چند دهه پیاده‌سازی نئولیبرالیسم، فساد و انسداد سیاسی همراه با تحمیل الگوهای خاصی متأثر از ارزش‌های مذهبی بر حوزه های مختلف زندگی اجتماعی و فرهنگی و شخصی مردم ، منجر به دامنه‌ی گسترده و عمق قابل‌توجهی از نارضایتی انباشته طی سالیان گردیده که زمینه‌ی آن را فراهم کرده است تا در چنین جامعه‌ای همواره بتوان بر مبنای پیش‌بینی‌های جامعه‌شناختی، منتظر فوران آتشفشان اعتراضات اجتماعی بود. هراز‌چندگاه به بهانه‌ای این اعتراضات به شکل‌های مختلف رخ داده است و این بار افزایش قیمت بنزین از ۱۰۰۰ به ۳۰۰۰ تومان با برآمد اعتراضات گسترده‌ی اجتماعی در پیامد این اقدام، کاملا قابل پیش‌بینی بود و از همین رو تدارک و اقدام برای کنترل، مهار و سرکوب آن و آنچه در آبان ماه در کشور گذشت نیز، قابل پیش بینی .

جنبش دانشجویی در تاریخ ایران به عنوان یک جنبش اجتماعی، به دلیل ماهیت اجتماعی خود حامل مجموعه‌ی گسترده‌ای از مطالبات اجتماعی شامل آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی، برابری زنان، سکولاریسم و …بوده و  و به همین دلیل نیز همواره در معرض سرکوب قرار داشته است. دانشجویان عمدتاَ به عنوان فرزندان توده‌های کار و زحمت در تحولات سیاسی و اجتماعی تاریخ معاصر ایران نقش پررنگی داشته و  حامل نوعی شور و انرژی کنشگرانه و رادیکالیسم اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بوده‌اند و جنبش دانشجویی به اعتبار ماهیت اجتماعی خود که از یک سو توده های جوانان را در بر می‌گیرد و از سوی دیگر نهادهای آموزش عالی و آموزشی و… را درگیر می‌کند، از جمله زمینه های اجتماعی است که علی رغم اجرای برنامه‌های نئولیبرالی خصوصی‌سازی، برون‌سپاری، کالایی‌سازی و تجاری‌سازی آموزش که ضربات سنگینی بر انسجام اجتماعی این قشر اجتماعی زده است، به‌دلیل وجود مطالبات مشترک وسیع در بین این نیروی اجتماعی و تمرکز مکانی آن در محلی به نام دانشگاه، همواره از پتانسیل سازمان‌یافتگی و سازمان‌دهی قابل‌توجهی برخوردار‌بوده است. گردش به‌راست حاکمیت برآمده از انقلاب در سال‌های ابتدایی انقلاب با حمله به دانشگاه‌ها و به‌اصطلاح “انقلاب فرهنگی” آغاز شد. حاکمیت برآمده از انقلاب در ایران که خیلی زود به اهداف دموکراتیک و عدالتخواهانه انقلاب پشت کرده و مسیر نقض حقوق دموکراتیک توده‌های مردم‌، پیاده‌سازی دستور کار نئولیبرالی و انسداد سیاسی را در پیش گرفت، به درستی می‌دانست که در این مسیر ناگزیر از سرکوب جنبش دانشجویی به عنوان نماد بیدار و شجاع جامعه است. با اعمال سیاست‌های گزینش دانشجو، ستاره‌دار کردن، تعلیق، اخراج، سرکوب و بازداشت و زندان و … کوشید تا هزینه‌ های سنگینی را به جنبش دانشجویی تحمیل کرده و مانع از کارکرد اجتماعی و سیاسی مستقل آن شود. امروز، چهار دهه پس از انقلاب فرهنگی و تصرف خونین دانشگاه‌ها در سال ۵۹ دیگر آشکار شده است که این پروژه فقط برای اسلامی‌کردن دانشگاه‌ها نبوده است،  بلکه در پس این ادعای حاکم کردن ارزش‌های اسلامی بر دانشگاه‌ها، ممانعت از کارکرد دموکراتیک، عدالت‌خواهانه و سکولار این جنبش از طریق سرکوب و انحراف آن از مسیر تاریخی خود نیز بوده است. طی بیش از سه دهه و پس از حذف خونین نیروهای چپ از حیات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور که اتفاقا با فروپاشی و تخریب و نابودی اتحاد شوروی نیز همراه بود، مدافعان لیبرالیسم و در واقع نئولیبرالیسم دانشگاه را عرصه ترکتازی نظری خود قرار دادند و همراه با نهادهای پژوهشی چون مرکز پژوهش های مجلس و رسانه ها و …،  آموزه‌ها و فرهنگ نئولیبرالی را در سطحی آنچنان وسیع ترویج کردند که دفاع از اندیشه‌های عدالت اجتماعی و چپ در برابر آن را نوعی عقب‌ماندگی فکری و نظری معرفی کرده و مورد تمسخر قرار می‌دادند. با سرکوب تشکل های اجتماعی مستقل دانشجویی و چپ در دانشگاه‌ها در دهه‌ی اول انقلاب که با همکاری نهادهای دانشجویی حکومتی چون دفتر تحکیم وحدت همراه بود و به ممانعت از حضور دانشجویان و اساتید دگراندیش ترقی‌خواه و چپ در فضای دانشگاه‌ها همراه شد، زمینه برای انحراف جنبش دانشجویی فراهم شد و برای چند دهه عملا جنبش دانشجویی تحت تاثیر اندیشه‌های لیبرالی و اصلاح طلبانه قرار گرفت. رهبران اصلاحات همواره کوشیدند تا رادیکالیسم جنبش دانشجویی و مطالبات دموکراتیک و عدالت‌خواهانه آن را به انحراف کشانده و انرژی و پتانسیل اجتماعی و سیاسی  آن را فقط برای به قدرت رسیدن خود مورد بهره‌برداری قرار دهند. اما پس از کسب قدرت در نهاد ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر، بار دیگر شاهد سرکوب خشن جنبش دانشجویی در سال ۷۸ در دوران اوج حضور نیروهای اصلاح‌طلب در نهادهای حاکمیت هستیم. بیش از دو دهه تجربه ناموفق پروژه اصلاح طلبی و اصلاحات نه تنها گفتمان اصلاح طلبی  را در ایران در نزد توده‌های مردم بی‌اعتبار کرد بلکه اعتبار لیبرال دموکراسی و حاکمیت بلامنازع نئولیبرالیسم بر فضاهای علمی و آکادمیک را نیز به چالش کشید. نسل جدیدی از دانشجویانی که متاثر از تحولات اجتماعی دهه‌های اخیر و گسترش شبکه‌های اجتماعی و … و با مشاهده‌ی پیامدهای ویرانگر نئولیبرالیسم در سراسر جهان، از زیر نفوذ فکری و فرهنگی اندیشه‌های اصلاح طلبانه که دارای جهت‌گیری لیبرالی (و  اساساَ نئولیبرالی) بودند، خارج شده و با گفتمان جدیدی در نقد این فضای فکری و فرهنگی نئولیبرالی مسلط از طریق مطالعه‌ی مقالات و کتاب‌هایی که توسط برخی از دانشگاهیان و نویسندگان و مترجمان آشنا شدند که در کنار تجربه سیاسی ناموفق دهه‌های اخیر این جنبش در ارتباط با پروژه اصلاحات، بر هدایت این نیروی اجتماعی نقش تاثیرگذار بر جای گذاشت. در واقع اعتبار نظر مارکس در باره‌ی اهمیت و تبدیل شدن تئوری به نیرویی مادی وقتی که توده‌ها آن را فراگیرند، با برآمد جدید جنبش دانشجویی بار دیگر در پراتیک اجتماعی مورد تایید قرار گرفت. از این منظر، برآمد جنبش دانشجویی در قامت و کیفیتی متفاوت و خارج از هژمونی نظری گفتمان اصلاح طلبی، لیبرالیسم و نئولیبرالیسم را باید به صورت جدی یک نقطه‌ی عطف نه‌تنها در جنبش دانشجویی ایران بلکه در جنبش ملی دموکراتیک کنونی جامعه‌ی ایران به حساب آورد. این نشان می‌دهد که گفتمان چپ انقلابی در جامعه‌ی ما علی رغم سرکوب خونین و فاجعه‌ی‌ ملی سال ۶۷ و افزایش هزینه‌ی کنش اجتماعی و سیاسی و حتی زندگی برای آن طی دهه‌های گذشته، به قول اندیشمند فرزانه، زنده یاد احسان طبری مانند سمندر رستاخیز کرده است. البته جهت‌گیری ضد نئولیبرالی جنبش دانشجویی یک پدیده‌ی منحصر به فرد و بدیع در جنبش اجتماعی و سیاسی جامعه ی ایران نیز نیست. پیش‌تر پیشروان جنبش کارگری نیز با جهت‌گیری بر علیه خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی و… نیز آن را در کنش اجتماعی خود و البته بدون شعار مشخص علیه “نئولیبرالیسم” به صورت خاص، نشان داده‌اند. حرکت ۱۶ آذر دانشجویان در دانشگاه تهران نشان داد که علی رغم تلاش گسترده حاکمیت و مدافعان نئولیبرالیسم، گفتمان چپ در جامعه‌ی ما حضوری جدی دارد، نفس می‌کشد و از قدرت سازماندهی و کنش اجتماعی و سیاسی و آن هم در شرایط پس از سرکوب خونین جنبش اعتراضی آبان ماه برخوردار است. ۱۶ آذر سال ۹۸ را باید به مثابه ی نقطه‌ی عطفی برای برآمد جنبش چپ دانست. مدتهاست که تجربه‌ی سیاسی و اجتماعی توده‌های مردم به آنها می‌گوید که راه پیش روی آن‌ها برخلاف آنچه اصلاح‌طلبان و چپ رفورمیست می‌گویند و القا می‌کنند، دفاع از این یا آن نامزد برای ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس و… نیست. جامعه‌ی ما نیاز به یک جنبش اجتماعی مستقل آزادی‌خواه، دموکراسی خواه، عدالت طلب، سکولار و البته ملی دارد که بتواند در یک پروسه از وزن اجتماعی و مآلاَ سیاسی قابل‌توجهی برخوردار گردیده و با برهم زدن توازن قوای اجتماعی- سیاسی و نظری موجود، خود را به عنوان آلترناتیو انسداد سیاسی، فساد و نئولیبرالیسم مطرح کند. مدافعان نئولیبرالیسم در ایران سعی می‌کنند خود را لیبرال معرفی کنند، غافل از آنکه در عصر نئولیبرالیسم و جهانی‌سازی که با برآمد و رشد نئوفاشیسم در کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه داری همراه است، کارکرد تاریخی و  اجتماعی- سیاسی  لیبرال دموکراسی به عنوان یک گفتمان مترقی پایان یافته است. آنچه منتقدین شعارهای ضد نئولیبرالی جنبش دانشجویی در ۱۶ آذر ۹۸ را آشفته کرده است، همین حقیقت است که دانشجویان مترقی به‌خوبی آن را درک می‌کنند. گفتمان چپ به درجه‌ای از انسجام نظری و سیاسی و اعتماد به نفس در ایران رسیده است که به صورت علنی ابراز وجود می‌کند و میتینگ و تظاهرات، آن هم در روزهای پس از رویدادهای آبان ماه برگزار می‌کند. مجموعه‌ی دست‌اندرکاران حاکمیت، اصلاح‌طلبی ورشکسته، مدافعان سلطنت و نظریه‌پردازان و مدافعان نئولیبرالیسم حق دارند نگران شوند.

تظاهرات دانشجویی ضد نئولیبرالی  ۱۶ آذر امسال، پس از اعتراضات کارگری هفت تپه، فولاد اهواز، هپکوی اراک و…. با جهت‌گیری ضدخصوصی‌سازی و در واقع ضدنئولیبرالیسم، حضور فعال جوانان متعلق به زحمتکشان چون سپیده قلیان، عسل محمدی در اعتراض‌های کارگری، بی شک می تواند منحرفین و… چون مسیح علی‌نژادها را از سکه بیاندازد و توجه توده های مردم را به فرزندان راستین خود جلب کند. ۱۶ آذر امسال را باید نقطه‌ی عطفی برای شکل‌گیری و برآمد یک آلترناتیو ملی، دموکراتیک، عدالت‌خواه و سکولار در برابر انواع نیروهای سیاسی و اجتماعی مرتجع دانست. آلترناتیوی که به سبب دامنه وسیع مطالبات خود، از این پتانسیل برخوردار است تا نظر توده‌های وسیع مردم را جلب کند. کنش هایی از این نوع  می‌تواند بر افزایش وزن چپ در تحولات سیاسی و اجتماعی پیش رو  بسیار تاثیرگذار باشد. 

بی شک تمرکز بر عدالت‌ اجتماعی و شعار مبارزه با نئولیبرالیسم به معنای کم بها دادن به دموکراسی و آزادی از سوی سازمان دهندگان جنبش دانشجویی نیست. موضوع این است که دانشجویان مترقی مبارزه برای آزادی و دموکراسی را جدا از مبارزه با نئولیبرالیسم نمی‌دانند. ادعای جنبش دانشجویی این است که مدافعان نئولیبرالیسم نمی توانند مدافع دموکراسی و آزادی باشند و نباید در درستی این باور نردید کرد. 

اینکه این جوانان پرشور در فاصله کوتاهی پس از اعتراضات عمومی آبان ماه که به شورش کشانده شده و سرکوب گردید، به صورتی مدنی و با شعارهای دموکراتیک و ضدنئولیبرالی اقدام به برپایی تظاهرات می‌کنند، گامی مهم در تقویت وجه ملی و ضدامپریالیستی جنبش کنونی جامعه‌ی ماست. این نشان دهنده‌ی درس آموزی جنبش دانشجویی از تجارب بسیار گران بهای جنبش چپ در گذشته است. اگر در دوره کوتاهی در سال های ابتدایی انقلاب متأثر از شرایط پیچیده‌ و توازن قوا و  روند تحولات اجتماعی و سیاسی، جنبش ریشه دار چپ در تحلیل مشخص از شرایط مشخص جامعه ی ایران به انحراف کم توجهی به وجه دموکراتیک جنبش در برابر وجه ملی و ضدامپریالیستی آن دچار شد، امروز قرار نیست به اشتباه عکس آن دچار شده و با تمرکز بر مطالبات دموکراتیک عام، وجه عدالت‌خواهانه، ملی، ضد امپریالیستی و ضد نئولیبرالی جنبش را مورد کم توجهی قرار دهد. زیان این انحراف اگر بیشتر از انحراف سال های ابتدایی انقلاب نباشد، قطعا کمتر از آن نیز نخواهد بود. به نظر می‌رسد گسست تحمیل شده بر جنبش چپ در نتیجه ی سرکوب‌های خونین که همواره با سرکوب، زندان ،تبعید و  اعدام و … همراه بوده است، نتوانسته است نسل جدید جنبش دانشجویی و جنبش کارگری امروز کشور را از تجارب انباشته‌ی یک قرن جنبش کارگری و کمونیستی ایران محروم کند. و البته تردیدی در این نیست که برای دستیابی به مطالبات عمومی جنبش دموکراتیک و عدالت خواهانه‌ی جامعه اعم از جنبش دانشجویی، کارگری ، زنان و… تغییرات اساسی در ساختار سیاسی کشور اجتناب ناپذیر است. اما این تغییر اگر اهداف عدالت‌خواهانه توده های کار و زحمت را که اساساَ جهت‌گیری طبقاتی و ضد سرمایه داری و ضد نئولیبرالی دارند، مد نظر قرار ندهد، در تأمین اهداف دموکراتیک نیز ناتوان خواهد بود. زیرا در عصر جهانی‌سازی و نئولیبرالیسم، مطالبات دموکراتیک برای توده‌های عظیم کارگران و زحمتکشان در دفاع از دستاوردهای مبارزاتی شان، در دفاع از حق تشکل صنفی و سیاسی و در برابر مقررات زدایی و … جهت‌گیری ضدنئولیبرالی می‌یابد. جنبش دانشجویی پیشگام ایران به درستی این حقیقت را تشخیص داده و آن را راهنمای عمل خود قرار داده است.

جنبش دانشجویی می‌آموزد که گسست تحمیل شده بین نسل‌های مختلف جنبش دانشجویی و جنبش کارگری و کمونیستی به منظور ممانعت از انباشت دانش و تجربه بین نسلی در این جنبش صورت گرفته‌ است. به همین دلیل ضمن درس‌آموزی از کاستی‌ها و اشتباهات گذشته،  به تلاش‌ها، فداکاری‌ها و  دستاوردهای آن ارج گذاشته و از آن می‌آموزد. همانگونه که آیندگان نیز با تلاش‌های امروز آن ها برخورد خواهند کرد. و این دیالکتیک رشد و تکامل است.

رابطه بین جنبش چپ با جنبش های اجتماعی چون جنبش کارگری و جنبش دانشجویی، جنبش زنان و… یک رابطه مبتنی بر تأثیر متقابل است. شکل گیری میتینگ و تظاهرات اعتراضی ۱۶ آذر دانشگاه تهران با کیفیتی که مشاهده شد، نیازمند برنامه ریزی، سازماند‌دهی و هماهنگی بین فعالان چپ جنبش دانشجویی پیرامون اهداف مشخصی است که با موفقیت به پیش رفته است. بی شک همه حاضران در این کنش اجتماعی و سیاسی، در مورد همه‌ی مسائل یکسان نمی‌اندیشند. اما مهم آن است که توانستند با وجود اختلاف نظر در برخی زمینه‌ها ، تجربه موفقی از همگامی و اتحاد عمل پیرامون اهداف مشترک را به نمایش بگذارند. پیش‌تر در جنبش کارگری و اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز درس‌هایی از این نوع را برجای گذاشته است. بخش‌های مختلف جنبش چپ نیز اگر نتواند از این تجارب بیاموزد و همچنان بر سکتاریسم مزمن و نهادینه شده در این جنبش پای بفشارد، ناتوان از ایفای نقش تاریخی و اجتماعی خود در هدایت مبارزات توده‌های مردم خواهد بود.

جنبش دانشجویی در تلاش است تا به عنوان بخشی از جنبش ملی و دموکراتیک نوین جامعه‌ی ایران جایگاه شایسته خود را در پیوند با جنبش کارگری، جنبش عمومی دموکراتیک، جنبش زنان و… بازیابد.  این مجموعه می تواند به شکل گیری یک آلتر ناتیو دموکراتیک و ملی کمک کرده و چشم‌انداز امید بخشی را در برابر جامعه بگشاید. شک نباید کرد که نیروهای امپریالیسم و وابستگان آن‌ها در داخل و خارج کشور و در رسانه‌ها و … نیز از افزایش وزن و اعتبار این نیروی اجتماعی مستقل خرسند نیستند و آن‌ها نیز خواهند کوشید تا مانع از افزایش وزن و اعتبار سیاسی و اجتماعی این نیرو شوند. افزایش انسجام این نیروی اجتماعی می‌تواند در جهت تقویت و تعمیق مبارزه‌ی طبقاتی در کنار مبارزه‌ی دموکراتیک تاثیرات چشمگیر برجای‌گذارد و در واقع نیز همین نیروست که جهت‌گیری انقلاب ملی و دموکراتیک را به سوی اهداف اجتماعی (سوسیالیستی) رهنمون می‌شود.

 رهبران و سازمان‌دهندگان جنبش دانشجویی می‌دانند که در کنار گردهمایی‌ها و میتینگ‌های اعتراضی به مناسبت‌های مختلف در نقد نئولیبرالیسم، باید با به‌روزکردن و مسلح‌کردن خود به سلاح علمی در حوزه‌های مختلف علوم اجتماعی چون اقتصاد سیاسی، اقتصاد توسعه، جامعه‌شناسی سیاسی و… و به طور کلی آگاهی طبقاتی، مدافعان نئولیبرالیسم را که سعی می‌کنند خود را مدافع “علم اقتصاد” نشان دهند، در کلاس‌های درس، محاقل بحث و گفتگو، با برگزاری مناظره های علمی و نیز در فضای مجازی به چالش بکشند.

حرکت ۱۶ آذر دانشجویان علیه نئولیبرالیسم نشان می‌دهد، آنچه سبب نارضایتی عمیق و اعتراض گسترده‌ی مردم است، تنها تضییع حقوق عمومی دموکراتیک و شهروندی آنها نیست بلکه سهم مطالبات مشخص طبقاتی کارگران و توده های کار و زحمت روزبه‌روز در این مبارزه پررنگ تر می‌شود و وزن بیشتری می‌یابد. این ها همان مطالباتی است که رهبران و پیروان آلترناتیوهای ارتجاعی چون اصلاح طلبی ورشکسته، سلطنت طلبان و … که همگی آن‌ها نیز هیچ برنامه‌ی دیگری بجز دستور کار نئولیبرالی  برای مدیریت اقتصادی و اجتماعی کشور ندارند. آن‌ها این مطالبات عدالتخواهانه و ضدنئولیبرالی را خطری برای خود احساس می‌کنند و با استدلال‌های مختلف در صدد تخطئه و طرد آن برآمده‌اند.

حاکمیت نیز علاقمند است تا دانشجو یا بسیجی باشد، یا سرش به درس و مشقش باشد. اصلاح‌طلبی ورشکسته و مدافعان امپریالیسم و سرمایه‌داری نیز دانشجو و استاد و دانشگاه و سیستم آموزش عالی و همه چیز را فقط برای بسترسازی و ترویج و توجیه فرهنگ کالایی‌سازی، مالی‌سازی، خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی و … و فرهنگ و  ارزش‌ها و دستور کار نئولیبرالی می‌خواهند.

مدافعان آشکار و پنهان نئولیبرالیسم در در داخل و خارج از کشور با ژست علمی  ادعا می‌کنند که آنچه در ایران وضعیت اقتصادی کشور را به فلاکت کشانده است، نه نئولیبرالیسم بلکه به دیکتاتوری، سیاست‌های منطقه‌ای، رانت و فساد محدود است. آن‌ها معتقدند که به دلیل حضور فعال و پررنگ نهادهای نظامی چون سپاه پاسداران در حوزه فعالیت‌های اقتصادی، نئولیبرالیسم به معنای آزادسازی اقتصادی در کشور پیاده‌سازی نشده است.  آن‌ها پاسخی برای این پرسش که علت بحران‌های اقتصادی موجود در عراق، لبنان ، تونس، یونان، فرانسه، بولیوی و بسیاری دیگر از  نقاط مختلف جهان را که نمی‌توان آن‌ها را به سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم‌الانبیا و سایر نهادهای حاکمیتی در ایران منتسب نمود، چیست؟

مدافعان نئولیبرالیسم فریبکارانه اعلام می‌کنند که آنچه در ایران انجام شده است و به صنعت‌زدایی، تعطیلی واحدهای تولیدی، بیکاری گسترده، نابودی اقتصاد ملی، فلاکت اقتصادی، افزایش وحشتناک فاصله طبقاتی و … در کشور انجامیده است، نه اجرای دستور کار نئولیبرالی بلکه “اجرای ناقص” آن است. معنای روشن این سخن آن است که آن‌ها هیچ برنامه‌ای بجز “اجرای کامل” دستور کار نئولیبرالی برای کشور ندارند. آن‌ها راه حل مشکلات اقتصادی کشور را در اجرای واقعی و تمام و کمال دستور کار نئولیبرالی شامل تجاری‌سازی، آزادسازی بازارها از جمله بازار کار یعنی حذف دستاوردهای مبارزاتی طبقه‌ی کارگر، کالایی‌سازی، خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، حذف تعرفه ها بر واردات، حذف سوبسیدها و… دنبال می‌کنند. این در حالی است که تجارب پیاده‌سازی این پکیج تحت عناوینی چون تعدیل اقتصادی، اصلاح ساختارها و… در نقاط مختلف جهان با افزایش چشمگیر نابرابری و فاصله‌ی طبقاتی و پیامدهای گسترده و ویرانگر اقتصادی و اجتماعی همراه بوده است. حتی در کشورهای غرب اروپا نیز به نابودی دولت رفاه و اعتراضات گسترده‌ی اجتماعی انجامیده که جنبش نیرومند جلیقه‌زردها تنها یکی از نمونه‌های آن است.  ضرورتی به مرور شواهد متعدد در این مورد در اینجا احساس نمی‌شود. اما در مورد ادعای مدافعان نئولیبرالیسم مبنی بر اینکه “خصوصی‌سازی واقعی” و سایر موارد دستور کار  نئولیبرالی به حل مشکلات اقتصادی می‌انجامد و  معرفی این مجموعه اقدامات به عنوان “علم اقتصاد” ، برای اطلاع مدافعان نئولیبرالیسم بد نیست در اینجا به یک فراپژوهش یا فراتحلیل (Meta Analysis ) اشاره شود که به تازگی از سوی واحد پژوهش بین‌المللی خدمات عمومی (PSIRU) Public Services International Research Unit اتحادیه‌ی اروپایی خدمات عمومی The European Public Service Unions (EPSU) در ۹ حوزه‌ی خدمات عمومی شامل برق، مراقبت‌های بهداشتی و اجتماعی، مدیریت پسماند، آب، زندان‌ها، اتوبوسرانی، بنادر و فرودگاه‌ها، راه آهن و مخابرات انجام شده است. در این فراتحلیل اطلاعات پژوهشی صد مرجع معتبر پژوهشی که هر یک از آن ها نیز ده‌ها کشور را مطالعه کرده‌اند، مورد استفاده قرار گرفته و  به‌روشنی و با درجه‌ی اطمینان بسیار بالایی نشان داده شده است که برخلاف ادعاهای مدافعان نئولیبرالیسم در محافل علمی و آکادمیک، نهادهای آموزشی،  مراکز تصمیم‌گیری، مطبوعات و رسانه‌ها و….، شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی و فعالیت‌های برون‌سپاری‌شده به‌هیچ‌وجه ضرورتاَ از کارایی، اثربخشی و بهره‌وری بالاتری نسبت به بخش دولتی برخوردار نیست. و مهم است که در قلمروی مکانی این پژوهش نیز اساساَ به هیچ وجه با ساختار سیاسی مشابه ایران مواجه نیستیم. این فرا پژوهش دروغ‌ بودن و غیرعلمی‌بودن ادعاهای مدافعان نئولیبرالیسم را به‌روشنی نشان می‌دهد. اگر چنین است یعنی براساس مطالعات گسترده، خصوصی‌سازی و واگذاری دارایی‌های ملی به بخش خصوصی هیچ تأثیری بر افزایش کارایی و اثربخشی کل و بهره وری نداشته است، دلیل اصرار بر تداوم این واگذاری‌ها آیا جز این است که بخشی از الیت برخوردار صاحبان قدرت (اقتصادی، سیاسی، مالی، حقوقی، فرهنگی، رسانه‌ای، نظامی و…) به منافع عظیمی از این واگذاری‌ها دست‌می‌یابند؟ در واقع علت دفاع آن‌ها از خصوصی سازی و سایر موارد دستورکار نئولیبرالی را باید در منافع طبقاتی خودخواهانه و تنگ‌نظرانه‌ی این به‌اصطلاح مدافعان “علم اقتصاد” جست. چنین است که با وجود مشاهده‌ی همه‌ی پیامدهای ویرانگر و فلاکت‌بار نئولیبرالیسم، همچنان از آن دفاع می‌کنند. گزارش کامل این پژوهش توسط نگارنده ترجمه شده و به زودی منتشر خواهد شد.

جنبش دانشجویی در کنار کنش‌های اجتماعی و سیاسی مترقی خود، می تواند ادعاهای ضدعلمی مدافعان نئولیبرالیسم را به چالش کشیده و آنها را افشا و رسوا کند. تجربه‌ی نگارنده هم در دوران دانشجویی در چالش با اساتید مدافع نئولیبرالیسم و هم در دوران تدریس گواه آن است که چنانچه این گونه چالش‌ها با مستندات و داده‌ها و اطلاعات علمی و پژوهشی همراه باشد، از اثربخشی قابل توجهی برخوردار خواهد بود. هنوز آوای استاد نئولیبرالی که در تلاش برای تزریق آموزه‌های نئولیبرالی در زمینه‌ی خصوصی‌سازی و… با نقد چالش‌گرانه‌ی من مواجه شد و در جلسه بعد قبل از شروع کلاس به اعتبار شرافت علمی خود اعتراف کرد که “در ارتباط با بحث هفته گذشته باید به این حقیقت اعتراف کنم که چپ به گردن بشریت حق دارد، چپ دندان زهرآگین سرمایه‌داری را کشید، چپ با نقد استثمار بی‌رحمانه سیستم سرمایه‌داری در قرن گذشته، مدیران سیاسی و اجتماعی را به انجام اصلاحاتی به نفع کارگران و توده های مردم وادار کرد…”، در گوشم طنینی نیرومند دارد. او به اعتبار شرافت علمی خود نتوانست در برابر استدلال‌ها و فکت‌های فراوان برگرفته شده‌ی من از پژوهش‌های علمی مقاومت کند و ناگزیر به اعتراف در برابر سایر دانشجویان گردید که با تعجب و تحسین دانشجویان یک دوره آموزشی دکتری  مواجه گردید که همگی آن‌ها در جلسه‌ی قبل در مقابل من و در طرف استاد قرار داشتند.   

بدین ترتیب مدافعان نئولیبرالیسم اگر بنا باشد نه با فرضیات، بلکه با شواهد علمی در دفاع از آموزه‌های نئولیبرالی سخن بگویند، حرفی برای گفتن ندارند و خیلی زود پاشنه ی آشیل آن‌ها آشکار می‌شود. اگر صادق باشند، ناگزیر به بازاندیشی باورهای خود می‌شوند و در غیر این صورت مجبور خواهند بود تا به رویه‌های پیچیده‌تر و دروغ‌های بیشتر و مهندسی‌شده‌تری برای فریب مخاطبان خود متوسل شوند.

۲۳ آذر