چرا کمونیست‌ها دشمن ما نیستند؟

چین کشوری سوسیالیستی؟

مقاله ی متین و پر مضمون کریم حمزاوی ساختار روابط خارجی ایران را با جمهوری خلق چین با شفافیت توضیح می دهد. نادرستی کمونیست ستیزی را نشان می دهد، چپ ایران را از آن برحذر می دارد. برخی از علل سردرگمی چپ ایران را که ٬٬نسیم٬٬ در ابرازنظرش برای خواننده قابل شناخت می سازد توصیف می کند.

باوجود این می تواند نگاهی به دو نکته در مقاله سودمند باشد.

اول- پاسخ به این پرسش که آیا جمهوری خلق چین یک کشور سوسیالیستی است؟

پاسخ مثبت است. چین کشور سوسیالیستی است که در مرحله رشد شرایط زیربنایی و فرهنگی- روبنایی جامعه ی سوسیالیستی قرار دارد. فرارویدن شرایط نارسای کنونی به سطح رشد یافته در سطح کلیت جامعه ی چینی با کثرت خلق ها، که چینی ها آن را «ایجاد هارمونی در جامعه با سطح بالای رفاه و عدالت اجتماعی» می نامند، به سخنی دیگر، هنگامی که تداوم رشد کنونی شرایط اقتصادی- اجتماعی شیوه ی تولید کمونیستی را ممکن ساخته است، و امکان برخورداری از موهبات «برپایه ی نیاز انسان» ایجاد شده است، مرحله رشد سوسیالیسم به مثابه ی مرحله نخست جامعه ی کمونیستی، پایان می یابد.

در این زمینه مقاله ی نگارنده در توده ای ها با عنوان موضع نظری توده ای ستیزان (۲) برخی از سویه های شرایط را در چین ذکر می کند. این شرایط نشان می دهد که اقتصاد سیاسی حاکم بر این کشور که هنوز در آن بهره گیری از شیوه ی تولید سرمایه دارانه وجود دارد، ولی با تغیییرات ضروری در روبنا، دیگر یک اقتصاد سیاسی سرمایه دارانه نیست. مرحله خاص دوران گذار ار سرمایه داری به سوسیالیسم تشکیل می دهد که حزب توده ایران در ارتباط با ایران آن را «مرحله ی ملی- دمکراتیک» فرازمندی جامعه می نامد. رشد چشمگیر عدلت اجتماعی و پایان یافتن فقر در این کشور در کوتاه مدت پیامد مثبت اقتصاد سیاسی حاکم بر این کشور است که چین آن را «سوسیالیسم چینی» می نامد.

دوم- رابطه ی «تهاتری» در بازرگانی خارجی رابطه ای «استثمارگرانه» نیست. زیرا تنها شکل ممکن رابطه ی اقتصادی میان دو کشور را تشکیل می دهد که به سود دو طرف است.

ابرازنظر فرهاد عاصمی نسبت به مقاله در اخبار روز

مقدمه از متن مقاله:

چین به شیوه معامله پایاپای اولیه با ایران فعلی داد و ستد کرده و در قبال مبالغ قرارداد خود از ایران نفت خام دریافت می‌کند. بدون شک این معامله به سود چین و چرخه صنعتی و سرمایه‌داری در این کشور بوده که به آن تن داده است. و بدون شک آنچه که در اینجا بیان می‌شود طبق برخی برداشت‌ها نمی تواند در «دفاع از جمهوری اسلامی» قلمداد شود. بلکه جمع‌بندی این است که: ۱- رابطه با چین، در کنار رابطه با دیگر قدرت‌های صنعتی و جهانی، هرچند استثماری اما به مرحله تحمیل توسعه نابرابر به شیوه آمریکایی و انگلیسی در ایران نیست ۲- چه با جمهوری اسلامی چه بدون جمهوری اسلامی ایران نباید تمامی تخم مرغ‌های خود را در سبد یک قطب از قطب‌های جهان قرار داده و قطعا رابطه با چین به عنوان یکی از قدرت‌های جهانی رابطه‌ای با انعکاس مثبت است. در نتیجه این «کمونیسمی» که آمده‌اند تا برای چندمین بار از ما بخواهند با آن دشمن باشیم نه از قبل دشمن ما بود (حداقل از زمان مرگ استالین در سال ۱۹۵۳ به بعد) و نه امروز دشمن ما است. بلکه، دود این «دشمنی‌ها» همانگونه که قبلا به چشم مردم ایران رفته اینبار هم درون چشم آن‌ها فرو خواهد رفت و این زیان افقی از ثبات سیاسی و اقتصادی و توسعه در پیش رو را روشن نمی‌کند.

نظم نئولیبرال و چرخه سرمایه‌داری جهانی تا قبل از ویروس کرونا هم روزهای بحرانی خود را سپری می‌کرد. برای بسیاری از ملت‌ها از جمله کشورهای مدیترانه پشت سر گذاشتن بحران اقتصادی ۲۰۰۸ کماکان یک شوخی تلخ بود. ناآرامی‌ها و اعتراض‌های گسترده اجتماعی، نه پایتخت‌های کشورهای مرکز جهانی را به رسمیت می شناختند و نه کشورهای حاشیه جهانی؛ از شیلی و برزیل گرفته تا فرانسه و اسپانیا تا مصر و عراق و لبنان و ایران تا هونگ کنگ، ملت‌ها از میزان ناکارآمدی نئولیبرالیسم، باتوم و گلوله در خیابان را به خانه نشینی و تحمل فقر ترجیح می‌دادند. مژده بازی برد-برد و تجارت آزاد و مشارکت جهانی که در بطن ایدئولوژی لیبرال است، برای ملت‌های خاورمیانه و شمال آفریقا در مرحله پسا-جنگ سرد چیزی جز جنگ‌های ممتد و کلنگی شدن این منطقه نفت خیز نبود. لذا، ویروس کرونا چیزی نبود جز پدیده‌ای که دیوار کاه‌گلی و سست بنیان نئولیبرالیسم جهانی را هل داد.

به موازات بحران نظم نئولیبرال، هژمونی آمریکا نیز تا قبل از کرونا مراحل ضعف و بحرانی خود را تجربه می‌کرد. در این راستا ترامپ با هم‌پیمانان هژمونیک خود نه از سر «همکاری» و اصل «تجارت آزاد» که با باج گیری سراسیمه از ژاپن و کره جنوبی گرفته تا عربستان و اتحادیه اروپا برخورد می‌کرد و در حال حاضر مجله تاثیرگذار در سیاست گذاری‌های آمریکا یعنی فارین افیرز به درستی و طی مقاله‌های متعدد از افول هژمونی آمریکا در جهان می‌گوید. طی تحلیل این مجله، کفه توازن قدرت در بحران اقتصادی کنونی برای نخستین بار به سمت چین چرخیده است. همچنین، شرایط منحصر به فرد جهانی که پس از جنگ جهانی دوم منجر به تبدیل شدن آمریکا به هژمون جهانی شدند در حال حاضر وجود ندارند. حضور نظامی آمریکا در بسیاری از مناطق جهان از جمله خاورمیانه دیگر مقرون به صرفه نبوده و آمریکا می‌بایست ضمن بازگرداندن نیروهای خود برای مرحله پسا کرونا به دیپلماسی متکی باشد.

این واقعیت جدید می‌تواند برای سیاست‌های آمریکا دلالتی کوتاه مدت و بلند مدت داشته باشد. در کوتاه مدت آمریکا خود را با اتکا بر رئیس جمهور بعدی که به احتمال زیاد جو بایدن خواهد بود برای یک مرحله متکی بر دیپلماسی برای بازساخت ائتلافی جهانی با هم‌پیمانان خود در بلوک غرب یا همان بلوک سرمایه‌داری شناخته شده در زمان جنگ سرد آماده می کند. در بلند مدت و در مرحله پسا کرونا که احتمالا با ویژگی‌های فقدان هژمونی و نبود سیستم یکدست اقتصاد جهانی و توام با سیاست‌های حمایتی (Protectionism) و حتی سیستم جهانی چند قطبی همراه خواهد بود، آمریکا خود را برای جنگی سرد و یا حتی گرم با رقبای خود در عرصه جهانی آماده می‌کند. حداقل این‌ها درس‌هایی است که تاریخ ۵۰۰ ساله سرمایه داری به ما می‌گوید.

تاثیر پذیری ایران از تحولات جهانی

ایران پیش از این دو بار در تاریخ صد سال گذشته خود به عرصه نبرد قدرت‌های جهانی تبدیل شده و تاثیر هر دو حادثه بر این کشور تا حدی است که بدون در نظر گرفتن آن‌ها شناخت توسعه نابرابر و عقب ماندگی فعلی ایران غیر ممکن است. بار نخست ایران از ویرانه‌های انقلاب مشروطه که توسط انگلستان و روسیه شکست خورده بود خارج و مرحله پسا-عقیم شدن انقلاب مشروطه و پس لرزه‌های آن را تجربه می‌کرد. در دهه پسا-مشروطه ایران یکی از سیاه‌ترین دهه‌های خود در تاریخ مدرن را تجربه کرد. شاید تنها آمارهای مرگ و میر ناشی از بیماری، قحطی، دخالت خارجی و گسست همه جانبه سیاسی و اقتصادی فعلی جمهوری اسلامی است که به واقعیت آن دهه نزدیک باشد. از دل آن دهه یک شخصیت بناپارتیستی و با حمایت گروه‌های مختلف اجتماعی وقت در ایران یعنی رضا خان بیرون آمد. دوره بیست ساله رضا خان که بعدها به رضا شاه تبدیل شد با اتکا بر یک پروژه توسعه بومی توانست دهه ما قبل از خود را به باد فراموشی بسپارد. او تمامی دلایلی که منجر به عدم اعتماد به انگلیس شود را داشته و از این رو برای پروژه توسعه به کمک آلمانی‌ها روی آورد. در بحبوحه جنگ جهانی دوم اما انگلستان نفت ایران را به عنوان یک کالای استراتژیک برای یک جنگ دیگر نیاز داشته و آمریکا خط راه آهنی که ایرانی‌ها با کمک آلمانی‌ها ساخته بودند را برای کمک‌های لجستیک به شوروی می‌خواست. از قضا رویکرد ضد کمونیستی در دوره رضا شاه هم با قوت وجود داشت اما از آنجایی‌که این مساله تنها به نفع آلمانی‌ها بوده و آمریکا و انگلستان شوروی را در مقابله با آلمان قوی می‌خواستند، رویکردهای ضد کمونیستی جای خاصی در استراتژی وقت آمریکا و انگلستان نداشت.

در نتیجه این کشمکش‌های بین‌المللی ایران علی رغم اعلام بی طرفی در جنگ جهانی دوم توسط سه کشور انگلستان، آمریکا و شوروی اشغال، رضا شاه برکنار و پروژه توسعه بومی در ایران به شکست انجامید. این حادثه ایران را وارد مرحله جدیدی از توسعه نابرابر کرده و پس لرزه‌های آن شامل چند سال اشغال اراضی ایران در شمال کشور توسط استالین و چند دهه سلطه سیاسی و اقتصادی مستقیم آمریکا و انگلستان و فاجعه کودتای مرداد ۳۲ و متلاشی کردن دیگر جنبش مترقی ایران برای ملی کردن صنعت نفت بود.

اما دیگر پس لرزه‌های اشغال ایران در سال ۱۹۴۱ وارد شدن این کشور به دیگر عرصه یا همان عرصه دوم تبدیل شدن ایران به رویارویی قدرت‌های جهانی بود. در این دوره که به «جنگ سرد» نیز معروف است ظرفیت‌های سیاسی و اقتصادی، ژئواستراتژیک و منطقه‌ای، رسانه‌ای، امنیتی و غیره نه در خدمت نیازهای بومی ایران، که برای مقابله با «خطر کمونیسم» در ایران هزینه شد. در ساختگی بودن این «خطر» همین بس که تا به امروز هم یک پژوهش مستقلی در دسترس نیست که مشخص کند این خطر تا چه حد در ایران جدی و جامعه آن را تهدید می‌کرد. اما ایران مشخصا یکی از کشورهای خاورمیانه و یا حتی آسیا و جهان بود که می‌بایست به بستر سیاست‌های آمریکا برای مقابله با اتحاد جماهیر شوروی تبدیل می‌شد. در این راستا و برای مقابله با خطر کمونیسم آمریکا و نخبه‌های وقت حاکم بر ایران اسلامگرایی را نیز سیستماتیک بوجود آورده، امکانات خارق‌العاده‌ای در اختیار آن‌ها قرار داده و به تشویق فعالیت‌های آنان پرداختند. در ویژگی توسعه نابرابر ناشی از این دوره همین بس که پس از آشوب ۵۷ ایران تنها کشوری بود که دارای یک حکومت اسلامی و تا به امروز تنها کشور تئوکراتیک جهان است که از یک رژیم دینی برخوردار است.

کمونیسم و ایران

دو محور اساسی در این بخش مد نظر است: ۱- کمونیسم در ایران و ۲- رابطه ایران و چین.

در مورد اول و در یک محیط دموکراتیک و ایده‌آل مجموعه‌ها و ایدئولوژی‌های متفاوتی که هر کدام بخش‌هایی از جامعه ایران را نمایندگی می‌کنند بتوانند در کنار هم کار کنند. در نهایت هر برنامه توسعه‌ای که برای ایران در نظر گرفته شود می‌بایست که در راستای واقعیت‌ها و نیازها و ویژگی‌های بومی این جامعه و با توجه به ظرفیت‌های کشور برای پیشبرد این برنامه توسعه باشد. مقوله دموکراسی نیز بیش از هر چیز متوجه طیف‌های «اصلاح طلب» و «کارگزاران» و «سلطنت طلب» است که از قضا بیش از دیگران هم داعیه دموکراتیک بودن دارند و هم داعیه دموکراسی طلبی.

معضل موجود در ارتباط با هر سه گروه یاد شده و رابطه آن با «کمونیسم ایرانی» در یک چارجوب فرضی از دموکراسی این است که هر سه گروه مانند اصول‌گرایان و یا کل بدنه حاکمیت در ایران سابقه مبارزه با گروه‌های چپ در زمان جنگ سرد و حذف این گروه‌ها در قبل و بعد از ۵۷ را دارند. به عبارتی مخالفین جریان‌های چپ بیشترین انتقادها را نسبت به غیر دموکراتیک بودن این جریان‌ها می کنند اما خود، جریان‌های چپ را با خشن‌ترین حالت‌های ممکن حذف کرده‌اند.

معضل فوق زمانی دو چندان بغرنج می‌شود که با مراجعه به مختصات جامعه ایران به این نتیجه می‌رسیم که این معضل ساختاری بوده و عدم تعامل با آن تنها ما را در چرخه باطل وضعیت موجود نگاه می‌دارد. یک ویژگی عمده که همواره جامعه ایران را در حداقل یک قرن گذشته همراهی کرده است؛ جامعه ایران عبارت است از جامعه ای با یک هسته مرکزی کوچک و حاشیه وسیعی که همواره به وسعت ۸۰ درصد از جامعه بوده است. هر چه زمان به پیش رفته نه تنها فاصله دارا و ندارا در ایران کم نشده بلکه همانگونه که تحت حاکمیت جمهوری اسلامی شاهد هستیم این فاصله به فجیع‌ترین حد ممکن خود رسیده است. در ذکر این فاجعه همین بس که دولت در بحبوحه اعتراض‌های گسترده آبان‌ماه و حتی پس از بررسی برنامه یارانه‌ها و سخت‌تر کردن شرایط اخذ این یارانه ها اعلام کرد که ۶۰ میلیون ایرانی واجد شرایط اخذ یارانه هستند. نسبت جمعیتی که در کشورهای توسعه یافته از برنامه‌های حمایت حداقلی دولتی بهره مند هستند همواره بین ۶ تا ۱۰ درصد است اما در ایران ۶۰ ملیون نفر از جمعیت ۸۰ میلیونی اگر از سوی دولت حمایت حداقلی نشود برای فراهم کردن غذای خود هم دچار مشکل می‌شود.

بنابراین اصطلاحات سیاسی شیطان‌سازی شده در ایران مانند کمونیسم‌، مارکسیسم، سوسیالیسم و یا در کل «چپ» چیزی نیستند جز ایدئولوژی‌ای که صدای منطقی و ارگانیک قشر حاشیه و استثمار شده در ایران است. حال اینکه حذف این ایدئولوژی و نیروی تابع آن، آنهم نه با توجه به نیازها و مختصات جامعه ایران بلکه با توجه به سیاست‌های تحمیل شده امپریالیستی در این کشور خود مقوله‌ای است که خروجی آن چیزی نبوده جز ایرانی با شمایل فرانکشتاینی امروزی در توسعه. اما اینکه چه ایدئولوژی و نیرویی سعی در پر کردن فضا یا در اصل اخاذی از نیروهای چپ حتی پس از حذف آن‌هاست خود بخش دیگری از معضل است. در این راستا حاشیه ۸۰ درصدی ایران تحت ترحم لغت بازی‌های اصولگرایان یا حالت خلقی خامنه‌ای در تعریف کردن «مستضعفین» است که گاهی مستضعفین را همان فقرای همیشگی می‌بیند و گاهی مستضعفین کسانی نیستند جز بسیجیان او. دیگر طیف‌های پیشتر یاد شده، اعم از اطلاح طلبان و کارگزاران و سلطنت طلبان، به شکلی ارگانیک حتی داعیه بهبودی وضع حاشیه را هم ندارند. اولویت سیاسی آن‌ها «توسعه سیاسی» یا همان لیبرال دموکراسی است و در ایدئولوژی و نسخه اقتصادی حتی در آستانه فروپاشی نئولیبرالیسم کنونی هم از هر نئولیبرالی نئولیبرال‌تر هستند. پیغامی که این گروه‌ها برای حاشیه ایران دارند این است که آن‌ها با اصرار بر شراکت با نخبه‌های سرمایه‌دار جهانی سرانجام رضایت آن‌ها را کسب خواهند کرد و از دل شراکت نخبه‌های سیاسی و اقتصادی در کشور توسعه نیافته و پیرامونی ما با کشورهای مرکز جهانی سرانجام «کار آفرینی» می‌شود و طبقات فرودست نیز می‌توانند کم کم صاحب شغل شده و خود را بالا بکشند. اینکه کدام کشور توسعه نیافته از این طریق به توسعه رسیده و طبقات فرو دست کدام جامعه نئولیبرال توانسته‌اند از این طریق به طبقات بالا صعود کنند موضوع بحث نئولیبرال‌های وطنی و جهانی نیست.

خلاء جبران ناپذیر موجودیت چپ در ایران کنونی در حالی است که رسانه‌های خارجی فارسی زبان یک کمپین تبلیغاتی جدیدی بر علیه «چین کمونیستی» به راه انداخته و این به معنی سوق دادن ایران، برای چندمین بار در تاریخ مدرن خود، به عرصه دیگری از درگیری و رقابت قدرت‌های جهانی است. اینکه مقامات چین در رابطه با آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در این کشور دروغ گفته‌اند یا خیر نه به آمریکا مرتبط است و نه به ایران که همزمان با کمپین غربی، کمپینی داخلی در ارتباط با «دروغگویی مقامات چینی» به راه انداخته است. چرا که هیچکدام از این دو کشور نه مدل چین را برای کنترل ویروس دنبال کردند و نه می‌توانستند دنبال کنند. اما تنها چیزی که در تبلیغات ایدئولوژیک مهم نیست «واقعیت» است و هجمه و کمپین‌های تبلیغاتی اخیر در راستای رقابت هژمونیک بین آمریکا و چین که پیشتر ذکر شد قابل فهم است.

احتمال و پتانسیل تبدیل شدن ایران به عرصه جدیدی برای «مبارزه با کمونیسم» ما را به مقوله دیگری که همان کلیت رابطه ایران و چین است سوق می‌دهد. چین کشور قدرتمندی در عرصه جهانی است که نه سابقه اشغال ایران را داشته و نه کودتایی در این کشور به راه انداخته و نه کسی دخالتی از سوی چین در امور داخلی ایران به یاد دارد. بالعکس، چین حتی در زمان تحریم ایران و بدعهدی کشورها و شرکت‌های بین‌المللی به قراردادهایی که با ایران امضا کرده‌اند در ایران سرمایه‌گذاری کرده و شرکت‌های این کشور به توسعه آن بخشی که به آن متعهد شده‌اند پرداخته‌اند. از قضا شیوه بازپرداخت به چینی‌ها هم شیوه‌ای نیست که دیگر شرکت‌های بین‌المللی به آن تن بدهند چرا که چین به شیوه معامله پایاپای اولیه با ایران فعلی داد و ستد کرده و در قبال مبالغ قرارداد خود از ایران نفت خام دریافت می‌کند. بدون شک این معامله به سود چین و چرخه صنعتی و سرمایه‌داری در این کشور بوده که به آن تن داده است. و بدون شک آنچه که در اینجا بیان می‌شود طبق برخی برداشت‌ها نمی تواند در «دفاع از جمهوری اسلامی» قلمداد شود. بلکه جمع‌بندی این است که: ۱- رابطه با چین، در کنار رابطه با دیگر قدرت‌های صنعتی و جهانی، هرچند استثماری اما به مرحله تحمیل توسعه نابرابر به شیوه آمریکایی و انگلیسی در ایران نیست ۲- چه با جمهوری اسلامی چه بدون جمهوری اسلامی ایران نباید تمامی تخم مرغ‌های خود را در سبد یک قطب از قطب‌های جهان قرار داده و قطعا رابطه با چین به عنوان یکی از قدرت‌های جهانی رابطه‌ای با انعکاس مثبت است. در نتیجه این «کمونیسمی» که آمده‌اند تا برای چندمین بار از ما بخواهند با آن دشمن باشیم نه از قبل دشمن ما بود (حداقل از زمان مرگ استالین در سال ۱۹۵۳ به بعد) و نه امروز دشمن ما است. بلکه، دود این «دشمنی‌ها» همانگونه که قبلا به چشم مردم ایران رفته اینبار هم درون چشم آن‌ها فرو خواهد رفت و این زیان افقی از ثبات سیاسی و اقتصادی و توسعه در پیش رو را روشن نمی‌کند.




احضار ناهید خداجو برای اجرای حکم و تهدید تلفنی تعدادی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران

اتحادیه آزاد کارگران ایران طی بیانیه ای از احضار ناهید خداجو برای اجرای حکم و تهدید تلفنی تعدادی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داده و آن را قویاً محکوم کرده است. در زیر متن کامل بیانیه را مشاهده می کنید :

روز گذشته آن هم در شرایطی که محیط زندانهای کشور بدلیل شیوع ویروس کرونا بشدت خطرناک است دادگاه اجرای احکام اوین طی احضاریه ناهید خداجو را برای تحمل شش سال حبس فرا خواند و به او پنج روز مهلت داد تا خود را به زندان معروفی کند

این درحالیست که دادگاه تجدیدنظر بدون حضور وی و وکیلش برگزار شده و حتی حکم دادگاه برای ناهید ارسال نشده است و به صورت شفاهی به وکیل ایشان گفته اند که حکم دادگاه بدوی مبنی بر صدور شش سال حبس برای ناهید خداجو تأیید شده است.

ناهید خداجو کارگر بازنشسته و عضو هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران است که در روز جهانی کارگر سال گذشته در مقابل مجلس دستگیر شد و پس از ۳۳ روز بازداشت با قرار وثیقه آزاد گردید.
ناهید خداجو هیچ جرمی مرتکب نشده است و تنها از خواست و مطالبات خود و دیگر کارگران دفاع نموده است. صدور و تأیید حکم حبس برای ناهید خداجو و دیگر کارگران، سندی بی چون و چرا در اثبات خصلت ضدکارگری و ضدانسانی حاکمیت سرمایه داران است و اینگونه اقدامات تماماً در راستای سرکوب طبقه کارگر ایران صورت میگیرد.

همچنین طی روزهای اخیر بازجویان وزارت اطلاعات با تعداد قابل توجهی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران تلفنی تماس گرفته و ضمن بازخواست حول روز جهانی کارگر آتی، اقدام به تهدید این کارگران نموده اند.

پیشتر نیز دادستانی و نهادهای امنیتی با ممانعت از آزادی و یا مرخصی جعفر عظیم زاده و نیز اقدام به پرونده سازی مجدد علیه این کارگر زندانی، تمام ابزارهای ضدانسانی خود را علیه جعفر عظیم زاده به کار بسته اند تا از آزادی او جلوگیری نمایند.

قوه قضائیه و نهادهای امنیتی در تلاش برای در هم شکستن جعفر عظیم زاده و بالا بردن هزینه فعالیت های صنفی با هدف ایجاد رعب در میان کارگران کشور درصددند تا دو ملکی که سند آنها بعنوان وثیقه جعفر در گرو دادگاه بود را به فروش برساند.
با وجود اینکه او بیش از پانزده ماه بازداشت و زندانی شده است ،نه تنها وثایق وی آزاد نشده اند بلکه قوه قضائیه به جدیت در حال فروش هر دو ملک است.

این اَعمال اگر جنایت در حق کارگران و اِعلام جنگ به زندگی و تنها دارایی های کارگران و نیز به مسلخ فرستادن کارگران در زندان در شرایط بحران بیماری کرونا نیست پس چیست؟

حکومت خوب میداند که با تعرض همه جانبه به زیست و معیشت و کار کارگران هیچ راهی بجز اقدام به اعتراضات و اعتصابات گسترده برای کارگران در راستای دفاع از حق و مطالباتشان باقی نگذاشته است. از اینروست که میخواهد با تعرض همه جانبه به تشکل های مستقل کارگری و کارگران معترض اقدامات گسترده ی خود در راستای سرکوب کارگران در سال جاری را به پیش ببرد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن محکوم نمودن احضار ناهید خداجو به زندان و تهدید و اِعمال فشار نهادهای امنیتی بر کارگران از طریق تماس های تلفنی، خواهان آزادی جعفر عظیم زاده است و اقدام به تصاحب وثائق جعفر را یک غارت آشکار از زندگی کارگران می داند و خواستار خاتمه دادن به این اقدام ضدانسانی است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- ۲۸ فروردین




نامه ی پزشکان به وزیر بهداشت

جمعی از پزشکان کشور در نامه ای به وزیر بهداشت پیشنهادات خود برای مقابله ی موثرتر با بیماری کرونا و تبدیل نظام بهداشتی کشور به یک نظام ملی و دموکراتیک را اعلام کرده اند. پای بندی به نظرات کارشناسی، شفافیت، عدالت، رسیدگی به مطالبات کادر درمانی و کنار گذاشتن «نظام بازار» از جمله ی این پیشنهادهاست.
متن نامه ی پزشکان کشور به وزیر بهداشت را در زیر می خوانید:

جناب آقای دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی

سلام

با توجه به وضعیت پیش آمده ناشی از همه گیری کووید ۱۹ این جانبان یعنی جمعی از پزشکان که در طی سالها به مسایل اجتماعی بی اعتنا نبوده ایم و این حساسیت و مداخله را بخشی از وظیفه پزشکی خود می دانیم، تصمیم گرفتیم تا این نامه سرگشاده را برای شما بنویسیم و شما را از نظرگاه خودمان در رابطه با حل مسایل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی حول محور این همه گیری آگاه کنیم. از آنجا که بر این باوریم که جز با آگاهی و مشارکت جمهور مردم مسایل بهداشتی و درمانی قابل حل نیستند، این نامه را خطاب به شما به عنوان رییس ستاد ملی کرونا نوشته ایم ولی آن را در اختیار افکار عمومی نیز می گذاریم، زیرا بر این باوریم که مسایل اجتماعی، راه حلهای اجتماعی دارند و راه حل اجتماعی جز با پشتوانه مشارکت آگاهانه مردم ممکن نیست.

۱. جناب آقای وزیر! ما خواهان تأکید و پایمردی شما بر نظرات کارشناسی هستیم. در طی سالیان گذشته و در بسیاری از موارد، نظر کارشناسی و عقلانی تحت شعاع دیدگاههای ایدئولوژیک یا حتی منافع اقلیتی فرادست قربانی شده است. می دانیم که پایفشاری بر نظر صحیح و درست نیازمند شجاعت و صراحت بالایی است و احتمال از دست دادن جایگاه یا شغل در آن وجود دارد. با این همه خواهان تعهد شما به قسم گروه های پزشکی و تلاش مستمر برای به کرسی نشستن نظرات کارشناسان هستیم. اگر لازم است که شهری قرنطینه شود، اگر ضروری است که فاصله گذاری تا مدت دیگری تمدید شود، اگر لازم است که منابع کشور در راستای حفظ صحت و سلامت شهروندان آسیب پذیر صرف شود، اگر لازم است که منابع کشور برای باقی ماندن اقشار آسیب پذیر در خانه تخصیص یابد و … از شما می خواهیم که از مواضع خود عقب ننشینید و با اقتدار از نظر کارشناسی خود در برابر منافع اقلیتی زورمند  دفاع کنید.

۲. جناب آقای وزیر! ما خواهان شفافیت و پاسخگویی مجموعه وزارتخانه و ستاد ملی مبارزه با کرونا هستیم. تعداد بیماران مبتلا به کووید-۱۹، میزان برخورداری آنها از خدمات درمانی، روشهای انجام آزمایش، و شیوه های جمع آوری اطلاعات و داده ها، میزان مرگ و میر بیماری و دیگر مسایلی که وزارتخانه در حین مبارزه با همه گیری با آنها برخورد کرده است، باید به صورت شفاف در اختیار عموم قرار بگیرد. ارائه آمار و داده ها در جلسه غیرعلنی مجلس دردی را دوا نخواهد کرد. مردم باید احساس کنند که وزارتخانه و ستاد تحت امر شما با آنها شفاف و روراست برخورد می کند. این اعتماد باعث ایجاد یک رابطه دوسویه می شود و رویکردهای آتی وزارتخانه و ستاد از سوی مردم با استقبال بیشتری روبه رو خواهد شد و همچنین کارشناسان و روشنفکران خارج از مجموعه وزارتخانه می توانند نظرات خود را با توجه به داده های صحیح و روشن به اطلاع عموم برسانند.

۳. جناب آقای وزیر! همه کارشناسان و پزشکان بر این باورند که کووید ۱۹ نمی تواند بین نژاد و قوم و طبقه و جنسیت تفاوتی بگذارد. از چشم ویروس انسانها فقط زیستگاهی برای تداوم زیست هستند. پس ما نیز نباید ساکنان این مرز و بوم را تقسیم بندی کنیم و به برخی خدمات ارائه بدهیم و برخی دیگر را به خاطر اقامت غیرشهروندی از حقوق انسانی محروم کنیم. علاوه بر این بی اعتنایی به این شهروندان ممکن است باعث شیوع ویروس در اجتماعات آنها شده و راه را برای بازگشت ویروس هموار کند. پس هم به دلایل انسانی و هم به علتهای پزشکی و همه‌گیرشناختی (اپیدمیولوژیک)، شهروندان غیر ایرانی مقیم، به ویژه همشهریان افغان ما، با هر شرایط اقامتی باید تحت پوشش خدمات آن وزارتخانه و ستاد قرار بگیرند.

۴. جناب آقای وزیر! از آنجا که بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی سنگرهای اصلی مبارزه با همه گیری کووید ۱۹ هستند، باید شرایط کار در آنها برای درمانگران و سایر کارکنان بهتر شود. همان طور که مستحضر هستید، دستیاران تخصصی به عنوان پزشکان جوان اغلب کارهای درمانی و تشخیصی را بر عهده دارند و شبهای بسیاری را موظف اند در بیمارستان سر  کنند، حال آنکه به بهانه طی کردن دوره آموزش، حقوق دریافتی آنها از حداقلهای این جامعه کمتر است. در این شرایط سخت و طاقت‌سوز لزوم رسیدگی به حقوق این پزشکان جوان، و بیمه اجتماعی آنها در کلیت خود باید در دستور کار وزارتخانه و دولت قرار بگیرد.

۵. جناب آقای وزیر! حتمن شما در جریان طرح تحول سلامت و خاصه خرجیهای صورت گرفته در این طرح  هستید. تقسیم کار در بیمارستان و تخصیص منابع در این طرح بسیار نامتوازن و ناعادلانه است. پرستاران و سایر نیروی انسانی غیر پزشک نه تنها سهم اندکی از این طرح برده اند، بلکه حتی بخشی (حدود ۳۰درصد) از داشتن قرارداد با بیمارستان به صورت مستقیم محروم بوده و از طریق شرکتهای پیمان کاری در واقع به نوعی به بیمارستانها اجاره داده می شوند. این شیوه کار در شأن پرستاران، بهیاران و کمک بهیاران نیست. آنها باید بدون دغدغه معیشت و ترس از اخراج بتوانند به وظیفه خود، یعنی خدمت به مردم عمل کنند. در این شرایط سخت که  آنها جان خود را در کف دست گرفته اند، شایسته نیست که نگران قرارداد و حقوق و کارانه خود باشند. در همین راستا شرکتهای پیمان کاری باید از بیمارستانها رانده شوند و وزارت بهداشت خود به طور مستقیم متولی بستن قرارداد کار با کارکنان بخش درمان شود.

۶. جناب آقای وزیر! سالهاست که در شرایط سخت و غیرمترقبه، نظام بازار ناکفایتی خود را در تأمین  سلامت مردم نشان داده است. احتکار، گرانفروشی، تقلب و کاستن از کیفیت، روش اصلی بازار برای ارائه اقلام بهداشتی و درمانی در شرایط سخت و غیرعادی است. در بازار اقلام دارویی و درمانی، تقاضا از سوی افراد مستأصل و محتاج شکل می گیرد؛ پس می توان حدس زد که عرضه کنندگان تا چه حد توانا و قدرتمند عمل می کنند. متأسفانه مجموعه دولت از نظارت و سامان دادن به بازار به خصوص در شرایط سخت ناتوان بوده و هست. لذا با توجه به گسترش پرونده الکترونیک و نظام یکپارچه درمانی می توان بازرگانی داخلی و خارجی مربوط به دارو و اقلام پزشکی را ملی اعلام کرد تا توزیع منابع به جای آنکه تابع منطق  سست عرضه و تقاضا باشد، از یک نظام عقلانی و شفاف در خدمت سلامت مردم بهره بگیرد.

۷. جناب آقای وزیر! نبود یک نظام جامع بهداشتی-درمانی، اختلاط بخشهای خصوصی و همگانی در نظام درمانی، و توزیع به شدت نابرابر پزشکان و سایر نیروی انسانی بخش سلامت در ایران باعث شده است که دولت نتواند پاسخی یکدست و یکپارچه به همه گیری های  واگیر (چون کووید ۱۹) یا  غیرواگیر مثل بیماریهای متابولیک، انواع سرطان و بیماریهای قلبی و عروقی را هماهنگ کند. مبارزه با این بیماریها نیاز به یک نظام یکپارچه، کادر درمانی مجرب، دوری از سودجویی و سهم خواهی دارد. نظام طب ملی و پزشک خانواده آرزوی دیرین پزشکان عدلت خواه این مرز و بوم است که به عنوان یک دستور قانونی نیز درآمده است. ضروری است که این پرونده خاک گرفته از قفسه های فراموشی بیرون آورده شود و با رویکرد پیشگیری و تغییر رفتار و به ویژه اصلاح محیط زیست، دوباره بر روی میز جناب‌عالی و مدیران وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی گذاشته شود.

۸. جناب آقای وزیر! همان طور که می دانید در چند ساله اخیر با حمایت های پیدا و پنهان، افرادی شیاد با سوء استفاده از اعتقادات صمیمی مردم، خود را درمانگر جا زده و جایی در بازار سلامت برای خود دست و پا کرده اند. خرافه پروری و ترویج انگاره های نادرست از جمله کارهای آنان بوده که در بعضی موارد به قیمت جان مردم نیز تمام شده است. اینان مصادیق کامل شارلاتان و شیادند که مبارزه با  آنها از جمله وظایف قطعی آن وزارتخانه و شخص شماست. ضروری است که قوانین مربوط به مداخله افراد غیرپزشک در امور پزشکی  بازنگری  شود و نظارت بیشتری بر این افراد صورت بگیرد. در سایه مبارزه با همه گیری  کووید-۱۹ بسیاری دریافته اند که این افراد چیزی در چنته ندارند و مبارزه علمی و کارشناسی تنها راه حل مقابله با این همه گیری است. در همین راستا وزارت بهداشت و درمان موقعیت ویژه ای برای مقابله با خرافات و انگاره های نادرست یافته است که باید از آن بهره بگیرد.

در پایان ما امضا کنندگان این نامه سرگشاده بار دیگر از شما می خواهیم که شفافیت و پاسخگویی بیشتری را در زیرمجموعه خود فراهم آورید و به مجموعه دیوانسالار (بوروکراتیک) و غیرشفاف دولت وجهه ای دیگر ببخشید. ما در این راستا در کنار شما خواهیم بود و با نگاه منتقدانه و کارشناسی اقدامات شما را دنبال خواهیم کرد. باشد که از این پنجره و فرصت گشوده، نهایت استفاده را برای خدمت رسانی به ساکنان این مرز و بوم به کار بندید….زمان را باید دریافت که جاودان نیستیم … فرصتها را باید دریافت که همچون ابرها در گذرند. 

دکتر سیدعلی آذین- دکتر آرمان آقاملائی- دکتر امیر افشارنژاد- دکتر محمدرضا احمدی- دکتر حسین اکبری- دکتر محمود الهویی نظری- دکتر سینا الهی- دکتر پریسا امینی جور آبادی- دکتر مژگان اورند- دکتر محمد ایرانی انارکی- دکتر سمیه بزرگی- دکتر محبوبه سادات بنی هاشمی- دکتر محمد بینازاده- دکتر فرزام پروا- دکتر آرزو پوراسماعیلی- دکتر همایون پورکرامتی- دکتر مهدی پورنادر- دکتر طاهره توکلی- دکتر امیرحسین جلالی- دکتر ژاله جهانگیری- دکتر محسن حافظی- دکتر مهسان حسینی- دکتر آرش خالقجو- دکتر مزدک دانشور – دکتر بهزاد دماری- دکتر رامین رادفر- دکتر آفرین رحیمی موقر- دکتر علیرضا رجبیان- دکتر محسن رحمتی کامل- دکتر نادر رش احمدی- دکتر حسن رفیعی- دکتر وحید رواقی- دکتر علی زجاجی- دکتر امید زمانی- دکتر علی سمیعی- دکتر مرسده سمیعی – دکتر سحر سجادی- دکتر سیامک شایان امین- دکتر علی شفیعی- دکتر رضا شیرالی- دکتر یلدا صادقی- دکتر سوسن صالح پور- دکتر علیرضا صالحی- دکتر سامان صراف- دکتر رویا صمدی- دکتر احمد صوفی محمدی- دکتر فرزانه عابدی- دکتر حمیده عامری- دکتر محمدحسین عسکردون – دکتر حسن فلاح‌پور- دکتر شایان کاشفی نژاد- دکتر مجید کاوه- دکتر کاوه کاظمیان- دکتر سیمین کاظمی- دکتر توفیق کوچک خانی- دکتر گلاره مستشاری- دکتر فاتح مفاخری- دکتر ماریا مطلق- دکتر ناصر مردای-دکتر سیدهادی معتمدی- دکتر مریم مومن- دکتر سید محمود میرمعینی- دکتر هومان نارنجیها – دکتر مجتبی نجاریان- دکتر رضا نقابیان- دکتر محمدحسین نوربخش- دکتر شهلا نوری اردبیلی- دکتر علی نیکجو- دکتر مهدی نیکودل- دکتر مروئه وامقی- دکتر سبا هوبه فکر- دکتر حمید یاوری- دکتر حمید یوسفی




بازنشسته ها و روشنفکران پارلمان تاریسم شرمنده-

چرا بازنشسته ها مهم هستند وتشکل‌های آنها ارزشی در حد تشکل های کارگری در ایران را دارد و باید به سرشت این تشکل‌ها پرداخت؟! چرا باید از روند گرایش پنهان برخی پدیده های سازش کار در این تشکل ها پیش گیری نمود؟!

بازنشستگان و بیمه شدگان تامین اجتماعی مالک ۱۸۷ شرکت بزرگ تولیدی – خدماتی در زمینه های نفت، گاز و پتروشیمی، سرمایه گذاری در زمینه دارویی، توسعه انرژی و سیمان و. . . وحتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران هستند که ده در صد اقتصاد تولیدی – خدماتی ایران را در اختیار دارند. به همین علت، دولت ورشکسته و زمین گیر مناسبات اقتصادی نولیبرالی خود ساخته، این مالکیت عمومی بازنشستگان و بیمه شدگان را به بورس برای فروش عرضه کرده است بدون توجه به خواست و نظر مالکان این شرکت‌ها. متاسفانه در ایرانِ به دلیل مناسبات تعدیل ساختاری و قانون زدایی برآیند آن به وسیله حاکمیت، هیچ نهاد قانونی وجود ندارد تا از این دست درازی به اموال عمومی بازنشستگان و بیمه شدگان پیش گیری کند واین عملکرد غیر قانونی رامتوقف کند.

اگر چه در شرایط موجود همه نهاد های حاکمیت از خصوصی سازی نولیبرالی حمایت می کنند، ولی در واقع این اموال عمومی است و به بازنشسته‌ها و بیمه شدگان تعلق دارد نه دولت، با این واگذاری که احتمال دارد فروش کامل و احمدی نژاد گونه باشد، حداقل مستمری بازنشستگان از میان خواهد رفت و بیمه شدگان هم از مزایای باز نشستگی دیگر نمی‌توانند استفاده کنند. نیمی از این سرمایه‌های بازنشستگان و کارگران در زمان اصول گراها بخشیده شده است ونیم دیگرامروزه در معرض تاراج قرار گرفته است، تا صندوق بازنشستگان تامین اجتماعی ورشکسته گردد. ما به این روند غیر قانونی اعتراض داریم ولی به دلیل همه گیری “کرونا” قادر به یک اعتراض خیابانی نیستیم از این رو از همه مردم ایران انتظار داریم در کمپینی که در فضای مجازی (تلگرام) برعلیه این عملکرد ضد قانونی صورت گرفته شده است با امضاء خود ما را یاری کنند.

با چرخش ۱۸۰ درجه ای مناسبات برخاسته از انقلاب و تغییر مسیر اقتصادی – اجتماعی حاکمیت با کودتاگونه ی پنهان و خاموشی به ریاست رفسنجانی و گرایش به سرمایه داری نولیبرالی و بورس، روند فروپاشی دستآوردهای انقلاب مردمی ۲۲ بهمن آغاز گردید. با مناسباتِ تعدیل ساختاری و خصوصی سازی، فروپاشی کار تولیدی و بیکاری گسترده کارگران و سقوط قدرت خرید مستمری بگیران، هر ساله سقوط بیشتری را به ثبت رسانده است.
ساختاراقتصادی – اجتماعی جامعه از توسعه صنعتی باز مانده و به سوی ورشکستگی کامل پیش می رود. روندی که حتی اگر تحریم ها و همه گیری “کرونا” هم پیش نمی‌آمد، ناگزیر بود. برآیند این روند در عمل باعث رونق کارهای غیرمولد و کاذب در میان کارگران فنی – صنعتی بیکار شده و گرایش آنها به سوی کارهای غیر تولیدی برای گذران زندگی شان گردیده است. کارهایی که بیش از ۱۶ ساعت از زمان زندگی شان را می گیرد و آنها را در روز مرگی دروغ و ریاکاری و کارهای کاذب غرق می کند، آن هم برای کسب حداقل‌های زندگی، حداقل هایی که کارگران را به بند بردگی کشیده است.

آن بخش از کارگران که پس از۳۰ سال کار تولیدی یا خدماتی، بازنشسته شده اند. با وجود برنامه‌های تعدیل ساختاری و قانون زدایی ناشی از این مناسبات، دولت‌های پس از جنگ که خود را نسبت به وظایف قانونی شان، مسئولیت زدایی کرده‌اند و با شوک درمانی‌های ارزی و گران سازی حامل های انرژی بستر مناسب برای سرمایه گذاری سرمایه داران خارجی و داخلی را فراهم کرده اند، بدون توجه به حقوق قانونی مردم که اصل های ۳۰ و ۳۱ قانون اساسی بدان ها پرداخته است. با مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصی سازی قدرت خرید مستمری بگیران، کارگران و دیگر زحمت کشان شهر و روستا را با سقوطی فاحش، تاریخی و بدون توقف مواجه کرده‌اند، بدین جهت بیشتر مواد غذایی و ضروری زندگی ازسبد معیشت زحمت کشان پر کشیده وفقر سیاه خانواده‌اشان رابه چالش مرگ و زندگی گرفته است. به خصوص که فرزندان دانش آموخته اشان به دلیل بیکاری ناشی از این مناسبات اقتصادی، سربار این حداقل مستمری و قدرت خرید کاهش یافته بازنشسته ها شده‌اند.
از این رو مادر بزرگ ها و پدر بزرگ ها با ده‌ها بیماری و خستگی یک عمر کار، به میدان مبارزه با ستم طبقاتی مضاعف باز گشته اند و تشکل های خود را تشکیل داده‌اند. زنان و مردانی با سن هایی بالای شصت وهفتاد سال به ناچار استراحت دوران کهن سالی را رها کرده اند، همان گونه که دوران کودکی آن‌ها در آن نظام حزب فقط حزب “رستاخیز” را هرگز ندیده بودند ومستقیم وارد بازار کار شده بودند، در این شرایط تا لحظه سرازیر شدن در آرامستان شان باید در خیابان های فریاد اعتراض بزنند.

مستمری که شامل حال بازنشستگان می شود، بر اساس مقررات تامین اجتماعی و قانون کارتنظیم می گردد و به حساب شان ریخته می شود، دیگر جایی برای افزایش ندارد وبا اعتراض نمی توان در مبلغ آن تغییری ایجاد کرد. در حالی که مدیران تامین اجتماعی با پشتوانه اصول تعدیل ساختاری حاکمیت، همه ترفندهای غیر قانونی برای پایین نگه داشتن مبلغ مستمری کارگرانِ در حال بازنشستگی رااعمال می کند.

مانند این واقعیت که با قانون زدایی و مسئولیت زدایی تعدیل ساختاری، بازرسی از شرکت‌ها و پیمانکارانی که ماهانه باید حق بیمه کارگران را به تامین اجتماعی بفرستند به کلی حذف کرده‌اند، از این رو در مورد مقدار واقعی حق بیمه کارگران بررسی و تحقیقی صورت نمی‌گیرد. بدون استثنا نظر پیمانکاران را در مورد کارگران اعمال می‌کنند. سرمایه داران و پیمانکاران با سوء استفاده از این روند ارتجاعی در حاکمیت، بیمه کارگران را با حداقل حقوق پرداخت می کنند. از این رو مقدار مستمری بازنشستگان دراکثر قاطع موارد در حدِ حداقل حقوق کارگران است.

این مستمری نسبت به حقوق دریافتی زمان کار، کمتر محاسبه می شود، چون دیگر از اضافه کار و فوق العاده های شغلی خبری نیست. تنها امکان کار صنفی که بازنشسته می‌تواند بدان امیدوار باشد، هر ساله در انتهای سال در “سه جانبه گرایی نولیبرالی” که باید درصد افزایش حداقل حقوق کارگران نسبت به تورم بالا برود ( طبق اصل ۴۱ قانون کار) که تا به امروز هرگز این اصل قانونی، کاربردی نشده است وهمیشه درصد افزایش با نرخ تورم بانک مرکزی فاصله زیادی داشته و همیشه کمتر بوده است. بر اساس آن درصد افزایش، درصدی هم به مستمری بازنشستگان افزوده می‌شود.این مستمری نا چیز با توجه به بی کاری گسترده‌ای که بیش از ۳۰ سال است کارگران را از کارگاه بیرون کرده است و باعث شده جوانان نتوانند کاری پیدا کنند، شرایط زندگی مستمری بگیران را دشوارتر کرده است.

از سوی دیگردولت های نولیبرال اصول گرا و اصلاح طلب برای پاچه خواری و خود شیرینی و گرفتن تاییدیه ی صندوق بین المللی پول، همه شیوه‌های ضد مردمی را کاربردی می کنند، هر بار با یک شوک به اصطلاح درمانی ارزی و یا گران کردن حامل های انرژی هر ساله قدرت خرید مردم را به شدت به چالشی ستیزنده‌ای می گیرند و زندگی آنها را بیشتر فلج می کنند. با توجه به قانون زدایی که اصل عمده و اساسی تعدیل ساختاری است این دولت های سر سپرده به نگرش صندوق بین المللی پول و سرمایه داری جهانی راهی برای بازنشستگان جز اعتراض مسالمت آمیز طبق قانون اساسی بر علیه حاکمیتی که بزرگترین حامی سرمایه داری است و سران شان، کلان سرمایه داران شده اند، باقی نگذاشته‌اند. در حالی که همین حداقل حقیر مبارزه مسالمت آمیز قانونی، علاوه بر سرکوب نهادهای حاکمیت با تهاجم اندیشه های ضد تشکل‌های رادیکال، به نام مبارزات صرفا صنفی و غیر جانبدار به چالش گرفته می‌شوند.

این نظریه پردازان غیر جانبدارِ سیاسی زدایی شده، کوچک‌ترین گرایش به استفاده از تجربیات مبارزاتی جنبش جهانی کارگران را به بهانه یک کار سیاسی نفی می کنند. در واقع این تیپ های اجتماعی محفل گرا عدم شهامت خود را برای یک اعتراض مسالمت آمیز که به ناگزیر آنها را رو در رو با حاکمیتی قرار می‌دهد که قانون اساسی را که به او مشروعیت می دهد لگد مال می کند، وحشت دارند. این وحشت پنهان خود را در پشت دستآویزی به نام مبارزات سیاست زدایی شده و تنها صنفی مخفی می کنند. تلاشی که درعمل ما را به دیروز قرن هیجدهم اروپا بر می‌گرداند. این جماعت نا آگاه با چپ نمایی وارد تشکل‌ها می شوند و با زمینه چینی تشکل را آرام و رفسنجانی گونه، به سوی مبارزات زرد و دوشادوشی با حاکمیت نولیبرال، می کشانند.
خستگی اندیشه‌ای ناشی از یک عمر چالش با کار وزندگی و حاکمیت‌های واپس گرا رمقی برای این مادر بزرگ ها و پدر بزرگ ها باقی نگذاشته که این ترفند های ضد تشکل را حتی تصور کنند.( با توجه به این واقعیت که اکثر این روشنفکران ضد تشکل نا آگاهانه به این دام افتاده‌اند) لذا از خود و این آموزگاران تعدیل مبارزه و تشکل نمی پرسند: مسایل صنفی بازنشستگان کدامین مسایل است؟ مستمری آنها که بر اساس همین قوانین سرمایه داری بسته شده است و جایی برای تغییر ندارد. اضافه کاری و فوق العاده های شغلی هم که دیگر وجود خارجی ندارد، محل کار و کاری هم که دراین شرایط وجود ندارد تا درآنجا اعتراض و اعتصابی صورت بگیرد.

پس کار صنفی بازنشسته ها کدامین است؟! با قانون زدایی حاکمیت و حذف قانون کار در مناطق آزاد تجاری – صنعتی دیگر برای کارگران صنعتی قرارداد موقت هم امکان فعالیت قانونی – صنفی وجود ندارد تا چه رسد به بازنشسته ای که هیچ محلی برای اعتراض خود جز خیابان های شهر ندارد. طرح هر مسئله دیگردر رابطه به معیشت بازنشستگان به حقوق مدنی – سیاسی مربوط می شود که این جماعت سیاسی زدایی شده از این مسایل سیاسی رو گردان هستند، تنها راه باقی مانده گفتگو های دور و دراز روشنفکری صد تا یک غاز است، یا با پیوستن به تشکل های دولتی تصور کنند دارند مبارزه می کنند ویا اتحاد با تشکل های زرد ولی در ظاهر مستقل، که دوشادوش حاکمیت تظاهر به کار صنفی می کنند. با توجه به قانون زدایی که یک وجه عمده و اساسی تعدیل ساختاری است حتی دیگر برای خیل کارگران صنعتی قرارداد موقت هم امکان مبارزات صنفی باقی نماند ه است به همین جهت با کوچک ترین اعتراضات مسالمت آمیز برای حقوق پرداخت نشده‌اشان به عنوان اخلال در امنیت ملی مانند جنایت کاران با آنها رفتار می‌شود و به شلاق و زندان محکوم می شوند. ولی برای کسانی که از لای کتاب ها و تئوریهای قرن هیجدهم “سندیکایی صرف”، بیرون نیامده‌اند، درک این واقعیت ها امکان پذیر نیست لذا تلاش می کنند بازنشستگان رادیکال را، هم چون خودشان از واقعیت‌های اجتماعی جدا کنند و به لای خطوط کتابهای لیبرالی بکشانند آن هم کتابی از نوع غیرجانبدار ضد فعالیت سیاسی، در دو قرن پیش.

هر مسئله در مورد معیشت و کاستی‌های زندگی بازنشسته را تنها در چارچوب اصول قانون اساسی می توان پی گیری کرد واین کار را هرچه بنامید، مبارزه صنفی نیست. زیرا دولتی را به چالش می گیرد که قانون اساسی که به او مشروعیت می‌دهد ندیده می گیرد و بازنشسته را در عمل رو در روی خود قرار می دهد. این واقعیت ها بخشی از اصول منطقی مبارزه صنفی – سیاسی است، همان پدیده ای که این جماعت از سویی در عمل نفی ش می کنند و از سوی دیگر خود را وابسته به آن نشان می دهند. تضادی صوری وغیر دیالکتیکی. نظریه پردازان کار صنفی صرف، فراموش کرده اند که بازنشسته هم جزو همین مردمی هستند که با آرای خود مشروعیت نظام مطلقه و مناسبات اقتصادی نولیبرالی آن را، نفی کرده اند. این جماعت ترجیح می دهند در این موارد خود را به کوری و کری بزنند.

این روشنفکران غیر جانبدار و سیاسی زدایی شده از خود نمی پرسند. چرا از سال ۲۰۰۸ میلادی پس از بحران غیر قابل برگشت اقتصادی – اجتماعی جهان، مبارزات مردم آمریکا و اروپا به مبارزات شبکه‌ای و به آنارشیسم گرایش پیدا کرده است؟ با شکست جبهه کار جهانی در اروپا و بمباران تبلیغاتی سرمایه داری جهانی، سه جهانی های واخورده، غیر جانبدارها و مذهبیون قشری، هواداران فلسفه علمی در اروپا از تلاشی پویا چون گذشته، باز ماندند.
پس از این شکست آن چه به نام چپ به خصوص در اروپا شناخته شده است، سوسیال دموکرات ها و احزاب سوسیالیست و کارگری هستند، که در کنار دولت های نولیبرال و جهانی سازی سرمایه داری برعلیه منافع کارگران همیاری داشته و این مناسبات را نفی نمی کنند، بلکه در عمل در کنار این ساختار بوده اند، جز برخی انتقادات سطحی، کلیت این مناسبات را تایید می‌کردند و می کنند، به همین دلیل همه برآیندهای چند نسل جنبش خونین کارگران به وسیله نولیبرالی پایمال شده است. ۸ ساعت کار نفی شد و سن باز نشستگی به نفع سرمایه داری افزایش یافت و اتحادیه بزرگ کارگری جهانی که امید این جماعت روشنفکران وطنی است در عمل رو در روی این شیوه عمل کردهای نو لیبرالی قرار نگرفته‌اند.

برآیند مبارزات تنها صنفی پس از دو قرن مبارزات سندیکایی صرفا “صنفی” همین سقوط درد ناک پیوستن و همراهی با مناسبات نولیبرالی است. پس از این تجربیات تاریخی تازه این نظریه پردازان وطنی می خواهند، این تجربه‌های شکست خورده را در ایران کار بردی کنند. در اروپا و آمریکا مردم نا امید از اتحادیه‌های بزرگ کارگری، دولت های سوسیالیست، دموکرات و کارگری، جذب پوپولیست‌های راست و فاشیسم شده اند و برای مبارزه با دولت های نو لیبرال و فاصله طبقاتی ژرف شیوه شبکه ای را در آمریکا و اروپا و در شمال آفریقا پیاده کرده‌اند. مردم از این اتحادیه ها و آن احزاب به اصطلاح چپ نولیبرال رو گردان شدند و با تصرف وال استریت در آمریکا، اعتراضات خیابانی جلیقه زرد های در فرانسه و بحران اقتصادی – اجتماعی در یونان و انقلاب های پی درپی در شمال آفریقا هر چند به دلیل گرایش به مبارزه شبکه‌ای شکست خورده اند ولی نمونه هایی امروزین درک و نا امیدی مردم از این نوع شیوه های سیاست زدایی شده است.

روندی که بر مبارزات به اصطلاح صنفی مطلق مهر باطله زده است و با عمل کردهای خود، سترونی این گونه مبارزات را نفی کرده اند. با وجود این تجربیات به روز و در حال جریان، در دنیای جهانی سازی شده و به شدت طبقاتی، در ایران که روشنفکران ش از روشنفکران پیش از حمله مغول به ایران در دوران قرون وسطی هم عقب مانده ترند( مانند اندیشمند بزرگی چون عطار که برای اولین بار از خود بیگانگی انسان را مطرح کرده بود. در منطق الطیر) با وجود این همه پیشرفت های تکنولوژی و دانش اجتماعی، برخی روشنفکران ما تازه به مرحله پارلمان تاریسم و مبارزات صرفا صنفی رسیده اند، تازه وارد قرن هیجدهم شده اند و مبارزات صنفی را تنها ره رهایی اعلام می کنند.
امپریالیسم را باور ندارند به این دلیل تصور می کنند با مبارزات تنها صنفی می توانند عدالت اجتماعی را در مناسبات نولیبرالی کاربردی کنند. از یک نظر این جماعت حق دارند، زیرا هنوز زمان لازم دارند، تا در اندشه آنها تحولی رخ دهد و به مرحله امپریالیسم در اواخرقرن نوزدهم برسند، بدین جهت دانش شان متا فیزیکی است و سوسیالیسم علمی را نمی فهمند.
برخی از این جماعت که بر اساس تبلیغات رسانه های سرمایه داری و راه سومی های خرده سرمایه دارِ شرمنده، معتقدند ماتریالیسم دیالکتیکی و تاریخی تنها یک نظریه اثبات نشده است از این رو باید حداکثر در منطق و شناخت ایدآلیسم عینی هگلی در جا زد، این جماعت تصور می کنند کارگران ایران از نظر اندیشه مانند خودشان در دوران قاجاریه وا مانده اند. حتی نمی دانند سوسیال دموکرات هایی که با خون خود مشروطه وآزادی اندیشه را به ایران آوردند دهقانان و صنعتگران مهاجر ایرانی بودند که در فضای کار روسیه کارگر صنعتی شدند و باشاخت مبارزات سیاسی – صنفی به ایران باز گشتند و باورشان را کاربردی کردند.

بازنشسته ای از اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای ایران
ناصر آقاجری
۲۷ فروردین ماه




با دشمنان

دنیز ایشچی

مقدمه از مقاله:
سوسیالیسم بر پایه های مدیریت خودگردانی انتخاباتی از پایین به بالا متکی میباشد. سوسیالیسم که بر پایه های آزادی های فردی و اجتماعی استوار است، حق مدیریتی خودگردانی را از کوچکترین واحدها، اندام ها و نهادهای اجتماعی از قبیل محیط کار، محیط های فعالیت های هنری، فرهنگی، صنفی،  ورزشی ، اجتماعی و سیاسی گسترش میدهد. سوسیالیسم نه متکی به ثروت های انباشته ثروتمندان، نه بر قدرت ارتش های آنسوی مرزها، سوسیالیسم نه بر قدرت های مافیائی باندهای غارتگر، بلکه بر اراده منسجم و آگاهانه توده های عظیم میلیونی متکی میباشد که خواهان بدست گرفتن کنترل قدرت سیاسی، سرمایه و ثروت کشوری بوده و میخواهند آن را از طریق مدیریت دموکراتیک نمایندگان دلسوز و واقعی خویش و از طریق خودگردانی مدنی در راه ترقی، رفاه و سعادت عمومی به کار گیرند.

چند سوال

آیا یک حکومت سوسیالیستی میتواند در عین حال دموکراتیک باشد؟ آیا حکومت سوسیالیستی به آزادی های فردی و اجتماعی میتواند پایبند باشد؟ چگونه یک حکومت سوسیالیستی میتواند تضمین کند که به حقوق بشر پایبند خواهد بود؟ آیا یک حکومت سوسیالیستی به مالکیت شخصی احترام میگذارد؟ انگیزه اقتصادی انسان ها در یک جامعه سوسیالیستی برای تلاش فداکارانه جهت رشد و ترقی چه میباشد؟ آیا در جامعه سوسیالیستی انسان ها اسیر و زندانی کار و محیط کاری خویش نخواهند بود؟ آیا سوسیالیسم بیشتر با کدامیک از انواع حکومت های مونارشی پارلمانی، جمهوریت دموکراتیک و یا نوع حکومتی دیکتاتوری نزدیکی و همخوانی خواهد داشت؟ آیا جوامع سوسیالیستی بستری برای نشو و نما و رشد قدرتمداری بوروکراتیک رهبران اتحادیه های کارگران، رهبران حزبی ، بوروکرات ها و تکنوکرات ها نمیباشد؟ آیا امروزه کشورهایی که بعنوان کشورهای سوسیالیستی شناخته میشوند، الگوهای مناسبی برای نمایندگی، پشتیبانی و تبلیغ سیاسی اجتماعی سوسیالیستی میباشند؟

مقدمه

پر واضح است که در افکار عمومی مردم، کلمه سوسیالیسم در امتزاج با جمهوریت و دموکراسی  با مشکلاتی مواجه میباشد. البته این مشکل به اندازه ای که کلمه کمونیسم با دیکتاتوری، خفقان و نقض حقوق بشر همخوان قرار گرفته است، ریشه های واقعی تاریخی ندارند. اگر گروه هایی مانند خمرهای سرخ در کامبوج، قدرت حاکمه در کره شمالی،  فاک ها در کلمبیا، سیاستهای حزب کمونیست چین و دیکتاتوری خشن استالین در روسیه، مظاهری از این خشونت و دیکتاتوری و نقض حقوق بشر را با خود حمل میکنند، تبلیغات چندین دهه رسانه های غربی این باورمندی ها را در اذهان عمومی به میزان ترسناکی جا انداخته، کریستالیزه  و منجمد کرده است. این ناپاکی ها در جوامع سوسیالیستی تکرار ناشدنی میباشند.

از هم پاشیدگی اتحاد جماهیر شوری در سال ۱۹۹۱ و سقوط دیوار برلین، بعنوان سقوط تاریخی خطر کمونیسم، پیروزی لیبرال دموکراسی بر دیکتاتوری، عقب ماندگی و خفقان کمونیستی تعریف گردیده است. این روایط به مدت چندین دهه توسط رسانه های غربی بر روان و افکار عمومی مردم بمباران شده است. مجموعه این روندها نه تنها احزاب کمونیست سنتی را تا حدود زیادی  ایزوله کرده و به حاشیه رانده است، بلکه بقیه احزاب، نیروها و جریان های سوسیالیستی آزاده و دموکراتیک را نیز بصورت های شرمسارانه ای به عقب نشانده است. این امر موجب گردیده است تا این احزاب و جریان ها به سختی بصورت های علنی و شفاف از سوسیالیسم دفاع نمایند، بلکه خود را  پشت تشبیهاتی مانند عدالت خواه، دموکرات، رادیکال و تحول گرا مخفی کرده  و نتوانند  از کلیت آلترنایتو جایگزین سوسیالیستی در مقابل ورشکستگی تاریخی سرمایه داری امپریالیستی  دفاع بنمایند.

اگر چه آزادی های فردی و اجتماعی و حقوق بشر از دستاوردهای دوران مدرنیته، رنسانس و انقلابات بزرگ آن دوران میباشد، نظام سرمایه داری در روند خود همه آنها را از مضمون خویش خالی کرده و مترسک و نماد های دلقک گونه ای بیش از آنها بر جای نگذاشته است. مردم ازاد هستند هر چه خواستند بگویند، ولی گفته های آنها عملا تاثیری در روند جاری پدیده های اجتماعی نمیگذارد. مردم حق انتخاب آزاد دارند، اما عملا این انتخاب از میان تعداد محدودی میتواند باشد که قدرتمدارن صاحبان سرمایه از طریق مکانیسم ها و شبکه هایی که کنترل میکنند، برای انتخاب شدن تعیین کرده اند. مناسبات مردم با نظام حاکمه سرمایه داری، مانند مناسبات قراردای میباشد که یک کارگر با یک کارفرمای بزرگ میبندد. کارگر نه تنها با کارفرما در موقعیت یکسانی از بابت امضا کردن آن قرارداد ندارد، بلکه او فقط در موقعیتی قرار دارد که یا باید شرایط دیکته شده از طرف کارفرما را بپذیرد، یا اینکه بیکار شده و خسته و گرسنه و با دست های خالی به پیش خانواده خویش باز گردد.

سوسیالیسم و جمهوریت

اگر بپذیریم که جمهوریت پارلمانی به این صورت میباشد که مردم، نمایندگان سیاسی حود را جهت تعیین پارلمان ناحیه ای و یا سرتاسری، از میان شایسته ترین، لایق ترین و از خود گذشته ترین افراد در راه خدمت به مردم انتخاب میکنند، و این پارلمان است که کابینه و ریاست جمهوری را تعیین میکند. اینجا عناصر اصلی ارزشی جمهوریت بر پایه های نظام انتخاباتی  از یک طرف و خدمت به مردم از طرف دیگر تعیین میگردد.

در نظام سرمایه داری جمهوریت از طریق رقابت قدرتی میان بلوک های سرمایه داری که از طریق احزاب مختلف سیاسی آنها نمایندگی میشوند خود را نشان میدهد. در کشورهای پیشرفته صنعتی غالبا احزاب محافظه کار نئولیبرالیستی در رقابت با احزاب سوسیال دموکراتی که با گرایش به راست به مواضع نئولیبرالیستی خیلی نزدیک شده اند، رقابت خود را در کسب اکثریت در پارلمان نشان داده و از آن طریق کنترل پارلمان، تعیین کابینه و تعیین ریاست جمهوری “یا نخست وزیری”،  قدرت سیاسی را در چنگ خویش نگه میدارند.

در  نظام انتخابانی جمهوریت لیبرال دموکراسی، پول و قدرت حرف اول را میزند. سوال اینجاست که اگز نیروهای سوسیالیستی بخواهند با توسل به نظام ساختاری انتخاباتی جمهوریت لیبرال دموکراسی در این بازی مسابقاتی شرکت بکنند، لازم است که تا در زمین بازی نظام سرمایه داری  وارد شده و به  شیوه آنها  بازی بکنند. نمونه زنده اخیر بازی در زمین سرمایه داری نئولیبرالی در نظام انتخاباتی جمهوریت ، همان میشود که در دو انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا بر سر “برنی سندرز”، با اتکا کردن به حزب دموکرات  آمد.

یک اصل در اینجا برای ما ثابت میشود، همان طور که سیاست در بهترین حالت خود، رقابت قدرت ها و اعمال قدرت جهت بدست گرفتن کنترل و پیشبرد اهداف و منافع گروه های ویژه اجتماعی میباشد، نیروهای سوسیالیستی نیز نه تنها باید در راه کسب قدرت سیاسی، بلکه حفظ آن و پیشبرد سیاست ها، کاربرد ها و آفریدن نظام های ساختاری و مدل های کارکردی سوسیالیستی  جهت پیشبرد  و تحکیم نظام ساختاری سیاسی اجتماعی تامین منافع اکثریت  مردم جامعه، که همان زحمتکشان میباشند، صورت گیرد. در نظام ساختاری سیاسی جمهوریت سوسیالیستی، که بر پایه حفظ و تامین منافع اکثریت غالب جامعه مبتنی میباشد، نه تنها اقلیت های دیگر از حقوقی برابر با اکثریت برخوردار میباشند، بلکه دیگر آنها قادر نمیباشند تا بصورت یک درصد جامعه، حقوق و منافع اکثریت جامعه را تصاحب کرده و غارت نمایند. منظور از این مختصر این میباشد که اینجا به هیچ وجه حقوق طبیعی و اجتماعی اقلیت ها  نقض نمیگردد.

با توجه به اینکه در دنیایی که سرمایه داری بر تمام اکنای آن غالب میباشد، تعداد اندک کشورهایی که راه و روش سوسیالیستی را در پیش گرفته اند، همیشه زیر تهدید ها، محاصرات، تحریم ها و خطرهای تجاوزات امپریالیستی قرار داشته اند، در زمینه های نقض حقوق بشر مردم جوامع خویش زیاده روی کرده و همچنان میکنند، و یا اینکه جهت استفاده از پتانسیل های بازارهای اقتصادی سیاسی جهان سرمایه داری، به رشد سرمایه داری در کشورهای خویش بیش از اندازه، امکان داده اند، همیشه جای انتقاد بوده و خواهد بود. این عرصه ها همیشه وسیله هایی در دستهای رسانه های قدرتمداری جهان سرمایه داری بوده است تا بطور شبانه روزی کلیت سوسیالیسم و نیروهای سوسیالیستی را سیاه مالی کرده و زیر سوال ببرند.

بنابراین، سوسیالیستها در رقابت سیاسی سوسیالیستی با هدف کسب و کنترل قدرت سیاسی و امکان یافتن اینکه بتوانند ساختارهای اقتصادی اجتماعی جامعه را به نفع اکثریت غالب جامعه متحول نمایند، شرکت میکنند. نیروی سوسیالیستها در این رقابت سیاسی نه ثروت های مالی آنها، بلکه قدرت بسیج مردمی زحمتکشان و تهی دستان اجتماعی میباشد. این کار را اگر لنین، در زمان خود، فیدل کاسترو و گروه بیست و شش نفر او در زمان خود، مائو تسه دوئگ در زمان خود با ویژگیهای مشخص جغرافیائی تاریخی فرهنگی منطقه خویش توانستند، هر چند با اشکالات و اشتباهات زیاد به انجام برسانند، ما در قرن بیست و یکم با متدهای امروزین میتوانیم به ثمر برسانیم. این شیوه ها باید تا حدودی با شیوه های “برنی سندرز” ها که به احزابی مانند حزب دموکرات آمریکا اتکای استراتژیک میکنند،  متفاوت باشد.

سوسیالیسم و دموکراسی

سوسیالیسم بر پایه های مدیریت خودگردانی انتخاباتی از پایین به بالا متکی میباشد. سوسیالیسم که بر پایه های آزادی های فردی و اجتماعی استوار است، حق مدیریتی خودگردانی را از کوچکترین واحدها، اندام ها و نهادهای اجتماعی از قبیل محیط کار، محیط های فعالیت های هنری، فرهنگی، صنفی،  ورزشی ، اجتماعی و سیاسی گسترش میدهد. سوسیالیسم نه متکی به ثروت های انباشته ثروتمندان، نه بر قدرت ارتش های آنسوی مرزها، سوسیالیسم نه بر قدرت های مافیائی باندهای غارتگر، بلکه بر اراده منسجم و آگاهانه توده های عظیم میلیونی متکی میباشد که خواهان بدست گرفتن کنترل قدرت سیاسی، سرمایه و ثروت کشوری بوده و میخواهند آن را از طریق مدیریت دموکراتیک نمایندگان دلسوز و واقعی خویش و از طریق خودگردانی مدنی در راه ترقی، رفاه و سعادت عمومی به کار گیرند.

در نظام سوسیالیستی “دموس” به صورت های فردی و همچنین سازمان یافته به میدان می آید و بر اساس و پایه های نظام انتخاباتی دموکراتیک، نمایندگان خویش را برای مدیریت تمامی نهادهای اجتماعی تعیین مینماید. در نظام سوسیالیستی نظام کاندیدائی و تبلیغات انتخاباتی نمیتواند بر پایه های لابیگری های مالی شرکت ها و صاحبان قدرت های بزرگ اجتماعی، دروغ و تهمت و افترا به همدیگر، تحریک احساسات ملی و دینی افراد، ترساندن مردم از قدرت های آنسوی مرزها مبتنی بوده باشد. این شیوه های تبلیغاتی و تحمیل نتایج انتخاباتی نمایندگی، مختص نظام سرمایه داری میباشد که بصورت عادت و نورم روزانه تبدیل گردیده و بر روان اجتماعی مردم تحمیل گردیده است.

سوسیالیسم به بازگرداندن مدیریت خودگردانی انتخاباتی دموکراتیک مردمی بدست خودشان، از پایین ترین و کوچک ترین لایه ها و واحدها و اندام های اجتماعی،  به بالا و تا ساختارهای کلان سیاسی کشور میباشد. از این نظر  خیلی مهم میباشد تا چنین اندام ها و نهادهای مردمی که بر پایه های انتخاباتی دموکراتیک مبتنی میباشند، بتوانند در جامعه نهادینه شده و استقرار یابند تا مانع از آن گردند تا یک درصدی های جامعه آنها را مسخ کرده و به مترسکی از دموکراسی تبدیل نمایند.

نتیجه

سوسیالیسم نه تنها هیچ تضادی با دموکراسی و آزادی های فردی و اجتماعی ندارد، بلکه زایشی بالنده از این ارزش ها از درون نظام سرمایه داری میباشد. سوسیالیسم قدرت کنترل و مدیریت اجتماعی را به “دموس” یا مردم بازمیگرداند. سوسیالیسم، در برابر خطر تهاجمات سرمایه داری کلان داخلی و امپریالیستی خارجی، ناچار به دفاع از خود میباشد. در این راه انسجام ساختاری و نهادینه شده، و اتحاد داخلی در مقابله با دسیسه های داخلی و خارجی از شرایط ضروری واقعیت امروز جامعه جهانی میباشد.




سازمان نظام پزشکی: فاصله گذاری هوشمند کرونا را دوباره به اوج می برد

سازمان نظام پزشکی کشور با انتشار بیانیه‌ای ضمن انتقاد از لغو زودهنگام محدوديت های فيزيکی از سوی دولت، نسبت به گسترش اپیدمی کرونا و بیماری کووید ۱۹ با اجرای طرح فاصله‌گذاری هوشمند، بدون رعایت اصول علمی و نظارت جدی ابراز نگرانی کرد

کرونا

سازمان نظام پزشکی کشور با انتشار بیانیه‌ای ضمن انتقاد از لغو زودهنگام محدودیت های فیزیکی، نسبت به گسترش اپیدمی کرونا و بیماری کووید ۱۹ با اجرای طرح فاصله‌گذاری هوشمند، بدون رعایت اصول علمی و نظارت جدی ابراز نگرانی کرد.

 سازمان نظام پزشکی در بیانیه ی خود درباره کنترل اپیدمی و مدیریت کرونا و بیماری کووید ۱۹ می افزاید: این سازمان بنا به رسالتی که قانون بر عهده‌اش نهاده است، وظیفه خود می‌داند روند اقدامات حوزه سلامت را که یک‌سوی آن جامعه پزشکی و سوی دیگر آن مردم قرار دارند دائم رصد کرده و پیگیر هدف والای سلامت مردم باشد.

در بیانیه آمده است: این روزها کنترل و مدیریت ویروس کرونا در کشور می‌رود تا با سیاست «فاصله‌گذاری هوشمند» وارد فاز جدید خود شود و پرواضح است که انتظار نخبگان و قاطبه مردم آن باشد که هر سیاستی به کنترل مناسب‌تر و مدیریت مؤثرتر این بیماری انجامیده و دغدغه‌های مردمی و کارکنان بخش درمان را برای کارکرد مناسب‌تر کمتر کند.

سازمان نظام پزشکی اعلام کرده است: اعتقاد ما بر آن است که مدل فاصله‌گذاری هوشمند نیاز به آموزش تمام پرسنل و افرادی دارد که از این مدل بهره‌مند می‌شوند و همچنین نیاز مبرم به آموزش مردمی دارد که با این شرایط مواجه خواهند شد و بدیهی است این مدل و هر مدل فاصله‌گذاری دیگر علاوه بر آموزش‌های فراگیر، نیاز به کنترل جدی، ابزار مشخص برای نظارت و اعمال محدودیت‌های لازم دارد.

از دیگر سو به این مهم نیز واقفیم که اگر چه‌ راه‌اندازی فعالیت‌های اقتصادی هدف اصلی اعلام فاصله‌گذاری هوشمند بوده است ولی بدون در نظر گرفتن لوازم علمی و اجرایی، زحمات گذشته همه مردم و مسئولان و کادر پزشکی به هدر رفته و تهدیدهای جدی در مورد اوج گرفتن مجدد بیماری پیش‌رو خواهد بود.

بیانیه سازمان نظام پزشکی تصریح می کند: در ارزیابی‌های علمی و اپیدمیولوژیک، اجرای این مدل وقتی ممکن و مفید است که تعداد و آمار واقعی مبتلایان به حدی کم باشد که قابل رصد و ارزیابی نه تنها افراد، بلکه خانواده‌ها با تست‌های دقیق آزمایشگاهی و کنترل فعال موارد، میسر باشد.

بدیهی است با توجه به موارد فوق‌الذکر برای همه کشور و شهرهای مختلف نمی‌توان نسخه واحدی نوشت. ارائه یک دستورالعمل برای همه شهرهای کشور، بدون توجه به تفاوت شیوع و آمار واقعی مبتلایان و لوازم نظارتی، ضروری و دقیق امکان افزایش و تسری بیماری را در همه شهرها افزایش خواهد داد.

اعلام نگرانی سازمان نظام پزشکی به دلیل شرایط اجرایی پیش‌رو است چندان که در شهر تهران که هنوز مشمول این مدل نشده این روزها بسیاری از مراکز خرید و میادین میوه و تره‌بار و پارک‌ها، محل تجمع کنترل نشده و بدون ضابطه‌های بهداشتی افراد شده است و نیز این نگرانی به دلیل فاصله زیادی است که چه در مورد آمار اعلامی وزارت بهداشت و چه با توجه به آمار واقعی مبتلایان با حد علمی پذیرش فاصله‌گذاری هوشمند وجود دارد.

در این بیانیه آمده است: علیرغم ثبت مشاغل بازگشایی شده در سامانه وزارت بهداشت در مورد امکان اجرایی اعمال نظارت و کنترل اصول بهداشتی تردید جدی وجود دارد.

سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: توصیه اخیر سازمان جهانی بهداشت و بسیاری از کشورهایی که شرایط مشابه ایران دارند تمدید کنترل‌های موثر و اعمال نظارت‌ها برای مدت زمان بیشتر تا رسیدن به حد قابل قبول شیوع برای اعمال فاصله‌گذاری هوشمند و حداقل تا ۱۲ اردیبهشت بوده است. امید است در این شرایط خطیر اتخاذ تصمیم‌های صحیح و با توجه به همه ابعاد و اثرات این بحران و با رعایت اولویت قطعی اصل سلامت مردم مورد توجه مسئولان محترم قرار گیرد.




پنهانکاری چین؛ دستاویز بی توجهی به سلامت عمومی در جهان سرمایه داری

اخبار روز

ا. مانا – در روزهای اخیر بحث داغی در رسانه ها درگرفته است که اگر چین در روزهای اولیهٔ شیوع کرونا در صددِ پنهانکاری بر نمی آمد دیگر کشورها چگونه با این بیماری مقابله می نمودند. یافتن جوابی برای این سؤال خصوصاً در مورد کشورهای پیشرفتهٔ صنعتی که بدترین عملکردها را داشته اند، حقیقت غیرقابلِ انکاری را آشکار می سازد.

در مقابلِ این سؤال می توان پرسشِ متفاوتی را مطرح نمود و خواستار جواب به آن شد. کشوری مثل کرهٔ جنوبی، در همان روزهایی که کرونا جان هزاران تن را در چین می ستاند، چنان خوب و به هنگام عمل نمود که تحسین برانگیز بود. مگر کرهٔ جنوبی به اطلاعاتی غیر از آنچه آمریکاییها، اروپاییها و …… در اختیار داشتند، دسترسی داشت؟ چرا سیستم حکومتی در کرهٔ جنوبی، در حین انتقاداتی که یقیناً به پنهانکاری چین داشت، چنان شتابان و به هنگام، آمادگی تست در مقیاس بسیار وسیع برای شناسایی مبتلایان، بستری نمودن آنان، قرنطینه نمودن همهٔ آنانی که در معرض خطر بودند، کنترل مبادی ورود خارجیان و اتباع کره ای در بازگشت از مسافرتهای خارجی را، یافت؟ علیرغم تلفات قابل توجه در روزهای آغازین شیوع بیماری در کرهٔ جنوبی، این کشور موفق شد در اسرع وقت شیوع آن را متوقف و خسارات جانی و مالی انرا به حد اقل ممکن برساند.

بر اساسِ شنیده ها و ویدئوهای موجود، نمونهٔ تایوان حتی موفق تر و آموزنده تر از کرهٔ جنوبی است. بر کسی پوشیده نیست که روابط حاکمیت چین و تایوان (از زمان پیروزی انقلاب چین) چنان متشنج بوده است، که حتی تصور اینکه چینی ها اطلاعاتی را به صورت محرمانه در اختیار تایوان قرار داده باشند (که از دیگران دریغ داشته اند)، دشوار می نماید. نتایج در تایوان بسیار بهتر از کرهٔ جنوبی هم بوده است. قطع همهٔ پروازهای غیر ضروری، تست همه کسانی که از چین به تایوان سفر نمودند، قرنطینه نمودن همه کسانی که تست شان مثبت بود، مراجعهٔ ماموران حکومتی سه بار در روز به محل سکونتِ مبتلایان، تأمین و تحویلِ خواربار و داروی مورد نیازشان در منازل مبتلایان و  نهایتاً بستری نمودن آنانی که نیاز به بستری شدن یافتند، تایوان را در مقابل شیوع این بیماری تا به امروز بیمه نموده است.

بر اساسِ نوشته ها و شنیده ها سنگاپور نیز در این زمینه بسیار موفق عمل نموده است.

همهٔ این کشورها در مجاورت چین بوده و در همان دو هفته اول و بدون آمادگی قبلی این خدمات را ارائه نموده اند. کسی از گرسنگی تلف نشد، قفسهٔ اجناسِ فروشگاهها از لوازم ضروری زندگی خالی نگردید، لوازم محافظت شخصی به اندازهٔ کافی و در اسرع وقت در اختیار مردم قرار گرفت، و بدون شک با اقدامِ به هنگام، هزینه های اجتماعی مقابله با این ویروس بسیار کمتر از آن چیزی بوده است که بسته های تشویقی در کشورهای پیشرفتهٔ سرمایه داری بر دوشِ بودجهٔ عمومی و نهایتاً مردم مالیات دهنده نهاده است.

برای مثال بستهٔ تشویقی ایالات متحدهٔ آمریکا را در نظر گیریم. دو هزار و دویست میلیارد دلار را چنانکه به جمعیت ۳۲۰ میلیونی آمریکا سرشکن نماییم، هر آمریکایی به میزان ۶،۸۷۵ دلار بدهکار گردیده که در آینده با مالیاتی که خواهد پرداخت آنرا تأدیه خواهد نمود. اگر فقط درصد ناچیزی از این مبلغ هنگفت، در همان روزهای آغازین شیوع کرونا در چین (هنگامی که همگان از شیوع آن خبر یافتند)، برای اقداماتی شبیه به آنچه در تایوان در پیش گرفته شد، هزینه شده بود و مکانهای بسیار محدودی قرنطینه شده بودند، نتیجهٔ بهتری حاصل نمی گردید؟

اجازه دهید چشم بر همهٔ خطاهای آقای ترامپ و همراهان ایشان در دست کم گرفتن خطر این ویروس پوشیده و به هدر دادن فرصت و امکانات ذیقیمت در پیشگیری مؤثر در دو هفتهٔ نخست را به کناری نهیم. آیا حق داریم بپرسم چه اطلاعاتی در اختیار کرهٔ جنوبی، تایوان و سنگاپور بود که از آمریکا و اروپا دریغ گردیده بود، که چنین بی توجه به تجربه های موفق این کشورها عمل نمودند؟ اگر چین در هفتهٔ نخست پنهانکاری نمود، همهٔ اطلاعات این کشورها در موردِ روشهای مؤثرشان در اختیار همه بود. نمی خواهم از پاره ای کشورهای دیگر ذکری به میان آورم تا حساسیت سیاسی بر نیانگیزم و به همین سه نمونه اکتفا می نمایم که همیشه در جرگهٔ کشورهای سرمایه داری بوده و به همهٔ قواعد حاکمیت سرمایه دارانه احترام گذاشته اند.

سؤال دیگری که به ذهن خطور می نماید : مگر چین از تاریخ ۲۳ ژانویه قرنطینه شهرهای بزرگی با جمعیت  دهها میلیون را اعلام ننمود؟ آیا چرخِ بخش های عمده ای از بزرگترین اقتصاد دنیا (از نظر تعداد شاغلین) در چین – در مقابل دیدگان همهٔ دنیا – از حرکت باز نایستاد؟ اگر همه اینها کافی نبود تا دیگران این بیماری را جدی بگیرند، صرفِ اذعان به تفاوت های ویروس کرونا با آنفلوآنزا چشم و گوش ها را باز می نمود؟

و آخرین پرسش اینکه: چرا در کشورهایی که در خلال ده ها سال جنگ (جنگ جهانی اول و دوم)، و پس از آن جنگ های طولانی مدتی چون کره و ویتنام، قادر به تولید همه ابزار و ادوات ضروری جنگ بودند، در هنگام کرونا حتی از تأمین ماسک، مواد ضد عفونی کننده و ونتیلاتورهای لازم برای مقابله با اپیدمی ها باز می مانند؟ کسی به یاد دارد در خلال همه این جنگ ها، نبردها به دلیلِ کمبود ادوات و مهمات متوقف شده باشند؟ تأمین مواد شیمیایی از قبیل عامل نارنجی که سبب مرگ بیش از ۴۵۰ هزار ویتنامی شد هیچگاه با کمبود مواجه گردید؟ چرا سیستمی که از عهدهٔ برنامه ریزی، تدارکات، و تأمین مالی این جنگ های خانمان برانداز برآمده است، در سازمان دادن مبارزه با ویروس کرونا چنین خوار و ضعیف گردیده است؟ پاسخ به این سؤالات را به خوانندگان گرامی وامیگذارم.

۱۳ آوریل




کروناویروس نه در چین، که در ذهن صاحبان پول زاده شد

والنتین کاتاسانوف

(VALENTIN KATASONOV)

پروفسور، دکتر علم اقتصاد، مدیر مرکز مطالعات اقتصادی «شاراپوف» روسیه،

مشاور اقتصادی اسبق دبیر کل سازمان ملل متحد، پژوهشگر مسائل پشت صحنه

مترجم: ا. م. شیری

تأئید مستند عملیات تروریستی «کووید- ١٩»

به نظر میرسد، در رابطه با کروناویروس یافتن پاسخ به این سؤال که چه کسی آن را ایجاد کرد و رها ساخت، ممکن نیست. اما، جویندگان پاسخ، نمیبینند، که آن در معرض دید قرار دارد. من هم میخواهم تأکید کنم، که درست در بهترین جا، در اینترنت، در معرض دید قرار دارد. این سند به ده سال پیش مربوط است: «سناریوها برای فنآوری آینده و توسعه بینالمللی. بنیاد راکفلر، شبکه جهانی تجارت. ماه مه سال ٢٠١٠».

بگمانم، نخستین کسی که این سند را کشف کرد، ویلیام انگدال، مخالف سرشناس جهانیسازی، اقتصاددان و دانشمند سیاسی آمریکایی، دکتر علوم سیاسی دانشگاه پرینستون بود. ١٠ مارس مقاله «گامهای بسته، این سناریو آیندهنگرانه نیست: وحشت و آینده پسابیماری واگیر؟»(١) را منتشر کرد.

انگدال بطرز جنجالی بیان میکند: سناریوی «وحشت همهگیر» که امروز در مقابل چشمان ما به روی صحنه آمده، ده سال پیش (!) تهیه شده است.

این سند از درون دو مؤسسه بیرون آمد: بنیاد راکفلر و شبکه جهانی تجارت. اکثریت اسناد بنیاد راکفلر به این یا آن نحو به سمت حل مسائلی مانند بهینهسازی مالیات قبیله راکفلر (بنیادهای خیریه از پرداخت مالیات معاف هستند)، کنترل بر زاد و ولد، کاهش جمعیت جهان، صنعتزدایی (زیر پرچم گذار به جامعه پساصنعتی) و غیره معطوف شده است. مجموعه این کارها توسط باشگاه رم(٢) تعیین میشود. باشگاه رم در سال ١٩۶٨ توسط دیوید راکفلر تأسیس گردید و قرار بود صاحبان پول را به هدف خود، یعنی به آقایی جهان برساند (ایده دولت جهانی).

در مورد شبکه جهانی تجارت لازم به ذکر است که آن را پیتر شوارتش، یکی از معتبرترین آیندهشناسان آمریکا تأسیس کرد. شوارتش با پنتاگون همکاری میکرد و در سال ٢٠٠۴ در مورد تغییرات اقلیمی جهان برای ارتش آمریکا گزارش تهیه کرد.

ایده اصلی سند را که باعث جلب توجه ویلیام انگدال بخود گردید، بطور خلاصه توضیح میدهم: در این سند چهار سناریو برای توسعه جهان پس از بحران مالی و اقتصادی سرمایهداری سالهای ٢٠٠٧- ٢٠٠٩ تدوین شده است. اولین آنها بطور کامل منطبق است با آنچه که امروز ما مشاهده میکنیم. در گزارش، این سناریو «گامهای بسته» نامیده شده است. با این حساب، سه سناریوی دیگر لایق توجه نیستند.

اینک بریدههایی از گزارش: «در سال ٢٠١٢ بزرگترین بیماری واگیر که طی سالهای زیادی جهان در انتظارش بود، شایع شد. بر خلاف «H1№1» [شیوع ویروس آنفلوانزای خوکی در سال ٢٠٠٩]، معلوم شد این نوع جدید آنفلوانزا که بواسطه غازهای وحشی شایع شده، بسیار خطرناک است. حتی برخی از کشورها که برای مقابله با این بیماری تدارک دیده بودند، تحت تأثیر آن قرار گرفتند و در مقیاس جهانی، این ویروس در حدود ٢٠٪ جمعیت را آلوده کرد. ٨ میلیون نفر در ٧ ماه نخست پس از شیوع آنفلوانزای جدید فوت کرد. و اکثریت درگذشتگان جوانان سالم بودند…»

ابتدا در مورد عدم تطابقها:

اول- بیماری واگیر با ٨ سال تأخیر شایع شد؛

دوم- تصمیم گرفتند آن را نه به نام غازهای وحشی، که بنام خفاشها بنویسند؛

سوم- کووید- ١٩ در وهله اول جوانان سالم را نمیکشد، بلکه افراد سالمند و ضعیف را میکشد.

گزارش پس از انتشار در سال ٢٠١٠ احتمالا نهایی شد. ظاهرا تصمیم گرفته شد، که جوانان و افراد سالم میتوانند هنوز بعنوان نیروی کار ارزان و با توانایی تولیدی بالا مفید واقع شوند. ولی، در وهله نخست باید از «تعادل کنندهها»، یعنی از افراد ضعیف، بیمار، پیر و سالخورده خلاص شد. این، نسخه امروزی مالتوسیانیزم سیاسی پنهان است، که سعی میکند به هر قیمتی جمعیت جهان را به یک میلیارد نفر کاهش دهد.

در مورد شاخصهای کمیتی مندرج در گزارش (درصد مبتلایان و تعداد قطعی متوفیان) باید تا آخر ماه ژوئیه منتظر باشیم (اگر همهگیری را از ابتدای سال حساب کنیم). ضمنا، دونالد ترامپ نیز چنین میگوید (بخصوص با اطمینان کامل): واگیری در ماه ژوئیه- اوت پایان خواهد یافت. با گذشت هفت ماه نیز میتوانیم «جوجهها را بشماریم». برخی از متخصصان سازمان بهداشت جهانی پیشبینی میکردند که کووید- ١٩ میتواند دو سوم جمعیت جهان را آلوده نماید. صدر اعظم آلمان، آنگلا مرکل تصریح کرد، که کروناویروس ٧٠٪ جمعیت آلمان را آلوده خواهد کرد. بگمانم، این خانم به همان جدول برنامههای عملیات مخفی استناد میکند که ترامپ کرد.

در گزارش از اثرگذاری ویروس به تمامی جوانب زندگی اجتماعی گفته میشود. از جمله، در زمینه اقتصادی: «ویروس تأثیر مهلکی بر اقتصاد گذاشت: جابجایی جهانی انسانها و کالاها متوقف شد، که به تضعیف عرصههایی مانند جهانگردی، شکستن زنجیره جهانی تدارکات انجامید. حتی محلهای معمولا شلوغ که ساختمان مغازهها و ادارات پر رفت و آمد در آنها واقع است، ماهها خالی، بدون کارکنان و مشتریان ماندند».

در ادامه گفته میشود، دولتهای خوابآلود بیدار میشوند و به مقابله فعال با بیماری واگیر دست میزنند. و این را با تمام خشونت و نقض تصورات معمول از دموکراسی و حقوق بشر انجام خواهند داد: «هنگام شیوع بیماری واگیر رهبران ملی در سراسر جهان اقتدار خود را تقویت کردند و مقررات و محدودیتهای سفت و سخت- از پوشیدن اجباری ماسک به صورت تا سنجش تب در ورودیهای اماکن عمومی از قبیل پایانههای مسافری و فروشگاهها برقرار نمودند. این کنترل و نظارت بر شهروندان و فعالیت آنها حتی بعد از توقف واگیری ادامه خواهد یافت و تقویت خواهد شد. رهبران همه کشورها برای محافظت از خود در مقابل گسترش مشکلات جهانی، از بیماری واگیر و تروریسم فراملی گرفته تا بحرانهای زیست محیطی و فقر در حال تزاید، سختگیرتر شدند».

در این توضیحات ١٠ سال قبل، آنچه را که امروز در همه کشورها بدون استثناء روی میدهد، ما میبینیم: اول– اعمال نظارت گسترده در برخی کشورها (مثل آمریکا) با اعلام ظاهری وضعیت اضطراری همراه بود و در برخی کشورها بدون این تمهیدات. دوم– ممکن است بنظر برسد، که این بیماری واگیر طی چند ماه آینده به پایان میرسد و همه چیز به حالت سابق باز میگردد. از این سند چنین استنباط میشود، که زندگی به وضع سابق برنخواهد گشت. اعلام خواهد شد، که جهان در معرض خطرات دهشتناک قرار دارد (تغییرات اقلیمی، تروریسم بینالمللی، شیوع ویروس، آلودگی محیط زیست…). به این دلایل، دموکراسی، آزادی، حقوق بشر که دهها سال تبلیغ میکردند، باید فراموش شود، سطح زندگی سابق فراموش شود. امنیت قربانی میطلبد.

در گزارش بنیاد راکفلر و شبکه جهانی تجارت تصریح شده، که چین در خط مقدم مقابله با بیماری واگیر قرار دارد: «با دستور عملیاتی و قرنطینه اجباری همه شهروندان، و همچنین با بستن فوری و بسیار محکم همه مرزها باعث نجات میلیونها انسان گردید، گسترش ویروس را خیلی پیش از سایر کشورها متوقف نمود و پس از مهار ویروس بسیار سریع بازسازی کرد».

انطباق کامل با آنچه ما میبینیم!

چین اعلام کرد، که ویروس مهار شده، قرنطینه بتدریج لغو میشود و زندگی اقتصادی تا اواسط سال بطور کامل بهبود مییابد. سازمان ملل متحد، سازمان بهداشت جهانی و سایر سازمانهای بینالمللی مطالعه تجربه چین را به دولتهای سایر کشورها توصیه میکنند و در این تجربه، بر روی نظم و انضباط سختگیرانه، اقتدار محکم و مسئولیت همگانی تأکید مینمایند. آنها بطور ضمنی بر این موضوع نیز اشاره میکنند، که این «لانه مورچه چینی» تحت رهبری حزب کمونیست چین، پایدارترین الگو در شرایط چالشهای جهانی است. امروز دیگر آن تصور در باره «الگوی ایدئال» دولت، همانطور که ما در رمان جرج اورول «١٩٨۴» میبینیم، به شکل وسیع از بالا مستقر میشود. آلدوس هاکسلی چنین جامعه را «دنیای شگفتانگیز جدید» نامید.

در «دنیای شگفتانگیز جدید» نه فقط دموکراسی و حقوق بشر، حتی تصور رایج در باره «اقتصاد بازاری» نیز باید به فراموشی سپرده شود. کنترل شدید نه تنها بر مردم، بر روی مؤسسات نیز اعمال خواهد شد: «این کنترل سختگیرانه در کشورهای توسعه یافته به اشکال مختلف برقرار خواهد شد: مثلا، شناسههای تشخیص هویت برای همه شهروندان و تنظیم سختگیرانه بخشهای کلیدی صنایع و حتی ثبات، که از منظر منافع ملی حیاتی شمرده میشود. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته همکاری اجباری با مجموعهای از قوانین جدید و موافقت آرام، اما پیوسته، هم نظم را برقرار خواهد کرد و هم، آنچه را که برای رشد اقتصادی لازم است».

نویسندگان گزارش که در باره آنها توضیح دادم، معتقدند حاکمیتها مشکل خاصی نخواهند داشت: «ابتدا مفهوم دنیای قابل مدیریت مورد استقبال و تأئید قرار خواهد گرفت. شهروندان با کمال میل بخشی از اختیارات خود را- و زندگی شخصی خود را به ازای امنیت و ثبات بزرگ به دولتهای پدرسالارانهتر واگذار خواهند نمودند». بعید نیست، که چنین اعتماد بخود نویسندگان گزارش از برآورد تجربه مقابله ایالات متحده آمریکا با «تروریسم بینالمللی» ناشی میشود. پس از حادثه ١١ سپتامبر سال ٢٠٠١ در آمریکا قانون میهنپرستی، که آمریکاییها را از بسیاری از حقوق و آزادی خود محروم میکرد، تصویب شد و شهروندان آن را با همدلی «قبول» کردند.

به هر صورت، زمان چندی میگذرد، و کنترل سختگیرانه برادربزرگ جان شهروندان را به لب میرساند. مردم دو باره خواهان حقوق، آزادی و رفاه میشوند. نویسندگان گزارش هشدار میدهند، که گذار به الگوی جدیدی از جامعه به تحمل سنگینی بار اضافی، هم بوسیله پائینیها و هم بوسیله بالاییها نیاز دارد. خود محتوای سناریوی «همگامی» (LOCK STEP– «گامهای بسته» هم میتوان معنی کرد) به این موضوع اشاره دارد. پیشروی به سمت الگوی جدید، بنا به تعبیر گزارش بمعنی «کنترل سختگیرانهتر دولتی از بالا به پائین و رهبری اقتدارگرایانهتر، با نوآوری محدود و رشد مخالفت شهروندان میباشد».

در پایان لازم به ذکر میدانم که گزارش و سناریوی (LOCK STEP) زمانی ظهور یافتند، که هنوز گرد و غبار ناشی از بحران مالی- اقتصادی سالهای ٢٠٠٧- ٢٠٠٩ فروننشسته است. صاحبان پول فهمیدند، که سرمایهداری جهانی بعد از این تاب تحمل یک همچو بحران جدید را نخواهد داشت. بنا بر این، لازم دیدند به بازسازی اجباری ساختار جهان بر مبنای الگوی پساسرمایهداری دست بزنند. این نمایشنامه سنگین و مخاطرهآمیز گذار به نظام بردهداری جدید، اما نجاتبخش برای صاحبان پول، بدین منوال به روی صحنه آمد. تدارک برای شروع چنین گذار طول کشید، اما در پایان سال گذشته علائمی حاکی از شروع عنقریب بحران جدید مالی و اقتصادی مشاهده شد. طول دادن غیر ممکن بود. و از نخستین روزهای سال ٢٠٢٠ عملیات «گامهای بسته» (همان کووید- ١٩) شروع شد.

منبع:

https://www.fondsk.ru/news/2020/03/21/koronavirus-rodilsja-ne-v-kitae-a-v-soznanii-besnovatyh-hozjaev-deneg-50408.html

https://eb1384.wordpress.com/2020/04/13/

—
ebrahim shiri