سیاست صلح آمیز و منافع ملی ایران
همزیستی مسالمت آمیز و مبارزه ی ضد امپریالیستی

فرهاد عاصمی

سخن روز شماره ۶۶/۹۸

۱۷ دی ۱۳۹۸ ۹ ژانویه ۲۰۲۰

در ٬٬کلمه٬٬ احسان ابراهیمی
مقاله‌ای با عنوان ترور سلیمانی و شکاف
های اجتماعی
انتشار داده است (۴
ژانویه ۲۰۲۰). نکته مرکزی
در این مقاله، توضیح اهمیت جایگاه ویژه
ی ایران در سیاستِ منطقه خاورمیانه است.
نظریه پرداز این جایگاه ویژه
را برای ایران ناشی از «اقتضای
عظمت ایران» ارزیابی می
کند. او می نویسد: «حضور
ایران در منطقه برای ایران امری الزامی
و ضروری است .. در‌واقع
حضور در منطقه، اقتضای عظمت ایران است
..».

در مقدمه، احسان ابراهیمی با
انتقاد به موضع «ایران
زداییِ» رژیم ولایی که «از
همان ده ۶۰» دنبال شده است
می‌پردازد که توسط «هسته
سخت قدرت و زمامداران اصلی جمهوری اسلامی
دنبال و اجرایی شده است.» انتقاد
به جای او به سیاست «ایران
زدایی»، همراه است با
انتقاد به جا به سیاست «شیعی
گری» این هسته ی سخت قدرت
در ایرانِ ج ا. او می نویسد:
«ایران و ایران دوستی به نفع
نوعی امت واحده اسلامی و فقه گرایی افراطی
و شیعه گرایی، منکوب و سرکوب» شده
است.

بر پایه استدلال فوق سپس نظریه
پرداز بر ضرورت کوشش برای سیاست ورزی به
منظور حفظ «عظمت ایران»
می پردازد که گویا مورد بی مهری
«بعضی از مخالفان سرسخت
جمهوری اسلامی» قرار دارد
که پیش تر به آن اشاره کرده است.

احسان ابراهیمی در مخالفت با
سیاست «نفی هرگونه حضور
[ایران] در
منطقه» و علیه «سیاست
انزوا طلبی منطقه ای برای آینده ایران»،
از سیاست «حضور در منطقه
[که] اقتضای
عظمت ایران است» دفاع می
کند. او برای سیاست مورد
نظر خود تعریفی ارایه می‌دهد مبنی بر
آنکه سیاست حضور در منطقه: «باید
دموکراتیک، توسعه گرا و در جهت اهداف
منافع ایران، منطقه و همسایگان باشد.»

ابراهیمی تعریف خود را تدقیق
می‌کند و می گوید: «پافشاری
بر اصل این حضور به معنای تأیید خط به خط
سیاست‌های رهبر و قاسم سلیمانی نیست، بل
پافشاری بر حقی است که در روندی دموکراتیک
و مبتنی بر مشارکت تمام کشورهای منطقه،
محقق می شود.»

سیاست صلح جویانه ایران

آنچه در موضع گیری پیش ناروشن
است، برجسته نشدن سرشت صلح جویانه ی
سیاست ایران است
!

بدون تردید ویژگی «دمکراتیک»
برای سیاست منطقه ای ایران که
احسان ابراهیمی به درستی خواستار آن است،
می تواند تنها به عنوان سیاستی صلح آمیز
درک شود
. سیاستی که
در عین کوشش برای حفظ حق حاکمیت ملی ایران
و تمامیت ارضی آن در جهت همکاری‌های صلح
آمیز و به سود منافع کشورهای منطقه عمل
می کند.

تصمیم «دمکراتیک»
اتخاذ کردن میان چند کشور در
ارتباط با یورش نظامی، سیاستی است که
امپریالیسم به منظور دور زدن سازمان ملل
متحد ابداع نموده است. «کشورهایی
که مایلند» که امپریالیسم
آمریکا و سازمان تجاوز گر ناتو برای ایجاد
دسته بندی های تجاوزگرانه خود ابداع کرده
است، به طور «دمکراتیک»
در اتحادیه تجاوزگر امپریالیستی
اتخاذ می شود.

بر این پایه است که تعریف سیاست
ملی و دمکراتیک برای ایران به عنوان یک
کشور بزرگ و دارای تاریخی چند هزار ساله،
باید با صراحت از ویژگی صلح آمیز و صلح
جویانه برخوردار باشد. صراحت
در این زمینه از این رو ضرورت «اقتضای
عظمت ایران» است، زیرا
مردم میهن ما می‌دانند که امپریالیسم
آمریکا و متحدان آن سیاست تنش میان کشور
ها، مذهب و قوم ها را دنبال می کنند.

سرشت سیاست ضد امپریالیستی،
سیاستی صلح آمیز در داخل و خارج از کشور
است
. تنها این سرشت
محک ارزیابی از کارکردها است. دفاع
در برابر تجاوز امپریالیستی که وظیفه‌ای
ملی برای هر ایرانی است، نیز سیاستی با
سرشت صلح آمیز است، زیرا علیه جنگ و تجاوز
امپریالیستی عمل می کند. بر
این پایه است که خنثی سازی هوشمندانه ی
تجاوزگری امپریالیسم گام نخست را در نبرد
ضد امپریالیستی تشکل می دهد.

حزب توده ایران چنین سیاست
با سرشت صلح جویانه را سیاست«همزیستی مسالمت
آمیز
» می‌نامد که
سرشت ویژه آن صلح جویانه بودن این سیاست
است
.

سیاست همزیستی مسالمت آمیز با
احترام به حقوق کشورهای دیگر، خواستار
احترام به حق حاکمیت و منافع قانونی ایران
است. در چارچوب چنین سیاستی
می‌تواند حتی دفاع مشترک میان همسایگان
از حاکمیت دمکراتیک خود نیز زمینه‌های
عملی بیابد. در سوریه ما
با چنین وضعی روبرو هستیم. حضور
ایران در سوریه دارای سرشت صلح جویانه
است. در جهت خنثی سازی توطئه
های امپریالیسم عمل می کند. از
هر نوع سیاست ٬٬خونخواهی٬٬ و ٬٬انتقام
جویی٬٬ به دور است و باید باشد. زیرا
چنین سیاستی بندها را از دست و پای تجاوزگری
امپریالیسم می گشاید.

سیاست همزیستی مسالمت آمیز
نمی‌تواند به معنای «تایید»
یک در میان سیاستی باشد که
احسان ابراهیمی آن را به طور ضمنی مورد
تأیید قرار می‌دهد و می نویسد: «پافشاری
بر اصل این حضور به معنای تایید خط به خط
سیاست‌های رهبر و قاسم سلیمانی نیست».

مضمون مبارزه ی ضد امپریالیستی

ناروشنی در این زمینه که نزد
برخی از نیروهای چپ ایران نیز دیده می
شود، ناشی از سردرگمی درباره ی تعریف
مبارزه ی ضد امپریالیستی در شرایط کنونی
در منطقه و جهان است. مبارزه
ی ضد امپریالیستی در شرایط کنونی در منطقه
و جهان، به معنای دفاع از حق حاکمیت ایران
و کشورهای دیگر دوست است که مورد تجاوز
قرار می گیرند. از این روست
که کمک ایران، روسیه و نیروهای میهن دوست
لبنانی برای خنثی سازی سیاست پاره پاره
کردن سوریه که توسط امپریالیست ها نبال
می شود، سیاستی در چارچوب سیاست همزیستی
مسالمت آمیز است. هر هدف
دیگر در این مبارزه سرشت مبارزه علیه
سیاست امپریالیستی را تضعیف می کند.
سیاست خنثی سازی هوشمندانه
کوشش تجاوزگرانه ی امپریالیسم را تضعیف
می کند.

سیاست همزیستی مسالمت آمیز
سیاستی صلح جویانه است که دفاع از تمامیت
ارضی و حق حاکمیت ملی خود و کشورهای دوست
را در منطقه و فراتر از آن با شیوه‌های
متناسب با چنین سیاست صلح جویانه دنبال
می کند. از این رو مخالف
تجاوز علنی و پوشیده امپریالیسم در کشورها
است. مخالف دامن زدن به
اختلاف‌های مذهبی و قومی در ایران و خارج
از آن است که سیاست تعریف شده ی استعمارگران
امپریالیست بوده و اکنون نیز است!

بر این پایه است که سیاست
همزیستی مسالمت آمیز نمی‌تواند سیاستی
برای دامن زدن به اختلاف‌های مذهبی و
قومی باشد. نمی‌توان با
سرشت استعمارگرانه این سیاست امپریالیستی
موافقت داشته باشد و به طریق اولی خود به
آن دست بزند.

بدین ترتیب برخورد به شخصیت
هر قربانی تجاوزگری امپریالیسم مانند
فرمانده قاسم سلیمانی باید برخوردی
افتراقی باشد. قتل عمد او
توسط امپریالیسم آمریکا اقدامی تروریستی
در سطح تروریسم دولتی است. آن
را باید محکوم نمود. باید
تضاد اقدام ترامپ را با حق حاکمیت ملی
نشان داد و اقدام را به محاکمه کشید.
باید از شخصیت و کوشش فردی قاسم
سلیمانی علیه تجاوزگری امپریالیسم دفاع
نمود و ارج نهاد. ولی
نمی‌توان با سیاست ماجراجویانه ی شیعی
گری که نظریه پرداز در مقاله خود نشان می
دهد موافقت داشت. باید
علیه سیاست دامن زدن به اختلاف‌های مذهبی
و قومی موضع گرفت
. باید
خواستار سیاست ملی برای ایران با سرشتی
صلح آمیز شد
.




محاکمه ۱۳ کارگر نیشکر هفت‌تپه در اهواز

صدای مردم

تشکیل این بیدادگاه‌ها بخشی از برنامه‌های رژیم ولایت ‌فقیه در برقراری جو تهدید و

ارعاب‌ به‌منظور به‌انحراف کشاندن و سرکوب جنبش سندیکایی زحمتکشان میهن ما است…
امروزهجدهم دی ماه جلسه رسیدگی به اعتراض کارگران هفت تپه نسبت به احکام صادره شلاق و حبس تعلیقی علیه آنها در شعبه شانزدهم دادگاه تجدید نظر خوزستان برگزار خواهد شد
حکم حبس وشلاق در شعبه یکصد دو دادگاه کیفری شهرستان شوش صادر شده بود که پس از اعتراض کارگران، این احکام سرکوبگرانه به شعبه شانزدهم دادگاه تجدید نظر برای رسیدگی ارجاع شد

به گزارش سایت زمانه، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه ۱۷ دی در بیانیه‌ای اسامی ۱۳ کارگر تحت محاکمه را چنین اعلام کرده است: فیصل ثعالبی، سید اسماعیل جعادله، عصمت الله کیانی، امید آزادی، محمد خنیفر، عادل عبدلخانی، محمد عبدلخانی، سجاد نبوتی، علی سواحلی، صاحب ظهیری، عادل سماعین، رستم عبدالله زاده و حسین انصاری.

محاکمه این کارگران در دو نوبت در مردادماه در شعبه ۱۰۲ دادگاه‌های کیفری شوش برگزار شده بود. محاکمه در ارتباط با تجمع ۱۹ اردیبهشت سال ۱۳۹۸ بود که با خواست رسیدگی به مطالبات و در اعتراض به حبس اسماعیل بخشی صورت گرفته بود. اتهام کارگران در پرونده «تجمع غیرقانونی در راستای تغییر مدیریت و آزادی اسماعیل بخشی» عنوان شده بود.

اسماعیل بخشی ۲۷ آبان سال گذشته همزمان با چهاردهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه همراه با سپیده قلیان، فعال کارگری بازداشت و در دی همان سال با وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. پس از افشای شکنجه‌‌ها بخشی مجدداً زندانی شد.

بخشی به «عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام»، «اجتماع و تبانی»، «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» متهم شده است.

در طی دوران زندان اسماعیل بخشی، آزادی او خواست تجمعات اعتراضی و اعتصاب‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه از جمله آخرین اعتصاب آن‌ها بود که از اول مهر آغاز شد.

در پی اعتصاب و راهپیمایی‌های خیابانی کارگران نیشکر هفت‌تپه در آذرماه ۹۷ حدود ۴۰ تن از کارگران احضار شده بودند. تعدادی از آنان تبرئه شدند و دادگاه ۱۳ تن از آنان را به حبس تعلیقی و ضربات شلاق محکوم کرده بود.

فرزانه زیلایی وکیل کارگران هفت‌تپه چندی پیش در ارتباط با پرونده آنان گفته است در دادنامه صادر شده، به «غیرمستند بودن» گزارش اولیه پلیس اطلاعات شهرستان شوش و صنفی و مسالمت آمیز بودن تجمعات کارگران تٲکید شده است.

به گفته زیلایی تجمع کارگران، همواره مسالمت‌آمیز و جهت مطالبات صنفی بوده اما شعب دادسرا و دادگاه در پرونده‌های عینا مشابه، رویه واحدی ندارند.

او دستگاه قضایی را متهم کرد که «برخی گزارش‌های غیر مستند مراجع امنیتی را پشت واژه‌های مبهم و کلی، مانند «رصد اطلاعاتی»، بدون بررسی درستی یا نادرستی آنها» مبنای صدور احکام سنگین و ناعادلانه برای کارگران قرار داده‌اند.

به گفته زیلایی دادگاه‌ها با کارگر و کارفرما برخود دو گانه‌ای دارندو با علم به قصور کارفرمای هفت‌تپه کارگران را به حبس و شلاق محکوم می‌کنند.

جلسه دادگاه ۱۳ کارگر نیشکر هفت‌تپه در در شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر خوزستان به ریاست قاضی کوشا برگزار خواهد شد.

 




ضرورت تشدید مبارزه و اتحادِ عمل در حرکت سندیکایی زحمتکشان!

ارائه لایحه بودجه سال آینده (۹۹) به مجلس به فاصله اندکی پس از سرکوب خونین خیزش مردمی آبان‌ماه ۹۸، به‌ویژه توجه و بررسی ماده‌ها و تبصره‌های این لایحه پیرامون چگونگی افزایش دستمزدها و میزان اعتبار مالی برای همسان سازی حقوق همراه با بحث‌هایی پراهمیت درباره برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت ‌فقیه که بر محور روش و سیاست‌های نولیبرالی سرمایه‌داری می‌چرخند، درمیان نیروهای مترقی، آزادی‌خواه، و فعالان کارگری میهن ما ازجمله مهم‌ترین مباحث صنفی- سیاسی در هفته‌های گذشته بوده است.         

لایحه بودجه درحالی تنظیم و روانه مجلس گردید که طرح‌هایی مانند “پرداخت تسهیلات به کارفرمایان متقاضی اصلاح ساختار اقتصادی”، “توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی”- و مهم‌تر از همه- گزارشی پژوهشی در زمینه شناورسازی مزد در مجلس، هیئت دولت، و اتاق بازرگانی مورد بحث قرار داشت و پاره‌ای از آن‌ها نیز از تصویب گذشته‌اند. به‌علاوه، درپی اجرای برنامه ضد ملی آزادسازی قیمت‌ها و سه برابرشدن نرخ بنزین، نشست‌های کمیته مزد شورای عالی کار با تبانی تشکل‌های زرد حکومتی، دولت، و کارفرمایان- برای خوشامد کارگران اما به‌هدف فریب آنان- به‌‌طور موقت تعطیل گردید تا چگونگی تعیین حداقل دستمزد سال آینده در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد. با نزدیک‌ شدن به هفته‌های پایانی سال جاری خورشیدی، موضوع‌ ترمیم و افزایش دستمزدها برای سال ۹۹ به‌ مسئله روز تبدیل‌ شده و خواست فوری طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما در این مقطع زمانی حساس دانسته می‌شود. مسئلهٔ افزایش دستمزدهای ۹۹ با نارضایتی اجتماعی ژرف از سیاست آزادسازی قیمت بنزین و انتشار گزارش‌های تکان‌دهنده از ابعاد کشتار خونین خیزش آبان‌ماه ۹۸ پیوند خورده و هراس رژیم و درعین‌حال حساسیت ویژه ارگان‌های امنیتی را به‌دنبال دارد. درلایحه بودجه سال ۹۹ میزان افزایش دستمزد کارگرانی که مشمول قانون کار می‌شوند و مجموع کارکنان دولت تا سقف (حداکثر) ۱۵ درصد درنظر گرفته شده‌ است. باید توجه داشت که این به‌اصطلاح افزایش ۱۵ درصدی دستمزد با نرخ واقعی تورم و هزینه‌‌های سرسام‌آور سبد معیشت کارگران به‌خصوص پس از آزادسازی قیمت بنزین، هیچ تناسبی ندارد. اما با وجود این واقعیت، ازسوی دولت و مجلس بارها و بارها برآن تاکید شده و می‌شود. دراین خصوص خبرگزاری ایلنا در اواسط آذرماه ۹۸ طی گزارشی نوشت: “همه آمارهای رسمی نشان می‌دهد که تورم کالاها و خدمات درحال حاضر بیش از ۴۰ درصد است و کارشناسان اقتصادی با توجه به گرانی دویست درصدی بنزین و اثرات آن بر نرخ کالاها و خدمات، پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم حداقل دو تا ده درصد افزایش خواهدداشت. براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه مهرماه ۹۸ برای خانوارهای کشور به چهل و دو درصد [۴۲ درصد] رسیده ‌است.” بنابراین، روشن است که دولت و مجموع رژیم ولایت ‌فقیه بنا به‌آمارهای رسمی خودشان به‌خوبی می‌دانند که افزایش ۱۵ درصدی دستمزدها هیچ‌گونه تناسبی با واقعیت جاری و نرخ واقعی تورم ندارد. اما پرسش اینجاست که چرا باوجود تمام این برآوردها، رژیم ولایت ‌فقیه در لایحه بودجه سال آینده بر میزان ۱۵ درصدی افزایش حقوق تاکید می‌کند؟ بی‌گمان برای یافتن پاسخی منطقی و دقیق به ‌این پرسش باید معیار و دیدگاه‌های تدوین‌کنندگان لایحه بودجه و سیاست‌های کلی ”نظام“ از جمله سیاست تحمیل شده ”اقتصادی مقاومتی“ از سوی ولی فقیه را در نظر داشت. بودجه سال ۹۹ مانند بودجه‌های سال‌های پیشین در چارچوب برنامه تعدیل ساختاری تهیه و تنظیم شده و می‌شوند، و دولت‌ها ازجمله دولت حسن روحانی مجری آن‌ها هستند. ازاین‌روی، معیار تعیین بودجه که مورد توافق همه جناح‌های حکومت فارغ از کشمکش‌ها و سهم‌خواهی‌ها از درآمد ملی بوده و هست، بر محور سیاست خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت‌ها می‌چرخد و اجرا می‌شود. افزایش ۱۵ درصدی دستمزد دقیقاً در چارچوب این سیاست اقتصادی تعیین شده  که در عین‌حال همچون پیش‌زمینه‌ای برای اعلام و اجرای آزادسازی دستمزد نیز هست. با مروری بر ماده‌ها و تبصره‌های بودجه ۹۹ می‌توان به‌خوبی دریافت که نسبت مالیات‌ها به‌تولید ناخالص داخلی بسیار نامتناسب است. رژیم بدون توجه به منافع اکثریت مردم به‌ویژه کارگران و زحمتکشان، سیاست‌هایی  تورم‌زا ‌اجرا می‌کند. باید توجه کنیم که درآمدهای بودجه ماهیتی تورم‌زا دارند و نتیجه اجرایش فقر و فلاکت گسترده در کشور است. نگاهی حتی گذرا به ساختار درآمدها در بودجه که در دوره تحریم‌های مداخله‌جویانه امپریالیسم آمریکا علیه مردم میهن ما تدوین‌ شده است، تنها لایه‌های کوچکی از جامعه که ثروتمند هستند از خدمات و هزینه‌های دولت به‌طور مستقیم و غیرمستقیم سود می‌برند. بانظرداشت ساختار درآمدها در بودجه ۹۹، اختلاف درآمد و ثروت در لایه‌های اجتماعی تشدید شده و شکاف طبقاتی ژرف‌تر می‌گردد. بنابراین، تاکید رژیم ولایت ‌فقیه بر میزان ۱۵ درصد افزایش دستمزدها نباید شگفت‌آور دانسته شود. دراینجا ضرور است اشاره کنیم که روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۱ آذرماه امسال، در مطلبی زیر عنوان؛ “اولین نشانه‌های مثبت سهمیه‌بندی بنزین”، به‌دفاعی آتشین از لایحه بودجه ۹۹ پرداخته و با تشویق ‌اجرای برنامه آزادسازی قیمت‌ها و دیگر برنامه‌های نولیبرالی، می‌نویسد: “سهمیه‌بندی بنزین اولین اثر خود را در فاز این حامل انرژی برجا گذاشت و شاهد رشد محسوس حجم عرضه و معاملات بنزین صادراتی در بورس انرژی بودیم… به‌صورت دقیق تنها در سه هفته ابتدایی آذرماه… حجم معاملات نیز ۱٫۵ برابر افزایش یافته ‌است. این احتمال وجود دارد که حداقل‌ درآمدزایی صادراتی بنزین به‌نسبت قبل از سهمیه‌بندی‌ها بیش از ۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد. … از ویژگی‌های مهم معاملات صادراتی بنزین در بورس انرژی محرمانه ‌بودن اطلاعات فروش است.” دقیقاً به‌همین علت است که بودجه سال ۹۹ بر پایه آزادسازی اقتصادی تنظیم شده و مدافعان روش و سیاست‌های نولیبرالی سرمایه‌داری در دفاع از بودجه ۹۹ کف به دهان می‌آورند.

درچنین وضعیتی مبارزه برای افزایش دستمزدها و تعیین حداقل دستمزد براساس نرخ واقعی تورم و سبد معیشت خانوار از اهمیتی حیاتی برخوردار است. تشکل‌های زرد حکومتی در مقام مجریان گوش به‌فرمان رژیم ولایت ‌فقیه درخصوص چگونگی افزایش دستمزدها درسال آینده خاک به چشم کارگران می‌پاشند و می‌کوشند نشست‌های کمیته مزد و نشست‌های شورای عالی کار را یگانه راه نجات معرفی کنند. در میانه آذرماه ۹۸ یکی از اعضای رهبری تشکل‌های زرد حکومتی اعلام کرد که به‌دلیل ثبات نداشتن قیمت‌ها درپی افزایش قیمت بنزین، نشست کمیته مزد شورای عالی کار بدون نتیجه‌گیری پایان یافت. او یادآور شده ‌بود که تا رسیدن به ثبات قیمت‌ها دست نگه‌می‌داریم. برای آنکه این مانورهای فریبکارانه افشا شوند و کارگران از محتوای واقعی برنامه‌های رژیم ولایت ‌فقیه آگاهی یابند، توجه کردن به تمامی آمارها و برآوردهای رسمی اهمیت پیدا می‌کنند. آنچه درباره لایحه بودجه ۹۹ درسطرهای بالا به‌اشاره یادآور شدیم، نشان می‌دهد که در سال آینده تورم افزایش خواهد داشت و به‌اصطلاح ثبات قیمت‌ها هم درکار نخواهد بود! دراین زمینه اشاره به مطلب روزنامه همدلی، ۲۴ آذرماه ۹۸، خالی از فایده نیست تا به‌وسیلهٔ آن عیار ادعاهای رهبران فاسد تشکل‌های زرد کارگری دیگر بار آشکار شود. روزنامه همدلی نوشته ‌بود: “درحالی که به‌اذعان دست‌اندرکاران مسائل کارگری قیمت‌ها ثبات ندارند و هرروز هم بر فشار اقتصادی به اقشار فرودست و خصوصاً کارگران افزوده می‌شود، اینکه دولت یا شورای عالی کار منتظر ثبات قیمت‌ها هستند و بعد درباره افزایش حقوق کارگران تصمیم بگیرند، شاید برای هر آشنایی به‌حوزه بازار خنده‌دار به‌نظر برسد. واقعاً آنها با کدام مکانیسم می‌توانند قیمت کالاها را به‌ثبات برسانند [؟]” بر این اساس، می‌توان با صراحت یادآوری کرد که مبارزه برای ترمیم و افزایش دستمزدها نه‌تنها ضرورتی بدون درنگ است، بلکه وظیفه‌ای مهم است که از پیکار با برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت ‌فقیه نمی‌تواند جدا باشد. نه کمیته مزد، نه شورای عالی کار، و نه هیچ ارگان و نهاد دیگری با توجه به چارچوب سیاست تعدیل ساختاری نخواهد توانست شکاف میان مزد و هزینه در معیشت طبقه کارگر را عادلانه و به‌سود نیروی کار برطرف کند. حقیقت این ‌است که، اجرای سیاست‌ها و روش‌های نولیبرالی سرمایه‌داری جزءِ جدا‌‌نشدنی راهبرد رژیم ولایت‌فقیه درهمه عرصه‌هاست. ازاین‌روی، مبارزه جنبش سندیکایی زحمتکشان میهن ما برای افزایش عادلانه دستمزدها و دیگر مطالبه‌های به‌حق آنان، از پیکار با سمت‌گیری اقتصادی- اجتماعی و روبنای آن یعنی دیکتاتوری مذهبی جدا نیست و نمی‌تواند جدا باشد. جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان برای تأمین منافع صنفی‌شان با پیکار آنان بر ضد استبداد پیوندی دیالکتیکی دارد. در هرعرصه‌ای که طبقه کارگر و زحمتکشان ما با رژیم ولایت‌ فقیه درگیرند، آثار آلودگی‌های اجرای سیاست‌های نولیبرالی را می توان مشاهده کرد. آثار آلودگی‌هایی که به‌روشنی و بدون هیچ‌گونه ابهامی ناشی از فرمان‌های دیکته‌شده ازسوی نهادهای سرمایه‌داری جهانی در این عرصه‌هاست. بی‌دلیل نیست که در هفته‌های گذشته تهاجم تبلیغاتی‌ای هدفمند از سوی مدافعان اقتصاد نولیبرالیِ برخوردار از سایهٔ مرحمت و حمایت استبداد مذهبی به ‌جنبش کارگری را شاهد بودیم. به‌طور نمونه، کانال تلگرامی “اکونومیست فارسی”، ۲۷ آذرماه ۹۸، مقاله‌ای از موسی غنی‌نژاد که از طراحان برنامه‌های اقتصادی رژیم ولایت ‌فقیه است، منتشر کرد. موسی غنی‌نژاد در این مطلب همه آنانی راکه فقر، فلاکت، و عقب‌ماندگی کشور را نتیجه اجرای برنامه‌های نولیبرالی می‌دانند با زبانی تهدیدآمیز به‌باد انتقاد گرفت. در این مقاله ازجمله آمده‌است: “فروپاشی کمونیسم روسی و آشکار شدن هرچه بیشتر فجایع سوسیالیسم واقعاً موجود… ایدئولوژی ضد لیبرال را رسواتر از آن کرده ‌است که به‌شکل سابق بتوان از آن دفاع کرد… از این‌رو برای ادامه و تقویت ایدئولوژی ضد آزادی قدیمی نیاز به ابداع جدیدی بود و در این میان چه بهتر از توسل به مفهوم مبهم و متناقض نولیبرالیسم که هیچکس به‌درستی نمی‌داند توسط چه کسی و با چه هدفی برساخته‌ شده ‌است. … اصطلاح بنیادگرای بازار… شگرد تبلیغاتی برای تبدیل نولیبرالیسم به ناسزای سیاسی است. … دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی درحالی متهم به اجرای سیاست‌های نولیبرالی می‌شوند که هیچکدام حتی یک گام در جهت اقتصاد آزاد برنداشتند.” ابراز چنین نظراتی به‌منظور فرار از پذیرش بار مسئولیت فاجعه فقر، فلاکت، و عقب‌ماندگی در کشور است. این نظرات نه پایه علمی و نه استحکام منطقی دارند. اگر اجرای آزادسازی قیمت‌ها و خصوصی‌سازی در دو دولت احمدی‌نژاد و حسن روحانی سیاست‌هایی نولیبرالی نیستند پس چه نامی می‌توان بر آن‌ها نهاد، در ثانی، این موسی غنی‌‌نژاد و شرکای او در سازمان برنامه و بودجه و نهادهای قدرتمند رژیم‌اند که در تمام سالیان گذشته برنامه‌های دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی را تدوین و تنظیم کرده‌اند و اکنون با دروغ‌پردازی مستقیم و غیرمستقیم به‌دفاع از رژیم ولایت‌ فقیه برخاسته‌اند.

همچنان که گفته ‌شد، مبارزه برای دستمزد عادلانه به‌منزله خواستی بی‌درنگ با پیکار با برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی به‌ویژه آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی ارتباط مستقیم داشته و دارد. بدون فعالیت سازمان‌های پایه طبقاتی کارگران، یعنی سندیکاها، نمی‌توان به‌ افزایش واقعی و عادلانه مزد دست ‌یافت. بنابراین، از سویی باید در راه تحقق خواست‌های فوری رزمید و از دیگرسو بر خواست احیای حقوق سندیکایی تاکید داشت و همزمان با آن با تلفیق مبارزه صنفی و سیاسی به‌طور خستگی‌ناپذیر دیکتاتوری حاکم را به‌چالش طلبید. در اوضاع کنونی انجام این وظیفه‌ها به‌منزلهٔ اولویت‌هایی درهم‌تنیده جنبش کارگری و سندیکایی و دستورکار مبارزه است. سازمان‌دهی اعتراض‌ها، تاکید بر احیای حقوق سندیکایی و استقلال عمل طبقاتی با اتحادِ عمل فراگیر، عرصهٔ  وظیفه  درنگ‌ناپذیر مبارزان جنبش کارگری و سندیکایی میهن ما است.

 به نقل از ضمیمهٔ‌ «نامهٔ مردم»، شمارهٔ ۲۸، دوشنبه ۱۶ دی ماه ۱۳۹۸ 




رژیم ولایت فقیه به بن‌بست رسیده و خامنه‌ای صلاحیت رهبری کشور را ندارد

بدرستی می‌توان گفت که کل حاکمیت ولایت فقیه با ورشکستگی کامل نظری و عملی روبرو شده است و در جریان این ورشکستگی نیز در زیر پوست جامعه نسبت به درک واقعیت‌ها و شناخت هویت مسببانِ وضعیت بسیار دشوار کنونی کشور تحول‌هایی مهم روی داده و روی می‌دهد. درآمیخته شدن ایدئولوژی واپس‌گرا و ضد دموکراتیک “اسلام سیاسی” ولایی با اجرای سه دهه تعدیل‌های اقتصادی نولیبرالی خشن، در مجموع وضعیت عمیقاً بحرانی را برای میهن ما پدید آورده است که مسئولیت مستقیم آن با رهبری رژیم و سیاستمداران و کارگزاران آن است.

 امروز دیگر حتی هواداران رژیم نیز انکار نمی کنند که بحران اقتصادی- سیاسی عمیقی سرتاسر “نظام” را فراگرفته است. در این ارتباط و به‌منظور مدیریت این بحران، ولی فقیه ادامه تحمیل شوک‌های اقتصادی‌ای نولیبرالی را به قوای سه‌گانه دستور داد، و درواقع برای “تداوم نظام” و حفظ منافع لایه‌های فوقانی بورژوازی، کشور را در پرتگاه تداوم سرکوبگری‌های خون‌‌بار قرار داد. علی خامنه‌ای در توجیه انجام شوک اقتصادی ضربتی‌اش به‌دست دولت حسن روحانی، با تظاهر به دلجویی از مردم، از فرمان خود به کشتار مردم معترض همچنان دفاع می‌کند. برای مثال، در حالی که هفته گذشته رئیس‌جمهور رژیم برخلاف تمام شواهد و خالی از هرگونه منطق اقتصادی با گستاخی مدعی شد: “ملت ما در زندگی روزمره و نیازهای ضروری خود دچار مشکل نیست”، خامنه‌ای اعلام کرد: “امروز جامعه ایرانی درحال حرکت به سمت قله است”[!]. او در ادامه با اشاره به “فتنه سازی” در سال ۱۳۸۸ (جنبش سبز) و خیزش مردم در آبان‌ماه ۱۳۹۸، گفت: “مردم مطالباتی دارند که در اغلب موارد هم حق با مردم است و اگر این توقعات و انتظارات برآورده نشود، اعتراض می‌کنند”.

 هدف رژیم ایجاد سردرگمی، هراس‌افکنی، ابهام‌آفرینی، و دامن زدن به انواع و اقسام بحث‌های تکراری دایره‌وار بیهوده در درون و بیرون “نظام” است. در این ارتباط سخنان کسانی که می‌گویند “مشاوران نمی‌گذارند همه‌ واقعیت‌ها به ایشان [رهبر] برسد”، حرکتی مذبوحانه به‌منظور تطهیر نهاد ولایت و شخص خامنه‌ای است. در زمینه “واقعیت‌ها”، دستگاه سرکوب آشکارا تمام امکاناتش را برای تداوم جو ارعاب و محسوس بودن مشت آهنین “نظام” در مقابله با خواست‌های مردم به‌کار بسته است. مثلاً حسن سلامی، فرمانده سپاه، هفته گذشته،  در بندر ماهشهر، یعنی یکی از میدان‌های اصلی کشتار معترضان در آبان‌ماه، ظاهر شد و گفت: “ما مأمور و فرستاده رهبر عزیزمان هستیم که در اینجا حضور پیدا کرده‌ایم”. درعین‌حال، حسن سلامی، که خود منصوب رأس حاکمیت در مقام فرماندهی یکی از ارکان اصلی سرکوب خون‌بار مردم در شهرهایی مانند ماهشهر بود، خطاب به رسانه‌ها گفت: “ما از موضع حاکم صحبت نمی‌کنیم و فرمان‌بر مردم هستیم” [!].

 رژیم ولایی و به‌ویژه شخص خامنه‌ای در حل عاجل بحران‌ها و مشکلات درون کشور به‌جز سرکوبگری تدبیر دیگری پیش نگرفته‌اند. ازاین‌روی، رژیم ولایی به‌دستور ولی فقیه مترصد منحرف کردن بحران‌های درون کشور به خارج کشور از طریق اقدام‌های برون‌مرزی نیروی قدس سپاه تا لبه ورطه خطر سقوط امنیت و منافع ملی میهن‌مان در آن است. چنان که حزب ما بارها در سال‌های اخیر هشدار داده است، سیاست‌های امپریالیسم آمریکا و متحدانش در کنار اقدام‌های نابخردانه و مداخله‌جویانه رژیم در منطقه سرانجام سرنوشت کشور و زندگی مردم ما را با خطرهایی بسیار جدی روبرو خواهد کرد. در این ارتباط ترور قاسم سلیمانی به‌دستور ترامپ و خط‌و‌نشان کشیدن‌های خامنه‌ای برای گرفتن انتقام‌، از وخیم‌تر شدن اوضاع امنیت کشور و مردم و افزایش خطر برخوردهای نظامی و جنگ حکایت دارد. جمعه گذشته علی خامنه‌ای بلافاصله به جانشین جدید منصوب خودش به‌فرماندهی نیروی قدس، اسماعیل قاآنی، این حکم را صادر کرد: “برنامه‌ آن نیرو [قدس سپاه] عیناً همان برنامه‌ دوران فرماندهی شهید سلیمانی است”. جواد ظریف نیز سریعاً بر آمادگی وزارت امور خارجه برای همکاری با اسماعیل قاآنی و نیروی قدس سپاه پاسداران همچون گذشته تأکید کرد، و تخت روانچی، سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل، گفت: “پاسخ یک اقدام نظامی، اقدام نظامی خواهد بود”. به‌دیگر سخن، بنا بر اراده خامنه‌ای به‌‌خاطر حفظ جایگاه ولایت فقیهی‌اش، کشورمان می‌تواند به سوی جنگ فاجعه‌بار دیگری کشانده شود.

وضعیت جامعه و همچنین کل دستگاه دیکتاتوری حاکم وارد مرحله حساسی شده‌‌اند که پیامدهای آن که برآمده از تضاد آشتی‌ناپذیر میان حاکمیت مطلق ولایت فقیه با منافع ملی و خواست‌های اکثر مردم است، روزافزون و به شکل‌هایی مختلف گریبان‌گیر حاکمیت ولایی می‌شوند. یکی از مشخصه‌های این وضعیت حساس، روند ریزش پردامنه و بی‌وقفه پایگاه اجتماعی‌ حکومت است که درعین‌حال حیطه عملکرد و توان سرکوبگری رژیم در رویارویی با پیامدهای این تضاد آشتی‌ناپذیر بین مردم و حکومت ولایی را دائماً محدودتر خواهد کرد.

 شیوه‌های نرم به‌منظور تأثیرگذاری بر افکارعمومی و همچنین مهار تحولات و هدایت آن‌ها با ‌وسایلی مانند: گرم کردن تنور انتخابات نمایشی، توهم‌پراکنی در زمینه آمارهای اقتصادی و اقدام‌های سیاسی، همچنین چرب‌زبانی‌ها و وعده‌های دروغین حسن روحانی و نمایش‌های تلویزیونی وزیرانش یا تکیه کردن علی خامنه‌ای بر باورهای دینی توده‌ها و بهره‌گیری خدعه‌گرانه از آن‌ها، آشکارا و به‌شدت کاربرد‌شان کم‌اثر شده‌اند. توجیه‌گری سیاستمداران و تحلیل‌بافان پرسروصدای مدعی اصلاح‌پذیری “نظام” که تا همین چندی پیش درباره اهمیت دفاع از روحانی و شرکت در انتخابات آتی مجلس با پر گویی همان مدعیات معمول را در رسانه‌های داخلی یا برنامه‌های بی‌بی‌سی فارسی تکرار می‌کردند نیز به مضحکه‌ای مبتذل تبدیل شده‌اند.

در درک و تحلیل تحول‌های اخیر و چشم‌انداز رخدادهای آتی در ارتباط با شرایط مشخص کنونی کشور، مسئله بسیار با اهميت اين است که، اصحاب قدرت، نظریه‌پردازان و مبلغان اصول‌گرا و اعتدال‌گرا-اصلاح‌طلب، همواره و در هرزمان، به‌این واقعیت‌های عینی آگاه  بوده‌اند که عبارتند از:

 ۱.‌  تبلور نهایی حکومت در کشورمان بر اساس آموزه‌های “اسلام سیاسی” چیزی نمی‌تواند باشد به‌جز حاکمیت مطلق ولایت فقیه و این امر مستقل از آن است که چه کسی درمقام  ولی فقیه – یعنی نماینده خدا بر زمین- منصوب شده باشد.

 ۲.‌  خطر اصلی‌ای که می‌تواند کلیت حکومت ولایی را به‌طورجدی تهدید کند در داخل کشور است و نه در خارج کشور و بر اثر تحریم‌ها یا به‌وسیله قدرت نظامی آمریکا. کنترل خطر از خارج و کاهش آن تا حد مشخصی به‌سبب مصالحه همراه با نوشیدن جام زهر یا نرمش‌های قهرمانانه یا تنش‌زدایی از طریق مذاکرات مخفی دیپلماتیک، همگی به‌اختیار ولی فقیه بوده است. در صورتی که در رابطه با  خیزش مطالباتی و اعتراضی مردم  مصالحه‌ای یا نرمشی قهرمانانه در برابر خواست‌های آزادی‌خواهانه و عدالت‌‌جویانه از سوی ولی فقیه  وجود  نداشته و وجود نخواهد داشت.

 ۳.‌  در نبود نهاد ولایت فقیه درحکم محور اصلی حاکمیت، وحدت بین جناح‌های رقیب از هم پاشیده خواهد شد و منافع مادی عظیم و حیاتی لایه‌های فوقانی بورژوازی بوروکراتیک، تجاری، و مالی به‌خطر خواهد افتاد. روشن است که سرمایه‌های عظیم خصوصی و شبه‌خصوصی‌ای که در قبضه این لایه‌های بورژوازی پرنفوذ و قدرتمند و متصل به حاکمیت است نیز در “اقتصاد سیاسی” رژیم ولایت فقیه تکیه‌گاهی حیاتی‌اند. به‌دیگر سخن، درحالی که بند ناف رژیم ولایی و بقای آن مستقیماً و کاملاً به سرشت طبقاتی و عملکرد اقتصاد سیاسی کشورمان مرتبط است، درعین‌حال خود همین اقتصاد سیاسی به‌غایت ناعادلانه در کشورمان ریشه اصلی بحران‌هایی هست و خواهد بود که در برابر “نظام” به‌وجود می‌آیند. نکته مهم اینکه، این پارادوکس به‌وسیله رهبر رژیم ولایت فقیه برطرف‌شدنی نیست و او با حکم‌های سیاسی یا خدعه‌های دینی یا مصالحه‌ها و نرمش‌های قهرمانانه نمی‌تواند بر این واقعیت‌های عینی برای همیشه تأثیرگذار باشد. این واقعیت‌های عینی در پیوندی ارگانیک و برآمده از طبیعت‌شان، با یکدیگر و در چارچوب حفظ منافع طبقاتی و توازن نیروهای درون حکومت عمل می‌کنند، این پیوند ارگانیک بین آن‌ها در شکل‌گیری سیاست‌های کلان “نظام” نقشی تعیین کننده داشته و خواهد داشت. رژیم ولایی تعادلش را از دست داده است و در ارتباط با عملکردها، واقعیت‌های عینی، و فصل‌الخطابی ولی فقیه نکته کلیدی آن است که در سه دهه گذشته به‌جز برخی پیرایش‌های شکلی در مناسبات روبنایی، ماهیت جمهوری اسلامی قابلیت پذیرش هیچ‌گونه تغییر واقعی را نداشته و نخواهد داشت. تحولات سه سال گذشته همچنین نشان دهنده پویایی فرایند دگرگونی‌ در ذهنیتِ جامعه، حرکت‌ های مدنی، اعتراض‌ های صنفی، و خیزش‌ های توده‌‌ای در به چالش کشیدن رژِیم ولایت فقیه است که تنها راه مدیریت بحران های پی در پی را در تشدید جو اختناق و سرکوب می بیند.

تصمیم خامنه‌ای به کشتار در آبان‌ماه ۹۸، نشانگر ماهیت ضد مردمی ولی فقیه در بحران‌های درون کشور است. همین‌طور پیامدهای بسیار خطرناک دیدگاه “شوونیزم اسلامی” [خاک پرستی اسلامی] و سیاست‌های برون‌مرزی ماجراجویانه در منطقه با فرمان ولی فقیه و زیر لوای سیاست “عمق استراتژیک” همراه با حمایت از نیروهای شبه‌نظامی  اسلامی، نه‌تنها حاصلی برای منافع ملی نداشته، بلکه امنیت کشور و مردم را با خطر بزرگی روبرو کرده است. رخدادهای چند هفته اخیر در عراق عمق ورشکستگی و بیهودگی سیاست  “صدور انقلاب اسلامی”‌ای که نخستین ولی فقیه، خمینی، آغازگر آن بود به‌روشنی نشان داد.

با حمایت مستقیم خامنه‌ای سیاست‌های نولیبرالی در اقتصاد کشور بر مبنای فرضیهٔ رشد اقتصادی از طریق ثروتمندتر شدن ثروتمندان و انباشت سرمایه‌های شبه‌خصوصی و خصوصی سه دهه اجرا شد.‌ اکنون حاصل این سیاست‌ها، اقتصاد ملی کشور را به‌زانو درآورده و  نقطه‌ضعفی عظیم در آن جا سازی کرده که آماج تهاجم تحریم‌های امپریالیسم و دولت خطرناک ترامپ شده است.

سه دهه حاکمیت ولایی علی خامنه‌ای و همچنین رخدادهای اخیر و شکست‌های پی‌درپی که برآمد تصمیم‌های داخلی و خارجی او و اطرافیانش است به‌وضوح نشان می‌دهند خامنه‌ای صلاحیت رهبری کشورمان را نداشته و ندارد. در شرایط خطیر کنونی نهاد ولایت فقیه و فصل‌الخطابی خامنه‌ای در امور کشور درعمل نقطه‌ضعفی بسیار آسیب‌پذیر در برابر ترامپ و متحدانش است. تنها راه به جلو حذف کامل حاکمیت مطلق ولایت فقیه است.

ضرورت لحظه ایجاب می‌کند که برای رفع خطری که مردم و کشورمان با آن روبرویند همه نیروهای مترقی و آزادی خواه با همکاری و همگامی همه توان خود را برای مقابله با سیاست های ماجراجویانه امپریالیسم و رژیم ولایت فقیه به کار گیرند.

 به نقل از«نامهٔ مردم»، شمارهٔ ۱۰۹۴، دوشنبه ۱۶ دی ماه ۱۳۹۸




آمریکا کار احمقانه ای کرد

فریبرز رئیس دانا

آمریکا کار احمقانه ای کزد؛ کاری در جهت افزایش ناگهانی و شدید خطر جنگ و در گیر کردن عربستان و اسرائیل و عراق و سوریه و آمریکا و روسیه و… در جنگی خانمان سوز که میلیونها کشته روی دست مردم زجر دیده و غارت شده ی ایران و منطقه می گذارد. قدرتمندان و صاحبان زر و زور از هم اکنون چمدانشان بسته و مکان امنشان مشخص است. آمریکا پس از تحمیل تحریم شدید و پر فشار حد اکثری مردم بی نوای ایران را به روز سیاه نشانده است و این همان مردمیند که از فشارهای سیاسی و اقتصادی سرمایه و زور سالها در رنج بوده اند. شکاف طبقاتی و فقر بر اثر سیاست های ایران و فشارهای آمریکا به حد اکثر رسیده است. حالا آمریکا در اولین روزها آخرین سال ریاست جمهوری یک نیمه فاشیست ریا کار و طرفدار سلطه ی ولی بر مردم جهان و یاران آوانجلیست و نژاد پرستش این کشور به فرمان مستر پرزیدنت قاسم سلیمانی را که برای دولت ایران نقش کلیدی داشت هدف گرفت و با دقتی بی نظیر و انتخابی دقیق او را از پای در آورد.

کاری ندارم که او چقدر محبوب یا مورد غضب مردمی بود که در همین 50 روز پیش از شدت فشار محرومیت آتش فشان گونه به پا خاستند و با کشتار بی رحمانه رو به رو شدند. اما این مهم است که آمریکا می توانست این حرکت تروریستی را انجام ندهد به ویژه آن که پیش از آن به بهانه ی کشته شدن یک نفر مامور ماجور خود به پادگان کتائب حمله و 25 نفر را از پای در آورده بود. آمریکا بهانه می آورد که پیش دستی کرده و جلوی طرح توطئه ی قاسم سلیمانی و هم کاران عراقی او علیه آمریکا را گرفته است. این ادعا قابل قبول نیست. ادعای حمله ی ایران به تاسیسات نفتی آرامکو هم از سوی سازمتن ملل رد شد. آمریکا با سیاست دو رویانه ی ترامپ و احتمال انتقام گیری بی ملاحظه ی ایران مردم را با خطر جنگ و قحطی رو به رو می سازد.

اما باید پرسید آیا ایران در شرایطی است که حمله به سفارت آمریکا در عراق و نوشتن رهبر ما قاسم سلیمانی بر دیوار آن را سازماندهی یا تشویق کند یا دست کم آن را محکوم نکند؟ نه. نه. این عاقلانه نبود.این عاقلانه نبود که باز ایران را متخصص اشغال سفارت ها بخوانند و آفکار عمومی را به او بدبین تر کنند. مانور مشترک ایران و چین و روسیه هیچ خاصیتی جز تحریک امپریالیسم آمریکا نداشت. دولت ایران پشتوانه قوی مردمی ندارد زیرا سیاست های ماندگار نولیبرالی موجب فقر وفساد و تبعیض شده است و ایران باید نگاه به داخل را پیش از واقعه ی خیزش اعتراضی مرد درآبان امسال پیش می گرفت. آمریکا از نارضایتی توده ها به نفع سود و سرمایه ی خودی و متحدانش بهره برداری می کند. ایران به آن توجه نکرده است و تضاد های طبقاتی و منافع حاکم در جناحها به نوعی است که نمی توانست هم توجه کند.

یک بار چرچیل گفته بود انگلستان متحد ثابت ندارد بلکه منافع(ملی) خود را دارد. مدتها عقل سیاسی در روابط بین الملل برای سرمایه داری تشویق به رعایت همین ضابطه و اصل بورژوائی سود محور و به ویژه نو لیبرالی اخیر بود. اما به نظر من مدتی است که باید گفت منافع ملی هم جایش را به منافع جناح های سرمایه وتبلور آن در انتخابات داده است. سیاستمداران ایران نمی دانستند که پرزیدنت آمریکا در آخرین سال ریاست خود سیاست های ویژه ای پیش می گیردوعقل جناحی- انتخاباتی چیز خاصی می گوید که متفاوت است با پیش داور و خیال پردازی یا حتا روحیه ی پارا نویائی آنان. آمریکا در کشتن قاسم سلیمانی عاقلانه عمل نکرد و مردم جهان را به خطر انداخت، اما عقل یعنی چه؟ آمریکا در عقل جناحی احتمالا درست عمل کرده است : ترامپ به بهای خطر کشتار بیشتر مردم شانس خود و توان جناح سرمایه ای خود را بالا برد.

لازم به توضیح نمی دانم که پیشنهاد ما برای خویشتن داری دولت ایران برای پرهیز از جنگ به معنای این نیست که دلبستگی ماندگاری به این نظام و این استراتژی ها دارم ( ادعا و تهمت بد دلان وابسته را نادیده می گیرم) بلکه به این معنا است که باید فرصت زنده ماندن برای همه ی مردم و نیز برای آزادی خواهان مردم دوست و ایران دوست فراهم شود. باید دولت ملزم به رعایت حقوق مردم باشد و نه به منافع جناحی. این هر گز هم به معنای فراموش کردن ذات خبیث و متجاوز امپریالیسم نیست.تجاوز و خطر آفرینی و پایمال کردن حقوق مردم از هر سو محکوم است. زنده باد مقاومت آگاهانه ی مردم علیه سلطه ی سرمایه، به هر رنگ و شکل و لباس و سیاست.فعلا نه به جنگ و آری به آگاهی رسانی و مقاومت هوشیارانه. نباید بگذاریم این خطر جنگ به بهانه ای برای ادامه ی وضع ستمگرانه تبدیلشود، برعکس بیاد فرصتی باشد برای شناخت عمیق سلطه ی سرمایه و سیاست حاکم و تدبیر جوئی برای رهائی. به دام جنگ نیفتیم و از خندق بلای حمایت از ستم های داخلی به پرهیزیم وبا هر نوع تجاوز و جنگ سالاری و مداخله ی بیگانه مخالفت کنیم

 



بیانیهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ‌ ایران: ضرورت تشدید تلاش‌ها به‌منظور حفظ صلح در منطقه و مقابله با سیاست‌های ماجراجویانه و خطرناک امپریالیسم آمریکا!

بر اساس گزارش خبرگزاری‌های جهان، قاسم سلیمانی،‌ فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران،‌ ابو مهدی المهندس، نایب‌رئیس حشد الشعبی عراق، و شماری از همراهان ایرانی، عراقی، و لبنانی آنان، در حملهٔ هوایی‌ای غافلگیرانه در نزدیکی فرودگاه بغداد به‌قتل رسیدند. ترور قاسم سلیمانی به ‌دستور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، و با نقض آشکار حاکمیت ملی عراق و همه قوانین بین‌المللی، بی‌شک می‌تواند خطراتی مهلک برای منطقه به‌همراه داشته باشد.

علی خامنه‌ای، ولی‌فقیه رژیم، در پیامی که به این مناسبت صادر کرد، ضمن اعلام سه روز عزای عمومی در کشور،‌ ازجمله گفت: “انتقام سختی در انتظار جنایتکارانی است که دست پلید خود را به خون او [سلیمانی] و دیگر شهدای حادثه‌ی دیشب آلودند. “

عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق، ترور قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس را محکوم کرد و در بیانیه‌ای، حمله هوایی به فرودگاه بغداد را “اقدامی خصمانه” و نقض تمامیت ارضی آن کشور اعلام کرد که می‌تواند به بروز جنگ در عراق، منطقه، و جهان منجر بشود. سپاه پاسداران رژیم ایران نیز در بیانیه‌ای هشدار داد که کشته شدن قاسم سلیمانی در حمله آمریکا “برخلاف نیت و غایت” این قتل، به باز شدن جبهه‌هایی جدید علیه آمریکا و اسرائیل در منطقه و جهان خواهد انجامید.

حزب تودهٔ‌ ایران، در ماه‌های اخیر به‌طور پیگیر و مرتب دربارهٔ خطر سیاست‌های ماجراجویانهٔ امپریالیسم آمریکا و متحدانش ازجمله دولت ارتجاعی عربستان سعودی و دولت نژادپرست اسرائیل و همچنین سیاست نابخردانه و مداخله‌جویانه رژیم ایران در منطقه، از جمله در عراق و لبنان که در ماه‌های اخیر شاهد تظاهرات اعتراضی مردمی گسترده بر ضد دخالت‌های خارجی و به‌ویژه رژیم ولایی ایران بوده‌اند، هشدار داده است.

حزب تودهٔ‌ ایران، ضمن محکوم کردن این عمل تروریستی دولت ترامپ که نشانهٔ بی‌اعتنایی جنایتکارانهٔ تمام و کمال آن به قوانین بین‌المللی است، معتقد است که به‌منظور جلوگیری از تشدید بحران در منطقه و رانده شدن تنش‌های به‌وجود آمده به سمت درگیری‌های خطرناک نظامی، باید همه تلاش‌ها را به کار گرفت.

تذکر این نکته هم ضروری است که جنگ و درگیری‌های نظامی در منطقه تنها به نفع ارتجاعی‌ترین و ضدمردمی‌ترین نیروها در منطقه و جهان و به ضد منافع مردم و زحمتکشان خواهد بود. حرکت دولت ترامپ در زمانی صورت می‌گیرد که او در آستانه محاکمه در سنای آمریکا به‌خاطر سوءِاستفاده از قدرت است؛ در عین حال، مردم آمریکا وارد سال برگزاری انتخابات آتی ریاست جمهوری در آن کشور می‌شود، و در ایران هم مردم ما که به‌خوبی‌ آگاه‌اند که جنگ در میهن‌ ما در گذشته چه فاجعه‌‌هایی به‌بار آورد، همواره از برافروخته شدن جنگ دیگری به‌شدت نگرانند. .  به‌وجود آمدن وضعیتی فوق‌العاده و جنگی در ایران درحالی‌که جنبش رو به‌رشد مردمی در ماه‌های اخیر رژیم ولایت فقیه را به‌چالشی جدی کشانده بود، بهانه‌ای خواهد شد برای تشدید جو ترور و اختناق در ایران. وضعیت فوالعاده در کشور به محدودتر کردن شرایط برای هرگونه اظهارنظر و سخت‌تر شدن پیامدهای آن می‌انجامد. برخلاف تمایل نیروهایی مانند سلطنت‌طلبان و مجاهدین خلق که در مقام کارگزاران دولت ترامپ عمل می‌کنند و خواهان دخالت نظامی آمریکا بر ضد میهن ما هستند، دود تشدید درگیری‌های نظامی قطعاً بیش از همه به چشم مردم ایران و عراق می‌رود، مردمی که سال‌هاست قربانیان اصلی سیاست‌های نیروهای ارتجاعی منطقه و امپریالیسم آمریکا هستند.

حزب تودهٔ ایران همهٔ نیروهای مترقی،آزادی‌خواه، و صلح‌دوست ایران، منطقه، و جهان را فرامی‌خواند تا تلاش‌های‌شان را به‌منظور بسیج افکارعمومی جهان برای جلوگیری از تشدید تشنج و درگیری‌های نظامی خطرناک و مهلک در منطقه به‌کارگیرند. نباید اجازه داد تا سران ارتجاعی و ضد مردمی رژیم حاکم بر ایران و دولت آمریکا بار دیگر منطقهٔ خاورمیانه را با بحران جنگی دیگر به آتش و خون بکشند. مبارزه برای حفظ صلح و جلوگیری از میدان‌دار شدن نیروهای جنگ‌طلب در منطقه خاورمیانه در شرایط کنونی برای دفاع از مصالح عالیه مردم و زحمتکشان ایران اهمیت عاجل دارد.

 

کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ‌ ایران

۱۳ دی‌ماه




ایالات متحده آمریکا تروریست اصلی جهان

(Olga schedrova)

http://www.fondsk.ru/news/2014/01/10/usa-glavnyj-mirovoj-terrorist-25097.html

مترجم: ا. م. شیری

http://eb1384.wordpress.com/2014/01/19/

۲۹دی- جدی ۱۳۹۲

پدیده تروریسم همزاد تاریخ بشریت است، اما سازمانهای اطلاعاتی آمریکا آن را به یک تهدید جهانی تبدیل کرده‌اند. سالهای ۷۰، سالهایی را که سازمان سیا با هدف درگیر ساختن اتحاد شوروی به جنگ در افغانستان، سازماندهی «بریگادهای اسلامی» را آغاز کرد، می‌توان نقطه مبداء این خطر جهانی نامید. در سال ۱۹۹۸ بژزینسکی نوشت: «بر اساس اسناد رسمی، کمک سازمان سیا به مجاهدین از سال ۱۹۸۰، یعنی پس از ورود ارتش اتحاد شوروی در ۲۴ دسامبر سال ۱۹۷۹ به افغانستان شروع شد. اما واقعیت رازی که تاکنون فاش نشده است، بطرز کاملا دیگری بنظر می‌آید. عملیات سازمان سیا در واقع از ۳ ژوئن سال ۱۹۷۹، بعد از صدور فرمان رئیس جمهور کارتر مبنی بر کمک مخفیانه به مخالفان رژیم طرفدار شوروی در کابل آغاز گردید. ما روسها را به تجاوز تحریک نکردیم، اما احتمال مداخله را عمدا تشدید کردیم».

در همین دوره هم آمریکائیها اسامه بن لادن را بخدمت گرفتند. بگواهی شمس الدین یوسف، یکی از سران جدایی‌طلبان چچن، بن لادن در سال ۱۹۹۲ با پاسپورت آمریکائی به چچنستان سفر کرد. شمس الدین اضافه می‌کند: «دولت آمریکا بعدها از او روی برگرداند». آیا چنین رابطه کاری «تروریست شماره ۱» با خانواده رئیس جمهور سابق، جورج بوش بزرگ شگفت‌انگیز است؟

دولت آمریکا بمنظور جلب همه کشورهای مسلمان به جنگ علیه اتحاد شوروی از مجاهدین افغان پشتیبانی کرد. در سالهای ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۲ اتباع ۴۰ کشور مسلمان در عملیات جنگی در افغانستان شرکت کردند. در ماه مارس سال ۱۹۸۵ رونالد ریگان، رئیس جمهور وقت آمریکا فرمان امنیت ملی شماره ۱۶۶ دایر بر گسترش کمک نظامی، از جمله تحویل سلاح به مجاهدین افغان را که مقدار آن در ۱۹۸۷ به ۶۵ هزار تن رسید، امضاء کرد. بموازات این، هزاران مکتب (مدرسه دینی)تحت حمایت آمریکا و با پول عربستان سعودی و پاکستان تأسیس گردید. بگفته عبدالمنامه سعید علی، کارمند مرکز مطالعات «الاهرام» (قاهره)، بن لادن و «اعراب افغان» دوره آموزشی ویژه «برنامه بسیار پیچیده تدوینی سازمان سیا» را گذراندند.

شبه‌نظامیان «القاعده» بمثابه «لژیون خارجی غرب» در جنگ یوگسلاوی هم شرکت کردند. گزارش سال ۱۹۹۷ کمیته سنای حزب جمهوریخواه آمریکا، دولت کلینتون را آشکارا در «تبدیل بوسنی به پایگاه نظامی اسلامی» متهم کرده است. اسلامگرایان از کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی به صفوف «ارتش آزدیبخش کوزوو» پیوستند و بعنوان نیروهای تقویتی در عملیات ناتو در جنگ شرکت کردند. برنامه تسلیح و آموزش «ارتش آزدیبخش کوزوو» بوسیله اداره اطلاعات نظامی آمریکا و سازمان جاسوسی ام‌آی- ۶ انگلیس اجرا شد. واشنگتن هم برای اولین بار شناسائی دیپلوماتیک ساختارهای تروریستی بین‌المللی را رسمیت بخشید. در عین حال، مادلن اولبرایت، وزیر خارجه وقت آمریکا «ارتش آزدیبخش کوزوو» را بعنوان طرف رسمی در مذاکرات رامبویه شرکت داد.

حادثه ۱۱ سپتامبر دلیلی برای امتناع از حمایت از تروریسم نشد

جنگ اعلام شده آمریکا پس از حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر علیه «تروریسم»، تنها به تقویت گروه‌های تروریستی بین‌المللی انجامید و عملا آنها را در برخی کشورها به حاکمیت رساند. افغانستان، عراق، لیبی و سوریه قربانی جنگ آمریکا علیه «تروریسم» شدند. از جمله آنها در عراق، آمریکا گروههای سنی را ظاهرا برای جنگ با «القاعده» تسلیح می‌کند. افسران آمریکائی خسته از این «برنامه پل زدن» با سنی‌ها، تصریح می‌کنند، که بسیاری از آنها قبلا با «شعبه بین‌النهرین القاعده» مرتبط بودند. تأمین مالی تروریستها در افغانستان، بعقیده بارزس ویژه بازسازی در افغانستان، ج. ساپکو، ۱۵۰ میلیون دلار هزینه به روی دست مالیات دهندگان آمریکائی گذاشت. روزنامه‌نگار مستقل، د. ویسینگ در کتاب «تامین مالی دشمن: مالیات‌دهندگان آمریکایی چگونه از طالبان حمایت مالی می‌کنند»، می‌نویسد: «شرکت‌های امنیتی با شورشیان افغانستان در باره حفاظت از پروژه‌های ساختمانی بطور منظم مذاکره می‌کنند. طرح ۶۴ میلیون دلاری کاملا غیرعقلانی جاده هوست- گردیز از قراز معلوم ۱۷۶ میلیون دلار برای مالیات‌دهندگان آمریکائی هزینه خواهد داشت. بیش از ۴۳ میلیون دلار از آن را شرکت امنیتی فورا برای استخدام مردی هزینه کرد که بر اساس لیست تنظیمی آمریکا از رهبران شورشیان، باید دستگیر و یا کشته شود. آنها ماهانه ۱۶۰ هزار دلار برای حفاظت از ساخت‌وساز خود در برابر خود به جهادیان  پرداختند» (البته بسیاری از تحلیلگران نیز چنین تصور نادرستی دارند که گویا هزینه جنگها، مداخلات، جاسوسی‌های آمریکا و اختصاص بودجه‌های کلان به سازماندهی و توسعه تروریسم بین‌المللی بحساب مالیات‌دهندگان آمریکائی تأمین می‌گردد. در صورتی که واقعیت غیر از این است. همه این هزینه‌ها بحساب چاپ پولهای بی هیچ پشتوانه و به تبع آن، غارت ثروتهای ملی مردم جهان تأمین می‌گردد. مترجم).

با این حال، این یک نمونه خاص است. از همه جالب‌تر این است، که دولت آمریکا برای بقدرت رساندن تروریست‌ها به هر کاری دست می‌زند.

در کتاب «اسلام و بیداری اعراب» نوشته فیلسوف و اسلام شناس مشهور طارق رمضان، اسناد و مدارک مربوط به «آموزش حرفه‌ای» جوانان عرب در مؤسسات آموزشی ویژه، که بودجه آنها توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا تأمین می‌شود، ارائه شده است. چنین مؤسسات آموزشی حتی در سال ۲۰۰۷ در قفقاز و صربستان نیز تأسیس گردیدند. عملا تاکتیک کودتای ضددولتی «فلش- موب» در همه کشورهای آشوب‌زده بکمک ارسال پیام‌های راجع به برگزاری تظاهرات از طریق شبکه‌های اجتماعی، پست الکترونیکی و تلفن‌های همراه تحت مدیریت فیسبوک، تویتر، هات‌میل، یاهو و جی‌میل که از آمریکا اداره می‌شوند، به کار بسته شد. در نتیجه آن، در تمام موارد اسلامگرایان افراطی به قدرت رسیدند. و امروز نزدیکترین متحد آمریکا در سوریه، سازمان مسلح «جبهه النصره» وابسته به القاعده است که رسما از سوی دولت آمریکا بعنوان سازمان تروریستی شناخته می‌شود.

تعجب آور نیست، که این سیاست کاخ سفید با مخالفت آن دسته از نظامیان آمریکائی مواجه شد، که جنبش «اوباما! من به حمایت از شورشیان القاعده تو نخواهم جنگید» را در اینترنت سازمان دادند.

جنگ تروریستی آمریکا علیه روسیه

من در تنظم عنوان مقاله از کلمات کارمند سابق پلیس فدرال آمریکا، سایبیل ادمونز (Sybil Edmonds) استفاده کردم. آنها ابعاد جنگ تروریستی آمریکا علیه روسیه را دقیقا منعکس می‌سازند. بگواهی ابوبکر، مأمور سازمان سیا، او در سالهای ۶۰ مأموریت یافت به بررسی «مشکل چچن» بپردازد. اما بلافاصله پس از تجزیه اتحاد شوروی، مأموران القاعده، از جمله بن لادن، و مربیان آمریکایی او تحت پوشش «خادمان اسلام» بصورت گله‌ای به چچنستان سرازیر گشتند.

آمریکائیها همراه با شرکای پاکستانی، عربستانی و ترکیه‌ای خود، شبه نظامیان چچن را آموزش دادند. شامل باسایف و تعداد دیگری از فرماندهان گروههای چچنی دوره فشرده فرآوری ایدئولوژیکی و جنگی را در استان خوست افغانستان، در اردوگاه آموزشی تأسیسی توسط سازمان سیا و سازمان جاسوسی بین‌المللی پاکستان در سالهای ۱۹۸۰ گذراندند. پس از آن، باسایف برای آموزش تاکتیکهای جنگ پارتیزانی به اردوگاه داور در پاکستان انتقال یافت. تامرلان تسارنایف، متهم عملیات تروریستی در بوستون، با پلیس فدرال آمریکا مرتبط بود و در نیمه اول سال ۲۰۱۲، در سمینار متشکله با پول سازمان سیا و تحت قیمومیت بنیاد جیمزتاون که با هدف بی‌ثبات‌سازی قفقاز شمالی در گرجستان برگزار گردید، شرکت کرد.

در آمریکا صدها سازمان حامی تروریسم علیه روسیه فعالیت می‌کنند. در انتخاب قفقاز شمالی بعنوان موضوع کمک به تروریسم، بر اساس اطلاعات وزارت کشور روسیه، بیش از ۶۰ سازمان افراطی جهانی، در حدود ۱۰۰ کمپانی خارجی و ده‌ها گروه بانکی شرکت دارند. دفاتر کار اکثریت آنها در آمریکا و اروپا واقع است. تنها در آمریکا در حدود ۵۰ سازمان به جمع‌آوری کمک مالی به افراطیون قفقاز شمالی مشغول است. در اینجا فقط نام برخی از آنها را ذکر می‌کنم: انجمن وکلای مسلمان آمریکا، مرکز اسلامی آمریکا، شورای اسلامی آمریکا، بنیاد خیریه اسلامی «صدای چچن» (ثبت شده در وزارت امور خارجه آمریکا!)، کمکهای شهری اسلامی، بنیاد اسلامی «زکات» آمریکا، مرکز مساعدتهای اسلامی، جامعه چچن- اینگوش آمریکا، انجمن کمکهای بین‌المللی، کمکهای اسلامی جهانی.

باضافه اینها، محافل مخفی زیادی هم فعالیت می‌کنند. مثلا، «کمکهای اسلامی آمریکا» بوسیله شیخ هشام محمد قبانی که در عین حال ریاست شورای عالی اسلامی آمریکا، متحد کننده ۱۵ میلیون مسلمان آمریکایی را بر عهده دارد، اداره می‌شود.

در سال ۱۹۹۹ زبگینیو بژزینسکی کمیته آمریکائی صلح برای قفقاز را تشکیل داد که در آن الکساندر هیگ، وزیر خارجه سابق آمریکا؛ جیمز ولسی، رئیس سابق سازمان سیا؛ ریچارد پرل، مشاور پنتاگون؛ کنت آدلمان، سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل متحد؛ بریوس جکسون، معاون سابق کمپانی لاکهید مارتین؛ رئیس کمیته غیردولتی متنفذ آمریکائی پشتیبانی از ناتو ؛ گاسپار واینبرگر، وزیر دفاع سابق آمریکا؛ روبرت مک فارلن، مشاور سابق رئیس جمهور آمریکا در امور امنیت ملی، الیوت آبرامز، معاون مشاور سابق رئیس جمهور آمریکا در امور امنیت ملی عضویت دارند. کمیته آمریکائی صلح برای قفقاز تحت قیمومیت «خانه آزادی» فعالیت می‌کند.

ابعاد بودجه های تخصیصی برای فعالیتهای تروریستی علیه روسیه واقعا بسیار بزرگ است. فقط کمک دفتر بنیاد اسلامی فتح‌الله گؤلن ترکیه واقع در ایالت پنسیلوانیا به ۵۰ میلیارد دلار بالغ می‌شود. صدها مکتب و مسجد ساخته شده توسط این بنیاد در آسیای مرکزی و روسیه به مرکز تجمع افراطیون و پوششی برای مأموران سازمان سیا تبدیل شده‌اند. در پشت حرفه سرگیجه آور گؤلن در آمریکا، گرم فوللر و مارتون آبرامویتس، عضو کمیته چچن، مهره بزرگ در سیاست سایه آمریکا و ناتو قرار دارند. گرم فوللر، خاورشناس، سابقا شاغل در سازمان سیا، یکی از آن افرادی است که خط سیاست خارجی آمریکا را در رابطه با اسلام سیاسی تنظم کرد. فوللر تنها پس از حادثه تروریستی بوستون بعنوان پدر زن سابق روسلان تسارنایف و رئیس بنیاد اسلامی آمریکا که بودجه «القاعده قفقاز» را تأمین می‌کند، در روسیه شهرت یافت.

آنچه که به عملیات تروریستی ولگاگراد (استالین‌گراد) در آستانه سال ۲۰۱۴ مربوط می‌شود، این است که گفته می‌شود بواسطه «امارات» خودساخته «قفقاز شمالی روسیه» و دوکو عمراوف، صاحب تارنمای «قفقاز سنتر» برنامه‌ریزی شده بود. یادآوری کنیم، که هزینه‌های مالی «قفقاز سنتر» را تا زمانی که سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۱ عمراوف را به فهرست تروریست‌های «القاعده» وارد کرد، توسط وزارت خارجه آمریکا تأمین می‌شد. نیوییورک تایمز با استناد به مأموران جاسوسی آمریکا، انفجارات ولگاگراد را چنین تشریح کرد: «کارشناسان هشدار می‌دهند، که این حملات می‌توانند سرآغاز کارزار ترورهای پیروان دوکو عمراوف، تروریست تحت تعقیب در روسیه باشد، که بر هم زدن المپیک را وعده کرده است».

چرا ایالات متحده آمریکا به تروریستها نیاز دارد؟

کاشت تروریسم بین‌المللی که موجب قربانی شدن انسانهای زیادی، حتی از میان اتباع آمریکایی گردید، در اولین نگاه بی‌معنی بنظر می‌رسد. اما همان زبگینیو بژزینسکی چنین تصور نمی‌کند. در پاسخ این سؤال، که آیا او از اینکه آمریکا بنیادگرائی اسلامی را تغذیه کرد و توسعه داد، متأسف نیست، در کمال خونسردی جواب می‌دهد: «کدامیک در تاریخ جهان مهم است؟ وجود طالبان یا نابودی امپراطوری شوروی؟ تعداد انگشت‌شماری مسلمان هیجان‌زده یا آزادی اروپای مرکزی و ختم جنگ سرد؟» به همین دلیل هم نظرسنجی بنیاد گالوپ نشان می‌دهد که اغلب مردم، آمریکا را بعنوان کشوری که صلح جهان را تهدید می‌کند، می‌شناسند.

سؤال: بنظر شما امروز کدام کشور بزرگترین تهدید برای صلح جهان است؟

ایالات متحده آمریکا   ************************ ۲۴ درصد

پاکستان                                                        ******** ۸ درصد

چین                                                                   ****** ۶ درصد

افغانستان                                                           ***** ۵ درصد

ایران                                                                    ***** ۵ درصد

اسرائیل                                                               ***** ۵ درصد

کره شمالی                                                         ***** ۵ درصد

هند                                                                        **** ۴ درصد

عراق                                                                      **** ۴ درصد

ژاپن                                                                       **** ۴ درصد

سوریه                                                                     *** ۳ درصد

روسیه                                                                        ** ۲ درصد

استرالیا                                                                        * ۱ درصد

آلمان                                                                             * ۱ درصد

اراضی فلسطین                                                           * ۱ درصد

عربستان سعودی                                                         * ۱ درصد

سومالی                                                                        *۱ درصد

کره جنوبی                                                                    * ۱ درصد

انگلیس                                                                          * ۱ درصد

هزاران نفر «لژیون خارجی غرب» بعنوان تروریست شرایطی را فراهم می‌آورند تا آمریکا مهمترین وظایف ژئوپلیتیک، قبل از همه، وظیفه تضعیف روسیه و چین، بمثابه مخالفان اصلی آمریکا را بانجام رساند.

علاوه بر این، گسترش تروریسم تحت لوای اسلام موانع زیادی در راه اتحاد جهان اسلام ایجاد می‌کند. دنیای تکه تکه شده، آشوب‌زده و ویران شده عرب، دقیقا بسود اقتصاد آمریکاست. اتفاقی نبود، که «بهار عربی» بلافاصله پس از آنکه معمر قذافی برای انتشار دینار طلا تصمیم قطعی گرفت، فرارسید.

افسانه «جنگ علیه تروریسم»، ایالات متحده آمریکا را در بهانه‌تراشی برای حمله به هر کشور دلخواه با اتهام حامی تروریسم قادر می‌سازد.

همراه با این، وضعیت وخیم اقتصاد آمریکا، تروریسم بین‌المللی را به مکانیزم مؤثر ارعاب جمعیت آمریکا و کاربست تدابیر پلیسی در آمریکا مبدل می‌سازد. دولت آمریکا از سال ۲۰۰۱ با توجیه تصمیمات خود تحت پوشش خطر عملیات تروریستی، عملا یکسری قوانین کاملا مخالف آزادیهای شهروندی را در کشور به تصویب رسانده است. قوانین «ضد تروریستی موجود» اجازه شنود گفتگوهای خصوصی و خواندن نامه‌ها، دستگیری «مظنونان» و حتی منتقدان سیاست دولت بدون اجازه دادگاه، تأسیس زندانهای میلیون نفری، مصادره دارائی‌ها و غیره را می‌دهد.

***

موفقیت‌های سیاست خارجی روسیه در سال گذشته، تحقق پیشرونده همگرائی آوراسیا، بازگشت تدریجی روسیه به جایگاه قدرت جهانی بدان انجامید، که در واشنگتن، بار دیگر از ضرورت «مبارزه مشترک علیه تروریسم» دم زد. بی‌تردید، این مبارزه بایستی در بی‌رحمانه‌ترین شکل آن انجام گیرد، اما فقط نه بر اساس دستورالعمل آن دولت که تروریسم در سایه کمکهای آن پرورش یافت. روسیه همراه با میلیونها شهروند مسلمان خود قادر است مستقلا راه مبارزه با تروریسم در پوشش اسلامی را تعیین نماید، و به ظهور یک واقعیت ژئوپلیتیک جدید در آوراسیا کمک نماید…




اخبار رسمی منتشر نشده از شهادت ۶۳۱ نفر از هموطنان در اعتراضات آبان ماه حکایت دارد/ آیا رهبری از نقش خود در خلق این فاجعه سخن خواهد گفت؟

چکیده :داستان‌سرایی‌های رهبری و پیرامونیانش البته تازگی ندارد و از سال ۸۸ تاکنون ادامه داشته است. در همان سال، هم نیروی انتظامی و هم اوباش تحت امر سردار همدانی فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران، با حمله سازماندهی شده و برنامه‌ریزی شده به اموال عمومی، در بلندگوهای تبلیغاتی رسمی حکومت، چهرهٔ ارایه شده از مدنی‌ترین اعتراض تاریخ جمهوری اسلامی را ملکوک کردند تا سرکوب خونبار و سبعانه معترضان را در انظار طرفداران خود موجه جلوه دهند….

کلمه – گروه سیاسی:

رهبر نظام جمهوری اسلامی دیروز در سخنان خود دربارهٔ حوادث آبانماه ۹۸ گفت که «مطالبات مردم یک مطلب است و اغتشاش مطلبی دیگر» و روایت خودساخته یا ساخته‌ و پرداختهٔ مقامات امنیتی پیرامون خود از آن حوادث را به گونه‌ای بیان کرد که گویی در ابتدای ماجرا، مردم از حق قانونی مصرح در قانون اساسی برای تجمعات اعتراضی استفاده می‌کردند تا مطالبات شان را به گوش سنگین مسئولان برسانند و وقتی دیدند عده‌ای اغتشاش‌گر به اموال عمومی و مردم حمله می‌کنند خود را کنار کشیدند و دور و بر فتنه‌گران را خالی کردند.

داستان‌سرایی‌های رهبری و پیرامونیانش البته تازگی ندارد و از سال ۸۸ تاکنون ادامه داشته است. در همان سال، هم نیروی انتظامی و هم اوباش تحت امر سردار همدانی فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران، با حمله سازماندهی شده و برنامه‌ریزی شده به اموال عمومی، در بلندگوهای تبلیغاتی رسمی حکومت، چهرهٔ ارایه شده از مدنی‌ترین اعتراض تاریخ جمهوری اسلامی را ملکوک کردند تا سرکوب خونبار و سبعانه معترضان را در انظار طرفداران خود موجه جلوه دهند.

اما سخن رهبری تنها به دو مطلب اشاره داشت و در آن از «مطلب سوم» عامدانه پرهیز شد. «مطلب سوم»، تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی و انتظامی و لباس‌شخصی‌ها به تظاهرکنندگانی بود که مطالبات خود را فریاد می‌زدند. «مطلب سوم» از همان ساعات نخست آغاز شد و بیش از هفتصد نقطهٔ کشور شاهد بروز آن بود. «مطلب سوم»ی که رهبری از آن سخن نگفت، به شهادت رسیدن دست‌کم ۶۳۱ نفر (طبق آماری که در بولتن‌های محرمانه به تفکیک استان ها منتشر شده) در اقصی نقاط کشور است که از اقشار محروم این جامعه بودند. «مطلب سوم»، هزاران نفر از مردم محروم و مستضعفی است که این روزها در بازداشتگاه‌ها بسر می‌برند. «مطلب سوم»ی که چه به دستور مستقیم صورت گرفته باشد و چه با فرمان «آتش به اختیار»، مسئولیت آن بر عهده یک نفر است که هیچ گاه نخواسته در قبال قدرت مطلقه‌اش، مسئولیت مطلقه را نیز بپذیرد.

آیا رهبری روزی هم از این «مطلب سوم» و نقش خویش در خلق آن سخن خواهد گفت؟