پیام از هفت تپه به کارگران کشت و صنعت مغان

عزیزان سرزمین اشغالی مغان! همکاران در هپکو و آذرآب و واگن پارس، فولاد اهواز و سایر کارخانجات و سرزمین های اشغالی توسط داعشی های بخش خصوصی و حامیان دولتی شان! ما را متحد و حامی خود بدانید. اتحاد بین ما، تنها راه، تنها راه، تنها راه، تنها راه پیروزی است: تنها راه پیروزی، اتحاد است؛ پاینده باد کارگران متحد در سراسر کشور
Bildergebnis für ‫مبارزه با خصوصی سازی‬‎

مبارزات کارگران ایران در یک ساله ی گذشته، فضای اعتراضی کشور را بسیار تحت تاثیر قرار داده است، تحت تاثیر این مبارزات، فرهنگ تازه ای در مبارزه ی مردم برای آزادی و عدالت شکل می گیرد و شعارها و رفتارهای دوران اصلاحات را پشت سر می گذارد. تلاش کارگران برای یافتن یکدیگر و پیوند زدن مبارزاتشان با هم، از جمله نشانه های امیدبخشی است که هر روز بیشتر از پیش در میان کارگران رشد می کند.

پیام زیر از سوی بخشی از کارگران هفت تپه، به کارگران کشت و صنعت مغان نوشته شده که در نامه ای به آن ها خطرات خصوصی سازی در این کشت و صنعت را یادآوری کرده و نوشته بودند که آینده آن ها، وضعیت فعلی هفت تپه است.

پیام از هفت تپه به سرزمین اشغالی مغان! به کارگران، مزدبگیران، زحمتکشان و مردم رنج کشیده سرزمین اشغالی مغان!

همکاران عزیز! از سرزمین اشغالی هفت تپه با شما حرف میزنیم. وقتی پیام چند تن از شما عزیزان که به ما نوشته بودید منتشر شد تحت تاثیر قرار گرفتیم. ما و شما همه بردگان سرزمین های اشغالی هستیم یکی در هفت تپه و دیگری در مغان و آن یکی در فولاد ملی اهواز و دیگری در آذرآب و هپکو و واگن پارس و کارخانه قند و همه جا و همه جا! ما همه قربانی های سیستم استثمار و غارت، هم سرنوشت و هم دردیم. یک بار با نظام سرمایه داری به قول خودشان “متعارف ” شیره جان ما را میکشند و پول به جیب میزنند و یک بار دیگر برای اینکه صد چندان از قبل ما سود کنند ما را با خصوصی سازی در فلاکت صد چندان اسیر میکنند.
حکایت و وضعیت ما و شما یکی است. اگر فلسطین را اسرائیل اشغال کرده، هفت تپه را خاندانی داعشی به نام اسدبیگ اشغال کرده است. اما ساده لوحی است اگر فکر کنیم این خصوصی سازی فقط یک اشتباه از سوی یک مسئول خاص بوده و قرار است آن یکی مسئول بیاید و ما را نجات بدهد. نه! تمام این دولت و حکومت و دستگاه های قضائی و امنیتی، همه و همه گوش به فرمان و خدمت کار این زالو های اختلاسگر و فاسد و تن پرور و داعشی و فاضلابی ِ بخشی خصوصی هستند. عین غلام های حلقه به گوش برای کارفرماها و سرمایه دارها و برای بخش خصوصی خدمت میکنند! دخیل بستن به این مقام و آن مقام، فقط پیروزی را به تاخیر می اندازد!

عزیزان سرزمین اشغالی مغان!
صدای شما را شنیدیم. با تمام امکانات در حمایت از شما خواهیم کوشید! وقتی ما تنها و تنها خودمان و اتحادمان را داریم که باید به آن تکیه کنیم، پس نباید دست نگه داشت. همین چند روز قبل، ما هفتاد و سه روز اعتصاب را به حالت تعلیق درآوردیم. هفتاد و سه روز اعتصاب درخشان و متحدانه. اگر چه ضعف هایی هم داشتیم و گاهی برخی سعی کردند بین بخش های مختلف، اختلاف بیندازند و یا مثلا تعدادی جاسوس و خودفروش سعی میکردند به کارفرمای فاسد و نیروهای امنیتی و قضائی کمک کنند، اما هفتاد و سه روز اعتصاب، تمامی این مسئولین حامی فساد و استثمار را تسلیم کرد و کارفرما سرانجام تعهداتی داد. مسئولین ضامن شدند که کارفرمای فاسد به تعهداتش عمل می‌کند. اما امروز شاهد بودیم که مسئولین نشان دادند که زیر تعهدات میزنند! نخست شورای تامین شهر واسطه شد که اعتصاب معلق شود و تضمین کرد که کارفرما به تعهداتش عمل خواهد کرد. اما برای بار هزارم ثابت شد که اینها فقط به فکر امنیت کارفرما هستند.

ما در این چند روز شاهدیم که کارفرمای دزد داعشی هفت تپه برای اجرای یکی از تعهداتش که هنگام تعلیق اعتصاب و با ضمانت شورای تامین شهرستان به آن متعهد شده بود اعلام میکند که باید از شورای تامین مجوز بگیرد! شورای تامین و کارفرما دستشان در یک کاسه است. حتما شما هم همین مسایل را تجربه کرده اید. این یعنی چه؟ یعنی ما در هفت تپه و شما در مغان و بقیه عزیزان در جاهای دیگر نباید به وعده های مسئولین گوش کنیم. این خلف وعده اخیر توسط کارفرمای داعشی هفت تپه باعث شده که همکارانی اعلام کنند که ما اینبار باید آنقدر بجنگیم که کل این مسئولین و تشکیلاتشان برکنار شود. معنی این خلف وعده ها این است که حتا برای یک لقمه نان و یا برای تعهد کارفرما به تعهدات، اصلا نمیشود به قول و امضای شورای تامین و این مسئولین تکیه کرد و تنها راه باقی مانده راه دیگری است!

کارگران، مزدبگیران و مردم عزیز سرزمین اشغالی مغان!
درباره مصایبی که در اثر خصوصی سازی بر شما رفته تا حدودی با خبر شده ایم و بدانید ما هم همان اوضاع را داریم. برخی میخواهند فریب بدهند که این شکل اجرا شده خصوصی سازی درست نیست و باید شکل درستش اجرا شود! دروغ است! خصوصی سازی خوب و بد ندارد، تمامشان سر و ته یک فاضلابند. بیایید متحدانه علیه این بساط خصوصی سازی و استثمار و بردگی مبارزه کنیم. ما از مطالبات و خواسته های شما حمایت میکنیم و اعلام آمادگی میکنیم که با تمام امکانات از شما حمایت میکنیم.

عزیزان سرزمین اشغالی مغان! همکاران در هپکو و آذرآب و واگن پارس، فولاد اهواز و سایر کارخانجات و سرزمین های اشغالی توسط داعشی های بخش خصوصی و حامیان دولتی شان! ما را متحد و حامی خود بدانید.
اتحاد بین ما، تنها راه، تنها راه، تنها راه، تنها راه پیروزی است: تنها راه پیروزی، اتحاد است؛ پاینده باد کارگران متحد در سراسر کشور

جمعی از کارگران از سرزمین های اشغالی هفت تپه.
رونوشت به: کارگران هپکو، واگن پارس، آذرآب، فولاد اهواز و تمامی کارگران اسیر شده در بردگی مضاعف خصوصی سازی در سراسر کشور




نئولیبرالیسم در ایران، افسانه یا واقعیت؟

تظاهرات دانشجویی شانزده آذر امسال و بالابردن یک شعار از سوی دانشجویان در مخالفت با نئولیبرالیسم به این بحث دامن زده است که نئولیبرالیسم در ایران افسانه است یا واقعیت؟ پرویز صداقت پژوهشگر اقتصاد سیاسی به پرسش های اخبار روز در این مورد پاسخ داده است
Bildergebnis für ‫پرویز صداقت‬‎

تظاهرات دانشجویی شانزده آذر امسال و بالابردن یک شعار از سوی دانشجویان در مخالفت با نئولیبرالیسم با موجی از مخالفت – به طور عمده در خارج از کشور – مواجه شد. به این بهانه «چپ» مورد حملات بسیاری قرار گرفت. عده ای از این منتقدین گفته اند و نوشته اند که موضوع مبارزه با نئولیبرالیسم نه تنها غیرواقعی و در بهترین حالت کپی برداری از دیگر کشورهاست، بلکه باعث می شود که مبارزه با حکومت ایران به سایه برود و طرح چنین خواسته هایی حتی به نفع حکومت تمام می شود.

پیرامون این موضوع با آقای پرویز صداقت گفتگو کرده ایم. پرویز صداقت پژوهشگر اقتصاد سیاسی، مترجم و سردبیری چندین روزنامه و نشریه را در پیشینه کاری خود دارد. پرویز صداقت از جمله اقتصاددان چپ ایران است که تحقیقات گسترده ای در عرصه ی اقتصاد سیاسی ایران انجام داده و ده ها سخنرانی و مقاله در این عرصه از او موجود است.

اخبار روز: عده ای اساسا وجود پروژه طبقاتی به نام نئولیبرالیسم را رد می کنند و بخشی از روشنفکران مدافع سرمایه داری ضمن پذیرش آن، بر این نظر هستند که چپ ها محتوی نئولیبرالیسم را قلب کرده اند. آیا نئولیبرالیسم غیرواقعی و ساخته ی چپ هاست؟

پرویز صداقت: مایلم قبل از پاسخ مشخص به این پرسش و فراتر از پذیرش یا انکار کاربرد مفهوم نولیبرالیسم در اقتصاد ایران امروز، روی دو نکته‌ی مهم تأمل کنم که در روزهای اخیر و به‌ویژه در واکنش به اعتراضات دانشجویی شانزده آذر شاهد بودیم و آن بدفهمی گسترده‌ای است که در جامعه‌ی ایرانیان درباره‌ی نولیبرالیسم وجود دارد. در روزهای اخیر گاهی اظهارنظرهای شگفت‌انگیزی را دیدیم. مثلاً از زبان یک فرد دانشگاهی خواندیم که «ایران کی لیبرال بوده که اکنون نئولیبرال باشد». یعنی ایشان صرفاً به اتکای نام نولیبرال تصور کرده که با مرحله‌ای در امتداد و فراتر از لیبرالیسم سروکار داریم و ایتدا باید لیبرال بود تا بعد از تکامل به نولیبرالیسم رسید! یا در مواردی اظهارنظرهایی می‌خوانیم که گویا مخالفت با نولیبرالیسم مخالفت با لیبرال‌ دموکراسی است. در حالی که افراطی‌ترین برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نولیبرالی در شرایط عادی تنها در دولت‌های استبدادی قابل‌اجرا است. و نولیبرالیسم حتی در پیشرفته‌ترین دموکراسی‌های سرمایه‌داری هم به‌شدت به هنجارهای لیبرال دموکراتیک آسیب زده است. یعنی قبل از هر چیز به نظرم آن چیزی که قابل تأمل است این است که متأسفانه بخش بزرگی از انتقادهایی که شاهد بودیم ناشی از آن است که بدفهمی و سوءتفاهم گسترده‌ای در مورد مفهوم نولیبرالیسم وجود دارد.

نکته‌ی دیگر  رفع کردن یک سوءتفاهم است. به نظر می‌رسد برخی تصور می‌کنند چون معمولاً ما بر روی سال ۱۳۶۸ به عنوان آغاز اجرای برنامه‌های نولیبرالی در اقتصاد ایران تأکید داریم، پس می‌خواهیم سال‌های قبل را تطهیر کنیم. دهه‌ی نخست انقلاب دوران فترت اقتصادی و نرخ‌های رشد منفی بود، اما در این دهه یک ساختار نهادی در اقتصاد ایران شکل گرفت که یکی از وجوه مشخصه‌ی اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی است. یعنی نظام ساختار دوگانه‌ی حاکمیت، دولتی – فرادولتی، در عرصه‌ی اقتصاد در همین دوره شکل گرفت. اما سیاست‌های رسمی اقتصادی در این دوره حول محور پوپولیستی – حامی‌پرورانه بود تا نولیبرالی. این سیاست‌ها در تمامی دهه‌های بعد به اشکال مختلف و با فرازوفرودهایی استمرار داشت اما از ۱۳۶۸ به بعد موازی یا حتی در سایه‌ی سیاست‌های نولیبرالی قرار گرفت. یعنی وقتی در پایان جنگ قرار داشتیم دولت وقت به تجدیدنظر در سیاست‌های اقتصادی دست زد و از سیاست‌های دهه‌ی اول انقلاب به مجموعه‌ای از سیاست‌ها با محوریت برنامه‌های نولیبرالی روی آورد. پس مبداء زمانی آغاز سیاست‌های نولیبرالی در ایران سال ۱۳۶۸ بود (حتی اگر رگه‌هایی کم‌رنگ از چنین سیاست‌هایی در چند سال پایانی دوره‌ی جنگ به اجرا گذاشته شده باشد) و به همین دلیل است که در نقد سیاست‌های نولیبرالی روی سه دهه‌ی اخیر تأکید کرده‌ایم.

اما در پاسخ به سؤال شما، به‌طور مختصر نولیبرالیسم واکنش سرمایه‌داری به بحران‌های اقتصادی دهه‌ی ۱۹۷۰ بود، هرچند نخستین بار ایده‌های نولیبرالی را چند دهه‌ زودتر یعنی در دهه‌ی ۱۹۲۰ در جمهوری وایمار جمعی از بنیادگرایان طرفدار بازار آزاد مطرح کردند. اما حدود نیم‌قرن بعد بود که  این ایده‌ها را دولت‌های سرمایه‌داری به اجرا درآوردند. نولیبرال‌ها درباره‌ی بازار آزاد لفاظی می‌کنند و مدعی‌اند که با کاهش نقش دولت در اقتصاد، افزایش نقش و سهم بخش خصوصی، عدم مداخله در مکانیسم قیمت‌ها، اقتصاد به بهینگی و تعادل می‌رسد و براساس این مفروضات و مدعیات، مجموعه‌ای از سیاست‌ها را حول خصوصی‌سازی، آزادسازی و مقررات‌زدایی در اقتصاد پیشنهاد می‌کنند. اما این سیاست‌ها ماهیتاً بازتوزیع گسترده‌ی ثروت و درآمد به نفع طبقه‌ی سرمایه‌دار بوده است. پس از این منظر نولیبرالیسم از همان بدو امر پروژه‌ای طبقاتی به نفع طبقات فرادست جامعه بوده است.

این پروژه حاوی مجموعه سیاست‌هایی است برای تقویت طبقه‌ی فرادست اقتصادی در اقتصاد داخلی و نیز پیوند بخشیدن این طبقات با سرمایه‌داری جهانی. این پیوند از طریق سیاست‌های آزادسازی حساب سرمایه، ادغام بازارهای مالی، حذف موانع غیرتعرفه‌ای در عرصه‌ی بازرگانی خارجی و ایجاد بستر مساعد مقرراتی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی انجام می‌شود.

ما اگر به کارنامه‌‌ی برنامه‌های اقتصادی سه دهه‌ی گذشته‌ی ایران نگاه کنیم، از منظر تکوین و تقویت طبقه‌ی مسلط جدید اقتصادی سیاست‌های نولیبرالی به‌قوت اجرا شد، اما از منظر ارتباط با سرمایه‌های جهانی و ادغام در بازارهای مالی جهانی به‌رغم تغییرات در قانون سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد برخی بسترهای مقرراتی، شاهد ادغام نولیبرالی بازارهای مالی ایران و جهان نبوده‌ایم. علت هم روشن و مشخص است. دستورکار جمهوری اسلامی در عرصه‌ی سیاست خارجی در تناقض با مجموعه‌ی سیاست‌های نولیبرالی اقتصادی است. اما در عرصه‌ی سیاست داخلی راهکارهای نولیبرالی مشتاقانه دنبال شده است.

پس سیاست‌های نولیبرالی در عرصه‌ی اقتصاد ایران در تمامی سه دهه‌ی گذشته به‌قوت اجرا شده است و به‌مثابه یک پروژه‌ی طبقاتی به تقویت طبقه‌ی فرادست جمهوری اسلامی و تضعیف مجموعه‌ی مزدوحقوق‌بگیران و فرودست‌سازی بخش بزرگی از جمعیت انجامیده است. اما به سبب تناقض این سیاست‌ها با سیاست‌های خارجی نظام سیاسی در عرصه‌ی ادغام در بازارهای مالی جهانی سیاست‌های نولیبرالی صرفاً در حدّ حرف بوده و در عمل امکانات اجرای آن فراهم نشده است.

گفته می‌شود زیرکانه‌ترین مکر شیطان این است که قانع‌تان کند وجود ندارد. در مورد انکار نولیبرالیسم نیز همین مسأله صادق است. نولیبرالیسم نه‌تنها غیرواقعی نیست که برعکس یک واقعیت جاری در زندگی اقتصادی توده‌های مردم ایران است. اکنون اکثریت شاغلان از قراردادهای موقتی کار لطمه می‌بینند، ناگزیرند هزینه‌های جدیدی بر دوش داشته باشند چون به سبب سیاست‌های دولت برای کالایی‌سازی، اکنون بار مالی سنگین و جدیدی بر دوش‌شان تحمیل شده، به‌طور دایم شاهد اجرای سیاست‌های ریاضتی و شبه‌ریاضتی هستند، مقررات مالیاتی، بانکی، بازار سرمایه، بازار زمین و مستغلات، بیمه، تأمین اجتماعی، بازنشستگی و بسیاری حوزه‌های دیگر به نفع ایجاد بسترهای نولیبرالی تغییر کرده و توده‌های مردم از بسیاری از حقوق اقتصادی که پیش‌تر از آن برخوردار بودند، محروم شده‌اند. نه‌تنها سیاست‌های نولیبرالی در ایران اجرا شده که حتی به سبب فقدان نهادهای دموکراتیک و خودباختگی جامعه در برابر نولیبرالسم، شاهد اجرای بسیار افراطی آن هم بودیم. اگرچه در ادامه توضیح می‌دهم که چرا نباید صرفاً بر نقد نولیبرالیسم  تأکید داشت.

اخبار روز: پاسخ شما به دلایلی که منتقدان نولیبرالی دانستن سیاست‌های اقتصادی در ایران مطرح می‌کنند چیست؟

پرویز صداقت: جریان‌های دست‌راستی خود طرفدار اجرای سیاست‌های نولیبرالی هستند و ایراد سیاست‌های اجراشده در ایران را نه در خود سیاست که ناشی از اجرای بد آن می‌بینند. مثلاً در مورد خصوصی‌سازی‌ها می‌گویند خصوصی‌سازی واقعی نیست یا اصطلاح خصولتی‌سازی را جعل می‌کنند. یا با اشاره به نقش پررنگ نهادها و بنیادها در اقتصاد ایران منکر سیاست‌های اجراشده می‌شوند. همچنین به عقب‌نشینی‌های مقطعی از سیاست‌های نولیبرالی اشاره می‌کنند. این که مثلاً در فلان دوره دولت در قیمت‌گذاری کالایی دخالت کرده یا سیاست‌های نولیبرالی را پی‌گیرانه دنبال نکرده و مسایلی از این دست.

در پاسخ باید گفت که اولاً اجرای سیاست‌هایی مثل خصوصی‌سازی در هر کشوری با توجه به ساختار حاکمیت و عواملی مانند سطح توسعه‌یافتگی نهادهای دموکراتیک مانند پارلمانتاریسم و استقلال قوه‌ی قضاییه، وجود رسانه‌های آزاد و تشکل‌های ناظر جامعه‌ی مدنی و مقاومت اجتماعی، مشروط می‌شود و تبلور می‌یابد. به همین دلیل است که اگر نتایج سیاست‌هایی مثل خصوصی‌سازی را در کشورهایی مثل ایران و مصر و سودان و سوریه مقایسه کنید، شباهت‌های زیادی می‌بینید. در همه‌ی این کشورها شاهد اشکال مختلف سرمایه‌داری فاسد رفاقتی هستیم. به همین دلیل، در مصر بعضاً نیروهای نظامی از خصوصی‌سازی‌ها سود بردند، در سودانِ عمرالبشیر نظامیان و اسلام‌گرایان وابسته به وی، یا در سوریه مهم‌ترین سرمایه‌داران اقوام نزدیک بشار اسد هستند. مثال‌هایی از این دست بسیار است. فراموش نکنید سیاست‌های نولیبرالی در دولت عمرالبشیر در سودان در هنگام تحریم‌های جهانی ناشی از کشتار دارفور و اوج ستیز این کشور با کشورهای غربی هم اجرا می‌شد.

با این حال، همچنین باید تأکید کرد که اجرای این سیاست‌ها در کشورهای دموکراتیک نیز اهدافی را که مدعی آن بود به بار نیاورد. یعنی تنها در کشورهایی که نام بردم شاهد شکست سیاست‌های نولیبرالی نیستیم، بلکه این یک برنامه‌ی شکست‌خورده‌ی جهانی است.

دیگر آن که اجرای ناقص سیاست‌های نولیبرالی در ایران تا حدود زیادی ناشی از دستورکار حاکمیت در سیاست‌های خارجی‌اش است. یعنی آنان که نشانه‌هایی مانند عدم ادغام بازارهای مالی ایران در بازارهای مالی جهانی را دلیل نولیبرالی نبودن سیاست‌های اقتصادی ایران می‌دانند حقیقت را به‌طور ناقص به تصویر می‌کشند. چرا اجرای سیاست‌های نولیبرالی را در ارتباط حاکمیت و مردم در ایران نباید دید؟ یعنی سیاست‌های نولیبرالی به شکلی گسترده و مؤثر بسیاری از حقوق اقتصادی مردم را سلب کرده و در تکوین و تقویت قدرت طبقه‌ی سرمایه‌دار جدید پساانقلابی نقش تعیین‌کننده داشته است. پی‌آمدهای همین اجرای ناقص را هم با گوشت و پوست می‌توان لمس کرد.

اخبار روز: مختصات این نئولیبرالیسم که اقتصاددانان مدافع سرمایه داری هم آن را قبول دارند چیست؟ آیا نئولیبرالیسم یک پروژه یا مدل توسعه ی محلی است، یعنی تاچر در بریتانیا، ریگان در آمریکا، پینوشه در شیلی آن را به کار بسته اند و یا این که ما با یک گرایش جهانی  و پروژه ی طبقاتی در توسعه سرمایه داری مواجه هستیم که مبنای اقتصادی جهانشمولی دارد و صرف نظر از شکل ظهور آن در این و آن کشور می توان کاربست و پیامد آن را در اقتصاد و اجتماع سنجش کرد؟

پرویز صداقت: نولیبرالیسم یک پروژه‌ی جهانی است که اگرچه در ابتدا آزمایشگاه اجرای آن شیلی بعد از کودتای نظامیان و دوران پینوشه بود، از آغاز دهه‌ی ۱۹۸۰ ابتدا در انگلستان تاچر و امریکای ریگان و سپس به‌تدریج دیگر کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته و همچنین از طریق خزانه‌داری امریکا، فدرال رزرو، و صندوق بین‌المللی پول در اقتصاد کشورهای بدهکار درحال‌توسعه تحمیل شد و عملاً به مدل اقتصادی غالب در جهان بدل شد.

اما در هر بستر جغرافیایی به سبب تفاوت‌های ساختاری – نهادی – فرهنگی – اجتماعی این برنامه‌ها ویژگی‌های خاص خودش را دارد. مثلاً در کشورهای اروپای غربی به سبب مقاومت نهادهای دموکراتیک و تشکل‌ها و اتحادیه‌های کارگری  هنوز نتوانسته به‌طور کامل دستاوردهای دولت رفاه را از میان بردارد.

در ایران نیز با توجه به ساختار حاکمیت و دستورکار سیاست خارجی آن بخشی از سیاست‌های نولیبرالی امکان اجرا نیافت اما بخش مهمی از این سیاست‌ها با قوت و قدرت و در ابعادی کم‌سابقه در سطح جهانی اجرا شد.

بنابراین، ما با یک پروژه‌ی جهان‌شمول سروکار داریم که ابتدا در واکنش به بن‌بست سیاست‌های کینزی عمدتاً در کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری اجرا شد و سپس به‌سرعت خصوصاً با استفاده از نفوذ نهادهای مالی بین‌المللی کم‌وبیش همه‌ی کشورهای جهان را درنوردید. پس، چنان که نوشته‌اید، نولیبرالیسم یک پروژه‌ی جهانی است اما شکل ظهور آن از این کشور به آن کشور  فرق می‌کند.

اخبار روز: مدافعان سرمایه داری می گویند معنای نئولیبرالیسم در طول زمان متحول شده و اگر در جایی مثل شیلی، مکزیک، شکست خورده، همان مدل توسعه در آسیای شرقی از جمله کره، سنگاپور، به نوعی چین موفق بوده و این بیانگر آن است که اشکال در اجرا است و نه خود نئولیبرالیسم؟ آیا می توان از کارایی نئولیبرالیسم در شرق آسیا و اجرای ناموفق آن در آمریکای لاتین صحبت کرد؟

پرویز صداقت: مفاهیم و سیاست‌های اقتصادی در طول زمان دچار تحول می‌شوند. نولیبرالیسم هم از این قاعده منفک نیست. بحث درباره‌ی موفقیت و شکست نولیبرالیسم شاید کمی از موضوع اصلی بحث حاضر ما را دور کند. اما موفقیت کشورهای شرق آسیا ربطی به نولیبرالیسم ندارد. بلکه به سبب سیاست‌های توسعه‌گرایانه‌ی دولت‌های مقتدر و مداخله‌گر در این کشورها طی چند دهه از ۱۹۵۰ به بعد شاهد درجاتی از توسعه‌ی صنعتی در این کشورها بودیم. اتفاقاً اگر قرار بود کشورهایی مثل کره جنوبی در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۶۰ سیاست‌ درهای باز اقتصادی و واگذار کردن امور به بازار را دنبال کنند هرگز نمی‌توانستند صنعت نوپای خود را توسعه ببخشند. در این مورد نوشته‌های پژوهشی بسیار زیادی منتشر شده و در دسترس است که به شکل مستندی دلایل موفقیت توسعه‌ی شرق آسیا را توضیح می‌دهد. اما به طور خلاصه خیز اقتصادی کشورهای شرق آسیا در دوران دولت‌های مقتدر و اجرای سیاست‌های توسعه‌گرایانه رخ داد، نه در دوران نولیبرالی.

در مجموع می‌توان مدعی شد نولیبرالیسم در عمل دستاوردی غیر از تعمیق رکود اقتصادی در کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری، تشدید نابرابری‌های اقتصادی و بحران‌های اجتماعی و زیست‌محیطی در سرتاسر جهان و دهه‌های از دست رفته در کشورهای درحال‌توسعه نداشته است. در تمامی دهه‌های اجرای سیاست‌های نولیبرالی در کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری کم‌وبیش شاهد افول نرخ‌های رشد، وخیم‌تر شدن وضعیت توزیع درآمد و حادتر شدن بحران زیست‌محیطی بوده‌ایم. بحران مالی ۲۰۰۸ هم شکست نولیبرالیسم را به‌وضوح نشان داد و تحولاتی که از ۲۰۱۰ به بعد در جهان شاهد هستیم که یک سوی آن امواجی از جنبش‌های اجتماعی و سوی دیگر آن روی کار آمدن جریان‌های دست‌راستی پوپولیستی است، دو واکنش غالب در جهان امروز در پاسخ به شکست برنامه‌های نولیبرالی است.

اخبار روز: در باره ی اطلاق نسبت نولیبرالیسم به برنامه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی بین اقتصاد دانان مدافع سرمایه داری و چپ اختلاف نظر وجود دارد. عموماً جریان اصلی اقتصادددانان و طرفداران برنامه‌ی تعدیل ساختاری با اشاره به فرادستی نهادهای فرادولتی و شبه‌دولتی در اقتصاد ایران خصلت نولیبرالی برنامه‌های اجراشده را انکار می‌کنند. و با ارائه‌ی تصویر اقتصاد امروز ایران که آمیزه‌ای از فعالیت‌های بنگاه‌های دولتی، شبه‌دولتی و خصوصی است مدعی‌اند نمی‌توان چنین اقتصادی را که نافی مختصات سرمایه داری متعارف است، نولیبرالی دانست؟

سرمایه‌داری متعارف یک مدل نظری است و هیچ کجا وجود ندارد. در همه جا، سرمایه‌داری واقعاً موجود به سبب توزان قوای طبقاتی و به تبع آن ساخت حاکمیت شکل خاصّ خود را می‌گیرد. برخی گمان می‌کنند ساختاری شبیه کشورهای اروپای غربی یا امریکای شمالی، یعنی سرمایه‌داری با نظام حاکمیتی لیبرال دموکراتیک سرمایه‌داری متعارف است. در حالی که این شکل سیاسی حاصل مهار زدن به سرمایه‌داری است. دموکراسی و نهادهای دموکراتیک حاصل عملکرد نظام سرمایه‌داری نیست، بلکه دستاورد جنبش‌های مردمی در دوران نظام سرمایه‌داری و غالباً به درجات گوناگون بر ضد سرمایه‌داری است. یعنی باید در استفاده از مفاهیم دقت کرد. اصلاً چیزی به نام سرمایه‌داری متعارف وجود ندارد. این یک مدل نظری است که در صورت تحقق به قول پولانی جوهر انسانی و زیست‌محیطی را به نابودی می‌کشاند و جامعه را به برهوت بدل می‌کرد. دموکراسی و نهادهای دموکراتیک نیز حاصل قرن‌ها مبارزات مردمی است، نه محصول کارکرد متعارف سرمایه‌داری.

در ایران به سبب ساخت دوگانه‌ی قدرت و آرایش نهادی که در دهه‌ی اول انقلاب شکل گرفت و در دهه‌های بعدی تحکیم شد در عرصه‌ی اقتصادی شاهد حضور گسترده‌ی نهادهای فرادولتی در اقتصاد هستیم و نباید فراموش کرد که این نهادهای بزرگ به سبب برخورداری از انحصار و نیروی قهر موقعیت ممتازی در اقتصاد ما دارند. به همین دلیل یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها باید خلع‌ید از این نهادها باشد. اما فکر می‌کنم دقیقاً از همین روست که باید بر مخالفت با نولیبرالیسم تأکید کنیم. چون در غیراین صورت، فضای ذهنی جامعه مهیای اجرای سیاست‌های نولیبرالی در خصوص دارایی‌های این نهادها می‌شود و بدین ترتیب حجم هنگفتی از سرمایه‌های ملی را فردا و فرداها به «بخش خصوصی واقعی» واگذار می‌کنند و از مردم که صاحبان حقیقی‌شان هستند سلب می‌‌کنند.

نباید اسیر پروپاگاندایی شد که رسانه‌ها راه انداخته‌اند. مثلاً می‌خوانیم که کسی مدعی می‌شود که ۷۰ درصد اقتصاد ایران در دست نهادها و بنیادهاست. این تکرار حرف‌های به‌اصطلاح کارشناسانی است که دایماً از این رسانه به آن رسانه می‌روند. کدام محاسبه در این مورد انجام شده است و کجا؟ معلوم نیست. فقط یک روز می‌گویند ۵۰ درصد اقتصاد ایران دست نهادهاست، روز دیگر ۷۰ درصد و دایماً تلاش می‌کنند با این آمار و ارقام غیرواقعی، بخش بزرگی از واقعیت‌های اقتصاد ایران را کتمان کنند و آن را تقلیل بدهند به سهم بزرگ مالکیت دولتی و فرادولتی در این اقتصاد. از این گذشته، بخش‌هایی از دولت عملاً مثل یک بنگاه سرمایه‌داری عمل می‌کنند و به‌رغم مالکیت دولتی‌شان بر مبادله‌ی بازاری پای می‌فشرند. متأسفانه گروه بزرگ‌تری هم تحت تأثیر این لفاظی‌ها قرار می‌گیرند.

من هم فکر نمی‌کنم اقتصاد ایران یک اقتصاد نولیبرالیِ صرف باشد. اما سهم سیاست‌های نولیبرالی در اقتصاد ایران را نباید نادیده بگیریم یا کم‌اهمیت بشماریم. در اقتصاد ایران سیاست‌های نولیبرالی با قوت و قدرت اجرا شده است و بر این امر باید تأکید کرد. اما این تأکید نباید بدون نادیده گرفتن ساخت دوگانه‌ی قدرت در ایران و تأثیر این ساخت بر سرنوشت امروز ما باشد. پس از سویی نولیبرالیسم و از سوی دیگر ساخت دوگانه‌ی قدرت در بین است که بر هر دو باید تأکید کرد. اگر یکی را نادیده بگیریم یا کم‌اهمیت بشماریم به خطا رفته‌ایم.

اخبار روز: در تحیل رویدادهای ایران به ویژه اعتراض سراسری دی ۹۶ و آبان ۹۸ تاکید بر جنبه ی نئولیبرالی  سیاست  های اقتصادی حکومت در ایران چه اهمیتی دارد؟ آیا این تاکیدات انحرافی از مبارزه علیه استبداد است یا پایه های اقتصادی این استبداد را نشانه می رود؟

پرویز صداقت: تأکید بر این سیاست‌ها اهمیت دارد برای این که اولاً این سیاست‌ها واقعاً اجرا شده و نقش مهمی در اوضاع نابه‌سامان امروز مردم در ایران داشته است. ثانیاً و از آن مهم‌تر این که حامیان آموزه‌های نولیبرالی کماکان تلاش می‌کنند خود را به‌عنوان بدیل وضع موجود جلوه بدهند. و این حتی برای حیات درازمدت اجتماعی ما خطرناک است. در شرایط محتمل آتی، استمرار سیاست‌های نولیبرالی می‌تواند موج تازه و مخربی از غارت ثروت ملی و آسیب‌های مهلک زیست‌محیطی وارد کند که پیشاپیش باید نسبت به آن هشدار داد. یعنی اصلاً نباید خود را اسیر این پروپاگاندا کرد که فعلاً این بحث‌ها اولویت ندارد. مردم باید از اثرات و پی‌آمدهای مهلک سیاست‌هایی مثل خصوصی‌سازی و رها کردن قیمت‌ها و گسترش بخش مالی و دیگر سیاست‌های نولیبرالی آگاه باشند و باید حساسیت آن‌ها را نسبت به این مسایل برانگیخت. آگاه‌سازی درباره‌ی این مسایل می‌تواند نقش مهمی در روند تحولات آتی داشته باشد. مبارزات سیاسی باید همراه با چارچوب طرحی بدیل باشد. در این چارچوب، باید ازجمله بر مخاطرات و هولناک بودن استمرار اجرای سیاست‌های نولیبرالی تأکید کرد.  

اخبار روز: آیا نیروهای چپ به اعتبار این که اتحاد اقشار و گروه های اجتماعی دچار شکاف نشود باید از نقد و افشای پروژه ی طبقاتی نئولیبرالیسم اجتناب کنند؟

پرویز صداقت: خیر. نیروهای چپ قبل از هر چیز در مسیر شکل‌دادن به هویت مستقل خود باید بر مخالفت با سیاست‌های نولیبرالی تأکید داشته باشند. شکل‌دادن به هویت چپ در سپهر سیاست امروز ایران مستلزم ارائه‌ی تصویری دقیق از وضع موجود و داشتن برنامه و راهکار برای برون‌رفت از بحران‌های موجود است. اگر این برنامه و راهکار درصدد جلب حمایت نیروهایی است که بدنه‌ی اجتماعی چپ را تشکیل می‌دهند، یعنی مزدوحقوق‌بگیران به‌طور عام و طبقه‌ی کارگر و  لایه‌های پایینی و میانی طبقه‌ی متوسط و انواع گروه‌های هویتی به‌طور خاص، ناگزیر از مرزبندی با برنامه‌های نولیبرالی است. بخش بزرگی از این برنامه و راهکار مستلزم گسست از سیاست‌های نولیبرالی است. آن‌گاه با توجه واقع‌بینانه به توازن قوای موجود می‌توان در ائتلاف‌های گسترده‌تر دموکراتیک مشارکت داشت. تنها در این حالت، چپ می‌تواند در کشاکش‌های سیاسی بده‌بستان داشته باشد، امتیاز بگیرد و امتیاز بدهد. نه آن که از بدو امر با سیاستی انحلال‌طلبانه مقهور جریان غالب دست‌راستی بشود. آنان باید در برابر هژمونی نولیبرالی موجود ضدهژمونی خود را شکل بدهند. چرا باید به قول شاملو دایم شاهد باشیم که هرگاه کارد به استخوان‌مان رسید صرفاً از پهلویی به پهلوی دیگر بغلتیم؟ تردیدی نیست که دموکراتیزاسیون فضای سیاسی در اولویت هر برنامه‌ای باید باشد، اما هیچ‌گاه نباید فراموش کرد که بخشی از وخامت وضع موجود ناشی از اجرای سیاست‌های نولیبرالی است.

البته در پایان این مصاحبه ناگفته نگذارم که کسانی هم که صرفاً بر مخالفت با نولیبرالیسم تأکید می‌کنند یا ریگی به کفش دارند، یا درصددند حاشیه‌ی امنی برای خود ایجاد کنند و یا واقعاً از پیچیدگی‌های ساخت‌ اقتصاد سیاسی ایران و نقش ساخت دوگانه‌ی قدرت در وضعیت کنونی آگاه نیستند. مبارزه‌ی صرف با نولیبرالیسم اگر اصلاً بتوان مبارزه تلقی‌اش کرد مبارزه‌ای است ابتر.




دست راست «محمد قوچانی» زیر سر «احمد زیدآبادی» – یاسر عزیزی

چنین سویه‌های شک‌برانگیزی در تحلیل‌ها و مواضع افراد، بلافاصله مخاطب را یاد هشدارها و گراهای امنیتی «محمد قوچانی» در هفته‌نامه‌ی «شهروند امروز» می‌اندازد که سال ۱۳۸۶ مقامات امنیتی را از اوج‌گیری چپ در دانشگاه‌ها آگاه می‌کرد و در کوتاهی احتمالی به آن‌ها هشدار می‌داد
یاسر عزیزی

در مطلبی که «احمد زیدآبادی» به بهانه‌ی ۱۶آذر منتشر کرد، این نویسنده و فعال سیاسیِ سابق، سعی نمود به یک دل‌نگرانی برخی دانشجویان بپردازد که پیداست بیش از دانشجویان، مسئله‌ی ذهنی و دغدغه‌ی خود زیدآبادی است. در آن نوشتار؛ تناقض‌ها، ایرادها و حفره‌هایی قابل رهگیری است که مردد بودم ارزش پرداختن دارند یا نه. با این‌همه بر آن شدم در حد حوصله و فرصت، به بخش‌هایی از آنچه در مواجهه با نوشته‌ی ایشان به ذهنم رسیده است، بپردازم.

۱- نخست و در مقدمه‌ی حاشیه‌ایِ (از نظر نویسنده‌) این مطلب، زیدآبادی بر آن است بر این اشتباه نوری بیفکند که دانشجویان کشته شده در ۱۶ آذر ۱۳۳۲، در اعتراض به سفر معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده (ریچارد نیکسون) جان خود را از دست داده‌اند. البته که در برخی اشاره‌های تاریخی، آن اعتراض در پیِ ورود «دنیس رایت»، به عنوان کاردار جدید انگلستان در تهران صورت پذیرفته بود، اما آیا این ایضاح احتمالیِ جناب زیدآبادی می‌تواند تاثیری در سویه‌ی ضداستبدادی، ضداستعماری و ضدامپریالیسمِ اعتراض آن دانشجویان داشته باشد؟ بعید است که زیدآبادی نداند در آذر ۳۲، حساسیت بسیاری از مردم و به‌ویژه دانشجویان نسبت به ایالات متحده، نمی‌توانست کمتر از حساسیت آن‌ها نسبت به انگلستان بوده باشد و بر این اساس انگیزه‌ی زیدآبادی در بیرون کشیدن نیکسون از قلب ماجرا، نخواهد توانست ۱۶آذر ۳۲ را از حضور ایالات متحده خالی کند.

۲- زیدآبادی در بخش مقدماتی نوشتار خود آورده است:
«دو تن از دانشجویان قربانی در روز ۱۶ آذر به عضویت در سازمان جوانان حزب تودۀ ایران شهره بوده‌اند و طبعاً فداکاری و مرگ آنها باید به حساب مبارزات حزب متبوع‌شان نوشته می‌شد. حزب توده اما چه در زمان سلطنت پهلوی و چه در دوران جمهوری اسلامی، از سوی تقریباً تمام نیروهای سیاسی از جمله گروه‌های چپ مارکسیستی چندان بدنام و وابسته و خائن معرفی شده است که با قلع و قمع نیروهای آن در هر دو نظام  نیز همدلی چندانی نشان داده نمی‌شود چه برسد به اینکه کسی بخواهد میراث ۱۶ آذر را به آنها نسبت دهد!»

این که زیدآبادی به روشی قوچانی‌وار، حزبی با مختصات «حزب توده‌ی ایران» را به اتهام‌های اثبات‌ نشده‌ای متهم می‌کند قابل بحث است، اما آیا عجیب نیست که این‌گونه به سادگی از ناهمدلی دیگران با قلع و قمع نیروهای این حزب در قبل و بعد از انقلاب۵۷ سخن بگوید و بالمآل چنان قلع و‌ قمع‌هایی را از دل آن اتهام‌ها و این ناهمدلی‌ها توجیه نماید؟ بر فرضِ غلطِ امثال وی که حزب توده‌ی ایران «بدنام، وابسته و خائن» بوده باشد، سرکوب خیل عظیم اعضا و هواداران این حزب آیا باید اینچنین برای روح لطیف! و رنج‌دیده‌ی زیدآبادی بی‌اهمیت باشد؟ من که از بی‌شرمی و وقاحت در بیان این عبارت‌ها شوکه شدم. برای اثبات دروغ مندرج در کلام او‌، کافی است تنها دو نامِ «مرتضی کیوان» و «وارطان سالاخانیان» را بجوید و همدلی‌ها با به شهادت رساندن آن‌ها را با دیگر نام‌ها بسنجد.

۳- زیدآبادی از یک دل‌نگرانی دانشجویی به عنوان موضوع اصلی مطلب خود یاد کرده و آن را ذیل دغدغه‌ی «رشد چپ استالینیستی» صورت‌بندی نموده است. بماند که او به عمد و خوش‌خیالانه با چسباندن قید «استالینیستی»، از همان ابتدا خواسته است مخاطب را مرعوب هیولایی ساخته و پرداخته‌ی رسانه‌های غربی به نام «استالین» نماید که با همه‌ی ایراداتش، نسبتی با تصویری که دم و دستگاه فرهنگی غرب از او ساخته‌ است ندارد و بی‌تردید این توصیف از چپ رشده یافته اگر عامدانه نباشد، ناشی از همان است که خود نیز بیان کرده است؛ «پای[اش] از دانشگاه بریده شده است.»

اما ایراد اساسی این بخش از سخن او این است، که چرا رشد اندیشه‌ای که بدبین‌ترین نگاه‌ها نیز نتوانسته‌اند آثار مثبت آن را در دو سده‌ی اخیر نادیده بگیرند، اینگونه دل‌نگرانی زیدآبادی و به‌احتمال، دانشجویان نزدیک به او را موجب می‌شود؟ در قاموس متساهل و دموکرات‌ حضرت‌ ایشان و نزدیکان‌شان آیا این مرز قاطعِ خودی و غیرِخودی چنان محکم است که جدای از نیروهای قلع و قمع شده‌ی حزب توده‌ی ایران، وجود و بروز هر صورتی از اندیشه‌ی چپ‌، موجب ملال و دل‌نگرانی‌شان می‌شود؟ آیا ایشان به دقت جستجو کرده و به درستی یافته‌اند که رشد اخیر همه دارای سویه‌ی استالینیستی است؟

۴- نویسنده‌ی مطلبِ «۱۶ آذر و جریان چپ در دانشگاه» در ادامه، رویِ خطاب خود را مشخص می‌کند و می‌نویسد: «روی سخن من در حقیقت با دانشجویانی برخاسته از قشر محروم جامعه است که با زحمت و رنج به دانشگاه راه یافته‌اند و به دلیل خاستگاه طبقاتی خود مستعد چپ‌گرایی لنینیستی هستند.»
در اینجا زیدآبادی درست شبیه حاکمان اسلامی در ایران، که بدون رفتن به ریشه‌ی اعتراض‌ها، همواره سعی داشته‌اند نفس اعتراض‌های مردمی را مسموم جلوه دهند، به دنبال این مهم نیست که چرا خاستگاه طبقاتی دانشجویان، آن‌ها را پیش از هر گرایشی، مستعد «چپ‌گراییِ» ولو «لنینیستی» می‌سازد؟ آیا منطقی‌تر نیست جناب ایشان تردیدشان را متوجه سایر اندیشه‌هایی نماید که جاذبه‌ای برای دانشجویانی با خاستگاه‌های طبقاتی مورد اشاره ندارند؟ وانگهی، سایر نحله‌ها و گرایش‌ها مگر بر پیشانی برنامه‌ها و اهداف‌شان چیزی جز برنامه‌ها و اهداف اجرا شده‌ای را دارند که در نتیجه‌شان اینچنین دانشجویانی را مستعد «چپ‌گرایی لنینیستی» می‌نماید؟ جهان برآمده از سایر ایدئولوژی‌ها مگر در برابر چشم امثال زیدآبادی قرار ندارد؟ هرچند این دوستان در پاسخ به چنین پرسش‌هایی، خیلی سریع ردیفی از کشورهایی را پیش می‌گذارند که تجربه‌ی سوسیالیسم را از سر گذرانده‌اند و در آن صورت بحث مسیر دیگری پیدا می‌کند.

۵- نویسند پس از انتخاب جمعیت هدف خود، از آن‌ها می‌خواهد «به سرنوشت جریان چپ مارکسیسیتی در سده‌ی اخیر در ایران نیک بیاندیشند» و بلافاصله خود هم سرگذشت و هم سرنوشت محتوم این جریان را به ایجاز با آن‌ها در میان می‌گذارد:
«به واقع مارکسیست‌ها با جذب دانشجویان مستعد در تمام صحنه‌های مبارزه در حدود صد سال گذشته حضور فعال داشته‌اند و قربانی داده‌اند، اما هنگام پیروزی و تقسیم قدرت نخستین قربانی بوده‌اند! چپ‌ها این سرنوشت را عمدتاً به بی‌رحمی و بدسگالی نیروهای مخالف خود نسبت می‌دهند، اما واقعیت این است که در مارکسیسم ایرانی عناصری وجود دارد که این سرنوشت را برای آنان محتوم می‌کند!»

نویسنده ضمن تصریح بر ایثار نیروهای چپ در طول مبارزه با قربانی دادن، آن‌ها را نخستین قربانیان پس از پیروزی نیز خوانده‌ است و البته در این قربانی شدنِ پس از پیروزی، خیلی ظریف و نرم دست عوامل قربانی کردن چپ‌ها را می‌شوید و توپ را باز هم به زمین خود چپ‌ها می‌اندازد. در واقع همان‌گونه که در این سال‌ها رهبر رژیم اسلامی، مسئولیت قتل معترضان را به واسطه‌ی تمرد آن‌ها بر عهده‌ی خودشان گذاشته است، جناب زیدآبادی نیز دستشوی جنایتکاران می‌شوند و با این استدلال، قربانیان آنان را مقصر جلوه می‌دهند؛
«مارکسیست‌های ایرانی رؤیایی از برابری طبقاتی در ذهن دارند که در این دنیا و بنا به سرشت آدمیزاد یا قابل تحقق نیست و یا تحقق آن در گرو سرکوب و حذف و معدوم کردن جمع کثیری از اقشار و طبقات دیگر است. به همین علت احزاب و گروه‌های چپ ایرانی درست در سر بزنگاه‌های تاریخی که برای گرفتن قدرت خیز برمی‌دارند، با ائتلاف گسترده‌ای از نیروهای مخالف خود روبرو می‌شوند و چون ساز و کار دمکراتیک را نیز به عنوان پدیده‌ای بورژوازی ابزار مناسبی برای حل اختلاف نمی‌بینند، بعضاً دست به سلاح می‌برند و موجب نابودی خود و منابع انسانی و مالی کشور می‌شوند.»

راستش را بخواهید، بیانی بی‌پایه‌تر و مبتذل‌تر از این استدلال جناب زیدآبادی کمتر به چشم دیده‌ام. در همان آغاز پاراگراف، رویای برابری و عدالت چپ‌ها را بنا بر «سرشت آدمی‌زاد» محقق نشدنی دانسته و تحقق محال آن را نیز در گرو قتل و کشتار بسیاری توصیف نموده است. این که تا چه اندازه مطلق‌گرایی سرشت‌باورانه‌ی نویسنده در این مقدمه و نتیجه‌گیری در باب «رویای» چپ‌ها موثر است نیازی به توضیح ندارد. با این همه باید از وی پرسید که کدام محک و دست‌آوردی این فرض را به قطعیت رسانده است که آدمی سرشت نابرابر و نابرابری‌خواهی دارد تا اسباب چنین نتیجه‌ای را برای وی فراهم آورده باشد؟

در بخش دیگری از این پاراگراف، ادعای مضحک دیگری مطرح می‌کند که جای تامل و تاسف بیشتری دارد. زیدآبادی می‌نویسد در بزنگاه‌های تاریخی، وقتی چپ‌های ایرانی خواسته‌اند برای گرفتن قدرت خیز بردارند، با دیوار گروه‌های مؤتلف مخالف روبرو شده‌اند. تا اینجای بحث ایرادی ندارد. اما درست پس از این ادعا، می‌نویسد چون چپ‌ها به ساز و کار دموکراتیک به عنوان پدیده‌ای بورژوایی باوری ندارند، ناگزیر در مواجهه با طیف مخالف دست به اسلحه می‌برند و باعث «نابودی خود و منابع انسانی و مالی کشور می‌شوند».

خاضعانه از جناب زیدآبادی می‌خواهم روشن بفرمایند چپ‌های ایرانی در این چند دهه‌ی مبارزاتی خود، کِی و کجا در برابر خود ساز و کار دموکراتیکی دیده‌اند که در اثر برنتافتن چنان ساز و کاری، دست به اسلحه برده‌ باشند؟ جناب‌شان بفرمایند حزب توده‌ی ایران به رغم داشتن سازمان نظامی، کی و کجا قائل به مبارزه‌ی مسلحانه بوده است و از دیگرسو جنبش مسلحانه‌ی چپ ایران چرا به این سمت رویکرد پیدا کرد؟ آیا انسداد سیاسی و سرکوب خشن تنها علت وجودی جنبش‌های مسلحانه نبوده است؟ بعید نیست که عدم تاکید نیروهای چپ بر سویه‌های اصیل دموکراتیک اندیشه‌شان در این بدفهمی امثال زیدآبادی موثر بوده باشد، اما این ادعا بیش از سوءفهم، ناشی از سوءنیت و چپ‌ستیزی جناب «قوچ‌آبادی» است.

این تحلیل‌ها مغرضانه و تحریف تاریخ و توجیه سرکوب، چه جای و عیاری در میان ژست‌های دموکراتیک و متساهل و حتا غیرِ قطعیت‌گرای اخیر امثال آقای زیدآبادیِ گوشه‌گرفته دارد؟ چنین سویه‌های شک‌برانگیزی در تحلیل‌ها و مواضع افراد، بلافاصله مخاطب را یاد هشدارها و گراهای امنیتی «محمد قوچانی» در هفته‌نامه‌ی «شهروند امروز» می‌اندازد که سال ۱۳۸۶ مقامات امنیتی را از اوج‌گیری چپ در دانشگاه‌ها آگاه می‌کرد و در کوتاهی احتمالی به آن‌ها هشدار می‌داد.

جالب است که احمد زیدآبادی به رغم غیرستیزی تجربه شده در تاریخ معاصر و تجربه‌ی تحمل سرکوب وحشیانه‌ی سال ۸۸،  که برای نگارنده‌ی این سطور، جدای از اندیشه‌های نامحترمش، از وی شخصیت محترمی ساخته است، اینچنین قربانی شدن چپ‌ها در قبل و بعد از انقلاب را توجیه می‌کند و حتا در پایان مطلب خود، بداندیشانه چپ‌ستیزانه سرنوشتی مشابه را برای نیروهای چپ در آینده‌ی ایران پیش‌بینی و یا پیشنهاد می‌کند، آنجایی که متذکر می‌شود؛
«کسی که کمترین واقع‌بینی را از شرایط ایران و جهان داشته باشد، می‌داند که اصولاً چنین خبری نیست و به فرض تغییر و تحولی بنیادی در ایران، این نیرو به همان ترتیبی که گفته شد، نخستین قربانی آن است!»

و با این تصویر رعب‌آلود از سرنوشت چپ‌ها در آینده‌ی ایران، بددلانه و شاید مذبوحانه آرزو می‌کند که «کاش دانشجویان مستعد ما تاریخ این سرزمین را تکرار نکنند!»

……
پ.ن.۱: تردیدی نیست که این نوشتار نمی‌تواند همه‌ی آن‌چیزی باشد که می‌توانست بیان شود و‌ ممکن است رنگ تعجیل و عدم انسجام را داشته باشد. با این همه چیزی بود که فکر کردم باید نوشته می‌شد و به طور حتم در فرصتی مناسب‌تر از آنچه من داشتم، می‌تواند پخته‌تر و مستدل‌تر ارائه گردد.

* http://t.me/Rahi_Be_Rahaeei




بیانیه دادخواهی – مادران پارک لاله

ما مادران پارک لاله ایران، سرکوب وحشیانه، کشتار و بازداشت های گسترده ی مردم معترض در آبان ماه ۱۳۹۸ را به شدت محکوم می‌کنیم و خواهان روشن شدن حقیقت چرایی و چگونگی کشتار این عزیزان و محاکمه و مجازات آمران و عاملان این جنایت ها هستیم

ما علیه تمامی مسئولان جنایت کار حکومت اسلامی ایران اعلام جرم می‌کنیم و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی بازداشت شدگان هستیم!

دو هفته از سرکوب سیستماتیک و کشتار وحشیانه ی مردم جان به لب رسیده از بیدادگری های حکومت اسلامی ایران در آبان ۹۸ می‌گذرد و گفته می‌شود که در برخی شهرها روند سرکوب و نظامی کردن مناطق حساس شهر هم چنان ادامه دارد. هر روز نامی و عکسی و مشخصات دلخراشی از معترضان کشته شده در خیابان‌ها و بیمارستان ها و از زندان ها که زیر شکنجه کشته شده اند، بیرون می‌آید و با هزاران درد شاهدیم که عمق فاجعه بیش از آن چیزی است که در رسانه‌های مختلف منتشر می شود. تعداد بازداشت شدگان نیز بسیار گسترده و نامعلوم است و به نظر می‌رسد که بیش از تعدادی است که در خبرها می‌آید و شرایط نگهداری آن‌ها نیز بر هیچ‌کس روشن نیست. بی خبری خانواده‌ها از وضعیت عزیزان شان در درون زندان ها به دلیل سرکوب و سانسور گسترده، امکان دستیابی به حقیقت را نه تنها از آن‌ها بلکه از تمام جامعه ی پویا که خواهان دانستن حقیقبت هستند، سلب کرده است، ولی دیکتاتوری حاکم تا کجا می‌تواند این چنین جامعه را در سکوت خبری نگاه دارد و بی تردید اخبار جنایت های آن‌ها جسته و گریخته توسط خود مردم معترض و آسیب دیده تکثیر و پخش می شود.

برای خبر رسانی به خانواده‌ها و تحویل دادن بدن های کشته شدگان نیز خشونت و سرکوب را به حد نهایت رسانده اند و در بسیاری موارد اجازه ی برگزاری مراسم آزادانه به خانواده‌ها را نمی‌دهند و بدن های برخی را با دریافت مبالغ هنگفت به خانواده‌ها تحویل می‌دهند تا به این وسیله خانواده‌ها را بیشتر و بیشتر آزار دهند و بترسانند. این جلادان سراپا فاسد هم جان مردم را می‌گیرند و هم مال مردم را و اگر بتوانند شان انسانی برخی خانواده‌ها را هم زیر فشار شدید خرد خواهند کرد و باید هوشیار باشیم و اجازه ندهیم که ما و حقوق انسانی مان را زیر پاهای کثیف شان له کنند.   

این حاکمان جنایت کار وقاحت را از حد گذرانده اند و باز می خواهند از ترفندهای کثیف گذشته ی خود استفاده کنند و برخی خانواده‌ها را یا با تهدید یا با تطمیع، مجبور کنند تا بپذیرند که فرزندان شان بسیجی بوده‌ و توسط مردم کشته شده‌اند. سپس آن‌ها را شهید بنامند و به خانواده‌ها غرامت پرداخت کنند تا به این وسیله هم تبلیغات کثیف شان را علیه معترضان انجام دهند و هم صدای دادخواهی خانواده‌ها را خاموش کنند و آن‌ها را به گوشه‌ی عزلت بکشانند. علی خامنه ای که در آبان ماه همراه دیگر سران نظام دستور شلیک مستقیم به مردم را داده بود، در گزارش روز چهارشنبه خبرگزاری ایرنا، در پاسخ به گزارش شورای عالی امنیت ملی دستور داده است: «شهروندان کشته شده که «هیچ‌ گونه نقشی در اعتراضات» نداشتند و «در میانه درگیری‌ها جان باخته‌اند در حکم شهید محسوب شده و خانواده‌های آنان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار بگیرند». ناهید شیربیشه و منوچهر بختیاری (مادر و پدر پویا بختیاری) جزو اولین خانواده‌هایی بودند که با شجاعت و روشنی به این دستور اعتراض کردند. مادر پویا گفته است: « از خشم و آه من بترسید،‌ ارزش خون فرزندم بیش از میلیاردها دیه است. نه تسلیت تان را می‌پذیرم نه دلجویی تان.». درود بر این خانواده‌های دادخواه و جسور که مرعوب حاکمان جنایت کار نمی‌شوند.

ناهید شیربیشه را به حراست آموزش و پرورش شهر قدس احضار کردند. او شجاعانه گفت: «من چنان با صلابت، چنان مفتخر، چنان سربلند در اداره راه می‌رفتم که احساس می‌کردم تمام عوامل اداری باید به پای من بایستند، چون من پسرم را تقدیم همین کشور کردم. کشوری که آن‌ها دارند توی آن زندگی می کنند. وقتی به من گفتند که متاسفیم و تسلیت می‌گوییم که پویا را از دست دادی. گفتم من پویا را از دست ندادم، شما او را از دست دادید.».  

همراهی دیگر خانواده‌های دادخواه و فعالان سیاسی و اجتماعی با خانواده‌های آسیب دیده و خانواده‌های زندانیان سیاسی در این شرایط از اهمیت زیادی برخوردار است و نباید بگذاریم که خانواده‌ها تنها بمانند. به هر شکل که می‌توانیم با خانواده‌ها همراهی کنیم و به آن‌ها سر بزنیم و به آن‌ها روحیه بدهیم و صدای شان را بلند کنیم. حکومت همواره از این با هم بودن‌ها و همراهی‌ها وحشت دارد و برای همین به شدت تلاش می‌کند تا فریاد دادخواهی خانواده‌ها را در گلو خفه کند.

احضار مادران شجاع و دادخواهی چون شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی از کشته شدگان ششم دی ماه ۱۳۸۸، برای همراهی با مادر پویا بختیاری و دیگر خانواده‌های زخم خورده به همین منظور است. این ظالمان جنایت کار، پسر جوان و نارنین شهناز اکملی را ده سال پیش کشتند و به جای پاسخ‌گویی بر چرایی قتل پسر، حال می‌خواهند مادر را زندانی کنند. خبر رسیده که پروین محمدی، فعال حقوق کارگری نیز شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸، پس از مراجعه به شعبه ۷ اجرای احکام کیفری دادسرای ناحیه ۱ کرج بازداشت و به زندان کچویی منتقل شد. پیش تر نیز ژیلا کرم زاده مکوندی از مادران پارک لاله ایران و راحله راحمی پور از خانواده‌های دادخواه دهه ی شصت را بازداشت کرده بودند. ژیلا کرم زاده در۱۰ آذر و راحله راحمی پور در ۱۷ آذر و هر دو با وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی و به طور موقت آزاد شدند. ما خواهان لغو حکم و پایان دادن به پرونده سازی برای شهناز اکملی، ژیلا کرم زاده مکوندی، راحله راحمی پور، پروین محمدی و دیگر فعالانی هستیم که زیر بار این پرونده سازی ها مدام در معرض خطر هستند.

در شانزدهم آذر امسال در روز دانشجو، دانشجویان شجاع ما در دانشگاه‌های مختلف کشور و در امنیتی ترین شرایط و زیر سایه ی سرکوب گران خون ریز، در همراهی با معترضان آبان ماه و به یاد کشته شدگان بی تدفین و در اعتراض به کشتار مردم و برای آزادی زندانیان سیاسی تجمع هایی امیدبخش داشتند و شعار دادند: «فقر، کشتار، گرانی، مردم شدند قربانی»، «خیابونا خونی شد، آزادی قربانی شد»،  «جواب ما تفنگ نیست، این همه کشته کم نیست»، «بیگاری، بیکاری، حجاب زن اجباری»، «زنده باد زندگی، زنده باد مقاومت»، «نان، کار، آزادی، اداره شورایی»، «از نیزارهای ماهشهر تا مرزهای کردستان، از شیراز تا تهران، از سیستان تا تبریز». در بیانیه بخشی از دانشجویان دانشگاه تهران هم چنین آمده است: « اما ما دانشجویان، در این بزنگاه و در حین فرود آمدن سهمگین‌ترین شلاق‌های ستم و استثمار بر گرده‌ی فرودستان، که خود زخم‌خورده همین شلاق‌هاییم، نظاره‌گری منفعل نیستیم و نخواهیم بود… ما دانشجویان، خون های خشکیده بر کف خیابان را فراموش نمی کنیم، این را هم به در خون‌خفتگان و هم به خون‌ریزان شان قول می‌دهیم». آن‌ها بر روی پلاکاردی نوشته بودند: «و ما نیز شادمانیم رفیق، نگاه کن! گریه نمی کنیم، نه رفیق! می گرییم پنهانش نمی کنیم، چرا که ما رزمندگانیم و تو را دوست می داریم رفیق و در رزم مان تو را کم خواهیم داشت و دلمان برای تو تنگ خواهد شد». درود بی پایان به عشق و مقاومت و رزم شان.    

ما مادران پارک لاله ایران، سرکوب وحشیانه، کشتار و بازداشت های گسترده ی مردم معترض در آبان ماه ۱۳۹۸ را به شدت محکوم می‌کنیم و خواهان روشن شدن حقیقت چرایی و چگونگی کشتار این عزیزان و محاکمه و مجازات آمران و عاملان این جنایت ها هستیم. ما می‌خواهیم بدانیم به چه حقی مسئولان حکومت اسلامی ایران دستور حمله و شلیک تیر به مردم معترض در خیابان دادند؟ ما می‌خواهیم بدانیم به چه حقی تعدادی زیادی از معترضان را بازداشت کرده اند؟ ما می‌خواهیم بدانیم که تعداد کشته شدگان، مجروحان و بازداشت شدگان چند نفر هستند و هر کدام در کجا و در چه وضعیتی قرار دارند. ما می‌خواهیم بدانیم چه بلایی بر سر معترضان در خیابان ها، چه بلایی بر سر بدن های کشته شدگان، چه بلایی بر سر خانواده‌های کشته شدگان و چه بلایی بر سر زندانیان و خانواده‌های آن‌ها درون و بیرون زندان ها آورده‌اند و می آورند. ما خواهان روشن شدن حقیقت و آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی بازداشت شدگان اخیر هستیم.

ما هم چنان تأکید می‌کنیم که خواهان: ۱) آزادی بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی، ۲) لغو قانون شکنجه و مجازات اعدام از جمله؛ اعدام، ترور، کشتار خیابانی، شکنجه، سنگسار و قصاص، ۳) محاکمه و مجازات آمران و عاملان تمامی جنایات‌های صورت گرفته توسط مسئولان جمهوری اسلامی ایران از ابتدا تا به امروز در دادگاه هایی علنی و عادلانه هستیم. ما هم چنین اعتقاد عمیق داریم که این خواسته ها با اتحاد و همبستگی و مبارزات پیگیر ما دادخواهان به دست خواهد آمد و تردیدی نیست که برای رسیدن به این خواسته ها باید برای رسیدن به ۴) آزادی بیان و اندیشه، ۵) حق داشتن تجمع و اعتصاب و تشکل و احزاب مستقل، ۶) رفع هرگونه تبعیض و ۷) جدایی دین ازحکومت نیز تلاش کنیم، زیرا علت اصلی این بی عدالتی ها را در ساختار حکومت و قوانین آزادی ستیز و تبعیض آمیز حکومت اسلامی ایران می دانیم.

مادران پارک لاله ایران

۱۸ آذر




۱۶۰ وکیل دادگستری به رییس‌جمهور حقوقدان اخطار قانونی دادند

چکیده :رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای حسن روحانی باسلام احتراماً به استحضار می رسد که بی گمان جنابعالی بهتر و دقیق تر از هر شخص دیگر به جزییات وقایع تلخ، تأسف بار و نگران کننده ای که در آبان ماه گذشته در کشور رخ داد واقفید و یقیناً از شدت، عمق و گستره کم…

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای حسن روحانی

باسلام
احتراماً به استحضار می رسد که بی گمان جنابعالی بهتر و دقیق تر از هر شخص دیگر به جزییات وقایع تلخ، تأسف بار و نگران کننده ای که در آبان ماه گذشته در کشور رخ داد واقفید و یقیناً از شدت، عمق و گستره کم نظیر بحرانی دشوار (امّا به زعم ما قابل پیش بینی و قابل پیشگیری) که کشور با آن مواجه شد نیز آگاهی دارید. با توجه به نوع واکنش های صورت گرفته توسط دولتمردان در روزهای پس از بحران، این احتمال را از نظر دور نمی داریم که برخی از اجزای دولت جنابعالی که صرفاً از نقطه نظر امنیتی به موضوعات مهم و چندوجهی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می نگرند؛ فروکش کردن یا به تعویق افتادن بحران های اجتماعی جدی را، به منزله توفیق نهایی تلقی کرده و احیانا احساس پیروزی نمایند. امّا کماکان این امید را هم به کلی از دست نداده ایم که معدود اشخاص یا نهادهایی در متن یا حاشیه دولت با هوشیاری و تیزبینی بیشتر به رویدادهای اجتماعی بنگرند و از واکاوی ریشه ها و دلایل حوادث اخیر (که به گمان ما یک تجربه و شکست تلخ و غم بار هم برای دولت و هم برای وحدت ملی و امنیت کشور است) غافل نمانند.

اگرچه ضمن تقبیح خشونت (از سوی هر شخص یا جریانی که به کار گرفته شده باشد)، بر این واقعیت صحه می گذاریم که اشخاص و گروه های فرصت طلب یا قدرت طلب ممکن است از هر فرصتی برای ضربه زدن به استقلال و تمامیت ارضی ایران عزیز و ایجاد ناامنی و آشوب در کشور سوء استفاده کنند. امّا بدون شک تقلیل دادن کل ماجرا به توطئه ایشان و نادیده گرفتن علل و زمینه های عینی و واقعی نارضایتی و اشتباهات مسلم و غیرقابل اغماض منتج به بروز یا تشدید بحران، پیامدی جز تعمیق شکاف و تکرار حوادث مشابه نخواهد داشت.

به علاوه، با توجه به اینکه جنابعالی در جریان رقابت های انتخاباتی و پس از آن دولت خود را دولت «حقوقدانان» و در نتیجه متکی و معتقد به اصول قانون گرایی دانسته و به این واسطه رای اعتماد میلیون ها نفر از هموطنان را به دست آورده اید، به نظر ضروری می رسد که دولت، قطع نظر از ملاحظات فوق الذکر، از نقطه نظر حقوقی نیز حوادث اخیر را مورد بررسی قرار داده و به ویژه در مورد مسایل مهم زیر پس از بررسی های لازم پاسخی شفاف به افکار عمومی ارائه دهد:

۱٫ بارها از زبان مسئولان کشور در قوای گوناگون و رده های مختلف شنیده شده که: «اعتراض حق طبیعی مردم است و هیچ یک از اجزای حکومت با انجام تظاهرات مسالمت آمیز یا بیان خواسته ها و اعتراضات مشکلی ندارند. آنچه هدف مقابله و برخورد انتظامی و امنیتی قرار خواهد داشت اغتشاش، آشوب و خشونت است و نه اعتراض.» واضح است که بیان این ادعا از سوی دولت، زمانی از حد شعار و تکرار مکرر کلیشه ها فراتر خواهد رفت که مجرای مشروع و قانونی بیان خواسته ها و اعتراضات نیز به مردم نشان داده شود و ناگفته پیداست که این مجرا جز از طریق اجرای تام و تمام اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گشوده نخواهد شد. اگرچه به باور بسیاری از حقوقدانان، اصل مزبور موجد یک حق ذاتی، دایمی و غیرقابل سلب برای بیان اعتراضات یا انجام تظاهرات مسالمت آمیز است، اما حتی بر فرض پذیرش این تفسیر ابعد که اجرای اصل فوق الذکر موکول و متوقف بر صدور مجوز برگزاری راهپیمایی از سوی وزارت کشور شود، باز هم این پرسش را می توان طرح کرد که وزیر کشور دولت جنابعالی (و نیز وزرای دولت های پیشین طی دو دهه گذشته) تاکنون چند بار مجوز برگزاری تجمعات و راهپیمایی های مسالمت آمیز را صادر نموده و چند مرتبه و با چه دلایلی با درخواست احزاب، تشکل ها یا اشخاص برای برگزاری چنین تجمعاتی مخالفت کرده اند؟ آیا گمان نمی کنید که بخشی از رفتار خشونت بار اقلیتی از معترضان در جریان وقایع اخیر، نتیجه طبیعی انباشت مطالبات و احساسات و انسداد مجاری قانونی برای بروز و ظهور آنها بوده است؟

۲٫ در اغلب ممالک دنیا و حتی در کشورهایی که دولت‌هایی حاکمند که به دست «سرهنگ ها» یا ژنرال ها اداره شده و مدعی مردم سالاری و قانونگرایی هم نیستند، مرسوم و متعارف است که لااقل یک آمار رسمی از تعداد کشته شدگان، مجروحان و سایر آسیب دیدگان حوادث این چنینی (که دست کم مورد پذیرش و اتفاق نظر مقام های دولتی باشد) از سوی وزارت کشور، وزارت دادگستری، پزشکی قانونی یا سایر نهادهای مسئول به مردم و رسانه ها اعلام شود.

مع الوصف با گذشت چند هفته از حوادث اخیر متاسفانه هنوز یک آمار دقیق و تفکیک شده از میزان تلفات این حوادث در نقاط مختلف کشور ارائه نشده و بدتر از آن اینکه بر خلاف اصل نهم قانون اساسی و مبانی حقوق شهروندی مورد تاکید جنابعالی، در اوج بحران، جریان آزاد اطلاعات نیز برای چند روز مسدود شد و دست دولت زودتر از همه بر «دکمه فیلترینگ» رفت و این امور به نوبه خود به گسترش موج شایعات و اخبار ناموثق دامن زد. فلذا شایسته است جنابعالی و سایر مسئولان دولت در این زمینه اقدام جدی و عاجل صورت داده و مردم را از حقایق امر آگاه سازید.

۳٫ گزارش ها و تصاویر نگران کننده ای از نحوه برخورد با معترضان وقایع اخیر در فضای مجازی منتشر شده که این پرسش را بطور جدی مطرح می سازد که نحوه برخورد با معترضان تا چه حد با ضوابط و استانداردهای بین المللی حقوق بشر نظیر قطعنامه شماره ۳۴/۱۶۹ مجمع عمومی ملل متحد مصوب ۱۷ دسامبر ۱۹۷۹ یا اعلامیه ۱۹۹۰ هاوانا در خصوص «اصول اساسی استفاده از زور و سلاح‌های گرم توسط مأموران انتظامی» (مصوب هشتمین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان) مطابقت دارد؟ قطع نظر از ضوابط بین المللی فوق الذکر، این سوال هم شایسته بررسی و پاسخگویی است که از منظر رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران (از جمله «قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» مصوب ۱۸ دی ماه ۱۳۷۳) تا چه حد واکنش مسئولان در قبال حوادث اخیر قابل تحلیل یا توجیه است؟ به طور مشخص آیا مفاد تبصره ۳ ماده ۳ قانون صدرالذکر در مورد ضرورت به کارگیری سلاح به عنوان «آخرین چاره» در تمام موارد رعایت شده و آیا سلسله مراتب مذکور در این تبصره در مورد لزوم شلیک تیرهوایی، تیراندازی کمر به پایین و سپس (تنها در صورت ضرورت) تیراندازی کمر به بالا، در مورد تمام قربانیان حوادث اخیر مراعات شده است؟ آیا در تمام موارد، طبق مفاد ماده ۴ قانون فوق الذکر قبلا از وسایل دیگر (غیر از سلاح گرم) استفاده شده و بالاخره با توجه به سرعت غافل گیر کننده حوادث، آیا مطابق بند ب ماده ۴ همان قانون قبل از بکارگیری سلاح نسبت به استفاده از سلاح گرم به معترضان هشدار جدی داده شده و یا (بنا به تعبیر بکار رفته در قانون فوق الاشاره) با آنان «اتمام حجت» شده است!؟

علاوه بر موارد فوق، پاسخ این پرسش نیز کماکان مبهم است که «فرمانده عملیات» در حوادث رخ داده چه شخص یا اشخاصی بوده اند و دستور استفاده از سلاح گرم توسط چه کسانی صادر شده است؟ به ویژه این واقعیت که در روزهای اخیر برخی مقام های محلی دولتی (که علی الظاهر جایگاهی در سلسله مراتب فرماندهی نظامی و انتظامی ندارند) ادعای صدور دستور به کارگیری سلاح گرم را طرح نموده اند، بر دامنه ابهاماتی که در این خصوص وجود داشته افزوده است.

۴٫ قطع نظر از جایگاه قانونی مجلس و صلاحیت انحصاری قوه مقننه برای قانونگذاری به موجب اصول ششم، پنجاه و هفتم، پنجاه و هشتم و هفتاد و یکم قانون اساسی که در این مسأله نادیده گرفته شده و نیز جایگاه حقوقی جنابعالی -به عنوان مسئول اصلی اجرای قانون اساسی- که متاسفانه با کردار و گفتار خودتان، پیش از این واقعه و در حین و پس از آن، مخدوش شده است، آنچه مسلّم است اینکه در حال حاضر، تمامی آسیب دیدگان حوادث اخیر منصرف از افکار، وابستگی ها یا تعلقات سیاسی شان در وهله نخست فرزندان این آب و خاک و شهروندان این کشور هستند. مع الوصف، اولاً متاسفانه مشاهده می شود که نگاه تبعیض آمیز به شهروندان غیرخودی در اینجا هم غالب است و هیچ نوع همدلی و مروتی از سوی دولت در حق معترضان آسیب دیده روا داشته نمی شود و در شرایطی که برای حوادثی به مراتب جزیی تر و کم اهمیت تر در کشور عزای عمومی اعلام می گردد، نه تنها هیچ نوع دلجویی از دهها خانواده عزادار به عمل نمی آید، بلکه با ادبیات و موضع گیری های نامتعارف از قبیل تهدید معترضان به شناسایی با دوربین، اخذ اعتراف تلویزیونی و سایر اظهاراتی که هیچ نوع تناسبی با جایگاه رفیع رییس دولت حقوقدان و قانونمدار ندارد نمک هم بر زخم مردم مصیبت دیده پاشیده می شود. ثانیاً در حال حاضر هزاران خانواده، نگران و سردرگم، مسیر صعب العبورِ بازداشتگاه ها و دادسراها را طی می کنند، اما علی الظاهر نه تنها کاستن از نگرانی های ایشان در دستور کار نیست، بلکه همچنان مسیر تحقیر هموارتر و قطارِ «حق دفاع» بی ریل تر می شود.

با توجه به مراتب فوق، ضمن عرض تسلیت و آرزوی صبر برای خانواده های داغدار و اعلام امادگی برای ارائه معاضدت قضایی به کلیه هموطنان آسیب دیده از این حوادث (منصرف از عقاید یا وابستگی های سیاسی آنها) و با یادآوری مسئولیت قانونی جنابعالی و مسئولیت مشترک اعضای کابینه، به حضرتعالی پیشنهاد می کنیم به منظور اقناع افکار عمومی، دستور فرمایید دولت در اسرع وقت نسبت به انجام تحقیق و تفحص جامع پیرامون این موضوعات، عزل فوری و تعقیب انضباطی و کیفری مسیولان خاطی و پاسخگویی شفاف و آشکار به مردم به عنوان متولیان اصلی اداره کشور اقدام نموده و احتمال فرصت سوزی بیشتر و تشدید و تعمیق بحران ها را به حداقل برساند.

با تجدید احترام
جمعی از وکلای دادگستری

اسامی امضاکنندگان:
۱٫ سید حمیدرضا موسوی شماره پروانه ۲۴۰۳۳ کانون وکلای مرکز
۲٫ سعید دهقان شماره پروانه ۱۶۷۶۴ کانون وکلای مرکز
۳٫ آرش کیخسروی شماره پروانه ۱۳۶۸۰ کانون وکلای مرکز
۴٫ رسول رضائی چیانه شماره پروانه ۲۳۳۴۰ کانون وکلای مرکز
۵٫ نوبان فشندی شماره پروانه ۱۲۸۴۴ کانون وکلای مرکز
۶٫ عباس کوچ نژاد شماره پروانه ۸۴۹۴ کانون وکلای مرکز
۷٫ حسن کیا شماره پروانه ۲۰۰۱۳ کانون وکلای مرکز
۸٫ محمد علی بهمنی قاجار شماره پروانه ۱۹۸۳۷ کانون وکلای مرکز
۹٫ امیر رئیسیان فیروز آباد شماره پروانه ۱۶۵۷۷ کانون وکلای مرکز
۱۰٫ مهدی بزرگی کوشالشاهی شماره پروانه ۰۱۳۲ کانون وکلای البرز
۱۱٫ محدثه کریمى کانون کرمان شماره پروانه ١۵٧١
۱۲٫ سیلوانا افشار مهر کانون مرکز شماره پروانه ١۶٠٢۴
۱۳٫ میلاد پناهی پور کانون مرکز شماره پروانه ۲۷۱۸۳
۱۴٫ جواد پارسا کانون مرکز شماره پروانه ٢٢١٢٢
۱۵٫ محمدرضا مظاهری شماره پروانه ۱۸۳۶۰ مرکز وکلای قوه قضائیه اصفهان
۱۶٫ محمود اورعى کانون مرکز شماره پروانه ٩٣۴۴
۱۷٫ عسگر قاسمی اقباش کانون مرکز شماره پروانه ٩١٩٨
۱۸٫ معصومه رزاقی کانون مرکز شماره پروانه ۲۲۵۷۱
۱۹٫ الهام داودى کانون مرکز شماره پروانه ١۵٩١٩
۲۰٫ نجمه ریاحى کانون البرز شماره پروانه ١٣٠٠
۲۱٫ محمد جمشیدعینی کانون مرکز شماره پروانه ۲۳۴۷۷
۲۲٫ محمود واحدی کانون مرکز شماره پروانه ۱۳۷۱۳
۲۳٫ ابراهیم ادیبی کانون مرکز شماره پروانه ۱۸۴۴۰
۲۴٫ امید اسماعیل طهرانی کانون مرکز شماره پروانه ۲۳۷۸۵
۲۵٫ سجاد خداویسی کانون مرکز شماره پروانه ۲۷۵۱۳
۲۶٫ سامره رفیعی کانون آذربایجان شرقی شماره پروانه ۱۲۱۶۳
۲۷٫ محمد خسروی کانون مرکز شماره پروانه ۹۹۸۷
۲۸٫ حسن آقاخانی کانون مرکز شماره پروانه ۱۰۲۵۷
۲۹٫ آرش دولتشاهی کانون مرکز شماره پروانه ۱۸۳۲۵
۳۰٫ حسن شعبانی نژادکانون مرکز شماره پروانه ١٩۵٧٣
۳۱٫ شیما قوشه کانون مرکز شماره پروانه ۱۳۹۴۴
۳۲٫ بهزاد بقائی کانون مرکز شماره پروانه ۲۶۷۶۲
۳۳٫ سعید شیخ کانون مرکز شماره پروانه ۲۱۲۳۰
۳۴٫ طناز کلاهچیان کانون مرکز شماره پروانه ۲۱۳۷۳
۳۵٫ پیام درفشان کانون مرکز شماره پروانه ۱۵۸۸۳
۳۶٫ طاهره طریقی کانون قم شماره پروانه ۱۶۳۸
۳۷٫ فاطمه اصل سلیمانی کانون گیلان شماره پروانه ۶۴۹
۳۸٫ نعیمه علی اکبری شماره پروانه ۲۱۱۹ مرکز مشاوران مشهد
۳۹٫ ندا شمس کانون مرکز شماره پروانه ۱۶۷۹۰
۴۰٫ لادن آصفی راد کانون گیلان شماره پروانه ۶۷۴
۴۱٫ المیرا طائی کانون مرکز شماره پروانه ۲۳۵۴۵
۴۲٫ ابوالفضل غلامی کانون مرکز شماره پروانه ۱۹۹۷۶
۴۳٫ مریم روحی کانون فارس شماره پروانه ۳۱۵۲
۴۴٫ غلامحسین محرابی کانون مرکز شماره پروانه ۵۹۰۲
۴۵٫ عباس امیری کانون مرکز شماره پروانه ۲۲۳۴۵
۴۶٫ هومن قشلاقی آذر کانون مرکز شماره پروانه ۱۶۱۶۵
۴۷٫ مهدی وجودی صفا کانون مرکز شماره پروانه ١٧٣٠٣
۴۸٫ محسن شکوهیان کانون مرکز شماره پروانه ۱۷۹۷۰
۴۹٫ الهه سادات کلانتری کانون مرکز شماره پروانه ۲۷۸۶۵
۵۰٫ مسعود حاجیانی کانون مرکز شماره پروانه ۲۴۰۴۰
۵۱٫ فرناز زبردست کانون گیلان
۵۲٫ ابوذر نصرالهی کانون مرکز شماره پروانه ۱۵۹۶۵
۵۳٫ امیرحسین نورایی کانون مرکز شماره پروانه ۲۲۹۴۷
۵۴٫ مهرناز خردمندنیا کانون مرکز شماره پروانه ۳۰۵۳۴
۵۵٫ محمدکریم جنتی جهرمی کانون مرکز شماره پروانه ۲۵۰۴۶
۵۶٫ ابراهیم اسماعیلى هریسى کانون مرکز شماره پروانه ۵۵٧٠
۵۷٫ حبیب¬اله میرزاحسینی کانون مرکز شماره پروانه ۹۲۶۱
۵۸٫ فرهاد عابدی جزی کانون مرکز شماره پروانه ۲۴۴۶۳
۵۹٫ سمیرا عسگرى کانون یزد شماره پروانه ۲۴۹۳۱۳۰۰۰
۶۰٫ صدیقه حجت پناه کانون مرکز شماره پروانه ۷۷۹۶
۶۱٫ امیرحسین سهرابی کانون مرکز شماره پروانه ۲۰۸۹۴
۶۲٫ امیرپیمان رمضانی کانون قزوین شماره پروانه ۸۹۳
۶۳٫ قاسم کمیلی کانون مرکز شماره پروانه ۵۸۵۶
۶۴٫ مریم صفری شماره پروانه ۴۸۵۰۹ مرکز وکلای قوه قضاییه تهران
۶۵٫ علی اندرز کانون آذربایجان شرقی شماره پروانه۱۳۹۲۰۱۰
۶۶٫ سعید رزاقی حسن کلایی کانون مرکز شماره پروانه ۲۷۴۰۶
۶۷٫ امیرفرهاد حنیف‌زادگان کانون مرکز شماره پروانه ۱۸۳۷۱
۶۸٫ بهاره کمالی هنر کانون البرز شماره پروانه ۱۰۵۸۲
۶۹٫ محمد آشتینه کانون مرکز شماره پروانه ۲۴۲۸۸
۷۰٫ صابر علیاری کانون مرکز شماره پروانه ۲۸۷۰۴
۷۱٫ مریم دهقان کانون مرکز شماره پروانه ۱۸۰۶۶
۷۲٫ مهدی فخرآور کانون مرکز شماره پروانه ۱۴۹۴۸
۷۳٫ مهدی کریمی کانون مرکزی شماره پروانه۳۲
۷۴٫ علیرضا مافی کانون ‌قزوین شماره پروانه ۹۹۵
۷۵٫ سید احمد نورالدینی کانون خوزستان شماره پروانه ۱۹۱۷
۷۶٫ مازیار طاطائی کانون مرکز شماره پروانه۷۹۱۶
۷۷٫ غلامرضا مجیدی کانون مرکز شماره پروانه ۲۶۶۸۲
۷۸٫ حسن طاهری کانون مرکز شماره پروانه ۷۷۸۷
۷۹٫ مریم کارگر کرمی کانون خراسان رضوی شماره پروانه ۳۵۸
۸۰٫ رضا تقوائی پور کانون قزوین شماره پروانه ۱۶۴
۸۱٫ آزاده ترابی دلشاد کانون مرکز شماره پروانه ۱۸۳۴۹
۸۲٫ عاطفه گوجه حصاری کانون خراسان شماره پروانه ۱۹۹۶
۸۳٫ ژاله غفاری کانون مرکز شماره پروانه ۹۲۳۶
۸۴٫ شهین حاجیان کانون مرکز شماره پروانه۷۳۸۰
۸۵٫ حسین قاسمی کانون مرکز شماره پروانه ۸۳۹۸
۸۶٫ فرید نیک¬پی کانون مرکز شماره پروانه ۸۰۲۱
۸۷٫ شهرزاد عزیزالهی کانون البرز ۱۱۲۶
۸۸٫ سید احمد احمدی کانون خراسان شماره پروانه ۳۹۴
۸۹٫ علی کاظم زاده کانون قم شماره پروانه ۱۲۳۰
۹۰٫ محمد صحرائی کانون مرکز شماره پروانه ٢١٠۴٧
۹۱٫ لیلا حیدری کانون مرکز شماره پروانه ۱۰۲۷۲
۹۲٫ مریم ابراهیمی کانون مرکز شماره پروانه ۱۹۰۷۰
۹۳٫ رامینا مهدوی کانون مرکز شماره پروانه ۲۷۰۶۶
۹۴٫ محسن رحمانیان کانون فارس شماره پروانه۲۹۳۸
۹۵٫ یاسمین بشیری مقدم کانون مرکز شماره پروانه ۲۷۸۷۷
۹۶٫ محمد احمدی کانون کرمان شماره پروانه ٢۴٧٩۵
۹۷٫ هلاله موسویان کانون مرکز شماره پروانه١۶۵٠٨
۹۸٫ مریم پیروند موری کانون خوزستان شماره پروانه ۱۹۶۶
۹۹٫ علی رستمی کانون مرکز شماره پروانه۲۳۶۹۲
۱۰۰٫ وحیدایدر کانون مرکز شماره پروانه۲۹۱۳۰
۱۰۱٫ سیدحسین پای لاخی کانون خراسان شماره پروانه ۱۲۴۵
۱۰۲٫ مجید بیاتی کانون مرکز شماره پروانه ۲۶۶۱۷
۱۰۳٫ سرگل سلیمی کانون کرمانشاه شماره پروانه ۶۵۸
۱۰۴٫ مهدی زارعی کانون مرکز شماره پروانه
۱۰۵٫ یاشار کاظمی کانون مرکز شماره پروانه ۱۵۹۶۳
۱۰۶٫ طیبه عربی کانون خراسان شماره پروانه ۱۳۹۰
۱۰۷٫ مهلا کشمیری کانون کرمان شماره پروانه ۱۹۳۳
۱۰۸٫ علیرضا نوری کانون مرکز شماره پروانه ۲۵۳۴۶
۱۰۹٫ بانو فریده غیرت کانون مرکز شماره پروانه ۳۰۶۳
۱۱۰٫ حسن اسفرم کانون زنجان شماره پروانه ۵۳۰
۱۱۱٫ حمیدرضا کیایی کانون مرکز شماره پروانه ۲۱۰۵۵
۱۱۲٫ بهزاد جعفری کانون مرکز پروانه ۲۳۱۵۴
۱۱۳٫ فریبا سماواتی کانون مرکز شماره پروانه ۵۵۳۰
۱۱۴٫ حمیدرضا رسولیان کانون مرکز ۲۸۰۵۸
۱۱۵٫ یونس قهرمانی کانون مرکز شماره پروانه ۹۲۷۴
۱۱۶٫ سیدحسین تاج کانون مرکز شماره پروانه ۱۹۱۱۵
۱۱۷٫ میراسماعیل قرشی کانون مرکز شماره پروانه ۲۲۸۰۳
۱۱۸٫ صادق نادری کانون مرکز شماره پروانه ۲۵۳۶۸
۱۱۹٫ ثمین چراغی کانون مرکز شماره پروانه ۲۹۱۷۷
۱۲۰٫ دامون حسنی شماره پروانه ۲۴۳۶۸ مرکز وکلای قوه قضاییه
۱۲۱٫ حسن رستگار کانون مرکز شماره پروانه ۲۸۲۰
۱۲۲٫ مسعود اولیایی فرد کانون کرمانشاه شماره پروانه ۹۱
۱۲۳٫ محمد احمدزاده کانون مرکز شماره پروانه ۱۰۰۱۹
۱۲۴٫ بهنام نزادی کانون مرکز شماره پروانه ۲۴۸۹۴
۱۲۵٫ مجتبی مظفریان کانون مرکز شماره پروانه ۱۸۷۴۷
۱۲۶٫ محبوبه توکلی کانون مرکز شماره پروانه ۱۳۴۹۸
۱۲۷٫ سمیه قاسمی کانون مرکز شماره پروانه ۱۲۶۳۶
۱۲۸٫ حمیدرضا یوسفی نژاد کانون مرکز شماره پروانه ۱۴۱۵۵
۱۲۹٫ حورا راستگوی مشهور کانون مرکز شماره پروانه ۲۴۱۶۶
۱۳۰٫ سهیلا رجب پور کانون مرکز شماره پروانه ۶۰۳۶
۱۳۱٫ هادی آرزومند کانون مرکز شماره پروانه ۲۸۷۸۸
۱۳۲٫ زهرا وهاب زاده کانون البرز ۱۷۷۹
۱۳۳٫ حسن کیوان کانون خراسان۶۴۷
۱۳۴٫ نجما رحمانی کانون البرز شماره پروانه ۵۸۳
۱۳۵٫ طاهره اسمعیل طهرانی کانون مرکز شماره پروانه ۲۲۰۹۸
۱۳۶٫ محمود فتح الهی کانون مرکز پروانه ۱۷۲۴۰
۱۳۷٫ سیدحامد پای لاخی کانون خراسان پروانه ۱۵۷۵
۱۳۸٫ امیررضا حجتی سعیدی کانون مرکز شماره پروانه ۱۳۸۱۰
۱۳۹٫ هاله کیایی عضو کانون مرکز شماره پروانه ١٢٧۵٠
۱۴۰٫ محمدحسین سلیمی کانون یزد شماره پروانه ۲۴۹۶۰۶۰۰۰۳
۱۴۱٫ آتوسا جلیلی کانون مرکز شماره پروانه ۲۵۷۵۰
۱۴۲٫ میترا توانچه کانون مرکز شماره پروانه ۸۰۸۱
۱۴۳٫ سارا کمالی مقدم کانون مرکز شماره پروانه ۲۰۸۶۹
۱۴۴٫ لیلا حامدی نیک کانون البرز شماره پروانه ۲۳۲۰
۱۴۵٫ مریم سادات سجادی کانون مرکز ۲۹۷۳۶
۱۴۶٫ عباس جمالی کانون آذربایجان شرقی شماره پروانه ۴۵۷
۱۴۷٫ سعید چگنی کانون کرمانشاه شماره پروانه ۳۲۲
۱۴۸٫ سارا علی محمدی کانون مرکز ١٩٢٩٩
۱۴۹٫ اکبر سردارزاده کانون مرکز ۴۱۱۳
۱۵۰٫ میترا آزرم کانون اصفهان پروانه ۱۳۲
۱۵۱٫ حسن رضا حیدری نوید کانون همدان شماره پروانه ۵۰۴
۱۵۲٫ محمدحسین آیت الهی کانون مرکز شماره پروانه ۴۷۱۰
۱۵۳٫ علی علیزادگان هریس شماره پروانه۲۶۲۲۵
۱۵۴٫ محمد زارع کاریزی شماره پروانه ٢۶٨٨٩
۱۵۵٫ حامد جلالوند کانون مرکز شماره پروانه ۲۶۷۷۴
۱۵۶٫ کمیل شریعتمدار کانون مرکز شماره پروانه ٢۴٢٨٢
۱۵۷٫ کریم پورقلی کانون ‌مرکز شماره پروانه ۷۴۶۴
۱۵۸٫ حبیب اله خواصی کانون مرکز شماره پروانه ۱۵۸۳۰
۱۵۹٫ لیلا کمالی مقدم کانون مرکز شماره پروانه ۲۱۷۲
۱۶۰٫ فاطمه عسگری کانون مرکز شماره پروانه ۱۸۳۵۹

 
 



“راه توده” ، کیانوری و توجیه دفاع از ارتجاع

سخن روز شماره ۵۸/۹۸

۱۸ آذر ۱۳۹۸ ۹ دسامبر ۲۰۱۹

به نقل از نویدنو ۱۷ آذر ۱۳۹۸

نویدنو

   درآمد

نشریه‌ ی «راه توده» در شماره ی 715 (آبان ماه سال 1398)،  به مناسبت بیستمین سالگرد درگذشت دبیر کل فقید حزب توده ی ایران، مقاله  ای را به نام «ماهیت انقلاب 57 همان بود و هست که کیانوری گفت»[1] منتشر کرد. نویسنده / نویسندگان این مقاله کوشیده  اند تا با استفاده از اعتبار و نام زنده  یاد رفیق کیانوری، عملکرد خود را در دفاع از ارتجاع توجیه نمایند و در این زمینه و برای پیش برد این هدف از هیچ کژی و نا راستی دریغ نورزیده اند.

  در مقاله ی پیش گفته، ابتدا شرحی از زندگی و مبارزات رفیق کیانوری به دست داده می شود که در پاره ای از موارد غیر دقیق و در برخی موضوعات بسیار مبالغه آمیز است و در حقیقت کوشش می شود تا تاریخ حزب در وی تقطیر شود و زنده یاد رفیق کیانوری  تا سطح نماد و اسطوره ی حزب بر کشیده شود و سپس بر پایه ی این تصویر به دست داده شده از وی، تلاش می شود تا برداشت و تحلیل های «راه توده» از جمهوری اسلامی،  منطبق بر دیدگاه های وی نمایانده  و سیاست های رهبری کنونی حزب به زیر تیغ کشیده شوند. البته این نخستین بار نیست که گردانندگان این نشریه تلاش کرده اند با سو ء استفاده از نام و اعتبار رهبران پیشین حزب، برای سیاست های ور شکسته  ی خود توجیهی ارائه نمایند و به بیان دقیق تر باید گفت که اینان سال هاست از طریق چسباندن خود به رهبران جانباخته  ی حزبی و از محتوی تهی کردن  عبارت « مشی توده  ای»، سیاست های ارتجاعی خود را به نام توده  ی تبلیغ می کنند اما چندی است که این نشریه و هوا دارانِ آن، در فضای مجازی حجم حمله  ها و افتراهای خود را به حزب توده  ی ایران افزایش داده اند و البته  نغمه  های ناکوکی نیز مبنی بر تلاش برای پیشبرد سناریوی فعالیت سازمان یافته  ی این جریان ضد توده ای تحت نام حزب در داخل کشور به گوش می رسد، لذا لازم است تا برخی از ادعاهای این نشریه در مقاله ی مذکور  بررسی و صحت و سقم آن ها محک زده شوند.

 دروغ پردازی و بزرگ نمایی پیرامون نقش رفیق کیانوری

  در این حقیقت که رفیق زنده یاد دکتر کیانوری یکی از چهره های درخشان حزبی و از افتخارات جنبش کمونیستی میهن ماست هیچ تردیدی نیست اما برای تقدیر و بزرگداشت وی نباید به دروغ پردازی دست یازید و مهم تر از آن نقش سایر رفقای حزبی را کم رنگ نمود؛ همان گونه که نمی توان و نباید برای اشتباهات و خطاهای انجام شده تنها دبیرکل فقید حزب را مقصر قلمداد کرد، موفقیت ها را نیز نباید تنها به پای رفیق کیانوری نوشت؛ چنین شیوه ای نه تنها از مروت و انسانیت به دور است، بلکه نوعی توهین به سایر رهبران و رفقای جان باخته ی حزبی محسوب می شود که گویا همگی مسلوب الاراده و منتظر دستور دبیر کل حزب بوده اند و با “اطاعت کورکورانه” از وی، هیچ نقشی در بد و خوب آنچه که گذشت نداشته  اند. اما برای جریانی که هدف دیگری را از اغراق درباره ی رفیق کیانوری دنبال می کند، این نکات اهمیتی نداشته و ندارد!

  مقاله‌ درباره ی زنده یاد کیانوری چنین می نویسد:« کیانوری از معدود رهبران و شاید یگانه رهبرحزب توده ایران بود، که در سرنوشت سازترین رویدادهای تاریخ معاصر ایران حضور و نقش مستقیم داشت. سیاستمداری تیزبین و تحلیلگری کم نظیر بود، که با سلاح دانش، تجربه و واقع بینی علمی به استقبال رویدادها می رفت و از دل رویدادها اندیشه های سیاسی و تشکیلاتی را بیرون می کشید.

با همین تیزبینی و در عمل، از قیام ناکام افسران خراسان بسیار آموخت و در جریان حکومت خود مختار و ناکام آذربایجان این تجربه را کامل کرد.

فرار تاریخی جمعی از رهبران حزب توده ایران از زندان قصر تهران را پیش از کودتای 28 مرداد رهبری کرد. در دادگاه رهبران حزب توده ایران در رژیم شاهنشاهی از حزب و آرمان های آن دفاع کرد. آنچه را برای مقابله با کودتای 28 مرداد ضروری می دانست، در آخرین و دشوارترین لحظات با دکترمحمد مصدق در میان گذاشت و روز 28 مرداد از او خواست تا فرمان مقاومت مردمی را صادرکرده و از رادیو پخش کند.» (تاکیدها از نوید نو است)

 خوانندگان توجه دارند که نویسنده/ نویسندگان مقاله چگونه نقش یکه و یگانه  ای به رفیق کیانوری می دهند؟  لازم است یادآوری شود که اولا بنا به مندرجات خاطرات منتسب به رفیق کیانوری، که «راه توده» بارها خواندن آن را توصیه کرده است، وی نقشی در فرار از زندان قصر نداشت بلکه این فرار توسط هیئت دبیران سازمان افسری ترتیب داده شده بود و مسئولیت سرپرستی آن سازمان نیز در رهبری حزب به عهده ی زنده یاد رفیق دکتر فروتن بود و رفیق کیانوری به هیچ وجه و برخلاف ادعای طرح شده در مقاله، رهبری فرار از زندان را به عهده نداشت!(خاطرات کیانوری:195) [2]

  مورد دیگر مربوط به تماس‌ های تلفنی با منزل دکتر مصدق بود که به آنها اشاره شده است؛ این تماس ها به واسطه ی نسبت خویشاوندی زنده یادان دکتر مصدق و رفیق مریم فیروز مُیسر شده بود و ابتکار یا تصمیم شخصی دکترکیانوری نبود؛ بلکه وی مطابق تصمیم حزب عمل می کرد و اطلاعات دریافتی از سازمان نظامی درباره  ی کودتا و … را در اختیار دکتر مصدق می گذاشت.

    مقاله در بخش دیگری از قهرمان  سازی های خود، درباره ی رفیق کیانوری چنین می نویسد:« در مهاجرت از انواع دام‌هائی که ساواک شاهنشاهی برای ترور و یا ربودنش ترتیب داده بود، گریخت.» دست کم می توان ادعا کرد که خود رفیق کیانوری هرگز چنین ادعایی را طرح نکرده است و اگر حضرات «راه توده»ای مدارکی در این زمینه دارند بهتر است به صورت مستند در این زمینه اطلاع رسانی کنند؛ در همان کتاب خاطرات منتسب به کیانوری در صفحات مختلفی از جمله صفحه ی 451 به این مسئله اشاره شده که ساواک چندین بار و به واسطه ی عباسعلی شهریاری قصد فریب رفیق رادمنش و کشاندن وی به مرز قصر شیرین و ربودن وی را داشته است و البته از سوی ساواک پیشنهاد شده بود که رفقا کیانوری، بهزادی و آشوت شهبازیان نیز به ایران اعزام شوند.

   در جای دیگری از مقاله می خوانیم که:« با انتشار نخستین طرح برنامه جدید حزب توده ایران در سال 1350 و پایان یافتن یک دوره 10- 15 ساله آشفتگی نظری و تشکیلاتی در رهبری حزب توده ایران و در نبود جبران ‌ناپذیر زنده ‌یاد “کامبخش” مسئولیت تشکیلات داخل کشور را برعهده گرفت و هسته ‌های مستقل حزبی را در دهه ‌ی 50 و تا آستانه پیروزی انقلاب 57 در داخل کشور سازمان داد.»

در اینجا نیز باز با بی دقتی در روایت تاریخ مواجهیم؛ در سال 1348 و در جریان پلنوم سیزدهم کمیته ی مرکزی، از رفیق رادمنش سلب مسئولیت شد و مسئولیت کار ایران به کمیسیونی شامل رفقا اسکندری، کامبخش و کیانوری واگذار شد. (خاطرات کیانوری:459) از سوی دیگر، اگر چه مسئول شعبه ی تشکیلات رفیق کیانوری بود اما رفیق کامبخش تا زمان حیاتش، به عنوان دبیر دوم حزب، مسئولیت کلیه‌ ی کارهای تشکیلاتی را به عهده داشت، اما نکته  ی مهم آن که مقاله  ی مورد بحث، مطلب را به گونه ای روایت می کند که گویا پس از مرگ رفیق کامبخش، هسته  های مستقل حزبی و تشکیلات داخل کشور همگی توسط رفیق کیانوری سازمان داده شده بودند ، حال آن که بر اساس کتاب خاطرات منتسب به کیانوری، چهار نفر از رفقا در شعبه  ی تشکیلات حضور داشتند؛ کاظم ندیم به عنوان مسئول فنی، منوچهر بهزادی مسئول تشکیلات خارج از کشور، انوشیروان ابراهیمی مسئول قسمتی از تشکیلات داخل کشور و به ویژه آذربایجان، رفیق کیانوری مسئول تهران و سایر شهرستان ها؛ این تقسیم کار به آن علت بود تا هر کدام از افراد از تمام کارها مطلع نباشند،(خاطرات کیانوری:471-472) لذا علاوه بر کیانوری، زنده یاد رفیق انوشیروان ابراهیمی نیز در تشکیلات داخل کشور مسئولیت داشته است لذا مطلب مقاله در این زمینه دقیق نیست. همچنین ادعای دیگر مقاله مبنی بر نقش رفیق کیانوری در دهه  ی 50 و 60 میلادی در دوران مهاجرت هم چندان دقیق نیست: « در سخت ترین شرایط حاکم بر مهاجرت دهه ‌ي 50 و 60 میلادی، برجسته ترین کادرهای حزبی را از گرداب رخوت، ناامیدی و تندروی نجات داد و به کار آهسته، اما پیوسته در رادیو “پیک ایران” و در ارتباط با داخل کشور فراخواند.»  مستند به کتاب خاطرات، در بین سال های 40 الی 48 شمسی، برابر با دهه ی 60 میلادی، رفیق کیانوری از کارهای حزبی به کل برکنار بوده است(خاطرات کیانوری:397)  و نمی توانسته «برجسته ترین کادرهای حزبی را از گرداب رخوت، ناامیدی و تندروی نجات» داده باشد!

  اگر هرآنچه را که تا کنون گفته شد، ناشی از بی دقتی نگارنده/ نگارندگان مقاله بدانیم، اما اوج هنرنمایی مقاله جایی است که پس از یادآوری پیشینه ی خانوادگی زنده یاد کیانوری، نظرات وی درباره ی قشربندی روحانیت را الهام بخش مبارزان آمریکای لاتین دانسته اند! نویسنده/ نویسندگان مقاله می نویسند:« بعدها، درامریکای لاتین و تحت عنوان “الهیات رهائی بخش”، بسیاری ازنقطه نظرات او[کیانوری] درباره نیروهای آرمان ‌گرای مذهبی در اشکال جدیدی بروز و ظهور پیدا کرد» محض اطلاع نگارندگان مقاله، یادآور می شویم که اولا رابطه  ی میان مذهب و مبارزات فرودستان بسیار پیش از اینها و در آثار کسانی همچون انگلس، کائوتسکی، لنین و … نیز مورد بررسی و تدقیق قرار گرفته بود مضافا یزدان‌ شناسی آزادی بخش یا چنانکه در مقاله آمده است، الهیات رهائی بخش در آمریکای لاتین پیشینه ای به مراتب دیرینه  تر دارد و شاید با مرگ کامیلیو تورز، کشیش و چریک کلمبیایی بود که توجه عمومی به این پدیده جلب شد، افزون بر این یزدان ‌شناسی آزادی بخش بیشتر متأثر از آرای مارکسیست‌ های غربی و به ویژه ارنست بلوخ است و نه مارکسیست – لنینیست‌ها و به خصوص رفیق کیانوری!

 «راه توده»، انقلاب 57 و جمهوری اسلامی

  چنان که ذکر شد،  عنوان مقاله چنین است: ماهیت انقلاب 57 همان بود و هست که کیانوری گفت! ما نیز موافقیم که ماهیت «انقلاب 57» همان بود و هست که کیانوری گفت ، اما اختلاف بر سر چیز دیگری است؛ «راه توده» سعی دارد تا انقلاب 57 را با سیستم برآمده از آن یکی بگیرد؛ جمهوری اسلامی، انقلاب 57 نیست؛ شکست آن است! جمهوری اسلامی حکومتی ملی- دموکراتیک نیست؛ اتفاقا در این جا ما بر خلاف نویسنده/ نویسندگان مقاله ، با زنده ‌یاد کیانوری توافق کامل داریم که « این حکومت اوباش است»!

  مشکل «راه توده»  این نیست که نمی خواهد یا نمی تواند بپذیرد که نبرد«که بر که» مدت  هاست به سود ارتجاع خاتمه یافته است بلکه این نشریه می کوشد با کنار گذاشتن اسلوب علمی تحلیل مارکسیستی – لنینیستی، مانند متکلمین و راویان حدیث، پاره  هایی از این یا آن سخن فلان رهبر حزبی را خارج از کانتکست و بی  توجه به شرایط مشخص، نقل  کند تا  با استناد به آنها سیاست خویش را در حمایت از بخشی از جمهوری اسلامی- امروزه تمام آن- توجیه نماید.

 در مقاله  به درستی ذکر شده که:« دست های مشکوکی که در ارگان ‌های امنیتی و سیاسی حاکمیت جمهوری اسلامی فعال بودند و اکنون به ‌تدریج فاش شده که شبکه ‌‌های بسیار مخفی اسرائیل و ساواک بودند، بی ‌وقفه در تدارک توطئه ‌ای برای یورش به حزب توده ایران بودند. در آخرین سال فعالیت قانونی و علنی حزب توده ایران، “محمدغرضی” وزیر وقت پست و تلگراف بارها رهبران جمهوری اسلامی را تشویق کرده بود: “اگر امروز حزب توده را سرکوب نکنیم، فردا حریف آن نخواهیم شد”» بد نیست که «راه توده»  بگوید که آیا امروزه این دست  های «مشکوک» در جمهوری اسلامی تضعیف شده اند یا به صورت فعال مایشاء عمل می کنند؟ غرضی، مادرشاهی، ازغندی پور و سایر دژخیمانِ رهبران حزب تراز نوین طبقه  ی کارگر در کجای ساختار جمهوری اسلامی ایستاده ‌اند؟ آیا این مجید انصاری اصلاح طلب نبود که در زندان با رفیق کیانوری آن رفتار ناشایست را انجام داد؟ نقش خلخالیِ خط امامی و موسوی تبریزیِ اصلاح طلب و … در این حکومت چه بوده است؟ این دست ‌های مشکوک چه نسبتی با بلوک طبقاتی حاکم دارند و نماینده ی منافع کدام نیروهای اجتماعی هستند؟ واکنش سایر بخش های حاکمیت به حذف و سرکوب حزب توده ی ایران چه بوده است؟ آیا دیگر بخش های حاکمیت که به زعم «راه توده»  کماکان پیش برنده  ی نبرد «که بر که» هستند، سرکوب نیروهای مترقی نظیر حزب توده ی ایران را محکوم می ‌کنند یا نهایتاَ ریشه ی مشترک بلوک طبقاتی حاکم، در زمان بحران ها، باعث می شود تا تمام حاکمیت به صورت یکپارچه و در نقش مشت آهنین ظاهر شود؟ (نگاهی به موضع گیری های نیروهای مختلف حاکمیت در این روز های خشم و خون و جنون سرکوب نیروهای جان به لب رسیده مردم خود به اندازه کافی گویاست.)«راه توده»  می نویسد :« کیانوری، درنده ‌خوئی اوباش حاکم بر جان انقلابیون را آنگونه که بعداَ شاهد شد، حدس نزده بود، اما در باره‌ ی روند رویدادها، یکی از تاریخی ‌ترین ارزیابی ‌ها و تحلیل ‌ها را در این گفتگو ارائه داد و خطرات را پیش ‌بینی کرد. وقتی به نظرات امروز نیروهای مذهبی دقت می‌ شود، صحت این ارزیابی بیش از هر زمان دیگری خود را نشان می‌ دهد. امثال عبدالله نوری‌ ها، جلائی‌ پورها، عبدی ‌ها، آغاجری ‌ها، بهزاد نبوی ‌ها، آیت ‌الله‌ صانعی ‌ها، آیت ‌الله منتظری ‌ها و ده ‌ها و صدها روحانی و غیر روحانی مذهبی که امروز در برابر جنتی ‌ها، مصباح یزدی ‌ها، شیخ محمد یزدی ‌ها و ده ‌ها و صدها روحانی و غیر روحانی مذهبی نظیر آن‌ ها ایستاده ‌اند، به آن گفتگو و عنوان به ‌یاد‌ ماندنی “حکم تاریخ به ‌پیش می ‌رود”  بیش از هر زمان دیگری معنا و مفهوم می ‌بخشد.» خالی از لطف نیست که «راه توده»  نظر امثال جلائی  پورها را درباره ی معترضین دی ‌ماه 96 به خاطر بیاورد که آنان را «کرکس» خوانده بود!

   ما با «راه توده»  همدلی داریم که نبرد «که بر که» ادامه دارد؛ این بار به شکل کاملاَ عریانِ طبقاتی و میان تمامیت بلوک حاکمیت از یک سو و رنجبران و زحمتکشانی که سهمی در حاکمیت ندارند، از سوی دیگر!

  «راه توده»  و درک نادرست از مفهوم بلوک حاکمیت

  درک و سیاست کلی حزب توده ی ایران در خطوط اصلی خود، درباره  ی انقلاب بهمن 57 و بلوک طبقاتی حاکم و مختصات آن، علی ‌رغم انتقاداتی که در شیوه  ی اجرا به آن وارد است، درست و اصولی بود، اما «راه توده»  با نگاهی ایستا گمان می کند که امروزه نیز منافع کلیت بلوک طبقاتی حاکم بر کشور همان است که بود؛ اینان متوجه تغییر توازن قوای جهانی و در نتیجه همسویی روز افزون لایه  های مختلف بورژوازی با سیاست  های نئولیبرالی نیستند و مسائل را تنها در سطح تعارضات این بخش از بلوک طبقاتی حاکم با بخش دیگر ارزیابی می کنند. در بخشی از مقاله‌ و در ارتباط با سیاست حزب در ابتدای انقلاب می خوانیم:« در همین دوران رهبری حزب توده ایران پیوسته نگران نوسان ‌های بزرگ در میان نیروهای مذهبی طرفدار انقلاب بود، همچنان که نگران چپ‌ روی در میان سازمان ‌های سیاسی مانند فدائیان خلق و مجاهدین خلق بود. این تلاش توام با نگرانی سرانجام نتوانست موجب تغییری در تصورات نیروهای مذهبی طرفدار انقلاب درحاکمیت و سازمان ‌هائی نظیر سازمان مجاهدین خلق و بخشی از فدائیان خلق شود.» نگارنده مطلب،  متوجه نیست که بحث بر سر تصورات نیروهای مذهبی حاکمیت نبوده و نیست؛  بحث بر سر منافع مشخص طبقاتی است اتفاقاَ همان بخشی که از مصاحبه  ی زنده‌ یاد کیانوری با نشریه  ی کار ذکر شده نمایان گر ریشه  های مشترک تمام بخش  های حاکمیت است؛ رفیق کیانوری در این مصاحبه چنین می گوید:« … سه سال است که ما مدام صداقت نشان می ‌دهیم ولی آنها می‌ زنند توی گوش ما، آنها دست ما را لای در می ‌گذارند، امکانات را از ما می‌ گیرند. ما می ‌گوييم که این یک روند تاریخی است و ما نمی ‌توانیم با خواست خودمان، با بی ‌حوصلگی خودمان آن را تغییر بدهیم. این تجربه ‌ی تاریخی لازم دارد… این تجربه ‌اندوزی همرزمان مذهبی ما می ‌تواند گاهی اوقات برای ما مبارزان راستین پیرو مارکسیسم- لنینیسم با روش ‌های درناک توأم شود و برای خود تجربه ‌اندوزان شکست ‌های درد ‌آور به ‌بارآورد.» در اینجا رفیق کیانوری فقط به بخش ارتجاع مذهبی اشاره ندارد بلکه آن بخش از نیروهای مذهبیِ موسوم به دموکرات انقلابی را نیز باعث سرکوب و فشار معرفی می کند.

  اوج شاهکار مقاله در تحریف واقعیات موجود جامعه را اما، می ‌توان در بند دیگری از مقاله مشاهده کرد؛ همان ‌جایی که اصلاح طلبان را حامی«اسلام محرومان» در برابر «اسلام سرمایه  داری» و نماینده  ی« اسلام انقلابی» در برابر «اسلام آمریکایی» معرفی می ‌کند:« آنچه که به ‌عنوان جنبش اصلاحات در میهن ما جریان یافت و جریان دارد،  بازتاب دیگری از همین ارزیابی و واقعیت است. اعلام دو نوع اسلام، دو قرائت از اسلام و وجود دو اسلام “اسلام سرمایه ‌داری” و “اسلام محرومان”، “اسلام نواندیش” و “اسلام ارتجاعی”، “اسلام امریکائی” در برابر “اسلام انقلابی”، که بحث پیرامون آن همچنان در جمهوری اسلامی ادامه دارد، بازتاب دیگری است ازهمین شناخت و تحلیل. او یک قرائت از اسلام را متحد تاریخی مارکسیست ‌ها می‌ دانست و قرائت دیگر را دشمن خونی مارکسیست ‌ها[3]. پایه ‌های این اتحاد و دشمنی را نیز در ریشه ‌های طبقاتی آن‌ ها جستجو می ‌کرد. اسلامی که پرچم آن در دست سرمایه‌ داری غارتگراست و اسلامی که بی ‌چیزان و محرومان زیر پرچم آن جمع می‌شوند.» واقعاَ بد نیست که «راه توده» نمونه  هایی هم از این هواداری از محرومان را در نزد اصلاح طلبان نشان می داد؛ چه کسانی و از چه زمانی سیاست های نئولیبرالیِ دیکته شده از سوی صندوق بین المللی پول را در کشور به اجرا گذاشتند؟ این دولت هاشمی رفسنجانی نبود که سیاست  های تعدیل را در کشور اجرا کرد؟ این دولت خاتمی نبود که مقررات ‌زدایی از بازار کار را با خارج کردن کارگاه  های کوچک از شمول قانون کار اجرا نمود؟ خصوصی ‌سازی در دوران حسن روحانی چه میزان بوده است؟ کدام یک از سازمان  ها و احزاب اصلاح طلب مخالف خصوصی ‌سازی، مقررات ‌زدایی، جهانی ‌سازی و در یک کلام، پیشبرد سیاست های شدیداَ طبقاتی نئولیبرالی هستند؟ اگر هم بحث بر سر آمریکاستیزی و قرائت «انقلابی» در برابر خوانش« آمریکایی» از اسلام است، به نظر می رسد جناح خامنه  ای به مراتب «انقلابی» تر از جناح حسن روحانی باشد!

  «راه توده» با مغفول گذاشتن ماهیت عمیقاَ طبقاتی سیاست های اقتصادیِ که اتفاقاَ تمام جناح  های حاکم در کلیت آنها توافق دارند، خاک در چشم مخاطبانش می  پاشد و می کوشد تا این یا آن تعارض منافع و یا اختلاف نظر در بین حاکمیت را به جای نبرد «که بر که» جا بزند و حتی کار به جایی رسید که در یکی دیگراز مقالات خود روحانی را دستِ مردم نامید و در مقاله  ی دیگری اعلام کرد که حسن روحانی از جنس رهبر و احمدی  نژاد و شریعتمداری و قوه  ی قضاییه نیست و با آنها دستش در یک کاسه نیست (سرمقاله ‌ی «راه توده»  شماره 626)[4].

  بخش دیگری از مقاله و در زیر عنوان «در آستانه  ی قتل عام» پس از ذکر ارزیابی حزب از فاجعه ‌بار بودن تداوم جنگ به این مسئله اشاره می شود که رفیق کیانوری خطر قتل ‌عام زندانیان سیاسی را در صورت شکست در جبهه  ها و پایان جنگ پیش ‌بینی کرده بود و چنین می نویسد:« … او یقین پیدا کرده بود که بعد ازشکست سیاست خانمان برانداز ادامه‌ ی جنگ با عراق، رهبران و هدایت ‌کنندگان این جنگ درحاکمیت جمهوری اسلامی، اکنون و با کارنامه ‌ی یک هزار میلیارد دلارخسارت جنگی، به سراغ کسانی خواهند آمد که در سال 1361 و با جسارتی تاریخی با ادامه ‌ی جنگ مخالفت کرده و آن را عمیقاَ به زیان ایران، انقلاب و مردم ایران ارزیابی و رسماَ اعلام کرده بودند. یگانه حزبی که با جسارت، این نظر را بارها اعلام کرده و تا آستانه‌ ی یورش به حزب برآن پا فشاری کرده بود، اکنون درمعرض خطرجدی و جانی بود.» و سپس با بیان هشدار رفیق کیانوری[بخوانید حزب] درباره ی آن که تداوم جنگ تله ی امپریالیسم آمریکا برای نابودی منابع دو کشور ایران و عراق بوده ، چنین می نویسد:« این سخنان میهن ‌دوستانه و عمیقاَ ملی، زمانی مطرح شده بود که در داخل حاکمیت بر طبل فتح کربلا می‌کوبیدند و درخارج از کشور نیز اپوزیسیون سلطنت ‌طلب منتظر فرصت ناشی از شکست ایران در جنگ با عراق بود! همان ‌ها که حزب توده ایران را حزبی غیرملی معرفی می ‌کنند و خود را مجسمه‌ ی تمام ‌نمای وطن ‌دوستی و سمبل ایران کهن می ‌دانند!» بد نیست «راه توده»  برای مخاطبان خود مشخص کند شعار فتح کربلا و جنگ، جنگ تا پیروزی را چه کسانی به جز آیت ‌الله خمینی و اطرافیانش طرح کردند و چه کسانی پس از فتح خرمشهر با خاتمه ی جنگ مخالفت کردند؟ آیا  هاشمی رفسنجانی یکی از تاثیرگذارترین اشخاص در ادامه  ی جنگ نبود؟ اگر چنین است آن بخش، به زعم «راه توده»، انقلابی حاکمیت در این ارتباط چه موضعی اتخاذ کردند؟ آیا از «نعمت الهی جنگ» برای سرکوب مخالفین خود بهره نبردند؟

  اگر کسی به تحلیل حزب و نیز رفیق کیانوری از انقلاب مراجعه کند و پنج خصلت دموکرات های انقلابی را مورد بررسی دوباره قرار دهد ، به‌ هیچ‌ وجه نمی ‌تواند در درون لایه  های حاکمیت نشانه ای از آن خصلت ها بیابد و اگر زمانی حزب به درستی بر ملی کردن صنایع و بانک ‌ها و کوچک ‌کردن بخش خصوصی به ‌عنوان یکی از مهم ترین دستاوردهای انقلاب انگشت می گذاشت و آن را نشانه  ی سوگیری مترقی انقلاب اعلام می کرد، امروزه با گسترش و تعمیق خصوصی‌ سازی و تاراج اموال عمومی باید تأکید کرد که جمهوری اسلامی در جهتی کاملا برعکس حرکت می کند. این عملکرد جمهوری اسلامی مبتنی بر منافع طبقاتی حاکمان و بر اساس تفسیر غیر قانونی و دلبخواه از اصل 44 قانون اساسی انجام شده است که البته هیچ کدام از جناح  های حاکمیت مشکلی با آن ندارند و محض اطلاع حضرات یادآوری این مسئله نیز به ‌جاست که یکی از مهم  ترین بخش های اصلاح ‌طلبان، یعنی کارگزاران سازندگی در اسناد رسمی خود به صراحت بیان‌ کرده‌اند که مخالف کنترل دولتی بر بازرگانی خارجی هستند.

 ارتباط زنده یاد کیانوری با «راه توده»

  «راه توده» همواره مدعی بوده که در زمان بازداشت خانگی رفیق کیانوری با وی در ارتباط بوده و ایشان مطالب و برخی مقالات و دیدگاه‌ های خود را برای این نشریه ارسال می کرده است؛ ما نیز در این مورد کوچک ترین تشکیکی نمی کنیم و تنها یادآور می شویم که رفیق کیانوری پس از خروج از زندان، به هیچ وجه زندگی آزادانه  ای نداشت و کاملاَ تحت کنترل نیروهای امنیتی رژیم بود و همانطور هم که «راه توده» در مقاله تصریح کرده، شرط انتقال وی به خانه ی میدان سنایی، پرهیز از هر نوع ملاقات و عمل تشکیلاتی بوده است و لذا اگر یادداشت یا تحلیلی از طریق وی به این نشریه رسیده است، می توان با احتمالی قابل قبول گفت که این مطالب مطابق نظر مراکز امنیتی رژیم بوده و «راه توده»  نیز به بازنشر آن ‌ها اقدام نموده است. مقاله شرح جالبی از حضور کیانوری در صف انتخابات خاتمی می  دهد که در آنجا خطاب به مردم گفته است:« من با دست چپ به خاتمی رای می دهم» و این همان دست عزیز و گرانقدری بود که در جریان شکنجه  اش توسط «حکومت اوباش» نیمه ‌فلج شده بود و «راه توده» از این گفته نتیجه می گیرد که وی خالصانه و صادقانه رای داده است البته شاید تعبیر منطقی ‌تر این باشد که ببینیم آیا با توجه به شرایط امنیتی حاکم بر محیط اطرافش می توانست رای ندهد؟ آیا نمی ‌توان ارزیابی دیگری از ماجرا ارائه داد که اشاره به دست چپ نیمه ‌فلجش، اشاره ‌ای به تحت فشار بودن داشته است؟ آیا بعدها همین اعلام مشارکت در انتخابات باعث نشد تا رهبر جمهوری اسلامی در جریان کشمکش‌ های جناحی، رقیبانش را متهم نماید که توده ‌ای ‌ها از آن ‌ها حمایت کرده اند؟ به هر حال «راه توده» به دستاویزی برای توجیه تلاشش برای انتخاب میان شکنجه  گر دلسوز، غارتگر منصف و قاتل اصلح نیاز دارد و چه دستاویزی بهتر از رای دادن رفیق کیا در سال‌ های پایان عمرش و در شرایط امنیتی حاکم برمحیط!

  سخن پایانی و درس هایی از رفیق کیانوری برای «راه توده»

   ویژگی برجسته ‌ي رفیق کیانوری تحلیل مشخص از وضعیت مشخص بود و تاسی به رفیق کیانوری باید با تحلیل مشخص از شرایط مشخص امروز جامعه ‌ی ایران همراه باشد که فساد، دیکتاتوری نهادینه‌شده در رژیم ولایت فقیه و نئولیبرالیسم جامعه را به این روز سیاه انداخته است؛ هنر رهبران درگذشته  ی حزب و از جمله دبیر کل فقید آن، در کاربست خلاقانه  ی اسلوب تحلیلی مارکسیستی – لنینیستی بر شرایط مشخص بود و نه ارجاعی آیه گونه و اسکولاستیک به این یا آن حکم صادر شده از سوی فلان رهبر یا ایدئولوگ انقلابی؛ این نوع گرامی ‌داشت در واقع تخریب رفیق کیانوری است؛ درک حزب و مبنای عمل آن همواره بر اساس تامین منافع گسترده ترین بخش توده ها بوده است؛ امری که امروزه و در شرایط فعلی با مبارزه ی بی امان با پیشبرد سیاست های نئولیبرالی مترادف است و نه حمایت از این جناحِ حاکمیت در برابر بخش دیگر آن.

  گیریم که درک درست حزب در سال ‌های ابتدایی انقلاب از ماهیت حاکمیت و چالش نبرد «که بر که» منحصراَ محصول خرد و ذهن رفیق کیا بود، چرا نباید به این وجه از مسئله توجه داشت که این جهت گیری با منافع عمومی توده ‌های مردم همراستا و مورد پشتیبانی گسترده ‌ی آن‌ ها نیز بود، اما جهت ‌گیری جناح های مختلف حاکمیت در شرایط امروز آیا چیزی جز نارضایتی توأم با خشم و نفرت توده ‌های وسیع مردم چیز دیگری را هم به‌دنبال دارد؟ چگونه می ‌توان فساد و دیکتاتوری نهادینه شده در حاکمیت و پیاده سازی سه دهه دستورکار نئولیبرالی را که به صنعت ‌زدایی، بیکاری، تورم افسارگسیخته و فقر و فلاکت عمومی انجامیده است، با جهت ‌گیری ‌های اقتصادی و اجتماعی دهه ‌ی اول پس از انقلاب که صنایع کشور در شرایط جنگ با ظرفیت قابل قبولی کار می‌کردند و در برخی صنایع چون نساجی از صادرات قابل توجهی هم برخوردار بودند و شاخص ‌های اقتصادی و اجتماعی بویژه شاخص توزیع درآمد با ضریب جینی  به‌ هیچ‌ وجه قابل مقایسه با شرایط امروز نبود، یکسان تصور کرد و با همان عینک چهار دهه قبل به رویدادهای سیاسی و اجتماعی کشور نگریست و مدعی مارکسیسم لنینیسم و توده ‌ای بودن هم بود؟ توده ‌های مردم در واقع در کجای این نگاه می‌ توانند جای داشته باشند؟

 رفیق کیانوری با آن که در سال‌ های دهه ی 40 شمسی از کار حزبی کنار گذاشته شده بود، هرگز بر خلاف نظر اکثریت حزب رفتار نکرد و در بسیاری موارد به علت پایبندی به سانترالیسم دموکراتیک، در محیط‌ های عمومی از نظر رسمی حزب  که خود مخالف آن بود دفاع نمود؛ وی هیچ ‌گاه به ساختار شکنی و تحریک افراد بر ضد حزب نپرداخت.

  حضرات «راه توده»که مدعی پیروی از مشی توده‌ ای هستند، بد نیست یک بار دیگر آن نمایشات مشمئز کننده ی تلویزیونی را مشاهده‌ کنند تا به ‌یاد ‌بیاورند که تمامی رهبران شکنجه دیده  ی حزب – به جز دو تن؛ پرتوی و قائم پناه- حتی زمانی که به اجبار و تحت فشار شکنجه  های قرونِ ‌وسطایی حزب را به این یا آن گناه ناکرده متهم می کردند، همواره نام حزب توده ی ایران را به صورت کامل ادا می ‌نمودند و این آخرین سنگری بود که در پشت آن، این پیام را به مخاطبان مَحرم می ‌دادند که بر پیمان خویش استوارند؛ مدعیان هواداری از «مشی توده ای» در محیط آزاد اروپا، بهتر است دست  کم به این ادب متعارف در بین هواداران گوناگون حزب تن‌ در دهند و هنگام نام‌ بردن از حزب طبقه ی کارگر ایران، آن را به نام کامل بخوانند و به‌یاد داشته باشند که نامه ی مردم، نام ارگان رسمی حزب است که توسط رهبری برآمده از بالاترین مرجع صلاحیت ‌دار حزبی، اداره می شود و نه نام تشکیلات حزب توده ی ایران!

    

 

 

 

 

 

[1] – http://www.rahetudeh.com/rahetude/2019/novamr/715/salgard.html

[2] – غلاقمندان به این کتاب می توانند آن را در این آدرس بخوانند:

https://www.iran-archive.com/start/1509

[3] – لازم به یاد آوری است که ریشه اسلام سیاسی رهبران جمهوری اسلامی به اخوان المسلمین وارتجاع اسلامی منطقه در یک صد سال گذشته بر می گردد. علاقمندان می توانند برای اطلاع بیشتر به کتاب اسلام سیاسی که مجموعه مقالاتی است که در نامه مردم ارگان حزب توده ایران منتشر شده است در این آدرس مراجعه کنند:

http://rahman-hatefi.net/navidenou-959-97-167-970510Political%20Islam%20%20.pdf

[4] –http://www.rahetudeh.com/rahetude/2017/novamr/626/sar626.html

توجه به موضع گیری های آقای روحانی در جریان اعتراضات مردمی آبان ماه و بعد از آن به روشنی نشان می دهد که چقدر روحانی دستِ مردم ! در حاکمیت است .

 

 




جواب ما تفنگ نیست، این همه کشته کم نیست – تظاهرات دانشجویی به مناسبت ۱۶ آذر

دانشجویان آزادی خواه علیرغم جو سرکوب و حضور نیروهای امنیتی، امروز همزمان با سالگرد شانزده آذر، روز دانشجو، در دانشگاه های مختلف کشور تجمعات اعتراضی به پا کردند
تظاهرات 16 آذر در دانشگاه تهران

دانشجویان آزادی خواه علیرغم جو سرکوب و حضور نیروهای امنیتی، امروز همزمان با سالگرد شانزده آذر، روز دانشجو، در دانشگاه های مختلف کشور تجمعات اعتراضی به پا کردند. در این تجمعات دانشجویان ضمن محکوم کردن سرکوب خونین قیام مردم ایران در آبان ماه امسال، با مبارزات و خواسته های کارگران و زحمتکشان کشور و همچنین مبارزات مردم سایر جهان در راه آزادی و عدالت اعلام همبستگی کردند. دانشجویان در شعارهای خود خواستار آزادی دانشجویان زندانی و دیگر زندانیان سیاسی شدند.

در دانشگاه تهران علیرغم جو شدید امنیتی، دانشجویان از صبح روز شنبه تجمع کردند. در پارچه نوشته ها و پلاکاردهایی که دانشجویان به دست داشتند، از جمله این شعارها به چشم می خورد:

نان، کار، آزادی، اداره ی شورایی
همکاری اطلاعات و حراست دانشگاه محکوم است
ایران، فرانسه، عراق، لبنان و شیلی، مبارزه یکی است: سرنگونی نئولیبرالیسم.

در دانشگاه نوشیروانی بابل دانشجویان این پارچه نوشته ها را در دست داشتند.
ایران، شیلی، فرانسه؛ سرکوب و غارت بسه!
سفره هامون غارت شد، آبان ماه خونین شد
نه به حجاب اجباری
زنده باد زندگی، زنده باد مقاومت.

به گزارش کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان کشور در دانشگاه پلی تکنیک نیز دانشجویان با برگزاری یک تجمع، روز دانشجو را گرامی داشته اند.

تجمع امروز جمعی از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس به مناسبت ١۶آذر و اعتراض به سرکوب و تبعیض و گرانی

به یاد کشته‌شدگان بی تدفین – تجمع روز دانشجو در دانشگاه هنر تهران

خبرهای بیشتر را در کانال تلگرامی اخبار روز دنبال کنید




نقدی بر تحلیل آزاد ارمکی، جامعه شناس حکومتی – علی طایفی

وجود جامعه‌شناسان حکومتی نظیر او و هم‌پیمانانش از پدیده هایی است که بندرت می‌توان نمونه‌های مشابه آنرا در تاریخ استبداد و فاشیزم در دنیای معاصر یافت. جامعه‌شناسی این قشر حکومتی، بشدت ضدمردمی، ضد‌توسعه فراگیر و برابر، و ضد آزادیخواهی و دمکراسی است
علی طایفی

نقدی بر تحلیل آزاد ارمکی، جامعه شناس حکومتی از جنبش مردمی – علی طایفی

در پی تحلیل‌هایم پیرامون لمپنیزم* در جامعه شناسی اینک به نقد نظرات تقی آزاد ارمکی در صف مقدماتی دفاع از استبداد‌ دینی و تئوریزه‌ کردن سرکوب و مدیریت استبداد می‌پردازم:

ارمکی با اشاره به جنبش آبان ۹۸ که طغیانی مردمی است می‌گوید «این بار، ماجرا، ماجرای یک اکثریت بزرگ است» و با استناد به کوچکی طبقه متوسط، آنرا که عمدتا در نظام بوروکراتیک قرار دارد، قابل کنترل می داند. وی با نادیده انگاشتن نیازهای خیل کثیری از مردم فقرزده در جامعه، با تصورات معطوف به منافع صاحبان قدرت، در اتحادی مقدس با آنان توصیه می‌کند «بنابراین می‌توان آن را کنترل کرد». نسخه تجویزی ارمکی به‌گونه ای است که نه تنها طبقه زحمتکش و فقرزده معترض در خیابان‌ها را به هیچ می انگارد، بلکه به ساختار قدرت، نحوه اعمال هژمونی بر طبقه متوسط را نیز نشان می‌دهد. 

ارمکی در کوران اعتراضات مردم برای تغییر وضع موجود، می‌گوید «یکی از الزامات این است که شاکله کلان جمهوری اسلامی باقی بماند، دوم اینکه امکان بازی از دست طبقه متوسط گرفته نشود… طبقه متوسط نمی‌خواهد به یک ویرانگری برسد.. بلکه می‌خواهد آنچه را دارد با طبقه پایین به اشتراک بگذارد». او  برای پیشگیری از اتحاد طبقه متوسط با طبقه پایینِ غارت‌شده و معترض در خیابان‌ها، به حکومت توصیه می‌کند با ایجاد شکاف میان این دو طبقه، به هم‌پیمانی با طبقه متوسط روی آورده و ساختار سیاسی استبداد را نجات و به چپاول طبقه پایین‌دست ادامه دهد.

از نظر این جامعه شناس حکومتی، کسانی که به لحاظ اقتصادی جزو طبقه پایین هستند دیگر مدنی نیستند و می‌گوید این طبقه «می‌شود لمپن یا آشوبگر که ویران می‌کند و آتش می‌زند». او آگاهانه بر ماهیت لمپنیستی حکومت دینی چشم می‌بندد که در طی ۴ دهه، زندگی اقشار وسیعی از مردم را به فلاکت و زیر خط فقر و بقا کشانده است. در این رهگذر، او به مردم زحمتکش و ستمدیده که ناخواسته مورد ترور اقتصادی نظام نئولیبرال ساخت‌ یافته در متن حکومت اسلامی قرار گرفته‌اند صفت لمپن و  بی‌مغز می‌دهد تا با قداست بخشیدن به حاکمیت و طبقه متوسط وابسته بدان، از مشروعیت بباد رفته استبداد دفاع کند. 

ارمکی در جمع‌بندی خود چنین نسخه مدیریت بحران می‌پیچد «جمهوری اسلامی چاره‌ای جز آشتی با طبقه متوسط ندارد… اگر فضا برای طبقه متوسط باز نشود، ممکن است به‌سمت طبقه پایین برود، با طبقه پایین انسجام پیدا کند و آن را تئوریزه کند تا از دل آن تغییرات فراگیر بیرون بیاید» تغییراتی که محصول آن برچیده شدن بساط فساد، ستم و لمپنیزمی است که شخص ارمکی نیز بر سر سفره آن نشسته است. از نظر این جامعه شناس حکومتی «جمهوری اسلامی چاره‌ای جز به‌رسمیت شناختن طبقه متوسط ندارد» و باید با آن آشتی و مسامحه کند. آشتی که سبب می شود حکومت استبداد بتواند اکثریت مردم معترض و غارت شده را سرکوب کند و با تحمیق یا تطمیع، طبقه متوسط را علیه طبقات اجتماعی زحمتکش و آسیب‌دیده در جامعه بشوراند. 

وجود جامعه‌شناسان حکومتی نظیر او و هم‌پیمانانش از پدیده هایی است که بندرت می‌توان نمونه‌های مشابه آنرا در تاریخ استبداد و فاشیزم در دنیای معاصر یافت. جامعه‌شناسی این قشر حکومتی، بشدت ضدمردمی، ضد‌توسعه فراگیر و برابر، و ضد آزادیخواهی و دمکراسی است و شانه به شانه ایدیولوگ هایی می‌زند که در تحکیم مبانی استبداد، ستم، فساد، قتل‌های حکومتی و تبعیض مشارکت می‌کنند. در چنین فضایی، جای بسیاری از جامعه شناسان متعهد از آریانپور تا مختاری و سیدامامی و.. خالیست. بزودی درباره جایگاه طبقه متوسط خواهم نوشت. 

*یادداشت لمپنیزم در جامعه‌شناسی

https://t.me/alitayefi1/2003

منبع:

http://medn.me/5O