درس شرافت و آزادگی کارگران و فعالین مستقل هفت تپه

روز گذشته چهار نفر از نمایندگان کارگران هفت تپه را بازداشت کردند. بنابر گزارش ها هشت ماشین نیروی انتظامی به درب خانه های این کارگران مراجعه کرده و آن ها را با خود برده اند. کارگران بازداشتی هنوز آزاد نشده اند. دو هفته پیش اسماعیل بخشی نماینده ی محبوب کارگران هفت تپه که اکنون خانه نشین شده است، در پیامی در اینستاگرام از همکاران خود در هفت تپه چنین یاد کرده بود:

در سیستم «سرمایه داری و رانت و اختلاس، صحبت از حقوق بشر، حقوق شهروندی و حقوق کارگری، شوخیِ ای بیش نیست. اگر به زندگی و سرنوشت هزاران کنشگرِ عرصه های مختلف در کشور نگاهی بیاندازید، رنج و مشقت «معیشتی_امنیتی» که پس از فعالیت شان به صورت سیستماتیک به آنها و خانواده شان تحمیل شده است را خواهید دید و بر این مدعای من صحه می گذارید.

این شرایط را به کرات برای فعالین کارگری هفت تپه در این سال‌ها پیش آورده اند تا باعث بازدارندگی حق خواهی و حقگویی آنها شوند، امابه سود چه کسی؟ به سود کارفرمایی که تشت رسوایی و اختلاس هایش از بام افتاده است.

نمایندگان کارگران هفت تپه، از نظر فشارهای امنیتی بارها دستگیر شدند و چه شب ها که در بازداشتگاه نخوابیدند، علیه شان پرونده سازی کردند و چندین ماه آنها را مشغول راه پله های دادگاه کردند، به کرات از طرف عوامل کارفرما امنیت خود و خانواده شان تهدید شد، مورد حمله فیزیکی قرار گرفتند، حریم خانه شان را یا آتش زدند یا شبانه به گلوله بستند و هرگز ضارین و عاملین این دست اقدامات تبهکارانه و ضد کارگری توسط هیچ نیروی امنیتی و قضایی شناسایی نشد!

از نظر فشارهای معیشتی نیز بارها در این سال‌ها فعالین کارگری را به اشکال مختلف اخراج یا تعلیق از کار کردند. در مواردی که حتی این اقدامات با قانون موجود هم تضاد داشت باز هم این اقدامات با سکوت معنادار مسئولین مواجه می شد.

کارفرمای بخش خصوصی هفت تپه پس از آنکه دید نمی تواند فعالین را جذب و با پول وعده وعید آلوده شان کند در یک حرکت عجیب و ضدانسانی و تازه اما با همان ماهیت سرکوبگرانه کارفرمایی، به قائم مقامش (آمیلی) دستور می‌دهد از پرداخت حقوق و مزایا و اضافه کار نمایندگان کارگران، با وجود اینکه سرکار بودند و تایم کارت برایشان پر شده است جلوگیری شود تا با اینکار علاوه بر فشارهای امنیتی با فشارهای معیشتی سنگین بر نمایندگان حق خواه آنها را از ادامه ی راه منصرف کند و مجبورشان کند تا با او بر سر میز مذاکره بنشینند!

اما نمایندگان شریف کارگران همچنان بر سر عهد خود با کارگران مانده اند. نمایندگان کارگری هفت تپه اصولا کارفرمای بخش خصوصی را به رسمیت نمیشناسند. این فعالین شریف هرگز تن به ذلت مذاکره با کارفرمای فاسد نخواهند داد تا درس شرافت و آزادگی را به چند دسته از آدمهای پیرامون خود بدهند:

اول به مسئولین و به مدیران بانکی که هیچ مشکل مالی نداشتند اما باز توسط رشوه و پول های کثیف اسدبیگی-رستمی شرف و زندگی خود را آلوده کردند.

دسته دوم مدیران شاغل در هفت تپه ست که برخی ادعای سواد و سابقه درخشان مدیریت نیشکری دارند بخصوص مهندس آمیلی که خود را پدر نیشکر ایران میداند اما آلوده ی چنین دم و دستگاه فاسدی می شود.

پول نداشتی؟ اعتبار نداشتی؟ کدام کمبود باعث شد در چنین دستگاه فاسدی آلوده شوید که اینهمه به دروغ از کارهای نکرده اسدبیگی ها تعریف و تمجید میکنید، بشدت ضد کارگری عمل میکنید و اولین طرح تان برای هفت تپه تعدیل و اخراج حداقل ۱۵۰۰ کارگر است و امروز دستور می‌دهید حقوق نمایندگان کارگری پرداخت نشود… آن نام گذشته را به باد دادی، با نام خودت با گذشته ات چه کردی؟ امروز ایشان در تمام اعمال ضد انسانی و غیر قانونی کارفرمای هفت تپه شریک است و باید پاسخگوی کارگران رنج دیده باشد.

دسته سوم متاسفانه نام کارگر را یدک می‌کشند هرچند تعدادشان اندک است اما در بدنه ی کارگری هفت تپه جای دارند؛ کسانی که صبح در اعتصاب کارگران حضور دارند و عصر در کنار کارفرما و تمام حجم فعالیت شان کوبیدن نمایندگان و کارگرانی بود که علیه کارفرما تجمع می‌کردند و در آخرین دور اعتصابات کارگران هفت تپه وقتی اسدبیگی را رفتنی دیدند بعد از پنج سال برای اعاده آبرو و جبران مافات در تجمعات شرکت کردند اما از یک تاریخ به بعد وقتی با عدم توجه و استقبال کارگران مواجه شدند به شکلی عجیب یکباره پلاکارد شان را عوض کرده و برای حمایت از کارفرما، به زدن انگ و تهمت علیه کارگران و نمایندگان مستقل کارگری پرداختند.

اما اسدبیگی ها و عواملش می روند و هفت تپه می ماند و کارگران سر افرازش… و رو سیاهی به زغال…

امروز به کارفرما و مدیران و عوامل خود فروخته اش اعلام می‌کنیم ما کارگران هفت تپه با تمام وجود از نمایندگان راستین خود حمایت می‌کنیم و نخواهیم گذاشت حق شان ضایع شود. اتحاد کارگران و نمایندگانشان و حمایتشان از هم باعث اجرایی شدن خلع ید از بخش خصوصی شد و این اتحاد و حمایت متقابل کماکان ادامه خواهد داشت!




وقتی گمان می بری در جای امنی؛ خطر را در نمی یابی!

امید بهرنگ اخبار روز

یک هفته به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده است. شاید این یکی از تاثیرگذارترین انتخابات طی چند دهه اخیر در جهان باشد که نقش تعیین کننده ای بر روندهای سیاسی آتی در جهان به ویژه مبارزه طبقاتی در آمریکا خواهد داشت. انتخاباتی که نتایج آن می تواند منجر به جنگ داخلی و اقدامات خشونت بار بی سابقه علیه مردم آمریکا گردد. اغلب تحلیل گران و فعالین سیاسی معتقدند که در صورتی که بایدن انتخاب شود ترامپ نتایج آن را نخواهد پذیرفت و به احتمال قوی بحران سیاسی جدی از نوامبر تا زمان تحویل کاخ سفید به رئیس جمهور جدید به وجود خواهد آمد. در این صورت دمکرات ها می خواهند از طریق ساز و کار قانونی ترامپ را وادار به قبول نتیجه انتخابات کنند که به دلیل تناسب قوای بین دمکرات ها و جمهوری خواهان در قوه قضائیه دورنمای آن بسیار ضعیف است. در عین حال دمکرات ها تلاش می کنند که بخشی از جمهوری خواهان را به سمت خود کشند و ترامپ را علیرغم عدم قبول نتایج به کناره گیری وادار کنند که تا حدی محتمل است. احتمال دیگر آن است که هیچ توافقی حاصل نشود و ترامپ و متحدانش با به میدان آوردن پایه های فاشیست مسلح و پیشبرد کودتا قدرت را قبضه کنند. حتی اگر ترامپ در اثر مقاومت های توده ای و  مقاومت بخشی از پایه های دمکرات ها مجبور به کناره گیری شود، با پایه مسلح فعال حاضر در صحنه، تحرکات فاشیستی خود را دنبال می کند و کشمکش خونین را برای فاشیستی کردن بیشتر جامعه ادامه می دهد. بر پایه شواهد تاکنونی می توان گفت کودتای انتخاباتی محتمل ترین نتیجه این اوضاع خواهد بود. وضعیتی که خطرات بیشماری برای جنبش انقلابی کمونیستی و کلا مردم آمریکا و جهان در بردارد.

بر پایه این وضعیت باب آواکیان رهبر حزب کمونیست انقلابی آمریکا فراخوان داد که باید به هر طریقی که مناسب است جلوی به قدرت رسیدن ترامپ را گرفت. از نظر او رای دادن به بایدن جنبه ای بسیار فرعی و کناری در مبارزه علیه فاشیسم دارد. او بارها تاکید کرد که بایدن بهتر از ترامپ نیست و اگر به جای بایدن می شد به “دستگیره در” هم رای داد انتخاب بهتری بود، زیرا تاثیرات منفی اش کمتر بود. در عین حال او راه حل کسانی را که فکر می کنند صرفا از طریق رای دادن می توان جلوی قدرت یابی بیشتر فاشیسم در امریکا را بگیرند، فاجعه بار خواند.

تا کنون برخوردهای متفاوتی از جانب نیروهای سیاسی ایرانی نسبت به فراخوان باب آواکیان و بطور کلی انتخابات در آمریکا صورت گرفته است. نیروهای سیاسی راست از قبیل سلطنت طلبان آشکارا مدافع ترامپ هستند و فکر می کنند او عرصه را بر جمهوری اسلامی تنگ تر خواهد کرد، در نتیجه شانس برای حضور آنان در صحنه سیاسی “براندازی” حاکمیت در ایران بیشتر خواهد شد. اما اکثریت نیروهای سیاسی دیگر صرفا از زاویه ناسیونالیسم تنگ نظرانه فقط روی تاثیرات این انتخابات بر رابطه آمریکا و جمهوری اسلامی حساسیت نشان داده اند. اغلب موضع گیری های دیگر جریانات سیاسی نشان می دهد که آنان خطری که کل بشریت را تهدید می کند، در نیافته اند. (۱)

همان توهمی که اغلب مردم منجمله اکثریت نیروهای سیاسی (به ویژه نیروهای چپ) در زمان به قدرت رسیدن ترامپ داشته اند، به گونه ای دیگر در حال تکرار است. آن زمان کسی باور نمی کرد که ترامپ فاشیست است. تنها زمانی که خود ترامپ با رفتار و کردارش ثابت کرد که فاشیست درجه اولی است بسیاری به شیوه پراگماتیستی قبول کرده اند که او را به فاشیسم منتسب کنند. ناگفته نماند که به یمن تلاشهای تئوریک باب آواکیان که از زمان بوش پسر روند رو به اعتلا فاشیستی را در هیئت حاکم امریکا تحلیل کرد و همچنین تلاش فعالین سیاسی (مانند رفیوز فاشیسم و دیگر گروه های مترقی…) و برخی هنرمندان و آکادمیسین های روشن بین در آمریکا، این پیشروی سیاسی حاصل شده است.

اما توهمات این بار به گونه ای دیگر عمل می کند. اکثریت خطر را جدی نمی گیرند. علت ادامه این توهم آن است که این نیروها به لحاظ تئوریک درک صحیحی از فاشیسم و آنچه در امریکا می گذرد، ندارند. آنان منتظرند تا کوره های آدمسوزی و جنگ جهانی  و سرکوب های خشن راه بیفتد تا باور کنند که ترامپ هیتلر و ترامپیسم فاشیسم قرن بیست و یکم است. بسیاری تصور می کنند قدرت هیتلر از ابتدا نهادینه و تثبیت شده بود. حال آنکه زمانی که هیتلر در سال ۱۹۳۳ قدرت را بدست گرفت در پارلمان آلمان حتی اکثریت آرا را نداشت. به جرئت می توان گفت میزان قدرتی که جناح فاشیسم تا کنون در آمریکا به دست آورده از قدرت هیتلر (چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی در طی سال های ۱۹۳۳ – ۱۹۲۸) به مراتب بیشتر است. اگر ترامپ مجددا به قدرت دست یابد شاهد ظهور کابینه های فاشیستی بیشتر در اروپا و جنگ های امپریالیستی به مراتب مخربتر و دهشتناک تر و افزایش قدرت امثال طالبان و جمهوری اسلامی ها و فاشیست های فرشگردی در منطقه خاورمیانه خواهیم بود. باید در انتظار از دست رفتن بیشتر حقوق زنان، پناهندگان و مهاجران در اقصی نقاط جهان باشیم و …  کسانی که از دید ناسیونالیسم تنگ نظرانه به قضایا می نگرند نمی توانند این خطرات و اهمیت تاکتیک اتخاذ شده از جانب حزب کمونیست انقلابی آمریکا را دریابند.

پیش از این در مورد صحت سیاست تاکتیکی اتخاذ شده توسط این حزب از جوانب گوناگون نوشته ام. (۲) لازم است دوباره بر جنبه اصلی این سیاست تاکید شود. بر خلاف تصور اغلب مخالفان، هسته و هدف مرکزی این سیاست تاکتیکی انتخاب بین بد و بدتر نیست. مساله دخالت گری سیاسی در ارتباط با یکی از مهمترین گسل هایی است که در مقطع کنونی در جامعه آمریکا شکل گرفته است. این گسل، تاریخ خود را دارد و ریشه هایش به جنگ داخلی آمریکا در قرن ۱۹ بر می گردد. هر تحلیل درست یا  نادرستی که از دلایل  اقتصادی- سیاسی – ایدئولوژیکی فعال شدن این گسل در مقطع کنونی وجود داشته باشد (از تاثیرات بحران اقتصاد جهانی و تشدید رقابت میان قدرت های امپریالیستی تا افول هژمونی آمریکا در سطح جهانی یا تشدید نارضایتی مردم و …)، نمی توان منکر این واقعیت عینی شد که امروزه کلیه تضادهای جامعه تا حد زیادی حول این گسل تمرکز یافته اند. درست است این گسل حاصل کشاکشی است که از و در میان بالایی ها آغاز شده و گسترش یافته اما تمامی گسل های دیگر درون جامعه امریکا را تحت الشعاع خود قرار می دهد. به نوعی تبعیض های جنسیتی و نژادی و دیگر مطالبات اقتصادی اجتماعی اقشار و طبقات دیگر (که امروزه حول سیاستهای مربوط به چگونگی مقابله با ویروس کرونا متمرکز شده) به این گسل گره خورده اند. این مجموعه، جایگاه ویژه ای به انتخابات پیشاروی آمریکا داده است. تاریخا موضوع شرکت یا عدم شرکت در انتخابات آمریکا مسئله مهمی برای جنبش انقلابی و کمونیستی آمریکا نبوده و تحریم یا عدم تحریم انتخابات موضوعیتی در سیاست های احزاب انقلابی نداشته است. اما اوضاع به گونه ای رقم خورده که ضرورت دخالتگری سیاسی در این انتخابات پیشاروی هر نیروی سیاسی جدی قرار گرفته است.  پرسش این است که چگونه و با چه سیاستی باید به این انتخابات برخورد کرد و آنرا در خدمت به جنبشی برای انقلاب بکار گرفت. پاسخ به این پرسش است که مختصات تاکتیک را تعیین می کند. از این زاویه آیا نیازی به بررسی شرایط مشخص هست یا خیر؟ آیا روند فاشیستی شدن در جامعه آمریکا و تضادهایی که در میان بالایی ها در این زمینه سربلند کرده واقعی اند یا غیر واقعی؟ چگونه باید این تضادها را درک کرد و از آن برای مرحله بعدی مبارزه و اهداف استراتژیک انقلابی بهره برداری کرد؟ آیا علی السویه است که فی المثل ترامپ با رای بالا انتخاب شود و با تکیه به مشروعیت کسب شده به راحتی به قلع و قمع مردم بپردازد یا اینکه مجبور شود “دبه در آورد” و نتایج انتخابات را ملغی کند؟ کدامیک از این دو حالت برای کشاندن تعداد بیشتری از مردم به مبارزه علیه فاشیسم در فردای انتخابات مناسب تر است و تناسب قوای مساعدتری را برای امر انقلاب ایجاد می کند؟ کمونیست واقعی و جدی کسی است که به طور عمیق با این پرسش های عملی و خاص درگیر شود و مواضعی اتخاذ کند که بازتاب صحیح واقعیت عینی باشد. بدون این کار راه برای تغییر واقعیت هموار نمی شود و نمی توان خطرات را به فرصت های انقلابی بدل کرد و شرایط را برای ارتقا مبارزه و سطح آگاهی توده ها مساعدتر کرد.

در جنبش سیاسی ایران هستند کسانی که با آیه های حاضر و آماده و بدون ذره ای شناخت از صحنه مبارزه طبقاتی در آمریکا و داشتن حس مسئولیت انقلابی با هیاهو و جنجال ادعا می کنند که قضیه روشن است: “این انتخابات امپریالیستی است – همه کاندیداها از بورژوازی هستند و شرکت یا عدم شرکت در این انتخابات هیچ اهمیتی ندارد” مشکل این دسته فقط درماندگی در درک از واقعیت ها و کناره نشینی و ناتوانی در دخالتگری سیاسی نیست. مشکل آنان عدم درک ماهیت واقعی دیکتاتوری بورژوازی و تضادهای میان محتوی و ظاهر این دیکتاتوری طبقاتی تحت شرایط مختلف مبارزه طبقاتی است. آنان قادر به درک تفاوت کیفی میان ظاهر فاشیستی و ظاهر بورژوا دمکراتیک دیکتاتوری بورژوازی نیستند. بیشتر مدافع این نظریه مضر و ارتجاعی هستند که هر چه مردم بی حقوق تر شوند انقلابی تر می شوند. یا از موضع ناسیونالیسم ارتجاعی، به این در می غلتند که بگذار همان بلایی که سر مردم جهان به ویژه در کشورهای تحت سلطه می آید برسر مردم  آمریکا هم بیاید، بگذار آنان نیز مزه سرکوب و جنگ داخلی را بچشند، شاید انقلاب شود!! مواضعی که هیچ ربطی به انترناسیونالیسم پرولتری و انقلاب کمونیستی و تدارک آگاهانه آن ندارد.

متاسفانه بحث با این دسته موجب ارتقا درک افراد از مفهوم سیاست، استراتژی و تاکتیک انقلابی نمی شود. کار اصلی شان در سیاست در بهترین حالت  کنار ایستادن و هو کردن دیگران است. نه قادر به کشف حقیقت و تشخیص درست از نادرست هستند، نه از انسجام تئوریک برخوردارند و نه از پرنسیپ اخلاق کمونیستی بهره ای برده اند. آنان با بدل کردن عدم شرکت در انتخابات به یک اصل “مارکسیستی” فقط کوته بینی سیاسی – نظری شان را به نمایش می گذارند.

مشکل اساسی این دسته، دگماتیسم بسیار شکننده ای است که ظاهر چپ دارد اما به راحتی می تواند چرخش به راست کند و دمکراسی بورژوایی را نهایت آمال و آرزوهای خویش قرار دهد. (۳) آنان ناامیدی و تسلیم شدن شان به شرایط را به نیرویی نسبت می دهند که شجاعانه و خستگی ناپذیر و فعالانه درگیر کشاندن مردم به خیابان در راستای اهداف انقلابی است و رای به بایدن جزیی بسیار کم اهمیت و محدود – اما در حد خود لازم – از سیاست یا مانور تاکتیکی شان برای مقابله با انتخاب مجدد ترامپ و تکامل اوضاع سیاسی در فردای انتخابات است. اوضاعی که بیان مسائل بزرگتر و کشمکش گسترده تر درون هیئت حاکم و جامعه آمریکا است. به این معنا که بخشی از هیئت حاکم به جد خواهان فاشیستی کردن هر چه بیشتر قوانین، نهادها وساختارهای دولت در آمریکا – و البته در سطح جهان – است. حتی اگر بایدن هم در این انتخابات پیروز شود بدون شک این کشمکش ادامه خواهد یافت.

برای انقلابیونی که به دنبال کشف حقیقت و درک عمیقتر از علم کمونیسم در زمینه تاکتیک و استراتژی انقلابی هستند، پاسخ به سه پرسش زیر مهم است.

آیا تعیین سیاست تاکتیکی به توان کمی حزب انقلابی وابسته است؟

چرا این سیاست تاکتیکی بیان انتخاب میان بد و بدتر نیست؟

آیا تاکید بر جلوگیری از انتخاب شخص ترامپ به معنای نفی انقلاب است؟

اتخاذ تاکتیک متکی بر واقعیت است نه کمیت!

پرسیده می شود که تعداد و نفوذ حزب کمونیست انقلابی آمریکا چقدر است که بتواند چنین تاکتیکی را پیشنهاد دهد. درستی و نادرستی یک تاکتیک به کمیت حزب انقلابی وابسته نیست. بر پایه بزرگی و کوچکی یک حزب نمی توان درستی یا نادرستی تاکتیکی را تعیین کرد. خاستگاه تعیین مشی تاکتیکی همواره بررسی واقعیت عینی است. فاکتور ذهنی بدون خوانش درست از واقعیت های کلان سیاسی نمی تواند دخالتگری موثری سازمان دهد. درست است که موقعیت کمی و کیفی یک حزب انقلابی خود بخشی از واقعیت عینی به حساب می آید، اما وظایف سیاسی در هر مقطع از مبارزه طبقاتی توسط تعداد اعضا یا میزان نفوذ حزب انقلابی در میان توده ها تعیین نمی شود.

به قول زنده یاد سیامک زعیم کوچکی و قلت یک نیروی انقلابی بار انجام وظایف سیاسی را از دوش کسی بر نمی دارد. تنها بر شکل و طریق انجام آن وظایف تاثیر دارد. (۴) این تاکیدی است بر گسست از انحرافات اکونومیستی – تدریجگرایانه. انحرافی سابقه دار که قادر به فهم رابطه درست میان کمیت و کیفیت و مهمتر از آن تبدیل کیفیت به کمیت نیست و به امکان گسست، جهش و وقایع غیر قابل انتظار و غیر قابل پیش بینی باور ندارد. در این شیوه تفکر جائی برای دخالت گری و ارادهٔ آگاهانه انسان ها وجود ندارد و سیاست همواره دنباله رو صرف اقتصاد بوده و تکامل اوضاع لزوما مسیر از قبل تعیین شده ای را طی می کند. حال آنکه دیوار چین عامل ذهنی را از عامل عینی جدا نکرده، این دو عامل مدام در هم تداخل کرده و به یک دیگر تبدیل می شوند و امکان جهش را فراهم می کنند. عامل ذهنی تا جایی که ریشه در پویش های مادی داشته باشد و به درستی آن را منعکس کند می تواند تاثیرات حیرت آوری بر اوضاع عینی و تکامل آن داشته باشد. به قول لنین «فعالیت انسان فعلیت بیرونی را دگرگون می کند و قطعیت آن را بر می اندازد.» بدون دخالت گری خلاقانه فاکتور ذهنی در اوضاع عینی یعنی بدون درک درست از ضرورت ها و پاسخ صحیح  به آن برای یک نیروی کوچک آزادی عمل ببار نمی آید. بدون دخالتگری سیاسی فعال و اتخاذ تاکتیک های صحیح امکان جهش در توان کمی نیست و مهمتر از آن نمی توان وظیفه بزرگ بر دوش گرفت. برای “بزرگ شدن” بر پایه صحیح باید تاکتیک هایی داشت که به درستی بازتاب واقعیت عینی باشند. در تجربه حزب کمونیست انقلابی آمریکا نیز می توان مشاهده کرد که چگونه ضرورت مبارزه علیه فاشیسم و پیوند زدن آن با امر انقلاب موجب جهش در نیروهای کمی و قدرت نفوذ این حزب شد. و یا پیشتر در دوران بوش پسر این حزب  توانست با ابتکارات سیاسی چون “به نام ما نه” تظاهرات چند صد هزار نفره در مخالفت با حمله امریکا به عراق سازمان دهد.

علاوه بر این، توان کمی و کیفی همواره امری نسبی است. برای مثال زمانی که لنین در فکر سازمان دادن  قیام اکتبر بود توان کمی و کیفی حزب را می بایست در چارچوب تناسب قوای میان انقلاب و ضد انقلاب داخلی می سنجید. اما پس از کسب قدرت سیاسی چارچوب تعیین تناسب قوا و توان تغییر یافت. برای همین سیاست های دیگری لازم بود. منجمله در ابتدا پیشبرد سیاست صلح با امپریالیسم  آلمان و از دست دادن خاک تا بتواند فرصتی برای سازماندهی ارتش سرخ انقلابی پیدا کند. اگر لنین در آن مقطع این سیاست را که متکی بر تحلیل درست از تضادهای درون قدرت های امپریالیستی  و بلوک بندیهای سیاسی – نظامی درون جنگ جهانی اول بود پیش نمی برد، توانش در عمل افزایش نمی یافت. آن زمان هم کسانی بودند که لنین را متهم به خیانت به امر انقلاب جهانی – مشخصا خیانت به انقلاب آلمان – کردند. تقریبا در موقعیتی مشابه مائو نیز زمانی که جنگ جهانی دوم به پایان رسید، علیرغم داشتن مناطق پایگاهی گسترده و ارتش سرخ نسبتا قدرتمند مجبور شد در پاسخ به ضرورت های سیاسی آن مقطع به مذاکراتی با چانکایشک تن دهد تا بر توهم اقشار و طبقات میانی که به راه حل های مسالمت آمیز امید بسته بودند غلبه کند و بدین طریق تناسب قوا را به نفع خود بچرخاند و قادر شود تعرض استراتژیک را برای کسب قدرت سراسری سازمان دهد.

توجه صرف به کمیت و میزان نفوذ و تاثیرگذاری، توجه را از تشخیص درستی و نادرستی سیاست دور می کند و  به “عمل گرایی” و “نتیجه گرایی” پا می دهد. طبق این منطق اگر سیاستی در عمل کار کرد و نتایج “مثبت و موثر و سودآوری” ببار آورد، درست است. حال آنکه در فعالیت سیاسی قبل از هر چیز و بیش از هر چیز باید “موضعی که درست است را اتخاذ کرد” سپس “کاری که درست است را انجام داد”. نتایج عملی منتج از سیاست است نه برعکس. اول باید به امر سیاست پرداخت سپس نتایج عملی آن را مورد توجه قرار داد. نتایج می تواند موفقیت آمیز باشد یا حتی به دلایلی تحت شرایط معین ناموفق باشد. درستی و نادرستی یک سیاست تاکتیکی منوط است به اینکه آیا حزب انقلابی توانسته واقعیت جاری را درست مورد مطالعه قرار دهد و در این مطالعه از تکامل یافته ترین ابزار شناخت و روش و رویکرد علمی – در اینجا مفاهیم تئوریک و رویکرد علم کمونیسم نوین– استفاده کرده یا خیر. در غیر اینصورت انقلابیون براحتی می توانند به دام آمپریسم و نسبی گرایی و گیجی و سردرگمی در بغلتند. (۵)

رای دادن به بایدن به معنای انتخاب میان بد و بدتر نیست!

برخی ها فراخوان اول آگوست ۲۰۲۰ باب آواکیان را انتخابی میان بد و بدتر می دانند. تا جایی که به آن فراخوان بر می گردد، باب آواکیان از مردم می خواهد که هیچ توهمی نسبت به بایدن و نسبت به موثر بودن رای برای مقابله با فاشیسم نداشته باشند. این امر در تمامی تحلیل ها و استراتژی و خط مشی حزب کمونیست انقلابی آمریکا مشهود است. تحریف این امر نشانه فقدان صداقت و اخلاق انقلابی در میان برخی از منتقدین است. اما کماکان این پرسش طرح است که چرا این سیاست تاکتیکی انتخاب میان بد و بدتر نیست؟ و چرا قابل تعمیم به انتخابات دیگر (فی المثل شرکت در انتخابات جمهوری اسلامی) نیست؟ جدا از شرایط خاص و استنثایی که در انتخابات اخیر آمریکا به وجود آمده برای درک این تفاوت باید به موضوع تقابل میان بخش های مختلف بورژوازی در هر دو کشور نیز توجه کرد. در انتخابات آمریکا جناحی از بورژوازی خواهان برقراری شکل فاشیستی به جای شکل بورژوا دمکراتیک دولت هستند. درست است که هر دو شکل بیان اعمال دیکتاتوری بورژوازی هستند و جدال میان این دو بخش اساسا بر سر چگونگی اداره جامعه و حفظ جامعه تحت نظام سرمایه داری، امپریالیستی است. اما برقراری شکل فاشیستی به معنا محدود کردن حقوق اولیه مردم (از جمله محدود کردن حق سقط جنین، محدود کردن حق رای سیاهان و نابودی بیشتر محیط زیست) خواهد بود. تثبیت و نهادینه شدن فاشیسم در آمریکا اوضاع را برای مردم جهان و روند انقلاب دشوارتر خواهد کرد. از این زاویه به شکست کشاندن رژیم فاشیستی ترامپ / پنس برای جنبش انقلابی حیاتی است و این امر “استفاده از هر طریق مناسب” در این شرایط خاص را به میدان می کشد.

اما هیچیک از انتخابات درون نظام جمهوری اسلامی از چنین جایگاه و خصلتی برخوردار نبوده است. در جمهوری اسلامی کشمکش های میان جناح های حکومتی در مورد اداره جامعه به گونه دیگری رقم می خورد. در جمهوری اسلامی همانند اغلب کشورهای تحت سلطه موضوع اختلاف در شیوه حکومت‌ مداری با محتوی و شکل دیگری بروز می یابد. موضوع جدال فاشیسم با بورژوا دمکراسی نیست. زیرا همواره این قبیل حکومت ها با اعمال دیکتاتوری عریان و بی حقوقی مطلق اکثریت مردم جامعه را اداره می کنند. در برخی مقاطع، جناحی از حکومت گران خواهان کشیدن حجاب نازکی از دمکراسی بر این دیکتاتوری عریان فاشیستی و شبه فاشیستی هستند. مشاجره جناح ها بر سر ضرورت انجام این کار و “اندازه نازکی” این حجاب است. این نزاع ها باوجود اینکه به فریب کاری زیادی آغشته است اما به نوبه خود واقعی است و در مقاطعی می تواند بسیار حاد شود و حتی  وضعیت شکننده ای برای نظام به وجود آورد. اما اشتباه است که این مشاجرات  تضاد میان بورژوا دمکراسی و فاشیسم قلمداد شود. یا آن گونه که در میان بخش های راست اپوزیسیون ایران رایج است تضاد میان اسلامیت و جمهوریت نام گذاری شود. 

آنچه در تمامی انتخابات ها در نظام های بورژوایی مشترک و اساسی است، کمک به تولید و بازتولید نظام است. شرکت در انتخابات به توهماتی از قبیل اصلاح پذیری نظام و “اعمال اراده مردم” از طریق انتخابات پا می دهد. به این معنا کمونیست ها همواره نقش، جایگاه و کارکرد انتخابات در نظام های سرمایه داری را افشا می کنند. اما این بدین معنا نیست که کمونیست ها تحت شرایط معین که – غالباً بندرت اتفاق می افتد – از این ابزار استفاده نکنند و یا در شرایطی که حقوق دمکراتیک مردم زیر سؤال می رود به دفاع از آن برنخیزند. حتی در چنین شرایطی مسئله محوری و پرسش اساسی این است که دفاع از دستاوردهای دمکراتیک در مقابل تعرض فاشیستی را چگونه و بر چه پایه ای باید به پیش برد که نسبت به دمکراسی بورژوایی  توهم ایجاد نشود. این دغدغه دیرینه در جنبش کمونیستی فقط در آثار باب آواکیان پاسخ گرفت. هیچ کسی علمی تر از او نتوانسته مفهوم دمکراسی بورژوایی خاصا دمکراسی آمریکایی (موسوم به دمکراسی جفرسونی) را در بدنه آثار خود به نقد کشد و دیدگاه های بورژوا دمکراتیک نسبت به کمونیسم را در جنبش بین المللی کمونیستی زیر پرسش برد.

ترامپ مهره بی اراده “آنها” نیست!

تقلیل گرایی و ساختارگرایی اقتصادی که در میان نیروهای چپ سابقه طولانی دارد، مانع از آن می شود که خطر رژیم ترامپ / پنس را دریابند. به واسطه این دیدگاه و متدلوژی نادرست اختلاف درون بورژوازی به تضاد منافع اقتصادی میان بخش های مختلف بورژوازی کاسته می شود و در همه حالت ها این ساختار اقتصادی است که تعیین کننده اختلاف های سیاسی درون حکومت ها است. با تکیه به این تقلیل گرایی و ساختارگرایی اقتصادی افرادی چون ترامپ (یا بایدن) مهره بی اراده این یا آن بخش بورژوازی قلمداد می شوند که بود و نبودشان فرق چندانی برای کارکرد دولت و تحولات سیاسی جامعه ندارد. هنوز هستند کسانی که شکاف میان جمهوری خواهان و دمکرات ها را به تضاد میان مجتمع های نفتی – نظامی یا میان بخش های مختلف سرمایه انحصاری ربط می دهند. با تکیه به این دیدگاه و متدلوژی غلط نمی توان دینامیک های واقعی سیستم سرمایه داری را درک کرد و مهمتر از آن مبارزه میان گرایش های ایدئولوژیک – سیاسی متفاوت درون دولت بورژوایی بر سر شیوه های حکومت‌ مداری  را دریافت. در این دیدگاه استقلال و خودمختاری نسبی روبنا از زیربنا نفی می شود و محرک های سیاسی فرهنگی و ایدئولوژیکی، بازتاب منفعل زیربنای اقتصادی قلمداد می شوند. ساختارگرایی اقتصادی به یک جانبه گرایی پا می دهد و مانع از آن می شود که نقش عامل یا عاملین سیاسی به درستی درک شود. مانع از آن می شود که نقش و تأثیر افراد و احزابی که جهت گیری های ایدئولوژیک سیاسی متفاوتی دارند بر کارکردهای نظام سرمایه داری فهمیده شود. درست است که مارکس گفته “سرمایه دار، سرمایه شخصیت یافته است” اما مارکس همواره بر نقش و اراده سیاسی آنان (و به ‌طور کلی اراده انسان ها) بر چگونگی روند تکامل سرمایه داری و مبارزه طبقاتی تأکید کرده است. این نقش و اراده سیاسی به نوبه خود می تواند سرمنشأ تغییرات مهم گردد.

باب آواکیان برای نخستین بار در تحلیلی که در سال ۲۰۰۴ از روند فاشیستی شکل گرفته درون هیئت حاکمِ آمریکا ارائه داد حقیقت مهمی را طرح کرد :

«چیزی به نام “آن ها” موجود نیست اما همه چیز دارای جهت مسلمی است …  طبقه حاکمِ منشعب است و این امر، موقتی نیست بلکه همیشگی است و از ماهیت سیستم سرمایه داری بر می خیزد. این طور نیست که یک گروه “یک دست” و واحد و تجزیه نشدنی بر جامعه حکومت می کند … این نکته را باید خوب درک کنیم. گروه بندی های متفاوتی موجود هستند که هر یک تلاش می کنند “آن ها” یعنی گروه مسلط و تعیین کننده در طبقهٔ حاکمِ و در نتیجه در کل جامعه شوند. اما یک “آن‌های” تَکین نداریم.

برخی اوقات، بعضی افراد وقتی به این درک می رسند که منافع مالی نقش قدرتمندی در جامعه دارد، دست به تحلیل های  تنگ‌ نظرانه و اکونومیستی می زنند و رابطه مستقیم و مکانیکی میان منافع مالی و اقتصادی قدرتمند از یک طرف با تصمیم گیری های سیاسی از طرف دیگر برقرار می کنند. ما خودمان هم از این اشتباه ها کرده ایم. برخی اوقات حکومت کارهایی می کند که به لحاظ اقتصادی خیلی به نفع قدرتمند ترین بیزنس‌ها نیست. زیرا به اعتقاد کسانی که تصمیم گیری می کنند، تصمیم هایی که گرفته اند به بهترین وجه به سیستمی که خدمتگزارش هستند خدمت می‌کند. حال با هر درکی که از سیستم و منافع آن دارند. بله سیستمی موجود است که درنهایت قوای محرکهٔ اساسی و عمیق آن، چارچوب و مختصات تصمیم گیری های سیاسی را تعیین می کند. اما رابطهٔ “یک به یک” میان منافع بیزنس و مالی از یک طرف و تصمیم گیری های سیاسی، از طرف دیگر موجود نیست. یک “طبقه سرمایه‌ دار” همگون که همه چیز را بر مبنای منافع اقتصادی همگونش تصمیم گیری می کند موجود نیست. چیزی به نام “آن‌ها” نداریم. کار به دستان سیاسی این سیستم با خودمختاری نسبی عمل می کنند. بنابراین باید مسائل و حتی رخدادهای درون ساختارهای حاکمیت و محافل حاکم را دینامیک (پوینده) دید.» (۶)

این حقیقت  با به قدرت رسیدن ترامپ بیشتر خود را نشان داد. سیاست هایی که ترامپ در این دوره  به پیش برد دینامیک خاصی به اوضاع سیاسی در سطح آمریکا و جهان بخشید که نمی توان تأثیراتش را بر قطب بندی های سیاسی درون هیئت حاکمِ و همچنین جامعه آمریکا نادیده انگاشت.

بدون درک دیالکتیکی فوق از رابطه میان “طبقه اقتصادی” و “کاربدستان سیاسی” نمی توان به استراتژی و تاکتیک های صحیح برای پیشبرد امر انقلاب دست یافت. عده ای به راحتی می توانند تحت عنوان اینکه “ساختارهای دمکراتیک و نهادینه شده دولت آمریکا” اجازه فاشیسم را نمی دهد، خطر ترامپ و ترامپیسم را  کم جلوه دهند. در مقابل عده ای دیگر نیز تحت عنوان “منافع اقتصادی مشترک” اساساً خطر را نادیده می انگارند. هر دو دسته با علی السویه دانستن راه حل های مختلفی که درون هیئت حاکم شکل گرفته، قادر به درک بحران سیاسی جاری و خطرات و فرصت های نهفته در آن نمی شوند. امری که حاصلی جز انفعال سیاسی دربر نخواهد داشت. تمام مسئله آن است که امروزه انقلاب در آمریکا و سرنگونی کلیت نظام سرمایه داری، امپریالیستی در این کشور به مبارزه علیه فاشیسم گره خورده است. بدون پیشبرد این مبارزه بر پایه مشی صحیح، انقلابی در کار نخواهد بود.

زمانی بلشویک ها در بحبوحه مبارزه علیه “دولت موقت بورژوائی” پس از انقلاب فوریه ۱۹۱۷ ، مجبور شدند که به مقابله فعال و عملی با کودتای نظامی یکی از ژنرال های تزاری به نام کورنلیف بپردازند که به سمت پایتخت لشکرکشی کرده بود. عده ای سیاست آنان را دفاع از دولت موقت قلمداد کردند اما استدلال آنان این بود که  “نباید بگذاریم یوغ آهنین جایگزین یوغ چوبی شود زیرا درهم شکستن یوغ چوبی راحت تر از یوغ آهنین است.”

*****

اوضاع حساسی در پیش است. در بطن این اوضاع شانس پیشروی انقلابی نیز موجود است. خطر می تواند به فرصت بدل شود. به ویژه آنکه حزب کمونیستی در آمریکا موجود است که مجدانه تلاش می کند در قلب هیولا،  انقلاب کمونیستی را سازمان دهد. حزبی که مدام در پی آن بوده که به بهترین حد ممکن دینامیک‌های اوضاع را شناسایی و درک کند و بهترین روش و رویکرد ممکن را در کنکاش عمیق این دینامیک‌ ها اتخاذ کند و واقعیت را با تمام پیچیدگی هایش کامل تر بفهمد تا بتواند وضعیت را در جهتی رادیکال و مثبت تغییر دهد. حزبی که امروزه امید و پیام آور انقلاب در آمریکا و جهان است و شایسته هر گونه کمک، همراهی و پشتیبانی.

منابع و توضیحات:

۱ – برای مثال رجوع شود به مصاحبه تلویزیونی مصطفی صابر از حزب کمونیست کارگری ایران در مورد انتخابات آمریکا. ایشان با اتخاذ مواضع دو پهلو از یکسو می گویند شخصاً از ترامپ به عنوان یک آدم فاشیست خوشش نمی آید اما از سوی دیگر معتقد است از زاویه مبارزه علیه جمهوری اسلامی  بهتر است کسی انتخاب شود که بیشتر به رژیم  فشار  آورد.

همچنین رجوع شود مقاله ای به نام “انتخابات امریکا! ترامپ یا بایدن؟ کجا باید ایستاد؟” درج شده در شماره  437 “جهان امروز” نشریه وابسته به حزب کمونیست ایران. در این مقاله اختلاف ترامپ و بایدن به رقابت میان کمپانی ها و انحصارات و اتخاذ سیاست خارجی یک جانبه گرایی یا چند جانبه گرایی تقلیل می یابد. نویسنده هرچند ترامپ را نماینده فاشیسم قرن ۲۱ می داند اما با یکی دانستن محتوی جدال های انتخاباتی در آمریکا با انتخابات ایران نشان می دهد که اهمیت جدال های درون هیئت حاکمِ امریکا و معانی اش برای مردم امریکا و جهان را در نمی یابد و بیشتر تمایل دارد صرفا راسیسم و مک کارتیسم ترامپ را برجسته کند.

۲ –  رجوع شود به مقاله ای تحت عنوان “نکاتی در مورد بیانیه اخیر باب آواکیان” – مرداد ۱۳۹۹ و همچنین مقاله “آن روی سکه انتخاب ترامپ” – نوامبر ۲۰۱۶ از امید بهرنگ

۳ – اغلب منتقدین باب آواکیان درواقع مخالف جمعبندی های علمی – انتقادی او از تجربه دیکتاتوری پرولتاریا در قرن بیستم هستند که در مرکز آن مفهوم سازی “هسته مستحکم با الاستیسیته بالا” قرار دارد. کسانی که اسیر تفکرات بورژوا دمکراتیک هستند این جمعبندی با  مذاق شان سازگار نیست. این منتقدین با علم کردن موضوعی به نام “حزب را به جای طبقه نشاندن” معتقدند که استالین و مائو دیکتاتوری حزب را جای دیکتاتوری طبقه نشاندند و خود و حزب را عقل کل دانستند و به جای طبقه تصمیم گرفتند. تئوری قلابی “حزب را به جای طبقه نشاندن” یک نظریه اکونومیستی – رویزیونیستی رایج است. پیروان این نظر نه تنها قادر به درک تضادهای پایه ای جامعه سوسیالیستی به عنوان جامعه طبقاتی در حال گذار نیستند، بلکه از دریچه تنگ و محدود بورژوا دمکراسی به سوسیالیسم می نگرند. آنان ظاهراً از دیکتاتوری پرولتاریا دفاع می کنند. اما دیکتاتوری پرولتاریای آنان شیر بی یال و دم و اشکم است.

تا زمانی که طبقه کارگر حزب پیشاهنگ کمونیستی خود را نداشته باشد به معنای واقعی به طبقه بدل نخواهد شد. تنها با کسب قدرت سیاسی تحت رهبری حزب است که طبقه کارگر به سوژه حقیقی تاریخ بدل می شود و قادر خواهد شد آگاهانه جامعه و جهان را در جهت رسیدن به کمونیسم تغییر دهد. طبقه بدون حزب (یا رهبری) اراده ای از خود ندارد. اعمال قدرت دولتی نیز تنها از طریق نمایندگان سیاسی طبقه یعنی حزب پیشاهنگ کمونیست میسر است. حزبی که  به واقع نماینده تمامی گرایش های پیشرو در جامعه باشد و دولت را برپایه خط مشی صحیح رهبری کند. همواره صحت خط حزب تعیین کننده است. به این معنا که حزب یا رهبری قادر شده دینامیک های جامعه و جهان را به درستی بشناسد یا خیر. از جمله این دینامیک ها درک صحیح از تضاد میان حزب و طبقه (به عبارت صحیحتر تضاد میان رهبری و توده ها) در جامعه سوسیالیستی است. تضادی که تنها از طریق تحول هر چه بیشتر جامعه در جهت محو تمایزات طبقاتی، روابط تولیدی استثمارگرایانه، روابط اجتماعی ستمگرانه و ایده های سنتی حافظ این روابط میسر است. تنها در این روند است که توده ها به معنای واقعی توانمند خواهند شد و تضاد رهبری و توده ها حل خواهد شد. هرچند جامعه کمونیستی نیز به نوعی نیازمند رهبری است که شکل و محتوای آن کیفیتا متفاوت خواهد بود. کسانی که به ماتریالیسم مکانیکی و افکار بورژوا دمکراتیک آغشته باشند قادر به درک این نیستند که چرا در این روند نقش حزب با خط مشی صحیح کلیدی است.

 برای آشنایی با افکار چنین منتقدینی خوانندگان می توانند به نوشته ای تحت عنوان “اپورتونیسم بی پرده” اثر بابک فرزام رجوع کنند. این نوشتار که در سایت آزادی بیان منتشر شده باب آواکیان را متهم به خیانت کرده است. نویسنده تحت عنوان اینکه امپریالیسم با دمکراسی سازگاری ندارد همه جناح های بورژوازی را فاشیست می داند. این تفکر نه تنها نشانی از واقعیت بر خود ندارد بلکه بیان درک نازل از دیکتاتوری طبقاتی و ایده آلیزه کردن دمکراسی عصر رقابت آزاد در مقابل عصر انحصار است.

۴- رجوع شود به مقاله تاریخی ” آیا هیچگاه نیرویی کوچک می تواند وظیفه ای بزرگ بر دوش گیرد؟”. زنده یاد سیامک زعیم از بنیانگذاران و رهبران اتحادیه کمونیستهای ایران و طراح  قیام سربداران در آمل بود. این مقاله در کتاب پرنده نوپرواز قابل دسترس است.

۵ – در این زمینه رجوع شود به مقاله “در مورد بیانیه باب آواکیان درباره انتخابات” اثر جمعی از کمونیست های انقلابی افغانستان که به شدت به آمپریسم و نسبی گرایی آغشته است. نویسندگان مقاله ضمن تأکید درست بر ابعاد گوناگون خطر فاشیسم، قانع نیستند که تاکتیک رأی به بایدن “موثر واقع شود” و فکر می کنند که “زیان های درازمدتی را می تواند برای جنبش به همراه داشته باشد” و “امید واهی به مردم می دهد.” مبنای استدلال شان محاسبه “منافع و زیان” این تاکتیک و “کمیت” محدود حزب کمونیست انقلابی آمریکاست. توصیه آنان به دیگران این است که از “یک جانبه نگری و سیاه و سفید دیدن پدیده ها” دوری کنند و از “هرگونه برخوردهای دگم و دنباله روانه” احتراز کنند. معلوم نیست بررسی همه جانبه واقعیت عینی و پافشاری بر حقیقت کجای کار این محاسبات و نصایح قرار دارد. مقاله جمعی از کمونیست‌های انقلابی افغانستان در سایت آزادی بیان قابل دسترس است. 

۶  – رجوع شود مقاله ای از باب آواکیان به نام”چیزی به نام “آن‌ها” موجود نیست” – ۲۰۰۴

در ادامه مقاله آمده : «بله یک طبقه حاکمِ وجود دارد که مانند یک هسته مستحکم است. یعنی تحرک بسیار زیادی در درون آن موجود است. اما یک چیز یکدست موجود نیست. … می توان و مفید است که از علامت اختصاری‌ها استفاده کنیم. اما این نوع “علامت اختصاری” (“آن ها”) درست مانند “علامت اختصاری”های زیادی است که در عرصهٔ علم و عرصه‌های دیگر وجود دارد یعنی می‌تواند به طرز تفکر غلط هم منتهی شود … من قبلاً این تشبیه را کرده‌ام که وقتی یک فرد وارد ارگان‌های حکومتی می‌شود مثل این است که کنکور ورود به طبقه حاکمِ را می دهد اما این هم خصلت پوینده دارد. یعنی این طور نیست که یک خدای آمریکایی آن بالا نشسته و برای کاندیداهای مختلف نمره می دهد. مسئله خیلی دینامیک تر از این حرف‌ها است. من گاهی از قیاس استفاده می‌کنم تا جوانب مهمی از واقعیت را به مخاطب بفهمانم اما نباید واقعیت را به طور عامیانه به قیاس‌ها تقلیل داد. در کل نباید مسئله را برای خودمان عامیانه کنیم. ما باید پیچیدگی واقعیت را درک کنیم و بتوانیم همان طور که هست به دیگران هم بفهمانیم.»

آواکیان در مقاله ای دیگر به نام “راهی برای درک رویدادهای جاری” – ژوئن ۲۰۰۵ نیز تأکید می کند که «تضادهای بسیار حادی در جامعه و در درون طبقه حاکم وجود دارد که به طور کامل تحت کنترل هیچ کس نیست. ما با یک “کمیتهٔ طبقهٔ حاکمِ” روبرو نیستیم که  همه آن بالا نشسته‌اند و شیرِ لوله‌های سیاسی را باز و بسته می‌کنند. البته کاربدستان سیاسی سعی می‌کنند این کار را بکنند اما دینامیک اساسی چیز دیگری است و نه کار این سیاسی کاران. نیروهای متفاوتی درون طبقهٔ حاکمِ و به طور کل در جامعه هستند که با یکدیگر سر شاخ اند. این وضعیت فشار عظیمی بر روی انسجام کانونی که تا امروز وجود داشت می ‌گذارد. آن‌ها در تلاش هستند تا از طریق نزاع های بسیار، مجدداً آن را حدادی کنند. ما با یک گروه بندی  منسجم که کوشش می کند چنین کاری را انجام دهد مواجه نیستیم بلکه بر بستر این دورهٔ گذار بزرگ که پتانسیلا دارای بی‌نظمی‌های عظیم است، این گروه بندی ها تلاش می کنند از طریق نزاع و کشمکش یک مرکز و اجماع جدید حاکمیت را شکل دهند.» – این دو مقاله در سایت حزب کمونیست ایران ( مارکسیست – لنینیست – مائوئیست) قابل دسترس اند.




نقشه ی پنج ساله ی جدید اقتصادی- اجتماعی در چین!

در نشست کمیته مرکزی حزب کمونیست جمهوری خلق چین که در روز دوشنبه ۲۶ اکتبر ۲۰۲۰ در پکن آغاز شد، تنظیم روئوس چهاردهمین برنامه اقتصادی– اجتماعی برای چین مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد.

بحث عمده تعیین استراتژی اقتصادی رشد و توسعه در پنج سال آینده در این کشور و دورنمای ۱۵ ساله ی آن است.

شین جین پینگ رئیس جمهور جمهوری خلق چین که همزمان دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین نیز است، پنجمین نشست نوزدهمین کمیته مرکزی را در پکن با توصیف دستاوردها و دورنمای آینده آن گشود. او اعلام نمود که تا سال ۲۰۶۰ توازن در حفظ محیط زیست در چین ایجاد خواهد شد. در سخنرانی خود در سازمان ملل در آخرین جلسه ی عمومی آن در پاییز امسال، شین جین پینگ به کشورهای جهان اطلاع داده بود که چین به هدف‌های خود برای حفظ محیط زیست در سیزدهمین برنامه پنج ساله تا سال ۲۰۲۰ دست یافته است. شهرنشینان چینی در ۸۲ درصد از روزهای سال دارای هوای پاک تنفسی هستند. کیفیت آب نیز بهبودی نشان می دهد.

در پنج سال گذشته اقتصاد چین ۱۰۰ بلیون یوآن (۱۵ بلیون دلار) رشد داشته است. درآمد سرانه مرز ۱۰ هزار دلار در سال را پشت سر گذشته است. سهم اقتصاد چین در جهان در سال ۲۰۱۹ به ۱۶،۳ در صد بالغ شده است. «چین در سطح جهان بیش ترین جمعیت دارای سطح متوسط زندگی است و به فقر مطلق پایان داده است که مردم چین را هزاران سال زیر مهمیز خود نگه داشته است» (چین شوآ)

همزمان وزارت خارجه چین در واکنش به اراسل تسلیحات از آمریکا به تایوان، شرکت های مربوطه را با تحریم روبرو ساخت. به دنبال آن ارزش سهام شرکت های لوکهد مارتین، بوئینگ دفنز و رایتئون تکنولوزي با سقوط ۷،۳ درصدی در بورس سقوط کردند. (جهان جوان، ۲۷ اکتبر ۲۰۱۰)




فقر زدایی در چین، معجزهٔ‌‌ تاریخی بشریت است

“احترام به حقوق بشر و تضمین آن خواست مشترک و همیشگی تمامی انسان‌هاست و کاهش و نابودی فقر نیز یکی از مسئله‌های بسیارمهم حقوق بشری است. حزب کمونیست و دولت چین همیشه حق زیست و پیشرفت مردم را در اولویت برنامه های‌شان قرار داده و درراستای ترویج و تضمین حقوق بشر، در کاهش فقر همواره در تلاش بوده‌اند.”
این بخشی از سخنان “چی.جی.گانگ، معاون دفتر شورای دولتی چین برای کمک به فقرزدایی در روز ۱۷ مهرماه ۹۹/ ۸ اکتبر ۲۰۲۰ به‌مناسبت روز جهانی ریشه‌کنی فقر، در مجمع عمومی سازمان ملل در مورد فقرزدایی بود. گانگ در این سخنان، تجربه‌ها و دستاوردهای چین در برنامه فقرزدایی را در اختیار بقیه کشورها قرار داد.
سیاست‌های فقرزدایی دولت چین در حال حاضر با برنامه‌هایی هدفمند در سراسر چین به‌اجرا در آمده‌اند و دستاوردهایی بسیار چشمگیر هم در این زمینه داشته‌اند. بنا بر برنامه‌های سیاست‌های فقرزدایی، کار گروه‌های مبارزه با فقر و ریشه‌کنی آن تنها به ارایه کمک‌های مالی محدود نمی‌شود، بلکه تلاش برای به‌وجود آوردن موقعیت‌های شغلی و فراهم کردن زمینه‌های استقلال اقتصادی از طریق ایجاد واحدهای تولیدی و خدماتی متناسب با امکانات محلی و منطقه‌ای و تسهیل ارتباطات ترابری در نقاط صعب‌العبور کشور تلاش می‌شود. این گروه‌های مبارزه با فقر، با شناسایی تمامی نقاط دورافتاده- کوچک و بزرگ و حتی صعب‌العبور- تلاش دارند نطفه‌های به‌وجود آمدن فقر را تا پایان سال ۲۰۲۰ از بین ببرند.
پس از برگزاری هجدهمین کنفرانس نمایندگان حزب کمونیست در سال ۲۰۱۲/ ۱۳۹۱، کمیته مرکزی حزب کمونیست فقرزدایی در تمام روستاها و شهرستان‌های فقیر و پایان بخشیدن به فقر در تمامی کشور تا پایان سال ۲۰۲۰ را در دستورکار خود قرار داد.
در همین ارتباط شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور و دبیرکل حزب کمونیست چین، در پیامش به سمینار بین‌المللی ریشه‌کنی فقر که در روز ۱۲ اکتبر۲۰۲۰/ ۲۱ مهرماه ۹۹ در فوژو (مرکز استان فوجیان چین) و با حضور بیش از ۴۰۰ نماینده از ۱۰۰ کشور جهان برگزار شد، با اشاره به عزم راسخ چین در مبارزه با فقر و ریشه‌کن کردن آن و اینکه چین با دست‌یابی به‌این هدف تا پایان سال ۲۰۲۰ ده سال از زمان تعیین شده سازمان ملل برای توسعه پایدار جلوتر خواهد بود، گفت:
“همه کمیته‌های حزبی و دولت در تمامی سطوح باید جنبش مبارزه با فقر را تا زمانی که پیروزی کامل به‌دست نیامده است ادامه دهند و هرگز متوقف نشوند. … سال ۲۰۲۰ مرحله نهایی تلاش چین برای ساختن جامعه‌ای نسبتاً مرفه در تمامی شئون و پیروزی در مبارزه با فقر است.
چین با وجود اینکه به‌دلیل جاری شدن سیل‌ها و شیوع ویروس کووید- ۱۹ با چالش‌هایی مضاعف روبرو بوده است، همچنان عزم خود را در کامل کردن مبارزه با فقر تا پایان امسال (۲۰۲۰) جزم کرده است.”
در فقر و گرسنگی به‌سر بردن بسیاری از انسان‌ها در سیستم نابرابر اقتصادی حاکم بر جهان واقعیتی است تلخ. ریشه‌کن کردن فقر می‌بایست هدف مشترک تمامی بشریت باشد. بنا بر آمار بانک جهانی، تعداد کسانی که در فقر مطلق در جهان زندگی می کنند ( کسانی که در روز ۱٫۹۰ دلار یا کمتر درآمد دارند) از یک میلیارد و هشتصدوپنجاه میلیون نفر در سال ۱۹۹۰/ ۱۳۶۹به هفتصد‌وسی‌وشش میلیون نفر در سال ۲۰۱۵/ ۱۳۹۴ کاهش یافته است. در همین بازهٔ زمانی، به‌کمک دولت چین ششصدودو میلیون و هفتصد هزارنفر از فقر رهایی یافته‌اند که برابر با کاهش ۵۴ درصدی فقر در جهان است.
چین طی ۴۰ سال گذشته بیش از هفتصدوپنجاه‌وچهار میلیون نفر را از فقر نجات داده است که این تعداد از انسان‌ها از تعداد کل جمعیت اروپا بیشتر است (جمعیت اروپا در سال ۲۰۲۰ حدود هفتصد و چهل ‌وهفت میلیون و هفتصد هزار نفر است).
بخشی از برنامه‌های فقرزدایی در چین همچنین افزایش منظم هرساله درآمد مردم در این مناطق را شامل می‌شد. از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹ (از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸)، در آمد مردم مناطق فقیرنشین از ۶۰۷۹ یوان به ۱۱۵۶۷یوان افزایش یافته که برابر با افزایش سالانه ۹٫۷ درصدی و ۲٫۲ درصد بیش از متوسط افزایش دستمزدها در کشور است. همچنین در سه ماهه نخست سال نیز بیش از ۱۳۹ میلیارد یوان (حدود ۱۹٫۷ میلیارد دلار) از بودجه دولت به مناطق فقیر اختصاص داده شده است.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی خبرگزاری “شین هوا”، ۶ اکتبر ۲۰۲۰/ ۱۵مهرماه ۹۹، تعداد کل جمعیت فقیر ثبت شده در چین از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ (۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸) ازپنجاه‌وپنج میلیون و هفتصد‌وپنجاه هزار نفر به پنج میلیون و پنجاه‌ویک هزار نفر کاهش پیدا کرده که با شش دهم درصد از کل جمعیت چین برابر است. بنا بر همین گزارش، تا پایان سال جاری پدیده فقر که هزاران سال در چین وجود داشته است، به‌تاریخ خواهد پیوست که “معجزه‌ای تاریخی برای بشریت محسوب می شود.”
برنامه‌ها و طرح‌های اجرا شده از سوی چین در کاهش فقر و دستاوردهای آن، تجربه‌هایی ارزشمند در مبارزه با فقر را به جهانیان ارائه می‌کنند. “آنتونیو گوترش”، دبیر کل سازمان ملل، درباره تجربه‌های چین در زمینه فقرزدایی در نامه‌ای به اجلاس توسعه و کاهش فقر در سال ۲۰۱۷ / ۱۳۹۶، نوشت:
“استراتژی‌های هدفمند کاهش فقر تنها راه رسیدن به افراد در دورافتاده‌ترین مناطق و برای دستیابی به هدف‌هایی بلندپروازانه دستورکار سازمان ملل به‌منظور توسعهٔ پایدار تا سال ۲۰۳۰/ ۱۴۰۹ است. … چین صدها میلیون نفر را از فقر بیرون کشیده است و تجربه‌های آن می‌تواند درس‌های با ارزشی را به کشورهای دیگر منتقل کند.”
چین ضمن تلاش برای کاهش فقر در خانه‌اش، در راه تحقق کاهش و نابودی فقر به دیگر کشورهای رو به‌رشد هم فعالانه یاری رسانده است. از اکتبر سال ۲۰۱۵/ ۱۳۹۴ تا کنون چین نزدیک به چهارصد میلیارد یوان (حدود شصت میلیارد دلار) به بیش از ۱۶۶ کشور و سازمان بین‌المللی کمک رسانده است و بیش از یکصدوشصت‌وشش هزار نفر از اعضای کادر درمانی و پزشکی چین را به ۶۹ کشور جهان به‌منظور ارائه خدمت اعزام کرده است.
پروژه‌های توسعه‌ای که با طرح اقتصادی عظیم “یک جاده، یک کمربند” صورت می‌گیرند از طرفی رشد پایه‌های اقتصادی مناطق فقیر کشورهای رو به‌رشد را سبب می‌شود و از سوی دیگر از فقر جهانی می‌کاهد.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۱۵ ، ۵ آبان ماه




یورش به حقوق زحمتکشان با ارزان سازی نیروی کار و مقررات زدایی در تامین اجتماعی

دستبرد زدن به حقوق و معیشت زحمتکشان، نقض کردن امنیت شغلی‌شان، ‌تبعیض قائل شدن بین‌شان به‌منظور تفرقه انداختن میان آنان، ابعادی هرچه وسیع‌تر یافته‌اند. در این تجاوز و چپاول‌ها، تمام دستگاه حاکمه، ولی‌فقیه، اعضای کابینه دولت روحانی، نمایندگان مجلس، و قوه قضائی صاحب سهم‌اند. درحالی که قیمت دلار از مرز ۳۲ هزار تومان عبور کرده و خط فقر حداقلی به ده میلیون تومان در ماه رسیده و نرخ تورم به شصت درصد افزایش یافته، رژیم ولایی “ترمیم دستمزد” و بالا بردن مزد دو میلیون و ۶۱۱ هزار تومانی کارگران در نیمه دوم سال ۹۹ را وعده داده بود در اواخر مهرماه ۹۹ (که تقریباً همان نیمه دوم سال ۹۹ است) فقط به‌تهدید بیشتر جنبش کارگری دست زد و دستمزد کارگران را به‌اصطلاح بر اساس “منطقه‌ای” و “صنفی”- در راستای “آزادسازی مزد” و ارزان‌سازی بیشتر نیروی کار- تعیین کرده است. رئیس کمیته دستمزد کانون‌عالی شوراها و یکی از رهبران تشکل حکومتی در رابطه با ترمیم مزد کارگران و تهدید رژیم به تعیین مزد به‌صورت “منطقه‌ای”، روز ۲۴ مهرماه به‌خبرگزاری ایلنا گفت: “حتی یک جلسه صوری هم با اسم ترمیم مزد برگزار نشده… با ادعای منطقه‌ای کردن مزد، می‌خواهند حداقل دستمزد را سرکوب کنند و الزام به پرداخت آن را در مناطق مختلف کشور از بین ببرند.”
علاوه بر ارزان‌سازی بیشتر نیروی کار در تمام رشته‌های تولید، درمان، و آموزش، اخیراً دولت در یورشی تازه به منابع مالی و حقوق کارگران شاغل و بازنشسته، خیز دیگری برای به‌اصطلاح “اصلاح قانون بیمه بیکاری” برداشته و لایحه‌ای جدید برای به‌اصطلاح اصلاح “قانون تأمین اجتماعی” به‌منظور بهره‌کشی بیشتر از کارگران که پیامدش تحمیل فقر بیشتر‌ به بازنشستگان است به کمیسیون اجتماعی مجلس تحویل داده است.

تقریباً تا پنج سال پیش، رژیم نرخ بیکاری در کشور را بالاتر از ۱۲ درصد اعلام می‌کرد. با تحمیل شدن تحریم‌های امپریالیستی از سوی آمریکا، ادامه دادن به اجرای خشن برنامه تعدیل ساختاری از سوی خود رژیم، شیوع بیماری کرونا، و رکود گسترده در تمام رشته‌های صنعت، خدمات، و حتا کشاورزی، نرخ بیکاری در ۱۹ مهرماه ۹۹ به‌گزارش مرکز آمار، “۹٫۵ درصد” اعلام شد! و این در صورتی‌ست که روزنامه اعتماد، شهریورماه ۹۹ یعنی یک ماه قبل از آن اعلام کرده بود: “ایران در ۳ سال متوالی رشد اقتصادی منفی را تجربه کرده است. … طی ۴ سال گذشته… اقتصاد ایران ۲۰ درصد کوچکتر شده است.” حتا روز ۲۲ مهرماه ۹۹ (یعنی سه روز پس از ‌گزارش مرکز آمار درباره ۹٫۵ درصدی نرخ بیکاری در سال جاری) خبرگزاری ایلنا نوشت: “در صورتی‌که امسال هم رشد منفی برای سومین سال متوالی تکرار شود، اقتصاد کشورمان ۱۷ درصد از سال گذشته کوچکتر می‌شود.” روز ۲۷ مهرماه هم ایلنا از وجود “۳ میلیون” بنگاه آسیب‌دیده از کرونا با مجموع “۵٫۸ میلیون” کارگر خبر داد و راه‌حل دولت برای به‌اصطلاح “حمایت” از این واحدهای آسیب‌دیده را دادن “وام ویژه مشاغل آسیب‌دیده” همراه با “سود ۱۲ درصد” و لزوم دادن وثیقه‌هایی به‌منظور “ضمانت بازپرداخت” وام به بانک‌های عامل اعلام کرد. فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه، ۲۹ مهر ماه ۹۹، با تأکید بر “خصلت‌های اشتغال‌زدایی ضد مردمی و ضد تولید در تخصیص منابع ارزی و ریالی” و با اشاره به‌گزارش “مجمع جهانی اقتصاد”، گفت: “فاجعه‌آمیزترین و البته گویاترین داده مطرح شده در این گزارش مربوط به رتبه ایران در تنظیم‌گری مالی و کنترل رفتارهای پرفساد و نابرابرساز بانکها و بویژه بانکهای خصوصی است که رتبه آخر جهان را در میان کل کشورهای مورد بررسی دارد.”
در رابطه با مقرری بیمه بیکاری برای میلیون‌ها کارگر بیکار شده نیز ایلنا، ۲۸ مهرماه ۹۹، از انتظار “چندصد هزار بیکار شده” از میانه اردیبهشت‌ماه برای دریافت مقرری بیکاری خبرداد. در یک‌چنین پیشزمینه‌ای از بیمه بیکاری، رژیم ضد ملی ولایت فقیه قصد دارد به اصطلاح به “اصلاح قانون بیمه بیکاری” دست بزند.

“۱۴ میلیون” کارگر شاغل و بیمه شده و “حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار” کارگر بازنشسته- بر اساس آمار ۲۸ مهرماه ۹۹ سازمان تأمین اجتماعی- بعد از پرداخت سال‌ها حق بیمه، طبیعتاً صاحبان اصلی منابع مالی، بنگاه‌های تولیدی، بیمارستان‌ها و تمام امکانات درمانی سازمان تأمین اجتماعی باید به‌حساب آیند. علاوه بر دستبرد عظیم به منابع ملی و بنگاه‌های تولیدی در کل کشورمان در قالب خصوصی‌سازی در چهار دهه حیات رژیم ولایت فقیه، مدیران برگزیده “نظام” در مقام مدیریت سازمان تأمین اجتماعی، بنگاه‌های تولیدی و مراکز درمانی این سازمان (و در قالب خصوصی‌سازی بنگاه‌ها و اموال سازمان در ماه‌های اخیر) به‌طور مداوم و به‌میزانی کلان به اندوخته‌های کارگران دستبرد زده‌اند. هم‌زمان در این چهار دهه، دولت‌های مختلف رژیم با امتناع از پرداخت سرانه درمان کارگران از حق بیمه و تحمیل هزینه بیمه “۲۳ گروه خاص” به تأمین اجتماعی در بیش از یک دهه اخیر، بدهی‌ای کلان به‌مبلغ ۳۱۰ هزار میلیارد تومان به این سازمان به‌بار آورده‌اند. این دولت‌ها با ادامه پرداخت نکردن بدهی‌های‌شان و تحمیل هزینه‌های سنگین به سازمان، ماهیانه بیش از ۳ هزارمیلیارد تومان به بدهی‌های‌شان می‌افزایند. رژیم تا کنون “ریالی” از بدهی‌اش به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نکرده است. به‌گزارش‌ ۲۵ مهرماه ۹۹ ایلنا، از میانه سال ۱۳۹۷ “ضریب پشتیبانی این سازمان [تأمین اجتماعی] به زیر ۵ رسیده” است. درصورتی که دولت پرداخت بدهی‌هایش را به سازمان پرداخت نکند “این سازمان در یک بازه زمانی کوتاه که بیش از ۵ سال نخواهد بود، به‌ورشکستگی کامل خواهد رسید.” در حالیکه سال جاری، یک نماینده مجلس روز ۲۷ شهریورماه ۹۹ از دریافت فهرستی از فیش‌های حقوقی یکی از شرکت‌های دولتی با حدود ۳۰ نفر کارمند با حقوق دریافتی هرنفر “یک میلیارد تومان” در ماه سخن می‌گفت. دولت رژیم ولایی به‌عوض پرداخت بدهی‌اش به سازمان، یورشی تازه به حقوق کارگران از طریق افزایش سن بازنشستگی، خارج کردن بسیاری از مشاغل از فهرست مشاغل مشمول “قانون سخت و زیان‌آور”، و کاهش نظارت بر پرداخت شدن یا نشدن حق بیمه کارگران از سوی پیمانکاران و دلالان نیروی کار، آغاز کرده است. ‌چنین یورشی به منایع مالی و حقوق کارگران و بازنشستگان نیز در سال ۱۳۹۷ با به‌اصطلاح “اصلاحات پارامتریک” آغاز شد، اما با مقابل کارگران با آن، یورش سال ۹۷ رژیم بی‌نتیجه ماند. بار دیگر هم محمد شریعتمداری، وزیر کار، در روز ۱۲ مهرماه امسال (در به‌اصطلاح “جلسه هم‌اندیشی” وزارت کار با کارفرمایان و “اتاق بازرگانی”) در قالب “قانون اصلاح پراسنج” و با ترفند “حمایت از تولید، کمک به جهش تولید و اقتصاد مقاومتی”، از اضافه کردن یک نماینده کارفرمایی به هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی، “تغییر ترکیب هیات بَدوی و تجدیدنظر به‌سود کارفرمایان” و “حذف و اصلاح بیش از ۲ هزار بخشنامه به‌سود کارفرمایان” سخن گفت. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در ۲۸ مهرماه ۹۹ از کاهش حدود ۲ هزار بخشنامه به “۶۰ بخشنامه تنقیحی جایگزین” خبر داد. به‌گزارش ایلنا، ۲۵ مهرماه ۹۹، با “اصلاح پارامتریک قانون تأمین اجتماعی”، قصد وزارت کار از “افزایش سن و سابقه بازنشستگی با هدف افزایش دوران بیمه‌پردازی کارگران شاغل، کاهش میزان مستمری بازنشستگان و حذف بازنشستگی سخت و زیان‌آور” برای جلوگیری از به‌اصطلاح “برداشت بی‌رویه و غیرمنطقی از منابع محدود صندوق” را دارد. همچنین هدف وزارت کار با به‌اصطلاح اصلاح “ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی و بخشنامه‌های مربوطه”، باز گذاشتن دست پیمانکاران “برای پرداخت نکردن حق بیمه کارگران پیمانکاری” است.

وزارت کار در شرایطی قصد “اصلاح پارامتریک قانون تأمین اجتماعی” و کاهش مستمری بازنشستگان را دارد که کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در بازبینی نهائی لایحه بودجه ۹۹ “کف ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی” را برای مستمری بازنشستگان کشوری و لشگری تصویب کرد درحالی که میزان خط فقر در اسفندماه ۹۸ (زمان تعیین حداقل دستمزد) ده میلیون تومان در ماه بود. جالب این‌جاست که کارگزاران رژیم ولایی برای تفرقه انداختن بین زحمتکشان، مستمری بازنشستگان کشوری و لشگری را به‌اندازه زیادی بیش از مستمری بازنشستگان کارگری تصویب کرده بودند. هنگامی که حتا قیمت‌های املاک در عرض سه سال افزایشی ۵۰۰ درصدی داشتند و اجاره‌بهای یک آپارتمان کوچک در منطقه‌ای فقیرنشین تهران بیش از یک میلیون تومان در ماه بود، حداقل دستمزد کارگران در هفدهم خردادماه ۹۹ با افزایشی صرفاً به‌میزان ۲۶ درصد، حداقل مستمری بازنشستگان کارگری با سی سال سابقه در تیرماه ۹۹ فقط به ۲ میلیون و ۸۰ هزار تومان افزایش یافت. بازنشستگان کارگری ۶۵ درصد کل بازنشستگان کشور را تشکیل می‌دهند. رژیم مرتجع ولایی با تصویب ‌چنین مستمری‌هایی، ضمن اینکه بین بازنشستگان کارگری و بازنشستگان کشوری و لشگری آشکارا تبعیض قائل می‌شود، فقر شدیدی را هم به تمام بازنشستگان کشورمان تحمیل کرد. به‌رغم شیوع گسترده ویروس کرونا، بازنشستگان کشورمان در هشت ماه اخیر و در واکنش به عملکرد رژیم ولایی تجمع‌های اعتراضی زیادی برپا کرده‌اند.

مبارزه دلیرانه بازنشستگان بر ضد سیاست های مخرب رژیم

رژیم ولایی به‌علت اعتراض‌های گسترده بازنشستگان، از آغاز سال ۹۹ به‌اجرای به‌اصطلاح طرح “همسان‌سازی” مستمری بازنشستگان آغاز کرد، طرحی که قرار بود ۱۶ سال پیش اجرا شود. در ارتباط با “همسان‌سازی” مستمری بازنشستگان کارگری، این طرح می‌بایست با منابع مالی دولت و اعتبار نقدی اجرا شود، اما دولت ۳۲ هزار میلیارد تومان در قالب “سهام نُه شرکت به‌عنوان رد دیون [بدهی‌ها]” به سازمان تأمین اجتماعی داد و به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اجرای طرح “همسان‌سازی” مستمری بازنشستگان کارگری را با فقط “۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان” آن‌ را اجازه داد. پرداخت ۳۲ هزار میلیارد تومان در قالب “سهام نُه شرکت به‌عنوان رد دیون[بدهی‌ها]” به سازمان، دستبرد زدن به منابع ملی زحمتکشان به‌منظور عمل به وظیفه حاکمیتی رژیم بود. اما حتا بر اساس گفته‌های معاون دبیرکل خانۀ کارگر رژیم،”اجرای دقیق همسان‌سازی” مستلزم ۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه سالیانه است”. خود این شخص هم “همسان‌سازی” اجرا شده را صرفاً “متناسب‌سازی” خواند. بعد از به‌اصطلاح اجرای “همسان‌سازی، بازنشستگان- به‌خصوص حدود ۲۰۰ هزار نفر بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور- اعتراض‌هایی پردامنه به نحوه اجرای آن بر پا کردند. به‌طور مثال، ۱۵ شهریورماه ۹۹ بازنشستگان در سراسر کشور، ازجمله در شهرهای تهران، مشهد، اهواز، تبریز، ارومیه، رشت، اراک، کرمان، شوش، و لرستان در مقابل ساختمان‌های سازمان تأمین اجتماعی در این شهرها تجمع‌هایی اعتراضی برپا کردند و پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی و “بازنگری در فرمول‌های همسان‌سازی” را خواستار شدند. معاون دبیرکل خانۀ کارگر دست‌ساز رژیم و به‌اصطلاح “رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری”، ۱۶ شهریورماه ۹۹ (هم‌زمان با برپایی اعتراض‌های یادشده)، ضمن “تقدیر” از دولت روحانی و توصیف “همسان‌سازی” با ‌عنوان یک “کار بزرگ”، از “احتمال بازنگری در محاسبات همسان‌سازی” به‌وسیله وزیر کار خبر داد.

مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی، در تیرماه سال جاری، درباره میزان افزایش حقوق ناشی از اجرای همسان‌سازی، گفته بود: “برای حداقل‌بگیرها حدود ۵۰۰ هزار تومان تا ۶۰۰ هزار تومان و برای غیرحداقل‌بگیران بعضاً تا ۸۰۰ هزار تومان هم افزایش خواهیم داشت.” یک مستمری‌بگیر گیلانی به خبرگزاری ایلنا، ۲۴ مهرماه، گفت: “حقوق من فقط ۱۹۶ هزار تومان زیاد شده… قبل از همسان‌سازی ۲ میلیون و ۴۳۰ [هزار تومان] می‌گرفتم و حالا شده ۲ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان.” افزایش ناچیز مستمری بازنشستگان با اجرای “همسان‌سازی” تنها مشکل این طرح نبود. بر اساس “قانون” مصوب خود رژیم، بازنشستگی کارگران در مشاغل سخت و زیان‌آور با ۲۰ سال سابقه کار و ۱۰ سال زودتر از ۳۰ سال معمول، “استحقاقی” است و در محاسبه مستمری بازنشسته هر یک سال کار در مشاغل سخت و زیان‌آور “باید یک سال و نیم به حساب بیاید.” در صورتی‌که در اجرای “همسان‌سازی”، کارگزاران رژیم ده سال سابقه کار کارگران در مشاغل سخت و زیان‌آور را “تشویقی” به‌حساب آورده‌اند. بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور از وزیر کار عمل به‌وعده‌اش که بازنگری کردن در “فرمول‌های همسان‌سازی” بود را خواستارند. همان‌طور که گفته شد، معاون دبیرکل خانه کارگر در ۱۶ شهریورماه ۹۹ “احتمال” بازنگری در “فرمول‌های همسان‌سازی” به‌وسیله وزیر کار را عنوان کرده بود، اما به‌گزارش ایلنا،۲۱ مهرماه ۹۹، وعده تجدیدنظر در “فرمول‌های همسان‌سازی” لااقل تا ۲۱ مهرماه ۹۹ به‌بهانهٔ نبودن اعتبار “عملی نشده” بود.

یکی دیگر از انتقادهای بازنشستگان به طرح “همسان‌سازی”، اجرای “همسان‌سازی” در مورد کارگران “سایر سطوح” است. یک بازنشسته کارگری با انتقاد از نبود شفافیت در به‌کارگیری “فرمول‌ها”، به خبرگزاری ایلنا، ۲۲ شهریورماه ۹۹، گفت: “کارگران سایر سطوح که تخصص و توانایی بیشتری نسبت به حداقل‌بگیران دارند، همواره- چه در زمان اشتغال و چه در دوران بازنشستگی- با شیبی قابل‌ملاحظه به سمت حداقل‌بگیران سقوط می‌کنند. یعنی به سمت خط فقر و زیر خط فقر سوق داده می‌شوند.” بازرس کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی نیز روز ۲۸ مهرماه ۹۹ با “مبهم خواندن” مفهوم “تجمیع افزایش مبلغ متناسب‌سازی با افزایش حقوق مستمری‌بگیران”، “درج تمامی موارد در یک فیش حقوقی” و اعمال ضریب “متناسب” بر افزایش‌ها را ضروی دانست. او انجام همسان‌سازی در صندوق‌های کشوری و لشگری را که “دریافتی یک بازنشسته از ناحیه همسان‌سازی تا ۹۰ درصد شاغل هم‌ترازش افزایش یافته است” را قاعده مناسب دانست. به‌عبارت دیگر، تبعیض قائل شدن بین بازنشستگان کارگری و بازنشستگان کشوری و لشگری به‌منظور تفرقه انداختن بین زحمتکشان و سوق داده شدن به‌خصوص بازنشستگان کارگری به زندگی در زیر خط فقر، بی‌‌وقفه انجام می‌شود. مقررات‌زدایی در روابط کار به نابودی امنیت شغلی طیفی وسیع از زحمتکشان فکری و یدی منجر شده است. برای نمونه، به تحمیل قراردادهای موقت به حدود ۶۰۰ نفر از خبرنگاران در هفته‌های اخیر می‌توان اشاره کرد.

رژیم ولایی بعد از اجرای سه دهه سیاست ویرانگر تعدیل ساختاری، با واگیر شدن بی‌سابقه بیماری کرونا و ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی، دیگر توان حل معضل بیکاری لگام‌گسیخته و حمایت از کارگران و زحمتکشان را ندارد و نخواهد داشت. رژیم تنها راه تضمین بقای “نظام” خود را یورش به حقوق زحمتکشان در قالب طرح‌هایی چون “اصلاح قانون بیمه بیکاری” و اصلاح “قانون تأمین اجتماعی” و تضمین حمایت پایگاه طبقاتی‌اش یعنی سرمایه انگلی و سنتی می‌داند. تنها راه دستیابی به دستمزد، مستمری، و مقرری بیمه بیکاری شرافتمندانه و حراست از منابع مالی زحمتکشان در تأمین اجتماعی، مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی و مبارزه با سیاست ویرانگر تعدیل ساختاری رژیم است.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۱۵ ، ۵ آبان ماه




مصاحبه با لوئیس آرسه کاتاکورا، رئیس‌جمهور جدید بولیوی

«ما می‌خواهیم دیکتاتوری را برای همیشه ریشه‌کن کنیم. مردم به نولیبرالیسم نه گفتند»

لوئیس آرسه کاتاکورا، نامزد “جنبش برای سوسیالیسم” و ​​معاون رئیس‌جمهور سابق اوو مورالِس، در دور اوّل انتخاباتی که در روز یکشنبه ۲۷ مهرماه (۱۸ اکتبر) در بولیوی برگزار شد، با کسب ۵۲٫۴ درصد آرا، برندهٔ انتخابات شد. رئیس‌جمهور منتخب مردم بولیوی اولویت‌های دولت آیندهٔ خود را بهداشت و درمان، آموزش، اشتغال، و احیای سیاست‌های اجتماعی دوران اوو مورالِس اعلام کرد که با کودتایی در نوامبر ۲۰۱۹ از ریاست‌جمهوری برکنار شد.
لوئیس آرسه کاتاکورا یکشنبه شب در انتخابات ریاست‌جمهوری بولیوی پیروز شد و با خوشحالی چنین گفت: “از مردم بولیوی تشکر می‌کنیم. از همهٔ فعالان تشکر می‌کنیم. ما مرحله‌ای مهم را پشت سر گذاشتیم. دموکراسی و امید را باز یافتیم.” رئیس‌جمهور منتخب بولیوی که در دولت اوو مورالس وزیر اقتصاد نیز بود، دورهٔ ریاست‌جمهوری خود را در هفتهٔ آخر آبان آغاز خواهد کرد.
دیه‌گو پاری رودریگز، وزیر امور خارجهٔ دولت اوو مورالس و از رهبران “جنبش به سوی سوسیالیسم” در روز چهارشنبه ۳۰ مهر احتمال این را که بار دیگر کودتاچیان از انتقال قدرت جلوگیری کنند ناچیز دانست و گفت: “البته خطرها و تهدیدهایی وجود دارد. ولی من معتقدم که نیروی مردم بولیوی و شفافیت نتیجهٔ رأی‌گیری، بهترین مانع در برابر تهدیدهای احتمالی آتی علیه دموکراسی بولیوی است… عظمت این پیروزی و نیرویی که رئیس‌جمهور لوئیس آرسه را برگزید، مجالی به رهبران کودتا نداد تا نتیجهٔ انتخابات را به چالش بکشند. آنها هیچ فرصتی برای اعتراض پیدا نکردند. ما امیدواریم که آنها انتقال منظم و سریع قدرت در روزهای آینده را بدون ایجاد مشکل انجام دهند.”
دیه‌گو رودریگز در ادامه اضافه کرد: “دولتِ ‘جنبش به سوی سوسیالیسم’، یعنی دولتِ رئیس‌جمهور منتخب لوئیس آرسه کاتاکورا، دولت جنبش‌های اجتماعی خواهد بود. پایگاه سیاسی آن، جنبش دهقانان بومی است که با جنبش‌های کارگران، معدنچیان، بازرگانان کوچک، و صاحبان کسب‌وکار میهن‌دوست متحد شده‌اند. رابطه با این اقشارِ مردمی است که هویت سیاسی ‘جنبش به سوی سوسیالیسم’ را تشکیل می‌دهد. بنابراین، دولت ما در هماهنگی مستقیم و گفت‌وگوی دائمی با این جنبش‌های اجتماعی خواهد بود.” او همچنین گفت: “به نظر من، بازگشت دولتی مترقی در بولیوی، انگیزهٔ جدیدی برای تشکیل اجماعی سیاسی در آمریکای جنوبی و فعال‌سازی فضاهای گوناگون خواهد بود. در آیندهٔ نزدیک، ما روابط دیپلماتیک آسیب‌دیده از دولت نامشروع کودتا با برخی از کشورها مانند آرژانتین، مکزیک و اسپانیا را اصلاح خواهیم کرد. برای ما مهم است که روابط احترام‌آمیز با این کشورهای دوست را تجدید کنیم. در نهایت، این پیروزی، نیروهای چپ و مترقی در سراسر منطقه را قدرتمندتر خواهد کرد.”
رئیس‌جمهور آتی بولیوی چند ساعتی قبل از آغاز رأی‌گیری، در گفت‌وگوی کوتاهی با خانم رُزا موساوی، گزارشگر روزنامهٔ اومانیته، وابسته به حزب کمونیست فرانسه، شرکت کرد و دربارهٔ شرایط برگزاری انتخابات و نتایج مورد انتظار از آن سخن گفت. فرازهایی از این گفت‌وگو در ادامه آمده است.
سؤال: در مرحلهٔ پایانی کارزار انتخاباتی، جوّ پُرشور فعالیت‌ها، موجب اعتماد به نفس شما گردید. درست است؟
لوئیس آرسه: ما با تمرکز توجه بر طبقات مردمی و اقشار میانی که از لحاظ اقتصادی ضعیف شده‌اند، شاهد احیای مجدد جنبش‌های اجتماعی بودیم. ما برای تقویت کل این روند تلاش کرده‌ایم و این جنبش‌ها فعالانه در این کارزار شرکت می‌کنند، به گونه‌ای که مدّت‌ها بود چنین چیزی ندیده بودیم. همهٔ رفقا به ما می‌گویند که در 9 ایالت بولیوی، تعداد شرکت‌کنندگان در انتخابات دو برابر سال پیش است و این نیرویی تعیین‌کننده و ارزشمند برای “جنبش به سوی سوسیالیسم” است.
سؤال: به نظر می‌آمد که نامزدهای “جنبش به سوی سوسیالیسم” در انتخابات پارلمانی وهمچنین خودِ شما با فضای خشونت‌آمیز و پُرتنش مخالفان که هنوز هم ادامه دارید روبرو بودید. نظرتان چیست؟
لوئیس آرسه: یک سال است که ما زیر سلطهٔ دیکتاتوری زندگی می‌کنیم و با نقض حقوق بشر روبرو هستیم. ما مورد اذیت و آزار و پیگرد قرار گرفته‌ایم. این دیکتاتوری از دیکتاتوری صحبت نمی‌کند، بلکه به آن عمل می‌کند. این هفته، در طی کارزار انتخاباتی، دوباره یکی از نامزدهای ما را پلیس دستگیر کرد! این رفتار تأسف‌آور است. دموکراسی وجود ندارد. چگونه می‌توانیم در مورد دموکراسی صحبت کنیم زمانی که از فعالیت‌های اعضای “جنبش به سوی سوسیالیسم” در برخی مناطق زیر سلطهٔ شبه‌نظامیان مسلّح جلوگیری می‌شود؟ این آزار و شکنجه‌ها و جلوگیری از فعالیت‌های ما باید افشا شود.
سؤال: پس از همهٔ تلاش‌ها برای حذف نامزدی شما، پس از موانعی که برای نامزدی اوو مورالس در مجلس سنا ایجاد کردند، چه چیزی می‌تواند شفافیت این رأی‌گیری و پذیرش نتیجهٔ صندوق رأی در صورت پیروزی “جنبش به سوی سوسیالیسم” را تضمین کند؟
لوئیس آرسه: ما به‌شدّت نگران آنچه ممکن است اتفاق بیفتد هستیم. دادگاه عالی انتخابات در حال انجام تغییراتی است که بر شفافیت این روند تأثیر می‌گذارد. برای مثال، در انتخابات قبلی، دادگاه‌های استان‌ها نتایج هر مرکز رأی‌گیری را جداگانه اعلام می‌کردند. اکنون صحبت از اعلام نتایج کلی و یکجای۱۰ تا ۱۵ مرکز رأی‌گیری می‌شود. این روند چیزی را پنهان می‌کند و تردید ایجاد می‌کند. پیشاپیش ما نامه‌هایی به دادگاه انتخابات ارسال کرده‌ایم و خواسته‌ایم که ناظران خارجی، روزنامه‌نگاران، سازمان‌ها، بنیادهای علاقه‌مند به دموکراسی و روند دموکراتیک کردن انتخابات بتوانند به بولیوی بیایند وشاهد روند انتخابات در کشور ما باشند. نه‌فقط روند جاری در روز رأی‌گیری، بلکه تمام روند انتخابات باید بررسی شود. شاهدان باید ببینند که چگونه مورد آزار و شکنجه قرار گرفته‌ایم و از فعالیت‌هایمان جلوگیری شده و مورد هجوم تبلیغات باورنکردنی قرار گرفته‌ایم. ما می‌خواهیم این ناظران پس از انتخابات هم بمانند. جناح راست شکست خواهد خورد. با وجود تلاشش برای جمع‌آوری “رأی مفید” مطمئناً شکست خواهد خورد. ترس ما این است که پس از شکست، از عصر روز یکشنبه، به هر قیمتی، ضرورت دور دوّم انتخابات را اعلام کنند. چنین ترفندی مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت که می‌خواهیم از آن اجتناب کنیم.
سؤال: هیئت نمایندگی ناظر بر انتخابات از سوی “سازمان کشورهای قارهٔ آمریکا” سال گذشته با جعل گزارش‌های تقلبی زمینهٔ کودتا را فراهم کرد. چگونه از تکرار این سناریو جلوگیری می‌کنید؟
لوئیس آرسه: این دستکاری اکنون شناخته و اثبات شده است. این امر مانع از آن نشد که “سازمان کشورهای قارهٔ آمریکا” در اقدامی توهین‌آمیز دیگری نسبت به مردم بولیوی، همان هیئت نمایندگی سال گذشته را اعزام کند. این امر نشانگر عدم پایبندی و شفافیت این سازمان به دموکراسی در بولیوی است.
سؤال: در صورتی که انتخابات به دور دوّم بکشد، “جنبش برای سوسیالیسم” در برابر ائتلاف و اتحاد نیروهای راست و راست افراطی چه آرای ذخیره‌ای در اختیار دارد؟
لوئیس آرسه: ما بی‌تردید در مرحلهٔ اوّل پیروز خواهیم شد.
سؤال: شما می‌گویید که در صورت پیروزی می‌خواهید دولت وحدت ملّی تشکیل دهید. با چه نیروهایی؟
لوئیس آرسه : ما بیشتر به بخش‌های اجتماعی جامعهٔ بولیوی فکر می‌کنیم تا به نیروهای سیاسی. من تازه از جلسه‌ای با رهبران شرکت‌های کوچک ومتوسط بیرون آمدم. ما برای گفت‌وگو با همهٔ بخش‌ها آماده‌ایم تا بتوانیم واقعاً آرامش را به کشور باز گردانیم و مسیر توسعه را در پیش بگیریم.
ما تنها کشوری در جهان هستیم که یک سال است مدارسش تعطیل است.
سؤال: بازگردیم به مسئولیت‌ها. اولویت‌های “جنبش به سوی سوسیالیسم” برای غلبه بر بحران اقتصادی و همچنین بحران سیاسی و دوقطبی شدن جامعه به دنبال کودتا چه خواهد بود؟
لوئیس آرسه: مهم‌ترین موضوع در حال حاضر برای ما، سلامتی در زمینهٔ همه‌گیری کووید-19 و احتمال بروز موج جدید ابتلا به ویروس است. ما باید به بحران آموزشی خاتمه دهیم. ما تنها کشوری در جهان هستیم که یک سال است مدارسش تعطیل است! حاکمیت کنونی به فکر آموزش نیست. آنها نشان داده‌اند که نمی‌توانند در این زمینه به فکر راه‌حل باشند. فراتر از این شرایط اضطراری، از طریق بازگشت به سیاست‌های اجتماعی خود، با حمایت از نیازمندان جامعه، فعالیت خود را در زمینهٔ احیای اقتصاد، اشتغال، و تأمین درآمد مردم متمرکز خواهیم کرد. از اقشار کم‌درآمد و فقیر حمایت خواهیم کرد. چنین روندی بازگشت به صلح را تضمین می‌کند. با سیاست‌های روشن، منصفانه، و قاطع به سود بهداشت و درمان، و آموزش و پرورش، با سیاست‌های بهبود اقتصادی و پیشرفت اجتماعی، بر قطبی شدن جامعه فائق خواهیم شد. دلیل واقعی فاجعهٔ اقتصادی کنونی، بازگشت گزینه‌های نولیبرالی بعد از کودتا است.
سؤال: عملکرد اقتصادی دولت [کودتا] را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
لوئیس آرسه: بسیار بد است! زمانی که ما در دولت بودیم، نرخ رشد ۴٫۵درصد بود، که در سه ماههٔ آخر سال گذشته به ۱٫۱درصد کاهش یافت. کشور ما قبل از همه‌گیری دچار رکود اقتصادی شد. دلیل واقعی این فاجعه، بازگشت گزینه‌های نولیبرالی است. ما به الگویی باز خواهیم گشت که هم نتایج خوب اقتصادی و هم پیشرفت اجتماعی را امکان پذیر کند.
سؤال: تحولات سیاسی اخیر در آمریکای لاتین را چگونه می‌بینید؟
لوئیس آرسه: در چند سال گذشته ما شاهد بازگشت نیروی‌های راست نولیبرال به قدرت، با پیامدهایی بسیار منفی و فقیر شدن جامعه بوده‌ایم. ببینید این روند چه نتایجی در برزیل به بار آورده! به رنج‌های مردم شیلی نگاه کنید. این موجب نگرانی ماست. ما شاهد این بازگشت نولیبرالیسم در آمریکای لاتین هستیم. به اعتقاد ما نولیبرالیسم رویکرد کارآیی نیست. تجربهٔ ما، کنار گذاشتن نولیبرالیسم است: ما با استفاده از منابع خویش، با انتخاب مستقل، بسیار بهتر از توسل به صندوق بین‌المللی پول عمل کرده‌ایم.
سؤال: در صورت پیروزی در این انتخابات، اوو مورالس چه نقشی خواهد داشت؟
لوئیس آرسه: اوو مورالس همچنان رئیس “جنبش به سوی سوسیالیسم” است. بقیه، به تصمیم خود او بستگی دارد، ما نمی‌توانیم در این باره چیزی بگوییم. تصمیم‌گیری به عهدهٔ خود اوست. باید از خود او پرسید. ما می‌خواهیم نسل جدید، و چهره‌های جدید از طبقهٔ کارگر را ترویج دهیم، تا برای آینده آماده شویم، به جلو برویم، و تجربهٔ سیاسی‌ای را که متعلق به ما است، منتقل کنیم و تداوم بخشیم.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۱۵ ، ۵ آبان ماه




به یاد قهرمانان خاموش خلق اسطوره های انسانیت و پایداری

درد و زخم تازیانه چند روزی بیش نیست
راز دار خلق اگر باشی همیشه زنده ای
مرتضی کیوان

با فرا رسیدن مهر و آبان ۱۳۹۹ شصت و شش سال از اعدام افسران توده ای به دست رژیم جنایتکار شاه می گذرد. در ماه‌های مهر و آبان۱۳۳۳ اعدام سه گروه از افسران عضو سازمان نظامی حزب توده ایران، و به همراه آنان مرتضی کیوان شاعر توده‌ای، آغاز گردید، و به فاصله چند ماه بعد گروه چهارم افسران توده‌ای شامل شش تن در ۲۶ مرداد ۱۳۳۴ نیز تیرباران شدند. درمجموع ۲۶ افسر و یک تن شاعر جوان به دستور رژیم جنایتکار شاه به جرم میهن پرستی، آرمان گرایی، و عدالت جویی، جان خود را از دست دادند. افسران توده‌ای همگی از زمره برجسته‌ترین، نخبه‌ترین، پاک‌ترین، و میهن پرست‌ترین افسران وقت ارتش ایران بودند و دوست و دشمن بر این امر گواهی داده است.
در سحرگاه ۲۷ مهرماه سال ۱۳۳۳، رژيم جنايتکار شاه در ادامه سياست سرکوب خونين جهت استقرار مجدد پايه‌های ديکتاتوری خود که در سايه کودتای ننگین و “سیا” ساخته ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، تحقق پذیرفته بود، به انتقام جویی از خلق و نیروهای انقلابی و میهن پرست دست زد. در چنین روزی قلب تپنده و پرمهر ۱۰ انقلابی توده‌ای هدف گلوله‌های دژخیمان و سرسپردگان تبهکار قرار گرفت. این گونه بود که نخستین دسته از افسران توده‌ای، متشکل از ۹ افسر نظامی و یک غیر نظامی به خاطر آرمان‌های انسانی خود که همانا دستیابی به آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی برای مردم و میهن بود، دلاورانه در میدان تیر جان باختند. تیرباران این ده مبارز خستگی ناپذیر و میهن پرست، در واقع آغاز موجی از کشتار توده‌ای‌ها توسط رژیم کودتا و به مثابه استقرار دور جدیدی از استبداد آن هم به شکل دیکتاتوری خشن و کاملاً وابسته بود. افرادی که در اولین گروه به حوخه های اعدام سپرده شدند و به شهیدان راه آزادی میهن پیوستند، عبارت بودند از رفقا: سرهنگ عزت‌الله سیامک ، سرهنگ محمدعلی مبشری، مهندس مرتضی کیوان (شاعر و روزنامه‌نگار انقلابی)، ستوان یکم عباس افراخته، سروان شهربانی نظام‌الدین مدنی، سروان محمدعلی واعظ‌قائمی، ستوان نعمت عزیزی نمین، سرگرد هوشنگ وزیریان، سرگرد نصراله عطارد و سروان نورالله شفا. این سرودخوانان آزادی با دلاوری ویژه خویش لحظاتی قبل از اجرای فرمان آتش، با سر دادن شعار “زنده باد حزب توده ایران” و “زنده باد ایران” … سکوت سرد سحرگاهی را در میدان تیر شکستند و آغاز پایان شب استبداد را دوباره بشارت دادند.
افسران توده‌ای به دنبال کودتای ۲۸ مرداد و کشف سازمان نظامی حزب بازداشت شدند و مورد شکنجه قرار گرفتند. دربار و اربابان آن می‌کوشیدند رژیم کودتا را تثبیت کنند، و ضمن برقراری آرامش گورستانی در جامعه از مردم انتقام بگیرند. اعدام افسران عضو سازمان نظامی حزب در حقیقت برای درهم کوبیدن جنبش مردمی صورت گرفت. بی‌دلیل نبود که همزمان با اعدام این رادمردان دلاور قراردادِ نفت میان رژیم سلطنتی کودتا با “کنسرسیوم“ غارتگر نفت امضا شد. مقاومت و پایداری افسران توده‌ای و شجاعت بی‌نظیر آنان در برابر جوخه اعدام از درخشان‌ترین برگ‌های دفتر پیکار رهایی بخش توده‌های زحمتکش ایران در تاریخ میهن ماست. دراین زمینه اسناد و گزارش‌های بسیاری وجود دارد. به عنوان مثال، در کتاب ایران بین دو انقلاب، در باره لحظه اعدام رفقای قهرمان ما، چنین نوشته شده است: ”خبرنگاران غربی که شاهد مراسم اعدام بودند، به سازمان سیا گفتند که افسران جسورانه با سردادن شعارهای حزب توده (ایران) به سوی مرگ رفتند و فرمانده جوخه آتش مجبور شد کار را با تیرخلاص تمام کند، زیرا جوخه چهل نفره به سبب ناراحتی عصبی یا همدردی با قربانیان حضور نداشت. سیا گزارش داد که گروه‌های زیادی از مردم به دلیل جسارت و شهامتی که محکومان (افسران توده‌ای) از خود نشان دادند، به شدت متاثرند“ [ ایران بین دو انقلاب، از مشروطه تا انقلاب اسلامی، یرواند آبراهامیان، چاپ پنجم، نشر مرکز، صفحه ۳۰۷].
دستگاه‌های تبلیغاتی رژیم ستم شاهی بسی تلاش کرد که یاد و اثری از فداکاری و دلاوری این قهرمانان به ویژه هنگام تیرباران در یادها باقی نماند ولی عکس‌هایی که از لحظات اعدام به جا مانده و هم‌چنین وصیت‌نامه‌های کوتاه، خاطره‌ها و یادنوشته‌هایی که به بیرون از زندان راه پیدا کردند، نشان از پایبندی و ایمان این رفقا به میهن، حزب خود و راهی که می‌ر‌فتند، دارد. برای نمونه در زیر ما به نقل تکه‌های کوتاهی اکتفاء می‌کنیم: رفیق سرهنگ سیامک یک روز پیش از اعدام، در ملاقاتی که افسران با خانواده‌های خود برای وداع داشتند، برای دلداری به بستگان خود گفت: “آدم وقتی قرار است بمیرد، چرا خوب و باشکوه نمیرد؟” و زمان جدایی مشت حود را گره کرد و با صدای رسا گفت: “ما رفتیم، شما زنده باشید و خوب زندگی کنید.
سرهنگ سیامک روحیه‌ای قوی و عزمی راسخ داشت و در کنار یاران خود در لحظه اعدام هم‌صدا با آنان با شعار “زنده باد حزب توده ایران” تن به گلوله‌های آتش دشمن سپرد و برگی از تاریخ خونین حزب ما را رقم زد.
رفیق مبشری در آستان مرگ به همسر و یار زندگی‌اش چنین می‌نویسد: “من جز سعادت و خوشبختی ملت عزیز ایران هیچ سودا و آرزویی در سر نداشتم و در این راه کشته می‌شوم. این مرگ، مرگ شرافتمندانه ‌است…”
مرتضی کیوان شاعر و انقلابی بزرگ، تنها غیرنظامی گروه محکوم به اعدام بود و با سری افراشته تمام مراحل شکنجه در زندان را قهرمانانه طی کرده بود. یک زندانی سیاسی که او را در زندان دیده بود، چنین نقل می‌کند: او در زندان مثل سنگ خارا ایستاد و حلاج‌وار همه شکنجه‌ها را تحمل کرد… رفیق مرتضی کیوان روزنامه‌نگاری برجسته، اندیشمند و دارای شم سیاسی قوی بود. وی در آستانه اعدام خود و یارانش به هم‌بندانش چنین گفته بود: “در بیرون خبرهایی هست. لایحه نفت باید به تصویب برسد. این لایحه قربانی‌هایی دارد. من هیچ از مرگ قریب‌الوقوع خود متاسف نیستم. زندگی ما در برابر آزادی و استقلال میهن عزیز ما هیچ ارزشی ندارد” رفیق عباس افراخته، این افسر فروتن و دوست‌داشتنی، در وصیتنامه خود شب پیش از اعدام به خانواده اش توصیه می‌کند که به فرزندان او راه واقعی توده‌ها یعنی ادامه راه پدر را بیاموزند. همرزم او نظام‌الدین مدنی در نامه‌ای به همسرش چنین می‌نویسد: “دوست دارم، بچه‌های عزیزم پس از این که بزرگ شدند بدانند که پدرشان شرافتمند بود و شرافتمندانه از دنیا رفت. همان‌طور که ناظر بودی از طرف من به احدی اجحاف نشد و همه مرا دوست داشتند…”  و رفیق واعظ‌ قائمی در یکی از آخرین نامه‌هایش چنین نوشته است: “مرا به جرم حقیقت و پاکدامنی و بیگناه به قتل می‌رسانند… من در راه حق و حقیقت شهید می‌شوم. حتی در آخرین مرحله زندگی هم مرا از دیدار تو و نورچشمانم محروم کردند. پاکدامنی و صداقت و خدمت بود که شما را تهی دست نمود. چنین است پاداش هیئت حاکمه به درستی و راستی…”
رفیق سرگرد هوشنگ وزیریان با روحیه‌ بسیار قوی حتی در لحظه اعدام به جوخه آتش فرمان می‌داد و چنین درخواست کرد: “چشمانم را نبندید! می‌خواهم در دم مرگ لرزش دست‌های شما را ببینم!”
خبرنگار روزنامه “اطلاعات“ چاپ‌‌ همان سال (۱۳۳۳)، درپای عکس رفیق شهید سروان محقق‌زاده نوشته بود: ”این سروان محقق‌زاده است، در همین لحظه او را از اتاق شکنجه به سلول زندان آورده‌اند، خنده او اعجاب برانگیز است.“
گروه دوم افسران حزب توده ایران در سحرگاه روز ۸ آبان ۱۳۳۳ تیرباران شدند. اسامی این سرداران عبارت است از: رفقا سرگرد محمدرضا بهنیا، سروان مصطفی بیاتی، سروان حسن کلالی، سروان منصور کلهر، سرگرد غلام‌حسین محبی و سروان احمد مهدیان. دو هفته بعد در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۳۳، پیکرهای گروه سوم از قهرمانان توده‌ای به گلوله بسته شد. رفقای شهید این گروه عبارت بودند از: رفقا سرگرد جعفر وکیلی، سرهنگ کاظم جمشیدی، سرهنگ امیر افشار بکشلو، سرهنگ محمد جلالی و محمدباقر واله. و بالاخره در ۲۶ مرداد ۱۳۳۴، گروه چهارم از افسران توده‌ای با سرود آزادی بر لب، در خون خود غلتیدند. اسامی این سرداران بی‌شکست چنین است: رفقای شهید سرگرد رحیم بهزاد، سرگرد ارسطو سروشیان، سروان اسماعیل محقق‌زاده، ستوان حسن مرزوان، ستوان منوچهر مختاری و ستوان اسداله نصیری. در طول شصت و شش سال گذشته، در رثای افسران شهید و سایر سرداران سر بدار و برای زنده‌نگاه داشتن خاطره عزیز همه آن‌هایی که بعد از کودتای ۲۸ مرداد  به چوبه‌های اعدام بسته شدند و گل‌های وجودشان پرپر شد، رمان‌ها، شعرها، آهنگ‌ها و آثار هنری فراوانی ساخته و پرداخته شده است. این همه گویای عهد و پیمان و خود گوشه‌هایی از آموزش انقلابی و پرورش نسل‌های بعدی بوده است.
زنده یاد رفیق احسان طبری درباره رفقای قهرمان ما نوشت: “رفقای شهید ما در بازجویی و دادرسی و به ویژه در بازپسین مرحله حیات و در آستانه اعدام قهرمانی شگرفی از خود بروز دادند. ایران از این قهرمانی تکان خورد. جهان از این قهرمانی آگاه شد. فرزندان مزدک و بابک، حیدر‌عمو‌اوغلی و ارانی، نشان دادند که روح مقاومت و عنادِ انقلابی در ایران نمرده است، کماکان در پرتویی نیرومند در تجلی است… و مایه پرورشِ نسل‌های تازه‌ای از جانبازان حقیقت و عدالت شد [ اسناد و دیدگاه‌ها، ”اعدام افسران آزادی‌خواه“، احسان طبری،  ص۳۴۷].
یاد و خاطره غرورانگیز این مبارزان راه آزادی همواره مایه سرمشق و درس‌آموزی برای مبارزه در راه ساختن جامعه‌ای بهتر و عادلانه است.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۱۵ ، ۵ آبان ماه ۱۳۹۹




اعتراض سندیکای شرکت واحد به بازداشت حامیان حقوق کارگران

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با انتشار اطلاعیه ای حکم دو سال زندانِ دبیر کانون صنفی معلمان تهران، محمد تقی فلاحی همچنین بازداشت چند تن از حامیان حقوق کارگران در روزهای گذشته را محکوم کرد. در این اطلاعیه آمده است:

در ادامه سرکوب فعالان صنفی معلمان، حکم دو سال زندانِ محمد تقی فلاحی دبیر کانون صنفی معلمان تهران در شعبه تجدید نظر تایید شد. محکومیت ایشان به اتهام اجتماع تبانی علیه امنیت کشور از طریق شرکت در تشکل کانون صنفی معلمان تهران بوده است. این در حالی‌است که فعالیت ایشان و دیگر فعالان صنفی معلمان دربند دفاع از معیشت معلمان همچنین فعالیت در جهت آموزش و پرورش رایگانِ همگانی بوده است.

در روزهای گذشته چند تن از حامیان حقوق کارگران و محرومان، در شهرهای مختلف بازداشت و اطلاع دقیقی از وضعیت آنان در دست نیست. اسامی بازداشت شدگان: آرمان اسماعیلی، شبنم آشوری، الوار قلی‌وند، ندا پیرخضریان، لقمان پیرخضریان، آرش جوهری، اندیشه صدری، حنیف شادلو، سمیه کارگر، مهران رئوف، بهاره سلیمانی، ناهید تقوی.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بازداشت و زندانی کردن فعالان صنفی معلمان، فعالین کارگری و حامیان حقوق کارگران را قویا محکوم و خواهان آزادی کلیه آنان و لغو احکام صادره قضایی در این رابطه می‌باشد.