تداوم اعتصاب غذا؛ گزارشی از آخرین وضعیت زرتشت احمدی راغب

زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی محبوس در زندان تهران بزرگ امروز چهارشنبه ۲۸ آبان‌ماه در چهل و پنجمین روز اعتصاب غذای خود با افت فشار خون، کاهش وزن و ضعف جسمانی شدید مواجه است. آقای احمدی راغب روز یکشنبه ۱۳ مهرماه در منزل خود در شهریار بازداشت و جهت تحمل ادامه دوران محکومیت به زندان تهران بزرگ منتقل شد. او پس از بازداشت در اعتراض به پرونده‌سازی‌های مکرر اعلام اعتصاب غذا کرد.

مسئولان زندان از روز چهلم اعتصاب غذا از انتقال آقای احمدی راغب به بهداری جهت معاینه و گزارش علائم حیاتی خودداری می‌کنند. در آخرین مراجعه فشار خون وی ۹ و وزن او نیز به ۶۰ کیلوگرم کاهش پیدا کرده بود. این فعال مدنی همچنین از سرگیجه، ضعف شدید جسمانی و خونریزی روده رنج می‌برد. به علاوه بهداری مرکزی زندان تهران بزرگ تاکنون دو بار دستور اعزام او به بیمارستان جهت انجام عمل جراحی هموروئید را داده که عملی نشده است.

یک منبع مطلع از شرایط این زندانی در این خصوص به هرانا گفت: “هفته قبل رئیس تیپ از آقای احمدی راغب خواسته بود تا اعتصابش را بشکند و نوشته بالای سرش که ذکر کرده اعتراض حق من است را بردارد. این فعال مدنی هم در جواب گفته است که به اعتراضش تا زمان رسیدگی به وضعیت همه زندانیان و بهبود شرایط بهداشتی بند ادامه خواهد داد. رئیس تیپ نیز در واکنش به مدت ۲۴ ساعت وی را به صورت تنبیهی به قرنطینه فرستاد. پس از آن هم از انتقالش به بهداری خودداری می‌کنند. به او گفته‌اند که اعتصاب تا ۳ روز معنی دارد و کسی که ۲ ماه اعتصاب کند می‌میرد”.

زرتشت احمدی راغب در تاریخ ۲۶ خرداد ۹۹ پس از حضور در شعبه ۴ واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت ۹ ماهه خود به زندان تهران بزرگ منتقل شد. این فعال مدتی پس از بازداشت در اعتراض به عدم رعایت روند قانونی در پرونده خود و پرونده‌سازی ‌های مکرر نهادهای امنیتی علیه خود اعتصاب غذا کرد و نهایتا پس از اعزام به مرخصی به اعتصاب خود پایان داد.

آقای احمدی راغب روز یکشنبه ۱۳ مهرماه مجددا در منزل خود در شهریار بازداشت و یک روز بعد، پس از حضور نزد قاضی اجرای احکام جهت تحمل ادامه دوران محکومیت خود به تیپ ۲ زندان تهران بزرگ منتقل شد. در جریان حضور آقای احمدی راغب در واحد اجرای احکام، قاضی به وی گفته است که او در مرخصی منجر به آزادی بوده ولی مرخصی‌اش به دلیل مصاحبه و ادامه فعالیت‌های مدنی‌اش لغو و باید به زندان برگردد. این فعال مدنی از روز دوشنبه ۱۴ مهرماه در زمان حضور نزد قاضی اجرای احکام اعلام اعتصاب غذا کرد و گفته است تا زمان آزادی خود به اعتصاب غذا ادامه خواهد داد.

روز شنبه ۱۲ مهرماه امسال جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات زرتشت احمدی راغب در خصوص پرونده جدیدی که پیشتر با شکایت شهرداری فردوسیه و رسول شریفیان مبنی بر تبلیغ علیه نظام علیه وی گشوده شده، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه برگزار شد. گفته می‌شود در جریان این جلسه دادگاه آقای احمدی راغب از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به دلیل امضای نامه استعفای علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.

او پیش از این نیز به دلیل فعالیت‌های مدنی خود سابقه بازداشت و محکومیت دارد.

زرتشت احمدی راغب، آتش نشانی است که پس از ۱۷ سال سابقه کار به دلیل فعالیت های مدنی و منتقدانه از کار اخراج شده است.




با شکایت بازجو – مجری تلویزیون، سپیده قلیان مجددا محاکمه می شود

سپیده قلیان

بعد از پخش اعترافات ساختگی «طراحی سوخته» که اسماعیل بخشی، سپیده ی قلیان و علیرضا نجاتی مجبور به اعترافاتی علیه خودشان شدند، سپیده ی قلیان از آمنوه سادات ذبیح پور مجری تلویزیون اسلامی شکایت کرد و او را متهم کرد که مستقیما در بازجویی ها و تهیه ی آن مستند دروغین نقش داشته است. شکایت سپیده ی قلیان به سرعت مختومه اعلام شد و اکنون او که در زندان به سر می برد، به خاطر شکایت متقابل مجری – بازجوی تلویزیون مجددا دادگاهی می شود.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سپیده قلیان، فعال مدنی محبوس در زندان اوین روز یکشنبه ۲ آذرماه در شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد.

بر اساس ابلاغیه ای که طی روزهای اخیر به جمال حیدری منش، وکیل مدافع سپیده قلیان ابلاغ شده است، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات وی روز یکشنبه ۲ آذرماه ۹۹ در شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد.

سپیده قلیان در شکایت خود گفته بود در مراحل تولید طراحی سوخته، آمنه‌سادات ذبیح‌پور ‌در اتاق بازجویی حضور داشت تا پس از ساعت‌ها شکنجه جسمی و روحی، متنی را که از قبل آماده کرده بود، برای خواندن در مقابل دوربین در اختیار ما قرار دهد. در پی این شکایت وکیل مدافع سپیده قلیان جهت ارائه مستندات در خصوص این پرونده به شعبه ۴ دادسرای فرهنگ و رسانه فراخوانده شد. بهمن‌ماه همان سال پرونده شکایت سپیده قلیان خود تنها ساعاتی پس از تشکیل مختومه شده و در عوض پرونده‌ای جدید برای وی با شکایت آمنه سادات ذبیح پور گشوده شد.

سپیده قلیان در تاریخ ۲۰ بهمن ۹۸، پس از حضور در دادسرای اوین و تفهیم اتهام در خصوص این پرونده با تودیع قرار ۱۸۰ میلیون تومانی آزاد شد. اتهامات سپیده قلیان در این جلسه که در شعبه ۳ بازپرسی دادسرای اوین تشکیل شد، “تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب” عنوان شد. دادگاه در خصوص این اتهامات به رسانه‌ای کردن اخبار زندانیان عرب توسط سپیده قلیان و افشای نقش آمنه سادات ذبیح پور، مجری متهم به مشارکت در بازجویی توسط وی استناد کرد.

صدا و سیمای جمهوری اسلامی شب شنبه ۲۹ دی ماه ۹۷ با پخش گزارشی با عنوان “طراحی سوخته” به انتشار اوراق بازجویی تعدادی از دستگیرشدگان اعتراضات کارگری خوزستان و اعترافات تلویزیونی سپیده قلیان، اسماعیل بخشی، علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و چند تن دیگر علیه خودشان پرداخت که در آن گفته بودند با گروه‌های مارکسیستی و برانداز در خارج از ایران ارتباط دارند.

سپیده قلیان در تاریخ ۳۰ دیماه ۹۷، توسط نیروهای امنیتی در رابطه با اعتراضات کارگران هفت تپه بازداشت و روز شنبه ۴ آبان‌ماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان قرچک ورامین آزاد شد.

سپیده قلیان آذرماه ۹۸ توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. وی روز یکشنبه ۱ تیرماه ۹۹ پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به بند زنان زندان اوین منتقل شد.




آرشام رضایی توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد

آرشام رضایی، فعال مدنی روز سه شنبه توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. در زمان بازداشت این فعال مدنی، وحید رضایی، برادرزاده وی نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. با توجه به محکومیت آرشام رضایی در دادگاه انقلاب و قطعی شدن این حکم در دادگاه تجدیدنظر احتمال می‌رود بازداشت وی جهت اجرای حکم حبس صورت گرفته باشد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، آرشام رضایی در تاریخ ۱۷ دی‌ماه ۹۷ توسط نیروهای اطلاعات سپاه در تهران بازداشت و در تاریخ ۲۲ آبان ۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این فعال مدنی در تاریخ ۷ اسفندماه ۹۷ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه بدون حضور وکیل و بدون اطلاع قبلی برگزار شد و آقای از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبری مجموعا به ۸ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم نهایتا توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی سید احمد زرگر عینا تایید کرد.

با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” در خصوص وی قابل است.

آرشام رضایی پیشتر در تاریخ ۲۳ مهرماه امسال نیز طی یک تماس تماس تلفنی جهت پاره‌ای توضیحات به شعبه اول واحد اجرای احکام دادسرای اوین به ریاست قاضی محمد برائه احضار شده بود.




سندیکاهای دهه چهل سندیکای مستقل نامیده می شدند (بخش دوم )

رضا فراهانی کنگرانی-اخبار روز

گاهی این کشمکش ها باعث می.شد شبها راه بروم وبا خودم حرف بزنم و بعضی وقتها هم بزنم زیر گریه؛ چون نمی توانستم تشخیص بدهم راه کدام است. بین چهره های اجتماعی و انسانی؛ کشیش گالوسیان، میکائیلیان و اسقف دهقانی تفتی که با قدرت بیان و با توانایی بسیار در الهیات یک دنیای روحانی را برایم مجسم می کردند و رهبران سندیکایی چون عظیمی، جعفری، چمنی ، بهنام و هوشنگ قلعه نویی هم که تو مغز من، یک جدال همیشگی ایجاد می کردند و قدیسان بزرگی هم مثل چه گوارا که در ذهن من با مسیح درگیر بودند یک جدال بزرگ ایجاد کرده بودند

بعد از کودتا احزاب سیاسی کم و بیش فعالیت می کردند و گاهی اوقات هم کارگران هواداری در سندیکا داشتند که در محل سندیکا یا در میتینگها به سود آن حزب تبلیغ می کردند، افراد سیاسی زیادی از حزب توده که دستگیر شدند از رهبران سندیکایی هم بودند. در واقع حکومت فعالیت “شورای متحده مرکزی” و “سندیکاهای ایران” را تماما به حساب حزب توده ایران گذاشته بود و فعالیت سیاسی یا عضویت رهبران سندیکایی در احزاب، مانع جذب اکثریت کارگران ساده و غیر سیاسی به سندیکا می.شد و در آنها هراس ایجاد می کرد. بعد از کودتا و سرکوب حزب توده ایران و جریانات سیاسی؛ رهبران سندیکاهای جدید یا کارگران آگاهی که سندیکاها را راه.اندازی کردند کلمه “مستقل” را به سندیکا اضافه کردند و توضیح دادند که عضویت افراد سندیکایی در احزاب سیاسی در حال حاضر می تواند مانع فعالیت حداقلی ما شود. مثلا در جشن های ۴ آبان به مناسبت تولد محمدرضاشاه یا جشن هایی که به مناسبت کودتای ۲۸ مرداد گرفته می شد خلاصه در این طور مناسبتها؛ نهادها و موسسات دولتی و خصوصی ملزم بودند چراغانی کنند. اتحادیه های کارفرمایی چراغانی می.کردند، شیرینی پخش می کردند و پیامهای گوناگون به مطبوعات به این مناسبتها می دادند؛ اما سندیکاهای کارگری می گفتند ما قاطی سیاست نمی شویم. یادم هست که یکبار دبیر سندیکای کارگران خیاط، ژرژ اسماعیلی، به خاطر چراغانی نکردن ۲۸ مرداد ۲ روز بازداشت شد. فقط گفته بود که ما خودمان را ملزم کردیم که در سیاست دخالتی نکنیم و در ضمن پول هم نداشتیم که ریسه بخریم و بزنیم.

شرایط سندیکا نانوایان

در بین سندیکاهای کارگری تهران، سندیکای کارگران نانوایی یکی از قوی.ترین و معتبرترین سندیکاها در همه دوره بوده است. در دوران سندیکای مستقل بعد از کودتای۱۳۳۲ حزب مردم تلاش می کند با کمک بعضی از فعالان سندیکایی در محل راه آهن مرکزی، تشکیلاتی بوجود بیاورد. خیلی از رهبران سندیکایی که اعتماد به نفس بالاتری داشتند و تلاش می کردند که با  ترس و وحشتی که بر جامعه مستولی شده مقابله کنند از این فرصت و از این محل بهره گرفتند. با این استدلال که تجمع های کارگری بایستی تشکیل شود و حداقل “حقوق کار” آموزش داده شود و مطالبات اقتصادی از طریق تشکیلات و اتحادیه در جریان بیفتد. بعد از این به طور یقین، آموزشهای اجتماعی و سیاسی توسط  خود کارگران دریافت و فراگیر می شود.

سندیکای نانواها در محل نظام آباد مستقل ماند، سندیکای خیاطان و بافنده ها، بعد از بازگشایی از امکانات سندیکای نانوایان بهره گرفتند در واقع مهمان سندیکای نانوایان شدند تا در پرداخت اجاره سهیم باشند. اما سندیکاهای بزرگی مثل چاپ، کفاشها، کارگران راه آهن و بسیاری سندیکاهای دیگر در محل راه آهن ماندند. بعد از مدتی رهبران حزب مردم، متوجه خطر رشد این تشکل شدند و سعی کردند موانعی در کار سندیکاهای کفاش و چاپ ایجاد کنند. خوشبختانه سندیکای کفاش هم از مهلکه گریخت و به سندیکای نظام آباد پیوست. جمع شدن نمایندگان سندیکای مستقل در میدان شاه هم، با حمایت و در واقع در محلی که سندیکای نانوایان در اختیار داشت، اتفاق افتاد. نمایندگان حدود ۵۰ سندیکا، در آنجا جلسات منظم داشتند.

تشکیل سندیکاهای نانوایان در اصفهان، تبریز و شهرهای خوزستان با کمک سندیکای نانوایان تهران بود و ارتباط این سندیکاها از سایر صنوف مستحکمتر است و هنوز هم ادامه دارد.

یکی از خاطرات مربوط به واقعه “حمایت های بیدریغ سندیکای نانوایان و سندیکاهای دیگر از اعضایش” برمی گردد به خاطرات آقای عرب؛ یکی از اعضای هیات مدیره سندیکای نانوایان، در سال ۸۴ و ۸۵، که برای من تعریف می کرد و می گفت که: ماموران فشار زیادی روی ما می آورند که سندیکای شرکت واحد و هیات موسسش را از این محل اخراج کنیم. هربار مرا احضار می کردند به آنها می گفتم: (با لهجه کاشی غلیظی) شما مهمان را از خانه تان بیرون می کنید؟ ضمن اینکه اینجا با حق عضویت کارگران ساخته شده و با این نیت که پناهگاهی باشد برای سندیکاهایی که تازه دارند شکل می گیرند. هر موقع اعضایشان زیاد شد و درآمدشان بالا رفت و قدرت مالی پیدا کردند که محلی اجاره کنند، خودشان می روند تا آن موقع ما افراد یک خانواده هستیم که بایستی به هم پوشش دهیم و از همدیگر حمایت کنیم. این روحیه و تفکر در زمان سندیکاهای مستقل هم وجود داشت و باعث می شد که نوجوانی مثل من حس کند در کنار بزرگترها و رهبرانی زندگی می کند که حامی او هستند. به خصوص که تاثیر مثبتش را در زندگی خصوصی خودم لمس کرده بودم. این حمایتها باعث شده بود که دیگر دچار بیکاری فصلی و مشقت های هر ساله نشوم. این نقطه اتکا داشتن، منجر به آرامشی می شد که  جوانانی مثل من را تشویق می کرد که در کنار این افراد با روحیه شادتر و انرژی مضاعف فعالیت کنم.

بعد از مدتی فعالیت در کمیسیون تشکیلات؛ من با تشویق هیات مدیره تصمیم به ایجاد کتابخانه در سندیکا گرفتم و مسئولیت آن از طرف هیات مدیره به من واگذار شد. به عنوان مقدمه؛ بعد از خرید قفسه، افراد هیات مدیره و بعضی از فعالان کتابهایی خریدند و یا کتابهایی که داشتند به کتابخانه سندیکا هدیه کردند. دفتر کتابخانه و دفتر ثبت نام اعضا با راهنمایی هیات مدیره شکل گرفت اما کتابها کافی نبود و اغلب کهنه بود. من نامه ایی تهیه کردم که خطاب به ناشران بزرگ نوشته شده بود، خبر تاسیس کتابخانه سندیکای خیاط را دادم و از آنها تقاضا کردم که ما را حمایت کنند.

تنها “انتشارات نیل” بود که به این تقاضا پاسخی جانانه داد و تقریبا همه ی  آخرین چاپ های خودشان را برای ما فرستادند. بعد از آن “کلیسای انجیلی تهران” و انتشارات “راه بشارت” بود که کتابهای زیادی برای ما فرستادند که بیشتر رمانهای بزرگ در سطح جهانی بود.

در سنین ۱۵ و ۱۶ سالگی و همان زمان که همیشه دچار بیکاری های فصلی می شدم یک روز قدم زنان از خیابان قوام السلطنه عبور می کردم که تابلو یک قرائتخانه به چشمم خورد. من هم که علاقه وافری به خواندن داشتم وارد آن محل شدم. بسیار تمیز و شیک بود. کتابدار که مرد مسن و بسیار مودبی بود از پشت میزش برخاست و با احترام از من استقبال کرد و پرسیدم شرایط اینجا چگونه است؟ کتاب خواستم؛ داد و توضیح داد که اینجا دو ساعت و نیم صبح و دو ساعت و نیم بعداز ظهر می توانید کتاب بگیرید و مطالعه کنید. ضمنا گفت از ساعت شش تا هفت و نیم کلاس درس انجیل داریم. بیکاری هم که فشار روزانه اش را داشت، در نتیجه شدم کتابخوان ثابت هر روزه اینجا. هر روز بعد از گشت در خیابان لاله زار و  نیافتن کار، کنار آقای نیکپور در کتابخانه مشغول مطالعه می شدم. یادم هست که اولین کتابی که داد حدود ۱۰۰ صفحه بود، یک ساعته خواندم و بهش دادم، دو سه نکته مهمش را هم به او گفتم. “سخنرانی یک کشیک سرشناس، در یکی از کلیساهای مهم امریکا، در مورد نفی تبعیض نژادی یا آپارتاید”. موقعی که کتاب را به آقای نیکپور کتابدار دادم، گفتم که این آقا ضمن اینکه تبعیض نژادی را نفی می کند می گوید ما در اینجا در این سالن افرادی را داریم که سفیدپوست هستند و افرادی هم “متاسفانه” سیاه پوست. این کلمه “متاسفانه” از زبان کسی است که وانمود می کند همه افراد بشر را دوست دارد و رنگ پوست برایش فرقی نمی کند تعجب آور است. آقای نیکپور با تعجب به من نگاه کرد و گفت با آن سرعتی که کتاب را نگاه کردی فکر کردم فقط رج زدی. مطالب دیگری را هم از دورن کتاب که نسبت بهش انتقاد داشتم گفتم. ایشان شیفتی را تعیین کرد و از من دعوت کرد که شما بیا و مطالعه کن. این کتابخانه و شرکت در سخنرانی های روزهای یکشنبه آنجا منو با جوانان زیادی آشنا کرد که دارای افکار و عقاید گوناگونی بودند. روزهای یکشنبه پیش از ظهر، کلیسای انجیلی تهران، سخنرانی هایی به زبان فارسی داشت و بعدازظهر یکشنبه جلسات گوناگون پرسش و پاسخ. کشیک ویگن گالوسیان جوان خوش چهره ای بود که با همسر و دو فرزندش در همان محل کلیسا زندگی می کرد و دفتر داشت. همه اینها  سعی داشتند که من آموزش های مسیحی را فرابگیرم ولی من سعی داشتم که از کتابهایی غیر دینی آنجا، که صرفا به خاطر جذب خواننده بود بهره مند شوم. کتابهایی مانند نگاهی به تاریخ جهان “نهرو”،  “اسپارتاکوس” و … را مطالعه می کردم. ضمن اینکه پس از پایان یک دوره شرکت در کلاسهای درس انجیل، به من دیپلم نمادین انجیل دادند. در آنجا تقریبا من با همه مذاهب دینی آشنا شدم از بهایی ها گرفته تا انجمن حجتیه، که برای جلوگیری از تبلیغات مذهبی مسیحی ها و بهایی ها حضور جدی در آنجا داشتند. ضمنا به عضویت سازمان جوانان کلیسا که صرفا  محدود به مسیحی ها نمی شد درآمدم. جوانانی که مردم دوست بودند جذب این سازمان می شدند، چون جوانان کلیسای انجیلی در آن زمان به این سمت هدایت شده بودند که یک سلسله خدمات اجتماعی رایگان به مردم فقیر هدیه کنند از جمله کمک هزینه تحصیلی برای جوانانی که امکان مادی برای تحصیل نداشتند. به پیشنهاد من بعضی از دختران دانشجو پولهایشان را روی هم گذاشتند و دستگاه بافت دستی خریدند و در همان محل سازمان جوانان، وقتی را برای بافتن لباس بچگانه برای بچه های فقیر گذاشتند. قواره ها را من می دادم و آنها می بافتند. من الگویش را از بچه های بافنده می گرفتم آنجا بافته می شد، سلفون می کشیدیم، روز کریسمس و یا حول و حوش کریسمس که اول زمستان بود این هدایا بین بچه های میدان غاز توزیع می شد. این زندگی شیک من بود. در سازمان جوانان با دختران و پسران آفریقایی آشنا شدم. دختران و پسران آمریکایی و اروپایی زیادی به ایران می آمدند و در جلسات و مراسم و جشن های کلیسا شرکت می کردند. در واقع یک مدت طولانی، برای من هم حالت مطالعه و هم عقده گشایی بود چون اینجا نگاه تحقیرآمیزی که از مشتری های لوکس تحمل می کردیم وجود نداشت، بلکه علیرغم اینکه دمپای شلوار من اغلب پاره بود و کفش پای راستم اغلب سوراخ ولی با من همان برخورد احترام آمیزی را داشتند که با دختر اسقف کلیساهای ایران می کردند.

بگذریم از این که من آن  موقع  همه تلاشم این بود که عاشق یکی از آن دختر ارمنی.ها بشوم و تعریفم هم از عشق آن موقع این بود که معشوق نباید دست یافتنی باشد بلکه جوری باشد که توی فضای که او هست اصلا راهت ندهند فقط بنشینی و برایش گریه کنی. این جوری هست که انسان می تواند تبدیل به یک شاعر و یا نویسنده شود. هر چند وقتی، به یکی از آنها نزدیک شده و به او دل می بستم و سعی می کردم عاشقاشان شوم. ولی یک حرکت و یک گفته شان باعث می شد که همه آن علاقه هایی که در ذهنم بافته بودم به هم بریزد و دلبستگی من قطع شود. از جمله یکی از زیباترین هایشان که دختر یک شخصیت معروف و پولداری بود خودش هم دانشجوی پزشکی بود یک شب به من گفت که من ترا خیلی دوست دارم از پدر و مادرم هم بیشتر. به نظر من تو یک اومانسیت کاملی. چرا این را گفت چون آن زمان ما داشتیم مکتب اگزیستانسیالیسم را در سازمان جوانان مطالعه می کردیم کتابهایی تقسیم شده بود از ژان پل سارتر و آلبرکامو که هر کدام را بخوانیم و  بیاییم کنفرانس دهیم. گروه های مطالعاتی تشکیل شده بود که با هم بخوانیم و این دختر نیز در گروه ما بود. ما باید طاعون آلبر کامو را بخوانیم و کنفرانس دهیم. مبحث اومانیست به خوبی در ذهمان جا گرفته بود.  آن دختر گفت تو علیرغم اینکه فقیر هستی ولی سعی داری برای دیگران کاری انجام دهی و به همین دلیل من ترا خیلی دوست دارم به همین خاطر ازش زده شدم در ضمن او آن زمان ۲۴ ساله بود و من ۱۷ ساله.

حالا فکر می کنم که در فاصله سالهای ۴۰ – ۳۹ تا ۴۶ – ۴۷ چه انرژی زیادی را هدر دادم که می شد بهتر از آن استفاده شود. یکی از گیرهای اساسی من این بود که حداقل یک مدرک ابتدایی هم از آموزش و پرورش نداشتم که در آن بحران های سالهای ۳۹ -۴۰ دولت امینی، رکود اقتصادی و درگیری های حکومتی و فضایی که وقت اضافی برایم ایجاد می کرد، بتوانم حداقل شبانه دوره دبیرستان را تمام کنم. حضور من در کلیسا؛ شنیدن سخنرانی های مبلغان معتبر مسیحی و خواندن کتابهای آنها، در من یک کششی به مسیحیت ایجاد کرده بود. از طرفی هم؛ مطالعه جریان های انقلابی، فلسفه علمی و اقتصاد سیاسی؛ بوسیله کارگران آگاه و کتابهایی که داده بودند گرایشی قوی نسبت به بینش عدالت اجتماعی؛ به خصوص که دوران پیروزی انقلاب کوبا و محبوبیت بسیار زیاد فیدل کاسترو و چه گوارا در تمان جهان بخصوص ایران بود.

با مطالعه مجلات “سپید و سیاه” و امثال آن و با  خواندن پاورقی ها؛ با نویسندگان محبوب آن روز آشنا شدم. با کارهای صادق چوبک آشنا شده و اکثر کتابهای صادق هدایت را خوانده بودم. با مطالعه بیشتر دیدگاههای سارتر، آلبر کامو، رژی دبره و سایر اگزیستانسیالیستها؛ خبر وقایع جنبش دانشجویی فرانسه؛ یک علاقمندی و گرایشی نسبت به اینها در من ایجاد کرده بود. ذهن من محل کشمکش گرایشهای متضاد و متناقض شده بود.

چیزی که رشد اقتصادی هر فرد در جماعت ما را می توانست تضمین کند کار کردن، کارکردن شبانه روزی، پس انداز کردن، مغازه خریدن، کاسب شدن و در واقع، همه ی توان خود را در خدمت کاسبی و درآمد گذاشتن بود. در حالی که مطالعه، بخش زیادی از وقت مرا می گرفت و تحقیقا ۸۰ درصد از فکر مرا.

من درآن سنین؛ برای خیلی از آدمهای سرشناس شلوار می دوختم، کارگاه خیاطی ایی کار می کردم به اسم “دیبا”، کارفرمای من، به دلیل اعتراضی که بهش کرده بودم با من لج افتاده بود و سعی داشت با کنترل شدید کارهایم و ایرادگیری، بهانه ایی پیدا کند و اخراجم کند. من رفتم روی خط “کری” و شش ماه نگذاشتم ایراد از من بگیرد. البته با بچه های باتجربه مشورت می کردم و همه می دانستند که با دیبا لجبازی می کنم. برای بهترین برنامه گردان رادیو کمال الدین مستجاب الدعوه، ویگن، برای عبداله بوتیمار، تقی ظهوری و بخصوص اسدی رییس تلویزیون شلوار دوختم، تقریبا بدون ایراد؛ با تشویق و وساطت اینها کار تمام شد.

اما بیشتر حواسم به همان مطالعات و مباحثات بود. گاهی این کشمکش ها باعث می.شد شبها راه بروم وبا خودم حرف بزنم و بعضی وقتها هم بزنم زیر گریه؛ چون نمی توانستم تشخیص بدهم راه کدام است. بین چهره های اجتماعی و انسانی؛ کشیش گالوسیان، میکائیلیان و اسقف دهقانی تفتی که با قدرت بیان و با توانایی بسیار در الهیات یک دنیای روحانی را برایم مجسم می کردند و رهبران سندیکایی چون عظیمی، جعفری، چمنی ، بهنام و هوشنگ قلعه نویی هم که تو مغز من، یک جدال همیشگی ایجاد می کردند و قدیسان بزرگی هم مثل چه گوارا که در ذهن من با مسیح درگیر بودند یک جدال بزرگ ایجاد کرده بود. حالا با این وضعیت و ذهنیت پا به دهه چهل گذاشتم. در فاصله ای که من به کلیسا و سازمان جوانان رفت و آمد می کردم دوستان زیادی داشتم که از سال اول دانشگاه شروع کرده و حالا دیگر لیسانس و فوق لیسانسی گرفته بودند. کلیسا، سازمان جوانان و اعضای آمریکایی آن پایاپای زبان یاد می دادند یعنی شما روزهای تعطیل با یک آمریکایی قدم می زدید و شما به او می گفتید که این یک سیب است و او ترجمه اش را به شما می گفت. سهم روبروی من خانمی بود به اسم میس الکساندر. یک کمی به اروپای شرقی ها شبیه بود ولی مال امریکا بود. خانم قد بلند و تپلی بود که سنش بین ۳۰ و ۳۵ بود و زیبا بود. قرار بود من به خانه شان بروم و با هم به کوه و سینما برویم و به هم زبان یاد بدهیم. بار اول که با هم حرکت کردیم که سینما برویم یکی از شاگرد خیاطها به نام احمد چینی که شکل صورتش طوری بود که احمد مائو هم به او می گفتند ما را با هم دید. مجبور شدم صبح زود احمد چینی را پیدا کنم و به او بگویم که بچه های سندیکایی نفهمند که من دیشب با یک خانم امریکایی در سینما بودم. او هم خیلی از منحرف شدن من به راست و در غلطیدن من به دامن کلیسا می ترسید به همین خاطر با یک قول مردانه که تو مزه میس الکساندر را بچش و ولش کن و متقابلا قول داد که به بچه های سندیکایی چیزی نگوید. من با میس الکساندر صحبت کردم و گفتم من گرفتارم و قیم مادرم هستم و مثل بچه های دیگر که کارمند و دانشجو هستند وقت ندارم که روی تو انرژی بگذارم پس تو با کسی دیگری باش.

در جدال بین سندیکا و کلیسا، سندیکا پیروز شد و من از سال ۴۲ به بعد، مطالعه در قرائتخانه نور را کنار گذاشتم و تعطیل کردم. حالا به طور جدی به مطالعات جدید تاریخ، اقتصاد و سایر چیزها می پرداختم.

از بین آنهایی که با همدیگر، پایاپای زبان یاد می گرفتیم و مسیحیت را مطالعه میکردیم حدود ۱۰ نفر از این جوانان توانستند بورسیه از دانشگاههای مختلف بگیرند و توسط کلیسا میشنری به امریکا و اروپا رفتند و وارد دنیای جدید شدند. وظیفه آنها این بود که همیشه به کلیسای انجیلی وفادار باشند و بخشی از وقتشان را برای تبلیغ مسیحیت، جهان سوم و کشورهای عقب نگاه داشته شده، بگذارند. کمترین موقعیتی که یکی از بچه های کم استعداد گروه گرفته بود دانشگاه بیروت بود که متعهد می شد ضمن تحصیل مدارج مطالعاتی در کلیسای انجیلی بیروت و رسیدن به لیسانس الهیات و کشیش شدن ادامه بدهد.

بعدها به عنوان کسی که مخالف این جریان است ارتباطم را حفظ کردم و تلاش کردم که منابع مالی این همه فعالیت را پیدا کنم، متوجه شدم که هزینه های تبلیغات مسیحی در جهان سوم،  بخش عظیمی اش توسط موسسه راکفلر تامین می شود.

یکی از کسانی که من در آن دوره کتابخانه نور، با او آشنا شدم کشیش نورمن شارپ بود، او انگلیسی بود و در دانشگاه شیراز فارسی و انگلیسی درس می داد. ۳۰ سال مقیم ایران بود. شیوه بیانش بسیار نزدیک به استادان ایران و در سطح دکتر لطفعلی صورتگر و اساتید بزرگ زبان فارسی بود و به زبان فارسی تسلط داشت. او کتیبه هایی که از داریوش و کوروش مانده بود در یک کتابی به ۴ زبان با شکل بسیار زیبا منتشر کرده بود و از طریق میشنری در تمامی جهان توزیع کرده بود. روزی که من در کتابخانه با آقای نیکپور و چند نفر دیگر نشسته بودیم، دکتر نورمن شارپ می گفت: دنیای سیاست با دنیای فرهنگ و مذهب غالبا در تناقض است. می گفت: من شبها رادیوهای مختلف را که باز می کنم، مثلا شبهای قدر، می بینم که مثلا رادیو بی بی سی، تفسیر بسیار عالی از قرآن می دهد، بخش عربی را گوش می کنم، همین است. زبانهای افریقایی را گوش می کنم، همین است. در بخش فارسی هم که پخش می شود. به آنها زنگ زدم و گفتم: من کشیش نورمن شارپ هستم. سی سال است که در ایران تبلیغ مسیحیت می کنم، سختی های زیادی را محتمل می شوم که مسیحیت را در اینجا رواج دهم، آنوقت شما، یک شب با تفسیر قرآن، رشته های مرا پنبه می کنید، این چه کاری است که انجام می دهید. حداقل اجازه دهید من نقدی را که به آن قسمت از قرآن دارم بنویسم و شما از همان برنامه ها پخش کنید. گفتند شما دخالت در کار ما نکنید و کار خودتان را بکنید و ما هم کار خودمان را می کنیم.

این قصه تا سالهای ۵۷ ادامه داشت. آن زمان بزرگتر و غلیظ تر و جدی تر هم شده بود. البته بخشی از روحانیت آن زمان هم، به اسم یحیی نوری و شبستری، با این جریان مبارزه می کردند و نقد بر مسیحیت می نوشتند که من گاها پای منبر و جلسات خصوصی این آقایان هم می رفتم.

من فعالیت در سندیکا را ادامه دادم. در این سالها هم سندیکا پیروزمندانه فعالیت میکرد و بچه های سیاسی و قوی تری کنار من قرار گرفته بودند. حالا دیگر آموزش های سندیکایی راضیم نمی کرد و اکثر اوقاتم با دانشجویانی که اهل مطالعه بودند و علاقه داشتند به کارگران چیز یاد بدهند طی می شد. آنها عصر ها روی چارپایه کنار میز من نشسته بودند. من برای آنها رایگان یا ارزانتر، کت و شلوار تعمیر می کردم و آنها برای من کتابهای ممنوعه می آوردند. نوشته های بزرگ علوی، جلال آل احمد و شریعتی که تقریبا ممنوع بود و کتابهای فلسفی دیگری که ممنوع و کمیاب بود، اینها برای من می آوردند.  

سال ۱۳۴۹ ازدواج کردم. داستان ازدواج این جوری شروع شد که خواهر بزرگم تلاش داشت که من سر و سامان بگیرم. مادرم گفته بود که این پسر تا زمانی که ازوداج نکند سروسامان نمی گیرد، پس انداز نمی کند و می ترسم به بیراهه کشیده شود. یک دختری را در ده برایم نشان کرده بود بدون اینکه با من هماهنگ کند رفته بود صحبت کرده بود و قولش را هم گرفته بود. پدر دختر گفته بود ما خانواده شما را می شناسیم و قبول داریم، اما اول خودشان باید همدیگر را ببینند. من در موقعیت عجیبی افتاده بودم نه تمام عیار مرد شده بودم و نه وضعیت خانوادگیم طوری بود که بتوانم یک ازدواج سطح بالا با دخترهایی که می شناختم داشته باشم. همیشه فکر می کردم که اگر با اینها ازدواج کنم ممکن است همسرم مرا قبول کند و دوست داشته باشد، ولی  از طرف خانواده اش من نوکر بودم و مادرم کلفتشان. حس می کردم نگاه خانواده های آنها همیشه از بالاست. با یکی از کفاش هایی که به خاطر مبارزه زندان افتاده و تازه از زندان بیرون آمده بود در این زمینه مشورت کردم، او هم حرف من را تایید کرد و گفت من با دختر سیاسی ازدواج کردم، ۵ سال با هم رفیق بودیم، در این ۵ سال من هیچ عیبی نداشتم ولی به محض اینکه اسم من به عنوان همسرش در دفترخانه ثبت شد توقعاتی پیدا شد که من اصلا فکرشو را نمی کردم. با توقعات خاصش، فشار زیادی روی من که یک کارگر کفاش بودم می آورد. او گفت: من و تو، با این شرایطمون که زندگیمون روی آبه؛ باید با دختری ازدوج کنیم که آنقدر سختی کشیده باشد که حداقل معیشتی که ما برایش فراهم می کنیم ارزش داشته باشد. تو نگران سوادش نباش اگر استعداد داشته باشد خیلی چیزها را یاد می گیرد.

با این فکر من به ده رفتم و دختر کاندید شده را دیدم. دختر قالیباف و زحمتکشی که چهره و رفتارش هم می توانست جاذبه ایجاد کند. عید ۴۹ به خانه عروس رفتیم و نامزد کردیم. تنها بار که من برای دیدن نامزدم رفتم تابستان ۴۹ بود، یک روز جمعه به مادرم گفتم که من دارم می روم سرکار ولی شاید رفتم دهات. آمدم مخبرالدوله دیدم طلافروشی کاپ باز است یک گردن بند خریدم و گذاشتم جیبم و رفتم گاراژهای مسافربری. اتوبوس های ولایت ما صبح خیلی زود می رفتند. حالا باید با اتوبوس اراک می رفتم. رفتم اراک سرجاده فراهان، که به جاده مشهد معروف است دو صندوق میوه هم خریدم و ماندم کنار جاده جلو قهوه خانه. وسیله ای که مستقیما به ده برود پیدا نمی کردم. عاقبت مینی بوسی را سوار شدم که با چند کیلومتر فاصله موازی روستای سفیداب می رفت. چند کیلومتر آن طرفتر در روستایی به نام ماستر پیاده شدم. حالا دیگر از ظهر گذشته بود. از یکی پرسیدم که یک وسیله می خواهم که با آن سفیدآب بروم. گفتند پسربقال ده، یک جیب دارد. خیلی سرحال، به عنوان یک مشتری تهرانی، که دارد ازش خرید می کند، پریدم پشت پیشخوان و گفتم: شما یک جیب دارید می خواستم زحمت بکشید و مرا به سفیدآب برسانید، هزینه اش را هم می دهم. رفت تو فکر. روی چارپایه نشست و دلش را گرفت و عین مار شروع کرد به پیچ و تاب خوردن. گفت: من زخم معده دارم، الان جگرم دارد می سوزد و نمی توانم پشت ماشین بنشینم. من تا حدود زیادی با این تیپ نمایش ها  آشنا بودم. زخم معده دارم و نمی توانم پشت ماشین بنشینم یعنی من باید کرایه را چندین برابر کنم و همش فیلم است. ناچار شدم سه ساعت تمام بنشینم و نازش را بکشم. مامانش قنداق می آورد، باباش قرص می آورد، خانمش دستمال داغ می کرد و دور شکمش می بست. یکبار خواهرش پیشانی او را بست، پدرش داد زد که دختر او شکمش درد می کند و تو سرش را می بندی؟ خلاصه همه در این نمایشنامه شرکت کرده بودند که کرایه یک تومانی را ده تومان بگیرند. خیلی قشنگ بود.

غروب آن روز، بعد از گذراندن یک روز سخت و پر تنوع، با جیب کذایی وارد سفیدآب شدم. آن آقا نیم ساعت را ۳ ساعت طول داد. من زخم معده به آن شدت تا آن موقع ندیده بودم. فریب کاری و شیطنت های همشهری ها و روستایی های دیگر را زیاد دیده بودم، ولی این یکی شاهکار بود. هرچه گفتم از بالای ده وارد شو تا از پشت آبادی بدون سروصدا وارد شویم، تازه فهمیدم که خودش پایین ده با یکی کار داشت و باید می آمد سفیدآب. من مجبور شدم از پایین ده به بالای ده، در معرض تماشای اهالی جوان و پیر روستا، که غروب های تابستان جلوی در منتظر آمدن گله شان بودند، مورد ارزیابی و ارزشیابی قرار بگیرم تا به خانه نامزدم برسم. خبر ورود من نیم ساعت قبل رسیده بود، مجبور شدم با ۲۰ درصد مردان ده، سلام و علیک کنم و بعد به راه ادامه دهم. با همه هم باید دیده بوسی می کردیم و می رفتیم. مصیبت نامه بود. در طول ۲۴ ساعتی که در خانه نامزدم بودم با همه ترفندهایی که زدم فرصت یک گاز کوچولو هم پیدا نکردم. شب وسط ۲ تا برادرش خوابیدم که بازوان  ستبر و گردن کلفتی داشتند و به خیالشان هم محبت می کردند. نصف شب دیدم که دارم خفه می شوم، وقتی بیدار شدم دیدم که دست برادرزنم افتاده روی من و دارد خفه ام می کند. به اتاق دیگر نگاهی کردم دیدم که مادرزنم، زنم را بغل کرده و خوابیده است.

کل مکالمه ما یک طرفه بود و در حضور مادرش. صحبت اینکه وضعیت روحی، روانی و اعتقادی من جوری است که توقع ثروتمند شدن نباید داشته باشی. با توجه به وضعیتی که حکومت دارد شاید من زندان بیفتم و تو مجبور شوی با چند تا بچه به ده برگردی. این صحبت های من، برای دختر بچه ایی که هنوز پانزده سالش هم نشده بود، نمی دانم تا چه اندازه می توانست معنا داشته باشد؟ او فقط گوش می کرد و به دستور مادرش هی می رفت چای می ریخت و پذیرایی می کرد. آن زمان، سن عقد برای دختران باید ۱۵ سال تمام بود اما چون هنوز چند ماه مانده بود، محضر فقط ثبت کرد و عقد نامه را شش ماه بعد که پانزده سال تمام شد گرفتیم. آن موقع من حدود ۲۴ یا ۲۵ ساله بودم و اون پانزده سالش هم نشده بود. البته اگر سن واقعی بدون شناسنامه برادرم را محاسبه می کردیم، چون زمانی که شناسنامه او را برای من گذاشتند حدود ۶ سال بزرگتر از من بود.

۲۹ شهریور ۱۳۴۹ ازدواج ما در روستای کنگران و سفیداب که روستای ایشان بود صورت گرفت.

اولاش با مادرم در یک اتاق و نصفی زندگی می کردیم در همان خیابان آهنگ. بعد ها مادرم جدا شد. علیرغم بچگی یک روز یک حرکتی ازش دیدم خیلی تعجب کردم روز جمعه بود یک کبوتر که مال کفتربازهای اطراف بود نشست کنار پنجره. دیدم آرام آرام رفت سمت پنجره. گفتم این کبوتر باید برای یکی از بچه های محل باشد پرش بده برود. نزدیک کبوتر که شد به چابکی یک گربه کبوتر را گرفت و دستش رفت برای بال کفتر تا آمدم به خودم بجنبم به قول کفتر بازها شاه پرش را کند و ولش کرد. کبوتر که حالا نمی توانست پرواز کند شروع کرد در اتاق قدم زدن. مدتها با آن کبوتر سرگرم بود. خیلی خوب خودش را با شرایط من وفق داد و از حرف و حدیث های خاص خانم های بی مشغله دوری می کرد و همواره به لحاظ این خصوصیاتش محبوب همه فامیل بود و هنوز هم هست.

مدتی برای خواندن و نوشتنش با هم سروکله زدیم، یکسری اصطحکاک هایی در اینجا با هم پیدا کردیم، اصلا درس نخوانده بود. من درگیر مسائل سیاسی و سندیکایی بودم دیر به خانه می آمدم، تازه زمانی هم که می آمدم می گفتم بیا بخوانیم و بنویسیم و این برایش دلچسب نبود. ۲ سال بعد اولین بچه به دنیا آمد خب سرگرمیش شروع شد.

سالهای ۴۰ و ۴۲ من در لاله زار نو، روبروی کوچه ژاندارک، پاساژ گل، در خیاطی دیبا کار می کردم. این پاساژ به همه چی شبیه بود جز گل. طبقه زیرزمین آن کافه سوسن بود از کافه های معروف تهران. طبقه همکف؛ یک کفاشی یا واکسی بود که ۳ یا ۴ کارگر داشت که فقط واکس می زدند؛ دور تا دور هم عرق فروشی بود. روبروی پاساژ؛ کافه آقای رضا سهیلا که غذاش خیلی معروف بود، اکثر آدمهای سرشناس می آمدند آنجا غذا می خوردند. به همین خاطر، درآمد واکسی سر پاساژ خیلی زیاد بود؛ طبقه دوم و سوم خیاطی و یکی دوتا کفاشی. دانشجویانی که می آمدند اونجا با من آشنا شده بودند برایم خبر از دانشگاه و آشوبهای آن موقع می آوردند و از آن طرف هم برادرهایم مرتب از اخبار حوزه و اعلامیه های که آقای خمینی داده بود صحبت می کردند. دو، سه روز مانده به حادثه ۱۵ خرداد؛ پلیس، عده ای را که اطراف مخبرالدوله تظاهرات می کردند را دنبال کرده بود، اینها به پاساژ گل آمدند و بعضی ها هم به طبقات بالا برای پنهان شدن آمدند. صبح روز پانزده خرداد من داشتم می رفتم سر کار برادر بزرگم که بنا بود را دیدم به همراه عده ای از اهل محل، یک شمشه بلند بنایی دستش بود و خیلی برافروخته. گفتم چه خبر؟ گفت می رویم تظاهرات. من سعی کردم قانعش کنم که این حرکت نتیجه ای نمی تواند داشته باشد ولی گفت که دین در خطر است و امروز است که باید غیرتمان را نشان بدهیم. آمدم سرکار ولی نگرانش بودم. ساعت نه و ده تقریبا جسته و گریخته صدای تیر شنیده می شد. از ۵ یا ۶ نفری که در کارگاه کار می کردیم فقط ۲ نفر بیرون آمدیم من و مهدی ابریشمی. گفتیم بهتره تعطیل کنیم. به مخبرالدوله رسیدیم، دیدم که به بعضی جاها حمله شده، پیاده میدان بهارستان را طی کردیم و به میدان ژاله رسیدیم، دیدم جمعیت زیادی سیاه پوشیده بودند و جوانک هایی پیشاپیش جمعیت حرکت می کردند و چوب دستشان بود و می کوبیدند به  باجه های بلیط فروشی اتوبوس. تابلو مجله ای که دفترش در آن منطقه بود حتی تابلوهای راهنمایی را هم می کندند، هرچه بوی دولتی می داد را خورد می کردند. آقا مهدی گفت که بزنیم توی کوچه و از اینها فاصله بگیریم، من گفتم که با ما کاری ندارند و اشیای دولتی را از بین می برند در میدان ژاله از هم جدا شدیم، وقتی من به میدان ژاله رسیدم تیراندازی ها شروع شده بود. یک عرق فروشی را در میدان ژاله شیشه هایش را شکسته بودند و عرقهایش را به خیابان می ریختند. من کمی ایستادم دیدم که جمعیت به شدت در حال فرار است و بعضی ها هم تیر می خورند به زمین می افتند. ارتشی ها به صحنه آمده بودند. خبرهایی از بازار می رسید که اونجا هم تیراندازی کردند و مردم عقب نشینی می کنند. سری به خانه زدم و دنبال برادرم رفتم. خانه ما جلویش خالی بود و از اتاق، می توانستی شهر را ببینی. اینجا و آنجا دود بلند شده بود مادرم گریه می کرد و من دلداریش می دادم . ۲ تا از برادرهایم در این حرکت شرکت کرده بودند ساعت ۳ و ۴ بود که برادرم آمد با چشمهای خونی از گاز اشک آور. گفت که خیلی ها را با تیر زدند و به بیمارستان بردند و من هم رفتم خون بدهم که گفتند برو که می گیرنت. ابعاد دستگیری در فامیل و صنف خیاط خیلی وسیع نبود. در صنوف خیاط، پیراهن دوز، سراج و خیاط تقریبا همه شان یک کمی سیاسی بودند، آنهایی هم که نبودند کافه برو بودند و بقیه سرگرم زندگی شخصی و پول اندوزی و مغازه خری.

در کل صنف خیاط، ما شاید ۱۰ تا حاجی نداشتیم؛ معروف بودند حاجی صادقی، حاجی سعادت؛ که خیلی هم اجتماعی بودند و سعی می کردند در مقابل کارفرماهای دمکرات، که از چپ مایه گرفته بودند کم نیاورند.

میدان غار

ارتباط ما با میدان غار آن موقع، ارتباط خویشاوندی با یکی از گنده لاتهای آنجا بود به نام ابوالقاسم دایی. برادرزاده ها و خواهرزاده هایش را هم میدان غار آورده بود همه به او دایی می گفتند به نام دایی معروف شده بود. خاله من هم توی این محل می نشست، دختر عموی من هم از خیلی وقت پیش آمده بود در این محل می نشست، پسرش هم یکی از لاتهای سرشناس آنجا بود. آن موقع میدان غار از چند تا گود بزرگ تشکیل میشد این گودها خاک رس داشتند، کوره پزخانه ها هم در این محل بودند و خاکهای آن گودها، خانه و قصرهای تهران در دوران قاجاریه و اوایل پهلوی را ساخته می.ساختند. تا زمانی که گودبرداری تا رسیدن به سنگ، از خاک رس پاک می شد کارگران مهاجر آنجا اسکان می کردند آلونک می ساختند و زن و بچه را از روستا می.آوردند اغلب خود این زنها و بچه ها هم نیروی کار می شدند.

کارگران کوره پزخانه؛ اغلب از کم دانش ترین و کم سوادترین مهاجران روستایی تشکیل می شدند. به همین خاطر متاسفانه فضای زندگی آنها و فضای محله ای که آنها شامل می شدند آسیب پذیرترین نقاط تهران بود.

کارگران باهوشتر روستایی، مدتی بعد از کارکردن در کوره پزخانه، از این صنف می.رفتند به بخش های دیگر کار در ساختمان؛ چون کار در کوره پزخانه خیلی سخت بود و آنهایی که باهوشتر بودند سعی می کردند خودشان را نجات دهند.

برادرهای من وقتی از ده آمدند اول رفتند کوره پز خانه؛ من آن موقع در ده بودم و آخرین عضو خانه. وقتی عیدها می آمدند ده، دست هاشون خیلی سیاه بود، منم که کوچک بودم این سیاهی خیلی عذابم می داد، وقتی می رفتیم حمام خیلی کلنجار می.رفتیم که دستهای آنها سفید شود؛ بخصوص دستهای برادر بزرگم را خیلی دوست داشتم البته اینها زیاد در این کار نماندند. بزرگه رفت دنبال رنگرزی پارچه و دومی رفت بنای خیلی خوبی شد.

به ما از بچگی آموزش داده بودند به حرف بزرگترها گوش دهیم و پیش آنها حرف نزنیم. مرکز ده ما حسینیه ای داشت در ارتفاعی که به آن سینه قلعه می گفتند، اغلب روزهای عید که کارگرها از تهران به خانه پدرومادرشان می آمدند در آن بلندی می.ایستادند و با هم حرف می زدند. من هم به همراه برادرم به آنجا رفته می رفتم و میان خاک و گل بازی، به حرفهای آنها گوش می دادم.

یکی دو بار از آنها شنیدم که گفتند که در تهران خانم ها می نشینند دم در خانه ها، با دامنهای خیلی کوتاه روی صندلی و وقتی تو رد می شوی ترا می کشند تو هرچه در جیب داری خالی می کنند. این فضا را به همه تهران گسترش می دادند. اینها کارگرانی بودند که دستها و چهره هایشان خیلی سیاه بود چون کوره پزخانه های آن زمان با پارچه های روغنی، روغن سوخته، زائد و دود غلیظی که از دودکش هایش بیرون می.داد همه چیز را سیاه می کرد. من در حیرت مانده بودم که حاج ابوالقاسم که سالهاست در تهران زندگی می کند و نذر دارد که محرمها به ده بیاید و روزهای عاشورا تغزیه بخواند چرا زن و بچه اش اینقدر محجبه و با پوشش کاملند و خودشان هم سفیدند طوری که وقتی ناهار مهمان ما بودند، من نتوانستم چهره دخترانش را ببینم. چطور این خانمها تو کوچه می نشینند و مردها را می کشند تو. این موضوع مدتی ذهنم را پر کرده بود.

سالهای ۴۷ و ۴۸ یکروز در سندیکای بافنده سوزنی نشسته بودم سیدرضا حسینی، از کارگران ماهر بافنده و از رهبران سندیکایی که به اروپا رفته بود و به بهانه کار در آلمان، گشتی و مطالعه ای در سندیکاهای اروپا کرده بود، در سندیکا دستاوردهای کارگران اروپایی را برای بقیه تعریف می کرد، یکی از کارگران گفت: راست است می گویند در آلمان دست روی هر دختری بگذاری خودشه. سیدحسینی گفت: اینها را کسانی تعریف می کنند که وقتی می روند اروپا، از محله هایی که مخصوص عیش و عشرت است هرگز فاصله نمی گیرند. مثل کارگران قدیم کوره پزخانه، از دهات می.آمدند دهشان را می دیدند و کوره پزخانه و هفته ای نصف روز مرخصی در شهر نو. همین سه جا را. پس گزارشی که برای مردمشان از تهران می بردند از شهر نو تهران بود. تازه فهمیدم که برای چی هم روستایی ها، در آن موقع در آفتاب نشین بالای ده، از تهران این چنین تصور می دادند.

ده ما دو کشته در کوره پز خانه داشت، یکی یک جوان گردن کلفت که در کوره پزخانه کار می کرد و در جریان مطالبات دهه سی حضور فعالی داشت که یک شب در خواب، روی پشت بام، با چاقو کشته شد. همه می گفتند باید کار سه یا چهار نفر باشد، چون رضا به راحتی سه یا چهار نفر را حریف بود. دیگری مشهدی رجب علی، شوهر دخترعمویم بود که سر کارگر بود. در مورد این یقین دارم که به دلیل مطالبات سندیکایی و کارگری کشته شد. چون تازه که به تهران آمده بودیم به خانه ما می آمد همیشه از اختلاف طبقاتی صحبت می کرد و با لهجه خودمانی می گفت: صاحب کوره ماشین ۵۵ سوار می شود، در قصرهای شمیران زندگی می کند، در دفترش می نشیند، آجر را می فروشد، رنگ سیاهی را هم نمی بیند. ما در سیاهی زندگی می کنیم، در سیاهی غذا می خوریم و حسرت دو سیر گوشتی را می بریم که باهاش آب گوشت درست کنیم.

یک بار با مادرم سر کوره های هاشم آباد رفتیم که مشهدی رجبعلی را ببینیم و پیغام خانمش را به او بدهیم. وسط کوهی از دود قرار گرفتیم. مادرم به یکی از کارگرها گفت که با مشهدی رجبعلی کار داریم او رفت و چند دقیقه ای طول کشید، یک کارگر دیگری به سمت ما آمد مادرم گفت که ببخشید اگر می شود مشهدی رجبعلی را صدا کنید او سلام کرد و گفت: زن عمو، من رجبعلیم. به حدی غرق دوده بود که شناخته نمی شد.

رجبعلی یک اتاق در ابن بابویه اجاره کرده بود که هما ن جا خفه شد. خیلی ها گفتند در اثر سل مرده و خیلی ها  هم می گفتند که چون با کارفرماها در می افتاد دخلش را آوردند.

خیلی از کارگرهای کوره پز، در دهه سی و چهل به اشکال مختلف سر به نیست شدند  مشهدی رجبعلی هم جزو آنها بود.

ادامه دارد




دو سناریو دو دیدگاه

  • -دنیز ایشچی -اخبار روز

مقدمه

دیدگاه اول مطرح میکند که آزادی و دموکراسی محوری ترین و مهم ترین هدف راهکاری چالش های بشری میباشد. از طریق بسط و تعمیق آزادی و دموکراسی میباشد که میتوان به سعادت و عدالت اجتماعی پایدار دست یافت. بر این اساس، مبارزه با دیکتاتوری و خفقان بزرگترین و محوری ترین استراتژی این دیدگاه در ابعاد ملی و بین المللی میباشد. از میان برداشتن حکومت های استبدادی و عبور از دیکتاتوری هایی مانند چین کمونیست، روسیه پوتین، ولایت فقیه جمهوری اسلامی ایران، کوبای کاستروها، مادورو در ونزوئلا، حکومت هایی مانند اسد، صدام، قذافی در خاورمیانه، هدف استراتژیک آزادیخواهان دموکراسی طلب از دریچه آنهایی میباشد که خود را مهد آزادی و دموکراسی در دنیا معرفی می کنند.
دیدگاه دوم مطرح میکند که نابود کننده ترین بحران هایی که بشریت امروز با آنها رو در رو میباشند، از قبیل جنگ های منطقه ای که به کشتار و آوراگی دهها میلیون نفر منجر میگردد، بحران مصرف گرائی بیرویه که به انباشت غیر قابل کنترل زباله ها منجر میگردد، بحران زیست محیطی که موجب گرمایش و از بین رفتن امکان زیست در آن میگردد، بحران های ادواری اقتصادی که موجب ژرفایی روز افزون فاصله میان داراها و ندارها میگردد، فقر اکثریت های میلیاردی به قیمت ثروتمندی یک درصدی ها میگردد، همگی ناشی از ذات سودجویانه سیراب نشدنی قدرتمداری نظام سرمایه داری میباشد. جهت غلبه بر این بحران های نابود کننده و ویرانگر، گشودن راه برای ترقّی و تعالی و سعادت عموم بشریت از طریق فراهم کردن عرصه برای رشد علمی صنعتی در تمامی عرصه ها، با مدیریت خودگردان اجتماعی، باید از نظام سرمایه داری، بخصوص سرمایه داری کلان به نظام عادلانه تحت کنترل، مدیریت و قدرتمداری اردوگاه کار و زحمت و مردمی، یعنی نظام سوسیالیستی عبور کرد.

دیدگاه ها

سوالی که بیشتر مطرح میگردد این است که آیا هدف استراتژیک دست یابی به “دموکراسی” میباشد، یا عبور از نظام سرمایه داری به سوسیالیسم. هدف مبارزه با دیکتاتوری میباشد، یا عبور از سرمایه داری کلان. نظام سرمایه داری کلان امپریالیستی، خود را عین نمونه کامل “دموکراسی” و حکومت قانون معرفی میکند، که در آن تمام آحاد جامعه اجازه دارند حرف خود را بزنند، هر طوری که خواستند زندگی کنند و به هر کسی که خواستند، رای بدهند. در عین حالیکه این شاخص ها برای زندگی بشر از اهمیت شایانی برخوردار میباشند، آیا شاخص های پیش درامد و پیش زمینه دیگری وجود دارند که به موازات آن، هم از اهمیت همطراز، یا بیشتری برخوردار بوده باشند؟ مثلا داشتن ثبات شغلی و درآمدی، تامین کامل اجتماعی و درمانی خانواده و تامین امکانات تحصیلی تا پایان دانشگاه در جامعه ای همطراز و عادلانه اجتماعی.
آیا برای مردم ایران عبور از نظام جمهوری اسلامی ایران به یک جمهوری سکولار و دموکراتیک هدف استراتژیک و محوری چالش های تحولگرانه مرحله ای میباشد؟ آیا اگر نسل دوم رهبران جمهوری اسلامی ایران که در قالب آقازاده های ساکن فرنگستان و لابیگری های نظام حاکمه در غرب میباشند، فردا ریش و پشم های خود را زده و فوکول کراوات زده و در قالب “سکولار دموکرات” ، با حمایت آمریکا، انگلیس یا فرانسه و غیره برگردند، ما به هدف استراتژیک تحول به جمهوری سکولار دموکراتیک نائل آمده ایم؟ اینجا باید حتما گفته شود که این انتخاب، یکی از پروژه های جایگزینی میباشد که مورد حمایت قدرتمداری حاکمه در غرب آمریکائی انگلیسی میباشد. این آلترناتیو مترسکی از جمهوری سکولار دموکراسی میباشد که سرنخ های قدرتمداری، کنترل و هدایت آن در دستهای ” ام – آی – شش” و همتای آمریکائی آن خواهد بود.
آیا بهتر نیست همانطور که ما قدرتمداری حاکمه بر نظام جمهوری اسلامی ایران را با معیارهای سنجشی میزان پایبندی آنها به آزادی و حقوق بشر می سنجیم و کارنامه آن را به نسبت میزان کشتارها، زندانی کردن ها، ایجاد خفقان و تفتیش عقاید و بالاخره نابسامانی های فساد مدیریتی اقتصادی اجتماعی می سنجیم، مقداری هم آن را از زاویه پایبندی ها و وابستگی های طبقاتی آن به زمین خواران، رانت خواران، سرمایه داری کلان حاکمه در ایران و سیاست های خصوصی سازی های آن سنجیده و از این خواستگاه روند استراتژیک پیش روی آنها را در پیوند با نئولیبرالیسم و کلان سرمایه داری جهانی بازیابی نمود.
جالب است به این مساله نیز توجه گردد که بخش هایی از احزاب و شخصیت های اپوزیسیون سیاسی ایرانی در غرب، طی دهها سال گذشته در تلاش بوده اند تا برای آوردن “آزادی و دموکراسی” به ایران، ارتباطات عمومی خود را در میان سناتورها و اعضای کنگره های کشورهای غربی و بخصوص آمریکائی بسط داده و و از این طریق مناسبات و ارتباطاتی پایدار ایجاد بکنند. نمونه های مشخص زیادی نشانگر آن میباشند که این مناسبات در نهایت به نوعی حمایت بی قید و شرط این جریان ها از قدرتمداران این کشورها در سیاست های خارجی آنها نسبت به کشور ایران منجر میگردد. بطور نمونه ما شاهد نشست ها و همکاری های نمایندگان این احزاب با دولتمداران و قدرتمداران سیاسی غربی، آمریکایی و یا عربستان سعودی و غیره در مقابله با جمهوری اسلامی ایران بوده ایم.
بطور نمونه، تعدادی از این سازمان ها و شخصیت ها، خود را عملا به “حزب دموکرات” آمریکا می چسبانند، که از استراتژی روی کار ماندن جریان های سیاسی دیگری که از نظر آنها نوع خفیف تری از ولایت فقیه در ایران میباشند حمایت میکند. بخش دیگر خود را به “حزب جمهوریخواهان” می چسبانند، که بیشتر به دنبال تشنج آفرینی بوده و خواهان نوعی سرشاخ شدن با حکومت جمهوری اسلامی ایران تحت لوای صدور ازادی و دموکراسی به ایران میباشد.
نسل های جوانی که پا به عرصه چالش های اجتماعی میگذارند، برای تامین و تضمین زیست سعادتمند خویش در محیط زیست سالمتر، از پتانسیل های موجود و هر چند خیلی محدود آزادی و دموکراسی استفاده نموده و برای ایجاد جامعه ای عادلانه، محیط زیستی سالمتر، با علت های نابسامانی ها به مبارزه ای بنیه ای، ریشه ای و زیرساختاری برخاسته اند. برای آنها قالب های ظاهری و زرق و برق دموکراسی و آزادی کنترل و مدیریت شده جوامع غربی، که کاملا در خدمت قدرتمداران اقتصادی حاکمه میباشد، دریچه ها و امکانت محدودی برای نائل شدن با این اهداف فراهم می نماید. لذا، آنها به دنبال نظمی نو میباشند که در آن، نظام مالکیت، مدیریت و کنترل به دموکراسی توده ای بازگردانده شود. بخش هایی از نسل های جدید پاسخ به سوالات خویش را در بازسازی و به روز کردن آلترناتیو سوسیالیستی یافته و تلاش دارند تا در دنیای تکنولوژی روبوتیک، تکنولوژی دیجیتال هوشمند و دنیای تکنولوژی های انرژی های تمیز، جامعه ای عادلانه برای کل بشریت بیافرینند.

سهم جهان سوم

چالشگران دلسوز هر دو جبهه های عدالت اجتماعی از یک طرف و دموکراسی و آزادی از طرف دیگر در کشورهای جهان سوم، از جمله ایران خودمان، نه فقط با حکومت های دیکتاتوری محلی و داخلی از یک طرف، بلکه با دخالت ها حضور مستقیم و فعال استعمار و امپریالیسم از طرف دیگر رو در رو بوده اند. کافی است به چند نمونه کوتاه در این زمینه ها اشاره بشود. در زمان انقلاب مشروطه، انقلابیون آزادیخواه و سوسیال دموکراسی عدالت خواه، هر دو با همان شدتی که با ارتجاع قدرتمداری حاکمه داخلی رو در رو بوده مبارزه میکردند، با شدت و حدت بیشتری با دخالت های مستقیم قزاقهای نظامی روسیه تزاری، ارتش استعمار انگلیس و مستشاران هفت رنگ آلمانی، بلژیکی، پرتقالی و غیره باید دست و پنجه نرم میکردند.
نمونه دیگر آن نقش مستقیم سازمان های امنیتی کشورهای امپریالیستی در کودتا ها، از جمله کودتا علیه حکومت ملّی دکتر محمد مصدق، سالوادور آلینده در شیلی و بر سر کار آوردن قدرتمداران دیکتاتور دست نشانده ای مانند سوهارتو در اندونزی، از جمله غارت ثروت های کشورمان، حمایت از نظام دیکتاتوری نظامی- شاهی و بالاخره آموزش و تربیت شکنجه گرانی که از زندان های آمریکای لاتین گرفته، تا زندان های ایران و زندان های کشورهای آسیاسی جنوب شرقی از تکنیک های واحدی جهت نابودی کامل اپوزیسیون حکومتی، بویژه اپوزیسیون چپ سوسیالیستی استفاده میکردند.
نمونه سوم در مورد کشور ما، سرکار آوردن حکومت ارتجاعی و قرون وسطائی جمهوری اسلامی ایران میباشد. به دنبال کنفرانس گوادلوپ و تصمیم بر ایجاد کمربند سبز بر نوار مرزی جنوبی اتحاد جماهیر شوروی سابق، تبدیل اقای خمینی به “رهبر انقلاب ایران” توسط اطاق های فکری و رسانه های آنها و انتقال ایشان به نوفل لوشاتو در فرانسه، فراهم کردن شرایط برای تشکیل حکومت در تبعید جایگزین توسط ایشان در فرانسه و غلبه نمودن هژمونی قدرتی ایشان بر نیروهای چپ و انقلابی دموکرات دیگر، استراتژی کاملا موفقی بود که از طرف آنها بکار گرفته شد. فصل دوم و نهایی این استراتژی در ادامه به شیوه ای تکمیل گردید که منجر با نابود کردن تمامی احزاب، سازمان های نیروهای چپ سوسیالیستی در درجه اول، و سپس دموکرات و آزاده و انقلابی دیگر در ایران در اواخر دهه شصت منجر شد.
سهم کشورهای جهان سوم در مناسبات خویش با جهان سرمایه داری کلان غربی، بر سر کار آورده شدن حکومت های غالبا کودتایی دیکتاتوری دست نشانده خدمتگزار قدرتمداری سرمایه داری کلان کشورهای غربی میباشد. ویژگی اصلی این حکومت های دیکتاتوری، که بخش های اصلی قدرتمداری سرمایه داری کلان ملی را شامل میگردد، چه در قالب های ارتجاعی سنتی آن، از قبیل جمهوری اسلامی ایران و چه سکولار مانند پینوشه ها و سوهارتو ها ، وجه ضد کمونیست و ضد چپ بودن آنها تا حد تلاش برای نابودی کامل فیزیکی و تشکیلاتی این بخش از اپوزیسیون میباشد. این تجربه تلخ دهها بار توسط نیروهای چپ در ایران و سایر کشورهای جهان سوم تکرار گردیده و تجربه شده است.

سوسیال دموکراسی، یا دموکراسی سوسیالیستی

آیا میشود از طریق بسط و تعمیق “دموکراسی و آزادی”، به “عدالت اجتماعی” و سوسیالیسم رسید؟ این پرسش را برگردانیم، میتوان آن را به این صورت پرسید. آیا ممکن است حکومت سوسیالیستی که در آن جبهه “کار” کنترل سرمایه و ارزش افزوده، تصمیم گیری های مراکز قدرت را در دستهای خویش دارد، در جامعه دموکراسی و آزادی را برقرار و پیاده نماید؟
باید متوجه بود که میزان موفقیت هر کدام از جبهه های ” لیبرال دموکراسی” و “سوسیالیستی” در تعامل و توافق و ایجاد تعادل در استقرار میزان شاخص های عدالت اجتماعی آزادیهای حقوق بشری بستگی به میزان قدرتمداری آنها در تحولات اقتصادی سیاسی میباشد. لیبرالیسم و سوسیالیسم، تنها از طریق قدرتمداری اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خویش قادر میباشند تا ارزش های خویش را به طرف مقابل تحمیل نمایند. تجربه نشان داده است که نوشته های روی کاغذ و مضامین مذاکرات طرفین تنها با پشتوانه تامین منافع قدرتمداری اقتصادی طبقه حاکمه در جامعه به پیش برده میشود. حاکمیت قدرتمداری نظام سرمایه داری کلان با توجه به اینکه احساس میکند تاریخ مصرف آن به شمارش معکوس افتاده است، با تمام ظرفیت ها و خط قرمز های خود در مقابل تحولات آینده ساز اردوگاه کار و زحمت بصورت های تخریبی و ویران گرانه ای مقابله میکند.
تجربه سوسیال دموکراسی غربی برای کشورهای جهان سوم، مانند ایران غیر از تهاجم شرکت های فراکشوری برای غارت این کشوها و روی کار آوردن حکومت های دست نشانده و در اغلب موارد تشنج، جنگ و ویرانی چیز دیگری به ارمغان نیاورده است. از این زاویه، اگر کشورهای جهان سوم، از جمله ایران بخواهند برای خویش آلترناتیو مستقل ملی دیگری، را انتخاب نمایند، به جای انتخاب لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی ، شایسته و بایسته میباشد تا آلترناتیو مستقل و ملی سوسیالیستی خویش را انتخاب نمایند.
اینجا باز هم این سوال مطرح میشود، که آیا “سوسیالیسم” میتواند با “دموکراسی” همخوانی وهمزیستی نماید؟ آیا “سوسیالیسم” با هر نوع مالکیت خصوصی بر سرمایه مالی و صنعتی و خدماتی میتواند همزیستی داشته باشد؟ البته که جواب به هر دو سوال مطرح شده مثبت میباشد. سوسیالیسم، به آحاد اجتماعی این امکان را فراهم می نماید تا از طریق بکار گیری ارزش انباشته اقتصادی خویش و امکانات اعتبارات اجتماعی موجود، در زمینه رشد و شکوفائی اقتصادی جامعه نقش مستقیم و فعالی داشته باشند، بلکه ارزش های دموکراتیک و آزادی های حقوق بشری را بصورت ریشه ای و از پائین ترین اقشار و طبقات اجتماعی توده های انبوه به بالا فراهم و تامین می نماید.
این در شرایطی می باشد که در نظام لیبرال دموکراسی که در آنها سرمایه داران و پیمانکاران نمایندگان شرکت های بزرگ و نمایندگان سیاسی آنها میباشند که با اتکا به وکلا و نظام حقوقی تنظیم شده توسط خودشان جهت تامین و تضمین منافع خودشان، و قوه اجرائی که تحت کنترل آنها میباشد، اقدام به پیشبرد طرح ها و برنامه هایی می نمایند که بیشترین میزان سودآوری ها را بوطر مداوم برای آنها تامین و تضمین نموده باشد.، آنها در ضمن از طریق تقسیم بودجه های دولتی بصورت پروژه هایی میان خویش نموده و اقتصاد دولتی را به خدمت بخش خصوصی میگیرند. در این نظام منافع و نیازهای مردمی اولویت درجه دوم و یا سوم می یابد. تامین منافع و سود صاحبان سرمایه ها و شرکت های مزبور و مدیران، نمایندگان سیاسی و حقوق دانانی که در خدمت صاحبان این شرکت ها میباشند، همیشه در اولویت اول قرار دارند.

مناسبات علوم و تکنولوژی جدید با نظام سوسیالیستی

در نظام سوسیالیستی، دانشمندان و نمایندگان و نهادهای اردوگاه علم و ترقی، نمایندگان و رهبران سیاسی زحمتکشان با بکار گیری اخرین دستاوردهای علمی و صنعتی اقدام به برنامه ریزی جامع و مداوم ، در مقیاس های محل کار، محلی منطقه ای گرفته تا سطح کلان و کشوری، برنامه ها و پروژه های مورد نیاز اقتصادی اجتماعی که منافع عمومی را مد نظر داشته باشد می پردازند. شرط تضمین موفقیت بی بازگشت راهکار ها، برنامه ها و ساختاربندی سوسیالیستی در گرو این میباشد که جبهه نیروهای سیاسی سوسیالیستی در همدستی با کارگران ، روشنفکران، دانشمندان و زحمتکشان، برای طولانی مدت قادر بوده باشند تا کنترل و مدیریت اجتماعی را در دست داشته باشند.
پیشبرد ساختارآفرینی سوسیالیستی هیچ تناقضی با تشویق و حمایت از ابتکار آفرینی های فردی و گروهی نداشته، بلکه برعکس، تلاش های ابتکاری اقتصادی فردی و گروهی باید بطور همزمان مورد حمایت مالی، اعتباری، حقوقی و اجتماعی و دولتی قرار گرفته و بر اساس مناسبات قانون کار عادلانه نقش موثر و فعالی در شکوفائی اقتصادی اجتماعی ایفا نمایند.
تکنولوژی روبوتیک، تکنولوژی دیجیتال و امکانات بی انتهای شبکه ای موجود در دنیای اینترنت، به موازات قابلیت های غیر قابل تصور تکنولوژی هوشمند، فراخنا های لایتناهی فراوانی برای ارزش آفرینی، خلاقیت و آفرینش در مقیاس های فردی، گروهی، موسسه ای و دولتی فراهم می نماید. این امکانات وقتی در شرایط مدیریت خودگردانی که نه در خدمت سرمایه داران، قدرتمداران و مدیران اندک، بلکه در خدمت خود ارزش آفرینان و جامعه بطور عام بکار گرفته میشود، این پتانسیل ها در خدمت مدیریت سوسیالیستی می باشد.
دموکراسی سوسیالیستی باید این امکان را برای توده های انبوه زحمتکشان و روشنفکران فراهم نماید تا در تمام شئون اجتماعی، علمی، هنری، ورزشی و سیاسی و غیره بتوانند آزادانه شرکت فعال نموده و تاثیرگذار باشند. تنها از این طریق میباشد که نظام سیاسی اجتماعی سوسیالیستی میتواند نه تنها پاسخگوی کارنامه کارکردی خویش باشد، بلکه بتواند دائما خود را بطور مستمر و از درون پالایش نموده، به روز کرده و تازه نماید.

دنیز ایشچی
۱۶ نوامبر




بیانیه مجمع فعالین صنفی پرستاری کشور در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات

مجمع فعالین صنفی پرستاری کشور، طی بیانیه ای ضمن محکوم کردن تمام بی توجهی ها، شعارهای بی پشتوانه و بی عمل و همچنین ایجاد جو رسانه ای کاذب مبنی بر حمایت از کادر پرستاری، اعلام کرد؛ که به هیچ عنوان حاضر به معامله ی جان و سلامتی مردم و مراقبین سلامت نبوده و خواهان اصلاح و تغییر رویکرد مدیران و مسئولان مربوطه و ورود به عملی کردن تمام وعده ها با نیت بهبود کیفیت خدمات ارائه شده به مردم شد

متن کامل این بیانیه در ادامه می‌آید:

“این ایام که به روز پرستار نزدیک می شویم، شاهد سیاهترین و دردناکترین اتفاقات در حوزه ی بهداشت و درمان برای کارکنان پرستاری هستیم؛ پرستار مادر دو فرزند اوتیسم در همدان در خط مقدم کرونا به کارگیری می شود و مبتلا و فوت می گردد.

پرستار باردار جوان با وجود دیابت بارداری در بخش پر خطر بی توجه به وضعیتش و گواهی پزشکی و فقط به خاطر اینکه شرکتی بوده و ترس از دست دادن کار داشته جان خودش و نوازاد معصومش را فدای نادانی و بی مسئولیتی عده ای می کند ، و شهادت دهها پرستار دیگر نمونه ی کوچکی از ظلمهای سیستمی به پرستاری است و بیشتر مرگها حاصل این ندانم کاریهای بی بازخواست است .

متاسفانه کمبود شدید نیرو که قبل از کرونا به یک سوم کف استاندارد رسیده بود و امروز با ابتلای بیش از نیمی از پرستاران و خروج بیش از ۶۰۰۰ پرستار قراردادی که عاقلانه طبق منطق رییس جمهور محترم از سیستم خارج شدند و فوتهای بی دلیل که حاصل عدم مدیریت و عدم تامین تجهیزات مناسب و عدم رعایت پرخطری و … است ،قطعا موجب چند برابر شدن فشارهای کاری بر پرستاری شده است.

افزایش فشار کاری بر پرستاران که در حال حاضر حداقل ترین شکل، دادن بیش از ده بیمار بدحال به یک پرستار است که گاهی تعدادی از این بیماران ICU لازم هستند ، ضمن مخاطره ی سلامت پرستار و صد برابری کردن احتمال ابتلای وی ، موجب عدم ارائه ی مراقبتهای مناسب از بیماران و افزایش تصاعدی مرگ و میرها شده است.

از طرفی متاسفانه در تمام این دوران بخصوص در ۹ ماه اخیر تنها حمایت انجام شده چند ماشاالله و اعلام حمایت شعاری در رسانه ها و … بصورت مستمر بوده است که هرگز در عمل اتفاق نیافتاده است.

علیرغم دستور صریح مقام معظم رهبری، نه حمایت مالی چندانی شده و نه جذب نیرو حداقل به اندازه خروجی ها انجام گرفته است بلکه بر عکس تا کسی زبان به اعتراض گشوده درب اخراج را فرارویش گشوده اند .

جذب نیروی شرکتی ، قراردادهای ۸۹ روزه ی فریبکارانه، عدم تسهیل استخدام کادر مورد نیاز، افزایش دهانه ی گشاد بی عدالتی که با پرداخت کارانه های ۵۰ هزار تومان با وجود تزریق هزاران میلیارد تومان پول به نظام سلامت رخ داده و منجر به ایجاد اختلاف چند صد برابری پرداختها شده، عدم اجرای هیچ کدام از قوانین خاص گروه پرستاری، عدم رعایت شأن انسانی کادر درمان و بی توجهی به نیازهای روحی و روانی و اجتماعی ایشان در حال حاضر پرستاری را به اغما برده است .

متاسفانه تشکلهای صنفی پرستاری بخصوص سازمان نظام پرستاری از ریل مطالبه گری خارج شده است توجهی به وضعیت واقعی پرستاری ندارند و بغض در گلو مانده جامعه پرستاری کشور است که توسط خانه ی پرستار به صورت فریاد شنیده می شود .

متاسفانه سازمان نظام پرستاری که باید پیگیر حقوق پرستاری باشد ضمن تعطیلی فعالیتها، به تبلیغ شعارهای بی پایه ی مسئولان می پردازد و امید جامعه ی پرستاری از این تشکیلات را کاملا نا امید کرده است .

عدم نمایندگی افکار عمومی جامعه پرستاری توسط سازمان نظام پرستاری باعث بی اعتمادی بدنه و عبور پرستاری از سازمان صنفی شان شده که به شکل های مختلف اعتراضی در کشور خودش را نشان می دهد.

در این اوضاع گویا مسئولان بسیار محترم منتظرند تمام پرستاران فعلی درگیر مرگ کرونایی شوند تا نیروهای جدیدی را جایگزین کنند. اگر استخدام همین امروز هم کلید بخورد با گزینش و … که به ناخن و مو و … بند است بی شک تا یک سال دیگر هم نیرویی وارد نظام مراقبتی نخواهد شد و پرستاری روز به روز شاهد مرگ مادران و پدران و پرستاران باردار و پر خطر و … بیشتری خواهد بود.

مجمع فعالین صنفی پرستاری کشور، ضمن محکوم کردن تمام بی توجیها و شعارهای بی پشتوانه و بی عمل و ایجاد جو رسانه ای کاذب مبنی بر حمایت از کادر پرستاری ، به مسئولان نظام سلامت هشدار می دهد که به هیچ عنوان حاضر به معامله ی جان و سلامتی مردم و مراقبین سلامت نبوده و خواهان اصلاح و تغییر رویکرد ظالمانه ی مدیران و مسئولان مربوطه و ورود به عملی کردن تمام وعده ها با نیت بهبود کیفیت خدمات ارائه شده به مردم به شرح ذیل و با فوریت است.

بی شک انتظار داریم اقدامات به صورت عملی و با اطلاع رسانی کامل از طریق کانالهای ارتباطی مورد اعتماد جامعه ی پرستاری انجام گیرد :

۱- استخدام سریع و بی قید و شرط کلیه ی پرستاران در حال طرح، شرکتی، قراردادی و بیکار با عنایت به تاکید مقام معظم رهبری و با مجوز ستاد بحران کرونا با حذف بروکراسی اداری که بی شک به فوریت به تایید مجلس محترم نیز می رسد.

۲- برقراری سریع فوق العاده ویژه وعده داده شده از اول آذر ماه به میزان حداکثری.

۳- آغاز اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری که در برنامه ششم توسعه بر دولت تکلیف شده است.

۴- آغاز اجرای مزایای مشاغل سخت برای کلیه ی مشمولین، (پرستاران و بهیاران و اتاق عمل و هوشبری و فوریت و ….) شامل بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه و دادن ۲ ماه مرخصی طبق قانون ارتقاء بهره وری.

۵- رعایت شرایط مخاطره ای برای کارکنان نظام مراقبت و دور کردن افراد پرخطر جامعه ی پرستاری از کانونهای پر خطر در راستای جلوگیری از رویداد حوادثی مشابه مرگ پرستار باردار یا دارای شرایط خاص و بیماری و …

۶- تغییر مسئولان بی کفایت در حوزه های مربوطه که بارها مهر باطل شد بر عملکردشان خورده است.

۷- تشکیل کارگروه اجرایی (نه مذاکره ای ) مورد تایید جامعه ی پرستاری برای آغاز اجرای مطالبات پرستاری و اطلاع رسانی مکرر اقدامات انجام شده به جای وعده های فریبنده.

در نهایت مجمع فعالین صنفی پرستاری برخواسته از بدنه درد کشیده درک نشده بالینی پرستاری کشور به علت ضعف در عملکرد نهاد های هویتی پرستاری اعم از معاونت پرستاری و مدیرانش ، نظام پرستاری و سایر تشکل های پرستاری به کما رفته، از مسئولان انتظار دارد حسن نیت خود را تا قبل از روز پرستار و با تشکیل کارگروه اجرایی واقعی ۶ بند فوق الذکر را اجرایی نموده به جامعه مظلوم واقع شده و خدوم پرستاری و مراقبین سلامتی ملت نشان دهند، در غیر این صورت بی شک شاهد بروز اعتراضات گسترده ی این قشر فرهیخته و جان به لب رسیده خواهند بود که مطلوب هیچ طرف نیست.

امیدواریم با استیلای حق و عدالت بر صنف محوری و منافع طلبی، افق های مناسبی فر روی کارکنان نظام سلامت با تزریق امید و عدالت گشوده شود.

«مجمع فعالین صنفی پرستاری کشور»”




تهاجم سازمان‌یافته به حقوق کارگران

نویدنو 25/08/1399          -کاظم فرج‌الهی

  • در شرایط موجود و متأثر از آزمندی و لگام گسیختگی سرمایه‌داری نولیبرال، کارگران نسل جوان با بهره‌گیری از فناوری و امکانات مدرن و یافتن راه‌ها و شیوه‌های نو در سازماندهی تشکل‌های مستقل یا ایجاد اشکال نوین تشکل‌ها, عرصه‌ای نو در همبستگی و سازمان‌یافتگی و تلاش برای رسیدن به شرایط و وضعیت بهتر را به نمایش بگذارند

به مناسبت ۲۹ آبان‌ماه سالروز تصویب قانون کار

  • اخبار روز

در شرایط موجود و متأثر از آزمندی و لگام گسیختگی سرمایه‌داری نولیبرال، کارگران نسل جوان با بهره‌گیری از فناوری و امکانات مدرن و یافتن راه‌ها و شیوه‌های نو در سازماندهی تشکل‌های مستقل یا ایجاد اشکال نوین تشکل‌ها, عرصه‌ای نو در همبستگی و سازمان‌یافتگی و تلاش برای رسیدن به شرایط و وضعیت بهتر را به نمایش بگذارند

جنگ که پایان یافت حضور در جبهه‌ها نیز از موضوعیت خارج شد. دیگر به حضور نمادین کارگران در صحنه‌ و حمایت آن‌ها چندان نیازی نبود؛ آنان باید برای استثمار بیشتر به کارخانه‌ها بازمی‌گشتند؛ جایی که پیش از این گویا پشت جبهه و سنگرهای تولید بود. حالا دیگر وقت سلاخی کردن حقوق کارگران مندرج در قانون کار بود. قانون کاری که هنگام تدوین و ارائه‌ی آن به مجلس، در سکوت و خلوتِ پس از حوادث سال‌های ۱۳۶۰، هم ناگزیر و متأثر از فضای انقلابی و عدالتخواهی حاکم بر جامعه‌ی آن دوران بود و هم به‌منظور جلب حمایتِ کارگران در آن شرایط جنگی، ظرفیت‌هایی، هرچند ناچیز و اخته، در حمایت از حقوق نیروی کار در آن گنجانده بودند. اکنون دیگر به آن‌ها نیاز نبود. در غیاب هرگونه دگراندیشی و دگرخواهی، پس از چند سال این دست و آن دست شدن در مجلس و تغییر و حذفِ تا حد ممکنِ بخش‌های حمایت از نیروی کار که به‌گفته‌ی مخالفان بوی چپ و اندیشه‌های سوسیالیستی می‌داد، و خلاصه کنده شدن اندام‌هایی چند از این شیرِ کاغذین، بالاخره در واپسین روزهای جنگ «قانون کار جمهوری اسلامی» مصوب مجلس برای تصویب نهایی راهی شورای نگهبان قانون اساسی شد. سپس رفت‌وبرگشت‌های مکرر میان این دو نهاد! و در هر رفت‌وبرگشت کنده شدن بخش دیگری از سویه‌های بی‌مقدار حمایتیِ آن.

قانون کار تنظیم‌کننده‌ی روابط و مناسبات میان کارگران و کارفرمایان است و بر اساس منطق حاکم بر این گونه قوانین (در تمامی نظام‌ها)، هدف و فلسفه‌ی وجودی این قانون حمایت از طرف ضعیف‌ترِ این رابطه و تعارض (در این جا طبقه‌ی کارگر) است. در واقع، در شرایط پس از جنگ روح و فلسفه‌ی وجودی قانون کار به‌کلی کنار گذاشته شد و منافع حال و آینده‌ی جناح سرمایه مد نظر قرار گرفت. سرانجام با خود یاری اهالی(!) و دخالت ارکان قدرتمند نظام شیری چنان بی یال‌ و دم و اشکم از تصویب نهایی گذشت که دیگر حتا به شیر کاغذی هم شباهتی نداشت و از فلسفه‌ی وجودی خود تهی گشته بود. دیگر نه قانون کارِ حامی کارگران بلکه دستاویزی بود برای مقررات‌زدایی از روابط کار و سکوی پرشی برای تهاجم سازمان‌یافته به حقوق کارگران. اما هرچه بود و هرچه هست خانه ی کارگرِ جمهوری اسلامی آن را مقدس و بهای خون شهیدانش می‌نامد و در سالروز تصویب آن مراسم جشن برگزار می‌کند!

تدوین و تصویب کنندگان این قانون (اتاق فکر سرمایه‌داری) با توجه به شرایط سیاسی اجتماعی و توازن قوای طبقاتیِ موجود آن زمان با دقت و هوشیاری فوق‌العاده قانونی را به تصویب رساندند و اجرایی کردند که، در اثر دست‌کاری و تغییر و اصلاحات متعدد به نفع سرمایه، ظاهری ازهم‌گسیخته و گاه مغشوش دارد. اما در واقع در زمان تدوین روزنه و ظرفیت‌هایی در جاهای این قانون تعبیه و پیش بینی شده بود. ظرفیت‌هایی که در مراحل بعد، با توجه به تغییر شرایط اقتصادی اجتماعی و توازن قوا و همچنین تشخیصِ نیاز، جناح سرمایه موفق شده با فعال کردن برخی اهرم‌ها و بهره برداری از این روزنه‌ها و ظرفیت‌ها، حقوق و منافع بیشتری را از کارگران بازستاند و بر قدرت و سود و سرمایه خود بیفزاید.

اگر طبقه‌ی کارگر، در تلاش برای بقا و مبارزه اش برای بهبود شرایط کار و زیست، خود را در چارچوب این قانون محدود کند و مقید به رعایت مفاد آن باشد در عمل دستاورد چندانی نصیب او نمی‌شود و همواره باید تقاضا و کرنش کند. بی‌سبب نیست که طی چهل سال گذشته همواره شاهد بوده‌ایم هر گاه کارد به استخوان کارگران رسیده و در طلب حق به میدان آمده‌اند با نمایش و یا به رخ کشیدن اراده‌ی جمعی و با توسل یا دستاویز قراردادنِ روزنه یا ظرفیتی در قانون، و در عین حال فراتر رفتن از قانون، توانسته اند مطالباتی به‌دست آورند!

در آغاز نمونه‌وار به چند مورد از این‌گونه ظرفیت‌های ضدکارگری پیش‌بینی ‌شده (در قانون موجود) اشاره می‌شود:

۱- قانون باید صریح و شفاف و غیر قابل ‌تفسیر باشد. اما در ماده ۷ قانون کار و تبصره‌ های آن که به قراردادهای کار اختصاص دارد چنان چندگانگی و ابهامی وجود دارد (یا تعبیه شده) که، با استناد به تفسیری خاص از آن، هم اکنون بیش از ۹۰% نیروی کار با وجود اشتغال به کارهای با ماهیت دایم و مستمر، با قراردادهای موقت به کار گمارده شده و از هرگونه امنیت شغلی و امکان ارتقا در موقعیت کاری خویش محروم هستند. این تفسیر ابتدا با استسفاریه‌ی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی از وزارت کار در سال ۱۳۷۳ استنتاج شد و در مرحله‌ی بعد با دادنامه‌ی شماره‌ی ۱۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و سپس دستورالعمل شماره‌ی ۳۵۷۲۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد قراردادهای موقت به نفع کارفرمایان تأیید شد.

۲- فصل سوم این قانون که به شرایط کار یعنی مزد و ساعت کار روزانه می‌پردازد ظاهری خوشایند و عادلانه دارد. اما این فقط ظاهرِ قصه‌ی پر غصه‌ی مزد و ساعت کار در این قانون است. ماده‌ی ۴۱ و دو بند ذیل آن شیوه‌ی تعیین حداقل مزد را در ظاهری عادلانه تعریف می‌کند؛ در پایین گفته خواهد شد که در عمل، یعنی هم در تصویب مزد به این روش و هم در پرداخت حتا آنچه در این ساز و کار غیرعادلانه تصویب می‌شود هیچ ضمانت اجرایی وجود ندارد. این ماده به‌روشنی مرجع و نهادِ تعیین و تصویب مزد کارگران را «شورای عالی کار» تعیین می‌کند؛ شورایی که طبق این قانون ترکیب اعضای آن (یعنی نسبت تعداد نمایندگان به‌اصطلاح کارگری به مجموع نمایندگان کارفرمایی و دولتیِ سرمایه‌دار) و همچنین آیین‌نامه‌ی تدوین و تصویب مصوبات آن به گونه‌ای‌ست که حضور یا عدم حضور و همچنین رأی منفی کسانی که در جایگاه نمایندگی کارگران این شورا قرار می‌گیرند در راستای تأمین منافع کارگران (یعنی تعیین و تصویب مزد عادلانه) یا ایجاد مانع در مسیر تخلف از قانون، هیچ گونه تأثیری نمی‌تواند داشته باشد. درست به همین دلیل است که در تمامی ۳۰ سالی که از تصویب این قانون می‌گذرد حتا یک بار نیز بند‌های دوگانه‌ی ماده‌ی ۴۱ به‌درستی اجرا نشده است و اکنون پس از سی سال شاهد هستیم که در سالگرد تصویب، مزد مصوبِ در چارچوب این قانون دست‌کم یک‌چهارم سبد معیشت واقعی کارگران است.

می‌دانیم که در ساختار سرمایه‌داری نیروی کارِ کارگر ناکالایی است که به مثابه یک کالا توسط کارگر به کارفرما فروخته می‌شود؛ قیمت این کالا در واقع مزد کارگر است. بس شگفت و ظالمانه است که در این نوع معامله‌ی منحصر به فرد در این سطحِ کلان، صاحبان کالا هیچگونه اختیار و دخالتی در تعیین قیمت کالای خود نمی‌توانند داشته باشند و بدتر این که خودداری جمعی از فروش این کالا (شیره‌ی جان کارگران) یعنی اعتصاب نیز در این قانون پذیرفته‌شدنی نیست و سازمان‌دهندگان و اقدام‌کنندگان به آن با اتهام‌هایی چون برهم زدن نظم و وارد کردن خسارت و گاه اتهام‌های امنیتی مورد پیگرد قرار گرفته، اخراج و مجازات می‌شوند.

نکته‌ی اسف‌انگیزتر این که در این قانون برای اجرای این مصوبه، و پرداخت همین حداقل ظالمانه‌ی تصویب‌شده، هیچ‌گونه ضمانت اجرایی وجود ندارد. شمار بسیاری از صاحب‌کاران و پیمانکاران به بهانه‌های مختلف و ازجمله کمبود نقدینگی برای ماه‌ها و گاه تا بیش از یک سال پرداخت تمام یا بخشی از مزد یا مزایای مزدی کارگران را به تاخیر می‌اندازند و نه‌تنها بابت این تخلف و عدم‌پرداخت یا تأخیر در پرداخت مزد که جزو دیون ممتازه‌ی آنان است بازخواست و جریمه‌ای نمی‌شوند بلکه موارد بسیاری را به‌ویژه در دو دهه‌ی گذشته شاهد بوده‌ایم که این کارگرانِ معترض (به نقض قانون) هستند که با اتهام‌های مختلف مورد پیگرد قرار گرفته‌اند. اضافه بر این بیشترین شمار کارگران در کارگاه‌های متوسط و کوچک، گاه حتا با وجود داشتن مرتبه‌هایی از سابقه و تخصص، یا مزدی کم‌تر از این دریافت می‌کنند یا تحت عنوان قرارداد کار و توافق اولیه با روز کار ۱۰ ساعته و بیشتر فقط همین حداقل به آنان پرداخت می‌شود. حتا در صورت شکایت کارگر و اثبات تخلف صورت‌گرفته بازهم هیچ‌گونه جریمه‌ای برای کارفرمای متخلف در این قانون پیش‌بینی نشده و نهایتاً کارفرما مکلف به «تأدیه‌ی مابه‌التفاوت» مزد می‌شود.

دقیقاً همین نبود ضمانت اجرای قانون و نبود مجازات برای کارفرمای متخلف در ماده‌ی ۵۱ مربوط به ساعت کار (۸ ساعت روزانه و ۴۴ ساعت در یک هفته) نیز دیده می‌شود. می‌بینیم که در لوای این قانون کارفرمای متخلف جریمه و مجازات نمی‌شود در حالی که کارگر «خطاکار» توسط کمیته‌های انضباطیِ کارگاه یا به‌طور مستقیم توسط کارفرما بازخواست، جریمه و اخراج می‌شود. حتا در صورت شکایت کارفرما به راحتی توسط مراجع قضایی جلب، محاکمه و مجازات می‌شود و به زندان می‌افتد.

۳- فصل ششم قانون کار مؤثرترین تلاش آینده‌نگرانه‌ی «سرمایه» و اساسی‌ترین گام در راستای هموارسازی راه استثمار کارگران و در واقع خلع‌سلاح این طبقه است. در این فصل راه قانونمندِ برپایی هر نوع تشکل مستقل کارگری و بهره‌مند شدن طبقه‌ی کارگر از این ابزار دفاع جمعی از منافع خویش بسته شده است. با این همه، در توازن قوا و در شرایط اجتماعیِ موجود که قوانین و مناسبات به زیان طبقه‌ی کارگر است، آن گاه و آن جایی که آگاهی طبقاتی، انگیزه، اراده و خلاصه نیرویِ پای کار به اندازه‌ی کافی برای برپایی تشکل وجود داشته (یا خواهد داشت) کارگرانِ آگاه ناگزیر از فراروی از قانون یا کشف و دست گذاشتن بر ظرفیت‌هایی، ناشی از سکوت، در قانون شده‌اند و استدلال کرده‌اند: «هرآنچه در قانون نهی نشده است خلاف قانون نیست، جرم محسوب نمی‌شود و می‌توان به آن دست یازید.» درست همان کاری که در مجتمع نیشکر هفت‌تپه و شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران انجام گرفت. کارگران با رعایت ملاحظات لازم و استناد به مفاد کنوانسیون شماره ۸۷ سازمان بین‌المللی کار (حتا بدون کسب اجازه‌ی قبلی) می‌توانند به برپایی تشکل موردنظر خود اقدام کنند. اما قابل پیش‌بینی است و همه می‌دانند، دست کم در آغازِ کار، قانون و نهاد‌های مربوطه (کارفرما و اداره‌های ذی‌ربط) چنین تشکلی را به رسمیت نمی‌شناسند. اما چه باک؛ باید توجه داشت آنچه که به یک تشکل، هویت، رسمیت و توانمندی می‌دهد و دیگران را وادار به پذیرش آن می‌کند اساسنامه‌ی مناسب و شمار اعضای فعال و پایِ کار آنست نه صرفا رسمیت یافتن قانونیِ آن.

۴ – براساس ماده‌ی ۱۵۷ (فصل نهم) این قانون اعتراض و شکایت‌های کارگران از کارفرما نسبت به شرایط کار یا تضییع حقوق در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف رسیدگی می‌شود؛ جایگاه نمایندگان کارگری در این مراجع را کسانی اشغال می‌کنند که نه نمایندگان واقعی کارگر بلکه برگزیدگان شوراهای اسلامی کار هستند و در سازوکاری غیردموکراتیک و با اعمال نفوذ نمایندگان دولت و کارفرما به این سمت‌ها برگزیده می‌شوند.

افزون بر این و بسیار مهم‌تر آن که اعتصاب یا متوقف کردن تولید نوعی اعتراض کارگران به شرایط موجود است هنگامی که مذکرات و چانه‌زنی‌ها به بن‌بست می‌رسد و کارفرما به تضییع حق ادامه می‌دهد. اما این قانون حق اعتصاب کارگران را به رسمیت نمی‌شناسد! هرچند در تمام چهل و دو سال گذشته و حتا در سیاهترین روزها و شرایط جنگی، آن‌گاه که بی‌عدالتی و پایمال شدن حقوقِ بدیهی کارد را به استخوان رسانده، کارگرانی که از آگاهی و انسجام کافی برخوردار بوده‌اند از این روش و حق طبیعی برای نشان دادن اعتراض خود به وضعیت موجود، تحقق مطالبات و رسیدن به وضعیت بهتر استفاده کرده و البته گاه، هرچند ناعادلانه، هزینه‌های بسیار هم داده‌اند.

   ۵- مورد دیگرِ آینده‌نگری از این دست را در ماده‌ی ۱۹۱ این قانون می‌توان دید. ماده‌ای که اجازه می‌دهد برحسب مصلحت بخش‌هایی از کارگران را به‌طور موقت از شمولِ بخش‌ها یا حتا تمامی قانون کار خارج کرد؛ آیین‌نامه‌ی این «مصلحت» را هیأت وزیران تصویب می‌کند. هیأت وزیران یک بار در سال ۱۳۸۱ این مصلحت را تشخیص داد و کارگاه‌های دارنده‌ی ۱۰ کارگر و کم‌تر را از شمول حدود ۴۰ ماده‌ی اساسی و مهم قانون کار برای مدت سه سال معاف کرد. این هیأت در سال ۱۳۸۴ دوباره این معافیت را برای سه سال دیگر تمدید کرد. اما بر اهل فن روشن است که در عمل تمامی کارگاه‌های کوچکِ حتا بزرگ‌تر از ۱۰ کارگر هنوز، هم براساس نیاز و تشخیص صاحبان کارگاه و هم مطابق با رویه‌ی تاکنونی و دور از نظارت و بازرسی، خود را ملزم به رعایت قانون کار نمی‌دانند و کارگران شاغل در این کارگاه‌ها از پوشش و حمایت‌های حداقلی به‌ویژه در مورد مزد، ساعت کارِ روزانه و ایمنی و بهداشت محیط کار محروم هستند؛ آن‌قدر محروم که هرگونه اشاره یا استناد به قانون در طلب حق، اگر هم سبب اخراج بی‌درنگ کارگر معترض نگردد به‌یقین در پایان دوره به عدم تمدید قرارداد کار او منجر می‌شود.

اما گویا در دوران یکه‎تازی نولیبرالیسم این حد از پایمال کردن حقوق، سلب اختیار از کارگران و دست‌اندازی رسمی به حقوقِ پذیرفته‌شده‌ی کار، آزمندی جبهه‌ی سرمایه‌داری ایران را ارضا نمی‌کند! لذا اتاق فکر سرمایه‌داری، به‌ویژه با اتکا به ایدئولوژی و روش‌های نولیبرالی، همواره در پی کشف بهانه‌ها و راه‌های تازه‌ای برای مقررات‌زدایی از روابط کار، نابودی یا فشل کردن سندیکاها و تشکل‌های کارگری و در نتیجه بی‌دفاع کردن و ارزان‌سازی نیروهای کار، دست یافتن به امتیازات جدید و غارت بیشتر منابع بوده و هستند. در این راستا:

یک: تمامی دولت‌هایی که پس از تصویب این قانون در رأس قدرت اجرایی بوده‌اند همه‌ساله به بهانه‌ی شرایط ویژه‌ی اجتماعی- اقتصادی، حمایت از تولید و ایجاد رونق در فضای کسب‌وکار به سرکوب سیستماتیک و کاهش مزد کارگران همت گماشته‌اند، سرکوبی که در شورای عالی کار با عنوان افزایش حقوق سالانه بزک شده است؛ افزایشی که با هیچ روش محاسبه‌ای نمی‌توان میزان آن را با افزایش هزینه‌های یک زندگی حداقلی، متاثر از تأثیر تورم بر سبد کالاهای موردنیاز این طبقه، برابر دانست.

دوم: دست‌اندازی‌های مکرر به صندوق سازمان تأمین اجتماعی؛ سازمان عمومی غیر دولتی‌ای که در واقع سرمایه‌ی بین‌ نسلی کارگران (مزد و حقوق‌بگیران)، پس‌انداز و پشتوانه‌ی روزهای بیماری و بیکاری و بازنشستگی تک‌تک افراد عضو این سازمان است. قصه‌ی پر غصه و پیشینه‌دار دست‌اندازی‌های زورگویانه و سازمان‌یافته‌ی دولت به سرمایه‌های کارگران در این سازمان پیچیده و طولانی‌ست و در این نوشته نمی‌گنجد. اما همین قدر کوتاه باید گفت که نخستین برداشت یا وام دولت از این سازمان در زمان جنگ توسط دولت میرحسین موسوی صورت گرفت. پس از آن شاهد برداشت‌های مکرر تمامی دولت‌های تاکنونی از این صندوق بوده‌ایم، برداشت‌هایی که تا به امروز هیچ اراده و چشم‌انداز حتا وعده‌ای برای آینده‌ای نامعلوم برای بازپرداخت آن‌ها وجود ندارد. جمع این بدهی‌ها براساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر مبنای ارزش واقعی روز تا پایان سال ۱۳۹۸ به ۲۹۴ ‌هزار ‌و ۴۰۵ میلیارد تومان رسیده است. اما نکته‌ی بسیار مهم و تأسف بار اینجاست که مفاد اساسنامه‌ی سازمان تأمین اجتماعی طی سال‌های ۸۷، ۸۹ و ۹۱ چهار بار با استناد به ماده‌ی ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تغییر کرده است. قانونی که وزارت رفاه و تأمین اجتماعی از دل آن بیرون آمد و سازمان تأمین اجتماعی را به‌نادرست به مالکیت دولتی و در اختیار کامل این وزارت‌خانه درآورد. تغییر چندباره‌ی اساسنامه‌ی سازمان تأمین اجتماعی در شرایطی با استناد به ماده‌ی ۱۷ این قانون انجام شد که به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران انجام این تغییرات با استناد به ماده‌ی قانونی یاد شده اشتباه بوده است. واقعیت این است که سازمان تأمین اجتماعی یک مؤسسه‌ی عمومی غیر دولتی و متعلق به کارگران است که به موجب قانون اداره‌ی آن باید با رعایت سه‌جانبه‌گرایی (کارگر، کارفرما و دولت) و فارغ از ماده‌ی ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی صورت بگیرد؛ هرچند اصل«سه‌جانبه‌گرایی» به‌دلیلعدم‌امکان بی‌طرفی دولت در نظام سرمایه‌داری توهمی بیش نیست، اما پس از انجام تغییرات خلاف قانون گفته‌شده در بالا، زورگویانه به همان حضور «قانونی» کارگران در مدیریت این سازمان نیز پایان داده شد. در حقیقت، طبقه‌ی کارگر باید به‌وسیله‌ی نمایندگان خود که در یک سازوکار دموکراتیک در تشکل‌های مستقل خود به همین منظور برگزیده شده‌اند در راستای تحقق منافع این طبقه در مدیریت این سازمان و حضور مؤثر و تعیین‌کننده داشته باشد.

سوم: بعد از زمینه چینی و بحث‌های مفصل و پس از شکل‌گیری‌های اولیه‌ی بعد از سال ۱۳۶۹، در تاریخ هفتم شهرریور ۱۳۷۲ قانون «مناطق آزاد تجاری- صنعتی» در ۲۶ ماده در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و فقط دو هفته بعد در ۲۱ شهریورماه ۱۳۷۲ به تأیید شورای نگهبان نیز رسید. بر اساس این قانون گذشته از برخوردار شدن بنگاه‌های مستقر در این مناطق از انواع معافیت‌های گسترده بر مالیات و عوارض دولتی، در این مناطق از روابط کار به زیان کارگران مقررات‌زدایی نیز صورت گرفت. در مناطق آزاد قانون کار (مشتمل بر ۲۰۲ ماده) کنار گذاشته شده و به جای نظارت بر روابط و مناسبات میان کارگر و کارفرما بر اساس این قانون و حل مشکلات و تعارضات پدید آمده توسط هیأت‌های هفت و نه نفره‌ی تشخیص و حل اختلاف، رسیدگی به مسایل و مشکلات و تعارضات میان کارگر و کارفرما در هیأت‌هایی صورت می‌گیرد که به زیان کارگران به سه نفر تقلیل یافته که متشکل از کارفرما یا نماینده او، رئیس منطقه‌ی آزاد یا نماینده‌ی او و شخص کارگرِ شاکی (یا متهم) است. رسیدگی و قضاوت نیز با استناد به دستورالعمل یا «مقررات کار در مناطق آزاد» که صرفاً ۵۱ ماده دارد انجام می‌شود. یعنی در بهترین حالت بیش از ۱۵۰ ماده از قانون رعایت نمی‌شود؛ مرخصی سالانه‌ی کارگران به جای ۳۰ روز به ۲۰ روز (با احتساب جمعه‌ها و روزهای تعطیل) تقلیل یاقته و دیگر حتا از همان تشکل‌های نامستقل و ناکارآمد، که در قانون کار مجاز شناخته شده، هم خبری نیست. به بیان آشکارتر، بیش از دست‌کم یک میلیون کارگر شاغل در این مناطق به‌طور رسمی بی‌دفاع و از همان حمایت‌های حداقلی مندرج در قانون کار نیز محروم هستند. در مقدمه و متن قانون تأسیس مناطق آزاد نیز گفته شده که هدف از این کار ایجاد رونق در فضای کسب‌وکار و فراهم آمدن زمینه‌ی مناسب برای جذب سرمایه و به‌ویژه سرمایه‌گذاری خارجی است. اما نکته‌ی تعجب‌آور و پرسش اساسی این است که چرا هزینه‌ی این رونق و فراهم شدن این زمینه بر دوش کارگران باید باشد. مقایسه‌ی «قانون کار جمهوری اسلامی» و «مقررات کار در مناطق آزاد»  و مجموعه حوادث کار و دیگر رخداد‌های کارگری – کارفرمایی دو دهه‌ی گذشته در این مناطق بیان‌کننده‌ی این واقعیت دردناک است که قانون‌گذاران با فراهم‌کردن و در اختیار گذاردن کارگران ارزان و بی‌دفاع قصد داشته‌اند بار اصلی این رونق و جذب سرمایه و سرمایه‌ی خارجی را بر دوش طبقه‌ی کارگر بگذارند.

 مجموعه موارد نقض و پایمال کردن حقوق کارگران، گفته شده در بالا و دیگر مواردی که دراینجا به آن‌ها اشاره نشده، گویای این واقعیت مهم است که تمامی این نظام سرمایه‌داری، شامل جناح‌ها و گرایش‌های متفاوت آن، در نهایت برای بیشینه کردن سود و انباشت سرمایه در بهره‌کشی هرچه بیشتر از کارِ کارگران و کاهش هرچه بیشتر هزینه‌های مربوط به نیروی کار، از جمله سرکوب مزدی در رنگ و پوشش‌های گوناگون و صرفه‌جویی و کاستن از هزینه‌های مربوط به بهداشت و ایمنی کار، دیدگاه مشترک و وحدت رویه دارند. طبقه‌ی کارگر نیز برای رهایی از فقر و بی حقی مطلق موجود و دفاع از حقوق طبقاتی و اجتماعی خود، رسیدن به وضعیت بهتر، یافتن سهمی درخور در تعیین سرنوشت خود و مشارکت واقعی در مدیریت جامعه گریزی از کسب آگاهی طبقاتی و سازمان یافتن در تشکل‌های مستقلِ منطقه ای و سراسری ویژه خود ندارد که البته راهی دشوار است و موانع بسیار در راه.

تهاجم سازمان‌یافته و تلاش مستمر و پیش‌رونده‌ی اردوی سرمایه به حقوق کار و کارگران ناگزیر مقاومت و سازمان‌یافتگی گسترده و سراسری را طلب می‌کند. حضور ناگزیر نسل جوان کارگری، که به‌طور عمده از تحصیلات دانشگاهی برخوردارند، در صفوف کارگرانِ بخش‌های مختلفِ صنعت و خدمات اگر به حضوری آگاهانه، هدفمند و مستمر ارتقا پیدا کند در تلفیق با اعتراضات ناگزیر و پرشمار کارگری و مطالبات آن‌ها می‌تواند نویدبخش آینده‌ای بالقوه بهترِ برای طبقه‌ی کارگر باشد.

در شرایط موجود و متأثر از آزمندی و لگام گسیختگی سرمایه‌داری نولیبرال، روندسلب‌مالکیت از تولیدکنندگان واقعی ارزش و نابرخورداری لایه‌های میانی جامعه از امکانات رفاهی و نعمت‌های زندگی و سقوط پرتاب‌گونه‌ی آن‌ها به لایه‌های فرودست‌تر و اعماق دره‌ی فقر روندی فزاینده دارد. این روند صفوف کارگران بیکار، محروم و فقیرشده را پرشمارتر و متراکم‌تر می‌کند و بستری فراهم می‌سازد، که در صورت وجود آگاهی طبقاتی و پویایی، کارگران نسل جوان با بهره‌گیری از فناوری و امکانات مدرن ارتباطات اجتماعی و یافتن راه‌ها و شیوه‌های نو در سازماندهی تشکل‌های مستقل کارگری یا ایجاد اشکال نوین تشکل‌های طبقه‌ی کارگر عرصه‌ای نو در همبستگی و سازمان‌یافتگی و تلاش برای رسیدن به شرایط و وضعیت بهتر را به نمایش بگذارند.




از مبارزه برای تأمین خواست‌های فوری تا پیوند با جنبش همگانی ضد استبدادی

کارگران و زحمتکشان

در گرماگرم همه‌گیری بیماری کوید-۱۹ و وخیم‌تر شدن وضعیت معیشت زحمتکشان، وزارت کار بار دیگر مزد منطقه‌ای و صنفی را همراه با مقررات‌زدایی در روابط کار و قوانین تأمین اجتماعی در دستورکار خود قرار داده ‌است. قرار دادن این دستورکار از سوی وزارت کار که با واکنش مثبت و تأییدآمیز مجلس تحت فرمان ولی فقیه و دیگر ارکان حکومت جمهوری اسلامی روبرو گردیده، پرسش‌هایی چند را برای فعالان جنبش کارگری مطرح کرده ‌است. ازجمله این پرسش‌ها این ‌است که به چه دلیل درچنین اوضاعی باز هم طرح آزادسازی مزد با پوشش به‌اصطلاح مزد منطقه‌ای و صنفی در اولویت وزارت کار قرار می‌گیرد؟ همچنین با کدام راهکارها و چگونه باید به مقابله با این طرح‌ها برخاست؟ این پرسش و پرسش‌هایی از این دست در زمرهٔ محورهای بحث در میان مبارزان جنبش سندیکایی میهن ماست.
این نخستین بار نیست که آزادسازی مزد زیر عنوان‌ها و پوشش‌هایی فریبنده از سوی دولت و در هماهنگی با اتاق بازرگانی طرح گردیده و همزمان با آن حتی رهبری تشکل‌های زرد حکومتی نیز در لباس “منتقد” در برابر آن ظاهر می‌شود. اما تفاوت طرح این موضوع در مقطع زمانی کنونی با سال‌های گذشته در این مهم نهفته ‌است که امسال رژیم ولایت ‌فقیه در اوضاعی به‌شدت بحرانی و گسترده‌ شدن اعتراض‌های پراکنده کارگری چنین طرحی را دوباره در دستور کار قرار می‌دهد. برای بررسی موشکافانه علت این تصمیم در درجه نخست باید به ‌سیر رویدادهای صحنه سیاسی کشور به‌دقت توجه کرد، زاویه‌های گوناگون این رویدادها را که بر صف‌بندی‌های سیال مرکزها و کانون‌های قدرت و ثروت اثرگذارند ارزیابی کرد، و مبارزات جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی حال حاضر را در بطن تحول‌‌های سیاسی- یا به‌بیان دقیق‌تر، مبارزه طبقاتی حاد درون جامعه- تحلیل کرد. بر کسی پوشیده نیست که همه‌گیری کرونا، ادامه اجرای برنامه تعدیل ساختاری، و تحریم‌های مداخله‌جویانه امپریالیستی، در مجموع، اوضاعی بسیار دشوار را پدید آورده‌اند. در چنین اوضاعی رژیم ولایت ‌فقیه با برنامه‌ای چندوجهی درصدد کاستن از شدت این وضعیت و برون‌رفت از آن است. طراحی مانورهای حساب‌شده سیاسی و تدوین برنامه‌های اجرایی‌ای معین که بتوانند از هم‌افزایی خواست‌های لایه‌ها و طبقه‌های اجتماعی مخالف، ناراضی، و منتقد استبداد حاکم مانع شوند و درجه برآمد نارضایتی‌ها را در مجموع کنترل کنند یا کاهش دهند، اولویت اول نظام به‌ویژه ارگان‌های امنیتی است. این سیاست‌ها درچند گستره مانند اجرای برنامه‌های اقتصادی ضد کارگری و ضد مردمی، فریب، تهدید، “ضربات پیشگیرانه” به جنبش‌های مردمی به‌هدف تحمیل حالت تدافعی به‌آن‌ها و هراس‌افکنی در جامعه مثل بازداشت دگراندیشان، صادر کردن حکم‌های طولانی مدت بر پایه اتهام‌های واهی برای اعضای کانون نویسندگان، بازداشت کارگران و فعالان سندیکایی که نمونه آن ‌را در بازداشت و سپس آزاد کردن چهار کارگر نیشکر هفت‌تپه شاهد بودیم و نیز صادر کردن حکم‌های بی‌اساس قضایی برای اعضا و دبیران کانون صنفی معلمان ازجمله چنین سیاست‌هایی هستند. علاوه بر این‌ها، سمت‌گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم که تأمین امنیت برای سرمایه به‌بهای ارزان‌سازی نیروی کار و محکم کردن پیوند با سرمایه‌داری جهانی است، حکومت جمهوری اسلامی را بر آن می‌دارد تا در برابر زحمتکشان از سیاست “تهاجم بهترین دفاع است” پیروی کند. به‌همین دلیل است که در گرماگرم بحران‌های کنونی کشور، برنامه آزادسازی مزد و مقررات‌زدایی در اولویت این حکومت قرار می‌گیرد. با توجه به ‌چنین واقعیتی می‌توان پاسخ به پرسش‌های مطرح شده در سطرهای پیشین را یافت.
تجربه برآمد نوین اعتراض‌های کارگری و گسترش آن به‌ برخی از مرکزهای مهم صنعتی و تولیدی راهبردی در ماه‌های اخیر، رژیم ولایت ‌فقیه را بر آن داشت که ضمن تفرقه انداختن در صف‌های اعتراضی کارگران با طرح کردن دوباره آزادسازی مزد و مقررات‌زدایی بکوشد از تهاجمی شدن جنبش کارگری- سندیکایی مانع شده و بین کارگران رشته‌های گوناگون صنعتی و خدماتی اختلاف و پراکندگی به‌وجود آورد و از این راه حرکت به ‌سمت ارتقای سطح سازمان‌دهی و همبستگی را کُند و سپس متوقف کند. طرح مزد صنفی و منطقه‌ای از سوی محمد شریعتمداری وزیر کار به‌این هدف در اوضاع حساس کنونی پیش کشیده‌ شده ‌است.
ادامه اعتراض‌های کارگری گرچه به‌صورت پراکنده، نشانه بارز ژرفای نارضایتی طبقه کارگر و زحمتکشان از وضع موجود است. زحمتکشان میهن ما آن‌چنان در فقر و تنگنای معیشتی قرار گرفته‌اند که حاضرند با وجود خطرات ناشی از همه‌گیری کوید-۱۹ به اعتصاب و اعتراض دست بزنند. فلاکت و فقر ناشی از سیاست‌های اقتصادی ضد مردمی استبداد حاکم مذهبی زمینه عینی تداوم اعتراض‌های کارگری است. ازاین‌روی، برخلاف برخی نغمه‌های ناامیدکننده که پراکندگی مبارزات کنونی را ضعفی ترمیم‌ناپذیر تلقی می‌کنند، همین مبارزات در سطح کارگاه‌ها و کارخانه‌ها با همهٔ کمبودهای‌شان می‌توانند بستر مبارزه در جهت ارتقای سطح سازمان‌دهی و همبستگی و تقویت جنبش کارگری شوند. بی‌دلیل نیست که مسئولان ریز و درشت جمهوری اسلامی در ترس و نگرانی از تداوم مبارزات کارگری کنترل اعتراض‌ها را از طریق مجاری به‌اصطلاح قانونی خواستار هستند. به‌طور مثال، خبرگزاری ایلنا، ۲۷ مهرماه، از قول مدیرکل اداره کار استان فارس گزارش داد: “حفظ آرامش در شرکت‌ها و حل اختلاف از طریق مکانیزم‌های پیش‌بینی شده در قانون کار، تنها راه رسیدگی قانونی به مطالبات کارگران است. … از کارگران پالایش پارسیان سپهر می‌خواهم که اگر به مطالبات خود دست نیافتند، ازطریق اداره کار رسیدگی به دادخواست خود را پیگیری کنند.” پیش از این نیز وزیر کار اعتصاب کارگران را خارج از مکانیزم‌های حل اختلاف در قانون دانسته ‌بود.
به‌منظور دستیابی به خواست‌هایی ضروری و بی‌درنگ که عبارتند از: دریافت به‌موقع دستمزد، لغو قراردادهای موقت، اجرای صحیح هم‌سان‌سازی، دستمزد مساوی در برابر کار مساوی، تأمین امنیت شغلی، حق بیمه بیکاری و افزایش عادلانه مزد، یگانه راه مطمئن گسترش دادن به مبارزه و به‌کارگیری برنامه ریزی شده سلاح اعتصاب است.
نقطه پیوند در مبارزات به‌منظور دست یافتن به مطالبه‌های فوری، پافشاری بر احیای حقوق سندیکایی و برپایی سندیکاهای مستقل در حکم سازمان پایه طبقاتی کارگران است. دستیابی به احیای حقوق سندیکایی روندی پرفراز و فرود و با شکل‌هایی متنوع از مبارزه توأم است، اما مضمون سیاسی و طبقاتی‌ای روشن دارد. درعین‌حال، فراموش نباید کرد که سازمان‌دهی کارگران و زحمتکشان در تشکل‌های سندیکایی اثرگذاری طبقه کارگر و زحمتکشان فکری و یدی در صحنه سیاسی و همبستگی با جنبش همگانی ضداستبدادی را ضمانت می‌کند.
رژیم در هراس از این واقعیت هم‌زمان با طرح آزادسازی مزد و مقررات‌زدایی در قوانین تأمین اجتماعی از طریق بلندگوهای تبلیغاتی‌اش بر لزوم “آشتی‌دادن سیاستمداران با کارگران” اصرار می‌ورزد. این‌گونه تبلیغات نگرانی حاکمیت از توان، اثرگذاری، و ظرفیت جنبش کارگری- سندیکایی درصورت پیوند با جنبش ضد دیکتاتوری را به‌روشنی تمام نشان می‌دهد.
اقتضای تداوم مبارزات و اعتراض‌ها به‌شکل‌های گوناگون این وظیفه را همچنان در برابر فعالان سندیکایی و کارگری قرار می‌دهد که با کار خستگی ناپذیر در راه ارتقای سطح سازمان‌دهی و همبستگی بکوشند. غلبه بر وجود ضعف در همبستگی‌ها، یکی از وظیفه‌های مهم دراین مقطع زمانی ‌است. تشدید مبارزه، قدرت مانور و امکانات جنبش کارگری و سندیکایی را در برابر ترفندهای رژیم افزایش می‌دهد. وظیفه مقدم در وضعیت حساس کنونی تأکید بر مبارزه و اتحاد عمل فراگیر است.

به نقل از ضمیمه کارگری «نامهٔ مردم»، شمارهٔ ۳۹، ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۹