شلاق، پاسخ داود رفیعی برای درخواست مدنی بازگشت به کار!

  • اخبار روز – امیر جواهری لنگرودی

۷۴  ضربه شلاق برگرده‌ی کارگر اخراجی داود رفیعی؛ این است رأفت و عدالت دستگاه قضایی در حاکمیت ضد کارگری جمهوری اسلامی ایران!

انتشار تصویر رد خونین شلاق‌ها بر پشت نحیف کارگر، امروز و در سطح شبکه‌های اجتماعی از داود رفیعی، مرد سال ساخته است. کافی است نام “داود رفیعی” را در گوگل جستجو کنید و آنگاه نفرت مردم را که تاوان این عمل سراسر ننگین و ضد تاریخی نظام در ماه آذر است، را ببینید. از منظر جامعه و جنبش آزادی‌خواهی ایران در داخل و خارج از کشور، این جنایت قرون وسطایی به نشانه‌ی انتقام سخت آمران و عاملان جمهوری اسلامی بر بدن کارگر مبارز پارس خودرو، که تنها به دلیل فعالیت صنفی و در اعتراض به حکم اخراجش صورت گرفته است، نفرت و خشم همگان را برانگیخته است.

در ایران امروز و در شرایط سخت کرونایی که رژیم به بهانه‌ی رودررویی با ویروس کووید ۱۹ هر سازکاری را از نیروهای مطالبه‌گر جامعه، نشانه‌ی پیشروی و دهن کجی به بی عملی و بی برنامگی خود می‌شمارد، و در برابر موج فزاینده‌ی خشم و نفرت مردم که هر حکمی بر پیکره‌ی کارگران و زحمتکشان، بازنشستگان، معلمان، فعالان زن و دانشجویان، اقلیت‌های ملی و دینی را از بازداشت، زندان، شکنجه و نهایت صدور حکم شلاق، با بیم از این‌که به اوج‌گیری اعتراضات نیانجامد، برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه صادر می‌کند؛ بی خبر از آن‌که این احکام خود به مثابه‌ِ بنزین بر آتش، خشم مردم را شعله‌ورتر کرده است.

کارگری که آشکارا و استوار با پلاکادری خطاطی شده در برابر درب ورودی وزارتخانه می‌ایستد و فریاد بر می‌آورد: «علی برکته الله؛ پیشنهاد رشوه ۲۰۰ میلیون تومانی وزیر کار به اینجانب داود رفیعی» جرمش این بود که اصرار هویدا می‌کرد!

کودک خردسال او در کنار پدر بانگ بر می‌دارد: «بابا نان ندارد. وزیر بی کفایت، مایه ننگ ملت» این کودک به نیکی دریافته است که وزرای بی کفایتی که مایه ننگ ملت‌اند، اینگونه‌اند! و داود رفیعی نیز سرافرازانه بانگ بر می‌دارد: «وزیر کارفرما، حق منو پس بدین». امروز، وزیر دیروزی این وزارتخانه علی ربیعی که پس از واداشته شدن به استعفاء و دوره‌ای استراحت کوتاه مدت، به مقامی ارجح‌تر در دولت حسن روحانی دست یافت و سخنگویش گردید؛ بعد از جاری شدن حکم شلاق بر گرده‌ی کارگر اخراجی و خواهان بازگشت بر سرکار، به هر دری می‌زند تا خود را موجه و مصلح کارگران نشان دهد و ادعا نماید من شاکی این پرونده نبودم، بلکه شکایت خود را با صدور نامه‌ای – ریاست محترم شعبه ۳۹ دادگاه تجدید نظر استان – پس گرفتم. ربیعی در نامه‌ی منتصب به خود در تاریخ ۲۸ فروردین ۹۸ اعلام نوشته: «بدین وسیله گذشت قطعی منجز و غیر قابل عدول خویش نسبت به متهم پرونده را اعلام می‌نمایم و هیچگونه ادعایی علیه متهم موصوفه اعم از حقوقی، جزایی و ضرر و زیان در آن مورد نداشته و ندارم و از دادگاه محترم تقاضای صدور قرار قانونی را با عنایت به (غیر قابل مسموع بودن عدول از گذشت) دارم.» جناب وزیر با این نامه دوره افتاده و آقایان صالح نیکبخت و عبدی را وکیل در توکیل خود معرفی می‌نماید که من شاکی پرونده نیستم و این دستگاه عدالت پرور اسلامی‌ست که سر خود شلاق زده،، نه من به عنوان شاکی و وزیر کار سابق و سخنگوی امروز دولت روحانی!

شلاق برگرده‌ی کارگر، نماد دستگاه قضایی‌ست در برابر بحران‌های موجود تنها و تنها به قصد انتقام از کارگری جسور که برای حق خواهی خود همواره ایستاده و فریاد بر می‌دارد که باید بر سر کار خویش بازگردم و هیچ کس و هیچ چیز مانع ایستادگی‌ام نخواهد شد.

شلاق را به جان می‌گیرم ولی از حق‌ام نمی‌گذرم. همراهان او در سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای هفت تپه و در سیمای اسماعیل بخشی و محمود صالحی بانگ بر می‌دارند: «در کنارت هستیم» و بخشی، چهره‌ی خوش آوازه‌ی اخراجی نیشکر هفت تپه  می‌نویسد: «این تن شلاق خورده که می‌بینید، فقط تن داود رفیعی نیست. این تن شلاق خورده‌ی تمام کارگران ایران است. کارگر با رنج و مشقت تولید می‌کند، زالو سودش را می‌برد، زالو اختلاس می‌کند، کارگر شلاقش را می‌خورد. طعم شیرین عدالت، شلاق بر تن کارگران است.» محمود صالحی کارگر شناخته شده‌ی جنبش اتحادیه‌ای ایران درفیسبوکش می‌نویسد: «… داود جان در حقیقت اجرای این احکام قرون وسطایی تنها در حق تو نبود؛ بلکه اجرای این احکام ضد بشری علیه تمام کارگران ایران و جهان بود. داود جان ما کارگران ایران ضمن محکوم کردن این احکام ضد انسانی، هیچ وقت این بی احترامی به خود و طبقه‌ی کارگر را فراموش نخواهیم کرد و آن را در حافظه‌ی خود ثبت می‌کنیم.»

کانال تلگرامی سندیکای شرکت و احد اتوبوسرانی تهران و حومه می‌نویسد: «… متأسفانه این اولین باری نیست که پاسخ حق خواهی و مطالبه گری کارگران را با شلاق و زندان و تهدید و اذیت و آزار پاسخ می‌دهند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه احکام قرون وسطایی شلاق برای کارگران زحمت کش و حق‌خواه را شدیداً محکوم می‌کند و اعلام می‌دارد با شلاق و زندان و اخراج و دیگر انواع فشار علیه فعالین کارگری و کارگران آگاه و پیشرو، هرگز نمی‌توانید صدای اعتراضات کارگران را خاموش کنید.»

باری امروز همه‌ی نیروهای آزادی خواه و برابری طلب و همه‌ی فعالان عرصه‌ی کار و کارگر و مدافع حقوق کارگران و زحمتکشان و طرفدار حقوق بشر که خود را در برابر صدور احکام و اقدامات ضد انسانی جمهوری اسلامی مسئول می‌بینند، آن‌را به‌شدت محکوم می‌کنند و خواهان اعاده‌ی حیثیت، بازگرداندن کارگر اخراجی داود رفیعی بر سر کار و پرداخت خسارت لازم بر جسم و جان او و خانواده‌اش می‌باشند و صدور حکم شلاق این فرمان عصر شتر چرانی و بربریت را قویاً محکوم می‌نمانید.

بر همه‌ی آزادی‌خواهان و انسان‌های شریف است که به هر زبان و با هر وسیله و در هر رسانه‌ای که در اختیار دارند، با انتشار تصویر پیکر شلاق‌خورده‌ی داود رفیعی را منتشر و با افشاگری درباره‌ی این مجازات علیه کارگران، آن‌را محکوم کنیم.




اطلاعیۀ حزب تودۀ ایران دربارۀ درگذشت دکتر محمد ملکی

دگراندیشی که در همهٔ فصولِ مبارزه زندانیِ دیکتاتوری‌ها بود

صبح روز چهارشنبه ۱۱ آذرماه ۹۹ شخصیت مبارز ملی و مذهبی دکتر محمد ملکی درگذشت. محمد ملکی پیش از انقلاب استاد دانشگاه بود و چند سالی هم در رژیم پلیسی پهلوی زندانی بود. پس از انقلاب از سوی نخست‌وزیر دولت موقت زنده‌یاد آقای بازرگان به‌مقام ریاست دانشگاه تهران- درواقع نخستین رئیس دانشگاه تهران در جمهوری اسلامی- برگزیده شد. ایشان در پست مهم و حساس ریاست دانشگاه تهران، به‌گفته آقای حسن یوسفی‌اشکوری «بر شورائی شدن مدیریت دانشگاه اعتقاد داشت و بر دموکراتیک بودن این مدیریت ها تأکید می‌کرد.» و این با سیاست‌ها و رقابت‌های درون‌حکومتی و نیروهایی که در آن برههٔ حساس دست بالا را در امور کشور داشتند و درعین‌حال از سوی برخی گروه‌های دانشجویی و بظاهر دانشجویی جزم‌گرا وستیزه‌جو در صحن دانشگاه نمایندگی می‌شدند، همخوانی نداشت. زنده‌یاد دکتر محمد ملکی از همان آغاز ریاست بر دانشگاه تهران از سیاست‌های رژیم نوپا در اداره دانشگاه بی‌پروا ‌انتقاد می‌کرد. طبیعی بود که برای رژیم خودکامه ولایت فقیه چنین مدیری آن هم در رأس قدیمی‌ترین دانشگاه کشور و مهم‌ترین آموزش‌گاه چه به‌لحاظ علمی و چه به‌لحاظ تاریخ درخشان آن در مبارزه بر ضد دیکتاتورها، لحظه‌ای هم قابل تحمل نبود. در سال ۱۳۶۰ بازداشت و زندانی شد و پس از سال‌ها رنج و عذاب در سیاه‌چال‌های رژیم ولایی در ۱۳۶۵ از زندان آزاد شد. محمد ملکی پس از این دوره از زندان، بارها دستگیر و زندانی شد و این‌ها به‌دلیل سخنرانی‌های انتقادی در زمینه سیاست‌ها و حکومت‌مداری رژیم جمهوری اسلامی و روشنگری‌ها در این‌باره بود. در اسفندماه ۷۹ همراه گروه شورای فعالان ملی- مذهبی که مدیریت آن با زنده یاد مهندس عزت‌الله سحابی بود مدت‌زمانی در سیاه‌چال سپاه پاسداران در عشرت آباد زندانی شد. او در سال ۱۳۸۸ به‌سبب حمایت از جنبش سبز ۶ ماه ‌زندانی بود. زنده‌یاد محمد ملکی که در تلاش‌های روشنگرانه‌ صادقانه‌اش به‌اصلاح شدن ساختارهای رژیم ولایت فقیه به‌نفع مردم گرایشی نشان می‌داد در سال‌های اخیر درکل به عملی شدن تغییراتی در رژیم ولایی دیگر باور نداشت و حتا شرکت در انتخابات‌های مهندسی شده را زیان‌آور می‌دید.
زنده‌یاد دکتر محمد ملکی سالیان متمادی از دوران جوانی و دانشجویی با استبداد هر دو رژیم سلطنتی و ولایی مبارزه کرد. او در راه آزادی اندیشه، رسانه‌ها، حزب‌‌ها، در راه دستیابی زنان به حقوق‌شان، برانداختن حجاب اجباری، لغو مجازات اعدام بی‌پروا مبارزه کرد.
حزب تودهٔ ایران درگذشت دکتر محمد ملکی مبارز خستگی‌ناپذیر علیه دیکتاتوری را به فرزندان، یاران، و همفکران‌ او و به همه آزادی‌خواهان و نیروهای مترقی خواهان بهبود وضع مردم و کشور ایران تسلیت می‌گوید. یادش گرامی‌باد.

حزب تودۀ ایران
۱۲ آذرماه




انگلس؛ نماد محتوای انقلابی مارکسیسم

نویدنو 13/09/1399          

شبگیر حسنی

درآمد 

  شاید در تاریخ اندیشه  گری انسان، هیچ  همکاری میان دو چهره  ی درخشان علمی و فلسفی، به پُرباری، تداوم و عمق رابطه  ی میان مارکس و انگلس یافت نشود: رابطه ای که از سال 1844 آغاز شد و حتی با مرگ مارکس نیز خاتمه نیافت؛ زیرا این انگلس بود که وفادارانه، با ازخودگذشتگی  و با احساس مسئولیتی مثال زدنی به تنظیم و انتشار کارهای ناتمام رفیقِ درگذشته اش همت گماشت و راه مشترکی را که آغاز کرده بودند تا پایان زندگی اش دنبال کرد.

  اسناد و شواهد موجود، از جمله آثار مشترک، نامه نگاری ها، سالیان دراز همکاری سیاسی  و شهادت کسانی نظیر خانواده ی مارکس، جملگی بر نزدیکی فکری و تاثیرات متقابل این دو چهره ی تابناک جنبش کارگری صحه می گذارند و شاید تنها نقطه ی تیره در این رابطه، یک مسئله ی شخصی باشد: مکاتباتی که به دنبال مرگ لیزا برنز- شریک زندگی انگلس – میان آن دو ردوبدل شد و به دلگیری میان ایشان انجامید که البته در پایان با عذرخواهی مارکس از انگلس برطرف گردید. اما در دهه ی شصت قرن میلادی گذشته، نغمه های ناسازی مبنی بر وجود تعارض میان اندیشه ها ی انگلس و مارکس و حتی به انحراف کشیده شدن اندیشه های مارکس توسط انگلس به گوش رسیدند. امروز بسیاری از آکادمیسین ها ی «مارکسیست» به تحریف اندیشه ها ی مارکس توسط انگلس و تقابلِ دیدگاه ها ی نظری این دو باور دارند و صفحات بسیاری را برای اثبات مدعاهایشان سیاه کرده اند. طبیعتا در این یادداشت کوتاه نمی توان به تمامی این ادعاها پرداخت اما کوشش خواهد شد تا به نتایج و چرایی برخی از آن ها اشاره شود: قاعدتا این مسئله به معنای نیت خوانیِ منتقدان انگلس و یا نادیده گرفتن «دلایلی» که بر مدعای خود اقامه می کنند، نیست؛ بلکه تنها به منظور آن است تا نشان داده شود که حذف انگلس چگونه به تهی کردن مارکسیسم از محتوای انقلابی خود در عصر امپریالیسم مرتبط می­شود.

شرحی مختصر بر «اتهامات» انگلس

   چنان­که پیش تر ذکر آن رفت، از دهه ی شصت میلادی قرن بیستم تا کنون، توسط جریانات و نحله­های متنوع فکریِ «چپ» با اسامی گوناگون نظیر «چپ نو»، « مارکسیسم غربی»، « مارکسیسم فلسفی»، هواداران « دیالکتیک دستگاه­مند» ، « سوسیالیسم دموکراتیک»،  هواداری از مارکس جوان و … نه تنها بر تعارضِ میان اندیشه ها ی مارکس و انگلس تاکید شده، بلکه انگلس مسئولِ به انحراف کشیده شدن اندیشه ها ی مارکس و تبدیل آن ها به «ایدئولوژی» معرفی شده است.

  این روی کرد اما، پیشینه ی قدیمی تری نیز دارد: پس از کشف و انتشار یادداشت هایی از مارکس ذیل عناوین نقدی بر آموزه ی هگلی دولت و نیز  دست نوشته های اقتصادی و فلسفی 1844 به ترتیب در سال های 1927 و  1932، عده ای از «مارکسیست»ها مدعی شدند که تمایزی اساسی میان این آثارِ تازه یافته و نوشته های فلسفی مارکسیستیِ که تا به آن روز به عنوان کتاب های مرجع مارکسیسم در حوزه ی فلسفه شناخته می شدند، نظیر آنتی دورینگ، لودویگ  فویرباخ و منشا خانواده، مالکیت خصوصی و دولت  وجود دارد.

  تا پیش از انتشار آثار فلسفی مارکس، یگانگی اندیشه ی فلسفی در نزد مارکس و انگلس آن چنان پذیرفته شده بود، که انتساب عبارت یا نقل قولی به «مارکس و انگلس» به سادگی امکان پذیر بود. از سوی دیگر تمرکز بیش­تر مارکس بر نقد اقتصاد سیاسی (اگرچه این انگلس بود که برای نخستین بار توجه مارکس را به این موضوع جلب کرد)، در کنار آثار فلسفی انگلس، علاوه بر این که به عنوان نوعی تقسیم کار میان این دو به چشم می آمد، باعث شده بود تا آثار نظری انگلس در جای گاه بلامنازع مرجعیت فلسفی  برای مارکسیست ها قرار بگیرند تا حدی که کائوتسکی، موسوم به پاپ مارکسیسم، اذعان دارد که کاپیتال مارکس را از طریق آنتی دورینگ انگلس درک کرده است. لنین نیز آنتی دورینگ را کتاب بالینی هر کارگر آگاه می خواند. بسیاری از شخصیت های تراز اول جنبش کارگری و انترناسیونال دوم نظیر پلخانف هم تحت تاثیر آثار انگلس به مارکسیسم گرویده بودند و حتی زمانی در سال 1920، ماکس آدلر، فیلسوف و جامعه ­شناس اتریشی، آثار انگلس را واجد آن نظریه ی فلسفی عامی می دانست که فقدان آن، به زعم وی، در نزد مارکس تاسف آور بود(مارکس،1375: 16و 17).  

  اندک اندک اما نه تنها وجود ارتباط نزدیک در حوزه ی اندیشه میان این دو اندیشمند به چالش کشیده شد بلکه حتی رَویه های ویراستاری انگلس در کتاب کاپیتال از سوی کسانی نظیر رزا لوکزامبورگ زیر سوال رفت. بعدتر، کسان دیگری هم چون ماکسیمیلین روبل و رایادونایفسکایا انگلس را به حذف بخش هایی از کاپیتال و در نظر نگرفتن اصلاحات و ویرایش های مورد نظر مارکس در مجلد اول کتاب متهم نمودند. شرح انگلس بر اسلوبِ کار مارکس در کاپیتال، که انگلس آن را شیوه­ ی منطقی – تاریخی می نامید از دیگر موضوعات محل منازعه میان مارکس پژوهان مخالف انگلس است.

   یکی از انتقادات دیگر به انگلس، به موضوع شناخت ­شناسی مارکسیستی بازمی گردد که بسیاری از محافلِ « فلسفی مارکسیست» مخالف انگلس، وی را به درکِ مکانیکی از شیوه ی شناخت شناسی مارکس متهم می کنند و مطلقا به این حقیقت توجه ندارند که نه تنها مارکس در نوشتن مهم ترین آثار فلسفی انگلس، طرف مشورت وی بود، بلکه در نگارش برخی از قسمت  های تعدادی از آنها نظیر آنتی دورینگ نیز مشارکتِ مستقیم داشت. 

  همچنین انگلس متهم است که در اثر ناتمام و بسیار مناقشه برانگیز خود، دیالکتیک طبیعت، که قرار نبود بدون حک و اصلاح منتشر شود، برخلاف مارکس، ایده ی دیالکتیک را به حوزه ی طبیعت نیز تسری داده و از این طریق تاریخِ انسانی را با تاریخِ طبیعی درهم آمیخته است. چنین ادعایی، فراموش می کند که انسان خود نیز موجودی طبیعی است و تاریخ انسان به عنوان یک جزء نوعی (specific) از طبیعت که سیاسی و متفکر نیز هست و در حقیقت به عنوان «موجودِ خود واسطه» که وجودش را تنها به خود و طبیعت مدیون است، با تاریخ طبیعت در هم تنیده است. چنین دیدگاهی، این حقیقت را که قوانین دیالکتیک اختراع ذهن بشر نیستند بلکه کشف انسان ها و برگرفته از روند جاری امور هستند، در نظر نگرفته و همچنین اشارات بسیار صریحی از مارکس را در آثار متعددش به ویژه کاپیتال، درباره ی این حقیقت که وی ایده ی دیالکتیک را در طبیعت مورد تصدیق قرار می دهد، نادیده می گیرد. افزون بر تمام این ها، قایل شدن به اختلاف اساسی میان تاریخ طبیعت و تاریخ انسانی عملا نفی دیدگاه شناخت شناسانه مارکس بر اساس پراتیک و تاثیرات متقابل است: این درک از مساله ی شناخت به ما می آموزد که انسان در فرآیند شناختِ خود و طبیعت، هم خود و هم طبیعت را تغییر می دهد و امروز دیگر نمی توان از طبیعتِ جدا از حضور انسان و انسان خارج از طبیعت سخن گفت. انگلس اگرچه در مواردی از شباهت های قوانین تاریخ و طبیعت سخن گفته اما در نمونه هایی نیز به دقت میان آن ها تمایز می گذارد و البته شاید مهم ترین تمایز آن باشد که تاریخ را انسان ها می سازند و طبیعت را خیر.

  از دیگر انتقاداتی که به انگلس وارد دانسته اند، تقلیل گرایی و جبرباوری(دترمینیسم) تکامل باورانه است که عملا به نفی نقش فعالیت آگاهانه انسان ها می انجامد.   اولا باید گفت نه مارکس و نه انگلس نه تنها هرگز به تک عاملی بودن تحولات اجتماعی باورمند نبودند، بلکه بارها و بارها به تاثیر سایر عوامل اشاره و تاکید کرده اند و حتی انگلس به صراحت بیان کرد که تاریخ هیچ کاری نمی کند، ثروت بی کرانی ندارد و نمی جنگد و این انسان زنده و واقعی است که تمام این کارها را انجام می دهد و تاریخ چیزی جز فعالیت انسان در راستای دستیابی به اهداف خود نیست. انگلس در نامه­ای به ژوزف بلوک در سپتامبر 1890 به صراحت اتهام تقلیل گراییِ خود و مارکس را رد می کند:« بر اساس درک مادی از تاریخ، عاملِ تعیین کننده ی نهایی در تاریخ عبارت است از تولید و تجدید تولید زندگیِ واقعی. نه مارکس و نه من هیچ گاه چیزی بیش از این را ادعا نکرده ایم. لذا اگر کسی این مطلب را تغییر داده و بگوید که عامل اقتصادی تنها عامل است، موضوع را به یک عبارت بی معنی و مجرد و مسخره تبدیل کرده است…» (مارکس و انگلس،1380: 159)  می توان در رد ادعای تقلیل گرایی و نیز جبرباوری تکامل ­باورانه در نزد انگلس، نقل قول های فراوانی را از آثار وی استخراج کرد. می ­توان نشان داد که منتقدان انگلس چگونه با پاره  پاره کردن متون و خارج کردن عبارات از متن اصلی خود، عملا درک وی از  مفهوم«ضرورت» و ارتباط متقابل و  همبسته ی میان زیربنا و روبنا را نوعی تقدیرگرایی وانمود کرده اند. همچنین یکی از عللی که برخی  از افراد ( اعم از موافقان یا مخالفان مارکسیسم ) درکی جبرگرایانه (در مفهوم غیر علمی) از آن دارند، عدم تفکیک متون کلاسیک مارکسیستی است؛ مارکس و انگلس علاوه بر دانشمند و یا فیلسوف بودن، از رهبران جنبش کارگری و بین الملل اول نیز بوده اند و بدیهی است که آثار یا سخنرانی هایی که برآمده از این نقش ویژه است، دارای خصایص مربوط به این وظیفه در زمینه تهیج نیز هست؛ عبارت آغازین و آخرین  مانیفست کمونیست  از این گونه اند یا جایی که لنین با قطعیت از خُرد شدن « بورژوازى در زیر گام های آهنین پرولتاریا» خبر می دهد ، در نقش یک رهبر سیاسی است که به تهیج هواداران خویش می پردازد و این عبارت را نباید یک باور فلسفی یا علمی مبتنی بر محتوم بودنِ این پیروزی به شکلی جبرگرایانه تلقی کرد .

 اما  هیچ ردیه ای قاطع تر از فعالیت عملی، مبارزه و پراتیک انگلس در حوزه های گوناگون نیست؛ مبارزات سیاسی و ایدئولوژیک وی، اتهام تقلیل عوامل موثر در تغییر جوامع انسانی به تک عامل اقتصادی را رد می کند و اصولا هر گونه مبارزه ای نافی ادعای جبرباوری تکامل گرایانه است زیرا در صورت پذیرش جبرگرایی تکاملی، نیازی به فعالیت و مبارزه نخواهد بود.  

   درک پیش گفته از آثار و اندیشه های انگلس – جبرگرایی و تکامل باوری-  ارتباط تنگاتنگی با دیگر اتهام وی یعنی رفورمیسم دارد: در حقیقت از پذیرش تکامل گرایی جبرباورانه ،چنان که به عنوان نمونه در نزد کائوتسکی می توان سراغ گرفت، بلافاصله می توان به تدوین یک استراتژی رفورمیستی رسید.  از سوی دیگر تاکید انگلس در سال های پایانی عمرش بر مبارزات پارلمانی باعث شده تا منتقدان وی بدون توجه به شرایط و محدودیت هایی که وی در چهارچوب آن ها سخن گفته بود و نیز به دور از درک تاکتیکی وی از مساله ی مبارزاتِ قانونی، اتهام رفورمیسم را به وی نسبت دهند. شاید اشاره به نامه ی اعتراض آمیز وی در خصوص درج مطلبی «ویرایش» شده از وی در روزنامه حزب سوسیال دموکرات،  تصویری بسیار گویا به دست بدهد:« با شگفتی، امروز خلاصه ای از پیش گفتارم را در فورورتس دیدم که بدون اطلاع من چاپ شده بود و به شیوه ای پیراسته شده بود که مرا پرستش گر صلح خواه قانونی بودن – آن هم به هر قیمتی – و مخالفت با زور و خشونت نشان می داد. چه بهتر که همین حالا کل کار در نویه زایت منتشر شود تا این انگ رسوایی ­آور پاک شود» همچنین وی در نامه ای به لافارگ از حقه ای که سردبیر فورورتس زده،گلایه کرده و نوشته بود که همه چیز در آن متن می تواند برای پشتیبانی از تاکتیک های صلح طلبانه – به هر قیمتی – به کار بیاید و نیز بر این مساله تاکید کرده بود که از آن تاکتیک ها تنها «امروز و در آلمان» پشتیبانی می کند(ریز،1392 : 89 و 90)

 انگلس، لنین و «استالینیسم»

   پیش تر گفته شد که بعضی از پژوهش گرانِ «مارکسیست»، بنیان نظری عملکرد و مواضع رهبران انترناسیونال دوم نظیر کائوتسکی و برنشتاین را مبتنی بر دیدگاه های انگلس دانستند، بعدتر نیز برخی نحله ها و محافلِ «مارکسیسم غربی»  آن چه را که «استالینیسم» ( بخوانید لنینیسم) می نامیدند، برآمده از ایده های انگلس دانستند. در حقیقت انگلس به صورتی دوگانه متهم ردیف اول رویزیونیسم و رفورمیسم انترناسیونال دوم و نیز «دیوان سالاری استالینیستی» بود.

  به عنوان نمونه،  کوین اندرسون استاد تروتسکیست دانشگاه Purdue در ارزیابی و نقدِ ویراست فرانسوی مجلد اول کاپیتال چنین می نگارد:« … جدا کردن آثار مارکس از آثار مارکسیست های پسامارکس که با انگلس آغاز می شود، و نه فقط جدا کردن بلکه از هم گشودن کلاف سردرگمی از قلب کردن ها و مثله کردن های آثار او تا جایی که مارکسیسم، یعنی فلسفه ی رهایی، می تواند به ضد خود، یعنی ایدئولوژی توتالیتری همانند استالینیسم بدل شود.»(مارکس، 1394: 24) .

  اگر کوین اندرسون تبدیل مارکسیسم را به یک «ایدئولوژی توتالیتر همانند استالینیسم» نتیجه آثار کسانی چون انگلس می داند، روی باسکار فیلسوف انگلیسی و از بنیان گذاران مکتب رئالیسم انتقادی، لنین و انگلس را در کنار یک دیگر، به تقلیل «موضوعات اندیشه» به «موضوعات واقعی» در تئوری شناخت شناسانه ی «بازتاب» متهم می کند (باسکار، 39 و 40)، وی نه تنها ایده های بیان شده در آثاری نظیر آنتی دورینگ ، لودویگ فویرباخ و دیالکتیک طبیعت را عنصر تعیین کننده در تئوری های کسانی نظیر برنشتاین، پلخانف و کائوتسکی معرفی می کند بلکه هسته ی مرکزی آموزه های انگلس – ماتریالیسم دیالکتیک – را آغشته به زمینه های پوزیتیویستی و داروینیسم اجتماعی می داند.( همان، 41-42). لوچیو کولتی، نیز در مقدمه ای که بر آثار اولیه ی مارکس – انتشارات پنگوئن 1977- می  نویسد، درک انترناسیونال دوم از مارکسیسم را متاثر از فضای فرهنگی می داند که «عمیقا با دنیای مارکس» تفاوت داشت و متاثر از داروینیسم بود.  کولتی بیان می کند که :« … انگلس نه تنها با این دو[ پلخانف و کائوتسکی] روابطی شخصی داشت بلکه در دلبستگی آن ها به فرهنگ آن دوره یعنی داروینیسم و خصوصا استنباطات اجتماعیی که از آن می شد و نیز استفاده از یافته های پژوهش های انسان شناسانه سهیم بود.»(مارکس، 1375: 15-16). تو گویی که اولا مارکس و انگلس نه در یک دوران و فضای فرهنگی مشابه که در دو زمان و محیط متفاوت زندگی کرده بودند و ثانیا گویا این مارکس نبود که با نگارش نامه ای به داروین پیشنهاد کرده بود که کتاب کاپیتال را به وی تقدیم کند! همچنین خالی از لطف نخواهد بود اگر به نامه ی مارکس به فردیناند لاسال در 16 ژانویه ی 1861 اشاره شود:« کتاب داروین اثر مهمی است و از آن جا که مبارزه ی طبقاتی درتاریخ را از نقطه نظر علوم طبیعی پشتیبانی می نماید، مناسب میل من است» وی در همان نامه نظر داروین را ضربه ی مهیبی به غایت گرایی می داند(مارکس و انگلس،1380: 90) که شاید چنین برداشتی از دیدگاه داروین برای منتقدان انگلس غیر منتظره باشد.

  والامنش نیز با تاثیرپذیری از باسکار،  انگلس را آغازگر آن چه که فلسفی کردن ماتریالیسم در سنت مارکسیستی می نامد، معرفی می کند. در حقیقت او با ناهمساز دانستن درکِ «تاریخی» مارکس از ماتریالیسم از یک سو و درکِ «غیرتاریخی»  انگلس و لنین از سوی دیگر، دستگاه فکری انگلس( و نیز لنین را) دارای محتوایی تقلیل گرایانه می داند.(والامنش، 9-10). 

  واقعیت این است که تاثیرپذیری لنین از انگلس نه تنها قابل انکار نیست بلکه لنین خود بر آن تاکید دارد: وی در کتاب مشهورش، ماتریالیسم و آمپریوکریتیسیسم، اعلام  می کند که در چگونگیِ به کارگیری واژه ی ماتریالیسم از انگلس تبعیت می کند(لنین، 1978: 44) و در مقدمه ی همان اثر،منتقدانی نظیر برمن و بازاروف که نظرات انگلس را «تصوف گرایی» و «عتیقه» نامیده بودند را «ویران گران ماتریالیسم دیالکتیک» می نامد(لنین، 1978: 9). در حقیقت این کتابی است که لنین در دفاع از نظرات انگلس در مقابل هواداران ماخ نگاشته است، اما نکته ی جالبی که اشاره به آن ضروری است آن است که مطابق نظر انستیتوی مارکسیسم – لنینیسم کمیته ی مرکزی حزب کمونیست شوروی، در دیباچه ای که بر دیالکتیک طبیعت نگاشته اند، لنین بدون آن که از وجود این اثر انگلس آگاه باشد، ایده های موجود در آن را در ماتریالیسم و آمپریوکریتیسیم آورده است.(انگلس، 1359: 21).

     سخن پایانی

   بدیهی است که ادعاها بر علیه انگلس به نمونه های پیش گفته محدود، نیستند و شرح استدلال ها له و علیه آنها به هیچ وجه به سادگی و سرراستی آن چه که در چند سطر پیشین، ذکر آن ها گذشت، نیست و باید صفحات بسیاری را برای شرح و پاسخ گویی به هر ادعا اختصاص داد که طبیعتا چنین کاری از حوصله ی این نوشتار خارج است.

 اما شاید باید به منتقدانِ «مارکسیست» انگلس یادآور شد که اگرچه شاید نوشته های فلسفی مارکسِ جوان تا دهه ی سوم قرن میلادی گذشته برای اینان کشف شده نبود ولی احیانا خود کارل مارکس از وجود آن ها مطلع بوده و حتی ممکن هم است آن ها را خوانده باشد(!) و علی رغم این مسئله تعارضی میان اندیشه های «دیالکتیکی و فلسفی» خود با باورهای « مکانیکی و جزم گرایانه » انگلس نمی دیده است که تا پایان عمر نه تنها به همکاری  با وی ادامه داده بلکه مطالب زیادی را نیز به صورت مشترک با وی نگاشته است! واقعیت این است که پایبندی به  نتیجه­ ی منطقی ادعای ناهمسازی جدی میان آثار مارکس و انگلس، ما را به وجود تضاد یا دست کم تعارض میان مارکس و مارکس هم می­ رساند؛ چنان­که برخی از اندیشمندان نظیر لوئی آلتوسر را نیز کشانده است: در این جا سخن بر سر مارکس جوان و مارکس سالخورده نیست؛ بلکه عملا کار به ادعای وجود ناهمسازی میان اندیشه ها و روی کردهای مارکس با مارکس در کتاب کاپیتال نیز می رسد؛ تا بدان جا که مارکسیستی مانند آلتوسر خواهان عبور از فصل اول مجلد اول کاپیتال به علت وجود گرایشات هگلی در آن می شود و در روی دیگر سکه، «مارکسیست» دیگری مانند جیمسون به همان دلیل بر خواندن مکرر این فصل تاکید می ورزد.

پس از تخریب اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی، بسیاری از «انقلابیونِ» دیروز، در کنار «مارکسیست»های شوروی ستیزی که پیش تر  به نفی درک لنینی از مارکسیسم پرداخته بودند، قرار گرفتند و این بار به تکه تکه کردن مارکسیسم پرداختند و در این میان مفاهیمی نظیر نبردِ طبقاتی، دیکتاتوری پرولتاریا، تَحَزُب و سازمان یابی به محاق رفتند. تجربه ی عملی و بررسی عملکرد سیاسی بسیاری از منتقدان انگلس نشان می دهد که نتیجه ی نهایی طرد انگلس چیزی جز نفی خوانش لنینی از مارکس نیست و به کنار نهادن مارکسیسم – لنینیسم( تحت عناوینی چون مارکسیسم ارتودوکس، مارکسیسم روسی، مارکسیسم شرقی و …) و جای گزینی آن با «مارکسیسم» با پسوندهای گوناگون و خوش آب و رنگ، تنها به تهی کردن اندیشه های آموزگار بزرگ زحمتکشان جهان از محتوای انقلابی آن می انجامد و علم مبارزه را به «دانش» برج  عاج  نشینان آکادمیک بدل می کند: «دانشی» بی خطر و بی اثر که البته مناسب گفت وگو و بررسی در میزگردهای تلویزیونی، کنفرانس های «علمی» و نشریات و رسانه های رنگارنگ و جذاب بورژوازی است!

برگرفته از دوماهنامه ی دانش و امید- شماره دوم – آبان 1399

 برخی منابع:

–         انگلس، فردریش(1359)؛ دیالکتیک طبیعت؛ ترجمه ف.نسیم؛ پویان

–         انگلس، فردریش. مارکس، کارل(1380)؛ درباره­ی تکامل مادی تاریخ؛ ترجمه­ی خسرو پارسا؛ دیگر

–         باسکار، روی؛  ماتریالیسم؛ نشریه نقد؛ شماره 2 ؛ خرداد 1369؛ صفحات 37- 48

–         ریز، جان(1392)؛ مارکسیسمِ انگلس؛ ترجمه­ی ر.ا.کارین؛ پروسه

–         لنین، و.ا.(1978): ماتریالیسم و آمپریوکریتیسیسم؛ موسسه­ی مطبوعاتی آسیا

–         مارکس، کارل(1377)؛ دست­نوشته­های اقتصادی و فلسفی 1844؛ ترجمه­ی حسن مرتضوی؛ آگه

–         مارکس، کارل(1394)؛ سرمایه نقد اقتصاد سیاسی مجلد یکم؛ ترجمه­ی حسن مرتضوی؛ لاهیتا

–         والامنش، ش.؛ شالوده­های ماتریالیسم پراتیکی مارکس؛ نشریه نقد؛ شماره 2 ؛ خرداد 1369؛ صفحات 6- 27




پرونده‌سازی جدید در زندان

سهیلا حجاب در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سهیلا حجاب، زندانی سیاسی از بابت پرونده جدیدی که در ایام حبس علیه وی گشوده شده روز دوشنبه ۱۰ آذرماه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. خانم حجاب که دوران محکومیت خود را در زندان قرچک ورامین سپری می‌کند، روز یکشنبه ۲۵ آبان‌ماه از بابت این پرونده در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین تفهیم اتهام شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، در جریان این جلسه دادگاه که در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری و با حضور سهیلا حجاب برگزار شد، خانم حجاب از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی محاکمه شده است. صحبت‌های وی در تماس‌های تلفنی با خارج از زندان و انتشار آن در فضای مجازی از مصادیق این اتهامات عنوان شده است.

این زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین  روز یکشنبه ۲۵ آبان‌ماه امسال جهت تفهیم اتهام از بابت این پرونده به دادسرای اوین اعزام شد. خانم حجاب در جریان این جلسه بازپرسی که در شعبه ۲ دادسرای اوین برگزار شد، از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود.

خانم حجاب که از مدت‌ها پیش از حق تماس تلفنی محروم شده بود، کماکان از حق دسترسی به تلفن در بند محروم است و کارت تلفنش به او بازگردانده نشده است.

سهیلا حجاب خردادماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۳ میلیارد تومانی تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه در تاریخ ۲۸ اسفند ۹۸ خانم حجاب را از بابت اتهاماتی ازجمله “تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، تشویش اذعان عمومی به قصد آشوب و تشکیل گروه غیرقانونی” مجموعا به ۱۸ سال حبس محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای وی قابل اجرا است. (خبرگزاری فارس از رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی در تاریخ ۱۷ تیرماه با انتشار گزارشی میزان محکومیت خانم حجاب را ۱۲ سال حبس عنوان کرد).

خانم حجاب، روز شنبه ۳ خردادماه ۱۳۹۹، پس از مراجعه به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر و اعلام اینکه حکم او عینا تایید شده، توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

سهیلا حجاب، مجرد و متولد سال ۱۳۶۹ است. خانم حجاب هم اکنون در بند ۸ زندان قرچک ورامین که پیشتر با عنوان بند مادران شناخته می‌شد، در کنار تعدادی از زندانیان سیاسی و ۱۰ زندانی از متهمان جرائم عمومی بدون رعایت اصل تفکیک جرایم و محروم از امکانات اولیه در این زندان بسر می‌برد.

وی پیشتر نیز در دیماه ۹۷ در شیراز بازداشت و پس از تحمل ۵ ماه حبس در زندان عادل آباد شیراز با اعمال عفو آزاد شد.




خرده‌کارفرمایان موتورسوار «درباره‌ی اعتصاب رانندگان پیک موتوری اسنپ‌فود»

– روزبه آقاجری

منبع: پروبلماتیکا

اعتصاب رانندگان پیک موتوری اسنپ نشانه‌ی ورود به دورانی تازه و پدیدآمدن شکل‌های تازه‌ی مبارزه طبقاتی است. کلمه‌ی «مبارزه‌ی طبقاتی» را نه در شکل بت‌واره‌ی آن، به معنای مبارزه‌ای آگاهانه و شکل‌یافته و برنامه‌دار طبقه‌ی کارگر علیه طبقه‌ی سرمایه‌دار، بلکه در معنای هر شکلی از تعارض ریشه‌دار طبقاتی در چارچوب مناسبات سرمایه‌دارانه به کار می‌برم

اعتصاب پیک‌موتوری‌های شبکه‌ی اسنپ را می‌شود اولین اعتصاب در بخش اقتصاد برخط[۱] در ایران قلمداد کرد[۲]. اهمیت این پراتیک «نیروی کار برخط» در این است که نشان از بالاگرفتن تنش‌ها در این بخش اقتصادی و فروافتادن پرده‌های خوش‌نقش‌ونگار کار انعطاف‌پذیر و آزادانه دارد که اقتصاددان‌های بازار آزاد و کارفرمایان وعده‌اش را می‌دادند. خود نیروی کار، خود کارگران این بخش، اولین کسانی هستند که با سازوکارهای بهره‌کشانه‌ی کسب‌وکارهای سرمایه‌دارانه مواجه می‌شوند و به آن واکنش نشان می‌دهند. هر چند پیش از این و متأثر از بالاگرفتن بحث‌ها حول این لایه‌ی اقتصادی بازار سرمایه‌داری در اروپا پژوهش‌هایی در ایران درباره‌ی این موضوع انجام شده است[۳] اما این پراتیک تازه کل فضای موجود را دگرگون خواهد کرد و آرام‌آرام گروه‌های ذی‌نفع‌تر را در این بخش اقتصادی به جنبش در خواهد آورد.

در این نوشته می‌خواهم کمی از ابعاد این بخش اقتصادی نوپدید ـ از ۲۰۰۸ تا امروز در شمال اقتصاد جهانی و از دهه‌ی ۹۰ شمسی در ایران ـ را واکاوی کنم. این نوشته را تقدیم می‌کنم به خسرو صادقی بروجنی که با تیزبینی انتقادی اقتصادی‌سیاسی‌اش تلاش بسیاری را برای واکاوی این بخش اقتصادی سرمایه‌دارانه در ایران انجام داد. این نوشته شکل ادای دین هم دارد چرا که بخش بزرگی از مواد و منابع آن برگرفته از پرونده و مقالاتی است که خسرو در مجله‌ی قلمرو رفاه پیدا کرد، سفارش داد و نقشی اساسی در فراهم‌شدن آن‌ها داشت. این پرونده و آن مقالات هنوز هم از منابع مهم در واکاوی سطوحی از اقتصاد برخط در ایران اند.

ویژگی‌های نوپدید اقتصاد برخط

اقتصاد برخط، برخلاف تصور برخی که آن را صرفاً «شکلی دیگر» از بخش خدماتی اقتصاد سرمایه‌دارانه می‌دانند، هر چند در چارچوب مناسبات و سازوکارهای سرمایه‌دارانه کار می‌کند اما دارای ویژگی‌های نوپدید و تازه است که باید به آن‌ها توجه کرد. درواقع در این بخش نطفه‌های شکل‌های آینده سرمایه‌داری جهانی‌شده را، در سطح خرد اقتصادی و در گستره‌ای محدود، می‌بینیم. ویژگی‌های خاص این بخش اقتصاد سرمایه‌داری، به‌شکلی، محتمل‌ترین آینده‌ی مناسب برای ارزش‌افزایی سرمایه‌دارانه، تکمیل بهتر چرخه سود و ارزش اضافی، را نشان می‌دهد. اقتصاد برخط چه‌بسا سرزمین حاصل‌خیزی برای سودبری‌های بی‌حساب و کتاب سرمایه‌ی مالی و صنعتی باشد.

اولین ویژگی متمایز این است که نیروی کار صرفاً توان کار بدنی و ذهنی خود را به کارفرما نمی‌فروشد بلکه وادار می‌شود که بخشی از ابزار تولید را هم تأمین می‌کند (نک. شفیعی، ۱۳۹۷). هر راننده‌ی اسنپ و هر پیک موتوری می‌داند که خودرو یا موتورسیکلت‌اش شرطی بی‌چون‌وچرا برای استخدام است. کسی هم از این کسب‌وکارهای اقتصاد دانش‌بنیان نمی‌خواهد که همچون سرمایه‌دارهای قدیمی باید ابزار کار کارگران را تأمین کنند. نمونه‌ی بین المللی آن اوبر است که ازقضا بررسی‌اش به‌شکلی نمونه‌وار می‌تواند ما را با ماهیت بسیار از کسب‌وکارهای اقتصاد برخط آشنا کند (نک. شاپیرو، ۱۳۹۷).

اما بگذارید پرسشی متقدم‌تر بپرسیم و از این طریق به ویژگی دوم، یعنی شکل خرده‌کارفرمایی، آن بپردازیم: آیا نیروی کار شاغل در این بخش را می‌شود کارگر خواند؟ پیچیدگی هر پاسخی به این پرسش نشان می‌دهد که نوپدیدی این حوزه‌ی اقتصاد سرمایه‌داری به چه معناست. درواقع اگر کارگر، بنابه‌تعریف، خودش بود و توان کار بدنی و ذهنی‌اش، این کارکنان جدید باید چیز بیشتری را وسط بگذارند تا بتوانند از این اقتصاد بهره ببرند و این چیز بیشتر «بخشی از دارایی آن‌ها»[۴] ـ خودرو، موتورسیکلت، رایانه شخصی و مانند این‌ها ـ است. نکته این است که «ماهیت مشاغل جدید بیش‌ازهرچیز بر «افراد به‌مثابه واحد تولید ارزش اضافه» تکیه می‌کند» (شفیعی، ۱۳۹۷). این «تا حدی» به معنای آن است که اگر کارگر تنها به‌شکلی سوبژکتیو و انتزاعی از سرمایه‌دار مستقل فرض می‌شد (قرارداد خریدوفروش آزادانه) در این‌جا سطحی ابژکتیو هم یافته است و واقعاً می‌شود این کارکنان را «تا حدی مستقل» از بنگاه سرمایه‌دارانه فرض کرد. این «استقلال» هنوز هم به‌شدت تخیلی است اما اکنون شواهد بیشتری برای آن وجود دارد. به عبارتی هر یک از این کارکنان «ظاهراً» «به‌شکلی خویش‌فرما» عمل می‌کنند: «بنگاه‌های اقتصادی همچون اسنپ در تعاریف و تبلیغات رایج با تبدیل «کارگر» به «خرده‌کارفرما» و استقلال نیروی کار برجسته می‌شوند. ادعای آن‌ها این است که نیروی کار می‌تواند هر زمان و هر مقداری که می‌خواهد کار کند و در صورت تمایل از کار دست بکشد. این ادعای انعطاف هم به زمان کار و هم انتخاب شغل بر می‌گردد» (شفیعی، ۱۳۹۷). درواقع به‌درستی این چیزی نیست جز اقتصاد «تسهیمی[۵]»؛ اقتصادی که «گویی» کارگر سابق را به سهام‌دار فعلی (مشارک در فعالیت اقتصادی) تبدیل کرده است. هر چند در میان کسانی، به‌ویژه آدم‌های خوش‌بین (نک. اطهاری، ۱۳۹۸)، چنین اقتصادی به اقتصاد مشارکتی شناخته می‌شود اما این مناسبات و سازوکارها عملاً هیچ ربطی به مشارکتی واقعی ندارند. شاید بشود گفت که سرمایه‌داری جهانی دارد با سر به سمت چنین مناسباتی شیرجه می‌رود اما می‌توان نشان داد که دست کم در چارچوب این مناسبات، خیری به نیروی کار نمی‌رسد.

ویژگی سوم به شکل کار بر می‌گردد: بی‌ثبات‌کاری. قراردادهای موقت صرفاً شکل حقوقی رابطه‌ی میان کارگر و کارفرما را تغییر دادند اما اقتصاد برخط عمیقاً ماهیت این رابطه را دگرگون کرده است. در حالی که درواقع شاغل در این بخش وسیعاً وابسته به نهاد کارفرمایی است شکل رابطه به صورتی است که قرارداد میان کارگر و کارفرما از جنس قرارداد دو کارفرمای مستقل است. این شکل خرده‌کارفرمایی عملاً همه‌چیز را دست کم برای کارکنان دگرگون می‌کند. از یک سو همه‌ی مسئولیت بر دوش اوست و کارفرمای اصلی هیچ تعهدی نسبت به برآوردن مواردی مانند بیمه و اضافه‌کاری و تأمین شرایط مناسب کار و مانند این‌ها و از سوی دیگر، در عمق و پشت این ظاهر برابرانه، خرده‌کارفرمای ما به همان اندازه‌ای به بنگاه کارفرمایی اصلی وابسته است که یک کارگر ساده. این همه را می‌شود در تجربیات رانندگان شرکت «اوبر» و همچنین «اسنپ» دید. (نک. شاپیرو، ۱۳۹۷ و شفیعی، ۱۳۹۷). وجه بی‌ثبات‌کارانه‌ی فعالیت در اقتصاد برخط تنها یک ویژگی از شکل کار را بازتاب می‌دهد، شکل دیگر آن چیزی است که به‌شکلی مضاعف نیروی کار را در هم می‌شکند: انعطاف‌پذیری.

انعطاف‌پذیری، به مثابه ویژگی چهارم، دو وجه هم‌پیوند دارد: از یک سو به معنای انعطاف‌پذیری در مهارت است و از سوی دیگر به معنای انعطاف‌پذیری در زمان. انعطاف‌پذیری در مهارت را می‌توان بازتابی از فروکاسته‌شدن مهارت‌های تخصصی‌تر به مهارت‌های ساده و امکان به‌کارگیری نیروی کار در فرایندی تولیدی و خدماتی گوناگون با کمترین هزینه بازآموزی یا بدون آن در نظر گرفت. این ویژگی سرمایه‌داری متأخر است که انعطاف‌پذیری در مهارت امتیازی برای نیروی کار به حساب می‌آید و همین انعطاف‌پذیری، او را در همان حالی که به‌ظاهر رها می‌کند، در گستره‌ای از ‌خرده‌فعالیت‌ها در ازای مزدی پایین‌تر اسیر می‌کند. اما انعطاف‌پذیری در زمان و به‌اصطلاح شناورشدن آن که چه بسا آرزوی کارگران سده‌ی هجدهم و نوزدهم و حتا بیستم میلادی بود اکنون به راهی برای هر چه کوچک‌ترکردن زمان فراغت نیروی کار و نه کاستن از شدت کار که گسترده‌کردن این شدت در تمام طول روز تبدیل شده است. این فرایند نه تنها از روند ارزش‌افزایی نکاسته بلکه به‌شکلی جالب به آن افزوده است. برای کسب‌وکارهای برخط این شناوری زمان نمودهای عجیبی پیدا می‌کند. یک راننده‌ یا پیک اسنپ در هر لحظه‌ای که اراده کند می‌تواند دست از کار بکشد اما خودش خوب می‌داند که این به قیمت کاسته‌شدن شدید از درآمد امروزش و بیرون‌افتادن از چرخه‌ی رانندگانی تمام می‌شود که «دارای امتیاز بالا» به حساب می‌آیند و از امتیازهای ویژه برخوردار می‌شوند. این نمود آخری ما را با ویژگی دیگری از این کسب‌وکارها روبه‌رو می‌کند.

ویژگی پنجم به مسأله نظارت مربوط است. شکل نظارت در این اقتصاد برخط هم شکلی پیچیده‌تر و «کارآمد»تر پیدا کرده است. برای نمونه «شرکت تحویل مواد غذایی (Deliveroo) عملکرد رانندگان را تحت نظارت خود دارد و گزینه‌ای تحت عنوان «اولویت دسترسی» را به مشتریان عرضه می‌کند تا هنگام انتخاب خدمات، کسانی را انتخاب کنند که خدمات بهتر و باکیفیت‌تری را عرضه می‌کنند. با این حال، شرکت اوبر می‌گوید که این نظارت‌ها و مراقبت‌ها تنها برای ارسال بهتر و ایمن‌تر کالاها است. این اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد تا رانندگان از عادت‌های زمان رانندگی خود آگاهی پیدا کنند و تاثیری در درخواست‌های سفر آینده آنها نخواهد داشت» (سانر، ۱۳۹۸). سانر در نوشته‌اش نشان می‌دهد و تجربه‌ی رانندگان و پیک‌های موتوری اسنپ و اسنپ‌فود تأیید می‌کند که چنین چیزی حقیقت ندارد و این اطلاعات مستقیماً چارچوبی نظارتی و تنبیهی برای کارفرمایان اصلی فراهم می‌کند.

همه‌ی این ویژگی‌ها باعث شده‌اند که با فرایند کاری روبه‌رو باشیم که دارای تمایزهایی جدی از شکل‌های کار خدماتی پیش از خود باشد و همین لازم می‌آورد که به اعتصاب رانندگان پیک موتوری اسنپ‌فود توجه بیشتری نشان دهیم.

خرده‌کارفرمایان فرودست اقتصاد برخط

احتمالاً عنوان بالا موجب تعجب شود اما به‌رغم عنوان دهان‌پرکن «خرده‌کارفرما»، رانندگان پیک موتوری یکی از لایه‌های پایینی اقتصاد برخط را تشکیل می‌دهند. اعتراض و اعتصاب آن‌ها هم به همین فرودستی مربوط است. آن‌ها می‌گویند که نسبت به دیگر رانندگان تعرفه‌ی کمتری برای آن‌ها محاسبه می‌شود[۶].

بگذارید یک نکته‌ی مهم را در این‌جا بگویم. وقتی از کلمه‌ی فرودست استفاده می‌کنم، باید در نظر بگیریم که این لزوماً با درآمد خالص این کارکنان مربوط نیست. نمی‌خواهم مانند مهراد عبدالرزاق، رئیس هیئت‌مدیره‌ی اسنپ فود، ادعا کنم که «میانگین درآمد ماهانه‌ی پیک‌های اسنپ اکسپرس بین ۶ تا ۱۲ میلیون تومان است» (مختاری، ۱۳۹۹) بلکه می‌خواهم بر این قضیه تأکید کنم که فرودستی در اینجا را نباید با تهی‌دستی اشتباه گرفت.

اعتراض رانندگان پیک موتوری (اکسپرس) اسنپ ظاهراً اعتراضی است برای «سهم کار» نه «دستمزد» اما قضیه به این سادگی‌ها نیست. درست است که کارفرمایان علاقه‌ی زیادی به بازتعریف جایگاه‌های طبقاتی همچون روابط حقوقی روشن و مشخص دارند اما در واقعیت با چیزی چنان سرراست روبه‌رو نیستیم. و همین هم نشان می‌دهد که باید آن‌ها را نیروی کار به حساب آورد چرا که هر چند به معنای دقیق کلمه به آن‌ها «دستمزد» پرداخت نمی‌شود اما عملاً مزدبگیر شرکت کارفرمایی هستند.

این لازم می‌آورد که این شکل خاص از کار در چارچوب قانون کار تعریف و گنجانده شود. درواقع به قانون کار و طبیعتاً تشکل‌های سندیکایی‌ای نیاز است که در آن‌ها این شکل خاص از کار پشتیبانی شود. خصلت «خرده‌کارفرمایی» و «تسهیمی» آن می‌تواند موجب شود که کارکنان این اقتصاد علاقه (یا توجهی) به تشکل‌یابی سندیکایی نداشته باشند اما این نوع از تشکل‌یابی اهمیتی اساسی برای جلوگیری از پیشروی ایدئولوژیک و نهادی سرمایه دارد.

گام اول: تشکل‌یابی و «قانون کار»ی فراگیرتر

اعتصاب رانندگان پیک موتوری اسنپ نشان داد که موقتاً می‌توان بر خصلتی که در بالا به آن اشاره کردم، غلبه کرد اما غلبه‌کردن یک‌باره بر این خصلت به‌هیچ‌وجه به معنای تلاش برای غلبه‌ی مداوم بر مناسبات بیگانه‌ساز، فرساینده و ایدئولوژیک سرمایه‌داری نیست. درک این ضرورت صرفاً به مای نیروی کار جنوب جهان سرمایه‌داری اختصاص ندارد، نیروی کار شمال هم در مواجهه با موج‌های پی‌درپی‌ اقتصاد برخط دریافته است که باید فکری به حال خود کند. موضوع این است که «تغییر تکنولوژیکی که به بحث‌های فعلی حول اتوماسیون، پایان کار و اوبری‌شدن دامن زده، همانطور که می‌تواند وضعیت غیرانسانی فضای کاری را ـ که در نتیجه تیلوریسم ایجاد شده است ـ وخیم‌تر کند، می‌تواند به اتخاذ «شرایط کاری انسانی» منجر شود» (سوپیو، ۱۳۹۸). این، امید خوشایندی است و بی‌راه هم نیست اما مسیری پرپیچ‌وخم در پیش رو وجود دارد.

به‌هرحال آن‌چه ضروری است، در گام اول، بدون‌شک ضرورت تشکل‌یابی و شکل‌دهی به «قانون کار»ی است که جلوی آن «وضعیت غیرانسانی فضای کار» را بگیرد: «اولین شرط برای چنین اصلاحی می‌تواند بســط قانون کار فراتر از کار استخدامی باشد تا تمامی انواع کاری را در بر گیرد که استقلال اقتصادی دارند. امروزه انقلاب دیجیتال و مدل استارت‌آپی در حال احیای امید به توانمندسازی از طریق خوداشتغالی و تعاونی‌های کوچک‌اند اما در واقعیت، خط تمایز بین خوداشتغالی مستقل و خوداشتغالی وابسته در حال محوشدن است و کارگران در قیدوبندهای وفاداری‌ای هستند که تا حدود زیادی از استقلال آنها می‌کاهند» (همان). نکته همین است: درک پیچیدگی و نوپدیدی این شکل از کار و کنش برای جلوگیری از کالایی‌شدن بیشتر کار برخط.

سخن آخر

اعتصاب رانندگان پیک موتوری اسنپ نشانه‌ی ورود به دورانی تازه و پدیدآمدن شکل‌های تازه‌ی مبارزه طبقاتی است. کلمه‌ی «مبارزه‌ی طبقاتی» را نه در شکل بت‌واره‌ی آن، به معنای مبارزه‌ای آگاهانه و شکل‌یافته و برنامه‌دار طبقه‌ی کارگر علیه طبقه‌ی سرمایه‌دار، بلکه در معنای هر شکلی از تعارض ریشه‌دار طبقاتی در چارچوب مناسبات سرمایه‌دارانه به کار می‌برم. به این معنا این اعتصاب باید نقطه‌ی آغازی باشد برای کندوکاو در مناسباتی تازه؛ مناسباتی که هر چند ساده‌لوحانه می‌توان آن را ذیل «به هر حال شکلی از مناسبات سرمایه‌دارانه» تعریف کرد اما عمق و ویژگی‌هایی دارند که آن‌ها را متمایز می‌کند و همین تمایز، توجه به نیروهای نوپدیدی را که در این مناسبات شکل می‌گیرند و می‌بالند و سوژگی می‌یابند، ضروری می‌کند.

اگر در این یادداشت توانسته باشم در کنار تلاش برای واکاوی ماهیت این اعتصاب و نیروهای درگیر در آن، حتا کمی توجه‌ها و نگاه‌ها را به «آن تمایز» و «این ضرورت» جلب کرده باشم، کار خود را انجام داده‌ام.

منابع:

شفیعی، شهره (۱۳۹۷)؛ «بی‌ثباتی و انعطاف‌پذیری»؛ منتشره در مجله قلمرو رفاه، شماره ۴۵، دی ۱۳۹۷

شاپیرو، آوی آشر (۱۳۹۷)؛ «نیمه‌ی تاریک اقتصاد آنلاین»؛ ترجمه‌ی نیکزاد زنگنه منتشره در مجله قلمرو رفاه، شماره ۴۵، دی ۱۳۹۷

اطهاری، کمال (۱۳۹۸)؛ «دانش، پیشران توسعه اقتصادی»؛ در مصاحبه با مجله‌ی قلمرو رفاه؛ شماره‌ی ۴۷-۴۸؛ فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۸

سانر، امین (۱۳۹۸)؛ «انسان ابزارساز، ابزار انسان‌ساز»؛ ترجمه‌ی آزاده شعبانی؛ منتشره در مجله‌ی قلمرو رفاه؛ شماره‌ی ۴۷-۴۸؛ فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۸

مختاری، فاطمه (۱۳۹۹)؛ «دلیل اعتصاب پیک‌های اسنپ فود چیست؟» منتشره در مجله‌ی اینترنتی زومیت به نشانی https://www.zoomit.ir/tech-iran/365469-snapp-food-express-delivery-strike/

سوپیو، آلن (۱۳۹۸)؛ «قانون کاری برای قرن بیست‌ویکم»؛ ترجمه‌ی بهنام ذوقی؛ منتشره در مجله‌ی قلمرو رفاه شماره‌ی ۴۷-۴۸، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۸

پانوشت‌ها:

[۱] GIG economy

[۲] پیش از این رانندگان اسنپ دست به سازمان‌دهی و اعتراض زده بودند اما اعتصابی در این سطح و با این قدرت روی نداده بود

[۳] برای نمونه پایان‌نامه‌ی شهره شفیعی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران درباره‌ی رانندگان اسنپ یا پرونده‌ای در مجله قلمرو رفاه درباره «اقتصاد گیگ (برخط)» یا در دیگر مجلات و روزنامه‌‌ها. کتابی را که به‌شکلی متمرکز بر این موضوع نوشته شده باشد، به زبان فارسی ندیدم.

[۴] چه مالک این دارایی باشند چه در ازای مبلغی به شکل موقت مالک آن شده باشند (آن را اجاره کرده باشند).

[۵] Sharing economy

[۶] دلایل دیگری هم مطرح شده است ازجمله این‌که پیک‌های «اسنپ اکسپرس» یا پیک‌های موتوری مخصوص سفارش غذای اسنپ‌فود به این ‌دلیل به اعتصاب دست زده‌اند که زیرنظر «اسنپ باکس» قرار گرفته‌اند و در این صورت، باید از درآمد خود کمیسیونی به شرکت پرداخت کنند. البته این موضوع را مهراد عبدالرزاق، رئیس هیئت‌مدیره‌ی اسنپ فود رد کرده است.




با پایان مرخصی؛ نسرین ستوده به زندان قرچک ورامین بازگشت

نسرین ستوده
نسرین ستوده

نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه با پایان ایام مرخصی به زندان قرچک ورامین بازگشت. خانم ستوده پیشتر در تاریخ ۱۷ آبان‌ماه با موافقت دادیار ناظر بر زندان، به مرخصی اعزام شد. بازگشت خانم ستوده به زندان در شرایطی است که به گفته رضا خندان، همسر این وکیل زندانی روز دوشنبه ۱۰ آذرماه پزشکی قانونی میزان مرخصی او  را به مدت ۲ هفته دیگر تمدید کرده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، صبح روز چهارشنبه از زندان با نسرین ستوده تماس گرفته و اطلاع داده‌اند که باید خود را معرفی کند.

نسرین ستوده در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ در منزل خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. به گفته محمد مقیمی یکی از وکلای خانم ستوده حکم وی در مجموع ۳۸ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق برای ۲ پرونده باز؛ بابت پرونده اول ۵ سال زندان و بابت پرونده دوم ۳۳ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق به خود او ابلاغ شد.

در رابطه با پرونده دوم، خانم ستوده در جلسه دادگاهی که در تاریخ ۹ دی ۹۷ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد به صورت غیابی از بابت هفت عنوان اتهامی از جمله «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، عضویت موثر در گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام (حذف اعدام) و شورای ملی صلح، تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن و ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی، اخلال در نظم و آسایش عمومی و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» جمعاً به ۳۳ سال حبس و تحمل ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد. در این پرونده طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۲ سال از محکومیت ۳۳ ساله او به عنوان مجازات اشد قابل اجرا بوده که در حال تحمل آن است.

خانم ستوده نهایتا در تاریخ ۲۹ مهرماه امسال از بند زنان زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

لازم به ذکر است نسرین ستوده پیش از این نیز در شهریورماه سال ۸۹ نیز بازداشت و به ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش یافت. وی از ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ تا ۲۷ شهریور ۱۳۹۲ به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»، در زندان اوین به سر برده است.




مصاحبه با پروفسور آبراهامیان در مورد کتاب خاطرات رفیق عمویی

از «۱۰ مهر»

«۱۰ مهر»:‌ شما به‌عنوان فعالترین و معتبرترین مورخ تاریخ معاصر ایران، چه نظری دربارهٔ کتاب خاطرات رفیق عمویی از دیدگاه یک مورخ دارید. در صحبت کوتاهی با ما اظهار داشتید که کتاب برای شما آموزنده بوده است. لطفاً توضیح دهید چه مسایل تازه‌ای برای شما در این کتاب مطرح شده است؟

یرواند آبراهامیان: خاطرات عمدتاً توسط نخبگان حاکم ـــ رؤسای جمهور، پادشاهان، نخست‌وزیران، وزرا، ژنرال‌ها ، مقامات دولتی، سفرا، بزرگان تجارت و غیره نوشته می‌شود. یادآوری خاطرات اعضای جامعهٔ گسترده‌تر و بزرگتر به‌ندرت انجام می‌گیرد. این مصاحبه‌های جدید با محمدعلی عمویی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا او بیش از هفت دهه در سیاست ایران فعال بوده و نزدیک به ۴ دهه (۳۷ سال در دو رژیم) را در زندان گذرانده است. همین امر باعث شد که او همراه با مرحوم ماندلا یکی از طولانی‌ترین زندانیان سیاسی در جهان باشد.

خاطرات عمویی نه‌تنها در مورد زندگی در زندان در دوران شاه و رژیم پس از آن، بلکه در مورد حزب توده [ایران] در دوران کودتای ۱۹۵۳ و انقلاب ۱۹۷۹ بسیار ارزشمند است. اگرچه مصاحبه‌ها لزوماً بر روی این موضوعات متمرکز نیستند، اما آنها بسیاری از اسطوره‌ها و روایت‌های متعارف را از بین می برند ـــ مفاهیمی مانند این که حزب توده [ایران] مصدق را تضعیف کرد، یا سازمان نظامی حزب توده [ایران] می‌توانست از کودتا جلوگیری کند. برای هر مورخ ایران مدرن، این خاطرات معدن طلایی از اطلاعات برای کنار زدن مه پلمیک‌ها، تحریف‌ها و تصورهای غلط ـــ بیشتر آنها عمدی، و برخی غیر عمدی ـــ است. باید به عمویی و مصاحبه‌کنندگان به‌خاطر در اختیار گذاشتن چنین گزارش ارزشمندی از زبان یک شاهد عینی تبریک گفت.

«۱۰ مهر»: آنچه در خاطرات رفیق عمویی دربارهٔ آیت‌الله خمینی خواندید، با دیدگاه شما در کتاب «خمینیسم» نسبت به رهبر انقلاب بهمن ۱۳۵۷ چه تفاوت‌هایی دارد؟ با توجه به آنچه در دوران حیات آیت‌الله خمینی پس از انقلاب گذشت، آیا ارزیابی شما از خمینی و ماهیت خمینیسم تغییر کرده است؟ یا تغییر سیاست‌های آیت‌الله خمینی را ناشی از عوامل دیگری می‌دانید؟

یرواند آبراهامیان: خمینی نوع پوپولیسم خود را توسعه داد و مانند اکثر پوپولیست‌ها طیف وسیعی از ایده‌ها را از چپ تا راست افراطی به‌کار گرفت. در اوج انقلاب، او بر مفاهیم چپ ـــ امپریالیسم، حتی سرمایه‌داری، نابرابری طبقاتی، عدالت اجتماعی و اصلاحات بنیادی اقتصادی ـــ تأکید کرد. اما، همان‌طور که خاطرات زندان عمویی گواهی می‌دهد، عناصری در جنبش خمینی، حتی قبل از انقلاب، واقعاً از جناح راست افراطی بودند و غیرمذهبی‌ها را «انسان» نمی‌دانستند. در حقیقت، دوست من فرد هالیدی، که با برخی از آنها مصاحبه کرد، نتیجه گرفت که آنها به فاشیسم نزدیکترند. این عنصر راست افراطی بعداً به‌طور قابل توجهی نفوذ را افزایش داد، اما این امر در سال‌های اول از انقلاب قابل پیش‌بینی نبود. بسیاری انتظار داشتند که اسلام‌گرایانی مانند طالقانی و پیروان شریعتی مسیر انقلاب را تعیین کنند. بدیهی است که این امیدی کاذب بود.

«۱۰ مهر»: به‌نظر شما سیاست حزب تودهٔ ایران در سال‌های ۶۱ـ۱۳۵۷ در دفاع از «خط ضدامپریالیستی و مردمی امام» ناشی از خوش‌بینی نسبت به شخص آیت‌الله خمینی بود یا پایه در واقعیات تاریخی داشت؟

یرواند آبراهامیان: می‌توان گفت که این حمایت حزب توده [ایران] به‌معنای حمایت از شخص خمینی و کاریزمای او نبود. این حمایت مبتنی بر سیاست‌های اعلام و اجرا شده در دوران اولیهٔ بعد از انقلاب، مانند برنامه‌های اقتصادی از نوع ملی کردن صنایع، نظام بانکی، بازرگانی خارجی، و همچنین برنامه‌های اجتماعی از نوع گسترش تأمین اجتماعی، به‌ویژه توسعهٔ اقتصادی روستاها، و غیره، بود. طبیعتاً این سیاست‌ها نشانهٔ این بود که دولت از همان ابتدا یک برنامهٔ پیشرو و ضدامپریالیستی را دنبال می‌کند.

اما در پشت این برنامه‌ها، هستهٔ مرکزی ایدئولوژی پوپولیستی خمینیسم، یعنی ایدهٔ ولایت فقیه، هم وجود داشت که می‌بایست حزب را نسبت به آیندهٔ درازمدت‌تر این روند محتاط کند. این ایدئولوژی حاکم، یعنی ایدهٔ ولایت فقیه، با برنامه‌های پیشرویی که به پیش برده می‌شد انطباق نداشت. من مطمئنم که کسانی در رهبری حزب از همان ابتدا نسبت به گرایش حاکم محتاط‌تر برخورد می‌کردند. اما در آن زمان، اغتشاش سیاسی ناشی از سقوط رژیم گذشته و دیگر مسایلی که در آن زمان در دستور کار قرار گرفته بود ــــ مانند شالوده‌ریزی و راه‌اندازی مجدد اقتصاد کشور، جلوگیری از خطر یک کودتای دیگر از سوی سازمان سیا و دیگر مسایل از این نوع ــــ فکر همه را به‌خود مشغول کرده بود و آن را از پرداختن به مسایل درازمدت‌تر باز می‌داشت.

«۱۰ مهر»: اما حزب موضع خود را از همان ابتدا در مورد خطرهای ناشی از گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی اعلام کرد و آن را تنها به‌طور مشروط برای شخص آیت‌الله خمینی، که خواهی نخواهی رهبر انقلاب بود پذیرفت. واقعیت هم این بود که نپذیرفتن قانون اساسی به‌خاطر وجود این اصل در آن زمان تنها به‌معنای رویارویی حزب با کل روند انقلاب و رهبری آن می‌بود. آیا به‌نظر شما حزب در آن مقطع می‌بایست چنین کاری بکند؟

یرواند آبراهامیان: نه، نه. در آن مقطع ایدهٔ ولایت فقیه برای رژیم چنان اهمیت داشت که هرگونه مخالفت آشکار با آن حزب را در مقابل انقلاب قرار می‌داد.

«۱۰ مهر»: دید ما نسبت به نقش آیت‌الله خمینی به‌عنوان ولی فقیه این بوده است که او همواره تلاش می‌کرد با توجه به تعادل نیروها در سطح جامعه و در حاکمیت جمهوری اسلامی، که منافع گوناگون و در بسیاری موارد متضادی با یکدیگر داشتند، سیاستی اتخاذ کند که این نیروها را گرد هم نگهدارد و از بروز شکاف، به ویژه در میان جناح‌های اسلامی، جلوگیری کند. این سیاست، که او زیر شعار «وحدت کلمه» به‌پیش برد، تابعی از تعادل نسبی این نیروها بود. در ابتدای انقلاب، که نیروهای پیشروتر دست بالا را داشتند، آیت‌الله خمینی کارگران را «ستون فقرات انقلاب» نامید و «دست پینه‌بستهٔ دهقانان» را «سند مالکیت» آنان بر زمین اعلام کرد. اما به مرور زمان که به علل مختلف، از جمله جنگ عراق، نیروهای راست قدرت گرفتند، او انقلاب را مدیون تجار دانست. به‌عبارت دیگر، ما در اینجا با یک روند تدریجی چرخش به‌راست ولی فقیه، و به‌تبع آن کل حاکمیت جمهوری اسلامی، روبرو هستیم که در نهایت به حاکمیت مطلق جناح راست منتهی شد. با توجه به این روند تدریجی، به‌نظر شما از چه مقطع تاریخی،حزب توده ایران می‌بایست مشی سیاسی خود را مبنی بر «اتحاد و انتقاد»‌ با «خط ضد امپریالیستی و مردمی امام» تغییر دهد؟

یرواند آبراهامیان: در این تردید نیست که در این روند، پوپولیسم خمینی از پوپولیسم چپ به پوپولیسم راست تغییر کرد. اما برای یک حزب سیاسی، مخالفت با جمهوری اسلامی در شرایط اشغال خاک ایران توسط صدام حسین کاری بسیار غیرمسئولانه می‌بود. این یک جنگ دفاع ملی بود. مانند این بود که ترقی‌خواهان در انگلستان یا فرانسه در طول جنگ جهانی دوم به این دلیل که با رژیم‌های سرمایه‌داری مشکل دارند به مخالفت با دولت‌های خود بپردازند. با آزادسازی خرمشهر و مجبور شدن صدام حسین به خروج از خاک ایران ، اوضاع به‌کلی تغییر کرد و حزب توده [ایران] علناً به مخالفت با ادامهٔ جنگ دست زد. خاطرات عمویی بدون شک نشان می‌دهد که سرکوب حزب توده [ایران] به‌ این دلیل صورت گرفت که حزب با تصمیم برای ادامه جنگ، عبور از مرز و انتقال جنگ به عراق مخالفت کرد. شعار‌ها دیگر در دفاع از ایران نبود، بلکه به «جنگ، جنگ تا پیروزی» و «راه اورشلیم از بغداد می‌گذرد» بدل شد. جنگ از یک جنگ دفاعی به یک حمله تهاجمی بدل شد. مخالفت حزب توده [ایران] در عمل از آن مقطع آغاز شد.

«۱۰ مهر»: اما مخالفت با ادامهٔ جنگ اولین مخالفت حزب با سیاست‌های حاکم نبود. هدف حزب از همان ابتدا تأثیرگذاری بر سیاست‌های دولت در جهت حفظ و گسترش دستاوردهای انقلاب، ایجاد و گسترش پیوند حزب با توده‌های زحمت‌کش، به‌ویژه کارگران، و سازمان‌دهی آنها، و تأثیرگذاری بر افکار عمومی در سطح جامعه بود. همان‌طور که رفیق عمویی در خاطرات خود بارها و بارها تأکید کرده است، پیشبرد این سیاست مستلزم حفظ علنیت حزب و تضمین ادامهٔ فعالیت آن در سطح جامعه بود. حزب با قانون کار توکلی مخالفت کرد، برای ایجاد سندیکاهای کارگری مبارزه کرد، با قشری‌گری اسلامی رزمید، و …. چرا به‌‌خاطر هیچ‌یک از این اقدامات سرکوب نشد ولی مخالفت با ادامهٔ جنگ به سرکوب حزب منجر شد؟

یرواند آبراهامیان: رژیم محدودیت‌های شدیدی را روی میزان تحرک هر حزبی که در جهت سازمان‌دهی افکار عمومی و گروه‌ها عمل می‌کرد اعمال نمود. در نتیجه، فعالیت‌های حزب توده [ایران] از همان ابتدا محدود و کنترل شد. بعید بود که رژیم به حزب اجازه دهد در سازماندهی اتحادیه‌ها، روزهای اول ماه مه یا حتی فعالیت‌های اجتماعی قدرت بیشتری پیدا کند.

فکر می‌کنم عمویی به این مسأله اشاره کرده است که رهبری حزب حدس می‌زد که عده‌ای در حاکمیت با این موضع حزب توده [ایران] در مورد ادامهٔ جنگ موافق باشند. اما این افراد گامی در این مورد برنداشتند، چون می‌دانستند هرکس با نظر ولی فقیه مخالفت کند از نظام رانده خواهد شد. وقتی خمینی حمایت قاطع خود را از ادامهٔ جنگ اعلام کرد، دیگر کسی نمی‌بایست از این تصمیم انتقاد کند.

مسأله این بود که حزب با این مخالفت اتوریتهٔ خمینی را زیر سؤال برد. در مورد مخالفت‌های دیگر حزب، مثلاً قانون کار، خمینی هیچ موضع مشخصی اعلام نکرده بود و مخالف و موافق در مجلس روی آن بحث می‌کردند. اما مخالفت با ادامهٔ جنگ، هنگامی که خمینی موضع خود را اعلام کرده بود، به‌معنای مخالفت با ولایت فقیه بود.

«۱۰ مهر»: پس آیا مخالفت علنی حزب با ادامهٔ جنگ، که به قیمت قربانی کردن علنیت و جان بسیاری از اعضای رهبری آن تمام شد، یک اشتباه تاکتیکی بود؟

یرواند آبراهامیان: نه. به‌هیچوجه. به‌نظر من آنچه حزب می بایست بکند این بود که پیش از اعلام این موضع، رهبری خود را از ایران خارج کند.در این مورد شاید خوشبینی هم قدری نقش داشته است.

«۱۰ مهر»: آیا به‌نظر شما در دوران چهارسالهٔ از مقطع انقلاب تا سرکوب حزب تودهٔ ایران، هیچ عامل دیگری وجود داشت که حزب به‌خاطر آن می‌بایست سیاست «اتحاد و انتقاد» خود را با «خط ضدمپریالیستی و مردمی امام» تغییر دهد و در موضع اپوزیسیون قرار گیرد؟

یرواند آبراهامیان: به‌نظر من خیر.

«۱۰ مهر»: پس از سرکوب حزب تودهٔ ایران، بسیاری، از‌ جمله بخشی از اعضا و علاقه‌مندان سابق و کنونی حزب تودهٔ ایران، این موضوع را مطرح می‌کنند که مشی سیاسی مورد نظر زنده‌یاد ایرج اسکندری ــ «اتحاد با بورژوازی ملی» ــ می‌بایست توسط حزب تودهٔ ایران پس از پیروزی انقلاب بهمن در پیش گرفته می‌شد. به‌نظر شما آیا نیروهای سیاسی بورژوازی ملی ایران در مقطع بهمن ۱۳۵۷، عملاً دارای چنان ظرفیتی بودند که به اتحاد سیاسی با نیروهای چپ و حزب تودهٔ ایران اقدام کنند؟

یرواند آبراهامیان: موضع ایرج اسکندری منطق آشکاری داشت. منفعت حزب توده [ایران] در حمایت از «بورژوازی ملی» به رهبری جبههٔ ملی و نهضت آزادی بود  ـــ هرچه باشد حزب توده [ایران] مانند این سازمان‌های ملی‌گرا از وارثان انقلاب مشروطه بود. همهٔ آنها مخالف خودکامگی شاه بودند. با این حال، مشکل اصلی موضع اسکندری این بود که دقیقاً همین نمایندگان بورژوازی ملی از همان ابتدا تسلیم خمینی شده بودند و خط مستقلی نداشتند که حزب توده [ایران] بخواهد از آن در مقابل خمینی دفاع کند. حزب توده [ایران] از دیدگاه مواضع ضدامپریالیستی خود، و همچنین اصول پایه‌ای سیاست اقتصادی، هیچ فصل مشترکی با بورژوازی ملی نداشت که بتواند در مقابل خمینی در کنار آن قرار گیرد.

«۱۰ مهر»: رفیق عمویی در کتاب «صبرِ تلخ» اینجا و آنجا به برخی اشتباهات حزب در این روند چهار ساله اشاره می‌کند و یکی از این اشتباهات را محکوم نکردن قاطعانهٔ سرکوب سازمان مجاهدین خلق می‌داند. نظر شما در این‌باره چیست؟

یرواند آبراهامیان: مجاهدین پس از انقلاب به یک اسلحهٔ غیرقابل کنترل خطرناک بدل شد که تنها توسط چند نفر هدایت می‌شد. بدون مشورت با دیگران تصمیمات عمده‌ای گرفت، و خطرناک‌تر از همه، به آنچه «مقاومت مسلحانه» توصیف کرد ـــ ترورها، بمب‌گذاری‌ها و درگیری‌های خیابانی ــــ روی آورد. هیچ حزب مسئولی نمی‌خواست به نزدیکی با آنها متهم شود. تحولات بعدی ــــ پس از تبدیل شدن مجاهدین به یک فرقه مذهبی ـــ این احتیاط را تأیید کرد.

«۱۰ مهر»: چه اسناد تازه‌ای درباره توافق غرب با آیت‌الله خمینی، در زمان اقامت او در فرانسه، منتشر شده است؟ در برابر بی‌طرفی ارتش، آیا آیت‌الله خمینی متعهد شد که کمونیست‌ها را میدان ندهد و سرکوب نماید؟ آیا ارتشبد فردوست ـــ هماهنگ‌‌کننده دستگاه‌های اطلاعاتی رژیم شاه و رابط با عمده‌ترین سازمانهای جاسوسی غرب ـــ و ادارات سوم و هشتم ساواک در همین چارچوب حفظ شدند؟*

یرواند آبراهامیان: در مورد به‌اصطلاح معاملات مخفیانه پنهانی ایالات متحده با خمینی در پاریس داستان‌های زیادی ساخته شده است. سالیوان، سفیر آمریكا در تهران، توصیه كرد كه ایالات متحده باید با خمینی ارتباط برقرار كند بدین امید كه هنگام عزیمت شاه، انتقال قدرت انتقال به‌نرمی صورت گیرد. اما این توصیه در واشنگتن توسط کارتر و برژینسکی، با حمایت زاهدی، در نطفه خفه شد. واشنگتن به همان اندازهٔ دیگران در مه گرفتار بود. انتظار می‌رفت ارتش بختیار را حفظ و تقویت کند. خمینی به‌اندازهٔ کافی زیرک بود که گهگاه اظهاراتی ضدکمونیستی را به‌عنوان نشانه‌هایی برای واشنگتن مبنی بر اینکه طرفدار شوروی نخواهد بود و ایالات متحده نیازی به حمایت فعال از شاه ندارد، مطرح می کرد. اما در حقیقت، تا پایان سال ۱۹۷۸ ایالات متحده نمی‌توانست هیچ کاری برای شاه بكند. اسناد دیپلماتیک آمریكا و انگلیس نشان می‌دهد كه این دو قدرت نسبت به آنچه در خیابان‌های ایران اتفاق می افتاد كاملاً در تاریكی بودند. من مطمئن هستم كه اسناد شوروی پس از باز شدن همین را در مورد كرملین نیز نشان خواهد داد.

«۱۰ مهر»: رفیق عمویی در خاطرات خود خیلی گذرا از استفاده از داروهای روان‌گردانی در زندان صحبت می‌کند. اما ما به یاد داریم که پس از پخش «اعترافات تلویزیونی» رفقای رهبری حزب، آنجلا دیویس، معروف‌ترین زندانی سیاسی آمریکا و عضو رهبری وقت حزب کمونیست آمریکا، همراه با دو پزشک متخصص عضو آن حزب طی سخنرانی‌هایی در شهرهای مختلف، با اشاره به صحنه‌های مکرر ویدیوهای پخش شده در تلویزیون جمهوری اسلامی، علایم آشکار استفاده از این داروها را روی رفقای ما به طور مستند نشان دادند و حتی نام هر دارو را در هر مورد ذکر کردند. شما کتابی درباره زندان و شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی دارید. با خواندن جلد سوم «صبرِ تلخ» چه نکات جدیدی در رابطه با آنچه در زندان‌های جمهوری اسلامی گذشت، به‌نظرتان می‌رسد؟

یرواند آبراهامیان: وقتی فعالان کهنه‌کار «اعترافات» پوچی می‌کنند، طبیعتاً این با بینندگان در بیرون است که نتیجه بگیرند آیا از روش‌های خارق‌العاده‌ ـــ مانند داروهای مخفی ـــ استفاده شده است یا خیر. بینندگان باید با دقت به آنچه در واقع گفته شده گوش دهند. یکی از رهبران حزب توده [ایران]، در زمانی که کا.گ.ب. وجود نداشت، به در استخدام آن بودن «اعتراف» کرد. او این را می‌دانست اما بازجویانش نمی‌دانستند. کیانوری و دیگران اذعان کردند که جدی‌ترین اقدام «خیانت» آنها عدم مطالعه درست و جدی تاریخ ایران بوده است. اگر عدم مطالعهٔ تاریخ نشانهٔ «خیانت» باشد، بسیاری کسان باید به این جرم مقصر شناخته شوند. در این صورت، مورخان در نهایت به قاضی، دادستان، بازجو، و حتی جلاد بدل می‌شوند. بسیاری از «اعترافات» پر از کلی‌گویی و خالی از  نمونه‌های مشخص بودند. این نشان می‌دهد که چرا تقریباً تمام رهبران حزب توده [ایران]، که بعداً توسط تفتیش عقاید محکوم به مرگ شدند، به‌خاطر امتناع از خواندن نماز، نفی ماوراءالطبیعه و زندگی پس از مرگ و معاد نیز مقصر شناخته شدند.

خاطرات عمویی یک بار دیگر ثابت می‌کند که اعترافات عمومی به‌طور قابل ملاحظه‌ای از طریق فشارهای جسمی وحشیانه، شکنجهٔ روانی (تهدید صدمهٔ جسمی به اقوام نزدیک) و گهگاه از طریق معامله کسب شده‌اند. زندانیان به‌ندرت موضع واقعی خود را تغییر می‌دهند یا داوطلبانه دست به «اعتراف واقعی» می‌زنند. این در همه دنیا همین‌طور است.

«۱۰ مهر»: آخرین سؤال ما قدری شخصی است: آن‌طور که در مقدمه کتاب خاطرات رفیق عمویی آمده است «انجمن تاریخ شفاهی چپ ایران» که گفت‌و‌گوی با رفیق عمویی را انجام داده است، متشکل از اولین نسل از جوانان چپ پس از سرکوب حزب تودهٔ ایران است، که یا پس از یورش جمهوری اسلامی به حزب به‌دنیا آمده‌اند یا در آن اوان کودکی بیش نبوده‌اند. آنها کتاب خاطرات رفیق عمویی را که حاصل گفت‌و‌گوی آنهاست، به شما به‌عنوان کسی که «تاریخ حزب و جنبش» را برای «نسل» آنها «حفظ کرد»، تقدیم کرده‌اند. در این مورد چه احساسی دارید و ارزیابی شما از این قدردانی چیست؟

یرواند آبراهامیان: من از این تقدیم احساس افتخار و شگفتی می‌کنم: مفتخرم زیرا من احترام زیادی برای عمویی، و دیگر کسانی که سال‌ها و حتی همهٔ زندگی خود را برای ایده‌های سیاسی خود فدا کردند، قائلم. شگفت‌زده از این که خوانندگان جوان، تاریخ را نه‌تنها جالب بلکه برای شناخت دنیای امروز و معاصر نیز ارزشمند می‌دانند. برای تغییر جهان ابتدا باید آن را درک کنیم.

ــــــــــــــــ
* اداره سوم: از سال ۱۳۵۲ به‌ریاست پرویز ثابتی و مسئول امنیت داخلی بود. فعالیت اصلی آن علیه نیروهای چپ و در رأس همه حزب توده ایران بود. اداره هشتم: مسئول کنترل اتباع خارجی و سفارتخانه‌ها بود. فعالیت اصلی آن «ضدِ جاسوسی» و علیه اتحاد شوروی بود [۱۰ مهر].




اعلامیۀ تشکیلات دموکراتیک زنان ایران به‌مناسبت روز جهانی رفع خشونت علیه زنان

همه‌گیری کرونا در کنار فقر، نابرابری، و تبعیض: عامل‌های مؤثر در تشدید خشونت علیه زنان

کارزارهای ۱۶ روزه زنان جهان در مقابله با خشونت علیه زنان که از ۲۵ نوامبر/ ۵ آذرماه- روز جهانی رفع خشونت علیه زنان- آغاز و تا ۱۰ دسامبر/ ۲۰ آذرماه (روز جهانی حقوق بشر) ادامه دارد، بی‌شک یکی از مهم‌ترین دستاوردهای مبارزاتی زنان جهان شمرده می‌شود که زنان هرساله با برگزاری برنامه‌های گوناگون به‌مناسبت آن، به‌رشد آگاهی در زمینه کاهش خشونت بر ضد زنان در جامعه‌های‌شان تلاش می‌ورزند. این کارزارها امسال با توجه ویژه به‌بحران سلامت در جهان و اعمال محدودیت‌های دولتی، به‌شکل‌هایی مختلف و همراه با محدودیت‌هایی معین برگزار می‌شوند. ۱۶ روز نارنجی که با هدف پیوند نمادین میان مبارزه با خشونت علیه زنان و برای حقوق بشر انتخاب شده و تأکید دارد که خشونت علیه زنان یعنی نقض حقوق بشر است.
نام‌گذاری روز ۲۵ نوامبر/ ۵ آذرماه به‌منزلهٔ “روز جهانی رفع خشونت از زنان”، به کشتار وحشیانه خواهران میرابال با نام‌های کوچک: “پاتریا”، “ماریا”، و “آنتونیا” اشاره می‌کند. “میرابال”ها که با رژیم دیکتاتوری “رافائل تروجیلو”- دیکتاتور دومینیکن، واقع در آمریکای لاتین- در مبارزه بودند، به‌دستور این دیکتاتور در ۲۵ نوامبر ۱۹۶۰/ ۵ آذرماه ۱۳۳۹ به‌طوری وحشیانه شکنجه شدند و به‌قتل رسیدند. ۲۱ سال پیش در اثر مبارزات زنان به‌ویژه زنان آمریکای لاتین، روز ۲۵ نوامبر/ ۵ آذرماه، سالروز جان باختن”میرابال”ها از طرف سازمان ملل متحد زیر عنوان: “روز جهانی رفع خشونت از زنان” اعلام گردید.
داشتن زندگی‌ای عاری از خشونت حقی اساسی برای همه انسان‌ها است، با این وجود، خشونت بر اساس جنسیت، به‌شکل‌هایی مختلف در جهان علیه زنان اعمال می‌شود که در مناسبات اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی کشورها ریشه داشته و با میزان فقر و نابرابری و تبعیض جنسیتی حاکم در جامعه‌ها رابطه مستقیم دارد.
بحران‌ها به‌ویژه بحران اقتصادی از عامل‌های مؤثر در شدت و افزایش خشونت علیه زنان شناخته می‌شوند. هم‌زمان با گسترش همه‌گیری کرونا در جهان و نوع برخورد دولت‌ها با آن، امروزه این بحران به عاملی دیگر در تأثیر نابرابری و تبعیض و افزایش شکاف جنسیتی در جهان تبدیل شده است.
بنا بر اعلام سازمان ملل متحد، “آمار آزار و خشونت مردان علیه زنان در یازده ماه اخیر بسیار بالا رفته است و هم‌زمان به‌دلیل اجرای محدودیت‌های دولتی در سراسر جهان به‌منظور مقابله با همه‌گیری کرونا، مقابله با خشونت و مردسالاری دشوارتر از پیش شده است..
آمارها همچنین نشان می‌دهند که امنیت اقتصادی زنان نیز در دوران همه‌گیری کرونا در قیاس با مردان بیشتر به‌خطر افتاده است. میانگین اعداد آمار جهانی نشان می‌دهند نرخ بیکاری زنان از مردان ۳ درصد بیشتر است” [یورو نیوز، ۱۲ نوامبر ۲۰۲۰ /۲۲ آبان‌ماه ۹۹ ].
در نتیجه این بحران تا کنون بیش از یک میلیون نفر در سراسر جهان جان‌شان را از دست داده‌اند، زیرا سیاست‌های دولت‌های سرمایه‌داری با سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی‌شان در جهت کسب سود بیشتر، زیرساخت‌های سلامت همگانی را بی‌رمق کرده‌ و درنتیجه با اجرای هرچه بیشتر خصوصی‌سازی سیستم درمانی، دسترسی به‌بهداشت رایگان را غیرممکن کرده‌اند. در‌مقابل، کشورهای با سیستم درمانی دولتی در پیشگیری و کنترل ویروس کووید- ۱۹ موفق بوده و توانسته‌اند از تلفات سنگین انسانی جلوگیری کنند. همه‌گیری کووید- ۱۹ نارسایی‌های عمیق سیستم‌های بهداشتی در کشورهای مختلف را کاملاً برملا کرد، نارسایی‌هایی که هزینه‌های سهمگین جانی و اقتصادی‌اش بر دوش قشرهای فرودست جامعه از جمله زنان تحمیل شده است. آمارها از افزایش چند برابری بیکاری زنان و هم‌زمان با آن از افزایش بیش از ۳۰ درصدی خشونت علیه آنان خبر می‌دهند.

تعریف خشونت و مصادیق آن بنا بر سند سازمان ملل
طبق سند سازمان ملل متحد (مصوب ۱۹۹۳/ ۱۳۷۲)، “خشونت علیه زنان” به‌معنای هرگونه رفتاری است که به آسیب بدنی، جنسی، یا روانی زنان می‌تواند منجر شود. در ماده ۲ اعلامیه سازمان ملل مصادیق خشونت عبارتند از:
– خشونت‌‏های جسمی، جنسی، و روانی در خانواده شامل کتک ‏زدن، سوءاستفاده جنسی از کودکان دختر، خشونت در روابط زناشویی، ختنه زنان، و دیگر اعمال سنتی خشن و خشونت‌‏های مربوط به استثمار و بهره‏‌کشی جنسی از زنان،
– خشونت‏‌های جسمی، جنسی، و روانی در جامعه شامل تجاوز، سوءاستفاده، آزار و تهدید جنسی در محل کار و مؤسسات آموزشی، خرید و فروش زنان و فحشای اجباری،
– خشونت جسمی، جنسی، و روانی توسط دولت.
بر اساس تعریف فوق، در شرایط قبل از بحران همه‌گیری کرونا، مطابق اسناد سازمان ملل بیش از ۷۰ درصد از زنان در جهان مورد خشونت قرار داشتند. در آمار هشدار دهندهٔ سازمان ملل متحد در سال گذشته آمده بود:
– بنا بر آمار جهانی از هر سه دختر و زن، یک نفر در طول زندگی خود خشونت جسمی یا جنسی را تجربه می‌کند که اغلب از طرف شریک زندگی آن‌ها رخ می‌دهد.
– تنها ۵۲ درصد از زنان متأهل در مورد روابط جنسی، استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری و مراقبت‌های بهداشتی خود اختیار تصمیم‌گیری دارند،
– حدود ۷۵۰ میلیون زن و دختر در حال حاضر در سراسر جهان زندگی‌ می‌کنند که پیش از ۱۸ سالگی خود ازدواج کرده‌اند،
– از هر دو قتل زنان یک قتل توسط شریک زندگی یا اعضای خانواده زنان صورت گرفته است، این در حالی است که همین آمار برای مردان یک مورد قتل به دست نزدیکان از هر ۲۰ مورد است،
-۷۱ درصد از کل قربانیان قاچاق انسان در سراسر جهان زنان و دختران هستند و سه چهارم از آن‌ها مورد سوءاستفاده جنسی قرار می‌‌گیرند.
هم‌زمان با گسترش کرونا در جهان، سازمان ملل متحد می‌گوید: آمار آزار و خشونت مردان علیه زنان در یازده ماه اخیر افزایش بیشتری داشته است و به‌دلیل اجرای محدودیت‌های دولتی در سراسر جهان، مقابله با خشونت و مردسالاری دشوارتر از پیش شده است.
در گزارش “برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل” متحد تأکید شده “در کمتر از یک سال کرونا باعث شده است که ٬دهه ها پیشرفت برای عدالت اقتصادی اجتماعی زنان رو به‌عقب٬ برود” [نقل‌قول‌ها برگرفته از: یورونیوز، آبان‌ماه ۹۹].

کرونا و افزایش فقر و خشونت در جهان
در ماه نوامبر/ آبان آذرماه سال گذشته هنوز از بحران کشنده همه‌گیری کرونا خبری نبود و کارزارهای باشکوه زنان علیه خشونت نسبت به خودشان در شرایطی برگزار شد که جهان در آستانهٔ ابتلا به ویروسی کشنده بود که بعداً کووید- ۱۹ نام گرفت و به اپیدمی‌ای جهانی تبدیل شد، همه‌گیری‌ای که چند هفته بعد زندگی میلیاردها انسان را دستخوش تغییر و ناامنی کرد.
با گسترش ابتلا به این ویروس فاجعه فقط به مرگ‌ومیر انسان‌ها روی نکرده، بلکه سیستم‌های بهداشتی و درمانی کشورها را هم در بوته آزمایش گذاشته است. زنان شاغل در حالی که مسئولیت امور خانواده را به‌عهده دارند، در خط مقدم رویارویی با کرونا هم قرار دارند، زیرا ۷۰ درصد سنگینی مشاغل خدماتی بخش درمانی را کارمندان زن این بخش خدمات بر دوش می‌کشند. در دیگر عرصه‌های مشاغل نیز تعدیل نیروی کار یا همان اخراج از کار، در درجه اول زنان را نشانه می‌گیرد. زنان بسیاری در مشاغل غیررسمی به انبوه رو به‌افزایش بیکاران پرتاب شده‌اند. دور کاری زنان در کنار نگهداری از کودکان و سالمندان و مراقبت‌های روزانه بهداشتی خانواده درمجموع باری سنگین بردوش آنان می‌گذارد. قرنطینه و در خانه ماندن‌ها آمارهای خشونت خانگی را افزایش داده و نابرابری‌ها و تبعیض‌ها را بار دیگر عمیق‌تر کرده است:
خبرگزاری‌ها در بهار سال ۹۹ خبر دادند “۴۴ میلیون کارگر در معرض خطر از دست دادن شغل خود به‌دلیل بیماری کرونا هستند که از این تعداد، ۳۱ میلیون نفر زن و ۱۳ میلیون نفر مرد هستند” [گزارش “بحران بیکاری زنان”، خبرگزاری ایلنا، ۷ خردادماه ۹۹ ]. در بسیاری از کشورها (از جمله کشور ما )از حمایت‌های دولتی از میلیون‌ها کارگر زن و مرد هم خبری نبوده است.
صندوق جمعیت سازمان ملل طی بیانیه‌ای که در اوایل بهار امسال و در ارتباط با فراگیری جهانی ویروس کرونا منتشر کرد، نوشت: “تحقیقات نشان می‌دهد الگوی شیوع بیماری کووید- ۱۹ میان زنان و مردان متفاوت است. به‌‌رغم وجود ریسک کمتر ابتلا به ویروس برای زنان و دختران، این همه‌‌گیری جهانی نابرابری‌‌های جنسیتی موجود برای زنان و دختران را بدتر می‌کند و می‌تواند بر نحوه دریافت معالجه و مراقبت تأثیر بگذارد. زنان در صف نخست خطر روبرو شدن با کووید ۱۹هستند”،
زیرا طبق گزارش سازمان بین‌المللی کار “در کل جهان، ۱۳۶ میلیون نیروی کار در بخش سلامت انسان و فعالیت‌های اجتماعی وجود دارد، ازجمله پرستاران، پزشکان، سایر کارگران بهداشت، و کارگران پشتیبان از جمله کارگران قسمت لباسشویی و تمیزکاری که بسیار در معرض خطر هستند. … تقریباً ۷۰ درصد از مشاغل در این بخش به‌عهده زنان است، هر چند که در کم‌تر از ۳۰ در صد پست‌ها و سمت‌های تصمیم‌گیرنده حضور دارند.”
سازمان بهداشت جهانی نیز هشدار داد که در دوران قرنطینه کووید- ۱۹ احتمال افزایش خشونت‌‌های خانگی بیشتر است که بعداً برخی آمارهای اعلام شده در کشورهای مختلف درستی این هشدار را تأیید کرد. تدروس آدانوم، مدیرکل سازمان بهداشت جهانی، تأکید کرده که زنان به‌همراه فرزندان‌شان بیشتر در معرض خشونت‌های خانگی قرار دارند، زیرا اعضای خانواده در ارتباط بسیار نزدیکی با هم قرار دارند و عواملی مانند استرس مضاعف و فشار اقتصادی بر میزان خشونت‌‌ها می‌‌افزاید. در این رابطه آنتونیو گوترش، دبرکل سازمان ملل، تصریح کرد که این بیماری، شکاف‌ها و بی‌عدالتی‌های موجود در سیستم اجتماعی و اقتصادی متروپل‌ها را عریان‌‌تر کرد.
در گزارش “برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل متحد” می‌خوانیم که در کمتر از یک سال کرونا باعث شده است ”دهه ها پیشرفت برای عدالت اقتصادی اجتماعی زنان رو به عقب” برود.(به نقل از یورو نیوز ۱۲ نوامبر ۲۰۲۰)
به‌علاوه میانگین ساعت‌های کار خانگی زنان در دوران بحران جهانی کرونا افزایش چشمگیری داشته است و اغلب زنان به‌علت اجبار در انجام این وظیفه‌هایی ویژه مانند نظافت خانه و خرید و شست‌وشوی وسایل و پوشاک احتمالاً آلوده به‌ویروس کرونا و همین‌طور نگهداری از کودکان و سالمندان و بیماران عضو خانواده، ۳۵ درصد بیشتر در معرض خطر ابتلا به ویروس هستند.

کرونا و افزایش فقر و خشونت در ایران
بحران کرونا در نتیجه بی‌تدبیری رژیم فقها در ایران، اثرات فاجعه‌آمیزی بر زندگی و معیشت قشرهای فرودست و آسیب‌پذیر جامعه- به‌ویژه زنان- به‌همراه داشته است. وضعیت اشتغال زنان در بازار کار ایران به‌علت سیاست‌های زن‌ستیزانه رژیم فقها پیش از شروع بیماری همه ‌گیر ناشی از ویروس کرونا هم آسیب‌‌پذیر بوده و اولین قربانیان تعدیل نیروی کار (اخراج از کار) زنان بوده‌اند. در شرایط جدید آنان با وجود سهم اندک‌شان از اشتغال در سطح کشور، بیشترین آسیب‌ها را از تأثیر اقتصادی و روانی کرونا دیده‌اند. زنان کارگر و سرپرست خانوار به‌ویژه زنان دستفروش، نظافتچی، شاغلان مهد کودک‌ها، آرایشگرها، نظافتچی‌های هتل،‌ و بخش بهداشت و دندانپزشکی، ویران ‌کننده‌ترین استرس‌‌های بیکاری را احساس کرده‌اند و به جمعیت بیکاران رانده شده‌اند که اغلب از حمایت‌های دولتی هم بی‌بهره‌اند. طبق گزارش ایلنا (۷ خردادماه ۹۹ )، در آخرین فصل سال ۹۸ که کرونا همه‌گیر شد، ۱۴۵ هزار زن بیشتر نسبت به‌فصل مشابه سال قبل از آن بیکار شده‌اند. همچنان که قبلاً اشاره شد، افزایش فقر و بیکاری از عامل‌های بسیار مؤثر در افزایش خشونت علیه زنان به‌ویژه در شرایط همه‌گیری کرونا است.
با این حال از افزایش فقر و خشونت به‌ویژه خشونت خانگی، بارداری‌‌های ناخواسته، و کاهش اشتغال زنان که از عوارض شیوع کرونا و ماندن در خانه ‌هاست، تا کنون هیچ آمار دقیقی انتشار نیافته است. تنها در رسانه‌های رسمی و در نشریه‌های مجاز کشور آمارهایی و خبرهایی انتشار یافته‌اند. خبرگزاری “ایرنا”- خبرگزاری دولت- ۱۲ فروردین‌ماه ۹۹، به‌نقل از بهزاد وحیدنیا، مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی، از افزایش سه برابری آمار تماس‌های اختلافات زوجین در قرنطینه با صدای مشاور یا همان تلفن ۱۴۸۰(خط مشاوره تخصصی تلفنی به‌صورت رایگان) خبر داد، و خبرگزاری ایلنا، ۶ آبان‌ماه ۹۹، نوشت: “مدیرکل پزشکی قانونی استان کهگیلویه‌وبویراحمد از ثبت ۳۶۲ مورد همسر آزاری طی ۶ ماهه سال جاری در این استان خبر داد. این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷.۴۲ درصد افزایش یافته است.” روزنامه همشهری (۲۴ آبان‌ماه ۹۹) در رابطه با فقر و افزایش شکاف طبقاتی نوشت: “دانش‌آموزان در خانواده‌های کم‌بضاعت محبور هستند گوشی موبایل و تبلت را ساعتی ۱۵ هزار تومان اجاره کنند، تا بتوانند آنلاین تحصیل کنند.” و در خبری دیگر از شبکه خبری “عصر جنوب”، رئیس آموزش و پرورش رامهرمز، پس از خودکشی ششمین دانش‌آموز این شهر به‌دلیل فقر گفت: “از ۲۷ هزار دانش آموز رامهرمزی دست‌کم ۴ هزار دانش‌آموز از داشتن تلفن همراه برای ادامه تحصیل در سال جدید تحصیلی محروم بوده‌اند. در ۲۰ مهرماه [۹۹] نیز محمد موسوی‌زاده نوجوان ۱۱ ساله از بندر دَیر بوشهر خودکشی کرد. مادر این خانواده فقیر در گفتگو با خبرگزاری رکنا تاکید کرد که ٬محمد به خاطر نداشتن گوشی خودکشی کرده است٬.” خبرگزاری ایسنا، ۱۹ تیرماه ۹۹، نوشت: “رئیس سازمان بهزیستی مشهد گزارش داد: در ۴ماهه ایام شیوع کرونا، ۱۹۳۲ مورد کودک آزاری گزارش شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷/۷ برابر افزایش داشته است. همچنین در این مدت همسر آزاری ۱۵ برابر، سالمند آزاری ۵ برابر و معلول آزاری ۱۶ برابر افزایش داشته است. وی در خصوص آمار بالای اختلافات حاد خانوادگی گفت: ٬در این مدت تعداد ۵۲۴۰ مورد اختلافات حاد خانوادگی گزارش شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵ برابر افزایش داشته است. آمار کودکان خیابانی و نیز آمار افراد بدسرپرست و بی‌سرپرست نیز در این مدت افزایش داشته است٬.”

نمونه – روایت یک خشونت خانگی
شهروندآنلاین، ۱۳ فروردین‌ماه ۹۹، ضمن اعلام “افزایش معنادار” تماس با اورژانس اجتماعی می‌نویسد: “ملیحه یکی از زنان محله شوش در جنوب شهر تهران است که این روزها در سکوت و تعطیلی پس از شیوع کرونا، خشونت خانگی پنهان در قرنطینه را تجربه می‌کنند. تا دو هفته قبل از شروع سال جدید، ملیحه خانم در یک تولیدی کار می‌کرده اما از وقتی که به‌دلیل شیوع کرونا کارگاه را تعطیل کرده‌اند، مجبور است مدام در خانه بنشیند. ملیحه در نامه‌ای به مددکار اجتماعی نوشته است: ٬از روز اول شروع قرنطینه خانگی، هر روز کتک خورده‌ام. هم من و هم بچه‌هایم (۳ و ۸ و ۱۲ ساله). همسرم کارگر ساختمانی بود اما چند سالی است که معتاد شده‌ و همه مسئولیتش در خانواده را رها کرده‌ و همه چیز به‌گردن من افتاده٬ .”
در همین گزارش شهروندآنلاین، بنا به‌گفته فعالان اجتماعی: “افزایش خشونت‌های خانگی در حاشیه شهرها که بیشتر کارگران روزمزد یا دستفروشان و کودکان کار زندگی می‌کنند، جدی‌ تر است. زنان سرپرست خانوار با همسرانی معتاد یا مردانی که کارگران روزمزد بوده‌اند، حالا منبع درآمدشان را از دست داده‌اند؛ خود این تنش روحی و روانی ایجاد می‌کند و قطعاً خشونت را افزایش می‌دهد” [همان جا].
در رژیم فقها که سرکوب ساختاری در جامعه بیداد کرده و خشونت علیه زنان با پشتوانهٔ قانونی و با استناد به‌احکام شریعت (به‌طور مثال لزوم تمکین زن به خواست میل مرد به همبستری با او) عادی تلقی می‌شود، خشونت فقط در نوع عریان آن مانند قتل مصداق می‌یابد که آن هم به‌کمک قوانین قرون‌وسطایی و رایج کردن فرهنگ پدرسالاری- در این معناکه زنان مایملک [متعلقه] و ناموس مردان و جزو اموال مردان‌اند- در موضوع مرتکبان به جنایت نه‌تنها بازدارنده نیست، بلکه مشوق مردان هم هستند (به‌طور نمونه، قتل فجیع رومینا اشرفی به‌دست پدری که قبلاً با سرک کشیدن در قوانین مرتکب جنایت شد).
بنا به‌نوشته خبرگزاری ایرنا، ۲۰ در صد از کل قتل‌ها در ایران و ۵۰ در صد از قتل‌های خانوادگی، ناموسی است و سالانه بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد قتل ناموسی در کشور ثبت می‌شود. به‌علاوه هزاران مورد خشونت خانگی از تجاوز گرفته تا زنای با محارم (همبستری با خویشاوندان بلافصل) و آسیب به زنان در خانه، جامعه، و محل کار روی می‌دهند که هرگز گزارش یا در جایی ثبت نمی‌شوند. در ماه‌های اخیر و در پی کارزار “من هم”، زنان به‌درستی تابوشکنی کرده و آزار جنسی درمورد خویش را رسانه‌ای کرده‌اند.
درحالی‌ که در ۱۲۵ کشور در ارتباط با آزار جنسی و در ۵۲ کشور درباره تجاوز زناشویانه (همبستری با همسر خلاف میل او) قوانینی تصویب ‌شده است، در کشور ما هنوز قانونی برای مبارزه با خشونت علیه زنان به‌طورکلی و در این موارد هم هنوز قانونی مصوب نشده است.
لایحهٔ نیم بندی با نام “تأمین امنیت زنان در برابر خشونت” که سال‌ها در قفسه‌های قوه قضاییه خاک خورد، و بعد از رفت‌وآمدهای فراوان بین قم و قوه قضاییه و مجلس، و پس از جرح‌وتعدیل باز هم بیشتر، این بار با نام “لایحه صیانت، کرامت و امنیت بانوان در برابر خشونت” به مجلس بازگردانده شد که تعیین سرنوشت آن هم تا کنون به‌جایی نرسیده است. زیرا سیاست‌های راهبردی ولی فقیه و قوانین واپسگرای جمهوری اسلامی تبعیض و نابرابری را در خانواده و همه عرصه‌های اقتصادی اجتماعی صحیح می‌دانند و به‌رسمیت می‌شناسند. از تبعیض و نابرابری در حق کار و تحصیل و پوشش گرفته تا نابرابری در قوانین مدنی و خانواده، نابرابری‌هایی که زنان همواره برای از میان برداشتن آن‌ها مبارزه کرده‌اند و در این راه هزینه‌هایی فراوان به آنان تحمیل شده و می‌شود.
رژیم زن‌ستیز فقها یکی از چهار رژیم در جهان است که هنوز “کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان” را امضا نکرده و برابری جنسیتی یاد شده در این کنوانسیون را در تضاد با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌داند و همچنان بر رعایت بی‌چون‌وچرای ضوابط اسلامی در مورد تبعیض قائل شدن علیه زنان اصرار می‌ورزد.
به‌همین دلیل برای مبارزه با ناهنجاری‌هایی مانند فقر و نابرابری و خشونت در جامعه و نیز علیه زنان، میهن ما در همهٔ عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، و اجتماعی، به‌ویژه لغو قوانین زن‌ستیز و تغییر بستر فرهنگی‌ای که خشونت علیه زنان را رواج می‌دهد و زنان را به‌تحمل خاضعانهٔ این خشونت‌ها و بی‌حقی‌ها تشویق می‌کند به‌تحولی بنیادی نیاز دارد. در این راستا فراهم آوردن زمینه استقلال اقتصادی زنان به‌ویژه برای زنان خشونت دیده امر زندگی و مرگ آنان است.
مبارزات قهرمانانه زنان ایران در سال‌های اخیر در رواج دادن گفتمان برابرخواهی و رفع تبعیض و انواع خشونت علیه زنان در جامعه، باوجود همه‌گونه سرکوبگری و پر کردن زندان‌ها از فعالان و کنشگران زن، در کل روند مبارزات مردمی و ترقی‌خواهانه میهن ما تاثیری به‌سزا داشته است. زنان در همه حرکت‌های اعتراضی ازجمله در اعتراض‌های آبان‌ماه ۹۸ حضوری پرشور داشته‌اند. زنان به‌درستی واقف‌اند که برای دست یافتن به‌خواست‌های برحق‌شان و محو لکهٔ ننگ خشونت بر دامن زندگی‌شان، به‌مبارزه‌ای مشترک همراه با تمامی زحمتکشان کشور نیازمندند، مبارزه‌ای در راستای طرد رژیم ولایت فقیه، و جایگزین کردن آن با حکومتی دمکراتیک، همراه با قانون اساسی‌ای جدید و مبتنی بر اصل در نظر گرفتن حقوق برابر برای همه مردم، جدا از تفاوت های جنسیتی، قومی، عقیدتی، و نژادی.

تشکیلات دموکراتیک زنان ایران
۳ آذرماه ۱۳۹۹

به نقل از «نامهٔ مردم»، شمارهٔ ۱۱۱۷، ۳ آذرماه