آن‌چه در ۲۴ آبان ۱۳۹۸ به ناگاه فنری شد به زیر بهای بنزین و آن را به شدت به بالا جهانید، بی‌تردید بر پایه فرمان قاطع حاکمیتی بود که مدیریت عالی کشور صادر و از آن پشتیبانی کرد و پای آن هم ایستاد. این اتفاق اثر اجتماعی آنی شگفت و کم‌نظیری در تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران بر جای گذاشت، اما اثر اقتصادی، و در پی آن اثر آشکار و پوشیده سیاسی و اجتماعی آن تقریباً، در ۴ ماه بعد و بعدتر، بروز خواهد کرد. در نخستین دقایق آغاز روز ۲۴ آبان قیمت ۱۰۰۰ تومانی بنزین به ۳۰۰۰ تومان در بازار آزاد و ۱۵۰۰ تومان در بازار سهمیه­ای (برای حداکثر ۶۰ لیتر بنزین در ماه به ازای هر خودرو سواری) بنا به تصمیم شورای اقتصادی مرکب از سران سه قوه (که برای تصمیم­های خطیر اقتصادی تشکیل می­شود) و با موافقت قاطع رهبری افزایش یافت. حدود ۳۶ ساعت بعد و دوباره چهار روز بعد و باز ۱۲ روز پس از آن مورد تایید مطلق این مقام و محکوم کردن همه کنش­ها علیه این تصمیم و ضدامنیتی و شرارت و آشوب‌طلب خواندن آنها قرار گرفت.

رئیس‌جمهوری در اولین واکنش پس از روبه‌رو شدن با انفجار اجتماعی حاصل شده اعلام کرد این تصمیم به منظور ایجاد درآمد برای بودجه­ دولت نبوده است و دولت نیازی به این درآمدها ندارد. در حالی‌که بودجه سال ۱۳۹۸ از ۱۵۰هزار تا ۳۰۰ هزارمیلیارد تومان کسری (بسته به امکان درآمدزایی) در برابر ۴۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه ­های نیمه‌مهار شده دارد. دولت با بی‌اعتنا نشان دادن خود (که بعداً دو بار دیگر نیز آن را نشان داد) به وضع بحرانی اقتصاد و بودجه، اعلام کرد تمامی درآمد حاصل از افزایش بهای بنزین برای انتقال به ۶۰ میلیون مردم نیازمند کشور مصرف خواهد شد. بر این اساس، پیش از هر چیز آشکار می­شود که در کشور بنا به نظر رسمی تعداد ۶۰ میلیون نفر از ۸۴ میلیون جمعیت (یعنی بیش از ۷۱ درصد) «نیازمند کمک» محسوب می­شوند و معلوم نیست چرا پیش از آن همین دولت «تدبیر و امید» یارانه­ های پیشین ۷۰ درصد همین جمعیت را حذف کرده بود و معلوم نیست چرا این تصمیم که به نفع مردم اعلام شد، از مردم پنهان نگه داشته شد (لابد برای این‌که مردم ذوق‌زده نشوند، حتی اگر چنان به خشم بیایند تا در ۱۲۰ تا ۱۵۰ شهر دست به اعتراض و به پا خیزی بزنند.)

توضیحی می­دهم در مورد نظر اقتصاددانان «علمی» و «بی‌طرف» و خادم همه دولت­ها که مدام از ارزانی­ ها و ریخت و پاش ­های ناشی از آن شکوه سر می­دهند و بدین­سان بر سر پست و موقعیت و در انتظار دریافتی ماهانه خود می­مانند. این تصمیم اخیر و حادثه‌برانگیز دولت البته ربطی به صرفه ­جویی در مصرف حامل ­های انرژی که به ادعای آنها قرار است به ریخت و پاش­ ها پایان دهد ندارد. زیرا شامل گازوئیل، که می­گویند به دلیل ارزانی نسبی به قاچاق به کشورهای همسایه می­رود، نمی­شود. مصرف بنزین نیز البته به جز شمار خودروها و مقدار سفر آنها بستگی به ساخت، حمل‌و‌نقل درون و برون شهری و ماهیت فنی و استاندارد خودروهای کشور دارد. خودروهای سواری در کشور سن متوسط بالایی دارند و نابرخوردار از استاندارد مصرف انرژی هستند. خودروهای کرایه­ ای و تاکسی در شهرهای بزرگ و خودروهای نسبتاً ارزان‌قیمت (گرچه در قیاس با درآمد متوسط مردم به هیچ روی ارزان نیستند) برای جابه‌جا کردن مسافران درون و برون شهری در این ساختار فعلی کار می­کنند که فاصله ­های طولانی ­ای را برای مردم کم‌درآمد و طبقه کارگر ناگزیر کرده است. من شخصاً گمان نمی­برم بلکه یقین دارم که موضوع به نیاز مالی دولت ربط دارد؛ دولتی که نه می­تواند و نه می‌خواهد ساختار هزینه ­ها و تخصیص بودجه را به نفع توده ­ها و به زیان اقلیت ­های اقتصادی فرعی و هدف‌های فرمان داده شده تغییر دهد و نه میل و توان کسب درآمد از محل سودهای شگفت و غیرعادی و ناپاسخگو را دارد.

به هر روی در ایران تعداد ۲۱٫۵ میلیون دستگاه خودرو سواری بنزینی (و به‌ندرت دوگانه‌سوز) وجود دارد. حدود ۱۰درصد از این تعداد همیشه زیر تعمیر و به اصطلاح خوابیده­اند، چیزی معادل ۱٫۲ میلیون نیز تاکسی و کرایه ­های رسمی و آمبولانس و خودرو پلیس و جز آنند و به تقریب ۱٫۵ تا ۲ میلیون دستگاه نیز به مسافربری پاره‌وقت یا تمام‌وقت مشغولند. به‌طور متوسط مصرف سرانه هر یک از این ۲۱٫۵ میلیون دستگاه بین ۳٫۵ تا ۴ لیتر است (از بالاتر از ۱۲ تا ۲ لیتر مصرف روزانه هم داریم). هم‌چنین شمار ۱۲ میلیون موتورسیکلت، که سهم ناچیزی از آن برقی‌اند، روزانه به‌طور متوسط ۱٫۵ تا ۱٫۶ لیتر بنزین مصرف می­کنند. بنا به برآوردهای من و برخی برآوردهای رسمی کل مصرف روزانه بنزین به ۹۸٫۵ میلیون لیتر بالغ می­شود که حدود ۱۸٫۵ میلیون لیتر آن متعلق به موتورسیکلت­ها و ۸۰ میلیون لیتر آن متعلق به خودروهای بنزینی است. احتمالاً تفاوت این رقم با ۱۰۵ میلیون لیتر گزارش شده، یعنی ۶ تا ۷ میلیون لیتر، به قاچاق می­رود که ربط چندانی هم به مرزنشینان بی‌نوا و انتقال غیرقانونی و معیشتی بنزین از سوی آنان ندارد.

بهای جدید متوسط بنزین با میانگین ­گیری وزنی به‌صورت زیر برآورد می­شود:

با تقریب قابل قبول از ۱۸٫۵ میلیون لیتر مصرفی موتورسیکلت، ۱۰ میلیون سهمیه ­ای و ۸٫۵ میلیون بازاری است. هم‌چنین از ۸۰ میلیون لیتر بنزین مصرفی سواری­ ها، ۴۳ میلیون لیتر سهمیه­ ای و ۳۷ میلیون لیتر بازاری خواهد بود. بدین ترتیب بهای متوسط و درآمد حاصل از فروش گران‌تر بنزین عبارت خواهند شد از:

بهای متوسط بنزین: ۲۱۹۲ تومان = ۹۸٫۵ ÷]۳۰۰۰× (۸٫۵ +۳۷)+۱۵۰۰× (۱۰+۴۳)[

درآمد اضافی هر لیتر بنزین: ۱۱۹۲ تومان = ۱۰۰۰- ۲۱۹۲

و بدین ترتیب داریم:

درآمد روزانه: ۱۱۷٫۴ میلیارد تومان = ۱۱۹۲× ۹۸٫۵

درآمد در چهار ماه آخر سال: ۱۴۰۸۸ میلیارد تومان  = 120× ۱۱۷٫۴

درآمد سالانه: = ۴۲۸۵۱ میلیارد تومان = ۳۶۵ × ۱۱۷٫۴

رقم درآمد سالانه ناشی از افزایش بهای بنزین می­تواند به‌طور متوسط ۲۰درصد کسری بودجه را بپوشاند و باقی آن برعهده بقیه فشارهای اقتصادی یا تحمیل صرفه­ جویی­ ها و محرومیت ­ها قرار خواهد داشت (از هم اکنون مالیات بر سیگار که یک مالیات «خوب» است، معادل ۱۰درصد افزایش یافته مورد اعتراض «مدنی» تاجران محترم سیگار قرار گرفته است.) اما دولت ایران بر آن است که دریافتی یادشده ربطی به کسری ندارد و فقط به تناسب میانگین افراد خانوار در اختیار ۶۰ میلیون نفر قرار می­گیرد. در پرداخت ­هایی که شتاب‌زده برای نشان دادن هم‌دلی و غم‌خواری داده شد، به‌طور میانگین به هر خانواری که وجهی دریافت کرد (و نمی­دانیم شمار آن چقدر است) گویا ۱۰۰هزار تومان تعلق گرفته است. اما در همین چهار ماه باقی‌مانده سال باید به‌طور میانگین به هر نفر ۲۳۴۸۰۰ تومان و برای یک خانوار ۳٫۴۲ نفری (متوسط تقریبی کشور) حدود ماهانه بیش از ۸۰۰ هزار تومان تعلق بگیرد.

آیا دولت این رقم را تا به آخر و به‌طور دوام‌دار خواهد پرداخت؟ باید صبر کنیم تا ببینیم. تاکنون که نشانه­ ای درست از پرداخت درست در دست نیست.

 اما این رقم درآمد تقریباً ۴۳هزار میلیارد تومان در سال به‌سادگی عبارت از یک جا‌به‌جایی از بالا به پایین نیست. این درآمد دارای آثار توزیعی و تورمی متفاوت است. توضیح خواهم داد:

توجه داشته باشیم که دهک­ های جمعیتی به سادگی، مانند آینه ­ای نیستند که وضع و ترکیب اجتماعی ـ اقتصادی جامعه را نشان دهند. مثلاً بخش قابل‌توجهی از مردم در زیر دهک یکم قرار دارند که قابل آماربرداری نبوده ­اند. بخش اندک و با سهم درآمد بسیار بالایی نیز در بالای دهک دهم قرار دارند که از شدت غنا و استثنایی بودن نمی ­توانسته ­اند و نمی ­بایست در دایره آمار­گیری نمونه ­ای و پرسش مأمور سرشماری قرار گیرند (و اساساً پوشش آمارگیری نمونه­ ای هزینه و درآمد خانوار در ایران بسیار محدود است). با تقریب قابل قبول و به‌طور کلی می­توان گفت ۵۵ درصد از جمعیت کشور، که جمعیت بسیار کم‌درآمد یا کم درآمدند تقریباً یک‌سوم از خودروها، ۳۰درصد جمعیت میان‌درآمد یک‌سوم از خودروها و ۱۵درصد بالایی هم یک‌سوم از خودروها را در اختیار دارند. به‌عبارت دیگر در میان پایینی ­ها هر ۱۱ تا ۱۲ نفر یک خودرو، در میان میانی­ ها تقریباً هر ۴ تا ۵ نفر یک خودرو و بالایی هر ۲ تا ۳ نفر یک خودرو دارند. بهای متوسط روز خودروها نیز به ۶۵ میلیون تومان برای پایینی ­ها، ۱۲۰ میلیون تومان برای میانی ­ها و ۷۵۰ میلیون تومان برای بالایی ­ها (که البته از ۳ تا ۸ میلیارد تومان هم بالغ می­شود) می ­رسد. این گروه‌ها البته در میان خودشان نیز می­ توانند به سه گروه پایینی، میانی و بالایی تقسیم شوند که توزیع با کمیت و ارزش متوسط خودرو در آنها طبعاً به نفع بالایی­ ها است.

به­ همین ترتیب درست است که لایه­ های پایینی بخش نسبتاً کمتری از بار افزایش بهای بنزین را به دوش می­گیرند، اما آنها با این افزایش کماکان فقیر می­مانند و فقیرتر می­شوند. بالا رفتن بهای بنزین و توزیع منافع آن میان نیازمندان آن‌چنان ساختار جدید توزیع ایجاد نمی­کند که محسوس باشد و دردی از بی‌عدالتی عمیق در توزیع درآمد و ثروت دوا کند. بالایی ­ها هیچ غمی از گران شدن بنزین به خود راه نمی­ دهند، زیرا درآمدهای بسیاری بالای پنهان و آشکار دارند، مصرف بنزین بخش بسیار ناچیزی از درآمد و مصرف آنان است و آنها می ­توانند هر گرانی را به‌خاطر موقعیت انحصاری و ویژه­ خود به سرعت با گران کردن کالا و خدمات فروشی خود جبران کنند. اما اقشار پایین که ظاهراً بار فشار نسبتاً کمتری از گرانی بنزین را بر عهده دارند، با چنان بار اضافی همین گرانی و با چنان گرانی هزینه حمل‌و‌نقل شهر و چنان تورم انعکاسی روبه‌رو خواهند بود که فریاد رنج و بازتاب خشم‌شان خیابان­ها را می ­لرزاند.

نمونه ­ای بیاورم: اگر کرایه متوسط تاکسی خطی فقط ۵۰۰ تومان بالا برود ـ که فعلاً رفته و به‌زودی بیش از این هم خواهد رفت ـ و به ۲۰۰۰ تومان برسد و آن‌گاه کارگرانی که در دوردست و در اعماق شهر زندگی می­کنند و هر روز سه بار رفت و سه بار برگشت بین خانه و کار دارند، در هر ماه باید ۲۵۰هزار تومان بابت هزینه حمل‌و‌نقل شهری بپردازند. این برابر با ۱۶٫۵ درصد از حداقل دستمزد قانونی است. این هزینه واقعاً جدی و پرفشار است، حتی برای لایه­ های میانی شهری.

اما تجربه نشان داده است که بالا رفتن بهای بنزین خیلی زود (در یک هفته) یا دیرتر (حداکثر در چهار ماه) آثار تورمی قابل‌توجهی بر جای می­گذارد. این تورم به شدت و پرتأثیر زندگی مردم دهک ­های هفتم به پایین و صاحبان مزد و حقوق ثابت را به مخاطره می ­افکند. پیش­بینی من برای نرخ متوسط تورم در سال ۱۳۹۸ حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد بود. البته که این پیش­بینی متکی بر پیش­بینی افزایش مشخص بهای بنزین نبود، اما از استنباط کلی ­ای سرچشمه می­گرفت که امروز صحت آن به اثبات رسیده است.

حالا این رقم تورم را بگذارید در کنار نرخ بیکاری که بنا به برآوردهای رسمی حدود ۱۲درصد و بنا به برآورد من ۱۹درصد است. حاصل جمع در نرخ تورم و بیکاری را در اقتصاد «شاخص فلاکت» می­نامند. این شاخص برای اقتصاد ایران (و در قیاس با توان بالقوه درآمدزایی آن) بسیار بالا است، همان­گونه که توزیع درآمد و پرداخت در این کشور بسیار ناعادلانه است.

واکنش­ های اجتماعی آتشفشان‌گون در واقع به این جهت در ظاهر غیرقابل پیش­ بینی تلقی می­شود ـ اما چون نیک بنگریم و با تحلیل طبقاتی نگاه کنیم قابل «پیش­بینی» است و نه قابل «پیش­گویی» ـ که به آخرین قطره­ های سرازیر شده به کاسه ­های صبر مردم محروم و رنج کشیده می­ ماند که کاسه را لب ریز می­کند و این نیز بنا به تجربه و نظریه چه‌بسا آتشفشان می­شود و اخگرهای آن هم بانک ­ها و فروشگاه ­های زنجیره­ای خاص را، که به صاحبان قدرت و ثروت تعلق دارند، می­ سوزاند. اما این آتشفشان را نیروی دیگر نیز به فوران می­ کشاند و آن «اختلاف پتانسیل اجتماعی» یا همان شکاف طبقاتی واقعیت‌یافته است. آتشفشان ­های عرصه زمین برای طغیان منتظر حرف و حدیث مردم و مسئولان و ناصحان نمی­ مانند. اما این غلیان در جامعه هم چنین از سلطه­ ایدئولوژی ­ای که بی­ عدالتی را توجیه، مردم را نادیده و صدای اعتراض را ناشنیده، تبعیض ­ها و فسادهای حیرت­ آور را تحمل و تحمیل و انگ و برچسب ­زنی­ های به مردم منتقد و معترض را رویه­ ای مجاز برای خاموش کردن آتش می­داند، سوخت می­ گیرد؛ سوختی که از تمام مصرف بنزین میلیون‌ها لیتری نیز پرلهیب ­تر می ­شود.

بدیهی است که در شرایط فوران خشم، نیروهای مداخله ­گیر امپریالیستی و مخاصمه‌جو نیز ـ به‌ویژه که بهانه ­های کافی هم در جریان کشمکش­ های سیاست خارجی با کشور به دست آورده­ اند ـ وارد عمل می ­شوند و سعی بر منحرف کردن حرکت مردم به سوی منافع خود و طرح خواست­ های انحرافی به جای خواست ­های اصیل می­ کنند. هم‌چنین است حضور وندالیسم و لومپنیسم از یک‌سو و طرح­های از پیش‌آماده تخریب­ های جهت‌دار امنیتی از دیگر سو، که البته هیچ‌کدام ربطی به مردم و خواست آنان ندارد. هر چه هم که اخگرهای آتش فشان های مردمی به این‌سو و آن‌سو برود و خشم ناشی از بی­عدالتی و تحقیر و ناآرامی و خرابی­ ها به بار آورد، باز این مردم که با انگ ­های همیشگی جاسوس، عامل بیگانه، اراذل و اوباش و همانند آنها برچسب ­زنی می­شوند، مردم جامعه ­ای هستند که در آن ارزش‌آفرینی می­ کنند اما خوشان بی‌ارزش می­ شوند.

در جایی‌که مردم مصمم و آگاهند، تمام عوامل ویران­ ساز حرکت ­های واکنشی قابل فهم و موجه مردم نمی­ توانند ـ و در باور عمومی و روشنفکری نمی ­باید ـ تعیین‌کننده سرنوشت تاریخی جامعه شود. داشتن ایدئولوژی ـ که در واقع برخلاف نظر برخی نظریه ­پردازان غرب­ گرا همه دولت­ ها هم آن را دارند ـ لزوماً بد نیست. آنچه بد است غلبه­ ایدئولوژی نامردم‌گرا، تبعیض­ آور، ضدآزادی، پوپولیستی و تمامیت‌خواه است. آنچه در ایران در ۲۵، ۲۶ و ۲۷ آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ اتفاق افتاد، و به یاد تاریخ اجتماعی ما ماند، در واقع واکنش بخشی از مردم به جان آمده بود که به اعماق جامعه تعلق داشت و البته از ایدئولوژی، برنامه و سازمان رفتگی مؤثر و نتیجه‌بخش برخوردار نبود ـ و آنچه از این حیث داشت در مقایسه با قدرت نظامی حکومت البته که در حد نزدیک به صفر بود. سرکوب آزادی­ ها و اعتراض­ ها می­ تواند راه آگاهی ­ها را سد کند، اما نمی ­تواند نه خشم مردم و نه احتمال سوءاستفاده­های زیان­ب خش و انحراف‌ساز را ـ که همیشه هم پیروزمند نیست ـ متوقف کند.

فعلاً معلوم نیست که حرکت واکنشی در ایران، با توجه به کنترل کامل رسانه ­ها از سوی دولت و بضاعت اندک در تحلیل مستقلانه از سوی نظریه‌پردازان گروه‌های فکر متفاوت دقیقاً چه نتایج مثبت و منفی در تحول در بینش اجتماعی را پدید آورده است. پرهزینه­ ترین و هولناک­ ترین آثار همانا جان باختن معترضان است. انسان­ ها، هر نامی که روی آن می‌گذراند در ۱۵۰ شهر تظاهرات اعتراضی به پاخاست که به خون کشیده شد ـ شمار کشته ­شدگان هنوز معلوم نیست اما تا بالای ۳۰۰ نفر ـ و در مواردی نیز خیلی بیشتر گزارش شده است. شمار زخمی ­ها، که روانه بیمارستان ­ها و از آنجا راهی پرسش­گاه ­ها می­شوند تا مرز ۲۰۰۰ نفر گزارش شده است. شمار بازداشتی­ های در محل تظاهرات یا بعد از آن ۵۰۰۰  تا ۷۰۰۰ نفر گزارش می­ شود. صحبت از تخریب ۴۵۰ شعبه بانک و ۸۰ فروشگاه زنجیره ­ای و صدها خودرو است. برآوردهای رسمی از رقم پولی خسارت­ ها وجود ندارند، اما یکی از آنها این خسارت ­ها را ۲۳۴۰ میلیارد تومان اعلام کرده است. البته به این نیز دقت کنیم که مسدود کردن شبکه­ اینترنت به دلیل حفظ امنیت مردم، یا همان امنیتی که به دلیل گرانی و بیکاری و فقر و تبعیض از اساس شکسته شده بود، روزانه به‌طور متوسط حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان خسارت و در جمع بیش از ۵۰۰۰ میلیارد تومان خسارت از منشاء این تصمیم دولت بر جای گذاشته است. خشم مردم (صرف‌نظر از برخی اقدامات تعهدی و برخی سوء‌استفاده ­ها)، نمادها و در واقع شعبه ­های واقعی میلیاردرهای ثروت نامشروع و فسادآمیز و قدرت اقتصادی و تبعیض ­آمیز را نشانه رفتند و آنها هزینه ­های سهمگینی پرداختند، اما هزینه ­های تحمیل شده از سوی دولت، چه در افزایش کاملاً ناگهانی و فوق سری بهای بنزین (مجلس نیز نه تنها «در رأس امور» نبود بلکه از هر امری بی‌خبر بود و دست آخر هم سر تسلیم فرود آورد) به سه برابر قیمت پیشین و چه در بستن اینترنت­ ها بی­ پرسش و پاسخ می­ماند. در مقابل، آن هزاران نفر دستگیر شده در معرض پرسش­ ها و فشارهایی که می­ توانیم حدس بزنیم قرار می­گیرند. این، پاسخ واکنش به بی‌عدالتی با گفتنی بس ناعادلانه ­تر است.

باری اگر مردمی با حاکمیت هم‌دلی داشته باشند و آزاد و مستقل و با برخورداری از حق اعتراض و بیان زندگی کنند و سرکوب و تحقیر نشوند و مورد انواع برچسب ­زنی و اعتراض قرار نگیرند، می­توانند در مقابل تجاوز و توطئه به‌خوبی مقاومت کنند. اگر مردم بتوانند آگاهی ­های خود را نسبت به بهره ­کشی طبقاتی و ارتباط محکم آن با عملکردهای امپریالیستی و سیاست ­های داخلی آن را (و البته نمی­دانم اساساً واژه امپریالیسم هنوز رسماً پذیرفته شده است یا خیر) بالا ببرند، باید بسیار مطمئن باشیم که می­ توانند مقاومت کنند و افزایش فشارها و افزایش قیمت­ ها را در نظامی که عادلانه است و مردم آن را از آن خود می­دانند، تاب بیاورند. در غیر این‌صورت و در جریان جبران ناکامی ­های دولت از طریق ناعادلانه و ناآزاد کردن بیشتر طبیعی است که مردم همدلی نمی­کنند. مردمی که رنج سالیان ناشی از سیاست ­های نولیبرالیستی و تعدیل ساختاری را بر جان و جسم و زندگی خود حمل می­ کنند و فریادشان در اعتراض به پایین بودن دستمزد، بیکاری، خصوصی ­سازی و فساد ناشنیده می ­ماند و با سرکوب روبه‌رو می­شوند، ناگزیر به رو در رویی می­شوند و شده ­اند.

 موضوع «سرمایه اجتماعی» اگر هم بپذیریم که در خود چیز عینی ­ای در واقعیت دارد، برخلاف راه‌حل ­های جامعه‌شناسان متکی به پراگماتیسم آمریکایی، عبارت از تسلیم­ شدگی نیست بلکه همانا مقاومت است و نشان دادن علایم حیاتی اجتماعی. چهار عامل، یعنی شکاف طبقاتی فزاینده، تبعیض، تحقیر و از دست رفتن مداوم امکاناتی که زمانی مردم آنها را ـ هر چند ناکافی ـ در اختیار داشته­ اند (مانند آموزش و بهداشت و خوراک و فراغت خانواده) قابلیت انفجار اجتماعی را بالا می­برند. اما نه بحث بی‌سر و  ته سرمایه اجتماعی بلکه نظریه اجتماعی واقع ­گرایانه بر آن است که این آگاهی ­ها و واکنش­های آگاهانه در برابر بازدارندگی­ ها و ستم­ ها است که می­ توانند عامل بقا و بالندگی جامعه باشند و نه حذف آنها. مردمی که اختلاف طبقاتی را عمیقاً می ­بینند و باز می ­گویند و مردمی که در همین چند سال گذشته (نه در رژیم پیشین که ۷۵درصد این مردم در آن رژیم و در انقلاب حضور جدی و به یاد مانده نداشته­ اند یا چیزی از آن به یاد نمی­ آورند) داشته­ های کم‌اندازه­ شان در چهارچوب سیاست­های نولیبرالی تعدیل ساختارهای دولت­ های پی در پی در ایران کم­تر شده است، بیشترین آمادگی را برای منفجر شدن دارند. فشار و بگیر و ببند و اتهام‌زنی و ایجاد فضای رعب خونین در واقع واکنش­هایی را به تعویق می­اندازد، اما چیزی را حل نمی­ کند.

در کشور ما تقریباً همگان، مستقیم یا نامستقیم، شاهد سر برآوردن برج ­ها، هایپرمال ­ها، باستی­هیلزها، سفرهای پرهزینه، خانه ­های پر و پیمان، انباشت ­های حیرت‌آور مالی، فسادهای پایان‌ناپذیر، بی‌اعتنایی­ها و نابودی اخلاق همدلی و انسانیت در میان قدرت­ مداران بوده­ اند. آنان ستم دولتی و خصوصی را در عرصه اقتصاد و بحران واقعی اعتراض را در دهه­ا عرصه تحمل کرده­ اند. بخش عظیمی از این مردم با رنج و تنگدستی خانوادگی کار کرده ­اند و با شرافت، در شرایطی که «احتضار» فضیلت بوده است، زیسته­ اند. اینان نسبت به گذشته مدام فقیرتر شده­ اند و شاهد ثروتمندتر شدن داراها بوده‌اند. بار تحریم­ های نابکارانه آمریکا و منتقدان به دوش این تنگ‌دستان افتاده است. اما همین مردم می ­بینند که آن ۱۰۰هزار فرد بالای جامعه چسان مالک همه چیز شده­ اند و در بهشت روی زمین فارغ از جهنم زندگی دیگران در امنیت به سر می­ برند. آنان در مثل وزیر راه‌و‌شهرسازی پیشین همین دولت را به یاد می ­آورند. او از برنامه و سیاست مسکن‌سازی به نفع مردم طفره می‌رفت، حتی طرح مسکن شهر را هم با انگیزه بازارگرایی­ های متعصبانه خود جمع و جور نمی­ کرد، عاشق بازار و بخش خصوصی بود، فرزند او پیمان­کاری­ های رانتی بی­ حساب و کتاب داشت (و فعلاً هم بازداشت شده است). او خودش در این جامعه روبه‌رو با محرومیت عمیقِ مسکن در بهشت باستی ­هیلز در خانه چندصد میلیاردی زندگی می­کند و لابد هنوز، مانند دوره وزارت، می­گوید هر چه تقصیر است متوجه «چپ­ها»، «برابری‌جویان» و «معترضان به سیاست تعدیل ساختاری» است.

باری تا آن زمان که اوضاع بر این منوال است و سازو‌کارهای مسلط بر جامعه و حکمرانی نیز این‌چنین ناعادلانه و ناپاسخگو مانده ­اند، بحران­ های تازه­ تر و واکنش­ های تند و خونین نیز از هر دو سو در راه خواهند بود. ادامه بحران همیشه هم به نفع یأس و سکوت و سر به زیری عمل نمی­کند. گرچه ممکن است راه گم‌کردگی­ های زیادی در پیش رو باشند. به هر روی، اما، مردم مردمند و علایم حیاتی را به گونه ­هایی غیرقابل انتظار بروز خواهند داد. راه امنیت و بهروزی همانا راه عدالت ژرف و گسترده و به رسمیت شناختن حق اعتراض است بی‌هیچ وسواس و اما و اگر. و من البته روی سخنم با دستگاه سیاسی ­ای که هر حرکتی را شایسته سرکوب و تحقیر می­داند نیست و حالا هم دیگر نه حل مسئله بهای بنزین موضوعیت دارد و نه جایگزین کردن ساده­ دلانه­ اینترنت خوب به‌جای روزهای بی‌اینترنتی. مسئله اصلی ساختار بازتولید فقر و تبعیض در جامعه و راه دگرگون­ سازی اساسی آن است.

• این مقاله اول بار در ماهنامه ی «صنعت حمل و نقل» منتشر شده است.