در باره وحدت نیروهای ملی و دموکراتیک

نویدنو

پاسخگویی عملی و مؤثر به مسئله وحدت  در برابر دیکتاتوری از منشوری می گذرد که برخی از وجوه آن را می توان شامل موارد زیر دانست:

شناخت طیف نیروهای ضد دیکتاتوری

شناخت زمینه های مشخص اتحاد عمل و همگامی با این نیروها  

جایگاه اجتماعی و منافع طبقاتی نیروهای ضد دیکتاتوری

ارزیابی و شناخت از جهت گیری ملی و ضدامپریالیستی نیروهای جبهه ضد دیکتاتوری

وزن اجتماعی و سیاسی نیروهای ضد دیکتاتوری 

روند مرحله ای پیشرفت مبارزه ضد دیکتاتوری

پیوند بین مبارزه دموکراتیک (ضد دیکتاتوری ) با مبارزه برای عدالت اجتماعی و ضد نئولیبرالیسم

آسیب شناسی و ارزیابی دستاوردهای چند دهه شعار برای تشکیل جبهه ضد دیکتاتوری  

پیش نیازهای تشکیل یک جبهه متحد و عوامل بازدارنده

مراحل تشکیل جبهه متحد ضد دیکتاتوری

از زوایای دیگر نیز می توان  به مقوله جبهه واحد ضد دیکتاتوری نگریست. پرداختن به همه این مسائل در حوصله این یادداشت نیست. این یادداشت بر آن است تا موضوع را از زوایایی فراتر از نگاه رایج و متعارف و برخورد شعاری با مقوله جبهه ضد دیکتاتوری مورد توجه قرار دهد.

پیش فرض تشکیل جبهه متحد وجود منافع مشترک ولو برای دوره ای کوتاه مدت در بین نیروهای متحد و به رسمیت شناختن متقابل آنهاست. همچنین برای همکاری در قالب یک جبهه متحد ، نیروهای عضو جبهه باید شناختی واقع بینانه از وزن یکدیگر در توازن قوای اجتماعی و سیاسی و میزان همپوشانی اهداف و برنامه های خود با سایر نیروهای جبهه داشته باشند. نیروهای عضو یک جبهه باید به این نتیجه برسند که همکاری با فلان و بهمان نیرو حتی برای یک دوره کوتاه مدت می‌تواند به تحقق اهداف مشترک یاری رساند. این شناخت اگر از یک سو محصول تجارب و جمع بندی نظری است، از سوی دیگر محصول تجارب عینی و پراتیک مبارزاتی نیروهای عضو یک جبهه است. یعنی آن ها زمانی که در عمل ببینند که چگونه مبارزان متعلق به جریان های مختلف سیاسی در کنار هم و دوشادوش یکدیگر در برابر دیکتاتوری و برای اهداف مشترک مبارزه می‌کنند، درک ضرورت جبهه و مبارزه مشترک در قالب یک جبهه برایشان آسان می شود. هیچ نیروی اجتماعی و سیاسی صرفاَ بر اساس استدلال های نظری و تجارب تاریخی اقدام به پیوستن به یک جبهه نمی کند بلکه دقیقاَ با منطق پراگماتیستی و تحلیل مشخص از وضعیت مشخص ، چنانچه منافع خود را در همکاری و همگامی با سایر نیروهای اجتماعی و سیاسی ببیند، ممکن است به عضویت در یک جبهه بیاندیشد. و نباید فراموش کرد که نیروهای اجتماعی و سیاسی برای اتخاذ چنین تصمیم مهمی حتماَ به ریسک ها و چالش های آن از یک سو و مزایای عضویت در جبهه از سوی دیگر می اندیشند و اگر برآیند آن را به نفع خود ببینند، اقدام به همکاری و همگامی با سایر نیروهای همراستا و هم جهت در قالب جبهه می کنند.

اگر تحلیل واقع بینانه و درستی از این پرسش نداشته باشیم که چرا چهار دهه شعار برای ایجاد جبهه متحد ضد دیکتاتوری به دستاورد معین و قابل ذکری نیانجامیده است، دلیلی ندارد که از این پس بتوانیم موفق به ایجاد جبهه مذکور گردیم.

درست است که نیروهای وابسته به بورژوازی طیف یکدستی نیستند و سرمایه داری متوسط و کوچک تولیدی از سوی سرمایه‌داری کلان غیرتولیدی و رانتی یا انحصاری در معرض فشار است و با آن اختلاف منافع دارد، اما میزان حدت این تضاد به گونه ای نیست که این نیرو را در صف کارگران و در کنار آن ها برای مبارزه با دیکتاتوری و نئولیبرالیسم قرار دهد. درک این حقیقت نباید چندان مشکل باشد. شواهد فراوانی در تجربه زیسته و روزمره طبقه کارگر وجود دارد که گویای این حقیقت است. از بورژوازی متوسط و کوچک در شرایط کنونی جامعه ایران ممکن است بتوان به عنوان یک نیروی مخالف دیکتاتوری ولایت فقیه و بساط رانتخواری و فساد و خواهان گشایش فضای سیاسی کشور نام برد، اما این نیرو به هیچ وجه منافع ملی کشور در برابر امپریالیسم را نه تنها نمایندگی نمی کند، بلکه دقیقاَ شیفته پیوند با بازار جهانی و ایفای نقش در تقسیم کار بین‌المللی بوده و به ایالات متحده آمریکا سمپاتی دارد. مدت هاست که این نیروی اجتماعی فاقد ویژگی های ملی و ضدامپریالیستی و بنابراین فاقد پتانسیل وحدت با طبقه کارگر در مرحله ملی و دموکراتیک انقلاب است.

از سویی نیز حقیقت آن است که آن ها مخالف سرسخت دیکتاتوری و اساسا خواهان برچیدن بساط رانت و … نیز نبوده بلکه خواهان شریک شدن در آن هستند. آن‌ها همواره پادویی برای سرمایه کلان و رانتی را بر اتحاد مبارزاتی با طبقه کارگر برای “نان ، کار ، آزادی” در برابر  نئولیبرالیسم و  نیز استقلال و دموکراسی ترجیح خواهند داد.  بورژوازی متوسط و کوچک تولیدی و صنعتی از یک سو قربانی تجاری سازی و مالی سازی اقتصاد در ارتباط با نئولیبرالیسم هست و از سوی دیگر از مقررات زدایی نئولیبرالیسم به شدت منتفع می شود. مناسبات عملا موجود جامعه ما با شواهد فراوان موید این حقیقت است.  متحدین طبقه‌کارگر را بیش و پیش از هر جای دیگر باید در میان اقشار زحمتکش شهر و روستا، معلمان ، پرستاران، زنان، جوانان و دانشجویان، روزنامه نگاران و وکلای مترقی، نویسندگان و هنرمندان ، اقلیت های ملی و مذهبی، کسبه خرده پا ، صنعتگران و کارآفرینان در حوزه های خدماتی و … و نظامیان میهن پرست و مترقی و مردمی جستجو کرد. کلیشه نظریِ سنتی با عنوان “بورژوازی متوسط و کوچک” را یارای تبیین درست پیچیدگی ها و پویش های کنونی و  ابعاد جامعه شناختی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی جامعه ایران نیست.

این که دیکتاتوری ولی فقیه سد راه هر تحولی در ایران است ، تقریبا به اجماع همه نیروهای مردمی رسیده است . اما به جای این همه بحث و شعار بی حاصل در باره جبهه ضد دیکتاتوری،  باید با کار و پراتیک اجتماعی و سیاسی و افزایش وزن اجتماعی و سیاسی  طبقه کارگر و جنبش انقلابی چپ نظر سایر نیروها را به این جنبش جلب کرد. در شرایط کنونی جامعه ما “بورژوازی متوسط و کوچک”ا چرا باید با طبقه کارگر و چپ انقلابی متحد شوند؟ جز آنکه مجبور باشند؟ و چه زمانی ممکن است مجبور شوند؟ زمانی که چپ از وزنی هژمونیک برخوردار شود. این وزن هژمونیک را باید بیش از آنکه محصول وحدت در جبهه ضد دیکتاتوری دانست، باید به نوعی پیش نیاز و زمینه مادی و عینی وحدت در نظر گرفت. چطور می شود نیروهایی که چپ انقلابی را به رسمیت نمی شناسند، تن به اتحاد با آن بدهند؟ تنها زمانی که مجبور شوند و منافع کوتاه مدت خود را در همکاری با این نیرو ببینند.  و البته در اولین فرصت نیز در مقابل آن صف آرایی کرده و به مانع تحولات اجتماعی تبدیل خواهند شد.

از کلی گویی در باره  وحدت باید دست برداشت و به جای آن باید با رویکردی پراکتیکال و علمی و عملی به مقوله وحدت در جنبش ملی دموکراتیک پرداخت. این یعنی تدوین اهداف ملی و دموکراتیک (که قطعا در حوزه های  اجتماعی و اقتصادی با جهت گیری مردمی – سوسیالیستی همراه خواهد بود)

شناسایی نیروهای اجتماعی و سیاسی همراه با این اهداف، برنامه ریزی برای کار در میان آن ها و جلب نظر نمایندگان سیاسی آن ها، تعریف کمپین های مبارزاتی متعدد در حوزه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و معیشتی و صنفی و فرهنگی که بیانگر مطالبات وسیع ترین بخش توده های مردم باشد و….

میزان گسترده و عمیق نارضایتی مردم از حاکمیت را که به مناسبت های مختلف در قالب اعتراضات اجتماعی و معیشتی و سیاسی  نمایان می شود، به هیچ وجه نمی توان شرایط انقلابی دانست. چرا که از یک سو از نظر عینی از گستردگی و تداوم زیادی برخوردار نیست و حاکمیت توانسته است آن ها را مورد کنترل قرار دهد و از سوی دیگر فاقد عنصر و ذهنیت آگاه و هدایتگر انقلابی بوده و به شدت در معرض سوء استفاده نیروهای راست وابسته به امپریالیسم و لابی آمریکا در ایران قرار دارد.

درک این نکته نباید دشوار باشد که هیچ نیروی سیاسی متعلق به بورژوازی متوسط و کوچک برای وحدت با طبقه کارگر و یک حزب چپ انقلابی و مارکسیست لنینیست هیچ انگیزه و گرایشی نشان نخواهد داد بلکه بر عکس به ویژه در زمانی که هژمونی نظری، سیاسی و رسانه ای راست وابسته به نئولیبرالیسم تا این حد نیرومند است، آن ها ترجیح خواهند داد تا آینده خود را در افق سیاسی و اجتماعی ایران در کنار این نیروها جستجو کنند تا چپ انقلابی.

تصمیم گیری در زمینه وحدت با سایر نیروهای اجتماعی و سیاسی از سوی هر یک از نیروهای سیاسی اساساَ تابعی از متغیر توازن قواست. بی شک اگر در سودان یا آفریقای جنوبی نوعی اتحاد عمل بین بخش هایی از نیروهای دموکراتیک با کمونیست‌ها شکل گرفت، بیش و پیش از هرچیز باید زمینه و علت آن را در وزن سیاسی و اجتماعی کمونیست ها در این جوامع جست.

ضمن اینکه اتفاقا ارزیابی حزب کمونیست آفریقای جنوبی از موجودیتی به نام بورژوازی ملی اساسا منفی است.  همگامی، اتحاد عمل و ایجاد جبهه متحد با سایر نیروها در فرآیند مبارزه دموکراتیک و طبقاتی، محصول تحلیل مشخص هر یک از نیروهای شرکت کننده در جبهه از شرایط مشخص مبارزه و چشم اندازها و رهیافت های آن ها از روند تحولات اجتماعی و سیاسی است. آری تحلیل مشخص از وضعیت مشخص فقط به حزب طبقه کارگر محدود نمی شود. همه نیروهای سیاسی و اجتماعی ورای جهت گیری های اجتماعی و طبقاتی نهادینه شده خود، با رویکردی پراگماتیستی با منطق مبارزه طبقاتی برخورد می کنند. و متحدین ، زمان اتحاد و محدوده و موضوع آن و مدت پایبندی به آن را براساس شناخت خود از آرایش نیروها و نقش این وحدت در بهبود وضعیت خود مورد تحلیل قرار داده و به عملی کردن آن اقدام می کنند.

چهل سال است که فریاد اتحاد سرمی‌دهیم،  باید پرسید چرا نه تنها هیچ دستاورد قابل ذکری از پیشرفت روند اتحاد با شخص یا جریانی  را مشاهده نمی کنیم،  بلکه در این دوره تاریخی قادر به حفظ وحدت سیاسی و تشکیلاتی خود نیز نبوده و مدام از پراکندگی روزافزون نیروهای خود و جهت واگرای ارتباطات یاران دیرین در رنج هستیم؟!

باید از جایگاه موعظه و خطابه پایین آمد و الفبای اتحاد را در کوران مبارزه اجتماعی- طبقاتی و در کنار سایر نیروهای اجتماعی و سیاسی و دوش به دوش آن ها تجربه کرد و آموخت.

طبقه کارگر ایران و سازمان سیاسی آن تا زمانی که از وزن اجتماعی و سیاسی معینی در توازن قوای موجود برخوردار نشود، قادر به جلب نظر متحدین طبیعی طبقه کارگر نیز نخواهد بود چه رسد به بورژوازی متوسط و کوچک که در عصر جهانی سازی و نئولیبرالیسم اساساَ نمی توان آن ها را متحد طبقه کارگر محسوب نمود.  

سازمان سیاسی طبقه کارگر یا حزب طبقه کارگر آنگونه که لنین توصیف می کند ، اگر بتواند با کار با برنامه، سازمان یافته و منضبط بر وزن  اجتماعی و سیاسی خود در تحولات پیش رو افزوده و توجه سایر نیروها را به خود جلب کند؛ آنگاه نه تنها به دعوتش برای وحدت در جبهه ضد دیکتاتوری از سوی سایر نیروهای خواهان دموکراسی و آزادی پاسخ داده خواهد شد بلکه این نیروها برای وحدت، خود به طبقه کارگر و سازمان سیاسی آن رجوع می‌کنند.

جنبش کارگری و کمونیستی ایران با یک قرن قدمت باید از برخورد دترمینیستی با امر مبارزه فاصله بگیرد. باور به اینکه به دلیل جو پلیسی حاکم بر ایران و عدم وجود شرایط برای فعالیت احزاب مترقی ، مبارزات میدانی خود مردم در نزدیک کردن مدافعان و نمایندگان سیاسی شان نقش مهمی دارد ، نوعی برخورد منفعلانه و پاسیف با امر مبارزه و مقوله اتحاد را بازتاب می دهد.

چرا نباید سازمان سیاسی طبقه کارگر ایران برای همگامی با نیروهای دموکراتیک برنامه های مشخص داشته باشد و پیگیرانه آن ها را دنبال کند.

اساسا اگر یک سازمان سیاسی بتواند نظر کارگران و توده های زحمتکش را به خود جلب کند، بی شک قادر خواهد بود نظر رقبای سیاسی و سایر نیروهای سیاسی مترقی را که برای هژمونی با این سازمان در حال رقابت هستند، نیز جلب کند. آنگاه نه تنها دعوتش برای وحدت بی‌پاسخ نمی ماند، بلکه با تقاضا برای وحدت مواجه خواهد شد. و می تواند متحدان خود را انتخاب و هژمونی نظری و شرایط خود را بر سایر نیروهای متحد دیکته کند. دعوت به جبهه ضد دیکتاتوری طی چند دهه گذشته دستاورد چندانی نداشته و اگر با یک برنامه کنشگرانه انقلابی و جلب نظر توده های کارگر و زحمتکش در کف جامعه همراه نباشد پنجاه سال بعد هم به جایی نخواهد رسید. 

حقیقت آن است که سازمان های سیاسی مدعی نمایندگی طبقه کارگر با ویژگی هایی که لنین برای این سازمان ها برشمرده است، فاصله زیادی دارند. لنین مجموعه ای از ویژگی ها را برای حزب انقلابی طبقه کارگر برمی شمارد که از جمله آنها عبارتند از:

  • حزبی که در روند مبارزه قادر به جلب نظر و اعتماد کارگران و زحمتکشان، زنان، جوانان و اقشار گسترده توده‌های مردم ستمدیده باشد.
  • حزبی که از چنان انضباط و تشکیلاتی برخوردار باشد که بتواند در برابر فشارها و سرکوب ها مقاومت و خود را حفظ نموده و از توان کنشگری و سازماندهی مبارزه انقلابی برخوردار باشد.
  • حزبی که بتواند بر اساس تحلیل واقعی نسبت به شناخت نیروهای دارای پتانسیل ترقی خواهی و خواهان تحول در مراحل مختلف جنبش اقدام نموده و از بیشترین همگرایی و اتحاد عمل آنها در جهت دستیابی به اهداف توسعه اجتماعی، صلح، دموکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم بهره مند گردد.
  • حزبی برخوردار از انقلابیون حرفه ای که تمام زندگی خود را وقف امر انقلاب می‌کنند.

باید دید مدعیان نمایندگی سیاسی طبقه کارگر از این منظر خود را در چه جایگاهی ارزیابی می‌کنند؟

آری از یک سو این ویژگی ها محصول کنش انقلابی حزب در فرآیند مبارزات اجتماعی، نظری و سیاسی است و از سوی دیگر برخوردار بودن از چنین ویژگی هایی لازمه و پیش نیاز جلب سایر نیروها به همکاری است.




کمونیستهای ایران تاریخ مشترکی دارند

 سهراب مبشری

۲۸ خرداد ۱۳۹۹ صد سال پیش در چنین روزهایی، شماری از انقلابیون نسل مشروطه، حزب کمونیست ایران را بنیان نهادند. هر چند دیکتاتوری رضاخانی به سرعت این حزب را سرکوب کرد، اما موفق نشد رشته حیات چپ نوبنیاد ایران را قطع کند  .حدود بیست سال بعد، حزب توده ایران تاسیس شد و تا کودتای ۲۸ مرداد، نسلی نو را زیر پرچم آرمانهای چپ و دفاع از زحمتکشان بسیج کرد.  چپ ایران حدود یک دهه پس از سرکوب ۱۳۳۲ در جریانهای مختلف به حیات خود ادمه داد. در نیم قرن اخیر بر این تعدد گرایشها افزوده شده است.   یک وجه تمایز تاریخ چپ ایران در صد سال اخیر با تاریخ چپ در کشورهای اروپایی در این است که در ایران، بر خلاف اکثر کشورهای اروپا، شکل گیری جنبش کمونیستی، حاصل انشعاب از یک جریان قدیمی تر سوسیال دمکرات نبود. جنبش کمونیستی ایران از آغاز سده چهاردهم خورشیدی تا همین دهه های اخیر، تقریبا همه نیروی چپ ایران را در صفوف خود گرد آورد. تنها در حدود سه دهه اخیر است که در کنار جنبش کمونیستی، شاهد رویش قابل توجه نیروهای چپی بوده ایم که خود را کمونیست نمی دانند. استثناهایی مانند انشعاب نیروی سوم از حزب توده ایران را نمی توان نضج گرفتن یک جریان نیرومند سوسیال دمکرات در ایران به حساب آورد. برخی از فعالان چپ ایرانی زمانی جذب اندیشه های سوسیال دمکراتیک متمایز از کمونیسم شدند که اتحاد شوروی فرو پاشید. اینکه شکل گیری جنبش کمونیستی در ایران تحت تاثیر انقلاب اکتبر و تاسیس اتحاد شوروی بود و رویگردانی بخشی قابل توجه از کمونیستهای سابق ایرانی از این مرام نیز تنها با زوال اتحاد شوروی رخ داد،‌ قابل انکار نیست. دشمنان چپ، این واقعیت را چنین تعبیر می کنند که جنبش کمونیستی ایران، ریشه در تاریخ و تحول جامعه ایران نداشت و با دستور قدرت برآمده از انقلاب اکتبر روسیه روی داد. چنین ادعایی منحصر به ایران نیست. در همه کشورها، جنبش کمونیستی تحت تاثیر انقلاب اکتبر ظهور کرد. و در همه کشورها، جنبش کمونیستی یا لااقل بخش عمده ای از آن، تا پایان حیات شوروی متهم بود که وابسته است و بی ریشه در تاریخ و جامعه کشوری که برای نیل به سوسیالیسم در آن مبارزه می کرد. بخشی از نیروهایی که خود را چپ می دانند، یا به صراحت یا به طور ضمنی، با این نقد جنبش کمونیستی که گویا در جامعه و تاریخ ایران ریشه نداشته و از اساس به دستور دولت شوروی تاسیس شده است، همراهند. برخی از آنها در این همراهی، بر این گمان اند یا چنین وانمود می کنند که نقد وابستگی ادعایی جنبش کمونیستی ایران، ادامه نقد اصلی بنیانگذاران جنبش فدایی به حزب توده ایران است. این گمان و ادعا با حقایق تاریخی خوانایی ندارد. نقد اصلی بنیانگذاران جنبش فدایی به حزب توده ایران این بود که این حزب، در برابر کودتای ۲۸ مرداد و دیکتاتوری برآمده از آن، رزمندگی لازم را از خود نشان نداده است. جنبش فدایی با این هدف شکل گرفت که با اقدام انقلابی پیشاهنگ رزمنده، بر رکود و انفعال تحمیل شده به جنبش کارگری و کمونیستی فائق آید. جنبش فدایی با این رویکرد توانست نسلی جدید از انقلابیون کمونیست را در صفوف خود گرد آورد. به محض آن که در آستانه انقلاب ۱۳۵۷ در دژ دیکتاتوری شاه خلل افتاد، آشکار شد که نیروی بالقوه جنبش کمونیستی در ایران چه پرشمار است. اگر نیازی به بطلان ادعای بی ریشه بودن کمونیسم در ایران بود، روی آوردن ده ها هزار مبارز جوان به این جنبش در کوران و پس از انقلاب ۵۷ چنین کرد. بخش عمده نسل جدید انقلابیون کمونیست به جنبشی روی آورد که با دشمنان اتحاد شوروی مرزبندی داشت. بنیانگذاران جنبش فدایی از اتهام وابستگی که دشمنان حزب توده ایران و اتحاد شوروی تبلیغ می کردند، بی خبر نبودند. فداییان آگاهانه تصمیم گرفتند این اتهام وابستگی را محور نقدشان به حزب توده ایران قرار ندهند. این تصمیم، تابعی از پایبندی فداییان به انترناسیونالیسم بود. فداییان بنیانگذار، اتحاد شوروی (و چین) را متحد جنبش های کارگری و رهایی بخش می دانستند. این اندیشه به عنوان نمونه، در نوشته های زنده یاد بیژن جزنی به صراحت بازتاب یافته است. فداییان از اختلاف احزاب کمونیست شوروی و چین متاسف بودند و تصمیم گرفتند جانب هیچ یک را نگیرند. کمونیسم بدون انترناسیونالیسم قابل تصور نیست. بیهوده نیست که یکی از کهنه ترین نقدهای دشمنان طبقه کارگر به کمونیستها، اتهام بی وطنی و جهان وطنی است. این اتهام، به قدمت انتشار مانیفست حزب کمونیست توسط کارل مارکس و فریدریش انگلس در نیمه قرن نوزدهم میلادی است. پاسخ مارکس و انگلس به این اتهام، نه برائت جستن از انترناسیونالیسم، که نشان دادن ارتباط آن با منافع طبقه کارگر بود: »کمونیستها از سایر احزاب پرولتری تنها از این لحاظ متمایزند که از یک سو در مبارزات ملی مختلف پرولترها، منافع مشترک و مستقل از ملیت کل پرولتاریا را برجسته می سازند و اعتبار می بخشند، و از سوی دیگر در مراحل مختلف تحولی که مبارزه میان پرولتاریا و بورژوازی از سر می گذراند، پیوسته منافع کل جنبش را نمایندگی می کنند.« (مانیفست حزب کمونیست، مجموعه آثار مارکس و انگلس به زبان آلمانی، جلد چهارم، صفحه ۴۷۴) مارکس و انگلس، پنج صفحه بعد، به اتهام بی وطنی نیز اشاره می کنند: “کمونیستها همچنین متهم شده اند که می خواهند وطن و ملیت را از بین ببرند؛ کارگران، وطنی ندارند. نمی توان چیزی را از آنان گرفت که ندارند. پرولتاریا از آن جهت که نخست باید قدرت سیاسی را تسخیر کند، به طبقه ملی فرا روید و به عنوان ملت نهادینه شود، خود نیز هنوز ملی است، اما نه به مفهوم بورژوایی آن.؛ این خود تحول بورژوازی است که با آزادی تجارت، بازار جهانی، یکسان سازی تولید صنعتی و شرایط زندگی منطبق با آن، تفاوتها و تضادهای ملل را هر چه بیشتر از بین می برد؛ حاکمیت پرولتاریا، این تفاوتها و تضادها را به طریق اولی محو می می کند. اقدام متحد، لااقل بین کشورهای متمدن، از نخستین شرایط رهایی پرولتاریاست؛ به میزانی که استثمار یک فرد توسط دیگری ملغی می شود، استثمار ملتی توسط ملتی دیگر نیز از میان می رود؛ همراه با تضاد طبقات در درون ملت، موقعیت تخاصم بین ملتها نیز محو می شود.” وجه تمایز انترناسیونالیستی مورد اشاره مارکس و انگلس در مانیفست، از آغاز جنبش کارگری میان کمونیستها و جریانات کارگری دیگر وجود داشت و حدود هفت دهه پس از انتشار مانیفست، به انشعاب میان کمونیسم و سوسیال دمکراسی انجامید. این انشعاب، نتیجه انقلاب اکتبر نبود و پیش از آن اجتناب ناپذیر شد، زمانی که با آغاز جنگ جهانی اول، جریان اصلی سوسیال دمکراسی جانب وطن را گرفت و بخشی از جنبش جهانی کارگری درست به همین علت، از جریان اصلی جدا شد. تاکید مارکس و انگلس بر وجه تمایز کمونیستها پس از صد و هفتاد سال هنوز به گونه ای شگفت انگیز اعتبار دارد. امروز نیز در ایران و سایر کشورها، در میان نیروهای چپ دو گرایش وجود دارد. یک گرایش، افقی محدود به مرزهای ملی دارد و دیگری از این افق فراتر می رود. گرایش نخست، رسالتی جهانی فراتر از همزیستی ملتهای مستقل برای خود قائل نیست. گرایش دوم، برآنست که نظام موجود اقتصادی و سیاسی حاکم بر جهان پایانی خواهد داشت و می خواهد جانشین این نظام، تمدن جهانی سوسیالیستی باشد. کمونیستهای ایران از صد سال پیش، ، مستقل از تعلق سازمانی، بر این باور و آرمان بوده اند که بخشی از جنبشی جهانی برای جایگزینی سرمایه داری اند. همه کمونیستهای ایرانی، چه بخواهند و چه نخواهند، تاریخ مشترکی دارند. این جنبش اکنون صدساله شده است. شاید یادآوری این تاریخ صدساله، به کمونیستهای ایران کمک کند که خود را بازیابند و فصلی نو در تاریخ این جنبش بگشایند. https://bepish.org/node/3834  



بخشی از کوه دماوند وقفی شد؛ سازمان جنگل‌ها از صدور سند وقف یک برش از کوه دماوند به‌نام سازمان اوقاف خبر داد

زهرا رفیعی

بعد از ماجرای وقف جنگل، حالا برای بخشی از قله دماوند به‌عنوان مهم‌ترین اثر ملی طبیعی سند وقفی صادر شده است. تصور کنید قله دماوند یک کیک است که به ۱۱قسمت تقسیم شده و حالا برای ۱۰قسمت از آن یک سند به نام منابع طبیعی صادر شده و یک قسمت آن نیز با صدور سند به تملک اوقاف در آمده است.

در آخرین جلسه شورای‌عالی قضایی، رئیس سازمان ثبت اسناد خبر از ثبت سند برای قله دماوند و ۱۸هزار هکتار اراضی کوهپایه‌ای آن داد اما پیگیری‌های همشهری حاکی از آن است که ظاهرا سازمان اوقاف برای یک پلاک از ۱۱پلاک ثبتی (از دامنه تا قله دماوند) سند وقفی گرفته است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آن جلسه با اشاره به اینکه قرار است برای ۷۴میلیون هکتار اراضی ملی سند کاداستری در سال‌جاری صادر شود اعلام کرد که این سازمان برای جلوگیری از تعرض به این اراضی آن را در اختیار سازمان منابع طبیعی قرار داده است. این در حالی است که به گفته محمد نژاد رجبعلی‌بیشه رئیس اداره ممیزی و حدنگاری اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران (ساری) همه اراضی این اثر ملی طبیعی در اختیار اداره کل منابع طبیعی قرار نگرفته است.

قله دماوند مهم‌ترین اثر ملی طبیعی و جزو مناطق حفاظت شده سازمان محیط‌زیست است که در سال۸۷ به‌عنوان نخستین میراث ملی طبیعی ایران به ثبت رسید. محمد نژادرجبعلی‌بیشه با اشاره به اینکه حفاظت از قله دماوند برعهده سازمان جنگل‌ها و مراتع، حفاظت محیط‌زیست و میراث فرهنگی است، می‌گوید: منابع طبیعی براساس وظایف سازمانی خود و دستورالعمل کاداستر به‌دنبال تثبیت مالکیت اراضی ملی و انفال است. موضوع قله دماوند از سال۹۸ در دستور کار قرار گرفته است. از ۱۱پلاک محدوده قله دماوند که متصل به قله است، ۱۰پلاک جانمایی و تثبیت شد. اداره اوقاف با اخذ رأی از دیوان عالی کشور و بدون توجه به نظرات سازمان جنگل‌ها و مراتع یک پلاک به‌عنوان موقوفه ثبت کرده است.

او در توضیح این پلاک ثبتی وقفی می‌گوید: از ۱۱پلاک محدوده قله دماوند ۱۰پلاک با ارائه نقشه از سوی سازمان جنگل‌ها به اداره ثبت اسناد تثبیت شد. برای یازدهمین پلاک ۲ نوع کاربری درنظر گرفته شده است. سازمان منابع طبیعی در راستای اجرای وظایف و براساس قوانین موجود کاربری آن را ملی اعلام کرده است و از سوی دیگر اداره اوقاف با ارائه یک سند نسبت به طرح دعوی اقدام کرد و رأی به‌عنوان اراضی موقوفه گرفت.

سازمان اوقاف کل کشور براساس توافقنامه‌ای که با سازمان جنگل‌ها و مراتع دارد و در سال۱۳۹۰ به تصویب رسیده، باید برای اتخاذ تصمیم بر مبنای مالکیت و احیای اراضی، سوابق ثبتی، وقفنامه‌ها، عمل به وقف و تصرفات موقوف‌ علیهم، قبض وقف، تعیین حریم، مراتع، جنگل، بیشه‌زار، تبدیل به احسن، قانون اوقاف و قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع با سازمان جنگل‌ها به توافق برسند.

او با اشاره به اینکه سندهای موقوفی بدون حضور نماینده سازمان جنگل‌ها و مراتع صادر می‌شود، می‌گوید: «جنگل‌های بالاصاله (جنگل بکر) مشمول وقف نمی‌گردد» ضمن اینکه قرار بود در کارگروهی، اراضی مورد اختلاف مورد بحث و بررسی قرار گیرد. اراضی ملی و جنگلی که شرایط وقف شدن را ندارد باید به منابع طبیعی بازگردد. آنها بدون هماهنگی با ما سند گرفته‌اند و متأسفانه این کار دستاویزی شده تا اوقاف تحت عنوان «موقوفات غیرمتصرفی» (موقوفه‌ای که به موجب وقفنامه، اداره امور آن به‌عهده متولی است) وارد پرونده‌های اینچنینی شود. کما اینکه در پرونده آق‌مشهد دیدیم که خود راسا وارد مسئله شد.

با ثبت ۱۰پلاک از قله دماوند و اراضی اطراف آن، دیگر کسی نمی‌تواند داخل این محدوده نسبت به درخواست سند یا صدور آن بدون مجوز سازمان جنگل‌ها اقدام کند. به گفته محمد نژادرجبعلی‌بیشه، اراضی این مناطق مرتعی است و سازمان‌های میراث فرهنگی و حفاظت محیط‌زیست امکان بهره‌برداری در حوزه مسئولیتی خود را به لحاظ «حقوق اتفاقی» دارند اما مالکیت همچنان با سازمان جنگل‌هاست و حکم انفال را دارد.

محسن موسوی تاکامی، رئیس اداره کل منابع طبیعی استان مازندران در بخش ساری در گفت‌وگو باهمشهری ثبت سند تک برگ برای دماوند را نمادین می‌داند و می‌گوید: درخواست ثبت سند برای کل اراضی ملی به سازمان ثبت اسناد داده شده است و کارهای ثبت قله دماوند به‌سرعت و به‌طور خاص و سمبلیک انجام و ثبت شده است.

منبع: همشهری




گزارش ها درمورد حکم اعدام برای ۵ معترض دیماه ۹۶ در اصفهان

دو منبع حقوق بشری: دیوان عالی کشور برای پنج بازداشتی اعتراضات دی ۹۶ در خمینی‌شهر، حکم دو بار اعدام صادر کرده است. دادگستری کل استان اصفهان در اطلاعیه‌ای به طور ضمنی صدور حکم اعدام برای هشت نفر از معترضان دی ماه نود ۹۶ و آبان ۹۸ را تایید کرده است

دو منبع حقوق بشری از صدور حکم اعدام برای پنج معترض اعتراضات دی ۹۶ خبر داده‌اند. پایگاه حقوق بشری جوانه‌ها (نه به اعدام، نه به زندان) و حساب توییتر مرکز اسناد حقوق بشر ایران یکشنبه ۵ مرداد اعلام کردند دیوان عالی کشور حکم اعدام ۵ نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دی‌ماه ۹۶ را تایید کرده است. طبق این گزارش‌ها مهدی صالحی قلعه شاهرخی، محمد بسطامی، مجید نظری کندری، هادی کیانی و عباس محمدی که هر پنج نفر در خمینی‌شهر اصفهان دستگیر شده بودند به اتهام «محاربه» و «بغی» (تجاوز و تعدی به حقوق دیگران) به یک یا دوبار اعدام محکوم شده‌اند. جزئیات دقیق‌تری از این احکام منتشر نشده است.

در دادنامه این معترضان آمده که «با توجه به زندانی بودن متهمین مذکور، در اغتشاشات ۹۸ در خمینی‌شهر (محل سکونت معترضین) هیچ اغتشاش یا تخریبی صورت نگرفته است».

هنوز منابع رسمی این خبر را تایید نکرده‌اند. پیش از این صدور حکم اعدام برای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه بازداشتی دیگر آبان ۹۸ با اعتراض جمعی کاربران توییتر معلق شد. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه گفته بود حساب «اغتشاشگران» از معترضان جداست.

دادگستری کل استان اصفهان در اطلاعیه‌ای به طور ضمنی صدور حکم اعدام برای هشت نفر از معترضان دی ماه نود ۹۶ و آبا ۹۸ را تایید کرد ولی «قطعی شدن این احکام» را تکذیب کرد. دادگستری اصفهان تاکید کرد : «تاکنون هیچ‌گونه تایید اجرای حکمی در این زمینه از سوی مراجع عالی قضایی واصل نشده است.»

محمدرضا حبیبی، رییس دادگستری اصفهان، ششم تیر در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه از «صدور حکم نهایی مفسد فی‌الارض» در هشت پرونده مربوط به اعتراضات دی۹۶ و آبان۹۸ خبر داده و گفته بود: «اگر اعتراضات سال ۸۸،دی۹۶ و آبان۹۸ تکرار شود «قاطعانه با آشوب‌گران» برخورد خواهیم کرد.»




در تابستان تفتان هفت تپه؛ کارگران را دریابیم!

کاظم فرج الهی

کاظم فرج الهی از اخبارروز

ناامید از دریافت مزد و حقوق طی روندی عادی یا در پی شکایت های اداری، مزد و حقوقی که در دو دهه‌ی گذشته پرداخت آن، به دلیل نابسامانی‌های تحمیل شده و سوءمدیریت، با دستاویز “سود ده نبودن روند تولید” به کرات تاخیرهای چند ماهه داشته و هم اکنون نیز برای چندین و چندمین بار به مدت چهار ماه پرداخت نشده به خیابان امده اند! کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در این روزهای داغ تابستانیِ خوزستان، از چهل گذشته است که هر روز به خیابان می آیند و همگان را به یاری می طلبند. مسایل شهر شوش و ماجراهای کارگران مزارع و کارخانجات نیشکر هفت تپه آنقدر در دو دهه ی گذشته در رسانه های مختلف بازتاب داشته که  باور کردن این که کسی، به ویژه از مسئولان، از این مشکل بی‌خبرند، بسیار بسیار مشکل است. پس علت این همه سکوت و بی توجهی عملی به اعتراض چهارماهه ی کارگران چیست؟  

مجتمع نیشکر هفت تپه در سال ۱۳۳۸ در بخشی از بهترین زمین‌های منطقه به وسعت ۱۲۰۰۰ هکتار بنیان گذاشته شد، در ۱۸ خرداد ۱۳۴۰ به بهره برداری رسید، در ۱۳۵۳ به صورت شرکت نیشکر هفت تپه ثبت و تا انقلاب ۱۳۵۷ در مالکیت وزارت کشاورزی بود. سپس به وزارت صنعت  و سازمان صنایع ملی ایران و مدتی بعد به سازمان گسترش و توسعه صنایع ایران واگذار شد. مجتمعی با این وسعت، استعداد و ظرفیتِ (اسمی و عملی) تولید سالانه ی یکصد هزارتن شکرِ سفید که زمانی بیش از ۷ هزار نیروی کار شامل کارگران کشاورزی و صنعتی، تکنسین و کارشناس داشته، خود در واقع شهر بزرگیست که به درستی اقتصاد و گذران زندگی بیشترین شمار مردمان شهر شوش و مناطق اطراف آن بطور کامل به رونق تولید و پویایی این مجتمع بزرگ وابسته است و بالقوه می‌تواند بسیار سودده باشد.

نخستین ضربه‌ها به شرکت نیشکر و پدید آوردن زمینه های عدم تکافوی دخل و خرج آن، پس از ناکارآمدی و سوء مدیریت مدیران مختلف، در سال ۱۳۷۸ با لغو قرارداد خرید محصولات آن از جانب وزارت اقتصاد و امور دارایی و همزمان با آزاد شدن واردات شکر فرود آمد. پس از آن در دهه هشتاد با به صفر رساندن تعرفه واردات شکر (۱۳۸۵)و واردات انبوه توسط سلطان شکر روند به گل نشستن این کشتی فرسوده را کامل کردند. رفته رفته فاصله بین و سپس تاخیر در پرداخت مزدها با دستاویز “نبود نقدینگی” افزایش یافت و به همین نسبت نارضایتی و نگرانی کارگران نسبت به آینده‌ی شرکت نیز فزونی می‌یافت. شمار شکایات و تحرکات کارگران نیز، با آن که فقط به پرداختهای موقت چند ماه مزد عقب افتاده می انجامید، رو به افزایش گذاشته بود. اما در میان مسئولان انگیزه و حرکتی برای رسیدگی به امور و اندیشیدن چاره ای اساسی برای حل مسایل و مشکلات دیده نمی‌شد. مدعی العموم نیز در مرکز سرگرم توقیف و تعطیل کردن فله ای رسانه‌هایی بود که مطابق میل و رویه جناح حاکم عمل نمی‌کردند. در سال ۱۳۸۶ اعتراض‌ها و اعتصابات کارگران هفت تپه به اوج رسید. ولی مسئولان منطقه به جای اندیشیدن تدبیر برای رفع مشکل فضا را برای کارگران معترض امنیتی کردند. گروهی از کارگران پیشرو با پذیرش هزینه هایی چند و زحمات فراوان، برای سامان دادن به اعتراض ها و دفاع از منافع کارگران موفق به احیا و برپایی سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه شدند. برای مدت کوتاهی پرداخت ها به روز شد اما توطئه  و تفرقه افکنی و پرونده سازی علیه کارگران پیشروِ معترض و سندیکایی نیز افزایش یافت. ایجاد فضا و برخوردهای امنیتی با کارگران معترض و سپس بازداشت شماری از اعضای هیات مدیره سندیکا در کنار کژ رفتاری پاره ای از فعالان سندیکایی سبب ایجاد تشتت و تفرقه و پدید آمدن فاصله میان هیات مدیره سندیکا با بدنه کارگری آن شد.  متاسفانه طی روندی نه چندان کوتاه این فضای امنیتی و تفرقه و فاصله پدید امده سبب ناکارآمدی و فشل شدن سندیکا، به مثابه ابزار دفاع جمعی از منافع طبقاتی کارگران، گردید و دشمنان و بدخواهان کارگران در این مرحله موفق شدند. اما مسایل و موانع ایجاد رونق در تولید و سود دهی این بنگاه همچنان پابرجا بود و عمل می کرد. باز هم پرداخت همین مزدهای به شدت ناکافی با تاخیر همراه بود و گاه بخشی از حقوق پرداخت نمی‌شد و ناگزیر باز هم اعتراض و به خیابان امدن ها ادامه یافت. در این دوره فضای حاکم بر صنایع و بنگاه های تولیدی سراسر کشور عمدتا به سوی نابودی بستر و ناکارآمد شدن تولید، تعطیلی و انحلال و نهایتا خصوصی سازی و واگذاری واحدها به بخش خصوصی پیش میرفت. نه سازمان حسابرسی ذیل قوه قضاییه برآن می‌شد که حسابرسی کرده توضیح بدهد چرا اینگونه واحدها بدهکار و ورشکسته می‌شوند؛ ناکارآمدی مدیران و سواستفاده‌ها و فسادهای مالی را برملا ساخته، راه چاره ای بیندیشد و نه مدعی العمومی بود که مدیران و کارفرمایان متخلف را وادار کند حقوق و دستمزد کارگران را که جزو دیون ممتازه ی ایشان (کارفرما) است بپردازند و خسارات وارده به کارگران، را بابت این تاخیر، جبران کنند؛ متاسفانه پیشاپیش سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری نابود یا فشل شده ‌بود و صدای کارگران معترض مستقل نیز به جایی نمی‌رسید. گوش و اراده ای برای شنیدن اعتراض کارگران وجود نداشت؛ که اگر داشت وضعیت به اینجا نمیرسید.

در سال ۱۳۹۴ هیولای خصوصی سازی چونان بختکی برکل صنایع و سرمایه‌های عمومی جامعه فرو افتاده بود. سازمان خصوصی سازی ذیل قانون اجرای اصلاحات اصل ۴۴ قانون اساسی به شدت فعال شده و چوب حراج بر سرمایه‌های عمومی و اجتماعی می‌زد؛ بنگاه‌های تولیدیِ بسیار مهم و با ارزش های استراتژیک چون هفت تپه، هپکو، ماشین سازی‌ها، فولاد و … را یکی پس از دیگری به ثمن بخس قیمت‌گذاری و به نفع سرمایه‌داران بخش خصوصی به حراج می‌گذاشت یا دقیق‌تر بگوییم به غارت می‌داد؛ در این زمان سازمان حسابرسی در خواب بود یا بی‌خبر؟ بی تفاوت بود یا (خاکم به دهان) ذینفع در اینگونه ارزش گذاری و محاسبه و به غارت دادن اموال عمومی به زیان طبقه کارگر و انبوه مردمان این سرزمین؟

این چنین بود که اسد بیگی و شرکا از راه سازمان خصوصی‌سازی و با وعده‌های کاملا توخالی و از آغاز دروغین و هدف‌مندِ بازسازی و گسترش شرکت نیشکر به میدان آمدند و به هفت تپه رسیدند. بخشی از کارگران ساده لوحانه خوشحال شدند که دوران نابسامانی به سررسید! و بخشی نگران و معترض. عجیب آن که صدای اعتراض کارگران به گوش هیچ یک از مسئولان نرسید که اولا چرا تا این اندازه خائنانه ارزان فروشی و ثانیا در پس این حراج و نابودی سرمایه های عمومی سرنوشت و اشتغال کارگرانی که سالها عمر خود را در این کار گذاشته اند چه می شود!؟ آمدند و وام ها و اعتبارات ارزی کلان گرفتند و آن کار دیگر کردند. کارهایی که اکنون به محاکمه و زندانند. البته نه به جرم دروغ گویی و خیانت به کارگران و غارت سرمایه های عمومی جامعه و نه آنگونه زندانی که کارگران در آن به قل و زنجیر بودند. با گذشت دو سال از این واگذاری و خصوصی سازیِ خیانت بار  دیگر حقایق و نیت های پنهان بر همگان آشکار شده و کارگرانِ هوشیار هفت تپه بار دیگر به خیابان آمدند (۱۳۹۶). به درستی گفتند “شرکت هفت تپه را نه به غارتگران که به ما کارگرانش بدهید تا خود به نیکی بازسازی اداره اش کنیم” و از خانواده و اقوام و همشهریان خود کمک طلبیدند. اما پاسخ سرکوب و زندان بود و نمایش تکراری ندامت تلویزیونی! دو سال و اندیِ دیگر گذشت. اسد بیگی و شرکا گاه در زندان، گاه در سفر و گاه در حذر و امان هستند و کارگران باز هم چهار ماه است حقوقی نگرفته و نانی به خانه نبرده اند. سازمان حسابرسی هنوز خسارات وارده به کارگران، خانواده ها و شهر شوش را حساب نرسیده و اعلام نمی کند. قوه قضاییه و مدعی العمومی که نمایندگان کارگران را،که به قصد ملاقات و مذاکره با نمایندگان مجلس شورا راهی تهران بودند، در نیمه راه به چالاکی دستگیر و بازداشت کرده بود هنوز از خود عزم و اراده ای برای استیفای حقوق پایمال شده کارگران (دیون ممتازه کارفرما) و انبوه مردمان هفت تپه، که سالهاست حقوقشان پایمال شده و کسبِ‌ آن ها  از رونق افتاده است نشان نمی‌دهد. تو گویی اینان بخشی از عمومِ ایران موردنظر مدعی العموم نیستند. معلوم نیست اسدبیگیِ آزاد “کارگران” را در مقابل دادگاه به گروگان گرفته یا قوقضاییه “کارگران” را! و هنوز نه از سازمان های حسایرسی و بازرسان کل کشور و نه از مدعی العموم به عموم مردمان گزارشی ارایه نشده که نشان دهد از سازمان خصوصی سازی در مورد هفت تپه “حساب” خواسته شده که “بر مبنای کدام اصول و محاسبه هفت تپه را این گونه ارزان قیمت گذاشتید” و بر مبنای کدام روش و اصول اهلیت (!) اسدزاده و شرکا بر شما محرز گردید؟ اینچنین است که کارگران هفت تپه در این گرمای گدازان تابستان هفت تپه بیش از چهل روز است که با درخواست سلب مالکیت از اسد بیگی و شرکا، دریافت تمامی حقوق معوقه و مشارکت موثر در مدیریت این مجتمع به دادخواهی و استمداد در خیابان‌اند. کارگران هفت تپه را دریابیم. 




بهاره هدایت به ۴ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد

بهاره هدایت

بهاره هدایت، زندانی سیاسی سابق و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه ۹۸ توسط دادگاه انقلاب تهران به ۴ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد. دادگاه از باب مجازات تکمیلی نیز وی را به ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی و ۳ ماه ارائه خدمت در آسایشگاه سالمندان محکوم کرد. این حکم امروز شنبه ۴ مردادماه به وی ابلاغ شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، براساس این حکم که توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری صادر و امروز شنبه ۴ مردادماه به وی ابلاغ شده است، خانم هدایت از بابت اتهام “اجتماع و تبانی” به ۴ سال حبس و به اتهام  “تبلیغ علیه نظام” به ۸ ماه حبس محکوم شد.

دادگاه از باب مجازات تکمیلی نیز وی را به ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی و ۳ ماه ارائه خدمت در آسایشگاه سالمندان محکوم کرد.

در صورت قطعی شدن این حکم در مرحله تجدیدنظر با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۴ سال حبس تعزیری در خصوص وی قابل اجرا است.

دادگاه در خصوص مصداق اتهام اجتماع و تبانی حضور وی در تجمع مقابل دانشگاه امیرکبیر در اعتراض به انهدام هواپیمای اوکراینی و در خصوص اتهام تبلیغ علیه نظام به یادداشت‌های خانم هدایت در صفحه توییتر شخصی‌اش استاد کرده است.

بهاره هدایت روز دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ در پی احضار به حراست دانشگاه و حضور وی در آن محل همراه با ضرب و شتم بازداشت و به بازداشتگاه وزرا تهران منتقل شد. وی روز سه‌شنبه ۲۲ بهمن‌ماه، طی تماسی با خانواده خود، خبر از بازداشت و حضورش در دادسرای اوین داد. او نهایتا شب یکشنبه ۲۷ بهمن ۹۸ با پایان مراحل بازجویی به زندان قرچک ورامین منتقل شد

خانم هدایت که از زمان بازداشت دست به اعتصاب غذا زده و با افت فشار و تحلیل قوای جسمانی مواجه شده بود در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ از زندان قرچک ورامین آزاد شد و پس از آزادی به اعتصاب خود پایان داد.

در نخستین ساعات روز چهارشنبه ۱۸ دی ماه ۹۸، پرواز شماره ۷۵۲ خطوط هوایی اوکراین با ۱۷۶ سرنشین، توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران ساقط شد. صبح شنبه ۲۱ دی ماه، ستاد کل نیروهای مسلح با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن تایید این واقعه مدعی شد که هدف گیری هواپیمای مسافربری غیرعمدی و ناشی از خطای عامل انسانی بوده است. این موضوع منجر به موجی از اعتراضات به خصوص در دانشگاه‌های مختلف کشور شد.

بهاره هدایت زندانی سیاسی، پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت دارد. او در دی ماه سال ۸۸ بازداشت و پس از چند ماه نگهداری در بند ۲۰۹ زندان اوین به ۷ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد. او بار دیگر و در سال ۸۹ به اتهام نگارش نامه‌ای از زندان به شش ماه حبس دیگر محکوم شد. بهمن ماه ۹۴ دوران محکومیت این فعال دانشجویی با احتساب ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به پایان رسید که پس از چند روز ممانعت از آزادی به وی ابلاغ شد که دو سال حکم تعلیقی او که در سال ۸۵ صادر شده بود، به اجرا در آمده است. بهاره هدایت نهایتا در تاریخ ۱۴ شهریور ماه ۹۵، پس از تحمل ۶ سال و شش ماه حبس، با تجمیع احکامی که بخش عمده آن گذشته بود آزاد شد.




حکومت ولایت فقیه توان بازتولید امکانات مادی و اعتبار نظری را ندارد! پیش به سوی گذار از مرحلهٔ دیکتاتوری

مقدمه از مقاله:کدام نوع از تغییرها، یعنی شکل‌گیری چه نوع آلترناتیوهایی را برای آینده کشورمان رد و از محقق شدن آن‌ها باید کاملاً جلوگیری کرد؟ و سؤال مهم دیگر این خواهد بود: چگونه می‌توان از تکرار تجربه انقلاب و قدرت گرفتن نیروهای ضد دموکراتیک و ضد ملی در داخل و خارج کشور جلوگیری کرد، زیرا در صورت محقق شدن برنامه‌های این نیروها، بار دیگر راه گذار میهن ما از مرحله دیکتاتوری به مرحله ملی-دموکراتیک مسدود خواهد شد؟ دادن پاسخ‌هایی دقیق و عملی به این دو سؤال پیش‌گفته، بخشی کلیدی از امکان‌پذیر شدن روند پیروزی در مبارزه برای حذف حاکمیت مطلق ولایت فقیه و گذار کشورمان از مرحله دیکتاتوری است. تدوین پاسخ صحیح و کارا به این سؤال‌های کلیدی در لحظه کنونی به در نظر گرفتن ارتباط ارگانیک بین این سه عرصه اصلی مبارزه مشروط می‌شود که عبارتند از: “دموکراسی، عدالت اجتماعی، و حق حاکمیت ملی”. این سه عرصه اصلی با هم و هم‌زمان باید پیش برده شوند.

شماری از تحول‌های عمدهٔ کنونی در کشور و علائم آشکار آن‌ها از وضعیت نامتعادل حاکمیت ولایت فقیه و امکان‌ناپذیرتر شدن بازگشت‌ به “روال معمولِ” امر زمامداری حکایت دارند. واقعیت این امر چنان عریان است که از جانب شماری از نظریه‌پردازان هوادار “نظام” در داخل کشور هرچند محتاطانه و بدون ارائه راه‌حل‌هایی مشخص، اما به‌هر صورت در رسانه‌ها مطرح می‌شود.

بشنوید

در بهترین حالت، به‌جز برخی تغییرهای شکلی در ساختارها و عملکرد حکومت، مانند جابه‌جا کردن کارگزاران ارشد و تغییر در توازن نیرو بین جناح‌های مطرح حکومتی- آن‌هم به‌منظور به‌تعویق انداختن پیامدهای وخیم بحران‌های چندوجهی ناشی از این تحول‌ها- کاری دیگر و مؤثر از دست سران “نظام” بر نخواهد آمد.

سرکوب‌های خونین، تهدیدهای بی‌وقفه، بازداشت کارگران بی‌مزد و بی‌بیمه، اعدام انسان‌های معترض به‌هدف زهر چشم گرفتن از مردم خشمگین برای حضور نیافتن در عرصه اعتراض، برپایی انواع دادگاه‌ها به‌منظور نمایش مبارزه با فسادهای مالی یا برگزاری انتخاباتی مهندسی‌شده همراه با چاشنی ظهور جریان‌های سیاسی پرسروصدای جدید حکومتی در انتخابات آینده ریاست حمهوری در سال ۱۴۰۰ در مسیر به‌وجود آوردن تعادل در وضعیت، جملگی کارگشا نخواهند بود. دیگر دادن وعده‌های دروغین از درِ پشتی جریان‌های سیاسی حکومتی پرورده  ‌شده در سایهٔ امنیت  ولایی مثل باند احمدی‌نژاد و عروج دادنش تا حد “معجزهٔ هزارهٔ سوم” یا راه‌اندازی پروردهٔ دیگری مانند کاروان اعتدالگرایی-اصلاح طلبی، تبلیغ فراوردهٔ حسن روحانی در شمایل “فرشته نجات” با بال‌های  آزادی و کلید حل مشکلات در دست، جملگی نمی‌توانند بر پیامدهای وخیم بحران‌ها سد بندند.

دوران فروش نفت خام و تزریق کردن نقدینگی‌های نجومی با آمپول انواع بانک‌های خصوصی و شبه‌خصوصی به پیکر بی‌حال افتادهٔ اقتصاد عقیم نامولد رو به پایان است و “جهش تولید” یا “جهش اقتصادی” موردنظر علی خامنه‌ای رخ نخواهد داد. راهکارهای بی‌محتوایی همچون “شورای هماهنگی سه قوه” نیز کارکرد مؤثری در حل کردن بحران‌های اجتماعی-اقتصادی نداشته و نخواهند داشت. وظیفه اصلی این گونه شوراها صرفاً اجرای حکم‌های ولی فقیه در زمینه وضعِ توازن نسبی قدرت سیاسی بین جناحی و به‌ویژه ایجاد هماهنگی و “وحدت” در هنگامه اجرای سیاست‌های ضربتی حکومت و مقابله با اعتراض‌ها و خیزش‌های مردم مانند آبان‌ماه ۹۸ است.

برخلاف ظاهر امر و درک برخی از نظریه‌پردازان از وضعیت، تحریم‌های دولت آمریکا، حکم‌های ترامپ، و یا سقوط ارزش ریال در برابر دلار ریشه و علت‌های بنیادی وضعیت نامتعادل کنونی و ناهنجاری روزافزون در عملکرد حکومت ولایت فقیه و لاینحل ماندن بحران چندوجهی نیستند. هرچند این تحریم‌ها، حکم‌ها، و سقوط‌ها عاملی‌هایی مهم‌اند، اما ریشه اصلی فرایند ناهنجاری روبه افزایش در حکومت اسلامی، برآمده از پارادوکسی (تناقضی) است که در هستهٔ “نظام” وجود دارد و آن، اصل مشروعیت دادن به حاکم مطلق بودن یک فرد بر تمامی شئون کلیدی کشور و زندگانی مردم است.

در زیر لوای دین همه‌چیز در این “نظام” به صورتی گسست ناپذیر به آن حاکمیت مطلق متصل است. اما از سوی دیگر، بدون این محور قدرت مطلق، توازن قدرت سیاسی بین جناح‌های مطرح بی‌درنگ برهم خواهد خورد و هم‌زمان با آن منافع عظیم  بخش‌هایی عمده‌ از لایه‌های فوقانی سرمایه داران پرقدرت و متصل به حاکمیت به خطر خواهند افتاد. در افکار عمومی و به‌ویژه نزد اکثر جوانان، پدیدۀ مسلط و لازم‌الاجرا بودن نظر یک فرد، حکومت کردنش در لباس “نمایندهٔ خدا بر زمین”، و اصولاً دیدگاه‌های “اسلام سیاسی”، حتی در روزآمدترین شکل‌هایش، در قبال مناسبات اجتماعی و آزادی‌های فردی دیدگاه‌هایی عملاً منسوخ و طرد شده‌اند. همچنین برای اکثر مردم کاملاً روشن است که گسترش روزافزون بی‌عدالتی، بر اساس استثمار شدید نیروی کار و غارت ثروت‌های اجتماعی و منابع طبیعی زیر لوای اصطلاح جعلی “کارآفرینی” که معنای واقعی‌اش “ثروت آفرینی شخصی” اما بر پایهٔ “اقتصاد آزاد” (بدون نظارت) است، طوری در حکومت اسلامی نهادینه شده که کفهٔ ترازو را در همه امور همیشه به‌نفع آن غارتگران ثمر نیروی کار، ثروت‌های اجتماعی، و منابع طبیعی، و به‌زیان منافع زحمتکشان مزدبگیر، حقوق‌بگیر و بیکاران سنگین‌تر کرده و سنگین‌تر خواهد کرد. مردم باوجود اعتقادات مذهبی‌شان، این نکته را درک کرده‌اند که در زمینه مناسبات تولیدی و تقسیم ثروت ملی تمامی سخنوری‌ها و تظاهر به‌پایبندی به ارزش‌های دینی و اخلاقی از جانب دستگاه تبلیغاتی این محور قدرت – یعنی محور ولایت فقیه- همگی پوچ و خدعه‌گری بوده‌اند. 

به دیگر سخن، خواست‌های بی‌درنگ مادی و صنفی عامه مردم و همچنین خواست‌های‌شان در زمینه‌ آزادی‌های فردی و اجتماعی، و همچنین دموکراتیک کردن ساختارهای سیاسی کشورمان مدت‌هاست که دیگر در قالب حکومتی دینی و حاکمیت مطلق یک فرد نمی‌گنجند. جامعه ما با تمام مشکلات و تناقض‌های درونی‌اش، جامعه‌ای است پویا و خواهان تغییرهای بنیادی سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی. در آستانه ورود به قرن جدید خورشیدی- سال ۱۴۰۰- ذهنیت بخش عمدۀ جامعه از شیوه تفکر و جهان‌بینی واپس‌گرای سران “نظام” و تئوری‌بافی‌های نظریه‌پردازان متصل به “اسلام سیاسی” سبقت گرفته و فرسنگ‌ها از آنان جلوتر است. این روند برگشت‌ناپذیر شده است و بنابراین به‌صورتی خودجوش فرایند تغییر شرایط اجتماعی و چارچوب حکومت را به‌ناگزیر ضروری می‌کند. کارکرد سیاست‌های کلان رژیم ولایت فقیه در درون و برون کشور و در تمامی عرصه‌های سیاسی و اقتصادی به بن‌بست رسیده است. همچنین به‌دلیل ادامه الگوی نولیبرالیسم اقتصادی در درون کشور و گرایش عمیق و وسیع اقتصاد ملی به سوی مالی‌گرایی، واردات بی‌رویه، و فساد آفرینی، هیچ‌گونه پیوند و اتکایی به کشورهای جهان نیز نمی‌توانند مشکل‌های اساسی و بحران‌هایی که حکومت ولایی با آن‌ها روبرو است حل کنند. حراج کردن منابع و ثروت ملی در راستای تأمین امکانات به‌منظور “تداوم نظام”، هسته اصلی تمام اقدام‌های سیاسی و اقتصادی رژیم ولایی در عرصهٔ بین‌المللی است.

به‌عبارت‌دیگر کاملاً روشن است که رژیم ولایت فقیه توان بازتولید امکانات مادی، ایجاد اعتبار نظری، و احیای روبنای سیاسی ضروری به‌منظور حل بحران‌ها و مخصوصاً به‌وجود آوردن تحول در پایگاه اجتماعی‌اش و تقویت آن را از دست داده است. از منظر تحولات تاریخی، حاکمیت ولایت فقیه به آخر خط رسیده و مشخص است که در حال حاضر شخص خامنه‌ای و دولت حسن روحانی با مشکلاتی لاینحل روبرویند و این وضعیت بسیاری از عناصر درون “نظام” را نگران کرده است. البته بدیهی و  طبیعی است که شخص خامنه‌ای و نزدیکانش این واقعیت‌های عینی را نمی‌توانند بپذیرند و در مقابل آن مقاومت خواهند کرد. آنان به‌جز ادامه دادن به خدعه‌گری، تکرار کردن شعارهای دینی، دادن وعده‌های دروغ، سرکوبگری‌های خونین، و لاپوشانی فسادهای مالی به‌منظور تأمین مطالبات اقتصادی- سیاسی مهره‌های درشت جناح‌های سیاسی و فرمانده‌های سپاه و ارضای آنان، چارۀ دیگری ندارند.  اما مهم آن است که واقعیت انکارناپذیر به بن‌بست رسیدن شکل و عملکرد کنونی حکومت ولایت فقیه از یک سو برای دست‌اندرکاران ارشد و لایه‌های فوقانی پرنفوذ سرمایه‌داران کلان “نظام” روشن است و از سوی دیگر قدرت‌های بزرگ جهانی و استراتژیست‌ها و سیاست‌گذاران‌شان نیز به این واقعیت مهم آگاه‌اند و بی‌تردید برنامه‌هایی مشخص به‌منظور بهره‌برداری از این وضعیت و فرصت تاریخی- از دیدگاه آن‌ها- در دستورکار دارند.

البته باید یادآور شد همان‌طور که تجربۀ تاریخ معاصر کشورمان و منطقه نشان می‌دهد، وضعیت نامتعادل و در استیصال قرار گرفتن حکومت‌ها و حتا ناگزیر شدن روند به‌وجود آمدن تغییرهایی سیاسی، به‌خودی‌خود برای انجام دگرگونی‌ها در جهت مترقی  شرط‌هایی کافی نیستند. این وضعیت سیال و بحرانی در کشور می‌تواند از جانب نیروهای ضد ملی و ضد دموکراتیک همراه با دخالت از خارج، فرصت تاریخی به‌منظور تغییر در جهت منافع مردم و کشور به‌سهولت حتا به ضد خودش تبدیل شود. اینکه چه زمان و به کدام صورت و چه وضعیتی کشورمان از حاکمیت ولایت فقیه گذر خواهد کرد، برخلاف تصور برخی از نظریه‌پردازان و نیروهای اپوزیسیون،  نمی‌توان فعلاً به آن پاسخی دقیق داد. اما در لحظه حساس کنونی این سؤال مهم و پاسخ‌دادنی را می‌توان مطرح کرد: کدام نوع از تغییرها، یعنی شکل‌گیری چه نوع آلترناتیوهایی را برای آینده کشورمان رد و از محقق شدن آن‌ها باید کاملاً جلوگیری کرد؟ و سؤال مهم دیگر این خواهد بود: چگونه می‌توان از تکرار تجربه انقلاب و قدرت گرفتن نیروهای ضد دموکراتیک و ضد ملی در داخل و خارج کشور جلوگیری کرد، زیرا در صورت محقق شدن برنامه‌های این نیروها، بار دیگر راه گذار میهن ما از مرحله دیکتاتوری به مرحله ملی-دموکراتیک مسدود خواهد شد؟

دادن پاسخ‌هایی دقیق و عملی به این دو سؤال پیش‌گفته، بخشی کلیدی از امکان‌پذیر شدن روند پیروزی در مبارزه برای حذف حاکمیت مطلق ولایت فقیه و گذار کشورمان از مرحله دیکتاتوری است. تدوین پاسخ صحیح و کارا به این سؤال‌های کلیدی در لحظه کنونی به در نظر گرفتن ارتباط ارگانیک بین این سه عرصه اصلی مبارزه مشروط می‌شود که عبارتند از: “دموکراسی، عدالت اجتماعی، و حق حاکمیت ملی”. این سه عرصه اصلی با هم و هم‌زمان باید پیش برده شوند. هر یک از این سه عرصه، با درجه‌هایی گوناگون خواست‌های اصلی طیفی وسیع از طبقات، لایه‌ها، و نیروهای سیاسی کشورمان را دربر دارند که می‌باید به‌طور هم‌زمان در اتحاد با یکدیگر توازن نیرو را علیه دیکتاتوری حاکم  تغییر دهند.

  به نقل از «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۱۱۰۸، ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۹




ژرفش بحران اقتصادی و گسترش اعتراض‌های کارگری

مقدمه از مضمون مقاله:
این مبارزه علیه برنامه تعدیل ساختاری همچنین دربرگیرندهٔ منافع لایه‌های گسترده اجتماعی متضرر از برنامه‌ها و سیاست‌های استبداد مذهبی حاکم است و می‌تواند مبنای اتحاد عمل و همکاری در چارچوب جبهه‌ای  واحد در مبارزه با دیکتاتوری ولایی قرار گیرد.

افزایش نرخ ارز و هم‌زمان با آن گرانی نرخ کالاها و خدمات همگانی اوضاع معیشتی بسیار دشواری برای مردم میهن ما به‌ویژه کارگران و زحمتکشان پدید آورده است. سقوط پی‌در‌پی ارزش پول ملی، بیکاری، و بی‌کفایتی رژیم ولایت‌فقیه در مقابله با همه‌گیری ویروس کرونا، اکثریتی از توده زحمتکشان کشور را به دره فقر و فلاکت پرتاب کرده و سطح زندگی و قدرت خرید خانوارهای کارگری را به‌شدت کاهش داده است.

آمارهای منتشر شده در خلال روزهای اخیر از رشد شاخص فلاکت در قیاس با سال گذشته حکایت دارند. شاخص فلاکت درنتیجهٔ اجرای برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی جمهوری اسلامی اکنون به ۴۵٫۵ درصد رسیده است. از سوی دیگر، برآوردهای رسمی ازجمله آماری که اخیراً در روزنامه شرق، ۷ تیرماه، انتشار یافته است نشان می‌دهد “جمعیت زیادی از کارگران غیررسمی درآمد حداقلی خود را از دست داده‌اند و نزدیک به ۱ میلیون نفر از کارگران رسمی در صف دریافت بیمه بیکاری انتظار می‌کشند.” در این وضعیت سیاست ضد کارگری تعدیل نیروی انسانی و آزادسازی مزد با قوت تمام درحال اجراست. تعدیل نیروی کار یا به‌عبارت دقیق‌تر اخراج کارگران با توجه به همه‌گیری کووید- ۱۹ رواج شیوه به‌اصطلاح دوری‌کاری با کاهش شدید میزان دستمزد را سبب شده و همچنین در برخی واحدهای مهم صنعتی و خدماتی افزایش ساعات کار بدون دریافت حقوق و مزایای اضافه‌کاری را موجب شده است. در بخش صنعت، در اغلب واحدهای تولیدی- صنعتی ازجمله صنایع کلیدی و بزرگ کشور، ما با پدیده دستمزدهای معوقه، اضافه‌کاری بدون دریافت مزد مناسب، و نقض ابتدایی‌ترین قوانین کار روبروییم. این مسائل از علت‌های اصلی رشد نارضایتی و اعتراض‌ها در واحدهای بزرگ در خلال هفته‌های اخیر است.

سیاست رژیم  ولایت ‌فقیه با ادامه اجرای برنامه ضد ملی تعدیل ساختاری زمینهٔ ژرف‌تر شدن بحران را فراهم آورده است. دولت در چارچوب سیاست‌های کلی نظام که ولی ‌فقیه بر آن مهر تأیید کوبیده، برای جبران کسری بودجه و کسب درآمد ارزی دست در ‌جیب توده‌های مردم کرده و بار بحران را با بی‌رحمی تمام به دوش طبقه کارگر، زحمتکشان، و لایه‌های تهی‌دست جامعه انداخته است. درحالی‌که ده‌ها هزار کارگر در واحدهای مختلف قدرت ‌تامین معیشت خود و خانواده‌های‌شان را ندارند  و مزدهای معوقه‌شان به معضلی فراگیر در گذران زندگی‌شان تبدیل گردیده، دولت و رژیم با تأکید بر فشارهای تحریمی و کاهش شدید درآمدهای ارزی، کارگران و زحمتکشان را “به تحمل” این وضع فرامی‌خوانند. اما آیا این فراخوان و سیاست رژیم ولایت‌فقیه صادقانه است؟ حتی با نگاهی گذرا به برآوردهای رسمی می‌توان پاسخ را یافت. برپایه آمارهای رسمی دو سال اخیر، از ۷۵ میلیارد دلار صادرات کمتر از ۴۸ میلیارد دلار آن به کشور بازگشته و ۲۷ میلیارد دلار هرگز وارد سیستم مالی ایران نشده است. چه کسانی با کدام امکانات و حمایت‌های سیاسی می‌توانند ثروت ملی و همگانی را چنین به‌یغما ببرند؟! این درحالی‌ است که طبقه کارگر و زحمتکشان حتی همان دستمزد ناچیز ماهیانه‌شان را نمی‌توانند به‌موقع دریافت کنند و غالباً بین ۱ تا ۶ ماه طلب مزدی دارند، اما درهمان حال لایهٔ اجتماعی‌ای کوچک و ثروتمند از افراد بانفوذ که ارکان نظام حاکم حامی منافع آنان است، میلیاردها تومان دارایی و ثروت ملی را تصاحب و به خارج از کشور به‌ویژه به اروپا و آمریکای شمالی منتقل می‌کنند.

در ارتباط با وضعیت وخیم  اقتصادی و ژرف‌تر شدن بحران کنونی برخی کارشناسان امور اقتصادی و اجتماعی اعلام می‌کنند: “درمجموع این سه سال حدوداً صد درصد تورم تجمعی به اقتصاد ایران تحمیل شده است. درحالی‌که حقوق و دستمزد کارگران… شکاف ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد. سه نظام کلیدی اقتصاد ایران (نظام‌های بانکی، مالیاتی، و یارانه‌ای) به‌درستی کار نمی‌کنند. با این سه نظام معیوب اقتصادی نمی‌توانیم بازتوزیع ثروت را دنبال کنیم… دو دهک بالای درآمدی به‌دلیل داشتن دارایی بالا، سودهای کلانی را عاید خود کرده‌اند و ثروتشان چندین برابر شده است… روز به‌روز شکاف بین سقف و کف جامعه بیشتر و بیشتر می‌شود. نظام بانکی ایران، تسهیلات را به سمت دهک‌های کم‌درآمد هدایت نمی‌کند…” [به‌نقل از روزنامه شرق، ۱۷ تیرماه ۹۹]. با توجه به این وضعیت باید یادآور شد که مبارزه طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما از چند سال پیش به‌این سو علیه برنامه‌های اقتصادی به‌ویژه خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی تا چه حد صحیح، پراهمیت، و هوشیارانه بوده است. این مبارزه علیه برنامه تعدیل ساختاری همچنین دربرگیرندهٔ منافع لایه‌های گسترده اجتماعی متضرر از برنامه‌ها و سیاست‌های استبداد مذهبی حاکم است و می‌تواند مبنای اتحاد عمل و همکاری در چارچوب جبهه‌ای  واحد در مبارزه با دیکتاتوری ولایی قرار گیرد.

تجربه مبارزات جنبش کارگری و سندیکایی، با همه فرازوفرودهایش، کاستی‌ها و نقاط قوت و ضعف این واقعیت را به‌اثبات رسانده است که، جنبش اعتراضی کارگران با درک واقع‌بینانه و درست از امکانات و توازن کنونی نیرو در مبارزه طبقاتی و برپایه ‌درست سنت‌های انقلابی‌اش، مبارزه به‌منظور تأمین منافع صنفی را با خواست‌های سیاسی عام  به‌شکل‌هایی گوناگون پیوند زده و از این ظرفیت که حضور مؤثرتری در جنبش همگانی ضداستبدادی داشته باشد برخوردار شده است. این ظرفیت اما در وضعیت کنونی- با توجه به عامل‌های عینی و ذهنی- با سطح آمادگی‌ای ضروری برای جنبش کارگری انطباق لازم را ندارد، به‌همین دلیل وظیفه ارتقای سطح سازمان‌دهی و همبستگی در مبارزات جاری کماکان اولویتی انکارناپذیر است. در چارچوب وضعیت موجود و محاسبهٔ  واقع‌بینانه از تمامی امکان‌ها و توانایی‌ها، باید سطح آمادگی جنبش اعتراضی کارگران را با تشدید مبارزه افزایش داده و موقعیت جنبش کارگری و سندیکایی را در تحول‌های صحنه سیاسی کشور تقویت کرد. برای آنکه جنبش اعتراضی کارگران و حرکت‌های سندیکایی کنونی بتواند پابه‌پای تحول‌ها و جریان‌های صحنه‌های پرتحول و پرشتاب سیاسی کشور رشد کرده و اثرگذاری‌اش را در جنبش سراسری ضد دیکتاتوری تقویت کند، پیکار خستگی‌ناپذیر با استفاده از همه روزنه‌ها و امکانات برای احیای حقوق سندیکایی همچنان در دستورکار مبارزه قرار دارد.

 در هفته‌های گذشته کشور ما موج  تازه‌ای از اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها در سراسر کشور را شاهد بوده است. در مجتمع نیشکر هفت‌تپه اعتصاب کارگران یک ماه را پشت سر گذاشت. هم‌زمان با آن، کارزار مخالفت با قراردادهای موقت و دلال‌های نیروی کار در صنعت نفت کشور ادامه یافته و رو به‌گسترش بوده است. رژیم ولایت ‌فقیه و ارگان‌های امنیتی‌اش، متناسب با اوضاع سیاسی، برنامه‌ای چندوجهی به‌منظور مقابله با جنبش کارگری تهیه و تدوین کرده‌اند. به‌طور مثال، در ارتباط با اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه سیاست استبداد مذهبی بر فرسایشی کردن مبارزه و ناامید ساختن کارگران همراه با تهدید و تطمیع  بوده است. هم‌ درمورد اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه، هم در مورد کارزار گسترده کارگران صنعت ملی نفت ایران، ارگان‌های امنیتی با همدستی عنصرهای نفوذی، جریان‌های ناسالم و مشکوک، و رهبری تشکل‌های زرد حکومتی، تحمیل انزوا و محدود کردن اعتراض‌ها به فضایی محدود و محلی و نیز به یک صنعت معین، و جلوگیری از ارتباط پیدا کردن اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها با یکدیگر را به‌شکل‌هایی گوناگون پیگیری کرده و می‌کنند. به‌علاوه، با شایعه‌پراکنی تلاش شده اعتصاب به سلاحی ناکارآمد برای کارگران جلوه‌گر شود.

فراموش نکنیم که  در اوضاع کنونی افشای ترفندهای رژیم و ارگان‌های امنیتی‌اش جزو وظایف تأخیرناپذیر همه هواداران راستین منافع طبقه کارگر است. مبارزه کارگران مانند اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه و دیگر اعتراض‌ها همگی به‌حق و عادلانه‌اند و وظیفه مهم فعالان سندیکایی برقراری  پیوند بین اعتراض‌های پراکنده با یکدیگر است.

تحول‌های پرشتاب سیاسی ضرورت حضور فعال و سازمان‌یافته جنبش کارگری- سندیکایی در مبارزه سراسری علیه استبداد مذهبی حاکم را دوچندان کرده است. باید از هرباره در راه تقویت این جنبش و ارتقای سطح آمادگی آن مبارزه کرد.

  به نقل از ضمیمه کارگری «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۳۵، ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۹