اعتراض های مردمی ادامه دارد

روز یکشنبه، به دنبال سخنان علی خامنه ای که نیروهای امنیتی را موظف به «برخورد قاطع» با معترضین کرد، فضای امنیتی تشدید شد. علیرغم شدت سرکوب اعتراض ها ادامه یافته و با تاریکی هوا شدت گرفت
 اعتراض به گرانی بنزین

روز یکشنبه، به دنبال سخنان علی خامنه ای رهبر حکومت، که راه هر گونه عقب نشینی دولت در افزایش بهای بنزین را بست و نیروهای امنیتی را موظف به «برخورد قاطع» با معترضین کرد، فضای امنیتی در سرتاسر کشور تشدید شد.

با این سخنرانی بخش هایی از حکومت که تا یک روز پیش به دلیل شدت اعتراضات مردم کوشیده بودند حساب خود و جناح خود را از «تصمیم نظام» جدا کنند، بساط این مخالفت ها را جمع کردند.

علیرغم اظهارات خامنه ای و نمایش نیروهای سرکوب، در برخی شهرها تظاهرات اعتراض آمیز روز یکشنبه ادامه یافت. نقاط مختلف تهران، ورامین، اسلام شهر، برخی مناطق جنوبی استان تهران، اصفهان، شیراز، بوشهر و تعدادی از شهرهای استان های کردستان و کرمانشاه که در آن ها عملا حکومت نظامی برقرار شده است، شاهد راه بندان ها، خاموش کردن اتوموبیل ها و تظاهرات اعتراضی بوده اند. شعارهای مرگ بر خامنه ای و علیه آخوندهای حاکم در ویدئوهایی که از این تظاهرات در شبکه های اجتماعی منتشر شده، به گوش می رسد. با تاریک شدن هوا اعتراضات مردمی شدت گرفته است.

تهران: جنگ و گریز خیابانی

تظاهرات شبانه در خیابان اندیشه در تهران

«گزارش های مردمی» از تهران در کانال اردوی کار منتشر شده است: در بلوار پروین در خاک سفید جنگ شده به معنای واقعی و سرکوبگران شلیک می‌کنند به سوی معترضان.

از ساعت ۸ شب از بازارچه سنتی ستارخان تا آریاشهر تمام مغازه ها و بازارچه سنتی و پاساژ و … رو بستن و با حجم زیادی از گارد ضدشورش و یه تعداد مزدور لباس شخصی با صورت پوشیده یه جور حکومت نظامی برقرار کردن.

فلکه دوم صادقیه رسماً جنگه. دم همه مردم گرم که بدون ترس متفرق میشن دوباره از یه کوچه دیگه جمع میشن و با سطل زباله یا هر چیز دیگه ای مسیر تردد موتورها رو مسدود می کنن.

بلوار شهدای صادقیه جمعیت جمع شدن ولی با اشک آور میخوان متفرقشون کنن. صدای شعار تقریبا از هر کوچه ای شنیده میشه از همه بلندتر مرگ بر دیکتاتور شنیده میشه.

ضدشورش مدام با موتور دور میزنن و به صورت کور گاز اشک آور شلیک می کنن ولی تقریبا از هر کوچه ای صدای مردم میاد. نمیدونم به این وضع چی میگن، ولی تعریف کامل جنگ چریکی رو داره.

درگیری مردم با نیروهای ضدشورش در کرج

این ویدئو لحظاتی از جنگ و گریز خیابانی مردم کرج با نیروهای ضدشورش را در باغستان غربی کرج نشان می دهد

پردیس کرج: تیراندازی مستقیم و پرتاب گاز اشک آور

فلکه ی سوم پردیس کرج – یکشنبه شب

این ویدئو مربوط به تظاهرات یکشنبه شب مردم کرمانشاه است. در این ویدئو صدای تیراندازی های مداوم به گوش می رسد.

مدارس شیراز روز دوشنبه هم تعطیل اعلام شد

در شیراز تجمع ها به حاشیه شهر هم سرایت کرده است. از دیروز تعداد زیادی کیوسک پلیس و بانک به آتش کشیده شده است. مردم با قطع کردن درختان، اتوبان ها و مسیرها را مسدود می‌کنند.
مدارس شهرستان شیراز دوشنبه ۲۷ آبان نوبت صبح و عصر تعطیل اعلام شد. مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش فارس به خبرنگار مهر گفت: فردا دوشنبه ۲۷ آبان ماه، تمام مدارس در مقاطع مختلف شهرستان شیراز تعطیل است.
شیراز از جمله شهرهایی است که در آن اعتراضات شدت زیادی داشته است.

ویدئوی زیر مربوط به تظاهرات یکشنبه شب در شیراز است. مردم شعار می دهند «مرگ بر این دولت مردم فریب!»

قطع اینترنت دلایل امنیتی دارد

از دیروز اینترنت خطوط تلفن ثابت و تلفن همراه در برخی نقاط کشور قطع شده است، امروز نیز گزارش ‌ها حاکی از قطع اینترنت در کشور است.
یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا دلیل قطع اینترنت را مسائل امنیتی عنوان کرد.
وی با تاکید بر اینکه تصمیم برای قطع اینترنت هیچ ارتباطی به اپراتورها ندارد، افزود: تصمیم برای قطع اینترنت توسط دستگاه‌های امنیتی گرفته شده است.
این منبع آگاه گفت: ناامنی‌های اخیر موجب شده شورای امنیت تصمیم به قطع اینترنت بگیرد.
وی قطع خطوط اینترنت تلفن همراه را در تمام اپراتورها همراه اول، ایرانسل و رایتل عنوان کرد.
وی زمان اتصال اینترنت را نامعلوم دانست.

به دلیل قطع اینترنت که بعد از ۲۴ ساعت هنوز ادامه دارد، خبررسانی و گزارش دهی از اعتراضات روز یکشنبه به سختی و به کندی صورت گرفته است. رسانه های داخل کشور از انتشار خبرها و گزارش های مربوط به اعتراضات منع شده اند. با این حال گزارش ها و خبرهای منتشر در شبکه های اجتماعی حاکی از آن است که همزمان با تاریک شدن هوا، اعتراضات شدت بیشتری گرفته است.




حزب تودهٔ‌ ایران برخوردهای سرکوبگرانهٔ رژیم را شدیداً محکوم می‌کند!

شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در جمهوری اسلامی بنزین را سهمیه‌بندی کرد. بر این اساس، قیمت بنزین سهمیه‌ای لیتری ۱۵۰۰ تومان و نرخ هر لیتر بنزین آزاد ۳۰۰۰ تومان و هر لیتر بنزین سوپر ۳۵۰۰ تومان تعیین شد. حسن روحانی، در ارتباط با این مصوبه که از ۲۴ آبان‌ماه ۱۳۹۸ اجرایی شده است، گفت: “هدف از این اقدام، کمک به ۱۸ تا ۱۹ میلیون خانوار و جمعیتی در حدود ۶۰ میلیون نفر کم‌درآمد است.”

افزایش سه برابری نرخ بنزین در وضعیت بسیار وخیم اقتصادی، کمبودها، و گرانی کمرشکن، به‌طور قطع نمی‌تواند درحکم حمایت از اکثریت مردم (به‌اصطلاح ۷۵ در صد آنان) و به‌ویژه کارگران و دهقانان با دستمزدهایی بیش از پنج مرتبه زیر خط فقر باشد. افزون بر این، ازجمله دیگر پیامدهای این افزایش بهای بنزین می‌تواند به افزایش قیمت محصولات غذایی، کرایه وسایل حمل و نقل عمومی و تمامی مایحتاج روزانه خانواده‌ها نیز منجر گردد. رژیم ولایی در برابر این گرانی کمرشکن و هراس از واکنش توده‌های مردم جان‌به‌لب رسیده تنها ساعاتی بعد از افزایش ناگهانی قیمت بنزین، نیروهای انتظامی و پلیس ضدشورش را به‌طور گسترده در سطح کشور مستقر کرد تا جلو هرنوع اعتراض مردمی گرفته و آن را سرکوب کنند.

بر اساس آخرین گزارش های رسیده در پی این افزایش قیمت بنزین، در ده ها شهر کشور ازجمله تهران، مشهد، شیراز، بهبهان، گرگان،اهواز، خرمشهر، کرمان، کرج، مرند، فردیس و تبریز، مردم در اعتراض به این گرانی و سیاست‌های مخرب رژیم به خیابان‌ها آمدند که با یورش مزدوران رژیم روبرو گردید و به خشونت کشیده شد. در بهبهان معترضان شعار می‌دادند: “بنزین گران‌تر شده، فقیر فقیرتر شده”. در ویدیویی انتشار یافته از اعتراض‌ها در مشهد، مردم معترض درحال سر دادن شعارهایی علیه حسن روحانی و دیگر سران رژیم ولایی‌اند و فریاد می‌زنند: “روحانی حیا کن، مملکت را رها کن” و “دیکتاتور حیا کن، مملکت را رها کن”. شعاری که در بسیاری از شهرها طنین‌انداز بود و تکرار می‌شد و به‌خوبی بیانگر وضع عمومی مردم است، این شعار بود: “ما دیگه خسته شدیم. “

بر اساس آخرین گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های عمومی و شبکه‌های اجتماعی، بر اثر یورش وحشیانه نیروهای امنیتی رژیم در شهر بهبهان، واقع در استان خوزستان، چهار نفر از تظاهرکنندگان کشته شده‌اند. پیش‌تر از این نیز خبر کشته شدن یکی از معترضان در سیرجان از سوی فرماندار این شهر تأیید شده بود. همچنین از کشته شدن یکی از معترضان در شهر مریوان خبر داده می‌شود. بر اساس همین گزارش ها رژیم برای جلوگیری از پخش خبر حرکت های اعتراضی خطوط ارتباطی کشور از جمله شبکه موبايل و اینترنت خانگی را در بسیاری نقاط قطع کرده است.

نرخ هر لیتر بنزین در سایه حکومت اسلامی، در دوازده سال گذشته ۳۰ برابر شده است. بنزین در سال ۱۳۸۶ لیتری ۱۰۰ تومان بود و حال به لیتری سه هزار تومان رسیده است. دولت حسن روحانی برای افزایش قیمت بنزین ماه‌ها پیش زمینه سازی را آغاز کرده بود، ولی از ترس واکنش و اعتراض‌های مردم آن را به عقب می‌انداخت. تجربه دهه‌های اخیر بر این واقعیت تأکید دارد که سیاست‌های کلان رژیم اسلامی که از سوی ولی فقیه به دیگر ارگان‌های کشور دیکته می‌شود، ثمره‌اش چیزی جز تخریب زیر ساختار تولیدی و نابودی بسیاری از واحدهای تولیدی کشور و راندن میلیون‌ها انسان به زیر خط فقر و محرومیت نبوده است. ظلم و جور حاکمیت کنونی و بی‌توجهی حاکمان به خواست‌های مردم، روز به‌روز عرصۀ زندگی و بقا را بر مردم ایران تنگ‌تر می‌کند.

حزب تودهٔ‌ ایران ضمن دفاع از اعتراض های مدنی و برحق مردم زجر کشیده میهن مان برخورد وحشیانه و حملهٔ‌ مزدوران مسلح رژیم به مردم معترض را شدیداً محکوم می‌کند و از همه نیروهای مترقی ایران و جهان می‌خواهد تا صدای اعتراض‌شان را علیه این سیاست‌های رژیم بلند کنند و خواستار متوقف شدن موج سرکوب در کشور شوند. سیاست‌های مخرب رژیم، غارت منابع ملی کشور ازجمله غارت و چپاول ده‌ها میلیارد دلار درآمد ارزی کشور توسط سران رژیم ولایی و رهبری سپاه و بسیج و دیگر نیروهای سرکوبگر، و همچنین سیاست‌های ماجراجویانه و نابخردانه رژیم در منطقه، در کنار تحریم‌های ضد انسانی آمریکا، ازجمله دلایل اصلی بحران اقتصادی کنونی در میهن ماست. تنها با مقابله و مبارزهٔ هماهنگ با این سیاست‌های مخرب رژیم است که مستبدان حاکم را می‌توان به‌عقب‌نشینی وادار کرد.

 

حزب تودهٔ‌ ایران

۲۵ آبان‌ماه ۱۳۹۸

 




اعتراضات وسیع به افزایش بهای بنزین

در جریان اعتراضات وسیع به افزایش بهای بنزین که از روز جمعه در ده ها
شهر کشور ادامه دارد، چند تن کشته شده اند، ارتباط اینترنتی در داخل و با
خارج از کشور قطع شده و بازار تهران به حالت نیمه تعطیل در آمده است

اعتراض به افزایش بهای بنزین روز شنبه در اصفهان

در جریان  اعتراضات وسیع به افزایش بهای بنزین که از روز جمعه در ده ها
شهر کشور ادامه دارد، چند تن کشته شده اند، ارتباط اینترنتی در داخل و با
خارج از کشور قطع شده و بازار تهران به حالت نیمه تعطیل در آمده است.

همزمان با دفاع خامنه ای از گرانی بنزین، فراکسیون امید که قصد داشت
امروز طرح دو فوریتی توقف افزایش قیمت را به مجلس ببرد عقب نشست و بار دیگر
نشان داد که اراده ی مستقلی از خود ندارد. این طرح صبح امروز پس از
اظهارات علی خامنه‌ای از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شد.

خامنه‌ای صبح یکشنبه ۲۶ آبان از افزایش قیمت بنزین دفاع کرد و این اقدام
را «تصمیم سران قوا به پشتوانه کارشناسی» دانست و تاکید کرد از آن حمایت
می کند و این تصمیم «طبعا باید اجرا شود».

خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی یکشنبه ۲۶ آبان در نخستین واکنش خود به
اعتراضات به سه برابر شدن بهای بنزین در ایران گفت: «در این کار سررشته
ندارم و نظرات کارشناسی نیز متفاوت است اما گفته بودم اگر سران سه قوه
تصمیم بگیرند از آن حمایت می‌کنم.»

علی خامنه‌ای در ادامه تاکید کرد: «سران قوا به پشتوانه کارشناسی یک
تصمیمی گرفتند و طبعاً باید اجرا شود یقینا برخی مردم از این تصمیم نگران و
ناراحت می شوند یا به ضرر آنهاست اما تخریب و آتش زدن کار مردم نیست کار
اشرار است.».

رهبر جمهوری اسلامی افزود:‌ «ضد انقلاب و دشمنان ایران همیشه از اینگونه
تخریب‌ها و ناامنی‌ها حمایت کرده‌اند که اکنون نیز به همین کار مشغولند.»

به دنبال
سخنان خامنه ای در مجلس
طرح لغو قیمت بنزین از دستور کار خارج شد.

روز شنبه ۲۵ آبان در پی اوج گیری اعتراض‌ها در شمار زیادی از شهرهای
ایران که بر اساس آمار غیردولتی، تا به حال به کشته شدن ۱۰ تن منجر شدشده ،
نمایندگان عضو فراکسیون امید (اصلاح‌طلبان) مجلس گفته بودند در جلسه روز
یک‌شنبه ۲۶ آبان «طرح فوریتی بازگشت قیمت بنزین به قیمت قبل» ارائه می‌کنند
تا «هرگونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید در قالب لوایح بودجه سنواتی
به تصویب مجلس برسد.»

بعد از سخنان خامنه ای در پشتیبانی از تصمیم روسای سه گانه حکومت و
“اشرار” خواندن ده ها هزار نفر که در ده ها شهر در اعتراض به افزایش قیمت
بنزین به خیابان آمده اند نمایندگانی که طرح لغو قیمت بنزین را داده بودند
طرح خود را پس گرفتند. در این رابطه سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای
اسلامی اعلام کرد «تاکید» رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر ضرورت اجرای طرح
افزایش قیمت بنزین، موجب شد نظرات کمیته‌های تخصصصی این فراکسیون برای لغو
افزایش قیمت بنزین، از دستور کار خارج شود.»

بازار تهران تعطیل است 

احمد کریمی اصفهانی دبیر کل جامعه انجمن‌های اصناف و بازار در گفتگو با
ایلنا با اظهار نگرانی از گسترش اعتراضات به بازار تهران و برهم ریختن
امنیت آن، ادامه فعالیت بازار را مشروط به «تامین امنیت» واحدهای تجاری و
«اطمینان» مغازه‌دارها مبنی بر آسیب‌ندیدن مغازه‌های خود عنوان کرد.

وی گفت: «کسب و کار احتیاج به آرامش دارد و اگر آرامش نباشد و وضعیت
مبهم باشد صاحبان کسب ترجیح می‌دهند که فعالیت خود را تعطیل کنند، از طرف
دیگر این نگرانی وجود دارد که افرادی خارج از بازار وارد شوند و اقدام به
تخریب و آتش زدن مغازه‌ها کنند، حتی ممکن است اقدام به غارت کنند.»

کریمی افزود: «بخشی از بازار تهران تعطیل است و بخش دیگر اکنون به
فعالیت خود ادامه می‌دهد و نمی‌توان گفت که کل بازار تهران تعطیل است.»

به گزارش خبرنگار ایلنا، شب گذشته یک مجتمع تجاری دو طبقه دارای ۷ باب
مغازه، طعمه شعله‌های آتش شده و دو باب مغازه آن در میان شعله‌های آتش
سوخت. در گزارش دیگر به تخریب برخی از شعب بانک ها از جمله بانک ملی اشاره
شده است.

روز یکشنبه بانک ملی با انتشار اطلاعیه اعلام کرد: در حال حاضر در
تعدادی از واحدهای این بانک خدمات رسانی به مشتریان عملا امکان پذیر نیست و
ساماندهی اوضاع زمان بر خواهد بود.

قطع اینترنت در کشور به دلایل امنیتی

از دیروز اینترنت خطوط تلفن ثابت و تلفن همراه در برخی نقاط کشور قطع شده است، امروز نیز گزارش ‌ها حاکی از قطع اینترنت در کشور است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا؛ ‌کندی و قطع اینترنت خطوط ثابت تلفن از
دیروز در برخی از نقاط کشور اتفاق افتاد و همزمان خبرها از قطع اینترنت
خطوط تلفن‌های همراه در برخی از خطوط به گوش می‌رسد.

امروز نیز گزارش‌ها حاکی از قطع اینترنت خطوط تلفن ثابت و همراه در کشور است.

یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا دلیل قطع اینترنت را مسائل امنیتی عنوان کرد.

وی با تاکید بر اینکه تصمیم برای قطع اینترنت هیچ ارتباطی به اپراتورها
ندارد، افزود: تصمیم برای قطع اینترنت توسط دستگاه‌های امنیتی گرفته شده
است.

این منبع آگاه گفت: ناامنی‌های اخیر موجب شده شورای امنیت تصمیم به قطع اینترنت بگیرد.

وی قطع خطوط اینترنت تلفن همراه را در تمام اپراتورها همراه اول، ایرانسل و رایتل عنوان کرد.وی زمان اتصال اینترنت را نامعلوم دانست.

تهدید معترضان از سوی وزارت اطلاعات

مسئولان امنیت نظام، سخنان خامنه ای را به معنای تشدید سرکوب تلقی کرده
اند. وزارت اطلاعات ایران در بیانیه‌ای گفته است با توجه به صحبت‌های رهبر
جمهوری اسلامی”برخورد با اشرار را وظیفه خود می‌داند”.

این وزارتخانه در ادامه نوشته است “عوامل اصلی اغتشاشات دو روز گذشته شناسایی و اقدام مناسب در حال انجام است”.




فرشاد مومنی: نهاد رهبری به موضوع افزایش قیمت بنزین ورود کنند/ مسئولان اقتصادی را به مناظره دعوت می‌کنم

استاد فرشاد  مومنی با دقت علمی یک کارشناس
مسئول و علاقمند، خطرهای یک سیاست بی پایه و اساس مبتنی بر شیوه ی لوبی
ایسم که تنها  به اسلوب ٬٬مهندسی اجتماعی٬٬ متکی است را برملا و فاش می
سازد. سیاستی که در ایران زمینه سیاست گذاری نظام عقب افتادی سرمایه داری
حاکم را تشکیل می دهد.راه خروج از این نظام ولی طلب
کمک و راهگشایی از سرکرده ی اجرای سیاست ضد مردمی و ضد ملی نیست. راه خروج
گذار ٬٬نرم٬٬ از دیکتاتوری ولایی نیست که گویا با نصیحت و توضیح علمی قابل
دسترسی است که برخی از اصلاح طلبان هنوز به آن امید بسته اند. گذار از
دیکتاتوری و نظام حاکم سرمایه داری وابسته به اقتصاد جهانی امپریالیستی
روندی توده ای است برای نفی کلیت نظام حاکم و به منظور برقرار ساختن اقتصاد
ملی- دمکراتیک به سود توده های مردم و استقلال میهن.

توده ای ها

چکیده :به ازای
یک واحد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، هزینه‌های سلامت بین ۲٫۵ تا ۳٫۵ برابر
افزایش می‌یابد یعنی به دلیل عدم تقارن اطلاعات در هزینه‌های سلامت، واکنش
این بخش به سیاست‌های تورم‌زا نزدیک به ۳ برابر واکنش میانگین کلیه کالاها و
خدمات دیگر است، این موضوع دیگر بحث نظری نیست بلکه چیزی است که اتفاق
افتاده است….

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: من در اینجا در
کمال خضوع، رییس‌جمهور، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس کل بانک مرکزی و
وزیر اقتصاد را در مورد دستاوردها و هزینه‌های افزایش قیمت بنزین به مناظره
دعوت می‌کنم به شرطی که این مناظره پخش مستقیم شود و حداقل استانداردهای
آن رعایت شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و
اقتصاد در مورد افزایش قیمت بنزین گفت: این پدیده در کشور ما سه دهه تاریخ
دارد و این تصور وجود دارد که اگر قیمت‌های کلیدی را دستکاری کنیم تنها
هزینه تورم آن را می‌پردازیم و در ازای آن منابع قابل اعتنا و کم زحمت بدست
می‌آوریم.

وی ادامه داد: در هر تجربه افزایش قیمت حامل‌های انرژی، کشور با مسائل
انسانی، اجتماعی و محیط زیستی روبه‌رو شده است بطوری که گزارش‌های رسمی نیز
به این موضوع اذعان دارند. مثلا در گزارش کمیسیون بهداشت و کمیسیون
اجتماعی مجلس و نیز وزارت بهداشت به صراحت اشاره شده است که پیش از تجربه
افزایش قیمت حامل‌های انرژی در دی ماه ۱۳۸۹، سالانه یک درصد جمعیت ایران از
ناحیه هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر خط فقر می‌افتادند در حالی که در
اولین سال پس از اجرای این سیاست ضریب آن به ۳ برابر افزایش یافت.

مومنی تصریح کرد: تقریبا تمام مطالعات روی این مسئله اذعان دارند که به
ازای یک واحد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، هزینه‌های سلامت بین ۲٫۵ تا ۳٫۵
برابر افزایش می‌یابد یعنی به دلیل عدم تقارن اطلاعات در هزینه‌های سلامت،
واکنش این بخش به سیاست‌های تورم‌زا نزدیک به ۳ برابر واکنش میانگین کلیه
کالاها و خدمات دیگر است، این موضوع دیگر بحث نظری نیست بلکه چیزی است که
اتفاق افتاده است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به آثار محیط زیستی افزایش قیمت حامل‌های
انرژی گفت: براساس تجربه‌های جهانی، هر زمان افزایش قیمت سوخت‌های فسیلی
بالا رفته مراجعه فقرا بویژه در کشورهای در حال توسعه به سمت جنگل‌زدایی و
بوته‌کنی برای تامین نیازهای گرمایشی نیز بالا رفته‌اند. در سال ۹۲ معاونت
جنگل وزارت جهادکشاورزی گزارشی را منتشر کرد مبنی براینکه از فاصله دی‌ماه
۸۹ تا شهریورماه ۹۲ میزان درخت‌کنی برای تامین نیازهای سوختی ۱۰۰ درصد و
میزان بوته‌کنی ۶۰ درصد افزایش یافت. متاسفانه ما این مسائل را تجربه
کرده‌ایم و تنها به واسطه اینکه صدای فقرا و طرفداران محیط زیست به اندازه
کسانی نیست که از این مناسبات نفع می‌برند، کوچکترین اعتنایی به این مسئله
نشده است.

این اقتصاددان افزود: بنده از نهاد رهبری می‌خواهم از موضع تنظیم روابط
بین قوا و اداره امور راهبردی مطالبه یک کار کارشناسی یک صفحه‌ای کنند و از
آنها بخواهند که به این پرسش‌ها پاسخ دهند که چه میزان درآمد از این منظر
حاصل خواهد شد؟ صرف چه اموری می‌شود؟ در اثر این شوک چه دستاوردهایی حاصل
می‌شود؟ حداقل این دستاوردها در آن حیطه چه میزان است؟ آیا اعتماد مردم به
حاکمیت بیشتر می‌شود؟ آیا رفاه مردم بیشتر می‌شود؟ همچنین بگویند که در چه
حوزه‌هایی سوء کارکرد بوجود می‌آید.

وی یادآور شد: گزارش‌های بانک مرکزی از سال ۹۰ تا امروز از عبارت «
پیامدهای قابل پیش‌بینی» استفاده می‌کند بنابراین از آنها می‌خواهیم این
بار نیز صادقانه بگویند که چه هزینه‌های قابل پیش بینی به اقتصاد ملی بار
خواهد شد. واقعا جای تاسف دارد برای کشوری که این همه سرمایه‌گذاری در بسط
دانشگاه و نیروی انسانی می‌کند اما تصمیم‌هایی می‌گیرد که فاقد بنیه
کارشناسی و مخاطره آمیز برای کشور است. من در اینجا در کمال خضوع رییس
جمهور، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد را
در مورد دستاوردها و هزینه‌های افزایش قیمت بنزین به مناظره دعوت می‌کنم،
به شرطی که این مناظره پخش مستقیم شود و حداقل استانداردهای آن رعایت شود.

این اقتصاددان در مورد تعهد ایران به FATF گفت: متاسفانه این مسئله
مانند بسیار از مسائلی دیگر در کشور ما به جای اینکه با مبنای علمی و
کارشناسی بحث شود، موضوع جهت‌گیری‌های سیاست‌زده گروه‌های ذی‌نفع می‌شود.
باید توجه داشت که این مسئله روی بدیهیات اولیه استوار است و رسانه‌ها در
مورد این بدیهیات بحث کنند و تصمیم بایسته بگیرند نه اینکه منافع گروه‌های
ذی‌نفع و پرنفوذ را تامین کنند.

وی تاکید کرد: در مورد سیستم بانکی کشور و آسیب پذیری آن در مورد
پولشویی بی‌شمار گزارش رسمی وجود دارد یعنی ماجرا آنگونه نیست که عده‌ای آن
را به استکبار جهانی وصل می‌کنند.

وی افزود: اگر ما موضوع FATF را در نظر نگیریم؛ براساس گزارش‌های رسمی
در کشور بیش از ۵۰ میلیون حساب بانکی مجهول وجود دارد یا مقامات بارها
تاکید کرده‌اند که بیش از ۶۰ درصد قراردادهایی که در سیستم بانکی منعقد
می‌شود، عقود غیرمعتبر و شبهه‌ناک است. یعنی اصل اینکه در این حیطه حیاتی
اوضاع نابسامان وجود دارد را همه می‌پذیرند. به عنوان کشوری که می‌خواهیم
به قوانین خود احترام بگذاریم باید بپرسیم که آیا این میزان عدم شفافیت و
آسیب‌پذیری در برابر فساد از نظر ارزش‌ها و قانون اساسی ما قابل قبول است؟
آیا می‌خواهیم با دنیا مناسبات عادلانه، شفاف و اعتلابخش اقتصادی داشته
باشیم؟ اگر پاسخ مثبت است باید ضوابط حداقلی آن را رعایت کنیم.

رییس موسسه دین و اقتصاد خاطرنشان کرد: وقتی از مقامات رسمی در مورد
دلیل نابسمانی‌ها پرسش می‌شود، پاسخ می‌دهند که کشور به شدت نیازمند سرمایه
گذاری خارجی است در حالیکه این موضوع نیازمند لوازم است که بدون آن لوازم
نمی‌توان کاری به پیش برد. در دنیای واقعی و براساس استاندارهای سازمان ملل
متحد، ما کشوری هستیم که بالاترین هزینه‌های مادی و انسانی را در زمینه
ترانزیت مواد مخدر می‌پردازیم بطوریکه انسان‌های شریف کشور در این موضوع
شهید می‌شوند. آیا رواست که با سهل انگاری و تامین منافع رانتی‌ها به این
تهمت‌ها تن دهیم؟ بنابراین صرف نظر از موضوع FATF اگر ما استانداردهای
بدیهی را رعایت کنیم به نوعی از جامعه و هزینه‌های پرداخت شده آن دفاع
کرده‌ایم. کیست که نداند ابعاد مشروعیت‌سوز این فساد گسترده چه لطمه‌هایی
به نظام سیاسی، مردم و آینده کشور زده است.

مومنی با بیان اینکه گروه‌های پرنفوذ و ذی‌نفع با صدای رسانه‌ای بالایی
نظام تصمیم گیری را متحیر کرده است، افزود: به کرات این گروه‌ها این مسئله
را علم کرده‌اند که در صورت تعهد به FATF پشتیبانی از برخی گروه‌ها با مشکل
روبه رو می‌شود در حالیکه مقامات ما به وضوح می‌گویند که این تهدید را
احساس نمی‌کنند و ببینید مافیای رسانه‌ای پشت چه موضوعی پنهان شده است.

این اقتصاددان با اشاره به اصلاحات انجام شده در ساختار بودجه‌ریزی کشور
گفت: صمیمانه به نمایندگان مجلس توصیه می‌کنم که هوشمندی و آمادگی خود را
درباره لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ افزایش دهند. اگرچه گزارش‌های پشتیبان آن
منتشر نشده است اما براساس سند آماده شده آنچه به عنوان جهت‌گیری‌های کلیدی
اتخاذ شده اعلام کرده‌اند فاقد بنیه کارشناسی است و بارها در کشور تکرار
شده و هزینه های سنگینی نیز به کشور تحمیل کرده است.

وی ادامه داد: بنده از نهاد رهبری می‌خواهم تا به رییس جمهور بگویند که
سال پایانی یک دولت، سال انجام تغییرات رادیکال در نظام بودجه‌ریزی کشور
نیست و اجازه بدهند نظام بودجه ریزی کشور روال گذشته را داشته باشد.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: باید توجه داشت در شرایطی که هنوز به هم
ریختگی جدید به کشور تحمیل نشده بود نظام بودجه ریزی ما ناکارمد بود و اگر
عزیزان برنامه‌ای برای آن ندارند حداقل آن را بیشتر بهم نریزند. در واقع
وعده‌هایی می‌دهند که پاسخگوی آن نخواهند بود چون وقتی آثار آن آشکار
می‌شود که دولت آقای روحانی دیگر سر کار نیست. بنابراین از نمایندگان محترم
می‌خواهیم تا به هیچ وجه اجازه ندهند دولت در سال پایانی خود تغییرات
ناگهانی پرشمار در نظام بودجه ریزی انجام دهند.

مومنی تصریح کرد: یکی از ابتکارها در اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور این
است که در سال ۱۳۹۹ درآمد نفتی منحصرا در خدمت کارهای عمرانی باشد و پرسش
این است که چرا این انگیزه زمانی شکوفا شده است که درآمدهای نفتی کم شده
است؟ پس اجازه دهند تا درآمدهای نفتی به سیاق گذشته برگردد آن موقع با این
همت و اراده این سیاست را اعمال کنید و ما نیز سپاسگذار خواهیم بود.




روایت تازه‌ی مجید توکلی از شکنجه در زندان بعد از حوادث

چکیده :مجید توکلی، فعال دانشجویی و زندانی سیاسی سابق، بار دیگر طی یک رشته توئیت شرحی از شکنجه‌هایی که متحمل شده بود را روایت کرده است. این شکنجه‌ها به راستی دردناک و وحشیانه است. پیش‌تر رویارویی‌ام با موضوع شکنجه را در رشته‌توییتی نوشته بودم. در ادامه (این رشته‌توییت) هم تصاویر و خاطراتِ آزاردهنده‌ی ویژه‌ای که در…

 

مجید توکلی، فعال دانشجویی و زندانی سیاسی سابق، بار دیگر طی یک رشته توئیت شرحی از شکنجه‌هایی که متحمل شده بود را روایت کرده است.

این شکنجه‌ها به راستی دردناک و وحشیانه است.

پیش‌تر رویارویی‌ام با موضوع شکنجه را در رشته‌توییتی نوشته بودم. در ادامه (این رشته‌توییت) هم تصاویر و خاطراتِ آزاردهنده‌ی ویژه‌ای که در ذهنم نشسته است را می‌نویسم.
این صرفاً تلاشی علیه فراموشی و تاکید بر اهمیتِ توجه به درد و رنج زندانیان سیاسی است.

‏۱.دردِ زمانی‌که در اتاق بازجویی روی زمین افتاده‌ باشد و با کشیدن مو از زمین بلند می‌کردند و همزمان مشت و لگد به صورت می‌زدند.

۲.تحقیرِ زمانی که روی زمین افتاده باشد و توانی نمانده بود و کف کفش‌شان را روی صورت می‌گذاشتند.

‏۳.شکنندگیِ زمانی که پس از یک روز سختِ پرشکنجه ساعت ۱۰-۱۱ شب به سلول انفرادی برگردد و ساعت ۲ بامداد با ضربه به در بیدار می‌شود و سریع و به‌حالتِ نیم‌دو به سمت اتاق بازجویی برده می‌شود و درحالی‌که بدن در رعشه است با یک گفتگوی -چی شد؟ -چی، چی شد؟ ‏زیر مشت و لگد گرفته می‌شود و دچار تشنج می‌شود و مدتی بعد خیس و منگ به هوش می‌آید.

۴.رنجِ زمانی که از بازداشتِ دوستان و خانواده مطلع می‌شود یا لحظاتِ تلخِ شکنجه‌های سخت آن‌ها را می‌بیند.

‏۵.ناتوانیِ زمانی که از ۸ صبح به نوبت و گروهی توسط ۵-۶ بازجو با سین‌جیم و ضرب‌وشتم و تحقیر و توهین روز را به شب رسانده و تمامِ شب را با ادامه بازجویی به صبح کشانده و سرانجام ظهرِ فردا بدون ذره‌ای توان سعی می‌کند هنوز بایستد و هوشیارانه پاسخ دهد.

‏۶.درماندگیِ زمانی که پس از ضرباتِ شدید در قسمت بالای سر، چنان فک پایین دچار آسیب شود که پس از بازگشت به سلول امکانِ بازکردن دهان حتی برای خوردن آب نباشد و درحالی‌که همان جلوی در دردمند نشسته و چشم‌بند را از چشم برمی‌دارد و به غذای مانده‌ای که از مورچه پر شده است، نگاه می‌کند ‏و سعی می‌کند با کبودی و دردِ زیر چشم، صورت، گردن و بدن کنار بیاید تا شدیدترین درد آن لحظه که خوردن آب است را تحمل کند و با صورتِ درهم‌کشیده  لبی تر کند تا دهانش خشک‌تر از چشمانش نباشد و به‌سختی یک حبه قند در دهان بگذارد تا رنجورانه فاصله‌ی یک‌متری تا انتهای سلول را بخزد و برود.

‏۷.البته مورد دیگر خاطره نیست بلکه هر وقت سمت چپ پیشانی‌ام را می‌بینم، از اثر برجامانده از انتهای یک میخ به یادِ قطعات آکوستیکی اتاق‌های بازجویی می‌افتم که در دو ردیف مقابل صورت و مقابل زانوها پس از کوبیدن‌های مکرر شکسته شده بودند و میخ‌های کوچک روی چوب آنجا گاهی خودنمایی می‌کرد.




سکوت مسخی است دردناک: برای درگذشت جوان سیل بند بازداشتی

چکیده :حسن از بازداشتی های قصه سیلاب های خوزستان است. او به همراه عدد زیادی از جوانان بازداشت شد. بسیاری ماه هاست که در انفرادی هستند،‌ عده ای با قید وثیقه آزاد شده اند و هنوز شمار زیادی در زندان ها بلاتکلیف هستند. حسن یکی از همین جوانان بود. همان جوان مشکی پوشی که در تصویر زیر با بیل می بینید. …

 

عقیل دغاقله

اعتراضات به درگذشت حسن حیدری،‌ شاعر جوان (۲۹ ساله) در اهواز تداوم دارد. از دو روز پیش که حسن درگذشت، عده زیادی از مردم به اعتراض به خیابان ها آمده اند.

حسن از بازداشتی های قصه سیلاب های خوزستان است. او به همراه عدد زیادی از جوانان بازداشت شد. بسیاری ماه هاست که در انفرادی هستند،‌ عده ای با قید وثیقه آزاد شده اند و هنوز شمار زیادی در زندان ها بلاتکلیف هستند. حسن یکی از همین جوانان بود. همان جوان مشکی پوشی که در تصویر زیر با بیل می بینید. او بیل می زد، گونی پر می کرد و شعر می سرود. اما راه او به انفرادی ها خاتمه یافت و پس از ماه ها با قید وثیقه آزاد شد. حسن دو روز پیش- به دلیل سکته (آنگونه که پزشکان به خانواده اش گفته اند) در گذشت.

سکته اما برای دوستداران و خانواده حسن دلیل مرگ نبود. برای آنان حسن جوانی سالم و تندرست بود که تنها مدتی پس از آزادی از انفرادی (با قید وثیقه) در گذشته است. البته این تنها حسن نبود که مدت کوتاهی پس از زندان فوت می شود. چند سال پیش شاعری دیگر به نام ابو سرور مدتی اندک پس از آزادی از زندان درگذشت. به عوامل فوق اضافه کنید دخالت نیروهای امنیتی در مراسم تدفین. این نهادها که حدس می زدند جمعیت فراوانی برای تشییع حسن خواهند آمد، صبحگاهان و با حضور تعداد انگشت شماری از خانواده،‌ حسن را دفن می کنند. مردمی که بر حسب اعلام قبلی در ساعت ۲ بعد از ظهر برای تشییع آمدند می شنوند که با دخالت نهادهای امنیتی تدفین انجام شده است.

علاوه بر آن،‌ بر حسب آنچه که یکی از دوستان حسن نقل کرده است: «حسن گفته بود که در انفرادی همیشه خواب بوده است. او گفته بود که در انفرادی بعضی روزها حس میکرد ۲۴ ساعت در خواب بود.» و به او گفته بود که این حالت خواب آلودگی پس از آزادی به حالتی مزمن بدل شده است. همه اینها باعث می شود تا درگذشت حسن به سرعت به فوتی مشکوک مبدل شود.

حسن احتمالا از تبعات شوک زندان و انفرادی رنج می برد. همان عارضه ای که به عنوان پی تی اس دی PTSD شناخته می شود. مطالعاتی که در کشورهای دیگر انجام شده است نشان می دهد که بین ۶۵ تا ۱۰۰ درصد زندانیان از عوارض پی تی اس رنج می برند. پی تی اس دی بر اساس مطالعات دیگری که انجام شده است با بیماری قلبی و سکته نیز رابطه مستقیم دارد و در میان برخی به مرگ منجر شود. این موضوع شاید فرضیه ای بهتر برای «درگذشت مشکوک » حسن باشد. این توضیحات حداقل می تواند چشم ما را به تبعات زندان و انفرادی ها فراتر از آنچه که هست باز کند. با این حال برای آنهایی که جوان و عزیزی را از دست داده اند این مرگ دیگر طبیعی نیست. این مرگ محصول همان زندان و انفرادی است،‌ گرچه ممکن است توضیحی برای چگونگی آن هم نداشته باشند.

علت واقعی مرگ البته هر آنچه که باشد، چندان از مسئولیت نهادهای ذیربط نمی کاهد. در همین کانال بارها موضوع بازداشتی ها مطرح شد. بسیاری غیر از من نیز نوشتند که بازداشت جوانانی که در ایام سیل به کمک هموطنانش برخاسته اند نتیجه ای جز افزودن بر عمق شکاف های موجود نخواهد داشت. بسیاری گفتند که حتی اگر این جوانان در آن ایام حرف تندی زده اند باید به حساب فضای پرتنش آن روزها گذاشته می شد و از آن گذر می شد. آنها گناهی مرتکب نشده بودند تا اینگونه تقاص دهند. پاسخ همه این مطالبات اما سکوت بود. برخی دورا دور همدلی کردند و البته بسیاری بایکوت کردند. درگذشت حسن و رخدادهای پس از آن را بدون دیدن این حلقه سکوت نمی توان فهمید.

آخر اینکه، می دانم دستگاه های امنیتی کر و کور هستند. آنکه به مشت آهنین مجهز است چه نیازی به اندیشیدن و یافتن راه حل منطقی دارد. او سرمست آن مشت آهنین است. این نهادها احتمالا به جای تقبل مسئولیت این رخدادها، چند جوان و نوجوان خشمگین را به صلابه خواهند کشید و کاغذ و قلم به آنها خواهند داد تا اعتراف کنند از کدام کشور خارجی خط گرفته اند. می دانم که حرفی با آنکه به نیزه تکیه داده نیست. اما امیدوارم که کسی باشد که جرات داشته باشد به آنها بگوید به نیزه می توان تکیه کرد، اما بر آن نمی توان نشست. امیدوارم کسی باشد که با وجدانی انسانی به آنان یادآوری کند که مسئول این رخدادها در درجه اول آنانی هستند که این جوانان را در کنج انفرادی ها نگه می دارند و در درجه دوم مسئولین قضایی و اجرایی و فعالان سیاسی که با سکوت خود این رخدادها را ممکن می سازند.




بازهم تکرار آزموده ها و نمایش انتخاب بین «بد و بدتر»!

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۹۰، دوشنبه ۲۰ آبان ماه

با نزدیک شدن به موعد نمایش انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در ۲ اسفندماه ۱۳۹۸، بار دیگر نظریه‌پردازان و چهره‌های سیاسی ریز و درشت وابسته به جناح‌های رژیم به میدان بحث و نظریه‌پردازی رسانه‌ای وارد می‌شوند. این در شرایطی است که هفته گذشته با اعلام تصمیم ماجراجویانه سران رژیم به‌ برداشتن گام چهارم در کاهش تعهدات برجامی، کشور درحقیقت گامی دیگر به سوی وضعیتی خطرناک‌تر کشانده شد. تمامی رسانه‌های مجاز کشور، ازجمله اصلاح‌طلب و اصولگرا، در تبعیت از گفتمان و دستور ولی فقیه سر در برف نادیده گرفتن حقیقت فرو کرده و وانمود می‌کنند که گویی کشور با وضعیت بحرانی اقتصادی و بین‌المللی روبرو نیست.

 

این رسانه‌ها در مقابل و برخلاف وضعیت بحرانی موجود، هرروز حجم بیشتری از انواع بحث‌ها و نظریه‌پردازی‌ها را دربارۀ اهمیت برگزاری انتخابات “پرشور” در اسفندماه و لزوم “مشارکت گسترده و حداکثری” به‌منظور “وحدت و وفاق ملی” نشر می‌دهند. این‌گونه عبارت‌های تکراری و توخالی بسیج کننده برای تدارک شرکت جستن در نمایش انتخابات با نظارت استصوابی و در سایهٔ حاکمیت استبدادی ولایی در نگاه جامعه دیگر بی‌اعتبار، بی‌اثر، و بی‌اهمیت شده‌اند ‌ و به برون‌رفت کشور از وضعیت خطرناک کنونی هیچ کمکی نمی‌کنند.

برای رژیم حاکم و جناح‌های درون “نظام”، برگزاری نمایش انتخابات مهندسی شده زیر نظارت استصوابی شورای نگهبان به امری تبلیغاتی، رایج، و بی‌خطر در راستای دست یافتن به رانت‌ها و تسویه حساب‌های جناحی تبدیل شده است. از مهم‌ترین عامل‌های مؤثر در رایج شدن این نمایش، سرکوب شدید جنبش سبز و حصر رهبران آن است. عامل دیگر تبعیت کامل بخش عمدۀ رهبری و اکثر نظریه‌پردازان جناح موسوم به “اصلاح‌طلبان” از حاکمیت مطلق ولی فقیه در زیر پرچم اعتدالگریی-اصلاح‌طلبی است. دربارهٔ چرایی و چگونگی عقیم گردیدن بخش عمده اصلاح‌طلبان از جانب شماری از نظریه‌پردازان- ازجمله “اصلاح‌طلبان مبارز” و منتقد “نظام”- بارها تجزیه و تحلیل و بررسی شده است. حزب تودهٔ ایران نیز همواره به ‌این نکته اشاره کرده است که طرد و سرانجام حذف کامل حاکمیت ولایت فقیه گام نخست و اجتناب‌ناپذیر به‌منظور ایجاد شرایط اجرای هرگونه رفرم‌ واقعی و پایدار بوده است. تجربه نشان داده است این امر بدیهی حتی به مخیله رهبران و تئوریسین‌های جناح اصلاح‌طلبان رژیم حاکم نمی‌گنجد.

 با حبس خانگی سران جنبش سبز و زدن برچسب “اصلاح‌طلبِ رادیکال و تندرو” به “اصلاح‌طلبان مبارز” (مخالف دیکتاتوری ولایی) و تبلیغات وسیع و حساب شدهٔ حکومتی، آنان از سوی رهبران و نظریه‌پردازان “اصلاح‌طلب مطیع رهبری” به حاشیه رانده شده یا از سوی دستگاه امنیتی رژیم مرعوب، تهدید، و بازداشت شدند. منکوب کردن نهایی آنان با پتک “فتنه‌گری” در حقیقت دیگر چیزی به‌نام “اصلاح‌طلبی” نمی‌تواند وجود داشته باشد. واقعیت امر این است که حالا واژهٔ ترکیبی “اصلاح‌طلبان” گزاره‌ای مسخ شده است. آنان حالا دیگر به زائده‌ای از حکومت ولایت ‌فقیه و مجیزگویان دولت “تدبیر و امید” و نشانگر  وابسته‌ کردن جنبش اصلاح‌طلبی به رژیم ولایی و تنزل دادن آن به زائده‌ای از حکومت ولایت ‌فقیه تبدیل شده‌اند. بخشی عمده از رهبری اصلاح‌طلبان، نظریه‌پردازان، و هواداران سینه‌چاک‌شان در داخل و خارج کشور رسوبات به جا مانده از فرایندِ تواب‌سازی‌ای هستند که به‌قول محمدرضا تاجیک تولیدِ “اصلاح‌طلبان کاملاً بهداشتی و پاستوریزه شده و اولتراخودی” است.                                                                      

ازاین‌روی، می‌توان به‌درستی گفت که، حرکت مردم در مقطع خردادماه ۱۳۷۶ و حمایت از “جنبش اصلاح‌طلبی” و آماج آن که انجام شدن “تغییر واقعی” در کشور بود، اکنون کاملاً از توان و استعداد این “اصلاح‌طلبان مطیع رهبر” خارج است. بیش از ۲۴ میلیون نفر از مردم به‌‌امید به‌وجود آمدن دگرگونی‌هایی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و گذار از تحجرِ دینی، یعنی امکان‌پذیر شدن حرکتی بنیادی در اوضاع کشور رأی‌های‌شان را به‌نفع اصلاح به صندوق‌ها ریختند. درحال حاضر ازجمله دلایل عمدهٔ وضعیت اسف‌ناکی که بخشی عمده از رهبران و نظریه‌پردازان اصلاح‌طلب پاستوریزه با آن روبرویند، دفاع از سرکوب خیزش توده‌ها در دی‌ماه ۹۶ از سوی حکومت و همچنین حمایت مداوم از حاکمیت “اسلام سیاسی” و “حکومت ولایی” به‌بهانهٔ ضرورت حفظ و “تداوم نظام” می باشد.

با نزدیک شدن به موعد انتخابات آتی در اسفندماه، نظریه‌پردازان و انشاء نویسان در روزنامه‌های هوادار کاروان اعتدال‌گرایی- اصلاح‌طلبی به فعالیت افتاده‌اند. هر چند اعتبار آنان نزد مردم بسیار شکننده و رو به‌افول دارد، آنان به‌منظور اجرای پرشور انتخابات اسفندماه همراه با “مشارکت گسترده و حداکثری و وحدت ملی” در آن و درعین‌حال و به‌ویژه به‌منظور حفظ و دستیابی بیشتر به رانت‌های سیاسی و اقتصادی در سایه حکومت مطلقه ولایت فقیه با دیگر فعالان جناح‌های حکومتی و چهره‌های سیاسی آن‌ها وارد رقابت می‌شوند.

اصلاح‌طلبان مطیع ولی فقیه در خلال شش سال گذشته با پشت کردن به جنبش سبز و حمایت کردن از اعتدال‌گرایی و دفاع آتشین از وعده‌های دروغین انتخاباتی حسن روحانی، اکنون حتی برای خالی نبودن عریضه چیزی در چنته برای ارائه به مردم و جلب نظر آنان ندارند به‌جز تکرار دوباره همان گفتمان‌ها و شبه تئوری‌های سیاسی شکست‌خوردهٔ  ملال‌آور در موجه دانستن “انتخاب بین بد و بدتر”. در عرصهٔ اقتصاد، حقوق صنفی، و وضعیت معیشت زحمتکشان مزدبگیر و حقوق‌بگیر (یعنی اکثریت جمعیت کشور) نیز کارنامه رهبری و نظریه‌پردازی اصلاح‌طلبان نشان می‌دهد که ادامهٔ تعدیل‌های اقتصادی نولیبرالی که به انباشت هرچه بیشتر سرمایه‌های خصوصی کلان و به‌زیان زحمتکشان می‌انجامد گرایش اصلی‌شان بوده است. رشد و گسترش نفوذ “بورژوازی مدرن نولیبرال” در بین جناح‌های قدرت حکومتی و به‌ویژه در بخشی عمده از رهبری و نظریه‌پردازی اصلاح‌طلبان در ظهور جناح اعتدال‌گرایی بر گرد حسن روحانی و یارانش نقشی تعیین‌کننده‌ داشته است. منافع طبقاتی بخش عمدهٔ اصلاح‌طلبان، در حل شدن‌ آنان در کاروان اعتدالگرایی-اصلاح طلبیِ حیطهٔ نفوذ سیاسی رفسنجانی-روحانی به‌هدف ورود به هرم قدرت دیگر عامل تعیین کننده بوده است.

آنچه اکنون زیر لوای اصلاح‌طلبی اما در تبعیت از ولی فقیه و به‌منظور “تداوم نظام” وارد نمایش انتخاباتی می‌شود، بر پایهٔ دیدگاه اقتصادی‌اجتماعی نولیبرالی و بر اساس منافع طبقاتی اصلاح‌طلبان و پیوند آنان با لایه‌های فوقانی بورژوازی، ناگزیر برخلاف عدالت اجتماعی، یعنی برخلاف منافع زحمتکشان مزدبگیر و حقوق‌بگیر، عمل کرده و عمل خواهد کرد. از منظر رفرم‌های سیاسی و اجتماعی نیز اصلاح‌طلبان برخلاف شعارهایی که می‌دهند، نمی‌توانند خارج از خط‌قرمزهای ترسیم شده از جانب حاکمیت ولایی کاری انجام دهند. به‌سخن دیگر، حتی به‌فرض اگر هم اصلاح‌طلبان خروج از خط‌قرمزها را اراده کنند، کاری نخواهند توانست انجام داد.

اصلاح‌طلبان مطیع رهبری و تئوریسین‌ها و فعالان سیاسی متصل به ‌آنان که به امکان استقرار آزادی‌‌ها و انجام تغییر در سایه حاکمیت دیکتاتوری باورمند‌اند، در نظر و عمل با بن‌بست روبرویند. درجهٔ استیصال آنان و گرفتاری‌شان در بن‌بست و مخصوصاً درک معیوب‌شان از دموکراسی را می‌توان در ارائهٔ سامانه‌ای اینترنتی موسوم به طرح “سرا” به‌روشنی دید. این طرح هفته گذشته در “شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان” به‌تصویب رسید. بر اساس این طرح،  بدنهٔ  اصلاح‌طلبان با عضویت در این سامانهٔ رأی‌سنجی، می‌توانند در گزینش نامزدها برای انتخابات مجلس شرکت کنند! در کشوری که در آن ابتدایی‌ترین شئون آزادی‌های دموکراتیک شدیداً سرکوب می‌شوند، می‌توان درجه ابتذال درک رهبری اصلاح‌طلبان از دموکراسی و نقش مردم را در این جملهٔ  “پرستو سرمدی”، عضو شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، به‌روشنی دید که در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا گفت: “اصلاح‌طلبان با این تغییر [یعنی ارائهٔ طرح “سرا”] نشان دادند تغییرات اجتماعی را درک می‌کنند و امکان افزایش انسجام جبهه‌ای بر پایه دموکراسی درونی در آن‌ها وجود دارد” [!].

در ارتباط با طرح “سرا”، نظر عبدالله مؤمنی، فعال سیاسی و منتقد “شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان”، جالب‌توجه است. او به‌درستی طرح “سرا” را تلقی‌ای “تخفیف‌گرایانه و الیگارشیک از اصلاحات و مناسبات شبه‌دموکراتیک” توصیف می‌کند که “از دل این نظام مهندسی شده نه نظام حزبی تقویت می‌شود و نه دال بر تقویت و تمرین دموکراسی است”. عبدالله مؤمنی یادآور می‌شود: “با روش‌های سال‌های گذشته که اعتبار و سرمایه اجتماعی اصلاحات از کف رفت، نمی‌توان هدایت افکارعمومی و بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان را در جهت احیاء و تقویت اصلاحات بازیابی نمود”.

توسل به اقدام‌هایی مانند طرح “سرا” درواقع بازتولید روش‌های شکست ‌خوردهٔ گذشته است و نمادی مبتذل از “دموکراسی صوری” و برخی آزادی‌های فردی خالی از محتوا هستند که حزب توده ایران در یک سال گذشته با تحلیل وضعیت ورشکستگی نظری و عملی اصلاح‌طلبان و اصولگرایان به‌احتمال بروز آن‌ها زیر عنوان “تغییرهای شکلی”‌ اشاره کرده است.

صحنه سیاسی کشور ما در چند سال گذشته به‌دلیل خیزش توده‌ها در دی‌ماه ۹۶ و گسترش اعتراض‌ها دستخوش تحول‌هایی معین شده است که در خود پیامدهایی بسیار مهم برای رژیم ولایی و همچنین تمامی نیروهای سیاسی داخل و خارج کشور به‌همراه داشته است. تجربه نشان می‌دهد که راه به جلو برای جنبش مردمی کشورمان در راستای گذار از دیکتاتوری راهی سخت و پرپیچ‌وخم است. در این راه تشخیص شرایط لازم و سازوکارها، فن و چگونگی مبارزه برای گذار از مرحله دیکتاتوری به مرحله ملی- دموکراتیک برای مردم کشور ما هرروز بیشتر روشن‌ می‌شود. در کنار تحولات اخیر در عراق و لبنان، و مهم‌تر از این‌ها، افزایش کمی و کیفی مطالبه‌های آشکار اقتصادی زحمتکشان مزدبگیر و حقوق‌بگیر (یعنی اکثریت مردم) و پیوند یافتن این مطالبه‌ها با خواست آزادی‌های دموکراتیک و مبارزه در راه دستیابی به آن‌ها، معیار تشخیص ماهیت نیروهای سیاسی مدعی مبارزه برای ترقی کشورمان و عملکردشان شده و می‌شود.

همچنین مردم ما می‌بینند که رژیم ولایی- به‌ویژه علی خامنه و سپاه قدس- درحالی که با مبارزه آزادی‌خواهانهٔ توده‌ها در عراق مستقیماً رویارو شده‌ و برای سرکوب کردن مردمی که علیه فساد برآمده از نولیبرالیسم اقتصادی و سلطهٔ سیاست‌های امپریالیستی بر مقدرات‌شان به‌پا خاسته‌اند به‌طور مستقیم وارد عمل شده، هیچ صدای اعتراضی به این سرکوب از اصلاح‌طلبان مدعی آزادی‌خواهی و نظریه‌پردازان‌شان درنمی‌آید. روشن است در شرایط مشخص کنونی تکرار روش‌های شکست خورده و ناکارآمد گذشته، تحلیل‌های تک‌بُعدی کلیشه‌ای یا نظریه‌پردازی سطحی ژورنالیستی چه از جانب اصلاح‌طلبان یا از سوی دیگر محفل‌های سیاسی کشورمان دیگر جوابگوی اوضاع  وخیم کشورمان نیست. بدون برپایی جنبشی نیرومند متکی به نقش مستقیم مردم در پشتیبانی از صلح، دموکراسی، و عدالت اجتماعی در میهن‌مان نمی توان به تحولات بنیادین و دموکراتیک در راستای تحقق اراده مردم میهن ما بر سرنوشت شان خوشبین بود. 




اتحادیه ی آزاد کارگران ایران: تعرض دوباره به معیشت جامعه

 

‫افزایش قیمت بنزین‬‎

شروع بامداد ۲۴ آبانماه به یکباره نرخ بنزین سه برابر افزایش پیدا کرده و به لیتری ۳۰۰۰ تومان رسید. برای هر خودروی شخصی ماهانه ۶۰ لیتر و برای خودروهای تاکسی ۴۰۰ لیتر سهمیه با نرخ ۱۵۰۰ تومان مشخص گردیده است. با یک احتساب ساده میتوان دریافت که حداقل ۱۵۰ درصد اصلیترین حامل انرژی سیستم حمل و نقل افزایش قیمت یافته است و بر کسی پوشیده نیست که گران شدن بنزین به این میزان به معنای افزایش نرخ حمل و نقل و به تبع آن رشد شدید نرخ کالاهای اساسی مصرف روزانه خانواده ها است.

همین چند روز گذشته آقای روحانی در استان کرمان اعلام کرد که بیشتر از هجده میلیون خانوار از مجموع بیست و چهار میلیون خانوار در کشور زیر پوشش بسته های حمایتی قرار خواهند گرفت و مبالغی به صورت ماهانه به خانواده ها پرداخت خواهد شد. با این ادعا که دولت قصد حمایت اقتصادی از دهک های پایین جامعه را دارد یکی از بزرگترین تعرض های اخیر را به سفره و معیشت مردم و در رأس آن طبقه کارگر کلید زدند.
همزمان با این افزایش قیمت بنزین، مبالغ ناچیزی را نیز به عنوان بسته حمایتی به خانواده ها اعلام نموده اند که به خیال خود سوپاپ اطمینانی در مقابل اعتراض جامعه باشد.

آزادسازی یکباره قیمت بنزین آن هم بدون درنظرداشت تأمین بسترهای اصلی سیستم حمل و نقل عمومی و با توجه به وخامت شدید وضعیت اقتصادی جامعه که اکثریت مردم و طبقه کارگر ایران با دستمزدهای بیش از پنج برابر زیر خط فقر در حال گذران زندگی هستند را قطعاً نمی توانند به عنوان حمایت از اقشار پایین جامعه حقنه کنند.

شش ماهه اول سال ۹۸ را تماماً به تعرض و سرکوب جامعه بخصوص کارگران و فعالین جنبش مطالباتی مردم ایران پرداختند و ده ها و صدها تن از فعالین این عرصه ها را دستگیر و به احکام طویل المدت زندان و شلاق محکوم نمودند تا بتوانند تعرضات جدید اقتصادی را به جامعه تحمیل نمایند.

با توجه به نزدیک شدن انتخابات مجلس و نیاز حکومتگران به ترغیب مردم برای شرکت در انتخابات، اینگونه تحمیل فشار اقتصادی مضاعف نشان از درماندگی و ورشکستگی اقتصادی دولت دارد. در مدت اخیر بارها اعلام کرده اند که افزایش سطح حقوق کارمندان دولت برای سال آینده تا سقف ۱۵ درصد خواهد بود و این بدان معناست که برای افزایش دستمزد کارگران برای سال آینده نیز میزانی مشابه را در نظر خوهند داشت.

افزایش سه برابری نرخ بنزین قاعدتاً به افزایش هزینه حمل و نقل و خدمات عمومی منجر خواهد شد و به دنبال آن شاهد افزایش قیمت محصولات غذایی و تمامی مایحتاج روزانه خانواده ها خواهیم بود.

از همین روست که پس از چند ماه افزایش سرکوبها و تعرض همه جانبه نیروهای امنیتی و نهاد قضایی باز از دیروز عصر و چندین ساعت پیش از اعلام افزایش نرخ بنزین در بسیاری از اماکن نیروهای سرکوبگر پلیس حضور پیدا کرده و چهره بسیاری از شهرها رنگ حکومت نظامی به خود گرفته بود.

اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن محکوم نمودن افزایش قیمت بنزین و حمله دوباره به معیشت آحاد جامعه، افشای تعرض اقتصادی سرمایه داران حاکم را که هر روزه در حال وقوع است بیشتر از قبل وظیفه خود خواهد دانست و اعلام می نماید که طبقه کارگر ایران به همراه جنبش عظیم مطالباتی مردم تلاش برای تغییرات بنیادین را تنها راه مقابله دربرابر تعرضات سیستماتیک حاکمان سرمایه دار می داند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- ۲۴ آبانماه