر انها بست.

نکته پایانی:
کارگران مبارزه هفت تپه؛ باید متحدانه در مقابل هجوم خزنده اسد بیگی ایستاد و اجازه نداد که نقشه های شوم خود علیه فعالین کارگری در هفت تپه را اجرایی کند. باید با اتحاد و همبستگی به این ظلم و بی حقوقی آشکار اعتراض کرد و هم چون گذشته با شعار نان کار آزادی در مقابل این ستمگران ایستاد.

پیروزی از آن ماست
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
یکشنبه ۲۱ دیماه ۱۳۹۹

زنده باد اتحاد، زنده باد اعتصاب سراسری کارگران

اخبار روز

کوچک شدن سفره و چالش در تامین معیشت زندگی، تنها مشکلات ناشی از شیوع کرونا برای کارگران نیستند. گزارش‌های منتشر شده در سراسر جهان نشان می‌هد، قاچاق کارگران در دوران کرونا افزایش یافته است.

به گزارش ایلنا، «کریستوفر جانسون» خبرنگار حوزه کارگری در ایالات متحده آمریکاست که به چالش‌های کارگران در سطح جهان توجه می‌کند. این خبرنگار در گزارشی تاثیر کرونا بر جامعه کارگری را بررسی کرده است. نویسنده گزارش باور دارد، ویروس کرونا «برده‌داری نوین» در جهان را افزایش داده است. ترجمه این گزارش را که در Trust منتشر شده، در ادامه می‌خوانید:

کمتر از یک دهه، از تصمیم سازمان ملل متحد درباره توقف «برده‌داری مدرن» و احقاق جهانی حقوق کارگران می‌گذرد. در دهه گذشته میلادی، کارشناسان اقتصادی و فعالان کارگری مبارزات گسترده‌ای علیه قاچاق کارگران داشته‌اند تا از استثمار آن‌ها در کشورهای مقصد جلوگیری کنند. فعالان حامی حقوق کارگران بر این باور هستند که شیوع و گسترش جهانی ویروس کرونا، تمام تلاش‌ها و اهداف آن‌ها را نقش برآب کرده است.

سازمان بین‌المللی کار در گزارشی نوشت: خطراتی مثل ازدواج و کار اجباری گریبانگیر برخی از کارگران جهان می‌شود. حدود ۴۰ میلیون نفر از کارگران سراسر جهان، «برده‌داری» را تجربه می‌کنند و از سوی کارفرما به بدترین شکل ممکن استثمار می‌شوند. این کارگران از حقوق اولیه خود محروم می‌شوند ولی قاچاقیچیان از سود ۱۵۰ میلیارد دلاری برخوردار هستند.

سال ۲۰۱۵، سازمان ملل متحد هفده هدف پایدار را معرفی کرد و دستیابی به این اهداف را مهم ارزیابی کرد. اتمام برده‌داری در سراسر جهان، یکی از اهداف هفده‌گانه توسعه پایدار سازمان ملل متحد است. این نهاد بین‌المللی تلاش می‌کند که در سال ۲۰۳۰ دستیابی به این هدف محقق شود.

حامیان حقوق کارگران معتقدند که تلاش‌های چندین‌ساله آن‌ها بی‌نتیجه بوده است. بنابر گفته‌های حامیان حقوق کار و کارگر، بسته شدن مرز کشورها که با هدف کنترل کرونا صورت گرفته تعداد نیروی کار اجباری را افزایش داده است. همچنین فعالان حقوق کارگر معتقدند، این احتمال وجود دارد، کارگرانی که از منجلاب کار اجباری نجات یافته‌اند دوباره گرفتار این پدیده شوند. کارگرانی که گرفتار «برده‌داری مدرن» شده‌اند، سرگذشت و تجربیات خود را به اشتراک گذاشته‌اند. این کارگران با هدف جلوگیری از برده‌داری دست به چنین اقدامی زده‌اند اما به نظر می‌رسد از شانس زیادی برای رسیدن به هدف خود برخوردار نباشند.

«صندوق آزادی» یک موسسه خصوصی است که در سال ۲۰۲۰ فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق در جهت حمایت از زنان کارگر و جلوگیری از استثمار آن‌ها، فعالیت خود را در کشورهای هند، تایلند، اتیوپی و نپال آغاز کرد.

«نیک گرونو» دبیر اجرایی این موسسه حمایتی گفت: هدف ما جلوگیری از برده‌داری مدرن است. ما می‌خواهیم از قاچاق کارگران به کشورهای دیگر و استثمار آن‌ها جلوگیری کنیم. دولت‌ها می‌توانند نقشی اساسی در جلوگیری از پدیده قاچاق کارگران داشته باشند و برای رسیدن به این هدف ما را یاری کنند.

سازمان ملل متحد در گزارش درباره وضعیت قاچاق کارگران نوشت: آثار منفی ویروس کرونا غیرقابل کتمان است. شیوع ویروس کرونا در جهان سبب شده تا روش‌های مهاجرت غیرقانونی و قاچاق انسان‌ها تغییر کنند. به دلیل تغییر شیوه‌های عملکرد قاچاقچیان، جلوگیری از قاچاق کارگران غیرممکن شده است. در گذشته، روش‌های قاچاق کارگران مشهود بود ولی در این روزها غیرقابل مشاهده است.

کارگران مهاجر از آسیب‌پذیرترین اقشار هر جامعه هستند و تحت پوشش چتر حمایتی دولت کشور میزبان قرار نمی‌گیرند. گزارش‌ها نشان می‌دهد، تعداد ساعت کار آن‌ها نسبت به کارگران رسمی بیشتر است ولی دستمزد کمتری دریافت می‌کنند. بحران‌های مالی جهانی نیز یکی از عوامل افزایش قاچاق کارگران محسوب می‌شود.

فعالان کارگری انتظار دارند، دولت‌ها نقشی حمایتی و کلیدی در کنترل این پدیده شوم داشته باشند و حمایت از گروه‌های غیردولتی که حامی کارگران هستند باید در برنامه‌های دولت‌ها قرار گیرد.

فعالان و دانشگاهیان از کاهش حقوق کار در زنجیره‌های تامین جهانی هشدار داده‌اند؛ چرا که شرکت‌ها کارگران را وادار به پذیرش شرایط بدتر می‌کنند و دولت‌ها تضعیف قانون کار را با ریزش اقتصادی ناشی از کرونا توجیه می‌کنند.

در سال ۲۰۲۰، نقض قانون کار از سوی دولت‌ها به بالاترین میزان خود در هفت سال گذشته رسید. در سال گذشته میلادی، دولت‌ها مانع از تشکیل اتحادیه و مذاکرات گروهی کارگران شدند. دولت هند اجازه برگزاری جلسات مذاکرات مزدی را نداد همچنین دولت برزیل مانع از تشکیل اتحادیه‌های کارگری شد.

فعالان کارگری معتقدند، بسیاری از کارگران غیرقانونی در دو کشور انگلیس و آمریکا مشغول به کار هستند اما توجهی به شرایط آن‌ها نمی‌کنند.

رعد حمدانی، قصی خسرجی و سجاد دبات، سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۹۸ توسط دادگاه انقلاب دزفول مجموعا به ۴۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند. این شهروندان هم اکنون بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در زندان مسجدسلیمان بسر می‌برند. یکی از مصادیق اتهامات این شهروندان به آتش کشیدن عکس علی خامنه ای عنوان شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، بر اساس این حکم که توسط دادگاه انقلاب دزفول صادر و به این افراد ابلاغ شده است، رعد حمدانی از بابت اتهام محاربه از طریق به آتش کشیدن پمپ بنزین و عکس علی خامنه ای به ۲۰ سال حبس تعزیری و قصی خسرجی و سجاد دبات به اتهام محاربه از طریق مشارکت در به آتش کشیدن پمپ بنزین و عکس علی خامنه ای هر یک به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

رعد حمدانی، قصی خسرجی و سجاد دبات آبان‌ماه سال گذشته در جریان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان شوش بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی منتقل شدند. آنها نهایتا مدتی بعد با پایان بازجویی‌‌‌ها به زندان مسجد سلیمان منتقل شدند. این شهروندان هم اکنون بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در زندان مسجد سلیمان بسر می‌برند.

گفته می‌شود که این شهروندان در زمان بازداشت جهت اخذ اعترافات اجباری توسط نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند.

رعد حمدانی، ۲۳ ساله، قصی خسرجی، ۱۹ ساله، سجاد دبات، ۲۰ ساله هر سه نفر از اهالی شهرستان شوش در استان خوزستان هستند.

اعتراضات آبان‌ماه، از روز جمعه ۲۴ آبان‌ماه ۹۸ با اعلام افزایش بی سابقه قیمت بنزین در ده‌ها شهر ایران با حضور بی سابقه معترضین در خیابان‌ها آغاز شد و برای چند روز ادامه یافت. محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج در مجلس گفت این اعتراضات در ۷۱۹ نقطه از کشور رخ داد. سید حسین نقوی حسینی سخنگوی وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز، آمار بازداشتی های اعتراضات این اعتراضات را حدود ۷ هزار نفر اعلام کرد. بر اساس گزارشات نهادهای مدافع حقوق بشر صدها تن نیز در پی این اعتراضات خونین جان باختند.