چندین سندیکای کارگری ترکیه با انتشار بیانیه‌هایی، با کارگران «هفت‌تپه» در ایران که ماه‌ها تحت فشار زیاد برای حقوق خود می‌جنگند و درخواست حمایت بین‌المللی کرده بودند، اعلام همبستگی کردند

«جام کرامیک‌ایش» (Cam Keramik-İş)، «توم بل سن» (Tüm Bel Sen)، «ایله‌تیشیم‌ ایش» ( İletişim-İş)، «گدائیش» (Gıda-İş)، «کسک» (KESK)، سندیکاهای بزرگ کارگری و کارمندان دولتی ترکیه، از جمله حزب کار «امک» (EMEK) و «حزب کار ترکیه»، ضمن حمایت از دو ماه اعتصاب‌های کارگران هفت‌تپه در ایران، خواستار پذیرش مطالبات آن‌ها شدند.

«کنفدراسیون اتحادیه‌های عمومی کارگران»، «کسک» (KESK)، در بیانیه‌‌ای که منتشر کرده نوشته است که «مبارزه علیه نظام حاکم بر ایران برای به دست آوردن مطالبات موجهی مانند متوقف کردن خصوصی‌سازی، بازگرداندن کارگران اخراج‌شده به سر کار، پایان دادن به سرکوب امنیتی کارگران، لغو بازداشت و احکام زندان کارگران پیشگام، اعطای حقوق به‌تعویق‌افتاده کارگران و سایر حقوق و کنترل کارگران بر روند تولید است. مطبوعات ایران، چه طرفدار رژیم و چه در ظاهر مخالف رژیم، اعتصاب همکاران ما را سانسور می‌کنند؛ دقیقا مانند مطبوعات سرمایه در کشور ما که مبارزه ما را علیه ظلم و ستم نمی‌بینند. با این حال‌، رژیم ایران و مطبوعات نیز باید بدانند که ما مبارزات همکاران خود را در هفت‌تپه می‌بینیم‌ و در همبستگی با آن‌ها صدای‌شان هستیم.»

سندیکای وابسته به توم بل سن (Tüm Bel Sen) نیز در بیانیه‌ای که به نمایندگی از دفتر سندیکایی که کارگران شهرداری در آن سازمان یافته هستند، آورده است:

«اگرچه اتحادیه کارگران هفت‌تپه در سال ۱۹۷۴ تاسیس شد، اما پس از انقلاب اسلامی توسط دولت ایران غیر قانونی اعلام شد و از فعالیت‌های اجتماعی منع شدند. بدین‌ترتیب در سال ۲۰۰۷ کارگران هفت‌تپه، با مبارزه و تلاش، اتحادیه خود را دوباره تاسیس کردند. با وجود این، رهبران کارگران “علی نجاتی”، “جلیل احمدی”، “فریدون نیکوفرد”، “قربان علی‌پور” و “محمد حیدری‌پور” به زندان محکوم و از فعالیت‌های اجتماعی منع شدند.

با تمام این خفقان، مبارزات اتحادیه صنفی متوقف نشده است و دوباره در سال ۲۰۱۸ علیه خصوصی‌سازی‌ها و اخاذی از حقوق کارگران افزایش یافته است‌؛ این‌بار نماینده اتحادیه، “اسماعیل بخشی”، دستگیر می‌شود.

از طرفی میلیون‌ها کارگر توسط صاحبان سرمایه و رژیم ایران به گرسنگی کشانده شده‌اند و از سوی دیگر، مبارزات کارگران را به شدت سرکوب کرده‌اند. در عین‌ حال، مطبوعات سرمایه مبارزه کارگران را که ماه‌ها در اعتصاب هستند، سانسور می‌کنند.»

«توم بل سن» با بیان این که «ما با مبارزات کارگران هفت‌تپه همبستگی داریم»، خواستار تحقق خواسته ستاد مرکزی کارگران است.

«ما به همکاران خود که علی‌رغم همه فشارهای دولت ایران برای پیروزی در مطالبات خود مبارزه‌ای برحق‌ می‌کنند و در اعتصاب هستند تبریک می‌گوییم و احساس همبستگی می‌کنیم. ما فشارهای حکومت ایران و تحریم مطبوعات سرمایه را محکوم می‌کنیم و خواستار به پایان رسیدن این فشار و موانع هستیم.»

در بیانیه دفتر مرکزی اتحادیه «DİSK»، اتحادیه کارگران صنایع غذایی وابسته به Gıda-İş، نیز آمده است:

«مبارزه کارگران هفت‌تپه در برابر مشکلات، حکومت حاکم بر ایران را پرخاش‌گرتر کرده و بحران‌های اقتصادی، شرایط کار و زندگی کارگران سخت‌تر شده است.

طی روند بیماری کووید-۱۹، روسای کارخانه‌ها، کارگران را وادار به کار می‌کنند و به صورت علنی اعلام می‌کنند که کارگران چاره‌ای جز این ندارند که “یا گرسنگی می‌کشید یا با گرفتن ویروس هنگام کار، می‌میرید.” دولت ایران و سیستم عدالت آن نیز برخلاف سیاست‌های ریاکارانه‌ای که به نظر می‌رسد با کارگران است، همواره در کنار صاحبان سرمایه قرار دارد.

سیاست‌های نئولیبرالی رژیم، میلیون‌ها کارگر را به سمت گرسنگی سوق می‌دهد و مبارزات عادلانه آن‌ها را به شدت سرکوب می‌کند. پرداخت نشدن حقوق کارگران هفت‌تپه در ایران و سرکوب آن‌ها برای کناره‌گیری از مبارزات‌شان و زندانی کردن آن‌ها، به معنای محکوم کردن کارگران به گرسنگی است.

از مبارزات و اعتصاب کارگران ایران و هفت‌تپه حمایت می‌کنیم. مطالبات ما عبارتند از خروج کارخانه از بخش خصوصی، بازگشت کارگران اخراج‌شده به کار، قطع فشار امنیتی که بر سازمان کارگران سایه افکنده است، لغو حبس کارگران پیشگام، اعطای دستمزد معوق و حقوق دیگر کارگران و کنترل روند تولید!»

Cam Keramik-İş هم با انتشار بیانیه‌ای با امضای Birol Sarıkaş، رییس اتحادیه، که به کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگران انقلابی (دیسک) یعنی به اتحادیه‌ای که کارگران شیشه و سرامیک که در بخش خصوصی مشغول به کار هستند، وابسته است، از کارگران هفت‌تپه حمایت کردند. در بیانیه آن‌ها آمده است که «کارگران هفت‌تپه که در سال ۲۰۱۸ مبارزه خود را در مقابل  خصوصی‌سازی و نقض حقوق‌شان افزایش داده‌اند، امروز با مطالبات مشابه دست به اعتصاب زده‌اند.

در دوران حکومت “حزب عدالت و توسعه” در ترکیه نیز سیاست‌های خصوصی‌سازی به اجرا درآمد و منجر به غصب حقوق کارگران در کشور شد که همچنان هم ادامه دارد.

با اعمال سیاست‌های خصوصی‌سازی، ده‌ها هزار کارگر بی‌کار مانده‌اند. بار دیگر، این سیاست‌ها منافع اقتصادی و اجتماعی کارگران را غصب کرد. خصوصی‌سازی یعنی پیشکش کردن منابع کشور و دسترنج کارگران نزد سرمایه‌های خارجی و داخلی.

به همین دلیل خواسته‌های کارگران هفت‌تپه در ایران خواسته‌های ما است و ما کاملا از مبارزات آن‌ها حمایت می‌کنیم.»

این اتحادیه با تاکید بر این که در کشور ترکیه نیز موانعی در برابر فعالیت‌های سندیکاهای کارگری وجود دارد خاطرنشان کرد که «درست مانند ایران، در کشور ما دولت‌ها و سرمایه‌داری با تمام تلاش برای جلوگیری از ساماندهی کارگران تلاش می‌کنند.

در ترکیه نیز طی ۱۸ سال گذشته در مجموع ۱۶ اعتصاب غیر قانونی اعلام شده است و از ۲۰۰ هزار کارگر حق اعتصاب گرفته شده است. امروز هم از کوچک‌ترین حق مطبوعاتی و مقاومت کارگران به بهانه کووید-۱۹ جلوگیری می‌شود.

حقوق و آزادی‌های اتحادیه‌ها در ترکیه، ایران و کارگران در همه کشورهای سرمایه‌داری تحت فشار قرار دارد و کارگران با مشکلات شدید اقتصادی، اجتماعی و دموکراتیک روبه‌رو هستند. بنابراین، همبستگی و مبارزات بین‌المللی طبقه کارگر از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود.

ما از مبارزات و اعتصاب کارگران هفت‌تپه در ایران حمایت و همبستگی خود را اعلام می‌کنیم.»

در خصوص حمایت از کارگران هفت‌تپه، İletişim-İş وابسته به DİSK، رییس اتحادیه کارگران مراکز ارتباطی، پستی و تماس، طی بیانیه‌ای اعلام کرد:

جمهوری اسلامی و سیستم‌های عدالت و امنیت آن بار دیگر بر خلاف شعارهای ریاکارانه خود که اعلام می‌کنند در کنار کارگران هستند، ثابت کردند که مخالف کارگران و در کنار سرمایه‌داری‌اند.

اجرای سیاست‌های نئولیبرالی و افزوده شدن بی‌تفاوتی مطبوعات‌، صدای کارگران و همکاران ما را خفه می‌کند.

نادیده گرفتن خواسته‌های همکاران ما، که نزدیک به دو ماه مقاومت می‌کنند یا انتشار خبرهای نادر و اطلاعات دروغین برای عموم مردم دلیلی بدیهی دارد!

خصوصی‌سازی‌های جناح جمهوری اسلامی، هم‌پوشانی با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول باعث می‌شود این خواسته‌های مترقی هرگز توسط رسانه‌های اصلی پخش نشود و مبارزات طبقه کارگر فقط برای تخریب دولت نشان داده شود و نه کل سیستم.

حزب کار EMEK PARTİSİ نیز در بخشی از بیانیه‌ای که در اعلام همبستگی با کارگران هفت‌تپه نوشته شده، آورده است که «ما از مبارزات عادلانه کارگران هفت‌تپه در ایران و اعتصابی که با قاطعیت ۵۵ روز ادامه دارد حمایت می‌کنیم و از تمام اتحادیه‌های کارگری، کارگران و نیروهای دموکراتیک کارگران، نخست در ترکیه سپس در سراسر دنیا، می‌خواهیم که از مبارزات کارگران هفت‌تپه حمایت کنند.»

پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد/ایران، که پروژه همکاری مشترک سازمان سراسری کارگران سوئد، اتحادیه کارگران ترانسپورت سوئد، اتحادیه فلز، سازمان اتحادیه ای شهرداری ها (کمونال)، سازمان مرکزی کارمندان سوئد ((TCO  میباشد در نامه ای خطاب به سازمان جهانی کار ILO؛ فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری ITUC و گزارشگر ویژه سازمان ملل در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران خواستار اقدامات اضطراری در دفاع از کارگران ایران شده است.

در دفاع از کارگران ایران اقدامات اضطراری ضروری است!

در ماههای پس از گردهمایی مشترکمان در فوریه ۲۰۲۰ که نمایندگانی از فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری، اتحادیه های کارگری سوئد، س.ژ.ت، اتحادیه بین المللی حمل و نقل، اتحادیه سراسری ایتالیا و مهمانان دیگر در آن شرکت داشتند و توافقات مشخصی نیز انجام شد، اتفاقات مهمی در رابطه با جنبش کارگری ایران بوقوع پیوسته است که مختضرا نظر شما را به آن جلب می کنیم:

شرایط اقتصادی و به تبع آن وضعیت معیشتی کارگران و زحمتکشان ایران بویژه با تشدید تحریم ها و شیوع وسیع ویروس کرونا در ایران بشدت وخیم شده است. گسترش فقر و تنگدستی و زیر خط فقر قرار گرفتن بخش وسیعی از مردم ایران از یک طرف و کسترش فساد مالی و رشوه خواری در سیستم اداری از طرف دیگر موجب گسترش اعتراضات و اعتصابات کارگری، معلمان، بازنشستگان، و اقشار زحمتکش ایران شده است. پاسخ جمهوری اسلامی به این شرایط تشدید سرکوب های سیاسی و امنیتی، زندان، شکنجه، اعدام و بکارگیری روشهای جزایی قرون وسطایی مثل شلاق زدن معترضین و صدور احکام فراقانونی و دلبخواهی توسط دادگاه های انقلاب اسلامی و بدون هر گونه دسترسی محکومین به وکیل مدافع بوده است. با این همه نه تنها وسعت این اعتراضات کاهش نیافته است بلکه روز به روز بر شدت آن افزوده نیز شده است.

صدور حکم اعدام برای سه نفر از معترضین آبان ۹۸ موجب آعتراضات گسترده ای در ایران شد. از جمله “هشتک اعدام نکنید” به مدت چند ساعت در صدر لیست توئیتر قرار داشت. تشکل ها و شخصیت های مختلف کارگری، سیاسی و فرهنگی نیز به صدور این احکام اعتراض کردند.

شیوع ویروس کووید ۱۹ در زندانهای جمهوری اسلامی و بیماری تعدادی از زندانیان از جمله جعفر عظیم زاده، رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران و اسماعیل عبدی دبیر سابق کانون صنفی معلمان تهران و عدم انتقال آنان به بیمارستان با وجود سردرد، تنگی نفس، تب شدید، نیز موجب اعتراضات گسترده ای شده است.

در ماهای اخیر ایران شاهد وسیعترین اعتراضات و اعتصابات کارگری در تاریخ جمهوری اسلامی ایران از جمله در شرکت نیشکر هفت تپه، کارگران پیمانی و پروژه ای صنایع نفت و گاز، شرکت هپکو بوده است. خواست مشترک و اصلی بسیاری از اعتراضات و اعتصاب های کارگری اعتراض به عدم پرداخت دستمزد چند ماه کارگران می باشد. در ایران گویا این فقط نیروی کار کارگران است که حتی پس از چند ماه از مصرف آن بهای اندک آن نیز پرداخت نمی شود. از دیگر خواست های کارگران معترض و اعتصابی اعتراض علیه خصوصی سازی ها، عدم پرداخت مزایای مختلف از جمله حق طبقه بندی شغلی، لغو قراردادهای موقت، بهبود شرایط کار و افزایش دستمزده ها بوده است.

پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد بدین وسیله از سازمان جهانی کار، فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری و همچنین از گزارشگر ویژه سازمان ملل در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران می خواهد که در اسرع وقت جهت بررسی و رسیدگی به این شرایط بسیار نگران کننده کارگران اعتصابی، فعالین کارگری، مدنی و سیاسی زندانی اقدامات ضروری جهت وادار کردن جمهوری اسلامی ایران به رعایت و تضمین مقاوله نامه های ۹۸، ۸۹ و ۱۳۱ از جمله ارسال نماینده ای به ایران، نمایید.

پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد ضمن محکوم کردن اعمال ضد انسانی جمهوری اسلامی ایران خواستار این است که:

• کلیه زندانیان مبتلا به ویروس کووید ۱۹ سریعا خارج از زندان تحت مراقبت های پزشکی قرار گیرند.
• آزدای بی قید و شرط و فوری کلیه فعالین کارگری، معلمان، بازنشستگان و فعالین مدنی و روزنامه نگاران.
• پایان دادن به اعمال فشار و سرکوب فعالین کارگری و مدنی در ایران.
• الویت درجه یک قرار دادن  پرداخت دستمزدهای معوقه از طرف کارفرما و تضمین پرداخت آن از طرف دولت.
• برسمیت شناسایی حق تجمع و تشکیل تشکل ها و اتحادیه های مستقل و آزاد کارگری.
• لغو اتهامات امنیتی علیه فعالین کارگری و مدنی

۱۸ آگوست ۲۰۲۰

پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد / ایران

محمد نوری زاد، فعال مدنی، کارگردان و روزنامه نگار محبوس در زندان اوین در بخش دوم پرونده خود توسط دادگاه کیفری دو مشهد به ۸ ماه حبس تعزیری، ۱۴۸ ضربه شلاق و یک سال تبعید به طبس محکوم شد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات وی در تاریخ ۳۱ تیرماه با دستور نیابت قضایی در شعبه ۱۱۰۱ دادگاه کیفری دو تهران برگزار شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، محمد نوری زاد، فعال مدنی، کارگردان و روزنامه نگار محبوس در زندان اوین به ۸ ماه حبس تعزیری، ۱۴۸ ضربه شلاق و یک سال تبعید به طبس محکوم شد.

این حکم از بابت بخش دوم پرونده آقای نوری زاد صادر شده است و در آن، محمد نوری زاد توسط دادگاه کیفری دو مشهد به جهت حضور در مقابل ساختمان محل برگزاری دادگاه تجدید نظر کمال جعفری یزدی، از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی” به ۸ ماه حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و تبعید به طبس و از بابت اتهام “نشر اکاذیب” به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
محمدحسین آقاسی وکیل مدافع محمد نوری زاد ضمن تائید این خبر در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت: “اعتقاد دارم رایی که تحت عنوان اتهامی اخلال در نظم عمومی صادر شده است کاملا نادرست بوده و به هیچ عنوان منطبق با اعمال موکل من از جمله حضور در مقابل دادگاه تجدید نظر کمال جعفری یزدی نیست. ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی می گوید «هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از‌کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد» کدام رفتار موکلین من در مقابل دادگاه تجدید نظر و درخواست شرکت در آن جلسه دادگاه مطابق با این ماده بوده است؟ ابدا، ابدا، این صرفا بهانه ای بوده است جهت صدور حکم”.

روز سه‌شنبه ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد نوری زاد، فعال مدنی، کارگردان و روزنامه نگار محبوس در زندان اوین در خصوص بخش دوم پرونده وی با دستور نیابت قضایی در شعبه ۱۱۰۱ دادگاه کیفری دو تهران برگزار شده و پس از پایان جلسه دادگاه پرونده نهایتا جهت صدور رای به شعبه ۱۴۹ دادگاه کیفری دو مشهد ارسال شد.

محمدحسین آقاسی، وکیل مدافع آقای نوری زاد در خصوص این جلسه دادگاه به هرانا گفت: “آقای نوری زاد که حدود یک ماه پیش اجازه نداده بود با دستبند، پابند و لباس زندان در جلسه دادگاه حاضر شود، در جریان این جلسه با لباس شخصی و بدون هیچ دستبند و پابندی حاضر شد و صحبت‌های خود را مطرح کرد. ایشان بیشتر در خصوص وضعیت کشور و اقداماتی که انجام شده بدون سانسور صحبت کردند و دفاعی از خود نکردند. در نهایت بنده به عنوان وکیل ایشان دفاعیات در خصوص اتهامات انتسابی را عنوان کردم”.

محمد نوری زاد پیشتر در بخش نخست پرونده خود توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی منصوری از بابت اتهاماتی ازجمله؛“توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی، توهین به مقدسات، توهین به رهبری، تشویش اذهان عمومی، همکاری با رسانه‌های خارجی، شرکت در تجمعات غیرقانونی” به ۱۵ سال حبس، ۳ سال تبعید به ایذه و ۳ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.

این حکم در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به ۱۵ سال حبس، ۲ سال تبعید به ایذه و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور تغییر یافت.

آقای نوری زاد در تاریخ ۲۰ مردادماه ۹۸، همراه با شماری از فعالین صنفی و مدنی در مقابل محل برگزاری دادگاه تجدید نظر کمال جعفری یزدی، استاد دانشگاه، محبوس در زندان مشهد، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد. او نهایتا چندی پیش از زندان وکیل آباد مشهد به زندان اوین منتقل شد.

در اواسط مردادماه ۹۸ نامه ای با امضای ۱۴ تن از کنشگران مدنی مبنی بر استعفای آیت الله خامنه ای منتشر شده بود. با انتشار این نامه شماری از امضاکنندگان بازداشت و برخی دیگر نیز تحت فشار قرار گرفتند. هم اکنون محمد نوری زاد، هاشم خواستار، محمد حسین سپهری و چند تن دیگر از امضاکنندگان این بیانیه در بازداشت بسر می‌برند و تعدادی نیز با تودیع قرار وثیقه آزاد شده‌اند.

محمد نوری زاد پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت به دلیل فعالیت های مدنی مسالمت آمیز را دارد. آقای نوری زاد پیشتر در تاریخ ۱۷ تیرماه با دریافت ابلاغیه‌ای به شعبه اول دادسرای اوین احضار و در تاریخ ۱۹ تیرماه ۱۳۹۸، در شعبه اول دادیاری دادسرای اوین حاضر و پس از تفهیم اتهام و صدور قرار، بازداشت به زندان اوین منتقل شد. وی پس از ۴ روز در تاریخ ۲۲ تیرماه به زندان گرگان منتقل شد و نهایتاً در تاریخ ۳۱ تیرماه با تودیع قرار از زندان آزاد شد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات وی در تاریخ ۱۴ مردادماه در دادگاه انقلاب گرگان برگزار شد.

محمد نوری‌زاد کارگردان، فیلمنامه‌نویس و روزنامه‌نگار ۶۶ ساله ایرانی است. او از روزنامه‌نگاران تندرو و مذهبی محسوب می‌شد که در سال‌های پایانی دهه هشتاد به صف منتقدان فعال جمهوری اسلامی پیوست و در سال‌های اخیر به جهت فعالیت‌های مدنی و ملاقات با خانواده‌های زندانیان سیاسی بارها بازداشت و حبس شده است.

خبر رسیده است جعفر عظیم زاده فعال کارگری زندانی که به بیماری کرونا مبتلا شده و یکشنبه شب به بهانه ی انتقال به بیمارستان او را از زندان اوین خارج کرده اند اکنون در سلول های انفرادی زندان گوهردشت کرج بدون اجازه ی ملاقات با خانواده زندانی و در خطر جدی قرار دارد. اتحادیه ی آزاد کارگران ایران و سندیکای کارگران شرکت واحد نسبت به وضعیت وخیم این فعال کارگری هشدار داده اند.

اتحادیه ی آزاد کارگران ایران روز سه شنبه در اطلاعیه ای اعلام کرد: یکشنبه شب مورخ ۲۶ مرداد پزشک زندان اوین دستور اعزام جعفر عظیم زاده به بیمارستان را صادر میکند تا ریه و قلب وی تحت مداوا قرار گیرد. جعفر عظیم زاده پس از اعتصاب غذای ۶۳ روزه در سال ۹۵ دچار بیماری‌های جدی قلبی و گوارشی ‌و ریوی شده بود. اکنون نیز که در زندان به همراه ۱۱ نفر دیگر از زندانیان بند ۸ به بیماری کرونا مبتلا شده و در بهداری مرکزی اوین بستری بودند متعاقب دستور پزشک برای اعزام اورژانسی او به بیمارستان، مأمورین نه تنها وی را به بیمارستان نمیبرند بلکه جعفر را به زندان رجایی شهر واقع در‌گوهردشت کرج منتقل میکنند و از دو شب گذشته تاکنون در سلول انفرادی بدون اجازه تماس با خانواده ‌محبوس است.

این اقدام در حالی صورت میگیرد که جعفر به کرونا مبتلا شده و طبق نظر پزشکان ابتلای به کرونا برای افرادی که بیماریهای زمینه‌ای دارند بسیار کشنده خواهد بود. جعفر از پیشتر با مشکلات ریوی و قلبی و گوارشی روبرو بوده است و اکنون نیز بجای مداوا در بیمارستان خارج از زندان او را به زندان رجایی شهر که به قتلگاه زندانیان معروف است انتقال داده‌اند.

مجموعه اتفاقاتی که در‌ماههای اخیر علیه جعفر صورت گرفته است به شکلی فاحش نشان از این دارد که نهادهای امنیتی قصد کشتن وی را دارند. بخشنامه آزادی زندانیان ۲۸ اسفند ۹۸ قانوناً شامل وی میشد اما اجازه آزادی به او را ندادند و برای اینکه توجیه قانونی بر این عمل بگذارند در اقدامی بیسابقه طی فقط ۲۰ روز هم برایش پرونده جدیدی گشودند و هم جلسات بازپرسی و دادگاهی را انجام دادند و هم حکم ۱۳ ماه حبس مجدد را برایش صادر کردند. از همان زمان نیز تاکنون ‌پس از مراجعات هر روزه همسر و خانواده او برای اعطای مرخصی، با بیرون آمدن جعفر مخالفت ورزیده‌اند. تمامی این اقدامات ورای اعمال فشار جدی به همسر جعفر و پرونده سازی برای وی و همچنین مصادره یکی از وثائق او که در زمان مرخصی تودیع شده بود است.

ماه گذشته نیز دو تن از زندانیان خطرناک که مهره‌ی نهادهای امنیتی در زندان هستند دو بار به قصد قتل جعفر، به وی حمله کردند که با دخالت دیگر زندانیان موفق به انجام کارشان نشدند اما تهدید به قتل جعفر که در حضور مسئولین بند صورت گرفته بود هیچگونه واکنشی از سوی مسئولین را به دنبال نداشت.

از دو شب گذشته که اعلام کرده بودند جعفر را به بیمارستان انتقال داده‌اند خانواده وی اکثر بیمارستانهای شهر را به دنبال او گشته‌اند اما جعفر را نیافتند و دادیاری و اداره زندانها و مسئولین اوین نیز هیچگونه خبری از مکان جعفر به آنها نمیدادند تا آنها را از نگرانی خارج کنند.

نهادهای امنیتی در این دوره تمام امکانات و حربه های مختلف را به کار بسته اند تا صدای این کارگر‌ زندانی را ساکت کنند و اکنون نیز با این اقدام کمر به قتل و نابودی او بسته اند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران در این اطلاعیه اقدامات ددمنشانه‌ی سیستماتیک علیه جعفر عظیم زاده را به شدت محکوم کرده و اعلام کرده است چنانچه هر اتفاقی برای جعفر عظیم زاده بیافتد مسئولیت آن بر عهده نهادهای امنیتی ‌و کل دم و‌ دستگاه قضایی و دولتی است و این اتحادیه در برابر آن ساکت نخواهد نشست.

اتحادیه ی آزاد کارگران ایران از تمامی کارگران و نهادهای حقوق بشری در داخل ایران و در سطح جهان خواسته است متوجه خطرات جدی علیه جعفر عظیم زاده باشند و نسبت به این وضعیت به هر شکل ممکن اعتراض نمایند.

سندیکای کارگران شرکت واحد نیز با انتشار اطلاعیه ای در این مورد ضمن ابراز تاسف و نگرانی از وضعیت جعفر عظیم زاده که در وضعیت ویژه و اورژانسی پزشکی قرار دارد. هرگونه تحت فشار گذاشتن خانواده فعالین کارگری و سیاسی را بشدت محکوم کرده و با توجه به وضعیت وخیم جعفر عظیم زاده به دلیل ابتلا به بیماری کرونا و بستری شدن وی دربیمارستان، خواستار آزادی بی قید وشرط این فعال کارگری و تمامی فعالین صنفی و سیاسی دربند شده است.