گروهی از کارگزاران مخابرات روستایی استان خوزستان با تجمع مقابل اداره کار این استان، خواستار بهبود وضعیت شغلی و معیشتی خود شدند.

به گزارش ایلنا، در این تجمع که روز شنبه ۱۰ خرداد برگزار شد، شرکت‌کنندگان خواستار «اجرای طرح طبقه‌بندی [مشاغل] طبق بخشنامه تایید شده دیوان عدالت اداری و آرا گرفته شده از مراجع حل اختلافات اداره کار» شدند.

همچنین «همسان‌سازی حقوق و دادن رفاهیات برابر دیگر پرسنل طبق عرف کارگاه برابر قانون کار» از دیگر خواسته آنان بود.

کارگزاران مخابرات روستایی استان خوزستان اعلام کردند: «با توجه به اینکه در قانون کارگزاران و پرسنل دایم با یک کد کارگاهی بیمه واریز می‌شود و یکسان هستیم، پس باید طبق عرف کارگاه تمام مزایای قانونی برخوردار باشیم.»

«صدور احکام کارگزینی با توجه به دایمی شدن قرارداد کارگزاران و قرار گرفتن آنها برابر دیگر پرسنل در چارت سازمانی» و همچنین «به‌روز شدن تمامی معوقات بیمه همکاران… و مکلف بودن مخابرات به پرداخت تمامی مبالغ بیمه سهم کارگر و کارفرما» از دیگر مطالبات معترضان بود.

همزمان، در روز شنبه حدود ۴۰ نفر از کارگران پتروشیمی رجال در ماهشهر در اعتراض به اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل و مشکلاتی که در راه اجرای قانون بدی آب و هوا و متناسب‌سازی دستمزدها با شرایط جغرافیایی محیط کار وجود دارد، اعتصاب کردند.

به گزارش ایلنا، پیگیری‌های کارگران از طریق فرمانداری ماهشهر و سایر مسئولان سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی همچنان بی‌نتیجه مانده است.

دادگاه تجدید نظر بدون برگزاری جلسه، حکم صادره علیه علی نانوایی را عینا تایید کرد. این دانشجوی دانشگاه تهران و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان‌ ماه ۹۸، در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب به شش ماه حبس تعلیقی، ۷۴ ضربه شلاق و رونویسی از ۳ کتاب تعیین شده توسط دادگاه محکوم شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، دادگاه تجدید نظر حکم صادره علیه علی نانوایی را عینا تایید کرد.

بر اساس این گزارش، حکم صادره علیه علی نانوایی در دادگاه بدوی، به استناد استجازه ابراهیم رییسی از علی خامنه‌ای بدون برگزاری جلسه از سوی دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شده است.

آقای نانوایی پیشتر توسط دادگاه انقلاب به شش ماه حبس تعلیقی به مدت دو سال، ۷۴ ضربه شلاق و رونویسی از سه کتاب “پسرک فلافل فروش، پایی که جا ماند و سه دقیقه در قیامت” محکوم شده بود.

روز سه‌شنبه ۱۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۸، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی نانوایی، دانشجوی دانشگاه تهران و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ماه برگزار شده بود. طبق گفته این فعال دانشجویی، پیشتر اتهام «اجتماع و تبانی» به وی تفهیم شده و بعد به «اخلال در نظم عمومی» تغییر کرده بود.

علی نانوایی روز دوشنبه ۲۷ آبان ۹۸، در جریان اعتراضات سراسری آبان‌ماه، توسط نیروهای امنیتی هنگام خروج از دانشگاه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود.

لازم به یادآوری است از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۹۸ معترضان در واکنش به افزایش قیمت بنزین در شهرهای مختلف به خیابان آمدند. محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج در مجلس گفت این اعتراضات در روز اول جمعه ۲۴ آبان ماه در ۷۱۹ نقطه از کشور رخ داد. سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز روز دوشنبه ۴ آذرماه، آمار بازداشتی های اعتراضات آبان را حدود ۷ هزار نفر اعلام کرد.

از اخبارروز

کمیته عمل سازمانده کارگری: چند روز پیش آسیهپناهی، زنی میانسال از حاشیه‌نشینان کرمانشاه، که برای جلوگیری از تخریب خانه‌اش، تنش را سپری در برابر بولدوزر کرده‌بود، نهایتاً زیر مُشت و لگد و اسپری فلفل «مدافعان قانون» به قتل رسید

فرقی نمی‌کند وسط بحران اقتصادی و تحریم و همه‌گیری کرونا باشیم یا جنگ. زمین و مستغلات در ید مالکیت یک اقلیت است و این بولدوزرها ضامن دفاع از این مالکیت‌اند. فرقی هم نمی‌کند این اقلیت، هزار فامیلِ شاهی باشد یا صدهزار فامیل آخوندی، اصلاح‌طلب باشد یا اصولگرا، وابسته به بنیادها باشد یا بخش خصوصی به‌اصطلاح «واقعی»! در هر حال پلیس و بولدوزر است که رابطۀ بین مالک و مستأجر، بین مالک و حاشیه‌نشین را تعیین می‌کند.

موضوع اما از آنجایی کُمیک می‌شود که یکی از دو مالک بزرگ ارضی و مستغلاتی کشور، که از قضا صاحب اَبرهولدینگ‌های مسکن و محتکر خانه‌های خالی و دلالی با نوسان قیمت و رشد حبابی ارزش زمین و مسکن نیز هست، وسط این ماجرا با مصادرۀ رنج حاشیه‌نشینانِ خانه‌خراب‌شده هم برای خود کاسبی سیاسی و تبلیغاتی راه می‌اندازند. یعنی حکایت جناح رئیسی!

از یک طرف با دستور مستقیم سعیدطلوعی -شهرداری که سردار سپاه و از یاران قالیباف در پروندۀ املاک نجومی بوده و به اعتراف خودش تا پارسال ماهانه ۷۰ میلیون تومان درآمد داشته- اقدام به ضرب و شتم آسیه پناهی‌ها‌ می‌کنند! سپس به خاطر سهم‌خواهی و رقابت سازمان اوقاف و شهرداری خانه‌های آنان را غیرقانونی اعلام میکنند و در نهایت با مُهر دادگستریِ همان قوۀ قضائیه‌شان خانه‌هایشان را بر سرشان آوار می‌کنند و بعد همان قوه قضائیه را دادخواه و مدعی دفاع از خون‌شان جلوه می‌دهند!
هم مالک و هم تخریبگر و هم وکیل مدافع و هم قاضی! چه وقاحتی!بيشتر بخوانید:  گرافیتی های شهری در حمایت از معترضان سرکوب‌شدۀ عراق

از یک طرف شرکت‌های انبوه‌ساز و سرمایه‌گذاری مسکن را در انحصار خود دارند و از طرف دیگر روضۀ ریاضت و مقابله با «اشرافی‌گری» می‌خوانند. درحالیکه کافیست نگاهی به کلکسیون املاک اینان بیندازیم:

– بنیاد مستضعفان: هلدینگ عمران و مسکن ایران، شرکت ملی ساختمان، هولدینگ سرمایه گذاری پایا سامان پارس و…

– سازمان اوقاف: بعد از دولت، بزرگترین مالک اراضی کشور.

– آستان قدس رضوی: هلدینگ عمران و ساختمان.

– بنیاد تعاون کل نیروهای مسلح: هولدینگ شرکت ساختمانی، انبوه‌سازان سبزاندیشان.

– سپاه: شرکت‌های اطلس ایرانیان و مؤسسه نور و…

با این همه اما بسیجی‌ها‌یشان را دوربین به دست برای نمایش پر سر و صدای توقف ساخت و ساز ویلای چند آقازاده به لواسانات می‌فرستند تا با ده‌ها فیلم و مستند، امر پیش‌پاافتادۀ اجرای قانون را لطف و «عدالت» قوه قضائیه جلوه دهند تا زبان‌شان دراز باشد که اگر خانه‌های حاشیه‎نشینان را «به خاطر ساخت و ساز غیرمجاز» تخریب کردیم، اما در عوضش جلوی «ساخت و ساز غیرمجاز» ویلای چند آقازاده را هم گرفتیم! لابد هم در این روایت‌ها باید توهم برابری در مقابل «قانون» بر ما مشتبه شود.

تمام اینها درحالی است که…

– فرعِ دعوا، بر سر تبعیض مقابل قانون است؛ اصل دعوا اما بر سر خود «قانون» است!

– قانونی که منابع عمومی را در جیب آن‌ها کرده و از آن حراست می‌کند! قانونی که می‌گوید ۷۰% درآمد خانوادۀ کارگری باید صرف مسکن شود. قانونی که می‌گوید ۴۰% جمعیت شهری اجاره‌نشین باشد و ۴۵% دیگرش هم حاشیه‌نشین! قانونی که می‌گوید آن آقازاده، به جای محدودۀ سد لتیان، برود یک کیلومتر آن ورتر ویلای ۲ هزار متری‌اش را بسازد. قانونی که با کمیسیون مادۀ ۵ و مادۀ ۱۰۰‌اش کوه‌خواری‌ها و جنگل‌خواری‌ها را سیستماتیک کرده! قانونی که احتکار مسکن‌های خالی را آزاد و تعیین اجارۀ مسکن را به دست پنهان بازار (بخوانید به دست بزرگ‌مالکان این حوزه، یعنی خودشان) سپرده.

قانونی که فقط در دوران کرونا، مجوز تخریب سرپناه ده‌ها شهرک حاشیه نشین را از جنگلوک چابهار و فلک‌الدینِ خرم‌آباد تا فدک کرمانشاه و سویبله و چذابه در بهبهان صادر کرده؛ پیدا و پنهان. با آتش یا بولدوزر. همه هم با مُهر و حکم دستگاه قضا. همین خانه‌خراب‌کُنی‌ها به قدری کافی است تا چهرۀ «فرشته‌واری» که مدام در رسانه‌ها از رئیسی می‌سازند رسوا شود و او را به نام واقعی‌اش یعنی قاضی_مرگ شناخت و معرفی کرد.

بهره‌برداری سیاسیِ خانه‌خراب‌کُن از خانه‌خراب‌ها ممنوع!

این روزها خبر دادگاه متهمان فساد گسترده و سازماندهی‌شده ارزی، نام هفت‌تپه را بار دیگر به تیتر رسانه‌ها آورده است. البته برای اولین بار، این دفعه قرار نیست در دادگاه اسماعیل بخشی، کارگران هفت‌تپه، اعضای نشریه‌گام و سپیده قلیان و دیگر حامیان کارگران محاکمه شوند. این‌بار امید اسدبیگی، مالک فاسد کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، متهم ردیف اول پرونده فساد ارزی، در دادگاه محاکمه می‌شود. البته که بر ما روشن است هیچ عدالتی در کار نیست.

نهادهای امنیتی به‌منظور دفاع از منافع این جنایتکار اقتصادی، برای کارگران معترض هفت تپه و حامیان‌ آن‌ها حداقل به مدت یک سال و نیم مشغول پرونده‌سازی، شکنجه، اخذ اعترافات اجباری، پخش طراحی سوخته و اخراج کارگران معترض بودند و روند سرکوب کارگران نیز کماکان ادامه دارد.

در این پرونده فساد ارزی نام‌های زیادی از میان مدیران نظام بانکی تا مسئولین سیاسی-امنیتی در ردیف متهمین مطرح شده است که شاید جالب‌ترین آن‌ها غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان باشد که در یک مورد مطرح شده در دادگاه ادعا شده است که همسر وی اعتراف کرده است که امید اسدبیگی هزینه تور مسافرتی ۲۵ هزار دلاری خانواده شریعتی را داده است. و البته امید اسدبیگی در دادگاه اعتراف کرده است که ۲۰۰ هزار دلار به حساب همسر شریعتی از طریق فردی به نام علی اکبر میرزایی واریز کرده است.

در نظم پلیسی سرمایه‌داری از زالویی چون امید اسدبیگی سال‌ها حمایت می‌شود، هفت تپه به قیمت تنها ۶ میلیارد تومان به او فروخته شده است و حالا هم با افتخار از این سخن می‌گویند که از استاندار اصلاح‌طلب خوزستان گرفته تا دادستان کل کشور و روسای کل بانک‌های سراسری و رئیس اداره اطلاعات و امام جمعه و رئیس پلیس و همه و همه را خریده است. آن‌ هم با دلارهایی که به نام هفت‌تپه و از عرق و خون کارگران نیشکر هفت‌تپه آغشته است.

درست در همان زمان اسماعیل بخشی و کارگران هفت‌تپه از فساد او سخن گفتند و قوه‌قضاییه و نهادهای امنیتی کاملا از جزئیات این فسادها مطلع بودند. اما به جای برخورد با سرمایه‌دار، چماق سرکوب را بر سر کارگر کوبیدند. برخورد با کارگر و سرمایه‌دار متفاوت است. کارگر را با کابل کف پا، جلوی دوربین می‌نشانند تا به سناریوی سوخته‌شان اعتراف اجباری کند، اما اسدبیگی به اتهام فساد ارزی یک و نیم میلیارد دلاری با کت و شلوار چند ده میلیون تومانیش با سلام و صلوات وارد دادگاه می‌شود.

اسدبیگی حتی اگر در این ساختار و نظم فاسد محکوم، خلع‌ ید یا حتی با مجازات غیرانسانی اعدام که اخیرا برای مفسدین اقتصادی هم باب شده است رو‌به‌رو شود، تاثیری در زیست کارگران مبارز هفت‌تپه نخواهد داشت. درست همان زمان که کارگرانی به قول اسماعیل بخشی برای یک و دویست خود را به آتش می‌کشیدند، امید اسدبیگی تنها در یک مورد حدود ۶۰۰ میلیون دلار ارز برای راه اندازی خط تولید ۱۸ هزار تنی شکر، دریافت می‌کند. اما قراردادی ۱۴ میلیون دلاری برای خرید یک خط تولید دست دوم می‌بندد، که البته همین خط تولید ۱۴ میلیون دلاری هم هرگز وارد کشور نشد. حالا هم در بر همان پاشنه می‌چرخد.

به رغم افشای عمومی فساد گسترده در هفت‌تپه کسی قرار نیست که به خواسته‌های کارگران آن‌جا توجهی کند. هرگز کمیته حقیقت‌یاب مستقلی تشکیل نخواهد شد تا به بررسی شکنجه اسماعیل بخشی و برخورد با تمام دستگاه قضایی، امنیتی و اطلاعاتی شوش بپردازد. قرار نیست قاضی مقیسه را بابت حکمی که برای کارگران و حامیان هفت‌تپه صادر کرد دادگاهی کنند. دادستان کل کشور ادعا می‌کرد اسماعیل بخشی به واسطه روابطی که دارد کارگر معمولی نیست و شکنجه نشده است. حالا به اعتراف امید اسدبیگی از وی رشوه گرفته است. آیا دادستان کل کشور هم محاکمه خواهد شد؟ هرگز!

مقوله عدالت در روزگار ما چنین معنایی دارد و فارغ از هر چه در دادگاه روی دهد، اکنون اسماعیل بخشی و چند تن دیگر از کارگران معترض هفت‌تپه اخراج شده‌اند و با وجود تمام ادعاهای کذب مبنی بر بازگشت اسماعیل به کار چند ماه پس از آزادی از زندان، کماکان از بازگشت به کار محروم است.

طی روزهای اخیر و همزمان با برگزاری دادگاه جنایتکاران اقتصادی مالک هفت‌تپه، زمزمه‌هایی از لغو احکام و عفو کارگران و فعالان حامی کارگران به گوش رسید و حالا پس از ماه‌ها پرونده‌سازی، سرکوب، شکنجه و امنیتی کردن فضا، آقایان دیده‌اند که دیگر آش زیادی شور شده است و تاکنون خبر لغو احکام اسماعیل بخشی، علی نجاتی، محمد خنیفر، امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز الهیاری، عسل محمدی و هیراد پیربداقی، بدون ابلاغ کتبی و به صورت کلی اعلام شده است و از میان بازداشت شدگان روز جهانی کارگر تاکنون ندا ناجی، مرضیه امیری و عاطفه رنگریز و حسن سعیدی مشمول عفو شده‌اند.

حال با گذشت بیش از یک‌سال و نیم از مقاومت پیگیرانه فعالان و کارگران پس از آغاز سرکوب چندین مسئله اساسی پیش روی ما قرار گرفته و سه خواسته معین باید از سوی کارگران، فعالین و مبارزان طبقه کارگر به حاکمیت تحمیل شود:

۱- لغو بی قید و شرط تمامی احکام و مختومه شدن پرونده قضایی برای باقی بازداشت‌شدگان پرونده هفت‌تپه، مازیار سیدنژاد و سپیده قلیان که به‌عنوان حامیان اعتراضات کارگران هفت تپه دستگیر و تحت شکنجه، بازجویی و انفرادی‌های طولانی مدت قرار گرفته و در نتیجه پرونده‌سازی مطلقا کذب وزارت اطلاعات تحت سنگین ترین فشارها قرار گرفتند. احکام ظالمانه برای فعالان بازداشت شده دادگاه انقلاب #رهام یگانه، #فرید لطف‌آبادی نیز باید بی هیچ قید و شرط لغو گردد. همچنین تمامی احکام فله‌ای بازداشت شدگان روز جهانی کارگر، اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، اتحادیه آزاد کارگران و فعالین ندای زنان ایران که با پرونده‌سازی‌های مستقیم وزارت اطلاعات صادر شده است نیز باید لغو گردد.

۲- باید مقدمات بازگشت به کار فوری اسماعیل بخشی و سایر کارگران اخراجی کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه فراهم گردد. در این راستا باید مطالبات معوقه مزدی تمام کارگران به علاوه مطالبات حقوقی و مزدی کارگران زندانی و اخراج‌شده در دوران اخراج و بازداشت نیز تماما پرداخت شود.

۳- در مسئله هفت تپه نباید تنها به محاکمه اسدبیگی و جمعی از رفقایش رضایت داد. تمامی مسئولین سیاسی، قضایی، امنیتی و اقتصادی که در جریان پرونده‌سازی برای کارگران و حامیان آنان نقش داشته‌اند، از وزیر اطلاعات و بدنه این وزارت که مسئولیت مستقیم پرونده‌سازی، سرکوب، اعتراف‌گیری و شکنجه و ساخت طراحی سوخته علیه رفقای ما بر عهده آنان بوده است، تا مسئولین صدا و سیما، دادستانی و قضات درگیر در پرونده، استاندار خوزستان و تمامی مقامات قضایی و امنیتی استان خوزستان باید مورد محاکمه عمومی در حضور هیات منصفه‌ای مورد تایید کارگران معترض هفت‌تپه و افراد بازداشت‌شده، متشکل از بدنه کارگران، فعالان کارگری و وکلای مستقل قرار گیرند.

بدیهی است که جامه عمل پوشاندن به خواسته‌هایی از این دست نیازمند همبستگی و فعالیت متحدانه و پیگیر از سوی کارگران مبارز و مدافعان طبقه کارگر در هر سطحی می‌باشد، چنانچه بر زمین کوفته شدن طبل رسوایی سرمایه‌داران و دولت حامی آنان نتیجه چنین همدلی بود.

لغو این احکام کیلویی حاصل مزه شیرین عدالت رئیسی که حامیانش می‌خواهند اصطلاحا روغن ریخته را نذر امامزاده کنند نیست، بلکه نتیجه مستقیم همبستگی و کوشش فعالان طبقه کارگر در راستای دفاع از اسرای جنبش خود بود و به معنای پیش روی این جنبش در راستای اهداف خود است. با همبستگی و اتحاد می‌توان قدم‌های بزرگتری در راه مبارزه طبقاتی برداشت.

چکیده :آنچه می خوانید روایتی است از مناظره سه جلسه‌ای بین شهید داود کریمی و فردی به نام میردامادی مدیرکل وقت وزارت اطلاعات با موضوع آیت الله منتظری، که در هیات انصار الامام تهران نو در حضور صدها نفر در سال هفتاد و یک برگزار شده…

مهدی محمودیان

به بهانه انتشار کتاب جدید در مورد شهید جهان آرا در این رشته توییت روایتی از نحوه اعدام حسن جهان آرا را می‌نویسم.

آنچه می خوانید روایتی است از مناظره سه جلسه‌ای بین شهید داود کریمی و فردی به نام میردامادی مدیرکل وقت وزارت اطلاعات با موضوع آیت الله منتظری، که در هیات انصار الامام تهران نو در حضور صدها نفر در سال هفتاد و یک برگزار شده است، فایل صوتی این مناظره در این هیات موجود است و احتمالا تعداد زیادی از آن چند صد نفر میتوانند بر آین صحت این روایت شهادت بدهند. این روایت گفته‌های یک ضدانقلاب نیست، گفته های یکی نزدیکان امام خمینی و حضرت ایت الله منتظری است که از علاقمندان به انقلاب و ج.ا است.

اما اصل روایت:
“دوستی که آنزمان جانشین زندان و مسئول حفاظت اطلاعات اوین بود در بخشی از مباحث که به کشتار زندانیان درسال ۶۷ مربوط می‌شد، خطاب به میردامادی گفت: “شما نماینده وزارت بودید، وقتی پرونده حسن جهان آرا را باهم مرور کردیم و نوار صحبتهای پدرشان با او را گوش دادیم؛
پدر به پسر گفت: دست از رجوی و مریم بردار.
پسرگفت: کدام مریم کدام رجوی؟ من اینها را قبول ندارم؛ ولی این بازجوها را هم قبول ندارم.
بمن بگو مادر من فاحشه است؟
پدرگفت: خفه شو.
پسر گفت: خواهر من بد کاره است؟
پدر گفت: خفه شو این حرفها چیه؟
پسر گفت: اینها به خواهر و مادرم مدام فحش می‌دهند، مراقطعه قطعه کنند، سرم راجلویشان خم نمی‌کنم بگذار مرا بکشند.

بعد رو به میردامادی معمم کرد و گفت: درسته؟
میردامادی تایید کرد. سپس دوستمان به او گفت: آیا من و تو تواب بودن او را تایید کردیم؟
و میردامادی تایید کرد.
گفت من کار ندارم حرفهای آیت الله منتظری علیه امام است و یا نه؛ ولی حرفهای ایشان حق است.
قرآن تاکید دارد: “اگر یک نفر بیگناه کشته شود جمیع ناس کشته شده.”
من و شما پرونده‌های زیادی را مرور کردیم، این یک نمونه بود که می‌دانم شما دقیقا یادتان است.
آقای میردامادی شما گفتید: منافقین به آیت الله منتظری خط می‌دادند.
من منافق هستم؟
میردامادی گفت نه حاج آقا.
گفت: گزارشات زندان اوین را من به آیت الله منتظری می‌دادم.”

*تیتر انتخاب کلمه است

سکینه پروانه، شهروند بازداشتی در زندان قرچک ورامین از روز دوشنبه ۵ خردادماه در اعتراض به صدور حکم و همچنین عدم اجرای اصل تفکیک جرائم دست به اعتصاب غذا زده است. خانم پروانه پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به ۵ سال حبس تعزیری و ۲ سال ممنوعیت از عضویت در دستجات سیاسی محکوم شد.
اعتصاب غذای خانم پروانه در اعتراض به صدور حکم و همچنین عدم اجرای اصل تفکیک جرائم صورت گرفته است.

یک منبع مطلع درخصوص شرایط خانم پروانه به هرانا گفت: “سکینه پروانه در بند ۳ زندان قرچک ورامین و در کنار متهمان به جرائم مرتبط با مواد مخدر و مالی نگهداری می‌شود و از سوی آنان مورد آزار قرار گرفته است”.

سکینه پروانه پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام “عضویت در گروه یا دستجات معاند نظام با هدف بر هم زدن امنیت کشور” به ۵ سال حبس تعزیری و از باب مجازات تکمیلی به ۲ سال ممنوعیت از عضویت در دستجات سیاسی محکوم شده است.

سکینه پروانه در تاریخ ۱۸ بهمن ۹۸ توسط نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. خانم پروانه فروردین امسال در پی شعارنویسی در زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد. انتقال خانم پروانه به زندان قرچک همراه با توهین و ضرب و شتم بوده است. وی به مدت چهار روز با دستبند و پابند در سلول انفرادی این زندان نگهداری شده و سپس به بیمارستان روان‌درمانی امین‌آباد در تهران منتقل و پس از ۲۵ روز به بند قرنطینه زندان قرچک ورامین منتقل شد.

گفته می‌شود خانم پروانه در طول دوره بازجویی مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته است. او همچنین از زمان بازداشت از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده خود محروم بوده است.

پیشتر یک منبع مطلع از وضعیت این شهروند بازداشتی در خصوص وضعیت ایشان به هرانا گفت: «خانم پروانه با صورتی ورم‌کرده به زندان منتقل شده و بر بخش‌هایی از صورتش آثار کبودی به وضوح دیده شده است. او اکنون علیرغم خواسته‌ی همبندی‌هایش مبنی بر رسیدگی پزشکی به وی با وضع نامناسبی در بند قرنطینه این زندان نگهداری می‌شود.»

خانم پروانه مجددا روز شنبه ۲۰ اردیبهشت ۹۹ از بند خارج و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد. گفته می‌شود خانم پروانه در طول دوره بازجویی توسط ماموران مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته است. او نهایتا روز شنبه ۲۷ اردیبهشت ۹۹، از بازداشتگاه این نهاد امنیتی به زندان قرچک ورامین بازگردانده شد.

پیام درفشان وکیل مدافع سکینه پروانه در خصوص بازداشت موکل خود طی یادداشتی گفته است که «سکینه پروانه پیش از بازداشت با مراجعه به کنسولگری ایران در اربیل عراق با بیان مطالبی خودش را تسلیم و درخواست انتقال به ایران کرده است.»

سکینه پروانه، فرزند حسن، متولد ۱۳۶۷ و اهل استان خراسان رضوی است. خانم پروانه هم‌اکنون بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در بند ۳ زندان قرچک ورامین (در کنار متهمان جرائم مرتبط با مواد مخدر) بسر می‌برد.