سخن روز شماره ۹۸/80
۲8 بهمن ۱۳۹۸- 17فوریه۲۰۲۰
در فضای سیاسیِ سرد پس از التهابات ناشی از سرکوب ها و بحران های مداوم و دامنه دار چند ماه
اخیر، جمهوری اسلامی می رود تا «انتخاباتی» دیگر را برگزار نماید. بالا بودنِ نسبی میزان مشارکت در این انتخابات، می تواند از سوی رژیم به مشروعیت در بین توده ها تعبیر شود و به عنوان کارتی جذاب، بر روی میز مذاکراتِ آشکار و پنهانی با دولت های غربی، قرار بگیرد. در شرایط تشدید تحریم های آمریکا و نیز پیوستن اتحادیه ی اروپا و شورای امنیت سازمان ملل به آن تحریم ها، که در پی عدم تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز تعلیق گام به گام تعهدات برجامی ایران، بسیار محتمل است، جمهوری اسلامی به چنین نمایشی از مشروعیت بسیار نیازمند است.
از سوی دیگر، با توجه به میزان بی سابقه ی رد صلاحیت کاندیداهای جناح موسوم به اصلاح طلب توسط شورای نگهبان، که با حمایت ضمنی رهبری از آن نیز همراه شد، شاهد حذف هرچه بیشتر بخش های بزرگ تری از اصلاحطلبان از گردونه قدرت هستیم؛ این حذف تغییر آرایش و توازن قوا را به سود محافظه کاران، در درون حاکمیت به دنبال خواهد داشت؛ به نظر می رسد، اصلاح طلبان که در جریان اعتراضات دو سال اخیر به طرز آشکار و شرم آوری در حمایت از سرکوب توده ها، به میدان آمدند و به موضع گیری پرداختند، انتظار سهم بیشتری از «سفره ی انقلاب» را داشتند و لذا شاهد سردرگمی و سرگیجه ی سیاسی فعالین این جناح و نیز اعتدالیون هستیم و از آنجا که بخش قابل توجهی از نیروی اجتماعی حامی خود را نیز به علت آن مواضع همدلانه و نیز همدستی با سرکوبگران، از دست داده اند، اکنون جز مذاکره ی بی پشتوانه با راس هرم قدرت، امید دیگری برای تداوم بقا در چرخه ی قدرت ندارند، حال آن که پیش تر، تتمه ی سرمایه ی اجتماعی خود را نیز در قمار حمایت از حاکمیت از کف داده اند و امروز در پشت میز مذاکره چیزی برای عرضه به رقیب در دست ندارند. چنین تغییری در آرایش و ترکیب مجلس اگرچه از میزان مشارکت می کاهد اما در عوض مجلسی یک دست تر و گوش به فرمان تر را پدید می آورد که برای شرایط دشوار جنگ – مذاکره مناسب تر است.
از طرف دیگر، برخلاف انتظار بسیاری از تحلیل گران، به نظر نمی رسد که هسته ی مرکزی قدرت تمایلی به ترمیم وجهه ی خویش در میان توده های مردم با دادن امتیازات دموکراتیک یا دست کم بازگذاشتن دست هم سفره های اصلاحطلبش داشته باشد؛ در حقیقت به نظر می رسد که سناریوی محتمل، ابتدا «صبر استراتژیک» در برابر تهدیدات خارجی، تا مشخص شدن نتیجه ی انتخابات آتی ایالات متحده باشد؛ نتیجه ی این انتخابات تنها اندازه و نوع امتیازاتی را که باید به طرف خارجی داده شود، مشخص می کند و در مقابل نیز علاوه بر کاهش فشار تحریم ها، تضمینی برای عدم مداخله در «امور داخلی» گرفته خواهد شد: این تضمینی است که در صورت برآورده شدنِ خواسته های واشنگتن و تل آویو، با رغبت به ایران داده می شود. چون افزون بر این واقعیت که «حقوق بشر و دموکراسی» برای امپریالیست ها و متحدانشان هیچ گاه چیزی جز بهانه برای دخالت نظامی یا دستاویزی برای فشار به سایر کشورها نبوده است، سرکوب جنبش های مترقی نظیر کارگران و دانشجویان، امکان «منعطف کردن دستمزدها» و مساعدتر کردن شرایط برای سرمایهگذاری مستقیم خارجی و حضور بیشتر در بازار ایران و دستیابی به منابع آن را فراهم می آورد.
هسته ی سخت حاکمیت اما، تا آن میزان هوش عملگرایانه برای تداوم بقای خود دارد که اگر از طریق گشایش های دموکراتیک و رعایت حقوق توده ها حاضر به بازسازی مشروعیت خود نباشد، می تواند در عوض نمایشی را، با ادعای مبارزه با فساد ، با ایجاد «جریان سومی» بر روی صحنه ببرد که بازیگرانش نه بازنشستگان سیاسی دو جناح اصلاح طلب و اصول گرا، که « جوانان انقلابی» و «عدالتخواه» باشند. (طرحی که مدت زیادی است روی آن سرمایه گذاری مادی و معنوی کرده اند)
برای اپوزیسیون جمهوری اسلامی نیز این انتخابات حائز اهمیت است؛ با توجه به اعتراضات اخیر و سرخوردگی عمومی از عملکرد دولت اعتدال، احتمال ریزش بسیار بالایی در تعداد مشارکت کنندگان در انتخاباتِ پیش رو وجود دارد؛ اگرچه انتخابات مجلس عموما غیر سیاسی تر از انتخابات ریاست جمهوری است و میزان مشارکت در شهرهای کوچک و روستاها به علل گوناگونی، نسبتا، کم تر از فضای سیاسی جامعه متاثر است، اما به احتمال بسیار زیاد درشهرهای بزرگ، به عنوان دما سنج سیاسی کشور، شاهد مشارکت اندک شهروندان خواهیم بود. طبیعتا بخشی از اپوزیسون این ریزش آرا را به عنوان یک دستاورد مهم سیاسی تلقی خواهد نمود، حال آن که باید گفت که این کاهش میزان مشارکت بیش از آن که ناشی از فعالیت اپوزیسون و اقبال مردم به نظرات آنان باشد، محصول عملکرد جمهوری اسلامی در حوزه های گوناگون است. در نظر نگرفتن این واقعیت، نوعی از کوته بینی یا در بهترین حالت، خوشبینی ناموجه سیاسی است؛ پس از شکل گیری جنبش سبز در سال 88 و سرکوب آن، شاهد کاهش شدید مشارکت در انتخابات مجلس، در شهرهای بزرگ کشور بوده ایم؛ این مساله بسیاری از مفسران سیاسی اپوزیسیون را به این نتیجه رساند که میزان مشارکت شهروندان در ادوار بعدی انتخابات و به ویژه انتخابات ریاست جمهوری سال 92 نیز به همان نحو خواهد بود که البته گذشت زمان نادرستی این ارزیابی را به اثبات رساند. عدم توجه به چرایی این موضوع، می تواند هر جریان سیاسی جدی را به خطا در تحلیل و در نتیجه سرخوردگی از مبارزه و یا از آن بدتر به ورطه ی ذهن گرایی بکشاند. جریاناتی نظیر سلطنت طلبان و مجاهدین خلق، حضور یا عدم حضور در انتخابات را از حوزه ی سیاسی خارج و عملا به مساله ای هویتی تبدیل کرده اند و بر اساس آن توده های مشارکت کننده را مزدور و خائن نامیده و اصولا در تمام سال های گذشته، ترجیح داده اند به جای پذیرش واقعیت حضور بخش های زیادی از مردم کشورمان در انتخابات مختلف، از طریق ادعای جعلی بودن تصاویر مردم و یا آمارهای رسمی منتشر شده از سوی جمهوری اسلامی، صورت مساله را پاک کنند.
برای یک جریان سیاسی جدی، حضور یا عدم حضور در یک انتخابات، نه یک مساله ی هویتی بلکه یک مساله ی تاکتیکی است که باید در چهارچوب یک طرح استراتژیک سنجیده شود و بر اساس سیستم هزینه – فایده درباره ی آن تصمیم گیری شود. تنها در یک چنین چشم اندازی است که می توان مهیای درک چرایی مشارکت شهروندان در یک انتخابات غیر رقابتی و غیر دموکراتیک شد. واقعیت ان است که توده های مردم بر مبنای تجربه ی زیسته ی خود، در حوزه ی مسائل اجتماعی، بر خلاف بسیاری از نیروهای سیاسی، پای بر زمین سخت واقعیت دارند؛ آنان نمی توانند بر پایه ی وعده های این یا آن جریان «سوپرانقلابی» منتظر پیروزی انقلاب سوسیالیستی شوند تا پس از آن که نظام کار مزدی برافتاد، نان بر سر سفره ی فرزندانشان ببرند؛ برای توده های مردم جان به لب رسیده، تورم چهل درصدی دوران احمدی نژاد با تورم تک رقمی دوران اول روحانی تفاوت داشت و اگر کسی نخواهد چنین تفاوتی را در زیست توده ها مشاهده نماید، عملا چشم خود را بر واقعیت های زندگی روزمره بسته است. اپوزیسون دموکرات و مترقی نباید تمایلات خود را جایگزین واقعیت ها کند و تنها با واکاوی این واقعیت هاست که می توان به منطق عمل مردم پی برد و از طریق درک این منطق عمل و ضرورت های آن است که می توان طرحی نو در انداخت.
چنان که پیش تر گفته شد، نه عدم مشارکت مردم در انتخابات مجلس نهم چندان متاثر از فعالیت نیروهای اپوزیسیون بود و نه افزایش مشارکت شان در انتخابات دور اول روحانی نشانه ی اقبال شان به رژیم جهموری اسلامی؛ در انتخابات آتی نیز وضع به همین منوال خواهد بود؛ مردم از منطق بد و بدتر پیروی می کنند و این نه به علت تلاش های اصلاح طلبان برای تئوریزه کردن این مساله است بلکه عمل به این منطق از نیرومندی آن برخاسته است؛ این منطقی است که دانسته و ندانسته، روزانه همه ی ما بر اساس آن عمل می کنیم: «دو آتشه ترین انقلابیون» کمونیست هم در زندگی شخصی ترجیح می دهند تا در جایی به کارمزدی مشغول شوند که دست مزد بیشتری بگیرند- یا به زبان مارکسیستی کم تر استثمار شوند- هیچ کمونیست عاقلی به علت آن که خواستار لغو کار مزدی است، حاضر نمی شود برای کار یک سان دستمزد کم تری بگیرد! منطق بد و بدتر منطق بسیار نیرومندی است و البته سویه ی بسیار محافظه کارانه ای نیز دارد؛ یعنی همواره نه تنها احتمال اکتفا به گزینه های موجود و توقف در آنها و تسلیم شرایط «واقعی» شدن، وجود دارد بلکه می تواند به حاکمیت این امکان را بدهد که با به میان کشیدن عناصر و انتخاب های ارتجاعی تر، همواره گزینه ی بدتر قبلی را به عنوان گزینه بد در انتخابات بعدی ارائه نماید.
آنچه که می تواند بر قدرت منطق بد و بدتر فایق آید و گامی از شرایط موجود فراتر رود، « رئال پلیتیک لنینی» است؛ نگاه به هدف آرمانی، بهره گیری از امکانات موجود و ارایه بدیل برای توده ها.
برای مقابله با منطق بد و بدتر تنها راهکار ارایه بدیل است و دقیقا به همین دلیل است که نمی توان بدون ارایه راهکار مشخص، توده ها را از عمل به این منطق باز داشت. اما بدیل ارایه شده باید بتواند چند شرط را محقق کند:
اول . از ضررهای انتخاب بدتر جلوگیری کند.
دوم. عینی ، ملموس و قابل دسترس باشد.
سوم. منافع آنی عمل به آن برای توده ها بیش از منافع انتخاب «بد» باشد.
چهار. منافع آنی و فوری آن در راستای اهداف آتی و در یک ساختار استراتژیک تعریف شود.
پنج. توان جذب توده ها را داشته باشد.
شش . هزینه عمل به آن برای توده ها «معقول» باشد.
آلترناتیوی که نتواند شرط های فوق را تامین نماید، در مقابل منطق بد و بدتر نمی تواند مقاومت کند و هر جریان سیاسی که نخواهد به ایجاد یا معرفی چنین بدیلی اقدام کند، همواره در چرخه ی منطق عمل توده ها و دنباله روی یا انکار آن هاگرفتار خواهد شد. امروز با توجه به رشد ریشه ای در مطالبات و آگاهی مردم و تشدید بحران درونی نظام ، نیروهای چپ و مجهز به سوسیالیسم علمی نیروی بالقوه ای هستند که قادرند در شرایط بحران سرمایه داری در کشور و جهان، با تحلیل این بحران و نشان دادن ریشه های آن، راه برون رفت از آن را به عنوان یک آلترناتیو در برابر توده ها بگذارند. این وظیفه و امری به غایت دشوار است، زیرا که در این میان نه تنها باید با دیکتاتوری حاکم در کشور به مبارزه پرداخت، بلکه باید تمامیت ایده های سرمایه دارانه را چه در نزد حاکمان، چه در میان توهمات توده ها، و چه در نزد اپوزیسیون راست جمهوری اسلامی هدف قرار داد و در عین حال سویه ی ضد امپریالیستی مبارزه را از محاق بیرون کشید. تنها با تلفیق این سویه مبارزه است که می توان در کوران آن بدیل مترقی را در پیش چشم توده ها نهاد. دشوار است ، اما شدنی است!
ده بود، از جمله نوشت: «این نوع برگزاری انتخابات در سال۹۴ پدیدهٔ تازه‌ای در میهن ما نیست. این انتخابات نیز همچون دیگر نمایش‌های انتخاباتی در دههٔ اخیر، در روندی سازمان‌یافته و منهدسی‌شده از سوی حاکمیت ارتجاع برگزار شد که در آن مردم فقط می‌توانستند به کسانی رأی بدهند که از فیلتر شورای نگهبان و نهادهای امنیتی سپاه عبور کرده‌اند… سیاست محوری «اعتمادسازی» با حاکمیت نه‌فقط دردی را از انبوه دردها و محرومیت‌های مردم ما درمان نخواهد کرد، بلکه تلاشی است در راه آشتی دادن جناح‌های مختلف حاکمیت با هدف تأمین ادامهٔ حیات حکومتی که مسبّب اصلی وضعیت فاجعه‌بار کنونی در میهن ماست. گذاشتن چهره‌های جنایتکاری همچون محمد ری‌شهری و دُری نجف‌آبادی، و مرتجعانی همچون امامی کاشانی و مدافعان سرکوب خونین سال ۸۸ در «لیست امید» نیروهای اصلاح‌طلب و تبلیغ برای انتخاب این افراد، لکّهٔ تاریکی در کارنامهٔ کسانی است که خود را مدافع حقوق مردم معرفی می‌کنند.» (به نقل از اعلامیهٔ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران، ۹ اسفند ۱۳۹۴)