شورای اتحادیه‌های کارگری استرالیا با انتشار بیانیه ای، فراخوان به آزادی همه زندانیان در ایران داد
شورای اتحادیه‌های کارگری استرالیا که از ۳۸اتحادیه تشیکل شده و حدود یک میلیون و هشتصد هزار کارگر و خانواده‌های آنها را در استرالیا تحت پوشش قرار می‌دهد، روز ۲۱فروردین ۹۹طی بیانیه‌یی ضمن هشدار نسبت به شیوع کرونا در زندانهای ایران و خطری که جان زندانیان سیاسی را تهدید می‌کند خواستار آزادی همه آنان شد.
در بیانیه شورای اتحادیه‌های کارگری استرالیا آمده است: زندانیان، به‌ویژه زندانیان سیاسی، در اکثر زندانها از جمله اوین، قزل-حصار، گوهردشت، اردبیل، ارومیه، قوچان، زاهدان، کرمانشاه و سنندج در وضعیت وخیم قرار دارند. در تمام این زندانها، زندانیان مبتلا شده‌اند، اما قرنطینه نشده‌اند و هیچگونه اقدامات جدی و یا اقدامات پیشگیرانه صورت نمی‌گیرد. زندانیان سیاسی که از محدودیتهای بیشتر رنج میبرند، در صورت ابتلا با خطرات بیشتری روبه‌رو می‌شوند.
این بیانیه می‌افزاید: در پی شورش در خرم‌آباد و زندانهای الیگودرز و تبریز، زندانیان در زندان سقز نیز شورش کردند و تعداد زیادی از آنها موفق به فرار شدند. وضعیت زندانیان رو به وخامت است. بسیاری از زندانیان در اثر ویروس کرونا از جمله در ارومیه، زندان بزرگ تهران (فشافویه) و قزل‌حصار جان باخته‌اند.
ما از سازمان بهداشت جهانی می‌خواهیم که فوراً از زندانهای ایران بازدید کند و خواستار آن هستیم که همه زندانیان در ایران، به‌ویژه زندانیان سیاسی فوراً آزاد شوند.
بیانیه اعتراض به مصوبه ی غیرقانونی حداقل دستمزد ، مطالبه لغو آن و برقراری مذاکرات برای رسیدن به مزد عادلانه
در نیمه شب بیستم فروردین ماه، نمایندگان دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار، بدون جلب نظر و توافق نمایندگان کارگری، صورتجلسه افزایش ۲۱ درصدی دستمزد کارگران در سال ۹۹ را امضا کردند. نمایندگان کارگری حاضر در جلسات مزدی، بعد از قریب به چهل ساعت مذاکره و چانه ز نی، حاضر به پذیرش نظرات کارفرمایان و دولت کارفرمایی نشدند و بدون امضای صورتجلسه، نشست را ترک کردند.
چگونه در شرایطی که براساس اعلام بانک مرکزی در یازدهم فرودین ماه ۹۹، تورم سال ۹۸ بیش از ۴۱ درصد است و علاوه برآن، نرخ سبد معیشت (سبد هزینه ی خانوار) در جلسات رسمی کمیته دستمزد، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شده و نمایندگان رسمی دولتی و کارفرمایی، پای این رقم را امضا کرده اند، ساختار معیوب و ناکارآمد شورای عالی کار، به صورت دوجانبه و بدون در نظر گرفتن سه جانبه گرایی مورد نظر سازمان بین المللی کار، اقدام به تعیین نرخ ۲۱ درصدی افزایش دستمزد کارگران می کند؟! افزایش ۲۱ درصدی دستمزد، نه تنها با بند دوم ماده ۴۱ قانون کار و نرخ سبد معیشت خانوار همخوانی ندارد بلکه با معیار حداقلی نرخ تورم رسمی (موضوع بند یک ماده ۴۱) نیز تعارض جدی دارد؛ تعیین نرخ ۲۱ درصد برای افزایش مزد کارگران نشان می دهد که برای دولتی ها، قانون کار ورق پاره ای بیش نیست.
در ساختار معیوب شورای عالی کار در ایران، دولت بازیگرِ نقش میانجی و واسطه میان کارگران و کارفرمایان نیست و نمایندگان دولتی، نماینده بزرگترین و قدرتمندترین جناح کارفرمایی کشور است. با این حساب، سه نماینده کارگری، نه در مقابل سه نماینده کارفرما و سه نماینده ی بیطرف دولت، بلکه در مقابل شش نماینده سرمایه داران و گروه های ذینفع در استثمار طبقه کارگر، مجبور به چانه زنی و مذاکره هستند و بدیهی است هر زمان که قافیه بسیار تنگ آید، این شش نماینده، نظرات مشترک خود را با کنارگذاشتن اصل پذیرفته شده ی اجماع، به صورت غیرقانونی، به عنوان خروجی جلسه به جامعه عرضه کنند. اصلاح اساسی ساختار شورای عالی کار و بالا بردن وزن کارگران در این ساختار، یک مطالبه اساسی است که در این برهه زمانی همه کارگران و بازنشستگان بر سر آن توافق دارند.
ما امضاکنندگان بیانیه، قبل از هرچیز خواستار اصلاح ساختار شورای عالی کار و برخورداری کارگران ایران از حق تشکل یابی مستقل براساس مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی کار هستیم و ضمن حمایت از عملکرد نمایندگان کارگری شورای عالی کار در عدم پذیرش پیشنهادات ناعادلانه و غیرقانونی، اعلام می داریم که افزایش ۲۱ درصدی دستمزد به هیچ وجه وجاهت قانونی ندارد؛ باید خروجی جلسه شورای عالی کار به علت عدم رعایت سه جانبه گرایی، ملغی شده و مذاکرات مزدی با در نظر داشتن رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی سبد معاش، به عنوان مبنای چانه زنی، از سر گرفته شود. هر نوع افزایش دستمزد کمتر از رقم توافق شده ی سبد معاش، در بحران فعلی کرونا که موجب بیکاری نیروی کار در مقیاس وسیع و افزایش قابل ملاحظه در هزینه های زندگی طبقه کارگر شده، برای کارگران و بازنشستگان پذیرفتنی نیست و بی شک اعتراض همه را در پی خواهد داشت. ما ضمن ابراز تشکر از عملکرد نمایندگان کارگری جلسه، خواستار برقراری مجدد مذاکرات مزدی و تعیین دستمزد براساس محاسبات سبد معاش هستیم.
نرخ حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ با در نظر گرفتن منافع دولت و کارفرما
در آخرین ساعات شب بیستم فروردین ماه در ساختمان وزارت‌کار، نمایش تعیین حداقل دستمزد کارگران توسط نمایندگان دولت و کارفرما با نام سه جانبه‌گرایی درجهت رعایت تمام و کمال منافع کارفرما و دولت، با وجود تورم چهل درصدی با افزایش ۲۱درصدی دستمزد پرونده اش بسته شد. هرچند که کارگران بواسطه نبود تشکل های مستقل کارگری و سندیکاها درطی چند دهه اخیر فاصله دستمزدشان با حداقل‌ترین هزینه‌های زندگی، سر به فلک کشیده و هرگز با اضافه کردن چند برابری مزد هم نمی‌توان این فاصله را ترمیم کرد اما با نمایش مضحک سه جانبه گرائی که نه نمایندگان کارگریش منتخب جامعه کارگری است و نه تعداد رای‌شان در مقابل صاحبان قدرت وسرمایه تاثیرگذار است و با این نمایش می‌خواهند به جامعه القا کنند که مرجع تصمیم‌گیری در جامعه خرد جمعی است. به باور ما انتخاب این نمایندگان کارگری و اجازه شرکت در تعیین جلسات نرخ دستمزد سالیانه کارگران فقط نمایش و پوششی برای رسانه‌ها است تا بتوانند افکار عمومی جامعه را از حقایق اسفبار معیشت کارگران دور کنند. زیرا در طی تمام سال‌های گذشته وضعیت مشقت بار زندگی کارگران نشانگر این واقعیت تلخ است.
اگر نگاهی به همین سه سال گذشته بیاندازیم ازبین رفتن ارزش ریال و افزایش سه برابری نرخ بنزین یکشبه، گرانی سرسام آور املاک و زمین و اقلام مورد مصرف تهیدستان و مزدبگیران، باعث اعتراضات دی ماه ۹۶ و ۹۸ و اعتراض تهیدستان در خیابان‌ها و صدها شهر درکشور شد که با سرکوب نیروی‌های امنیتی و ضدشورش منجر به جان‌باختن تعداد زیادی از معترضین و بازداشت هزاران تن دیگر که اکثر از طبقه فرودستان و کارگران و بیکاران بوده است شده و براساس شرایط بوجود آمده کارگران تا هفتاد درصد قدرت خریدشان را از دست داده اند. جای تعجب و تامل دارد که نمایندگان دست‌ساز و فرمایشی کارگری در سال‌های گذشته با افزایش ۱۲درصدی هم موافقت کرده اند. هرچند که نمایندگان منتخب دولتی امسال جلسه را ترک کردند و توافق مزد ۹۹ را امضا نکرده‌اند و درحال حاضر با شکایت به قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری کنار کشیده و کوتاه آمده‌اند که البته قطعا چون شکایات قبلی نتیجه و دستاوردی برای کارگران نخواهد داشت.
اما این ایفای نقش نمایندگان به ظاهر دلسوز سناریوی خوبی برای انحراف افکار عمومی است و در واقع افکار عمومی را از وضعیت اسفبار معیشتی کارگران دور می‌کنند و حق اعتراض که تنها ابزار قدرت و صدای کارگران در تعیین نرخ واقعی دستمزد می‌تواند باشد را کمرنگ خواهد کرد و باز هم با خواندن نوای منتظر نتیجه باشیم…. تا مدتی صدای اعتراض کارگران را خاموش می‌کند.
واقعیت امر اینکه این نمایندگان به اصطلاح کارگری حتی در اعتراض به تعیین نرخ دستمزد هم منافع صاحبان قدرت و سرمایه را به جلو میبرند، چرا که درطی تمام سال‌های گذشته ما نه تنها هیچ فراخوان اعتراضی و حمایتی از اعتراضات کارگران از اینها ندیده‌ایم. بلکه در کل به چند نوشته اعتراضی و شعارهای تو خالی از تریبون‌های دولتی حکومتی رضایت داده و کارگران را با مشکلاتشان برای سالی دیگر رها کرده‌اند.
ما کارگران تنها با اعتراضات مستمر و ایجاد تشکل‌های مستقل واقعی کارگری و سندیکاها می‌توانیم از این شرایط اسفبار رهائی پیدا کنیم و هرگز با کوچک‌تر کردن سفره‌هایمان و اضافه کردن ساعات کاری شرایط معیشت زندگی‌مان تغییری نخواهند کرد و تحمل شرایط موجود فقط جیب کارفرماها و سرمایه‌داران را پر خواهد کرد.
ما پیشتر اعلام داشتیم تعیین نرخ دستمزد باید پاسخگوی نیاز مندی ها، انتظارات و هز ینه جاری و ساری زندگی کارگران و مزدبگیران باشد .
اولا تعیین مبلغ و مزد کارگران هیچ سنخیتی با ماده ۴۱ قانون کار ندارد،چرا که در ماده ۴۱ در بند یک، افزایش مزد نه ” متناسب با تورم” بلکه با توجه به ” درصد تورم ” اعلام شده است و دیگر اینکه چون مزد پایه بسیار پایین است حتی با لحاظ کردن درصد واقعی تورم ، باز هم دستمزد کارگران و مزد بگیران چندین مرتبه پایین تر از خط فقر قرار خواهد گرفت؛ بر این اساس تعیبن دستمزد ها باید توسط نماینده گان واقعی و مستقل کارگران در تشکل های مستقل آنها و بر پایه قرارداد های جمعی تعیبن شود.
آنچه در شب بیستم فروردین۹۹ بعد از یکماه تاخیر رُخ داد، نمایانگر این صحنه آرایی است نمایندگان دولت به مثابه بزرگترین کارفرما و نمایندگان بزرگ سرمایه داری یعنی کارفرمایان، نمایندگان خود برگزیده ” شورای عالی کار” یعنی نمایندگان سه گروه به اصطلاح کارگری را دوربزنند و به ماشین رای متوسل گردند تا حول مناقشه آمیزترین موضوع زندگی طبقه ما، تصمیم بگیرند.
مصوبه‌ی افزایش ۲۱ درصدی دستمزد سال ۱۳۹۹ را برای اجراء ابلاغ شد. اعجاب انگیز است که وزیر کار محمد شریعتمداری بعد از اعلام مزد، بدون حضور و رضایت کارگران، جلوی دوربین می‌رود و به رسانه‌ها اعلام می‌کند؛ که مزد تعیین شده حتی قادر به تامین حتی ۵۵ درصد از هزینه‌های زندگی کارگران نیست! همین حد نشان داد که اوضاع چقدر وحشتناک است .
آنچه تعیین شد خود مبنای ریتم حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و مبنای تصمیم گیری بنگاه های خرد و کلان کشور است.
. به نظر میرسد حق مشارکت کارگران در تعیین سرنوشت خود، در حد همان تشکل‌های رسمی و قانونی شناخته شده در قانون کار نیز دیگر به رسمیت شناخته نمی‌شود. اگر این حقِ بسیار حداقلی به رسمیت شناخته می‌شد، دولت هیچ گاه تن به تعیین دستمزد بدون توافق نمایندگان واقعی کارگران صورت نمی‌داد…. اعجاب انگیز است که همین شما بودید که صنعت نیشکر را به ثمن بخس در کمترین بهاء ایی به بخش خصوصی واگذار کردید . بخش وسیع کارگران ما را از کار بیکار کردید . عده ای را هم راهی زندان کردید . ما را که حافظ منافع خود و هم طبقه ی مان بودیم ، پرونده دار کردید و به زندان کشاندید تا همین یک لقمه نانی را که بدست مان میرسد ، آنرا هم از دست مان خارج کنید .
حادثه صورت گرفته درشب بیستم فروردین ماه ۹۹ ، باردیگرنشان داد وقتی نمایندگان به اصطلاح کارگری خود برگزیده را به هیچ حساب می‌کنند و خودشان میبرند و می‌بافند، آیا برای کارگران چاره ای جز متشکل شدن و حق خواهی چیزی باقی می ماند؟
اگرکارگران یک صدا می گفتند ما علاوه برحداقل دستمزد ،خواهان حداقل سهم کارگر از تولید، حداقل سهم مان از سود، حداقل سهم طبقه مان از ثروت حاصله، حداقل سهم کارگر ازتولید حاصله را برای هر سال مان در وضعیت دشوار امروز تحریم امپریالیستی و ورشکستگی صنایع خصوصی و تعطیلی کارخانجات و واحد های تولید را نیز با ما محاسبه کنید، معلوم نبود که پاسخ تان ، زندان و پرونده سازی برای مان چه سودی را به همراه می داشت؟
می خواهم بعنوان یک کارگر بازنشسته نیشکر هفت تپه اعلام بدارم: اگر ویروس کرونا جان صدها و هزاران تن را در جهان سرمایه داری و ایران ما هرروز می گیرد، دستمزد حداقل اعلام شده دولت و کارفرمایان طی دو روز گذشته ؛همین کار را در سطح ده ها میلیون کارگر و اعضای خانواده هایشان نه طی چند هفته یا چند ماه، بلکه در طول زندگی نسل های متوالی کارگری انجام می دهند!
برای ما کارگران یگانه ابزار برای بدست آوردن مطالبات واقعی و مسلم مان خود، تشکل مستقل و پیشرو و مبارزه متحدانه است. این مبارزه بویژه در شرایط کنونی که سرمایه داران هارتر از همیشه به سطح زندگی کارگران هجوم آورده اند ضرورت دارد.
در روزهای اخیر، نئولیبرال های شکست خورده داخل و خارج ایران که دیگر تاب تحمل شکست همفکران و سرکردگان بین المللی خود را ندارند، هم صدا با یکدیگر به خدمت یک رسوائی حیرت آور درآمده‌اند که امپریالیسم آبرو باخته علیه توفیقات بشری در مبارزه با بیماری کرونا به راه انداخته است. با کمال تاسف این رفتار که توهین به بشریت و قابلیت های اوست، در فضاي مجازي تاخت و تاز مي‌کند. از این رو لازم دیدم که به اندازه بضاعت خود در افشای این فرافکني نقشی داشته باشم.
1- مطلبي منتشر شد درباره همکاری دولت چین و یک شیمی‌دان امریکائی برای تولید کرونا که گزارشی ساختگی و صحنه سازی است. عليرغم تکذيب اين مطلب در رسانه‌هاي حتي امپرياليستي، هنوز هستند کساني که آنرا طوطي وار تکرار مي‌کنند. اينان اگر مغرض نيستند و واقعاً سوداي کشف حقيقت در سر دارند، بايد جبران مافات کنند و تکذيبيه را نيز منتشر کنند.
2- کارزاری که بدنبال اظهارات غیرمسئولانه و غیر اخلاقی و غیرملی سخنگوی وزارت بهداشت آغاز شد، جز تکرار همان افتراها و اراجیف ضد علمی نیست که از چندماه پیش شدت گرفته و از وال استریت به محافل اقتصادی و مراکز بظاهر علمی ایران رسیده است. یکی از نمونه های مشمئزکننده این پروپاگاندا را درزیر ببینیم:
در سال 1397، انتشارات امین الضرب وابسته به اطاق بازرگانی تهران، کتابی را با این مشخصات منتشر کرد: «آرتور کروبر؛ آن سوی دیوار؛ اقتصاد چین: آنچه هرکس باید بداند». این کتاب را نخست دانشگاه آکسفورد منتشر کرد و سپس به زبان‌های دیگر ترجمه شد. ناشر این ترجمه و در حقیقت اطاق تجارت تهران، در مقدمه‌ای که بر این کتاب افزوده، مدعی شده است که مولف کتاب درجای جای کتاب از نادرستی و بی اعتباری آمار و ارقام دولتی چین یادکرده و آنها را غیر قابل اعتماد دانسته است. اما خوانندگان کتاب در هیچ کجای آن با چنین تذکری روبرو نمی شوند و حتی در صفحه 379 کتاب باشگاهی می‌بینند که مولف تاکید دارد که آمار و ارقام دولتی چین، همه معتبر و قابل اعتمادند چرا که اگر غیر از این باشد، سیاست های اقتصادی به زمین می خورد و موفقیت های اقتصادی پایدار بدست نمی آید. مقدمه نویس فارسی این کتاب، دو سال پیش از کرونا چنین گوي ارتجاعی را به میان انداخته است و اگر اطاق بازرگانی تهران می‌تواند تا این اندازه دروغ بگوید و همچنان با وقاحت به چشم دیگران نگاه کند، چرا نباید درباره انگیزه‌های آقای دکتر جهانپور تردید کرد؟ من البته ایشان را به جعل آگاهانه متهم نمی کنم زیرا که شناختی از ایشان ندارم و نمی‌توانم چنین جسارتی مرتکب شوم، اما می‌توانم جهان بینی ایشان را از صیغه همان تعلقانی بدانم که سعادت را در مالکیت خصوصی و شکل عالی امروزین آن -یعنی سرمایه داری- می بیند و به طرزی غیر عقلانی به هرچه که سرمایه داری را به چالش بکشد، سوء ظن دارد.
ایشان بدون هرگونه اعتنائی به تقدیرها و تشکرات مکرر متخصصان سازمان جهانی بهداشت و یا متخصصان مستقل، از دولت چین بابت فرصتی که اقدامات آن دولت برای بشریت فراهم نمود تا برای مبارزه با این بلیه ضد بشری مجهز و آماده شود -بی. بی. سی چند بار چنین گزارش‌هائی را منتشر کرده است- متأسفانه به آن احساسات غیر عقلائی طرفداری از مالکیت خصوصی و سرمایه داری تسلیم شدند و از همه ملاک ها و معیارهای غربال‌گری آمار و ارقام چشم پوشیدند و متاسفانه فضائی آفریدند که تنها مردم بی‌وطن و بی‌مرام جویای آن هستند. باور ندارید؟ به برنامه 60 دقیقه بی. بی. سی در دوشنبه شب 18/1/99 و گفتگوهای آلان توفیقی که پای دائمی برنامه های ارتجاعی و زنندۀ مدیاهای ضدایرانی است با آقای دکتر قلی زاده که من ایشان را برای اولین بار می‌دیدم، مراجعه کنید تا دریابید که رذالت امثال توفیقی چه دامنه بی‌کرانی دارد. تداعی مواجهه زننده توفیقی با آقای قلی زاده واقعا اشمئزاز آورست.
3- بخشی از رهبران سیاسی اقتصادی امپریالیسم و متحدانشان در ایران و کشور های دیگر، از مدت ها پیش باور داشتند که نمی توان به آمار و ارقام دولتی چین اعتماد کرد. اگر چنین است پس چرا برای مقابله با کرونا به آن ها اعتماد کردید و آمادگی های لازم را فراهم نکردید؟ شمائی که به چین اعتماد نداشتید، چرا ضریب آمادگی های خود را افزایش ندادید؟ حقیقت چیز دیگری است: سرمایه داری ناتوانی خود را توجیه می‌کند و آن را به پای چین می‌نویسد.
دولت چین به هرحال و با هر اندازه تلفات انسانی – به قول شما چند برابر (که اگر 10 برابر هم باشد تازه می شود 35 هزار نفر از یک و نیم میلیارد جمعیت، در حالی‌که رهبر دنیای شما یعنی ترامپ خود را آماده یکصد تا دویست هزار تلفات انسانی از 350 ملیون جمعیت کرده است) توفیق این را یافت که این بلیه ضد بشری را با قرنطینه مطلق 60 ميلیون نفر و قرنطینه نسبی 500 ملیون نفر مهار کند و سرایت آن را به سایر نقاط چین متوقف نماید و اقتصاد را به راه اندازد. شما نیز چنین می کردید!
حقیقت اما چیز دیگری است. کارزار زننده ای که این روزها بدست یالانچی پهلوان های وطنی داخل و خارج براه افتاده، جز دفاع از یک نظام اجتماعی اقتصادی ورشکسته و ناتوان از حل مشکلات نوع بشر، چیز دیگری نیست. اینان حتی از امثال ترامپ نیز نازل‌تر شده اند و این سقوط جدا از هرگونه احتمالات دیگری که شاید واقعی باشند، «فروپاشی اخلاقی و تنزل وجدانی» نام دارد.
همین آقای توفیقی دیشب در استدلال های عجیب خود می گفت: «چگونه است که در کشور های غربی علیرغم سطح عالی پزشکی، تلفات انسانی چند برابر چین است که سطح پزشکی متوسطی دارد؟ پس به همین دلیل می توان در اعتبار و درستی آمار و ارقام دولتی چین تردید کرد!» این موجود که خود طبیب است، در استدلال خود این واقعیت را نمی گنجاند که نکته با اهمیت در اینگونه حوادث میزان برخورداری مردم از خدمات طبی است و نه مثلا قابلیت های بالاتر دانش پزشکی غرب در مداوا و درمان بیماری های پیچیده و خاص. توده های مردم در غرب از این برخورداری محروم‌اند و همین واقعیت زننده ضد بشری است که موجب افزایش تلفات انسانی شده است. این موجود نمی‌گوید که غرب در اساس فاقد طب ملی است و در دوران نئولیبرالیسم، هزاران تخت بیمارستانی به مالکیت خصوصی سرمایه داران زالو صفت درآمد و میلیارد ها یورو از هزینه های طبی و اجتماعی دولت های غربی کاسته، و به هزینه های نظامی شان افزوده شد. توفیقی و امثال او که یا سودا زده غرب و یا رهین دستمزدهای دولت های غربی هستند، برای اختفای این حقیقت، ناگزیرند که تقصیر بزهکاری های محرومان خود را به گردن دیگران بیندازند.
دوستان؛ اگر اخبار مربوط به تعدیل نیرو در بیمارستان آتیه تهران به بهانه کاهش درآمد صحیح باشد، نمونه‌ای از همین زالو صفتی هاست. اختفای حقایق است. موسسه ای که مشغول احداث یکی از بزرگترین بیمارستان های فوق تخصصی در حوالی ساختمان قبلی است، می تواند برای مدتی میزبان همکارانی باشد که در طول همکاری با بیمارستان، هرکدام ده‌ها و شاید صدها ملیون تومان به این موسسه سود رسانیده اند. تعدیل نیرو در این شرایط یعنی کاستن از توانايی کشور در مبارزه با يک بلیه ملی.
4- نئولیبرال های شکست خورده ایرانی که خود را ذخیره ایران آینده می‌دیدند، با این بلیه، آرزوهایشان را نیز حبابی بی‌حفاظ یافتند و برای احیاء زهدان نمکی خود که مایع درونی آن گندیده شده است، زبان به استقلال گشودند و طالب استقلال ایران از چین و روسیه شدند! استقلالی که موجود است اما این ذخایر خود شیفته آن را نمی بینند. این خودشیفتگان وارثان همان بیمارانی هستند که در 30 تیر سال 1332 و پس از نمایش قدرت نیروهای سیاسی دیگر -که این بیماران، آنان را رقیبان خود می دیدند و اتفاقا خود موجب آن نمایش قدرت شده بودند – مرحوم دکتر مصدق را به باد سرزنش و شماتت گرفتند که چرا آنان را به زندان نمی اندازد! در آن نمایش قدرت قریب 50 هزار نفر از اعضای اتحادیه های کارگری و طرفداران جمعیت ایرانی مبارزه با استعمار و جمعیت ایرانی طرفداران صلح شرکت داشتند.
این خودشیفتگان میراث دار همان رجال بی مرامی هستند که 10-15 سال پیش خواستار تصفیه انجمن های اسلامی دانشجويی از دگر اندیشان و بویژه مارکسیست ها شده بودند و همینان هستند که 4 سال پیش از زبان سردبیر نشریه «مهرنامه» خواستار خفه کردن چپ‌ها در دانشگاه ها شده بودند. آخرین دسته گل یکی از اینان که اتفاقا مطلب ضد چینی او در فضاي مجازي تکرار شده است، افشاگری به ظاهر اسلامی اوست در باره کشته شدگان حادثه 16 آذر 1332. او در تلاش براي خارج کردن روز 16 آذر از ليست روزهاي ملي و دور کردن دانشجويان از خط تلاش در راه حفظ تاريخ درخشان مبارزات ضد امپرياليستي، اعلام کرد: دوتن از آن کشته شدگان عضو سازمان جوانان حزب توده بودند!
ایشان در ادامه مطلب، دولت ایران را از اين بابت به انتقاد می گیرد که چرا از مسلمانان مظلوم اویغور چینی حمایت نمی‌کند. نخست اشاره به این حقیقت، ضروری است که هر فعال سیاسی اجتماعی که مبارزات اجتماعی را به چنین سطحی از انگیزه های قهقرائی تنزل دهد، همدست شیطان و دروازه بان جهنم است. داعش نیز اینگونه بود.
آن‌کس که از فشار و ستم بر مسلمانان سین کیانگ زنجموره می‌کند، خود را تا سطح پرستاران داعش تنزل داده است. اگر امپریالیسم امریکا و متحدانش، والدین داعش هستند، نيروهاي واپس‌گراي مخفي شده در بين اویغورهای مسلمان چین را باید والدۀ داعش نامید. دلسوزی برای اندکی از ارتجاعیون اویغور، سوگواری دیرآمد برای آدم‌کشان میلیتاریست ژاپنی و سلاخان دولت پوشالی کومین تانگ است که فرقه گرايان اویغور تا آخر در خدمت شان بودند. نخست مزدور ژاپنی ها، و سپس مزدور چیان‌کای چک.
نئولیبرال ها کمترین هم‌دردي با ميلیون‌ها مردم مظلوم و فقیری که سیاست‌های دولت‌های غربی آنان را در شکارگاه پلیدترین درنده تاریخ بشر -یعنی پول- رها کرده است، ندارند؛ چرا که در این صورت دستکم به ماهیت طبقاتی نظام طبی آن کشورها نیز اشاره‌ای می‌کردند؛ اما چنین اقدامی مخالف مصالح آنان است. به خاطر بیاوریم گزارش والراشتاین فیلسوف امریکائی را از سفر به ایران که با حیرت گفته بود: مهمان‌داران من در ایران از من خواسته بودند که به زوال محتوم نظام امریکا در سخنرانی هایم اشاره نکنم، زیرا موجب تضعیف لیبرالیسم در ایران می شود!
امروزه نیز همانان که سراب‌هاشان در حال امحا در نور آگاهي مردمان است، می کوشند که این حقیقت را مستور دارند تا شاید آنچه را که برایش کوشیدند و حتی به زندان افتادند، زايل نشود. آنان با بزرگ انگاشتن سرمایه داران، در حقیقت می خواهند که خود را بزرگ نشان دهند. به قول معروف غلام اخته به رجولیت اربابش می نازد.
«اطلس زندانهای ایران» در تازه‌ترین گزارشی که منتشر کرده، از فعالیت یک بازداشتگاه مخفی متعلق به سپاه پاسداران در تهران خبر داده است
«اطلس زندانهای ایران» در تازه‌ترین گزارشی که منتشر کرده، از فعالیت یک بازداشتگاه مخفی متعلق به سپاه پاسداران در تهران خبر داده است. به عقیده پژوهش‌گران اطلس زندانهای ایران، این بازداشتگاه مخفی که «یک الف» نام دارد، از سوی سپاه پاسداران برای سرکوب فعالان سیاسی و اعتراضات خیابانی راه‌اندازی شده است.
به گزارش ایران وایر, اطلس زندانهای ایران که از تیم پژوهشی وابسته به سازمان غیرانتفاعی «اتحاد برای ایران» تشکیل شده است و با تمرکز بر زندانیان سیاسی، به جمع‌آوری و اعتبارسنجی اطلاعات مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران می‌پردازد، در جدیدترین گزارشی که منتشر کرده، از فعالیت یک بازداشتگاه مخفی سپاه پاسداران در تهران خبر داده است. گفته شده این بازداشتگاه «یک الف» نام دارد و متعلق به «قرارگاه ثارالله» است.
اکثر افرادی که تاکنون به این بازداشتگاه منتقل شده‌اند، متهمانی بوده‌اند که سابقه بازداشت قبلی نداشته‌اند. همچنین برخی از معترضان خیابانی استان تهران که ماموران سپاه آنها را دستگیر می‌کنند، به این بازداشتگاه منتقل می‌شوند.
اطلاعات این گزارش برپایه مصاحبه با زندانیانی که در چند سال گذشته در این بازداشتگاه مخفی نگهداری شده، جمع‌آوری شده‌اند. محل دقیق این بازداشتگاه مشخص نیست اما پژوهش‌گران این گزارش به این نتیجه رسیده‌اند که احتمالا در نواحی شرقی و یا شمال شرقی تهران قرار دارد.
زندانیان پیشین این بازداشتگاه از «بلوار ارتش»، اطراف «مینی‌سیتی»، انتهای «بزرگراه بابایی»، «پارچین» و «جاده خاوران» به عنوان مکان‌های احتمالی این بازداشتگاه مخفی نام برده‌اند.
زندانیانی که با پژوهش‌گران اطلس صحبت کرده‌اند، می‌گویند چشم‌های تمامی زندانیان از مبداً تا مقصد بسته است و سپاهی‌ها نیز در طول مسیر آنها را تحت نظر دارند. علاوه بر اینکه چشم متهم را به طور کامل می‌بندند، چهار طرفِ مینی‌بوس‌های انتقال زندانی نیز با پرده پوشیده می‌شوند. حتی بین راننده و زندانی‌ها نیز پرده‌ای قرار داده‌اند.
این بازداشتگاه به شکل کاملاً امنیتی ساخته شده و طبق بررسی‌های پژوهش‌گران اطلس زندانهای ایران، از سال ۱۳۹۵ یا ۱۳۹۶ مورد استفاده قرار گرفته است. نخستین گزارشی که به دست اطلس رسیده، مربوط به انتقال «سهیل عربی» و «نسترن نعیمی» در سال ۱۳۹۶ به این بازداشتگاه بوده است.
در این سال همچنین عمده بازداشت‌شده‌های تظاهرات سراسری دی ماه که توسط نیروهای بسیج و سپاه بازداشت شده بودند، در این مکان مورد بازجویی قرار گرفته‌اند. فرد بازداشت‌شده‌ای که دی ۱۳۹۶ در بخش عمومی (سوییت) بازداشتگاه یک الف نگهداری شده، محیط این بازداشتگاه را برای اطلس چنین شرح داده است: «یک الف در فضای دور از محیط مسکونی، تجاری و صنعتی قرار دارد. حدود یک ربع قبل از آن که به در ورودی این مجموعه برسیم، صدای هیچگونه وسیله نقلیه‌ای به گوش نمی‌رسید.»
او برای لحظاتی حیاط این بازداشتگاه را دیده است: «هنگامی که از مینی‌بوس پیاده شدیم، برای لحظه‌ای بسیار کوتاه به طور پنهانی اطرافم را نگاه کردم. آن سوی دیواری که مقابل چشم من بود، تپه قرار داشت. هر چند ارتفاع چندانی نداشت اما در مقایسه با دیوار محوطه، بلند به نظر می‌رسید.»
بر پایه توصیفات این شاهد، ممکن است این بازداشتگاه بین موانع طبیعی محاط شده و در یک نقطه کور قرار گرفته باشد. حیاط این مجموعه خط‌کشی شده است. این خط‌کشی‌ها، مسیریابی را برای زندانیانی که با چشم‌بند منتقل می‌شوند، آسان‌تر می‌کنند. فرد بازداشت‌شده در حیاط بند یک الف می‌تواند از پایین چشم‌بند به خط کشی نگاه و با راهنمایی نگهبان‌ها، رنگ مشخصی را دنبال کند. هر کدام از خط‌ها با یک رنگ خاص رنگ‌آمیزی شده‌اند و به یکی از ساختمان‌های بازداشتگاه منتهی می‌شوند. بازداشت‌شده‌ها در ابتدا به بخش پذیرش منتقل می‌شوند و اطلاعات اولیه و تصویر آنها ثبت می‌شود.
درهای ساختمان‌های بازداشتگاه یک الف به وسیله کلید هوشمند (کارت) باز و بسته می‌شوند. این کارت در اختیار نگهبان‌ها قرار دارد. درهای سلول‌ها فاقد این سیستم الکترونیکی هستند. چند تن از بازداشت‌شده‌های تظاهرات‌های دی ۱۳۹۶ به اطلس گفته‌اند که سلول‌های انفرادی آنها موکت یا فرش نداشته است. همچنین در این ایام، با کمبود لوازم بهداشتی و پوشاک روبه‌رو بوده‌اند. همه این موارد نشان دهنده آن هستند که بازداشتگاه یک الف تازه تاسیس بوده و احتمالاً بهره‌برداری آن از سال ۱۳۹۵ یا ۱۳۹۶ آغاز شده است.
بازداشتگاه یک الف دارای چند طبقه است. در زیرزمین آن، سلول‌های انفرادی واقع شده‌اند. در طبقه اول (بالای هم‌کف)، دو سوییت بزرگ قرار دارد که زندانیان به صورت عمومی در آن نگهداری می‌شوند. طبقه فوقانی نیز محل بازداشت زنان است. در سلول‌های انفرادی این بازداشتگاه، در کنار محل خواب زندانی‌ها، یک حمام و توالت قرار دارد. تنها یک دیوار ۱۲۰ سانتی‌متری محیط سلول و سرویس را از هم جدا کرده است. یکی از شاهدان به اطلس زندانهای ایران گفته است که سوییت‌های مجتمع او را به یاد سالن‌های مساجد ایرانی می‌انداختند؛ سالنی بزرگ با چهار ستون میانی و همچنین سقفی بسیار بلند. این مکان دارای سه توالت و حمام است که در کنار اتاقک افسر نگهبان قرار گرفته‌اند.
به گفته این شاهد، برای مراجعه به سرویس باید افسر نگهبان در سوییت را برای زندانی باز کند. بسیاری از بازداشت شده‌ها در اظهارات خود تاکید کرده‌اند که در زمان بازداشت به هیچ عنوان آنها را برای هواخوری نبرده‌اند. اما یکی از آنها به گزارش‌گر اطلس گفته است: «این مکان یک هواخوری دارد که من را به آنجا برده‌اند. در آن محیط یک حوض آب قرار داشت و بالای سر زندانی فنس کشیده شده بود.»
این بازداشتگاه هر چند به قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران تعلق دارد اما کارکنان آن مدعی هستند این مکان در اختیار پلیس تهران است. «محمود معصومی»، زندانی سیاسی که دی‌ماه ۱۳۹۶ در این مکان بازداشت بود، می‌گوید: «بازپرس کشیک به بازداشتگاه یک الف آمده بود. من و چند نفر از معترضان زندانی را به اتاق او بردند. بازپرس به من گفت چشم‌بندت را بالا بزن و برگه را امضا کن. در این لحظه برگه‌ای را با دو مهر خاص روی میز او مشاهده کردم؛ نامه محرمانه قرارگاه ثارالله و بازداشتگاه یک الف. ضمنا دقایقی بعد با نماینده دادستان در قرارگاه ثارالله روبه‌رو شدم. این فرد را قبلا نزد قاضی ]محمد[ مقیسه دیده بودم. پس از آن‌که مرا به سوییت باز گرداندند، به دیگر زندانیان گفتم اسم این بازداشتگاه یک الف است و در اختیار قرارگاه ثارالله است. دقایقی بعد بدون آن‌که کسی به بیرون سوییت رفته باشد، نگهبان با عصبانیت مرا صدا کرد و پرسید چه کسی اسم این بازداشتگاه را به تو گفته است؟ گفتم روی برگه‌ای که روی میز بازپرس بود، نوشته شده بود یک الف و قرارگاه ثارالله. نام قرارگاه ثارالله که از دهانم خارج شد، با عصبانیت گفت خفه‌شو! پس از آن از زندانیان خواست که وسایل مرا بیاورند. به من دست‌بند زدند و به سلول انفرادی منتقلم کردند.»
با توجه به این که چند دقیقه پس از صحبت‌های محمود معصومی، ماموران به سراغ وی رفته‌اند، می‌توان نتیجه گرفت که سوییت‌های بازداشتگاه یک الف به وسیله ماموران شنود می‌شوند. از این جهت که در این بازداشتگاه معترضان خیابانی نیز نگهداری می‌شوند، استراق سمع در آن می‌تواند وضعیت این زندانیان اغلب کم‌تجربه را دشوار کند. لازم به ذکر است که این سوییت‌ها به دوربین نیز مجهزند اما نیروهای امنیتی مدعی هستند که این دوربین‌ها فقط برای حفظ امنیت زندانی نصب شده‌اند و میکروفن ندارند.
آمریکا به تحریم، جنگ اقتصادی و تهدیدات نظامی علیه کشورهای دیگر پایان دهد
نامه سرگشاده به دولت ایالات متحده و سازمان ملل متحد
شیوع جهانی ویروس کووید ـ ۱۹ جوهر غیرقانونی و غیراخلاقی سیاست دولت آمریکا را در اعمال اقدامات اجباری یکجانبه (تحریم اقتصادی) علیه بیش از سی کشور آشکار کرده است. دولت ایالات متحده اکنون می‌کوشد با استفاده از عدم توجه افکار عمومی در نتیجهٔ گسترش پاندمی، اقدامات نظامی خود را علیه کشورهای مورد هدف شدت بخشد.
جنگ اقتصادی علیه کشورها حتی پیش از پاندمی کووید ـ ۱۹ به رنج غیرقابل تصور مردم کشورهای مورد هدف منجر شده بود.
در نتیجه صدمات ناشی از این پاندمی جهانی، حفاظت و نجات جان شهروندان در برابر پاندمی کنونی برای کشورهای مورد هدف ــــ به‌ویژه ونزوئلا، کوبا، ایران، سوریه و زیمبابوه ــــ به امری تا حد ناممکن دشوار بدل شده است.
من به‌عنوان یک شهروند نگران جهان از دولت ایالات متحده می‌خواهم که:
۱. بی‌درنگ به تحریم‌های اقتصادی خود علیه همهٔ کشورها پایان دهد.
۲. منابع مالی و حساب‌های بانکی کشورهای مورد هدف را آزاد کند تا آنها بتوانند مواد غذایی، دارو، و تجهیزات و اقلام پزشکی مورد نیاز برای مقابله با پاندمی را خریداری و دریافت کنند.
۳. به همهٔ تهدیدها و اقدامات نظامی خود علیه کشورهای مورد هدف، از جمله گسیل رزمناوهای نیروی دریایی آمریکا به سواحل ونزوئلا زیر پوشش دروغین «مبارزه با مواد مخدر»، پایان دهد.
۴. کیفرخواست بی‌پایهٔ «قاچاق مواد مخدر» علیه پرزیدنت نیکولاس مادورو و دیگر مقامات دولت ونزوئلا را لغو کند.
۵. به فراخوان دبیرکل سازمان ملل متحد، آنتونیو گوتِرِس، برای برقراری آتش‌بس در سراسر جهان احترام بگذارد.
من از دبیرکل و نهادهای رهبری سازمان ملل متحد می‌خواهم که با تکیه بر مواد منشور سازمان ملل متحد، از دولت ایالات متحده بطلبند که به قوانین بین‌المللی احترام بگذارد.
من همچنین از شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌خواهم که تحریم‌های اعمال شده از سوی سازمان ملل متحد علیه کشورهای نامبرده را نیز لغو کند.
تیم اَندرسون، مرکز مطالعات ضد هژمونیک
نوآم چامسکی، استاد پیشین ام. آی. تی.، استاد دانشگاه آریزونا
سحرگاه امروز شنبه ۲۳ فروردین، حکم اعدام مصطفی سلیمی که طی روزهای گذشته به یکی از سلول‌های انفرادی زندان سقز منتقل شده بود اجرا شد. این زندانی ۵۳ ساله ۱۷ سال گذشته را در زندان بسر می‌برد. شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داده از سرنوشت شورش مروتی دیگر زندانی محکوم به اعدام هنوز اطلاعی در دست نیست.
به گزارش خبرگزاری هرانا، این زندانی در روزهای گذشته جهت اجرای حکم به یکی از سلول‌های انفرادی زندان سقز منتقل شده و روز ۲۲ فروردین آخرین ملاقات وی با خانواده‌اش انجام شده بود.
مصطفی سلیمی در تاریخ ۸ فروردین ماه به همراه حدود ۸۰ زندانی دیگر موفق به فرار از زندان سقز شد اما مجددا بازداشت و به زندان بازگردانده شد. این واقعه در پی افزایش نگرانی زندانیان در رابطه با شیوع ویروس کرونا و تاخیر در بررسی پرونده‌های زندانیان برای اعزام آنها به مرخصی، شکل گرفته بود.
گزارش شده مصطفی سلیمی پس از فرار از زندان سقز، به اقلیم کردستان عراق گریخت، اما در آن جا دستگیر و به ایران باز گردانده شد.
مصطفی سلیمی متولد چهارم تیرماه ۱۳۴۶، پیمانکار شرکت گاز، فروردین ماه ۱۳۸۲ بازداشت و با اتهام “محاربه” از طریق درگیری با نیروی انتظامی و “سرقت مسلحانه” توسط قاضی “علیرضا گودینی” محاکمه و به ۱۵ سال حبس تعزیری به اعدام محکوم شده بود. مصطفی سلیمی تا سال ۱۳۷۰ در حزب دموکرات کردستان ایران عضویت داشت.
در پرونده وی یک فقره قتل وجود دارد که طبق گزارش های پیشین، “آقای الماسی” رئیس پاسگاه روستای سنته به صورت رسمی و دفترخانه‌ای شهادتش را مبنی قاتل بودن وی پس گرفته است.
درخصوص تلاش نزدیکان این زندانی برای اثبات بی گناهی او، پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده وی به هرانا گفته بود: “مصطفی سلیمی در حالی به محاربه و سرقت مسلحانه متهم و به حبس و اعدام محکوم شده که در سال ۹۲، از ۲۳ روستا که قبل از دستگیری در آنجا رفت و آمد کاری داشت، استشهادیه با مهر و امضای شورای روستاها و امامان جماعت، مبنی بر اینکه ایشان نه تنها هیچ مالی از آنها نگرفته بلکه مزاحمت جانی و مالی هم برای آنها ایجاد نکرده، گرفته است”.
در آخرین پیگیری حضوری خانواده این زندانی، در بهمن ماه سال ۹۷ آقای حصاری، معاون قضایی قوه قضاییه به آنها گفته بود: “بروید خدا را شکر کنید که تا الان زنده است و اعدامش نکردیم”.
گفتنی است این زندانی طی ۱۷ سال گذشته، چندین بار در اعتراض به آنچه که وی «ناعادلانه بودن حکمش» خوانده، دست به اعتصاب غذا زده بود.
