ساختارهای حاکمیت مطلق ولایت فقیه را باید هدف قرار داد

کشور ما در خلال چندماه اخیر دستخوش تحولاتی تعیین کننده‌ برای آینده دیکتاتوری حاکم بوده است. مهم اینکه اصحاب قدرت و در رأس آنان علی خامنه‌ای در برابر این تحولات، ابتکار عمل را از دست داده‌اند و توان‌شان در کم‌هزینه‌تر کردن مدیریت بحران‌های فراروی “نظام”، به‌ویژه در مورد گسترش و ادامه یافتن جنبش اعتراضی مردم، رو به‌افول و زوال دارد. شواهد حاکی از ادامه و شدت یافتن این حرکت‌های اعتراضی‌اند، چندان که از این به‌بعد برای حکومت برگرداندن وضعیت به حال گذشته‌ و تسلط بر اوضاع داخلی به‌طور کامل و همچنین بر رخدادهای آتی، به‌سادگی ممکن نخواهد بود.

حتی حضور سنگین مردم در تشییع جنازه قاسم سلیمانی در خیابان‌های شهرهای مختلف کشور نتوانست توهم به‌وجود آمدن “وحدت ملی” در جهت رفع بحران به‌نفع حاکمیت ولایت فقیه را به واقعیت تبدیل کند.

با نگاهی به چکیدهٔ سخنان علی خامنه‌ای در نماز جمعهٔ ۲۷ دی‌ماه ۹۸ در مصلای بزرگ تهران، می‌شود دید که به‌غیر از شعار دادن‌ها و نقل آیه‌ها برای لاپوشانی بحران عمیقی که “نظام” کنونی و ‌رهبری او در آن درگیرند، حرفی و طرحی تازه‌ در بر نداشت و نسخه‌ای دیگر از تبلیغ اقتدار بر پایهٔ روایات به‌منظور تأثیر بر مردم بر پایه باور مذهبی‌شان و تأکید بر همان رویه‌های ورشکسته و خطرناک همیشگی و ادامهٔ آن‌ها بود. او بار دیگر در تلاشی مذبوحانه به‌منظور منحرف کردن سیلاب بحران‌های درون کشور به بستر خارج کشور و خیانت‌آمیز بودن سیاست‌های کشورهای اروپایی در برابر ایران طی سی سال گذشته همراه با بزرگنمایی‌ عوام‌فریبانهٔ حمله نمایشی سپاه به دو پایگاه آمریکا که آن را دستاوردی بزرگ برای کشور اعلام کرد، گفت: “سپاه قدس، نیرویی است که رزمندگان آن بدون مرز هستند”. برخورد شعارگونه خامنه‌ای به رخدادهای مهم دو هفته اخیر، در درون خود حاوی تهدید ادامه یافتن سرکوب اعتراض‌های مردمی بود. خنده‌دار است که حسن روحانی در حاشیه نماز جمعه تهران گفت: “روحیه مردم برای مقاومت بیشتر شده است.“

سپاه روز چهارشنبه ۱۸ دی‌ماه در اعلامیه‌ای مرتبط با حمله موشکی به پایگاه نظامی آمریکا در عراق، خبر دروغ کشته شدن ۸۰ آمریکایی و صدها زخمی را اعلام کرد و علی خامنه‌ای هم این حمله را زدن “سیلی”‌ای به آمریکا عنوان کرد، و در خطبه دوم نماز جمعه ۲۷ دی‌ماه ۹۸ به مردم حاضر در مصلیٰ گفت روز این حملهٔ موشکی در زمرهٔ “ایام‌الله بود”. با برملا شدن توافق پنهانی میان مقام‌های جمهوری اسلامی و آمریکا در مورد این موشک‌پرانی نمایشی بودن آنچه خامنه‌ای و روحانی آن را گرفتن “انتقام سخت” از آمریکا به مردم اعلام کرده بودند آشکار گردیده و دست دستگاه فرماندهی ارشد سپاه، ولی فقیه، و رئیس دولت حکومت ولایی در این زمینه کاملاً رو شده است. تلاش‌ها برای “مردمی” نشان دادن خوی و رفتار فرماندهان سپاه و همراه آن عروج شخصیت فرمانده کل سپاه و قوا یعنی خامنه‌ای با بهره‌برداری از قهرمان سازی و برپا کردن کیش شخصیتی بر گِرد چهرهٔ  قاسم سلیمانی ناگهان با ساقط کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی و افتضاح دروغ‌پردازی‌ها درباره سبب سقوط آن، همگی نقش بر آب شدند. البته خامنه‌ای در نماز جمعهٔ ۲۷ دی‌ماه به‌درستی اذعان کرد که “[این روزها] روزهای عادی نیستند”، زیرا رخدادهای اخیر به‌روشنی درجه ابتذال و استیصال عملی و نظری ولی فقیه و پوشالی بودن ادعاهای سپاه پاسدارانش را آشکار ساخته است.

همچنین، شورای نگهبان، یکی دیگر از ساختارهای حاکمیت مطلق ولایت فقیه، در دو هفته اخیر و به‌منظور تدارک زمینهٔ انتخابات مجلس شورای اسلامی یا به‌عبارت دیگر، مهندسی کردن انتخابات نمایشی‌ای تازه در اسفندماه ۹۸ وارد عمل شده است. شورای نگهبانِ “نظام” اکثر کاندیداهای اصلاح‌طلب ازجمله نامزدهای “لیست امید” برای انتخابات اسفندماه ۹۸ را رد صلاحیت کرده است. بدین‌سان برای چند و چندمین بار ثابت شد که در ظل حاکمیت ولایی و نظارت استصوابی‌اش فرمان قلع‌و‌قمع خودی‌ها در “مجلس بی‌خاصیت” دیگری در آینده  اگر  ولی فقیه صلاح بداند مطاع است.

مردم به‌روشنی می‌بینند که ولی فقیه، فرمانده‌های سپاه، و کارگزاران ولایت در هرم قدرت و حاکمیت، به بهانه‌هایی گوناگون همراه دروغ‌گویی‌های آشکار در مورد تصمیم‌های شوک‌برانگیز ضد مردمی‌شان بی‌شرمانه از خودشان سلب مسئولیت می‌کنند و از ماجرا بی‌خبر نشان می‌دهند. برای مثال، حسن روحانی پس از اعلام اجرا شدن تصمیم به افزایش ضربتی قیمت بنزین، مدعی شد که تا صبح جمعه ۲۴ آبان‌ماه از این تصمیم بی‌خبر بوده است. او حالا هم باز می‌گوید که خودش و دولتش تا روز جمعه ۲۰ دی‌ماه از علت اصلی سقوط کردن هواپیمای مسافری اوکراینی (با موشک پدافند هوایی سپاه) مطلع نبوده‌اند! گفتنی است که این قبیل ادعاها به مضمون لطیفه‌هایی به‌نام “جمعه‌های بی‌خبری” رییس جمهور در بین مردم تبدیل شده‌اند. بدین ترتیب بار دیگر نیز ثابت شد که رئیس جمهوری که از فیلتر شورای نگهبان بیرون آمده باشد، درنهایت، در راه “تداوم نظام” ولایی به‌راحتی به مردم پشت خواهد کرد، دروغ خواهد گفت، و آن‌چنان که حسن روحانی هم تا حالا نشان داده در پشت کردن و دروغ گفتن به مردم، و با اطاعت تام از احکام ولی فقیه، در سرکوب و کشتار مردم نیز مشارکت کرده و خواهد کرد.

در عرصه سیاست‌های خارجی و منطقه‌ای، تصمیم‌های سران رژیم ولایی و به‌ویژه احکام مطلق ولی فقیه در سه دهه گذشته گام به‌گام کشورمان را بیهوده و بدون کسب هیچ امتیاز و نفع و مزیتی برای حاکمیت ملی و اقتصاد ملی ضعیف و فاسد و به‌زانو درآمده به مسیر تقابل فزاینده‌تر با آمریکا سوق داده است. مردم می‌بینند که اکنون در برابر گروه‌بندی هار و خطرناک ترامپ و ماشین جنگ ضد بشری امپریالیسم آمریکا این فرمانده کل قوا و فرماندهان ارشد سپاه با توسل به انواع لاف‌ها و گزافه‌گویی‌ها در مورد  “صدور انقلاب اسلامی” و اقدام‌های ماجراجویانه نیروی قدس سپاه، میهن‌مان را در موقعیتی بس خطرناک در منطقه قرار داده‌اند.

در عرصه سیاست‌های داخلی، ولی فقیه- درحکم نماینده خدا بر زمین- با تکیه بر ساختارها و اهرم‌های سخت و نرم ساحت قدرتش، یعنی با تکیه بر توان سرکوبگری سپاه، بسیج، لباس‌شخصی، رسانه‌ها، مطبوعات، مفسرانش و نیز نظارت استصوابی شورای نگهبانش– حتا برای تسویه خودی‌هایش- امکان هرگونه تأثیرگذاری واقعی مردم و مطالبات‌شان بر تصمیم‌ها و تحولات سرنوشت‌ساز خود و وطن‌شان سد و منکوب کرده و همچنان خواهد کرد. تجربه نشان می‌دهد هرگاه روند تحولات به افزایش نقش مردم در صحنه سیاسی منجر شده است، این ساختارها و اهرم‌ها و عامل‌های ضد مردمی گوش به‌فرمان ولایت فقیه وارد عمل می‌شوند. برای ارائهٔ نمونه در این ارتباط، می‌توان به نقش مخرب “قاسم سلیمانی” در سازمان‌دهی نامه تهدیدآمیز ۲۴ فرمانده سپاه۱ به رئیس جمهور وقت یعنی محمد خاتمی در سال ۱۳۷۸ اشاره کرد. گفتنی است که اکثر اصلاح‌طلبان با فراموش کردن نقش سپاه در تمجید و ساختن چهره‌ای قهرمانانه از پدیدهٔ  “سردار سلیمانی” به‌ دفاع از سپاه پاسداران برآمدند. تجربه نشان داده است که رهبران و نظریه‌پردازان اصلاح‌طلبان هر بار در برابر “تشر زدن”‌های ولی فقیه و تهدیدهای آمران و مأموران حکومت ولایی به‌تسلیم واداشته شده‌اند. آنان با انواع فلسفه‌بافی‌ و نظریه‌سازی در زمینه توجیه‌گری (یا تقیه)، و با هراس‌افکنی درباره خطر “شورش‌های کور” یا “سوریه‌ای شدن” ایران و ضرورت شرکت در انتخابات نمایشی وارد صحنه می‌شوند و بدین ترتیب عملاً برای دوام حکومت ولایی بر اساس ایدئولوژی ضد دموکراتیک “اسلام سیاسی” و در راستای بیرون نگه داشتن مردم از صحنه تأثیرگذاری بر تحولات کشورشان تبلیغ کرده‌اند. خامنه‌ای در خطبه نماز جمعه اخیر تهران با اشاره به انتخابات آتی تأکید کرد: “مبادا دشمن خواسته خود را تحقق ببخشد که عبارت است از کم‌رنگ کردن انتخابات”. البته باید منتظر بود که به‌زودی نظریه‌پردازان اجاره‌ای و جریان‌های سیاسی حامی “نظام” و اسلام سیاسی، بنا به‌دستور ولی فقیه، در داخل و خارج کشور و به‌تبعیت از تأکیدات او در راستای “بیمه کردن کشور” و همراه آن بیمه کردن رانت‌هایشان، وارد صحنه شوند.

اکنون بن‌بست حاکمیت مطلق ولایی بر مبنای اسلام سیاسی و مخصوصاً نقش ضد مردمی نهاد ولایت فقیه و درجه استیصال و صلاحیت نداشتن شخص خامنه‌ای در رهبری کشور آن‌قدر آشکار شده که حتی صدای برخی اصلاح‌طلبان مطیع ولی فقیه را هم درآورده است. به‌قول معروف: آش چنان شور شده که خان هم فهمیده است. در این ارتباط مصطفی تاج‌زاده بلافاصله پس از سخنان خامنه‌ای در نماز جمعه در پیامی توییتری نوشت: “سکوت [رهبری] درباره رد صلاحیت تقریباً تمام نامزدهای مستقل… نشانه آن است که رهبر از اقدام ضد ملی و مشارکت‌سوز شورای نگهبان حمایت می‌کند” [!].

کل رژیم و در قلب آن “نهاد ولایت فقیه” و همچنین ستاد فرماندهی ارشد سپاه، شورای نگهبانِ انتخابات فرمایشی، دولت، و مجلس بی‌خاصیت نزد مردم به‌شدت بی‌اعتبار و منفور شده‌اند. از این به‌بعد هر تصمیم مخرب از سوی حکومت دروغ و سرکوب برای کشورمان و رخداد منفی مؤثر بر روند سرنوشت مردم و جامعه، واکنش‌های گوناگون جنبش اعتراضی مردمی را برخواهد انگیخت. اقتدار “نظام”، یعنی نهاد ولایت فقیه و ساختارهای آن، روز به‌روز ضعیف‌تر و درعمل کم اثرتر و در واکنش خشن‌تر خواهد شد. ازاین‌روی، حضور خامنه‌ای در نماز جمعه ۲۷دی‌ماه ۹۸ و سخنان او مصرف داخلی داشته و مخاطبانش کسانی بودند که با ریزش روحیه و سردرگمی روبرو شده‌اند. به‌چالش طلبیدن‌های شدید رژیم ولایی در درون کشور و از سوی اکثریت مردم که برآمده از تضاد رژیم با مطالبات مردم است و در کنار آن‌ها مضمون و فحوای سخنان ولی فقیه در نماز جمعه ۲۷ دی‌ماه نشان می‌دهد حاکمیت هیچ‌گونه مصالحه‌ای با مردم نمی‌تواند و نمی‌خواهد بکند. ازاین‌روی، تنها راه گشوده برای اصحاب قدرت و خامنه‌ای برای “تداوم نظام”، حرکت به سوی مصالحه و بده‌بستان از طریق مذاکره با آمریکا است.

واقعیت امر این است که، کشور ما، در هر صورت، در برابر سیاست امپریالیستی آمریکا نیز با درنظر داشتن وضعیت توازن قوا در جهان (که به جانب حفظ منافع جهان سرمایه‌داری سنگینی می‌کند) و به‌خاطر امر حیاتی حفظ منافع و امنیت مردم ایران و همچنین حفظ حق حاکمیت ملی باید به‌نحوی با آمریکا به مصالحه‌ای مشخص دست زند. اما این امر مهم خارج از توان نظری و عملی خامنه‌ای و ساختارهای کنونی حاکمیت مطلق ولایت فقیه است. همچنین بدون داشتن و اجرای برنامه‌ای مؤثر در مسیر توسعه و رشد اقتصاد ملی‌ای توان‌مند در جهت حفظ منافع ملی‌مان نمی‌توان در عرصه جهانی وارد عمل شویم، امری بسیار حساس و مهم که در برنامه‌های نولیبرالی دولت‌های جمهوری اسلامی موضوعیتی نداشته است.

هرنوع حرکت به جلو در درون کشور در مسیر دستیابی به آزادی‌ها و برآورده شدن خواست‌های اجتماعی و اقتصادی مردم و همچنین هرگونه گشایش در مناسبات بین‌المللی و به‌ویژه با آمریکا در راستای حفظ منافع ملی کشورمان، همگی، به تغییرهای ساختاری‌ای واقعی در حاکمیت موجود وابسته‌اند. در این ارتباط، نخستین گام‌های ناگزیر عبارتند از:  ۱.‌  حذف کامل حاکمیت مطلق ولی فقیه با برداشته شدن اصل پنجم از قانون اساسی کشور؛  ۲.‌  برچیده شدن کامل سامانه فرماندهی سپاه و ادغام کامل بدنه آن در ارتش و انحلال کامل سازمان بسیج؛  ۳.‌  انحلال شورای نگهبان.

برخلاف کج‌فهمی خامنه‌ای که هنوز هم مردم را با تهدید به صبر و شکر گذاری امر می‌کند و مردم معترض کشورش را “فریب‌خورده”ها می‌نامد، تحمل مردم در برابر این حکومت ضد ملی، دروغ‌گو، و سرکوبگر و “رهبری” آن به‌سر آمده است. حزب توده ایران بر این نکته تأکید می‌کند که ادامه جنگ اقتصادی می‌تواند به فاجعه جنگ نظامی منجر شود. ازاین‌رو، آینده کشورمان را نمی‌باید به‌ نتیجهٔ کنش‌وواکنش‌ها و خط‌ونشان کشیدن‌ها ‌میان علی خامنه‌ای و دونالد ترامپ رها کرد. با بسیج نیرو و سازمان‌دهی جنبش اعتراضی، پیکان مبارزه را باید به سمت قلب دیکتاتوری حاکم یعنی نهاد ولایت فقیه و ساختارهای اصلی اعمال قدرت آن نشانه گرفت. درعین‌حال، با دفاع قاطعانه از صلح نباید اجازه  داد سران رژیم ولایی و دولت مداخله‌گر آمریکا با مشارکت اپوزیسیون ضد ملی سلطنت‌طلب و رجوی‌پرستان، کشورمان را به‌ورطه جنگی خانمان‌سوز سوق دهند یا در پشت پرده و با زدوبند حق حاکمیت ملی و اقتصاد میهن را به‌حراج بگذارند.

———————————————- 

۱.‌ نامهٔ ۲۴ فرمانده سپاه پاسداران- ازجمله قاسم سلیمانی- خطاب به رئیس جمهور وقت -سید محمد خاتمی- در روزهای بحرانی پس از ۱۸ تیرماه ۱۳۷۸، نوشته شد. انگیزه نوشتن این نامه که عنوان: “کاسهٔ صبرمان به پایان رسیده و تحمل بیش از آن را بر خود جایز نمی‌دانیم” را بر خود داشت، سرکوب نکردن اعتراض‌های دانشجویی از سوی دولت خاتمی بود.  این نامه همراه  و همصدا با فریاد بلند “منکوب کنید” خامنه‌ای در سخنانش و فرمان دادن به سرکوب خونین اعتراض‌های صنفی دانشجویان و به‌وجود آوردن صحنه‌هایی دلخراش از هجوم ددمنشانه به جوانان و مجروح کردن و به‌قتل رساندن‌شان و کشاندن عملیات سرکوب  به کوی دانشگاه و  پرت کردن‌ دانشجویان از طبقه دوم خوابگاه، تأثیری جدی داشت. این نامه در روزهایی که اعتراضات دانشجویی جریان داشت محرمانه ماند. 

 به نقل از «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۱۰۹۵، ۳۰ دی ۱۳۹۸




پایان کار را مردم تعیین می کنند – افشاگری سپیده قلیان از «پروژه های فیلم سازی»!

 افشاگری سپیده قلیان از «پروژه های فیلم سازی»!

سپیده قلیان، فعال مدنی، توضیحاتی درباره چگونگی گرفتن اعترافات اجباری از چند معترض به حجاب اجباری که او آن را «جنگ روانی» و «پروژه‌ فیلم‌سازی» علیه این معترضان توصیف کرده، در توئیتر خود منتشر کرد.

سپیده قلیان روز شنبه ۲۸ دی، در چندین توییت نوشت: «چندی پیش، رسانه‌های نهادهای امنیتی، کلیپی کوتاه پخش کردند که در آن به یاسمن آریانی، منیره عربشاهی، صبا کردافشاری، فرشته دیدنی و مژگان کشاورز، اتهام زده می‌شد که مستقیما از مسیح علینژاد دستور گرفته‌اند. خلاصه‌ محتوای این کلیپ، طرح این ادعا بود که این افراد قربانی و فریب خورده‌ مسیح علینژاد هستند و به میانجی آنها، مسیح به مال و نام رسیده است!»

سپیده قلیان قلیان با تاکید بر این که «بازجویی، بر خلاف ظاهر نام و همچنین تلقی عمومی، یک پروسه‌ پرسش و پاسخ نیست»، ادامه داد: «بخشی از بازجویی همیشه به تخریب وجهه‌ افراد موثر بر فکر «متهم» توسط بازجو می‌گذرد. بنابراین این کلیپ را می‌توان یک «بازجویی عمومی» از تمام آنان که اعتقاد و علاقه‌ای به حجاب اجباری ندارند دانست. نشر و رسوخ توحش و سرکوب، تا درون گوشی‌ها موبایل شما!»

سپیده قلیان با طرح این پرسش که «پشت پرده‌ این جنگ روانی چیست؟»، نوشت وقتی در زندان قرچک بوده آریانی، عربشاهی، کردافشاری، دیدنی و کشاورز «پس از بازجویی‌های طولانی از انفرادی‌های سپاه، به زندان قرچک منتقل شدند. از همه‌ آنها، با گریم، میزانسن حرفه‌ای و سایر ملزومات یک «فیلم داستانی»، و با تهدید به قتل خاموش، اعتراف اجباری و ویس گرفته بودند. فیلمی با این تم کلی که این افراد اساسا اعتقادی به لغو حجاب اجباری نداشته‌اند و به دستور مسیح حجاب از سر برداشته‌اند.»

او تاکید کرد که «این ادعا اکیدا کذب است» و ادامه داد: «آنها حتی در زندان قرچک ورامین هم زیر بار حجاب اجباری نمی‌رفتند. آن فیلم هنوز به عنوان ابزار تهدید در دست سپاه است تا احتمالا در موقعیت مقتضی پخش شود! بنابراین کلیپ پخش شده را می‌توان بخشی از پروژه‌ فیلم‌سازی دانست: آنونسی برای یک فیلم داستانی!»

سپیده قلیان در ادامه نوشته است: «بازی‌های امنیتی، پایان کار نیستند. پایان را مردم تعیین می‌کنند.»

یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز در ارتباط با ویدیویی که در روز جهانی زن در اسفندماه سال گذشته به صورت گسترده در فضای مجازی پخش و دیده شد بازداشت شدند.آنها در این ویدیو با برداشتن حجاب، بین زنان در مترو گل پخش می‌کنند. 

آریانی، عربشاهی و  کشاورز به ترتیب در ۲۱ فروردین، ۲۲ فروردین و ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ به اتهام «تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا» و «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» بازداشت شدند.

دادگاه انقلاب تهران با صدور احکامی جداگانه این سه فعال مدنی را مجموعا به تحمل بیش از  ۵۵ سال حبس محکوم کرد. 

همچنین فرشته دیدنی با ضبط ویدیویی در مترو تهران، زنان را به چالش «برداشتن حجاب در متروها» دعوت کرد و خواستار آزادی تمام معترضان به حجاب اجباری شد اما او نیز در ۱۵ خرداد بازداشت شد.

چند روز قبل از آن نیز صبا کردافشاری در روز ۱۱ خرداد ۹۸ بازداشت و اتهام «اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب» در کنار اتهامات دیگر به او تفهیم شد.




حسن سعیدی عضو سندیکای شرکت واحد به زندان فرا خوانده شد

حسن سعیدی از بازداشت‌شدگان روز جهانی کارگر با ابلاغیه شعبه یک اجرای احکام دادسرای اوین برای تحمل پنج سال حبس، به زندان فراخوانده شد. وی همچنین به دو سال محرومیت‌های اجتماعی دیگر محکوم شده است. سعیدی عضو فعال سندیکای کارگران شرکت واحد می‌باشد
حسن سعیدی

حسن سعیدی از بازداشت‌شدگان روز جهانی کارگر با ابلاغیه شعبه یک اجرای احکام دادسرای اوین برای تحمل پنج سال حبس، به زندان فراخوانده شد. وی همچنین به دو سال محرومیت‌های اجتماعی دیگر محکوم شده است. سعیدی عضو فعال سندیکای کارگران شرکت واحد می‌باشد و از سال ۸۳ تاکنون به رغم فشارهای مختلف و بارها اخراج و بازداشت همچنان به دفاع از حقوق کارگران و فعالیت‌های سندیکایی ادامه داده است.

حکم زندان برای سعیدی در حالی صادر شده است که همه مسئولان کشور در جریان اعتراضات سراسری فرودستان در آبان ماه اعلام می‌کردند که اعتراضات مسالمت آمیز را به رسمیت می‌شناسند. همچنین مطابق مقاوله نامه ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار فعالیت کارگری در همه کشورها باید آزاد باشد.

یادآور می‌شود آقای سیدرسول طالب‌مقدم دیگر عضو سندیکای کارگران شرکت واحد که در روز جهانی کارگر بازداشت شد نیز به دو سال زندان، دو سال تبعید، ۷۴ ضربه شلاق و برای دو سال به محرومیت‌های اجتماعی دیگر محکوم شده است.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با انتشار این خبر، صدور حکم زندان برای حسن سعیدی و فعالین حقوق کارگران و معلمان و حامیان حقوق کارگر را محکوم کرده و خواهان لغو کلیه احکام صادره برای آنان شده است.




دوران بدون بازگشت؛ نگاهی به روند مبارزه برای رهائی –

ما براین باور هستیم که مبارزه مردم با تمرکز به سرنگونی رژیم، به عنوان دشمن مستقیم و رودر روی مردم، هم­چنین با نه گفتن به جنگ و مداخله قدرت ­­های بزرگ جهانی، صدای سوم را بازتاب دهیم

وقایع مهم دوهفته منتهی به روز ۲۷ دی ماه ۹۸؛ حضور وسخنان خامنه ای در نماز جمعه این روز، بعد از خیزش تعین کننده آبان ماه مردم برای رهائی، وضوح بیشتری به صحنه مبارزه مردم علیه حکومت اسلامی داده و وجوه مختلف این مبارزه را روشن ترکرده است.

بدنبال درگیری حکومت­های اشرار اسلامی و آمریکایی، دستگاه ولایت در کشته شدن قاسم سلیمانی فرصتی یافت تا با هیاهوی به میدان آوردن حواریون اش، و هم چنین با شعار “انتقام سخت” که فقط به “یک سیلی” نظامی تو خالی انجامید، بتواند اقتدار درهم شکسته ناشی از خیزش دلاورانه مردم در آبان ماه را به خیال خود ترمیم کند و قیام آبان ­ماه مردم را بفراموشی بسپارد. اما  “اثرگذاری” این هیاهو در چند روز دود شد و به هوا رفت. جنایت ساقط کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی، نفرت و خشم انباشته شده مردم را منفجر کرد. ولی­ فقیه و سپاه پاسداران او، یکسره و با شدت هرچه تمام تر زیر ضرب رفتند و شعار انقلاب بلند شد. این حرکت بیش از هر چیز نمایان گر قدرت و توان مردمی است که تنها دو ماه بعد از دادن صدها کشته و هزاران اسیر در آبان­ ماه این چنین می­خروشند و از پا نمی ­نشینند. پی­آمد این حرکت علاوه بر روشن کردن تکلیف مردم با حاکمان، لرزاندن و سست کردن اعتماد هواداران حکومت و صدمه به چسبندگی آنها هم بود. این وضعیت به بازشدن شکاف درون حکومتیان هم، راه برد. خامنه ای ورشکسته، دریافته که با توازن دیگری روبرست و دیگر شرایط بازی حتی یکسال قبل را هم ندارد، و برای سروسامان دادن به این مشکلات به نماز جمعه آمد. او روشن تر از این نمی توانست بگوید که دیگر هیچ امیدی به اکثریت بزرگ مردم ندارد و آنها را دشمن می داند؛ و تنها برای جمع و جورکردن لایه جمعیتی هوادار خود که هنوز شاید بتوانند “صَبار” و “شکور” باشند آمده و تقلا می کند؛ این همه را با تهدیدهای توخالی و سست علیه امریکا و اروپا با روحیه ای پایین پیش برد. آن هم در شرایطی که بعد از ساقط کردن هواپیمای مسافری، ارکستر فشار خارجی گسترش یافته و کانادا و اتحادیه اروپا هم به صف شده اند تا منگنه را تنگ ترکنند.

در چنین تب و تابی نه تنها نَفَس خیزش آبان­ماه را نمی توان بُرید، بلکه در گرمای آن می­توان جهت گیری و درون مایه مبارزه برای رهایی را حس کرد و دریافت.

چرائی و خصلت ­نمای قیام آبان­ ماه ۹۸

آنچه طی خیزش گسترده و دلاورانه مردم در آبان­ ماه ۹۸علیه حکومت خونریز اسلامی دیده شد، نه تنها از بسیاری جهات بی سابقه بود، بلکه خصلت ­نمای مبارزه برای رهائی شد. سال­هاست که اکثریت بزرگ مردم به اشکال مختلف: مخالفت، بیزاری و عبور از استبداد حکومت اسلامی را بروز داده و می­دهند. چرا که در زندگی خود استبداد دینی فاشیستی حکومتی را که دشمن آزادی و هر حقی برای انسان  است تجربه کرده اند و می­کنند؛ و در یافته اند که حکومتی که همه امور را بر مبنای “تکلیف شرعی” می­بیند و سازمان می­دهد چه هیولایی است. وقتی که انواع تبعیض های مذهبی- عقیدتی و جنسیتی ، و غیره به  صورت “قانون” درمی­آید و متولیان حکومت برای حفظ و توجیه اقتدار و امتیازهای خود از رواج دادن و تحمیل احکام شرعی در شخصی ترین وجوه زندگی و همه روابط اجتماعی دست بر­نمی­دارند، مردم در می­یابند که با چه نکبتی دست به گریبانند. این همه در شرایطی است که بخش بزرگ همین مردم در تلاش جانکاه برای تامین معاش با بن بست­های فزاینده روبرو شده و هیچ چشم انداز گشایش در کار نیست و هر دم رنج و فلاکت شدت می­گیرد. آمار رسمی حکومتی از ۱۹ میلیون بی­خانمانی حکایت می­کند که در حاشیه شهرها انباشته شده اند؛ یعنی یک نفر از هر چهار نفر جمعیت کل کشور. این تعداد تا دو سال آینده به ۲۴ میلیون می­رسد که هیچ ندارند: نه مسکن متعارف و نه درآمدی. ۶۰ملیون نفر، سه نفر از هر چهار نفرجمعیت، زیر خط فقراند و واجد شرایط یارانه دولتی شده اند.  این در سرزمین ثروتمندی است که با پتر و دلارهای آن، کمتر از یک درصد جمعیت، به ویژه وابستگان حکومت، آن­چنان پروار شده اند که در تصور نمی­گنجد. نمایش ثروت و زندگی این جماعت و روشدن فساد و غارتی با ارقامی نجومی و بزرگتر شدن بی­سابقه فاصله طبقاتی هر خواب آلوده ای را هم شوکه می کند. اکثریت بزرگ جمعیت محروم در تجربه دردناک زندگی خود ماهیت استبداد حاکم و نقش آن در تشدید بهره کشی و فلاکت را شناخته و برای نجات زندگی چاره ای جز به میدان آمدن نمی­بیند.

واقعیت زندگی اجتماعی بیانگر آنست که حکومت علیرغم سرکوب و ادعاهای قدرقدرتی برای احاطه زندگی اجتماعی و تحمیل خود، از پس کار بر نیامده است؛ یعنی هر چه حکومت اسلامی بر سیستم سلطه مذهبی خود بیشتر اصرار کرده محصول کمتری برداشته است. چرا که با مقاومت بیشتری از سوی جامعه روبرو شده که به اشکال مختلف براه خود رفته است. نمونه برجسته این نوع مبارزه و مقاومت را در روال زندگی زنان دلیر سرزمین­ مان می توان دید. دستگاه رسمی مذهب با تمام قوا هرچه تلاش کرد تا ارزش های اجتماعی سنتی را زنده نگه دارد و بنیان­های آن را به صورت خانواده­های سنتی حفظ کند آب درهاون کوبیدن بود. نهاد رسمی مذهب بعنوان نگه دارنده سنت و جامعه سنتی نه تنها همه اعتبار خود را در میان اکثریت جامعه از دست داده، بلکه با تجربه کردن سلطه دین، باورها و اعتقادات سنتی و مذهبی مردم زیر سوال رفته و بی اعتبار شده است. علاوه بر آن، همین نهاد برای حفظ تتمه اعتبارخود هم مجبور به ­روزآمد کردن بسیاری از سنت های خود شده است. نهاد روحانیون شیعه با ادغام در دستگاه سلطه عریان دولت، ریشه اعتقادات مذهبی و سنتی مردم را بشدت تکان داده است. حالا جامعه ایران یک صورت ظاهر دارد و یک وضعیت فرهنگی و سبک زندگی واقعیِ زیر پوستی و دور از جامعه سنتی گذشته. دستگاه حافظ سنت، خود وظیفه “گذار از سنت به مدرنیته ” را بصورت انفعالی به عهده گرفت.

  روند مخالفت و مبارزه سالیان مردم در مرحله دی­ ماه ۹۶ به نقطه عطفی رسید که با صراحت نسخه همه نیروها و جناح­های حکومت اسلامی و انواع مشاطه گران به اصطلاح اپوزیسیونی آن درهم پیچیده شد. به ویژه که با انتقال مراکز مبارزه از درون شهرهای بزرگ به مناطق حاشیه ای و طرح مطالبات بی چیزان، آرایش و وضعیت تازه ای شکل گرفته است. بدان معنی که: بی ­حقی عمومی که وسیع ترین جمعیت جامعه را در مخالفت و مقابله با حکومت اسلامی به میدان آورده است نمی­تواند معنی و مقصود یکسانی در زندگی همه مردم داشته باشد و هم­چنین همگان نگاه و انتظار مشترکی به آینده بعد از حکومت اسلامی ندارند. حکومت اسلامی هیچگاه یک حکومت متعارف سیستم سرمایه داری نبوده اما نه تنها  مناسبات اجتماعی سرمایه را اداره بلکه بهره کشی و استثمار سرمایه داری را شدت داده و غارت و چپاول را دو چندان کرده است. در روند مبارزه برای سرنگونی حکومت اسلامی، سوال کدام سرنگونی و چه گونه سرنگونیِ،  که نطفه آینده را می­بندد، پاسخ های متفاوتی از گرایش های متنافر می­گیرد:

سرنگونی، اما چه ­گونه سرنگونی­ی؟

۱٫ بعداز سرکوب خیزش د­ی­ ماه ۹۶،  روند مبارزه به اشکال مختلف جاری بود. زنان و مردان مزد و حقوق بگیر در بخش­های صنعت، کشاورزی و خدمات (بویژه آموزش و پرورش)، زنان و مردان بازنشسته، دانشجویان و جوانان و سایر اقشار کار و زحمت در هرگوشه به اشکال مختلف، مقاومت را به ­پیش برده اند. شایسته است که بر حرکت “دختران خیابان انقلاب” علیه حجاب اجباری و اعتصابات درخشان نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز در این روند مبارزاتی شکوهمند انگشت بگذاریم. در فوران مبارزه طبقاتی آبان ۹۸ و در امتداد خیزش د­ی­ ماه ۹۶، انبوه میلیونی تودهِ ۹۹%ها و بویژه لایه های فرودست و حاشیه نشین، پاسخ  سیاست اقتصادی حکومت را با دست­بردن به ریشه ­ها دادند. پی­آمد افزایش قیمت بنزین برای حل مشکل بودجه، چیزی جز افزایش هزینه زندگی و تشدید فلاکت بیشتر وسیعترین جمعیت کشور نیست، و همین جمعیت پاسخ آن را در خیزش آبان ماه ۹۸ با بازپس­گیری بخشی از دسترنج ربوده شده شان از بانکها، و تامین مایحتاج روزانه زندگیشان از فروشگاههای بزرگ زنجیره ای غارتگران، نشان دادند که معنای مناسبات اقتصادی حاکم و سیاستهای آن را می­دانند و مراکز آن را میشناسند و برای آنان آشکار است که حق گرفتنی است! تجربه زندگی در مناسبات اجتماعی برمبنای بهره کشی و ستم، وقتی با توانائی ناشی از همبستگی و مبارزه جمعی همراه شود، جهت­ گیری برای رهائی را روشن می­کند. چنان­که درفاصله دی­ ماه ۹۶ تا آبان­ ماه ۹۸ و بر بستر مبارزات پیش از آن، زمینه این روشنایی فراهم آمد. این­بار فریاد آزادی­خواهی و مبارزه علیه استبداد قرون وسطائی حکومت اسلامی که در شعار مرگ بر استبداد از طرف مردم سال­هاست که فضا را پر کرده است، در حمله و ویران کردن نماد دستگاه سرکوب و آزادی کشی، یعنی پاسگاه های انتظامی و سرکوب و با حمله به نمادهای نهاد مذهب و روحانیان  یعنی حوزه های علمیه و مساجد و اماکن مذهبی و  با آکت مستقیم و گسترده علیه بهره کشی اقتصادی، یورش به بانکها و فروشگاه های بزرگ، همراه شد. این، یعنی گره خوردگی مطالبه آزادی و نان.

۲٫ این مبارزه توامان وقتی در روند مبارزه ای دیده شود که زنان نقش فعال و تعیین کنندگی در آن دارند، نشانی از عقب ­راندن فرهنگ مردسالاری و پدرسالاری است و نوید زنانه شدن پروسه مبارزاتی. هر چند هنوز راه زیادی در مبارزه با فرهنگ مرد سالاری باقی است تا جایی که ستیز با هم جنس گرایی منزوی شود و افراد غیردگرجنس­گرا با حقوق برابر در صحنه باشند. همه جانبگی مبارزه و جهت­ گیری رهائی­بخش آبان ماه را می توان هم­چنین در شرکت فعال مردم عرب، کرد، ترک و بلوچ و… دید. آنها بطور کم ­سابقه ای نه تنها در مبارزه ای که ۲۸ استان را درگیر کرده بود، فعالانه شرکت کردند و کشته های بی­شماری دادند، بلکه همبستگی و حمایت از یکدیگر را بجای رقابت و ستیزهای کور به صحنه آوردند؛ مردمانی که علاوه بر محرومیت همیشگیِ در حاشیه بودن، در استبداد یک قرن اخیر  به دلیل پروژه “ملت سازی” حکومت مرکزی، از حقوق زبانی و فرهنگی خود محروم شده اند. طی “رشد اقتصادی سرمایه داری”  بیشترین صدمات ناشی از فاجعه زیست محیطی و تغییرات اقلیمی هم بر آنان آوار شده است. در استانی که تنها رودخانه واقعی، “رود کارون”، در آن روان است، مردم نه تنها از آب آشامیدنی سالم محرومند، بلکه با بلایای سیلاب ها و ریزگردها، درگیرند؛ صنایع پتروشیمی بندر معشور (ماهشهر) که منبع حدود ۳۰% ارز وارداتی مملکت است، هیچ نوع هزینه ای برای جلوگیری از آلودگی آب و خاک نمی­پردازد؛ اما انبوه مردم آن منطقه نه تنها از این ارز سهمی ندارند، بلکه زندگیشان سراسر آلوده به انواع سموم و آلاینده ­های پساب­ های صنایع پتروشیمی است. صنایع نفت و گاز عسلویه و نیشکر هفت تپه به هم­چنین. سودآوری و رشد اقتصادی به قیمت نابودی انسان و محیط زیست.  چنان است وضعیت سیستان و بلوچستان سوخته و ویران.

۳٫ خودجوشی و گستره این مبارزه، آنهم درفاصله کوتاه زمانی-  دی­ ماه ۹۶ تا آبان­ ماه ۹۸- تاکیدی است بر توانمند شدن توده وسیع ۹۹%ها و عزم آنها برای نپذیرفتن سلطه و زندگی به روال گذشته. فاصله کوتاه بین دو خیزش، به معنای آن است که همان نسلی که نیروی اصلی خیزش د­ی­ ماه ۹۶ بود، این­بار هم صحنه گردان شد، یعنی آن که نه فقط طلسم سرکوب سال۹۶ را باطل کرد، بلکه اکنون و بعداز کشته شدن چندین صد نفر در چهار روز و هزاران زخمی و اسیر، در یک قیام که چهار ستون حکومت اسلامی را لرزاند، بازهم به اشکال مختلف به مقاومت ادامه می­دهد. روحیه بالا و فعال در مراسم های چهلم جان باختگان حاکی از آن بود و نمونه درخشان این مقاومت، در مراسم دانشجوئی ۱۶ آذرامسال بازتاب یافت. نقش دانشجویان در تظاهرات اعتراضی اخیر که در محوطه دانشگاه­ها و خیابان ها در واکنش به فاجعه سرنگونی هواپیمای اکراینی توسط پدافند موشکی سپاه پاسداران و کتمان حقیقت و دروغ­پردازی رژیم صورت گرفت و به خصوص با پائین کشیدن و آتش زدن تصاویر خامنه­ ای و قاسم سلیمانی و با گره زدن شعارهای علیه خامنه ای با سپاه پاسداران، نماد­های قدرت حکومت اسلامی را آماج خود قرار دادند، و جو خفقانی را که رژیم با بهره ­گیری از مراسم تشییع جنازه سلیمانی، پی می گرفت، درهم شکستند. دانشجویان، هم­چنین نشان داده­ اند که نقش مهمی در صیقل دادن و فراگیرکردن گفتمان انقلابی در پیوند و متناظر با خیزش آبان ماه و جنبش­های کارگری و معلمی و با سویه های ضداستبدادی و ضدسرمایه داری دارند. دانشجویان که از فعال ترین بخش های جوانان ۹۹%ها هستند و حالا ۷۰۰ هزار نفر از آنها هم بنا بر آمار، مستمری بگیر کمیته امداد امام هستند، بی ­چیز ترین بی ­چیزان را پوشش می­دهد، که همواره نسبت به مسایل اجتماعی اعماق جامعه و سلطه و استبداد حساس بوده اند.

۴٫ خیزش آبان، صحنه سیاسی جامعه ایران را دگرگون و صف بندی­های واقعی را ناگزیر کرده است و مهم تر آن­که حکومت را واداشت تا چهره واقعی طبقاتی خود را آشکارتر کند و ادعای او در حمایت از “محرومان و مستضعفان” و “دست های پینه بسته” را برای همیشه باطل کرد. جریان سیاسیی اسلامی تا مغز استخوان ارتجاعی  دارودستهِ خمینی، در شرایطی حکومت خود را در گیرودار مبارزه انقلابی مردم پایه گذاری کرد که هم مردم به پا خاسته و هم طبقه حاکم سیاسی – اقتصادی در پیشبرد امر خود ناتوان بودند؛ یک شرایط فلج طبقاتی که میراث استبداد سلطنتی بود. خمینی در چنین شرایطی با مال خود کردن شعارها و مطالبات مردم و داستان­ سرائی ضداستبدادی، زمینه شعار “همه با هم” خود را فراهم کرد و توانست علاوه بر وسیع­ترین جمعیت مملکت، حتی بخش­هائی از طرفداران سلطنت و سرمایه را با خود همراه کند. حالا، بعداز آن تجربه مصیبت بار “همه با هم”، هنوز کسانی آن را عنوان و با نکبت و استبداد حکومت اسلامی توجیه می کنند!  “همه با هم”  اگر بتواند در ساقط کردن حاکمان سیاسی بکار آید- چنان­که در انقلاب ۵۷ شاهد آن بودیم-  حاصلش اما، جز حفظ و بازتولید مناسبات اجتماعی حاکم نیست. حالا هم کسان بسیاری، بویژه آنها که فقط دستی از دور بر آتش زندگی فلاکت بار مردم دارند و نمی ­خواهند به فاجعه بار بودن مناسبات اقتصادی حاکم بر مملکت و همه جهان توجه کنند، همه مشکلات و نکبت و فلاکت جامعه را به ویژه گی حکومت اسلامی و سیاست های آن محدود می­کنند؛ یعنی نوعی جداسازی کامل بین عملکرد حکومت و روال و منطق مناسبات اقتصادی حاکم یعنی سرمایه داری. آنها با تمرکز بر واقعیت ­های سرکوب و استبداد در داخل و برون افکنی بحران موجودیت به خارج مرزها و بحران­ زایی درمنطقه و گسترش سیاهی و تباهی در خاورمیانه با هزینه سنگین و رانت و امتیازهای ویژه برای اعوان و انصار خود، حساب مناسبات سرمایه داری از مصیبت جامعه تحت سلطه حکومت اسلامی را جدا می­کنند.  از این­رو نیازی به تمرکز به امری جز “آخوند های حاکم ” نیست. بنابراین “همه با هم” و “بحث بعداز مرگ حکومت اسلامی”  را سرلوحه همه مبارزات می­کنند. غفلت دراین­باره و پذیرش هر ترفندی برای این جداسازی و پند و اندرز درباره چشم پوشی برای یکدست شدن تا سرنگونی این حکومت جهنمی فقط بکار کسانی می­آید که نفعی در مناسبات اقتصادی سرمایه داری مملکت دارند، اما آینده  ۹۹%ها در چگونگی مبارزه همین امروز آنها و در جهت­گیری علیه مناسبات اقتصادی و سیاسی در بستر مبارزه با استبداد شکل می­گیرد. نمی­توان به بهانه آن که سرنگونی و انقلاب یک امر همگانی است، مبارزه طبقاتی علیه نظم سرمایه داری را به کُما فرستاد.

سرمایه داری، حاکمیت سیاسی و مردم

۱-  رابطه اجتماعی سرمایه داری ارکان جامعه را شکل می دهد که بر بهره کشی از انسان و غارت طبیعت استوار است. بهره کشی از طریق تبدیل نیروی خلاقانه کنش انسانی به  “کار مزدی”، تحت ضوابط، اهداف و انظباط سرمایه و صاحب کار حاصل می­شود. غارت طبیعت و نابودی محیط زیست براثر عدم تطابق و تضاد بین “رشد بی مرز” اقتصادی، که نیازدائمی سرمایه داری است با محدود بودن منابع و ظرفیت طبیعت و تعادل شکننده محیط زیستی است که طی میلیاردها سال به تدریج شکل گرفته است.

سرمایه داری از دل مبارزه طبقاتی و تکامل ابزار تولید بیرون آمده و در بستر آن توسعه یافته و بهمین دلیل زیر ضربات مبارزه طبقاتی و بنابر توازن نیروهای متضاد آن، شکل و فُرم­های متفاوتی یافته است و هیچ­گاه آن اسطوره و نمایه تیپیک “دست نامرئی بازار” را نه متحقق کرده و نه کارا یافته است. بنابرشرایط، برای حفظ تعادل خود سیاست­های متفاوت بکار گرفته است. آنسان که خمینی و دارو دسته، که در توازن معینی به قدرت رسیدند، با احکام پوسیده شریعت اسلامی (که اعمال آن لازمه در قدرت بودن و صاحب امتیاز بودن روحانیت است) نمی­توانستند هم­چون نمایندگان متعارف و ارگانیک سرمایه داری، آنهم در جوش و خروش دوران پساانقلابی با  “خصلت ضدسرمایه داری” مناسبات را  حفظ و تحکیم کرده و پیش برانند؛ بنابراین ملغمه ای که همیشه در سرمایه ­د­اری ­های نفتی-  رانتی وجود دارد را چنان پختند که حالا هر کسی به آن عنوانی می­دهد. تغییر سیاست­ها و برنامه­ های اقتصادی در توازن قوا مختلف و در دوره­ های رکود و رونق همیشه مطرح بوده است. در دوران بحران بزرگ دهه ۳۰ قرن بیستم، روزولت، رئیس جمهور ایالات متحده ، سیاست­های “کینزی” را تحت عنوان “دولت رفاه”  برقرار کرد. در دهه ۸۰ میلادی، ریگان بدنبال تاچر برنامه و سیاست­های اقتصادی نئولیبرالی را برای هرچه بالابردن نرخ سود سرمایه در پیش گرفت. یکی، روزولت، با ازدیاد مخارج و هزینه های دولتی، چرخ گردش سرمایه و سوددهی را به پیش می­برد و به این شیوه به بحران  پاسخ می­داد و سیستم را متعادل می­کرد؛ دیگری در شرایط دیگر، کاستن از هزینه های دولتی، بنفع کم گرفتن مالیات از سرمایه داران و مقررات زدایی و آزاد سازی برای سود بردن بیشتر آنان و پرکردن جیب بخش خصوصی عمل کرد. هر دو تمهیداتی برای به گردش درآوردن اقتصاد سرمایه داری بنا به توازن قوا و پاسخی به بحران سیستم است.

۲٫ در اقتصاد کشورهای نفتی که همه چیز از درآمد پِتر و دلار است، این منبع در اختیار”حاکم”  است و روال تخصیص آن به بخش­های مختلف بنابر منافع و تشخیص آن حاکم است. زمانی نقش شاه در این مورد فائقه بود و بعداز انقلاب ۵۷ و به قدرت رسیدن خمینی، در ید الیگارشی حاکم و دستگاه ولایت درآمده است. بخش بزرگی از اقتصاد مملکت، خارج از کنترل و روال دستگاه دولت مرکزی است و بنابر تصمیم و خواست و منافع و برنامه ولی فقیه و اعوان وانصار او اداره می شود، و نه براساس مصالح و منافع بخش عمومی. بنا بر روال دوره قبل از سال ۵۷، بخشی از درآمد نفت قبل از واریز به خزانه عمومی برداشت و در اختیار حاکم قرار می گیرد. در دیگر کشورهای نفتی منطقه و همسایه هم سهم­ بری ویژه از درآمد نفتی رایج است. این سهم از درآمدها وقتی که وارد فعالیت در سیستم اقتصادی به صورت سرمایه می شود بنا بر همان رانت قدرت با آزادی عمل بسا بیشتر از مقررات زدایی اغلب اقتصادهای با سیاست نیولبیرالی بهره کشی کرده و سود دهی و غارت می­کنند. چنان که همان بخش اقتصادی بیرون از بخش عمومی و دولتی بدون فشار مالیاتی و فارغ از هر مقررات و کنترل و بازرسی بهره کشی سرمایه دارانه با حداکثر سود و توام با غارت پیش می­برند. روال فعالیت آنها برمبنای افراطی ترین سیاست­های نیولیبرال، رانتی و غارت است.

۳٫ سرمایه داری افزون برگسترش فقر، محرومیت و جنگ، انواع تبعیض­ها ی دوران­های پیشین را درخود ادغام کرده است: تبعیض جنسیتی و نژادپرستی و بیگانه هراسی و…  فرهنگ تبعیض جنسیتی چنان در تارو پود جوامع حضور دارد که سرمایه داری را با خصلت مردسالاری و پدرسالاری همراه کرده است. اضافه بر همه این گونه فجایع، خطر عظیم و فوری­ برای محیط زیست و همه موجودات ایجاد کرده است. تغییرات اقلیمی آن فاجعه ای است که تولید و مصرف نا محدود برای “رشد اقتصادی” در مناسبات سرمایه داری، خطر انقراض زندگی را فوریتی بخشیده که هر روز تاخیر در برچیدن این مناسبات و تغییر سیستم دیراست و فرصت سوزی. نیازی نداریم که طرفداران سرمایه داری به ما پند و اندرز دهند، خوب است چشم و گوش خود را بازکنند تا خطری که حیات خودشان را تهدید می کند، دریابند.

۴٫ بهمان ترتیب که در حوزه اقتصادی، حاصل کنش انسانی از انسان جدا می شود، سیستم سیاسی جامعه سرمایه داری هم سازمان می­یابد. در دوره ­های اولیه سرمایه داری، قدرت مردم در اکثر موارد با زور از آنها گرفته و در نهادی بنام دولت، “دستگاه اعمال قهر”، متمرکز شد تا جامعه را اداره و کنترل کند. طی مبارزه مردم و مقاومت در برابر استبداد و زور، این تفویض قدرت به شکل انتخابی و نمایندگی درآمده است. بسیاری از واحدهای ملت-  دولت بر این روال دمکراسی نمایندگی این فاصله و جدائی بین قدرت متمرکز در دولت و مردم را توجیه و پذیرفتنی کرده اند. اما روز به روز در تجربه زندگی این فاصله برای مردم هر چه بیشتری سوال برانگیز شده است و تمایل به بازپس ­گیری قدرت در دستان خود برای دخالت و اعمال اراده در تعیین سرنوشت خود افزایش یافته است، تا با شرکت مستقیم در اداره امور جمعی و ساختن همه چیز از پائین به جای فرمانبری از تصمیم ­های ارگان های “بالاسری”، زندگی را براساس منافع جمعی و در برابری و همبستگی سازمان دهند، یعنی “خودتعین کنندگی” اعمال کنند. این خواست در شعار “قدرت به مردم” (Power to the People) که توسط جنبش های اجتماعی در اغلب کشورهای با دمکراسی نمایندگی سرداده می شود، از یک­سو نشانگر بحران دمکراسی نمایندگی و نماینده پذیر نبودن انسان صاحب حق امروزی است و از سوی دیگر بیان خواست فراتر رفتن از دموکراسی نمایندگی به گسترده ترین دموکراسی واقعی، یعنی دموکراسی مستقیم و مشارکتی است.

خیزش مردم ایران و جنبش جهانی ضد سرمایه ­داری

هم زمانی خیزش مردم ایران با جهت ­گیری رهایی­بخش و با مبارزات مردم جهان در کشورهای مختلف از شرق تا غرب جهان، از هُنگ کُنگ تا فرانسه و شیلی نشان از یک واقعیتی جهانی است. این واقعیت ریشه های مشترک مسائل زندگی مردم جهان است که در کشورهای مختلف تحت اشکال و فُرم­های متفاوت سر می­کنند و انواع متفاوتی از سلطه و اراده سیاسی را تجربه می­کنند. این هم­زمانی مبارزات در دوره ­های مختلف تکرار می­شود. این واقعیت همان مناسبات اجتماعی است که ارکان همه جوامع را شکل داده است . وآن، مناسبات اجتماعی سرمایه داری است که سرتاسر جهان را بهم­ دوخته و پوشانده است. مسائل و بحران ­های حاصل از این مناسبات، گرچه با میزان ­های مختلف و اشکال متفاوت در هرگوشه و کنار بروز پیدا می­کند، هم­زمانی مبارزاتی که بدنبال بحران اقتصادی کل سیستم سرمایه  و به گل نشستن سیاست نیولیبرالی آن در ۲۰۰۸، درسال۲۰۱۱ میلادی اوج گرفت؛ مبارزاتی که با فراز و فرود پیش رفته است ، در سال ۲۰۱۹ تکانه­ (مومِنتوم) تازه ای یافته که خبر از شدت گرفتن تسری بحران به سیستم سیاسی می­دهد. همه این مبارزات از نظر سازماندهی در خودجوشی و حذر از سانترالیزه شدن، نماینده پذیر نبودن و رد اتوریته، در عین ­حال شبکه ای و افقی بودن سازمان­یابی، حذر از هژمونی در درون جنبش، راه دادن یکسان به مسایل و مطالبات بخش های مختلف مردم و استفاده از امکانات ارتباطی اینترنتی، اشتراک زیادی دارند. اغلب این ویژه گی­ها را  به درجات مختلف در خیزش­های ۹۶ و ۹۸ شاهد بوده ­ایم، چنانکه در خیزش ­های مردم عراق و لبنان وضع بر همین روال است.

همزمانی خیزش مردم ایران با خیزش مردم در عراق و لبنان

همزمانی خیزش­ آبان­ماه ۹۸ با مبارزه مردم عراق و لبنان، یعنی دو کشور تحت نفوذ و فعالیت حکومت اسلامی، اضطرار بی­سابقه ­ای برای این حکومت بوجود آورده است، چرا که اگر در کشور مادر، اُم­القراء، آشوب بشود، خطر از دست رفتن متصرفات و فتوحات بی­حد است. ایضاً تاثیر ناتوانی در مناطق نفوذ بر روی وضعیت مردم کشور خودی و اصلی دوچندان و نتیجه این سیکل پایان شوم حاکمان است. این یکی از مهمترین دلایلی بود که جانیان حاکم ، تصمیم به سرکوب خیزش مردم  در کوتاه­ترین زمان، بهر قیمتی و با خونریزی بی­سابقه گرفته و اجرا کردند. اما مقاومت و به ویژه از پا ننشستن دلاورانه و به اشکال مختلف اعتراضی لایه های مختلف مردم بعداز جنایت­های خیابانی حکومت، و هم­چنین حضور دلاورانه دانشجویان در مراسم ۱۶ آذر، هیاهوی حکومت را بی ­اثر کرد و برعکس آنها را وادار کرد که برخلاف سرکوب و خونریزی ­های گذشته، ترفند “دل­جوئی” از بازماندگان کشته شدگان را در پیش گیرند. حکومت اسلامی در هیچ دوره ای چنین موقعیت ضعیف و سرآسیمه و بی ثباتی را نداشته و تجربه نکرده است . فشار حداکثری خارجی،  اقتصاد آنرا در آستانه فروپاشی کامل برده  در حالی­که مخارج سرسام آور چه برای اداره کشور و چه برای سیاست ها و جنگ ­های منطقه آن کم نشده است. مردم بر انگیخته و بجان آمده اما توانمند و آماده برای هزینه رهایی در مقابلش صف کشیده اند؛ حتی بعد از کشتار آبان ­ماه، بروز شک و ترس و تزلزل در صفوف پایین دستگاه همیشه آماده سرکوب آن محتمل تر شده است.

چشم انداز

ابعاد کشتار خیزش رهایی آبان ­ماه ۹۸ را شاید فقط بتوان با کشتارهای خیابانی روزهای بعداز ۳۰ خرداد ماه سال ۱۳۶٠مقایسه کرد. در آن دوره اما، حکومت بر پشتیبانی بخش بزرگی از مردم متکی بود و تنها با گروه­های مخالف درگیر شده بود، در حالی­که اکنون خود را در مقابله با جمعیت بزرگ مملکت می­بیند و دریک فضای آکنده از انزجار توده ای و با جُوی خون در میان! روزهای تابستان ۶۰، کشتار درمرحله عروج حکومت اسلامی بود و روزهای کشتار آبان­ ماه ۹۸ در مرحله زوال آن. حکومت اسلامی، از هر سو محاصره شده و زیر فشار نارضایتی عظیم مردم و قیام خردکننده آبان ماه ۹۸؛ بی­اعتباری کامل آن در سرنگونی هواپیمای اکراینی و درهم شکستن پروپاگاندای دروغ؛ هم­چنین خیزش های مردم عراق و لبنان علیه مداخله گری حکومت ایران و بعلاوه ریزش پایگاه مستضعف پناهی و سردرگمی در جناح های حکومتی و حتی هسته اصلی قدرت؛ و نیز فشارهای بین ­المللی، بویژه فشار حداکثری دولت آمریکا، قرار گرفته است.

ما براین باور هستیم که مبارزه مردم با تمرکز به سرنگونی رژیم، به عنوان دشمن مستقیم و رودر روی مردم، هم­چنین  با نه گفتن به جنگ و مداخله قدرت ­­های بزرگ جهانی، صدای سوم را بازتاب دهیم.

پیران آزاد

اصغر ایزدی

تقی روزبه

۱۹ دی ماه




کارفرمایان و دولت با طرح «مزد توافقی» و «دستمزد منطقه ای» در برابر حداقل دستمزد واقعی کارگران

وقتی کارگران، آزادی عمل سندیکایی و قدرت چانه‌زنی ندارند و نمی‌توانند از حق و حقوق بدیهی و قانونی خود دفاع کنند، دستمزد منطقه‌ای یا دستمزد توافقی، راهی است که به مقررات‌زدایی بیشتر و فقر جمعی کارگران منتهی خواهد شد

روز دوشنبه (سی دی ماه)، راس ساعت چهار عصر، جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت  با موضوع سبد معاش برگزار می‌شود. تشکل‌های مستقل، این شورا را «فاقد مشروعیت» چانه‌زنی و تصمیم‌گیری برای حداقل دستمزد می دانند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، موضوع جلسه فردا، ورود به محاسبات سبد معاش خانوار (موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار) است؛  بر اساس ماده ۴۱ قانون کار ایران، شورای عالی کار در پایان هر سال بر مبنای نرخ تورم و سبد معیشت خانوار (میزان سرانه مصرف مواد غذایی و ضروری خانوار کارگری) حداقل دستمزد کارگران را برای سال آینده تعیین می‌کند. قرار است نمایندگان سه گروه درگیر، در مورد سبد معاش خانوار و هزینه آن به توافق برسند و سپس نتایج به مذاکرات مزدی در شورای عالی کار ارجاع داده شود. دو تشکل کارگری خواستار افزایش حداقل دستمزد به ۹ میلیون تومان شده‌اند.

اسفند سال ۱۳۹۷، در حالی که تشکل های مستقل کارگری خواهان تعیین حداقل دستمزد بر مبنای نرخ تورم واقعی و سبد معیشت خانوار بودند،  شورای عالی کار در روندی طولانی و فرسایشی حداقل دستمزد سال ۱۳۹۸ را با افزایش ۳۶.۵ درصدی نسبت به سال قبل، یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان تعیین کرد. بر اساس محاسبه ی تشکل های مستقل حداقل دستمزد برای سال ۱۳۹۸، باید ۷ میلیون تومان تعیین می شد. این تشکل ها در بیانیه ای که به همین منظور منتشر کردند نوشتند: «با توجه به اینکه نرخ تورم در سال آینده طبق برآورد صندوق بین المللی پول به بیش از ۳۴ درصد می‌رسد، برای محاسبه میانگین هزینه زندگی یک خانوار ۴ نفره در سال ۱۳۹۸ باید ۳۴ درصد به مبلغ ۵/۵ میلیون تومان در ماه افزود که بیش از ۷ میلیون تومان در ماه می‌شود. بنابراین، خواست حداقل دستمزد به مبلغ ٧ میلیون تومان در ماه برای سال ۱۳٩٨ خواستی منطقی و به دور از هر گونه اغراق است.»

درسال ۱۳۹۸، بنابرمحاسبه ی تشکل های مستقل کارگری لبه ی خط فقر۷میلیون تومان بود اما دولت علیرغم آگاهی از گرانی و تورم افسار گسیخته اقدامی در جهت تعدیل دستمزد تعیین شده از طرف شورای عالی کار و جلوگیری ازسقوط کارگران به زیر خط فقر انجام نداد. حالا کارگران از شورای عالی کار، مجلس و دولت برای سال ۱۳۹۹، چه انتظاری جز ادامه سیاست  ریاضت استخوانسوز می توانند داشته باشند. آیا دستمزد سال ۹۹ به میزانی که هزینه ماهیانه زندگی در ایران اضافه شده است، افزایش خواهد یافت؟

به نام «اشتغال زایی» و «بهبود فضای کسب و کار» و پیگیری پروژه ی «مزد توافقی» و «دستمزد منطقه ای» قصد دارند سفره ی خالی کارگران را خالی تر کنند. مرکز پژوهش های مجلس با طرح «دستمزد منطقه ای» کارفرمایان را در تشدید استثمار کارگران همراهی می کند

تدارک تهاجم کافرمایان

گزارش هایی که از چالش کارفرمایان برای جلوگیری از تعیین حداقل دستمزد واقعی کارگران در رسانه ها بازتاب یافته نشان می دهد به نام «اشتغال زایی» و «بهبود فضای کسب و کار» و پیگیری پروژه ی «مزد توافقی» و «دستمزد منطقه ای» قصد دارند سفره ی خالی کارگران را خالی تر کنند. مرکز پژوهش های مجلس با طرح «دستمزد منطقه ای» کارفرمایان را در تشدید استثمار کارگران همراهی می کند. خبرنگارایلنا نسرین هزاره مقدم در این ارتباط در گزارشی با عنوان «از مزد توافقی تا دستمزد منطقه ای»  نوشته است:

مدتهاست که گفتمانِ مسلط و هژمونیکِ سرمایه‌سالاران و نئولیبرال‌های وطنی با کلیدواژه‌هایی مانندِ «اشتغال‌زایی» یا «حمایت از کارفرما» و «بهبود فضای کسب و کار» عجین شده است اما وقتی به فحوای باطنی همین کلیدواژه‌ها و معنایی که از آنها برداشت می‌شود، نگاهی بیاندازیم، چیزی نمی‌یابیم جز زدن از حق و حقوق کارگر! و کارگر هم مع‌الاسف نه صدای بلندی دارد و نه تشکل سازمان‌یافته و پرقدرتی که بتواند این حیله‌های مکررِ نئولیبرال‌های وطنی را نقش بر آب سازد!

هزاران مانع بر سر راه تولید ملی وجود دارد و هزار سنگ پیش پای تولید انداخته‌اند و می‌اندازند اما باز هم تا صحبت از «اشتغال‌زایی» و «رونق کسب و کار» می‌شود؛ عده‌ای بی‌محابا چماق برمی‌دارند و بر سر قانون کار و حقوق کارگر می‌کوبند؛ تا جایی‌که خارج‌سازی‌های ریز و درشت از شمول قانون کار و «مقررات‌زدایی‌های رنگارنگ» برایشان کفایت نکرده و به آنجا رسیده‌اند که  «حداقل دستمزد» (همین حداقل مزدِ ناکافی و نابسنده) را مانع اشتغال‌زایی و علت اساسی تعدیل‌های گروهی کارگران عنوان می‌کنند!

جالب اینجاست آنها که حداقل مزد را نشانه گرفته‌اند، تولیدکننده‌ی واقعی و صاحبان صنایع و کارخانه‌ها نیستند؛ بلکه بخشی از خرده بورژوازی وابسته به نهادهای عمومی و یا بعضا دولتی هستند که عموماً کارگاه‌های کوچک خارج از شمول مالیات دارند و به اسم «خیریه» یا «کارآفرینی» فعالیت می‌کنند. این گروه‌ها که به ظاهر در حاشیه‌ی بازارهای سرمایه به سر می‌برند اما در عمل سودهای هنگفتی از محل قانون‌گریزی‌ها به جیب می‌زنند، دقیقاً همان افرادی هستند که چندسالی‌ست علیه حداقل دستمزد در رسانه‌های متعدد پروپاگاندا می‌کنند.

اینها برای زدن حداقل دستمزد، استراتژی‌های متعددی در دستور کار قرار داده‌اند؛ خروج از شمول قانون کار، مزد توافقی، مزد منطقه‌ای یا مزد صنفی، تنها تعداد اندکی از استراتژی‌هایی هستند که این گروه‌های سودجو به نام اشتغال‌زایی اما با هدف استثمار نیروی کار، به کار می‌برند.

دستمزد توافقی

برای نمونه خیریه‌ای در استان اصفهان ابتدا طرحی ارائه داد که طبق آن گروه‌های خاص و آسیب‌پذیر مانند زنان سرپرست خانوار، معتادان بهبود یافته یا افرادی که سابقه جرم و زندان دارند باید از حداقل مزد محروم شوند و در نتیجه، کارفرما می‌تواند آنها را با «مزد توافقی» به کار گیرد. استدلال نظریه‌پردازان این انجمن این بود که چون هیچ کارفرمایی این گروه‌های مشتاقِ کار را به کار نمی‌گیرد، پس همین که استخدامشان کنیم و یک مزد پایین براساس توافق! به آنها بپردازیم بازهم کار خیر و ثواب انجام داده‌ایم! در واقع براساس این استدلال، برای زن سرپرست خانواری که بیکار است، کاچی بسیار به از هیچی است!

«مزد توافقی» براساس نص صریح قانون کار ممنوع است و هر کارفرمایی که پایین‌تر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار به کارگران خود دستمزد بپردازد، مرتکب جرم شده است اما در سال‌های اخیر، کارگاه‌های چندی در شهر اصفهان دایر شد و به کارگرانِ آسیب‌پذیرشان، مزد توافقی دادند و از آنجا که این گروه‌ها مثلاً زنان با سابقه‌ی اعتیاد، توانایی و قدرت طرح شکایت ندارند، این کارگاه‌های کوچک بدون واهمه از قانون و قانونگزار به کار خود ادامه دادند؛ در این کارگاه‌ها، زنان یک‌سوم یا حتی یک‌چهارم حداقل مزد حقوق می‌گیرند آنهم به صورت کارمزدی!

دستمزد منطقه‌ای

استراتژی بعدی سودجویان و خرده‌بورژوازی معاف از مالیات، دستمزد منطقه‌ای است؛ در روزهای گذشته، نظریه‌پردازان همان خیریه اصفهانی، در رسانه‌ها یک خط مشخص را در پیش گرفتند و شروع به فضاسازی کردند: اشتغال‌زایی با اجرای طرح دستمزد منطقه‌ای!

این افراد می‌گویند وقتی هزینه‌های زندگی در همه جا یکسان نیست، چرا مزد باید همه جا یکسان باشد؟ این استدلال در حالی که در همه جای کشور بدون حتی یک استثنا، حداقل دستمزد حتی یک سوم سبد معاش خانوار را هم پوشش نمی‌دهد، از اساس باطل است! علاوه بر این، نمودارهای تورمی نشان می‌دهد که در چند ماه گذشته، صعود تورم در استان‌های کم‌برخوردار بیشتر از استان‌های مرفه و در روستاها بیشتر از شهرها بوده است! حالا چطور می‌خواهند به روستایی ایلامی یا شهرستان‌نشینِ سیستان و بلوچستانی کمتر از کارگر ساکن مشهد یا اصفهان مزد بدهند، اصلاً مشخص نیست!

ارتفاع تورم در آذرماه

کافیست نگاهی به آمارهای تورمی و ارتفاع تورم در ۳۱ استان کشور بیاندازیم تا واهی بودن استدلالِ کمتر بودن هزینه‌ها در استان‌های حاشیه‌ای و روستاها، اثبات شود.

 بررسی ارتفاع تورم در ۳۱ استان نشان می‌دهد که در آذرماه سال جاری، اختلاف ارتفاع در بهترین و بدترین استان، به ۱۳ درصد رسیده است. نرخ تورم ۱۲ماهه در استان ایلام معادل ۴۸.۶ درصد در آذر بوده که بالاترین عدد در بین استان‌های کشور است. تعقیب‌کنندگان نزدیک این استان، لرستان و خراسان جنوبی هستند. از آن سو، کمترین ارتفاع تورم در فارس و قم ثبت شده است. در این استان‌ها نرخ تورم میانگین در بازه ۳۵ درصد قرار دارد. نکته دیگری که در گزارش مرکز آمار مشهود است، سطح بالاتر تورم در روستاها نسبت به شهرهاست.

براساس گزارش تورمی آذرماه، همچنان نرخ تورم ۱۲ ماهه گروه خوراکی‌ها در سطح بالایی قرار دارد. در همه استان‌ها به جز زنجان، تورم خوراکی‌ها بالای ۵۰ درصد بوده است. حتی در استان کهگیلویه و بویراحمد نرخ تورم خوراکی‌ها، در سطح ۶۶ درصد گزارش شده است.

باوجود این اعداد و ارقام، چطور می‌توان از استدلال دستمزد منطقه‌ای دفاع کرد؛ کدام منطقه در کشور را می‌توان با قاطعیت گفت که هزینه‌ها مثلاً از تهران کمتر است؟!

وقتی کارگران، آزادی عمل سندیکایی و قدرت چانه‌زنی ندارند و نمی‌توانند از حق و حقوق بدیهی و قانونی خود دفاع کنند، پافشاری بر راه‌های گریزی مانند دستمزد منطقه‌ای یا دستمزد توافقی، نوعی سرنا را از سر گشاد نواختن است؛ در واقع راهی که تئوریسین‌های سرمایه‌ی رانتی و بازوهای رسانه‌ای آنها در پیش گرفته‌اند، به ترکستانِ مقررات‌زدایی بیشتر و فقر جمعی کارگران منتهی خواهد شد




بیانیه گروهی از فعالان سیاسی ایران: باید اراده ی مردم جاری شود!

ما به مسئولان جمهوری اسلامی هشدار می دهیم، چند دهه حکمرانی برپایه ی تبعیض و بی عدالتی، غارت، افزایش فساد، فقر و فحشا، گسترش شکاف طبقاتی، بی خانمانی، بیکاری، بیماری، اعتیاد و نقض حقوق و آزادی های دموکراتیک کافی است!
بیانیه گروهی از فعالان سیاسی ایران: باید اراده ی مردم جاری شود!‬‎

اخبار روز: جمعی از فعالین سیاسی و اجتماعی در ایران با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن سرکوب آزادی ها و جنبش های مردمی به حاکمیت هشدار داده اند: چند دهه حکمرانی برپایه ی تبعیض و بی عدالتی، غارت، افزایش فساد، فقر و فحشا، گسترش شکاف طبقاتی، بی خانمانی، بیکاری، بیماری، اعتیاد و نقض حقوق و آزادی های دموکراتیک کافی است!
متن این بیانیه را در زیر می خوانید:

هم میهنان

جنبش های آزادیخواهانه و عدالت طلبانه ی پس از انقلاب بهمن۵۷، از جمله اعتراضات آبان ۹۸ که نتیجه ی بی پاسخ ماندن مطالبات برحق مردم بود، باردیگر با سرکوب خشونت بار حکومت روبه رو شد؛ و به جان باختن صدها تن از مردم ستمدیده و زخمی و بازداشت شدن هزاران تن از معترضان انجامید.

در کنار مطامع زرسالاران سلطه جوی جهانی، سیاست های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حاکم بر کشور، در پیدایی این اعتراضات نقش بسیار داشته است.

روند رخدادهای هفته های اخیر، در پی اقدام تروریستی دولت آمریکا و ترور قاسم سلیمانی و قربانی شدن دهها تن از مردم در مراسم خاکسپاری او، جان باختن ۱۷۶تن از سرنشینان هواپیمای اوکرایینی در پی شلیک موشک های سپاه، انکار و دروغپردازی و نیز پاسخگو نبودن مستمر مسئولان، نشانه بی کفایتی حاکمان جمهوری اسلامی است و کوهی از درد و سوگواری و بی آیندگی بر مردم میهنمان آوار کرده است.

ما، ضمن بزرگداشت یاد همه ی این جان باختگان، پیگیرانه خواهان برکناری و محاکمه مسببان این رخدادها و آزادی بی قید و شرط بازداشت شدگان اعتراضات اخیر و زندانیان سیاسی- عقیدتی و فعالان اجتماعی هستیم.

ما به مسئولان جمهوری اسلامی هشدار می دهیم، چند دهه حکمرانی برپایه ی تبعیض و بی عدالتی، غارت، افزایش فساد، فقر و فحشا، گسترش شکاف طبقاتی، بی خانمانی، بیکاری، بیماری، اعتیاد و نقض حقوق و آزادی های دموکراتیک کافی است!

چند دهه سرکوب، بازداشت، آواره کردن انسانها، شکنجه، اعتراف گیری اجباری، دروغگویی، پرونده سازی و اعدام فرزندان بی بدیل این سرزمین، همچون فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، کافی است!

تداوم چنین شیوه هایی جز فراهم ساختن زمینه ی دخالت بیگانگان سلطه طلب و بهره برداری سرسپردگان داخلی شان دستاوردی نخواهد داشت!

به باور ما، بدون بازنگری بنیادین سیاست های حاکم بر کشور و جاری شدن اراده و خواست مردم در حاکمیت برای برقراری استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی، برون رفت از شرایط ویرانگر کنونی ممکن نیست.

زنهار پای هستی ایران درمیان است.

انصاری رزا

پناهی مهدی

پورابراهیم احمد

حسن پور حسین

جباری علی رضا

حافظی نزهت

دهقان امیر

زارعی قنواتی اردشیر

شریعتمداری آفاق

شهامت مظاهر

شمیرانی پروانه

رییس دانا فریبرز

صمیمی کیوان

صیامی رحیم

ضرابی پروین

طاهری سیامک

طاهری ناصر

طاهری مصطفی

علیجانی رضا

عالی پور حجت

عرفان نازی

علوی نسرین

عمویی محمدعلی

فرج اللهی کاظم

گیلانی نژاد مازیار

لطفی جمشید

محبوب مریم

محبوب اکرم

مرادی عبدالله

مشعشعی ژیلا

معظمی محمد

موسوی حافظ

مهربخش منوچهر

نافعی نسرین

یوسف پور منور

یوسف پورعنایت.




ایران به سمت انقلاب می رود؟ – گفتگو با ف. تابان سردبیر سایت اخبار روز

آن چه امروز در خیابان های ایران شاهد هستیم همان روند انقلابی و «سرنگونی طلبی» است. این روند به طور آشکاری دست بالا را در مجموعه ی مبارزاتی مردم ایران به خود اختصاص داده است. عمده ترین شعارهایی که از دی ماه ۹۶ و سپس در آبان ماه ۹۸ و حالا در تظاهرات اخیر با شفافیت بیشتری شنیده می شود. دو تا شعار است «مرگ بر دیکتاتور» و «مرگ بر خامنه ای»

اخبارروز- ایران امروز، ایران چند ماه گذشته نیست. امروز ایران آبستن تحولات بنیادی است. آیندگان از تحولاتی که این روزها در ایران رخ می دهد به عنوان نقطه عطف در تاریخ مبارزه ی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی یاد خواهند کرد. این روزها قدرت در خیابان است و مردم رو ز به روز بیشتر خیابان ها را تسخیر می کنند. حکومت تنها با اتکا به اسلحه قادر است در سنگر خیابان در برابر مردمی که علیه او برخاسته اند، عرض اندام کند. این رویارویی آشکار مردم با حکومت سر انجام به کجا منجر خواهد شد. آیا وارد فرایند انقلاب شده ایم و علیرغم افت و خیز های آتی، ایران به سوی انقلاب پیش می رود؟ نظر به اهمیت تحولات جاری و داشتن چشم انداز مشخص از آینده ی آن، تحریریه اخبارروز بر آن شد ارزیابی خود از اوضاع ایران و چشم انداز مبارزه ی مردم علیه جمهوری اسلامی را از طریق گفتگو با فواد تابان سردبیر سایت اخبارروز با خوانندگان در میان بگذارد. این گفتگو را می خوانید

اخبارروز: بعد از سه روز دروغ، سرانجام حکومت پذیرفت که سرنگونی هواپیمای اوکرائینی و کشتن ۱۷۶ سرنشین و ۹ خدمه ی آن براثر اصابت موشک پدافند هوایی جمهوری اسلامی رخ داده است. به نظر شما چرا ابتدا به مردم دروغ گفتند و سپس آن هم  تلویحا دخالت خود را در این فاجعه پذیرفتند؟

تابان: چرا دروغ گفتند؟ دروغ گفتن در ذات این حکومت است. این ها بیش از ۴۰ سال است در حال دروغ گفتن هستند و پایه های حکومتشان را بر همین دروغ گفتن ها استوار کرده اند. آن ها در برابر این فاجعه نیز به روش همیشگی خود عمل کردند، این بار اما نتوانستند از دروغ خود پاسداری کنند. برای این که جامعه در یک شرایط اعتلای انقلابی قرار دارد. مردم بیش از هر زمان به اعمال و حرف های حکومت حساس شده اند و با نظر بدبینانه به این اعمال و رفتار و حرف های حکومت می نگرند. گسترش وسایل ارتباط جمعی و اطلاعاتی که بلافاصله در مورد واقعیت این فاجعه در فضای مجازی منتشر شد و همچنین اطلاعاتی که دولت های خارجی در برابر واقعیت سقوط هواپیما منتشر کردند، حکومت را از ادامه دادن به این دروغ ناتوان ساخت.

هنوز البته معلوم نیست آن ها همه ی واقعیت را گفته باشند و حتما نگفته اند. ممکن است به بخشی از واقعیت تن داده اند تا بخش های دیگری را پنهان کنند. این ها در آینده ای نه چندان دور معلوم خواهد شد. اما آن چه تا همین الان معلوم شده است این است که در این فاجعه نیز حکومت جمهوری اسلامی کمترین بهایی برای جان مردم ایران قائل نبوده است. آن ها در موشک پرانی به سمت پایگاه های آمریکایی و برای آن که بگویند «ما هم زدیم» و «انتقام سخت» گرفتیم، دقیق و برنامه ریزی شده عمل کردند، از طریق عراق به آمریکایی ها اطلاع دادند و طوری برنامه ریزی کردند که خون از دماغ یک سرباز آمریکایی نیاید، اما با بی مسئولیتی کامل فضای هوایی ایران را بر روی هواپیماهای مسافری بی دفاع نبستند و پروازها را لغو نکردند تا از بروز چنین فاجعه ای جلوگیری شود. برخی از مسئولین حکومت گفته اند، لغو پروازها به معنای آن بود که عملیات «لو» برود، آما آن ها پیش از این عملیات موشگ پرانی را «لو» داده بودند. بنابر این مطلقا چنین استدلال هایی پذیرفته نیست.

اخبارروز: برخی رسانه ها و مقامات با طرح این موضوع که از همان ابتدا گزارش دقیق داده نشده و یا این و آن فرد در کار خود سهوا خطا کرده است، تلاش می کنند خشم مردم را کنترل و در جهت مطلوب حکومت سمت دهند، به نظر شما مسئول این فاجعه انسانی کیست؟

تابان: تظاهرات دو روز گذشته نشان داده است که آن ها در این هدف موفق نشده اند. ما با این شیوه ی عمل حکومت به خوبی آشنا هستیم. آن ها در هر مناسبتی که مجبور شده اند به بخشی از جنایت های خود اعتراف کنند، در آخر مسئولیت این جنایات را به عهده ی چند مامور دون پایه گذاشته اند و سر و ته قضیه را هم آورده اند. این بار شرایط اساسا فرق کرده است. مردم در خیابان ها هستند و جلوی ادامه ی چنین روش هایی را خواهند گرفت. مسئولین اصلی این فاجعه را مردم در جریان اعتراضات خود در خیابان ها اعلام کرده اند. درخواست استعفای «فرمانده ی کل قوا» هر چند یک درخواست سمبلیک و نشدنی است، اما به خوبی مسئول اصلی این فاجعه را از نظر مردم نشان می دهد.

اخبارروز: می دانیم که جمهوری اسلامی درحالی که علیه آمریکا رجز خوانی می کند همزمان سقف مطالبه خود برای معامله و توافق با آمریکا را به طرق مختلف به گوش ترامپ می رساند، فکر می کنید جمهوری اسلامی تا چه اندازه می تواند از طریق توافق با آمریکا و رقبای منطقه ای خود و در واقع امضای برجام ۲، بحران فعلی را مهار کند و بر اوضاع مسلط شود.

تابان: روابط جمهوری اسلامی با آمریکا پیچیدگی های خود را دارد. معامله پنهانی آن با آمریکا تازه نیست. این حکومت در سال ۹۲اگر نسبت به وضعیت خود احساس خطر نمی کرد، به توافق هسته ای-برجام- تن نمی داد. در حال حاضر از وضعیتی که جنگ را در آستانه قرار داده بود دور شده ایم. البته این تصور کلی جامعه بوده است. هم خامنه ای و هم بیشتر از او ترامپ بارها تاکید کرده بودند که جنگی صورت نخواهد گرفت. حوادث هفته های اخیر از قتل قاسم سلیمانی به بعد نشان داد که هیچ کدام از طرفین، به خصوص جمهوری اسلامی مایل نیستند به نحوی عمل کنند که روابط خصمانه ی فعلی از کنترل آن ها خارج شود و حقیقتا به یک جنگ منجر شود. این البته خبر خوبی است. هر چه از فضای جنگی دور شویم، نیروهای افراطی جناح راست اپوزیسیون و آن بخش از حکومت که از یک وضعیت خطرناک جنگی نیرو می گیرند ابتکار عمل خود را بیشتر از دست می دهند و تضعیف می شوند. منظورم از یک طرف نیروهای جنگ طلب طیف راست اپوزیسیون خارج از کشور است که سیاست خود را بر وقوع جنگ و شکست نظامی جمهوری اسلامی توسط آمریکا قرار داده و امیدوار است از این طریق خود را به قدرت نزدیک کند. در برابر این ها «جناح چپ» حکومت و هواداران آن در ایران و خارج از کشور قرار دارند که می کوشند با برجسته کردن خطر جنگ، رویارویی مردم با حکومت را از مسیر اصلی خود منحرف کنند و زیر پرچم «صلح»، صلح با جمهوری اسلامی را تدارک ببینند.

دور شدن خطر جنگ هر دوی این نیروها را تضعیف می کند و به جنبش مردمی امکان قرار گرفتن در مسیر صحیح و پیشروی در این مسیر را می دهد.

با این حال نباید خطر «سازش» را یک سره از نظر دور داشت. اما این اتفاق اگر هم قرار باشد روزی عملی شود، حکم نوشداروی بعد از مرگ سهراب را خواهد داشت. یعنی رشد اعتراضات و روند انقلابی ممکن است جمهوری اسلامی را به جایی برساند تا جام زهر دیگری را در مناسبات خود با آمریکا سر بکشد، اما آن وقت که جنبش انقلابی از چنین قدرتی برخوردار شده باشد که بتواند چنین جام زهری را به رهبری حکومت بخوراند، بعید است که خود با چنین جام زهری مسموم و از مسیر خود منحرف شود.

اخبارروز: ما در فاصله چند هفته شاهد اشکال مختلفی از برآمد مردم در کشور بودیم. در ماه آبان مردم با اعتراضات گسترده به شکل بی سابقه ای پایه های حکومت را لرزاندند و علیرغم سرکوب خشن و خونین رو در روی آن ایستادند، سپس ماجرای کشته شدن سلیمانی پیش آمد و حکومت با سرمایه گذاری عظیم تلاش کرد خیزش آبان رویدادی گذرا و فراموش شده تلقی شود و حالا مردم در اعتراض به دروغگویی رژیم در مورد کشتن سرنشینان هواپیما در آسمان ایران به خیابان ها بازگشته اند و شعارها نشان می دهد که کل حکومت هدف معترضان است. نظر شما در باره روند اعتراضات مردم چیست، آیا وارد فاز تازه ای در جهت عبور از حکومت شده ایم؟

تابان: ما از دو سال پیش وارد «فاز تازه» شده ایم و حوادثی که شما به آن اشاره کردید نشانگر این است که این فاز تازه عمق و حدت بیشتری می گیرد. نه حکومت و نه هیچ کس دیگر انتظار نداشت بعد از آن نمایشات و تابوت گردانی ها، با این سرعت با دور تازه ای از اعتراضات روبرو شویم. این اعتراضات حتی اگر امروز هم خاموش شود، کار خودش را کرده است و ضربه ی دیگری بر پایه های سست شده ی حکومت دیکتاتوری در ایران وارد آورده است. این اعتراضات پاتک معترضین به حکومت اسلامی بود که کوشید با تابوت گردانی در شهرهای مختلف و بسیج حداکثری تاثیر جنبش آبان ماه را از بین ببرد و بار دیگر بر اوضاع مسلط شود.

اکنون آن فضای روزهای عزاداری حکومت از بین رفته است و صف آرایی بین مردم و حکومت دوباره تازه شده است.

اخبار روز: در تظاهرات اخیر، اینجا و آن جا دیده شده که اصلاح طلبان کوشش می کنند به خیابان ها باز گردند و کنترل اعتراضات را در دست بگیرند؟

تابان: اصلاح طلبان هیچ وقت در خیابان نبوده اند که حالا بخواهند به آن باز گردند و کنترل آن را در اختیار بگیرند. اغراق نیست اگر گفته شود هیچ نیروی سیاسی در ایران به اندازه ی اصلاح طلبان مردم را از خیابان نترسانده است. حالا که دیگر حرف های آن ها خریداری ندارد، اما آن زمان که قدرتی داشتند یکی از تلاش های اصلی آن ها این بود که فکر خیابان را از سر مردم، جوانان و دانشجویان بیرون کنند.

با عوض شدن وضعیت ممکن است آن ها هم سعی کنند بخت خود را بیازمایند، اما بدست گرفتن کنترل خیابان از سوی اصلاح طلبان امر ناممکنی است. خیابان ذاتا رادیکال است و اصلاح طلبان از هیچ چیز به اندازه ی رادیکالیسم وحشت ندارند. آن ها پل ها را در جریان قیام دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ پشت سر خود خراب کرده اند. به نظر من در این زمینه شانسی ندارند. اگر هم تلاشی بکنند تا در خیابان دیده شوند به خاطر آن است که جوانان و دانشجویان را از توی خیابان جمع کنند.

اخبارروز: مشخصات این فاز تازه که از دو سال پیش شروع شده به جز شعار معروفش «اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا»، دیگر چیست؟

به نظر من گسترش مبارزات مردم پاسخ بسیاری از مسایلی را که سیاسیون ایران مدت ها بر سر آن ها در حال بحث و جدل بوده اند داده است. «شکل گذار»، «نوع گذار»، موضوع قهر و مسالمت و امثال این بحث ها اکنون در کف خیابان ها در حال حل شدن است. این فاز تازه دارد نشان می دهد که «خیابان» تکلیف نهایی مردم با حکومت استبدادی را مشخص می کند. وقتی از «خیابان» صحبت می کنیم البته فقط اعتراضات خیابانی در نظر نیست. «خیابان» از جمله اعتصاب و سایر اشکال مبارزاتی را هم می تواند در بر بگیرد، و حتما در بر خواهد گرفت. «خیابان» یک «مفهوم» است، یک تعریف است. تعریف و مفهوم چگونگی گذار. «خیابان» یعنی «انقلاب». تئوری هایی که در مورد «گذار آرام»، «گذار مسالمت آمیز»، «تحول تدریجی» و… در این سال ها مطرح شده است، نیز هر کدام مقدمات و موخرات خود را دارند و بر پایه هایی استوار هستند. اما فاز تازه ی ای که ما از آن نام می بریم در جهت هیچ کدام از این مفاهیم گسترش نیافته است و اکنون خیابان برجسته ترین جنبه ی مبارزاتی در ایران است.

ما شاهد یک روند انقلابی هستیم. مدت های مدید نه فقط حکومت و جناح اصلاح طلبش، بلکه بسیاری در میان نیروهای اپوزیسیون کوشیدند با خشونت طلب خواندن سرنگونی طلبان، و نشاندن پرچم سرنگونی طلبی در دست جریان راست طبقاتی، مردم را از سرنگونی حکومت بترسانند و «سرنگونی طلبان» را موجوداتی عجیب و غریب که ربطی به مردم ایران ندارند، جلوه دهند. گفتند «سرنگونی طلبی» مخصوص عده ای «خشونت طلب» و «خارج نشین» است. این فرهنگ حتی تا بغل گوش ما و کسانی که خود را «تحول طلب» می نامند گسترش یافت و تلاش های بسیاری شد که بین «سرنگونی طلبی» و «تحول طلبی» خط و مرز کشیده شود.

اما آن چه امروز در خیابان های ایران شاهد هستیم همان روند انقلابی و «سرنگونی طلبی» است. این روند به طور آشکاری دست بالا را در مجموعه ی مبارزاتی مردم ایران به خود اختصاص داده است. عمده ترین شعارهایی که از دی ماه ۹۶ و سپس در آبان ماه ۹۸ و حالا در تظاهرات اخیر با شفافیت بیشتری شنیده می شود. دو تا شعار است «مرگ بر دیکتاتور» و «مرگ بر خامنه ای». این ها برجسته ترین نماد همین روندهایی هستند که اشاره کردم.

بنابر این اگر بخواهم مشخصات فاز تازه را در یک جمله خلاصه کنم، می توان از آن به عنوان یک روند انقلابی با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی یاد کرد. مسالمت آمیز بودن این روند مفهومی است که دیگر نمی توان به آن حتی فکر کرد، زیرا متعلق به گذاشته است. وقتی حکومت در چند روز آبان صدها و به گفته ای هزار و پانصد کشته روی دست مردم گذاشت، دیگر صحبت کردن از مسالمت عاقلانه نیست.

اخبارروز: اما ما با یک مشکل عمومی و حل نشده روبرو هستیم. این مشکل نبود آلترناتیو و رهبری و چشم انداز ناروشنی است که در هر حرکتی که صورت می گیرد فقدان آن به چشم می خورد. ما باز هم با معضل انقلاب بهمن مواجه هستیم که مردم می دانند چه نمی خواهند اما معلوم نیست چه می خواهند؟

تابان: این مشکل وجود دارد اما من تا این حد غلیظ کردن آن را درست نمی دانم. در مورد آلترناتیو، به معنای آن که ما چه می خواهیم، امروز و تا حدود زیادی پیشرفت حاصل شده و چشم اندازهایی مثبتی به وجود آمده است. خود این که ما جمهوری اسلامی را نمی خواهیم تا حدودی – تا حدودی – روشن می کند که ما چه چیزهایی را می خواهیم. یک حکومت دموکراتیک، سکولار، و پاسخگو. حکومت پاسخگو یک جمهوری دموکراتیک است. مضمون اجتماعی این جمهوری دموکراتیک را نیز شعارهای آبان ماه مردم معترض نشان داد. «نان، کار، آزادی»! «نان، کار، آزادی» مانیفست جنبش انقلابی کنونی است و محتوای اجتماعی آن چه که مردم – و یا دست کم بخش های پائینی مردم – از نظام آینده را می فهمند و انتظار دارند نشان می دهد. تعویض و دست به دست شدن حکومت، برقراری مجدد برخی آزادی های اجتماعی که در دوران جمهوری اسلامی از مردم سلب شده است، بی هیچ تغییری در سمت گیری های اقتصادی و ادامه ی فاجعه بار حاکمیت لجام گسیخته سرمایه و غارت، قطعا آن چیزی نیست که طبقات پائینی جامعه را که موتور تحولات اجتماعی هستند و خواهند بود راضی و آرام کند.

بنابر این در مورد آلترناتیو به معنای آن که چه می خواهیم؟ دست کم در خطوط کلی اش قیام آبان ماه پاسخ داده است. یعنی حکومتی متکی بر دموکراسی و عدالت اجتماعی. من فکر می کنم هر گام که جنبش مردمی جلوتر بگذارد، خطوط بیشتری از این طرح کلی روشن خواهد شد. نیروی چپ جامعه به نظر من می تواند کاملا به این چشم انداز متکی شود و در برابر راه حل های دیگری که مطرح می شوند، آن را مطرح کند و مورد حمایت قرار دهد.

اخبارروز: در مورد رهبری؛ آیا تلاش هایی که احزاب و سازمان های مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور در جهت ایجاد نهاد رهبری به اشکال مختلف انجام می دهند پاسخگوی نیاز جنبش است، این تلاش ها تا چه اندازه با این چشم اندازی که مطرح کردید منطبق و یکسان است؟

تابان: من در مصاحبه ی قبلی هم تاکید کردم که انتظار ایجاد رهبری در خارج از کشور انتظار بیهوده و غیرممکنی است. به دلایل بسیار این ظرفیت امروز در میان نیروهای سیاسی خارج از کشور وجود ندارد. این انتظار بیهوده را اتفاقا برخی از نیروهای سیاسی خارج از کشور خودشان به وجود می آورند و به آن دامن می زنند. افراد، جریانات و گروه هایی که خیال می کنند قرار است مردم آن ها را بر تخت سلطنت و یا ریاست جمهوری بنشانند و یا مدیریت شورای گذار را به دستشان بسپارند و یا تحت فرمان آن ها حکومت شوراها را تشکیل دهند. مهم ترین نقشی که جریان ها سیاسی و میهن دوستان و دموکرات های ایرانی در خارج از کشور می توانند ایفا کنند، همان نقشی است که از موقعیت عینی و واقعی آن ها یعنی پشت جبهه بودن آن ها بر می خیزد. این حرف به معنی نفی نقش احزاب و سازمان هایی که در داخل کشور پایه اجتماعی دارند نیست ولی حزب و سازمانی که حداقل ارتباط را با دوستداران خود در داخل ندارد چگونه می تواند در رهبری جنبش مردم فعالانه مشارکت کند. احزاب سیاسی خارج از کشور به جای تلاش برای صدور رهنمود و دستور عمل برای داخل کشور و صف بندی روی بحث ها و راه هایی که جریان واقعی مبارزه نشان داده است هیچ کدام با واقعیات جامعه ی ما همخوانی ندارند، باید ابتدا خود را به داخل کشور منتقل کنند تا بتوانند نقش تاثیرگذاری بر عهده بگیرند. در خارج از کشور گسترده تر کردن صدای جنبش انقلابی داخل کشور، جلب حمایت های بین المللی در دفاع ازمردم، تلاش برای جلوگیری از جنگ و مواردی از این دست بسیار مهم است. بدون این تلاش ها صدای جنبش انقلابی مردم ایران در داخل کشور، بدون پژواک می ماند و حکومت می تواند راحت تر با آن مقابله کند.

مردمی که امروز می توانند سازماندهی کنند، زیر تیغ دیکتاتوری تظاهرات بر پا کنند، شعارهای بسیار هوشمندانه ای را مطرح کنند، قطعا می توانند گام به گام ابزارهای مناسب تری برای سازماندهی و رهبری مبارزات خود را نیز ایجاد کنند.

یکی از بهترین شعارهایی که روز یکشنبه در تظاهرات مردم مطرح شد این بود: «ملت چرا نشستی، منجی خود، تو هستی!» این پاسخ سوالی است که شما در مورد رهبری اعتراضات مطرح کرده اید. جامعه ی ما علیرغم چهل سال سرکوب، فعالین سیاسی شناخته شده و مورد اعتماد، تشکل هایی که در دوران دیکتاتوری به تدریج پدید آمده اند، رهبران کارگری که در اعتراضات و اعتصابات آبدیده شده اند، و نیز معترضینی که در جریان همین مبارزات خیابانی و حواشی آن تجربه می آموزند و پخته می شوند، زیاد دارد.

اگر یک چیز از اعتراضات چند ماهه ی اخیر آموخته باشیم این است که جنبش های مردمی خلاقیت ها و ابتکارات فوق العاده خود را دارند. این خلاقیت ها و ابتکارات کمبودها و نیازها را برطرف خواهند کرد. مهم این است که مردم ایران در جریان اعتراضات خود دارند دوباره به «ما» تبدیل می شوند. آن چه که آن ها را به هم پیوند می دهد، زبان و کلامشان را یکی و پیوندهایش را محکم می کند یک کلید واژه است: «مرگ بر خامنه ای». تبدیل شدن مردم به این «ما» شرط اول به سرانجام رسیدن این روند انقلابی است.




چپ باید خود را با واقعیت‌های تازه تطبیق دهد

ترجمه شده از مورنینگ استار، روزنامهٔ چپ بریتانیا

محافظه‌کاران واقعیتی‌هایی را درک کرده‌اند که «لیبرال‌»ها (مثل دموکرات‌های آمریکایی) درک نمی‌کنند. راست‌گرایان در آمریکا و بریتانیا و کشورهای دیگر خشم و نارضایتی محرومان را خوب درک کرده‌اند. و چپ نیز باید در همین راه بکوشد.

یکی از گفته‌های معروف مارکس این است که تاریخ خودش را تکرار می‌کند، “نخست به صورت تراژدی، و بار دوّم به صورتی مسخره.” خیلی از صاحب‌نظران و تحلیلگرانی که صفحه‌های آرا و عقاید را در رسانه‌های بزرگ کشورها پر می‌کنند، این طور بیان می‌کنند که شکست حزب کارگر بریتانیا در انتخابات اخیر، نمونهٔ “فاجعه”ای است که در انتظار دموکرات‌های آمریکایی است، اگر آنها برنی سندرز یا نمونهٔ ملایم‌تر او را برای رقابت با دونالد ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰ نامزد کنند. به اعتقاد این صاحب‌نظران، این همان تکرار مسخرهٔ شکست تراژیک جرمی کوربین در بریتانیا خواهد بود.

ولی در کنار چنان تحلیلگرانی، هستند مغزهای متفکر و اندیشمندان عاقل‌تری در رسانه‌ها که پیام‌های ظریف تاریخ را بهتر درک می‌کنند. امثال جرالد سیب (وال استریت ژورنال) و استیفن فیدلر (نویسندهٔ پرسابقهٔ بخش مالی رویترز و فایننشیال تایمز)، پیروزی بوریس جانسون در بریتانیا را از دید دیگری می‌بییند و آن را رخدادی موازی با پیروزی انتخاباتی ترامپ در آمریکا می‌دانند. به نظر چنین تحلیلگرانی، نشانه‌های زیادی در این روند مشابه و موازی دیده می‌شود که بیشتر از صرفاً رخدادهای تصادفی است.

دو نویسندهٔ مذکور در مقاله‌ای با عنوان “انتخابات بریتانیا نشانگر بازسازی محافظه‌کاری است” می‌نویسند که دوران تازه‌ای آغاز شده است که رأی‌دهندگان تازه‌ای را وارد میدان کرده است، و دسته‌بندی‌ها و نگرش‌ها و سیاست‌های تازه‌ای را پیش کشیده است: “پیروزی انتخاباتی بزرگ بوریس جانسون میخ دیگری بر تابوت ‘برند’ سیاست‌های محافظه‌کارانهٔ رونالد ریگان و مارگارت تاچر کوبید که چهار دهه پیش به قدرت رسیدند… جریان سیاسی در غرب اکنون به طور قابل‌ملاحظه‌ای عوام‌گرایانه‌تر و ملی‌گرایانه‌تر شده است، به حدّی که رأی‌دهندگان در حوزه‌های انتخاباتی کارگرنشین را به خود جذب می‌کند. خویشتن‌داری مالی، که زمانی از شعارهای اصلی محافظه‌کاری بود، دیگر کمتر اهمیت دارد؛ بازنویسی قوانین حاکم بر اقتصاد جهانی، اهمیت بیشتری یافته است.” مقالهٔ مذکور نهضتی راست‌گرا را تصویر می‌کند که در حال چرخش به سوی ملّی‌گرایی حمایت‌گرایانه و تنگ‌نظرانه و در خود است، که به جهانی‌سازی (گلوبالیزاسیون) پشت می‌کند، مقید به ریاضت مالی و جزم‌گرایی بازار نیست، و با سر دادن شعارهایی در مورد تغییر دستگاه حاکم موجود و تحقیر “قشر ممتاز لیبرال” خود را به طبقهٔ کارگر نزدیک می‌کند. مثل تاچر و ریگان که در دهه‌های گذشته سردمداران جریانی تازه بودند، امروزه دونالد ترامپ و بوریس جانسون سردمداران برجستهٔ این محافظه‌کاری نوع جدید هستند، ولی البته چهره‌های سرشناس دیگری از این جریان در کشورهای دیگری مثل مجارستان، ایتالیا، و لهستان نیز در قدرت‌ سیاسی هستند یا در آن شریک‌اند. حتّی در خارج از اروپا نیز چهره‌هایی مثل نارندرا مودی در هند، شینزو آبه در ژاپن، ژاییر بولسونارو در برزیل، و سباستیان پینی‌یرا در شیلی بسیاری از ویژگی‌های این محافظه‌کاری نوع جدید را دارند.

دو نویسندهٔ یاد شده، این ظرافت را در بینش و تحلیل خود دارند که ترامپ و جانسون را بیشتر از یک انحراف و خطای محاسبه و یک جهش زودگذر و تغییر ناگهانی در جمهوری‌خواهی شرکتی و محافظه‌کاری دیوانهٔ بازار ببینند. آنها به این نکته اشاره می‌کنند که امثال ترامپ و جانسون فرصت‌طلبانه با احساسات رأی‌دهندگان قشرهای میانی خرده‌بورژوا و طبقهٔ کارگر بازی می‌کنند که زندگی‌شان در زیر تعدیل ساختاری جهانی طبقهٔ حاکم و اوج آن در فروپاشی ۲۰۰۷-۲۰۰۹ تباه شده است. آنها می‌نویسند: “هر دو [ترامپ و جانسون] روی خشم و انزجار یقه‌آبی‌ها و طبقهٔ متوسط از قشر ممتاز مالی و سیاسی حساب باز کرده بودند، یعنی قشری که از دید رأی‌دهندگان طبقهٔ متوسط و یقه آبی، برایشان اصلاً مهم نبود که جریان‌های اقتصادی جهانی چگونه دارند زندگی و معیشت زحمتکشان و کارگران را در میهن نابود می‌کنند. به نوشتهٔ این دو: “برکزیت نماد آن نارضایتی‌ها در بریتانیا بود؛ در آمریکا، روابط تجاری با چین و مکزیک نمادهایی بودند که آقای ترامپ از آنها بهره گرفت.” نویسندگان مقاله اشاره می‌کنند که ترامپ و جانسون “با دادن قول‌هایی در زمینهٔ آزادتر کردن مصرف بودجه‌های عمومی، در پاسخ مثبت دادن به خشم رأی‌دهندگان طبقهٔ متوسط و طبقهٔ کارگر به خاطر از خود گذشتگی‌هایی که از زمان فروپاشی مالی ۲۰۰۸ به‌اجبار به آنها تن داده بودند و سختی‌هایی که به‌اجبار کشیده بودند، سیاست‌های پیشنهادی خود را برای این گروه اجتماعی جذاب‌تر کردند.” به نظر نویسندگان این مقاله، جانسون با دادن قول‌هایی در زمینهٔ “بودجه‌های بیشتر برای خدمات پزشکی و بهداشتی دولتی، مدرسه‌ها، نظم عمومی و پلیس، و زیرساخت‌ها” در واقع “پرچم سنّتی حزب کارگر چپ‌گرا را ربود و از آنِ خود کرد.” ترامپ نیز با زیر پا گذاشتن یکی از بنیادی‌ترین اصول محافظه‌کاری قرن بیستم- یعنی کاهش بدهی و کسری بودجهٔ دولت- “کسری بودجهٔ دولت فدرال را به رقمی در حدود هزار میلیارد دلار افزایش داد؛ ولی او فقط به این علت می‌تواند چنین کند که نرخ‌های پایین بهرهٔ بانکی به او امکان می‌دهد که وام گرفتن دولت کم‌هزینه‌تر باشد. آقای جانسون نیز با استفاده از امتیازی مشابه، سر کیسه را شل کرده است.”

نظر این دو نویسنده این است که از زمان فروپاشی مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۹ تا کنون بخشی از نیروهای راست‌گرا درس‌های تازه‌ای از تاریخ آموخته‌اند و رویکرد سیاسی تازه‌ای را در پیش گرفتند، بدین صورت که از جهانی‌سازی، رعایت مصالح بین‌المللی، ریاضت، و بازارهای بی‌قیدوبند روی گردانده‌اند و دوری می‌کنند. آنها فرصت‌طلبانه و حیله‌گرانه، این چرخش سیاست‌های خود را فراهم کردن آسایش برای خرده‌بورژوازی و طبقهٔ کارگر آسیب‌دیده، ناراضی، و خشمگین وانمود می‌کنند. البته هنوز محافظه‌کارانی هم هستند که همچنان به بنیادگرایی بازار و رویکرد جهانی ریگان-تاچر چسبیده‌اند که خوب یا بد با عنوان‌هایی مثل جهانی‌سازی (گلوبالیزاسیون) و نولیبرالیسم نامیده می‌شوند، ولی روشن است که محافظه‌کاری نوع تازه‌ای در حال اوج‌گیری است.

به این دو نویسنده ایراد گرفته شده است که نقش بیگانه‌هراسی را در سیاست‌های محافظه‌کاران نوین مثل ترامپ و جانسون نادیده گرفته‌اند. تردیدی نیست که نژادگرایی و تحریک احساسات ضدمهاجر در پیشبُرد سیاست‌های محافظه‌کاران جدید نقش قابل‌توجهی بازی می‌کند. ولی یکی از نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که در همه‌پرسی برکزیت در سال ۲۰۱۶ ضمن اینکه ۴۰درصد رأی‌دهندگان بر این عقیده‌ بودند که مهاجرت مهم‌ترین مسئلهٔ رأی‌دهندگان بوده است، ولی در آستانهٔ انتخابات اخیر بریتانیا که منجر به پیروزی جانسون شد، فقط ۱۰درصد رأی‌دهندگان هنوز مهاجرت را مسئلهٔ اصلی می‌دانستند.

جالب است که اگرچه در سی چهل سال گذشته، موج جریان ریگان-تاچر اجماع جهانی سیاست سرمایه‌داری را فراگرفته بود، امّا امروزه آن اجماع سیاسی در سوسیال دموکراسی و لیبرالیسم سیاسی جا خوش کرده است. پیروزی “نودموکرات‌ها” و روی‌گردانندگان “موج سوّم” بر رویکرد مداخله‌گرایی مالی-دولتی کینزی، اکنون آنها را سرسخت‌ترین مدافعان بازار آزاد، نهادهای بین‌المللی، بودجه‌های متوازن، سیاست‌های ریاضتی، و بازار کار غیرمتمرکز و حمایت‌نشده می‌کند.

حزب‌های چپ میانه در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته، از آنجا که خیلی راحت ایدئولوژی بت‌وارگی بازار را در اواخر قرن بیستم پذیرفتند و به کار بستند، اکنون گیر افتاده‌اند و سرسختانه از همان فلسفه‌ای دفاع می‌کنند که آسیب‌های زیادی به زحمتکشان زد؛ فلسفه‌ای که محافظه‌کاران جدید اکنون بیش از پیش پشت سر می‌گذارند و از آن عبور می‌کنند. در حالی که محافظه‌کاران جدید دیدگاه‌های خود را پس از بحران ۲۰۰۷-۲۰۰۹ تغییر دادند و اصلاح کردند، دیدگاه‌های بیشتر لیبرال‌ها و سوسیال دموکرات‌ها دست‌نخورده و بی‌تغییر ماند و آنها به بازی کردن با همان کارت‌هایی ادامه دادند که از زمان “انقلاب” ریگان-تاچر داشتند!

رأی‌دهندگانی که از اجماع سیاسی کهنه‌ای روی‌گردان بودند که منجر به هرج‌ومرجی اقتصادی شده بود که از زمان رکود بزرگ تا آن روز دیده نشده بود، به دنبال تغییر بودند، و به طرف هر جایی که بتواند چنین تغییری را ممکن کند، رفتند. در آمریکا، فکر کردند با انتخاب باراک اوباما می‌توانند به این تغییر دست یابند. معلوم شد که آن انتخاب بی‌پایه و اساس بود و حاکمیت قشر ممتاز و ریاضت را بیش از پیش تثبیت کرد. در نتیجه، در انتخابات بعدی، ترامپ فرصت خودنمایی پیدا کرد. دموکرات‌های دستگاه حاکم آمریکا (دموکرات‌های شرکتی) بر این نظرند که ترامپ هم شکست خواهد خورد. البته آنها حق دارند و درست می‌گویند؛ چون محافظه‌کاران جدید نیز فقط قول‌های توخالی می‌دهند و راه‌حل‌هایشان دروغین و قلابی است.

ولی رهبران حزب دموکرات آمریکا اگر فکر می‌کنند که شکست ترامپ باعث روی آوردن و هجوم مجدد مردم به حزب دموکراتی خواهد شد که در خدمت خط ریگان-تاچر است، حزبی که سرسپردگی‌اش در وهلهٔ اوّل به شرکت‌های عظیم، به اقتصاد قطره‌چکانی از بالا به پایین، به ریاضت مالی، به دولت رفاه از درون تهی شده است، و اعتقاد راسخ دارد که باید به بازار برای اجازه داد که حاکم نهایی در همهٔ تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باشد، سخت در اشتباه‌اند و ابلهانه فکر می‌کنند. روشن است که رهبری حزب دموکرات ترجیح می‌دهد به‌خاطر پایبند نبودن ترامپ به تشریفات رسمی و اسطوره‌های ریاست‌جمهوری یا با توسل به داستان‌هایی مثل دخالت روسیه در انتخابات (روسیه‌گیت) به ترامپ حمله کند، و از مطرح کردن تغییرهایی واقعی که می‌تواند آرای مردم خواهان تغییر را جلب کند، بپرهیزد. نتیجهٔ این شیوه برای کسانی که ضرورت راه‌حل‌های عاجل و فوری را احساس می‌کنند، فاجعه‌بار خواهد بود. ولی سردمداران حزب دموکرات ترجیح می‌دهند که ترامپ دوباره انتخاب شود تا اینکه دست از دفاع جانانه از شریکان سرمایه‌دار خود بردارند. به همین ترتیب، میراث تاچر، که از طریق رهبری گذشتهٔ تونی بلر به این حزب رسیده است، چنان در حزب کارگر ریشه‌دار است که بسیاری از چهره‌های برجستهٔ آن ترجیح می‌دادند جرمی کوربین ببازد تا اینکه میراث خود را از دست بدهند.

نیروهای ترقی‌خواه باید به طور جدّی به این موضوع بپردازند که آیا حزب‌های چپ میانه، حتی حزب‌هایی که حالا با عنوان‌های جدید سوسیال دموکرات کار می‌کنند، می‌توانند برنامه‌ای را مطرح کنند یا به پیش ببرند که بتواند راه‌حلی در مقابل قصابی سرمایه‌داریِ بیش از پیش ناکارآمدِ امروزی ارائه دهد و زحمتکشان را از امیدهای واهی و دروغینی که محافظه‌کاری نوین به آن دامن می‌زند، دور و به سمت خود جلب کنند یا نه.

در زمانی که سیاست به شیوهٔ کهنه به طور کامل بی‌اعتبار شده است، سیاست به شیوه‌ای نوین در دستور کار قرار می‌گیرد. سیاست نوین باید در پیرامون راه به سوی سوسیالیسم تنظیم شود، تنها راهی که زحمتکشان را از خیانت و عوام‌فریبی دور خواهد کرد و نجات خواهد داد.

 به نقل از«نامهٔ مردم»، شمارهٔ ۱۰۹۴، دوشنبه ۱۶ دی ماه