«اجازه نداریم درباره تعداد کشته‌شدگان اطلاعات بدهیم»!

فرماندار مریوان می‌گوید «اجازه ندارد» از شمار کشته‌شدگان در اعتراضات کردستان «اطلاعات» بدهد و معاون امنیتی استانداری خوزستان هم درباره تعداد کشته‌شدگان در این شهر اظهار «بی‌اطلاعی» کرده است
عکس از اعتراض‌ها در شیراز

عکس از اعتراض‌ها در شیراز

فرماندار مریوان می‌گوید «اجازه ندارد» از شمار کشته‌شدگان در اعتراضات مردمی استان کردستان «اطلاعات» بدهد و معاون امنیتی استانداری خوزستان هم درباره جزئیات اعتراضات در ماهشهر و تعداد کشته‌شدگان در این شهر اظهار «بی‌اطلاعی» کرده است.

در حالی که منابع حقوق بشری کرد از کشته‌ شدن دست‌کم هفت نفر در مریوان خبر می‌دهند، آرتیکاس اقبال، فرماندار مریوان روز سه‌شنبه، ۲۸ آبان، به رقم «۱۵» کشته اشاره کرده، اما آن را «دروغ» دانسته است.

وی بدون اشاره به این که رقم ۱۵ نفر در کجا مطرح شده، تائید کرد که «چند نفر به‌ دلایل نامعلوم در میان جمعیت فوت شدند»!

فرماندار مریوان در عین حال اضافه کرد که «ما مجوز نداریم اطلاعات بدهیم و قرار است شورای هماهنگی استانداری در این زمینه اطلاع‌رسانی کند.»

اقبال درباره این که شورای استانداری مریوان قرار است چه زمانی در این زمینه اطلاع‌رسانی کند نیز توضیحی ارائه نکرد.

این مقام فرمانداری در ادامه اوضاع شهر مریوان را «عادی» توصیف کرد و مدعی شد که همه اصناف در این شهر «باز» هستند و خدمات عمومی به شهروندان ارائه می‌شود.

وی در حالی مدعی پایان اعتراضات در این شهر شده که چند بار در اظهارات خود، از مردم خواسته «صف» خود را از افرادی که آنها را «آشوبگر» نامیده، جدا کنند.

خبرگزاری ایلنا نیز روز دوشنبه، ۲۷ آبان، به نقل از معاون امنیتی استانداری خوزستان، از تجمع اعتراضی توام با درگیری در ماهشهر خبر داد.

حبیب‌الله آصفی، اعتراض مردمی در شهرک طالقانی ماهشهر به دلیل افزایش قیمت بنزین را تائید کرده، اما گفته که «از تعداد کشته‌شدگان بی‌خبرم و آن را تایید نمی‌کنم».

وی با تاکید بر بی‌اطلاعی خود از «جزئیات درگیری» افزوده که «ممکن است در درگیری هر حادثه‌ای رخ دهد».

اظهارات وی پس از آن مطرح می‌شود که روز دوشنبه گزارش‌هایی درباره بروز درگیری‌ شدید در ماهشهر و کشته شدن تعدادی از معترضان منتشر شد. با این حال آمار دقیقی از کشته‌شدگان در دست نیست.

کریم دحیمی، فعال حقوق بشر، در این زمینه به رادیوفردا گفت که در درگیری‌های ماهشهر حداقل ۲۰ نفر کشته شده‌اند.

وی اسامی ۱۳ نفر از این افراد را در اختیار رادیوفردا گذاشته است. به گفته آقای دحیمی، در روزهای گذشته نیز هشت نفر در این شهر کشته شده بودند.

مقام‌های جمهوری اسلامی به دنبال ادامه اعتراضات در شهرهای مختلف ایران نسبت به افزایش قیمت بنزین و انتشار ویدئوهایی از این درگیری‌ها در شبکه‌های اجتماعی، اینترنت را قطع کرده‌اند.

گزارش‌ها از ایران حاکی از اختلال در شبکه تلفن و نیز ماهواره است.

مقام‌های جمهوری اسلامی با این که مدعی بازگشت آرامش به خیابان‌ها هستند، اما هنوز امکان برقراری ارتباط ایران با خارج از کشور از راه اینترنت را برقرار نکرده‌اند.

بی بی سی نیز در مورد اعتراضات ماهشهر گزارش داده است:

چهار روز پس از افزایش قیمت بنزین در ایران، اعتراضات در شهر بندری ماهشهر که یکی از مراکز مهم نفتی و پتروشیمی در جنوب این کشور است، ادامه داشته است.

فرماندار ماهشهر گفته است که اعتراضات از شب گذشته متوقف شده و شرایط شهر و فعالیت پتروشیمی ها امروز سه‌شنبه ۲۸ آبان “عادی است”. ماهشهر دومین شهر بزرگ استان خوزستان است و پیش از گرانی اخیر بنزین، صحنه اعتراضات شهروندان به مشکلات مربوط به آب آشامیدنی، معیشتی و اقتصادی بوده است.

خبرگزاری ایسنا به نقل از فرماندار ماهشهر گفته است که او درباره تعداد کشته‌ شدگان اعتراضات در این شهر “تنها به این جمله بسنده کرد که بعدا در این زمینه اطلاعات خواهد داد”.

پیشتر سخنگوی دولت ایران گفته بود که اعلام تعداد معترضان کشته شده در شهرهای مختلف به زمان احتیاج دارد. گزارش ها حاکی از ده‌ها کشته و صدها زخمی است.

غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان از تجمعات اعتراضی در ۱۵ شهر این استان خبر داده بود. منابع رسمی روز گذشته دستگیری ١٨٠ نفر را در استان خوزستان تأیید کرده بودند.

بر اساس گزارش‍‌ها نیروهای مسلح در ایران در برخی از شهرها به روی معترضان آتش گشوده اند. در برخی از تصاویری که از محل درگیری‌ها ارسال شده، شلیک مستقیم تیر به شهروندان دیده می‌شود. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا، از تلفات انسانی ناشی از سرکوب اعتراضات به شدت ابراز نگرانی کرده و در پاسخ، همتای ایرانی او این اظهارات را “وقیحانه” خوانده است.

حکومت در ایران با قطع سراسری اینترنت مانع دسترسی شهروندان به تحولات داخلی شده و تلاش کرده جلوی اطلاع‌رسانی از آنچه در ایران می گذرد را به طور کامل مسدود کند.




بی تدبیری، شوک درمانی، و اشک تمساح امپریالیست یانکی

افزایش بدون برنامه ریزی و ناگهانی قیمت بنزین در ایران بار دیگر باعث نارضایی تودههای مردم از یک طرف و بهرهبرداری دشمنان ملت ما و در رأس آنها امپریالیسم  آمریکا گردید.

گزارش رسانه های داخلی ایران حاکی از بروز ناآرامی هایی به مراتب گستردهتر از اعتراضات در دیماه ۹۶ است.

درحالیکه عده ای با ادعای تحلیل «کارشناسانه» کوشش میکنند عملکرد تصمیم گیران و مجریان افزایش قیمت بنزین را توجیه کنند، واقعیت امر نشان دهندهٔ این حقیقت است که اتفاقاً بی توجهی به وضعیت ویژهٔ کشور باعث اخذ و اجرای این تصمیم نابخردانه بوده است.

یک بررسی اجمالی نشاندهندهٔ این واقعیت است که ایجاد شوک قیمتی حاملهای انرژی در بسیاری کشورهای جهان نه تنها باعث شورشهای اجتماعی خشن، بلکه گاهی باعث براندازی گردیده است. وقتی این واقعیت غیرقابل انکار را با شرایط مشخص ایران در نظر بگیریم، اوج بی تدبیری تصمیم گیرندگان کاملاً آشکار میشود.

اولاً، کشور ما در یک جنگ اقتصادی تمام عیار با نظام سلطه درگیر است و دشمن امپریالیست در چند سال گذشته با تشدید غیرانسانی تحریمها از یک طرف و فرصت طلبی عوامل داخلی اش از طرف دیگر، کوشش کرده از نارضایی مردم بهره برداری کند.

ثانیاً، به دلیل عملکرد بسیار ضعیف دولت و انباشتگی شکاف مزدی طی سالهای گذشته، اختلاف طبقاتی و تورم در میهن ما تشدید شده و حداقل دستمزد اکثریت تودههای زحمتکش، اگر بیکار نباشند، به چیزی نزدیک به یکصدوپنجاه دلار در ماه تنزل یافته است.

بخش مهمی از این وضع نتیجهٔ بی توجهی به اجرای دقیق اصل ۴۱ قانون کار است که صراحتاً بر تعیین سطح دستمزدها بر اساس نرخ تورم و قابلیت تأمین معاش یک خانوار با ابعاد متوسط تأکید دارد.

ثالثاً، نباید از نظر دور داشت که سیاست نئولیبرالی «آزادسازی بهای حاملهای انرژی» بخشی از سیاست تعدیل ساختاری است، که نهادهای مالی وابسته به امپریالیسم مانند صندوق بینالمللی پول مروج و مبلّغ آن هستند.

اتحاد عدالتخواهان ایران ضمن محکوم کردن مداخله جویی امپریالیستها و فرصت طلبی عوامل داخلیشان، اجرای سیاستهای نئولیبرالی و شوک درمانی را محکوم میکند و مردود میداند. ما عمیقاً معتقدیم گام اول برای حل مشکلات اقتصادی کشور، برنامه ریزی علمی برای کاهش اختلاف طبقاتی و پرکردن درهٔ بین فقر و ثروت است. هرگونه تغییر در قیمت کالاهای اساسی مانند بنزین باید منطبق با سطح درآمد اکثریت ملت صورت گیرد.

تردیدی نیست که اکثریت قاطع ملت ما هوشیارانه هم توطئه های دشمنان استقلال ایران را با شکست مواجه خواهد کرد و هم در برابر دشمنان عدالت اجتماعی موضع خواهد گرفت.

شورای مرکزی اتحاد عدالتخواهان ایران

۲۷ آبان ۹۸




آذربایجان و چپ

 

اگرچه جنبش آزادی‌خواهانه‌ی آذربایجان پیوسته به جعفر پیشه‌وری – این چهره‌ی درخشان ترک – ارجاع می‌دهد، اما نتوانسته آن سنتز و مفصل‌بندی مطالباتی را که پیشه‌وری روی میز و در دستور کار گذاشت از آن خود کند. یعنی نتوانسته توزیع ثروت و مطالبه‌ی عدالت اجتماعی و پردازش یک برنامه‌ی اقتصادی معطوف به مبارزه با فقر و نابرابری طبقاتی را در برنامه‌های خود معرفی کند. «چپ» هم چون صدای جنبش ملی آذربایجان را پژواک و بازتاب صدا و مطالبات خود (مثلا مطالبه‌ی طبقاتی و اتحاد همه‌ی ستمدیدگان) تلقی نمی‌کند، درنتیجه «شاید» با احتیاط بیشتری در این زمینه قدم برمی‌دارد  

سطرهای نوشته‌شده در این متن از دل تامل بر نوشته‌های یک دوست فیس‌بوکی (متن پیوست) برآمده است. دوست من با همدلی بحثی را از زبان شخص دیگری بیان می‌کرد که در آن از علل نادیده‌انگاشتن و یا حتی ضدیت «چپ» با مبارزات ملی – مدنی ترک‌های آذربایجان سخن گفته بود. پاسخ من به آن دوست (با برخی افزوده‌ها) در زیر می‌آید:

نمی‌دانم منظور دقیق شما از این که چپ‌ها در کلیت خود از جنبش آزادی‌خواهی و ملی‌گرایی (در معنای مطالبه‌ی بازشناسی و ارج‌گذاری هویت زبانی، سرزمینی، فرهنگی و تاریخی) و خواست خودمختاری و فدرالیسم در آذربایجان دفاع نمی‌کنند، چیست. اما پیش از این که به این نکته بپردازم اجازه می‌خواهم به ماجرای نفوذ ایدیولوژیک بلشویسم در چپ جهان‌سومی از جمله نوع ایرانی آن که شما هم به آن پرداخته‌اید، اشاره‌ای داشته باشم. تا جایی‌که من می‌دانم خطاهای نظری و عملی نشات‌گرفته از بلشویسم به‌طور گسترده‌ای در زمینه‌های گوناگون بحث شده است. اما شاید حق با شما باشد و این جنبه‌ی خاص از تاثیر بلشویسم به‌وضوح بحث نشده باشد. یکی از نقایص نظری و عملی بلشویسم به‌همین موضوع ملل تحت ستم در جغرافیاهای چندملیتی و چنداتنیکی مبتنی بر مدل‌های دولت – ملت تک‌زبانه و تک‌اتنیکی برمی‌گردد. اشاره‌ام به این است که به‌رغم تاکید «برنامه»ای بر حق تعیین سرنوشت ملل زیر ستم از سوی بعضی از احزاب ایرانی، در عمل اهمیتی به این «حق» داده نمی‌شد و این حق همچون تمام حق‌های دیگر در این جغرافیا موضوعی بود مربوط به یک آینده‌ی بسیار دور که قرار نبود بیاید. به‌همین جهت هم می‌شد از این حق که به قولی «کی داده و کی گرفته» دفاع کرد و آن را روی کاغذ آورد. به‌همین جهت هم این حق نیز میان حق‌های دیگر به یک شعار توخالی و یک ژست بی‌معنا تبدیل شد. بنابراین، می‌پذیرم که در این‌باره باید مطالعه و پژوهش کرد و نوشت.

اما درباره‌ی این نکته که گویا چپ‌ها در کلیت خود از جنبش آزادی‌خواهی ترک‌ها دفاع نمی‌کنند فقط به این نکته اشاره می‌کنم و می‌گذرم: من به سهم خویش در جریان بالا کشیدن «فتیله»ی نفرت از ترک‌ها و تحقیر آنان به منزله‌ی «دهاتی» و «وصله‌ی ناجور» در «هتل» ایران، از سوی به‌اصطلاح طنزنویسان حکومتی در تلویزیون دولتی ج. ا. به سال ۱۳۹۴ تلاش کردم مقوله‌ی بیگانه‌شدگی مارکس را در رابطه با زبان مادری «تیوریزه» کنم که ویدیوی آن در یوتیوپ یافت می‌شود۱.

نکته‌ی دیگر این‌که چپ در ایران، در وضعیت کنونی، نیروی سیاسی حی‌وحاضر و عمده‌ای نیست، (آذربایجانی‌ها شما به‌ کمک چپ بیایید). بعد هم یک کلیت یک‌دست و موزون و هم‌صدا هم نیست؛ بلکه همچون همیشه کهکشانی از فرقه‌های کوچک است. اگرچه بخش کوچکی از آن وزن و اعتبار معنوی قابل توجهی به‌اعتیار گذشته مبارزاتی‌اش دارد که می‌تواند آن را «خرج» یک جنبش سیاسی مدنی بکند یا نکند. در رابطه با مثلا جنبش آزادی‌خواهی و ملی کردها از این اعتبار معنوی مایه گذاشته است. کردها به‌بیان یکی از دوستان «از رانت حمایت سیاسی چپ» (جدیدترها در شکل و شمایل صرفا مجازی) برخوردار شده‌اند. علت هم به‌نظر می‌‍‌‌رسد این باشد که روشنفکران ترک و فعالان جنبش چپ آذربایجان به‌علت پیش‌زمینه‌های تاریخی تا حدود زیادی با مرکز درآمیخته بودند (اصولا تا مدت‌ها خودشان مرکز بودند) و حتی از بنیان‌گذاران برخی از مهم‌ترین احزاب سیاسی سراسری به‌شمار می‌رفتند. اصولا بخش مهمی از نسل پیشین همین روشنفکران آزادی‌خواه و «مدرن» ترک بودند که در هنگام ورود به عصر مشروطه، دو دستی تمام حقوق ملی و زبانی و فرهنگی خود را تقدیم ایده‌ی دولت ملت ایران کردند. چون تلاش داشتند تا از دل «ایران» یک «تمامیت ارگانیک»، یک دولت ملت به‌اصطلاح مدرن دربیاورند. بنابراین به علت درهم‌آمیزی با تهران و مداخله در امور «سراسری» خود را بخشی از آذربایجان به‌معنای اخص کلمه نمی‌دانستند و شاید همدلی چندانی نیز با هویت ملی و مدنی و بومی مردم آن منطقه حس نمی‌کردند. این روشنفکران که خود از دل اتنیک حاکم قبلی بیرون آمده بودند در واقع به‌نوعی از خود «امتیاززدایی» می‌کردند و به «خلع مالکیت» همه جانبه تن می‌دادند. حتی حق سخن‌گفتن به زبان مادری خود را بدون اعتراض تسلیم کردند. جهان‌وطن‌ها یا «کاسموپلیتن»های آذربایجانی به تاثیر فلج کننده‌ی خلع‌سلاح زبانی خود و در ضمن «بی‌جا سازی» ناگزیری که پیامد ساخت و پردازش یک دولت ملت متمرکز فارس‌زبان معطوف به «توسعه‌ی ناموزون» است پی نبردند. حتی سقوط حکومت ملی فرقه‌ی دمکرات آذربایجان به رهبری جعفر پیشه‌وری و کشتار هزاران رزمنده‌ی فدایی و تاخت و تاز ارتش شاهنشاهی در تبریز و مناطق دیگر آذربایجان سبب نشد که یک تامل پردامنه پیرامون این تسلیم بی‌قید و شرط به مرکز صورت گیرد.

این است که گمان نمی‌کنم احزاب و سازمان‌های سراسری پیش از انقلاب (حزب توده، سازمان چریک‌های فدایی خلق) و پس از انقلاب در پلاتفرم‌ها و برنامه‌های‌شان چیزی در باره‌ی دو زبانه یا چند زبانه‌ بودن ایران یا احزاب خود گفته باشند یا خواستار یک نوع مدل حاکمیتی مبتنی بر تمرکززدایی و یا انتشار نشریات سازمانی به زبان‌هایی جز فارسی شده باشند. در حالی که روشنفکران کرد عموما ساکن کردستان بودند و در مقام پردازش‌کنندگان ناسیونالیسم ایرانی مطرح نبودند و مسایل سراسری برای آن‌ها از کانال مطالبات ملی می‌گذشت. بنابراین، کردها زودتر از ترک‌ها توانستند توجه عمومی چپ را که پس از انقلاب مسیر مقاومت موقتی‌شان در برابر ج.ا. و خروج متعاقب‌شان از کشور از این منطقه می‌گذشت؛ به مطالبات ملی خود جلب کنند. یک علت دیگر این حمایت معنوی و مادی این بوده که کردها (همچون عرب‌ها، بلوچ‌ها، ترکمن‌ها و لرها) نه به گونه‌ای جدی در ساخت و اجرای پروژه‌ی ناسیونالیسم ایرانی مشارکت داشتند و نه از «نظریه‌پردازان» این ناسیونالیسم بودند و نه در ساختار قدرت دولت ایرانی پساقاجار جای پای محکمی به دست آوردند و نه از توسعه‌ی اقتصادی و سیاسی «سراسری» چیز زیادی نصیب‌شان شد. در ضمن، به علت سنی‌بودن بخشی از کردها (برخلاف ترک‌ها که اکثریت‌شان شیعه بودند) امکان مشارکت دادن آن‌ها در حکومت پس از رویداد ۱۳۵۷ باز کمتر می‌شد. در ضمن کردها پس از ۵۷ با شعارها و احزاب ملی چپ بومی خود (کومله و دمکرات و دیگران) به اعتراض در مقابل ج. ا. و سازمان‌دهی مقاومت مدنی و مسلحانه برخاستند که از حمایت بخش وسیعی از گروه‌های چپ برخوردار بود. درحالی‌که مثلا در آذربایجان حرکت مقاومتی نخستین با امتناع آیت‌الله شریعتمداری از تمکین به ولایت فقیه و اعتراضات خیابانی وسیع مردم تبریز همراه شد که احتمالا برای چپ شکل واقعی و اصیل مقاومت محسوب نمی‌شد. بنابراین، برای چپ اصولا ساده‌تر بود که حمایت عاطفی و معنوی خود را متوجه کردها و جنبش آزادی‌خواهی آنان کند. اما در باره‌ی این گزاره که بخش بزرگی از چپ کنونی در ایران تا حد زیادی چشم و گوشش را بر صدای آذربایجان و حرکت مقاومتی اعتراضی ترک‌ها بسته است یعنی نسبت به جنبش آزادی خواهی و ملی گرایی (به معنای گفته شده در بالا) و خودمختاری خواهی (فدرالیسم یا کنفدرالیسم) در آذربایجان ساکت است؛ تا حد زیادی موافقم. اما به‌نظر من دو علت برای این سکوت می‌تواند مطرح باشد:

الف) جنبش آزادی‌خواهی و ملی ترک‌های آذربایجان نتوانسته است خود را به اندازه کافی «برجسته» کند. به‌رغم گستره و قدرت مادی و معنوی بالقوه و بالفعل که این جنبش از آن برخوردار است، سخن‌گویان نیرومندی نداشته که در سطح ایران و منطقه و بین‌الملل، مطالبات ترک‌ها و اهانت‌های خون‌باری را که بر آنها (ما) رفته «امپریک» یا ‌به‌عبارتی مستند کنند، به جلوی دوربین‌ها بکشند، آن تاریخ خون‌بار و پرمقاومت و رادیکال و آن‌همه دستاوردهایش را «تئوریزه» کنند؛ فعالیتی که ریزه‌کاری‌ها و مهارت‌های رسانه‌ای، گفتمانی و نوشتاری خاص خود و البته روابط بین الملل و تصدیق قدرت‌های بزرگ جهانی را می‌طلبد که فعلا موجود نیست. درباره‌ی تصدیق قدرت‌های بزرگ بین‌المللی اشاره‌ام به فشار «فاکت‌ها» بر افکار عمومی غرب و «امپریک»‌کردن رنج‌های ناشی از ستم ملی بر ترک‌ها است، تا تمایل آنان را برای پوشش دادن رسانه‌ای اخبار مربوط به مقاومت مدنی آذربایجان بربیانگیزد. تا به این وسیله وادارشان کند که رسانه‌های بزرگ فارسی‌زبان‌شان مثل بی.بی.سی. در خارج کشور را تشویق به پوشش‌دادن این اخبار کنند، رسانه‌ای که اخبار فارس‌زبان‌های افغانستان، تاجیکستان و ایران را پوشش می‌دهد و بنابراین پیوست پان‌فارسیسم را بر آن افزودن نابجا و نامناسب نیست.

ب)جنبش آزادی‌خواهانه‌ی آذربایجان (در سطح چهره‌های مرجع و شاخص و بیرونی و تا جایی‌که من می‌دانم) به‌نحوی بی‌واسطه از رتوریک و اصطلاحات رایج و جا افتاده‌ی «چپ» استفاده نمی‌کند و خود را در امتداد «جنبش‌های چپ» تعریف نمی‌کند (باز برداشت شخصی من است). اگرچه این جنبش پیوسته به جعفر پیشه‌وری – این چهره‌ی درخشان ترک – ارجاع می‌دهد، اما نتوانسته آن سنتز و مفصل‌بندی مطالباتی را که پیشه‌وری روی میز و در دستور کار گذاشت از آن خود کند. یعنی نتوانسته توزیع ثروت و مطالبه‌ی عدالت اجتماعی و پردازش یک برنامه‌ی اقتصادی معطوف به مبارزه با فقر و نابرابری طبقاتی را در برنامه‌های خود معرفی کند. اگر چنین کرده است من ندیده‌ام و کوتاهی از من است. «چپ» هم چون صدای جنبش ملی آذربایجان را پژواک و بازتاب صدا و مطالبات خود (مثلا مطالبه‌ی طبقاتی و اتحاد همه‌ی ستمدیدگان) تلقی نمی‌کند، درنتیجه «شاید» با احتیاط بیشتری در این زمینه قدم برمی‌دارد.

مساله‌ی قابل‌توجه دیگر هم این است که بخش عمده‌ای از چپ ایرانی اصولا از سیاست تفاوت‌دوستی و «هویت‌طلبی» و به‌ویژه سیاست تمرکززدایی از قدرت فاصله‌ی نجومی دارد. درضمن، عدم اعتقاد واقعی به پارادایم حق و حقوق، جز از مجراهای طبقاتی، در بخش عمده‌ای از این چپ قدرتمند است که به‌ویژه در زمینه‌ی ملل یا اتنیک‌های غیرفارس (و ترک‌ها به طور اخص) باز نیرومندتر عمل می‌کند. به‌هرحال آغشته‌بودن بسیار جدی بخش عمده‌ای از چپ ایران به ناسیونالیسم ایرانی و فارسی‌پسندی آنان را در این میان نباید فراموش کرد که نمونه‌های تجربی بسیاری از آن را در زندگی روزمره و سیاسی تجربه می‌کنیم.
اما من شخصا از خواست های برحق ترک های آذربایجان حمایت می‌کنم. این شعار مطالباتی زیبا را کاملا درست می‌دانم: «تورک دیلینده مدرسه اولمالیدی هر کسه» (آموزش به زبان ترکی امری ممکن و شدنی است). این شعرگونه‌ی باز هم زیبا و حماسی را هم کاملا قابل دفاع می‌دانم که بیانگر روح مقاومت در مردم آذربایجان است: «منیم دیلیم اولن دییر باشکا دیلن چونن دییر». (مرگ را بر زبان من راهی نیست، زبان دیگری جای این زبان نخواهد آمد یا به‌عبارتی زبان مرا به زبانی دیگر تغییر نتوانید داد). حق خودگردانی و اداره فدرالیستی و دمکراتیک آذربایجان را هم مطالبه‌ای به‌جا و درست و عادلانه می‌دانم. در ضمن دفاع جانانه از مطالبه‌ی عدالت اجتماعی و مبارزه با نابرابری طبقاتی و انقراض محیط‌زیست هم به نظرم باید در مطالبات آذربایجان بسیار پررنگ‌تر از گذشته شود. به‌جز این نکات، یک نکته‌ی پایانی هم دارم که در ادامه می‌نویسم‌اش.

موضوع دیگری که مایلم بدان اشاره کنم این است که دوستان گلایه‌کننده از «چپ» (در واقع منظور این دوستان انبوه منفردین و محافل کوچک سازمانی است) چنان از چپ سخن می‌گویند که گویا در جنبش آزادی‌خواهی و ملی آذربایجان، اندیشه و عمل چپ وجود ندارد. به این‌معنا که «دیگران»ی که در مرکز و یا در مناطقی دیگر سکونت دارند و خود را نماینده‌ی تام الاختیار چپ می‌دانند (یا نمی‌دانند) باید از جنبش آذربایجان حمایت کنند و ارج بگذارندش. با خواندن یادداشت مورد بحث هم چنین به ذهن مخاطب متبادر می‌شود که گویا جنبش آزادی‌خواهانه و عدالت‌طلبانه در آذربایجان یک جنبش غیرچپ (چپ به‌معنای طرفداری از عدالت و سیاست بازشناسی یا ارج‌شناسی) است. به‌همین جهت هم از دیگران که مشروعیت چپ‌بودن‌شان را مسلم فرض می‌کنند انتقاد به‌عمل می‌آورند و از آنها انتظار همدلی و پشتیبانی دارند. اجازه دهید نکته‌ی مورد نظرم را با تأمل درباره‌ی معنای «چپ» قدری بیشتر توضیح بدهم:

اگر گستره‌ی چپ شامل افرادی باشد که خواهان یک جامعه‌ی سکولار و دمکراتیک و عدالت‌بنیاد و طبیعت‌دوست و فمینیست و تفاوت‌دوست هستند، اگر چپ به‌معنای افرادی باشد که در همه‌ی زمینه‌ها: زنان، محیط زیست، زبان، جغرافیا، گرایشات سکسوال، موضوع طبقاتی، نظم اقتصادی و رویه‌های سیاسی و فرهنگی، عدالت را پراهمیت می‌دانند، اگر چپ به معنای افرادی باشد که خواهان پیشبرد یک سیاست «سبز به علاوه‌ی سرخ» (محیط زیستی و عدالت‌محور یعنی توزیع ثروت و آزادی و امکان اندیشه‌سازی از مرکز به پیرامونی‌شدگان، و از بالای هرم اجتماعی به پایین، و در ضمن خواهان یک تولید سالم غیرآلاینده و هماهنگ با ظرفیت های زمین و انسانها) هستند، اگر چه به‌معنای افرادی باشد که خواهان بازشناسی هویت فرهنگی و زبانی و سرزمینی خود هستند و از استحاله‌یابی ترک‌ها (و دیگر ملل ساکن ایران) در زبان تحمیلی فارسی بیزاری حس می‌کنند و در برابر آن مقاومت به خرج می‌دهند؛ در این‌صورت باید به خودتان (خودمان) نگاه کنیم.

آذربایجان موتور محرکه‌ی جنبش‌های آزادی‌خواهانه و دمکراتیک و عدالت‌طلبانه در ایران و در جغرافیای خود بوده است. آذربایجانی که از «چپ» طلب پشتیبانی می‌کند مصداق این مصرع شعر است: یار در خانه و ما گرد جهان می‌گردیم. وقتی از «هویت‌طلبی» در میان ترک‌های آذربایجان سخن می‌گویید خوب است به یاد داشته باشید که تاریخ و هویت ترکان آذربایجان به جز زبان زیبای ترکی و ترانه و موسیقی زیبای این سرزمین، همه‌ی آن مولفه‌هایی هم هست که در بالا بیان کردم و برشمردم. بذر این مولفه‌ها عموما ابتدا در خاک آذربایجان پاشیده شد در همان‌جا با خون چه بسیار فداییان و ستاره‌های ناشناس و البته افراد سرشناس آبیاری شد و پا گرفت. بنابراین حالا که قرار است دست‌کم برای مدتی «سیاست ایزولاسیونیستی» را پیش بگیریم و سر در تاریخ و گذشته‌ی خود کرده و از آن گذشته‌ی تاریخی پرافتخار الهام بگیریم و سپس با امکانات و افق‌های کنونی، اهداف آینده را تعریف کنیم، بد نیست هویت چپ‌مان را هم در وهله‌ی نخست از همان تاریخ بومی اخذ و استنتاج کنیم. منابع و سرچشمه‌های چپ در تاریخ آذربایجان به‌وفور یافت می‌شود. اما انتظار پشتیبانی داشتن از چپ به‌معنای مجرد و کلی آن؛ این نیز مطالبه‌ای است برحق. باشد که برآورده شود.

* * *

پیوست:

(یادداشت فیس‌بوکی یک دوست)

اومانیسم چپ ایرانی

به‌نظر من، اینکه چرا کل جنبش چپ در ایران با هویت‌خواهی تُرکی دشمنی می‌کند، جواب ساده است:
منابع نظری چپ ایرانی برگرفته از چپ روسی است که اصولاً صورت منحرف و یا مصادره‌به‌مطلوب‌شده‌ی مارکسیسم است. چپ روسی درست است که در عالم نظر جدایی‌طلبی را به رسمیت شناخت، اما در عالم واقعیت به‌خاطر مصالح پرولتاریا که خودش را به‌عنوان قیم‌اش معرفی می‌کرد هرگونه مخالفت با روسی‌سازی را به‌نام قوم‌گرایی و ناسیونالیسم به‌شدت سرکوب می‌کرد. حزب کمونیست شوروی خصوصاً در زمان استالین صدها هزار نفر را به‌اتهام داشتن عقاید پان‌ترکیسم شکنجه و اعدام و یا به‌صورت دسته‌جمعی از سرزمین خویش به مناطق غیرقابل سکونت کوچ داد (اکثر قریب‌به‌اتفاق این‌ها در لوکوموتیوها و یا در مقصد تلف می‌شدند و آنها که مانده‌اند بعضی‌ها مانند تاتارهای کریمه و یا ترک‌های گرجستان هرگز به سرزمین مادری‌شان برنگشتند). مضاف بر اینکه ترکیه هم در اردوگاه سرمایه‌داری بود و حزب کمونیست شوروی با متهم‌کردن متهمان به رابطه با ترکیه به‌عنوان عامل سرمایه‌داری در منطقه برای کشتار و آوارگی ترک‌های ساکن شوروی بهترین بهانه را یافته بود. روشن است که این سرکوب وحشیانه احتیاج به پشتوانه‌ی نظری داشت، و تاریخ‌نگاران، نویسندگان و ایدیولوژی‌پردازان حزب کمونیست شوروی در زمینه‌ی رسم‌کردن صورت شیطانی از تُرک‌ها در کل و ترکیه کوشش و جهد فراوان کردند که ما امروز هم اثراتش را در مقلدان چپ روسی می‌بینیم. برای اثبات این نظریه، نظرتان را به این نقطه جلب می‌کنم که هنوز هم بعد از روشن‌شدن ماهیت حزب کمونیست شوروی که بیش از سی–چهل میلیون انسان را قتل عام کرد، هنوز هم چپ‌های ایرانی نه یک دل که هزار دل عاشق پوتین و روسیه‌ی کنونی هستند که نه خود ادعای چپ‌بودن دارد و نه می‌توان با چسب دوقلو پوتین و روسیه‌ی فعلی را به چپ چسباند. با عطف به مثال بالا، روشن است که چپ ایرانی مقلد چپ روسی است و این خاصیت ضدتورکی‌اش را هم کم‌وبیش از او به ارث برده است. مثلاً دقت کنید این چپ از اول تاریخ تاکنون و از شرق تا غرب اگر خصوصاً در مقابل دولت‌های غربی باشد و اگر صدها هزار نفر هم کشته بدهند از همه‌ی مبارزات مسلحانه دفاع می‌کند، اما وقتی که به حقوق تُرک‌ها می‌رسند که تابه‌حال یک ترقه هم هوا نکرده‌اند، بدتر از حکومت یا خواستار سرکوب می‌شود و با ذره‌بین دنبال پان‌تورکیست می‌کردند، و یا برای ما توصیه می‌کنند که مانند عیسی مسیح ریوف و بخشنده باشیم، و اگر کسی به صورت‌مان سیلی زد آن یکی طرف صورت‌مان را هم برگردانیم که سیلی دوم را هم بزنند و ما به‌عنوان واکنش چشمان ظالم را ببوسیم.

پانویس‌ها:

۱. توهین و تحقیر به ترک زبانان و ستم اتنیکی در ایران گفتار فروغ اسدپور. تلویزیون برابری. بخش سوم.

برگرفته از فیس بوک فروغ اسدپور

منبع: کارگاه دیالکتیک




در مقابل حکومت «اشرار» و غارتگران باید ایستاد!

حزب تودهٔ‌ ایران

هم‌میهنان گرامی!

علی خامنه‌ای، ولی فقیه رژیم استبدادی، ضمن تأیید اینکه افزایش قیمت بنزین مانند همه تصمیم‌های کلان دیگر اقتصادی- سیاسی با موافقت او انجام گرفته است، مردم جان‌به‌لب رسیده از ظلم و محرومیت حکومت اسلامی را “اشرار” خواند و درواقع دستور سرکوب خشن و خونین اعتراض های مردمی  را صادر کرد.

در پی این سخنرانی، نمایندگان مجلس فرمایشی- مدعیان دروغین اصلاحات- طرح دوفوریتی‌شان برای بازگرداندن بنزین به نرخ‌های قبلی را فوراً پس‌گرفتند. علی لاریجانی، رئیس مجلس، در جلسه امروز مجلس خطاب به خامنه‌ای گفت که، نمایندگان مجلس «پس از شنیدن» سخنان «عمیق» [!] روز گذشتهٔ رهبر ایران «تبعیت از مسیر ترسیم شده را لازم دانسته و پیگیری دغدغه‌ها در زمینهٔ مشکلات اقتصادی را با جدیت دنبال خواهند کرد.» همچنین ابراهیم رئیسی، جنایتکار معروف و رئیس “قوه قضائیه” رژیم نیز در پی سخنان دیروز خامنه‌ای، در بیانیه‌ای ۵ ماده‌ای از “دادستان‌های سراسر کشور” خواست  تا «در مورد اشرار، وابستگان به جریانات ضدانقلاب و نفوذی‌هایی که با اقدامات خرابکارانه در راستای خواست دشمنان، امنیت مردم و جامعه را هدف قرار داده‌اند، با همکاری نیروهای انتظامی و امنیتی با قاطعیت اقدام قانونی معمول دارند.»، و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مردم معترض و زحمتکش را تهدید کرد و اعلام کرد که با هرگونه «ناامنی» قاطعانه برخورد خواهد کرد.

رژیم، به‌روال همیشگی‌اش به‌منظور سرکوب گسترده و خونین اعتراض‌های مردمی، تمامی وسایل ارتباط‌جمعی ازجمله شبکه اینترنت کشور را بست، و بخش وسیعی از سیستم موبایل کشور و بسیاری از وسایل حمل‌ونقل عمومی ازجمله خطوط مترو در تهران و اصفهان را با اختلال جدی روبه‌رو کرد. شماری از مدارس و دانشگاه‌ها در شهرهای مختلف تعطیل شده‌اند، و بر اساس آخرین گزارش‌ها، تا کنون بیش از هزار تن از معترضان دستگیر شده‌اند  و در عملیات خشن و سرکوبگرانه رژیم صدها تن زخمی و ده‌ها تن جان‌شان را از دست داده‌اند. با وجود همهٔ این سرکوبگری‌ها، اعتراض‌های مردمی در تهران، تبریز، اصفهان، شیراز، یزد، ساری و شهرهای استان‌های کردستان و خوزستان همچنان ادامه دارد.

برخورد رژیم و سران آن با اعتراض‌های به‌حق مردم که بر ضد سیاست‌های مخرب و ضد ملی حکومت فریاد می‌شود، بار دیگر نشان داد که از این حکومت استبدادی جز سرکوب‌گری، پایمال کردن حق مردم، و ستمگری انتظار دیگری نمی‌توان داشت. آنچه اکنون در میهن ما حاکم است حکومت مشتی تاریک‌اندیش و اشرار است که نه‌تنها تحقق منافع ملی و خواست مردم هدف آنان نیست، بلکه عمده‌ترین دغدغه‌شان بقا و دوام حکومت استبدادی و ظالمانه‌شان به‌هر قیمتی است.

تجربهٔ تاریخی و تجربهٔ مبارزه خلق‌های منطقه نشان داده‌اند که تنها با ادامهٔ مبارزهٔ متحد و منسجم مردمی است که حکومت مستبدان را می‌توان به‌چالشی جدی طلبید و در راه ایجاد تغییرهای بنیادین آنرا قدم به قدم به ‌عقب‌نشینی واداشت. حمایت از این مبارزهٔ مردم بپا خاسته در شرایط حساس کنونی وظیفهٔ همه نیروهای مترقی و آزادی‌خواه است.

حزب تودهٔ‌ ایران بار دیگر ضمن محکوم کردن سرکوب خشن و خونین مبارزهٔ برحق مردم ستمدیده و مظلوم میهن‌مان، از همهٔ نیروهای مترقی ایران می‌خواهد تا با تمام توان از مبارزهٔ مردم دفاع کنند. ما همچنین از همهٔ نیروهای مترقی و آزادی‌خواه جهان می‌خواهیم تا ضمن ابراز همبستگی با مبارزهٔ مردم ایران، صدای اعتراض‌شان را برضد حرکت‌های سرکوبگرانه رژیم بلند کنند.

 

حزب تودهٔ‌ ایران

۲۷ آبان‌ماه ۱۳۹۸

 




با کودتای نظامی در بولیوی مخالفت کن!

امرسبرگر، ترجمه: هاتف رحمانی

اشاره به کشوری که رئیس جمهور آن مشروعیت دموکراتیک بیشتری از اوو مورالس داشته باشد دشوار است. هیچ کس نمی تواند به صورت جدی مناقشه نماید که او دور اول انتخابات ریاست جمهوری در ۲۰ اکتبر را لغزان برنده شد. او همان طور که اکثرنظرسنجی ها پیش بینی می کردند، ۴۷ درصد آرا را در انتخاباتی با میزان  88 درصد شرکت کننده کسب کرد. آن آرا دو برابر رای واجد شرایطی است که رئیس جمهور های امریکا به طور عام کسب می کنند. من در ادامه اندکی بیشتر دراین باره خواهم گفت، اما یادآوری آن که او در طی دوران ریاست جمهوری کنونی اش ( که تا ژانویه ادامه خواهد داشت) با ۶۱ درصد آرا در انتخاباتی باتقریبا همان میزان مشارکت انتخاب شده بود حیاتی است.   

“استعفای” اخیر مورالس از لوله تفنگ آمد. او به مکزیک گریخت که دولت آن به او پناهندگی داد. ارتش و پلیس غیر منتخب او را وادار به خروج کرد. ژنرال ها آشکارا “پیشنهاد” کردند استعفا دهد و پلیس و ارتش نشان دادند که قصد ندارند از او در برابر رقبای مسلحش دفاع کنند. بسیاری از اعضای به صورت دموکراتیک انتخاب شده کنگره اکنون مخفی شده اند. مانند کودتاهای نظامی ،کودتا با خاموشی رسانه ها همراه بود تا به سرکوب سبعانه اعتراض کنندگان توسط نیروهای امنیتی کمک کند.

اگر حامی دموکراسی هستید، پس از نیروهای امنیتی بولیوی بخواهید که اجازه دهند مورالس بازگردد و دوره ریاست جمهوری خود را به پایان برساند. شما از آن ها بخواهید کارخودشان را که حفاظت از تمام نمایندگان منتخب و حق هر کسی برای آزادی بیان و اعتراض مسالمت امیز است انجام دهند. این تنها عملکرد مشروع و قانونی است. شما می توانید از دولت خود بخواهید از به رسمیت شناختن هر “مقامی” در بولیوی که سر راه بازگشت مورالس می ایستد و کسی که به جنبش سیاسی او تعرض می کند خود داری کند.  

اهمیتی ندارد که یک رئیس جمهور چقدر محبوب است، بخشی از مردم وجود خواهند داشت که او را دوست ندارند – و یک بخش هسته ی سخت در صورتی که  پلیس و ارتش به آن ها اجازه دهد خواهان لینچ رئیس جمهور هستند. اگر فکر می کنید که رئیس های جمهور امریکا از کابوس این سناریو محافظت شده اند چون مشروعیت بیشتری از مورالس دارند پس شما کشور خودتان را نمی شناسید . این حقیقت که فرد برجسته ای فرضا از لحاظ سیاسی متفاوت مانند ترامپ ، تحریریه نیویورک تایمز و ناظر حقوق بشر)با درجات متفاوتی از کودنی) به کودتا در بولیوی کمک کرده اند نشانه ای ازچگونگی حمایت سطحی از دموکراسی واقعی در فرهنگ سیاسی امریکایی است. آلن مک لئود در FAIR خاطر نشان می کند که رسانه های غربی نقش خود را در حمایت از کودتا با خودداری از نامیدن آن به آن چه هست ایفا کرده اند. در اینجا درخواستی برای نیویورک تایمز است که از آن می خواهد تحریریه ای را که از کودتا حمایت کرد اخراج کند.

اما آیا مورالس “حرکت های بدی” کرد؟

در سال ۲۰۱۶، مورالس برای فسخ محدودیت های دوره (انتخاب شدن) از طریق رفراندوم تلاش کرد اما با اختلاف دو درصد باخت. یک سال بعد دادگاه عالی منتخب بولیوی ( که برای مدت شش سال انتخاب شده است ) حکم داد که محدودیت دوره غیر قانونی است و از این رو نتیجه رفراندوم را لغو کرد. حکم قابل بحث بود، اما مثل احکام بسیاری از دادگاه های عالی در سراسر جهان ظالمانه نبود. اتحاد شهروندان به ذهنم آمد. حکم دادگاه عالی در سال ۲۰۰۰ ریاست جمهوری را تحویل جرج دبلیو بوش داد . حکم دادگاه عالی هندوراس در سال ۲۰۰۹ به صورت موثری یک نظر سنجی غیر الزام آور را غیر قانونی اعلام کرد و از این روبه کودتای نظامی جرقه زد که هندوراس هنوز باید از آن کودتا بهبود یابد.

همچنین، بولیویایی هایی که آن حکم را دوست نداشتند راه های دموکراتیک و قانونی بسیاری برای لغو آن داشتند. آن ها می توانستند به یک دیوان عالی جدید رای دهند( شهروندان امریکا نمی توانند ) یا خیلی ساده به اخراج مورالس و متحدان او از مجلس رای دهند – که چنین نکردند. (اکثریت مجلس با متحدان مورالس است- م)

اصول به کنار، آیا از لحاظ راهکاری(تاکتیکی) شرکت دوباره مورالس بی معنی بود؟ شاید ، اما مطرح کردن پرسش های راهکاری دیگری که بسیار مهم تر هستند آسان تر است.

چرا او اجازه داد بوروکرات های سازمان کشورهای امریکایی که ۶۰ درصداز سوی امریکا تامین مالی می شود نقشی در نظارت انتخابات داشته باشند؟ تحلیلی از سوی مرکز تحقیقات اقتصاد و سیاست(CEPR)  نشان داد که OAS (سازمان کشورهای امریکایی) هیچ مبنایی برای رد کردن نتایج (انتخابات) ندارد. کوین کاشمن با جزئیات شرح داده است که چرا “رسیدگی اولیه ” منتشر شده از سوی OAS هفته ها بعد به همان شکل بی پایه بود. همان طور که مارک وایزبورت در مجله نیشن خاطر نشان می کند ،اولین بار نیست که بوروکرات های OAS انتخابات شفافی را با تاثیر زیان بار رد می کنند. در سال ۲۰۰۰، سازمان در هائیتی به انتخابات مجلس که به صورت غیر عادلانه بی اعتبار شده بود کمک کرد. آن کمک به توجیه تحریم های شدید امریکا که سرانجام با کودتای نظامی امریکایی در سال ۲۰۰۴ تعقیب شد کمک کرد. از آن زمان، هائیتیایی ها هرگز شاهد انتخاباتی آزاد تر و منصفانه تر از انتخاباتی که در سال ۲۰۰۰داشتند نبوده اند. در سال ۲۰۱۱ ، OAS دوباره نظارت کرد و به صورت غیر قابل باوری نتایج انتخابات هائیتی را تغییر داد.

چرا مورالس آن ها را به انتخابات نزدیک کرد ؟ اگر او چنین نمی کرد زمینه برای دشمنان او- با حمایت واشنگتن – مهیا می شد تا بگویند او خواستار انتخاباتی فرمایشی است. تحریم های امریکا- که مستلزم بهانه معتبر یا احترام به قوانین بین المللی نیست- می توانست متعاقب احتمالی آن باشد. او شاید به خوبی محاسبه کرده بود که محبوبیت او و دست آورد هایش در دوران ریاست جمهوری می تواند برای انحراف  OAS به اندازه کافی بسنده باشد. اگر چنین می اندیشید، اشتباه می کرد .

چرا او برای تحت کنترل گرفتن ارتش کار بهتری انجام نداد؟  او قطعا می توانست در آن جبهه کار بهتری انجام دهد ، اما خوب است به یاد بیاوریم چقدر چنین حرکاتی در رسانه های غربی و دشمنان داخلی سیاه نمایی می شوند. به ویژه اگر او به عنوان مثال از کارشناسان کوبایی استفاده کرده بود این امرمی توانست به حقیقت بپیوندد. در مورد مسلح کردن حامیانش به صورت میلیشیا چطور؟ همان مشکل. 

مشکل ماییم

سرنگونی رئیس جمهوری به صورت دموکراتیک انتخاب شده توسط کودتایی مورد حمایت امریکا که به هیچ وجه معیوب نبود، یا مخالفان سرسخت او ، اگر چه آشکارا یک اقلیت، قادر نبودند تعدادی از تظاهر کننده ها را به خیابان ها بکشانند نام ببریم ؟ این لیست آشکارا نمی تواند گولارت Goulart ،آلنده Allende ، آریستید Aristide، آربنز  Arbenz، چاوز  Chavez ، زلایا Zelaya ،یا هرکسی را که از قدم زدن در آب شکست خورد در برگیرد.

نگاه درست به  مشکلات راهکاری مورالس نشان می دهد که فرهنگ سیاسی امریکا و متحدان برجسته آن مشکل بزرگی در مواجهه با هر دموکراسی در جنوب جهان است. مشروعیت دموکراتیک زمانی که امریکا و ماشین تبلیغاتی آن نابودی شما را هدف می گیرند کار چندانی نمی تواند بکند.

کودتا علیه مورالس باید یکی از نمونه های فوق العاده ساده برای هر”ترقی خواهی” باشد تا بی پروا مخالفت کند- و منظور من ازمخالفت درخواست به پایان رساندن دوره ریاست جمهوری مورالس است. افراد مشتاق برجسته کردن “انتقاد هایشان” از مورالس بخشی از مشکل هستند.

منبع: کانتر پانچ




نمایندگان خامنه ای جلودار سرکوب معترضین

اعتراضات مردم در ایران وارد چهارمین روز خود شده است. در شیراز که تظاهرات پرتلفاتی را از سر گذرانده، نماینده ی خامنه ای شورای تامین استان را تهدید کرده که اگر تظاهرات را «جمع» نکند، او شخصا با بسیجی ها «وارد میدان خواهد شد»
تظاهرات علیه گرانی بنزین

اعتراضات مردم در ایران وارد چهارمین روز خود شده است و بسیاری از شهرها و مناطق کشور ناآرام و شاهد درگیری بین مردم معترض و نیروهای پلیس و گارد ویژه است. در شیراز که تظاهرات پرخشونت و پرتلفاتی را تجربه کرده، نماینده ی خامنه ای شورای تامین استان را تهدید کرده که اگر تظاهرات را «جمع» نکنند، او شخصا با بسیجی ها «وارد میدان خواهد شد». در یزد دامنه ی اعتراض ها به دفتر و محل زندگی نماینده ی خامنه ای کشیده و پلیس گروهی را دستگیر کرده است.

حمله به دفتر و منزل نماینده ی خامنه ای در یزد

در یزد معترضین به خانه و دفتر کار نماینده ی علی خامنه ای حمله کرده اند. ایسنا که این خبر را مخابره کرده، معترضین را «تعدادی از اشرار مسلح به سلاح سرد» خوانده است که قصد حمله به منزل و بیت آیت‌الله ناصری یزدی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد را داشتند. به گزارش این خبرگزاری دولتی عده ای از مهاجمین دستگیر و عده ی دیگری که این خبرگزاری آن ها را «شرور» خوانده است، متواری شده اند.

دفتر نماینده خامنه ای در استان یزد اعلام کرده، شب گذشته ۲۶ آبان ماه تعدادی از «اراذل و اوباش» با سلاح سرد قصد تعرض و سوءقصد به منزل و دفتر آیت‌الله ناصری یزدی را داشتند که  با مداخله مأمورین امنیتی ناکام ماندند.

برپایه ی این گزارش چهار نفر از معترضین توسط نیروهای حفاظت دفتر امام جمعه و نیروهای امنیتی مستقر در محل، شناسایی و دستگیر شدند.

نماینده ی خامنه ای در شیراز: بساط معترضین را جمع نکنید، خودم به میدان می آیم!

در شیراز نماینده ی خامنه ای شورای تامین این استان را تهدید کرده است که اگر نمی تواند اعتراضات را جمع کند، وی فردا شخصا و به همراه بسیج به میدان خواهد آمد.

آیت‌الله لطف‌الله دژکام ظهر دوشنبه ۲۸ آبان در جمع گروهی از علما و بسیجیان استان فارس در شیراز تاکید کرد که دیشب و امروز به شورای تامین و مسئولان امنیت فارس صراحتا اعلام کرده است که یا شورای تامین قادر به جمع کردن عده قلیل اغتشاشگران است یا از فردا شخصا وارد میدان خواهد شد.

وی با اشاره به آمادگی بسیجیان انقلابی، خطاب به معترضان گفت: ما انقلاب، دیانت، اسلامیت خود را حفظ خواهیم کرد.

او اضافه کرد: اگر آنهایی که مسئولیت مستقیم دارند می توانند باید اقدام لازم را انجام دهند؛ زیرا مردم و بسیجیان که از مردم هستند مسئولیت مستقیم ندارند، اما اگر نمی توانند، خودمان می دانیم که چه بکنیم.

شیراز از جمله شهرهایی است که اعتراضات در آن با شدت جریان یافته است. شب گذشته و امروز مردم بخش هایی از شهر را تصرف کردند و بنابر گزارش ها هنوز نیز کنترل نقاطی از شهر در دست تظاهرکنندگان است. بنابر گزارش ها و ویدئوهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی تعداد نامعلومی از معترضان با شلیک مستقیم نیروهای پلیس و امنیتی کشته شده اند.

دستگیری تعدادی از دانشجویان دانشگاه تهران

سعید حبیبا، معاون دانشجویی دانشگاه تهران، تایید کرد «روز گذشته تعدادی از دانشجویان معترض به حوادث اخیر و همچنین مشکلات روز جامعه در دانشگاه تهران تجمع کردند که بنابر اخبار رسیده، چند نفر از دانشجویان بعد از پایان تجمعات در بیرون از دانشگاه دستگیر شدند.»

وی در ادامه اظهار کرد: «ما در حال بررسی این موضوع که دانشجویان توسط چه سازمان یا نهادی دستگیر شدند، هستیم.»

استاندار تهران: ۲۲ استان «درگیر» اعتراضند

۲۲ استان درگیر اعتراضات

انوشیروان محسنی‌ بندپی، استاندار تهران گفته است در روز اول اعتراض‌های مردم به افزایش قیمت بنزین در ایران از ۳۱ استان، «۲۲ استان درگیر بودند».

به گفته ی او در روز دوم این درگیری‌ها به ۱۱ استان کاهش یافته و در حال حاضر در چهار استان درگیری وجود دارد. استاندار تهران به نام این استان‌ها اشاره نکرده است.

استان تهران از جمله نقاطی است که تظاهرات و جنگ و گریزهای خیابانی با ماموران حکومت در آن بی وقفه ادامه داشته است.

آلمان و فرانسه: ایران حق اعتراض مردم را به رسمیت بشناسد

دولت آلمان از حکومت جمهوری اسلامی خواست اعتراضات مشروع را به رسمیت بشناسد و حق تجمع معترضان را رعایت کند.

خانم اولریکه دمر، سخنگوی صدراعظم آلمان روز دوشنبه ۱۸ نوامبر (۲۷ آبان) گفت: «اعتراض شجاعانه مردم به شرایط نامناسب اقتصادی و سیاسی خودشان، مشروع و احترام برانگیز است.»

سخنگوی آنگلا مرکل در نشست مطبوعاتی هفتگی گفت، دولت آلمان اوضاع ایران را با نگرانی دنبال می‌کند و  بهتر است تهران با ابراز آمادگی جهت دیالوگ، به اعتراض‌های جاری واکنش نشان دهد: «ما از دولت ایران می‌خواهیم به حق برگزاری تجمع و حق آزادی بیان احترام بگذارد.»

همزمان، وزیر خارجه فرانسه نیز اعلام کرد که حوادث ایران را با دقت و از نزدیک دنبال می‌کند. سخنگوی این وزارتخانه نیز از جمهوری اسلامی خواست حق تجمع مسالمت‌آمیز و حق آزادی بیان تظاهرکنندگان را رعایت کنند.




وقتی حکومت اوباش، یک ملت را «مشتی اشرار» می خواند!

اینترنت را از کار انداخته اند، مدارس را بسته اند، دانشگاه ها را تعطیل کرده اند، متروها را متوقف کرده اند، مسابقات ورزشی را جمع کرده اند و برای اطمینان خاطر خود و روحیه دادن به عوامل و مزدورانشان یک ریز فریاد می کشند: «همه چیز آرام است!»
 ‫اعتراضات علیه بنزین‬‎

حکومت جنایتکار اسلامی با بارانی از گلوله و تهدید و توهین به مصاف مردمی رفته است که از گرانی، فساد، دزدی و نبود آزادی جانشان به لبشان رسیده است. همراه با گلوله هایی که از تفنگ های پاسداران و پلیس به سوی مردم شلیک می شود، سران حکومت بی مهابا مردم به جان آمده را «اشرار» می خوانند و با سیلی از تهدید می کوشند اراده ی دست هایی که گلوله به سینه ی مردم شلیک می کند را قویتر و عزم و اراده ی مردمی را که به اعتراض برخاسته اند، خرد کرده و در هم بشکنند. تهدیدها، توهین ها و تحقیرهایی که بی مهابا از دهان سران جنایتکار حکومت به بیرون پرتاب می شود، در کنار گلوله هایی که بر سر مردم می بارانند، در هم شکستن اراده و مقاومت مردم جان به لب رسیده ای را هدف گرفته است که با دست های خالی به مقابله با سرکوب و دروغ و تهدید و فقر و فلاکت اجتماعی برخاسته اند.

حکومت که انتظار داشت اعتراضات بعد از یکی دو روز فروکش کند، از روز گذشته و به دنبال فرمان «آتش» علی خامنه ای، همزمان با ادامه ی اعتراضات در بسیاری از شهرها، بر حجم تهدیدات خود افزوده و بی مهابا مردم را «اشرار» می نامد.

عصر روز گذشته ابراهیم رئیسی رئیس قوه ی قضائیه در بیانیه ۵ ماده ای از «دادستان‌های سراسر کشور» خواست «در مورد اشرار، وابستگان به جریانات ضدانقلاب و نفوذی‌هایی که با اقدامات خرابکارانه در راستای خواست دشمنان، امنیت مردم و جامعه را هدف قرار داده‌اند؛ با همکاری نیروهای انتظامی و امنیتی با قاطعیت اقدام قانونی معمول دارند».

امروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مردم معترض و زحمتکش را تهدید کرد که با هرگونه «ناامنی» قاطعانه برخورد می کند. از نظر فرماندهان سپاه کشتن ده ها نفر در فاصله ی دو روز هنوز «قاطعیت» نیست.

فرمانده بسیج بر سر مردم منت گذاشته است که نیروهای امنیتی تا کنون با سعه صدر با اتفاقات اخیر برخورد کرده اند و وعده داده است اگر در جایی لازم بود بسیج وارد عمل شود با اقتدار وارد عمل شده و در آینده هم همینطور خواهد بود.

وظیفه ی انکار اعتراضات مردم را به عهده ی رسانه های گوش به فرمان حکومتی گذاشته اند که یک ریز از برقراری آرامش در جای جای کشور می گویند.

زیر این باران گلوله و تهدید و تهمت و توهین و دروغ، اعتراضات مردمی برای چهارمین روز ادامه یافته است. شب گذشته بسیاری از شهرهای کشور شاهد جنگ و گریز جوانان معترض با نیروهای سرکوب گر بوده است. از کرمانشاه و کردستان تا شیراز، از کرج تا تهران مردم در خیابان ها حکومت اشرار را به چالش کشیده اند.

امروز دوشنبه، حکومت صبح را با ترس آغاز کرده است. اینترنت را از کار انداخته است، مدارس را بسته است، دانشگاه ها را تعطیل کرده است، متروها را متوقف کرده است، مسابقات ورزشی را جمع کرده است و همچنان، گویا برای اطمینان خاطر خود و روحیه دادن به عوامل و مزدورانش یک ریز فریاد می کشد: «همه چیز آرام است!»




خصوصی‌سازی‌ ناقض قانون اساسی است و باید متوقف شود

نظریهٔ نئولیبرالیسم یکی دیگر از «کشفیات» نظریه‌پردازان نظام سلطه )برای غارت هرچه بیشتر ثروت‌های عمومی)، اگرچه در اوایل قرن بیستم میلادی بر سر زبان‌ها افتاد، از دههٔ هفتاد قرن گذشته ابتدا در شیلی به اجرا گذاشته شد و خیلی زود مانند طاعون تقریباً به همهٔ کشورها سرایت کرد.

سرمایهٔ جهانی به‌منظور پیشبرد سیاست‌های خود، نظریه‌پردازان، مبلّغان و توجیه‌گران زبدهٔ بسیاری تربیت کرد و روانهٔ عرصهٔ کارزار نمود و آن‌ها نیز با بسط و تبلیغ گستردهٔ «توهم حقیقت»، دروغ‌های نظام سلطه را به‌عنوان حقیقت محض به اذهان عمومی حقنه کردند.

ویروس نئولیبرالیسم در اندک مدتی اندیشه و عمل بسیاری از مقامات دولتی و فعالان سیاسی، بخش قابل توجهی از به‌اصطلاح متخصصان اقتصادی و حتی توده‌های مردم اغلب کشورهای جهان را تحت تأثیر قرار داد و آلوده و مسموم کرد.

اهم ویژگی‌‌های نئولیبرالیسم عبارت است از: کوچک‌کردن دولت، کوتاه‌کردن دست دولت از مدیریت امور مالی- اقتصادی، خصوصی‌سازی دارایی‌های ملی، مقررات‌زدایی، واگذاری کلیهٔ وظایف دولت به بازار (به واسطه‌ها و دلالان) ازجمله، آموزش و پرورش، تندرستی و بهداشت، تأمینات اجتماعی و…

در نتیجهٔ اجرای سیاست‌ها و اصول نئولیبرالی سرمایه‌داری، قبل از همه، خصوصی‌سازی گسترده ثروت‌های ملی و سپردن سرنوشت جامعه به دست دلالان و سوداگران بازار، فساد و رانت‌خواری تمام سلسله مراتب حاکمیت‌ها را از صدر تا ذیل فراگرفت؛شکاف طبقاتی در حد بی‌سابقه‌ای عمق یافت؛ آرایش نیروهای طبقات اجتماعی متحول گردید؛ صف‌بندی‌ها و جبهه‌بندی‌های جدیدتر به‌وجود آمد، چنان‌که کمیت طبقهٔ صاحب سرمایه به‌شدت کاهش یافت و در نقطهٔ مقابل، بر شمار طبقات و اقشار محروم اجتماعی به‌طور جهشی افزوده شد.

با این وصف، سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی در هیچ‌یک از کشورهای جهان، با هیچ‌گونه بهبودی در شرایط زندگی اجتماعی نه‌تنها همراه نشد، حتی، کل بشریت را به‌سوی پرتگاه نیستی سوق داد. فقر، بیکاری، گرسنگی، خانه‌به‌دوشی در حد بی‌سابقه‌ای همه‌گیر شد. طبق برآوردهای نهاد‌های سرمایه‌داری، ازجمله، آکسفام، فقط ۲۶ نفر به اندازهٔ سه‌میلیارد و ۸٠٠میلیون نفر، یعنی بیشتر از نیمی از جمعیت جهان، ثروت‌ها و دارایی‌های عمومی را در اختیار خود گرفته‌اند.

عواقب اجرای سیاست‌های نئولیبرالی در کشورهای جنوب بسیار فاجعه‌بار‌تر از کشورهای متروپل بود. در این کشورها اصل تقسیم کار در عرصهٔ بین‌المللی (دو گروه کشورهای تولیدکننده و مصرف‌کننده) به‌طور تام و تمام اجرا شد.

نئولیبرالیسم در ایران نیز ماهیت خود را با وضوح تمام نشان داد و روند خصوصی‌سازی‌ها در کشور ثابت کرد که هدف از سپردن وظایف دولت به بخش خصوصی در زمینه‌های آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و… و همچنین، اعطای مالکیت منابع طبیعی، معادن و صنایع کم‌وبیش پیشرفتهٔ ایران مانند ماشین‌سازی‌ تبریز، هپکوی اراک، صنایع کشت و صنعت مغان و هفت‌تپه، صنایع فولاد اهواز و رشت، معدن طلای زرکش خراسان، شرکت هواپیمایی ملی ایران و بسیاری دیگر به قیمت‌ ده‌ها برابر کمتر از قیمت برآوردشده به بخش خصوصی، موجب مستأصل‌شدن همهٔ آن‌ها تا آنجا گردید که حتی از پرداخت حقوق ماهانهٔ کارکنان خود عاجز ماندند. همهٔ این‌ها در حالی انجام شده که واگذاری مؤسسات وابسته به بخش تعاونی و دولتی اقتصاد کشور به بخش خصوصی در هیچ‌یک از اصول قانون اساسی در نظر گرفته نشده است.

پیامدهای ناگوار خصوصی‌سازی صنایع و معادن و منابع طبیعی در ایران ثابت می‌کند همهٔ این‌ها خواسته و ناخواسته بر مبنای همان اصل تقسیم کار در عرصهٔ بین‌الملی برای صنعت‌زادیی و غیرصنعتی‌کردن و تبدیل کشور به جامعهٔ مصرف‌کننده انجام می‌گیرد.

لازم به یادآوری است که خصوصی‌سازی‌های گسترده و سپردن وظایف دولت به بخش خصوصی در کشورهای اروپای شرقی و جمهوری‌های مشترک‌المنافع (جمهوری‌های سابقاً متحدهٔ اتحاد شوروی)، منهای دو مورد استثنایی بلاروس و روسیه که بخش‌هایی از صنایع تولیدی در آن‌ها حفظ شده، به غیرصنعتی‌شدن کامل، فقر و محرومیت عمومی، بیکاری و خانه‌خرابی ده‌ها میلیونی توده‌های مردم منجر گردید.

مهم‌تر از همهٔ این‌ها، خصوصی‌سازی و اعطای مالکیت اموال و دارایی‌های ملی به بخش خصوصی و سپردن سرنوشت جامعه به دست واسطه‌ها و سوداگران بازار در واقعیت امر، غصب و تصرف سهم نسل‌های آینده و محروم کردن پیشاپیش آنان از حق زندگی شایسته است.

با این درک، اتحاد عدالت‌خواهان ایران عموم هموطنان را به مبارزه برای توقف فوری خصوصی‌سازی‌ها در همهٔ عرصه‌ها، بر علیه تعرض به سهم نسل‌های آینده، برای لغو مالکیت صدها مؤسسهٔ واگذارشده به بخش خصوصی‌ و کوتاه‌ کردن دست دلالان و سوداگران بازار از سرنوشت جامعه فرامی‌خواند.

شورای مرکزی اتحاد عدالت‌خواهان ایران

آبان ۱۳۹۸