هشدار به قوه ی قضائیه: زندانیان در خطر شدید ابتلا به کرونا قرار دارند

کرونا و زندانیان سیاسی
کرونا و زندانیان سیاسی

جمعی از خانواده‌های زندانیان  اجتماعی و سیاسی طی نامه ای سرگشاده ضمن هشدار به مسئولان قوه قضائیه نسبت به در خطر بودن جان زندانیان بدنبال شیوع ویروس کرونا ،خواهان آزادی و یا دست کم مرخصی آنها شدند.

متن نامه و امضاکنندگان آن بقرار زیر است:

با توجه به اخبار نگران کننده در مورد شیوع ویروس کرونا در زندان‌های کشور و نظر به اینکه زندانیان ضمن عدم برخورداری از امکانات بهداشتی و درمانی مناسب و قابل قبول، به دلیل زندگی جمعی و تنگاتنگ به شدت در معرض خطر ابتلا به این ویروس هستند، ما جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی به منظور جلوگیری از وقوع یک فاجعه انسانی خواهان آزادی یا حداقل مرخصی قابل قبول زندانیان تا پایان دوران بحران هستیم.

خانواده‌های زندانیان:

محمود بهشتی لنگرودی
اسماعیل عبدی
محمد حبیبی
نرگس محمدی
امیرسالار داودی
فرهاد میثمی
رویین عطوفت
جعفر عظیم زاده
شهناز اکملی
مجید آذرپی
آتنا دائمی
سام رجبی
مراد طاهباز
نیلوفر بیانی
عبدالرضا کوهپایه
امیرحسین خالقی
هومن جوکار
طاهر قدیریان
ندا ناجی
مهرداد محمد نژاد
محمد ابوالحسنی
پیمان کوشک باغی
ارس امیری
جعفر فاضل
علیرضا گلی‌پور




زینب جلالیان؛ تنها زندانی سیاسی زن محکوم به حبس ابد


 زینب جلالیان، برای سوی چشم‌ها و مقاومتش

نگاهی به وضعیت تنها زندانی سیاسی زن محکوم به حبس ابد

بیدارزنی: سال ۱۳۹۸ برای زنان کنشگر ایرانی در عرصه‌های گوناگون اجتماعی، سیاسی، حقوق بشری و … سالی سخت و جانکاه بوده است. فعالان زن ایرانی با انواع متعددی از اتهام، بازجویی، بازداشت، شکنجه و تهدید برای گرفتن اعتراف‌ و حکم‌های ناعادلانه و نامتناسب دست به گریبان بوده‌‌اند. به همین مناسب هیئت تحریریه‌ی تارنمای بیدارزنی بر آن شده که به مناسبت ۸ مارس، روز جهانی زن، پرونده‌ای را با موضوع بررسی وضعیت زنان زندانی در ایران و برخی کشورهای دیگر منتشر کند. در همین راستا در ادامه، مطلبی از این پرونده را می‌خوانید.

«خودتان قضاوت کنید، من مثل ۱۰ سال پیش، تن سالمی ندارم و کلیدهای زندان مرا صیقل داده‌اند. وقتی شکنجه‌گران مرا شکنجه می‌کردند، تنها چیزی که برایم مانده بود فکر و اعتقادم بود و امیدی که به زنان مبارز و آینده داشتم. ای ستمگران، نظاره‌گر بودید و هستید، دیدید که نمی‌شود با قتل‌‌عام، شکنجه و زندانی کردن ما زنان، جلوی حق‌خواهی ما را بگیرید. وقتی یک زنْ جوهرش با آزادی سرشته شده باشد، هیچ ظلم و زوری نمی‌تواند او را به زانو در بیاورد».

سخنان بالا، بخشی از نامه‌ی «زینب جلالیان»، تنها زندانی سیاسی زن محکوم به حبس ابد، در زندان خوی است که به مناسبت ۸ مارس گذشته به نگارش درآورد. روند پرونده‌سازی‌های امنیتی، ممانعت سازمان امور زندان‌ها و وزارت اطلاعات از حق دریافت مرخصی او طی ۱۲ سال گذشته و محرومیت وی از حق دسترسی به درمان، وضعیت جسمی، بینایی و جان زینب جلالیان را سال‌هاست که در معرض خطر قرار داده است.

زینب جلالیان، فعال سیاسی کرد متولد ۱۳۶۱ در روستای دیم قشلاق از توابع شهرستان ماکو واقع در آذربایجان غربی است. همان روستایی که زادگاه «شیرین علم‌هولی» (متولد ۱۳ خرداد ۱۳۶۰، اعدام شده در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹) نیز بود. ‌برای زینب جلالیان، برخورداری از حق تحصیل نیز جز با پافشاری، به‌جان خریدن خطر و نفْسِ مبارزه ممکن نبود. شرایط حاکم فرهنگی و ‌اجتماعیِ محل زندگی وی در کنار محرومیت از آموزش رایگان و برابر موجب شد تا او در سنین نوجوانی از خانه خارج و جذب حزب کارگران کردستان (پ.‌ک.‌ک.) شود. او در سال ۱۳۷۹ به همراه خواهر خود، «دنیز جلالیان»، به کردستان عراق رفت تا هم از حق تحصیل برخوردار باشد و‌ هم بتواند به سایر فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی بپردازد.

Bildergebnis für زینب جلالیان

زینب جلالیان پس از حضور در کردستان عراق در مقام یکی از هواداران حزب کارگران کردستان به فعالیت‌های اجتماعی خود در «حوزه‌ی زنان» پرداخت. طی این مدت، او هیچ‌گونه ارتباط دیگری با این حزب نداشته است. کمی بعد و پس از تأسیس حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) در سال ۱۳۸۳، زینب جلالیان جذب این حزب شد و تلاش کرد تا در قالب همکاری با آن به بهبود وضعیت زنان کرد بپردازد. فعالیت‌های او در زمینه‌ی آموزش و مددکاری اجتماعی بود و در طول مدت زمان حضورش در این حزب، هیچ‌گونه برنامه‌ی نظامی و مسلحانه را در دست نداشته است.

«ربین رحمانی»، فعال حقوق بشر کرد، پیش‌تر در رابطه با کارنامه‌ی فعالیت جلالیان در حوزه‌ی زنان گفته بود: «زینب پیش از بازداشت، سفرهای متعددی به ایران داشت. چند سال پیش از دستگیری‌اش در هشتم مارس، روز جهانی زن به دبیرستان بنت‌الهدی کامیاران رفته بود و با دادن گل به دختران دانش‌آموز با آن‌ها درباره‌ی تاریخ این روز و حقوق زنان صحبت کرده بود. یکی از معلمان دبیرستان با دیدن شور و هیجان زینب، او را برای حضور و سخنرانی در مدرسه دعوت کرد و زینب نیز این دعوت را پذیرفته بود».

زینب جلالیان در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۸۶ در اتوبوس کرمانشاه به سنندج در نزدیکی ایستگاه بازرسی قازانچی (حوالی شهر کامیاران) توسط مأموران لباس شخصی مسلح دستگیر شد. او بلافاصله پس از دستگیری به بازداشتگاه ستاد خبری اداره‌ی اطلاعات کرمانشاه، مشهور به (بازداشتگاه میدان نفت) منتقل و پس از چند هفته به کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه فرستاده شد. روند دستگیری زینب جلالیان نخستین مرحله از اعمال بی‌قانونی مطلق و سرآغاز پرونده‌سازی‌های امنیتی علیه او بوده است. صحبت از قانون‌اساسی و ذکر کارشکنی‌های سیستماتیک دستگاه قضایی علیه کارگران، جمعیت گسترده‌ی معترضان، فعالان کارگری، فعالان زنان، معلمان، فعالان محیط زیست و دانشجویان، این مفاد را تنها به اصولی مکتوب در جهت ارجاع حقوقی بدل می‌کند. طبق اصل ۳۲ قانون اساسی: «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل، بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت، پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلفِ از این اصل، طبق قانون مجازات می‌شود». با نگاهی به این اصل و ماده‌ی ۹ میثاق حقوق مدنی/سیاسی و ماده‌ی ۶ قانون آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، درمی‌یابیم که بازداشت زینب جلالیان نه‌تنها فاقد هرگونه ارجاع قضائی بوده، بلکه‌ طی مدت بازداشت، هرگز «تفهیم اتهام» نیز نشده است. او پس از دستگیری نیز از جزئیات اتهاماتی که بعدها در دادگاه علیه او سرداده شد بی‌ اطلاع بود و تنها پس ازحضور در دادگاه انقلاب کرمانشاه از مجموع پرونده‌سازی‌های امنیتی مطلع شد.

قاضی مرادی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب کرمانشاه، در ۱۳ آذر ۱۳۸۷ او را به اتهام «اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران، عضویت در پژاک، حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز و تجهیزات نظامی و فعالیت تبلیغی به نفع گروه‌های مخالف نظام» به اعدام محکوم کرد. این حکم در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۸ از سوی قاضی علی‌محمد روشنی، رئیس شعبه چهار دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه، نیز تأیید شد.

در اسفندماه ۱۳۸۸، زینب جلالیان را به صورت ناگهانی از بند زنان کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه به بند ۲۰۹ زندان اوین تهران منتقل کردند. جابه‌جایی غیرمنتظره‌ای که بدون اطلاع به خانواده و‌ وکیل وی صورت پذیرفت. جلالیان به مدت پنج ماه در بند ۲۰۹ محبوس بود و از طرفی، هم‌زمانی این انتقال با اعدام پنج زندانی سیاسی کرد (فرزاد کمانگر، شیرین علم‌هولی، فرهاد وکیلی، علی حیدریان و مهدی اسلامیان) در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ در زندان اوین،‌ نگرانی خانواده‌ی وی پیرامون احتمال اعدام وی را نیز تشدید کرد. در مردادماه ۱۳۸۹ جلالیان را از اوین به زندان دیزل‌آباد کرمانشاه منتقل کردند. آذرماه ۱۳۹۰ در حالی‌که وکلای پرونده در حال تلاش جهت اعاده دادرسی و نقض حکم اعدام از سوی دیوان عالی کشور بودند، به جلالیان و وکلای او اطلاع داده شد که حکم اعدام وی با «عفو» به حبس ابد تغییر کرده است. سه سال بعد یعنی در آذر ۱۳۹۳ ماموران امنیتی، وی را از زندان دیزل‌آباد کرمانشاه به زندان خوی دراستان آذربایجان غربی منتقل کردند. شهر خوی بیش از سه ساعت با روستای محل اقامت خانواده‌ی جلالیان فاصله دارد و رفت و آمد به زندان همچنان برای پدر و مادر کهنسال او امری طاقت‌فرسا است. زینب جلالیان از آن پس در حال گذراندن حکم حبس ابد خود در زندان خوی است.

به روند بازداشت، بازجویی، دادرسی، محاکمه و اجرای حکم زینب جلالیان، می‌بایست اعمال شکنجه‌های متعدد او را نیز اضافه کرد.

نقض اصل منع بازداشت خودسرانه و دستگیری بدون ارائه‌ی حکم، عدم حق دسترسی به مشاوره حقوقی و ملاقات با وکیل، نقض اصل ممنوعیت شکنجه، ممانعت از تماس و ملاقات با خانواده، نقض حقوق زندانی جهت دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی و عدم اصول دادرسی در زمره‌ی مواردی است که دامنه‌ی کارشکنی‌ها و محرومیت‌های ناشی از آن تا کنون نیز برقرار است.

زینب جلالیان در نامه‌ای که پاییز ۱۳۸۸ به نگارش درآورد، اعلام کرد که در یک دادگاه چند دقیقه‌ای، بدون حق دفاع و ارائه‌ی شواهد و مدارک توسط دادستان و بدون حضور وکیل مدافع به کلیه اتهامات عنوان شده محکوم شده است. او در این نامه نوشت: «محاکمه‌ام تنها چند دقیقه طول کشید. قاضی به من گفت تو دشمن خدا (محارب) هستی و مثل تمامی دشمنان خدا طی مدت کوتاهی اعدام خواهی شد».

جلالیان در شکنجه‌ی خود در خلال نامه‌ها و گفتگو با خواهر خود دنیز گفته است: «لباس های مرا بر روی تنم پاره کردند، چشم ‌هایم را بستند، دست و پایم را با زنجیر به تخت آهنی بستند و شکنجه وحشتناک مرا شروع کردند. با کابل به زیر پاهایم شلاق زدند، پاهایم خیلی وحشتناک ورم و کبود شده بودند. این قدر مرا شکنجه کردند که دیگر هیچی را احساس نمی کردم، تمام تنم بی‌حس شده بود، دیگر اختیار جسمم را نداشتم». ضربات متعدد به بدن، کوبیدن سر به دیوار، شکستگی پیشانی، خون‌ریزی داخلی، تورم در ناحیه‌ی چشم، تهدید به تجاوز و بازجویی مکرر با چشم‌بند، دست‌بند و پابند درحالی که دست‌ها و پاهای وی به هم زنجیر شده بود، در ردیف اعمال شکنجه‌های جسمی و روانی وارد شده در خلال بازجویی‌های او بوده است.

جلالیان، طی پنج ماهی که در سال ۸۹ در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می‌شد نیز مورد شکنجه، تهدید و فشار روحی‌ قرار گرفت تا به اتهامات وارده، به‌ویژه اتهام همکاری نظامی با پژاک در یک مصاحبه‌ی تلویزیونی شرکت کند و حاضر به اعتراف اجباری شود. جلالیان در اعتراض به تداوم محرومیت‌ها و شکنجه‌های روحی و‌ جسمی، دست به دو اعتصاب غذا در بازداشتگاه‌ کرمانشاه‌ و زندان اوین زد.

روز دوشنبه ۷ مرداد ۹۷، جلالیان به همراه ۹ زندانی دیگر در اعتراض به عدم بهره‌مندی از امکانات زندان و محرومیت از ملاقات‌های هفتگیْ اعتصاب غذا کرد. اعتصابی که پس از سه روز با قول پیگیری رئیس زندان مبنی بر رفع مجموع محرومیت‌ها پایان پذیرفت.

پس از این اعتصاب، جلالیان در گفتگو با شبکه حقوق بشر کردستان اعلام کرد که در تاریخ ۱۰ مردادماه و پس از وعده‌های داریوش بخشی رئیس زندان خوی به اعتصاب غذای خود پایان دادند. بعد از انتشار خبر اعتصاب‌غذا، شخصی به نام «مصطفی مولودی» که خود را وکیل زینب جلالیان معرفی کرده بود، خبر اعتصاب غذای او را تکذیب کرد. تمامی این موارد درحالی صورت گرفت که «محمد شریف» و «امیرسالار داوودی» هر دو وکیل جلالیان به‌شمار می‌رفتند.

پس از بازداشت امیرسالار داوودی، جلالیان از وجود یکی از وکلای خود نیز محروم شد. روز سه‌شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷، ماموران حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، امیر سالار داوودی را بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند. داوودی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۱۱۱ ضربه شلاق و ۳۰ سال حبس محکوم شد که از این میزان مجازات حبس، ۱۵ سال آن قابل اجراست. زینب جلالیان در نامه‌ها و پیام‌های خود از زندان، بازداشت و صدور حکم سنگین وکیلش را محکوم کرد.

امیرسالار داوودی در ۲۱ مرداد ۱۳۹۳ در صفحه‌ی فیسبوک خود بنا به اظهارات زینب جلالیان به وضعیت او در زندان دیزل‌آباد اشاره کرده بود: «در سلولی که برای سه نفر گنجایش دارد، ‌هفت نفر نگهداری می‌شوند. هر دو روز یک‌بار سلول مورد بازرسی و به‌هم ریخته می‌شود و در یکی از این بازدید‌ها، ‌مامورانْ کتاب شاهنامه او را پاره کرده‌اند. رعایت حجاب کامل اسلامی در داخل بند زنان (مقنعه، شلوار بلند و ضخیم و جوراب کلفت و تیره و مانتوی بلند) الزامی است و تعیین سهمیه‌بندی (دو بار در روز) برای استفاده از توالت از دیگر محدودیت‌های اعمال شده علیه او و سایر زندانیان این زندان است. هر روز فقط نیم ساعت اجازه هواخوری به او داده می‌شود و بندهای زندان دیزل‌آباد حتی در مردادماه هم فاقد کولر و یا حتی پنکه هستند. فروشگاه زندان فقط سه کالای ویفر، چای و ساندیس کیسه‌ای را به زندانیان می‌فروشد و زینب و سایر زندانیان این زندان از تهیه اقلام مورد نیازشان محروم هستند».

در مهرماه ۱۳۹۵، امیرسالار داوودی از تشدید وضعیت نامناسب بینایی موکل خود نیز خبر داده بود. زینب جلالیان سال‌هاست که به ناخنک چشم، تب برفکی، خونریری معده، ناراحتی قلبی و روده مبتلاست. ناخنک چشم یک ضایعه مثلثی است که از سفیدی چشم بر روی سیاهی چشم (قرنیه) کشیده می‌شود، به تدریج تمامی قرنیه را تحت پوشش قرار می‌دهد و منجر به از دست رفتن بینایی خواهد شد. تب برفکی نیز بیماری عفونی دهان و پا است که کنترل آن منوط به واکسیناسیون و مراقبت‌های ویژه‌ی درمانی است. طی سالیان گذشته، وزارت اطلاعات و سازمان امور زندان‌ها از اعطای مرخصی جهت درمان جلالیان به رغم تامین وثیقه‌ی سنگین ۱ میلیارد تومانی از سوی خانواده‌ی او نیز جلوگیری کردند. در تمامی ۱۲ سال گذشته او از حق دسترسی به مرخصی محروم است و حتی با حضور در مراسم خاکسپاری برادرش نیز مخالفت شد. علی‌رغم پیشروی بیماری‌های متعدد، مسئولین زندان با سلبِ حق دسترسی به درمان در بیرون زندان و بهره‌مندی از پزشکان متخصص، بارها از او خواستند تا به اعترافات دروغین علیه خود بپردازد. چندی پیش در یک مستند پخش شده در شبکه پرس تی وی، نامه‌هایی جعلی از پزشکان و بهداری زندان منتشر شد که خبر از اعزام زینب جلالیان به بیمارستان و رسیدگی پزشکی به وی می‌داد؛ امری که تا کنون صورت نگرفته است. مأموران وزارت اطلاعات شرط اعزام وی به بیمارستان را شرکت در مصاحبه تلویزیونی اعلام کردند. زینب جلالیان به علت تحمل شکنجه‌های فیزیکی از ناحیه‌ی چشم نیز دچار مشکل شده و با اختلال و ضعف بینایی روزشمار حبس ابد خود را می‌گذراند. فقدان بهداشت در سلول‌های زندان، نبود تغذیه‌ی سالم و کافی و همچنین اثرات شکنجه‌های اعمال شده بر او، خود را به صورت بیماری‌های متعدد نمایان ساخته است. جلالیان از همان ماه‌های نخست بازداشت به بیماری چشمی مبتلا شد که تا کنون، دید او را مختل کرده است. پزشک بهداری دیزل‌آباد به او اعلام کرده بود که چشم آسیب‌دیده‌‌ی وی می‌بایست جراحی شود، در غیر این صورت، بینایی هر دو چشمش را از دست خواهد داد. تمامی اینها در حالی است که دست‌کم دوبار از پروسه‌ی درمانی او به‌مثابه شکنجه‌ای آشکار بوده است. بنا به اظهارات جلالیان، دفعاتی که به‌ بهانه‌ی معالجه به بهداری زندان منتقل شده دست‌هایش را با دستبند به‌ تختخواب بهداری بسته و قصد تزریق اجباری دارو داشتند. او نیز به‌ پزشک معالج بهداری گفته‌ است‌: «من یک زندانی هستم و نباید بدون آگاهی از دلیل تزریق این دارو تحت مداوای تحمیلی قرار بگیرم».

درکنار روند بیماری کشنده و وجود بهداری و پزشک زندان در مقام شکنجه‌گاه و شکنجه‌گر، حق تماس، ملاقات و مرخصی زینب جلالیان نیز با محرومیت و پیش‌شرط‌های امنیتی مواجه است. جلالیان طی مدت حضور خود در بازداشتگاه اطلاعات میدان نفت از تماس و دیدار با خانواده‌ی خود محروم بود. پس از انتقال به کانون اصلاح و‌ تربیت زندان دیزل‌آباد کرمانشاه، وجود یک مکالمه‌ی ۲ دقیقه‌ای در هفته به تنها راه ارتباطی وی با خانواده‌ی خود تبدیل شده بود. پس از انتقال جلالیان به زندان خوی نیز او کماکان از حق مرخصی خود محروم مانده است. محمد شریف، وکیل دیگر او، چندی پیش اعلام کرد که: «برای دادن مرخصی به زینب جلالیان پیش‌شرط‌هایی همچون مصاحبه تلویزیونی گذاشته‌اند که درخواست آنها از سوی زینب رد شده است».

جان زینب جلالیان در زندان خوی درخطر است و روند تضییع حقوق وی از لحظه‌ی نخست بازداشت تا به‌امروز به قوت خود باقی است. سعید شیرزاد، زندانی سیاسی محبوس در رجایی‌شهر، با انتشار نامه‌ای در شهریورماه ۱۳۹۴ نوشت: «سخنم از زینب جلالیان است که نه از حکم اعدامش گفته شد و نه از حبس ابدی که آن را می‌گذراند و نه از چشمانش که این روزها در حال نابینا شدن است…اگر جرمشْ کرد بودن است پس چرا از من می‌گویند و از او چیزی نمی‌گویند؟ اگر جرمش نرفتن به دانشگاه است، با شما می‌گویم که دانشگاهی که او رفته را ما نرفته‌ایم».

برای زینب جلالیان که دسترسی به آموزش و برخورداری از حقوق اولیه را هم در گرو مبارزه و تکوین آگاهی طبقاتی خود در قبال زنان می‌دید، گذران حبس در ۱۲ سال گذشته،‌ اعمال شکنجه‌ها و تجمیع پرونده‌سازی‌های امنیتی هم نتوانست او را مغلوب رویه‌ی بیگانه‌سازی با خود و ایستادگی‌اش کند. وضعیت نامناسب جسمی و تضعیف بینایی، منجر به سرسپردگی و پذیرش مطالبات نهادهای امنیتی در قبال بهره‌مندی از حق درمان نشد و دیوارهای زندان نیز مانع از شنیدن فریادهای معترضان در سالیان گذشته و آبان خونین سال جاری نبود. او بارها طی نامه‌ها و بیانیه‌ها به ضرورت ایستادگی علیه ظلم و مفهوم مقاومت تأکید کرده است. بدون شک، بهترین روایت از وضعیت زینب جلالیان از زبان خود او قابل بیان است، خطوطی جانکاه و سراسر ایستادگی که با درج آن، نامه‌ی ۸ مارس سال گذشته را به پایان برد:

«من زینب هستم، زینب جلالیان، زن کُردی که شاهد صدها جنایت جمهوری اسلامی در زندان و شاهد تهمت، اهانت، شکنجه و از همه بدتر شاهد اعدام ١٠ نفر از هم‌بندی‌هایم بوده‌ام. آیا دردی بزرگتر از این هست؟ تازه این ظالمان از من می‌خواهند ابراز پشیمانی بکنم، مگر ممکن است منی که این همه ظلم و زور را با چشمانم دیده ‌ام اظهار پشیمانی کنم؟ باور کنید هر وقت ستمگران، ظلم و شکنجه را بر من بیشتر می‌کنند، من جسورتر و مقاوم‌تر می‌شوم».

نویسنده: شکیبا عسگرپور




درس دیگری از تاریخ برای عموم

نیکوس موتاس(Nikos Mottas)

سردبیر «در دفاع از کمونیسم»

ا. م. شیری

این حادثه ۵٢ سال قبل در سال ١٩۶٨ در پراگ، پایتخت جمهوری سوسیالیستی چکوسلاواکی روی داد، که با همیاری انترناسیونالیستی کشورهای عضو پیمان ورشو یکی از خشنترین هجوم ضدانقلابی دوره «جنگ سرد» سرکوب شد. رویدادهای پراگ به نقطه عطفی در مبارزه دنیای سوسیالیستی علیه امپریالیسم بدل گشت. در عین حال، وقایع پراگ(١) همچنان به عنوان مبنای تبلیغات ضدکمونیستی نیروهای مختلف سرمایه داری و ابنالوقتها استفاده میشود.

تاریخ نگاران سرمایه داری در طول دهه های زیادی با پشتیبانی فرصت طلبان و ضدانقلابیون (تروتسکیستها، اروکمونیستها، سوسیال- دموکراتها و غیره) در باره «تانکهای اتحاد شوروی» مینویسند، که، بنا به ادعای آنها، «پراگ را در خون غرق ساختند» و به این گونه به تلاشها برای ساختن «سوسیالیسم با سیمای انسانی» پیش از موعد پایان دادند.

وقایع ضد انقلابی سال ١٩۶٨ پراگ توسط سرمایه داری جهانی در مبارزه با اتحاد شوروی و ایجاد سوسیالیسم در قرن بیستم مورد استفاده قرار گرفت. این تبلیغات ضد کمونیستی و ضد شوروی بر مبنای استدلالهای دروغین بنا گردید، که روند اصلاحات آغاز شده برهبری الکساندر دوبچک(٢) گویا سمت و سوی ایجاد «سوسیالیسم انسانی» بمثابه بدیل «الگوی استالینی» تحمیلی توسط اتحاد شوروی داشت.

امروز پس از گذشت بیش از نیم قرن، اسناد قابل دسترس، آرشیوها و منابع اطلاعاتی دیگر بسیاری وجود دارد که با استناد بر آنها میتوان به نتیجه گیریهای ارزشمندی در مورد ماهیت واقعی ضد انقلاب و فعالیتهای خرابکارانه مداوم امپریالیسم رسید. زمان درهم شکستن جعلیات ضد کمونیستی و افشای تحریف نفرت انگیز تاریخ فرارسیده است.

وقایع سال ١٩۶٨ چکوسلاواکی باید در چهارچوب دوره زمانی آن رویدادها مورد بررسی قرار گیرد. آنها مولود «جنگ سرد»، رویارویی جهانی دو نظام اجتماعی متفاوت- سرمایه داری و سوسیالیسم بودند. بر اساس این تقابل، امپریالیسم جهانی (ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپای غربی) یک راهبرد کاملا انعطاف پذیر برای خرابکاری و براندازی سوسیالیسم تدوین کرد. لازم به یاداوری است، که ١٢ سال پیش از «بهار پراگ» در سال ١٩۵۶ در  مجارستان شورش ضد انقلابی دیگری تحت پوشش انقلاب روی داد(٣).

تجربه مجارستان باعث تغییر سیاست امپریالیسم در رویارویی با جهان سوسیالیسم گردید. این سیاست را یکی از «معماران» سیاست خارجی وقت ایالات متحده آمریکا، زبیگنیو بژینسکی تشریح نمود، که متعاقب آن، پست مشاور رئیس جمهور  در امور امنیت ملی جیمی کارتر، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را احراز کرد. او نوشت، که مطلوبترین تغییر در کشورهای اروپای شرقی از راه «لیبرالیزه کردن داخلی» میگذرد. او پیش بینی کرد، که چنین «تغییراتی» میتواند براحتی در چکوسلاواکی، پس از آن در مجارستان و لهستان روی دهد (۴).

پیش از بژینسکی در سالهای ۵٠ قرن بیستم، فعالیتهای ضد انقلابی «داخلی» در کشورهای سوسیالیستی، بمثابه اساس سیاست خارجی ایالات متحده توسط جان فاستر دالس، وزیر خارجه این کشور در دولت آیزنهاور تنظیم و ترویج میشد. مفهوم «لیبرالیزه کردن داخلی»، که بژینسکی تشریح کرد، «کلید» دست امپریالیسم آمریکا و متحدان آن برای «توسعه» ضد انقلاب در چکوسلاواکی بود. تسلط راستها، نیروهای فرصت طلب به سرکردگی الکساندر دوبچک دبیر کل جدید بر حزب کمونیست چکوسلاواکی از ماه ژانویه سال ١٩۶٨ راه را برای انجام یکسری «اصلاحات» و «لیبرالیزه کردن» الگوی سوسیالیستی هموار نمود. هدف نسخه پیشنهادی نیروهای سرمایه داری و اپورتونیستهای راست در مورد وقایع «بهار پراگ» «دموکراتیزه کردن» مدل سوسیالیستی چکوسلاواکی و ادعای «ایجاد سوسیالیسم با سیمای انسانی» بود (اصلاحات تحت رهبری دوبچک اینطور نامیده میشد). البته، این یک دروغ تاریخی ثابت شده و مسلم است.

باصطلاح «بهار پراگ» در عمل «اسب تروآی» امپریالیسم بود. نیروهای ارتجاعی بسردمداری الکساندر دوبچک و اوتا شیک(۵) در چهارچوب ایدئولوژی تجدیدنظرطلبی، از مشکلات واقعی نظام سوسیالیستی (بعنوان مثال، در اقتصاد، تولید، آموزش و پرورش عمومی و غیره) بعنوان بهانه ای برای اجرای سیاستهای ضد سوسیالیستی استفاده کردند، که به بازسازی آرام، اما پیوسته سرمایه داری منجر گردید. اوتا شیک، اقتصاددان چک، یکی از مهره های اصلی «بهار پراگ» هدف واقعی اصلاحات سال ١٩۶٨ را آشکار کرد. شیک، طرفدار باصطلاح «راه سوم»، با وقاحت اعتراف کرد، که اصلاحات یک مانور فریبکارانه است و حتی اعتقاد داشت که سرمایه داری خالص تنها راه حل است(۶).

برنامه های امپریالیستی و همبستگی انترناسیونالیستی اتحاد شوروی

اقدامات ضد انقلابی امپریالیسم جهانی بازسازی نظام سرمایه داری خالص در سال ١٩۶٨ در چکوسلاواکی را تا حدود زیادی تسهیل نمود. اسناد مختلف از طبقه بندی خارج شده سازمان سیا و وزارت خارجه آمریکا وجود «برنامه های عملیاتی» تنظیم شده توسط دولت آمریکا برای بی ثبات کردن چکوسلاواکی را ثابت میکنند. هدف این برنامه ها عبارت بود از خرابکاریهای وسیع، تبلیغات گسترده ضد کمونیستی، سازماندهی و تأمین مالی گروههای ضد انقلابی در داخل کشور.

نکته قابل توجه این است که فقط یک هفته قبل از مداخله نظامی کشورهای عضو پیمان ورشو، تقریبا ١٠- ١٢ هزار نفر از آلمان غربی وارد پراگ شدند. علاوه بر آنها، تعداد بسیار زیادی از مأمور سازمان سیا در پایتخت چکوسلاواکی حضور داشتند، که به فعالیتهای غیرقانونی مشغول بودند.

روزنامه کالیفرنیا بیانیه سرکرده سازمانی بنام «آمریکاییهای جدید برای آزادی» را که تازه از چکوسلاواکی برگشته بود، منتشر کرد. مأموریت او، بنا به گزارش، عبارت بود از سازماندهی گروههای دانشجویی علیه کمونیسم و آموزش گروههای ضد انقلابی و تروریستی هدفمند(٧).

جمهوری فدرال آلمان در اجرای برنامه های ضد انقلابی امپریالیستی نقش بسیار مهمی بازی کرد. بهار سال ١٩۶٨ هزاران مأمور مخفی، جاسوس و خرابکار در داخل جهانگردان از مرز گذشتند. در ماه آوریل سال ١٩۶٨ در مرز بین چکوسلاواکی و آلمان غربی پنج گذرگاه مرزی تأسیس گردید؛ روزانه ٧٠٠٠ خودرو از هر یک از این گذرگاهها عبور میکرد(٨).

حلقه ضد انقلاب به گردن چکوسلاواکی تا اوایل ماه اوت بسته شد. مهمات ساخت ایالات متحده آمریکا و آلمان غربی در زیرزمینهای ساختمانهای دولتی کشف شد؛ و با همکاری سازمان سیا و پلیس مخفی آلمان غربی تبلیغات ضد کمونیستی از فرستنده های سیار رادیویی در سراسر کشور پخش میگردید. فرارویی اغتشاشات تقویت شده امپریالیستی به کودتای ضد انقلابی آشکار، کار چند روز بود.

مداخله نظامی کشورهای عضو پیمان ورشو در ٢٠ اوت سال ١٩۶٨ درست زمانی اتفاق افتاد که نیروهای ضد انقلابی با پشتیبانی امپریالیستهای آمریکایی و اروپایی چکوسلاواکی و مردم آن را له کرده بودند. حضور سربازان اتحاد شوروی نماد همبستگی انترناسیونالیستی بود، که موفق شد برنامه های امپریالیستی را خنثی کند و خلق کشور را از خونریزی در جنگ داخلی قریب الوقع نجات دهد.

و جای تعجب نیست که تاریخ نویسی فرصت طلبانه سرمایه داری مداخله انترناسیونالیستی اتحاد شوروی و کشورهای عضو پیمان ورشو در چکوسلاواکی را بعنوان «حمله شوروی» و گویا نقض حاکمیت ارضی کشور قلمداد نمود. این یک دروغ آشکار است. در مواجهه با تهدید ضد انقلاب، اعضای کمیته مرکزی حزب کمونیست و همچنین، اعضای مجلس شورای ملی چکوسلاواکی از اتحاد شوروی و کشورهای عضو پیمان ورشو خواستار مداخله نظامی شدند. چکوسلاواکی بدون مداخله اتحاد شوروی، احتمالا، قبل از اینکه به یکی از کشورهای عروسکی آمریکا و ناتو تبدیل شود، به هرج و مرج در جنگ داخلی خونین و مخرب گرفتار میشد.

امروز، با گذشت بیش از نیم قرن از «بهار پراگ» و ٣٠ سال از تغییرات ضد انقلاب در اروپای شرقی، انسانهای چکوسلاواکی پیشین که به دو جمهوری چک و سلاواکی تقسیم شده، دستآوردهای «آزادی سرمایه داری» را احساس میکنند. الغای حقوق اجتماعی و کارگری، رشد روزافزون بیکاری، خصوصی سازیهای گسترده، رشد سریع خانه به دوشی، تعمیق شکاف بین ثروتمندان و فقیران فقط بخشی از «ارمغان» اهدایی سرمایه داری و اتحادیه اروپا است. انحصارات و گروههای تجاری بزرگ اکنون مالک ثروتهای جمهوریهای چک و سلاواکی هستند.

تاریخ منبع بسیار غنی دانش است. واقعه چکوسلاواکی هنگام «بهار پراگ» ما را به سوی نتیجه گیری مهم، هم برای درک گذشته و هم، بالاتر از همه، برای نبردهای امروز و فردا راهنمایی میکند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یادداشت:

١ــ از ۵ ژانویه تا ٢١ اوت سال ١٩۶٨.

٢ــ الکساندر دوبچک (١٩٢١- ١٩٩٢) دبیر اول هیأت رئیسه حزب کمونیست چکوسلاواکی از ژانویه سال ١٩۶٨تا ماه آوریل سال ١٩۶٩.

٣ــ پائیز خونین مجارستان

https://mejalehhafteh.com/2018/11/14/شورش-مجارستان-سوسیالیستی-را-آمریکایی/

۴ــ جایگزین برای بخش: برای درک گستردهتر از نقش آمریکا در اروپا، مطالعات سیاست اقیانوس اطلس. نیویورک: مک گراو – هیل ١٩۶۵.

۵ــ اوتا شیک (١٩١٩- ٢٠٠۴) اقتصاددان و سیاستمدار، یکی از مهرههای کلیدی برنامه لیبرالیزه کردن اقتصاد.

۶ــ مصاحبه با روزنامه Mlada Front، ٠٢/ ٠٨/  ١٩٩٠.

٧ــ گس هال. امپریالیسم امروز: ارزیابی مشکلات اصلی و حوادث زمان ما. نیویورک. انتشارات بینالمللی، ١٩٧٢.

٨ــ ضد کمونیسم دیروز و امروز. شعبه ایدئولوزیک حزب کمونیست یونان. SynchroniEpochi. آتن، ٢٠٠۶.

منبع:

http://www.ns-c.org/20180925_Praga.htm

منتشر در:

https://eb1384.wordpress.com/2020/02/22/

 ٣ اسفند- حوت




گزارشی از اعتراضات کارگران «خدمات نفت‌ و گاز شمال» افغانستان

از اخبارروز

از یازده روز بدین‌سو صدها کارگر «آمریت سروی خدمات تخنیکی نفت‌وگاز شمال» در ولایت جوزجان بخاطر تنقیص‌شدن‌شان از سوی وزارت معادن و پترولیم دست به اعتراض زده‌اند. آنان حالا اداره‌ی محلی در جوزجان را بسته‌اند و هشدار می‌دهند که در صورت عدم رسیدگی به خواست‌های‌شان بندرهای آقینه و حیرتان را نیز می‌بندند و در نهایت دست به هر گزینه‌یی خواهند زد

عبدالحمید، از کارگران تنقیص‌شده می‌گوید، هر کارگر پنج تا شش فرزند دارد و امید هر خانواده‌ی کارگر به معاش ماهانه‌ی شش هزار افغانی بسته است و «اگر این امید از میان برود، کارگران ناگزیر اند دست به هر نوع خشونت بزنند.» در جمع کارگران معترض زنان نیز حضور دارند و شعارهای آنان تندتر از مردان است. چینی‌خال، کارگر زن می‌گوید، برای رسیدن به حقوق‌شان تا پای جان می‌ایستند: «خودم را آتش می‌زنم اگر دوباره تشکیل کاری ما احیا نشود».

رنا، از دیگر کارگران تنقیص‌شده‌ی آمریت سروی خدمات تخنیکی نفت‌وگاز شمال می‌گوید، شش هزار افغانی پول زیادی نیست؛ اما از آن‌جا که تنها نان‌آور هفت عضو خانواده‌اش است به این پول نیاز دارد. به گفته‌ی او، کارگران در فقر و فلاکت مزمن زندگی می‌کنند، و این که «دولت یک لقمه نان را از آنان می‌گیرد ظلم است».

خواست کارگران ساده است: بازگشت به کار تا معاش ماهانه‌ی شش هزار افغانی را از دست ندهند. کارگران توقع بلندی از دولت ندارند و صرف می‌خواهند به حق ناچیزی که قانون کار رژیم سرمایه‌داری بر آن صحه گذاشته است، برسند. اما ظاهرن حکومت به حدی درمانده است که نمی‌تواند حتا مشکل بیش از ۵۰۰ کارگر را حل کند؛ حکومتی که بادوبوی «پالیسی اقتصادمحور»اش فضا را مسموم کرده است.

حکومت کنونی، مثل هر رژیم دیگر ۵ سال گذشته را در تبلیغات دروغین «اشتغال‌زایی» و لاف‌های گزاف «تبدیل افغانستان به مرکز ترانزیتی» و «ایجاد دهلیز هوایی» گذراند. واقعیت‌ها اما گواه چیز دیگری است: موج روبه‌افزایش گرسنگی، بیکاری و تنقیص‌شدن‌ها، پوسیدن میوه‌های تازه و به سخره‌کشیده‌شدن ادعای «منزوی‌کردن پاکستان».

تنقیص کارگران «آمریت سروی خدمات تخنیکی نفت‌وگاز شمال» بخشی از واقعیت کلان فقرسازی سرمایه‌داری است. گویی تنقیص سیاست همیشگی سرمایه‌داری است. بورژواها وقتی نیاز کمتری به کارگران داشتند به اخراج دسته‌جمعی آنان می‌پردازند. سرمایه‌داری همیشه در پی کسب سود بیشتر است، حالا اگر این عمل برای کارگران فاجعه‌بار هم باشد، اهمیتی ندارد. فقرسازی تنها از فرودستان است که قربانی می‌گیرد؛ برای سرمایه‌داران این روند پر از مزیت‌ اقتصادی است. از یک‌سو کارگران از کار اخراج می‌شوند و ازسوی‌دیگر، سرمایه با افسارگسیختگی بیشتری دست به انباشت می‌زند.

کارگران توقع بلندی از دولت ندارند و صرف می‌خواهند به حق ناچیزی که قانون کار رژیم سرمایه‌داری بر آن صحه گذاشته است، برسند

به هر میزانی که بیکاری افزایش یابد، دستمزدها هم پایین می‌آید و با مزد ناچیز به‌سادگی می‌توان کارگر ماهر استخدام کرد. در چنین وضع‌وحالی کارگران حاضر اند حتا هارترین شیوه‌های استثمار سرمایه‌داری را هم تحمل کنند. بنابراین، موج روبه‌افزایش بیکاری و تنقیص‌شدن‌ها تنها برای کارگران بدروزگار فاجعه‌بار است، دولت‌مردان و ثروت‌مندان زیان و ضرری را از این بابت متقبل نمی‌شوند.

شش هزار افغانی برای دولت‌مردان سومین دولت فاسد دنیا، آقازادگان ثروت‌مند و دُردانه‌های بی‌بندوبار «رهبران» پول ناچیزی است؛ اما برای اعضای خانواده‌ی کارگری که تنها نان‌آورشان هم با حکم رئیس جمهور بیکار شده مبلغ قابل‌توجهی است. این مبلغ ناچیز می‌تواند چرخ زندگی یک خانواده‌ی کارگر را لنگان‌لنگان به گردش درآورد. ازاین‌نظر، کارگران مجبور اند تا پای جان برای رسیدن به خواست‌های‌شان در برابر رژیم سرمایه‌داری بی‌ایستند.

اعتراض کارگران نفت‌وگاز شمال تا کنون خوب پیش رفته و هنوز عقب‌گردی در مبارزه‌ی مدنی آن‌ها دیده نشده است. اعتراض‌های مدنی در افغانستان همیشه خوب شروع می‌شود؛ اما اعتراض‌ها خیلی زود از سوی نمایندگان سودجود مصادره شده و پایان می‌یابد. حکومت‌ها همیشه نماینده‌یی به نام وکیل گذر، بزرگ قوم، روحانی یا وکیل پارلمان دارند تا با نفوذ در میان معترضان کارشکنی کرده و یا آنان را وادار به سازش و معامله کنند.

کارگران باید پی ببرند که اتکا به احزاب سیاسی و نمایندگان مجلس برای طرح خواست‌های‌شان در نهایت منجر به شکست اعتراض آنان می‌شود. حزب سیاسی و «نماینده‌ی مردم» تا زمانی که سهمِ سود خودشان را از حکومت نگیرند، در کنار معترضان می‌ایستند؛ اما پس از آن به موعظه‌گرِ «خیرخواه» مدافع دولت تبدیل می‌شوند. «ادامه‌ی اعتراض آب به آسیاب دشمن می‌ریزد»، «زورآزمایی با دولت به وحدت ملی زیان می‌زند»، «کشور در وضعیت آشفته‌یی است» و چرندهای دیگری از این دست تحویل معترضان داده می‌شود.  

تا زمانی که کارگران این نمایندگان سودجو و معامله‌گر را به درستی نشناسند و صف‌شان را از این جماعت جدا نکنند، وضع‌وحال بهتری نخواهند داشت و اعتراض‌شان سرانجام مثبت و امیدوارکننده ندارد. کارگران باید با اتکا بر بازوی خودشان به دادخواهی ادامه دهند و این هوشیاری را داشته باشند که کسی یا گروهی نتواند با اعتراض برحق آنان معامله کند.

حسین بیوک – بیشماران




جان باختن ۲۴ کارگر معدن براثر حوادث کاری طی ۵ ماه گذشته

از اخبارروز

Bildergebnis für مرگ کارگران معادن

۲۴ کارگر معدن از ابتدای پاییز جان خود را از دست داده‌اند؛ به راحتی علل مرگ کارگران معدن، «بی‌احتیاطی» ذکر می‌شود، درحالیکه عدم رعایت دستورالعمل‌های ایمنی و بی‌مسئولیتی کارفرمایان مهم‌ترین دلیل آن است.

براساس گزارش رسانه ای شده بتاریخ ۳ اسفند، «سخت‌ترین کار؛ کمترین مزد و کوتاهترین عمر، دنیای تاریک یک معدن‌کار» این سه کلیدواژه رنج‌نامه کارگران معدن کوهبنان کرمان است که برای «ایوب» نوشتند. ایوب مارندگانی، معدن‌کاری بود که ۱۱ بهمن ماه بر اثر کشیده شدن دستگاه بونکر بر بدنش جان سپرد. افزایش مرگ کارگران معدن تا امروز به معنای ادامه این رنج عظیم است.

علی عطایی، کارگر سنگ آهن خواف بود که اولین روز اسفند ماه، توسط ماشین‌آلات لودر درحالیکه مشغول تعمیرات بوده، زیر گرفته شده و در جا فوت می‌کند. این کارگر معدن اپراتور دستگاه بوده و نه راننده لودر. ماشین‌آلات یکی از علل شایع مرگ‌های دلخراش در معادن است.

کارگر معدن زغال سنگ طبس نیز هفتم بهمن ماه بر اثر گیر کردن در میان سیم بوکسل دستگاه‌های کشنده جان داد.

در مجموع ۲۴  کارگر از ابتدای پاییز جان خود را از دست داده‌اند. معدن اگرچه برای کارگران کابوسی تمام نشدنی است اما سودی که این بخش نصیب سهامداران خصوصی و دولتی می‌کند، بسیار زیاد است. ارزش کل معادن ایران معادن ثروت هنگفتی است که از آن نصیب کارگران بسیار کم است.

 به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت ارزش کل معادن و صنایع معدنی کشور ۲۲ میلیارد دلار است. در واقع در حال حاضر که ارزش ریالی دلار به حدود ۱۴ هزار تومان رسیده است، ارزش معادن و صنایع معدنی کشور نزدیک به ۳۰۸ هزار میلیارد تومان و چیزی حدود سه چهارم بودجه سالانه کشور در سال آینده است و البته پولساز نیز هست.

اگرچه صنایع معدنی کشور یکی از پولسازترین حوزه‌ها در کشور است، اما جانِ کارگرانی که این ثروت عظیم را تولید می‌کنند، بی‌ارزش شده است. آنها نه نسبت به سودهای کلان نهفته در این صنایع نه دستمزد چندانی دارند؛ نه لااقل شرایط ایمنی کار به درستی در معادن اجرا می‌شود.

۶ هزار معدن فعال در کشور وجود دارد و کارگران شاغل در این معادن به علت عدم نظارت کافی بر اجرای دستورالعمل‌های کلی و جزئی در هر معدن، در خطر است.

به راحتی علل مرگ کارگران معدن، «بی‌احتیاطی» ذکر می‌شود. درحالیکه بازرسی، آموزش و مجوز کار از ماشین‌آلات تا شرایط داخل محیط کار با رعایت دستورالعمل‌های کارشناسی‌شده کاهش چشمگیری خواهد داشت. اما مجموعه‌های عظیم کارفرمایی با وجود سودهای میلیاردی حاضر نیستند، هزینه اندک ایمنی کار را بپردازند.

علی عطایی، کارگری معدن سنگان خواف در یکی از معروف‌ترین معادن سنگ آهن کار می‌کرد اما حتی او نیز به سرنوشت شوم مرگ دچار شد. معادن سنگ آهن سنگان خواف در مجموع با ذخیره یک میلیارد تن، یکی از ۱۰ معدن بزرگ سنگ آهن جهان است.

 به گفته مرتضی‌هاشم‌پور (مدیر مجتمع سنگ آهن سنگان)؛ ذخیره قطعی سنگ آهن در سنگان به بیش از یک میلیارد تن می‌رسد و معادن سنگ آهن سنگان خواف سهمی ۲۲ درصدی در طرح جامع فولاد کشور دارد.

کارگر ثروت عظیمی تولید می‌کند اما هیچ سهمی از آن ندارد.

 فغانی (معاون اقتصادی و منابع انسانی مجتمع سنگ آهن سنگان) گفت: «میزان سود سال ۹۷ مجتمع قابل ملاحظه و براساس برنامه سال ۹۸، سودی نزدیک به ۶۰۰ میلیارد تومان برای معدن سنگان پیش‌بینی می‌شود.» برای ملموس شدن این رقم خوب است بدانید که بودجه عمرانی استان خراسان شمالی در لایحه بودجه سال ۹۸ حدود ۵۳۰ میلیارد تومان بوده است. با این مقیاس شاید متوجه شویم که چه سود هنگفتی در این معادن نهفته است اما همچنان کارگران از حداقل حق، یعنی حق زنده مانده برخودار نیستند.




پیش بسوی سوسیالیسم (۲)

روایت چپ، یک روایت سوسیالیستی است. راهکارهای چپ سوسیالیستی میباشند. داستان چپ یک داستان سوسیالیستی است. چپ ایران باید بر پایه های اصول اعتقادی خویش، روایت و سخن خویش را بسراید و داستان خویش را از دیدگاه خویش تعریف نماید. چپ نباید خود را پشت کلماتی مانند “عدالت اجتماعی”، “چپ رادیکال”، “چپ دموکرات” و یا “رادیکال” و “تحول گرا ” مخفی نماید. چپ ایران باید با صدای بلند، رسا و شفاف بگوید که راهکار بنیادین و استراتژیک حل مشکلات اجتماعی را در راهکارهای آلترناتیو سوسیالیستی می بیند.

خیلی از رفقای چپ ما به سوسیالیستهای شرمگینی تبدیل شده اند که خجالت میکشند برای مردم از سوسیالیسم صحبت بکنند. از نظر آنها نه فقط راهکار ها و اهداف سوسیالیستی آنقدر دور از شرایط امروز ما هستند که مردم آمادگی و ظرفیت شنیدن در مورد آنها را ندارند، بلکه صحبت کردن از آنها مردم را از ما فراری میدهد. بر اساس چنین استدلال هایی استراتژی چپ و احزاب سوسیالیستی باید تنها مبتنی بر پاسداری از ارزش های ضد تبعیضی، دموکراتیک و حقوق بشری بوده و باید بطور همزمان از رشد جهت دار  با برنامه سرمایه داری ملی زیر چطر نظارتی حقوقی قانونی عدالت خواهانه حمایت بکنند.

بر اساس چنین استدلال هایی جایی برای عملکرد راهکارهای سوسیالیستی به موازات رشد جهت دار سرمایه داری ملی زیر چطر نظارتی قانونی موجود باقی نمی ماند. سوسیالیستها نباید نگران مدافعه از منافع سرمایه داری ملی بوده باشند. سرمایه داری ملی به اندازه کافی احزاب و سازمان های سیاسی، پشتوانه حقوقی، اداری و مدنی دارد که از پشتوانه های تبلیغاتی، امنیتی و مالی کافی برخوردار بوده باشند که خود از منافع خویش دفاع نمایند. سوسیالیستها باید خود چنان وزنه و قدرت سنگینی را در پهنای سیاسی کشور بسیج و فراهم نمایند که بتوانند راهکار های مستقل و سوسیالیستی را در جامعه مطرح نمایند. در چنین شرایطی میباشد که نیروهای جبهه سوسیالیستی و غیر سوسیالیستی بر پایه های مکانیسم های دموکراتیک قادر خواهند بود بر روی حد اقل های مورد توافق  خویش توافق نموده و آنها را به پیش ببرند.

دموکراسی به اختصار

دموکراسی یکی از نظام های مختلفی میباشد که برای اولین بار در یونان باستان توسط فیلسوفان زمان مطرح شد. الیگارشی، آریستوکراسی، هیرارشی، دموکراسی، دیکتاتوری، جمهوری، مونارشی و اوتوکراسی از جمله آلترناتیو هایی میباشد که توسط این فیلسوفان برای بشریت تئوریزه شده و ارائه گردیده اند. میدانیم که افلاطون طرفدار جمهوریت، انطور که خودش آن را تصویر میکرد بود، و ارسطو طرفدار حاکمیت اریستوکراسی بود. سقراط بر پایه های احترام به نظام دموکراسی بود که جام شوکران را سرکشید.

دموکراسی یونان قدیم بر پایه انتخاب نمایندگان از میان شهروندان آتن و از طریق رای اکثریت و تصمیم گیری بر پایه نظر مشورتی و در نهایت رای گیری و نظر اکثریت به اجرا در می آمد. در این نظام نه تنها شهروندان غیر آتنی و بردگان حق رای نداشتند، بلکه حقوق اقلیتها بر اساس حاکم بودن نظر اکثریت چندان مورد محافظت نبود. امروزه نه تنها مفهوم شهروندی به مراتب وسیعتر و گسترده تر میباشد، بلکه حقوق اقلیت ها در قوانین اساسی، حد اقل در نوشته ها مورد محافظت قرار گرفته است و اقلیت ها بر اساس مکانیزم های حقوقی و قانونی میتوانند در چهارچوبه قوانین از حقوق خویش دفاع نمایند.

امروزه نظام های جمهوری و مونارشی – سلطنتی، هر دو تلاش کرده اند تا با استفاده از ثمره های دوران مدرنیسم، دموکراسی را در خود عجین کرده و نظام پارلمانی را در خود ادغام نمایند. هم جمهوریت، هم نظام سلطنتی و هم دموکراسی نواقص خاص خود را دارند. اگر چه ادغام جمهوریت با دموکراسی، پیشرفته ترین نوع نظام سیاسی امروز تاریخ بشری میباشد، با وجود این، هم جمهوریت، و هم دموکراسی با ویژگیهایی امروزین آنها دارای نقصان های جدی میباشند.

دموکراسی در نظام های سرمایه داری قابل خرید و فروش میباشد. قدرت های مختلف بازیگر در پهنای سیاسی کشورها از امکانات و مکانیسم های موجود در نظام دموکراتیک جهت پیشبرد اهداف و برنامه های خویش استفاده میکنند. مکانیسم های بوروکراتیک، مکانیسم های امنیتی، مکانیسم های حقوقی – قضائی، مکانیسم های تبلیغاتی رسانه های حقیقی و مجازی، مکانیزم های مالی اقتصادی،  مکانیسم های لابیگری های پشت صحنه ها و مکانیسم های اعمال فشار ار طریق حضوردر صحنه های اعتراضات مدنی  و از طریق برامد افکار عمومی از جمله ابزارها و مکانیسم های کارکردی نظام دموکراسی میباشند. سهم و امکانات توده ها زحمتکشان، آزادیخواهان مدافع حقوق بشر برای استفاده از این امکانات به مراتب کمتر از پتانسیل ها و امکاناتی میباشد که نظام سرمایه داری کلان، کمپرادورها و محافظه کاران برای استفاده از آنها برخوردار میباشند.

در یک چنین عرصه های نابرابر عرض اندام برای استفاده از مکانیزم ها و پتانسیل های دموکراسی، باید اذعان کرد که نه تنها دموکراسی یک سلسله مکانیسم های ایده آل نمیباشد، بلکه تنها سلسله مکانیسم های غیر قهری موجود برای پیشبرد اهداف و برنامه های مدافع منافع زحمتکشان میباشد. باید دموکراسی را با تمام نقاط ضعف آن در نظر گرفته و در پیشبرد اهداف و برنامه های راهکارهای آزادیخواهانه، ضد تبعیض و عدالت جویانه متوجه این امر بود که پتانسیل های سرمایه داری جهت استفاده از آنها به مراتب بیشتر از نیروهای پیرو راهکارهای سوسیالیستی خواهد بود.

 مکانیزم های دموکراسی در دوران مدرنیسم شرایط را برای ایجاد تعادل و  برابر حقوقی در رقابت بازار آزاد و بازتاب های آن بر عرصه های حقوقی، مدنی و اجتماعی را فراهم میساخت. نظام های حقوقی و امنیتی “قوه قضائیه و قوه مجریه” برای تامین چنین شرایط بازی و رقابت آزاد و برابری در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و مدنی تنظیم گردیده و ایفای نقش مینمایند. نقش آفرینی انها بر پایه های قوانین و ضوابطی میباشند که توسط کنگره ها، مجلس ها و کابینه های دولتی و نظام های حقوقی قضائی  تصویب میگردند. در نظام هایی که حرف اول را در اعمال قدرت و کنترل مطلق، کلان سرمایه داری و نئولیبرالیسم میزند، این همین قدرتمداران هستند که قوانین و ضوابط را به نفع خویش نوشته و از طریق گماشتگان خویش در نهادها و ارگان های اجرائی، حقوقی و غیره آنها را به نفع خویش و به ضرر مردم عادی و زحمتکشان به اجرا در میاورند.

دموکراسی لزوما با خود برابری،آزادی و عدالت اجتماعی را به ارمغان نمی آورد. دموکراسی به تنهایی تامین و تضمین کننده تبعیض زدائی نیز نمیباشد. دموکراسی از توازن قوای سیاسی، اجتماعی، مدنی، امنیتی و مالی فعال در حیات اجتماعی تاثیر میگیرد. سنگینی این توازن نیروها بر کدامین چرخه ای بچرخد، دموکراسی در جهت تامین منافع بخش های مربوطه اجتماعی، و محدود کردن، نفی و پایمال کردن حقوق و منافع بخش های دیگر اجتماعی بکار گرفته خواهد شد. بر چنین پایه هایی میباشد که فرزندان ناخلف دموکراسی میتواند میوه های خود را بصورت پوپولیسم دونالد ترامپ، اردوغان، نریندا مودی، دئترته، و یا فاشیسم هیتلری، موسولینی و فرانکو به نمایش بگذارد.

فقط کافیست به قوانین، ضوابط و عملکردهای نانوشته ای که در محیط های اداری، قضائی، کاری و غیره جاری میباشد که برخلاف قوانین و ضوابط نوشته شده، تبعیض آمیز و غیر عادلانه و غیر دموکراتیک میباشند، ولی کاملا مرسوم بوده و عملکرد دارند نظری انداخت. اگر فرد مظلومی بخواهد در مقابل آنها ایستادگی کرده، عکس العمل نشان داده و دادخواهی بکند، نه تنها باید توان مالی و انرژی زمانی غیر قابل تصوری را مصرف نماید، بلکه از نظر مالی میتواند متحمل هزینه های گزافی گردد، که اغلب بخاطر جلوگیری از این ضرر و زیان، ترجیح میدهد تا دادخواهی نکرده و به قبول تبعیض و بی عدالتی گردن نهاده، با آن خود را تطبیق داده و با آن همزیستی نماید.

سوسیالیستها و دموکراسی

دموکراسی حباب پاک و شفاف، ظرف کریستال، آب زلال، آسمان آبی، بهشت برین و مدینه فاضله نیست. دموکراسی امکانات و مکانیزم هایی را فراهم میکند که قدرت های بازیگر در صحنه های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و غیره بتوانند با اتکا به آنها و از طریق استفاده از آنها اهداف خویش را در کسب قدرت، اعمال قدرت و تامین منافع گروه هایی را که آنها را نمایندگی میکنند، بکار گیرند. با این استدلال، دموکراسی به تنهایی نمیتواند یک هدف استراتژیک باشد. دموکراسی در نسبیت و محدودیت های مضمونی خویش، مجموعه وسایل و امکانات را برای استفاده گروه بندی های اجتماعی فراهم مینماید.

سوسیالیستها از نظر سیاسی در اکثریت غالب کشورهای جهان در موقعیت دفاعی قرار داشته و در حاکمیت و قدرت های سیاسی نقش غالب را ندارند. آنها از موقعیت ضعف و دفاعی به عرصه و زمین بازی دموکراسی قدم میگذارند، تا آن را از دست اقلیت یکی دو درصدی که قدرت های مالی، امنیتی و سیاسی و غیره در در دنیای غرب و جهان سوم در دست خود داشته و به نفع خود استفاده می نمایند، خارج کرده و آنرا تحت کنترل “دموس” و یا توده های مردم عوام در بیاورند. سوسیالیستها در تلاش میباشند تا از پتانسیل ها و مکانیزم های دموکراسی، به نفع توده های زحمتکشان و عموم مردم بهره برداری نمایند.  آنها اگر با چنین برآمدی با پدیده دموکراسی رودررو نگردند، دز زمین سرمایه داری کلان محافظه کاری نئولیبرال  به بازی گرفته خواهند شد.

دنیز ایشچی

۲۱ فوریه




تأملی بر بیانیهٔ ‌شماری از فعالین سیاسی-اجتماعی ایران به مناسبت چهل‌ویکمین سالگرد انقلاب ۵۷

در روزهای اخیر شماری از فعالان سیاسی و اجتماعی میهن ما به‌مناسبت چهل‌ویکمین سالگرد انقلاب بهمن ۵۷، بیانیه‌ای انتشار داده و خواستار حاکمیت قانون به‌منظور خروج کشور از “اَبَربحران‌ها” شده‌اند. امضا کنندگان این بیانیه تأکید کرده‌اند که “در یک ارزیابی کلان در شرایط کنونی، کشور با بحران‌های بزرگ و چندوجهی، همچون دالانی تودرتو از مشکلات اقتصادی و اجتماعی، سیاسی و حقوقی، روبه‌رو است.”

در بخشی از این بیانیه آمده است:  “در آستانهٔ چهل‌ویکمین سالگرد انقلابی هستیم که قرار بود استقلال و آزادی، جمهوری و عدالت و توسعۀ همه‌جانبه مادی و معنوی را تحقق بخشد. اهدافی که مردم ایران در همهٔ ادوار مبارزاتی سدهٔ اخیر، از صدر مشروطه تا کنون، تعقیب کرده‌اند. “

امضاء‌کنندگان این بیانیه ضمن اشاره به گذشت چهاردهه از وقوع انقلاب، امروز را هنگامی دانسته‌اند که در آن  ارزیابی کارنامهٔ استقرار نظام برخاسته از انقلاب یعنی جمهوری اسلامی فرا رسیده است. از انقلاب بهمن ۵۷، انقلابی که در آن اکثریت مطلق مردم میهن ما با فداکاری و از جان‌گذشتگی‌ای بی‌نظیر گام در عرصه نبردی خونین گذاردند و با دادن شمار زیادی قربانی، سرانجام حکومت سیاه سلطنتی وابسته را ساقط کردند چهل‌ویک سال می‌گذرد. از نخستین روز اعتلای جنبش عظیم انقلابی مردم، شعار توده‌های میلیونی زحمتکشان روشن بود: آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی! زحمتکشان ایران خواهان استقرار حکومتی ملی و دمکراتیک متکی بر ادارۀ مردم بودند. در این انقلاب شعار آزادی در صدر خواست‌های نیروهای محرکه انقلاب قرار داشت. بدون آزادی دستیابی به استقلال واقعی و عدالت اجتماعی ناممکن است. رهبران رژیم جمهوری اسلامی که در سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب وعدۀ اجرای خواست‌های توده‌های میلیونی شرکت کننده در انقلاب را می‌دادند، پس از قبضه کردن انحصاری قدرت، پشت به مردم کرده و در تقابل با زحمتکشان که خواهان تداوم انقلاب به‌ سوی فرارویی آن به تحول‌های بنیادین اقتصادی و اجتماعی بودند، انقلاب را در مرحله سیاسی‌اش متوقف ساختند.. انقلاب ملّی و دموکراتیک بهمن نمونه‌ای کلاسیک از انقلاب‌های توده‌‌ای- اجتماعی در شرایطی ویژه از رشد سرمایه‌داری در ایران بود که در امواج آن طیفی وسیع از نیروهای اجتماعی، با برداشت‌ها و برنامه‌های متفاوت، شرکت داشتند. هیئت حاکمه برآمده از این انقلاب که سکان‌داری انقلاب را به‌چنگ آورده بود،  به آماج انقلابی توده‌های میلیونی پشت کرده و نه‌تنها به هیچ‌یک از وعده‌هایش پایبند نماند، بلکه با خیانت آشکار به هدف‌های  انقلاب بهمن و با یورش آشکار به دستاوردهایی که با ایثارهایی کم‌نظیر به‌دست آمده بودند انقلاب را به بیراهه کشاندند.

در بخشی دیگر از بیانیه، این فعالان سیاسی و اجتماعی  “تداوم نظارت استصوابی برای تصفیهٔ نمایندگان غیرخودی را نقض حاکمیت ملی و موجب تعمیق بحران مشروعیت، عدم مشارکت مردم و امتناع مردم‌سالاری” دانسته‌ا‌ند و هشدار داده‌اند که بدون “اصلاحات ساختاری برای خروج از اَبَربحران‌ها، شاهد وقوع و تشدید اعتراضات و شورش‌های پیاپی و فروپاشی تدریجی یا دفعتی نظم حاکم خواهیم بود. ” امضا کنندگان این بیانیه با اشاره به تجربه انقلاب ۵۷ نوشته‌اند: “بر سر دوراهی انسداد، انفجار و فروپاشی از یک سو و تسلیم شدن به ارادهٔ مردم و حاکمیت قانون از دیگر سو، مسالمت و نرمش در برابر اراده و خواست ملت- پیش از آنکه دیر شود- هزار بار ساده‌تر و شریف‌تر از تداوم سرکوب یا سازش با و تسلیم در برابر قدرت‌های بیگانه است. “

تجربه تاریخی کشورهایی نظیر کشور ما نشانگر آن است که وقتی هیئت حاکمه راه خیانت به مصالح ملی را درپیش می‌گیرد  ناگزیر به امپریالیسم روی می‌آورد و ازآنجایی‌که در این رهگذر با مقاومت سخت توده‌ها و نیروهای ملی و آزادی‌خواه و ضد امپریالیستی روبرو می‌شود، سیاست آزادی‌کُشی، ترور، و اختناق را پیشه می‌سازد. سران حاکم رژیم کنونی نیز در این راه گام برداشتند. سیاست‌های نابخردانه و ضد مردمی و احیای نظام سرمایه‌داری آنان را از توده‌های مردم جدا ساخت. هم‌اکنون رهبران جمهوری اسلامی در پشت درهای بلند و بسته، محاصره و محافظت شده از جانب سپاه پاسداران و دیگر نهادهای سرکوبگر، به‌سر می‌برند و در اتومبیل‌های ضد گلولۀ در خیابان‌ها حرکت می‌کنند. بام مجلس شورای اسلامی، مقر” ولایت فقیه”، جایگاه ریاست جمهوری، و جز این مکان‌ها، با توپخانه‌های ضد هوایی، آشیانه‌های مسلسل و غیره سنگربندی شده‌اند. نتیجه ترس از مردم، بازگشت به سیاست ترور و اختناق دوران ستم‌شاهی بود و روحانیون حاکم بی‌محابا گام در این راه گذاشته‌اند  و شرایط زیستن را بر مردم میهن ما سخت‌تر از قبل کرده‌اند.

یکی از مهم‌ترین شکل‌های تعرض ارتجاع حاکم علیه آزادی در میهن ما، سرکوب زیر عنوان مبارزه با “غیرخودی، دگر اندیشان سیاسی و عقیدتی” است. در بیانیه  فعالان سیاسی و اجتماعی  ضمن انتقاد از سالم نبودن دستگاه قضایی و صدور احکام سنگین و “بلندمدت باورنکردنی” و هدف رژیم از نظارت، احضار، بازداشت و تعقیب “دگراندیشان سیاسی، فعالان اجتماعی منتقد، اعم از دانشجویان، معلمان، کارگران… روزنامه‌نگاران مستقل، تلاشگران محیط زیست، مدافعان حقوق زنان” را ارعاب کنشگران مدنی خوانده‌ و تأکید کرده ‌است که این رفتار “امیدی به عدالت قضایی باقی نگذاشته است.”  یکی دیگر از مظاهر سیاست ضد دمکراتیک هیئت حاکمه اعمال ستم ملی علیه خلق‌های ساکن ایران است. سیطره ارتجاع حاکم که زمینه را برای غارتگری کلان‌سرمایه‌داری بازار فراهم آورده، شرایط توان‌فرسایی برای زندگی مردم، به‌ویژه توده‌ها‌ی میلیونی محروم جامعه به‌وجود آورده است. امضا کنندگان ضمن اشاره به بحران اجتماعی ازجمله “شرایط رکود، بیکاری، فقر و فلاکت، در شیوع و گسترش آسیب‌‌هایی چون بزه‌کاری و جنایت، اعتیاد و فحشا” و… “اقتصاد نفتی” را “مانع از شکل‌گیری، رشد، و شکوفایی اقتصادی مولد و خودکفا ” دانسته‌اند.

میهن ما که به‌سبب داشتن منابع سرشار طبیعی، نیروی کار کافی و قدرت مالی فراوان، درصورت تداوم انقلاب می‌توانست مشکلات به‌ارث رسیده از رژیم ستم‌شاهی را پایان دهد، بر اثر خیانت حاکمان مرتجع جمهوری اسلامی اینک با مشکلاتی بس فراوان تر روبه‌رو است.

امضا کنندگان این بیانیه عبارتند از: هادی احتظاظی، هاشم آقاجری، مجید الهامی، قربان بهزادیان نژاد، علیرضا بهشتی شیرازی، سیدعلیرضا بهشتی، بهزاد حق پناه، امیر خرم، خسرو دلیرثانی، محمود دردکشان، علیرضا رجایی، بهمن رضاخانی، حسین رفیعی، رضا رئیس طوسی، علی ساریخانی، فریدون سحابی، تقی شامخی، احسان شریعتی، فیروزه صابر، کیوان صمیمی، طاهره طالقانی (بسته نگار)، علی طهماسبی، مهدی غنی، ابوالفضل قدیانی، نظام‌الدین قهاری، محمدرضا کارخانه چین، رحمان کارگشا، فاطمه گوارایی، محمد محمدی اردهالی، سعید مدنی، احمد معصومی، لطف‌الله میثمی.

ما به‌رغم تفاوت‌های نظری با برخی از نکات در متن بیانیه انتشار یافته از سوی این هم‌وطنان دلسوز  نسبت به سرنوشت جامعه و آینده کشور، بر این باوریم که می‌توان دست به‌دست هم داد و در جبهه ضد دیکتاتوری‌ای وسیع نبردی سخت و دشوار در جامعه را پیش برد. تردیدی نیست که در این مبارزه پیروزی نهایی از آن توده‌های میلیونی زحمتکشان میهن ما خواهد بود.

ﺣﺰب ﺗﻮده اﻳﺮان مدت‌هاست به‌هدف برچیدن ﺑﺴﺎط اﺳﺘﺒﺪاد قرون‌وسطایی و ﺑﺮﻗﺮاری آزادی‌های دﻣﻮﻛﺮاتیک، ﺑﺮ ﺿﺮورت وﺣﺪت، ﻫﻤﻜﺎری، و همیاری نیروهای ﻣﺘﺮقی و آزادی‌خواه ﻛﺸﻮر در ﺑﺮﭘﺎیی جبهه‌ای واﺣﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺒﺪاد ﭘﺎی ﻓﺸﺎری ﻛﺮده اﺳﺖ. ما خرسندیم که هرروز طیف‌های بیشتری از میهن‌دوستان کشورمان به‌ضرورت ایجاد این جبهه پی می‌برند و آرزومندیم که به‌دنبال تأیید این ضرورت، گام‌هایی عملی نیز در این مسیر برداشته شود.

 

به نقل از «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۱۰۹۷، ۲۸ بهمن




از تلاش برای ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت تا احیای «امنیت شغلیِ کارگران»

تصاویر امنیت شغلی کارگران

نامه تشکل حکومتی “کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران” به  رئیس قوه قضاییه برای ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت به هیچ رو نمی تواند مشکل قراردادهای موقت را حل کند. مانورهایی از این دست برای فریب کارگران انجام می پذیرد

قراردادهای موقت محصول اجرای برنامه تعدیل ساختاری است!

به گزارش خبرنگار ایلنا، از ابتدای دهه‌ی هفتاد شمسی، «امنیت شغلی کارگران» در معرض تهدیدهای پیاپی قرار گرفت و در نهایت در طول دهه‌های اخیر، به پایین‌ترین سطح در طول تاریخ روابط کار مدرن ایران رسید. براساس آمارهای موجود، تا قبل از میانه‌ی دهه‌ی ۷۰، حدود ۹۰ درصد قراردادهای کار، «قراردادهای دائم» بودند اما بعد از این تاریخ، مسیر صعود قراردادهای موقت با سرعت تمام طی شد تا جایی‌که امروز حدود ۹۷ درصد قراردادهای شغلی، موقت و کمتر از یک سال هستند. رواج «بی‌ثبات‌کاری» در بازار کار، محصول تلاش‌ها و رایزنی‌های گروه‌های بسیاری بوده است که توانسته‌اند با لابیگری با نهادهای قدرت، به عملکرد خلافِ قانون خود، جامه‌ی قانون بپوشانند.

مسیر تطورِ «بی‌ثبات‌کاری»

حسین حبیبی (دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) مسیر تطورِ بی‌ثبات‌کاری و اتفاقاتی که منجر به ترویج قانونمندِ قراردادهای موقت شد را اینگونه شرح می‌دهد: «سال ۱۳۷۲ بود که بخشنامه‌‌ای توسط وزارت کارِ وقت صادر شد و در آن به استعلام تعدادی از شرکت‌های خصوصی که پرسیده بودند آیا قراردادهای موقت در صورت تمدید، دائمی تلقی می‌شود یا نه، پاسخ داده شد که “نه، این قراردادها در صورت تمدید، کماکان موقت هستند”. به دنبال آن، اعتراضات و شکایاتی به دیوان عدالت شد که دیوان در سال ۱۳۷۵، دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی را صادر کرد. در آن دادنامه به صراحت گفته شد که مستفاد از مفهوم مخالف تبصره دو ماده هفت قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹، در صورت ذکر مدت در قرارداد کار، قرارداد تنظیمی موقت و غیردائمی خواهد بود. این دادنامه‌ی دیوان، به دستورالعمل ۳۵۷۲۳ وزارت کار –که اعتقاد داشتیم خلاف قانون کار است- وجهه‌ی قانونی بخشید. لذا از سال ۱۳۷۵ به این سو، با در اختیار داشتن این حربه‌ی قانونی، قراردادهای موقت کار افزایش یافت و هیات‌های تشخیص و حل اختلاف قانون کار نیز به استناد همین رای دیوان عدالت اداری، قراردادهای موقت را در کارهای با ماهیت مستمر، قانونی دانستند و ترویج کردند.»با این حساب، حتی شکایات کارگرانی که در کارهایی با ماهیت مستمر، قرارداد موقت داشتند، راه به جایی نبرد و زمانی که بعد از هر نوع کنشگری صنفی و حق‌طلبی، با چوب تلخ تعدیل از محل کار رانده شدند، نتوانستند در محاکم قانونی و دادگا‌های وزارت کار، حق قانونی خود که همان عقد قرارداد دائم در کارهای با ماهیت مستمر باشد را استیفا نمایند. در مخالفت با این حق‌کشی، ماه گذشته، کمیته حقوقی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در نامه‌ای که به شخص رئیس قوه قضاییه نوشتند، خواستار ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت شدند و خواستار این شدند که دیوان عدالت ضمن ملغی کردن رای قبلی، الزام عقد قرارداد دائم در کارهای با ماهیت مستمر را قانونی کرده و در جامعه نهادینه نماید.

الزامات قانونی چیست؟

حال جدا از اینکه این نامه‌ی شکواییه تا چه حد بتواند مثمرثمر واقع شده و منشا بروز تغییرات قانونی شود، اجرایی نشدن ماده هفت قانون کار در دهه‌های گذشته، اصل مساله و ریشه‌ی اساسی مشکلات کارگران بوده است. ماده هفت قانون کار به صراحت می‌گوید:« قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.تبصره ۱- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.تبصره ۲- در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می‌شود.»این ماده قانونی، دو الزام اساسی دارد: اول- لزوم تعیین حداکثر مدتِ قراردادهای موقت در کارهایی که طبیعت آنها جنبه‌ی غیرمستمر یا موقت دارد، مثل پروژه‌های موقتِ راهسازی، سدسازی، تعمیرات پالایشگاهی و … و دوم اینکه، در تمامی کارهایی که طبیعت آنها مستمر است (یعنی همه کارها به جز کارهای پروژه‌ای و موقت) قرارداد، «باید» دائمی تلقی شود مگر اینکه در آن، مدت ذکر شده باشد.

چگونه امنیت شغلی احیا می‌شود؟!

در مورد الزام دوم باید گفت، در طول دهه‌های گذشته هرگز رعایت نشده است و صدور دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که راه را برای عقد قراردادهای موقت در کارهای مستمر باز کرده است، موجب شده که هرگز در کارهای با طبیعت مستمر، «قرارداد دائم» هیچ محلی از اعراب نداشته باشد؛ باید گفت همان عبارتِ کوتاهِ “در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود”، دستاویز قانونگریزان قرار گرفته تا با ذکر مدت در قرارداد، قراردادی که باید حتما دائم باشد را به موقت تبدیل کنند. فعالان کارگری و حامیان قانون کار معتقدند این عبارت کوتاه یعنی شرط مدت در قرارداد، فقط به معنای به رسمیت شناختن حاکمیت اراده کارگر در عقد قرارداد است و تنها در صورتی که خود کارگر بخواهد و تمایل داشته باشد باید مدت در قرارداد ذکر شود، در غیر این صورت، قرارداد کار در کارهای با ماهیت مستمر، بدون هیچ قید و بندی باید «دائم» باشد، اما مساله به همین سادگیها نیست: کارگرانی که از حق تشکل‌یابی مستقل محروم مانده‌اند و همین عبارت کوتاه، موجب پوستین قانون پوشاندن بر قراردادهای موقت شده و لاجرم با ترویج قراردادهای یک ماهه یا شش ماهه، باز هم بیشتر از ایجاد و عضویت در تشکل‌های صنفی بازمانده‌اند (هر کارگر قرارداد موقتی که اقدام به ایجاد تشکل صنفی کند، خود را در معرض تعدیل قرار داده است) چگونه می‌توانند از «حاکمیت اراده‌ی خود» در زمان عقد قرارداد دفاع کنند؟ یک کارگرِ بدون تشکل اگر خواستار قرارداد دائم باشد و به کارفرما بگوید که من «نمی‌خواهم» مدتی در قراردادم ذکر شود (همان مفهوم اراده در عقد قرارداد) آیا حرف و خواسته‌اش راه به جایی می‌برد؛ آنهم در شرایطی که بخشنامه سال ۷۲ وزارت کار و دادنامه‌ی متاخرتر دیوان عدالت، راه حق‌طلبی قانونی را برای این کارگر کاملاً بسته است؟!با این تفاصیل، می‌توان به درستی ادعا کرد اولین و مهم‌ترین گام برای احیای «امنیت شغلی از دست رفته‌ی طبقه‌ی کارگر ایرانی» و زدودن «بی‌ثبات‌کاری» از عرصه‌ی روابط کار، ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت و الزام کارفرمایان به عقد قرارداد دائم در همه‌ی کارهایی است که طبیعت مستمر و دائم دارند.تا زمانی‌که کارفرمایان به اجرای تبصره دو ماده هفت یا عقد قرارداد دائم در کارهای مستمر، ملزم نشوند، هر نوع آیین‌نامه و بخشنامه ازجمله آیین‌نامه تبصره یک ماده هفت، نمی‌تواند امنیت شغلی را به کارگران مسترد سازد.

آیین‌نامه تبصره یک ماده هفت، چه کارکردی دارد؟

با همه‌ی اینها باید گفت اولین و ساده‌ترین الزامِ ماده هفت یعنی صدور آیین‌نامه برای تعیین حداکثر مدت برای قراردادهای موقت در کارهای غیرمستمر، ۲۹ سال تمام به دست فراموشی و نسیان سپرده شد؛ یعنی ۲۹ سال از زمان تصویب قانون کار (سال ۱۳۶۹) گذشت اما آیین‌نامه‌ای برای تبصره یک ماده هفت قانون کار صادر نشد؛ تا در نهایت سال گذشته، شورای عالی کار به این مهم پرداخت و آیین‌نامه بعد سالها غفلت تدوین و برای تصویب نهایی و ابلاغ به هیات وزیران فرستاده شد. هیات وزیران نیز به روال همه‌ی غفلت‌های تاریخی گذشته در مورد مطالبات و بایدهای طبقه‌ی کارگر، حدود یک سال تمام در امضای نهایی اهمال کرد تا در نهایت در روزهای گذشته، این آیین‌نامه به تصویب نهایی هیات وزیران رسید. نکته اینجاست که پیشنهاد کارگران و شورای عالی کار برای حداکثر مدتِ قراردادهای موقت، سه سال بوده که این زمان، توسط هیات دولت به چهارسال افزایش یافته است.معنای این «حداکثر مدت» که تنها در کارهای با طبیعت غیرمستمر یا موقت کاربرد دارد، تعیین سقف قانونی قراردادهای موقت است یعنی کارفرمای پروژه‌ای حداکثر می‌تواند چهار سال با کارگر، قرارداد موقت ببندد و اگر کار بیشتر از این مدت به طول انجامید، کارفرما براساس قانون موظف به عقد قرارداد دائم است؛ در واقع این آیین‌نامه، مرز بین کار موقت و کار غیرموقت یا مستمر را مشخص می‌کند و یک سقف قانونی تعیین می‌کند که براساس آن نتوان همینطور پیاپی قرارداد موقت منعقد کرد. با استناد به این آیین‌نامه، بعد از چهار سال فعالیت کارگر در یک کار پروژه‌ایِ موقت، قرارداد او تا پایان موضوع کار، «دائمی» می‌شود.

دغدغه‌ی اصلی کارگران تبصره دوم است!

اما این آیین‌نامه تا زمانی که تکلیف دادنامه دیوان عدالت و الزام کارفرمایان به عقد قرارداد دائم در کارهای مستمر روشن نشود، عملاً نمی‌تواند کارکرد چندان محسوسی در بهبود امنیت شغلی کارگران داشته باشد. فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) در این مورد می‌گوید: اینکه دولت بعد از سال‌ها نسبت به تعیین تکلیف آئین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار اقدام کرده است یک گام مثبت تلقی می‌شود؛ اما معتقدم دولت باید علاوه بر تعیین حداکثر مدت قراردادهای موقت، نسبت به تعیین «حداقل مدت» قراردادهای موقت نیز اقدام می‌کرد. بر اساس این آئین نامه، همچنان تعدیل و بیکاری، کارگران مشاغل پروژه‌ای مانند سدسازی را در ۴ سال نخست فعالیت تهدید می‌کند. باید بررسی کنیم چند درصد از کارگران ما در مشاغل پروژه‌ای و چند درصد نیز در مشاغل مستمر مشغول به کار هستند. ضمن اینکه بخش قابل توجهی از پروژه‌های عمرانی و زیرساختی در مدت کمتر از ۴ سال به پایان می‌رسند، بنابراین همچنان ناامنی شغلی، بخش قابل توجهی از کارگران مشاغل غیرمستمر را تهدید می‌کند.

وی ادامه می‌دهد: قانون کار در سال ۱۳۶۹ تصویب شد و تکلیف قانون بر ساماندهی امنیت شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر در تبصره یک ماده ۷ بود. فراموش نکنیم که در اوایل انقلاب در کشور، پروژه‌های عمرانی به شدت رونق داشت؛ بنابراین در آن زمان قطعاً باید برای این گروه از شاغلان فکری می‌شد اما امروز پروژه‌های عمرانی کاهش پیدا کرده است و غالب این پروژه‌ها در اختیار بخش خصوصی است. پس این سوالات مطرح می‌شود که چه تعداد پروژه عمرانی در کشور اجرا می‌شود، تعداد کارگرانِ شاغل در این نوع مشاغل چه مقدار هستند و از همه مهمتر اینکه چه تعداد از پروژه‌های غیرمستمر بیش از ۴ سال به طول می‌انجامد که کارگر امیدوار باشد بعد از چهار سال تا پایان پروژه امنیت شغلی داشته باشد؟ همه این مسائل نشان می‌دهد که جامعه آماری کارگران مشاغل غیرمستمر و پروژه‌ای به شدت پایین است.

توفیقی معتقد است؛ آنچه که برای کارگران مهم است تعیین تکلیف تبصره دو ماده ۷ قانون کار است تا کارگران مشاغل مستمر تعیین تکلیف شوند و وزارت کار با تعریف درست از مشاغل مستمر و تعیین مدت زمان انعقاد قراردادهای کار فی‌مابین کارگران و کارفرمایان، امنیت شغلی را برای کارگران کارهای مستمر و دائم حاکم کند. دغدغه امروز کارگر این است.علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) نیز اعتقاد دارد که مشکل اساسی قراردادهای موقت در کارهای مستمر است.او نیز می‌گوید: این آیین‌نامه مشمول کارهای مستمر نیست ولی تاکیدی است بر صحت ادعای ما در اشتباه بودن تفسیر تبصره ۲ماده ۷ و تاییدی بر اینکه دادنامه ۱۷۹دیوان عدالت اداری مبنی بر مجاز بودن عقد قرارداد موقت بدون محدودیت در کارهای با جنبه مستمر، باید بازنگری وابطال شود. در واقع باید گفت، این آیین نامه تنها اولین گام به سمت امنیت شغلی است، نه انتهای راه، چراکه مشکل اساسی ما قرارداد موقت در کارهای مستمر است. نباید در کارهای مستمر، قرارداد موقت منعقد شود.

آیا قدمی برای اجرای واقعی قانون برمی‌دارند؟!

باید این واقعیت را بپذیریم که بیشترین بهره‌جویی از دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت و آزادی عقد قرارداد موقت در کارهای مستمر، در بخش دولتی و پس از آن در صنایع بسیار سودآور مثل پتروشیمی‌ها صورت گرفته است؛ امروزه دولت با لایه بندی نیروی کار شاغل خود به کارمند و کارگر و در سطح بعدی به کارگر رسمی، قراردادی و پیمانکاری، حقوق شغلی بخش عظیمی از نیروی کار را سلب نموده است و البته شرکت‌های پیمانکاری یا همان تامین نیروی انسانی، بیشترین منفعت را از این اوضاع برده‌اند. از وزرات نفت و وزارت نیرو گرفته تا شهرداری‌ها و خدمات عمومی، همه جا شرکت‌های واسطه، نیروی کار را از ادغام عمودی در بدنه‌ی کارگری یا کارمندی مجموعه‌ها مانع شده‌اند و با استفاده از دادنامه‌ی ۱۷۹ دیوان عدالت که البته با استناد به همان عبارتِ “در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود” صادر شده، کارگرانی را که سال‌های مدام یک کار مستمر را انجام می‌دهند، تبدیل به کارگران پیمانکاری یا ارکان ثالث کرده‌اند؛ کارگرانی که نه تشکل دارند، نه طبقه‌بندی مشاغل و نه امنیت روانی و شغلی و در نتیجه نرخ امید به آینده‌ی آنها و خانواده‌هایشان بسیار پایین است.در این شرایط، باید منظر بمانیم و ببینیم آیا دادنامه‌ی ۱۷۹ دیوان عدالت بالاخره ابطال می‌شود یا خیر؛ اگر این آیین‌نامه ابطال شده و به جای آن دستورالعملی برای الزام به عقد قرارداد دائم در کلیه‌ی کارهای مستمر صادر شود، شاید بتوان به احیای امنیت شغلی کارگران، حداقل در یک بازه‌ی پنج‌ساله امید بست؛ در غیر این صورت، هرچیز دیگر که اتفاق بیفتد، فقط «سطحی‌کاری»، «رویه‌کاری» و تظاهر به اجرای قانون است!

گزارش: نسرین هزاره مقدم