بیش از سه هزار استاد دانشگاه و دانشمند از سراسر جهان با انتشاربیانیه ی مشترکی با عنوان «کار را دموکراتیزه کنید، کار را کالازدایی کنید، کار را پاک سازی و با محیط زیست سازگار کنید»  خواهان تحول در نگاه به کار، تولید، محیط زیست، و تامین حقوق مادی و مشارکت کارگران در پروسه ی تولید شده اند. توماس پیکتی، نانسی فریزر، شانتال موف از نظریه پردازان چپ و سوسیال دموکرات از جمله ی امضا کنندگان مانیفست دموکراتیک کردن کار هستند.

امضا کنندگان بیانیه با اشاره به تلاش کارگران، پرستاران و سایر نیروها در بخش تولید و خدمات تاکید کرده اند: «مردمانی که چرخ زندگی را در دوران پاندمیِ کووید۱۹ می‌چرخانند شاهدِ زنده‌ای هستند که کار نـمی‌تواند به کالایی صـرف بدل شود. سلامتِ انسان و مراقبت از آسیب‌پذیرترین اقشار نـمی‌تواند تنها تابع نیروهای بازار باشد. اگر این‌‌ چیزها را فقط به دستِ بازار بسپاریم، خطر تشدیدِ نابرابری‌هایی را به جان می‌خریم که به فقدان جان‌های محروم‌ترین‌ها می‌انجامد. چگونه می‌توان از این موقعیتِ غیر قابل قبول اجتناب کرد؟ با مشارکت دادنِ نیروی کار در تصمیماتی که به زندگی و آینده‌ی کاری‌شان مرتبط است ـــ با دموکراتیزه کردنِ شـرکت‌ها. با کالازدایی کردن از کار ـــ با تضمینِ جمعیِ اشتغالِ سودمند برای همه».

این بیانیه ی مشترک همزمان در۳۰ کشور، با ترجمه چندین زبان از جمله فارسی و در بیش از ۳۰ رسانه ی بین المللی (…لوموند فرانسه، دی تسایت آلمان، بوستون گلوب، لوسُوار، دِ مورگِن و…) منتشر شده است. متن فارسی این بیانیه را با ترجمه ی فواد ترشیزی به نقل از وب سایت (https://democratizingwork.org/read/#persian ) می خوانید:

 کار: دموکراتیزه کنید، کالازدایی کنید، پاک‌سازی کنید

انسانِ‌ کار نباید به «منابع» فروکاسته شود. این یکی از دروسِ اصلیِ بحرانِ جاری است. مراقبت از بیماران؛ حمل و تحویلِ غذا، دارو، و سایر مایحتاج ضـروری؛ پاکسازیِ زباله‌های‌مان؛ پُر کردنِ طبقات خالی و پشتِ دخل ایستادن در فروشگاه‌های مواد غذایی ـــ مردمانی که چرخ زندگی را در دوران پاندمیِ کووید۱۹ می‌چرخانند شاهدِ زنده‌ای هستند که کار نـمی‌تواند به کالایی صـرف بدل شود. سلامتِ انسان و مراقبت از آسیب‌پذیرترین اقشار نـمی‌تواند تنها تابع نیروهای بازار باشد. اگر این‌‌ چیزها را فقط به دستِ بازار بسپاریم، خطر تشدیدِ نابرابری‌هایی را به جان می‌خریم که به فقدان جان‌های محروم‌ترین‌ها می‌انجامد. چگونه می‌توان از این موقعیتِ غیر قابل قبول اجتناب کرد؟ با مشارکت دادنِ نیروی کار در تصمیماتی که به زندگی و آینده‌ی کاری‌شان مرتبط است ـــ با دموکراتیزه کردنِ شـرکت‌ها. با کالازدایی کردن از کار ـــ با تضمینِ جمعیِ اشتغالِ سودمند برای همه. در لحظه‌ای که با خطرِ هیولاییِ پاندمی و اضمحلالِ محیط‌زیست مواجهیم، اعمال این تغییراتِ راهبـردی به ما اجازه می‌دهد که نه تنها شأنِ تـمام شهروندان را تضمین کنیم، بلکه نیروی همگانیْ و تلاشِ مورد نیاز برای حفاظت از جان‌های‌مان بر روی این سیاره را تجمیع کنیم.

چرا دموکراتیزه کردن؟ هر روز صبح، زنان و مردانی برمی‌خیزند تا به دیگرانی خدمت کنند که از امکانِ قرنطینه کردنِ خود در خانه برخوردارند. آن‌ها در طولِ شب نیز مشغولند. منزلتِ شغل‌شان به توضیح دیگری به جز ترکیبِ ساده‌ی «نیروی کارِ ضـروری» نیازی ندارد. این ترکیبْ اما پرده از واقعیتی کلیدی برمی‌دارد که نظامِ سـرمایه‌داری در پیِ اختفای آن است ـــ همراه با ترکیبی دیگر: «منابع انسانی». انسانْ یک منبع در میان انبوهی از منابع نیست. بدون آن‌ها که از نیروی کارشان مایه‌ می‌گذارند، تولید، خدمات، و هیچ کسب‌وکاری ممکن نخواهد بود. 

هر روز صبح، زنان و مردانی در قرنطینه‌ی خانه‌های‌شان برمی‌خیزند تا از راهِ دور مأموریت‌های تشکیلاتی که برایش کار می‌کنند را به انجام برسانند. آن‌ها تا پاسی از شب نیز کار می‌کنند. این زنان و مردانْ گواه بر ناراستیِ کسانی هستند که معتقدند نـمی‌توان به نیروی کاری که بر آن‌ نظارتی نیست اعتماد کرد؛ آن‌ها که معتقدند نظارت و انتظام بر نیـروی ‪کار ضـروری است. این زنان و مردان، روز و شب، اثبات می‌کنند که کارگران تنها یکی از بسیار گروه‌های ذینفع نیستند: کلیدِ موفقیتِ کافرمایان در دستان آن‌هاست. آن‌ها پایه‌های اصلیِ بنگاه‌های اقتصادی هستند، اما در اداره‌ی محل کار خود مشارکت داده نـمی‌شوند ـــ حقی که به انحصارِ سـرمایه‌گذاران در آمده است. 

در پاسخ به این سؤال که جامعه و بنگاه‌ها چگونه می‌توانند مشارکتِ کارکنانشان را در دورانِ بحران به رسمیت بشناسند، باید گفت پاسخ دموکراسی است. بی‌شک ما باید شکافِ عمیقِ نابرابریِ درآمدها را پُر کرده و کفِ درآمد را بالا ببـریم ـــ اما این به تنهایی کافی نیست. پس از دو جنگِ جهانی، مشارکتِ غیرقابلِ تردیدِ زنان در جامعه به احقاقِ حق رأی دادن برای زنان انجامید. به همین منوال، حقوق مدنیِ کارگران نیز باید احیاء شود. 

از پایانِ جنگِ جهانیِ دوم به این سو، نـمایندگیِ کارگران در اروپا با نهادهایی بوده است که به «شورای کار» معروفند. اما این نهادهای نـمایندگی، در بهتـرین حالت، تنها صدایی ضعیف در کنتـرلِ کسب‌و‌کارها دارند و مطیع تصمیماتِ مدیرانی هستند که توسطِ سهامداران منصوب شده‌اند. آن‌ها در متوقف کردن و یا حتی کُند کردنِ حرکتِ بی‌وقفه‌ی انباشتِ سـرمایه‌ای ناموقق بوده‌اند که در خدمت به خود بیشتـر از همیشه در حال نابود کردنِ محیط‌زیست‌مان است. این شوراها باید اکنون از حقی برابر با هیأت‌های مدیره برخوردار باشند. بدین منظور، هیأت‌های حاکم بر کسب و کارها (مدیرانِ رده بالا) باید رأی موافقِ اکثـریت مضاعف (double majority) را به دست بیاورند ـــ هم از شوراهای کار و هم از سهامداران. در آلـمان، هلند، و کشورهای اسکاندیناوی اَشکال متفاوتی از تصمیم‌گیری مشتـرک (mitbestimmung) به تدریج در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم تأسیس شدند که گامی بسیار مهم در جهت اعطای صدا به کارگران بود ـــ اما کماکان برای ایجاد شهروندی‌ای حقیقی در بنگاه‌ها کافی نبوده‌اند. حتی در ایالات متحده‌ی آمریکا، که سازمان‌دهیِ نیروی کار و اتحادیه‌های کارگری به جدّ سـرکوب شده‌اند، امروز فراخوانی رساتر به گوش می‌رسد که حقِ انتخاب نـمایندگانی با اکثـریتِ مضاعف در هیأت‌های مدیره به کارکنان اعطاء شود. موضوعاتی چون انتخابِ مدیرعامل، تعیین راهبـردهای اصلی، و توزیع درآمد، مهم‌تر از آنند که تنها به سهامداران واگذار شوند. سـرمایه‌گذاشتـن از نیروی کار، از ذهن و بدن خویش، سلامت خویش ـــ جان خویش ـــ باید با حقّی جمعی برای تأیید یا ردِّ (وتوی) تصمیماتی از این دست همراه شود.

چرا کالازدایی کردن؟ این بحران به ما می‌آموزد که نباید با کار به مثابه یک کالا برخورد کرد. به ما می‌آموزد که سازوکارهای بازار [آزاد] نباید به تنهایی مسؤول تصمیم‌هایی باشند که عمیق‌ترین تأثیرات را بر جوامع ما دارند. اکنون سال‌هاست که شغل‌ها و تولیداتِ بخش سلامت تحت‌الشعاعِ اصلِ سودآوری هستند؛ امروز، همه‌گیریِ بیماریْ آشکار کرده که این اصل ما را تا چه اندازه در تاریکی نگاه داشته است. برخی نیازهای راهبـردی و جمعی باید در برابر ملاحظاتی از این دست مصون باشند. شمارِ جان‌های تلف شده در سـرتاسـر جهان یادآوریِ هولناکی‌ست که برخی چیزها هرگز نباید کالا انگاشته شوند. آن‌ها که برخلاف این عقیده استدلال می‌کنند با ایدئولوژیِ مهلک‌شان ما را به مخاطره می‌اندازند. وقتی سخن از جان‌ و سلامت‌مان در میان است، سودآوریْ مقیاسی ناپذیرفتنی‌ست. 

کالازدایی از کار بدین معناست که بخش‌هایی [از اجتماع] را در برابر قانونِ به اصطلاح «بازار آزاد» حفظ کنیم؛ بدین معناست که همه‌ی مردم به کار و کرامتِ حاصل از آن دستـرسی داشته باشند. یک راه برای محقق شدنِ این مهم ایجاد «ضمانت شغلی» است. ماده‌ی ۲۳ از اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشـر متذکر می‌شود که «هر انسانی حق دارد که صاحب شغل» باشد. «ضمانت شغلی» نه تنها به همه‌ی انسان‌ها دستـرسی به کاری را اعطاء می‌کند که زیستِ با کرامت را به همراه می‌آورد، بلکه توان جمعیِ ما را به نیرویی ضـروری مجهز می‌کند که ما را در مواجهه با بسیاری از چالش‌های اجتماعی و زیست‌محیطی که امروزه با آن‌ها روبروییم یاری خواهد کرد. ضمانتِ اشتغالْ دولت‌ها را قادر می‌سازد، تا به واسطه‌ی جوامعِ محلی، ضمن تأمین کارِ با کرامت، در مبارزه با زوالِ محیط‌زیست مشارکت کنند. در سـرتاسـر جهان، همزمان با صعودِ نجومیِ نرخ بیکاری، برنامه‌های تضمین اشتغال قادرند نقشی حیاتی را در تأمین ثباتِ اجتماعی، اقتصادی، و زیست‌محیطیِ جوامعِ دموکراتیک ما ایفاء کنند. (VAR‪. EUROPE) اتحادیه‌ی اروپا باید چنین برنامه‌ای را در طرح سبز (Green Deal) خود بگنجاند. بازنگری در مأموریت بانک مرکزی اروپا به شکلی که بتواند این برنامه [ضمانت شغلی] را تأمینِ مالی کند ضـروری است. این بازنگری به چنین برنامه‌‌‌‌ای که برای بقای ما حیاتی است جایگاهی مشـروع در زندگیِ هریک از شهروندانِ اتحادیه‌ی اروپا می‌بخشد. این برنامه، که راه‌حلی نامتعارف دربرابر بیکاریِ لجام‌گسیخته‌ی پیش روست، می‌تواند کمکی کلیدی به شکوفایی اتحادیه اروپا باشد.

پاکسازی کردنِ محیط‌زیست. ما نباید امروز با همان ساده‌انگاریِ سال ۲۰۰۸ واکنش نشان دهیم، زمانی که پاسخ به بحرانِ اقتصادی به بسته‌های بزرگ حمایتِ مالی و رشد فزاینده‌ی بدهکاریِ عمومی انجامید و در عوض هیچ چیز طلب نشد. اگر دولت‌های ما گامی در جهت نجاتِ کسب‌وکارها در این بحران برمی‌دارند، کسب‌وکارها نیز باید در ازای آن گامی بردارند و شـروط اولیه‌ی دموکراسی را پاس بدارند. دولت‌های ما باید به نام جوامع دموکراتی که به آن‌ها خدمت می‌کنند ـــ همان جوامعی که دولت‌ها را شکل داده‌اند ـــ و به نام وظیفه‌شان که حفظ بقای ما بر این سیاره است، دریافتِ بسته‌های حمایتی را منوط به تغییرِ رفتار بنگاه‌های اقتصادی کنند. علاوه بر استلزام به استانداردهای سختگیرانه‌ی محیط‌زیستی، این بنگاه‌ها باید موظف شوند شـرایطی را برای دموکراتیزه کردنِ حاکمیتِ درون‌سازمانیِ خود بپذیرند. گذاری موفق از تخریبِ محیط‌زیست به بهبود و نوزاییِ آن در پرتو راهبـریِ بنگاه‌های دموکراتیزه میسـر می‌شود؛ بنگاه‌هایی که در آن‌ها صدای کسانی که نیروی کارشان را سـرمایه‌ کرده‌اند به همان اندازه شنیده می‌شود که صدای آن‌ها که پول‌شان را. ما زمانی بیشتـر از حدِّ کفایت داشته‌ایم تا نتیجه‌ی توازنی را که نظام حاکم بین کار، سیاره‌ی زمین، و سودِ حاصل از سـرمایه برقرار کرده ببینیم: کار و زمین همواره بازنده‌اند. پژوهشِ دانشمندانِ دانشگاه کمبـریج به ما نشان داده که با «تغییراتی دست‌یافتنی در طراحی» می‌توانیم هفتاد و سه درصد از مصـرفِ انرژی بکاهیم. اما … این تغییرات به نیروی کاری عظیم و تصمیماتی نیاز دارند که در کوتاه‌مدت هزینه‌‌های بیشتـری را تحمیل می‌کنند. مادامی که بنگاه‌های اقتصادی تنها با هدفِ بیشینه‌سازیِ سودآوری برای سـرمایه‌گذاران اداره می‌شوند، و در جهانی که انرژیْ ارزان به فروش می‌رسد، چرا باید به چنین تغییراتی تن داد؟ علی‌رغمِ چالش‌های چنین گذاری، برخی از کسب‌وکارها که به شکلِ تعاونی و با شعورِ اجتماعی اداره می‌شوند ـــ آن‌ها که به دنبال اهدافی چندسویه‌ با ملاحظاتی مالی، اجتماعی، و زیست‌محیطی توأمان‌اند، و حاکمیتِ درون‌سازمانیِ خود را دموکراتیزه کرده‌اند ـــ نیروی بالقوه‌ی‌ چنین مسیری را به ما نشان داده‌اند. 

بیایید بیش از این خود را نفریبیم. اگر سـرمایه‌گذارانِ مالی به حالِ خود رها شوند، هرگز به کرامتِ سـرمایه‌گذاران نیروی کار وقعی نخواهند نهاد، و هیچ‌گاه مبارزه علیه مصیبتِ زیست‌محیطی را راهبـری نخواهند کرد. اما، گزینه‌ی دیگری پیش روست. بنگاه‌های اقتصادی را دموکراتیزه کنید؛ کار را کالازدایی کنید؛ به «منبع» انگاشتـنِ انسان‌ها پایان دهید تا بتوانیم با یکدیگر بر حفظِ حیاتْ بر روی این سیّاره تـمرکز کنیم.

چکیده :تاسف بار است که ظلم و جنایتی که هر از چندی در مرزهای غربی کشورمان نسبت به کولبران کرد ایرانی تکرار می شود این بار در مرزهای شرقی کشور نسبت به مهاجران مظلوم افغانستانی اعمال گردیده…

اظهار شرمساری ۲۵۰ نفر از اساتید دانشگاه و فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری ایرانی داخل و خارج از کشور از فاجعه جنایت بار علیه مهاجران افغانستانی در مرز دو کشور

۲۵۰ نفر از اساتید دانشگاه و فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری ایرانی داخل و خارج از کشور طی بیانیه ای فاجعه جنایت بار علیه مهاجران افغانستانی در مرز دو کشور را محکوم کرده و از آن اظهار شرمساری کرده اند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «تاسف بار است که ظلم و جنایتی که هر از چندی در مرزهای غربی کشورمان نسبت به کولبران کرد ایرانی تکرار می شود این بار در مرزهای شرقی کشور نسبت به مهاجران مظلوم افغانستانی اعمال گردیده است.»
در بخش دیگری از این بیانیه چنین آمده که :«ما جمعی از فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری ایرانی از داخل و خارج از کشور، از گرایشات مختلف فکری و سیاسی؛ این جنایت ضدانسانی نسبت به شهروندان زحمتکش کشور همسایه مان افغانستانِ را محکوم می کنیم و از اینکه مرزبانان کشورمان چنین رفتار شرم آوری را مرتکب شده‌اند به شدت متاسفیم.»

در این بیانیه همچنین آمده است: «ما امضاکنندگان این بیانیه خواهان معذرت خواهی رسمی دولت ایران از خانواده های قربانیان، مردم و دولت افغانستان، همکاری همه جانبه برای روشن شدن همه ابعاد این جنایت و نیز کشف بقیه اجساد، پرداخت غرامت به خانواده قربانیان، مجازات خاطیان و جلوگیری از تکرار این گونه فجایع هستیم. حکومت ایران باید بدون هر گونه اهمال، تعلل و سرپیچی به پروتکل های بین‌المللی در باره مهاجران پایبند باشد و قوانین همسو با آن را تصویب و اجرا نماید.»

متن کامل بیانیه و اسامی امضاءکنندگان آن به این شرح است:

بیانیه ۲۵۰ نفر از اساتید دانشگاه و فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری ایرانی داخل و خارج از کشور

ما از فاجعه جنایت بار علیه مهاجران افغانستانی در مرز دو کشور شرمگینیم و آن را محکوم می کنیم!

با کمال تاسف پس از گذشت چند روز از جنایت رخ داده در مرز ایران و افغانستان در منطقه هرات، واقعیت آن توسط یک نهاد مستقل افغانستانی و چند رسانه مستقل بین المللی تایید شد.
بنا به این گزارشات که شاهدان عینی بازمانده از این جنایت فجیع نیز آن را با همه جزئیات گواهی می کنند، روز یازدهم اردیبهشت حدود ۵۰ نفر از همسایگان افغانستانی از طریق یکی از مرزهای بین دو کشور در منطقه هرات برای کار وارد ایران میشوند. بسیاری از آنها مهاجران غیررسمی بوده اند که پس از شیوع کرونا از ایران خارج شده و اینک برای ادامه کار خویش در حال بازگشت به ایران بوده اند. جملگی آنها از طریق مرزبانی ایران بازداشت می شوند. آنها را در پاسگاه مرزی برهنه کرده و مورد ضرب و شتم و توهین قرار می دهند و پس از گرفتن بیگاری از آنها برای امورات مربوط به پاسگاه، همه آنها را به سمت مرز دو کشور که یک رودخانه خروشان بوده می برند و دستور می دهند که با پریدن به داخل این رودخانه به کشورشان برگردند. ضرب و شتم شدید و شلیک به سمت آنها باعث میشود همگی آنها در حالی که بسیاری شان آشنایی با شنا نداشته‌اند، مجبور شوند به داخل رودخانه بپرند. اما متاسفانه به جز ۱۲ نفر بقیه غرق می شوند. اجساد شمار اندکی از قربانیان توسط بعضی نجات یافتگانی که آشنایی با شنا داشته‌اند از آب گرفته می شود. بقیه اجساد نیز در حال کشف‌اند. پزشکان بیمارستان شهر هرات اعلام کرده‌اند علت مرگ همه اجساد خفگی بر اثر غرق شدن بوده و آثار شکنجه بر بدن بعضی از آنها مشهود است. شهادت نجات یافتگان در برابر دوربین های رسانه ها و نیز کمیته تحقیق مستقل پارلمان افغانستان همگی شواهد و اسناد غیرقابل انکاری را در برابر چشم مردم جهان قرار داده است. حکومت ایران نیز از ابتدا جز تکذیب و قول همکاری با کمیته حقیقت یاب، کار دیگری نکرده است. ظاهرا مثل بسیاری وقایع دیگر قصد دفع الوقت برای به فراموشی سپرده شدن این جنایت فجیع و یا حل و فصل آن پشت درهای بسته و مذاکره و معامله پنهان را دارند. شوربختانه سیاست دولت ایران مانند گذشته بجای مسئولیت پذیری و پاسخگوییِ، سیاست نفی و انکار و به تعلیق بردن این رخداد غمناک است.
تاسف بار است که ظلم و جنایتی که هر از چندی در مرزهای غربی کشورمان نسبت به کولبران کرد ایرانی تکرار می شود این بار در مرزهای شرقی کشور نسبت به مهاجران مظلوم افغانستانی اعمال گردیده است.
ما جمعی از فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری ایرانی از داخل و خارج از کشور، از گرایشات مختلف فکری و سیاسی؛ این جنایت ضدانسانی نسبت به شهروندان زحمتکش کشور همسایه مان افغانستانِ را محکوم می کنیم و از اینکه مرزبانان کشورمان چنین رفتار شرم آوری را مرتکب شده‌اند به شدت متاسفیم.
شوربختانه این اولین باری نیست که شاهد اعمال ظلم و تبعیض، توهین و تحقیر و رفتارهای دور از شان اخلاقی و انسانی از سوی نهادها و عوامل حکومتی و یا متاسفانه از سوی بعضی شهروندان کشورمان نسبت به مهاجران زحمتکش افغانستانی هستیم.
ما

امضاکنندگان این بیانیه خواهان معذرت خواهی رسمی دولت ایران از خانواده های قربانیان، مردم و دولت افغانستان، همکاری همه جانبه برای روشن شدن همه ابعاد این جنایت و نیز کشف بقیه اجساد، پرداخت غرامت به خانواده قربانیان، مجازات خاطیان و جلوگیری از تکرار این گونه فجایع هستیم. حکومت ایران باید بدون هر گونه اهمال، تعلل و سرپیچی به پروتکل های بین‌المللی در باره مهاجران پایبند باشد و قوانین همسو با آن را تصویب و اجرا نماید. مهاجران افغان پرشمارترین میهمانان و مهاجران به کشورمان هستند که رعایت همه جانبه حقوق آنها، خانواده ها و فرزندان‌شان می بایست مورد توجه و مراقبت ویژه و مستمر قرار داشته باشد. حقوقی که به طور مکرر و در حوزه های مختلف مورد تعدی و تبعیض قرار می گیرد.
امید است فعالان مدنی و حقوق بشری ایران که توانسته‌اند با فعالیت ها و فشارهای مدنی خویش اصلاحاتی ولو معدود را به نفع مهاجران مظلوم افغانستانی (و هم‌میهنان افغانستانی الاصل) به سرانجام برسانند به تلاشهای روشنگرانه خویش هم در میان شهروندان ایرانی(جهت ریشه کن کردن خارجی ستیزی با مهاجران افغانستانی) و هم برای بهبود وضعیت زندگی کودکان، زنان و مردان افغانستانی (و یا افغانستانی تبار) در ایران ادامه دهند.
امضاکنندگان این بیانیه تاسف عمیق و تسلیتِ از صمیم قلب خویش را به خانواده های تک تک قربانیان این جنایت ابراز می داریم، به عنوان یک ایرانی از آنها عذرخواهی می کنیم، خود را در کنار آنان و در اندوه‌شان شریک می دانیم. امیدواریم این سیاهی‌ها و تباهی‌ها بر روابط دیرینه تاریخی دو ملت خدشه ای وارد نسازد، این زخم با مساعدت ملک و ملت ایران التیام یابد و صلح و آشتی و انسانیت، آزادی و عدالت و امنیت بر سرنوشت ساکنان سرزمین‌های پهناور این منطقه محنت زده حاکم گردد.

چکیده :بیشترین تعداد کولبران متعلق به استان‌های غربی و شمال غربی ایران است؛ در مناطق مرزی استان‌های کردنشین که مشکلات بسیاری برای امرار معاش وجود دارد. صعب‌العبور بودن راه‌های کوهستانی، خطر سقوط، سرمازدگی، گیر افتادن در زیر بهمن و تیراندازی نیروهای انتظامی مرزبانی و سپاه به کولبران، دلایل عمده مرگ آنان…

در چهار روز گذشتە دست‌کم شش کولبر در مرزهای هورامان، اشنویە و چالدران در حین کولبری کشتە یا زخمی شدەاند. به گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز شنبە ۲۷ اردیبهشت/ ۱۶ می‌۲۰۲۰، یک کولبر جوان اهل اشنویە در حین رفتن برای کولبری بە دلیل سقوط بە رودخانە «گادر» جان خود را از دست داد. هویت این کولبر ۲۵ سالە کە متأهل هم بودە، آرام مولودی اعلام شدە است. مردم منطقه جسد او را پیدا کرده‌اند. همچنین روز جمعە ۲۶ اردیبهشت/ ۱۵ می، نیروهای مسلح مستقر در گردنە «تەتە» بە سوی گروهی از کولبران تیراندازی کردند و دو کولبر را بە شدت مجروح کردەاند. تاکنون هویت یکی از این دو کولبر بە نام نوزاد، اهل روستای «بندول» احراز شدە است. دو کولبر مجروح برای مداوا بە مراکز درمانی شهر پاوە منتقل شدەاند. روز چهارشنبە ۲۴ اردیبهشت/ ۱۳ می‌نیز، نیروهای مسلح در روستای «مادلو» از توابع شهرستان چالدران بە سوی گروهی از کولبران شلیک کردند و سە کولبر زخمی شدند. نام و نشان این سە کولبر مناف حسن‌زادە، بهزاد رمضانی و رضا سرشیری اعلام شدە و گزارش شده است که نیروهای سپاه پاسداران به سوی آنان تیراندازی کرده‌اند. بیشترین تعداد کولبران متعلق به استان‌های غربی و شمال غربی ایران است؛ در مناطق مرزی استان‌های کردنشین که مشکلات بسیاری برای امرار معاش وجود دارد. صعب‌العبور بودن راه‌های کوهستانی، خطر سقوط، سرمازدگی، گیر افتادن در زیر بهمن و تیراندازی نیروهای انتظامی مرزبانی و سپاه به کولبران، دلایل عمده مرگ آنان است./ رادیو زمانه

مقدمه از مقاله:

خواست های به حق پرسنل داشتن تشکل مستقل و جدا از شوراهای اسلامی کار است که بتواند در مقابل سوءاستفاده ها و نابرابری ها بایستد؛ نابرابری هائی که در چند سال گذشته، میان بسیاری از مدیران به همراه عده ایی از پرسنل خود فروخته و کارگران وجود داشته است. ما در آینده به عملکرد مافیا گونه مدیریت می پردازیم و بازوهای اجرایی آن را بی محابا به نقد خواهیم کشاند.

پیشگفتار

روابط عمومی گروه ملی فولاد در ۹ اردیبهشت بیانیه ای متشر کرد با این مفاد: جمعی از معاونین به همراهی سرگرد احمدی‌فر مسئول بسیج کارگری و کارخانجات سپاه حضرت ولیعصر (عج) با حضور در گروه ملی، ضمن تبریک روز کارگر و بسیج کارگری، از روند تولید کارخانه فولادسازی بازدید بعمل آورده و با اهداء گل از زحمات کارگران این مجموعه تولیدی قدردانی کردند. دکتر غمگین مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان گفت “گروه ملی صنعتی فولاد ایران” شرکت برتر استان به لحاظ کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا است و یقیناً در سایه همدلی، تلاش و درایت مجموعه مدیریت و پرسنل گروه ملی دستیابی به اهداف ترسیم شده، طبق برنامه مدیریت ارشد سازمان محقق خواهد شد. با بررسی‌ها و ممیزی واحد بازرسی اداره کار از کلیه شرکت های استان، مجموعه گروه ملی بعنوان یکی از چهار شرکت برتر در زمینه کنترل و پیشگیری از شیوع کرونا ویروس معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت.”

هیچ کدام این ادعاها با واقعیت همخوانی ندارد. از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا زمان آمدن مسئولین به محیط کار در روزهای قبل از روز کارگر هم مانند سالهای قبل کارگران و خانواده های آنها در گروه ملی با مشکلات بسیاری روبرو بوده اند. فولاد اهواز تا سال ۹۷ در رسانه‌های دنیا در صدر اعتراضات کشوری قرار داشت ولی امروز آن اخبار اعتراض و اعتصاب جایش را به سکوت و ویروس کرونا داده که کابوسی است برای کارگران و پای این ویروس خطرناک به خاطر سهل انگاری مسئولین کشور به سرزمین ما هم رسیده است و متاسفانه از همان روزهای اول بر همگان مشخص بود که مسئولین کشور هیچ برنامه ریزی برای وارد آمدن خسارت کمتر جانی و مالی به قشر ضعیف جامعه ما که همان کارگران و خانواده های آن ها می باشند، ندارند و باز هم مثل همیشه با برنامه‌های کوتاه مدت شعاری بدون ضمانت اجرایی، بر همگان روشن است، کارگران و قشر زحمتکش بیشتر اولین قربانیان این فاجعه هستند و هر روز در خطر بیشتری خواهند بود و طبقه کارگر مجبور است برای گذران زندگی و امرار معاش در محل کار خود حاضر شود.

قدرت بدون جوابگویی نتیجه اش بحران کارگری است. اگر جواب کارگرانی که به حق در تمامی رشته های اقتصادی از متصدیان کشوری و استانی و محلی خواهان بسته های حمایتی هستند و کشوری که از لحاظ نقدینگی در صدر اقتصاد دنیا هست باید توانایی پرداخت حقوق و مزایای پرسنل را در زمان قرنطینه داشته باشد. تدابیر بهداشتی سخت تر و امکانات کافی بهداشتی چرا در اختیار کارگران که باید سرکار بروند وجود ندارد؟

متاسفانه خبرها از سراسر کشور در این زمینه چندان خوشایند نیست و شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران هم مستثنا از بقیه نبوده و علی رغم تمام پروتکل های بهداشتی که برای شرکت ها و کارخانجات صنعتی که در سطح جهان وجود دارد و دولت به داشتن آن در گروه ملی ادعا می کند٬ حتی در سطح بسیار پایینی هم رعایت نمی‌شود! و کارگران شرکت با تمام مشکلاتی که در گذشته و حال با آن درگیر بودند و هستند شاهدند که بازهم مدیران این شرکت در این زمینه هم ضعف‌شان بیشتر از گذشته شده و هم بی لیاقتی های بیشتر خود را نشان داده‌اند و علی رغم تمام انتقادها و اعتراض ها که از طرف پرسنل نسبت به این وضعیت ضعیف بهداشتی صورت گرفته به هیچ عنوان تغییراتی در عملکرد و ضعف مدیریتی در زمینه بهداشتی در سطح شرکت بکار نرفته است و فقط ما شاهدیم که مدیران شرکت مانند بسیاری از وعده و وعیدهای گذشته و دروغ هایی که گفته اند، به همان روند ادامه داده و متاسفانه پرسنل بخاطر بیکاری های میلیونی مجبور هستند که به کارشان ادامه دهند.

در طول چند ماه گذشته نه خبری از الکل و ژل های بهداشتی بود نه خبری از ماسک و دستگاه های تب سنج که بر طبق قول هایی که به پرسنل داده شده بود هم عملی نشد و خبرهایی که به گوش ما می رسد حتی اقلامی که برای کل شرکت خریداری شده عده ی کمی از این اقلام استفاده می کنند و اکثر پرسنل از این خریدها اطلاعی نداشتند و حتی زمانی که افشا شد چندین هزار ژل و بشکه های الکل خریداری شده را حتی بین پرسنل تقسیم نکردند که مورد اعتراض پرسنل قرار گرفت، سرپرست واحد ایمنی و بهداشت HSE عنوان کرد که ما تشخیص می دهیم که این ژل ها و الکل ها به چه کسانی داده شود و همینطور هیچ نوع دستگاه تب سنج در ورودی و خروجی شرکت برای کنترل تب و همچنین امکانات ضد عفونی شرکت در بخش های مختلف وجود ندارد.

به خاطر همین ضعف هایی اساسی چندین نفر از پرسنل به ویروس کرونا مبتلا شدند و مدیران شرکت برای جلوگیری از افشا شدن ابتلای کارگران به ویروس سعی کردند با لاپوشانی خود از مسئولیت‌شان فرار کنند و پرسنل شرکت گرفتار در این بی تدبیری ها است. حال بگذرد که کارگران حتی جرات نمی کنند که بگویید که چه کسانی در خانواده هایشان به این ویروس مبتلا شده اند و اگر کسی هم بمیرد علت مرگ را نمی گویند.

سوالی که برای پرسنل پیش می آید این است که وظیفه دولت چیست؟ کارفرما در کجای این خطا قرار می گیرد که با جان کارگران بازی می کند؟ وظیفه واحد ایمنی و بهداشت در شرکت گروه ملی چیست؟ رئیس و اشخاصی که در این واحد مشغول به کار هستند به چه فکر می کنند و بابت این حقوق و مزایای که دریافت می کنند٬ مسئولیت اشان چیست؟ عده ای بیمار و تمامی کارگران در استرس و اضطراب نسبت به این ویروس هستند تا مدیریت بتواند به راحتی و بدون داشتن استرس سودهایش را داشته باشند و به سوداگری خود ادامه دهد.

مدیریت ضعیف پس از یک سال و نیم از پایان اعتراضات سال ۹۷ مهمترین چالش برای (شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران) بوده است. در یک سال و نیم گذشته سه مدیرعامل عوض شده و هر مدیری هم تیم خود را وارد شرکت کرده است و متاسفانه شاهد آن هستیم هیچ کدام از این مدیران تاثیر مثبتی در روند این شرکت نداشته اند و فقط هر کدام یک مافیا برای خودش درست کرده و با تصمیمات غلط و گذاشتن افراد ضعیف در سیستم مدیریتی فقط روند رو به سقوط شرکت را سریعتر کرده اند.

فاجعه روند نادرست انتخاب مدیران و سرپرستان بدون دانش و تجربه باعث شده که در این اوضاع حساس جهانی که این ویروس خطرناک از کنترل خارج شده و جان میلیونها نفر از مردم جهان در خطر است و در کشور ایران نیز تا بحال بر اساس آمار مسئولین نزدیک به صد هزار نفر مبتلا به ویروس هستند و نزدیک به ده هزار نفر جان خود را از دست داده اند و در شرکت گروه ملی نیز نمایان شده و چندین نفر از پرسنل این شرکت به این بیماری مبتلا شده اند و باز هم شاهد آن هستیم که مدیران این شرکت هیچ برنامه خاصی برای سلامتی پرسنل در دست ندارند و حتی یک روز هم برای میکروب زدایی و یا تحقیق کارخانه بسته نشد.

باید گفت تنها هنری که مدیران سابق و مدیران فعلی این شرکت دارند، سوءاستفاده از زحمات کارگران می باشد و عده ای از پرسنل هم در این سوءاستفاده ها با مدیران همکاری می کنند و کارگران بیشترین ضرر و زیان را متحمل می شوند. در اول هر سال جدید کارگران نان اشان در گروی تصمیمات به اصطلاح دولت٬ کارفرما است که برای امرار معاش درصدی به حقوق آنها بیافزایند٬ ولی باز هم مشاهده می کنیم اضافه حقوقی که برای کارگران در نظر گرفته می شود بر اساس واقعیات و نرخ تورمی که در سطح کشور وجود دارد نیست. حداقل دستمزد که در سال ۱۳۹۹ با بحران شیوع ویروس کرونا آغاز شده همان ۲۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده حال باید پرسید؟ آیا با تمام بحران هایی که کارگران با آن دست به گریبان هستند که از تورم ۴۰ درصدی و با ادامه پیدا کردن ویروس کرونا بیشتر شده و خواهد شد و قیمت تمامی اجناس که از اول اردیبهشت ماه به طور سرسام آوری گران شده است و دولتی که متاسفانه به هیچکدام از قول ها و تعهدات خود عمل نکرده، این کارگران و زحمتکشان و خانواده های آنها چگونه باید این روزگار را تحمل کنند.

در چنین شرایطی که کارگران با بحران سلامتی و معیشتی دست به گریبان هستند شاهد آن هستیم که مدیران اقتصادی کشور به جای آن که باری از دوش کارگران این سرزمین کم کنند برعکس هر سال زخم جدیدی بر پیکر این کارگران زحمتکش وارد می‌کنند.
در ۲۷ فروردین سال ۱۳۹۹ شاید یکی از شوم ترین و سیاه ترین روزهای طبقه کارگر و زحمتکشان و بازنشستگان ایران در تاریخ معاصر باشد چرا که بار دیگر دولت فعلی در پی سیاست های پر از اشتباه دولت های قبل از خود در امر خصوصی سازی سیاست های خصوصی سازی خود را در ابعاد گسترده تری توسعه داد و بجای انکه حافظ منافع مردم باشند٬ که کارگران و زحمتکشان اکثریت این مردم را تشکیل می دهند، در فروردین ۱۳۹۹ شاهد آن بودیم که آخرین ضربه نمایندگان سرمایه داری بر پیکر نحیف و رنجور کارگران و زحمتکشان و بازنشستگان ایران زده شد. متاسفانه دولت فعلی این روز را روزه مصیبت بزرگ بر زحمتکشان و اکثریت مردم ایران و شادباش به غارتگران چپاولگران تبدیل کرد و با افتخار اعلام کردکه ۰%۸۰ از اموال و دارایی های سازمان تامین اجتماعی (شستا) را برای فروش به بازار بورس عرضه کرده. دولت با فروش سهام در اصل بار بدهی و بی لیاقتی اش را بر دوش کارگران انداخت. فروش سهام ضررده و مالکیت و مدیریت سهام یعنی چه؟ بازار بورس یعنی مرکز قمارخانه ای اقتصاد. سهام شرکت هائی که یک یکبار ورشکست شده اند٬ پولش را در یک کادوی جدید از جیب کارگران و معلمان در آوردند. دروغ دادن مدیریت سهام به کارگران را هیچ کارگری باور نمی کند ولی کارگران می دانند که پول بازنشستگی اشان از بین رفت و بهای سنگینی فقط بر دوش کارگران گذاشته شد٬ داستان دزدی پول بازنشستگی کارگران که در پرتغال و یونان امتحان شده است. بازار سهام نفت که دود شد و رفت حالا نوبت بازار سهام اموال مردم شده است.

چهار دهه اعتراضات و مبارزات کارگری و بازنشستگان در مقابل این اقدامات غیرقانونی که در ۳۰ سال گذشته اتفاق افتاده است ثمری نداشته است٬ اما سوالی که پیش می آید این است که چرا کارگران و زحمتکشان این سرزمین در ضعف و پراکندگی هستند، و نمی توانند جلوی اقدامات دولتی را بگیرند؟ آنهم دولتی که مدام ادعایش رای مردم است برای انتخاب شدن خودش در انتخابات های شهری، مجلس و ریاست جمهوری. ما اعتراضاتمان محدود است و تا زمانی که نتوانیم یک اتحاد و تشکل سراسری جلوی دولت و معاون و وزیران قلدر بنا کنیم، نمی توانیم به مطالبات اصلی در برابر عملکرد غیرقانونی در فروش اموال کارگران و بازنشستگان، فرزندان، پدران و مادران در سازمان تامین اجتماعی و دیگر نهادهای اقتصادی بایستیم.

باید گفت رقابت و منافع فردی همگام با نبود فضای دمکراتیک و سرکوب سیستماتیک برای طبقه کارگر ایران، نتیجه سیاست سرمایه داران دلال و غارتگرانی است که اموال مردم در طول چهار دهه گذشته در دست اشان بوده و این روند سیر نزولی ندارد. عقیم سازی فعالیت های نهادهای اجتماعی در کنار نابودی سازمانهای صنفی کارگری برخواسته از صدها سیاست ضدکارگری و گاها متفاوت دولت است و با از بین بردن خواست کارگران و عدالت که مردم برایش انقلاب کردند، شروع شد و با نخبه کشی و از بین بردن رهبران کارگری و انحلال تمامی تشکل های واقعی کارگری ایران فوران کرد و در تحمیل خانه کارگر و حزب اسلامی کار در محیط های کارگری همه جا تداوم یافت و در چهار دهه گذشته با کنترل کارگران توسط شوراهای اسلامی در سراسر کشور و نهادهای دست ساز ی همانند آن در راستای همسو کردن کارگران با سیاست های دولت و حاکمیت حرکت شده است .

چگونه و چرا اموال کارگران و بازنشستگان به حراج گذاشته میشود؟ چاره کار چیست؟ این امر نیاز دارد که در محیط های کار و در سطح اتحاد سراسری کارگران و زحمتکشان بطور هماهنگ، متحد و با برنامه در برابر نا عدالتی ها و نابرابری ها بایستیم.

جمعبندی

در نبود حمایت دولتی و عدم اجرایی قرارهای بهداشتی در محیط کار٬ عمده نگرانی پرسنل شرکت گروه ملی رعایت نشدن پروتکل های بهداشتی در شرکت می باشد. بسیاری از همکاران می گویند که اگر خودمان بهداشت فردی را در شرکت رعایت نکنیم مدیران شرکت هیچ برنامه یی برای آن ندارند ولی مشکلی که هست وسایلی هست و یا مکان های کار و استراحت پرسنل که پرسنل در کنارهم کار میکنند و خوراک مصرف می کنند و به جز با تعطیلی شرکت راهی دیگر برای بر طرف کردن این مشکل وجود ندارد و بزرگترین دغدغه دیگر آن ها خانوادها آن ها هست از پدر مادر گرفته تا همسر و فرزندان که اگر این ویروس همراه آن ها به خانواده انتقال داده شود چه اتفاقی خواهد افتاد.

استانداری و فرمانداری ها به هیچ عنوان نقش نظارتی خود را درست اجرا نکرده و در زمینه بازرسی از محل کار کارگران در تمام صنف ها متاسفانه به شدت ضعیف عمل کرده و شاهد این مدعا سیر صعودی بیماران کرونایی در استان خوزستان است که به سرعت در حال افزایش است که مقصر اصلی همان بی برنامگی است که در چند ماه گذشته وجود داشته و ادامه پیدا کرده. ما معتقدیم جامعه پزشکی و پرستاری و بیمارستان ها در حد امکانات کمی که به آن ها داده می شود جانفشانی کرده و تاریخ این سرزمین هیچگاه زحمات آنها را فراموش نخواهد کرد.

بحرانی که در شرکت در مورد ویروس کرونا وجود دارد و مدیران شرکت هیچ برنامه پیشگیرانه برای آن ندارند. باندهای مافیای قدرت با سواستفاده از بیماری کرونا در شرکت حتی از این گزینه هم گذشت نکرده و حتی در مورد مرخصی استعلاجی برای کسانی که مشکوک به کرونا هستند و یا علائم آن را دارند اقدام نمی شود و برعکس کسانی که هیچ موردی ندارند و با پارتی بازی به مرخصی طولانی مدت کرونایی می روند ولی کسانی که واقعا دارای این علائم هستند مجبور هستند در شرکت حاضر شوند که این خود از عجایب روزگار می باشد.

حرف آخر: این هفتمین مقاله ای است که به نام (جمعی از کارگران شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران منتشرمیشود) و تمام سعی ما کارگران گفتن حقایق حتی اگر تلخ باشد در مورد این شرکت و مشکلات کارگران و مزایا و معایب و جریانات کارگری در چند سال گذشته برای زدودن تفرقه، همکاری و مبارزه با منافع فردی در این شرکت بوده است.

خواست های به حق پرسنل داشتن تشکل مستقل و جدا از شوراهای اسلامی کار است که بتواند در مقابل سوءاستفاده ها و نابرابری ها بایستد؛ نابرابری هائی که در چند سال گذشته، میان بسیاری از مدیران به همراه عده ایی از پرسنل خود فروخته و کارگران وجود داشته است. ما در آینده به عملکرد مافیا گونه مدیریت می پردازیم و بازوهای اجرایی آن را بی محابا به نقد خواهیم کشاند.

به امید پیروزی و سر افرازی کارگران و زحمتکشان این سرزمین

جمعی از کارگران شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران
اردیبهشت ۱۳۹۹

مادران پارک لاله با انتشار گزارشی از سرکوب مردم ایران طی هفته های اخیر خشونت ها، جنایت ها، تبعیض ها و بی‌عدالتی‌ها را به شدت محکوم کرده و خواهان پایان دادن به این سرکوب ها، خشونت ها، تبعیض ها، جنایت ها و بی‌عدالتی‌ها شده اند. این بیانیه را در زیر می خوانید:

بیش از ۴۱ سال است که حکومت اسلامی ایران، هر فرد و گروهی را که تن به ظلم این حاکمان ستمگر نمی‌دهد و برای زندگی انسانی خود و دیگران ایستاده است و مبارزه می‌کند، به وحشیانه ترین شکل ممکن و با انواع تبعیض ها، تحقیرها، محرومیت‌ها و با خشونتی سیستماتیک سرکوب و از حق زندگی محروم می کند. این سرکوب ها و حق کشی ها نیز از محرومیت از حق کار، تحصیل و محرومیت از فعالیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و حتی برگزاری آزادانه ی مراسم بزرگداشت برای عزیزان مان گرفته تا بازداشت،‌ شکنجه، اعتراف گیری، اعدام و ترور و دیگر اشکال گسترده ی خشونت دولتی ادامه دارد.

با تمام جنایت هایی که در طی این سال‌ها شاهد بوده ایم، گاه برخی وحشی گری ها و جنایت های این حکومت باور‌کردنی نیست. در تاریخ ۱۱ اردی‌بهشت تعدادی از کارگران بی پناه افغانی که برای گذران حداقل های زندگی به ایران پناه آورده بودند، در تاریکی شب توسط مرزبانان دستگیر و به شدت آزارشان می دهند. روز بعد آن‌ها را با وحشیانه ترین شکل ممکن و به قصد کشت به رودخانه هریرود در مرز ایران و افغانستان می اندازند. در گزارشی از دویچه وله از خبرگزاری فرانسه از قول عبدالغنی نوری ولسوال کوهسان در مرز با ایران نوشته است: «از مجموع ۵۵ مهاجری که به زور به رودخانه انداخته شده اند، ما ۱۸ جسد را تا کنون پیدا کرده ایم. شش تن دیگر ناپدید شده  اند».

در خبری دیگر، بنا به گزارش کمپین فعالین بلوچ و اظهارات احمد پوریا: «صبح چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ساعت ۱۱ ماموران انتظامی به منزل ما حمله کردند و محمد و مهدی پوریان ۱۸ و ۲۰ ساله فرزند امیر که در خواب بودند را بیدار کرده و پس از ضرب و شتم آنها را کشتند.» طبق گفته احمد، در این یورش نیروهای انتظامی مادر او را نیز مورد ضرب و شتم قرار دادند بطوریکه مادرش که شاهد این جریان بود سکته قلبی کرده و پدرش نیز تعادل روانی خود را از دست داده است.

دو دانشجوی المپیادی دانشگاه شریف به اسم علی یونسی و امیرحسین مرادی که دارنده ی مدال طلا و نقره نجوم هستند را در ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ با ضرب و شتم بازداشت کردند و گفته می‌شود که زیر شدیدترین شکنجه ها برای اعتراف گیری هستند. آن‌ها را متهم به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق کرده که هر دو این اتهام را تکذیب کرده اند. هم چنین آیدا یونسی، خواهر علی یونسی را پس از واکنش وی به اظهارات قوه قضاییه تهدید جانی و جنسی کرده اند. پرونده سازی و تهدید خانواده‌ها کثیف ترین و وحشیانه ترین سرکوب سازمان یافته‌ای است که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ایران در طی این سال‌ها همواره به کار برده اند تا فعالان سیاسی و اجتماعی و خانواده‌های شان را در سایه ی رعب و وحشت کشتارهای وحشیانه دهه ی شصت قرار دهند و آن‌ها را به سکوت بکشانند.

به نقل از گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران و خبرگزاری هرانا؛ در روز سه شنبه ۲۳ اردی‌بهشت دست کم پنج نفر از کارگران واحد پاکبانی و فضای سبز شهرداری کوت عبدالله به دلیل تجمع اعتراضی به حقوق معوقه خود بازداشت شدند. این بازداشت بر مبنای شکایت یکی از مسئولان شهرداری کوت عبدالله صورت گرفته است. گفته شده که حدود ۵۰ نفر از کارگران کوت عبدالله برای پرداخت نشدن حقوق اسفند و فروردین خود و سنوات سال ۱۳۹۸ در مقابل شهرداری کوت عبدالله در شهرستان کارون در خوزستان تجمع کرده بودند. در مهرماه سال ۱۳۹۸ نیز، ۱۳ نفر از کارگران شهرداری کوت عبدالله بازداشت شده بودند. اتحادیه آزاد کارگران هم چنین در ۱۷ اردی‌بهشت خبر داد: «نسرین جوادی (اعظم خضری جوادی) از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران و عضو هیأت مؤسس شورای کارگری بازنشستگان تأمین اجتماعی (یسنا) توسط دادگاه تجدیدنظر به پنج سال زندان محکوم گردید.».

از سوی دیگر معلمان زندانی به دلیل طرح مطالباتی چون آموزش رایگان، حذف فضای امنیتی و حق معیشت و منزلت عادلانه زیر شدیدترین فشارها هستند. بنا به‌ اخبار کانال تلگرامی معلمان عدالت خواه: «محمدعلی زحمتکش، معلم بازنشسته و فعال صنفی در استان فارس، از تاریخ ۷ اردیبهشت ۹۹ پس از فشار فراوان به وثیقه‌گذار، خود را برای اجرای حکم یکسال به زندان عادل آباد شیراز معرفی نمود.». «هاشم خواستار در زندان به بیماری گوارشی مبتلا شده و به «عمل جراحی» نیاز دارد». محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان نیز در ۲۲ اردی‌بهشت به زندان بازگردانده شد، در حالی که او مشمول آزادی مشروط می شد. حسین تاج، وکیل اسماعیل عبدی خبر داد که قوه قضاییه در ۱۴ اردی‌بهشت حکم ده سال حبس تعلیقی اسماعیل عبدی را به جریان انداخته است، در حالی که او هم‌اکنون در زندان اوین مشغول گذراندن ۶ حبس ناعادلانه قبلی است. محمد حبیبی، معلم زندانی نیز در ۲ اردی‌بهشت از آموزش و پرورش اخراج شد. در ۱۸ اردی‌بهشت شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان طی مصوبه ای «محمد حبیبی» را به عنوان معلم نمونه انتخاب کرد.     

هم چنین در ۲۱ اردیبهشت؛ سپیده فرهان،‌ فعال مدنی با پایان مدت مرخصی به زندان اوین بازگشت. محمد نجفی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر نیز با پایان مرخصی به زندان اراک بازگشت. بنا به خبری از کانون نویسندگان ایران: «روز پنج‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ماموران امنیتی خانه‌ی یدالله موقن، نویسنده، مترجم و استاد سابق دانشگاه را تفتیش کردند و سپس شماری از لوازم شخصی، دستنوشته‌ها، کتاب‌ها و کامپیوتر آقای موقن را با خود بردند. آقای موقن که پیش‌تر در دانشگاه تدریس می‌کرد در جریان “انقلاب فرهنگی” از دانشگاه اخراج شد.»

بازداشت ها و احضارها حتی در این شرایط خطرناک که خبر ابتلا و گسترش ویروس کرونا در زندان های مختلف تهران و شهرستان‌ها به گوش می‌رسد، هم چنان ادامه دارد. در گزارشی در سایت رادیو زمانه نوشته است: «در ماه‌های پس از اعلام تعطیلی دانشگاه‌ها، دست‌کم شش فعال دانشجویی به ‌نام‌های فروزان یزدانی‌پور، دانشجوی رشته مطالعات فرهنگی و رسانه در دانشگاه تهران، امیرحسین علی‌بخشی، از فعالان دانشجویی دانشگاه امیرکبیر، ضیا نبوی، ‌فعال مدنی و دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی، علی حقیقت جوان، از فعالان دانشجویی دانشگاه علم و صنعت و چند تن دیگر از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا: «منزل فاطمه مثنی و حسن صادقی زوج زندانی سیاسی محبوس در زندان‌های اوین و رجایی شهر کرج توسط ستاد اجرای فرمان امام مصادره شد. این دو زندانی پیش تر به حکم دادگاه انقلاب علاوه بر مجموع ۳۰ سال حبس به مصادره محل کسب و محل سکونت نیز محکوم شده بودند و در اسفندماه سال ۹۷ محل کسب آنها مصادره شد.».

گلرخ ابراهیمی ایرایی که به خاطر نقد سنگسار ۲ سال حبس کشید و دوباره با پرونده ای جدید در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۹۸ بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد، در مورد انتقال زینب جلالیان به زندان قرچک مطلبی نوشته است. وی در بخشی از این نامه که هرانا منتشر کرده گفته است: «زینب جلالیان یکی از قدیمی‌ترین زندانیان سیاسی ایران است. او پس از گذراندن سال‌ها حبس در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های مختلف و پس از تحمل شکنجه‌های بسیار، مجدداً در روزهای اخیر از زندان خوی که نزدیک به محل سکونت خانواده‌اش است، به زندان قرچک ورامین منتقل شد و با فشارهای مجدد ماموران امنیتی مواجه شد. این انتقال نابههنگام پس از سال‌ها حبس و همچنین انتقال سکینه پروانه دیگر زندانی سیاسی کرد به زندان قرچک ورامین که در ماه‌های اخیر فشارهای زیادی را متحمل شده برای اعمال فشار بیشتر بوده است. سکینه پروانه از زمان انتقال به زندان قرچک برای اعمال فشار بیشتر بارها به بیمارستان روان‌درمانی امین‌آباد منتقل و مورد ضرب و جرح قرار گرفته است و باید گفت این‌ها همه گویای نقض حقوق انسان است.». گلرخ ابراهیمی به همراه آتنا دائمی،‌ در پرونده ای جدید، در ۳ مهر ۱۳۹۸ هر یک به سه سال و هفت ماه زندان محکوم شدند. آتنا دائمی فعال سیاسی و حقوق کودکان از ۲۹ مهر ۱۳۹۳ تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۴ بازداشت بود و با وثیقه آزاد شد و در آذر ۱۳۹۵ دوباره برای گذراندن حکم بازداشت شد و هم‌اکنون برای پرونده قبلی در زندان اوین در حبس است.

به گزارش خبرنگار ایلنا:«جمعی از پرستاران گیلانی برای اعتراض به قراردادهای ۸۹ روزه که در ایام شیوع کرونا افزایش پیدا کرده است، مقابل ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان حضور یافتند. به گفته آنها؛ دانشگاه‌های علوم پزشکی از استخدام رسمی پرستاران سر باز می‌زنند اما در بین قراردادهایکاری استخدام‌های ۱۰۰ ساعته حقیقتاً ظلم و تبعیض در حق پرستاران است.» در این شرایط خطرناک که پرستاران و کادر درمانی جان خود و خانواده‌های شان را برای نجات بیماران در کف دست گذاشته‌اند و جان فشانی می کنند چرا باید با قراردهای موقت و ناعادلانه تأمین زندگی‌ خود و خانواده‌های شان نیز در معرض خطر باشد؟ پرستاران می‌گویند: ما از جان‌مان گذشتیم آن‌ها از سودشان نمی‌گذرند.

ما مادران پارک لاله ایران این خشونت ها، جنایت ها، تبعیض ها و بی‌عدالتی‌ها را به شدت محکوم می‌کنیم. ما خواهان پایان دادن به این سرکوب ها، خشونت ها، تبعیض ها، جنایت ها و بی‌عدالتی‌ها هستیم. ما خواستار آزادی بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و بازگرداندن اموال زندانیان به آن‌ها هستیم. ما خواهان تأمین سلامتی، جان و زندگی تمامی مردم هستیم و آمران و عاملان حکومتی که مسئول تمامی این بی‌عدالتی‌ها هستند، باید پاسخ‌گوی مردم باشند. ما از تمامی انسان‌های شریف و آزاده می‌خواهیم که جلوی این دیکتاتوری تمامیت خواه که به هیچ اصول انسانی پایبند نیست بایستیم. وحشی گری های حکومت اسلامی ایران، به‌خصوص در این شرایط بحرانی که حکومت برای اداره جامعه به شدت در تنگنا قرار گرفته است، حد و مرزی ندارد و اگر جلوی آن نایستیم، این فجایع انسانی تک تک ما و عزیزان مان را درگیر خواهد کرد. همین امروز می‌بینیم که حکومت از یک سو بیکاری، بیماری، فقر، تبعیض و بی خانمانی را با بی‌شرمی تمام بر دوش مردم انداخته است و از سوی دیگر با وحشی گری فاشیستی، حمله به تجمعات مردم معترض، تهدید، اخراج از کار و تحصیل، احکام ناعادلانه، بازداشت، شکنجه، تجاوز، قتل و کشتار را بی رویه و هر روزه ادامه می دهد. اجازه ندهیم که دود این بحران های ساخته و پرداخته حکومت اسلامی ایران و قدرت‌هایی که تنها به فکر منافع خود هستند، به چشم ما مردم برود. باید دست به دست هم دهیم و به این خشونت ها، جنایت ها، تبعیض ها و بی‌عدالتی‌ها پایان دهیم.

مادران پارک لاله ایران – ۲۴ اردی‌بهشت

چکیده :این نامه اعلام می‌کنیم این سنخ احکام غیرعادلانه، مایه نگرانی و در تعارض با منافع ملی، مصالح نظام و خیر همگانی است. از دستگاه قضایی می‌خواهیم با تجدیدنظر عدالت‌جویانه در این حکم و نقض آن، مانع هزینه‌پردازی نمایندگانی همچون محمود صادقی و پروانه سلحشوری شود که شجاعت و سلامتِ برخورد ریشه‌ای با فساد و تلاش برای اصلاح رویه‌ها، قوانین و نهادهای پرورنده فساد را دارند….

به نام خدای مهربان و عادل

صدور حکم ۲۱ ماه زندان برای دکتر محمود صادقی، نماینده محترم مردم تهران در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، موجب تاسف و نگرانی فعالان سیاسی و اجتماعی شده است. اقدام شجاعانه، نتیجه‌بخش و فسادستیزانه محمود صادقی در اعتراض به حساب‌های متعدد و ناشفاف در قوه قضائیه که به اصلاحاتی عملی در این زمینه انجامید، شایسته تحسین توسط قوه قضاییه است و نه برخورد سیاسی، امنیتی یا قضایی با مطالبه‌کننده این اصلاح. ارتقای شان و جایگاه مجلس و مصونیت نمایندگان مردم برای نقد سوءحکمرانی و انواع فساد و نظارت موثر بر نهادهای حکمرانی با چنین برخوردهای ناروایی سازگار نیست.

ما امضاکنندگان این نامه اعلام می‌کنیم این سنخ احکام غیرعادلانه، مایه نگرانی و در تعارض با منافع ملی، مصالح نظام و خیر همگانی است. از دستگاه قضایی می‌خواهیم با تجدیدنظر عدالت‌جویانه در این حکم و نقض آن، مانع هزینه‌پردازی نمایندگانی همچون محمود صادقی و پروانه سلحشوری شود که شجاعت و سلامتِ برخورد ریشه‌ای با فساد و تلاش برای اصلاح رویه‌ها، قوانین و نهادهای پرورنده فساد را دارند. رفتار قوه قضاییه در این زمینه مصداق و شاهدی برای سنجش جدیت این قوه در مبارزه ریشه‌ای و غیرشعاری با فساد است.