آیا چین میلیون‌ها اویغور را در ارودگاه‌های کار اجباری نگه داشته است؟

به نقل از «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۱۱۰۸، ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۹منتشر شده در – تیر 30, 1399

این گزارش در رابطه با آنچه در منطقهٔ شین‌جیانگ چین در شمال غرب این کشور می گذرد توسط کنی کویل خبرنگار کمونیست اسکاتلندی که در دو دهه اخیر در چین زندگی و کار می کند برای انتشار در نشریات مرکزی حزب کمونیست بریتانیا تهیه شده است و در پایگاه اینترنی این حزب منتشر شده است

در یکی دو سال گذشته، این ادّعا که چین شمار زیادی از شهروندان مسلمانِ منطقهٔ شین‌جیانگ چین (در شمال غربی کشور) را در اردوگاه‌های اسیران زندانی کرده است، مورد توجه گستردهٔ خیلی از رسانه‌ها بوده است. برخی از گزارش‌ها سازمان ملل متحد را منبع اطلاعات خودشان ذکر می‌کنند و مدَعی می‌شوند که تا حدود یک میلیون نفر در این اردوگاه‌ها زندانی‌اند. برخی از مقام‌های آمریکایی نیز همین ادّعا را تکرار کرده‌اند، و حتّی رَندال شرایوِر، رئیس بخش آسیایی وزارت دفاع آمریکا، اعلام کرده است که تعداد کل زندانیان در این اردوگاه‌ها ”نزدیک به سه میلیون نفر “است.

در بعضی از کشورها هم بخشی از نیروها، از جمله نیروهایی از طیف ”چپ“ همین ادعاها را برای برای تبلیغ و تحریک علیه چین مطرح می کنند. برخی از این افراد (مثل عده‌ای که در جریان صحبت‌های سخنران چینی در مراسم یادبود مارکس در لندن دست به اعتراض زدند و علیه چین شعار دادند) جزو گروه‌هایی‌اند که همیشه به کشورهای سوسیالیستی حمله کرده‌اند. ولی بعضی دیگر هم جزو کنشگران ضدتبعیض‌نژادی و ضداسلام‌هراسی‌اند که سابقهٔ خوبی هم در همبستگی با چپ به طور کلی دارند.

این فعالان، اذیت و آزاد ادّعایی مسلمان در شین‌جیانگ را، که گاهی آن را به عنوان تخریب عمدی فرهنگ اویغورها نشان می‌دهند، مشابه همان اسلام‌هراسی رایج در غرب، و از نوعِ اذیت و آزار فزایندهٔ مسلمانان می‌دانند که در برخی از دیگر کشورهای آسیایی در جریان است (برای مثال در هند یا برمه که در آنها راست‌گرایانی مثل نارندرا مودی و آنگ سان سو چی در قدرت‌اند).

مبنای این ادّعاها چیست؟

اوّل از همه اینکه چنین ادّعایی هرگز توسط سازمان ملل متحد مطرح نشده است. بررسی مفصّل‌تر این موضوع را می‌توان در نوشتهٔ آجیت سینگ در گلوبال ریسرچ (۳۰ اوت ۲۰۱۸) خواند. طرح این ادّعا از آنجا آغاز شد که شخصی در یک کمیتهٔ مستقل از کمیته‌های سازمان ملل، به نام کمیتهٔ ”از میان بردن تبعیض نژادی “(که اتفاقاً آن شخص تنها آمریکایی در آن کمیته است)، گزارشی را در روز ۱۰ اوت ۲۰۱۸ منتشر کرد. خانم گِی مک‌دوگال، تنها آمریکایی عضو کمیته، در گزارشش اظهار داشت که او ”به‌شدّت نگران… گزارش‌های معتبر “دربارهٔ بازداشت جمعی مسلمانان اویغور است. تمام ”ادّعاهای کارشناسان مستقل “بر مبنای همین ”گزارش “بوده است. در جلسهٔ کمیتهٔ مذکور، خانم مک‌دوگال منبع گزارشش را مشخص و ذکر نکرد. ولی خبرگزاری‌هایی که در این باره خبرها و گزارش‌هایی منتشر کرده‌اند، به گزارش‌های مشابهی از ”شبکهٔ چینی مدافعان حقوق بشر “اشاره کرده‌اند که سازمانی است مستقر در شهر واشنگتن (پایتخت آمریکا) و خط مشی همیشگی‌اش حمله به دولت چین است. بیشتر از ۹۹درصد از بودجهٔ مالی این سازمان توسط کمک‌های مالی دولتی تأمین می‌شود. البته این سازمان مشخص و روشن نمی‌کند که کدام دولت یا دولت‌هایی این بودجه را تأمین می‌کنند. ولی شواهد حاکی از آن است که منظور دولت آمریکاست (همان گزارش آجیت سینگ را ببینید). حتّی اگر دولت‌های دیگری باشند که به این سازمان کمک مالی می‌کنند، باز هم این امر حاکی از آن است که بی‌طرف بودن این سازمان ادّعایی غیرواقعی است. گزارش خودِ شبکهٔ چینی‌ مدافعان حقوق بشر نیز به نظر می‌آید که بر اساس اطلاعاتی تدوین شده که به طور عمده از منابع آمریکایی یا وابسته به آمریکا به دست آمده است. منبعی که بیش از همه در گزارش‌های این سازمان به آن اشاره شده است، ”رادیو آزاد آسیا “است که یک رسانهٔ خبری ضدکمونیستی متعلق به دولت آمریکاست. ادّعاهای مک‌دوگال هم بر مبنای هیچ تحقیق مستقل و مشخصی نیست، بلکه فقط متکی به ادّعا و اتهام‌های منابع سیاسی همنظر خودش است.

در تعداد زیادی از این چنین گزارش‌هایی، به تصویرهای ماهواره‌یی اشاره می‌شود که آمریکا می‌گوید مجموعه‌ای از اردوگاه‌ها را نشان می‌دهند که چین دارد در شین‌جیانگ می‌سازد. این عکس‌ها، همراه با ”شواهدی از ساختمان‌های پُرجمعیت “و ”بودجه‌های دولتی بازداشتگاه‌ها “(در چین) پایه و اساس ادّعایی بودند که آدریان زِنز، محقق انسان‌شناس آلمانی (که ظاهراً روی این اردوگاه‌ها مطالعاتی کرده است)، در ماه مارس ۲۰۱۹ مطرح کرد، به این صورت که احتمالاً تا ”۱٫۵میلیون نفر “در این اردوگاه‌ها در بازداشت‌اند. او در نشستی که توسط هیئت آمریکا در سازمان ملل در ژنو تدارک دیده و برگزار شد (لابد برای اینکه باز آن را به سازمان ملل مربوط کنند!) آن ادّعا را مطرح کرد. البته در همان جلسه هم خودِ آدریان تصدیق کرد که آن رقم ۱٫۵میلیون ”حدس و گمان “است.

زِنز را کارشناس مسائل چین معرفی می‌کنند. او یک مسیحی و تحصیل‌کردهٔ رشتهٔ انسان‌شناسی است که در دانشکدهٔ اروپایی فرهنگ و الاهیات در کورنتال-موشینگن (در آلمان) تدریس می‌کند. دیگر کارهای قبلی او به طور عمده شامل ادّعاهایی در مورد این بوده است که چین دارد فرهنگ تبّتی را سرکوب می‌کند و از میان می‌برد. دانشکدهٔ مذکور مؤسسه‌ای مسیحی (وابسته به کلیسای انجیلی بنیادگرا) است که قبلاً اسمش ”آکادمی تبلیغ جهانی “بود. سازمان ”کنگرهٔ جهانی اویغور “که در آلمان مستقر است (قبلاً در آمریکا بود)، سازمانی جدایی‌خواه است که معتقد است خودمختار کردن منطقهٔ شین‌جیانگ چین (منطقهٔ مسکونی اویغورها) در واقع اشغال غیرقانونی سرزمین ”ترکستان شرقی “توسط چین است. این سازمان تبلیغ و ترویج کنندهٔ نظرهای زِنز است. بخشی از بودجهٔ این سازمان را نیز سازمان ”خیریهٔ ملّی برای دموکراسی “تأمین می‌کند که وابسته به وزارت امور خارجی آمریکاست.

عکس‌های ماهواره‌یی که پیشتر به آنها اشاره شد به‌خودی‌خود چیز زیادی نشان نمی‌دهند. اگر این عکس‌ها دقیق باشند، در نهایت آنچه نشان می‌دهند این است که بازداشتگاه‌هایی در شین‌جیانگ وجود دارد. دولت چین از میشل باچله، رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، دعوت کرده است که از شین‌جیانگ دیدن کند، و اعلام کرده است که خانم باچله می‌تواند از هر بازداشتگاهی که بخواهد دیدن کند. خانم باچله این دعوت را پذیرفت و از چین دیدن کرد، ولی حاصل این دیدار هنوز اعلام و منتشر نشده است.

چین در این مورد چه می‌گوید؟

چین ادّعاهای مطرح شده در این باره را که مسلمانان اویغور در شین‌جیانگ در بازداشت گروهی‌اند رد می‌کند و می‌گوید اطلاعات و ارقامی که وزارت امور خارجی آمریکا و کنگرهٔ جهانی اویغور منتشر و تبلیغ می‌کنند، بی‌پایه است. بر اساس آنچه گفته شد، ادّعاهای مطرح شده اگر کاملاً ساختگی و دروغ نباشند، تا حدّ زیادی مبتنی بر حدس و گمان‌اند.

چین وجود اردوگاه‌های بازآموزی را رد نمی‌کند و اعلام کرده است که افراطی‌های اسلام‌گرا را به این اردوگاه‌ها می‌فرستد، اگرچه نه در مقیاس و تعدادی که منتقدان این دولت ادّعا می‌کنند. چین از سال ۲۰۱۴ توجه بیشتری به مقابله با جنبش‌های اسلام‌گرای افراطی نشان داده است. در شین‌جیانگ، گروه جهادی موسوم به ”جنبش اسلامی ترکستان شرقی “مدّت‌هاست که خواهان ایحاد دولت اسلامی مستقل در شین‌جیانگ با عنوان ”ترکستان شرقی “شده و برای تحقق این خواستش به شیوه‌های تروریستی متوسل شده است. بیشتر دولت‌های جهان، از جمله دولت‌های آمریکا و بریتانیا، این جنبش را سازمانی تروریستی دانسته‌اند. این سازمان گاهی با نام حزب اسلامی ترکستان یا حزب اسلامی ترکستان شرقی خودش را معرفی و با این نام‌ها فعالیت می‌کند.

چین می‌گوید که این جنبش در سال‌های اخیر به القاعده و داعش نزدیک‌تر شده است. ترکیه رسماً از این سازمان حمایت نمی‌کند ولی چین و سوریه ”سازمان همبستگی و آموزش ترکستان شرقی “را که در استانبول مستقر است متهم می‌کنند که شرایط ورود جهادگران این جنبش اسلامی به سوریه و جنگیدن برای گروه‌های جهادی علیه دولت سوریه را فراهم می‌کند. البته سوریه مستقیماً دولت ترکیه را به یاری‌رسانی به این روند متهم کرده است. در سال ۲۰۱۷، مقام‌های دولتی سوریه تعداد رزمندگان جهادی اویغور در تشکیلات جهادی در داخل سوریه را ۵هزار نفر برآورد کردند.

در خودِ چین، حمله‌های اسلام‌گرایان از سال ۲۰۱۴ رو به افزایش و شدّت گذاشته است. دولت چین معتقد است که این وضع تا حدّی به خاطر بازگشت رزمندگان جهادی از منطقه‌های جنگی مثل سوریه و نیز به خاطر رشد داعش در بخش بزرگی از آسیای مرکزی، شامل افغانستان و پاکستان، است. داعش نخستین بار در نوامبر ۲۰۱۵ یک گروگان چینی به نام فان جینگ‌هوی را در ملأ عام گردن زد. در دسامبر ۲۰۱۵، داعش شروع به پخش اعلامیه‌هایی به زبان ماندارین (زبان عمده در چین) کرد که در آنها مسلمان چینی را به ”بیدار شدن و برداشتن اسلحه “تشویق و ترغیب می‌کرد.

فعالیت داعش در چین در ادامهٔ حمله‌های تروریستی اسلام‌گرایان تندرو مرتبط با جنبش اسلامی ترکستان شرقی است. مثل جاهای دیگر، اینجا نیز قربانیان حمله‌ها به همان اندازه که غیر اویغورها هستند، اویغورهایی هم هستند که با نحله‌های گوناگون و معیّن مورد نظر جنبش اسلامی به اندازهٔ کافی همخوان نیستند. یکی از قربانیان شناخته شده در ژوییه سال ۲۰۱۴، امام کهن‌ترین مسجد چین بود. این شخص، به نام جومه تاییر، طرفدار داشتن مناسبات خوب و دوستانه میان گروه‌های قومی گوناگون شین‌جیانگ بود. مسلمانان افراطی او را در شهر کاشغر با ضربه‌های چاقو کشتند. سازمان‌های به‌اصطلاح مسالمت‌آمیز و ”بشردوست “مثل سازمان همبستگی و آموزش ترکستان شرقی از این قتل ابراز خوشنودی کردند.

تلاش دولت چین برای مهار کردن گسترش ایدئولوژی‌های امثال القاعده در شین‌جیانگ شامل مقابله‌های ”ضربتی “به منظور جلوگیری از عملیات تروریستی نیز بوده و در این راه از شیوه‌های گوناگونی نیز استفاده کرده است،‌ از جمله افزایش تعقیب و مراقبت، جمع‌آوری کامپیوتری اطلاعات زیستی (اثر انگشت، تشخیص چهره، مردمک چشم و…)، و موقعیت‌یابی و ردیابی خودروها از طریق ماهواره. شهرت ذاکر، فرماندار شین‌جیانگ (معادل استاندار برای استان‌ها؛ چون شین‌جیانگ مثل تبت منطقهٔ خودمختار است نه استان)، که اتفاقاً خودش اویغور است، می‌گوید که برای بازآموزی کسانی که تحت تأثیر افراط‌گرایان اسلامی قرار گرفته بودند، ”مدارس حرفه‌یی “تأسیس شد و این شیوه خیلی هم اثربخش بوده است.

از آنچه چین می‌گوید چه برداشتی می‌شود کرد؟

توضیح چین مبنی بر اینکه ظهور شکل‌هایی از ایدئولوژی اسلام‌گرای افراطی مشکل بزرگی برای شین‌جیانگ شده بر پایهٔ شواهد محکمی مثل وجود سازمان‌هایی است که برنامهٔ آنها روشن و در اختیار همه بوده است، و به‌علاوه، مسئولیت حمله‌های تروریستی معیّنی را نیز به عهده گرفته‌اند. شواهد روشنی نیز از رفتن جدایی‌خواهان اویغور به منطقهٔ جنگی سوریه در دست است. و فقط هم چین نیست که با مسئلهٔ برگشتنِ رزمنده‌های جهادی ”تندرو “و جنگ‌دیده به وطن به قصدِ جنگ و جهاد روبروست. اگرچه شیوع ایدئولوژی‌هایی از نوع القاعده نشان از حضور مشکلات اجتماعی گسترده‌تری دارد، امّا آشکار است که مسئله فقط به شین‌جیانگ محدود نیست. گسترش این جریان در دنیای مسلمان‌نشین روندی است که پس از تجاوز آمریکا به عراق شکل گرفت. دلیلی ندارد که استدلال رسمی چین در این زمینه بی‌مورد و سؤال‌برانگیز باشد.

البته این طور هم نیست که اعضای حزب کمونیست حتماً همهٔ جنبه‌های سیاست چین در منطقهٔ شین‌جیانگ را تأیید می‌کنند. شواهد زیادی نیز در دست است حاکی از آن که خیلی‌ها حمله‌های ”ضربتی “را کارزار‌هایی هدفمند و غیرمنصفانه علیه جماعت اویغور در شین‌جیانگ و حتّی تبعیض‌نژادی دانسته‌اند. برخی از اینها حتّی ادّعاهایی مطرح می‌کنند مبنی بر اینکه دولت شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، کارزار گسترده‌ای را در سرتاسر چین برای ترویج بی‌دینی به راه انداخته و به‌ویژه مراسم مذهبی‌ای را که نسبت به ”سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی “خصومت‌آمیز می‌بیند، تعطیل کرده، و برخی از کلیساهایی را هم که بدون اجازه فعالیت می‌کرده‌اند بسته است. اگرچه در این مورد نیز آنهایی که چنین ادّعاهایی می‌کنند و می‌گویند که این اقدامی در مقیاس بزرگ و گسترده است، افرادی بی‌طرف نیستند.

اگرچه برای ادّعاهای غربی‌ها در این مورد که تعداد زیادی از مسجدهای شین‌جیانگ را بسته‌اند شاهد و مدرکی وجود ندارد، امّا این احتمال وجود دارد که برخی از مسجدهایی که مسئولان دولتی امامِ آنها را ”از لحاظ ایدئولوژیکی مسئله‌دار “می‌دانسته‌اند، بسته شده باشند. امروزه مدرسه‌های حرفه‌یی برای بازآموزی افرادی که داوطلب بازآموزی باشند وجود دارد، ولی بعید است که دولت چین واقعاً بخواهد صبر کند که جهادی‌های باسابقهٔ داعش و النصره خودشان داوطلبانه برای بازآموزی به این مدارس مراجعه کنند! این ادّعای غربی‌ها نیز که کسانی که در این اردوگاه‌ها نگه داشته می‌شوند، بدون طی روند قضایی به آنجا برده شده‌اند، بر پایهٔ منابع مشکوکی است که پیش از این به آنها اشاره شد.

تصویر بزرگ‌تر

شین‌جیانگ از قرن هجدهم میلادی بخشی از کل خودِ چین بوده است، ولی بخش‌هایی از آن در زمان‌های گوناگون، که به زمان ”هان“ ها در قرن دوّم پیش از میلاد برمی‌گردد، به امپراتوری چین اضافه شده است. شواهدی در دست است که آمیزه‌ای از چینی‌های ”هان “(بزرگ‌ترین قوم ساکن چین امروزی)، اویغورها، قزاق‌ها، مغول‌ها، و دیگر اقوام از میانهٔ قرن هفتم میلادی در شین‌جیانگ- منطقه‌ای در آسیای مرکزی هم‌مرز با قزاقستان، روسیه، و مغولستان- ساکن بوده‌اند. این ادّعا که چینی‌های قوم هان جزو تازه‌واردان به این منطقه‌اند، ادّعایی بی‌پایه و فریبکارانه است.

ادّعاهایی که در مورد سرکوب فرهنگ اویغورها در شین‌جیانگ مطرح می‌شود نیز مبتنی و متکی بر هیچ گواه و مدرکی نیست. استقلال منطقهٔ خودمختار شین‌جیانگ بیشتر از استقلال استان‌های چین است و آموزش در همهٔ مدرسه‌های ابتدایی و متوسطه و دانشگاه‌ها در این منطقه به زبان اویغور فراهم است. از آنجا که بخش بزرگی از جمعیت این منطقه را ”هان“ ها تشکیل می‌دهند، مدرسه‌های چینی‌-زبان نیز در کنار مدرسه‌های اویغور وجود دارد. گزارش‌هایی در دست است که نشان می‌دهد برخی از خانواده‌های اویغور فرزندانشان را به مدرسه‌های چینی‌های ”هان“ می‌فرستند چون معتقدند که تحصیل در این مدرسه‌ها باعث می‌شود که فرزندانشان زبان ملّی چین را بهتر بیاموزند و روان‌تر بتوانند صحبت کنند و بخوانند و بنویسند. از طرف دیگر، هستند کسانی که تحصیل در این مدرسه‌ها را تهدیدی برای بقای فرهنگ اویغورها می‌دانند، اگرچه دیده شد که مثلاً آموزش گسترده به زبان‌های انگلیسی یا روسی در کشورهایی مثل هند و اتحاد شوروی پیشین به از میان رفتن زبان‌های بومی منجر نشد. گذشته از این، تصمیم‌گیری در این مورد، به عهدهٔ‌ خودِ خانواده‌هاست.

نکتهٔ قابل‌توجه دیگر این است که دو-سوّم عناصر (فلزات) خاکی کمیاب جهان در منطقهٔ شین‌جیانگ است. از این عناصر در تولید آهنرباهای بسیار قوی، کاتالیزورها، آلیاژها، شیشه‌ها، و قطعات الکترونیکی استفاده می‌شود. این عناصر به طور پراکنده و در مقادیر نسبتاً کم در زمین یافت می‌شوند و خیلی از صنایع، به‌ویژه در فنّاوری‌های نوین و برتر، برای تولید کالاهای خود به این عناصر نیاز دارند. به همین دلیل، آمریکا (صنایع آمریکایی) وابستگی خیلی زیادی به واردات این عناصر از چین دارند. چین نیز در مقابل، و در واکنش به بالا گرفتن جنگ تجاری آمریکا با چین، صحبت از کاهش تولید و صادرات این عناصر کرده است. آمریکا حضور نظامی گسترده‌ای در آسیای مرکزی دارد و شین‌جیانگ را به چشم منطقه‌ای غنی از منابع طبیعی و کانی می‌بیند که شرکت‌های بزرگ آمریکایی از آن محروم‌اند. به این ترتیب، دولت آمریکا از تجزیهٔ چین خوشحال خواهد شد. چنین اتفاقی می‌تواند نفوذ و قدرت جهانی چین را کاهش دهد، همان‌طور که فروریزی اتحاد شوروی قدرت و نفوذ روسیهٔ تنها را کاهش داد. این طوری روشن می‌شود که چرا برای آمریکا می‌ارزد که از سازمان‌هایی مثل مدافعان چینی حقوق بشر و کنگرهٔ جهانی اویغور حمایت مالی کند. احتمالاً اتفاقی نیست که هیاهو و جنجال بر سر شین‌جیانگ هم‌زمان است با تیره‌تر شدن روابط میان واشنگتن و پکن.




هفت تپه را پس می گیریم! سی و هشتمین روز اعتصاب کارگران نیشکر

اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه روز چهارشنبه وارد سی و هشتمین روز خود شد. این اعتصاب می رود به یکی از طولانی ترین اعتصاب های کارگری در ایران تبدیل شود.

کارگران در سی و هشتمین روز اعتصاب خود بار دیگر در خیابان های شوش راهپیمایی و در برابر فرمانداری تجمع کردند. علیرغم گرمای شدید هوا و آلودگی عمومی ناشی از ویروس کرونا که کارگران را تهدید می کند، ان ها همچنان بر ادامه ی اعتصاب تا رسیدن به خواسته های خود تاکید دارند.

اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه از روز دوشنبه ۲۶ خرداد ماه آغاز شده است.

کارگران خواستار پرداخت دستمزد های معوقه و تمدید دفترچه درمانی و خدماتی خود هستند، از جمله دیگر خواست های کارگران اعتصابی بازگشت به کار چهار همکار اخراجی خود، آقایان اسماعیل بخشی، ایمان اخضری، محمد خنیفری و سالار بیژنی، و همچنین محاکمه ی عادلانه ی اسدبیگ و دیگر مسئولان شرکت و بازگرداندن پول های مصادره شده ی آنان به شرکت می باشد.

کانال های تلگرامی و شبکه های اجتماعی کارگران اعتصابی همچنان از روحیه ی بالای کارگران و عزم آن ها بر ادامه ی اعتصاب خبر می دهند. افشاگری های گسترده ای که در این شبکه ها صورت می گیرد، بر نقش عوامل حکومت به ویژه دولت و باند روحانی – جهانگیری در حمایت از اسدبیگی مالک دزد و فاسد کارخانه و شراکت آن ها در اختلاس های گسترده خبر می دهد.

در طول سی و هشت روز اعتصاب هنوز هیچ مقام حکومتی حاضر به گفتگو با کارگران و شنیدن مطالبات آن ها نشده است.

کارگران بیشتر دریافته اند که همه سران حکومت و جناح های آن به سهم خود در غارت اموال کارخانه و دزدیدن حقوق آن ها شریک هستند.

سندیکای کارگران هفت تپه که گزارش های روزانه ای از این اعتصاب طولانی منتشر می کند، پیشتر خواهان حمایت گسترده تر کارگری در ایران و در سطح بین المللی از اعتصاب کارگران شرکت هفت تپه شده بود.




شانزده گزارشگر سازمان ملل، خواستار آزادی فوری نرگس محمدی از زندان شدند

شانزده گزارشگر سازمان ملل از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه این سازمان در امور حقوق بشر ایران، خواستار آزادی فوری نرگس محمدی از زندان شدند.

در بخشی بیانیه این ۱۶ گزارشگر ویژه که امروز چهارشنبه ۱ مرداد ۹۹ منتشر شد آمده است: گزارش‌ها درباره ابتلای احتمالی خانم محمدی در زندان زنجان «بشدت نگران‌کننده است».

گزارشگران در این بیانیه تصریح کرده‌اند «برای کسانی چون نرگس محمدی که دچار بیماری‌های زمینه‌ای است، مسأله مرگ و زندگی در میان است» و از مقامات ایرانی خواسته شده است که پیش از آنکه دیر شود اقدام کنند.

این بیانیه علاوه بر جاوید رحمان، به امضای گزارشگران دیگری از جمله گزارشگر ویژه مدافعان حقوق بشر، گزارشگران بازداشت‌های خودسرانه، گزارشگران تبعیض علیه زنان و گزارشگر ویژه شکنجه و مجازات‌های تحقیرآمیز نیز رسیده است.

نرگس محمدی که با وجود بروز علائم بیماری کرونا در زندان زنجان از رسیدگی پزشکی محروم است، پیشتر طی نامه ای سرگشاده از وزیر بهداشت خواسته است نماینده ای جهت رسیدگی به وضعیت زندان زنان این شهر اعزام کند.

نرگس محمدی: با سرم و آمپول سر پایم کردند تا فیلم بگیرند

نرگس محمدی در نوشته‌ای از زندان زنجان، به شرایط جسمانی خود پس از ابتلا به بیماری کرونا پرداخته اشت.

نوشته این زندانی سیاسی به شکل روزشمار ابتلای او به ویروس کرونا است که از روز ۱۵ تیر تا اول مرداد را دربرمی‌گیرد و در خلال آن به فیلم کوتاهی اشاره می‌شود که چندی پیش تلویزیون حکومتی ایران در تلاش برای مساعد جلوه دادن حال وی، آن را پخش کرد.

در این ویدیو که به نظر می‌رسید مخفیانه از نرگس محمدی در بهداری زندان تهیه شده بود، او در پاسخ به سوالی مبهم فقط یک کلمه می‌گوید، «خوبم».

گزارشگران سازمان ملل این ویدیو را «فاقد ارزش» و «نقض حق حریم خصوصی» نرگس محمدی دانسته‌اند. خانم محمدی نیز در این نوشته توضیح می‌دهد که «با سرم و آمپول سر پایم کردند تا فیلم بگیرند».

وی ادامه می‌دهد: «تازه همان را هم نتوانستند کامل پخش کنند. سرفه امان نمی‌داد. حرف زندانبان خودشان هم قابل پخش نبود!»

نرگس محمدی پیش از این در نامه‌ای شرح داده بود که علائم کرونا در بند زنان زندان زنجان از چند روز قبل از ابتلای وی آشکار شده بود، اما در آن مرحله رسیدگی پزشکی انجام نشد.

وی در روایت خود از شرایط زندان در روز ۱۵ تیر می‌نویسد: «۱۲ زندانی کرونایی در بند هستیم. از چند روز پیش که بیماری محرز شد، چند نفر سالم را از ما جدا کردند. مطلقا هیچ امکاناتی و هیچ رسیدگی پزشکی در بند نیست. حتی ژل شستشوی دست نداریم. فقط پروفن می‌دهند. نا و رمق نداریم.»

این فعال حقوق بشر به نامه پیشین خود نیز اشاره می‌کند: «نامه علنی نوشتم و وضعیت بند را شرح دادم. امروز یک ماسک به هر کدام ما دادند. ژل شستشوی دست را که مدت‌ها التماس می‌کردیم و نمی‌دادند، بالاخره دیروز با پول خودمان خریدند و دادند. فقط ۳ تا. حال عمومی‌مان افتضاح است. رمق‌مان رفته. نمی‌توانم راه بروم. دستم را به تختی که ۳۰ سانت از زمین فاصله دارد می‌گیرم و خودم را می‌کشم توی تخت.»

آخرین بخش این روزنگار به اول مرداد اختصاص دارد که وی شرایط جسمانی خود را «بهتر» از روزهای قبل توصیف می‌کند، اگرچه می‌افزاید که هنوز نمی‌تواند در حیاط زندان یک دور راه برود

نرگس محمدی که به ۱۶ سال حبس محکوم شده است، چهارم دی پارسال از زندان اوین به زندان زنجان منتقل شد. اما در زندان جدید نیز هنوز نتوانسته است با فرزندان خود تلفنی صحبت کند به طوری که ۱۱ ماه از آخرین تماس آنها می‌گذرد.

کیانا و علی، فرزندان دوقلوی نرگس محمدی که در فرانسه زندگی می‌کنند به تازگی با انتشار ویدیویی از عموم مردم ایران خواستند که صدای آنها باشند تا بتوانند صدای مادر خود را بشنوند.

نرگس محمدی در ادامه نوشته است: « بعضی‌ها می‌گویند اعتصاب غذا کن تا تلفن به علی و کیانا را بهت بدهند. اما نمی‌خواهم با مطالبه فرد‌ی اعتصاب غذا کنم. به دادیار گفتم فقط مانده شیر آب را هم به رویم ببندید. زندانی‌ام کردید، بچه‌هایم را گرفتید، کتکم زدید، تبعید کردید، و از هیچ شکنجه‌ای فروگذار نکردید. آب را هم ببندید.»

نرگس محمدی در این نامه موضع سیاسی جدیدی را اتخاذ کرده و نوشته است: «من بعد از کشتارهای دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ یک جای دیگر ایستاده‌ام. اصلاح‌طلبی عهد ما نبود، راهکار ما بود برای عهد دیگری. من به آن عهد وفادارم. و هیچ سر آشتی ندارم.»




کانون نویسندگان ایران: میلاد جنت را آزاد کنید!

میلاد جنت

روز سه‌شنبه ۲۴ تیر ماه، میلاد جنت، شاعر، مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران در منزلش بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. کانون نویسندگان ایران تا این لحظه اطلاعی از نهاد بازداشت‌کننده و محل نگهداری او ندارد.

با گسترش دامنه‌ی اعتراض‌ها، حاکمان به سرکوب مردم معترض وسعت و شتابی افزونتر داده‌اند. بازداشت میلاد جنت در ادامه‌ی همین سرکوب‌هاست. گذشته از این جنت عضو کانون نویسندگان ایران است؛ نهادی مستقل که در طول حیات پنجاه ساله‌اش همواره بر آزادی اندیشه و بیان بی هیچ حصر و استثنا، پای فشرده و در مقابل، از سوی صاحبان قدرت، با تهدید و زندان و حتی قتل برخی از اعضایش مواجه بوده است.

اکنون که موج بیماری کرونا سهمگینانه کشور را درنوردیده و امکان برگزاری تجمع اعتراضی با محدودیتی مضاعف مواجه شده است، حکومت نیز فرصت را غنیمت شمرده و در کمال بی‌اعتنایی به جان و زندگی مردم به سرکوب و بازداشت بیشتر معترضان و نمایش اقتدار خود پرداخته است. با توجه به اینکه دستگاه‌های امنیتی و قضایی سابقه‌ای طولانی در نقض حقوق انسانی و شهروندی بازداشت‌شدگان  دارند، در شرایط کنونی بیش از پیش بر سلامت و جان زندانیان بیمناکیم. بازداشت میلاد جنت، تندرستی او را در معرض خطر قرار داده است. هشدار می‌دهیم که مسئولیت جان او بر عهده‌ی حکومت و نهاد بازداشت‌کننده است.

کانون نویسندگان ایران بازداشت میلاد جنت را محکوم می‌کند و خواستار آزادی بی قید و شرط او و همه‌ی زندانیان سیاسی و عقیدتی است.

کانون نویسندگان ایران – ۲ مرداد




سومین سال بازداشت؛ نامه مریم ابراهیم وند، نویسنده و کارگردان سینما از زندان اوین

مریم ابراهیم وند، نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده سینما با ورود به سومین سال بازداشت طی نامه‌ای نسبت به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی خود اعتراض کرده است. تداوم بازداشت خانم ابراهیم وند در شرایطی است که ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه در زمان بازدید از زندان قرچک و آگاهی از شرایط وی، وعده رسیدگی به پرونده او را داده بودند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مریم ابراهیم وند، نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده سینما با ورود به سومین سال بازداشت طی نامه ای نسبت به بلاتکلیفی و تداوم بازداشت خود اعتراض کرده است.

تداوم بازداشت خانم ابراهیم وند در شرایطی است که ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه در زمان بازدید از زندان قرچک و آگاهی از شرایط وی، وعده رسیدگی به پرونده او را داده بود. خانم ابراهیم وند با شکایت سازمان اطلاعات سپاه به “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” با مصداق یادداشت‌های وی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام و به تبع آن افزایش فشار به جوانان و تشویق آنها به مهاجرت به خارج از کشور” و “ساخت فیلم مستهجن” با مصداق تهیه فیلم ” ۲۴ سپتامبر”  (روایتی از حادثه منا در عربستان) متهم شده است. وی پس از دومین جلسه دادگاه که در تاریخ ۲ تیرماه در شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کارکنان دولت برگزار شد، در انتظار صدور حکم است.

کیفرخواست پرونده مریم ابراهیم وند در بخش نخست این پرونده پیشتر در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ در شعبه ۲۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمود ابراهیمی صادر شد. در این کیفرخواست عناوین اتهامی ازجمله “اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام” به خانم ابراهیم وند تفهیم شده است

مریم ابراهیم وند اکنون با نوشتن نامه‌ای نسبت به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی خود در زندان اعتراض کرده است.

متن کامل این نامه در زیر می آید:

“اینجانب مریم ابراهیم وند، تهیه کننده، نویسنده و کارگردان سینما که قریب به یک دهه با ساخت فیلم‌های ارزشی ازجمله فیلم سینمایی «۲۴ سپتامبر» با محوریت شهدای منا در حوزه سینما و رسانه فعالیت و با ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ در اعتراض به رعایت نکردن اصل ۱۱۵ قانون اساسی و در حمایت از ورود زنان در مناصب دولتی ازجمله ریاست جمهوری و انتقاد سازنده از آقای حسن روحانی در دیدار رئیس جمهور با اصحاب فرهنگ و رسانه در سال ۱۳۹۷ که همین اوامر موجب پرونده‌سازی نیروهای امنیتی اطلاعات سپاه با عناوین اتهامی سیاسی و فرهنگی برای اینجانب شده و بیش از ۲ سال است که در زندان قرچک و در حال حاضر زندان اوین تحت فشارهای روحی و روانی و اعمال محدودیت‌های ویژه بسر می‌برم.

هیچ مقام قضایی تاکنون حاضر به پاسخگویی نسبت به شرایط اینجانب نبوده و حق دفاع یکی از مولفه‌های دادرسی عادلانه که بزرگترین آن حق دسترسی و مطالعه پرونده توسط اینجانب که یکی از مزایای اماره بی‌گناهی و راه‌های نیل به آن آگاهی داشته باشد، این مهم تاکنون در خصوص اینجانب محقق نشده است. با توجه به بازدید جناب آقای رئیسی، ریاست محترم قوه قضاییه در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ از زندان زنان قرچک شرایط بازداشت دو ساله بلاتکلیفی خود را شرح و ایشان با گرفتن نامه‌ای در خصوص سیر رسیدگی غیرقانونی پرونده‌ام فرمودند رسیدگی می‌نمایم. اما متاسفانه باگذشت ۶ ماه از فرمایشات جناب آقای رئیسی همچنان اینجانب با ورود به سومین سال بازداشت بلاتکلیف بسر می‌برم.

من به عنوان یک فیلمساز سینما و فعال فرهنگی در شرایط سخت و با شیوع ویروس منحوس کرونا در زندان اوین که هیچگونه قرنطینه زندانیان جدید به طور جدی از سوی مسئولین زندان رعایت نمی‌شود و ما زندانیان هر لحظه در معرض ابتلا به ویروس کرونا هستیم، با توجه به نگاه ویژه جناب آقای رئیسی در راس دستگاه قضا و رویکرد مبنی بر رافت اسلامی که این روزها به طور ویژه سرلوحه کار دستگاه قضایی است و از سوی بسیاری از ناظران و افکار عمومی مورد استقبال قرار گرفته است، چنین عملکردی را در دستگاه قضا زیبنده نمی‌بینم.

مریم ابراهیم وند/ مردادماه ۱۳۹۹/ بند زنان زندان اوین”.

در خصوص نویسنده این نامه گفتنی است؛ مریم ابراهیم وند، نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده سینما در شهریورماه ۱۳۹۵ توسط ماموران اطلاعات سپاه در محل کار خود در تهران به دلیل تهیه فیلم ” ۲۴ سپتامبر” بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد. وی پس از ۳۵ روز بازداشت در سلول انفرادی و با پایان مراحل بازجویی، با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی (به صورت وجه نقد) از بازداشتگاه این نهاد امنیتی آزاد شد. خانم ابراهیم وند نزدیک به دو سال بعد در تاریخ ۳۱ تیرماه ۹۷ با تماس تلفنی حاجی محمدی به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و مجددا بازداشت و به بند دو الف سپاه منتقل شد. او پس از یک ماه پس از پایان مراحل بازجویی با صدور قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی به زندان قرچک ورامین منتقل شد. او نهایتا در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۸ بدون اطلاع قبلی به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

مریم ابراهیم وند متولد ۱۳۷۰، نویسنده و کارگردان سینما و تهیه کننده فیلم‌های “طنز عشق”، ” ما همه تنهاییم” و “پانسیون دختران” است، از دلایل شهرت وی علاوه بر فعالیت های سینمایی و فرهنگی، نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ بود که به عنوان یکی از زنان نامزد برای انتخابات ثبت نام کرد.




دادگاه تجدیدنظر پیام درفشان وکیل دادگستری را به ۲ سال و ۶ ماه زندان محکوم کرد

حکم صادره علیه پیام درفشان، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد. آقای درفشان پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۲ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای درفشان در تاریخ ۱۶ تیرماه به دلیل بیماری، بدون حضور وی و با حضور وکیل مدافعش در این شعبه دادگاه برگزار شد. آقای درفشان که هم اکنون در زندان اوین به سر می‌برد در تاریخ ۱۹ خردادماه امسال توسط نیروهای امنیتی در دفتر کارش بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات پیام درفشان، روز دوشنبه ۱۶ تیرماه ۱۳۹۹ در این شعبه دادگاه برگزار شد.

گفته می‌شود آقای درفشان به دلیل بیماری و ادامه درمان در جلسه دادگاه حضور نداشت.

این وکیل دادگستری که در تاریخ ۱۹ خردادماه توسط نیروهای امنیتی در دفتر کارش بازداشت شده بود در مکان نامعلومی مورد بازجویی قرار گرفت، آقای درفشان هفته گذشته و با پایان مرحله بازجویی به قرنطینه بند ۴ زندان اوین منتقل شد.

گفته می‌شود بازداشت آقای درفشان با حکم دادسرای امنیت صورت گرفته و ‌پرونده‌ای در شعبه ۲ دادسرای امنیت اوین برای وی گشوده شده است.

سعید دهقان،‌ یکی از وکلای مدافع پیام درفشان پیشتر در خصوص بازداشت موکل خود در یادداشتی در صفحه شخصی‌اش در توییتر عنوان کرد: “این بازداشت بدون احضاریه قبلی، با حضور ماموران در دفتر کارش صورت گرفت. دلیل بازداشت مشخص نیست؛ چون وکلایش از لیست مورد تائید رئیس قوه قضاییه نیستند و اجازه ورود و دفاع ندارند!”.

به گفته این وکیل دادگستری: ”از آنجا که حکم قبلی موکلم تعلیقی است و تعلیق نیز قطعی است، بازداشت وی هیچ ارتباطی با حکم قبلی ندارد. همچنان منتظریم تا جزئیات دلیل بازداشت را در اختیارمان قرار دهند”.

پیام درفشان پیشتر نیز در پرونده‌ای دیگر توسط شعبه اول دادگاه انقلاب کرج از بابت اتهام “توهین به رهبری” به ۲ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از وکالت محکوم شد و این حکم در مرحله تجدید نظر به ۱ سال حبس و ۲ سال محرومیت از وکالت کاهش پیدا کرد. این محکومیت به مدت ۲ سال به حالت تعلیق در آمده است. با قطعی شدن حکم آقای درفشان در پرونده جدید احتمال می‌رود محکومیت وی در این پرونده نیز اجرا خواهد شد.

درفشان، تاکنون وکالت بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی ازجمله محمد نجفی، ویدا موحد، نسرین ستوده، خانواده کاووس سیدامامی، قاطمه خویشوند (سحر تبر)، سکینه پروانه و شماری از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸ را برعهده داشته است.




کودتای نرم علیه اتحادیه شوراهای صنفی دانشجویان-

امیرحسین سعادت، لیلا حسین‌زاده

  • اخبار روز
۱۶ آذر روز دانشجو؛ ″ما صدای تاریخیم″ | ایران | DW | 07.12.2017

ماجرا به سرکوب سخت ختم نمی‌شود. برای سرکوب جریان صنفی_دانشجویی صرفا مقابله نظامی و انتظامی نمی‌توانست کافی باشد. باید علاوه بر سرکوب و انواع رسوخ و موازی کاری در بال جنبشی این جریان به جان زیرساخت‌ها و فرم‌ها و ساز و کارهای تشکیلاتی و نهادی آن نیز می‌افتادند

کلان مناطق از جان ما چه می‌خواهند؟

در دو سال و نیم گذشته، بگیر و ببند فعالین صنفی دانشجویی از جانب دستگاه های امنیتی بی وقفه ادامه داشته است، از ده‌ها بازداشت‌ پیشگیرانه! در دی ماه ٩۶ که به بیش از صد سال حکم زندان منجر شد، تا انواع احضارها و احکام قضایی بعدی که در آبان ماه ٩٨ مجددا به اوج رسید و حاصل آن سال‌های طولانی زندان برای فعالین صنفی بود و پس از آن نیز ادامه یافت.
ماجرا اما به سرکوب سخت ختم نمی‌شود. برای سرکوب جریان صنفی_دانشجویی صرفا مقابله نظامی و انتظامی نمی‌توانست کافی باشد. باید علاوه بر سرکوب و انواع رسوخ و موازی کاری در بال جنبشی این جریان (یعنی فعالین صنفی) به جان زیرساخت‌ها و فرم‌ها و ساز و کارهای تشکیلاتی و نهادی آن نیز می‌افتادند تا درون‌زا بودن آن را از بین ببرند. اولین تلاش‌هایی از این جنس از همان سال ٩٣ با مخالفت و مقابله طولانی مدت با تشکیل “اتحادیه شوراهای صنفی دانشجویان” آغاز شده بود تا نهایتا پس از دوسال پیگیری مداوم، شوراهای صنفی اعلام کردند امضایشان را به لقایشان بخشیدند و اتحاد خود را بدون رسمیت یافتن از راهروهای اداری حفظ خواهند کرد، اتحادی که تاکنون حفظ شده است. دومین تلاش جدی‌شان تحمیل محدودیت‌ها و حدنصاب‌های احمقانه و خنده‌آور در آیین‌نامه‌ای بود که شوراهای صنفی بیش از ۲ سال برای تغییرش تلاش کردند، محدودیت هایی که اساسا مسیر تشکیل شوراهای صنفی واحدهای دانشگاهی را سد می‌کرد. (برای نمونه نگاه کنید به:

دانشجویان دانشگاه تهران چرا به سازمان امور دانشجویان رفته اند؟

سومین تلاش آنها یعنی تمرکز بر تسخیر و استحاله شوراها با تکیه بر خصلت اساسی نهادی شوراهای صنفی ممکن شد؛ شوراهای صنفی تشکیلات نیستند که مشی آنها در چارچوب مشخص تعریف شود و بلحاظ سیاسی بخشی از دانشجویان را پوشش دهند، همه دانشجویان از هر گروه و خطی می‌توانند به عضویت این شوراها درآیند (توجه کنید که شوراهای صنفی به مانند تشکل های سیاسی، دارای اساسنامه داخلی و فرم پذیرش و تشخیص صلاحیت از طریق اعضا و ادوار و امثالهم نیست و سالی یکبار به صورت عمومی انتخابات آن برگزار می شود. بدین معنا شوراهای صنفی به صورت پیوسته در مرحله ی شدن و انتخابات هستند). همین خصلت دموکراتیک (از یک سو) باعث شد که به‌ویژه از اوایل سال ٩٧، درست پس از آغاز سرکوب و در میانه خفقان و ترس خوردگی فضا، فرماندهی بسیج در بسیاری از دانشگاه‌ها (و محور مقاومتی ها در برخی دانشگاه ها) دستور به تسخیر شوراهای صنفی دهند. در این مسیر تغییر وزارتخانه ای آیین نامه، ردصلاحیت‌ها و دستکاری‌های مسئولان دانشگاهی در فرآیند برگزاری انتخابات به کمک آنان آمد و در تعدادی از دانشگاه‌ها نیز موفق به انحصار شوراها در دست خود شدند. (با جستجوی کلمه “رد صلاحیت” در محتوای کانال، نمونه ها را پیدا می کنید. درخصوص سند برای دستکاری آرا بعنوان مثال:

چه خبر از انتخابات شورای صنفی تربیت مدرس؟!

بنابراین ما با فرایند مداومی از سنگ‌اندازی پیش پای اتحادیه شوراهای صنفی کشوری، تغییر یکجانبه و از بالای آیین نامه شوراهای صنفی به نفع وزارتخانه، ردصلاحیت های گسترده از فعالین صنفی دانشجویی و نهایتا تکیه بر غیرتشکیلاتی بودن شوراهای صنفی برای تسخیر شوراها با کمک دستکاری آرا مواجهیم.بيشتر بخوانید:  تحریم سراسری آموزش مجازی با امضای بیش از 46000 دانشجوی سراسر کشور

اما در این میان بدون شک مهم‌ترین تلاش‌ برای اخته‌سازی نهادی، اقدام وزارت علوم برای ایجاد موجودیتی تحت عنوان “شوراهای صنفی کلان مناطق” است. این تلاش از میانه سال ۹۵ ، درست پس از بیانیه ۱۱ هزار امضایی فراگیر دانشجویان آغاز شد. مسئولانی که تا پیش از آن برای تنظیم یک قرار ملاقات با شوراها هزار بهانه می‌آوردند، حالا درون هیاتی بلند پایه متشکل از معاون وزیر، رئیس و معاون سازمان امور دانشجویان و رئیس و معاونین صندوق رفاه دانشجویان، سراسیمه به این گوشه و آن گوشه کشور پرواز می‌کردند! و شوراها را دعوت می‌نمودند تا در نشست‌هایی مشترک، ضمن اعلام مشکلات و مطالبات دانشگاه‌شان، دبیر کلان‌منطقه خود را نیز انتخاب کنند! مسئولان وزارت علوم با چند حربه در ایجاد تفرقه و جدا کردن شوراها از یکدیگر نیز می‌کوشیدند، از جمله: “آن ها سیاسی کاری می‌کنند و این خلاف مقررات است و مطالبات اصلی را منتقل نمی‌کنند” یا “آن‌ها تندروی می‌کنند و تعامل ندارند و حساسیت زایی می کند و این به ضرر شماست ” یا “آن‌ها اکثرا تحت تاثیر فلان دانشگاه‌های تهران هستند و به شهرستان‌ها توجه نمی‌کنند” و تعابیری از این دست. پرسش برای اعضای شوراهای صنفی اما پرسشی بسیار ساده بود؛ اگر به فکر تشکیلات و اتحاد ما افتاده‌اید پس چرا با تشکیل اتحادیه کشوری مستقل شوراهای صنفی به عنوان خواسته‌ای درون زا و تاریخی، سال هاست در منازعه‌اید؟ به راستی در تشکیل شوراهای کلان مناطق چه دستاوردی برای مسئولین امر نهفته است که خود تئوریسین، آغازگر، برگزار کننده انتخابات و تشکیل دهنده آن شده اند؟

در اینجا دوباره باید سراغ ظرفیت‌ها و محدودیت‌های نهادی شوراها برویم: مهمترین نقطه قوت شوراهای صنفی دانشجویان همواره قدرت غیر تشکیلاتی آن با تکیه بر عمومیت ذینفعان خود یعنی تمامی دانشجویان بوده است. ویژگی‌ای بنیادی که مهمترین ظرف موجودیت یافتن آن پس از برگزاری انتخابات آزاد، شوراهای عمومی است. در این تعریف اعضای شوراهای صنفی (به رغم خواست سیستم) بازوان مسولین برای ارتباط گیری با دانشجویان به منظور تحمیل بهانه گیری هایی مثل “نداشتن بودجه” و “شرایط حساس کنونی مملکت” نیستند و حتی نماینده تام الاختیار دانشجویان برای اعمال نظر به حسب فهم و سلایق خود نیز نمی‌توانند باشند. یک شورای صنفی بطور بالقوه هر لحظه می تواند توسط شورای عمومی خود مواخذه و حتی برکنار شود.

از طرفی به دلیل نقش وساطتی که این شوراها بین دانشجویان و مسولین دارند این امکان وجود دارد که با بروکراتیزه شدن آنها به درون ساختار دانشگاهی درغلتند و بدل به بازوی دانشجویی مسولین دانشگاهی شوند. بنابراین شوراهای صنفی یا در مکانیزم‌های عمل وفادار به شوراهای عمومی و بدنه دانشجویی خواهند بود یا بدل به بخشی از بروکراسی دانشگاه خواهند شد.
همین خصلت دوم بود که بسیاری از ما پیشنهادهای حقیرانه فلان پست و مشاور دانشجویی فلان مسئول و بلیط های رایگان کیش و مشهد و بخشش شهریه خوابگاه و از این دست را هم از جانب مسولین در خاطر داریم!

تشکیل شوراهای کلان مناطق را نیز باید در همین منطق فهمید: تلاشی سازماندهی شده به منظور از آن خود کردن آنچه مسولان بازوان خود میان دانشجویان می‌خوانند. با تشکیل موجودیتی تحمیلی به نام شوراهای صنفی کلان منطقه، اگر تا پیش از این در تمام تصمیات، بیانیه ها و تجمعات شوراهای صنفی، هر یک از شوراها(فارغ از بزرگ یا کوچکی دانشگاهش، فارغ از تهران یا غیرتهران) دارای یک حق رای و یک امضا بود، حالا مسئولین می‌خواهند امضایی بزرگ بسازند به نام دبیر فلان کلان منطقه؛ همان فردی که با او به جلسه می روند، در این پروسه قابل مذاکره می‌شود و سایر شوراهای آن به اصطلاح منطقه را نیز می‌توان به او حواله داد. کافیست بدانید جلسات وزارت و دبیران کلان مناطق، با نسبتی ٧ به ۴ برگزار می‌شود یعنی ٧ نفر از مسولین با ۴ دبیر کلان منطقه دور یک میز می‌نشینند و این ۴ دانشجو حتی اگر تمام قد مدافع دانشجو باشند و بر سر موضع واحد، باز هم قدرت رایزنی و اعمال نظر نخواهند داشت. اما مسولان اکنون می‌توانند رو به شوراها زبان باز کنند که بروید به دبیر اعظم منطقه بگویید و اصلا از این وزارتخانه و این سازمان خارج شوید با دبیرالدبرا بیایید! این در حالی است که از اساس، جلسات کلان منطقه و وزارت هم یک یا نهایتا دو بار در سال در مدت زمانی ۲ ساعته برگزار می‌شود! و رسما هیچ جایی برای پیگیری مسائل دانشجویان باقی نمی‌ماند. همه‌ی پیگیری وزارت درخصوص کلان‌منطقه محدود به برگزاری انتخابات و شکل‌دادن به چنین موجودیتی است و نه بیشتر. بنابراین قرار است اتحاد دانشجویی و متکی بر شورای عمومی شوراها در اتحادیه کشوری بدل به انشقاق بروکراتیزه شده‌ی کلان مناطق در ضمیمه‌ی وزارت علوم شود. علاوه بر این قرار است سالی یکبار شوراها را در ۴ گوشه کشور به جان هم بیاندازند تا سرور و سالارشان را انتخاب کنند تا به جای آنکه این انرژی ها بر سر خود همین مسئولین و بازاری سازان دانشگاه آوار شود از درون بر سر خود شوراها خراب شود. عمق اخته‌سازی را مشاهده کنید!

تازه همه اینها در شرایطی است که موجودیتی به نام کلان منطقه اصلا در قوانین خودنوشته شان هم ثبت نشده است. به عبارتی شوراها با دو قطبی مواجهند که هردو فراتر از آیین نامه شکل گرفته، اولی اتحادیه شوراهای صنفی کشوری که برابرانه و درون‌زا در جهت ائتلافی سراسری بر سر خواست‌های اساسی است و دومی کلان مناطق که تکه پاره کردن اتحاد شوراها و سلسله مراتبی کردن تجمیع ناقص آنها با باج دادن به خواسته های فرعی و جزییشان و هدایت عملکرد شوراها به درون سیاست های کلان وزارت است.

به هر روی حداقل تا اواسط سال ۹۷ وزارتخانه موفق به ایجاد شوراهای کلان مناطق نشد و هرچه کردند شوراهای صنفی در برابر برهم زدن اتحادشان ایستادگی کردند. در این سال‌ها بارها در خصوص شوراهای کلان منطقه افشاگری شد و تیر تخریب چیان وزارتی و امنیتی به سنگ خورد.
(برای نمونه نگاه کنید به :
https://t.me/senfi_uni_iran/1857
https://t.me/senfi_uni_iran/1856 https://t.me/senfi_uni_iran/1373 https://t.me/senfi_uni_iran/964 )

اما از میانه‌ی سال ٩٧ به این سو درهم‌تنیدگی فشارها و فرایندهای امنیتی متعدد، کار را به تشکیل تدریجی شوراهای کلان مناطق کشاند و امروز کار به جایی رسیده که در تعطیلی و بحران گسترده حاکم بر دانشگاه‌ها و در حالی که انتخابات‌های شوراهای صنفی واحدها اساسا برگزار نشده اند، وزارتخانه با اعمال شرایط دستوری انتخابات کلان مناطق را برگزار می‌کند و مثلا در تهران با فرایندهای کاملا مغشوش، دبیر شورای صنفی منحل‌شده‌ی دانشگاه تهران! طی تشریفاتی به دبیری کلان منطقه منصوب می‌شود (توجه کنید این دبیر مقرب درگاه بارها از جانب دانشجویان دانشگاه تهران مواخذه شده و حتی شوراهای دانشکده ها، شورای مرکز دانشگاه تهران را به دلیل عملکرد وابسته، منحل ساختند). پر واضح است که این فرایند، فرایندی در جهت حکومتی‌سازی شوراهای صنفی، هضم و انحلال شوراها در بدنه بروکراتیک وزارت علوم و نهایتا گسستن شوراهای صنفی از دانشجویان و ضمیمه کردن آنها به دولت است. راه حل آن نیز جز انحلال آگاهانه شوراهای کلان مناطق و تقویت سازوکارهای درون زا، برابرانه و دانشجو محور اتحادیه شوراهای صنفی کشوری نیست.ب

اما کل این ماجرا سویه‌ی دیگری نیز دارد: “چرا تمام نمی شوید؟” این پرسشی است که همین اواخر یکی از بازجویان عصبانی وزارت اطلاعات از یکی از فعالین صنفی پرسیده بود و به راستی در میانه درد و رنج‌های اجتماعی این روزها و سرکوبی چنین گسترده اگر ساعت‌ها وقت گذاشته بودیم که واژه‌ها را جوری کنار هم بچینیم که معنای “امید” بدهند نمی‌توانست جایگاه این پرسش از زبان سرکوبگران‌مان را بدست آورد.

درست است. این جریان با تمام فرایندهای سرکوب، رسوخ، انشقاق و اخته‌سازی نه تنها تمام نشده‌ که تمام قد ایستاده‌ و ثابت کرده‌ است که معادلات‌شان نتیجه عکس می‌دهد.
جریان صنفی دانشجویان در تمام این سال‌ها نه تنها از مواضع خود بر پایه برابری‌خواهی و آزادی‌طلبی کوتاه نیامده‌ که با کمترین حد از محافظه‌کاری و مصلحت‌اندیشی، مرزبندی‌های خود با بهره‌برداران مرتجع و فرصت طلب داخلی و خارجی از فضای سیاسی موجود را، هر روز دقیق‌تر و پررنگ‌تر کرده است.

آنچه باید به‌درستی تبیین شود این است که این جریان به فراخور آن‌که در میانه درد و رنجی واقعی و مشترک نفس می‌کشد و در مبارزه‌ای تاریخی ریشه گسترانیده، “تمام نمی‌شود” و این تمام نشدن صرفا به‌خاطر این موقعیت تاریخی‌ش نیست بلکه به دلیل سازوکار سازمان‌یابی این جریان متکی بر دو بال جنبشی (فعالین صنفی) و نهادی (شوراهای صنفی) است که همدیگر را همواره تقویت، تکمیل، تصحیح یا حتی جایگزین کرده‌اند. بنابراین متکی بر خطوط کلی جریان صنفی، شوراهای صنفی دانشجویان بنا بر ویژگی‌های ساختاری و فرمیک خود (که در این متن هم مورد اشاره قرار گرفت) نه یک حقانیت واحد که صرفا ظرف‌های کنشگری هستند و ممکن است زمانی مصادره، استحاله و بی‌کارکرد شوند و نباید هیچ تعصب یا جانبداری خلاف واقعی نسبت به آن‌ها داشت؛ جریان صنفی دانشجویی می‌تواند و باید در صورت بروز بحران و استحاله، مبتنی بر بال دیگر خود و مبنای نهادی دگرگون‌شده‌ای ادامه یابد. بدین‌ترتیب به‌زعم ما در مختصات سیاسی کنونی و شرایط اجتماعی و تاریخی‌ای که بر این جریان گذشته است، خدشه‌دار کردن تاریخ و مسیر آن از جانب برخی از شوراهای صنفی به‌ویژه از طریق رسمیت‌بخشی به موجودیت کلان مناطق، دیگر نمی‌تواند ناشی از اختلاف‌نظر باشد بلکه به معنای سنگربندی از درون، علیه جریان صنفی خواهد بود و قرار نیست اتحادی با آنانی حفظ کرد که تاریخ‌زدایی و سیاست‌زدایی و اخته‌سازی یک سازوکار دموکراتیک برابرانه را پیش می‌برند.




۶۰ درصد مردم زیر خط فقر قرار دارند

فقر در ایران
فقر در ایران

جمهوری اسلامی بعد از چهار دهه حکومت بر جامعه ی ایران جز فقر، فساد، فحشا، تروریسم و سرکوب مداوم آزادی های سیاسی و اجتماعی نتیجه ای برای جامعه ی ایران به همراه نیاورده است. فقر در سطح جامعه چنان گسترده شده که مسئولان دولتی نیز آن را کتمان نمی کنند.

مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره افزایش فقر در جامعه ایران گفته است: «اکنون ۶ دهک زیر خط فقر قرار گرفته‌اند».

مرکز پژوهش‌های مجلس فروردین سال ۹۸ – کمتر از یک سال و نیم پیش – اعلام کرده بود که سه تا چهار دهک جامعه ایران زیر خط فقر قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، خوانساری که روز سه‌شنبه ۳۱ تیرماه در جلسه اتاق بازرگانی تهران سخن می‌گفت با اشاره به رشد ۷ برابری قیمت سکه و ۵.۲ برابر شدن قیمت دلار در این فاصله، گفت احتمال دارد با «ابر تورم» مواجه شویم.

او گفته است در سال ۹۸،‌ تجارت خارجی ایران ۴۴ درصد کاهش یافته و برای «آوردن ارز به کشور دچار مشکل هستیم».

رئیس اتاق بازرگانی تهران همچنین ادعای بانک مرکزی ایران مبنی بر برنگرداندن ۲۷ میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات توسط صادرکنندگان را دقیق ندانسته است.

این موضوع در روزهای اخیر به یک چالش بین بانک مرکزی و صادرکنندگان بخش خصوصی تبدیل شده است.

بانک مرکزی صادرکنندگان را متهم می‌کند که با بازنگردان ارز ناشی از صادرات باعث کمبود عرضه ارز و افزایش نرخ آن شده‌اند. در مقابل برخی مقام‌های اتاق بازرگانی می‌گویند ۸.۷ میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات به کشور برنگشته است که در این میان سهم بخش خصوصی فقط ۲.۵ میلیارد دلار است.