دلشاد عبادی

مارکس در یکی از آثار ابتدایی‌اش اشاره‌ای دارد به دوگانگی زیست انسان در دو ساحت متضاد: اولی ساحت انتزاعیِ دولت بورژوایی، که فرد در مقام سوژه‌یِ نوعیِ انسانی در آن حاضر می‌شود، و دومی ساحت جامعه‌ی مدنی که ذیل آن انسانی‌ست واجد نیازهای واقعی و مناسبات واقعی با دیگر انسان‌ها:

«زمانی‌که دولت سیاسی به درجه‌ی نهایی توسعه‌اش دست یابد، انسان نیز به زندگی‌ای دوگانه می‌رسد، یک زندگی در بهشت و دیگری در زمین، نه صرفاً در ذهن و در آگاهی‌اش، بلکه در واقعیت. او در اجتماعی سیاسی می‌زید، جایی‌که در آن خود را وجودی اشتراکی در نظر می‌گیرد، [و هم‌چنین] در جامعه‌ای مدنی می‌زید، جایی‌که در مقام فردیتی شخصی فعال است و دیگران را وسایلی قلمداد می‌کند، خود را به وسیله فرومی‌کاهد و به بازیچه‌ای برای نیروهای بیگانه بدل می‌شود. …  انسان در واقعیت بلاواسطه‌ی خود، در جامعه‌ی مدنی، وجودی خاکی است. در این‌جا، که هم خود و هم دیگران او را فردیتی واقعی قلمداد می‌کنند، به پدیده‌ای موهومی بدل می‌شود. ازسوی دیگر، در دولت، جایی‌که در آن موجودی نوعی قلمداد می‌شود، به عضوی خیالی از حاکمیتی ساختگی بدل می‌شود، زندگی واقعیِ فردی‌اش از او سلب و سرشار از عام‌بودگیِ غیرواقعی‌ای می‌شود.» [۱]

گمان می‌کنم اشارات متن و شباهت آن با زندگی این روزهای ما به حد کافی روشن باشد: ما در بهشتی که ذیل آن تابعانِ دولت محسوب می‌شویم، وظیفه‌ داریم با صورتک‌های گوناگون در سناریوی بهشت دولتی نقش ایفا کنیم: از رای دادن تا وارد کردن «مشت‌ محکم به دهان دشمن»، تا «حضور همیشه در صحنه» و باطل کردن شایعات و «نفوذ» و «فتنه» و … . در این بهشت، عمل کردن به نقش‌های بهشتی برای هرکس واجد وجهی دینی پنداشته می‌شود (فارغ از این‌که این‌ وجه در نمونه‌ای هم‌چون مورد ایران آشکارا بیان شود یا این‌که ذیل سپهر سکولار و مدرن در لایه‌ی مفاهیمی هم‌چون «مشارکت در سرنوشت» و «عشق به وطن» و … پیچیده شود). خیالی بودن این عرصه، به‌ویژه در نمونه‌ی ایران، نیاز چندانی به تحلیل ندارد و می‌توان چند دقیقه‌ای پای گزارش‌های خبری بیست‌وسی نشست تا این نمایش خیالی با مایه‌های گروتسکش پیش چشمانمان رژه رود. اما در زمین جامعه‌ی مدنی چه؟ یعنی در ساحت روابط واقعی روزمره‌ی ما با دیگران که ذیل آن «در مقام فردیتی شخصی … دیگران را وسایلی قلمداد [می‌کنیم] … و خود را به وسیله … و بازیچه‌ای برای نیروهای بیگانه» فرومی‌کاهیم؟ مسلم است که متن مارکس در راستای نقدی از برداشت هگل از جامعه‌ی مدنی و ناتوانی دولت برای رفع تضادهای مربوط به عرصه‌ی جامعه‌ی مدنی (مهم‌ترینشان در این بحث، مالکیت خصوصی) نگاشته شده است، اما کماکان پایه‌ای مشترک در این میان موجود است که این متن را مستقیماً به معضل امروز ما پیوند می‌زند، معضلی که شاید بتوان با تمام این اوصاف، به این ترتیب نامی بر آن نهاد: معضل دوگانه‌ی بهشت موهوم دولتی و «وضعیت طبیعی» زندگی روزمره.

در سکانسی از فیلم فورس‌ماژور [Force Majeure(2014)] که این روزها در شبکه‌های اجتماعی با عنوان «نحوه‌ی مدیریت بحران دولتی» دست‌به‌دست می‌شود، خانواده‌ای را می‌بینیم که برای تعطیلات به یک پیست اسکی در دامنه‌های برفی کوهستان رفته‌اند و در بالکن هتل، در حین نوشیدن قهوه، مشغول تماشای بهمن هستند. در لحظه‌ی نخست، مادر خانواده اندکی می‌ترسد و از شوهر می‌پرسد که آیا خطری تهدیدشان نمی‌کند؟ شوهر هم با بی‌خیالی و ولنگاری خاصی روی صندلی لم می‌دهد و می‌گوید خیر و بهمن تحت کنترل است، فقط باید نشست و از تماشایش لذت برد! بهمن لحظه به لحظه نزدیک‌تر می‌شود و اضطراب دیگر حاضران در بالکن نیز بیشتر می‌شود. هنگامی که بهمن به بالکن می‌رسد و مادر را که در حال نجات دادن بچه‌هایش است، دربر می‌گیرد، پدر خانواده را می‌بینیم که همه را رها کرده و حتی پسرش را به گوشه‌ای پرت می‌کند و با شخص دیگری در کلنجار است تا هرچه زودتر صحنه را ترک کند. این کلیپ مذکور به‌خوبی حس عمومی مردم را در این روزها نسبت به دولت[۲] بیان می‌کند.

دولت/پدر خانواده که قرار بود نقش اطمینان‌بخشش را در بحران‌ها ایفا کند، به انسجام جامعه/خانواده کمک کند و البته سردمدارِ «محور مقاومت»! باشد و مبارزه با امپریالیسم جهانی را رهبری کند، یا خیلی پیشترها، قرار بود «حبل‌المتین توده‌های آرزومند» باشد، (فارغ از این‌که تا چه اندازه می‌توان هرکدام از این گزاره‌ها را از وجوه مختلف به نقد کشید) هم‌چون موشی ترسو به لانه‌اش خزیده و حتی توانِ اعلام «وضعیت اضطراری» و قرنطینه کردن یک شهر را ندارد. از این هم مشمئزکننده‌تر، مجالس گوناگون دولتی تعطیل شده‌اند اما تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها به‌شکلی نیم‌بند اعلام می‌شود و ادارات کماکان دایر هستند و در شرایطی که کمبود کیت‌های تست کرونا باعث شده حتی کادر درمانی برای استفاده از این کیت‌ها در مضیقه باشند، سران دولتی و اطرافیانشان یک‌به‌یک اعلام می‌کنند که نتیجه‌ی تستشان مثبت یا منفی شده است! گویی با شرایطی سروکار داریم که در آن، لویاتانی که قرار بود از «جنگ همه‌باهمه» جلوگیری کند، خود به «گرگِ انسان» و غارت‌گر منابع عمومی بدل شده است. [۳] فقط یک قلم از این غارت‌ها را می‌توان در دستورکار بودجه‌ی ۹۹ مشاهده کرد: پی‌گیری فروش اموال دولتی، با سرعتی ۱۲۵ برابر آن‌چه در هشت‌ماهه‌ی اول سال ۹۸ محقق شده است. [۴]

 اما دستگاه دولتی کماکان یکی از نقش‌هایش را با کارآمدی تمام ایفا می‌کند: دستگیری فعالان سیاسی و دانشجویی و حتی «شایعه‌پراکنان» در خصوص کرونا و … . به عبارت دیگر، به‌خوبی می‌داند که در شرایط ضعف تمام‌عیار قرار دارد و کوچک‌ترین پچ‌پچه‌هایی که خبر از عریانی‌اش بدهند، به سرعت همه‌گیر خواهد شد. شاید تنها چیزی که در این شرایط به او قوت قلب می‌دهد، خالی ماندنِ خیابان‌ها به دلیل کروناست! و این ما را می‌رساند به سویه‌ی دیگر معضل: زمین/جهنم زندگی روزمره.

در این‌جا شاید بتوان بهتر نکته‌ی موردنظر مارکس را فهمید؛ این‌که جامعه‌ی مدنی در شکل بورژوایی آن و با ابتنا به اصل مالکیت خصوصی، نه تنها نمی‌تواند به رفع تضادهای موجود بین زندگی افراد در مقام اشخاص منفرد و واجد منافع خصوصی متفاوت و افراد در مقام حاملان خیرعمومی و در قامت نقش‌های دولتی و به‌طور کلی، سپهر دولت، بپردازد، بلکه حتی با مقهور ساختن افراد تحت سیطره‌ی نیروهای بیگانه، می‌تواند زندگی زمینی را نیز به تضادی جهنمی بدل کند. تضادی که منافع شخصی افراد را در تصادم با یکدیگر قرار می‌دهد. اینک، با به میان آمدن ویروسی خطرناک، این تضاد بیش از پیش به چشم می‌خورد. کرونا فقط کاتالیزوری است برای عریان شدن این تضادها: تفاوت بین روند ضدعفونی کردن کارگران هفت‌تپه در نیزارها با شرکتی خصوصی در بالای شهر، اظهار علت «نداشتن توان مالی» از سوی بخش قابل‌توجهی از شهروندان در پاسخ به چرایی تهیه نکردنِ مواد ضدعفونی‌کننده، ماسک، دستکش و …،[۵] حضور کماکان پررنگ کودکان کار، زباله‌گردها و … در سطح شهرها، شلوغی صبح‌گاهی اتوبوس‌های بی‌.آر.تی و مترو که کماکان فروشندگان نیروی کار را مجبور به بیرون آمدن از خانه می‌کند، فراهم بودن امکانات درمانی برای اقلیتی از جامعه، احتکار ماسک در انبارها، [۶] رواج کالاهای بهداشتی تقلبی، حضور ماشین‌های ضدشورش برای «سرکوب کرونا»! و این همه در پرتو اعلام مقامات دولتی «که همه چیز تحت کنترل است».

کرونا تنها این‌ها را به سطح آورد، همان‌طور که بهمنْ جبونی پدر خانواده را در آن فیلم. درواقع، کرونا نه‌تنها موجب عیان شدن فقدانِ دولت (جز در کارکردهای سرکوب‌گرش) شد، بلکه تمایزات طبقاتی اقشار مختلف را نیز بیش از پیش به رُخ کشید. بگذریم که در این میان باید به زودی شاهد فریادهای جماعتی بود که از ضرورتِ «حکمرانی خوب» سخن خواهند گفت تا تضادهای ذاتی جامعه‌ی سرمایه‌داری را صرفاً به اموری مربوط به مسئله‌ی مدیریت و فساد و … فروکاهند!

اظهارنظر معروف مارکس درباره‌ی تعاونی‌ها برای همه آشنا است:

«کارخانه‌های تعاونیِ خودِ کارگران، درون شکل قدیم، نخستین نمونه‌های ظهور گسستگیِ شکل قدیم هستند، … تضاد بین سرمایه و کار در این‌جا ملغی می‌شود …». [۷]

در واقع در نقاط فراوانی از آثار مارکس می‌توان این دست اشارات را به اشکالی از زندگی اجتماعی یافت که شالوده‌های قابل‌اتکایی را برای شکل بدیلِ زیست انسانی فراهم می‌کنند؛ اشکالی که می‌توان با اتکا به آن‌ها، اطمینان یافت که میل برای زیستن به گونه‌ای دیگر، نه خیال‌پردازی و خواب‌گردی و سبک‌سری، که ریشه‌ای عینی در دل خود حیات روزمره‌ی انسانی دارد. شکل تعاونی، در دلِ سرمایه‌داری، حضور انگل‌وار سرمایه‌دار را در مناسبات تولیدی عیان می‌سازد. در «وضعیت استثنائی» کرونا در ایران نیز، نه فقط خصلت‌ انگل‌وار دولت بر مردم آشکار شد، بلکه ادامه‌ی حیات سرکوب‌گرش، با وقاحت تمام، به‌رغم تمامی ناکارآمدی‌ها، تبعیض‌ها، غارت‌ها و کشتارها، دوباره رخ نمایانْد. کرونا نشان داد که دولت، این پدر سرکوب‌گر خانواده، که قرار بود «جزیره‌ی ثبات» را حفظ کند، نه تنها توان حفظ ثبات در شهرهای مقدسش را ندارد، بلکه مثل همیشه برای عادی جلوه دادن اوضاع نیازمندِ «لیسندگان» همیشگی‌اش است!

اما این ویروس هم‌چنین، وضعیت اتمیزه و جزیره‌وار افراد را نیز در جامعه به رخمان کشید. هرچه نباشد، هیچ چیز همانند ترس از مرگ و کمیابی نمی‌تواند باعث شود که این دست تفاسیر اگزیستانسیالیستی تعبیری در واقعیت بیابند:

«هم‌تایان ما برای ما در مقام ضدـ‌انسان ظهور می‌کنند، … به‌این معنا که خطر مرگ برای ما به همراه دارند. … درواقع، هیچ موجودی ــ نه حیوانات وحشی و نه میکروب‌ها ــ به آن اندازه برای انسان تهدیدآمیز نیست که گونه‌ای هوشمند، گوشت‌خوار و بی‌رحم که توانایی فهم دارد و می‌تواند تمهیداتِ هوش بشری را بی‌اثر کند و هدفی ندارد جز از بین بردنِ انسان. مسلماً این گونه همان گونه‌ی خود ماست، به همان ترتیبی که هر انسانی در شرایط وجود کم‌یابی، در قامت دیگران می‌تواند به‌خوبی وجود این گونه را تشخیص دهد». [۸]

هیچ‌ موجودی به اندازه‌ی این هم‌نوع، مخصوصاً اگر حامل ویروس باشد و مخصوصاً اگر دچار «کم‌یابی» باشیم، نمی‌تواند برای ما اضطراب‌آور باشد. جامعه نیز هم‌چون هر فرد، در مواجهه با مرگ به حالتی دفاعی می‌خزد. تجربه‌ی نزدیکی مرگ می‌تواند تمامی جهت‌یابی فرد را در زندگی روزمره مختل کند. بنابراین، تصور این‌که جامعه در دل چنین بحرانی به‌صورت خود‌جوشْ یکباره به نظمی خودبه‌خودی و از پایین دست پیدا کند، ساده‌دلی به نظر می‌رسد. اما در این‌جا نیز چاره همان است که در موقعیت فردی با آن سروکار داریم: کافی است از مرگ نجات پیدا کنیم و کمی از آن دور شویم تا بفهمیم، آن‌ «لحظه‌ی نزدیکی مرگ» نیز چیزی نبوده جز یکی از لحظات زندگی و بسط و تعمیم آن به نوعی شرط ضروری هستی انسان، شعبده‌ای است مخصوصِ فلسفه‌‌پردازی‌های نظرورزانه. از قرار معلوم، کرونا نیز به این زودی‌ها ما را ترک نمی‌کند و بنابراین دوران قرنطینه‌های خودخواسته نیز به اتمام می‌رسد و بخش بزرگی از مردم به گروه ناتوانان از خودقرنطینه‌گری می‌پیوندند، یعنی همان گروهی که از اول نیز به آن تعلق داشته‌اند. آن وقت است که «نزدیکی مرگ» نیز کم‌کم از افراد دور می‌شود و خاطره‌ای به جا می‌ماند از این‌که در زمان غیاب دولت، این خودِ گروه‌های مردمی بودند که برای نجات حیات انسانی می‌جنگیدند: از پزشکان، پرستاران و کلیه‌ی کادرهای درمانی گرفته تا گروه‌های خودجوشی که یا به ضدعفونی معابر اقدام می‌کردند یا به ایجاد سازوکارهایی برای سهولت شستن دست‌ها در معابر یا تهیه‌ی ماسک و دست‌کش برای بیمارستان‌ها. خاطره‌ی این غیاب تا مدت‌های مدیدی با ما خواهد ماند، به‌ویژه این‌که ناکارآمدی‌های آتی و بحران‌های عظیم‌تر اقتصادی‌ای که در پیش هستند نیز منجر به تقویت آن خواهد شد.

تعلل دولت از اساس فقدان اراده‌ای برای اعلام شرایط قرنطینه، در پیوندی اساسی با ناتوانی‌اش در عملی کردن ابتدایی‌ترین کارکردهایش قرار دارد. این ناتوانی را نمی‌توان صرفاً به کمبود بودجه فروکاست، هرچند کسری بودجه‌ی این سال‌ها و سال آینده بر هیچ‌کس پوشیده نیست. اما حتی با حسابی سرانگشتی می‌توان دریافت، که بودجه‌ای که به بسیاری از نهادهای مذهبی اختصاص می‌یابد، به‌راحتی می‌تواند در این شرایط استثنائی تأمین بودجه‌ی مقابله با کرونا را تأمین کند. (تنها بودجه‌ی سه نهاد و سازمان مذهبی، یعنی «مرکز خدمات حوزه‌های علمیه»، «سازمان تبلیغات اسلامی» و «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی» معادل با ۱۷۰۸ میلیارد تومان است که ۱۰۸ میلیارد تومان، بیشتر از بودجه‌ی ۱۶۰۰ میلیارد تومانی ستاد مقابله با کروناست. صداوسیما نیز به تنهایی بودجه‌ای معادل با ۱۹۸۸ میلیارد تومان را در سال ۹۸ دریافت کرده که از هرنظر ناکارآمدترین نهاد حکومتی محسوب می‌شود)

بنابراین علت این تعلل را باید در جاهای دیگری جُست. در این باب می‌توان از سویی به عللی ساختاری اشاره کرد و از سوی دیگر، به گمانه‌زنی‌هایی در باب مقاصد پنهان حکومت. ابتدا به علل ساختاری می‌پردازیم. کاستن از بودجه‌ی بسیاری از نهادها و گروه‌های مذهبی، معادل با تضعیف مستقیم طبقاتی است که جمهوری اسلامی در شرایط بحرانی فعلی‌اش عمیقاً به آن‌ها متکی است. فارغ از این‌که این نهادهای مذهبی به هسته‌ی به‌اصطلاح سخت حکومت مربوط باشند یا نزدیک به اصلاح‌طلبان، کسر کردن از بودجه‌ی این نهادها معادل با پذیرش امکانِ بروز شکاف‌ها و ریزش‌هایی در پشتوانه‌ی اجتماعی حکومت است، آن‌هم در زمانی که چشم‌انداز بحران‌های اقتصادی احتمال بروز شورش‌هایی هم‌چون دی ۹۶ و آبان ۹۸ را به شدت افزایش داده است. البته هیچ‌ عقل سلیمی حکم نمی‌کند که رضایت این گروه‌های حامی (که بی‌شک از بحران در کنترل کرونا نیز آسیب می‌بیند) مهم‌تر از فجایعی است که تعلل در اقدامات پیشگیرانه ممکن است به دنبال داشته باشد. اما فراموش نکنیم که چنددستگی حکومت، منافع متعارض گروه‌ها و پیچیدگی و ارتباطات عجیب اقتصادی‌ای که دور زدن تحریم‌ها در این سال‌ها به‌وجود آورده است، مجموعه‌ای از شبکه‌ی منافع را پدید آورده که حذف یک یا چند گروه از آن را عملاً ناممکن کرده است. بدون‌شک حکومت هم از فاجعه‌ی که در حال رخ دادن است، آگاه است، اما کماکان اقدامی در جهت جدی گرفتن آن نکرده است. بنابراین، هرچند هیچ عقل سلیمی چنین تصمیمی را نمی‌پذیرد، اما واقعیت چیز دیگری می‌گوید. در ماه‌های اخیر نیز شاهد برخی از تصمیمات بوده‌ایم که نشان از آن داشته‌اند که حذف جناحی از حکومت (جز از رهگذر فرایندی بلندمدت و پارلمانی، از طریق ردصلاحیت‌های مجلس و زمزمه‌هایی که برای تغییر قانون اساسی و بازگشت به نظام پارلمانی و احتمالاً استیضاح رئیس‌جمهور در مجلس آتی)، تصمیمی نیست که یک‌شبه و در مقاطعی حساس عملی باشد و در این مقاطع، هم‌چون مورد گرانی بنزین یا تصویب بودجه‌ی ۹۹ با حکم حکومتی، حاکمیت تمام قد از تمامی جناح‌ها حمایت می‌کند.

از سوی دیگر، الزامات عملیاتیِ اجرای طرحی هم‌چون قرنطینه، نیازمند سازوکاری منظم و بوروکراسی‌ای کارآمد است که بتواند به صورت منظم مواد غذایی و مایحتاج ضروری را هرروزه در تمامی محلات تقسیم کند. نظامی که از پسِ مدیریت یک تشییع جنازه یا هماهنگی برای ایجاد ممنوعیت پرواز در موقعیت جنگی برنمی‌آید، قاعدتاً از اجرای عملی قرنطینه هم برنمی‌آید. اطلاعیه‌ی رئیس ستاد نیروهای مسلح نیز در جهت «خلوت‌کردن» معابر عمومی، فروشگاه‌ها و رصد کردن شهروندان مشکوک به کرونا، فرسنگ‌ها تا طرحی عملی فاصله دارد، چراکه پیش‌بینی ابتدایی‌ترین موارد طرح قرنطینه نیز در آن صورت نگرفته است. به‌علاوه، در زمان بحران‌های طبیعی‌ای هم‌چون سیل و زلزله، حکومت عملاً وابسته به نیروهای غیررسمی هم‌چون بسیج و گروه‌های امدادی مردمی بوده است که حضور آن‌ها نیز در مورد اخیر (اپیدمی ویروسی) با اما و اگرهای فراوانی روبروست. در مورد کرونا، به دلیل خطرناک بودن خود ویروس، مسئله دیگر با فراخوان دادن و استفاده از نیروهای مردمی حل نمی‌شود، چراکه این نیروها هم فاقد آموزش‌های لازم برای مقابله با یک اپیدمی خطرناک هستند، و هم هیچ ضمانتی وجود ندارد که خود این نیروهای غیرمتخصص از گسترش ویروس در امان باشند. اجرای طرحی دولتی با امکان تشکل‌یابی‌های خودجوش از پایین عمیقاً متفاوت است، آن‌چه در خودجوشی و سازماندهی از پایین امکان بروز می‌یابد، دقیقاً همان خلاقیت و همبستگیِ خودجوشی است که بخش‌نامه‌ها و دستورات دولتی فاقد آن هستند، به‌ویژه در زمانی که دولت در پایین‌ترین سطح مشروعیت خود در میان جامعه قرار دارد. سازمان‌دهی خودبه‌خودی و از پایین، همواره منبع بسیاری از خلاقیت‌هایی است که ذاتی پراتیک انسانی‌اند و می‌تواند راه‌حلی برای بن‌بست‌هایی باشد که در ساحت نظر، برنامه‌ریزی و سازماندهی از بالا پدید می‌آیند (گو اینکه تا همین حالا هم، بخش قابل‌توجهی از ملزومات بهداشتی کادرهای درمانی، به‌خصوص در شهرهای کوچک، با همکاری مردمی تأمین می‌شود)، اما می‌دانیم که در شرایط فعلی، فارغ از اینکه به دلیل سرکوب چندین و چندساله فاقد سنت‌ها و خاطره‌های جمعی از این دست اقدامات خودجوش هستیم، خود سرشت بیماری اپیدمی نیز در غیرعملی دانستن (شاید موقت) این دست اقدامات مؤثرند.

حال می‌توان به‌ گمانه‌زنی پرداخت که حکومت از اساس چرا چنین راهی (یعنی عملاً فقدان هر تصمیمی) را برگزیده است. ناتوانی حکومت برای تصمیم‌گیری و واگذار کردن تمام امور به تصمیم خود شهروندان، عملاً آن‌ها را در برابر تصمیمی دوسر باخت رها کرده است: از سویی، در خانه ماندن و احتمالاً مصونیت در برابر ویروس، که در نتیجه معادل است با بی‌کار شدن و ناتوانی برای تأمین معاش، و از سوی دیگر، ادامه‌ی روال معمول زندگی و مواجهه با خطر مرگ. بار کردن هزینه‌ی این تصمیم سخت بر دوش مردم، عملاً نتیجه‌ی است که از ناتوانی حکومت در اقدام‌های عملی به دست می‌آید، اما جمهوری اسلامی در تمام این‌ سال‌ها، عملاً در اکثر موارد به صورتی واکنشی به بحران‌ها پاسخ داده و تا به امروز نیز توانسته که از هر بحرانی جان سالم به در ببرد. بخش عمده‌ی پروپاگاندای حکومتی از اساس مبتنی بر همین منطق عمل می‌کنند، از پروژه‌ی «نفوذ» و «فتنه» گرفته تا «تبدیل تهدیدها به فرصت» یا نعمت دانستن فجایعی مثل جنگ. زمزمه‌هایی که برای نسبت دادن اپیدمی کرونا به پروژه‌ای «بیوتروریستی» از همان روزهای آغازین به گوش می‌رسید و با بیانیه‌‌ای که ولی‌فقیه خطاب به رئیس نیروهای مسلح صادر کرد مهر تأیید خورد، عملاً نشان می‌دهد که نظام پیشاپیش سازوکارهای توجیهی‌اش را برای پنهان کردن ناکارآمدی و بلاتکلیفی‌اش در تصمیم‌گیری آماده کرده است. در این میان، در اکثر موارد هزینه‌های این بلاتکلیفی معمولاً به بخش کوچکی از جمعیت تحمیل می‌شد، اما در مورد کرونا، گستردگی شیوع و تلفات احتمالی، مسئله را دشوارتر از موارد پیشین می‌کند. حکومت تلاش خواهد کرد که مثل همیشه بار تصمیم‌های سخت را به دوش مردم بگذارد و با کم‌ترین دخالت در بحران، و بیش‌ترین فرایند توجیه پس از بحران، «شرایط حساس کنونی» را هم پشت سر بگذارد. [۹] علاوه‌براین، حکومت این امکان را هم می‌یابد تا با اشاره به تلفات کرونا مانورهای تبلیغاتی‌اش را برای نشان دادن تأثیرات تحریم‌ها نیز به‌کار بگیرد (از تلاش‌های دیپلماتیک برای لغو موقت تحریم‌ها گرفته تا تقاضای وام ۵ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول)

در این زمان، مهم‌ترین کار، باز گرداندنِ بار این تصمیم سخت به دوش خود حکومت است. این مردم نیستند که باید بین دو راهی در خانه ماندن/ ناتوانی در تأمین معاش و بیرون رفتن/خطر ابتلا به بیماری یکی را بگزینند، بلکه این حکومت است که باید برای اجرای حداقل کارکردهایش، تصمیم به حذف منافع برخی گروه‌های درونی و تأمین هزینه‌ی مدیریت بحران، در بین دوراهی‌ای که با آن مواجه است دست به انتخاب بزند. این مسئله، بدون هیچ اما و اگری باید به مطالبه‌ی عمومی بدل شود. در این‌جا مسئله طرف گفتگو قرار دادن دولت یا دست به دامن آن شدن نیست؛ در شرایطی که پس از سابقه‌ای طولانی از سرکوب هرگونه تشکل‌یابی‌ای وجود ندارد، طرح چنین مطالبه‌ای و تلاش برای بدل شدنش به مطالبه‌ی عمومی دقیقاً همان‌کاری است که در صورت وجود چنین تشکل‌هایی، با ابزارهایی مؤثرتر از سوی مردم پی‌گیری می‌‌شد. تأمین هزینه‌ی مزدهای حقوق‌بگیران برای چند ماه قرنطینه و افزایش یارانه‌های معیشتی برای گروه‌های غیرمزدی و دهک‌هایی پایینی، [۱۰] حداقل اقداماتی است که حکومت باید به اجرا بگذارد تا از فاجعه‌ای تمام‌عیار جلوگیری کند. هدف دیگر این مطالبه از حکومت (که می‌دانیم بی‌پاسخ هم خواهد ماند)، نشان دادن عمق ناکارآمدیِ آن و درعین‌حال، بازگرداندن هزینه‌ی تصمیم سخت به دوش خود اوست. به بیان دیگر، به محک گذاشتن ادعاهایی است که از سوی خود حکومت یا طرفداران و توجیه‌گران رنگارنگ آن صورت می‌گیرد. پرسش صاف‌وساده این است، حکومتی که نه تنها ناتوان از حفظ جان شهروندانش است، بلکه مثل همیشه آن‌ها را وجه‌المصالحه‌ی اهداف موهومِ گوناگونش می‌کند، چگونه می‌تواند ادعای پرچم‌داری «مقاومت» در برابر نیروهایی را داشته باشد که مسئولیت بخش عمده‌ی ویرانی‌ها و جنایات امروز ما هستند؟ به‌واقع، چگونه می‌توان حکومتی را که در تک‌تک سازوکارهایش شاهد هم‌راستایی با این روندهای غیرانسانی هستیم، در مقام نیرویی مترقی و امیدبخش نشاند؟ فرافکنی تمام ناکارآمدی‌ها و تحریم و فساد و …، دقیقاً فراموش کردن همین روندهای درونی و همیشگیِ حکومت است، که به انحاء گوناگون و بزنگاه‌های مختلف در طول این چهل سال در جریان بوده‌اند: انتقال فشارها به طبقات فرودست، پیگیریِ مداوم سیاست‌های ضددموکراتیک و شانه خالی کردن از هزینه‌ی اقدام به تصمیمات سخت.

یادداشت‌ها:

[۱] Karl Marx, “On the Jewish Question,” in Karl Marx: Early Writings, p.220.

[۲] از آن‌جا که این بحث را با اشاره به مارکس آغاز کردیم، معادل دولت نیز برای State برگزیده شد که از قضا اشاره به کلیت دستگاه حاکمیتی است، یعنی همان چیزی که ما در گفتار هرروزه «حکومت» یا «حاکمیت» می‌نامیم. بنابراین، دولت و حاکمیت در این مقاله، اشاره به یک موجودیت‌اند و نه اینکه اولی به «کابینه»ی اجرائی اشاره داشته باشد و دومی به کلیت نظام حکومتی.

[۳] همین‌روزها مناقشه‌ای بین آگامبن و ژان لوک نانسی پیش‌آمده بود که دنبال کردنش برای ما لاجرم اسباب سرگرمی و خنده است. آگامبن که ایده‌ی «وضعیت استثنائی»اش تا حد زیادی به پرتکرارترین استعاره و مفهوم برای صورت‌بندی تجربه‌ی سیاسی در روزگار فعلی بدل شده است، مورد پیش‌آمده در رابطه با کرونا را نیز نمونه‌ای برای تصدیق نظرش می‌داند که دولت‌ها امروزه از هر فرصتی (مثل یک آنفولانزای فصلی ساده) استفاده می‌کنند تا وضعیت اضطراری اعلام کنند. روایی ایده‌ی آگامبن در سطح جهانی و قدرت تبیینی آن در موارد گوناگون را نمی‌توان منکر شد، اما هم‌چنین نمی‌توان مضحکه‌ی وضعیتی را که دولت ایران درگیرش شده است نادیده گرفت: دولتی که در روزگاری که «وضعیت استثنائی» به سازوکار اصلیِ حکمرانی دولتی بدل شده است، حتی توان اعلام چنین وضعیتی را ندارد! به عبارت دیگر، شاید ایده‌ی آگامبن حرف‌های زیادی درباره‌ی وضعیت جهانی برای گفتن داشته باشد، اما مسئله در مورد ایران، به‌رغم ابعاد انکارناپذیر پیوندهایش با بحران‌های جهانی، تا حد زیادی (و مثل همیشه) ملغمه‌ای است از دردنشان‌های دیرینی که جامعه‌ی ایران از گذشته تا به امروز درگیرش بوده است.

https://www.bbc.com/persian/business-51707697[4]

[۵] در نظرسنجی تلفنی شهرداری از شهروندان تهران، ۶۳ درصد از شهروندان اظهار داشته‌اند که «دسترسی کافی» به اقلام بهداشتی ندارند و ۲۲ درصد از این ۶۳ درصد، دلیل این فقدان دسترسی کافی را «ناتوانی مالی» اعلام کرده‌اند.

[۶] البته دیجی‌کالا اتهام احتکار را کذب دانسته است.

[۷] کارل مارکس، سرمایه، مجلد سوم، ترجمه حسن مرتضوی، ص۴۷۹٫

[۸] Jean Paul Sartre, Critique of Dialectical Reason, Trans by Alan Sheridan-Smith, P.131-132.

[۹] برای مثال، شناسایی هفت میلیون نفر برای برخورداری یارانه‌ی مربوط به کسب‌وکارهای آسیب‌پذیر در برابر کرونا و شناسایی یک‌ونیم تا سه میلیون خانوار فاقد درآمد و پرداخت ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزارتومن به این گروه که البته تمامی این موارد بخشی از بودجه‌ی اضطراری 1600 میلیارد تومانی مقابله با کرونا هستند.

[۱۰] اگر بنا باشد به ۱۸ میلیون خانوار (معادل ۶۰ میلیون نفر)ی که بعد از افزایش قیمت بنزین، مشمول یارانه‌ی حذف بنزین شده بودند، مبلغی معادل با ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ماهیانه پرداخت شود، در هر ماه رقمی معادل با ۳۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه می‌شود که تقریباً برابر با نیمی از بودجه‌ی ۷۴ هزار میلیارد تومانی سال ۹۹ برای پرداخت یارانه‌های نقدی و حمایتی است. بنابراین، تهیه‌ی کم‌ترین ملزومات هزینه‌ی قرنطینه در یک ماه، به نیمی از کل بودجه‌ی سالیانه‌ی یارانه‌ها نیازمند است!

منبع: نقد