بیانیه کانون صنفی معلمان ایران (تهران) درباره اجرایی شدن حکم ده سال زندان اسماعیل عبدی
در ابتدای سال ۹۹ زمانی که دستورالعمل قوه قضاییه مبنی بر مرخصی و آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی_عقیدتی و بی‌خطر ابلاغ شد، بارقه‌هایی از امید برای آزادی فعالان صنفی و سیاسی به ویژه معلمان دربند، شکل گرفت.
اسماعیل عبدی که برای فعالیت‌های صنفی، به ۶ سال زندان محکوم شده بود، در اردیبهشت گذشته پس از گذراندن بیش از ۵ سال از دوره محکومیت به مرخصی آمد. با این وعده که مرخصی منجر به آزادی است. اما به دلایلی نامشخص، پس از مدت کوتاهی به زندان احضار و در بازگشت به زندان، به یکباره با اجرایی شدن حکم تعلیقی ده سال زندان مواجه شد.
ابلاغیه اجرایی شدن حکم تعلیقی در شرایطی به دست وکیل آقای عبدی رسید که خانواده اسماعیل، فعالان صنفی و کنشگران مدنی روزشمار آزادی او را آغاز کرده بودند. اما متاسفانه پدیده ای که جز کینه و خصومت بر آن نامی نمی‌توان نهاد، همان اندک امید بازگشت به حداقلی از عدالت را که در دل عده‌ای باقیمانده بود؛ به ناامیدی تبدیل کرد و نخواست لبخند شادی را بر چهره همسر و فرزندان عبدی ببیند.
ما بارها شاهد عدم پای‌بندی به قوانین رسمیِ جاری از سوی دستگاه قضایی بوده‌ایم؛ اما این بار اجرایی کردن حکم تعلیقی که اصل آن نیز از نظر حقوقی، پذیرفتنی نیست، پوزخندی تلخ بود بر عدالتی که دستگاه قضایی خود را متولی آن می‌داند!
فعالان صنفی و مدنی که از نوع و ابعاد فعالیت اعضای کانون‌های صنفی از جمله اسماعیل عبدی، آگاه هستند؛ در حالی شاهد تلاش برای اجرایی شدن حکم ده سال زندان عبدی هستند؛ که خبرهایی منتشر شد مبنی بر تخفیف‌های عمده، مرخصی‌های طولانی و پایان یافتن محکومیت به اصطلاح زندانیانی که سال‌ها در رأس حساس‌ترین پست‌های سیاسی و قضایی قرار داشته‌اند؛ افرادی که با سوء استفاده از موقعیت خود سنگین‌ترین جرائم مالی و… را مرتکب شده و مشروعیت قانونیِ نظامِ مقبولِ ادعایی‌شان را به باد داده‌اند، به راحتی بیرون می‌آیند! اما معلمانی همچون اسماعیل عبدی که جزو شریف‌ترین و کم برخوردارترین اقشار جامعه‌اند، نه تنها از حقوق اولیه خود محروم می‌شوند که به صرف مطالبه حقوق قانونی خود و همکارانشان باید مظلومانه – و صدالبته سرافراز- سال‌ها زندان را تحمل کنند.
بی تردید کینه‌توزانِ بی‌قانون به دلیل ممانعت از آزادی دبیر سابق کانون صنفی معلمان و ستم و رنجی که بر خانواده اسماعیل عبدی و جامعه فعالان صنفی روا داشته‌اند، باید روزی پاسخگوی رفتار غیرقانونیِ خود باشند.
چرا که: ” چون داد عادلان به جهان‌در، بقا نکرد بیداد ظالمان شما نیز بگذرد. “
کانون صنفی معلمان ایران(تهران) پذیرفته نشدن تقاضای اعاده دادرسی اسماعیل عبدی و تلاش برای اجرایی شدن حکم ده سال زندان عضو ارشد خود را غیرقانونی، برخلاف ابتدایی‌ترین حقوقِ مصرح در قوانین جاری کشور و حقوق بشر می‌داند و آن را به شدت محکوم می‌کند.
همچنین کانون صنفی معلمان ایران (تهران) بر این باور است که چنین احکامی در راستای خاموش نمودن هرگونه ندای حق‌طلبانه در جامعه است و هدفی جز ضربه زدن به جامعه مدنی و آزاد اندیشی ندارد.
کانون صنفی معلمان ایران(تهران) خواستار لغو حکم ده سال زندان اسماعیل عبدی و آزادی هر چه سریع‌تر او، محمدحبیبی و دیگر زندانیان دربندِ همانند آنهاست.
کانون صنفی معلمان تهران
عادل مکرم مجددا اعتصاب غذا کرد
عادل مکرم، متهم سیاسی در زندان ارومیه از روز دوشنبه ۲۱ مهرماه در پی عدم تحقق وعده مسئولان مجددا اعتصاب غذا کرد. آقای مکرم از روز یکشنبه ۱۳ مهرماه امسال در اعتراض به بلاتکلیفی ۱۰ ماهه خود با دوختن لب‌هایش اعتصاب غذا کرد و روز چهارشنبه ۱۶ مهر با وعده مساعد مسئولین به اعتصاب غذای خود پایان داد.
به گزارش هرانا، اعتصاب غذای آقای مکرم در پی عدم تحقق وعده مسئولان زندان و تداوم بلاتکلیفی خود صورت گرفته است. یک منبع مطلع از شرایط آقای مکرم در این خصوص به هرانا گفت: “پیشتر مسئولان وعده داده بودند که پس از ۱۰ ماه بلاتکلیفی او را با وثیقه از زندان آزاد کنند. عادل مکرم هم از ابتدا گفته بود اگر تا یکشنبه این اتفاق رخ ندهد مجددا اعتصاب غذا خواهد کرد و روز گذشته مجددا اعتصاب خود را به مسئولان زندان اعلام کرد”.
عادل مکرم از روز یکشنبه ۱۳ مهرماه امسال در اعتراض به بلاتکلیفی ۱۰ ماهه خود با دوختن لب‌هایش اعتصاب غذا کرد و یک روز بعد به یکی از سلول‌های انفرادی این زندان منتقل شد. نهایتا روز چهارشنبه ۱۶ مهر با وعده مساعد مسئولین به اعتصاب غذای خود پایان داد.
آقای مکرم آذرماه ۹۸ پس از دیپورت از کشور ترکیه به نیروهای امنیتی ایران تحویل داده شد. وی به مدت ١٩ روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات خوی بسر برد و نهایتا به زندان ارومیه منتقل شد.
نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این متهم سیاسی در تاریخ ۱۳ شهریورماه امسال در شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی علی شیخلو برگزار شد. وی به “عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون و خروج غیرقانونی از کشور” متهم شده است.
عادل مکرم، ۳۰ ساله، پدر یک فرزند و در حال حاضر مجرد است. وی تا پیش از این در بند سیاسی زندان ارومیه بسر می‌برد.
راه حل کدام است اصلاحات یا انقلاب؟
مقدمه برای انتشار مقاله ی
«راه حل کدام است اصلاحات یا انقلاب» در نویدنو
مقاله ی مارکسیست اقتصاددان آمریکایی ریچارد د ولف در نویدنو که با ترجمه ای روان و دلنشین بانو رفیق راحله طارانی انتشار یافته است، مقاله ی در خور توجه از این روست که با جسارت وضع پیچیده نبرد طبقاتی را در ایالات متحده ی آمریکا مورد بررسی قرار می‌دهد و بر ضرورت تغییر انقلابی آن حکم می دهد.
ولف نتیجه‌گیری خود را از تاریخ نبرد طبقاتی در آمریکا در قرن گذشته بیرون می‌کشد و آن را با وسواس لازم به شرایط کنونی منتقل می کند. او با صراحت امکان پیروزی در انتخابات را به عنوان اهرم برپایی سوسیالیسم نفی می‌کند که سوسیال دمکراسی اروپایی آن را به شدت تبلیغ و دنبال می کند.
سوسیال دمکراسی بر این تبلیغ آنچنان پای می فشارد و تا آنجا دنبال می‌کند که «جناح راست» در رهبری کنونی حزب توده ایران را بر آن می‌دارد با تأسف شکست جرمی کوربین را در انتخابات اخیر بریتانیای کبیر، به مثابه مسدود شدن امکان برپایی سوسیالیسم در بریتانیا ارزیابی نماید.
متأسفانه در پرسش و پاسخ انجام شده با پروفسور ولف این پرسش که برای تدارک شرایط انقلاب اجتماعی در شرایط کنونی آمریکا، انقلابیون باید کدام گام مشخص را بردارند و کدام شیوه‌های را به کارگیرند، طرح نمی‌شود و بی جواب می‌ماند که باید امیدوار بود در آینده به آن پاسخ داده شود.
همینطور در گفتگویی که ظاهراً به طور شفاهی انجام شده است، متأسفانه تعریف مارکسیستی از اصلاح و انقلاب در «قسمت اول» ارایه نمی شود. لذا بیان با ناروشنی روبروست. با اجازه ی رفیق گرامی بانوی مترجم، به آن اشاره می‌شود که شاید سودمند باشد.
در جمله نخست گفته می شود: «اصلاحات و انقلاب همیشه در هم آمیخته هست.»
ولف در ادامه سرشت عینی وحدت دو دوره در تغییرات اجتماعی، دوره ی تدریجی و انقلابی را برجسته می‌سازد و می گوید: «چه بخواهیم و چه نخواهیم، چه دوست داشته باشیم و چه نه، اصلاحات و انقلاب همیشه در هم تنیده اند.»
مارکسیست آمریکایی ریچارد ولف، تعریف ارایه شده را با نگاه به پاسخ خود به بخش دوم پرسش در ارتباط با شرایط کنونی در آمریکا و آموزشی که باید از گذشته نبرد طبقاتی در جامعه گرفت، مطرح می سازد.
بی تردید می‌توان و باید با همه ی این برداشت‌ها و نتیجه‌گیری او موافقت نمود. موضوع بررسی این نکته نیست.
موضوع بررسی واژه ی «در امیخته» است که برای بیان رابطه میان اصلاحات و انقلاب به کار گرفته شده است و برای یک بررسی تئوریک از این رابطه ی دیالکتیکی، از ظرافت افتراقی لازم برخودار نیست.
این درست است که تغییرات در جهت رشد و ترقی خواهی جامعه یک روند بهم پیوسته ای را تشکیل می دهند که می‌توان آن را «در آمیخته» نیز نامید است. جدا سازی در آن تنها به منظور شناخت دقیق از حرکت ضروری است. همانطور که لنین توصیه می‌کند برای درک مضمون «خط» باید آن را به «نقطه»ها تقسیم کرد و برید. باوجود این باید رابطه میان دوره و یا مرحله تدریجی و انقلابی را در رشد جامعه رابطه‌ای پیچیده‌تر برداشت نمود. قانون دیالکتیکی گذار از کمّیت به کیفیت نو، این پیچیدگی را نشان می‌دهد و توضیح می دهد.
این سخن درستی است که مرز میان اصلاحات و انقلاب اجتماعی نهایتاً تنها در جریان رشد و ژرفش نبرد طبقاتی قابل تعیین کردن است که ولف برای آمریکا توصیف می کند. تبدیل شدن مبارزه ی دمکراتیک- اصلاحی برای تغییرات مثبت و ترقی خواهانه در جامعه، آن هنگام به تغییرات انقلابی و بنیادین فرامی روید که کیفیت شرایط حاکم، زیربنای اقتصادی آن را تغییر دهد.
زنده یاد احسان طبری در نوشته‌های فلسفی و اجتماعی بخش دوم، ص ۵۸، از آن صحبت می‌کند که «تعین کیفی از سویی پایهٔ ثبات و خودبودگی شیئی و از سویی پایهٔ تنوع و دگربودگی شیئی است.» طبری جمع عددی کمّیت را به معنای شرط پدیدار شدن کیفیت نمی‌داند و می‌گوید «چنان که صد تا ریگ یا پنجاه تا ریگ به هر جهت ریگ است و در اثر کم شدن یا فزوده شدن در ٬٬ریگ بودگی٬٬ فرقی حاصل نمی شود.» (هانجا)
در روند انقلاب در جامعه مرز اغلب ناروشن و مبهم می‌ماند و باید آن را از نظر تئوری شناخت شناسی پس از گذار بازشناخت و تعیین نمود. امری که ریچارد ولف در ارتباط با بحران سالهای بیست و سی قرن گذشته در ایالات متحده آمریکا نیز نشان می دهد.
لذا می‌توان برای چنین شرایطی که موضوع گفتگوی ولف است، از «در آمیخته» بودن اصلاحات و انقلاب در روند انقلابی صحبت نمود و آن را به عنوان یک روند عینی مبتنی بر تغییر تناسب قوا و سیاست و شیوه‌های به کار گرفته شده توسط دو طرف، روندی «در هم تنیده» نامید.
ولی مضمون «رابطه ی دیالکتیکی» میان تغییرات کمّی و کیفی در شناخت شناسی مارکسیستی، یا ماتریالیسم دیالکتیک، با قانون رشد کمیّت به کیفیت توضیح داده می‌شود که مرحله‌ای با برش انقلابی از گذشته کیفی خود است. واژه «در آمیخته» و «در هم تنیده» با ظرافت افتراقی کافی، این شناخت ماتریالیسم دیالکتیکی را بیان نمی کند.
برای پاسخ به این که “راه حل کدام است اصلاحات یا انقلاب؟” جوابم دو قسمت دارد؛
قسمت اول: اصلاحات و انقلاب همیشه در هم آمیخته هستند. چه بخواهیم، چه نخواهیم، چه دوست داشته باشیم و چه نه، اصلاحات و انقلاب همیشه در هم تنیده اند. شما همیشه درگیرایجاد تغییراتی در جامعه هستید و ممکن است تصور کنید که چگونگی پیشرفتی که از تلاش شما حاصل می شود، در کنترل شماست؛ اما اینطور نیست. بنابر این شما حتی نمی توانید مهر اصلاحات یا انقلاب را روی تغییراتی که سعی می کنید ایجاد کنید، بزنید چون ما مثال های بی شماری داریم از مواردی که مردم درگیر ایجاد تغییراتی بودند که اگر عطف به ماسبق کنیم می توانیم آنها را اصلاحات به شمار آوریم، ولی نهایتا” منجر به انقلاب شدند و همینطور نمونه های تاریخی بسیاری داریم از مواردی که مردم خیال می کردند آنچه درگیر آن هستند انقلاب است و تصور می کردند کارشان انقلابی ست، ولی نهایتا” به اصلاحات ختم شد.
بنابراین تفکیک کردن آنها یک تفکیک مصنوعی ست. ما نمی توانیم اصلاحات و انقلاب را از هم جدا کنیم و با قاطعیت و به وضوح آنها را از هم تفکیک کنیم. بنابراین، حرف آخر این است که همه ما برای ایجاد اصلاحات تلاش می کنیم، اما برخی ازما به آن ها راضی هستیم و برخی به آن ها قانع نمی شویم و بیشترمی خواهیم. این تفاوت کلی و اساسی است. اینکه کدام طرف مطلوبش را حاصل خواهد کرد یک سوال مطرح و باز است. در مواردی این طرف موفق است و در مواردی طرف دیگر.
اما قسمت دوم پاسخ به سوال را با استفاده از تجربه ای که در ایالات متحده داریم، پاسخ خواهم داد. در دهه ۱۹۳۰ سرمایه داری به شکلی بنیادی در ایالات متحده به چالش کشیده شد، واقعاً به چالش کشیده شد، خیلی بیشتر از آنچه که در بحران سال ۲۰۰۸ شاهدش بودیم. در ایالات متحده یک حرکت عظیم از پایین به وجود آمد. از سال ۱۹۲۹ شروع شد و همینطور تا نزدیک جنگ جهانی دوم بیشتر شکل گرفت و ادامه پیدا کرد. تقریبا بین سال های ۱۹۲۹ تا ۱۹۴۱. این جنبش از پایین که بزرگترین مولفه آن گروهی بود که: CIO (یعنی کنگره سازمان های صنعتی) خوانده می شد، بزرگترین بسیج مردمی اتحادیه های کارگری بود که تا آن زمان آمریکا به خود دیده بود. مطلقا” بی همتا بود. میلیون ها نفری که هرگز قبلا در اتحادیه ای نبودند، افرادی از خانواده هایی که حتی والدین شان هرگز عضو اتحادیه ای نبودند، به طور فعالی به اتحادیه و جنبش اصلاحاتی پیوستند که ایالات متحده آمریکا را دگرگون کرد. آن جنبش اتحادیه ای سی ای او CIO با دو حزب مختلف سوسیالیستی متحد بود: یکی حزب سوسیالیست میانه رو و حزب سوسیالیست تروتسکیست و دیگری حزب کمونیست آمریکا.
کمونیست ها و سوسیالیست ها علی رغم اختلافآتشان در CIO سی ای او، با هم متحد شده و کار موثری را پیش بردند و به یک نیروی قوی تبدیل شدند.
چرا درک این مساله مهم است؟ چون بحث رفرمیسم (اصلاح طلبی) و انقلابی گری در آن زمان هم بحث رایج و مهمی بود. آن زمان سی ای او CIO تمایلاتی داشت که الان ما اصلاح طلبانه می خوانیم کمونیست ها تمایل انقلابی داشتند و (موضع) سوسیالیست ها جایی در این بین بودند. البته ممکن است عده ای تروتسکیست ها را هم انقلابی حساب کنند، می شود تروتسکیست ها را هم انقلابی خواند، اما این به بحث “راه حل کدام است اصلاحات یا انقلاب؟” مربوط نیست. به هر حال کمونیست ها و سوسیالیست ها درسی ای او CIO متحد شدند و نزد رئیس جمهور روزولت رفتند واین پیام را که : شما یا باید کاری کنید که توده مردم بتوانند از این بحران و فلاکتی که درگیر آن شده اند عبور کنند، یا ما انقلاب می کنیم و شما را برکنارمی کنیم به او منتقل کردند. البته کمونیست ها و سوسیالیست ها بیشتر بر انقلاب کردن تاکید داشتند و توجه داشته باشید که ما در حال صحبت در مورد وقایع اوایل دهه ۳۰ هستیم و خیلی از انقلاب ۱۹۱۷ روسیه نگذشته بود. بنابراین وقوع انقلاب به عنوان یک احتمال، بسیار زنده بود. سوسیالیست ها و تروتسکیست ها و کمونیست ها هم آن زمان از پشتیبانی گسترده ای برخوردار بودند. مساله ده ها و صدها هزارنفر بود. بنابراین آن ها در موقعیتی قرارداشتند که رئیس جمهور (روزولت) فهمید که با یک قدرت واقعی روبروست و آنها را جدی گرفت. روزولت به تجار، سرمایه دارن و اغنیا که خودش هم جز آنان بود مراجعه کرد و مطالبات متحدین اتحادیه و کمونیست ها و سوسیالیست ها را با آن ها در میان گذاشت و به آنها اطلاع داد که خواسته هایشان را پذیرفته و نیاز به حمایت مالی دارد و تلویحا” از آنها خواست یا سرمایه لازم را در اختیار او قرار دهند تا خواسته های اصلاح طلبان را متحقق کند، یا منتظر باشند تا آنها انقلاب کنند، که در آن صورت پول و سرمایه ای نخواهند داشت که به کسی بدهند! به هر حال کمک مالی که نیاز داشت را از سرمایه داران دریافت کرد. البته عده ای مخالفت کردند و از او متنفر شدند ولی اکثرا” از ترس مجاب شدند و پذیرفتند. حالا توجه به این نکته ضروری ست که بعد از دریافت کمک مالی، روزولت به اصلاح طلبان هشدار داد که در صورتی دست به رفرم و اصلاحات خواهد زد که دیگر حرفی از انقلاب زده نشود. چون کمونیست ها و … از انقلاب صحبت کرده بودند. شرطی که روزولت گذاشته بود؛ البته با مخالفت هایی روبرو شد ولی نهایتاً پذیرفته شد. حتی کمونیست ها و سوسیالیست ها سرانجام قراررا قبول کردند و در ازای آن روزولت هم خوب عمل کرد. تأمین اجتماعی و حقوق جبران خسارت بیکاری را ایجاد کرد. او اولین حداقل دستمزد را تصویب کرد و ۱۵ میلیون شغل دولتی برای بیکاران فراهم آورد. این اصلاحات بیش از آن چیزی بود که حتی انتظارش می رفت. در آن مقطع در بحث بین انقلاب یا رفورم ، انقلابیون شکست خوردند و اصلاح طلبان که مطالباتشان را دریافت کرده بودند پیروز شدند. بحث هایی که سال ها طول کشیده بود و بحثی خشن و جدی بود، نهایتا در یک لحظه تاریخی سیاسی به یک تصمیم گیری مشترک منجر شد.
و حالا ۵۰ سال بعد از آن واقعه، وضعیت ما، اگر نیازی به نمایش و نمود عینی باشد، نمایش فرق بین انقلاب و اصلاحات است. اصلاحات همانطور که از اسمش پیداست اصلاح ایجاد می کند، اما ساختار اساسی را تغییر نمی دهد. روزولت هرگز از سرمایه داران، جایگاه آن ها را به عنوان مالکان سرمایه، از آنها نگرفت. در نتیجه بلافاصله در پایان جنگ جهانی دوم با مرگ روزولت، جامعه تجارت و ثروتمندان دوباره جایگاه خود را پیدا کردند و با استفاده ازموقعیت هایی که هرگز از آنها گرفته نشده بود، از امکاناتشان استفاده کردند تا به طور سیستماتیک، در ۵۰ سال گذشته، نه تنها بسیاری ازدستاوردهای اصلاحات را پس بگیرند، بلکه حداقل دستمزد را در حد مسخره ای پایین نگاه دارند. حداقل دستمزد در این کشور ۷.۳۵ دلار در ساعت است. یعنی کمتر از تقریباً تمام کشورهای مشابه؛ این وحشتناک است. مبلغ غرامت بیکاری اینجا یک شوخی است؛ هزینه امنیت اجتماعی مدام در حال کاهش است و ما دومین بحران اقتصادی در نتیجه سقوط سرمایه داری را پشت سر گذاشته ایم، اما برنامه اشتغال عمومی بر خلاف آنچه در بحران قبلی اتفاق افتاد، این بار حتی مورد بحث قرار نگرفت. پس نهایتا” سرمایه داران موفق شدند که نه تنها دستاوردهای اصلاحات را تا حد زیادی پس بگیرند، بلکه آن ها از پول و قدرت خود استفاده کرده اند تا جنبش چپ را درآمریکا نابود کنند. از کمونیست ها تصویری شیطانی ارائه داده و سازمان های آن ها را ویران کرده اند. همان معامله را با سوسیالیست ها کرده اند و ۵۰ سال تلاش کرده اند تا سی ای او CIO را نابود کنند. امروزه، در ایالات متحده در بخش خصوصی ، 6.3٪ از کارگران عضو اتحادیه صنفی هستند یا نماینده آنها هستند. بیش از 93 درصد عضو اتحادیه ها نیستند. در گذشته اعضای اتحادیه یک سوم (شاغلین) بودند.
با این اوصاف حالا جواب سؤال “اصلاحات یا انقلاب؟” را دارید. از بد شانسی ما آزمایش این که اصلاحات بهتر است یا انقلاب در ۷۵ سال گذشته در کشور ما (آمریکا) اتفاق افتاده است. پس حکم نهایی روشن است. شما دیگر نمی توانید مرتکب اشتباه اصلاح طلبی شوید. اگر محل های کار را دگرگون نکنید ، اگر اقلیت کوچکی را که سهامداران عمده و هیئت مدیره شرکت ها هستند از قدرت و ثروت خود محروم نکنید، اصلاحاتی که انجام می دهید آسیب پذیر خواهد بود. به محض تصویب قانون، همه امکانات فراهم شده لغو خواهد شد. بنابراین خلاصه بگویم که شما باید انقلابی باشید! زیرا ما اصلاحات را در این کشور تجربه کردیم و هرچه داشتیم به عنوان چپ آمریکا به آن دادیم ولی نهایتا” به اینجا رسیدیم. باید بپذیریم که اصلاحات برای ما کارایی نداشت، و اگر از آن درس عبرت نگرفته باشیم، محکوم خواهیم شد که دفعه بعد دوباره آن را تکرار کنیم. به نظر می رسد انقلاب کاملاً نزدیک به اصلاحات است و از این طریق فقط انقلاب عث می شود که اصلاحات شما با دوام باشد ، بنابراین اگر به اصلاحات متعهد هستید ، باید نوعی انقلابی باشید.
———————————–
پروفسور ریچارد وولف – استاد دانشگاه های آمریکا، مارکسیست و اقتصاددان سرشناس
دادگاهی در تهران کار یک پزشک زن را به خاطر حمایت از شوهرش محدود کرد
دادگاهی در تهران به پشتیبانی از شوهر رای به محدودیت اشتغال یک نفر پزشک زن داده است. دادگاه اشتغال زن به طبابت در چند بیمارستان را موجب “تزلزل خانواده” تشخیص داده و حکمش بر این است که پزشک زن (زوجه) فقط در یک بیمارستان کار کند و او را از اشتغال در سایر بیمارستان ها منع کرده است.
نظام حقوقی ایران حکم خانواده ی پشتبان و همدلِ مرد را دارد. هر جا مرد در دعوای خانوادگی علیه زن در بماند، این نظام حقوقی است که تمام قد پشت مرد ایستاده است و او را پیروز می کند.
زن در زندگی خانوادگی با شوهر یا پدر به تنهایی طرف نیست، طرف او دولت/شوهر و دولت/پدر است. در واقع جباریت سطح کلان به جباریت فردی مرد امکان وقوع می دهد؛ چنانکه میل و خواسته مرد هر چه باشد به پشتگرمی سیستم قدرتمندی که از او حمایت می کند، به زن تحمیل می شود.
ایدئولوژی ای که قانون خانواده بر آن استوار شده، استحکام و برپا ماندن خانواده را به حضور ۲۴ ساعته، کار خانگی رایگان و اطاعت محض زن پیوند می زند. از این رو نقش اجتماعی زن هر جا که مطابق میل مرد نباشد، و آن را خلاف مصالح خانواده تشخیص دهد، به یاری نظام حقوقی و قانون متوقف می شود. چون نقش خانگی زن مقدم بر نقش اجتماعی اوست و زن فرمانبَرِ مرد فرض شده است.
از آنجا که زن موجودی تحت قیمومیت و زیر سلطه مرد شناخته می شود، نظام حقوقی با زن طرف گفتگو نیست، یا با او رابطه ی مستقیم برقرار نمی کند، بلکه با رابطه همدلانه اش با مرد و تایید منویات اوست که سرنوشت زن را تعیین می کند. شکست زن در پیشگاه چنین دادگاهی محتوم و از قبل مشخص است.
منبع: تلگرام دکتر سیمین کاظمی
چین ۲۰۲۰؛ جایگزینی “قرن آمریکایی” با “قرن چینی”
بلامی فاستر، ترجمه: ا. مانا
اخبار روز
مشخصهٔ تاریخ سرمایه داری، مبارزاتی مقطعی برای برتری اقتصادی در جهان بوده است، و به جنگهایی در دنیا انجامیده که به مدتِ یک قرن ادامه داشته اند. در قرن ۲۱ همهٔ علایم، نشان از دوره ای دیگر از مبارزات برتری طلبانه، این بار بین ایالات متحده و چین دارند، گرچه این موردِ خاص از پیچیدگی های ویژهٔ ناشی از جوانبِ تثبیت نشدهٔ شکل یابی اجتماعیِ چینِ پسا- انقلابی، که نه کاملاً سرمایه داری است و نه به تمامی سوسیالیستی، تأثیر می پذیرد. چنانچه ریچارد هاس رئیسِ بانفوذِ «شورای روابطِ خارجی»، و معمارِ کلیدی استراتژی «آمریکای امپریال» در کابینهٔ جورج دبلیو بوش، در آگوست ۲۰۲۰ نوشت، «امکان جنگ سرد دیگری (با چین) بسیار بالاتر از آن چیزی است که یکماه قبل بود. و بدتر آنکه، حتی امکان یک جنگ واقعی ….. نیز بیشتر است». «از نظر هاس هیچ تردیدی در علتِ این امر، که او اصطکاکِ ناگزیر بین قدرتی مستقر و اقتصادی نوظهور می خواند، وجود ندارد». جنگ تجاری کنونی علیه چین برای واداشتنِ شرکتهای چند ملیتی در مثلثُ ایالات متحده / کانادا، اروپا و ژاپن، به گسستن روابطِ تولیدی زنجیره های جهانی کالایی خود با چین و انتقالِ آنها به کشورهایی دیگر با دستمزدهای پایین، چون هند و مکزیک، است که تابعِ قدرتهای امپریالیستی مسلط می باشند. این تلاشی برای تضعیفِ چین، و بازآفرینی برتری جهانی آمریکا در اقتصاد جهانی است.
مایک پمپئو وزیر امور خارجهٔ آمریکا که سخنگوی کنونی تمایلاتِ طبقهٔ حاکم آمریکا است، در جولای ۲۰۲۰ از «طرحهای حزبِ کمونیست چین برای برتری در اقتصاد جهانی» سخن به میان آورد، که در صدد جایگزینی «قرن آمریکایی» با «قرن چینی» است. با توجه به رشدِ سریع چین و آنچه پمپئو «تهدیدِ چین» می خواند، واشنگتن و متحدانش آنچه را که در محافلِ روابطِ خارجی، راهبردِ سیاسی – ایدئولوژیکی – تکنولوژیکی – و مداخلاتِ مالی «جنگی دو منظوره» خوانده می شود، دنبال می نمایند، که در کنار فشارهای فزایندهٔ نظامی، به منظورِ کند نمودن و حتی توقف پیشرفت چین و واداشتنِ مجدد آن به تبعیت از قدرتِ برتر آمریکا، به مرحلهٔ اجرا در می آید. انتقاد آمریکا از چین، از آغاز کووید ۱۹، با چینی خواندن ویروس کرونا توسط ترامپ که با حمایت مطبوعات همراه بوده است، شتاب یافته و این حرکتِ تبلیغاتی در برانگیختن احساساتِ ضد چینی در تقریباً ۷۵٪ مردم آمریکا موفق بوده است.
به جای تکیهٔ صرف بر یک جناحِ طبقهٔ حاکمهٔ آمریکا، این موضعِ خصمانهٔ ضد چینی، هم اکنون توسط هر دو جناحِ سیستم دو حزبی آمریکا، پذیرفته شده است. تعداد بسیار زیادی از شرکتهای چند ملیتی آمریکایی و مدافعانِ منافعِ ثروتمندان که نگرانِ عواقبِ رنگ باختنِ برتری امپریالیستی آمریکا در نتیجهٔ عروج چین، و موقعیت جهانی اقتصادی خود هستند، نیز از این موضع حمایت می نمایند. شرکتهای بسیاری که از جنگ تعرفه ها و افزایش ناپایداری اقتصادی تأثیر می پذیرند، اکنون در صددِ انتقال تولیدشان از چین هستند. بطور طبیعی، پاره ای از چند ملیتی های عمده، بخصوص در بخش تکنولوژی برتر (های تِک)، نگرانِ از دست دادنِ بازار به غایت بزرگِ و سودآور چین هستند. با این وجود، چنانچه بخشی اساسی از سرمایه داری امریکا مخالفِ این جنگِ سرد جدید علیه چین است، تا کنون دم بر نیاورده و خاموشی گُزیده است.
این تغییرِ راهبردی عمومی فاصله گرفتن از چین، طراحی شده برای تضعیف آن و احیای سلطهٔ تک قطبی آمریکا در اقتصاد جهانی، با درخواست بودجهٔ دفاعی ۷۰۵ میلیارد دلاری کابینهٔ ترامپ برای سال ۲۰۲۱، که مستقیماً روسیه و چین را هدف می گیرد، با یکی از بزرگترین افزایش های قدرت نظامی آمریکا در تاریخ همراه بوده است. تمرکز واشنگتن بر چین از منظر ایدئولوژیکی با تلاشهای چین برای کنترل بر دریای جنوبی چین (در محدودهٔ منافع منطقه ای اش) توجیه می گردد. ولی ریشه های عمیق تری در آن چیزی دارد که چهره هایی چون پیتر ناوارو، مسئول سیاستهای تجاری ایالات متحده در کابینهٔ ترامپ، آشکارا «جنگهای برتری طلبانه» با چین می نامد. در این زمینه، واشنگتن تلاش نموده است که هندوستان را با قاطعیت هر چه تمامتر در اتحادی «هندو – پاسیفیک»، به مثابه وسیله ای برای مهارِ نظامی چین، وارد نماید.
این تغییر در سیاست های عمدهٔ امپریالیستی از جانب قدرت مسلطِ ایالات متحده به علتِ جهش چشمگیر اقتصادی چین است – اقتصادی با رشدِ سالانهٔ ۶٪ در هر ۱۲ سال از نظر حجم دوبرابر گردیده، در حالی که اقتصادی با رشد سالانهٔ ۲٪ در هر ۳۵ سال به این مهم نایل می آید. بعلاوه، اخیراً نشانه هایی دیده شده است، که این کشور در کاهش سطحِ سودهای سرشارِ امپریالیستی (۱) که مرتباً از چین، و در ازای رشدِ اقتصادی آن، عایدِ غربی ها می گردید، موفقیت هایی را کسب نموده و در همان حال انحصار شرکتهای غربی بر تکنولوژی را شکسته است (به اولین مقالهٔ همین شماره مانتلی ریویو توسط لانگ، فِنگ، لی و هِرِرا مراجعه نمایید). بنابراین چین به مانند یک ابرقدرتِ اقتصادی غیرقابلِ مهار ظهور نموده و اکنون به دومین قدرت اقتصادی دنیا بدل شده است، در حالی که هنوز از نظر درآمدِ سرانه، کشوری نسبتاً فقیر به حساب می آید.
چین تا چه حد در قبالِ اقدامات این مثلث به رهبری واشنگتن ضربه پذیر است؟ راهبردِ معروف به «مهار» یا منزوی نمودن، آنچنان که در سالهای جنگ سردِ قرن ۲۰ رایج بود، دیگر امکان پذیر نیست چون تولیداتِ چین جزئی از کُلِ اقتصادِ جهانی است. چنانچه پمپئو می گوید «مسئله کنونی مهارِ چین نیست چون این کشور هم اکنون در درون مرزهای ما است». او اظهار می دارد که مسئله شکست دادن چین با جنگِ سرد جدیدی است تا سلطهٔ حزب کمونیست چین را که عنصری اساسی در پیشرفت چین بوده است را به چالش بکشیم. بنابراین تهاجم واشنگتن به اقتصادِ چین در واقع بر اساسِ حمله به حزب کمونیست چین طراحی گردیده است. هدف، زیر سؤال بردن اعتبار حزب، استفاده از تضادهای درونی و بیرونی آن و تضعیفِ حکومت چین است. این امر به ایالات متحده و سرمایهٔ انحصاری جهانی امکان می دهد، تا با حمایت داخلی آنانی که منافعی در این امر دارند، واردِ این کارزار گردیده و ساختارِ حکومت و اقتصاد چین را به گونه ای تغییر دهند که از برتری مداوم آمریکا (و سایر قدرتهای غربی) اطمینان حاصل نمایند – گونهٔ متفاوتی از فروپاشاندنِ اتحاد شوروی.
گرچه، چین موانع درونی و برونی بسیاری را برای مهار این راهبردِ امپریالیستی در اختیار دارد. چین ارتباطی شبکه وار با کُلِ اقتصاد جهانی سرمایه داری دارد. ایدهٔ جاده ابریشم جدید پکن، موقعیت ژئوپولتیکی جهانی چین را به گونه ای که غیرقابلِ برگشت می نماید گسترش خواهد داد. با این حال بسیاری از امور به این بستگی خواهد داشت که چین در پی روابطی افقی در ارتباط با دیگر کشورهای جنوب سیاره خواهد بود، و یا اشکالِ سلسله مراتبی روابط امپریالیستی را در پیش خواهد گرفت.
حتی مهمتر از روابطِ ژئوپولتیک خارجی در تعیین آیندهٔ چین، میراثِ انقلاب چین است. حزب کمونیست چین از پشتیبانی قوی مردم چین برخوردار است. بیشتر آنکه، برغمِ حمایتهای متفاوت از سرمایه در چین، تعدادی از متغیرهای راهبردی اقتصادیِ مربوط به سوسیالیسم، این کشور را از قیدِ پاره ای از «آشتی ناپذیریهای سانتریفیوژیک (۲)»، که اقتصاد سرمایه داری را به مثابه یک سیستم بازتولید متابولیک کنترل ناپذیر می نماید، می رهاند. بخش غیر سرمایه داری اقتصاد چین شاملِ نه تنها بخشی بزرگ از مالکیت های دولتی، بلکه کنترل دولتی بر بخش مالی از رهگذرِ بانکهای دولتی و نبودِ مالکیت خصوصی بر زمین است.
مالکیت بنیادی دولت بر زیرساختهای اساسی و بخش مالی اقتصاد، ادامهٔ برنامه ریزی اقتصادی را در حیطه های کلیدی ممکن نموده که با نرخهای سرمایه گذاری بسیار بالاتری همراه بوده است. در همانحال، مالکیت دولتی بانکها اساسِ کنترل چین بر ارز و توانایی آن در دفاع از خود در قبالِ برتری دلار بوده است (مقالهٔ سویی، وانگ، کین چی، و تیجون در همین شماره مانتلی ریویو با عنوان Towards Delinking را مطالعه نمایید). چنانچه سمیر امین مدتی کوتاه قبل از درگذشتش خاطر نشان ساخت، صرفنظر نمودن از کنترل دولتی بر امور مالی بانکی در چین به مانندِ اهدای سلاحی به امپریالیست ها است که به مددِ آن مدلِ توسعهٔ چین را نابود نمایند.
مالکیت اجتماعی زمین در چین، که در مناطق روستایی هنوز بعضاً به صورت جمعی توسط اجتماعاتِ روستایی اداره می گردد – در شرایط فعلی، و در پی اعمال سیستمِ مسئولیتِ خانوداه که از سال ۱۹۷۹ شروع گردید، که با سیستم پیشین تولید جمعی بسیار متفاوت است، به موفقیت کشاورزی دهقانی چین منجر شده است، به گونه ای که می تواند برغمِ برخورداری از ۶٪ زمینهای قابل کشتِ کرهٔ زمین، غذای ۲۲٪ جمعیت جهان را تولید نماید. تصدی سوسیالیستی زمین در چین، آن زمینهٔ حیاتی است که در آن نوسازی جنبش مردمی بازیافتِ زندگی روستایی اتفاق افتاده است. این جنبش (مقاله های مرتبط با جوامع روستایی توسط کین چی، سویی و ژیاهوی در این شماره مانتلی ریویو را مطالعه نمایید) بر پایهٔ بنیانهای غیر سرمایه دارانه در بسیاری از جوامع روستایی چین شکل گرفته، که به مبارزات مداوم همگانی برای تأمین نیازهای عمومی منجر شده است. این از سال ۲۰۱۷ با راهبرد احیای روستایی دولت تقویت گشته است. احیای همین جوامع روستایی، نقطهٔ شروع ادعاهای چین در موردِ دستیابی به اهدافش در زمینهٔ بنای «تمدنی اکولوژیکی» است.
راهبرد رهبری چین در زمینهٔ تاریخی کنونی چیست؟ نتیجه گیری قطعی در این لحظه ممکن نیست. در گذشته، مالکیت جمعی زمین و مالکیت دولتی وسایل تولید، بخصوص در مورد بانکهای بزرگ، هر دو از جانب جناحهایی در حکومت و از جانبِ علایق خصوصی موردِ حملاتی قرار گرفته، ولی در نهایت مورد دفاع قرار گرفته اند. اقتصادِ چین تا حد زیادی با رشد نابرابری و مالی شدن شناخته شده است. این اقتصاد شاملِ یک بخش خصوصی قابل توجه است، و بخشی از زنجیره های کالایی جهانی مرتبط با شمال سیاره از رهگذر شرکتهای چند ملیتی در آن فعالیت داشته، و سطحِ استثمارِ کارگران مهاجر در آن غالباً بی نهایت زیاد است. طنز روزگار آنکه، نقش گِرهی چین در «دادوستدِ» نیروی کار جهانی، منشأ سودهای «سرمایهٔ عمومی انحصاری» بوده است، که هم اکنون از جانب سرمایه در کانون سیستم سرمایه داری و بدین علت که اکنون تهدیدی را متوجه جایگاه برترِ ایالات متحده نموده، مورد حمله قرار گرفته و چین را برای یافتن راهی جایگزین تحت فشار قرار داده است.
در این شرایطِ جهانیِ بسرعت تغییر یابنده، شی جی پینگ رئیس جمهور چین اخیراً بر اهمیت احیای اقتصاد سیاسی مارکسی در چین، و امتناع از افراطهای نئولیبرالی اقتصاد نئوکلاسیک، در ارتباط با اصرار بر اهمیت اموال عمومی و احیای حیات روستایی در چهارچوب کلی اقتصاد، تأکید نموده است. همه نشانه ها حاکی از آن است که چین در صددِ دفاع از عناصر غیر سرمایه دارانهٔ سیستم خود در قبال دشمنی فزایندهٔ سرمایهٔ امپریالیستی در کانونِ اقتصادِ جهان است. واکنش چین به کووید ۱۹، به کارگیری روشهای «جنگ انقلابی مردمی» برای تشویقِ دفاع محلی خود انگیختهٔ مردم، موفقیتی پرطنین بوده است، که نشان از انسجام داخلی این سیاست و ظرفیتهای انقلابی پیشتازی مردم دارد.
به گمان ما، در این متنِ پیچیده، عنصر اصلی، درکِ پویایی واقعی چین از رهگذر تجزیه و تحلیل های نقادانهٔ مارکسیستی، و تشخیصِ «امکانِ صرف» از سر گرفتن تغییرات رادیکالِ برابری طلبانه در«لحظهٔ تاریخی» می باشد.
۱۱ اکتبر ۲۰۲۰
یادداشت ها:
سمیر امین عنوان Imperial Rent را برای این عواید برگزیده است.
گریز از مرکز
* این مقاله در مانتلی ریویو اکتبر ۲۰۲۰ با عنوان “چین ۲۰۲۰-یک مقدمه” به قلم جان بلامی فاستر منتشر شده است. ا. مانا آن را ۱۲اکتبر برای انتشار در اخبارروز به فارسی برگردانده است.
این مقاله گزارشی از یک کار پژوهشی در مورد دموکراسی توسط پروفسور ADANER USMANI استادیار جامعه شناسی و مطالعات اجتماعی دانشگاه هاروارد است.
سابقه‌ی تاریخی روشن است: دموکراسی تنها هنگامی پیروز شد که توده‌های مزدبگیر، درگیر مبارزه‌ی طبقاتی علیه ثروتمندان شدند. برای حفظ دموکراسیِ امروز بیشتر به این مبارزه نیاز خواهیم داشت.
آنها می‌گویند دموکراسی در بحران است. واشنگتن پست با تبلیغ یک آگهی فوتبال حرفه‌ای[۱] به ما هشدار داد که “دموکراسی در تاریکی می‌میرد”. دانیل زبلات[۲] و استیون لویتسکی[۳] دانشمندان علوم سیاسی کتابی با عنوان “چگونه دموکراسی‌ها می‌میرند“، منتشرکرده‌اند. و لری دیاموند[۴]، دانش آموخته‌ی برجسته‌ی دموکراسی، از شناسایی یک رکودِ جهانی دموکراسی سخن گفته است.
هدف من ریختن آب سرد بر روی این نوع نگرانی‌ها نیست. در تاریخ اخیر چیزهای زیادی وجود دارد که باید در مورد آنها نگران باشیم. با این وجود، تمرکز صرف بر رویدادهای معاصر می‌تواند گمراه کننده باشد. بررسی صرف رویدادهای این روزها، می تواند ما را در معرض خطر ندیدن جنگل تحت تأثیر معدودی درخت به شکل ترامپ قرار دهد.
برای درک دموکراسی – برای دفاع از آن و تعمیق آن –باید به جای مشوش‌کردن مداوم اذهان در باره‌ی بادهای مخالف اخیر، تاریخ طولانی آن را بررسی‌کنیم. تلاش من در مقاله‌ای که اخیراً در مجله‌ی آمریکایی جامعه شناسی[۵] منتشر شده است، برآن بوده که همین کار را انجام دهم. پژوهش‌های من نشان می‌دهند که پیشرفت دموکراتیک طی۱۵۰سال گذشته، ثمره‌ی تغییر سرشت مبارزه‌ی طبقاتی برسرِ دولت است. منشاء دموکراسی در ظرفیت فقرا برای ایجاد اختلال در روال عادی ثروتمندان بوده است.
نگران بودن مانند بسیاری از افراد درباره‌ی بسیاری چیزها چون ایده‌ها، نهادها و ایدئولوژی‌های جدید، نادرست نیست. اما تاریخ به ما می‌آموزد که وظیفه‌ی حفظ دموکراسی، اساساَ در احیای ظرفیتهای غیرقابل‌کنترل مردم عادی است.
گذار دموکراتیک
نیازی به این نیست که یک نفر مانند پانگلوس[۶] (یا استیون پینکر[۷]) خوشبین باشد و توجه دهد که ظهور دموکراسی جهان را دگرگون کرده است. پارادوکسی در جوهر این ترقی نهفته است. چراکه دموکراسی در جوامعی که توسط سلسله‌مراتب طبقاتی و موقعیت اجتماعی شکافته شده‌اند، برابری را معرفی می‌کند. برای نیاکان ما، چیزی عحیب‌تر از این نبود که باخبر شوند از اینکه پادشاهان و اشراف به‌زودی قدرت را به سروهایشان واگذار می‌کنند. با این وجود جهان نابرابر ما به طور مداوم دموکراتیک شده است. بهترین شاخص‌های ما، پیشرفت خارق‌العاده و به‌طورعمده پایدار از زمان انقلاب فرانسه را ثبت کرده‌اند.
چرا چنین است؟ چه چیزی تغییر کرده است؟ یک پاسخ این است که سیاست تغییر کرده، زیرا عقاید ما در مورد سیاست عوض شده است. استیون پینکر چیزی شبیه به این را در اثرش با عنوان “تاریخ اخیر پیشرفت بشر” مورد بحث قرارداده است. به گفته‌ی او، دموکراسی هنگامی ظهور کرد که مسئولیت امور انسانی بر عهده‌ی عقل قرار گرفت.
یکی از مشکلات آشکار این استدلال این است که فقط به مطرح شدن پرسش دیگری می‌انجامد. اگر دموکراسی به این دلیل پدیدار شد که عقاید ما در مورد آزادی و برابری تغییر کرد، عقاید ما چرا تغییر کرد؟
برای مدت‌ها متداول‌ترین پاسخ به معمای دموکراتیزاسیون، دموکراسی را نتیجه‌ی رشد اقتصادی می‌دانست. همیشه در باره‌ی چرایی این استدلال اختلاف نظر وجود داشته است – برخی استدلال می‌کنند که توسعه‌ی اقتصادی منجر به ایجاد طبقه‌ی متوسط اهل تساهل شد، برخی دیگر معتقدند که یک اقتصاد مرکب از اجزاء، مستلزم مجموعه‌ای از سیاست‌هاست- اما دیدگاه کلی این بود که مدرنیزاسیون دموکراسی را به دنبال آورد.
مطالعات اخیر این دیدگاه را به چالش کشیده است. با اینکه کشورهای ثروتمند واقعاً دموکراتیک‌تر هستند، اما مشخص نیست که این کشورها به موازات توسعه‌ی خود، دمکراتیک‌تر می‌شوند. توسعه‌ی اقتصادی به همان اندازه که نخبگان در قدرت را تثبیت می‌کند، می‌تواند آنها را واژکون هم بکند. نگاه مدرنیزاسیون فقط اندیشه‌ا‌ی گذرا نسبت به پیشگامان و بدخواهان تحول دموکراتیک ارائه‌کرده است. اینکه چه‌کسی خواهان دموکراسی از چه کسی است و تحت چه شرایطی آنها احتمالاَ موفق می‌شوند؟
ثروتمندان که اقلیت هستند، از برابری سیاسی می‌ترسند. فقرا که شمارشان بسیار زیاد است، در حسرت آنند
مبارزه‌ی طبقاتی بر سر دولت
اقتصاددانان و دانشمندان سیاسی در جستجوی پاسخ این پرسش‌ها، نبرد برای دموکراسی را به مثابه‌ی نبردی بین ثروتمندان و فقیران بر سر دولت دریافته‌اند. ثروتمندان که اقلیت هستند، از برابری سیاسی می‌ترسند. فقرا که شمارشان بسیار زیاد است، در حسرت آنند.
برداشت این نویسندگان مبتنی بر این است که دموکراتیزاسیون، رقابت بین طبقات مدعی بر سرِ دولت است. با این‌حال، آنها به‌طور عمده ویژگی این رقابت را درک نکرده‌اند. به‌ویژه آنها شرایطی را که تحت آن فقرا دموکراسی را به ثروتمندان تحمیل می‌کنند، اشتباه درک کرده‌اند. قدرت نفوذ فقرا ( آن‌گونه که بن آنسل[۸] و دیوید ساموئل[۹] استدلال می‌کنند) ناشی از رشد ثروت یا ناشی از تهدید یک شورش غیرمنتظره ( آن‌گونه که دیمون آکموگلا[۱۰] و جیمز رابینسون[۱۱] یا کارلز بوکس[۱۲] ادعا می‌کنند) نیست، بلکه قدرت فزاینده‌ی آنها نتیجه‌ی توسعه‌ی اقتصادی است که فقرا را از پتانسیل به چالش کشیدن روالی برخوردار می‌کند که بر اساس آن برای نخبگان شرایط اعمال کنترل بر ثروت فراهم می‌شود.
برای درک این موضوع، فقط باید چند واقعیت اساسی را در مورد اقتصاد و دولت مورد ملاحظه قرار دهیم.
نخست اینکه در هر جامعه‌ی غیرتساوی‌گرا (طبقاتی-م) ، دولت نسبت به افراد ثروتمند بیش از افراد فقیر احترام نشان خواهد داد – حتی اگر دولت توسط نمایندگان ثروتمندان گزینش نشده باشد. دلیل آن ساده است: دولت برای تأمین درآمدهای مورد نیاز خود به یک اقتصاد قوی وابسته است. و از آنجا که قدرت اقتصاد، تابعی از میزان سرمایه‌گذاری است، افرادی که دارای جایگاه‌های فرماندهی اقتصادی بالاتری هستند، نفوذ نامتناسبی ( نسبت به سایرین-م ) بر دولت دارند.
البته فقرا هم می‌توانند زندگی اقتصادی را مختل کنند. اما ازآنجاکه تنها دارایی آنها توانایی کارکردن آنهاست، برخلاف افراد ثروتمند نمی‌توانند به عنوان فرد، قدرت خود را اعمال کنند. برای ایجاد اختلال در زندگی اقتصادی، آنها باید با دیگران هماهنگ شوند. از آنجا که کنش جمعی بسیار دشوارتر از اقدام فردی است، ثروتمندان همیشه برای اعمال قدرت بر دولت از قدرت بیشتری نسبت به فقرا برخوردارند.
دوم، این موازنه‌ی ظرفیتهای ایجاد اختلال هرچند همیشه نابرابر است، اما پایدار نیست. ظرفیت هر فرد فقیر معین، تابعی از کاری است که انجام می‌دهد. برخی از افراد فقیر، چه به این دلیل که در صنایع اصلی کار می‌کنند و چه به دلیل مهارت‌های نسبتاً کمیاب، از نیروی بیشتری در زندگی اقتصادی برخوردارند. دیگران به دلیل کار در محل‌های بزرگ و متراکم گروهی، آسانتر می‌توانند اقدام جمعی را هماهنگ کنند.
از نظر انتقادی، توسعه‌ی اقتصادی نقش‌های جدیدی را برای ایفای نقش توسط فقرا ایجاد می‌کند ( و در نتیجه، اشکال مختلف وابستگی ثروتمندان به فقرا ) . این امر همچنین پراکندگی فقرا را در نقش‌های موجود تغییر می‌دهد. بدین ترتیب، توسعه، موازنه‌ی ظرفیتهای ایجاد اختلال بین فقیر و غنی را دگرگون می‌کند. این تحولات، گاهی اوقات فاصله‌ی ظرفیتهای متقابل بین ثروتمندان و فقرا را محدود می‌کند. وقتی این اتفاق می‌افتد، فقرا از امکان اعمال نفوذ بر دولت برخوردار می‌شوند.
این برای سرنوشت دموکراسی اشاره به چه چیزی دارد؟ خیلی ساده، در جایی که مردم عادی از توانایی امکان انباشته‌کردن قابلیت ایجاد اختلال در اقتصاد برخوردار می‌شوند، باید در انتظار پیشرفت در جهت دموکراسی بود.
من در مقاله‌ام این فرضیه را از نظر کمی با استفاده از سهم جمعیت در سن کار که در سنگرهای بعدی جنبش کارگری ( تولید، استخراج، ساخت‌و‌ساز و حمل‌و‌نقل) اشتغال پیدا کردند، به عنوان سنجشی برای قدرت برهم زننده‌ی مردم عادی مورد بررسی قرار دادم. داده‌های مربوط به ده‌ها کشور را در بیشترِ دوره‌ی مدرن استخراج کردم.
ارزیابی‌های من حاکی از آن است که توانایی افراد عادی برای مختل‌کردن کارکرد عادی اقتصاد، یک پیش‌بینی‌کننده‌ی مهم و نیرومندِ الگوهای دموکراتیک‌سازی در طول زمان است. سایر موارد همچون گروه‌های جمعیت در سنِ کارِ یک کشور در این صنایع نیز، کیفیت دموکراسی در آن کشور را رشد می‌دهد.
همانطور که دیگران نیز نشان داده‌اند، من هم بهصورت جداگانه متوجه شدم که یکی از موانع اصلی در برابر دموکراتیزه‌کردن، وجود یک طبقه‌ی مالک مقتدر است. مالکان به ویژه از طریق دموکراتیک‌شدن در معرض تهدید قرار می‌گیرند، زیرا آنها برای حفظ نیروی کار خود ( مانند نظم کاری اجباری) و به دلیل اینکه دارایی‌هایشان در محل پابرجا شده‌اند، اغلب به نهادهای ضددموکراتیک وابسته هستند. بدین معنی که طبقات مالکان بزرگ از نظر تاریخی، حتی با ترتیبات دموکراتیک رسمی هم دشمن بوده‌اند.
مشاهده ی اینکه مبارزه ی طبقاتی بر سر دولت به دموکراتیزاسیون می‌انجامد، دلیلی بر این نمی‌شود که هیچ چیز دیگری مهم نیست. من شواهدی یافتم که نشان می‌دهند زمانی که همسایگان یک کشور نیز دموکراتیک باشند، دموکراسی بیشتر محتمل است، اینکه کشورهای نابرابرتر از احتمال دموکراتیزه شدن بیشتری برخوردارند، و نقش آموزش در زایش و پرورش دموکراسی را . اما پایدارترین و نیرومندترین بیان در مورد ظهور دموکراسی این دو مورد است: رشد ظرفیتهای مختل‌کننده ی مردم عادی و نابودی طبقه ی مالک.
دفاع بهتر از دموکراسی
برای مسائل بزرگی که امروزه دانشمندان و شهروندان را نگران می‌کند، این پیشینه دربردارنده ی درس‌های مهم و ماندگاری است.
مهم تر از همه، ما هیچ گاه نباید فراموش کنیم که دموکراسی، تمرین خارق العاده‌ی به‌زانودرآوردن قدرتمندان در برابر منافع عمومی است. از آنجا که نابرابری اقتصادی ابزاری را برای ازبین بردن برابری سیاسی در اختیار ذی نفعان خود قرار می دهد، همواره دفاع از دموکراسی در یک نظم غیربرابری طلبانه، بهصورت اجتناب‌ناپذیری کار دشواری خواهد بود. بخشی از مشکلات امروز دموکراسی ممکن است نتیجه ی ظهور رسانه‌های جدید یا به‌ویژه قدرت عوام فریبانه ی آن ها باشد. اما مشکل ما اساساَ یک مشکل قدیمی است.
بنابراین در هدف‌گذاری دفاع و تعمیق دموکراسی، ما باید بر خاستگاه آن متمرکز شویم. تاریخ دموکراسی، تاریخ مبارزه ی بین فقرا و ثروتمندان بر سر دولت است. برای دفاع از آن، باید از توانایی فقرا برای به چالش‌کشیدن ثروتمندان دفاع کنیم.
[۷]– “کاندید” یا خوشبینی؛ به فرانسوی (Candide ou l’Optimisme) نام کتابی ادبی است که ولتر، نویسنده و فیلسوف اهل فرانسه آن را نوشته است؛ این کتاب اولین بار در سال ۱۷۵۹ منتشر شد و در دوران حیات نویسنده بیست بار تجدید چاپ شد که آن را در رده ی موفق‌ترین آثار ادبی فرانسه قرار دارد. کاندید یکی از آثار ادبی برجسته‌ی جهان است.
کاندید نام دختر جوان خوش باوری است که در قصر بارون آلمانی زندگی می‌کند. بارون شخصی به نام پانگلوس را که از بهترین معلمان است برای تربیت کاندید استخدام می‌کند. پانگلوس همواره به کاندید می‌آموزد که ما در محیطی سرشار از خوشبختی و خوبی زندگی می کنیم. بعد از مدتی بارون به کاندید شک می‌کند و به گمان اینکه به دخترش نظر دارد، او را از کاخ بیرون می‌کند. کاندید نیز به اجبار به گروه سربازان بلغاری می پیوندد. کاندید در جریان این اتفاقات متوجه می‌شود که دنیا محلی سرشار از خوشبختی نیست. بعدها دوباره با معلم خود برخورد می‌کند و او را در حال گدایی می بیند. کاندید نظر معلمش را درباره ی اینکه دنیا محل خوشبختی است، جویا می‌شود و پانگلوس می گوید که شرایط زندگی می توانست بدتر از این هم بشود و بعد از توضیح آنچه بر او گذشته بود و ماجراهایی که بر کاندید گذشت، در انتها می‌گوید که معتقد است همه چیز در دنیا برای خوشبختی و به بهترین نحو ترتیب داده شده است. (مترجم، به نقل از ویکی پدیا(
[۸] – استیون آرتور پینکر به انگلیسی(Steven Arthur Pinker) زاده ی ۱۸ سپتامبر ۱۹۵۴، زبان‌شناس، روان‌شناس تجربی، دانشمند علوم شناختی کانادایی-آمریکایی و نویسنده ی کتاب‌های معروف علمی است… در کتاب‌هایی کمتر دانشگاهی، او زبان را به عنوان یک «غریزه» یا سازگاری بیولوژیکی که توسط انتخاب طبیعی شکل گرفته، مورد بحث قرار می‌دهد. در این دیدگاه، او در مقابل نوام چامسکی و دیگر کسانی است که توانایی انسان برای یادگیری زبان را محصول جانبی سایر سازگاری‌ها می‌دانند. (مترجم، به نقل از ویکی پدیا(
دیکتاتوری دینی کنونی و «پیمان نوین» سلطنتی هر دو سدّ راه گذر از دیکتاتوری‌اند
مقاله ای موفق در ترسیم وضع شکننده و پیچیده در نبرد طبقاتی کنونی در ایرانِ ج ا.
در نتیجه گیری پایانی ولی بدون نیاز در نبرد طبقاتی، مواضع طبقه ی کارگر ایران و خواست و شعارهای آن حذف می شود، با امید واهی پا گرفتن و موثر شدن «برنامهٔ حداقل» برای تشکیل جبهه ی ضد دیکتاتوری از «بالا».
چنین سیاستی پاسخگوی نیازهای تاریخی جامعه ی ایرانی و زحمتکشان و کلیت توده ی مردم میهن ما نیست. ژَرفش نبرد طبقاتی، همانطور که مقاله دوبار مورد تاکید قرار می دهد، این مرحله را پشت سر گذاشته است. به همان دلیل که «پیمان نوین» سلطنتی آینده ای ندارد، جبهه ی ضد دیکتاتوری از «بالا» نیز آینده ای ندارد. این دو سرو تع یک کرباس هستند! چهل سال اخیر تجربه ی کافی در این زمینه ارایه کرده است.
اضافه بر آن باید خاطر نشان شود که مقاله ناتوانی «پیمان نوین» سلطنتی را برای جلب زحمتکشان از این رو نفی می کند که پاسخی به نیازهای «فوری مردم» نمی دهد. بیان اینگونه است که انگار مقاله می پندارد، ارتجاع سلطنتی قادر به پاسخ به نیازهای آینده ی مردم وزحمتکشان است.
در مقاله گفته می شود: «همگرایی جریان‌های سلطنت‌طلب و “شورای مدیریت گذار” .. شاید بتواند در قدم نخست نمادی از یک اتحاد رسانه‌یی ضد رژیم ولایی را به نمایش بگذارد، اما از این جلوتر نخواهد رفت و بر پایهٔ تجربهٔ گذشته می‌توان گفت که بار دیگر در ایجاد نیروی مادّی لازم در درون جامعهٔ ایران شکست خواهد خورد، چون در درجهٔ اوّل، بیانگر خواست‌های فوری [؟] اکثریت مردم ایران نیست.»
محدود ساختن ناتوانی «همگرایی جریان های سلطنت طلب و ..» در پاسخ به «خواست های فوری اکثریت مردم ایران»، این توهم را عریان می سازد و تغذیه می کند که گویا «همگرایی جریان های سلطنت طلب و ..» قادر است خواست های دورنمایی اکثریت مردم میهن ما را پاسخ دهد.
این برش فکری نادرست در اندیشه افشاگرانه علیه سلطنت طلبان و حامیانشان ناشی از این امر است که در نظر «جناح راست» حاکم بر رهبری حزب توده ایران که در نتیجه گیری تکراری پایان مقاله تبلور می یابد، افشا می کند که به نظر این جناح گویا «اکثریت مردم میهن ما» فاقد خواست ها و نیازهای دورنمایی برای هستی خود هستند.
این در حالی است که خواست گذار از سرمایه داری در شعار سراسری پایان دادن به خصوصی سازی و پایان دادن به نظم پیمانکاری مبارزان اعتراضی و اعتصابی هر روزه مطرح می شود. مقاله نیز آن را به عنوان خواست زحمتکشان و توده ی مردم ایران خاطر نشان و برجسته می کند. به سخنی دیگر اذعان دارد که در کنار «خواست های فوری اکثریت مردم ایران»، زحمتکشان و مردم میهن ما دارای خواست و نیازهای دورنمایی هستند که در نتیجه گیری در مقاله بدون هر نیاز قابل شناختی حذف می شوند.
حذف می شود، به امید سروهم کردن جبهه ضد دیکتاتوری از «بالا» و بدون دورنمای ضد امپریالیستی. آیا این یک چشمک پوشیده به سلطنت طلبان از کار در نمی آید؟
*****
برخلاف دروغ‌گویی‌های حسن روحانی در مورد وضعیت اقتصادی ایران که اخیراً آن را بهتر از وضعیت آلمان ارزیابی کرد، واقعیت آن است که شرایط اقتصادی و اجتماعی در کشور هر روز بدتر می‌شود. در حالی که پیامدهای وخیم‌تر شدن وضعیت فلاکت‌بار اقتصادی فشار کمرشکنی بر اکثر مردم، به‌ویژه زحمتکشان و لایه‌های فرودست وارد می‌کند، عدهٔ اندکی زندگی بسیار مرفهی دارند و هر روز بر ثروت‌های افسانه‌یی آنها افزوده می‌شود. برای مثال، رسانه‌یی شدن ماجرای وارد کردن ۷۰۰ دستگاه خودرو لوکس پورشه به نام یک زن سالمند روستایی در شهریور امسال، از یک سو حکایت از فساد ساختاری و انباشت سرمایه‌های بزرگ مالی-تجاری و نامولّد دارد و از سوی دیگر نشانگر وجود بازار و توان پولی عظیم لایه‌های فوقانی جامعه است که می‌توانند این گونه کالاهای بسیار گران‌قیمت را به‌آسانی بخرند. جالب اینکه آنچه توجه شماری از رسانه‌های مجاز اصول‌گرا و اصلاح‌طلب را در ایران به خود جلب کرد چرایی و چگونگی دریافت کارت بازرگانی به اسم یک زن سالمند روستایی و استفادهٔ “غیراخلاقی” از آن بود و نه اینکه در این شرایط سخت در زیر سایهٔ “نمایندهٔ خدا بر زمین” جامعه تا این حدّ دچار شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی ضدانسانی شده است. افزون بر شرایط مشقت‌بار تحمیل شده بر مردم به واسطهٔ سرشت و ساختار ناعادلانهٔ اقتصاد سیاسی حاکم بر کشور، پیامدهای فاجعه‌بار موج سوّم شیوع بی‌رویّهٔ بیماری کرونا در ابعاد گوناگون نیز زندگی مردم را با خطرهایی بسیار جدّی و نگران‌کننده روبرو کرده است. به گفتهٔ سخنگوی وزارت بهداشت، دکتر سیما سادات لاری، در روز ۱۷ مهر، استان‌های تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، بوشهر، زنجان، ایلام، خراسان رضوی، مازندران، چهارمحال و بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان شمالی، همدان، و یزد در وضعیت قرمز قرار داشتند! مشخص است که مهار همه‌گیری کرونا از دست حکومت خارج شده است. پیامدهای ویرانگر شیوع خارج از کنترل کرونا بر وضعیت معیشتی توده‌های مردم عادی و زحمتکش، بر اثر بی‌اعتنایی و بی‌کفایتی و ناتوانایی حکومت جمهوری اسلامی در مقابله با بحران همه‌گیری کرونا، عرصهٔ دیگری از بی‌عدالتی اجتماعیِ عریانِ حاکم بر کشور است. بخش بزرگی از مردم کشور امید و اعتمادشان را به حکومت دینی و مجموعهٔ جناح‌های سیاسی تشکیل دهندهٔ آن، برای تأمین معیشت و امنیت اجتماعی، کاملاً از دست داده‌اند. با خرد شدن شمار بیشتری از لایه‌ها و طبقه‌های اجتماعی زیر فشار اقتصادی کنونی، این بخش از جامعه به‌خوبی متوجه شده است که عامل به فلاکت و ورطهٔ سقوط کشانده شدن زندگی مردم و اقتصاد کشور، صاحبان کنونی قدرت‌اند. البته وجود این شرایط نامتعادل و شکننده برای حکومت الزاماً به معنای فروپاشی خودبه‌خودی “نظام” از درون نیست، و دیکتاتوری دینی با توسل به شیوه‌های گوناگون مانند سرکوب خونین یا تغییرهای ظاهری و غیرعمده فعلاً توانسته است قدرت را به نفع خود همچنان حفظ کند و باز هم ممکن است ترفندهای دیگر در آستین داشته باشد. اما واقعیت این است که اعتبار حکومت جمهوری اسلامی، و در رأس آن ولی فقیه علی خامنه‌ای، در چشم مردم به طور کامل از دست رفته است. گفته‌های اخیر آیت‌الله علوی بروجردی در روز ۱۵ مهر در تأیید همین واقعیت است. او در بخشی از صحبت‌هایش به سران “نظام” هشدار می‌دهد: “…مردم همهٔ کمبودها را از عمّامه و دین و مذهب می‌بینند.” این بی‌اعتمادی پیش‌آمده در نگاه مردم نسبت به حکومت دینی، و بی‌اعتباری برگشت‌ناپذیر این حکومت، بی‌تردید بستری آماده برای فعالیت نیروها و چهره‌های سیاسی اپوزیسیون جمهوری اسلامی فراهم می‌کند که باید به عملی‌ترین و مؤثرترین وجه از آن برای پیشبُرد مبارزه علیه دیکتاتوری بهره برد. امّا برخی نیروهای ارتجاعی و فرصت طلب نه فقط پیشاپیش خود را شایستهٔ رهبری معنوی و سیاسی مردم ایران می‌دانند، بلکه اصولاً آن را حق خدادادیِ خود می‌شمارند. از آن جمله است رضا پهلوی، نماد روشن و میراث‌خوار حکومت استبدادی و وابستهٔ سلطنتی پهلوی در ایران که خانواده و نزدیکانش کشور را ده‌ها سال غارت کردند و با سرکوب خشن و خونین نیروهای مترقی و روشنفکران عدالت‌جو راه را برای رشد نیروهای ارتجاعی مذهبی باز کردند تا “کمربند سبز ایمنی علیه رشد کمونیسم” باشند. در این روزها، او دوباره به تب‌وتاب و ظاهراً به یاد مردم ایران و دردهای آنها افتاده است. البته این تازه‌ترین نمونه از تلاشهای خاندان پهلوی برای آماده کردن زمینهٔ بازگشت خودشان و سلطنت به ایران است، آن هم سلطنتی موروثی و مستبد که بیشتر از ۴۰ سال پیش به‌حق با شعار “مرگ بر شاه” برانداخته شد. تلاشهای شکست خوردهٔ گذشتهٔ اینان، از جمله متوسل شدن به دولت نژادپرست ترامپ و حزب افراطی راست جمهوری‌خواه آمریکا، حمایت از تحریم‌های ضدانسانی آمریکا علیه مردم ما، و امید بازگشت به کشور و به دست گرفتن دوبارهٔ قدرت و پادشاهی به کمک تانک‌ها و نظامی‌های آمریکایی بوده است. تلاش این بار آنها زیر عنوان “پیمان نوین” سلطنتی [مثلاً با مردم]، برای اینکه جلب توجه کند، به‌عوض بیان صریح برنامهٔ کار و نیَت خودشان از این کارزار، به ابتکارهای مضحکی متوسل شده است. انتشار ویدیوهایی مانند تمرین‌های ورزشی و یوگا در دورهٔ قرنطینهٔ خانگی و جاز (درام) زدن رضا پهلوی به همراه خوانندهٔ بازنشسته شده و دل‌بسته به “دوران طلایی” حکومت خودکامهٔ شاه را می‌توان از جمله شگردهای تبلیغاتی “نوین” برای جلب توجه، و امید به جذب نیرو دانست. اما آنچه با عنوان “پیمان نوین” مطرح می‌شود نه‌فقط محتوای ناروشنی دارد، بلکه همان هم که مطرح شده است اصولاً ربطی به دغدغه‌ها و خواست‌ها و نیازهای فوری و واقعی مردم و به‌ویژه ضرورت انجام تغییرهای بنیادی ملّی-دموکراتیک در ایران ندارد. این نیروها خیال می‌کنند که به‌خاطر شرایط دهشتناک میهن ما در زیر حکومت خودکامهٔ اسلامی، به‌خاطر سیاستهای فاجعه‌بار رژیم ضدمردمی ولایت فقیه، شرایطی فراهم آمده که آنها می‌توانند خودنمایی کنند و چرخ تاریخ مبارزهٔ مردم ما را به عقب برگردانند. حکومتِ پدرِ رضا پهلویِ، با کودتای “سیا”ی آمریکا و سازمان امنیت بریتانیا و سرنگون کردن حکومت ملّی و منتخبِ مردم دکتر محمد مصدق جای پای استبداد خود را در ایران محکم کرد. به‌غیر از سه چهار سال اوّل سلطنت محمد رضا شاه (میراث‌خوار رضاشاهِ دیکتاتور، که ایران را به سمت حمایت از فاشیسم می برد) که به یُمن جنبش مردمی و مبارزان آزادی‌خواه- به‌ویژه توده‌ای‌ها- آزادی محدودی در برخی عرصه‌های فعالیت مدنی وجود داشت، ایران در بقیهٔ دوران حکومت سلطنتی مستبدانهٔ او روزهای تاریکی را گذراند: دوران تاریکِ سرکوب پلیسی حقوق و آزادی‌های مردم، دوران غارت گستردهٔ کشور و درآمد نفت توسط انحصارهای نفتی امپریالیستی، دوران فساد گسترده در دستگاه‌های اداری و نظامی و درباری، و دوران حکومت مُشتی مرتجع و انحصارطلب ضدآزادی بود که تفاوت اساسی‌شان با حکومت کنونی را می‌توان در این خلاصه کرد که مرتجعان کنونی این جنایت را با تجربه و امکانات بیشتر و امروزی‌تر و در لباس مذهب و اسلام، و حکومت شاهنشاهی آن را به اتکای دربار شاهنشاهی و با شعار “خدا-شاه-میهن” مرتکب می‌شد. دستگاه‌های امنیتی و سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی تا حدّ زیادی زیر نظر و به دست سران ساواک حکومت پهلوی، مانند فردوست، شکل گرفت. سرکوب خونین هر صدای مخالفت و دگراندیشی در بیشتر از چهار دههٔ گذشته در ایران نیز مشابه سرکوب آزادی خواهان در دوران حکومت پهلوی است که حاکمان کنونی جمهوری اسلامی آن را در ابعادی بی‌سابقه گسترش داده‌اند. نکتهٔ دیگری که در انتشار “پیمان نوین” رضا پهلوی قابل توجه است، استقبال مجامعی مثل “شورای مدیریت گذار” از “پیام سلطنتی” است. آنچه با عنوان “شورای مدیریت گذار” مطرح شده است، در اساس مجمعی از برخی از افراد و جریان‌های سیاسی است که یک دهه پس از تلاشِ شکست‌خورده بر محورِ ایجاد اتحاد بین اصلاح‌طلبان، جمهوری‌خواهان، و “وحدت چپ” اکنون به‌شدّت دچار سردرگمی، تشتّت نظری، و بحران هویت‌اند. این بخش از جریان‌های سیاسی سرگردان که برای بقای خود محتاج به پیوستن به محور سیاسی “نوین”اند، اکنون همزمان مورد توجه دستگاه‌های امنیتی-تبلیغاتی رژیم و نحله‌هایی از اصلاح‌طلبان حکومتی نیز قرار گرفته‌اند که برای تمدید تاریخ مصرفشان در مسیر “حفظ نظام” مجبورند تغییرهای حساب‌شده‌ای را- به‌ویژه در حیطهٔ روابط “خودی و غیرخودی”- به اجرا بگذارند. برای مثال، سعید حجاریان، از فعالان امنیتی سابق و سیاسی کنونی و معروف به تئوریسین جریان اصلاحات، در مورد جذب جریان‌های سیاسی سرگردان شده در راه داغ کردن انتخابات ۱۴۰۰ برای “حفظ نظام” چنین می‌گوید: “بخش‌هایی از خارج‌نشین‌ها فارغ از عقاید سیاسی‌شان، روی مفهوم وطن و حراست از آن توافق دارند.” همگرایی جریان‌های سلطنت‌طلب و “شورای مدیریت گذار” با تکیه به منابع مالی عظیم و رسانه‌های تلویزیونی و فضای مجازی و کادر تبلیغاتی حرفه‌یی و مقاله‌نویسان اجاره‌یی شاید بتواند در قدم نخست نمادی از یک اتحاد رسانه‌یی ضد رژیم ولایی را به نمایش بگذارد، اما از این جلوتر نخواهد رفت و بر پایهٔ تجربهٔ گذشته می‌توان گفت که بار دیگر در ایجاد نیروی مادّی لازم در درون جامعهٔ ایران شکست خواهد خورد، چون در درجهٔ اوّل، بیانگر خواست‌های فوری اکثریت مردم ایران نیست. اشباع کردن برنامه‌های تلویزیونی یا ایجاد “طوفان” در فضای مجازی، به‌رغم برخی تأثیرهای موقتی که ممکن است بر افکار عمومی بگذارد، چیزی به غیر از رقابت با دستگاه تبلیغاتی رژیم اسلامی برای به بازی گرفتن افکار عمومی نیست؛ هر دو طرف مجهز به انواع شیوه‌های تبلیغاتی فریبکارانهٔ قوی ترامپیستی و تاریخ‌نویسی جعلی‌اند. با نگاهی دقیق‌تر می‌توان سه مشخصهٔ اساسی و نقطه‌ضعف کلیدی اینگونه همگرایی و اتحادهای بی‌حاصل و ظاهری و بدون پشتوانهٔ مردمی را دید که فرجام موفقیت‌آمیزی نخواهد داشت: ۱. تجربه و شواهد موجود نشان می‌دهد که این جریان‌ها، مانند پیشینیانشان در بیش از یک دههٔ گذشته، به‌واسطهٔ پیوندهای علنی و غیرعلنی با پشتیبانان خارجی مداخله‌گر، در عمل در حکم “پروژه‌های آلترناتیوسازی” از جانب قدرتی مثل آمریکا به منظور ایجاد اهرم‌های فشار تبلیغاتی بر رژیم ولایی در حین مذاکرات مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. سرنوشت و آیندهٔ این بخش از مخالفان جمهوری اسلامی تابع کنش و واکنش‌های نهانی و آشکار بین حکومت ولایی ایران با آمریکا و اروپا است و به محض اینکه مذاکره‌کنندگان به توافق برسند، توجه به این سنخ از جریان‌ها بسیار کمرنگ می‌شود و آنها در عمل از صحنه خارج می‌شوند. برای نمونه، به محض ظهور حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ برای “حفظ نظام” و پیشبُرد توافق هسته‌یی که به برجام انجامید، تمام سر و صدای تبلیغاتی و همایش‌های جمهوری‌خواهی با نشست‌های متعدد در پراگ و برلین به‌سرعت ساکت و محو شد. علّت آن بود که در آن برهه، هم برای سران رژیم ولایی و هم برای آمریکا و اروپا بر سر کار آمدن جناحی بر محور رفسنجانی-روحانی در نقش نمایندگان “سرمایه‌داری مدرن نولیبرال” در ایران گزینه‌ای به‌مراتب جدّی‌تر، مفیدتر، و مؤثرتر بود و دیگر احتیاجی به وارد آوردن فشار با “پروژهٔ آلترناتیوسازی” نبود. در آن دوره، رسانه‌هایی همچون بی‌بی‌سی فارسی و صدای آمریکا نیز با رویکردی کاملاً متفاوت، یعنی مصالحه‌آمیز، با رژیم ولایت فقیه برخورد می‌کردند. ۲. به‌رغم بحران‌های خطرناک فراروی حکومت اسلامی ایران، جریان‌های سلطنت‌طلب و “شورای مدیریت گذار” به علّت ارائه نکردن برنامهٔ مشخص و روشن به سود اکثریت مردم و زحمتکشان، قادر به بسیج مردم و به‌ویژه توده‌های زحمتکش برای بر هم زدن توازن نیرو بر ضد جمهوری اسلامی نیستند. آنچه رضا پهلوی و “شورای مدیریت گذار” در شکل‌های مختلف تکرار می‌کنند، جز کلی‌گویی در مورد “تغییر رژیم” و بیان برخی از جنبه‌های منفی حکومت دیکتاتوری اسلامی (که امر پنهانی نیست) و برخوردی انتزاعی و مبهم به آزادی‌های دموکراتیک، دربردارندهٔ چیز دیگری نیست. چشم اسفندیار این سنخ مخالفان آن است که نه‌فقط مخالفتی اصولی با سه دهه برنامه‌های کلان اقتصادی نولیبرالی ندارند که کشور را به شرایط خطرناک کنونی کشانده است، بلکه دیدگاه اقتصادی‌شان دیدگاهی است راست‌گرایانه که رشد اقتصادی را در گرو ثروت‌آفرینی شخصی در “بازار آزاد” و وابستگی به سرمایه‌داری جهانیِ بحران‌زده و رو به افول می‌داند. این در حالی است که تحولات چند سال اخیر در ایران نشان می‌دهد که طبقهٔ کارگر و دیگر لایه‌های زحمتکش کشور که با وضعیت اجتماعی-اقتصادی مشقت‌باری روبرویند، با خصوصی‌سازی و ایجاد بازار کار انعطاف‌پذیر و انواع تعدیل‌های ساختاری نولیبرالی به‌شدّت مخالف‌اند. گروه‌بندی‌های رضا پهلوی، “شورای مدیریت گذار”، و نیروهایی که فعلاً دور از چشم اغیار و زیر “تابلوی چپ” (نوین، غیرسنّتی و…) حرکت می‌کنند، به دلیل دیدگاه اقتصادی و همچنین منافع طبقاتی‌شان اصولاً نمی‌توانند جایگزین دموکراتیک و عادلانه‌ای در برابر برنامه‌های اقتصادی نولیبرالی رژیم ولایی به مردم ارائه دهند، چون در واقع و اصولاً با برنامه‌های کلان نولیبرالی دیکتاتوری حاکم همدل هستند. آنچه اینها به آن دل بسته‌اند همان سیاست اقتصادی است که از زمان رفسنجانی تا کنون در ایران دنبال شده است. ۳. حضور چهره‌ای مدافع رژیم خودکامهٔ سلطنتی موروثی کاملاً نقض غرضِ در فرایند و جنبش کنونی گذار از دیکتاتوری در کشور و حرکت به سوی حاکمیتی ملّی-دموکراتیک است، چون سلطنت و حکومت درباری نه‌فقط نافی حاکمیت مطلق یک شخص نیست، بلکه ادامه دهندهٔ چنین حکومتی است. فارغ از ادّعاهای ثابت‌نشدهٔ رضا پهلوی و اظهار علاقهٔ وی به “آزادی ایران” و دموکراسی (که معنایش را روشن نکرده است)، واقعیت آن است که رضا پهلوی و سلطنت طلبان خودشان بخشی از مشکل اند و نه راه‌حل، زیرا که وجود کسانی مثل او یعنی باقی ماندن کشور در دورِ باطل و ویرانگر تداوم دیکتاتوری و تحمیل قدرت یک فرد بر یک ملّت (در قالب بیت رهبری یا دربار سلطنتی)، که در صد سال گذشته و تاکنون باعث مسدود شدن مسیر ایجاد دگرگونی‌های بنیادین دموکراتیک و ملّی در ایران بوده است. رضا پهلوی و دستگاه تبلیغاتی پُرسر و صدای او که توجه بخش‌هایی- هرچند اندک- از نیروهای سیاسی و افکار عمومی را به خود جلب کرده است، در صدد ایجاد رهبر و “شاه” از پیش تعیین‌شده و قیّم برای مردم ایران‌اند. آنان از راه‌های تبلیغاتی می‌خواهند این نظر را در افکار عمومی القا کنند که میلیون‌ها نفر از مردم ایران که در انقلاب مردمی و ضدسلطنتی ۵۷ شرکت کردند و با شعار “مرگ بر شاه” به رژیم مستبد سلطنتی پایان دادند، ملّتی گمراه شده و قدرنشناس بودند که به محمدرضاشاه و “خدمات وطن‌پرستانه”اش (منظور لابد حضور بیش از سی هزار مستشاران خارجی و ایجاد ساواک برای سرکوب خشن و خونین هرگونه اعتراضی بر ضد سلطنت، و راه انداختن حزب رستاخیر به عنوان تنها حزب قانونی در ایران بود که همه یا باید عضو آن می شدند و یا ایران را ترک می کردند) پشت کردند! طبق این روایت، رضا پهلوی با انواع بندبازی‌های حیله‌گرانه خود را تنها کسی می‌داند که باید زمام امور کشور را به دست بگیرد! البته برای ایجاد ابهام، او به شیوهٔ تناقض‌گویی فریبکارانهٔ ترامپیستی در ضمن اعلام می‌کند که او به دنبال کار سیاسی نیست (مثل خمینی که قرار نبود حکومت کند)، اگرچه فقط او “شایستهٔ رهبری اپوزیسیون” است! قابل توجه است که گروه‌بندی‌های اطراف رضا پهلوی مانند فَرَشگردی‌ها و خودِ شخص او ارادت خاصی به رئیس‌جمهور نژادپرست و فاشیست‌مآب آمریکا یعنی دونالد ترامپ دارند و به طور مشخص از او خواهان ایراد فشار بیشتر از طریق اِعمال تحریم‌ها بر مردم ایران، و حتیٰ حملهٔ نظامی به ایران بوده‌اند. رضا پهلوی هم نظیر خدعه‌گران دینی حاکم بر کشور دودوزه بازی می‌کند. او از طریق دستگاه تبلیغاتی فارسی‌زبانش خود را “دلسوز” ملّت دردمند ایران نشان می‌دهد، اما در رسانه‌های خارجی خطاب به هارترین محافل دست‌راستی در آمریکا و اروپا، در مقام قیّمِ خودخواندهٔ مردم ایران مدّعی می‌شود که “این ملّت” پذیرای تحریم‌های ضدانسانی ترامپ‌اند و آن را به‌خاطر آزادی‌شان تحمّل خواهند کرد! شایان توجه است که بخشی از جریان‌هایی که خود را “چپ نوین” و جمهوری‌خواه قلمداد می‌کنند و دور از چشم غریبه‌ها یا از طریق “شورای مدیریت گذار” با رضا پهلوی همدلی می‌کنند، مدّت‌هاست که در برابر هرگونه موضع‌گیری نیروهای چپ شناخته‌شده و جدّی کشور علیه سیاستهای مداخله‌گرانهٔ امپریالیسم آمریکا آشفته می‌شوند و آن را در حکم نقطه‌نظر “چپ سنّتی” تقبیح می‌کنند! تجربه نشان داده است که در زیر چتر تبلیغاتی ائتلاف‌هایی از نوع اتحاد حول “پیمان نوین” سلطنتی مسلماً به سنخ مشخصی از “چپ” غیرمارکسیستی بی‌خطر و مُنکرِ وجودِ امپریالیسم نیز احتیاج خواهد بود. حزب تودهٔ ایران معتقد است که کشور ما در زیر حکومت دیکتاتوری دینی بی‌کفایت کنونی با بحران‌ها و خطرهای مرگباری روبروست. بی‌اعتباری حکومت ولایت فقیه در چشم مردم ایران و ناپایداری آن فرصت و بستری مناسب است که می‌توان از آن برای گسترش مبارزه بر ضد دیکتاتوری دینی و “اسلام سیاسی” و عبور از آن بهره برد، و در سه عرصهٔ به هم پیوسته تحقق “دموکراسی، عدالت اجتماعی، و حق حاکمیت ملّی” به طور همزمان رزمید. بر هم زدن توازن نیرو بر ضد دیکتاتوری دینی حاکم، و موفقیت در عبور از آن و برپایی حکومتی ملّی و دموکراتیک، فقط با ارتقای سطح مبارزهٔ جنبش مردمی بر پایهٔ یک برنامهٔ حداقل روشن و مشترک، و برپایی جبههٔ واحد ضددیکتاتوری از نیروهای دموکرات و آزادی‌خواه، امکان‌پذیر است. حزب ما پیش از این پیشنهاد مشخص “منشور آزادی” را به عنوان کارپایه‌ای برای گفت‌وگو و تشکیل جبههٔ مشترک مطرح کرده و همیشه آمادگی خود را برای بحث و توافق بر سر برنامه مبارزاتی مشترک ابراز کرده است. عمده‌ترین هدف‌های ما در این مسیر عبارتند از: حذف کامل رژیم ولایت فقیه و جدایی دین از حکومت با هدف دموکراتیک کردن حیات سیاسی و اجتماعی کشور توقف کامل برنامه‌های نولیبرالیسم اقتصادی و روند مالی‌گرایی در شئون اساسی اقتصاد کشور دفاع از حاکمیت ملّی
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۱۴ ، ۲۱ مهرماه ۱۳۹۹
خودکشی دانش آموز یازده ساله در بندر دیر به خاطر نداشتن گوشی همراه
یک دانش آموز یازده ساله به دلیل نداشتن گوشی همراه برای شرکت در کلاس های آنلاین خودکشی کرد.
یک منبع آگاه به بوشهری‌ها گفت این دانش آموز ۱۱ ساله که در خانواده ای بی بضاعت زندگی می‌کرد به دلیل نداشتن گوشی همراه و عدم امکان حضور در کلاس‌های آنلاین شب گذشته خود را با طناب حلق آویز کرده است.
